تعرض مؤسسة الدوحة للأفلام ضمن عروضها "سينما تحت النجوم" مساء غد الثلاثاء باللؤلؤة فيلم الرسوم المتحركة الروائي الطويل "غائم" (الولايات المتحدة الأمريكية - 2009). والفيلم من إخراج فيليب لورد وكريستوفر ميللر وتدور قصته حول تجربة علمية فاشلة للعالم المبتدئ فلينت لوكوود والتي تتسبب في تدمير العالم، حيث ينبعث من آلته التي ابتكرها شعاع عريض يخترق السحب. لكن بعد دقائق، يبدأ الطعام اللذيذ بالتساقط من السماء ليكتشف سكان المدينة بأن تلك الآلة لم تكن سوى ماكينة سحرية لصناعة الطعام بلمح البصر. لكن جشع الناس يؤدي بالآلة إلى تجاوز معدل إنتاجها فتطلق إعصارا من السباغيتي وكرات اللحم الضخمة التي تدمر العالم بأكمله. وفيليب لورد وكريستوفر ميللر هما مخرجان ومؤلفان أمريكيان تخصصا في الأفلام والمسلسلات والرسوم المتحركة وكان لهما عدة تجارب إنتاجية. التقيا لأول مرة بكلية دارتموث وتعاونا معا في فيلم /غائم/ (2009) ثم /فيلم الليغو/ (2014) و/21 شارع جامب/ (2012) و/22 شارع جامب/ (2014)، وقد حققت أفلامهما نجاحا كبيرا وحصدا عدة جوائز عالمية. يشار إلى أن هذا الفيلم يأتي ضمن سلسلة عروض /سينما تحت النجوم/ التي تنظمها مؤسسة الدوحة للأفلام في الهواء الطلق مباشرة أمام الجمهور، حيث تأتي هذه السلسلة في إطار العروض المجانية التي تقدمها المؤسسة بهدف ضمان استمتاع عشاق السينما في دولة قطر بأفلام عالمية مفيدة وشيقة.

قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الفيصل القابضة أن المجموعة تخطط لتشييد 14 فندقاً إفتتح منهم حتى الآن 8 فنادق، وسيشهد العام الحالي إفتتاح خمسة فنادق أخرى، مؤكداً أنه ليس هناك أي تخوف من أي ظروف وهناك ثقة بالإقتصاد القطري وبسياسة الحكومة الرشيدة وبوجود الكوادر المناسبة، مبيناً أنه ونتيجة لذلك قامت مجموعة الفيصل القابضة بتأسيس شركة "آيانا" لإدارة الفنادق التي ستدير في مدة بسيطة مجموعة من الفنادق العالمية.وأكد سعادته في تصريح له للصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن افتتاح فندق "آيانا الدوحة" أن الأزمة الإقتصادية العالمية لم تؤثر على عمل الضيافة في قطر، وأن كافة الفنادق التابعة للمجموعة وغيرها في الدوحة سجلت إشغالاً كبيراً، وهي مستمرة بهذا النهج على مدار العام.وأشار الشيخ فيصل إلى أن قطر بخير وإقتصادها قوي وتستطيع التكيف مع أي ظروف، لافتاً إلى أن الدولة بحاجة إلى أضعاف عدد الفنادق الموجودة في البلاد، لأنها أصبحت قبلة للسياحة والاستثمار والأعمال والرياضة والتعليم والمؤتمرات، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على الفنادق وعلى القطاع السياحي ككل.

أكد سعادة الشيخ تركي بن فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة السواري القابضة عضو مجلس إدارة الفيصل القابضة وعضو مجلس إدارة "آيانا" للفنادق والمنتجعات أن الأخيرة ستفتتح فندق "آيانا الدوحة" قبل نهاية العام 2016، والذي بلغت تكلفته حتى الآن وقبل الإنجاز أكثر من 500 مليون ريال قطري، كاشفاً عن نية الشركة إفتتاح فندق آخر في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية لافتاً إلى أن هناك خططا للتوسع في السوق السعودية ككل. فندق "آيانا الدوحة يضم 180 شقة فندقية ويقع على بُعد مسافة قصيرة من مركز سيتي سنتر للتسوق وكشفت شركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية اليوم في مؤتمر صحفي الستار عن روعة الإبداع في التصاميم الهندسية الفريدة لأحد فنادقها الجديدة الفاخرة الأكثر ترقباً وهو"فندق آيانا للأجنحة والشقق الفندقية - قطر" والذي يضم 180 شقة فندقية ويقع في مبنى شاهق الارتفاع في قلب المنطقة الدبلوماسية بالقرب من الواجهة البحرية للخليج الغربي كما يقع الفندق على بُعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من مركز سيتي سنتر الدوحة للتسوق.وقد شارف هذا الافتتاح ذكرى مرور عام على تأسيس شركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية في قطر. وفي إطار هذا السياق، قال الشيخ تركي بن فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني – رئيس مجلس إدارة شركة السواري القابضة: "قبل عام واحد وضعنا تصورات لإنشاء علامة تجارية لامعة في قطاع الضيافة بحيث تكون قادرة على سد الفجوة القائمة في السوق والتي تتمثل في الحاجة إلى خدمات فندقية ترتكز على الخبرة المهنية وتحاكي متطلبات أسلوب الحياة وتنطوي على منافع استثنائية وتلبي المتطلبات المحلية وتكون في متناول الجميع". وأضاف الشيخ تركي: "بعد أن تمكنا اليوم من الاستحواذ على سبعة أصول فندقية في جميع أنحاء شبه القارة الهندية والشرق الأوسط خلال فترة وجيزة لا تزيد عن سنة، فإن هذا مؤشر واضح على تحقيق رؤيتنا وبلورتها على أرض الواقع بشكل متسارع. ونحن على ثقة تامة بأن افتتاح فندقينا في الدوحة ومكة المكرمة، سيكون محط تقدير العديد من الضيوف حول العالم الذي سيحظون بتجربة إقامة فندقية فريدة ومتميزة". كما أضافت السيدة أمرودا ناير المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية والتي قامت أيضاً بالكشف عن خطط "آيانا" لافتتاح فندق مكون من 600 غرفة تقريباً في مدينة مكة المكرمة. وبهذا الإعلان سيكون فندق "آيانا مكة المكرمة"، المزمع افتتاحه في الربع الثالث من العام 2016م، أول فندق للشركة يستقبل ضيوفه في المدينة المقدسة "مكة المكرمة". وتشير الصور الأولى لشركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية التي رُفع الستار عنها مؤخراً بأنها ستكون واجهة الضيافة الفاخرة التي تقع في قلب الدوحة. وقد تم تصميم شركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية من قبل شركة "برومونتوريو" البرتغالية بمقرها في لشبونة، وتم بناؤها وفقاً لمواصفات العلامة التجارية لآيانا، وذلك بهدف توسيع نطاق "آيانا" والتي تتمثل في الحياة المنزلية بنمط فندقي فاخر ستعكس الطابع المحلي الأصيل والتصميم الذكي والخدمة المتميزة ولكن بلمسات مستلهمة من تقاليد الضيافة الهندية. الشيخ تركي: "آيانا" تقدم خدمات فندقية ترتكز على الخبرة المهنية وتحاكي أسلوب الحياة العصرية ومن جانبها، قالت ناير: "نحتفل اليوم بلحظات تاريخية في رحلة نمو وازدهار علامة "آيانا" التجارية. ويشكل افتتاح فندق "آيانا مكة المكرمة" اليوم إنجازاً بارزاً للشركة، وإنه لفخر كبير لنا أن نتشرف بافتتاح أول فندق لنا في المدينة المقدسة "مكة المكرمة" والشرق الأوسط في العام 2016". وأضافت: "وإنه لمن دواعي سرورنا البالغ أيضاً أن نتيح فرصة المشاهدة الأولى لشركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية - قطر، ونحن على ثقة بأن منتجاتنا وخدماتنا الفندقية المتميزة لديها الإمكانات اللازمة التي تجعلها قادرة على الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات ذات المنافع الاستثنائية في قطاع الضيافة الفاخر". ومن الجدير بالذكر أن افتتاح فندق "آيانا مكة المكرمة" سيسجل أول حضور لشركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات في المملكة العربية السعودية. كما تتميز غرف وأجنحة فندق "آيانا مكة المكرمة"، بالموقع الاستراتيجي الكائن في وسط مكة المكرمة ويتصل مباشرة بالطرق المؤدية إلى المسجد الحرام، مع إطلالات مفتوحة على موقع رمي الجمرات، إحدى أهم مناسك الحج. يُذكر أن فندق "آيانا مكة المكرمة" المصمم لتقديم تجربة إقامة مريحة من خلال توقع وتلبية احتياجات العائلات والمجموعات السياحية القادمة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وسيوفر مساحات كافية مخصصة لمواقف السيارات وغرفاً نظيفة ومجهزة بشكل فاخر وخدمات ضيافة متميزة وودّية، بالإضافة إلى ميزة تلبية طلبات المأكولات على مدار اليوم، بما في ذلك تقديم أطباق خاصة من الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى وشمال أفريقيا".وخلصت السيدة "ناير" إلى القول: "تشكل المملكة العربية السعودية سوقاً مهمة وحيوية بالنسبة لشركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية، وإنه لفخر كبير لنا أن نتشرف بالإعلان عن فندقنا الأول في مدينة مكة المكرمة.و قال محمد شفيق - العضو المنتدب لشركة السواري القابضة:"نحن سعداء بالتقدم الذي حققته شركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية – إحدى شركات مجموعة السواري القابضة في أقل من عام واحد فقط ونحن نثق في إمكانية العلامة التجارية ل"آيانا" وملتزمون في دعم توسعها في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى". وبموجب إعلانها اليوم، فقد أضافت شركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية الإعلان عن إبرام اتفاقية مع شركة "مونريفير للمنتجعات" لافتتاح منتجع "آيانا مونار" في ولاية كيرلا الخضراء. يتكون منتجع "آيانا مونار" من العديد من الأجنحة ذات الفيلات الممتدة على مساحة 20 هكتارا من المساحات الخضراء الوارفة. كما وقعت شركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية اتفاقية مع شركة "فيرنز" الهندية للعقارات والتطوير لإدارة وتشغيل خمسة منتجعات جديدة في ولاية كارناتاكا الهندية الجنوبية. وتعتبر شركة "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية شركة عالمية متخصصة في مجال إدارة الفنادق؛ وهي ترتكز على القيم الهندية الراسخة في مجال تقديم الخدمات لتصبح من الشركات الرائدة بمجال تشغيل الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. أمرودا ناير: "آيانا" للفنادق والمنتجعات السياحية واجهة الضيافة الفاخرة في قلب الدوحة وستعمل "آيانا" على تأسيس علامة رائدة للفنادق الفخمة التي توفر مستوى جديداً من المنتجات والمرافق المخصصة لتعزيز راحة الزوار، فضلاً عن الالتزام بأخلاقيات الخدمة المرتكزة على أسس الضيافة الهندية التقليدية". وتأسست مجموعة "السواري القابضة" في عام 2015م برئاسة سعادة الشيخ تركي بن فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني، فهي شركة متعددة الأنشطة ومتنوعة على نطاق واسع تشتمل على الرعاية الصحية والبناء والتصنيع والتكنولوجيا والضيافة والعقارات، وتسعى إلى أن تكون اسماً عالمياً في مجال الاستثمارات وريادة الأعمال على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

أكد السيد عبد الله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري أن البنك يدرس عدداً من الفرص الإستثمارية الجيدة بالخارج للتوسع في المنطقة والدول المجاورة، إضافة إلى التوسع في السوق المحلي من خلال افتتاح فروع جديدة بمناطق الدوحة.. نتائج البنك التجاري في 2015 جيدة.. وارتفاع كافة المؤشرات الرئيسية.. الديون المتعثرة في أدنى معدلاتها بفضل ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي وأضاف في حوار مع الشرق أن حجم الديون المتعثرة متواضع جداً وتصل إلى 1.5% تقريباً وهي من أدنى المعدلات في المنطقة.. ويرجع الفضل في تدني معدلات الديون المتعثرة إلى القواعد والضوابط الداخلية الذي يطبقها البنك، إلى جانب ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي.وأكد الرئيسي أن الإقتصاد القطري قوي بشهادة العالم والمؤسسات المالية المتخصصة، وهناك دلائل متعددة في السوق، بعد أن تغير وجه قطر تماماً خلال الـ15 عاما الأخيرة، التي شهدت نهضة شاملة على جميع المجالات، وأضاف أن نتائج البنك في عام 2015 كانت جيدة في جميع المؤشرات، ولدينا طموح في إستمرار الأداء خلال العام الحالي، وتركيزنا أن ننمو بشكل حذر لتفادي بعض العوائق التي تشكل تحدياً في نمو البنك. وأضاف أن ما تم تحقيقه في السنوات الماضية من وفر في الاحتياطيات وزيادة في الإستثمارات الخارجية للدولة كفيل بمساندة هذه المرحلة الحالية وإجتيازها كما اجتزنا مراحل من قبل. * كيف تقيم أداء البنك خلال الفترة الماضية مع الظروف التي يمر بها الإقتصاد المحلي وإقتصادات المنطقة؟ - نتائج البنك في عام 2015 كانت جيدة في جميع المؤشرات، ولدينا طموح في استمرار الأداء خلال العام الحالي، وأضاف نحن نطمح بدعم من أعضاء مجلس الإدارة ونظرتنا لحجم المسؤولية الملقاة علينا من قبل المساهمين، أن نحقق المزيد من الطموحات في كل سنة، لذلك كان تركيزنا أن ننمو بشكل حذر لتفادي بعض العوائق التي تشكل تحديا في نمو البنك، واستطعنا إلى حد كبير أن نوفق بين معادلة النمو وتحقيق أرباح بنوع من الحذر.. وخلال العام الحالي نحن مستمرون في نفس النهج، رغم أننا نشهد ظروفا اقتصادية صعبة على المستوى العالمي، وبالتالي سيكون التنافس في مثل هذه الظروف صعبا.. لكننا حريصون على إيجاد عمليات جديدة للمساهمة في عملية التنمية بالدولة ونحن نمتلك فريقا لديه التجربة والخبرة التي تدعم تحقيق المزيد من الأرباح خلال العام الحالي.* على مستوى تمويل المشروع.. ما هو دور البنك في تسهيل مشاريع الدولة ومشاريع القطاع الخاص؟ - نحن كبنك تجاري ننظر إلى هذا الموضوع نظرة وطنية بالدرجة الأولى وواجبا في إطار مسؤوليتنا تجاه المجتمع، لتقديم كل ما نستطيع تقديمه في خدمة تطوير المجتمع وزيادة التنمية التي يرعاها سمو الأمير وتطوير المشاريع بما يتوافق مع رؤية قطر 2030.. ونحن دورنا تقديم كافة التسهيلات للشركات من القطاعين العام والخاص، لتنفيذ هذه المشاريع في إطار الرؤية السديدة لسمو الأمير.* هل هناك فرص استثمارية بالخارج خلال العام الحالي؟ وكيف كان أداء البنوك الخارجية في 2015؟ - لدينا إستثمارات خارجية في الإمارات وعمان والأردن وتركيا، ونطمح أن يكون لنا استثمارات في عدد من دول المنطقة، والدول المجاورة.. ومنذ عامين قمنا بشراء بنك في تركيا – a bank – ولدينا استثمار في البنك العربي المتحد بما يعادل 40 في المائة من رأس المال، كما أن لدينا 34 في المائة من رأس مال البنك العماني الوطني، ونحن ننتظر فرصاً واعدة، وندرسها دراسة جيدة، بهدف اتخاذ القرار المناسب في الإستثمار وإختيار الفرصة المناسبة الجيدة التي تحقق عوائد لمجموعة البنك التجاري، ونحن الآن ندرس عددا من الأسواق وإذا ارتأينا أنها مناسبة وتحقق أهداف البنك، سواء في المنطقة أو في آسيا أو دول الخليج سيكون لنا قرار يدعم توجهاتنا في هذه الأسواق. نسعى لزيادة توظيف القطريين.. واستقطاب الكفاءات والخريجين الجدد.. لا نغالي في أسعار الفائدة على القروض.. وخدماتنا مميزة لصالح العملاء * على مستوى التوسع الداخلي.. هل هناك فروع وتوسعات للبنك في مناطق الدوحة؟ - بالفعل البنك لديه خطط للتوسع في السوق القطري وأهمها مناطق الرويس حيث سيتم افتتاح فرع جديد، إضافة إلى تحديث مبنى البنك في الوكرة، وتحديث فرع الشارع التجاري بالوكرة أيضا، ولدينا حاليا 28 فرعا من المنتظر ارتفاعها إلى حوالي 34 فرعا خلال الفترة القادمة، مع توسع البنك في الخدمات التي يقدمها للعملاء.* ما هو وضع الديون المتعثرة في البنك؟ وهل تمثل هذه الديون مشكلة للبنك؟ - إذا قارنا الديون المتعثرة بحجم القروض والعملاء الذين حصلوا عليها سنجدها متواضعة جدا وتصل إلى 1.5 % تقريبا وهي من أدنى المعدلات في المنطقة.. وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة نجد أن الديون المتعثرة لا تذكر وأيضا متواضعة جدا، وبصفة عامة فإن الديون المتعثرة لا تسبب أي مشاكل للبنوك العاملة في قطر، ويرجع الفضل في تدني معدلات الديون المتعثرة إلى القواعد والضوابط الداخلية الذي يطبقها البنك، إلى جانب ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن، حيث يحرص المصرف على تزويد البنوك بتعليمات تضمن سلامة القروض الممنوحة للعملاء سواء شركات أو أفراد.* ما هي إستراتيجية البنك في تمويل القطاع العقاري في الدولة؟ وما هي الضوابط لمنع تكرار أزمة 2008؟- نحن نحاول دعم المشاريع العقارية بهدف تطوير وجه مدينة الدوحة والمدن الأخرى، وأن يكون لدينا مساهمات واسعة في تمويل القطاع العقاري، وإن كان يفضل وفقا لرؤيتي الشخصية ألا يجب التركيز على هذا القطاع، وإنما تنويع محفظة القروض، وهو ما نسعى إليه دائما، سواء القطاع التجاري أو على مستوى الأفراد.* هل سيطلق البنك خدمات ومنتجات مصرفية جديدة خلال العام الجاري؟- نحاول دائما خلق منتجات وخدمات جديدة للعملاء والبنك معروف أنه يقدم كل ما هو جديد بصفة مستمرة.. فالقروض العقارية للأفراد مثلا يتفوق فيها البنك والكل يثني على هذا التوجه، وما يميز البنك التجاري هو تعدد الخدمات والمنتجات التي يطرحها لكافة الشرائح والمستويات، مثل برامج الصدارة والبنك الخاص، وهناك مجموعة من الخدمات الجديدة سيتم طرحها قريبا، خاصة في قطاع إدارة الثروات، وطرح فرص استثمارية داخلية وخارجية لأصحاب الثروات جيدة ومضمونة، ومن خلالها نحاول خلق خدمات مميزة لكبار عملاء البنك.* على مستوى قروض السيارات.. ما الذي يقدمه البنك من خدمات في ظل المنافسة القوية من البنوك الأخرى في هذه القطاع تحديدا؟- التجاري من أوائل البنوك التي قدمت قروض السيارات في السوق ولدينا تميز أيضا في هذا القطاع، والمنافسة فرصة للتطوير وخلق خدمات جديدة ومميزة للعميل، لأن الفيصل حاليا هو الخدمة، فجميع البنوك خدماتها ومنتجاتها متشابهة، ولكن الخدمة هي التي تميز بنكا عن غيره من البنوك الأخرى، كذلك بطاقات الائتمان فالتجاري هو أول بنك أدخل هذه الخدمة في السوق القطري، والمنافسة بصفة عامة تحقق الجودة، ومن يقدم خدمة مميزة ومستمرة على المدى الطويل هو من يكون له الأولوية في السوق بصرف النظر عن حجم البنك وأعماله، وبالتالي المنافسة تصب في صالح الطرفين.. العميل الذي يحصل على خدمة مميزة.. والبنك الذي يسعى إلى تطوير وجودة خدماته في السوق، وهو ما يفرض نفسه على العملاء.* وهل يمكن للتجاري الدخول في قروض مجمعة لمنافسة البنوك الأجنبية في عمليات التمويل الكبيرة؟- بالطبع التجاري نجح في ترتيب عدد من القروض المجمعة الضخمة لبعض المؤسسات الرسمية، وندخل نحن مع البنوك الأخرى، وهي ظاهرة جيدة تخلق تجانسا بين البنوك وعلاقات جيدة، كما أنها تساهم في توفير الاحتياجات المالية للشركات الكبرى التي قد يعجز بنك واحد عن توفيرها. نتوسع في القروض العقارية بحذر.. وإطلاق خدمات ومنتجات جديدة قريباً.. تقديم كافة التسهيلات للشركات الحكومية والخاصة لتنفيذ مشاريع الدولة* بعد استمرار تراجع أسعار النفط.. ما هي توقعاتك للاقتصاد القطري خلال الفترة القادمة؟- الاقتصاد القطري بلا شك قوي بشهادة العالم والمؤسسات المالية المتخصصة، حتى في أصعب الظروف كما حدث في الأزمة المالية 2008 – 2009 التي مر بها العالم ولم نشعر بها نتيجة متانة وصلابة الاقتصاد القطري، بفضل توجيهات سمو أمير البلاد المفدى، وهناك دلائل متعددة في السوق، بعد أن تغير وجه قطر تماما خلال الـ15 عاما الأخيرة، التي شهدت نهضة شاملة على جميع المجالات، والبنوك شاهدة على عملية التحول ومشاركة الشعب في ثروات الدولة وطرح الشركات الجديدة والطفرة غير العادية في الشركات والأفراد وزيادة الرواتب.. وكلها دلائل تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد.. مما وضع قطر على قائمة أغنى دول العالم، وهذا جاء بخطط من الدولة على جميع المجالات التجارية والصناعية والخدمية، كما يشهد على ذلك النهضة في مجالات التعليم والصحة والصناعة، وأصبحت قطر محط أنظار العالم كله خلال الفترة الحالية، ونجحت في استضافة فعاليات عالمية سواء رياضية أو اقتصادية أو اجتماعية، وبالتالي هي مؤهلة لذلك وأكبر دليل هو اختيارها لتنظيم مونديال 2022. تفاصيل الحوار تجدونها على جريدة الشرق الملحق الإقتصادي عدد اليوم

تلقت "الشرق" تعقيبين من وزارة البلدية والبيئة على تحقيقين نشرتهما "الشرق"، الأول تحت عنوان "انتقادات لوجود الأسماك المجمدة مع اللحوم والدجاج" وآخر تحت عنوان "مطاعم المدن والأحياء بحاجة إلى رقابة صحية مشددة"، حيث اوضحت الوزارة في ردها الأول ان هناك توجيهات مسبقة من الجهات الرقابية بالبلديات لجميع المنشآت الغذائية بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة في حفظ المواد الغذائية، وفي حال مخالفة هذه الاشتراطات يتم تطبيق القانون على المخالفين، لافتة الى أنها ومن خلال مفتشي الرقابة الصحية بالبلديات تقوم بتوعية المحلات بهذا الخصوص. وفي ما يتعلق بالرد الثاني، أكدت الوزارة أن أقسام الرقابة الصحية بالبلديات تقوم بحملات تفتيشية مستمرة على جميع المنشآت الغذائية وبخاصة المطاعم ومحلات البقالة والمجمعات الاستهلاكية ويتم التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتحرير محاضر الضبط اللازمة تجاه المخالفين، علما أنه يتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه مثل هذه المخالفات تنفيذا لسياسة الوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين. وأشارت إلى انه يتم بشكل مستمر تنفيذ الإغلاق الإداري لبعض المنشآت الغذائية المخالفة ونشر أسمائها بالموقع الإلكتروني للوزارة تنفيذا لقانون مراقبة الأغذية الآدمية، حيث تم منذ بداية مارس الجاري إغلاق حوالي "20" منشأة غذائية مخالفة بمختلف البلديات، وذلك لمدد متفاوتة، واعربت عن ترحيبها باستقبال أي شكاوى بهذا الخصوص عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو رقم مركز الاتصال (184) أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

باشرت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة طرح عطاءات جديدة لمشاريع حيوية في قطاع غزة، تتعلق باستكمال مراحل جديدة من مشاريع سابقة تتعلق بالبنى التحتية، خاصة استكمال المراحل النهائية لشارع صلاح الدين الشارع الرئيس الذي يربط شمال ووسط وجنوب قطاع غزة معًا، وطرح مشاريع حيوية جديدة تتعلق بالبنى التحتية. وبدأت اللجنة القطرية بطرح العديد من المشاريع، منها إعادة استكمال شارع صلاح الدين "المرحلة الثانية" من مفترق "بني سهيلا" وحتى مفترق المطاحن جنوب قطاع غزة، وطرح مشروع مركز الإصلاح والتأهيل في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأعلن وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة عن البدء بتنفيذ المنحة الكويتية لإعادة إعمار قطاع غزة. وقال الوزير الحساينة في تصريح صحفي: "نشكر دولة الكويت على تأكيد تمويل المنحة الكويتية بقيمة 200 مليون دولار، حيث تم تخصيص 75 مليون دولار منها لصالح قطاع الإسكان". ووجه الحساينة الشكر إلى الدكتور مروان الغانم مدير العمليات في الصندوق الكويتي والدكتور محمد الصادق ممثل الصندوق الكويتي، الذي تفهم الأوضاع الصعبة ومعاناة أهلنا المتضررين والمستفيدين من المنحة. وأضاف: "لقد تم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات التي أنجزتها وزارة الأشغال مؤخرا لصالح المستفيدين في المنحة، كما أعطى تعليماته بالإسراع في البدء وانطلاق المنحة". وكان سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس لجنة إعادة إعمار غزة قد أوعز لطاقم المكتب الفني في غزة بالبدء الفوري باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ سلسلة من المشاريع الحيوية ومنها مشروع إعادة ترميم المسجد العمري الكبير بغزة، وهو يعد من أقدم المساجد التراثية في فلسطين، وبالتالي تم التعامل مع متطلبات إعادة ترميم المسجد كأولوية من أولويات المشاريع التي تمول قطر تنفيذها في قطاع غزة.

أشاد السيد إبراهيم محمود، مساعد الرئيس السوداني ورئيس وفد الحكومة في المفاوضات مع الحركة الشعبية ، بمواقف دولة قطر تجاه بلاده ، وقال أن الحكومة السودانية تقدر مواقف دولة قطر الى جانب السودان واسهاماتها الحقيقية في دعم سلام دار فور. وأضاف أن دور قطر في سلام دار فور كان واضحا من خلال وثيقة الدوحة التي تعتبر مرجعية للعملية السلمية بإقليم دار فور . وأكد إبراهيم محمود في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على ان الاستفتاء الذي سيجري بدار فور في إبريل المقبل هو نتاج للاتفاق الذي نتج عن وثيقة الدوحة كاستحقاق تم التوافق عليه . وقال أن دولة قطر ساهمت بصورة كبيرة في الاستقرار والامن الذي يشهده دار فور . مؤكدا على ان وثيقة الدوحة اشتملت على كل قضايا دارفور . وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير الدولة لدى السودان مواصلة تنفيذ مشروعات ضمن مبادرة قطر لتنمية دارفور، مشيرا للإعلان الذي تم عن المرحلة الثانية للمبادرة التي ستشمل إنشاء عشرة مجمعات خدمية جديدة في ولايات دارفور بتكلفة تقدر بنحو 70 مليون دولار. وقال أنه تجري الترتيبات لتحديد مواقعها، وتعمل السفارة على تسريع الإجراءات في هذا الصدد بالتعاون مع المنظمات القطرية والحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور. وأكد سعادة السفير في حوار مع وكالة السودان للأنباء أنه سيتم تنفيذ مشروعات للبدو الرحل بدارفور بمبلغ 50 مليون دولار، تشمل مشروعات للمياه بولاية جنوب دارفور بحفر (300) بئر ، إضافة إلى مشروعات تنموية وخدمية أخرى بالولايات الأخرى، لما لهذه المشاريع من آثار ايجابية على عودة الأهالي واستقرارهم وتعويضهم عن سنين النزوح والمعاناة والحرمان، إلى جانب الترتيبات الجارية لإنشاء بنك تنمية دارفور ، والذي سيساهم في تقديم التمويل لمشروعات تدعم السلام والتنمية والاستقرار لأهالي دارفور. واضاف أن بلاده دعمت السلام والاستقرار والتنمية في السودان وبذلت جهود مضنية لتحقيق تسوية سلمية لقضية دارفور كُللت بالتوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ومتابعة إنزال بنود الاتفاقية على أرض الواقع. وقال سعادة السفير إن مساعي قطر لم تقتصر على توقيع الاتفاقية بل واصلت دورها في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بهدف تحقيق العودة للاجئين والنازحين وقال سعادة السفير أنه في إطار المشروعات الممولة من دولة قطر وقعت السلطة الإقليمية لدارفور وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً على مشاريع تأسيسية وقصيرة الأجل ، لإعادة الإعمار بولايات دارفور والممولة من قطر عبر صندوق قطر للتنمية والمنفذة بواسطة صندوق الأمم المتحدة لتنمية دارفور ، وتشمل تنفيذ 12 مشروعا بكلفة 88.5 مليون دولار ، وتهدف مشاريع المسار السريع إلى بناء الثقة في مستقبل يقوم على السلام والاستقرار، وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية، وإيجاد بدائل حقيقية للشباب والنساء من خلال توفير التعليم وسبل كسب العيش وذلك للحيلولة دون العودة للصراع العنيف. وإشاد النعيمي بالدور الذي قامت به المنظمات القطرية العاملة في السودان التي أشرفت على تنفيذ مشروعات مبادرة قطر في دارفور بجانب تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية وإنسانية في ولايات السودان المختلفة ، مثمنا الدور الذي ظلت تقوم بهبنوك وشركات ومؤسسات قطرية في مجالات تنموية تقوم به وخدمية عديدة في السودان. وقدم شكره للحركات المسلحة التي استجابت لنداء السلام وتساهم في جهود الاستقرار والسلام بدارفور ، مجدد الدعوة للحركات الأخرى للحاق بمسيرة السلام حتى ينعم أهل دارفور بالأمن والاستقرار والسلام الشامل.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 30.28 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10444.93 نقطة. وسط إرتفاع معظم القطاعات حيث تم في جميع القطاعات تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 358.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. السعيدي: الصعود الجديد يؤكد تماسك البورصة وإستقرارها بينما سجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 72.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1066 صفقة انخفاضا بمقدار 6.24 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام أمس بأنه إيجابي ويؤكد على تماسك واستقرار بورصة قطر، وقوة الشركات المدرجة فيها. وقالوا إنه يماثل إغلاق المؤشر في نهاية آخر يوم من السنة الماضية. وقالوا إن صعود المؤشر سيتواصل مدعوماً بقوة الإقتصاد القطري والأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها والتي ينتظر أن تكون أفضل خلال الشهر المقبل. مشيرين للاثر الكبير لأسعار النفط على اقتصادات الدول وعلى أسواق المال حيث يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل مع إجتماع الدوحة في منتصف أبريل القادم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الأسعار من خلال الإتفاق على تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب، بعد إقرار الإتفاق الرامي إلى تثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي. صعود إيجابيووصف المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي رغم أنه طفيف، وقال إنه يؤكد على تماسك بورصة قطر وإستقرارها ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة، وأضاف أن الارتفاع سيتواصل مدفوعاً بقوة الإقتصاد القطري والأرباح الجيدة للشركات المدرجة في البورصة خلال الشهر المقبل بالنسبة للربع الأول من السنة المالية الحالية. إلى جانب الأخبار الجيدة حول أسعار النفط حيث يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل مع إجتماع الدوحة في منتصف أبريل القادم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الأسعار من خلال الاتفاق على تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب، بعد إقرار الاتفاق الرامي إلى تثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي، مشيراً إلى التأثير الكبير لأسعار النفط على كافة الأسواق العالمية والإقليمية. ولفت إلى أن العوامل الإيجابية المقترنة بسوق قطر أسهمت كثيراً خلال الفترة الفائتة في تحقيق الاستقرار الذي شهدته جلسات التداولات طوال الفترة الماضية، بعكس الأسواق المماثلة التي واجهت ضغوطا كبيرة. وتابع بأن السوق يتمتع الآن بوجود سيولة مقدرة في السوق، ويتوقع أن يشهد مزيدا منها خلال جلسات التداولات المقبلة، مشيراً إلى حالة الترقب والإنتظار من قبل المستثمرين في إنتظار نتائج الإجتماع المزمع بشأن أسعار النفط، والتي ستنعكس إيجابا على الإقتصاد العالمي وعلى أسواق المال. وقال السعيدي إن المؤشر العام سيوالي صعوده ويحقق إرتفاعات كبيرة تصل إلى 11 ألف نقطة خلال فترة الأشهر المقبلة في ظل المحفزات الداخلية المتعلقة ببورصة قطر، و الأنباء الإيجابية المنتظرة بشأن أسعار النفط، مشيراً إلى أن المؤشر ما زال عند حاجز الـ 10400 نقطة ولم يتراجع عنها، بل ينتظر أن يواصل مسيرته ويتجاوز الـ 10500 نقطة ليصل إلى 11 ألف نقطة. عودة للون الأخضروأوضح المحلل المالي السيد أحمد عقل أن الصعود الذي حققه المؤشر العام فوق مستوى ال10400 نقطة بأنه الإغلاق الأول منذ بداية العام والذي يماثل إغلاق اليوم الأخير من نهاية السنة المالية للعام المنصرم 2015 م. وقال إن ذلك يبين حجم المقاومة التي يواجهها المؤشر العام ليواصل صعوده ويحقق المكاسب المرجوة، وقال إن السوق يحتاج إلى سيولة ليحقق مزيدا من الأرباح. مشيراً إلى الانخفاضات التي كان قد شهدها السوق في بداية الجلسة والتي كان لها تأثير كبير على عملية التداول ومؤشر الأسواق كما قال، ولكن مع مرور الوقت وفي ربع الساعة الأخيرة من التداولات شهدنا عودة للسيولة ودخول طلبات للقيام بعمليات بيع كبيرة وبدأت تنشط حركة السوق، وسط استمرار لبعض العمليات المضاربية، وضغط على أسهم قيادية. وقال إن هذه الظاهرة بدأت في العودة من جديد أي دخول طلبات بيع كبيرة للسوق. وقال إن عودة المؤشر للون الأخضر اليوم ينتظر أن يواصل المؤشر صعوده خلال اليومين القادمين ليصل إلى 10600 ثم 10800، بينما تتمثل نقاط الدعم الأساسية عند 10350 نقطة و10200 و10000 نقطة. ولفت عقل إلى أن المؤشر العام كان قد واجه ضغوطا وانخفاضات بسبب أسعار النفط. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 30.28 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10444.93 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 358.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار48.50 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار8.71 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.10 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 549.7 مليار ريال. انخفاض التداولاتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 122.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 139.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 70.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.6 مليون سهم بقيمة 117.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 50.9 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 52.7 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عقل: البورصة تحتاج إلى سيولة إضافية لتحقيق مزيد من الأرباح وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 242.9 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 210.7 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 61.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.8 مليون سهم بقيمة 99.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 445.3 ألف سهم بقيمة 28.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

المنطقة الصناعية من أقدم المناطق بالدولة، وبالرغم من التوسعات الكبيرة التي شهدتها خلال العقود الماضية سواء من ناحية المباني او المصانع والخدمات الاخرى، فإنها تعاني الاهمال ورغم الوعود الكثيرة التي حظيت بها من المسؤولين مازالت تعاني الكثير من المشاكل، حيث ان هذه المنطقة تشكل نقطة انطلاق للعمل الاستثماري والتجاري والصناعي، ولابد من مراجعة التشريعات الخاصة بالمنطقة الصناعية لانشاء "بلدية" خاصة بها لها موازنة منفصلة، بما يضمن تطوير الخدمات فيها ورفع مستوى النظام لمواجهة الخطط المستقبلية، فهى منطقة صناعية وتجارية وسكنية ويأمل العديد من الناس ان تتوافق هذه الخطوة مع إستراتيجية الدولة في إيجاد خدمات قريبة تسهم في انهاء المعاملات بالشكل المطلوب، بدلا من هذا الاهمال الذي تعانيه منذ سنوات طويلة، الامر الذي يزيد من صعوبة التاقلم والعيش فيها، ومن اهمها سوء البنية التحتية، حيث ان معظم شوارعها قديمة ومتهالكة وتفتقر للإنارة، كما تعاني تدهورا مستمرا في اعمال النظافة العامة، وسوء الاشتراطات الصحية للمحال التجارية والمطاعم، والحاجة الماسة لاشتراطات سكن العمال وتراخيص الاسواق والمصانع، وتوفير الخدمات المطلوبة خاصة في مجال الصرف الصحي وتطوير الشوارع وانارتها، ورفع مستوى خدمات المطاعم والمؤسسات الغذائية المختلفة حتى تكون هناك مواكبة حقيقية للنهضة الشاملة التي تشهدها قطر في كافة المجالات. تطوير الصناعية يذكر ان هيئة الاشغال العامة وعدت منذ سنوات بوضع خطة لتطوير المنطقة الصناعية مقسمة الى سبع مراحل، وتواصل جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ اعمال المشروع ادراكا لاهمية المنطقة الصناعية المعروفة بكثافة الحركة المرورية فيها، مؤكدة ان هذا المشروع سيعمل على حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة، التي تشمل تحديث الطرق وانشاء تقاطعات مرورية باشارات ضوئية وتقاطعات متعددة المستويات، ومسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات البخارية والهوائية، وخطوط المياه الصالحة للشرب والكابلات الكهربائية والمحطات الفرعية وشبكات الاتصالات وانشاء شبكة لمياه الصرف، وأنها تواصل تنفيذ اعمال برنامج الطرق المحلية والصرف لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية او لإنشائها بشكل متكامل في بعض المناطق التي تفتقر لوجودها. خطط أشغال مؤكدة انه سيتم ايضا انشاء نظام اضاءة للشوارع واستبدال الحوائط الاسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشآت القائمة والشوارع، بحوائط جديدة تفصل بين المنشأة والشوارع التي سوف يتم تحديثها.. كما سيتم تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي بما في ذلك انشاء انابيب البنية التحتية وانشاء خزان لتخزين مياه الامطار. زيارة الوزير ويأمل العديد من المواطنين من سعادة وزير البلدية والبيئة الذي قام بزيارة مفاجئة الى قسم بلدية الصناعية يوم الخميس الماضي؛ التوجيه بإعداد دراسة جديدة تسهم في تحويل هذا القسم الى بلدية متكاملة لها كل الصلاحيات القادرة على التطوير والتحديث، وإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة تتماشى مع خطط هيئة الاشغال التطويرية، خاصة ان المنطقة الصناعية اصبحت من اكبر المدن قياسا بمدن ومناطق الدولة، ومن الصعب قيام قسم وعدد من الموظفين والمفتشين بالسيطرة على هذا الوضع، رغم تقدير الجميع لجهودهم الكبيرة التي تبذل صباحا ومساء من اجل ضبط كافة الاجراءات في المسار الصحيح.

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة الخليج التكافلي في إجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني العضو المنتدب للمجموعة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% نقدًا بواقع 1 ريال عن كل سهم.كما صادق الإجتماع على التوصية بالتعاقد مع شركات وساطة تأمين ذات علاقة، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والخطة المستقبلية.وخلال إستعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال عام 2015، قال سعادة الشيخ سعود بن عبد الله محمد جبر آل ثاني العضو المنتدب للمجموعة، إن الشركة حققت نموًا في الاشتراكات التي بلغت 333.069.052 ريال خلال عام 2015 بزيادة قدرها 18.090.657 ريال مقارنة مع العام الذي سبقه. 333 مليون ريال الإشتراكات وتحقيق فائض سنوي لصندوق المشتركين كما حققت الشركة فائضًا سنويًا لصندوق المشتركين بلغ 15.435.454 ريال بزيادة قدرها 10.871.082 ريال بالمقارنة مع عام 2014، لافتا سعادته إلى أن أرباح المساهمين بلغت 43.388.776 مليون ريال خلال عام 2015 بالمقارنة مع 74.406.161 مليون ريال للعام الذي سبقه، وبلغ العائد على السهم 1.7 ريال مقارنة مع 2.91 ريال لعام 2014، ويعود هذا الانخفاض إلى الظروف الاقتصادية العالمية وتدني أسعار النفط التي أثرت على أداء الأسواق والاستثمارات. وأوضح العضو المنتدب أن مجلس الإدارة يخطط لتطوير المنتجات التأمينية وتعزيز دور الشركة رغم المنافسة الشديدة والركود الذي تشهده الأسواق وكذلك الارتقاء بمستوى خدماتها التأمينية في مختلف القطاعات والمحافظة على توزيع أرباح مستدامة للمساهمين. ونوه سعادته إلى سعي المجلس لوضع إستراتيجية لمواجهة التدني في عوائد الاستثمارات بسبب ما يشهده السوق من تباطؤ نتيجة الانخفاض في أسعار النفط العالمية، وذلك للمحافظة على تنوع وتوازن المحفظة الاستثمارية للشركة بما يعود على المساهمين بالفائدة وأكد أنه وانسجامًا مع القوانين المنظمة لأعمال الشركة ومتطلبات الحوكمة، فقد أنجزت الشركة تعديل النظام الأساسي بما يتفق مع هذه القوانين.وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية في المجالات الثقافية والرياضية والتعليمية، أوضح سعادته إلى أن الشركة تتعاون مع الجمعيات الخيرية، إضافة لاحتجازها المخصصات اللازمة للأنشطة الاجتماعية والرياضية وفقًا لتوجيهات الجهات الرقابية.هذا وقد صادقت العمومية العادية على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية وتقرير الحوكمة وتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة الحالية 2016 وتحديد أتعابهم.على صعيد آخر صادقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الخليج التكافلي على تعديل النظام الأساسي للشركة حسب متطلبات الجهات الرقابية، بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك.يذكر أن مجموعة الخليج التكافلي رائدة من رواد شركات التأمين الوطنية في قطر، وقد أنشئت في العام 1979، ومازالت تواصل رفد الاقتصاد الوطني وتعمل على إثراء السوق التأمينية القطرية.

تفتتح بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، صباح غدا فعاليات الدورة التدريبية لممثلي الهيئات الوطنية بالدول الاسيوية الاطراف باتفاقية الاسلحة الكيميائية المعنية بالوفاء بمتطلبات الاعلان وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وهي الدورة الثانية التي تُعقد خلال هذا الاسبوع ويحضرها ممثل المنظمة سعادة السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية. وكان سعادة اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قد شهد ختام الدورة التدريبية الإقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الاخرى الناطقة باللغة العربية الاطراف في الاتفاقية حول "الأوجه التقنية لنظم النقل"، حيث قام بإهداء درع اللجنة لسعادة السيد كاورو أوموتو، ممثل منظمة الجمارك العالمية، الذي اشاد بنجاح الدورة وبُحسن تنظيمها معبراً عن سعادته لزيارة دولة قطر لحضور هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع منظمة حظرالأسلحة الكيميائية، كما تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة. وكانت فعاليات اليوم قد شهدت العديد من المحاضرات تناولت تحديد المواد الكيميائية ذات الصلة باتفاقية الأسلحة الكيميائية باستخدام أدوات منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، كما تم اجراء تدريب شأن تحديد المواد الكيميائية بواسطة أجهزة الكمبيوتر، وتناول المشاكل الشائعة في الابلاغ عن الوارد والصادر للمواد الكيميائية المجدولة. ثم ترأس سعادة العميد (جو) حسن النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الجلسة الثانية حيث شهدت محاضرة عن المسائل العملية للرقابة على تجارة المواد الكيميائية.

تخاطب صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع غداً أعمال مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث في نسخته السادسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وسط مشاركة محلية وعالمية واسعة من العلماء والباحثين في قطاعات متعددة تشكل أولوية بالنسبة لدولة قطر. ويوفر المؤتمر الذي يعقد على مد ار يومين تحت عنوان "الاستثمار في البحوث والابتكار من أجل المجتمع" منصة فريدة للتبادل العلمي والمعرفي، بهدف إلقاء الضوء على أهمية الاستثمار الاستراتيجي في البحوث والتطوير لما فيه خير المجتمع القطري. ويناقش المشاركون التحديات البحثية الكبرى والقضايا التي تمثل أولوية لدولة قطر مثل الأمن المائي والأمن المعلوماتي، والطاقة الشمسية والمتجددة، والصحة، والعلوم الاجتماعية والآداب والعلوم الإنسانية. 1300 ملخص بحثي وخلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور نبيل السالم المدير التنفيذي لمكتب الاتصالات والإعلام في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر قال إن المؤتمر تلقى هذا العام عدداً قياسياً من الملخصات البحثية، وصل إلى أكثر من 1300 ملخص وهو أكبر عدد يتلقاه المؤتمر على الإطلاق منذ انطلاقته الأولى عام 2010 وبنسبة ارتفاع بلغت 11 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن نسبة المشاركات المحلية مثلت 64 بالمائة من إجمالي عدد الملخصات مقابل 36 بالمائة للمشاركات الدولية في المؤتمر. وأشار إلى عدد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمؤتمر منها معرض مصاحب للمؤتمر يضم نحو 650 ملصقا بحثيا، إلى جانب ورش عمل واجتماعات وملتقيات علمية وأكاديمية. وحول دور المؤتمر في تأهيل وتشجيع الباحثين القطريين لفت إلى حاجة دولة قطر الماسة إلى الباحثين القطريين في مختلف القطاعات والتخصصات، مؤكدا أن الجهود مستمرة في استقطاب وتأهيل الكوادر القطرية في مجال البحث العلمي، وأن استراتيجية قطر للبحوث راعت هذا الجانب. وقال إن أهداف البحوث والتطوير في دولة قطر واضحة، إذ إنها تصب لصالح الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال التشجيع المستمر على الابتكار وتعزيز ثقافة التميز لصالح المجتمع. وقال "يشهد مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2016 الإعلان عن الفائزين بالمنح التمويلية لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، بالإضافة إلى المسابقة الثامنة لبرنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين، والتي تتيح للطلاب فرصة اكتساب خبرات البحث والتطوير تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس". وأشار إلى أن الدورة السادسة من المؤتمر توفر منصة فريدة للتبادل العلمي والمعرفي بين أبرز العقول العلمية القطرية وأهم الباحثين حول العالم بهدف مواجهة تحديات قطر الكبرى والتي حددتها الاستراتيجية الوطنية للبحوث وهي الأمن المائي والأمن المعلوماتي، الطاقة الشمسية والمتجددة، الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية. جوائز البحوث وأوضح د. السالم أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تتضمن حلقة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "الاستثمار الاستراتيجي في البحوث والابتكار لأجل المجتمع" يشارك فيها مجموعة من أبرز الخبراء في هذا المجال. كما تعقد عقب الافتتاح سلسلة من الجلسات النقاشية الموازية، التي ستبحث مواضيع أساسية في الطاقة والبيئة، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والعلوم الاجتماعية، والفنون والعلوم الإنسانية، والابتكار. وتشهد هذه الدورة تقديم جائزة مؤسسة قطر لأفضل مشروع بحثي، وجائزة مؤسسة قطر لأفضل ابتكار، حيث سيتم تكريم البرامج البحثية القطرية التي تقدّم ابتكارات متميزة وذات مردود اقتصادي. وقال "كما سيتم الإعلان عن الفائزين بالمنح التمويلية لبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي التابع للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، بالإضافة إلى المسابقة الثامنة لبرنامج خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين، والتي تتيح للطلاب فرصة اكتساب خبرات البحث والتطوير تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس". كما ألقى د. نبيل السالم الضوء على جوائز مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث وقال "ستعطى الجائزة لأفضل عرض لورقة بحثية، وأفضل عرض تقديمي للملصقات في الطاقة والبيئة، الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والعلوم الاجتماعية، الفنون والعلوم الإنسانية. و جائزة أفضل مكتب بحوث في العام، إضافة إلى جوائز مسابقة خبرة الأبحاث للطلبة الجامعيين والتي تهدف إلى دعم طلاب المدينة التعليمية وجامعة قطر للعمل في مشاريع تستند إلى فريق عمل أو موقع معين تحت رعاية أعضاء هيئة التدريس أو الباحثين المتخصّصين". "وجوائز المسابقة الأولى لأفضل صورة معبرة عن نتائج البحوث. وسيتم خلال المؤتمر توزيع جوائز معرض قطر للعلوم والهندسة. أيضا سيتم تكريم خريجي برنامج قطر للريادة في البحوث كجزء من مكتب التعليم والتدريب والتطوير التابع لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر ويقدم هذا البرنامج الدعم اللازم للتعليم والتدريب في مجالات البحوث والإدارة". التحديات البحثية الكبرى و ألقى د. نبيل السالم الضوء على أبرز التحديات الكبرى التي تواجه قطر وقال "لقد حددت استراتيجية قطر الوطنية للبحوث 4 تحديات بحثية كبرى تتميز هذه التحديات بكونها متعددة القطاعات والتخصصات، وتتطلب الشراكة والتعاون بين مختلف القطاعات البحثية للوصول إلى الحلول البحثية والتطويرية الملائمة. وهي أمن الطاقة حيث أدى التزايد السكاني السريع والنمو الاقتصادي في دولة قطر إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة الكهربائية. ومن دون اتخاذ خطوات لتأمين مصادر إضافية مُستدامة للطاقة، كالطاقة الشمسية، ولتخفيض الاستهلاك، فإن ذلك سينعكس سلبًا على الاقتصاد والبيئة في السنوات القليلة المُقبلة. ويؤمن استخدام الطاقة الشمسية لدولة قطر فرص أعمال أفضل لاستخدام مواردها الطبيعية الاستراتيجية، أي الغاز والنفط، لتحفيز نموِّها الاقتصادي. والأمن المائي حيث تُعد الموارد المائية نادرة جدا في قطر، وقد تعرضت المياه الجوفية المحدودة لاستغلال جائر، فأدى استنزافها إلى تراجع جودتها بشكل كبير. وإذ تعتمد دولة قطر على تحلية مياه البحر لتلبية 99% من الطلب على مياه الاستهلاك المنزلي. وفي الوقت الذي أصبحت فيه قطر أكثر اعتمادًا على تحلية مياه البحر لتلبية الطلب الكبير على المياه الصالحة للشرب، فإنها تتطلع إلى إيجاد حلول لتأمين إمدادات المياه للدولة، والأمن المعلوماتي الذي تحول إلى هاجس دولي". وأكد أن الأنظمة التي تعتمدها دولة قطر في عملياتها واقتصادها باتت تتطلب حلولاً يتم تطويرها محلياً. فالأمن المعلوماتي بات تحدياً مستمراً، لقدرته على التطور المستمر، ما يتطلب تصدياً مستمراً أيضاً. من هنا، تظهر ضرورة التحضير وحماية قطر من مخاطر أي هجوم إلكتروني، من خلال البحوث الرامية إلى تقديم تقنيات دفاعية جديدة وتسريع وتيرة العمل بها لتحويلها إلى الاستخدام العملي. أما في قضية الرعاية الصحية فيسهم قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر في التأسيس لنظام رعاية صحي حديث ومتكامل، من خلال التركيز على تكامل الرعاية الصحية الأولية مع البرامج التعليمية والبحثية، من أجل تعزيز الطب المتعدد.

قال السيد فاوستو هريرا نيكولالدي، وزير المالية في جمهورية الإكوادور، إن جميع الإستثمارات في بلاده مفتوحة أمام الإستثمارات الأجنبية عامة والقطرية خاصة، مشيرًا إلى وجود فرص إستثمارية في القطاع السياحي والمناجم، والطاقة، والزراعة على أساس المصلحة المشتركة بين البلدين.وكشف نيكولالدي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالسفارة الإكوادورية، بحضور السفير السيد قبلان أبي صعب، عن مفاوضات تجريها شركة هينتي اويل المملوكة لمجموعة قطرية للحصول على حق إمتياز إدارة وتطوير حقلين نفطيين في جمهورية الإكوادور بحجم إستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار، وأشار إلى أن تلك الشركة تدير وتطور الآن حقلاً ضخماً في الإكوادور بنجاح بالغ، وإذا ما نجحت المفاوضات يصبح عدد الحقول التي تديرها هناك 3 حقول نفطية.وشدد وزير المالية على عمق العلاقات بين البلدين والتي ترجمتها الزيارات المتبادلة بين قيادات قطر والأكوادور، مشيرًا إلى الفرص الحقيقية لتطوير هذه العلاقات وتنميتها في المستقبل والارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي، خاصة أن البلدين ينتميان إلى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". وقال نيكولالدي، إن الجولة التي قادته إلى الدوحة والتي سبقتها زيارة للجزائر تأتي في إطار المشاورات من أجل إدخال تعديلات على النظام الأساسي لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، قائلا: لقد تباحثت مع سعادة علي شريف العمادي وزير المالية القطري موضوع إدخال بعض التعديلات على الصندوق". ندعم مبادرة الدوحة بتجميد إنتاج النفط وسنشارك في اجتماع 17 أبريل وأشار إلى أن أوبك من خلال الصندوق يمكن أن تلعب دوراً أكبر وأكثر فاعلية في تمويل مشاريع بعض الدول العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط خاصة تلك الدول التي لا تتمتع بإيرادات عالية من النفط، وذلك ضمن شروط مقبولة.وشدد المسؤول الإكوادوري على دعم بلاده للمقترح الذي انبثق على إجتماع الرباعي الذي انعقد في قطر والقاضي بتجميد مستويات الإنتاج عند شهر يناير الماضي لمواجهة التراجع الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية، قائلا:"نحن ندعم بوصفنا عضواً في منظمة أوبك لقرار الذي توصل إليه الرباعي في اجتماع الدوحة ونتطلع لإجتماع 17 أبريل القادم في قطر والذي يجمع الدول المنتجة للنفط المنضوية تحت أوبك والدول المنتجة خارجها لبحث آخر التطورات الحاصلة في سوق النفط العالمية وإقرار الإتفاق الحاصل في اجتماع الدوحة".وقال إن ما تم التوصل إليه في إجتماع الدوحة يمكن أن يكون مرحلة أولى بين الدول المنتجة للوصول في مرحلة ثانية لتخفيض في الإنتاج خاصة، وأن هناك شبه اتفاق بين مختلف الأطراف لوقف تراجع أسعار النفط.ولفت وزير المالية الأكوادوري إلى أن موقف بلاده واضح وهو يدفع في إتجاه الخروج في اجتماع 17 أبريل القادم بقرار تخفيض خفض الإنتاج إذا اقتضى الأمر ذلك بهدف إعادة مستوى الأسعار إلى معدلات طبيعة تضمن مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة. وقال إن إرتفاع أسعار النفط لا يخدم الدول المستهلكة على المدى المتوسط والبعيد، حيث سيؤدي تراجع السعر إلى انخفاض في الإستثمارات وبالتالي إرتفاعها في المستقبل.وحول تحصل دول أوبك على ضمانات الكافية من الدول النفطية غير التابعة لأوبك قبل الذهاب إلى إجتماع 17 أبريل القادم، أكد وزير المالية الأكوادوري أنه يجب توفير حسن النية بين مختلف الدول المنتجة من أجل تحقيق نتائج إيجابية، خاصة أن وضعية السوق اليوم مختلفة تماما عن وضعية السوق في السنوات الماضية، مضيفاً : "أعتقد أن الجميع سيحترمون الاتفاقيات".وأوضح أن بلاده ستركز في الفترة القادمة على إقتصاد المعرفة بهدف التقليل من الإعتماد على النفط بوصفه مصدراً ناضباً وأن الإقتصاد المبني على المعرفة متجدد ويحقق نسب نمو عالية.وإعتبر وزير المالية الإكوادوري أن السعر العادل للنفط في الأسواق العالمية يمكن أن يتراوح بين 40-45 دولارا، مشيرًا إلى أنه تم ضبط موازنة بلاده بسعر مرجعي للنفط بقيمة 35 دولاراً في مرحلة أولى وتمت مراجعته إلى 25 دولاراً.

وقعت شركة دلالة العقارية إحدى شركات دلالة القابضة، عقد تسويق مجمع شقق سكنية تابع لشركة راماكو للتجارة والمقاولات والذي يعد أحد المجمعات السكنية الراقية الحديثة التي تم إطلاقها في الدوحة مؤخراً.وأوضحت شركة دلالة العقارية في بيان صحفي لها أن المجمع السكني الجديد يحتوي على عدد 101 شقة فاخرة خمسة نجوم ومؤثثة بالكامل بأحدث وأرقى الأثاث الداخلي، كما يحتوي المجمع على الكثير من التجهيزات التي توفر رفاهية مميزة لقاطنيه.كما يحتوي المجمع السكني على حمام سباحة داخلي مغطى وآخر خارجي كما يحتوي على غرف للجاكوزي والبخار والسونا، ومنطقة ترفيهية للأطفال وأماكن ألعاب داخلية، كما يحتوي على قسم خاص بالنساء يضم عدداً من التجهيزات الخاصة بالترفيه والرياضة والجاكوزي والساونا الخاصة بالنساء.وقد تم تجهيز المبنى بقسم للاستقبال والأمن وخدمة العملاء وذلك لتوفير المزيد من الراحة والاستقلالية لسكان المجمع، موضحا أن هذا المجمع يعد سابقة فريدة في الدوحة من حيث الخدمات المقدمة فيه أو التجهيزات وأنواع الأثاث المستخدم في الوحدات السكنية.ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز علي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة إن الدوحة تحتاج لمثل هذه المجمعات نظراً للزيادة المضطردة في حجم الأعمال التي تشهدها قطر حاليا وتوافد الكثير من رجال الأعمال والشركات الخارجية على الاستثمار في قطر مما يجعل من الضروري وجود وحدات سكنية راقية تخدم شريحة كبيرة من العملاء الذين يبحثون عن التميز في السكن.وأضاف الحمادي أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة الجديدة التي تضعها الشركة لتطوير أعمال شركة دلالة العقارية لتحافظ على موقعها في ريادة وصدارة السوق العقاري في قطر وتوفير خدمات عقارية واستثمارات في هذا المجال تدعم أنشطتها التشغيلية وتوفر ما يحتاجه فئة من العملاء الذين يبحثون عن أسماء يثقون به في هذا المجال.واختتم الحمادي قوله إن دلالة العقارية تخطط لإطلاق عدة مشروعات في الفترة القادمة وذلك ضمن أهداف الشركة لتطوير النشاط العقاري في قطر بناء على الثقة التي حازت عليها الشركة خلال عملها في الفترة السابقة وعلى قاعدة العملاء الذين استفادوا من خدمات الشركة في عدة مجالات عقارية من بينها بيع وشراء الأراضي وإدارة الأملاك والتسويق العقاري والوساطة العقارية.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخرًا أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 3.4 مليار ريال وبنسبة 0.3% لتصل إلى مستوى 1115.6 مليار ريال مقارنة بـ1119.2 مليار ريال مع نهاية شهر يناير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ فبراير 2015.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي إلى مستوى 34.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.2 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض 0.6 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 4.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع 1.5 مليار ريال عن الشهر السابق. 412.5 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص و327 مليارا الودائع الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى مستوى 204 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59.5 مليار ريال للحكومة و112.9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و31.6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.3 مليار ريال لتصل إلى 252.2 مليار ريال توزعت كالتالي: • الحكومة: 92.5 مليار ريال بارتفاع مقداره 8.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 138.8 مليار ريال بانخفاض 1.3 مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 20.9 مليار ريال بانخفاض 2.2 مليار ريال عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك بنحو 2.5 مليار ريال إلى مستوى 111.8 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 2.8 مليار ريـال إلى مستوى 364 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 21.2 مليار ريال إلى مستوى 327 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.9 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريـال لتصل إلى 412.6 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.6 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار إلى 21.7 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.2 مليار ريال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.1 مليار ريال لتصل إلى 66.2 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريال إلى 89.1 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.2 مليار ريال إلى 190.2 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى مستوى 35.2 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 9.6 مليار ريال إلى 98 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر فبراير بنحو 20.8 مليار ريال إلى 146.4 مليار ريال.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الممكنة الجريمة البشعة التي اقترفها المستوطنون الإسرائيليون الهمجيون، بإحراق منزل الشاهد الوحيد في قضية إحراق عائلة سعد دوابشة التي حصلت في يوليو 2015م، مجددة تأكيدها على موقفها الثابت بتقديم كل الدعم اللازم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد جاسم بن سيار المعاودة، السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى، ضمن البند السابع من جدول أعمال الدورة (31) لمجلس حقوق الانسان. وجدد السيد جاسم بن سيار المعاودة التأكيد على أهمية الحفاظ على البند السابع كبند ثابت في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وقال " ندعو الجميع إلى المشاركة فيه لما يتضمنه من أهمية كبيرة في تسليط الضوء على الانتهاكات التي تحصل بشكل ممنهج ومنظم منذ اكثر من نصف قرن بحق الشعب الفلسطيني من قبل اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وهو ليس كباقي الاحتلالات التي عرفها التاريخ، بل هو احتلال عنصري واستيطاني، يسعى للتطهير العرقي للفلسطينيين وتدمير هويتهم، ويعمل على نشر دائرة العنف والفوضى والتطرف والإرهاب في منطقة الشرق الاوسط". وأشار إلى أن جريمة إحراق منزل الشاهد الوحيد في قضية "دوابشة" فجر يوم أمس ببلدة دوما جنوب نابلس، هي جزء من مسلسل الجرائم الطويل المستمر منذ أكثر من نصف قرن، في الإمعان بإرهاب الشعب الفلسطيني والإصرار على قتل الأطفال، بتواطؤ وتشجيع من الحكومات الاسرائيلية، وفي ظل غياب كامل للمساءلة والمحاسبة، الأمر الذي يعطي ضوءاً أخضر للمتطرفين الاسرائيليين للقتل ولمواصلة انتهاكاتهم واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى، لتنفيذ السياسات العنصرية والاستعمارية الرامية لتهويد مدينة القدس الشريف وتغيير هويتها الديمغرافية. وأضاف :" يعيش سكان قالشاهد طاع غزة منذ تسع سنوات تحت وطأة الحصار الظالم المفروض عليهم جوا وبحرا وبرا، وتعرضوا لثلاث حروب مدمرة قامت بها اسرائيل، الأمر الذي تسبب بزيادة معاناتهم الانسانية في جميع مناحي الحياة، وكل هذا يتم في ظل تجاهل دولي كامل فضل التعامل مع الحصار كأمر واقع، ولم يبد أي جدية في إنهاء هذا الحصار الذي يتنافى مع أبسط المبادئ الانسانية والقانون الدولي". وشدد السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف على أن استمرار الانتهاكات والجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والسياسات والمشاريع التهويدية والاستيطانية التي تهدف إلى القضاء على حل الدولتين، لا يمكن وقفها، إلا اذا تخلى المجتمع الدولي وخاصة الدول التي تحمي إسرائيل وتتغاضى عن جرائمها، عن تحيزه السافر، وتحلى بالإرادة السياسية لاتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لمنع اسرائيل من مواصلة تحديها المتعمد لقرارات الشرعية الدولية، وضمان مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين الاسرائيليين السياسيين والعسكريين عن الجرائم التي ارتكبت، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب كما هو سائد اليوم. وجدد السيد جاسم بن سيار المعاودة ، في ختام كلمته، بالتأكيد على الموقف الثابت لدولة قطر بتقديم كل الدعم اللازم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، التي كانت وما زالت تعد قضية العرب والمسلمين الأولى، وجميع الشرفاء في العالم، وذلك حتى ينتهي الاحتلال الاسرائيلي الغاشم ويسترد الشعب الفلسطيني الشقيق كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

جددت دولة قطر تضامنها الكامل مع النضال العادل للشعب الفلسطيني، ودعمها للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بعد انتهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال أعمال الدورة الحادية والثلاثين البند (7) الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب إن إصرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على عدم التعاون مع المقرر الخاص ومنعه من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي أدى الى تقديمه استقالته، هو نهج مفضوح تتبعه إسرائيل للتغطية على الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف "ندعو رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى الالتزام بموعد اختيار المقرر الخاص الجديد من ضمن الأسماء التي قدمتها المجموعة الاستشارية، وعدم تأجيله بسبب الضغوط الخارجية التي تسعى إلى تسييس الموضوع، ومما يعتبر سابقة خطيرة تهدد مصداقية اجراءات تعيين المقررين الخاصين، وحيادية وموضوعية رئاسة مجلس حقوق الإنسان". وأعربت دولة قطر في كلمتها عن بالغ القلق مما ورد في التقرير حول عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية الفعالة للشعب الفلسطيني، "هذه الحماية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتجاهلها إسرائيل معتبرة نفسها فوق القانون وفوق المحاسبة والمساءلة، وهو ما أكدت عليه الفقرة (د) من التقرير". كما عبرت عن إدانتنا الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء ومقدسات الشعب الفلسطيني، واتباع سياسة العقاب الجماعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي ومواصلة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، مشددة على أن هذه الممارسات العدائية من شأنها أن تقوض المساعي الرامية إلى عملية السلام وتنفيذ حل الدولتين. وأوضحت دولة قطر في كلمتها التي ألقاها المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أن تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة التي ذكرها التقرير، بسبب استمرار الحصار الجائر المفروض عليها، وتكرار العمليات العسكرية الإسرائيلية الهمجية، هو جزء من واقع مرير ومأساوي يعيشه أبناء القطاع خاصة الأطفال والنساء، مطالبة المجتمع الدولي بأن يتخذ كل الاجراءات اللازمة لإنهاء الحصار، ودعم جهود الإعمار قبل أن تتدهور الأوضاع وتصل إلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه. وشددت دولة قطر، في ختام كلمتها، على أنه على ضوء استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بات الأمر يتطلب أكثر من أي وقت مضى، موقفا دوليا يتعدى الإدانة والاستنكار، ويؤسس لإجراءات حقيقية توقف الأنشطة الاستيطانية، وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتضمن له حقوقه المشروعة، وتحاسب جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي حدثت بحقه منذ (68) عاما.

يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا، المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 25 مارس الجاري تحت عنوان "تأثير أسعار النفط على النمو الاقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وسيتناول المؤتمر ، الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، في فندق الريتز كارلتون تأثير الصدمات النفطية على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الاقتصادية والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الاقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة، إضافة إلى موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، ودراسة العلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى شروط التجارة في المنطقة وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. وسيعقد على هامش المؤتمر العديد من الندوات التي تختص بتأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية وتأثير أسعار النفط على التوجه العالمي، حيث تمت استضافة عدد مهم من الخبراء الاقتصاديين. وهناك أربعة محاور إضافة إلى الندوة النهائية التي ستكون بمثابة ملخص للمؤتمر الذي يتضمن أكثر من 80 ورقة بحثية تم تقديمها من قبل 110 من الاقتصاديين وجميعها تدور حول اقتصاديات الشرق الأوسط، وجزء كبير منها يركز على موضوع النفط، إضافة إلى أوراق تتعلق باقتصاديات التعليم والعمل. نخبة من المختصين وسيلقي الخطاب الرئيسي في المؤتمر ، الاقتصادي المشهور البروفيسور جيمس روبنسون، صاحب كتاب "لماذا تفشل الأمم؟"، إذ تصدَّرَ الكتاب قائمة أكثر المبيعات في العالم لمدة سنتين على التوالي وسيتحدث عن: لماذا تنجح دول في سياستها الاقتصادية والاجتماعية وتتمكن خلال فترة وجيزة من أن ترتقي بمستويات الدخل في حين تفشل دول أخرى في تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية. وسيكون هناك الاقتصادي الرئيسي في اقتصاديات الشرق الأوسط في البنك الدولي، شانت ديفرجان، وسيتحدث عن أثر انخفاض النفط على اقتصاديات العالم وسيكون هناك عدد من الاقتصاديين العرب. وسيتحدث الدكتور مصطفى نابلي، محافظ البنك المركزي ومرشح الرئاسة السابق ووزير التخطيط السابق في تونس، وأيضا هناك الدكتور سمير المقديسي الذي كان وزير مالية في لبنان ورئيس جامعة بيروت لفترة طويلة، الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ في جامعة القاهرة، وهو وزير التموين و التضامن الاجتماعي المصري السابق وصاحب مؤلفات عديده عن عداله توزيع الدخل و احدث نظريات التنميه ، الدكتور سليمان المقدسي من الأردن، محافظ البنك المركزي لبلدة سان مارينو سيكون على رأس ندوة تناقش تأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية، وفيق جريس وهو اقتصادي مشهور في البنك الدولي ويعمل على الاقتصاد الإسلامي، الأستاذ جفري نيوجنت رئيس قسم الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، هادي أصفهاني جامعة إلينوي، الأستاذة منى شنار تعمل بجامعة شيكاغو، وأستاذ الطاقة الدكتور شوكت حمودة، إضافة إلى عدد كبير الاقتصاديين من الجامعات العربية المختلفة من كافة الأقطار العربية. تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيعقد للمرة الأولى في دولة قطر، ويتوقع حضور قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة باقتصاديات الشرق الأوسط للمؤتمر، من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي مثل البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى اقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه.

يواجه سكان ومرتادو منطقة المطار العتيق، معاناة يومية بسبب سوء حالة الشوارع الداخلية المليئة بالحفر والتصدعات والتشققات وضيق الشوارع، إضافة إلى ضعف إنارة بعض الشوارع وانعدامها في البعض الآخر، وغيرها من المشكلات التي أصبحت تحتاج إلى تدخل سريع، لرفع المعاناة عن سكان ومرتادي منطقة المطار العتيق، والتي تعد من أكثر الأماكن الحيوية والتجارية، خاصة أن المنطقة تشهد إقامة بعض أعمال البنية التحتية، ما أدى إلى إغلاق الكثير من الطرق الفرعية وأيضا الرئيسية، وتم الاستعاضة عنها ببعض التحويلات، ورغم أهمية هذه المشاريع في أعمال البنية التحتية وغيرها، إلا أنها باتت تمثل مصدر إزعاج حقيقي للجميع، وذلك بسبب التأخير الملحوظ في أعمال هذه المشاريع وتنفيذها، والتي قد بدأ العمل فيها منذ شهر يوليو من العام الماضي. تأهيل الشوارع وطالب سكان المنطقة الجهات المختصة بضرورة إعادة تطوير وتأهيل الشوارع الداخلية للمنطقة، حيث إنها تحتاج إلى الصيانة وإعادة الرصف بشكل فوري، مشيرين إلى أن معاناتهم تتفاقم مع الأمطار، حيث تمتلئ هذه الحفر بمياه الأمطار، ويصعب على المارة ومرتادي الطريق رؤيتها، وتصبح مصيدة للسيارات، كما طالبوا الجهة المعنية المسؤولة عن أعمال مشاريع البنية التحتية في شوارع المنطقة، بضرورة إنجاز كافة أعمال الحفريات الموجودة في الشوارع، وإعادة افتتاحهم بأسرع فرصة ممكنة، وخاصة أن هذه التحويلات المرورية المعقدة تضاعف حالة الاختناق المروري وقت الذروة وفي فترة المساء، حيث إن عددا من الشوارع الهامة بالمنطقة مازالت تشهد أعمال الطرق منذ عدة شهور، وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها، مثل التحويل المروري في شارع الصلاح، الذي تقوم عليه إحدى المدارس المستقلة، فضلا عن أنه من الطرق المؤدية إلى مركز المطار الصحي، وشارع الحرية المؤدي إلى الطرق السريعة والمجمعات التجارية الكبيرة، بالإضافة إلى شارعي الكرامة والحسين بن علي، والكثير من الشوارع المتفرعة من شارع المطار التجاري، مما يزيد العناء على قاطني المنطقة أثناء دخولهم وخروجهم من منازلهم، متسائلين عن السبب الرئيسي وراء التأخر في إنجاز أعمال البنية التحتية بالمنطقة. متابعة مستمرة من جانبها، قالت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، عضو المجلس عن دائرة المطار، إنها تتابع باستمرار سير الأعمال بالمشاريع القائمة بمختلف مناطق دائرتها، وتقوم بالتواصل الدائم والمستمر مع المسؤولين بمختلف الوزارات والمؤسسات والجهات، مؤكدة أن انتهاء كافة أعمال التطوير وافتتاح جميع الشوارع المغلقة بالمطار العتيق نهاية أبريل، وقالت: بالفعل هناك حالة من التباطؤ، والتأخر في تنفيذ أغلب هذه المشاريع، ولذلك تحدثت مرارا وتكرارا مع المدير المسؤول عن تنفيذ مشاريع البنية التحية بالمنطقة، والذي أكد لي، الانتهاء من كافة الأعمال نهاية الشهر القادم، رغم أنه قد وعدني سابقا بانتهاء الأعمال في الشهر الحالي، وناشدت هيئة اأشغال بضرورة الاستجابة لنداءات أهالي وسكان المنطقة، في الإسراع وإنجاز كافة المشاريع، والتي زادت من المعاناة اليومية خلال دخولهم وخروجهم من منازلهم. وعن انتشار الحفريات والتشققات في الكثير من شوارع المطار العتيق، قالت الجفيري إن السبب الرئيسي في زيادة الحفريات في الآونة الأخيرة بهذا الشكل هو كثرة الإغلاقات في بعض الشوارع الهامة والحيوية، ما أوجد حالة من الضغط على الشوارع الداخلية الأخرى، فضلا عن تهالكها وازدياد التصدعات والتشققات بالشوارع بسبب مياه الأمطار، مثل الشوارع المحيطة بشارع الحرية كشارعي سبتة والنيل وغيرها من الكثير من الشوارع التي تحتاج إلى صيانتها وإعادة رصفها. أعمال مكثفة وأشارت رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي إلى أن الأعمال تسير على قدم وساق بعدة شوارع حيوية ورئيسية حالياً، منها شارع الحسين بن علي، حيث يتم حالياً التجهيز لعملية الرصف ليدخل الخدمة الفعلية، وشارع الكرامة المتفرع من شارع المطار التجاري، والذي سيشهد إنشاء دوار صغير لتيسير الحركة المرورية، ومن المتوقع أن تكتمل الأعمال في هذا الشارع قبل منتصف العام الجاري. ولفتت الجفيري إلى أن شارع الحرية من الشوارع الهامة والحيوية، والذي يشهد أعمالا مكثفة في الجزء الرابط بين الشارع، وشارع الصلاح قرب مدرسة حسان بن ثابت، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء إشارة ضوئية على تقاطع شارع الصلاح مع شارع الحرية، للحد من الحوادث المرورية والقضاء عليها والتيسير على مستخدمي الطريق، وأنه من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال الشارع بالكامل قبل منتصف 2016. ودعت المواطنين وسكان المنطقة إلى التحلي بقليل من الصبر، فجميع أعمال البنية التحية والمشاريع والشوارع المغلقة، على وشك الانتهاء، وسنرى نتائجها الإيجابية في أقرب وقت، مؤكدة على متابعتها المستمرة للجهات المختصة، للإسراع في افتتاح الشوارع المغلقة، والتي تفاقم من معاناة السكان.

يلقي الرئيس السابق لنيجيريا، السيد أولوسيغون أوباسانجو، محاضرة مساء الغد في جامعة جورجتاون قطر، ويناقش فيها "تحول نيجيريا"، مسلطاً الضوء على جهود بلاده لتنويع مواردها الاقتصادية. وسوف يركز الرئيس النيجيري في المحاضرة المفتوحة لعامة الجمهور، على بعض الرؤى المستفادة من التجربة القطرية التي تسعى للانتقال من استثمار ثروات الموارد الطبيعية من خلال اقتصاد قائم على النفط والغاز إلى اقتصاد قائم على المعرفة، في مسعى لاستعراض الدروس التي يمكن أن تستفيد منها نيجيريا من قطر واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون بين الدولتين. وقال عميد الجامعة، الدكتور غيرد نونمان: "إنه لشرف عظيم لجورجتاون أن تستضيف شخصية مرموقة من مقام الرئيس السابق أوباسانجو. هناك مفهومان لهما أهمية كبيرة بالنسبة للعالم ولنا هنا في جورجتاون، الأول هو الحاجة الملحة لدى اقتصادات السلعة الواحدة إلى تنويع مواردها من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار، والثاني هو بناء وحماية الوحدة والتماسك الوطني في البلدان التي تتسم بتركيبة عرقية ودينية معقدة، وكلنا ثقة في أن رؤى فخامته حول التحديات والفرص، في ما يخص نيجيريا، ستكون ذات قيمة كبيرة لكل المعنيين بمثل هذه القضايا، كما ستكون لها أهمية بالغة بالنسبة للطلاب والمدرسين هنا في جورجتاون الذين يتعاطون دائماً مع مثل هذه القضايا". وكان الرئيس أولوسيغون أوباسانجو قد شغل مهام القائد العسكري للدولة في الفترة من عام 1976 إلى عام 1979. وفي وقت لاحق، تم انتخابه كرئيس للدولة لفترتين متتاليتين بين عامي 1999 و2003 ثم من 2003 إلى 2007. وقد امتازت فترة ولايته على رأس حكومة ديمقراطية بالتزام مطلق بسيادة القانون والإصلاح السياسي.