أكدت دولة قطر أنها تنظر إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من منظور تحقيق الإستقرار والتنمية والرفاهية والحرية لكل الأفراد والمجتمعات. كما أكدت أن جهودها ظلت تنصب دائماً، في إطار التعاون الدولي، ليس فقط في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم جهود الدول النامية لتحقيق الأهداف الإنمائية، ولكن أيضاً في تحقيق السلام العالمي والمساهمة في وضع حد سلمي للنزاعات والصراعات وذلك عبر التوسط بين الفرقاء لإيجاد حلول عادلة ومستديمة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان / البند 10/، والتي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. وأكد سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب أن جهود دولة قطر في هذا الصدد قد أفضت إلى تحقيق نجاح مقدر في عدد من القضايا الهامة، من ضمنها التوسط في ملف النزاع الحدودي بين إرتريا وجيبوتي منذ العام 2010م وقد توج مؤخراً بالإفراج عن عدد من الأسرى الجيبوتيين لدى إرتريا، والذي قوبل بارتياح وإشادة العديد من الجهات الدولية . وأضاف "وفي ذات السياق، تتواصل جهود دولة قطر لتنفيذ مبادرة قطر لتنمية دارفور والتي تأتي في إطار تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تم توقيعها في عام 2011م. ويأتي تدشين هذه المرحلة الثانية في إطار الاتفاق بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ عدة مشاريع في دارفور، يتم تمويلها عبر صندوق قطر للتنمية وينفذها صندوق الأمم المتحدة لتنمية دارفور وتشمل 12 مشروعا تأسيسيا قصير الأجل بتكلفة 88.5 مليون دولار وتهدف لتحقيق السلام والاستقرار في الاقليم، وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية وايجاد بدائل حقيقية للشباب والنساء من خلال توفير التعليم وسبل كسب العيش للحيلولة دون العودة للصراع". كما أكد سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب أن التحديات التي يواجهها العديد من البلدان اليوم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقتضي الاهتمام بمسألة التعاون الدولي والذي من شأنه أن يدعم جهودها للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.. مبينا أنه على الرغم من أن المسؤولية لتعزيز وحماية حقوق الانسان هي في الأساس مسؤولية الحكومات، فإن التعاون التقني وبناء القدرات، المبني على موافقة الدول في اطار أولوياتها واحتياجاتها وخصوصياتها، لا غنى عنه، وهذا هو الغرض الأساسي من إدراج عدد من الدول تحت البند العاشر من جدول أعمال هذا المجلس. واختتم المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر ستستمر في الاضطلاع بهذا النهج الإيجابي في التعاون الدولي "والذي نؤمن بأنه ضروري ليس فقط لتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية فحسب ولكن أيضاً لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والتي لا غنى عنها للعيش بإنسانية وكرامة لجميع بني البشر."

كشف الفنان محمد البلم رئيس مجلس إدارة فرقة الغد المسرحية عن إجازة لجنة المشاهدة على العرض المسرحى "سجون" الذى تشارك به الفرقة بالدورة المقبلة لمهرجان الدوحة المسرحى وذلك بعد أن إنتهت اللجنة من مشاهده العمل مساء أمس الثلاثاء وابدت موافقتها على العمل مع ابداء بعض الملاحظات الايجابية والسلبية بشأنه. مشيراً إلى أن الفرقة إنتهت من البروفات الحركية ، وانها تعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية للعمل التى يتعلق بعضها بالديكور والمؤثرات الصوتية ، فضلا عن حرص الفرقة على تجويد اداء الممثلين للنص واتقان الاداء وتوقيت الدخول والخروج لكل فنان حسب طبيعة الدور ، واضاف البلم ان "سجون" يعد العمل الثانى للفرقة التى شاركت العام الماضى بالمهرجان بمسرحية "اين ذهبت لمار". مشيراً إلى ان النص الحالى يحتمل الكثير من الاسقاطات التى تتعلق بمعانى الحرية والنظرة المختلفة لاشكال التأثير التى تحيط بالانسان والتى تتنوع حسب كل مرحلة عمرية وهى اسقاطات موجهة بشكل مطلق ولا تستهدف اتجاها معينا سوى المعنى العام للسجون والحرية التى تقضى بان يكون الانسان حرا فى اختياراته وتصرفاته، غير ان هناك الكثير من الموانع التى تحول دون ذلك سواء كانت ذات طبيعة قدرية أو اتخذت اشكالا انسانية اخرى. وقال ان النص الحالى للمؤلف الاردنى مفلح العلوان ومن اخراج محمد البلم سينوغرافيا وديكور الفنان عبدالله سالم دسمال الكوارى، ويشاركه فى السينوغرافيا عمر العتروس.وفى الاضاءة محمد العسيلى وفى مساعدة الاخراج والمؤثرات الصوتية منفذ محمد مفلح الجراح، ويوسف زينل مديرا للانتاج، ويضم فريق العمل من الممثلين كلا من يوسف خليل فى دور الراوى، وعبدالحميد الشرشنى وعبدالله الهيل، ومشعل الدوسرى واحمد الباكر ومحمد الملا وسيف اليازورى ونتاشا صوقار واميرة وفهد المرى.كما اجازت اللجنة ايضا عرض "مدينة كل مكان " الذى تشارك به شركة فضائية للانتاج الفنى بمهرجان الدوحة المسرحى ، وهو من إخراج فهد الباكر وتأليف سوسن دروزة ، وبمشاركة عدد من الفنانين الشباب من بينهم علي الشرشني، هدى المالكي، ندى أحمد، عبدالرحمن المزيعل وصالح الحناكي من السعودية ، سامح محيي الدين، وفرقة الدار المسرحية من مملكة البحرين وسينوغرافيا يوسف العرقوبي.ودراما تورج مصطفى أحمد خليفة، وتدور قصتها حول شاب يمتلك شهادة جامعية ويعمل حاجبا فى المسرح ، ويبدا فى توجيه بعض الانتقادات للفنانين بسبب ما يقومون به من اعمال هدامة من وجهة نظره.

تقيم مجموعة شباب قطر ضد التطبيع بالتعاون مع جمعية الخريجين في جامعة قطر - فرع المناظرات، وفرع الشؤون الدولية، والنادي الفلسطيني في جامعة حمد بن خليفة، ومركز كتارا للفن، أسبوعًا حول مقاومة الإحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس الجاري.يتزامن الأسبوع مع أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يقام عالميًا في عدة جامعات عربية وأجنبية. وتعتبر هذه السنة الرابعة التي تقوم فيها مجموعة شباب قطر ضد التطبيع بتنظيم مثل هذا الأسبوع.يستهل الأسبوع بفعالية "مشاهد وحواجز"، وذلك في مبنى 5 بالمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، بعد غد، وتتضمن عرضا لفيلم "فلسطين تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي"، وهو فيلم وثائقي من إنتاج حملة "الحق في التعليم" في جامعة بيرزيت، ويسلط الضوء على الحواجز داخل الضفة الغربية. ويلي العرض ثلاث مداخلات من طلاب من فلسطين، من الضفة الغربية ومن داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 ومن غزة. ثم يفتح المجال لأسئلة الجمهور.ومن محاور الفعاليات أيضا "رصد التطبيع مع إسرائيل في الخليج"، وتقام يوم الإثنين المقبل في جامعة قطر، وتستضيف الأستاذ أحمد صبري، باحث وكاتب من جدة متخصص في العلوم السياسة والدراسات الإعلامية، ويبحث في الوضع الراهن في فلسطين.أما فعالية "حراك: ارفض، شعبك بيحميك"، فتقام يوم الأربعاء المقبل بجامعة حمد بن خليفة، وتتزامن مع يوم الأرض الفلسطيني، وتقدم الندوة هدية كيوف، عضو مؤسس في حراك "ارفض، شعبك يحميك"، وتعرض لنبذة تاريخية عن التجنيد الإجباري للفلسطينيين الدروز في جيش الاحتلال ونشمل الجانب القانوني ومسارات الإعفاء.أما محاور "من كليمنجارو إلى فلسطين"، فستقام يوم الخميس المقبل بالحي الثقافي "كتارا"، مبنى ١٥، وتستضيف الشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله للحديث عن تجربة في تسلق جبال كليمنجارو، والتي شارك فيها مع أطفال تم علاجهم عن طريق صندوق إغاثة أطفال فلسطين بعد أن فقدوا أطرافهم نتيجة للعدوان الإسرائيلي. وستبدأ الندوة بعرض فيلم قصير "صعود من أجل الأمل"، مدته ١٤ دقيقة، وهو من إخراج أمل العقروبي.

يواصل الوفد القطري المشارك في "أيام الشارقة المسرحية" بحضور جميع الفعاليات التي تقام خلال هذه الأيام سواء كانت بحضور الندوات والملتقيات أو حضور العروض المسرحية التي تقدمها الفرق المسرحية المشاركة بها .ويقود الوفد القطري الفنان غانم السليطي ود حسن رشيد والفنانين عبدالله عبدالعزيز وسالم ماجد والكاتب خالد زيارة حيث شارك السليطي ورشيد في الملتقى الثقافي المصاحب للأيام. كما شارك د.حسن رشيد في اداره ندوة مسرحيه "صوت السهارى" لفرقة مسرح دبي الشعبي.واشاد المشاركون من اعضاء الوفد القطري بخطوة جريدة الشرق بتقديم تهنئة للفنان غانم السليطي وطالبوا جميع الجهات بتكريم الفنان غانم عند العودة الى الدوحة سواء كانت الفرق أو الجهات الثقافية لأنه تكريم لقطر قبل أن يكون لغانم السليطي ، كونه يستحق الإهتمام الذي يلقاه هذه الأيام لما بذله من جهد في الماضي.وكانت أيام الشارقة المسرحية كرمت المشاركين في الدورة 26 ، بحضور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، وأحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة، مدير المهرجان، حضر حفل التكريم مدراء الفرق المسرحية المشاركة في المهرجان وعدد من المسرحيين الإماراتيين، و رحب بورحيمة بالضيوف والمشاركين في "الأيام" ووجه شكره للجميع.أشاد بورحيمة بما يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم الشارقة من دعم مادي ومعنوي لرعاية الموهوبين ومسيرة الأيام المسرحية .وقدم العويس و بورحيمة لكافة الحضور والمشاركين دروع تذكارية تحمل شعار الأيام المسرحية 2016 وشهادات تقدير لمشاركتهم الفاعلة.يعتبر تكريم اليوم بمثابة تتويج لهذا النشاط المكثف في هذه الدورة، والتي أكدت قيم الارتباط الوجداني والفكري للمسرحيين العرب، من المحيط إلى الخليج، وذلك عندما عملت على لم الشمل العربي بكافة أقطاره وتوجهاته الإبداعية، من خلال مشاركات ثرية لقامات المسرح العربي في النقد والإخراج والتمثيل والتأليف، انعكس ذلك في الحضور والمشاركة النوعية لكافة الدول.وتنطلق "أيام الشارقة المسرحية" من فلسفة المساهمة في تنشيط وتطوير الحياة المسرحية من خلال عروض مسرحية متميزة، تتعدد اتجاهاتها ومعالجاتها الفنية، وتسهم في تنمية الوعي المسرحي من خلال الندوات والملتقيات الفكرية والفنية والعروض المسرحية على مدار العام، ودعم وتشجيع التجارب المسرحية المحلية الرائدة ، والاحتكاك والتواصل مع التجارب المسرحية العربية والعالمية .

في إطار فعاليات مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2016 اقميت جلسة عمل تفاعلية تحت عنوان "واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا منصة لإطلاق الأبحاث – كيف تناولت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الحاجات المختلفة لمجتمع الإبتكار في دولة قطر والمنطقة" و قد ناقشت الجلسة البحوث المبتكرة في عالم التكنولوجيا، وتحويل الأفكار إلى منتجات، وريادة الأعمال، وكلها مجالات رئيسية ضمن تحديات البحوث الكبرى التي حددتها استراتيجية قطر الوطنية للبحوث.وتضمنت الجلسة سلسلة من العروض التقديمية الزاخرة بالمعلومات لكبار مسؤولي واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وقد اثرى النقاش في الجلسة كلا من السيد حمد الكواري، المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والسيدة هيا الغانم، مدير الابتكار وريادة الأعمال، والدكتور داني رمضان، مدير البحوث الاستراتيجية بالإنابة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. حيث أكدوا على ضرورة التوافق الاستراتيجي بين الأهداف الرئيسية لاستراتيجية قطر الوطنية للبحوث والتوجه العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومجموعتها المختلفة من المبادرات وبرامج الدعم لرواد الأعمال الشباب في قطر.و تناول أحد العروض التي قدمها مدير الابتكار في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، برنامج تسريع تطوير المشاريع الخاص بريادي الأعمال الطموحين، الذي يعمل منذ إطلاقه على مد جسور للربط بين البحوث والتسويق التجاري، لمساعدة الشباب الطموح في قطر على تحويل الأفكار إلى نماذج أولية لمنتجات يمكن من خلالها تحديد توجهات السوق وقياس احتياجاته. يجمع البرنامج بين التدريب والإرشاد، ويزود رواد الأعمال الشباب بالتدريب الذي يستمر عدة شهور على يد نخبة من الخبراء سواء من قطر أو من دول العالم الأخرى.من جانب آخر، تناول مدير البحوث الاستراتيجية بالإنابة برنامج الحاضنة الذي تقدمه واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا للشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا. وقد أوضح خلال العرض التقديمي المزايا التي توفرها الواحة لدعم الشركات الناشئة ولخلق بيئة ملائمة وواعدة تسهم في إنجاح أعمالهم التجارية.وتعرف المشاركون في الجلسة على نبذة عن قصص المشاريع الناجحة لرواد الأعمال الذين حصلوا على تمويل من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومن هذه المشاريع مشروع "صمام: الكاشف الذكي لتسرب الغاز البترولي المسال من أجل منزل آمن"، ومشروع "مكتب"، وهو حل إلكتروني متاح على الإنترنت لإدارة فرق العمل بالشركات. وكانت هناك مشاركة من مركز بحوث إكسون موبيل تناولت تجربتهم لكونهم شركة تعمل ضمن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.تسعى واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر والحاضنة الأولى في قطر لتطوير التكنولوجيا، إلى تهيئة المناخ المطلوب لتسريع التسويق التجاري للبحوث ودعم الإبداع والابتكار وريادة الأعمال. حيث تقدم الواحة خدمات دعم وتطوير الأعمال بما في ذلك تقييم المشاريع وتحديد جدواها التجارية، ودعم خدمات التشغيل، وبرامج التمويل دعماً لتحويل الأفكار إلى منتجات. وبالإضافة إلى ذلك تسهل الواحة الوصول للبحوث، والخدمات التقنية والتسويقية، وتقدمها لرواد الأعمال من الشباب الطموح الذين لديهم أفكار تجارية تعتمد على التكنولوجيا.

قال السيد فيصل المهندي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للسياحة " ان مهرجان قطر الدولى للأغذية واحد من البرامج المهمة على رزنامة واجندة الفعاليات التى تعمل هيئة السياحة على تفعليها لإثراء وتنشيط السياحة الداخلية ولتعريف الزوار من مختلف الاسواق السياحية بمكونات صناعة الضيافة المحلية وثقافة المطبخ المحلى الذى ذاع صيته بجودة منتجه ومكوناته، داعياً السياح من مختلف دول العالم الى متابعة المهرجان للاستمتاع بفرصه الترفيهية والثقافية والتعليمية.. وقال المهندي: "يعكس ارتفاع نسبة مشاركة الفنادق فى دورة هذا العام من مهرجان قطر الدولى للأغذية النمو فى قطاع الضيافة فى قطر، حيث رحب القطاع بانضمام عشرين فندقاً جديداً إلى صفوفه فى عام 2015 وحده. نحن فخورون بالعمل مع شركائنا لمشاركة الزوار تشكيلة واسعة من خيارات الأطعمة الشهية الموجودة فى مختلف فنادق قطر فى هذا المهرجان الرائع". مؤكداً أن المهرجان فى نسخته السابعة وخلال اليومين الماضيين حقق معطيات نجاح باهرة، متوقعا أن يزداد عدد المتابعين خلال الأيام المتبقية للمهرجان، معرباً عن شكره للخطوط الجوية القطرية التى تعتبر شريكاً إستراتيجياً لهيئة السياحة فى دعم معايير ومفردات صناعة السياحة المحلية.

قالت السيدة مشاعل شهبيك مديرة المهرجانات والفعاليات بالهيئة العامة للسياحة "لقد شهدت فعاليات اليومين الاول والثاني لمهرجان قطر الدولي للأغذية إقبالاً كبير من الزوار المحليين ومن زوار دول مجلس التعاون الخليجي. مؤكدة ان فعاليات المهرجان المختلفة وجدت صدي وردود افعال ممتازة عند الزوار وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة ان تنوع الفعاليات والبرامج من ثقافية وتعليمية وترفيهية اضافة الى الطقس الجيد والمناسب كلها عوامل ايجابية ساهمت مساهمة فعالة في تعزيز معطيات نجاح المهرجان في نسخته الحالية.وقال مشاعل شهبيك: " ان الزوار بمختلف فئاتهم العمرية استطاعوا التعرف عن كثب على كافة مطابخ العالم وثقافة طعامها من خلال المشاركة المتزايدة لمؤسسات الضيافة المحلية والاقليمية، مشيرة في هذا السياق الى مشاركة فنادق جديدة في المهرجان، الامر الذي اثرى الفعاليات، لافتة في هذا السياق الى وجود مشاركة متميزة من مؤسسات الضيافة بدول مجلس التعاون الخليجي، اضافة الى مشاركة شخصيات خليجية مشهورة في عالم الطبخ والاغذية مثل سليمان القصار وهو من الشخصيات المشهورة في عالم الطبخ الصحي، اضافة الى ذياع صيتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

شهدت خدمات الصحة النفسية المجتمعية للأطفال والمراهقين دفعة قوية من خلال افتتاح مركز الرعاية المستمرة (عناية) بمنطقة معيذر، ويعد افتتاح هذا المركز إنجاز كبير في مجال خدمات الرعاية النفسية بدولة قطر، حيث توفرت بذلك الرعاية في مجال الصحة النفسية القائمة على المجتمع، لأول مرة في بيئة شبيهة ببيئة المنزل، ومن المنتظر أن تشهد تلك الخدمات تطوراً كبيراً في المستقبل القريب. وقال الدكتور ماجد العبدالله - نائب رئيس خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية، "إن قسم الصحة النفسية للأطفال والمراهقين بالمركز الجديد هو بمثابة خدمة متعددة التخصصات بالعيادات الخارجية مخصصة للأطفال والمراهقين حتى عمر(18) سنة، ويساعد علاج الأطفال والمراهقين في مرفق مجتمعي لحالات مثل قصور الانتباه وفرط الحركة (ADHD) واضطرابات المزاج الأخرى، على إزالة الشعور بوصمة العار نحو الأمراض النفسية، من خلال استبدال مكان المعالجة ببيئة شبيهة ببيئة المنزل مما يشعر المرضى الشباب فيها بالارتياح والاطمئنان على عملية الشفاء" . وأردف الدكتور العبدالله بقوله: "يقدّم مركز "عناية" للرعاية المستمرة أيضًا خدمات رعاية منزلية وجلسات تثقيفية لأفراد الأسرة، كما سيتم استخدام المركز في تدريب الأطباء في هذا التخصص الفرعي المتقدم". وذكر د.العبدالله أن هذا المرفق الجديد القائم على المجتمع شهد افتتاحاً تجريبياً ناجحاً قبل أن يتم افتتاحه بصورة رسمية، وبعد أن تم فحص وتجريب المخطط الجديد فمن المتوقع أن نشهد، في القريب العاجل، افتتاح مرافق جديدة مشابهة في بعض مناطق الدولة. ويتم الحصول على خدمات هذا المركز من خلال التحويل إما من مراكز الرعاية الصحية الأولية، أو من العيادات الخاصة أو من أحد مرافق خدمات مؤسسة حمد الطبية مثل: قسم الأطفال بمستشفى حمد العام ، أو من خلال قسم الأمراض النفسية التابع للمؤسسة. ومن جهته قال السيد محمود الرئيسي، رئيس مجموعة الرعاية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية أن مركز الرعاية المستمرة الذي تم افتتاحه مؤخراً كان مساهماً أساسياً في عملية الاعتماد الذي حصلت عليه مؤسسة حمد الطبية من اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف قائلاً: "لقد كانت عمليات المسح والتدقيق صارمة، وتحقيق ذلك الاعتماد تطلب شهوراً من العمل الجاد والدءوب والتعاون من قبل مختلف الإدارات والأقسام ، ولقد عكس ذلك العمل إنجازاً متميزاً لفريق العمل والتزاماً أكيداً بالجودة، وقدم دليلاً على نضج خدمات الرعاية الصحية التي نقدمها".

إستمرت ولليوم الثانى على التوالى فعاليات مهرجان قطر الدولى للأغذية الذى تنظمه الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية بثلاثة مواقع رئيسية هى حديقة متحف الفن الاسلامى والحى الثقافى "كتارا " واللؤلؤة قطر، ومن المقرر أن تختتم البرامج والأنشطة فى 28 الجاري. القريصي: المهرجان نجح في استعراض مكونات صناعة الضيافة القطرية الأصيلة وقد شهدت أماكن الفعاليات المختلفة حضوراً جماهيرياً كبيراً استمتع بعروض الفنادق والأنشطة الترفيهية التى قدمتها جملة من الفرق الفنية العالمية. ويحتفى هذا الحدث السنوى فى دورته السابعة بثقافة الطهى وفنونه وذلك تحت شعار "وجه آخر للغذاء". وقد حقق المهرجان لعشاق الطعام الصينى الكثير من أصناف الطعام الصيني وذلك فى إطار الاحتفال بالعام الثقافى "قطر - الصين 2016".وبهذه المناسبة قال السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج فى الهيئة العامة للسياحة: "ان مهرجان قطر الدولى للأغذية فى نسخته السابعة فعالية نوعية تثرى السياحة الداخلية، مبينا ان المهرجان شهد منذ اليوم الاول اقبالا كبيرا من الزوار وخاصة من سياح دول مجلس التعاون الخليجى نظرا للحملات الترويجية والتسويقية الضخمة التى تم اطلاقها بالتعاون مع شركاء هيئة السياحة الفاعلين فى هذه الاسواق. متوقعاً أن يتابع مختلف برامج المهرجان حوالى 200 ألف زائر، مؤكدا ان المهرجان نجح فى استعراض مكونات صناعة الضيافة القطرية الاصيلة، داعيا السياح الى الاستمتاع بالفرص الترفيهية المتنوعة التى تقدمها سلسلة من الفرق الترفيهية والفنية التى تم استقطابها من مختلف دول العالم لاثراء فعاليات المهرجان وتعزيز معطيات نجاحه. روجنا للمهرجان بالتعاون مع شركائنا الفاعلين في الأسواق الخليجية وقال القريصى: "يمثل مهرجان قطر الدولى للأغذية جزءاً مهماً من استراتيجية الهيئة العامة للسياحة الرامية لتنمية القطاع السياحى فى البلاد وتنويعه بالشراكة مع القطاع الخاص. ونحن نتطلع للترحيب بسكان قطر وزائريها على السواء خلال أيام المهرجان الذى يمنح الزوار فرصة لتذوق التجارب الأصيلة والثرية فى قطر من خلال إبراز الأفضل فى عالم الطهى والضيافة فى بلادنا." مضيفاً القول: إن مهرجان قطر العالمى للأغذية يمثل أحد أهم الفعاليات لدينا، كما يُعد جزءاً من استراتيجية الهيئة العامة للسياحة الرامية لتنويع المعروض السياحى فى البلاد عبر الشراكة مع القطاع الخاص. وقد ضاعفنا جهودنا لتوسيع نطاق المهرجان فى نسخة هذا العام وإثرائه، لا سيما بعد النجاح المشهود الذى حققه المهرجان فى دورته السنة الماضية. المهرجان ترسخت أقدامه على الخريطة الدولية لصناعة الضيافة وبدعم من شركائنا سوف يغطى مهرجان قطر العالمى للأغذية وللمرة الأولى أماكن عدة، بما فيها حديقة متحف الفن الإسلامى والحى الثقافى "كتارا" وجزيرة اللؤلؤة — قطر. ومن شأن هذا التعاون أن يضفى أبعاداً ثقافية وحضارية فريدة على تجارب زوار المهرجان."وقال القريصى: "ان المعطيات الاولية للمهرجان تؤكد نجاحة وتفوقه، مبينا ان اللجنة المنظمة تستفيد كثيرا من المبادرات المتعددة التى تطرحها الفنادق لتعزيز عمل فعاليات النسخة الثامنة، منوها بان المهرجان قد ترسخت اقدامه على خريطة المهرجانات الدولية المتخصصة فى صناعة الضيافة وعكس ثقافة الطعام والطهي.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق "دوماسكو" وكيل سيارات هوندا عن إستدعاء مركبات هوندا طراز سي ار في سيفيك جاز موديلات 2004 – 2008 وطراز سيتي ستريم موديلات 2004 – 2005 وذلك لوجود خلل في الوسادة الهوائية للراكب الأمامي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

إستضافت شركة الخليج العالمية للحفر "إحدى الشركات التابعة لشركة الخليج الدولية للخدمات وأكبر شركة لخدمات حفر حقول النفط في دولة قطر"، المؤتمر الثالث عشر لمقاولي شركات الحفر بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في الثالث والعشرين من مارس 2016 في مدينة الدوحة.وقد حضر المؤتمر كل من مديرى الإدارات وعدد من المشاركين من 'الخليج العالمية للحفر' من دولة قطر، والشركة الكويتية للحفريات من دولة الكويت وشركة الحفر الوطنية من دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة أبراج لخدمات الطاقة من سلطنة عمان. وقد عقد المؤتمر بفندق فور سيزونز-الدوحة، حيث تبادلت الوفود العديد من المعلومات والخبرات في مجال عمليات الحفر البرية والبحرية بما في ذلك التحديات الحالية الناجمة عن التراجع الذي تشهده أسواق النفط العالمية حالياً.ومن المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها من قبل جميع الوفود خلال هذا المؤتمر معدات فصل المواد الصلبة وملحقاتها أثناء عمليات الحفر، والسياسات الممكنة لخفض وترشيد التكاليف.وعبرت الخليج العالمية للحفر عن تقديرها للوفود المشاركة على مشاركتهم وإسهامهم في إثراء تلك المناقشات التي جعلت من هذا المؤتمر حدثاً ناجحاً.

إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، وتغيرها بين الحين والآخر، لا يجد البعض له تفسيرًا مقنعًا، خاصة في الوقت الذي شهد الغذاء العالمي فيه هذا العام إنخفاضاً حادًا في الأسعار بنسبة 16% بحسب منظمة "الفاو"، إلى جانب هبوط أسعار النفط، وهما سببان رئيسيان لتغيير دفة الأسعار نحو الانخفاض، خاصة فيما يتعلق بالمواد الإستهلاكية وفقاً للمتغيرات العالمية. د. آل تويم: حان الوقت لطرح مؤشر قياس استهلاكي بين دول الخليج ولكن المتتبع جيداً للسوق المحلي والخليجي خاصة لدى قطاع التجزئة، فالأسعار مازالت مرتفعة أو ثابتة على أهم المواد الإستهلاكية، ومتغيرة بطبيعة الحال على المواد الأخرى كاللحوم والأسماك والخضروات والفواكه، خاصة المستوردة منها، وهو ما يشكل ضغطاً على ميزانية المستهلك الباحث عن الجودة الجيدة بأسعار منخفضة. هذا وقد دعا عدد من الخبراء الإستهلاكيين إلى ضرورة طرح مؤشر قياسي لأسعار المواد الإستهلاكية بين دول الخليج، وتكون مهمته المقارنة بين الأسعار في الأسواق والعمل على إيجاد توازن فيها وذلك لخدمة التجار والمستهلكين. هذا وقد زاد معدل التضخم في قطر خلال يناير إلى 2.8%، بسبب زيادة تكاليف الإسكان والمرافق، وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء القطري، هذا وشهدت أسواق المنطقة كذلك ارتفاع معدل التضخم لديها، فقد ارتفع مؤشر الأرقام القياسية لأسعار التضخم في السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم خلال يناير إلى 4.3% مسجلًا أعلى مستوى له في خمس سنوات، بسبب زيادة أسعار الطاقة بارتفاع واضح في تضخم فئتي السكن والمياه والكهرباء والغاز.قال د. ناصر آل تويم نائب رئيس الإتحاد العربي للمستهلك، إنه ومع زيادة التغيرات العالمية الإقتصادية، وتأثيرها المباشر في أسعار السلع خاصة الإستهلاكية منها، فمن الضرورة بمكان العمل على إيجاد مؤشر قياسي إستهلاكي بين دول الخليج، إذ إن هذا المؤشر من أفضل مؤشرات قياس التضخم على مستوى العالم، ويمكن من خلاله قياس أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، ويطلق عليه أيضا "Cost Or Living Index" أي مؤشر تكلفة المعيشة. مشيرًا إلى أن هنالك من التجار من يصر على الثبات في الأسعار أو رفعها على الرغم أن المؤشرات العالمية للغذاء قد انخفضت هذا العام لأسباب متعددة، ولهذا يجب أن تبادر الجهات المعنية بالإشراف على الأسعار بشكل مستمر ومقارنتها بالأسواق الخليجية، وذلك لحماية المستهلك، داعيا إلى ضرورة الإنتاج المحلي الغذائي خاصة الزراعي منه والمواشي لتقليل تكاليف الاستيراد. الإنتاج المحليهذا ودعا د. مجدي إسماعيل إلى ضرورة توجه الدول الخليجية اليوم نحو مضاعفة الاهتمام بالقطاع الزراعي المحلي واستصلاح الأراضي، وذلك لإيجاد محاصيل غذائية للمستهلكين بأسعار مناسبة طيلة العام، بعيدا عن مخاوف تذبذب الأسعار العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن الدوليين، وقال: في الحقيقية يتأثر الإنتاج الزراعي والغذائي في الوطن العربي بمستويات التكنولوجيا المستخدمة، وكذلك الأيدي العاملة، قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج، ومستوى المهارات الفردية والمشاركة الشعبية والإصلاحات والتغيرات في السياسات الاقتصادية بما في ذلك السياسات السعرية والتسويقية والتجارية وسياسات تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ومدى توفر رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، والبذور والأسمدة والآلات وغيرها، والتحديات الإقليمية والدولية والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في اقتصادات الدول النامية وقدراتها في إنتاج وتجارة مختلف سلع الغذاء، برغم كل ذلك فإن الوطن العربي يمتلك العديد من العناصر والعوامل التي تمكنه من تحقيق التنمية الزراعية المنشودة، ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المختلفة، بل ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعية، فالوطن العربي يمتلك مساحات كبيرة صالحة للزراعة تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حاليًا نحو 50 مليون هكتار، وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة. أيضا يمتد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكّن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية. كذلك توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتقاوي المحسنة والآلات والتقنية العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية. أسعار الغذاءالجدير بالذكر، فقد تراجعت أسعار الأغذية العالمية في يناير الماضي، متأثرة بهبوط أسعار جميع السلع الغذائية الأساسية لاسيما الانخفاض الحاد في أسعار السكر والألبان، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، وجاء تراجع الأسعار بنسبة 1.9% عن ديسمبر 2015، عقب انخفاض قارب 19%، وهو رابع هبوط سنوي على التوالي. د. إسماعيل: الاهتمام بالإنتاج الزراعي المحلي وإيجاد خطة لتصديره وقالت "فاو" إن أسعار الأغذية في الأسواق العالمية في يناير تراجعت 16% عن مستواها قبل عام، هذا ويوجد توجه عالمي اليوم نحو الزراعة الذكية مناخيا هي النهج الذي يساعد على توجيه الإجراءات اللازمة لتحويل وإعادة توجيه النظم الزراعية لدعم التنمية بصورة فعالة وضمان الأمن الغذائي في وجود مناخ متغير، وتهدف الزراعة الذكية مناخيا لمعالجة الأهداف الرئيسية الثلاث وهي: زيادة مستدامة في الإنتاجية الزراعية والدخل، والتكيف وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ وخفض أو إزالة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيثما كان ذلك ممكنا. والزراعة الذكية مناخيا وسيلة لتحديد أي نظم الإنتاج والمؤسسات التمكينية والسياسات هي الأنسب للرد على تحديات تغير المناخ في مواقع محددة. وفي الوقت نفسه فهي تهدف إلى زيادة الإنتاجية أو الدخل، فالزراعة الذكية مناخيا هي واحدة من 11 مجالا مؤسسيا لتعبئة الموارد في إطار الأهداف الإستراتيجية لمنظمة الفاو، وهي تتماشى مع رؤية المنظمة للأغذية والزراعة المستدامين وتدعم هدف المنظمة لجعل الزراعة والغابات ومصايد الأسماك أكثر إنتاجية وأكثر استدامة.

وقَعت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة على الاتفاقية الدولية للاعتراف المتبادل بالقياسات، وذلك بمقر المكتب الدولي للمقاييس والموازيين في العاصمة الفرنسية باريس . وقع على الاتفاقية السيد صلاح سالم الرميحي، مدير إدارة المختبرات المركزية ، ممثلا للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كما وقع عليها الدكتور مارتن ملتون، رئيس المكتب الدولي للمقاييس والموازيين.. وبهذا التوقيع تصبح دولة قطر عضوا بالمكتب الدولي للمقاييس والموازين. وتتيح هذه الاتفاقية للدول الموقعة عليها مُمثلة بالمعاهد والمراكز الوطنية للقياس (المترولوجيا)، إعلان إمكاناتهم وقدراتهم المترولوجية مما يعني قبول تقارير الاختبار والمعايرة الصادرة من مختبرات تلك الدول عالميا ً. ويتطلب تحقيق المتطلبات الفنية لهذه الاتفاقية أن تتركز جهود الدولة في تطوير هذا القطاع الهام من خلال إنشاء مركز وطني متخصص للمترولوجيا لتكون قدرات دولة قطر المترولوجية مكافئة لنظيراتها بدول العالم المتقدم، خاصة أن عدم وجود هذا المركز بالدولة يضطر القطاعات المختلفة فيها من حيث الحصول على خدمات القياس والاختبار والمعايرة المعتمدة من المعاهد والمراكز المترولوجية بدول أجنبية بأسعار باهظة للغاية . وتعتبر قطاعات التجارة والبيئة والزراعة والطب والصناعات البترولية من أكثر القطاعات تأثرا بعدم وجود مثل تلك المراكز المترولوجية بالدولة. الجدير بالذكر أن المكتب الدولي للمقاييس والموازيين ، يعتبر الجهة الدولية المسؤولة عن حفظ وتطوير مراجع ووحدات القياس المتفق عليها عالميا .. وقد أسس المكتب في عام 1875م بعد توقيع (17) دولة صناعية كبرى في ذلك الوقت" اتفاقية المتر" .

أكدت دولة قطر ضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وتقديم العون التقني الذي يمكن البلدان المتأثرة من اتخاذ تدابير تحترم الحقوق الانسانية الأساسية لطالبي اللجوء، لاسيما الفئات المستضعفة، ومنع ظواهر العنصرية وكراهية اللاجئين، مشددة على ضرورة مخاطبة جذور الأزمات على المستوى الوطني، والتي تمثل الباعث الرئيسي لتدفقات اللاجئين والمهاجرين، وإيجاد الحلول الدائمة لها. كما أكدت ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء، والتي أضحت شاغلاً رئيسياً لعدد كبير من البلدان اليوم، تقتضي اتخاذ تدابير على المستويين الدولي والوطني. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان، البند / 10 / خلال جلسة " النقاش السنوي المواضيعي حول التعاون التقني وبناء القدرات" المنعقد في الفترة ما بين 29 فبراير الماضي إلى 24 مارس الجاري ، والتي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف. وقالت الآنسة نور السادة إن التقرير الذي أعد لأغراض هذه المناقشة أوضح أن الأطفال، سواء كانوا بمفردهم أو مصحوبين بذويهم، هم من أكثر الفئات تضرراً عند الهجرة واللجوء، حيث تكون فرص حصولهم على الخدمات الأساسية في أضعف أحوالها، وكذلك الحال بالنسبة للنساء والمسنين وذوي الاعاقة، حيث يتعرض هؤلاء الأشخاص لمخاطر جمة تتمثل في عدم تمتعهم بالحماية، وعدم حصولهم على المساعدات التي تلائم ظروف احتياجاتهم الخاصة، مما يجعلهم عرضة لشتى أنواع الاستغلال والانتهاكات الجسيمة. وأوضحت الآنسة نور السادة أن دولة قطر تولي، في إطار سياستها في مجال التعاون الدولي، اهتماماً خاصاً بالآثار السلبية للجوء والنزوح على الفئات المستضعفة في المجتمع. وأشارت إلى أن دولة قطر ظلت تقدم عبر مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية دعماً مقدراً للمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، كما أطلقت الدولة في هذا الخصوص عدداً من المبادرات التي تخاطب الأولويات الأساسية للاجئين والنازحين كمسألة التعليم، حيث أنشأت مؤخراً صندوقاً لتوفير فرص التعليم والتدريب للاجئين السوريين يقوم على نظام تعليم ثنائي، يزاوج بين التعليم في المدارس والتدريب في المؤسسات، عن طريق بناء مدارس داخل مخيمات اللجوء وذلك بالتنسيق مع الدول المستضيفة للاجئين. وتساءلت الآنسة نور السادة، في ختام الكلمة، " كيف يمكن تعزيز منظور حقوق الإنسان في السياسات والتدابير المتخذة على المستويين الدولي والوطني بشأن المهاجرين طالبي اللجوء لاسيما الفئات المستضعفة منهم؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد؟". وكانت الآنسة نور السادة قد أشادت، في بداية الكلمة، بتخصيص النقاش السنوي حول التعاون التقني لهذا العام لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام، شاكرة المتحدثين على إفاداتهم القيمة.

قالت وزارة الإقتصاد والتجارة إنها في إطار سعيها للقيام بدورها الرقابي من خلال القوانين والقرارات المنظمة، فإنها لا تألوا جهداً في مراقبة الأسواق فيما يتعلق بأسعار الخضروات والفاكهة والتي يتم مراقبة أسعارها عن طريق القرار الوزاري رقم "3" لسنة 1992 بشأن تنظيم أعمال الدلالة لبيع الخضر والفاكهة، والذي حدد الآلية التي يتم من خلالها المزايدة على الخضروات والفاكهة في ساحات المزادات بالسوق المركزي، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم "1" لسنة 2011 بشأن ضوابط تحديد أسعار الخضروات والفواكه وتحديد آلية بيعها، والذي ينظم بيع الخضروات والفواكه المنتجة محليا أو المستوردة من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة عن طريق البيع بالمزاد العلني من خلال إصدار نشرة يومية بالحد الأقصى لأسعار بيع الخضروات والفاكهة للمستهلك، والذي تم تطبيقه ابتداء من تاريخ 1/5/2011، والذي ساعد على استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المحلي.وفي هذا الإطار أصدرت الوزارة تقريرها الأسبوعي حول سوق الخضروات والفاكهة والأسماك، وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة إلى الخضروات فقد انخفضت أسعار غالبية أصناف عينة الخضروات عند المقارنة بين الفترتين من 13 إلى 19 مارس 2016، والفترة نفسها من العام السابق. وانخفضت أسعار الطماطم الأردنية والكوسة السعودية والبصل الأحمر الهندي والزنجبيل الصيني والزهرة والفلفل الحلو الأردني، واستقرت أسعار الخيار والباذنجان والجزر السعودي والكوسة القطري، بينما ارتفعت أسعار الملفوف السعودي والثوم الصيني، وكانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة نحو (6%).وبالنسبة إلى الفاكهة، فقد انخفضت أسعار غالبية أصناف عينة الفاكهة خلال الفترة الماضية عند المقارنة بين الفترة الحالية، والفترة نفسها من العام السابق، وانخفضت أسعار جوز الهند والرمان الهندي والليمون التركي والكيوي الإيطالي، بينما استقرت أسعار التفاح والكمثرى الأمريكي والجوافة والفراولة المصري وارتفعت أسعار العنب والبرتقال والكلمنتينا اللبناني والموز الفلبيني والبرتقال المصري، وكانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة نحو (6%).أما بالنسبة إلى الأسماك، فقد انخفضت أسعار الحمام والهامور والجد والفسكر والقرقفان، للأسماك القطرية، بينما ارتفعت أسعار الجش والسكن والفرش والكوفر والبدح والينم والصافي وكانت نسبة الانخفاض الكلية 1%.

شاركت شركة أوريكس - لتحويل الغاز إلى سوائل - المحدودة في الملتقى العاشر للرعاية والتدريب الطلابي في جامعة قطر، بجناح حظي بإقبال كبير من الزوار والمهتمين في مجال صناعة تحويل الغاز إلى سوائل، حيث تم تعريف الطلاب والطالبات بمجال صناعة تحويل الغاز إلى سوائل وتشجيعهم للانضمام إلى العمل لديها.كما قدمت شركة أوريكس جي تي إل من خلال الملتقى شرحًا تفصيليا للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالعمل، عن طبيعة العمل والدورات التدريبية المتاحة لهم، إذ تولي الشركة أهمية كبيرة لتطوير القدرات التقنية لموظفيها في إطار سياستها المتعلقة بالتدريب والتطوير.كما تحافظ الشركة دوما وباستمرار على التزامها بإستراتيجيات تقطير الوظائف، جنبًا إلى جنب مع رؤية قطر الوطنية 2030.كما تحرص الإدارة العليا في الشركة على بذل قصارى جهدها للرقي ورفع كفاءة موظفيها لتصل بهم إلى أعلى المستويات مع ما يتماشى مع الركائز الأساسية التي تستند إليها رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال التركيز على التنمية البشرية، واتباع سياسة التقطير. كما ستواصل الشركة تقديم كل الإمكانيات لضمان توفير برامج تدريب وتطوير عالية الجودة بحيث تصبح متاحة لجميع العاملين الذين يرغبون في الانضمام إلى الشركة. ومن جهة أخرى تعرف الزوار على رؤية شركة أوريكس جي تي إل التي تسعى لتكون شركة متكاملة في مجال إنتاج الطاقة بمستوى عالمي متميز وصديق للبيئة، وذلك بتحويل الغاز إلى سوائل. إضافة إلى شرح عن قيم ومبادئ الشركة واهتمامها بالأفراد جميعا، حيث تؤكد قيمها على معاملة كافة الأفراد على أساس من الاحترام والتقدير والعمل بجد واجتهاد لتحقيق رضا كل من العاملين والشركاء والمجتمع المحلي أيضا.وقال السيد/ نواف الشمري كبير مشرفي تطوير القطريين، "إن الهدف الرئيسي من وراء مشاركتنا في هذا الملتقى هو استقطاب الكفاءات الوطنية للعمل في الشركة".كما أضاف: نحن نعمل معًا لجعل أوريكس جي تي إل هي الخيار الأمثل لبيئة العمل المنشودة، ونتكفل ببرامج تطوير الموظف ليكون فعالًا ومنتجًا في منظومة شركة أوريكس جي تي إل.

كشف المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، أن الإدارة ستقوم بتنفيذ خطة شاملة لإنشاء عايادات بيطرية جديدة مجمعات العزب المنتشرة بالدولة، بالإضافة إلى تطوير المتواجدة حالياً، لافتاً إلى أن الإدارة ستعلن خلال وقت قريب من هذا العام عن تفاصيل هذا المشروع وعدد العيادات البيطرية الجديدة التي سيتم إنشاؤها. وأضاف فرهود الهاجري في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أن خطة دعم وتطوير المراكز البيطرية تقوم على تجديد المراكز الموجودة وإعادة تأهيلها ، وإنشاء المراكز الجديدة لمد مظلة الخدمات البيطرية لجميع أنحاء الدولة بالإضافة إلي إنشاء مستشفى بيطري مركزي بإمكانيات خاصة متطورة. كما أشار إلى أن عدد المراكز البيطرية العاملة حالياً هي 9 مراكز تشمل المركز البيطري بالدوحة ، ومركز الريان ، ومركز الشحانية، ومركز أم صلال، ومركز الخور، وأيضاً مركز روضة الفرس البيطري، ومركز الجميلية، وعيادة الوكرة، وعيادة الرويس البيطرية، بالإضافة إلى العيادة البيطرية بالسوق المركزي والتي تقدم خدمات تشخيصية للحيوانات التي يتم التعامل بها بالسوق. كما أكد مدير إدارة الثروة الحيوانية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطوير المحاجر البيطرية بجميع منافذ الدولة، وإنشاء مختبرات جديدة للكشف على الحيوانات المستوردة من الخارج داخل المنفذ. ولفت إلى أنه سيتم مكتب لإصدار الشهادات الصحية بكل منفذ، بعد الردود الإيجابية من مربي الحلال بعد إنشاء مكتب الشهادة الصحية بمنفذ أبو سمرة، لتوفير الوقت والجهد على أصحاب الثروة الحيوانية بعدما كانوا يضطرون إلى استخراج الشهادة من مكتب الدوحة قبل التوجه إلى المنفذ، كما أنه سيوفر جهد كبير خاصة خلال مواسم الصقور والهجن.

تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط ثلاث مخالفات رعي الإبل في المناطق الغربية، واتخذت بشأنها الاجراءات اللازمة حيال أصحابها. ودعت وزارة البيئة في وقت سابق ملاك العزب وأصحاب الإبل بضرورة الالتزام بهذا القرار حفاظا على البيئة الطبيعية والمساهمة في الجهود التي تطلع بها الوزارة لإثراء الحياة البرية عامة والروض خاصة في جميع أرجاء الدولة. مؤكدة أن الدوريات تعمل على مدار الساعة وإنها في حاله ضبط أي مخالفه لقرار حظر رعي الإبل سوف تتخذ كافة الإجراءات الإدارية و القانونية . ويأتي قرار حظر رعي الإبل، نتيجة لما حققه حظر الرعي من ايجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد واستعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهوراً كبيراً نتيجة الرعي الجائر. وكانت وزارة البيئة قد أكدت أن بيئتنا البرية وبيئة الروض بيئة شديدة الهشاشة والحساسية، مما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، لاسيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي في هذه البيئة البرية مما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئتهم البرية القطرية.

فازت جامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، من خلال مشاركتها الناجحة في مؤتمر مؤسسة قطر السنويّ للبحوث بـ(15) منحة بحثيّة من قِبَل برنامج بحوث الأولويّات الوطنيّة، التابع للصندوق القطريّ لرعاية البحث العلميّ منها ثلاث منح لكليّة العلوم والهندسة، ومنحة واحدة لمعهد قطر لبحوث الطبّ الحيويّ وإحدى عشرة منحة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. كما فاز باحثون من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة بجوائز لأفضل عروض الملصقات. وقامت جامعة حمد بن خليفة بتوجيه دعوة للحاضرين في المؤتمر للانضمام إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين فيها للمشاركة في مناقشة مجتمعيّة خاصة بالتزامن مع اليوم العالميّ للمياه. وقد شاركت الجامعة في جلسة الأبحاث العلمية في مجال الحوسبة وتحدث فيها الدكتور خالد بن لطايف، وكيل الجامعة عن شبكات الجيل الخامس 5G المتنقلة، والشّبكات اللاسلكيّة موضحا أن جامعة حمد بن خليفة ملتزمة ببناء القدرات البحثيّة الوطنيّة في دولة قطر، وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة في قطر، مشيرا إلى أن المؤتمر السنويّ للبحوث يوفر منصة ممتازة للباحثين للعمل معًا، ولتبادل الأفكار وبحث السبل الكفيلة بمواجهة التحدّيات التي تُواجه دولة قطر والمنطقة والعالم بأسره. وقد تمّت إدارة ثلاث جلسات من الجلسات الخمس المتزامنة في المؤتمر من قِبَل مسؤولين من الجامعة، وهي جلسات "مواد حصاد الطاقة الشمسيّة والتقنيّات الكهروضوئيّة"، و"البيانات الكبيرة للتنمية المستدامة"، و"البحوث الطبيّة والصحيّة في قطر: تحويل التحدّيات إلى مزايا تنافسيّة وفرص اقتصاديّة" بالإضافة إلى المشاركات والعروض الشفوية التي قدمها عدد من العلماء وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة . وإضافة إلى المشاركة على النطاق الواسع في مؤتمر البحوث، نظمت الجامعة فعاليّة خاصة في المدينة التعليميّة بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للمياه، في إطار جهودها المستمرة للتواصل مع المجتمع المحلي وإبراز الطرق التي يمكن من خلالها توظيف الاكتشافات البحثيّة لتحسين العالم. وأوضح الدكتور سعد جاسم الباحث الرئيسي في العلوم البيئيّة والكيميائيّة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أن الأمم المتحدة حددت يوم 22 مارس من كل عام يوما عالميا للمياه عام 1993، مشيرا إلى أن الجامعة تجري عددًا من الدراسات حول جودة المياه وبحوثًا حول إعادة استخدام المياه لأغراض الريّ والصناعة، لتخفيف الطلب على المصادر الأصلية. وقال " ان الهدف النهائي من البحوث في المعهد هو تحسين العالم الذي نعيش فيه والمساهمة في تحقيق الاستدامة الاجتماعية".

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة قانونية بعنوان "نظرة عامة على قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015" في إطار سلسلة الندوات القانونية الدورية التي تنظمها المحكمة إيماناً منها بأهمية المساهمة في نشر الثقافة القانونية المتخصصة للعاملين في الحقل القانوني بدولة قطر.وقد حضر الندوة ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مشاركين من عدة شركات إستشارية عالمية في مجالات الإستشارات المالية والفنية والقانونية.وقد استهل الندوة الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانوني الأول بمحكمة قطر الدولية، بكلمة ترحيبية بالحضور، مؤكدا أهمية الندوة والتي تهدف إلى الوقوف على أهم المستجدات والقواعد المستحدثة في قانون الشركات التجارية الجديد والتعريف بأهم مزاياه.وقد تحدث في الندوة الأستاذ راشد بن سعد آل سعد الكواري، المؤسس والشريك في مكتب شرق للمحاماة، حيث ألقى محاضرة بعنوان "إضاءات حول بعض الفروق بين قانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 وقانون الشركات الملغى" حيث استعرض خلالها بدء سريان قانون الشركات الجديد وآليات تنفيذه ومزاياه، كما تطرق إلى ما نص عليه القانون الجديد حول إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال فترة سنة من تاريخ إشهارها وإلا تحولت الشركة إلى شركة خاصة، إضافة إلى تغيير القيمة الاسمية للسهم للشركات المساهمة العامة من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال إلى 100 ريال في القانون الجديد، وذلك بهدف توسيع قاعدة المساهمين، بالإضافة إلى ما نص عليه القانون الجديد بإلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الأمر الذي يساهم في تشجيع صغار المستثمرين لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف الأستاذ راشد بأن القانون الجديد قد عالج مشكلة طول إجراءات تأسيس الشركات، خاصة فيما يتعلق بتقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة، حيث اكتفى بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.من جانبه، أكد الدكتور ياسين الشاذلي، العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع بكلية القانون بجامعة قطر وأستاذ القانون التجاري المساعد، على أهمية حماية أقلية المساهمين في الشركات المساهمة العامة، مشيرا إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد قد عزز من حماية أقلية المساهمين من خلال عدة آليات أهمها تطبيق قواعد حوكمة الشركات على الشركات المساهمة والتي تصدرها هيئة قطر للأسواق المالية.وقد أشار الدكتور الشاذلي إلى تبوء دولة قطر مراكز متقدمة نسبيا في عدد من مؤشرات الأعمال العالمية نتيجة إصدار قانون الشركات التجاري الجديد لاسيما في مؤشرات حماية المساهمين.وفي نهاية الندوة أجاب المتحدثون عن بعض التساؤلات التي طرحها الحضور.