أشاد المشير عبد الرحمن سوار الذهب ، رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية بالدور الكبير الذي تضطلع به دولة قطر في مجال العمل الإنساني حول العالم، وأكد أن لقطر بصمات واضحة ومشرفة في مساعدة الشعوب الفقيرة والمنكوبة حول العالم وخاصة في قارة إفريقيا التي تعمل فيها منظمة الدعوة الإسلامية بصورة خاصة . وأوضح المشير سوار الذهب في سياق تصريح صحفي بمناسبة الاجتماع الدوري السادس والعشرين لمجلس أمناء المنظمة غدا الاربعاء بالخرطوم، أن منظمة الدعوة الإسلامية وعبر مسيرتها الطويلة التي فاقت 36 عاما من العمل الإنساني ، قد وجدت كل دعم ومساعدة من قبل الحكومة القطرية الرشيدة والشعب القطري الكريم مما انعكس إيجابا على مشاريعها الإنسانية التي تهدف من ورائها لمساعدة ورعاية الفقراء والأيتام تعليميا وصحيا واقتصاديا وإغاثة المنكوبين والمساهمة في إحداث التنمية الشاملة التي استفاد منها الملايين من الفقراء والإيتام والمنكوبين في 42 دولة إفريقية وغيرها من الدول العربية والإسلامية. واستعرض رئيس مجلس أمناء المنظمة، في تصريحه مختلف القضايا وبرامج المنظمة الخيرية والإنسانية والإدارية التي سيتطرق إليها اجتماع مجلس الأمناء الذي يتكون من (70) عضوا ينتمون إلى (17) دولة عربية وإسلامية وإفريقية منها دولة قطر . من جانبه، نوه البروفيسور عبد الرحيم علي، الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية في تصريح صحفي مماثل، بدور دولة قطر وما تقوم به من أعمال إنسانية نبيلة في الدول الإفريقية وغيرها من دول العالم، مؤكدا أن معظم المشاريع الإنسانية التي نفذتها المنظمة تمت بتمويل من أهل ومحسني قطر الكرام الذين عرف عنهم وقوفهم بجانب الفقراء والمحتاجين وإنفاقهم بسخاء لتوفير احتياجاتهم الضرورية والتخفيف من معاناتهم. وأوضح أن للمنظمة شراكات وتعاونا كبيرا وناجحا مع المؤسسات الإنسانية القطرية، وثمن هذه الجهود المشتركة التي قال إنها تصب في مصلحة الفقراء والمنكوبين في كافة بقاع العالم . يذكر أن مكتب منظمة الدعوة الإسلامية في قطر يعتبر من أكبر مكاتبها المنتشرة على مستوى المنطقة وأكثرها فاعلية .

ألزمت وزارة الإقتصاد والتجارة شركة سيارات مشهورة بالدوحة باستبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة، وذلك لتكرار العطل وعدم مقدرة مركز الخدمة التابعة للشركة على اصلاح تلك العيوب بهذه السيارات.جاء ذلك بناءً على الشكاوى التي تلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة من المستهلك عبر قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، تفيد بوجود عيوب تصنيعية بسياراته ، وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بدارسة الشكاوى والتحقق منها، ومن ثم تم إخطار شركة السيارات المعنية بضرورة إستبدال السيارة المعيبة بأخرى جديدة، وذلك وفقا للمادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تنص على" للمستهلك الحق في الاختيار في اصلاح السلعة المعيبة أو استبدالها أو إرجاعها".ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : الخط المجاني : 16001، البريد الإلكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن إستدعاء سيارة شيفروليه طراز سيلفرادو موديلات 2015 -2016 وذلك لإعادة تثبيت وضعية دواسة الفرامل ، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

ستقود قوة بحرية مشتركة في منطقة الخليج لمواجهة الارهاب علاقات الغرب مع إيران لن تؤثر على علاقاته بدول المنطقة 15 شركة بريطانية تشارك في "ديمدكس" وتعرض أحدث تقنيات الدفاع البحري تمديد اتفاقية الدفاع الأمني بين قطر والمملكة المتحدة 10 سنوات ندعو إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية دون بقاء الأسد بالحكم حريصون على أمن دول الخليج وقطر أحد أهم حلفائنا بالمنطقة إقامة قاعدة بحرية في البحرين جاء ليخدم أمن كافة دول المنطقة أعرب وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون عن سعادته المطلقة لوجوده بالدوحة ، للمشاركة في مؤتمر ومعرض ديمدكس 2016 ، مشيرا إلى أن هذا الحضور والمشاركة البريطانية بمختلف التقنيات المعاصرة يجسد عمق وقوة التعاون القطري البريطاني في مجال الدفاع. وقال الوزير البريطاني في مؤتمر صحفي عقده ، مساء اليوم، على متن السفينة الملكية البريطانية المشاركة في ديمدكس -ديفندر- "إن الامن القطري من أمننا، حيث أن هناك استراتيجية نلتزم بها في بريطانيا تقضي التعهد بالعمل بشكل مشترك مع أصدقائنا في الخليج من أجل تعزيز واقعهم الأمني، وأن هذا الأمر يتجلى بكل أبعاده مع قطر التي تربطنا بها علاقات قوية على كافة المستويات". وأشار إلى إنه تم تمديد اتفاقية الدفاع الأمني بين قطر والمملكة المتحدة والتي انتهت العام الجاري لي مدة عشر سنوات أخرى. و عن واقع العلاقات وآفاق التعاون بين بلاده ودولة قطر ، قال ان قطر تشكل مركزا رئيسيا هاما بالمنطقة، وأمنها يعنينا بدرجة كبيرة ولهذا نحن نقيم معها علاقات تعاون دفاعي واسعة وقد بحثت هذه الأمور مع سعادة الدكتور خالد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع كما بحثته مع المسؤولين في الرياض خلال زيارتي لها. واضاف قائلا : تشارك المملكة المتحدة بـ 15 شركة في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس" وتعرض أحدث تقنيات مواجهة التحديات الأمنية البحرية بهدف إطلاق شراكات جديدة واكتشاف الفرص الواعدة للتعاون مع قطر في هذا المجال، ونأمل من خلال ذلك أن نقيم مشروع شراكة في مجال الدفاع الأمني بهدف تحديث القوات المسلحة القطرية على خلفية قوة علاقاتنا الدفاعية والأمنية. واشار الى ان زيارته للدوحة تأتي غداة توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين قطر وبريطانيا الأسبوع الماضي في مجال تعزيز التنسيق والتعاون في حقلي التدريبات والتمارين المشتركة، لافتا الى انه بحث مع الدكتور العطية آفاق معالجة الأوضاع ومواجهة الإرهاب في العراق وسوريا وليبيا. وقال ان بريطانيا لديها علاقات متنامية وقوية مع قطر ، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية الجديدة" تجسد التزامنا بأمن أحد أهم حلفائنا بالمنطقة"، مشيرا الى انه بموجب هذا الاتفاق فإنه سيتم زيادة تعزيز الواقع الامني في البلدين حيث انه تشمل اقامة تمارين عسكرية مشتركة وتدريب وتصدير معدات دفاعية متطورة ، موضحا ان هناك تمارين مشتركة بين الجانبين بواقع 4 تمارين سنويا. واضاف قائلا : نحن في بريطانيا نولي اهتماما بالغا بتعاوننا مع دولة قطر في المجال ا الدفاعي والامني، إذ ان العلاقات وثيقة جدا بين القوات البريطانية والقطرية والتعاون قائم على قدم وساق في مجالات التدريب والتمارين المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز المهارات العسكرية في ظروف متعددة وما زيارة السفينة الحربية - ديفندر- إلا تأكيد على قوة علاقاتنا الدفاعية والأمنية مع قطر. وقال ان – وجودي هنا كذلك يأتي للتأكيد على التزامنا بتعهدنا بالعمل مع قطر على تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة كون أن قطر تشكل لاعبا هاما بالمنطقة. واوضح أن من بين افاق التعاون الأمني القطري البريطاني تأمين أمن البحار ومكافحة عمليات القرصنة والمخدرات ومواجهة الارهاب وكبح جماحه من الجذور. وحول شراء قطر لطائرات تايفون، قال الوزير البريطاني أن هناك محادثات على طاولة البحث بين قطر وبريطانيا بشان صفقة طائرات بريطانية لقطر. واكد على اهتمام بلاده بأمن كافة دول الخليج وأمن المنطقة، لافتا الى انه بحث ذلك الامر مع المسؤولين بالرياض، مشيرا الى أن إقامة قاعدة بحرية في البحرين جاء ليخدم امن كافة دول المنطقة. ودعا إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية دون وجود بشار الاسد بالحكم ، ودعا كذلك إلى حل سياسي للازمة الليبية. واكد ان علاقات الغرب مع ايران لن تؤثر على علاقاته بدول المنطقة، مشيرا إلى أن بريطانيا تأمل أن تقتصر أهداف النووي الإيراني على الأغراض السلمية. وقال ان بلاده ستقود قوة بحرية مشتركة في منطقة الخليج لمواجهة الارهاب وقطع دابر عمليات القرصنة وتجارة المخدرات. وأوضح أن التحالف سيباشر مهماته الشهر المقبل حيث ستُغطي القوات البحرية (CTF150) مساحة مليوني ميل مربع تشمل البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وخليج عمان، وهي مناطق ذات أهمية محورية في التجارة العالمية. وبين أن المملكة المتحدة تمتلك قوات بحرية هي من الأقوى على مستوى العالم، ونحن نتطلّع إلى قيادة هذا التحالف البحري المشترك الهام، وهذا يؤكد التزامنا بالعمل مع حلفائنا على محاربة داعش وهزيمة الإرهاب في المنطقة. وأكد الوزير البريطاني على أهمية دور التحالف الدولي ضد داعش وجهوده في تطويق قدرته على القيام بأي هجمات إرهابية في أوروبا. وبين ان هجمات بروكسل تذكرنا جميعاً في الخليج وأوروبا بأهمية أن نقف سوياً في مواجهة داعش وإحباط خططه.

أعلنت شركة "فودافون قطر" عن تجديد عرضها المتميّز الذي يتيح للعملاء ولمدة 3 أيام حجم إنترنت أكبر بمقدار 6 أضعاف باستخدام بطاقات الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية الاحتفاظ برصيد الإنترنت غير المستعمل، مما يوفر للعملاء تجربة تصفّح ممتعة للإنترنت عبر شبكة "فـودافون" المتطورة وفائقة السـرعة. ويستمر هذا العرض التنافسي لغاية 31 مارس 2016. ويتيح العرض 500 ميجابايت من البيانات مع باقة "الإنترنت الشهرية 20"، أي أكثر بمرتين من الحجم الأساسي للبيانات. كما يحصل العملاء على 3 جيجابايت لباقة "الإنترنت الشهرية 60"، وأيضاً 12 جيجابايت لباقة "الإنترنت الشهرية 80"، فيما سيرتفع رصيد باقة "الإنترنت الشهريّة 100" إلى 30 جيجابايت، وباقة "الإنترنت الشهرية 200" إلى 72 جيجابايت، علماً أن حجم البيانات سيكون صالحاً للاستخدام لمدة 30 يوماً. علاوةً على ذلك، توفر "فودافون" لعملائها فرصة الفوز بجائزة نقدية قيمتها 10 آلاف ريـال قطري من خلال خيار "امسح واربح" مع باقة "الإنترنت الشهرية 100". وقد ساهمت عمليات الترقية لشبكة "فودافون قطر" بتوفير تجربة تصفح غير مسبوقة للإنتـرنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومشـاهدة مقاطع الفيديو، فضـلاً عن تحميل الملفات على الهواتف المحمولة بسرعة ومرونة أكثر من أي وقت مضى. ويتيح العرض الجديد للعملاء أينما كانوا الاستمتاع برصيد أكبر من الإنترنت مع تجربة تصفح ممتعة من خلال شبكة "فودافون" فائقة السرعة. وبهذه المناسبة، صرّحت شركة "فودافون قطر": " نحن نسعى دائما في "فودافون" الى جعل القوّة بين يديّ عملائنا. لقد حظي هذا العرض المتميز بنجاح لافت عند إطلاقه لأول مرة في فبراير 2016، ولذلك قررنا إعادة طرحه مجدداً لتمكين عملائنا من البقاء على تواصل دائم في جميع الأوقات والاستمتاع بتصفح الإنترنت. وينسجم هذا العرض مع استراتيجية ’فودافون‘ الرامية إلى طرح منتجات وخدمات ذات قيمة مجزية، وذلك بالاستناد إلى شبكتنا المتطورة التي توفر تجربة إنترنت فائقة السرعة للعملاء في جميع أنحاء الدولة".

أعلنت شركة دلالة العقارية ذراع الإستثمار العقاري لشركة دلالة القابضة عن توقيعها عقد تسويق بيع شقق سكنية فاخرة بمنقطة الأركية بمدينة لوسيل تابعة لشركة أريان العقارية.وأوضحت الشركة في بيان صحفي لها أن الوحدات السكنية التي سيتم تسويقها تقع في منطقة الأركية التي تعد من المناطق المميزة في مدينة لوسيل وذلك بسبب قربها من العديد من المناطق الخدمية في المدينة من بينها استاد لوسيل الجديد ومنطقة الجولف ومنطقة أبراج لوسيل.ويحتوي المبنى الجديد على عدد 57 شقة سكينة فاخرة بمساحات تتراوح من 71 متر حتى 123 متر مربع بتشطيبات فاخرة وتتميز الوحدات السكنية بالتصميم الفريد من الداخل مما يجعلها وحدات مميزة في توزيع الغرف الداخلية والمرافق الخاصة بها.وأوضح الدكتور عبدالعزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة أن هذا العقد يمثل خطوة جيدة في نوعية الخدمات التي تقدمها شركة دلالة العقارية لعملائها حيث تبدأ الشركة حاليا في التعاقد على هذه الوحدات السكنية تلبية للطلب المتزايد على التملك في مدينة لوسيل التي تعد الان الوجهة المفضلة في دولة قطر.وأشار الحمادي إلى أن دلالة تعمل لتقديم خدمات عقارية مختلفة تخدم شرائح مختلفة من المجتمع وتوفير وحدات سكنية وعقارات تناسب العديد من الفئات مستفيدة من الطفرة العقارية التي تشهدها دولة قطر حالياً لدعم القطاع العقاري بشكل كبير وكذلك الإستثمارات العقارية الناجحة في دولة قطر.وأضاف الحمادي أن مدينة لوسيل تشهد طفرة حضارية كبيرة وأصبحت الوجهة المفضلة لإمتلاك وحدات سكنية هناك سواء كانت فيلات او شقق سكنية وذلك بسبب الخدمات المميزة الموجودة بها حاليا وانتقال مقار بعض الجهات الحكومية الى هناك مؤخراً.وقال الحمادي إن دلالة حرصت على أن تكون أسعار الوحدات السكنية مناسبة للجميع بالإضافة إلى التسهيلات في نظام الدفع حيث أنه من المتوقع أن تلاقي هذه الوحدات السكنية طلبا متزايدا من الاجانب الذين يسمح لهم التملك في مدينة لوسيل.وأشار الحمادي إلى أن التعاون بين دلالة العقارية وشركة أريان العقارية يأتي ضمن خطة دلالة لتقديم العديد من الخدمات العقارية والاستثمارات العقارية الناجحة في دولة قطر ... مضيفاً أن الوقت الان مناسب بشكل كبير لإقتناص الفرص الإستثمارية في المجال العقاري في قطر حيث تشهد الدولة حالياً طفرة عقارية كبيرة في اطار رؤية قطر الوطنية 2030.

ناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه الخامس عشر بالدورة الخامسة صباح الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، المقترح المقدم منه شخصياً بشأن منع عمل الرجال في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، حيث تفاعل العديد من الأعضاء مع المقترح ونال أكثر من ثلثي وقت الجلسة نظراً لأهميته. وأشار سعادة رئيس المجلس في مقترحه إلى أن المجلس ناقش الأمر في دورته الثانية، وكان قد أوصي بعدة توصيات وتم رفعها إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني حينها، بناء على مقترح كان قد تقدم به هو شخصياً بتاريخ يوليو 2006، بشأن منع الرجال من البيع في المحلات الخاصة ببيع المستلزمات النسائية، مشيراً إلى انه ومن خلال متابعة إجراءات ما تم بشأن هذه التوصية، قامت الإدارة العامة للشؤون الفنية بوزارة البلدية في الأول من نوفمبر من نفس العام، بعد موافقة إدارة المحال التجارية، بمخاطبة سعادة وزير البلدية باستصدار قرار وزاري لمنع الرجال من بيع المستلزمات النسائية، مضيفاً: لا يخفى على أحد بأن هذه الظاهرة منتشرة في كثير من المحال والأسواق والمجمعات التجارية الكبرى وهذا ما يخالف تعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا. من جانبها قالت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية، أن هذا الموضوع يشغل بال عدد كبير من أبناء الوطن وخاصة السيدات، مشيرة إلى إنها أطلعت على كافة القوانين واللوائح التنفيذية سواء التي صدرت من وزارة البلدية أو وزارة الاقتصاد، وذلك حين تم تحويل الأسواق والمحال التجارية إليها، لكنني لم أجد مادة قانونية أو قرار وزاري يمنع عمل الرجال في محال بيع المستلزمات النسائية، بل أن الاشتراطات الواجب توافرها في المحال التجارية التي تصدرها وزارة البلدية وتراقب عليها، لم يتم تغييرها منذ عام 1979 بصدور القرار رقم 11 لسنة 1979 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية المماثلة. وأوضحت الجفيري أن هذا المقترح هو مطلب غالبية إن لم يكن جميع فئات المجتمع، وأنه يمكن لإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة أن توصي بإصدار قرار وزاري بمنع عمل الرجال بالمحال التى تبيع المستلزمات النسائية، مقترحة إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية لتتبع كل ما يتعلق بالموضوع منذ سنوات مضت، خاصة وأن الدورات السابقة بالمجلس ناقشت هذا المقترح، شاكرة رئيس المجلس على حرصه واهتمامه ببحث الأمر من جديد. وأشاد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس وعدد من الأعضاء منهم محمد ظافر الهاجري ومحمد علي العذبه، وعبدالله السليطي، وحمد البريدي، وحمد الغانم، والمهندس جاسم المالكي، وناصر المهندي، أشادوا جميعاً بالمقترح، مشيرين إلى أهمية تفعيل هذا الأمر، موضحين أن هناك انتقاد كبير من استمرار هذا الأمر، منوهين إلى أن مجرد الإعلان بالصحف عن خبر مناقشة الموضوع بالمجلس، استقبل الأعضاء مكالمات وإشادات تسني على هذا الموضوع، وهو ما يؤكد على أهميته بالنسبة لأفراد المجتمع، مؤكدين أن بعض الدول المجاورة منعت هذا الأمر بناء على فتاوي، وأن الأمر يجب أن ينال حظه من الرعاية واتخاذ خطوات فاعلة لتحقيقه. هذا وقد قرر المجلس بالإجماع إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية لبحث كافة الأمور ومناقشة الجهات المختصة في البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة، بهدف الوصول إلى نتيجة تلبي طموحات الجميع. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المقترح المقدم من مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (18)، بشأن معايير تحديد عدد المسارات والاتجاهات في الشوارع الداخلية. وقال النعيمي أن الطرق ضيقة جداً في الشوارع الجديدة بنطاق دائرته، مشيراً إلى أن روضة الحمامة على سبيل المثال، تضم ما يقرب من 4 آلاف قسيمة أرض، وأن فيها مالا يقل عن 2500 رخصة بناء، وأن 1000 مواطن يقيمون داخل بيوتهم، ورغم التطوير إلا أن الشوارع ضيقة ولا تتعدي 6 أمتار، وأن عرض باص المدرسة يحتاج إلى مالا يقل عن 5 أمتار ونصف للعبور بأريحية، مطالباً بإعادة النظر في مثل هذا الوضع. فيما قالت شيخة الجفيري، أن لديها أكثر من 7 شوارع جديدة بنفس الوضع، وأن خطورة هذا تكمن فى إغلاق الطريق حال تعطل سيارة صغيرة، كما أنها تلقت شكاوي عديدة من سكان دائرتها بخصوص هذا الموضوع. أما عبدالله السليطي فقد أكد على أن بعض الشوارع الضيقة قد لا تستطيع سيارات الدفاع المدني من الوصول إلي مواقع الحريق فيها، وهو ما يتوجب الوقوف على رأي الدفاع المدني من مثل هذه الشوارع. وأكد محمد ظافر الهاجري على أن منطقة روضة أقديم تعاني من نفس المشكلة، مطالباً بإعادة النظر فى هذا الوضع. هذا وقد قرر المجلس إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته ووضع توصيات بشأنه. من جانب أخر اجتمعت لجنة الشكاوي والعرائض لمناقشة مقترح بشأن توفير الأجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان، وذلك صباح أمس، برئاسة العضو محمد علي العذبة، رئيس اللجنة، والمقترح قدمته الأستاذة شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8).

وقع مركز إبهار أكاديمى للتدريب الإدارى عقد تمثيل و وكالة حصرية مع المنظمة العالمية للتحكيم والوساطة والتى يقع مقرها بأكسوفورد بالمملكة المتحدة و ذلك لفتح سبل التعاون و الشراكة فى مجالات التدريب والتحكيم والوساطة التجارية حيث تعتبر المنظمة العالمية للتحكيم والوساطة جهة دولية رائدة فى هذا المجال الحيوى.وقال الدكتور ميسر صديق الخبير والمحكم العقارى المعتمد بالمحاكم و البنوك القطرية الشريك والرئيس التنفيذى لمجموعة إبهار للمشاريع ، أن التحكيم والوساطة التجارية تحتل مكانة هامة في تسوية المنازعات بين المتعاملين في مجال التجارة الدولية لما يحققه من عدالة ناجزه خارج اطار النظام القضائي للدولة، كذلك تؤدي النظم الودية لتسوية المنازعات كالمفاوضات، التوفيق، والوساطة دوراَ هاماَ في انهاء المنازعات قبل اللجوء الى التحكيم .وحتى تحقق الأهداف المنشودة من التحكيم فانه يتعين صياغة اتفاق التحكيم بدقة و اتباع خطوات اجرائية معينة منذ نشأة النزاع وحتى عقد جلسة اجراءات التحكيم الأولى، كذلك يجب أن يتمتع المحكم بمهارات معينة لادارة سير خصومة التحكيم وحتى صدور الحكم التحكيمي، فضلاَ عن أهمية تدريبه على فن صياغة أحكام التحكي والوساطة التجارية .من جانبه أكد الدكتور أنس البو رئيس المنظمة العالمية للوساطة و التحكيم و الاستاذ بجامعة اكسوفورد بالمملكة المتحدة أن التوجة العالمى الحالى متوجها نحو الوساطة التجارية أكثر من التوجة نحو التحكيم ، و تعتبر الوساطة أسلوبا غير ملزما لأي من الأطراف المتنازعة، فلا یمكن فرضه علي الاطراف إلا برضاء تام صحيح ومستمر من جانبهم، فإذا ما ارتأى أحدهما نبذه بدایة أو العدول عنه في أي توقيت لاحق- وهذا ما یعبر عنه بأنه إجراءات تحت السيطرة . وتميز بين صورتين للوساطة بالنظر إلى ما یتمتع به الوسيط من سلطات - دون إخلال بالطابع غير الشكلي الذي یميزه، وسمة عدم المواجهة التي تتم إجراءاته فيما بين الخصوم.وتكون حالات الوساطة على هذا النحو حيث تستخدم الوساطة عادة في الحالات الآتية: (1) فشل المفاوضات الودیة. (2) تهيئة مناخ للتسویة دون لجوء إلى التقاضي أو التحكيم. (3) التوصل إلى حل وقائي فادي وقوع نزاع أآبر من مجرد فض النزاع بعد وقوعه. (4) الخروج من طریق مسدود (في معرض إبرام أو تنفيذ اتفاق على درجة من الأهمية آبيرة بالنسبة لأطرافه. مثال ذلك عدم الاتفاق على مسألة "فرعية" آتحدید الإتاوة العادلة في عقد ترخيص. ثانيا: مزايا الوساطة: (1) تقليل التكاليف حيث عادة ما تتم بلغة واحدة.و الجدير بالذكر أنه ستعقد عدة دورات تدريبية متخصصة فى إعداد الوسيط التجارى و المحكم المحترف بالتعاون بين مركز ابهار و منظمة الوساطة و التحكيم بمشاركة عدد من الخبراء و الدكاترة المتخصصين فى المجال من المملكة المتحدة جامعة اكسوفورد و كذلك عدد من الجامعات العربية، كما سيتعاون مركز ابهار اكاديمى مع المنظمة العالمية و تدشين المؤتمر الدولى الأول فى الموارد البشرية تحت عنوان بناء الإنسان قبل البنيان و المزمع عقده فى 24 من ابريل القادم بمشاركة دولية و اقليمية متيزة .

أصدرت شركة "الخبير المالية"، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الإستثمارية والتي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها، اليوم نسخة العام 2016م من التقرير الخاص بها الذي يتضمن مراجعةً لميزانيات الحكومات الخليجية. وتقدّم "الخبير المالية" في تقريرهاتحليلاً معمّقاً عنأحدث التطورات التي طرأت على ميزانيات الحكومات بالمنطقة، والتدابير الإصلاحية المعلن عنها مؤخراً والآثار الواسعة طويلة المدى الناتجة عن الإرادة السياسية الرامية إلى تحسين الكفاءات والحد من الهدرفي الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي. وأشار التقرير إلى أن الميزانيات الأخيرة التي اعتمدتها السعودية وقطر وعُمان والإمارات تشهد للمرة الأولى منذ عقود خفضاً في الإنفاق وإصلاحات في برامج الإعانات والدعم وخططاً لتنويع قاعدة الإيرادات، ما يشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستجمع قدراتها للتكيّف مع التراجع الذي ساد الأسواق النفطية في الآونة الأخيرة. وإلى جانب ذلك، من المقرر أن تصدر كل من الكويت والبحرين ميزانيتيهما أيضاً في منتصف العام 2016م والمتوقع أن تشملا تدابير مشابهة.وتتوقع الخبير المالية أن يؤدي اتجاه حكومات المنطقة إلى إعادة النظر في أولويات ميزانياتها والنهج الحذر إلى انخفاض مستويات الإنفاق العام في منطقة الخليج، وهو ما يعكس تدابير الإنفاق الحازمة في ظل اتخاذ حكومات المنطقة إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014م.خفض الإنفاقويرى التقرير أن حرص دول مجلس التعاون على خفض مستويات الإنفاق في ميزانياتها سينعكس عليها بشكل إيجابي ويعزّز من كفاءة اقتصاداتها في ظل استمرار تراجع أسعار النفط. وقد أظهرت الميزانيات الأخيرة التي أعلنت عنها حكومات دول الخليج انخفاضاً بالفعل في مستويات الإنفاق العام، حيث خفّضت المملكة العربية السعودية الإنفاق في ميزانيتها لسنة 2016م بحوالي 14% مقارنةً بالإنفاق الفعلي في السنة السابقة. كذلك، أعلنت كل من دولة قطر وسلطنة عُمان عن خفض إنفاقهما لهذه السنة.ويذكر التقرير أنه على الرغم من الخفض في الإنفاق الكلي، فقد واصلت معظم دول الخليج تركيزها على دعم القطاعات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، ما يبرز مدى الجهود التي تبذلها حكومات هذه الدول لتوجيه أولويات الإنفاق تجاهالمجالات الضرورية، والتي يُنظر إليها على أنها رافد أساسي في تطوير الاقتصاد وتنويعه على المدى الطويل. الحكومات الخليجية تنتقل من حقبة الميزانيات التوسعية إلى ترشيد الإنفاق ومع أن المملكة العربية السعودية قد خصّصت الحصة الكبرى من الإنفاق الكلي على مجالات الدفاع والأمن، فإنها خصّصت أيضاً حوالي 35% للإنفاق على قطاعي التعليم والرعاية الصحية. وإلى جانب ذلك، اعتمدت دولة الإمارات أيضاً ميزانية اتحادية أصغر بقليل لسنة 2016م، إلا أنها خصّصت أكثر من نصف الإنفاق المتوقّع لقطاعات منها التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة. وبينما أعلنت حكومتا قطر وسلطنة عُمان عن ميزانيات معتدلة لسنة 2016م، ركزت كلتا الدولتين على خفض مستويات الإنفاق، إلا أنهما أعطتا الأولوية للإنفاق الاجتماعي.تقليص الإعاناتوتتوقع الخبير المالية في تقريرها أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016 منهجها المتمثّل في تقليص برامج الإعانات والدعم التي تقدمها،وذلك في ظل مساعي حكوماتها الرامية إلى التخفيف من الضغط غير المبرر على ميزانياتها.وكانت دول الخليج تتردد في تغيير سياسات الدعم في السابق، ولكن استمرار تراجع أسعار النفط دفعها لاتخاذ تدابير إصلاحية من المتوقع أن تعّزز من وضع ميزانياتها وتسهم في تنويع مصادر الدخل العام.وفيما يخص توسيع قاعدة الإيرادات، استعرض التقرير خطط دول مجلس التعاون الخليجي لرفع الإيرادات الغير نفطية عن طريق خصخصة الشركات الحكومية. وتضمنت ميزانية المملكة خطتها بشأن تقليص حصتها في بضع شركات حكومية خلال الخمس سنوات القادمة. كماأكدت سلطنة عُمان أيضاًأنها سوف تطرح أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام في البورصة العُمانية هذا العام. كذلك أعلنت دولة قطر أيضاً عن خطط لخصخصة بضع شركات تملكها الدولة، وتتوقع "الخبير المالية" أن تحذو دول أخرى في المنطقة حذوها حيث إن الخصخصة تساعد على زيادة الإيرادات وتدعم نمو القطاع الخاص.زيادة الضرائبفضلاً عن ذلك، تتزايد احتمالات زيادة الضرائب في منطقة الخليج، حيث يمكن أن تبدأ دول المنطقة باتخاذ تدابير للتعويض عن تراجع الإيرادات النفطية. وتبعاً لتقرير "الخبير المالية"، ستشكل ضريبة القيمة المضافة، التي جرت مناقشتها كثيراً في جميع دول الخليج، إصلاحاً اقتصادياً مهماً في المنطقة بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والتخفيف من أعباء الحكومات المعنية، هذا بخلاف المؤشرات الأخرى التي تلمّح إلى استحداث ضريبة الدخل والشركات أو زيادتها في بعض الدول الخليجية.وفيما يخص التوجه الحكومي القوي إلى العمل على الحد من الهدر في الإنفاق وتدعيم الانضباط المالي وتعزيز الشفافية، سلّط التقرير الضوء على عدد من الخطوات التي من المتوقع اتخاذها.وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال لا الحصر،عن أنها سوف تقوم بإنشاء وحدة مالية عامة للمراقبة والتأكّد من تفادي أي تجاوز لمخصصات الميزانية هذا العام.كما أعلنت كل من قطر والكويت أيضاً التزامهما بالمحافظة على الإنفاق لسنة 2016م ضمن المستويات المقررة. وبناءً عليه، وفي ضوء تصريح الحكومات الخليجية بأنها سوف تلتزم بتشديد الرقابة على نفقاتها في العام 2016م، ومن المتوقع بأن تكون الاحتمالات محدودة جداً لحدوثتجاوزات كبيرة لمخصصات الميزانيات هذه السنة، وذلك على عكس الاتجاه الذي كان سائداً في الماضي.إضافةً إلى ذلك، استعرض التقرير احتمالات النمو في القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجيوالذي توقع أنتبدأ عليه بوادرالظهور بالضعف في ظل استمرار تراجع أسعار النفط.القطاع غير النفطيوقد ورد في التقرير على لسان الخبراء بشأن القطاع غير النفطي أنه "في الوقت الحاضر، يستمر النمو في القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من النمو في القطاع الهيدروكربوني في المنطقة، مع قطف دول مجلس التعاون لثمار جهود التنويع التي بذلتها في الماضي. ولكننا نعتقد أن القطاع غير الهيدروكربوني لا يمكن أن يحافظ على قدرته الكبيرة على الصمود لفترة طويلة من الزمن في مواجهة أسعار النفط المنخفضة، وخاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصادات الخليجية تعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي. وقد بدأت تظهر على القطاع الغير نفطي بوادر ضعف، انعكست بشكل خاص في آخر أرقام مؤشرات مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي اقتربت من أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات."وقد أوضحت الخبير المالية في تقريرها أن أداء الشركات من المتوقع أن يتأثر في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة القادمة بتداعيات خفض الإنفاق وتقليص الإعانات والدعم ورفع الضرائب، بما سينعكس على الأرباح، ويمكن أن يؤدي إلى تأثير مضاعف على الاقتصاد وتأثير مباشر أو غير مباشر على الاستهلاك.

أثنى مواطنون وأعضاء البلدي بموافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزارة البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون في جريدتين محليتين على نفقة المخالف بالإضافة إلى نشر القرار على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته. والقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية تضمن في المادة الاولى منه تعريفات لبعض المصطلحات منها الاغذية التي عرفها على انها كل مادة يستخدمها الانسان للغذاء أو الشراب أو المصنعة لاي مادة أخرى تستعمل في تحضير أو تركيب الأغذية الآدمية ويستثنى من المواد الغذائية المستحضرات الطبية. كماعرف تداول الاغذية بانها اي عملية من عمليات تحضير الاغذية وتصنيعها أو تعبئتها أو تصديرها أو استيرادها أو نقلها أو تسليمها أو تخزينها أو بيعها، وعرف الظروف الصحية بانها الحالات والوسائل والاوضاع التي يمكن ان تؤدي الى تلوث الاغذية بالمواد المشعة أو القاذورات أو أي مواد غريبة تجعل الاغذية ضارة بصحة الانسان أو خطرة عليه. وقالوا لـ(الشرق) إن هذه الخطوة سيكون لها الاثر الايجابي للمواطن والمقيم من حيث توفير الغذاء المناسب والصالح بطريقة سليمة خالية من الامراض ومسبباتها لا سيما ان كافة البلديات تقوم بدور كبير وفعال من اجل المحافظة على صحة وسلامة جميع المستهلكين، كما ان اصحاب المطاعم والمؤسسات الغذائية سيكونون اكثر حرصا على تفادي هذه العقوبات وما يترتب عليها من مصاريف مالية مؤكدين في ذات الوقت ان سلامة الغذاء خط أحمر لا يمكن تجاوزه. ويقول السيد محمد بن صالح الخيارين عضو البلدي نشكر مجلس الوزراء على موافقته على هذا الاقتراح المقدم من سعادة وزير البلدية والبيئة ونعلم حرص الدولة والمسؤولين عن قطاع الاغذية على سلامة الجميع ونحن على ثقة بان جميع البلديات تقوم بدور فعال وكبير في هذه العملية من خلال الاشراف المباشر من بعد دخول المواد الغذائية عبر الحدود الى البلاد سواء كانت اللحوم أو الخضراوات والفاكهة والاطعمة الموجودة بالمطاعم على اختلاف درجاتها وتفعيل وتأهيل الموظفين والمفتشين على وجه الخصوص بحيث يكونون على مستوى عال من الثقافة وتحمل المسؤولية والادراك لهذه المهمة الصعبة حفاظا على صحة الجمهور. واضاف : رسالتي لاصحاب المطاعم الالتزام بجميع الشروط الصحية وتقديم وجبات غذائية لا تشكل خطورة على مستخدميها والمحافظة على الاسم التجاري سواء كان مطعما او مؤسسة غذائية تقوم بتخزين وتوريد المواد الغذائية حتى تنالوا احترام وتقدير الجميع. ويقول السيد علي بن ناصر الكعبي عضو البلدي : ان هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء سيكون له ردة فعل ايجابية في اطار منظومة الغذاء او السلع الغذائية التي تقدم للمستهلكين باعتبار ان الكل سوف يقف اكثر من مرة عنده لا سيما انه يحمل عقوبات مالية واخرى تتعلق باسم المحل المخالف ونشره في الصحف المحلية مما يعني ان الجميع سوف يعمل من اجل الحرص على اسمه وسمعته وخدماته التي يقدمها يوميا للمواطن والمقيم حتى اذا كانت سجلاته خالية من المخالفات لذا يفترض من الان التأكد من سلامة الغذاء والالتزام بالاشتراطات الصحية وتجديد الشهادات الصحية للعاملين والحرص على النظافة العامة حتى لا يكون البعض عرضة لمخالفات البلدية علما بان سلامة الغذاء بالنسبة للمستهلكين خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كان اسم وحجم المؤسسة الغذائية المخالفة. ويقول المواطن جابر الشاوي نشيد بهذا القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء والذي جاء بعد دراسة شاملة قامت بها البلديات من خلال ما أسفر عنه عمل الرقابة الصحية وحجم الحملات التي قام بها وعدد الاغلاقات التي تمت في حق الكثير من المطاعم والمؤسسات الغذائية مما يعني ان حملات البلديات كشفت عن وجود بعض المخالفات للاشتراطات الصحية داخل المطاعم وبعضها تكرر أكثر من مرة علما بان اي نشاط تجاري يعتمد على جودة ما يقدمه للزبون ولا يشمل ذلك الغذاء فقط بل جميع الجوانب التي تتعلق بالصحة العامة وفي اعتقادي ان الكل سيكون أشد حرصا مما مضى من أجل اتباع التعليمات الصادرة من البلديات والتي تبعد عنهم العقوبة والغرامة وسيكون المستفيد من ذلك جميع المستهلكين.

أعلنت شركة قطر للتأمين "QIC"، شركة التأمين الرائدة في قطر والشرق الأوسط ، اليوم عن إطلاقها لباقة التأمين الجديدة كلياً ’ادفع وفقاً لطريقة قيادتك‘ وهى الاولى من نوعها فى قطر ودول مجلس التعاون و الشرق الاوسط وقد تم اطلاق هذه الباقة على تطبيق خاص بأجهزة الآي فون "وأنظمة الأندرويد مستقبلاً" من خلال الشراكة مع مركز قطر للإبتكارات التكنولوجية "كيومك" التى قامت بتطوير هذا التطبيق المبتكر حيث يعمل التطبيق على رصد سلوك السائقين في القيادة، ويصنف مستوياتهم في القيادة على مقياس سلامة القيادة من 0 إلى 100.وبهذه المناسبة قال السيد سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين لمنطقة الشرق الأوسط: "يعد تعزيز السلامة المرورية ركيزة أساسية في شركة قطر للتأمين ، لذلك تعتبر هذه المبادرة امتداداً طبيعياً للأنشطة الرامية لزيادة السلامة على الطرق ".وأضاف قائلاً : "في العام الماضي أطلقنا تطبيق ’كيف ترى قيادتي‘ الذي يسمح برصد سلوك السائقين في القيادة ونتائجهم والتي يمكنهم مشاركتها فيما بينهم عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. ونحن سعداء بالانتشار الواسع الذي حظي به التطبيق منذ إطلاقه في ديسمبر حيث بلغ عدد المستخدمين للتطبيق عدة آلاف. ونحن جاهزون الآن للارتقاء بتجارب المستخدمين إلى المستوى الأعلى والبدء بوضع تخفيضات على أقساط التأمين الشامل على السيارات وفق مدى السلامة التي يقود بها السائقون". ربط قيمة القسط بسلوك القيادة الفعلي من خلال تطبيق على الهواتف الذكية وقد قال السيد عبدالعزيز الخال, الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية "نائب الرئيس التنفيذي" لمركز قطر للابتكارات التكنولوجية "كيومك": "نحن سعداء بهذه الشراكة مع قطر للتأمين في هذه المبادرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من خلال استراتيجية كيومك للتمكين وتوفير التكنولوجيا من خلال تطبيقاتنا. ان اطلاق خدمة ’ادفع وفقاً لطريقة قيادتك‘ يعتبر خطوة مهمة لجهودنا المشتركة لتزويد السوق القطري والاقليمي بحلول ابتكارية لتحسين السلامة على الطرق والتي تندرج تحت استراتيجية كيومك "خارطة طريق لتحقيق الرؤية صفر".وللحصول على تخفيضات على أقساط تأمين السيارات، يجب على السائق تحقيق معدل إجمالي في القيادة لا يقل عن 94%.وأشار المناعي قائلا : "لا يوجد أي جوانب سلبية تضر مستخدمى التطبيق، حيث أنه إن لم يتمكن المستخدم من إحراز معدل 94%، لن ترتفع قيمة قسط التأمين على سيارته – ولكن الجانب الإيجابى يكمن فى تشجيعه على اتباع سلوك قيادة يتسم بأعلى مقايس السلامة المرورية ".تعد هذه المرة الأولى في الشرق الأوسط التي يرتبط بها تأمين السيارات بشكل مباشر بسلوك القيادة الفعلي؛ ويبقى التطبيق وهيكليته الأساسية للأقساط قيد المراقبة والرصد لتحسين مستوى المنتجات والمعدلات في المستقبل - وتنطوي الخطوة الثانية على توسيع هذه الباقة لتشمل أنظمة الهواتف الأخرى بالإضافة إلى أجهزة الآي فون.وباعتبارها مبادرة تهدف إلى دعم وجذب المزيد من الاهتمام إلى القيادة الآمنة في قطر، أطلقت شركة قطر للتأمين في نفس الوقت مسابقة شهرية من خلال تطبيق ’كيف ترى قيادتي‘ يحصل من خلالها السائقون الذين يعتلون المراكز الثلاثة الأولى ذوي القيادة الأكثر أماناً على جوائز قيمة. تطبيق ’كيف ترى قيادتي‘ والذي يعتبر حالياً الطريقة الأساسية للتقييم هو مشروع تم تطويره بالشراكة مع مركز قطر للابتكارات التكنولوجية "كيومك" وهو نتيجة علاقة طويلة بين الطرفين تركز على تحسين السلامة على الطرق في قطر وفقا لرؤية قطر 2030.

رغم الإقبال الكبير من جانب عائلات المواطنين والمقيمين، على زيارة منتزه الخور والذي يشهد منذ افتتاحه إقبالا غير مسبوق، خاصة خلال أيام العطلات الرسمية، والذي يصل أعدادهم إلى الآلاف من العائلات، إلا ان الطريق المؤدي إليه يفتقر للإنارة . مما يمثل خطورة كبيرة على حياة الكثير من الأسر ، فالطريق يتحول إلى ظلام دامس خلال فترة المساء ، وتقتصر الإنارة فيه على إضاءة السيارات ، خاصة وأن الطريق مزدوج بمسارين متعاكسين لسير السيارات، لذلك فإن الاهتمام بهذا الطريق الهام، أصبح مطلبا ملحا حرصا على حياة الآلاف من الأسر والعائلات التي تحرص على زيارة المنتزه اسبوعيا، للاستمتاع بأجواء الطبيعة، ويخرجون منه في أوقات متأخرة من الليل. وتساءل البعض من العائلات، عن السبب الرئيسي وراء عدم الاهتمام بهذا الطريق، رغم أهميته الكبيرة وكثرة رواده، الذين يذهبون للمنتزه سواء صباحا أو مساء ، خاصة وأنه يوجد الكثير من الرحلات المدرسية والعائلية، فالمنتزه أصبح يستقطب الزوار من جميع الجنسيات، لذلك يجب الاهتمام بكافة الطرق المؤدية إليه، وتزويدها بالإنارة الكافية والتشجير وتركيب الانترلوك، وكافة أعمال تجميل الطرق التي يحتاجها ليظهر بالشكل اللائق، مطالبين الجهات المختصة بضرورة وضع طريق منتزه الخور ضمن الخطط التطويرية لطريق الخور من اتجاه طريق الشمال، والعمل على تزويده بالإنارة اللازمة في أسرع وقت ممكن، حيث إنه لا يواكب التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده البلاد يوما بعد الآخر. وفى الآونة الاخيرة ازدادت شكاوى مستخدمي المخرج المؤدي إلى مدينة الخور من طريق الشمال الرئيسي ، سواء من ضعف الانارة في الطريق وانعدامها في البعض الآخر ، إضافة إلى ضيق الطريق وافتقاره للخدمات ، ومرور الشاحنات عليه مما يشكل خطورة على رواده ، لذلك طالب العديد من المواطنين بضرورة الاسراع ، في إنجاز أعمال البنية التحتية والتطوير التى يشهدها هذا الطريق ، منذ وقت طويل ، فالطريق أصبح من الصعب السير فيه ليلاً، نتيجة الظلام الدامس الذي يخيم عليه بعد الدخول في فترة المساء، نتيجة تجاوزات قائدي الشاحنات والسلوكيات الخاطئة لقائدي السيارات والسير بسرعة جنونية ، مما يتسبب في الكثير من الأحيان في ارتكاب حوادث على الطرق. وكانت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قد أعلنت مؤخرا عن افتتاح جزء من طريق الخور الرئيسي الجديد ، بموازاة الطريق الحالي بالاتجاه من طريق الشمال إلى دوار المياه وبالعكس، وذلك بطول 600 متر وبمسار واحد في كل اتجاه، بينما يتم إغلاق الطريق الذي كان موجودا فى السابق ، وجزء من شارع الحيضان المتعامد عليه باتجاه دوار الخور الساحلي، على أن يبدأ إغلاق الطريق القديم ويستمر لبضعة شهور ، نتيجة تشييد البنية التحتية وشبكة لتصريف مياه الأمطار وشبكة طرق بالمنطقة ، كما أعلنت الهيئة عن افتتاح جزء من طريق الخور الرئيسي (شارع 212) في الجهة المقابلة لنادي الخور الرياضي بمسار واحد في كل اتجاه وبطول 700 متر في الاتجاه من طريق الشمال إلى الكورنيش والعكس.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة مـن 20 إلى 24 مارس الجاري ، 282 مليونا و728 ألفا و 643 ريالاً .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام و مجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة .

اكد محامون أن زيادة العمالة الوافدة خلال السنوات الأخيرة مع إرتفاع نسبة أعداد السكان ساهم في زيادة أعداد القضايا الجنائية والمدنية المتداولة في ساحات المحاكم وأمام القضاء. وأوضحوا أن قضايا الشيكات البنكية والمعاملات المالية والنصب الأكثر تداولا مقارنة بالقضايا الأخرى وهذا يرجع إلى قوة القوانين وسمة الأمن والامان الذي تتمتع بها البلاد. وأشار المحامين الي أن أكثر القضايا المنظورة امام محاكم الاحوال الشخصية والتي زادت بشكل كبير في الفترة الاخيرة هي الطلاق ثم يليها في الترتيب النفقة أما بالنسبة لقضايا الايجارات والنزاعات الايجارية فتصدرت قضايا الايجار من الباطن ثم قضايا عدم دفع الأجرة للمالك . ثقافات مختلفة واوضح محامون لـ"الشرق" الي أنه من واقع تعاملهم وخبرتهم الطويلة في المحاكم وحضورهم المستمر فقد تبين زيادة في تداول مثل هذه القضايا، مؤكدين أنه أمرا طبيعي نظرا لاختلاف الثقافات وطبيعة البيئة التي يحضر منها الوافدين الى البلد خاصة فئة العمالة ،بالاضافة الى ممارسة بعض الافراد من الجنسيات المختلفة عمليات النصب على الشركاء المواطنين في بعض الشركات التي يكون فيها الشريك قطري . وكشف المحامون أن قطر تعتبر الاقل مقارنة بالنسبة للدول المجاورة تسجيلا للجريمة وهذا يرجع الى يقظة رجال الأمن والقوانين الصارمة التي تسير عليها الدولة فضلا عن توفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على ارض هذا الوطن المعطاء، ولكن مرتكبي هذه الجرائم مثل النصب او المعاملات المالية قد ترجع لعدة اسباب متعددة منها ما هو مرتبط بنشأة المتهم وبيئته التي ترعرع فيها ومنها ما هو خارج عن إرادته مثل الأزمات المالية المفاجئة التي يتعرض لها البعض وتسفر عن وقوع الشخص تحت طائلة القانون نظرا لعدم التزامه إو استيفائه بالواجبات المفترض القيام بها للطرف الأخر. زيادة القضايا وقال المحامي يوسف الزمان أن الطفرة العمرانية الكبيرة والمشاريع الاقتصادية العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا قد ساهمت في جلب الكثير من الأيدي العاملة مما ترتب على ذلك زيادة في أعداد السكان حيث أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تختلف ثقافاتهم وأفكارهم وطبيعة النشأة التي يحضرون منها وبالتالي فإن هذه الزيادة في أعداد السكان نتج عنها زيادة في معدلات جرائم الإحتيال والنصب والشيكات البنكية والمعاملات المالية وان هذه الزيادة خلال السنوات الأخيرة فقط، مشيرا الى أن معظم هؤلاء دخلهم المادي ضعيف وبالتالي يحاولون اللجوء إلى وسائل أخرى للكسب . واشار الزمان إلى ان المواطن القطري غالبا ما يكون ضحية النصب والاحتيال من العمالة الوافدة بشكل عام وذلك عن طريق شراكة المشاريع التي تتم بين المواطن والمقيم حيث يستحوذ القطري على 51 % بينما يحصل المقيم على 49 % وذلك عند تأسيس شركة أو مؤسسة وللأسف الشديد هناك الكثير من القطريين يضعون الثقة الكاملة في الشريك الأجنبي فيستغل الأخير هذه الثقة ويقوم بإدارة الشركة لحسابه الخاص والاستيلاء على اموال الشركة لمصلحته ويستغل شريكه القطري ولا يكتفي فقط بذلك بل يدفع المواطن الى الدخول في مساءلات قانونية قد تكون مدنية واخرى جنائية وهذا يتم عن طريق الشيكات البنكية التي يقوم الشريك القطري بالتوقيع عليها بينما يقوم الاجنبي بالاستيلاء على الاموال بالتلاعب والاحتيال ويقول المحامي الزمان أنه للأسف الشديد فقد زادت هذه النوعية من الجرائم والتي يرتكبها البعض كوسلية للتحايل ثم الوصول الى المكسب السريع ، أما بالنسبة لقضايا الشيكات البنكية بدون رصيد فقد زادت رغم وجود اجراءات التصالح فيها وقد تم تحديد دوائر متخصصة لسرعة الفصل في قضايا الشيكات وهذا في إطار سرعة التقاضي . جرائم القتل وفي المقابل فإن جرائم القتل التي تنظر داخل ساحات المحاكم قليلة للغاية وتكاد لا تتعدى اصابع اليد على مدار السنة على العكس من نسب ارتفاعها وتواجدها بشكل ملحوظ في الكثير من الدول العربية والمجاورة ونحمد الله تعالى على هذه النعمة، مشيرا الى اهمية الفصل بينها وبين قضايا القتل الخطأ أو الإهمال مثل حوادث الدهس حيث أن لها إجراءات مختلفة وخاصة عن قضايا القتل العمد ، أما بالنسبة لقضايا الرشوة فهي قليلة التداول داخل ساحات المحاكم الجنائية وهي لا تمثل ظاهرة خطيرة مثل بعض الدول الاخرى . وحول قضايا الطلاق والنفقة والحضانة أشار الزمان الى أنها ازدادت نسبة هذه النوعية من القضايا امام محاكم الأحوال الشخصية بالاضافة ايضا الى قضايا " التركة" وتم عمل دوائر مختصصة للفصل فيها وهذا لسرعة التقاضي والتخفيف على المتقاضين من طول الانتظار ، أما بالنسبة لقضايا الإيجارات فهي تخضع لقانون الإيجار وابرزها المتداول هو قضايا الايجار من الباطن دون موافقة المالك واخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم سداد الايجار . الطلاق والنفقة ويشير محمد حسن التميمي المحامي الي إرتفاع نسبة قضايا الطلاق في المحاكم بشكل كبير وأنها لا ترتبط بسن معين أو أعمار محددة فهناك حالات طلاق بعد عام أو عامين وهناك حالات اخرى من الطلاق بعد 25 سنة زواج واثمرت عن وجود أبناء وأحفاد مشيرا الى أن هناك اسباب عديدة للطلاق منها عدم التفاهم او تدخل الاسرة الواضح في حياة الزوجين أو عدم وجود التقاء في الفكر بين الطرفين وهناك العديد من دعاوى الطلاق ولكن باسباب مختلفة موجها النصيحة بأنه يجب التروي قبل لجوء الزوجين الى ساحات المحاكم لطلب الطلاق. واشار التميمي الى أن زيادة أعداد العمالة الوافدة والتي تم جلبها للعمل في الشركات وغيرها صاحبها وجود تنوع في القضايا المنظورة امام القضاء فضلا عن وجود زيادة في نوعية البعض من القضايا موضحا ان قضايا النصب والتي يدخل في نطاقها الاحتيال والمعاملات المالية وايضا الشيكات البنكية تعتبر من اكثر القضايا تداولا في ساحات المحكمة الجنائية بينما تنخفض قضايا القتل بشكل كبير اما بالنسبة للخلافات المدنية والايجارية فتنحصر في النزاعات بين المالك والمستأجر وحول مسألة دفع الايجار وكذلك الايجار من الباطن وغيرها من قضايا الانواع الاخرى التي تندرج تحت بند الخلافات والنزاعات الايجارية المختلفة. وأكد التميمي انه رغم زيادة بعض القضايا والجرائم الا انها لا تمثل نسبة كبيرة مقارنة بنسب القضايا المتداولة امام القضاء في الدول الاخرى . واكد أن اختلاف الثقافات والتعليم وجهل العديد من العمالة الوافدة خاصة الاسيوية بالقراءة والكتابة تعد من الاسباب في ارتكاب بعض الجرائم وهذا يجب ان يصاحبه حملات توعية وارشاد مستمرة من قبل صاحب العمل للعمال وعدم تركهم ومداومة متابعتهم من خلال منظومة العمل الموجودة داخل الشركات الكبرى حيث ان هذا الامر سوف يساهم في تقليل نسبة الجرائم او الحوادث التي يرتكبها البعض من العمالة الوافدة والمنتشرة في انحاء مختلفة من الدولة خاصة المنطقة الصناعية . تزايد مستمر من ناحيته أكد حواس الشمري المحامي ان قضايا الايجارات في تزايد مستمر وهذا من واقع نسبة الدعاوي الايجارية التي تنظر امام المحاكم على العكس في الماضي، موضحا ان السبب في ذلك يرجع الى زيادة اعداد السكان والوافدين والعاملين في مجالات العقارات والايجارات من المقيمين. ولفت الشمري الى زيادة اعداد القضايا التي تتعلق بالمديونيات والمعاملات المالية امام المحاكم المختصة، مبينا ان اكثر قضايا الاحوال الشخصية تداولا هي قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والتى اختلفت عن 5 او 10 سنوات مضت وذلك نظرا لقلة عدد السكان وقتها وانخفاض اعداد العمالة وقتها. اما الآن فقد اختلف الوضع نظرا للزيادة الطبيعية في اعداد السكان فضلا عن المشاريع الكثيرة التي تنشئها الدولة حاليا، مؤكدا على ضرورة توخي الحذر والدقة في اختيار العمالة للشركات وهذا يقع على عاتق رجال الأعمال واصحاب المؤسسات العقارية والإنشائية كما ان مراعاة الضمير من قبل الاشخاص سوف يساهم بشكل ملحوظ في انخفاض اعداد القضايا الايجارية. .

تترأس الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية الهيئة العامة للصناعة الحرفية في سلطنة عمان، كما تترأس بالإضافة الى منصبها اللجنة الرئيسية لجائزة السلطان قابوس للإجادة الحرفية، ورئيسة لجنة مشروع كلية الأجيال لعلوم الصناعات الحرفية والمهن التقليدية، وعضوة بمجلس امناء جامعة نزوى منذ 2004 وحتى تاريخه، ونائبة رئيسة مجلس الحرف العالمي منذ العام 2012 حتى تاريخه.الشرق إلتقت الشيخة عائشة في حوار خاص للحديث عن الصناعات الحرفية التي خصص لها هيئة تعني بها، وللتعرف على انجازات الهيئة العامة للصناعات الحرفية في السلطنة وكيف حافظت على الموروث التاريخي التي تزخر به سلطنة عمان فإلى الحوار:كيف تقيمون العلاقات القطرية العمانية في إطار التعاون المشترك في مجال الصناعات الحرفية ؟ان العلاقات القطرية العمانية تتسم بالأخوية والود المتبادل في كل جوانب الحياة بما يؤكد أواصر الشراكة والتعاون.وأوضحت معاليها: وأما في الجانب الحرفي فمتانة علاقتنا تستمد قوتها من احتضان كل الدول الخليجية للعديد من المهن التقليدية والصناعات الحرفية التي تعكس جذور الثقافة والتاريخ المشترك لكل من هذه الدول والنسيج الذي يجمعها ، فتشابه خصائص أنماط من البيئة العمانية الغنية بالتنوع التضاريسي "صحراوي، جبلي، بحري" مع البيئة القطرية والتي أسست بدورها وخلقت صناعات حرفية متداخلة فيما بين البلدين ومن هنا أصبح أوجه التعاون التي تجمعنا ذات طابع متميز وفعال لإظهار هذه الصناعات بالمستوى الذي يليق بها في مختلف المحافل الاقليمية والدولية. شاركت الهيئة العامة للصناعات الحرفية في معارض بقطر ، ما هي أوجه المشاركة وما نتائجها ؟ وكيف تقيمون المعارض القطرية ؟دائما ما تكون الهيئة متواجدة في المعارض التي تنظمها دولة قطر الشقيقة وهذه المشاركات تعد من أفضل ثمار التعاون القائم بين السلطنة وقطر في مجالات الشراكة الحرفية ، فالهيئة دائما ما تسعى إلى تعزيز التعاون والعلاقات وتبادل الخبرات مع دول مجلس التعاون الشقيقة وخصوصا في ما يتعلق بالمجالات الحرفية والموروثات التقليدية ، لذلك نحرص على المشاركة في هذه المعارض من خلال عرض المنتجات الحرفية العمانية في الصناعات المختلفة ومن خلال العروض الحية للصناعات وذلك للتعريف بالصناعات الحرفية العُمانية والمهن التقليدية للزوار عبر وسائط وتقنيات مبتكرة وعن طريق نخبة من الحرفيين المجيدين في مختلف أنواع الصناعات الحرفية حتى نقدم الصورة الشمولية للصناعات الحرفية في السلطنة. كما نسعى إلى إبراز دور الهيئة وجهودها في المحافظة على الحرف العمانية وضمان استمرارها جيلا بعد جيلا وتطويرها بما يتناسب مع مقتضيات العصر والذوق العام دون الإخلال بأصالتها التي ترمز للهوية العمانية وثقافة المجتمع العماني وحضارته العريقة من خلال البرنامج المخصصة لذلك إلى جانب عرض تجربة الهيئة المؤسسية والمتمثلة في المشاريع الحرفية والتي تسهم في ضمان استمرارية الإنتاج الحرفي المطور على المستوى المحلي ومما لا شك فيه بأن المعارض القطرية ميدان خصب جدا لإبراز أنشطتنا نظرا لتنوع زوارها ولآليات الجذب فيها من خلال عناصر التسويق والديكور وغيرها من العناصر الجاذبة. تسعى الهيئة إلى إبراز منتجات أصحاب الصناعات الحرفية من خلال دعم الهيئة لهم ، هل لمعاليكم تسليط الضوء على هذا الجانب ؟الدعم الحرفي من أهم المشاريع التي نواصل تنفيذها بهدف تطوير الصناعات الحرفية في سلطنة عُمان حيث تسهم برامج الدعم و الرعاية الحرفية في تحفيز الحرفيين بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الحرفي وتشجيع الحرفيين على الاستمرارية في الحفاظ على المهن المتوارثة كما يعمل الدعم الحرفي على زيادة نمو المعدلات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الحرفي في السلطنة إلى جانب أن رعاية الحرفيين تعزز من تحقيق مستويات من الكفاءة والإنتاجية الحرفية ، ويتمثل الدعم المقدم للحرفيين من قبل الهيئة الهامة للصناعات الحرفية على دعم نقدي وتشغيلي اضافة إلى توزيع حقائب تدريبية وإنتاجية للحرفيين تتضمن على معدات وأدوات حديثة لمساندة عمليات الإنتاج ، كما تشمل آليات الدعم على تدشين منافذ تسويقية داخلية وخارجية لتسويق منتجات أصحاب المشاريع الحرفية الاستثمارية وتشجيعهم على تطوير منتجاتهم لتنافس مختلف الأسواق ، وقد شهد القطاع الحرفي العُماني تطور ملموس في التأهيل والتدريب بالإضافة الى الانتاج والتطوير ، كما يشمل الدعم أيضا على شراء منتجات حرفية متنوعة من الحرفيين اصحاب المشاريع الحرفية المنتجة. أين وصلت الهيئة العامة للصناعات الحرفية بمنتجات السلطنة ؟نقول وبكل فخر أن المنتجات الحرفية العمانية حازت على إعجاب دولي كبير وإشادة واسعة بمستوى كفاءتها وجودتها وهذا ما لمسناه من خلال مشاركاتنا في المعارض الدولية والإقليمية في أنحاء العالم لذلك نستطيع القول بأن المنتجات العمانية وصلت إلى العديد من أقطار العالم ليس كحضور فقط ولكن كمنتج عالمي استطاع أن ينافس في المحافل الدولية وعلى أرقى الجوائز المعنية بالصناعات التقليدية والحرفية المقدمة من مجلس الحرف العالمي ومن العديد من المنظمات الأخرى وحصلت على مراكز متقدمة فيها ، كما أننا شرعنا في تسجيل المنتجات الحرفية العمانية في المنظمات العالمية لضمان حماية الابتكارات والملكية الفكرية لأصحابها وهذا بحد ذاته إثبات لوجود المنتج العماني على خارطة العالم . ما هي الوجهات الدولية الأخرى القادمة لمشاركة الهيئة بالمنتج العماني من الصناعات الحرفية ؟شاركت الهيئة في العديد من الاجتماعات والندوات والمهرجانات الدولية والإقليمية بالإضافة الى الفعاليات الثقافية والاجتماعية في كل من الإمارات وقطر وماليزيا والبرازيل وفرنسا وتركيا والمغرب وذلك في إطار حرصنا لتحقيق التكامل في العمل الحرفي المشترك على المستوى الاقليمي والدولي ولتسليط الضوء على المنتج الحرفي العماني الذي يستحق التواجد الدائم في مختلف المحافل والمهرجانات والفعاليات الدولية نظرا لمستوى الابتكار والجودة فيها ولقيمتها النفعية والجمالية ، لذلك نحرص وبشكل دائم التواجد في معظم الأنشطة والمحافل الدولية لإبراز المنتج الحرفي العماني وتسويقه بما يتلاءم مع جودته . متى سينتهي العمل من إنشاء كلية الأجيال ؟من المؤمل انه سينتهي حسب الخطة الزمنية الموضوعة لذلك وحال انتهاء الخطط والبرامج المصممة للكلية وبعد انتهاء كافة اللجان من أعمالها بما يتطابق مع الرؤية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه .هل هناك توجه في استقبال طلبة من دول مجلس التعاون للدراسة في كلية الأجيال ؟يسعدنا ويشرفنا أن تقوم السلطنة بهذا الدور الريادي في تعليم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي الصناعات الحرفية والحرف التقليدية وأن تكون حاضنة هذا القطاع في دول المجلس وهذه من الأمور التي سيتم دراستها والتخطيط لها مستقبلا وفي المراحل المتقدمة للكلية بإذن الله بعد مناقشة ودراسة كافة جوانب الموضوع ووضع الأساس الصحيح والهادف لها ، أما في المرحلة الأولية فسيكون توجه الكلية محلياً بما يضمن استيعاب واستقطاب كافة الطاقات والكوادر الحرفية المجيدة حتى يتم ترسيخ الصناعات الحرفية العمانية وتثبيتها والمحافظة عليها وعلى هويتها وخصائصها المتفردة والمتميزة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 171.28 نقطة ، أي ما نسبته 1.69%، ليصل إلى 10 آلاف و316.67 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و680 ألفا و296 سهما بقيمة 391 مليونا و961 الفا و405.05 ريال نتيجة تنفيذ 5664 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و13 ألفا و118 سهما بقيمة 135 مليونا و305 الاف و376.69 ريال نتيجة تنفيذ 1700 صفقة، سجل إرتفاعاً بمقدار 34.25 نقطة أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى ألفين و798.26 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 456 ألفا و557 سهما بقيمة 20 مليونا و279 ألفا و711.11 ريال نتيجة تنفيذ 382 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.59 نقطة أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 6 آلاف و598.30 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليوناً و973 ألفا و764 سهما بقيمة 83 مليونا و631 ألفا و642.75 ريال نتيجة تنفيذ 990 صفقة، ارتفاعا بمقدار 43.37 نقطة أي ما نسبته 1.39% ليصل إلى 3 آلاف و167.18 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 105 ألاف و800 سهما بقيمة 7 ملايين و163 ألفا و351.70 ريال نتيجة تنفيذ 131 صفقة، ارتفاعا بمقدار 24.52 نقطة أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 4 آلاف و412.26 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و782 ألفا و895 سهما بقيمة 101 مليونا و409 ألاف و489.06 ريال نتيجة تنفيذ 1462 صفقة، ارتفاعا بمقدار85.94 نقطة أي ما نسبته 3.52% ليصل إلى ألفين و527.25 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 891 ألفا و467 سهما بقيمة 21 مليونا و939 ألفا و804.79 ريال نتيجة تنفيذ 607 صفقات، ارتفاعا بمقدار32.83 نقطة أي ما نسبته 2.98% ليصل إلى ألف و132.91 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 456 ألفا و695 سهما بقيمة 22 مليونا و232 ألفا و28.95 ريال نتيجة تنفيذ 392 صفقة، ارتفاعا بمقدار 30.05 نقطة أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى ألفين و547.87 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 282.85 نقطة أي ما نسبته 1.73% ليصل إلى 16 ألفا و599.58 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 72.80 نقطة أي ما نسبته 1.83% ليصل إلى 4 آلاف و042.32 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 45.81 نقطة أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى ألفين و864.29 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 551 مليارا و344 مليونا و489 ألفا و809.27 ريال.

وقعت وزارة البلدية والبيئة اليوم، على اتفاقيتي تعاون في مجال البحث والتطوير مدتهما ثلاث سنوات، مع مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا وجامعة تكساس " إيه أند أم" وذلك لإجراء دراسة حول استخدام "الحمأة " البيولوجية الصناعية التي ينتجها مصنع اللؤلؤة ، كمنتج ثانوي في تحويل الغاز إلى سوائل، كمحسن للتربة المحلية بغرض تحسين قدرتها على الإمساك والاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية ، وكذلك إمداد النبات بجزء من احتياجاته الغذائية من النيتروجين والمغذيات، علما أنه سيتم إجراء اختبارات بشأن ذلك ، في محطة أبحاث روضة الفرس التابعة للوزارة . وقد وقع عن وزارة البلدية والبيئة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية وعن جامعة تكساس "إي أند أم " في قطر الدكتورة آن كينيمر، العميد المؤقت للجامعة، وعن مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا السيد ميكيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل في قطر، بحضور عدد من مسؤولي هذه الجهات. وتعد الحمأة، المنتج الثانوي لعملية التنقية البيولوجية للمياه في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل، حيث تتولى فيها الكائنات الحية الدقيقة، بدلا عن المواد الكيماوية، تنقية المياه الصناعية الناتجة عن عملية تحويل الغاز إلى سوائل. وتستخدم الحمأة بصفة عامة في مختلف أنحاء العالم كأسمدة عضوية لتحسين خصوبة التربة وقدرتها الإنتاجية وتعزيز نمو النبات وتحسين قوته بالإضافة إلى تعزيز قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء، كما تستخدم كذلك كسماد عضوي في الحدائق والبساتين . وستركز اتفاقيتا التعاون المشترك على إجراء البحوث لدراسة جدوى استخدام الحمأة التي ينتجها مصنع اللؤلؤة كمادة تحسن من خصوبة التربة وإنتاجيتها من أجل زراعة محاصيل الأعلاف وقياس أثر استخدام الحمأة على البيئة وإثبات مزاياها للبيئة من خلال تأثيرها في تحسين تكوين التربة في قطر . وفي كلمته خلال مراسم توقيع الاتفاقيتين، أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، على أن وزارة البلدية والبيئة تسعي لتحقيق نمو مستدام وشامل من أجل أجيال المستقبل في قطر . وقال إنه انطلاقا من اهتمام الوزارة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية بإجراء البحوث والدراسات في مجال الزراعة بصفة خاصة والتنمية الشاملة بصفة عامة ، فقد حرصت على التعاون مع العديد من المؤسسات بالدولة ، مبينا أن من أبرز صور التعاون في مجال البحث العلمي، هو التعاون مع شركة "شل" ممثلة في مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا، في مشروع بحثي مشترك لدراسة إمكانية استخدام المياه الصناعية المستخدمة في التبريد لأغراض ري المزروعات والتأكد من سلامة استخدامها على البيئة ، ومشاريع الاستزراع وإعادة التأهيل . وأوضح سعادته أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من هذا المشروع ، والتي وضعت أساسا متينا للباحثين المهتمين بإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول استخدامات المياه . وأضاف أن وزارة البلدية والبيئة تواصل الأبحاث في مجال الاستفادة من المخلفات الصناعية، وتنطلق إلى جانب جديد يتعلق بدراسة استخدام الحماة البيولوجية الصناعية كمحسن للتربة المحلية بغرض تحسين قدرتها على الإمساك والاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية وكذلك إمداد النبات بجزء من احتياجاته الغذائية من النيتروجين والمغذيات الأخرى، مشيرا إلى أن مشاركة الوزارة في التعاون البحثي يتمثل في توفير البنية التحية لإجراء التجارب من الأرض الزراعية ومصدر المياه الجوفية والري والعمالة الحقلية فضلا عن الخبرة الفنية في تصميم وتنفيذ وتحليل النتائج بطريقة علمية رصينة وتحديد مدى ملاءمة النتائج للتطبيق في المجالين الزراعي والبيئي.

أوقف المنتخب الصيني لكرة القدم الانطلاقة الرائعة لنظيره القطري وألحق به الهزيمة الأولى في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 بفوزه الثمين بهدفين اليوم الثلاثاء، في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات. وكان المنتخب القطري "العنابي" حجز بطاقة تأهله لكأس آسيا وللدور الثالث بتصفيات المونديال مبكرا من خلال سبعة انتصارات متتالية لكنه فشل في الحفاظ على العلامة الكاملة وخسر اليوم أمام التنين الصيني في الجولة الأخيرة من التصفيات. ورفع المنتخب الصيني رصيده إلى 17 نقطة لينفرد بالمركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام هونج كونج وبفارق أربع نقاط خلف العنابي. ورغم الفوز الثمين على العنابي، لم يحسم التنين الصيني تأهله بعد حيث يحتاج لانتظار باقي المباريات التي تقام اليوم في باقي المجموعات من أجل معرفة مصيره من الصراع الدائر على البطاقات الأربع المخصصة لأفضل المنتخبات من بين المنتخبات التي تحتل المركز الثاني في المجموعات الثماني. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل هوانج بوين وزميله وو لي هدفي الصين في الدقيقتين 57 و88.

دعا سعادة السيد اوتار دانيليا وزير الزراعة بجمهورية جورجيا الذي يزور الدوحة حالياً على رأس وفد من بلاده، رجال الأعمال القطريين إلى زيارة جورجيا والاطلاع على الفرص الإستثمارية والتجارية المتاحة بها والإستفادة منها بما يعود بالنفع على الإقتصادين القطري والجورجي على حد سواء. جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر، بحضور السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة السيدة ايكاترينه مايرينغ ميكادزه سفيرة جورجيا لدى الدولة ، وتم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من جورجيا بجانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بكلا البلدين. وأكد سعادة الوزير الجورجي ترحيب بلاده بالإستثمارات القطرية، وقدم عرضاً عن أهم القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الإستثمار فيها مثل النقل والسياحة والأمن الغذائي وخاصة الزراعة التي تشكل نسبتها 10% من إجمالي الناتج المحلى لبلاده. من جانبه، أكد السيد محمد العبيدلي أن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى استكشاف الفرص المتاحة في مجالات الزراعة والعقار بجانب القطاعات الأخرى في جورجيا.

إختتم بنك قطر للتنمية مشاركته في معرض القطاعات الإنشائية الخمسة الكبار "Big 5"، والذي أقيم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مؤخراً، وشهد مشاركة 547 شركة سعودية ودولية بأجنحة مثلت منصة لأصحاب الأعمال والمتخصصين في قطاع البناء والتشييد للإلتقاء وإجراء الصفقات التجارية. وقد كان للجناح القطري المتمثل في بنك قطر للتنمية وذراعه التصديرية "تصدير" حضور قوي بالمعرض، فقد قام البنك من خلال "تصدير" بدعم 27 شركة قطرية تمثل عدداً من الصناعات الأساسية والتكميلية في مجال البناء والتشييد. وقال السيد حسن المنصوري المدير التنفيذي لبرنامج تصدير، الذراع التصديرية في بنك قطر للتنمية إن معرض "Big 5" يعد أحد أكبر معارض البناء والتشييد، ويعد منصة متخصصة لأصحاب الأعمال والمتخصصين والعاملين في هذا القطاع للإلتقاء وإجراء الصفقات التجارية والترويج للمنتجات والخدمات. موضحاً أن المشاركة في المعرض تأتي من أجل تحفيز القطاع الخاص على بذل جهود أكبر من أجل التواجد في المعرض الذي يعد أحد أهم الفعاليات في مجال التشييد والبناء. ويوفر برنامج تصدير حلول تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الاجل والتصدير إلى الخارج إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الرقي بكفاءتها التصديرية عبر ترويج وتنمية الصادرات.