إنطلق صندوق الصداقة القطري في حملته الترويجية الرابعة لدعم رواد الأعمال الشباب بالتعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية" كوناكت" وذلك خلال شهر أبريل الجاري في محافظات توزر وقفصة والقصرين والكاف والقيروان من أجل تحسيس حاملي أفكار المشاريع بأهمية الدور الذي يلعبه برنامج "ثنيتي" (طريقي) من دعم للباعثين الشبان في جميع مراحل بعث مؤسساتهم. وتزور هذه القوافل الترويجية والتحسيسية لثقافة الريادة 4 معتمديات في كل محافظة وذلك لغاية تسهيل عملية التسجيل عبر الانترنت بالنسبة لحاملي أفكار المشاريع الذين يسعون إلى الانضمام إلى الدورات التكوينية والتدريبية والمصاحبة حتى يتمكنوا من الحصول على التمويل من منظومة صندوق الصداقة القطري والتمتع بالتوجيه وكذلك بالإحاطة التي ستوفرها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وتيسير الدخول إلى السوق وذلك بعد إحداث مؤسساتهم. ويشار إلى أنه بعد تجميع الأفكار تتكون لجان جهوية من ممثلي المؤسسات المالية و رجال الأعمال و ممثلي الوكالات الوطنية للتأطير والمساعدة وذلك لاختيار أحسن أفكار المشاريع المقدمة بعد اللقاء بأصحابها و مناقشة هذه الأفكار معهم على أن يتم انتقاء مابين 30 و 40 مشروعا بالنسبة لكل محافظة معنية. ويشرع أصحاب هذه الافكار في مرحلة تكوينية لمدة 4 أيام لتحسين خطة الفكرة ودراسة السوق. يذكر أن قافلات برنامج " ثنيتي" زارت 14 محافظة داخلية من الشمال إلى الجنوب وهي محافظات بنزرت وسليانة والكاف والقصرين وقفصة وتوزر وتطاوين ومدنين وقبلي وقابس وسيدي بوزيد وجندوبة وزغوان والمهدية. وقد تمكن البرنامج من استقطاب أكثر من 5500 فكرة مشروع وتكوين أكثر من 600 باعث وتدريب 430 صاحب فكرة مشروع من بينهم 38 مشروعا تم تمويلهم و 17 مشروعا تم انطلاقهم مما مكن من خلق 79 موطن شغل كما أن 200 منتفع يتابعون الآن التدريب في إطار المصاحبة للحصول على التمويل. كما يشار الى ان برنامج "ثنيتي" ( طريقي) يعمل على دعم رواد الأعمال الشباب في جميع مراحل بعث مؤسساتهم انطلاقا من فكرة المشروع الى الانجاز مرورا بالتمويل والاحاطة والمتابعة وكذلك تطوير وتوسيع المشاريع.ويشارك في دعم هذا البرنامج بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشبكة بعث المشاريع "انطلاق" ومؤسسة تيسير لتمويل المشاريع الصغيرة وجمعية تونس النمو والبنك التونسي للتضامن. ويعتبر صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد هام من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية وخاصة و جمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وانجاز المشروع إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح.

أعلنت شركة صناعات قطر أن شركتها التابعة قطر ستيل قد حققت طفرة إنتاجية، حيث سجل مصنع الدرفلة رقم 2، وهو أحدث مصانع الدرفلة لدى الشركة، إنتاج ما يزيد على مليون طن من حديد التسليح خلال عام 2015.وقال السيد علي بن حسن المريخي، العضو المنتدب والمدير العام لشركة قطر ستيل: "إن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا تضافر جهود موظفينا ودعمهم وتعاونهم عن كثب لتحسين مستوى كفاءة التشغيل والصيانة". المريخي: نعمل على الإرتقاء المتواصل بالجودة والإنتاج وخفض التكلفةتم إنشاء مصنع الدرفلة رقم 2 عام 2007 بطاقة إنتاجية تبلغ 700.000 طن سنوياً من حديد التسليح بأقطار تتراوح ما بين 8 مم إلى 40 مم. وقد حقق المصنع، الذي يطبق العديد من المواصفات الدولية بما يلبي متطلبات العملاء، طاقته التصميمية خلال الثلاث سنوات الأولى من تشغيله، بل وتجاوزها خلال عام 2015 بحجم إنتاج يزيد على مليون طن من حديد التسليح. وأضاف السيد المريخي قائلاً: "إن تركيزنا الأساسي ينصب على تطبيق أحدث التقنيات المبتكرة للارتقاء المستمر بمستوى الجودة وزيادة الإنتاج مع خفض التكلفة دون أن يؤثر ذلك سلباً على ممارساتنا فيما يتعلق بالسلامة والاستدامة".تعتبر "قطر ستيل" واحدة من بين عدد قليل من الشركات التي بدأت تطبيق مبادئ التنمية المستدامة تحقيقاً للأولويات التي تنص عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وأطلقت لهذا الغرض عدة مبادرات رئيسية تهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة وإعادة تدوير المخلفات والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. كما تلتزم الشركة التزاماً صارماً بمعايير الصحة والسلامة البيئية.الى ذلك، هنأت شركة برايمتالز تكنولوجي شركة قطر ستيل على ما وصلت إليه من أرقام قياسية لإنتاج قضبان حديد التسليح حسب المواصفات العالمية وتجاوزها حاجز المليون طن لعام 2015م بمصنع الدرفلة رقم 2 والذي صمم بطاقة إنتاجية تعادل 700 ألف طن سنوياً، حيث تم تشييد هذا المصنع بمدينة مسيعيد الصناعية عام 2005م من قبل (شركة في ايه آي بوميني سابقاً) شركة برايمتالز تكنولوجي حالياً.وقالت: دأبت الإدارة العليا وفريق التشغيل في قطر ستيل على الوصول للطاقة التصميمية منذ بداية الإنتاج التجاري عام 2007م ومن ثم البدء في زيادة الإنتاج لتجاوز الطاقة التصميمية إلى أن تجاوز حاجز المليون طن عام 2015 وبذلك يكون المصنع قد تجاوز نسبة 44% من الطاقة التصميمية للإنتاج سنوياً، ويعد هذا إنجازاً كبيراَ لقطر ستيل التي تحرص على تلبية إحتياجات الأسواق المحلية والخليجية. تكريم الشركة لتجاوزها حاجز الإنتاج بنسبة 44% للطاقة التصميمية لمصنع الدرفلة رقم 2 علاوة على ذلك، فإن مصنع الدرفلة رقم 2 يسهم في سد إحتياجات مشاريع الدولة من قضبان حديد التسليح بدءاً من مقاس 8مم إلى 40مم، وتستخدم في المصنع تكنولوجيا حديثة لفصل قضبان الحديد التي أسهمت بشكل ملحوظ في زيادة الإنتاج بالإضافة إلى عامل الخبرة لقطر ستيل في هذا المجال. الجدير بالذكر أن قطر ستيل أنشئت عام 1974م كأول شركة متكاملة لإنتاج قضبان حديد التسليح في منطقة الخليج العربي، ومنذ بدء الإنتاج التجاري عام 1978م حرصت الشركة دائما على زيادة إنتاجها ومواكبة التطورات في هذه الصناعة إلى أن أصبحت اليوم واحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة الحديد في منطقة الخليج العربي، حيث يوجد لدى الشركة مصنعين لإنتاج قضبان حديد التسليح في مدينة مسيعيد الصناعية التي تبعد 45 كم عن مدينة الدوحة، كما تمتلك الشركة مصنعين في المدينة الصناعية بجبل علي - المنطقة الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة (دبي)، وللشركة إستثمارات بنفس المجال أيضاً بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

انطلقت اليوم الأحد بالقاهرة، أعمال الدورة (43) لمؤتمر العمل العربي، بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل، فضلا عن ممثلي طرفي العمل والإنتاج، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية.وترأس الدورة الحالية، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية القطري.وأكد وزير التنمية الإدارية رئيس المؤتمر على ضرورة تأهيل الشباب من خلال التثقيف والدورات لتصبح مناسبة لسوق العمل ومواجهة تحديات التطور التكنولوجي الذي يمر به العالم، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.من جانبه أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، على تعاظم دور المنظمة في ظل الظروف الاستثنائية والتهديدات التي تحيط بأمتنا العربية في الوقت الراهن، وما تواجهه من تحديات على كافة الأصعدة، بما في ذلك قضايا الاستثمار والبطالة وإشكاليات الفقر.وأوضح أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في بلداننا العربية، تعد رافدا من أهم روافد الإرهاب، ويدفع بشبابنا إلى اليأس ويجعلهم لقمة سائغة لدعاة التخريب والفوضى، الذين يحملون في صدورهم حقداً وبغضا لأي إنجاز يتحقق في مسارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .وأضاف إن ما يشعرنا بالقلق على مستقبل هذه الأمة التغيرات المتلاحقة في أوضاع سوق العمل ، وتداعيات ذلك على أمن وسلامة المجتمعات العربية، خاصة مع زيادة معدلات البطالة وكساد الأسواق العربية ، مؤكدا أنه من هذا المنطلق فإن هذه التغيرات تتطلب منا جميعاً مراجعة وتقييم حقيقي لمعطياتها وذلك لتعظيم إيجابياتها والعمل على تفادي سلبياتها .وأشار إلى أن مصر تقدمت خلال اجتماع الدورة (83) لمجلس إدارة المنظمة في أكتوبر الماضي، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، بمقترح لتنفيذ مشروع عربي صناعي أو زراعي مشترك في أية دولة عربية يشارك فيه أبناء الأمة العربية للمساهمة في خفض نسبة البطالة ، معربا عن تمنياته أن يحظى بقبول الأشقاء العرب مرحبا أن يتم تنفيذه في مصر.وأعرب عن تطلع مصر بالخروج بنتائج إيجابية من هذه الدورة من شأنها تحقق آمال وطموحات العمال وأصحاب الأعمال العرب، مؤكدا أن سياسة الحوار البناء التي تنتهجها المنظمة هي أفضل وسيلة للتواصل ووضع سياسات حقيقية للتنمية المستدامة وتأمين الحماية الاجتماعية لكافة الفئات، ولإيجاد استقرار في علاقات العمل، وفتح المجالات أمام التقدم وارتفاع مستوى المعيشة ، خاصة للفئات الاجتماعية الضعيفة بأمتنا العربية.ويناقش تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية المعروض علي المؤتمر، حول التحديات التنموية ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في زيادة فرص التشغيل، وأثر تبادل المعلومات في تنظيم أسواق العمل العربية ، والذي يؤكد على أهمية توفير فرص عمل تواكب التطور التكنولوجي من أجل تحسين شروط وظروف العمل ، وتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بظروف العمل والعمال،وأشار الوزير إلي أنه علي مدار السنوات العشر الماضية صدرت العديد من الدراسات الإحصائية بشأن فرص التشغيل في أسواق العمل العربية، إلا أنها شابها بعض القصور ،تمثلت في غياب بعض المؤشرات الرئيسية لأسواق العمل وعدم توحيد المفاهيم.وأشاد وزير العمل السعودي مفرج حقباني بحفاوة الاستقبال التي وجدها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى مصر وقدم حقباني الشكر للرئيس السيسي علي رعايته مؤتمر العمل العربي.وأكد مفرج دعمه للعمالة الفلسطينية مطالبا بتقديم برنامج عمل من خلال المؤتمر لدعم القضية الفلسطينية ومساندة عمال فلسطين.وأكد فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية أن تقرير المنظمة لهذه الدورة يأتي بعنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية" أن المنظمة خلال عام مضى قامت بدور هام في تعزيز عمل منظم لاستراتيجية للإعلام في خدمة القضايا الاقتصادية أن الزيارة الحالية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لمصر الآن ستفتح الكثير من أفاق التعاون بين مصر والسعودية وكافة الدول العربية وذلك في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأشار" المطيرى" إلى أمام أطراف الإنتاج الثلاث الذين يمثلون 21 دولة عربية أن هذا المؤتمر يأتي وسط تطورات عربية ودولية وإقليمية غاية في الأهمية تفرض على المنطقة العربية تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الأمنية.أوضح أن منظمة العمل العربية ستظل قضيتها الدفاع عن فلسطين في مواجهة الاحتلال الصهيوني، مشيرا إلى أننا ندعمهم بكامل قوتنا وندعو لتوفير الدعم المناسب لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء الشعب الفلسطيني حتى يعيش حرا مستقلا.

علمت "الشرق" بأن هناك خطة عمل متكاملة وضعتها وزارتا الاقتصاد والتجارة والبلدية والبيئة لتكثيف عمل المفتشين والمفتشات خلال شهر رمضان المبارك، خاصة على المقاصب والمقاهي والمطاعم والمحلات الغذائية وصالونات الحلاقة والتجميل، والتي يكثر الإقبال الاستهلاكي عليها خلال هذا الشهر. هذا وأشارت المصادر إلى أن الجهات المحلية المعنية بالتفتيش على المحلات والتأكد من سلامة الأغذية، تكثف جهودها بشكل مستمر من أجل رصد أي مخالفة استهلاكية، بحسب قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008، وأن هنالك تعاوناً وتنسيقاً بين المؤسسات المعنية من أجل المصلحة العامة، وتقليص عدد حالات الغش التجاري وغيرها من المخالفات التي تضر بالمستهلكين. وتأتي هذه الجهود تزامنًا مع اتساع رقعة الأسواق المحلية خاصة تلك التي تُعنى بالسلع الغذائية، وزيادة انتشار المطاعم والكافيتريات في مناطق الدولة المختلفة، الأمر الذي يتطلب رفع درجات الاستعداد، لمراقبة الأسعار وسلامة الأطعمة وجميع السلع المختلفة، وأن هذه الخطة سوف يتم الإفصاح عنها خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بطرح خط ساخن لاستقبال الشكاوى في رمضان يعمل على مدار الساعة. من جانب آخر فقد تقدم عدد من المستهلكين بالشكر والتقدير للجهود التي يبذلها مفتشو وزارة البلدية، وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى جانب سرعة الاستجابة لفحص كل الشكاوى الواردة إليهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب بنود قانون حماية المستهلك القطري رقم (8) لسنة 2008. مؤكدين أن عدد التجاوزات والمخالفات الاستهلاكية قد تقلصت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير وواضح في الأسواق المحلية، مشيرين إلى أن تراجع عدد المخالفات تعني تعزيز ثقة المستهلك والتاجر في السوق المحلي، وبالتالي انعكاس إيجابي على زيادة الحركة الاستهلاكية. 113 مخالفة الجدير أن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت خلال شهر مارس الماضي من خلال حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين، المحال التجارية، بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير113 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وزيادة في الأسعار دون الحصول على الموافقة من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وعدم منح ضمان للسلعة، وكذلك عدم الالتزام بضمان الخدمة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وزيادة في سعر بيع اللحم الأسترالي المحلي، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، وتقاضي ثمنًا للسلعة أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. وكذلك عمل الترويج دون ترخيص مسبق، هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

قدمت إدارة خدمة المجتمع بمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" خلال الربع الأول من العام الحالي مساعدات اجتماعية للأسر المتعففة والمحتاجة والأفراد داخل قطر قاربت على 22 مليون ريال قطري، ( 21.844.899 ريالا)، وذلك عبر مشاريعها الموجهة لخدمة المجتمع المحلي، "إعفاف" و "تراحم" "وتفريج كربة" "وبسمة أمل" وغيرها من المشاريع. وشملت المساعدات التي قدمتها راف دعم الأسر المتعففة، وسداد ديون، وعلاج ورسوم دراسية، ومساعدات زواج، وسداد إيجارات متأخرة، ومساعدات مادية أخرى متنوعة للحالات الطارئة. وفي تصريح صحفي، أكد الدكتور يحيى بن حمد النعيمي المدير التنفيذي للقطاع الداخلي أن مشاريع خدمة المجتمع القطري تحظى باهتمام كبير من قيادات ومسؤولي "راف"، مشيرا إلى أن نفقات المؤسسة على المشاريع الداخلية والتي بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 21 مليونا و844 ألفا و899 ريالا، وشملت مشروع " إعفاف" الذي بلغ إجمالي نفقاته 6 ملايين و378 ألفا و761 ريالا، وحالات تفريج كربة بنفقات بلغت 1.947.899 ريالا، ومساعدات اجتماعية بلغت 4.758.564 ريالا، ومساعدات لعلاج المرضى والحالات الطبية الحرجة وغير المقتدرة وبلغت 1.389.786 ريالا، أنفقت على علاجهم والمساهمة في إجراء بعض العمليات الجراحية، وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة لهم عبر مشروع بسمة أمل، وحالات تراحم التي بلغ إجمالي الإنفاق عليها 761 ألفا و652 ريالا، ومساعدات مادية لحلات طارئة متنوعة بمبلغ 420.246 ريالا، ومساعدات لدفع متأخرات إيجار بلغت 1.261.024 ريالا، ومساعدات زواج بلغت 325 الف ريال، ومساعدات لسداد رسوم دراسية لكافة المراحل التعليمية حتى الجامعية بلغت 2.070.158 ريالا. الفئات المنتفعة وحول أهم الفئات المنتفعة من هذه المساعدات أوضح الدكتور يحيى النعيمي أن مساعدات "راف" شملت العديد من شرائح المجتمع، منها الأسر المتعففة داخل قطر من المواطنين والمقيمين من الجنسيات المختلفة، ومساعدات زواج للشباب القطري، ومساعدات للفقراء والمحتاجين وأسر الأرامل والأيتام وطلاب العلم والغارمين وذوي الدخل المحدود، ومساعدات مؤقتة لبعض الأسر التي تمر بظروف وأوضاع مادية صعبة وتحتاج من يمد لها يد العون ويفرج عنها كربتها لتعود لحياتها الطبيعية بشكل جيد وتتمكن من الحفاظ على تماسك أسرتها بتوفير متطلباتها مثل الإيجارات المتأخرة والديون المحكوم بها قضائيا والعلاج . مسؤولية اجتماعية وبين د. النعيمي أن هذه المساعدات تقوم بدور كبير في توفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين في قطر، وتقوم بالدور الإنساني في مساعدتهم ونجدتهم وتفريج كربتهم ورسم بسمة الأمل من جديد في حياتهم، ونرسل من خلال هذه الإعانات والمساعدات رسائل الرحمات التي تنطلق من مسؤولية المؤسسة تجاه المجتمع، فقطر بلد السلام الاجتماعي، وكما أنها من ضمن أكبر 20 دولة مانحة للمحتاجين في العالم الخارجي، فهي كذلك للمقيمين داخلها، وهي النجدة للملهوف والعون للمحتاج والسند لكل مواطن أو مقيم. محسنو قطر وقدم الدكتور يحيى النعيمي الشكر للمحسنين والمحسنات والمساهمين في هذه المشاريع، واصفا إياهم بأنهم أبناء قطر الأوفياء، الذين لم يدخروا وسعا في تقديم يد العون والمساعدة للحالات المحتاجة داخل المجتمع القطري، عبر ما تنشره راف في الصحف أو الإذاعة، مؤكدين بهذا السلوك العملي النابع من وعي بقيمة التراحم التي حث عليها ديننا الحنيف ورتب عليها الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، مستجلبين رحمات الله عز وجل على المجتمع كله فالراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة. ضوابط النفقات وتضع إدارة خدمة المجتمع عدة قواعد وضوابط لصرف المساعدات حرصا منها على صرفها للمستحقين من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، ومن هذه الضوابط أنها تقدم فقط للأسر المتعففة داخل قطر من أهل قطر أو المقيمين ، حيث يتم النظر إلى الدخل الكلي للأسرة والمصاريف الشهرية الأساسية من إيجار المسكن ومصاريف المعيشة مع مراعاة عدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى قيام الباحثين الاجتماعيين بالمؤسسة بزيارات ميدانية للحالات للاطلاع على أوضاعهم وظروفهم المعيشية، كما تحدد الأولوية في صرف المساعدات لفئات المرضى والشباب غير القادرين على الزواج وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود.

قدم QNB بالعاصمة السودانية الخرطوم أضخم تمويل لشراء القمح من المزراعين خلال الموسم الزراعى الشتوي، بقيمة 500 مليون جنيه "بما يعادل 78 مليون دولار" كأضخم مشروع تمويلي يقدمه QNB لدعم المشروعات الإقتصادية في السودان والبرنامج الخماسي.واكتملت بالخرطوم مراسم التوقيع على عقد بين إدارة المخزون الإستراتيجي بين QNB والبنك الزراعي. ووقع عن بنك QNB مصدق طه الملك المدير العام الإقليمي في أفريقيا فيما وقع عن المخزون الإستراتيجي فيصل الأحيمر وذلك بحضور صلاح أحمد حسن المدير العام للبنك الزراعي.وأكد المدير العام للبنك الزراعي في تصريح له أن هذا التمويل من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في عملية شراء محصول القمح من المزراعين لهذا الموسم الاستثنائي ويساعد البنك الزراعي في البدء الفوري لشراء محصول القمح من المزراعين وبناء مخزون إستراتيجي من هذه السلعة المهمة والإستراتيجية كغذاء للشعب السوداني.ولفت صلاح إلى الدور الرائد لـ QNB في دعم القطاع الاقتصادي والزراعي خاصة بجانب تمويل المشروعات التنموية والخدمية.وأشار للتعاون والتنسيق مع البنك منذ أكثر من ستة مواسم بجانب مساهمته في مثل هذه العمليات التنموية التي تشجع الزراعة والمزراعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية والمساهمة بمثل هذه القروض في التنمية الزراعية في السودان".

سوف يبدأ 15.000 عامل في شركة سكك الحديد القطرية (الريل) في الإستفادة من مركز تدريب جديد أطلقته مؤخرًا شركة سكك الحديد القطرية باعتباره جزءًا من جهودها المكثفة من أجل ضمان أعلى معايير الصحة والسلامة في المواقع. يعتبر مركز التدريب المتقدم - المصنف الأول من نوعه في المنطقة - مركزًا من الطراز الأول حاصلاً على إعتماد معهد الصحة البيئية المُعتمد (CIEH)، وهي منظمة مانحة في المملكة المتحدة بشأن الموضوعات ذات الصلة بالصحة والرفاهية والسلامة. يقع المركز في مكاتب الخط الأخضر، ويعد هؤلاء العاملون الذين يخضعون للتدريب من أبرز الموظفين المسؤولين عن تشييد مشروع مترو الدوحة. وقال المهندس جاسم الأنصاري، مدير مشروع الخطّ الأخضر:"يعكس مركز تدريب الخط الأخضر الأهمية التي منحتها شركة سكك الحديد القطرية (الريل) للتشغيل وفق أعلى المعايير العالمية للصحة والسلامة المهنية، وتوفر المعلومات والدعم الذي نقدمه من خلال هذه المبادرات الأدوات اللازمة لتشجيع ثقافة الصحة والسلامة المهنية بالإضافة إلى المساعدة على حماية موظفينا وشركائنا وعامة الناس". الأنصاري: تقديم دورات تدريبية حول الصحة والسلامة بجميع المستويات يقدم مركز تدريب الخط الأخضر دورات تدريبية حول الصحة والسلامة على جميع المستويات والتي يمكن أن يستغرق انعقادها مدة زمنية تصل إلى خمسة أيام لكل دورة على حدة، وتضم الدورات التدريبية مجموعة من الورش حول موضوعات تمتد من حفر الأنفاق والإنشاءات إلى العمل في الأماكن المغلقة والإسعافات الأولية وتقييم المخاطر وحركة المركبات والمنشئات والعمل في المرتفعات والسلامة الكهربائية ومكافحة الحرائق بالإضافة إلى المزيد من الموضوعات الأخرى. يُقدِم التدريبات فريق مُعتمد من المدربين يضم مترجمين للغة العربية والهندية، وباعتباره جزءًا من منهجية التحسين المستمرة لشركة سكك الحديد القطرية (الريل) ينوي مركز تدريب الخط الأخضر الحصول على اعتماد لجنة الاختبارات القومية في السلامة والصحة المهنية (NEBOSH) بنهاية هذا العام من أجل تقديم مقررات تدريبية في المستوى الخامس والسادس. واستطرد المهندس جاسم الأنصاري قوله:"نحن فخورون بمركز تدريب الخط الأخضر، لأنه يوفر المعايير العالمية في تدريبه للعمال، وهذا من وجهة نظرنا يمثل خطوة هامة في تقديم شبكة مواصلات ذات مستوى عالمي لبلدنا، ويعتبر مترو الدوحة مشروعًا هامًا لدولة قطر، ونريد أن نضمن حصول جميع المشاركين في هذا المشروع على أفضل التدريبات والدعم الفني".يتوقع استكمال المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة في مابين عامي 2019 و2020 بينما من المخطط استكمال ترام لوسيل في عام 2020م .بحلول عام 2030م، يتوقع الانتهاء من إنشاء جميع الشبكات الثلاث وهي مترو الدوحة وترام لوسيل وسكك حديد المسافات الطويلة التي تربط دولة قطر بشبكة سكك حديد مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تقدم شبكة سكك الحديد القطرية (الريل) مع استكمال المرحلة الأولى من مترو الدوحة وترام لوسيل 600.000 رحلة للمسافرين يوميًا بحلول عام 2021م، وحتى ذلك الوقت من المتوقع استكمال 37 محطة مترو بمتوسط معدل زمني للرحلة قدره 3 دقائق بين المحطات المتجاورة.

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين من البرنامج الإسبوعي (فيد واستفيد)، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوع " قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ولائحته التنفيذية"، من حيث أهداف القانون، ومجالات تطبيقه، وهل يشمل القانون الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر في قطر، والجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة واختصاصاتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الممارسات المحظورة بموجب القانون، وغيرها من الموضوعات الهامة.يهدف برنامج (فيد واستفيد) الذي يستضيف نخبة من قياديي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك. البرنامج يقدمه المذيع صباح الكواري، ويبث أسبوعياً كل يوم إثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد الثلاثاء 6:45 مساءً، والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا.من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الأعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آرائهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر :- حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي " MEC_QATAR@ "

يناقش المجلس البلدي المركزي الثلاثاء المقبل في اجتماعه السادس عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس ، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من رئيس المجلس ممثل الدائرة (14)، بشأن منع الرجال من البيع في محال بيع الملابس الجاهزة النسائية والعمل بمحال خياطة الملابس النسائية، إضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26) ، بشأن حواجز الأمن والسلامة للحفريات وأعمال الطرق. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، المقترح المقدم من العضو خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، والخاص بالهبوط المتكرر للطبقة الإسفلتية في شوارع الدولة. ويناقش المجلس أيضاً في جلسة الثلاثاء ، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي المركزي، الخاصة بتطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية وضمان جودتها، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي.

أظهرت إحصائية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة تسجيل 125 شهادة خلال 6 أشهر، وذلك في الفترة من 1/10/ 2015 إلى 31/3/ 2016 ، وتضمنت المصنفات المسجلة: الرسم (43 )شهادة، والمادة المكتوبة ( 42) شهادة، وتسجيل (12) شهادة للتصميم الهندسي والرسم.كما أظهرت الإحصائية تسجيل (12 ) شهادة لفنون زخرفية، و7 شهادات للكتب، و(5 ) لبرنامج حاسب آلي، هذا بالإضافة إلى تسجيل (3) شهادات لمصنفات سمعية وبصرية، وشهادة واحدة لفن النحت.يذكر أن القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أشار إلى أن حقوق المؤلف تثبت للذي ابتكر عملا أدبيا أو فنيا سواء كان المؤلف فردا واحدا أو اشترك فيه عدة أشخاص أو كان مصنفاً جماعياً بتوجيهات شخص طبيعي أو معنوي لابتكاره. وتحمي المصنفات بمختلف أنواعها طوال فترة حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة تالية لوفاته أو وفاة آخر واحد من ورثته، أما الحقوق المجاورة فقد عرفها القانون رقم 7 لسنة 2002 بأنها حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية وهيئات الاذاعة، وبالنسبة لفناني الأداء تثبت الحماية من نهاية السنة بعد إتاحته للجمهور ، أما منتجي التسجيلات السمعية تثبت لهم حقوقهم المنصوص عليها إعتباراً من السنة التالية لنشره أو تثبيته إذا لم يتم نشره بعد. وبالنسبة لهيئات الإذاعة تثبت حقوقهم لمدة عشرين سنة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي لا يزال يشهد حالة من الترقب وإعادة تقييم المشروعات وذلك في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتداعياتها على الإقتصادات الخليجية، حيث لا يزال المطورون العقاريون يتمهلون في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية للعام 2016.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال الشهر السابق فبراير 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 86.7 بالمائة، مضيفا أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد إرتفاعاً خلال شهر مارس من العام 2016 بنسبة 12.62%. مؤشر العقارات في بورصة قطر يكسب 282.5 نقطة ويرتفع 12.6% حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة بـ 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة بـ 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2%.وفي السعودية شهد القطاع العقاري حالة من الهدوء مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وفي الإمارات بلغ إجمالي التعاملات العقارية في دبي خلال مارس الماضي، نحو 14.9 مليار درهم مع عودة الثقة إلى القطاع العقاري.وفي الكويت سجل القطاع العقاري نشاطًا جيدًا خلال شهر فبراير الماضي بدعم من قوة الصفقات في قطاع العقارات التجارية، أما في البحرين فقد شهد القطاع العقاري موجة تفاؤل بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري، وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير الماضي نحو 225 مليون ريال.قطرقال تقرير ازدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مارس المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال الشهر السابق فبراير 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 86.7%، ومقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 41.6%.وأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن الأسبوع الأول من شهر مارس المنصرم شهد تعاملات بقيمة 463.8 مليون ريال مقابل 214 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا ارتفاعا بنسبة 10.3%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 92.8 مليون ريال، وشهد الأسبوع الثاني والممتد من 6 ولغاية 10 مارس 2016 تعاملات بقيمة 511.1 مليون ريال ليحقق ارتفاعا نسبته 10.2% مقارنة بـ الأسبوع السابق، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 102.2 مليون ريال.أما في الأسبوع الثالث والممتد من 13 وحتى 17 مارس 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 496.8 مليون ريال بتراجع طفيف نسبته 2.8%، في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 99.4 مليون ريال، وفي الأسبوع الرابع والممتد من 20 ولغاية 24 مارس 2016 بلغت قيمة التعاملات 282.7 مليون ريال بتراجع نسبته 43%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 56.5 مليون ريال. اما في الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 27 ولغاية 31 مارس 2016 فقد شهدت التعاملات انتعاشا كبيرا حيث سجلت نحو 1074 مليون ريال بارتفاع قياسي مقارنة بـ الأسبوع السابق نسبته 280%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 214.8 مليون ريال. تنوع التعاملات العقارية في قطر وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر مارس المنصرم نحو 1.53 مليار ريال مستحوذة على نسبة 54.6% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1.27 مليار ريال وبنسبة 45.4% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 147 مسكنا ومبنيين تجاريين ومجمعي فلل و19 مبنى متعدد الاستخدام ومجمع للتسوق و8 عمارات سكنية و5 عمارات تجارية و5 مجمعات سكنية وبرج وحوطة وفيلتين، وتم خلال شهر مارس المنصرم تنفيذ نحو 347 صفقة. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر مارس من العام 2016 بنسبة 12.62%، حيث كسب المؤشر نحو 282.56 نقطة مسجلا 2525.36 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة بـ 2242.8 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي. وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1264 مليون ريال مقارنة بـ 1026 مليون ريال في شهر فبراير السابق بارتفاع نسبته 23.2%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 13.93% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مارس المنصرم نحو 57.58 مليون سهما مقابل 45.47 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 26.6%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 21.43% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية: وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد حالة من الهدوء والذي يصفه البعص بالركود خصوصا في عمليات البيع والشراء والتي تراجعت بشكل كبير مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.وتراوحت انخفاضات أسعار المخططات العقارية السكنية الواقعة على أطراف المدن ما بين 20 إلى 40%، فيما تراجعت أسعار الأراضي داخل المدن ما بين 10 إلى 20%. ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الإسكان أنها تدير ملف الإسكان على 3 محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن الإدارة العقارية بوزارة العدل فإن قيمة التعاملات العقارية خلال الثلث الأول من العام الهجري الحالي 1437هـ، بلغت حوالي 116.5 مليار ريال، مسجلة انخفاضا قدره 25.4 مليار ريال، وبنسبة 20% مقارنة بالثلث الأول من العام الماضي 1436هـ، الذي حقق مبلغا وقدره 141.9 مليار ريال. هدوء في القطاعات العقارية الخليجية مع تمهل المطورين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وقد استحوذ القطاع السكني على النسبة الأكبر من إجمالي الصفقات، حيث بلغ 68.6 مليار ريال، مقابل 47.9 للقطاع التجاري.إلى ذلك، قرر صندوق التنمية العقارية السعودي استئناف إصدار خطابات الرهن للطلبات الجديدة للقروض العقارية، ويستعد الصندوق لإصدار عدد من المعايير التي يتم من خلالها التأكد من قدرة المقترض على السداد، ومن بين تلك المعايير والضوابط إلزام المقترضين بتزويد الصندوق بموافقة استقطاع من حساباتهم في البنوك المحلية.الإمارات: وأشار التقرير إلى عودة الثقة بالقطاع العقاري الإماراتي بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن إجمالي التعاملات العقارية في دبي حققت خلال مارس الماضي، نحو 14.9 مليار درهم، منها 6.9 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، وثمانية مليارات درهم معاملات رهن، وذلك وفقا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي اسارت إلى نمو في التصرفات العقارية خلال شهر مارس المنصرم نسبته 5.6% مقارنة بـشهر فبراير الذي سبقه، الذي بلغت قيمة التصرفات فيه 14.1 مليار درهم.وبدات السوق العقارية في دبي بالتحسن التدريجي، ويرجع بعض العاملين في القطاع العقاري ابدبي هذا التحسن إلى عدة عوامل من أبرزها تحول العديد من القرارات المترددة إلى قرارات فعلية، إذ كان عدد من الراغبين بالشراء في عقارات دبي لم يحسموا أمرهم بعد، وتغير ذلك بشكل ملحوظ في تصرفات مارس، ما يدل عليه تخطي بعض التداولات اليومية لحاجز ملياري درهم، معتبرين أن السوق العقارية في دبي تتسم بأنها قوية ومستقرة، نتيجة عوامل ترتبط بالسوق وتتعلق بالبنية التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وتوافر عناصر الأمن والأمان، وتوافر السيولة.الكويت:وفي الكويت سجل القطاع العقاري نشاطًا جيدًا خلال شهر فبراير الماضي بدعم من قوة الصفقات في قطاع العقارات التجارية، وبلغت المبيعات العقارية خلال شهر فبراير 261 مليون دينار مرتفعة عن مستواها العام الماضي بواقع 17% وعن مستواها خلال يناير بواقع 22٪. وقد انتعش نشاط المبيعات بدعم من قوة مبيعات قطاع العقار التجاري. وحافظت مؤشرات الأسعار على مستوياتها وتحسن نموها.وتراجع نشاط المبيعات في قطاع العقار السكني، حيث تراجع كل من مستوى المبيعات وعدد الصفقات بواقع 28% و29% على أساس سنوي. وبلغت المبيعات المسجلة خلال الشهر 221 صفقة بيع ليصل إجمالي قيمة الصفقات 76.7 مليون دينار. واستمرت مؤشرات أسعار العقار بالاستقرار والتحسن قليلًا لتشكل بدورها دعمًا لقطاع العقار السكني. فقد استقر مؤشر أسعار المنازل السكنية عند 180.2 نقطة متراجعًا عن العام الماضي بواقع 2%. وقد سجل نمو الأسعار تحسّنًا بطيئًا وثابتًا رغم استمراره بالتراجع خلال الأشهر السبعة الماضية وبلوغه -6.7% على أساس سنوي في نوفمبر. بينما ارتفع بالمقابل مؤشر أسعار الأراضي السكنية بواقع 3.7% على أساس سنوي ليصل إلى 185.1 نقطة. وقد شهد هذا المؤشر تراجعًا بسيطًا ولفترة وجيزة في العام 2015 ليبدأ بالاستقرار بعد ذلك وتحديدًا منذ النصف الثاني من العام 2015. وأسهم الارتفاع المستمر في مبيعات الشقق بإنعاش الصفقات في قطاع العقار الاستثماري خلال شهر فبراير مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا في إجمالي المبيعات. ورغم أن الصفقات قد سجلت زيادة بواقع 65% على أساس سنوي لعوامل موسمية، لاسيَّما في الصفقات الصغيرة للشقق الاستثمارية، فقد ارتفعت مبيعات القطاع بنسبة قريبة من مستواها في الشهر الماضي بلغت 5.8% على أساس سنوي لتبلغ 93.9 مليون دينار. والجدير بالذكر أن تساؤلات وقلق المستثمرين قد ازدادت إثر التقلبات التي شهدتها أسواق النفط وأسواق الأوراق المالية.البحرين:وأشار تقرير إزدان إلى أصداء التفاؤل التي تلقاها القطاع العقاري في مملكة البحرين مع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية، ومن المنتظر أن يسهم هذا القانون في تنظيم القطاع العقاري وتوفير التشريعات التي تساعد على تطوير هذا القطاع.ويهدف مشروع قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري إلى سد الفجوات في قطاع التطوير العقاري بما يكفل حفظ حقوق المستثمرين والمساهمين وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة من خلال تنظيم البيع على الخريطة وملكية العقارات المشتركة والرهن التأميني والتصرفات العقارية، فضلا عن تنظيم شؤون العاملين في مجال التطوير العقاري كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرهم، وقد قرر المجلس في ضوء ما تقدم إحالة مشروع القانون المذكور إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة. نشاط إيجابي للقطاع العقار العمانيعمان:وفي سلطنة عمان بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير الماضي نحو 225 مليون ريال عماني نتيجة تنفيذ نحو 34.8 ألف صفقة شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والإنتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.ووفقا لإدارة السجل العقاري فإن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 74.2 مليون ريال عماني من خلال 6047 صفقة على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 3.6 مليون ريال.وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فبراير الماضي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت 144 سند ملكية حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 78 متملكًا أي بنسبة 54% يليهم مواطنو دولة الكويت بعدد 52 متملكًا أي بنسبة 36% ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 6 متملكين أي بنسبة 4% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 5 متملكين أي بنسبة 3% وأخيرًا مواطنو مملكة البحرين بعدد 3 متملكين مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بنسبة 49%.

شهدت العاصمة البحرينية المنامة الإعلان عن إقامة أول دوري لكرة القدم على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للسيدات، وستقام البطولة بدولة البحرين في شهر نوفمبر القادم. وجاء ذلك في الاجتماع التنسيقي للبطولة الذي عقد بالعاصمة البحرينية بدعوة من الاتحاد البحرين لكرة القدم، بمشاركة السيدة عبير الكواري مديرة المنتخب القطري الأول لكرة القدم للسيدات بلجنة رياضة المرأة القطرية. وأقر المجتمعون بعد نقاش واسع تنظيم البطولة في شهر نوفمبر القادم بالبحرين، إلى جانب تحديد الاجتماع المقبل في سبتمبر المقبل الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، للاطلاع على آخر مستجدات الترتيبات الفنية والإدارية والمالية لانطلاقة البطولة الخليجية للسيدات، واعتماد اللوائح التنظيمية والفنية الخاصة بها.

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن فتح باب الترشيح للتنافس على الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية في دورتها السادسة للعام الأكاديمي 2017/2016. وأشار البيان إلى أن القيمة المالية الإجمالية للجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية تبلغ 160 ألف دولار. وتخصص لكل واحد من موضوعي التنافس في البحوث غير المنشورة ثلاث جوائز تبلغ قيمها: 25 ألف دولار للجائزة الأولى، و15 ألف دولار للجائزة الثانية، و10 آلاف دولار للجائزة الثالثة. ويحصل الفائزون الثلاثة في فئة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية باللغة العربية على جوائز تبلغ قيمها: 15 ألف دولار للجائزة الأولى، و10 آلاف دولار للجائزة الثانية، و5 آلاف دولار للجائزة الثالثة. ويحصل الفائزون الثلاثة في فئة البحوث المنشورة في المجلات العلمية بلغات غير العربية على جوائز مماثلة. وأضاف البيان "إن الجائزة العربيّة للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة تعد الأكبر والأهم في حقل بحوث العلوم الاجتماعية والإنسانية في العالم العربي. وهي جائزة تنافسية أطلقها المركز العربي منذ عام 2011 من أجل تشجيع الباحثين العرب - داخل الوطن العربي وخارجه - على البحث العلمي الخلاق في قضايا وإشكاليّات تتناول صيرورة تطوّر المجتمعات العربيّة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية". ودأب المركز على فتح باب التنافس أمام الباحثين العرب ضمن موضوعين كل سنة هما أيضًا موضوعا المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي يعقده المركز كل عام وتسلم خلاله الجائزة للفائزين فيها. ويتاح للمشاركين نحو سبعة أشهر بعد قبول ترشيحهم لإنجاز بحوث أصيلة لم يسبق نشرها من قبل في موضوعي التنافس. ومنذ الدورة الثالثة للجائزة (2013/ 2014)، أضاف المركز العربي فئةً ثانيةً للجائزة تُخصّص للبحوث التي سبق أن نشرها باحثون عرب في المجلات العلمية باللغة العربية وفي المجلات العلمية بغير اللغة العربية، على أن تكون ذات علاقة بالموضوعين المقترحين لتنافس البحوث غير المنشورة، أو قريبة منهما. وتشير وثائق الجائزة العربية، خصوصا النظام الأساسي للجائزة وضوابط المشاركة فيها، إلى أنه بإمكان أي باحث يحمل جنسية عربية وحاصل على مؤهل جامعي بدرجة ماجستير أو أعلى، أن يترشح للتنافس على الجائزة، ويمكن لباحثين أو ثلاثة كحد أقصى تقديم الترشيح كفريق. وفيما يخص جائزة البحوث المنشورة في المجلات العلمية، فيشترط أيضا أن تكون الأبحاث ذات علاقة مباشرة بموضوعات الجائزة لهذا العام، كما يشترط أن تكون نُشرت أو قُبلت للنشر في العامين الأخيرين منذ مارس 2014. وسيُعلن عن أسماء الفائزين وتسلّم الجوائز خلال المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية السادس الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في مارس 2017. وبإمكان الباحثين الحصول على تفاصيل الجائزة والأوراق الخلفية المفصلة لموضوعي التنافس في الدورة السادسة على الموقع الإلكتروني للمركز العربي.

قامت دوريات وحدة المزروعة البرية بإحالة شركة إلى الجهات الأمنية بسبب تجريف التربة وشق طريق لإحدى المزارع في بوثيلة. فيما ضبطت دوريات دخان البحرية والشيحانية البرية (4) مخالفات لرعي الإبل في المنطقة الغربية ، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها. كما ضبطت دوريات البيئة البحرية مخالفة صيد عبارة عن وضع (غزل) على فشت الحريف ، ويُتخذ الإجراء اللازم.

أعلنت مجموعة قنوات "تي أف 1" الفرنسية فوزها بحقوق بث مسابقة جائزة "قطر ـ قوس النصر" دون ذكر أي تفاصيل متعلقة بقيمة الصفقة وذلك إعتباراً من مطلع الشهر الحالي.وقال إياس بليسون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة "تي أف 1" إن الفوز ببث هذه المسابقة لمشاهدي القنوات يؤكد طموحنا في تقديم أبرز المسابقات الرياضية التي تشهدها فرنسا والتي تتميز بالتشويق والإثارة حتى دقائقها الأخيرة. وتعد جائزة قطر - قوس النصر "آرك دو تريونف" أحد أكبر المواعيد الرياضية لعشاق الفروسية.وتجري المسابقات في ميدان لونغشان لسباق الخيل، حيث تتنافس نخبة الفرسان الدوليين وأفضل الخيول الأصيلة في العالم على العدو لمسافة تصل إلى 2400 متر مسطح. ويجمع هذا اللقاء الذائع الصيت في العالم بأسره بين التحديات والمشاركين الاستثنائيين، بسبب أجوائه المثيرة، وأيضاً بسبب نوعية الخيول بشكل خاص. ويتوافد المدربون والمربون والفرسان والمالكون والمراهنون بكثافة على سباق الخيل من شتى أنحاء العالم إلى هذا الموعد الأفضل في أوروبا، حيث يجتمع هؤلاء المولعون لمشاهدة مسابقتين عالميتين للخيول الأصيلة والخيول العربية الأصيلة. وفي 2008، تم التوقيع على شراكة حتى 2022 مع راسينغ قطر ونادي الفروسية، الأمر الذي أضاف رهاناً اقتصادياً على المسابقة.وتجري سبعة سباقات في المجموعة الأولى خلال يومين من المنافسة وأربعة سباقات في المجموعة الثانية للخيول الأصيلة، وكذلك سباقان في المجموعة الأولى للخيول العربية الأصيلة. ويعتبر ميدان لونغشان الهيكل الأسطوري لسباقات الخيول الأصيلة والممتد على مساحة 17 هكتاراً تقريباً، وهناك أكثر من 50 ألفاً بإمكانهم متابعة السباق من المدرجات.

أطلق QNB منتجاً جديداً لتمويل العقود الحكومية كإضافة جديدة لباقة خدماته التي يقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتوفر المنتج الجديد لكافة عملاء QNB الحاليين والجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، موفراً لهم تمويلاً جزئياً على العقود الحكومية والشبه حكومية يصل إلى 10 ملايين ريال قطري وفق التقييم الفردي للطلبات، ويتم تقديم الخدمة بشكل مرن يلبي كافة احتياجات العملاء ومتطلباتهم.ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة قيمة لباقة خدمات QNB المميزة المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى مساعدة هذا القطاع المهم على النمو والتطور ولعب دور فعال كمحرك قوي للإقتصاد القطري.وبوصفه أكبر مؤسسة مالية في قطر، قام QNB بتصميم منتجات وحلول مبتكرة ومتطورة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها وتطورها في دولة قطر، حيث قدم البنك خدمات صممت خصيصا لتلبي وتتجاوز احتياجات عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة مع منحهم تسهيلات مالية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.ويحرص QNB أيضا ًعلى تقديم خدمات وتسهيلات ائتمانية مبتكرة من خلال فريق مخصص لخدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة على مدار الساعة، كما يقدم البنك خدمة فريدة لتأمين الموافقة على قروض الأعمال خلال 24 ساعة، بما يجعلها من أسرع عمليات منح القروض المهنية وأكثرها راحة، حيث يتميز البنك بتقديم هذه الخدمات الراقية لدعم نمو هذا القطاع الهام.يذكر أن البنك أطلق أول بوابة إلكترونية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة www.businesspulse.qa بالتعاون مع كل من "بنك قطر للتنمية" و"تومسون رويترز"، حيث ستعمل هذه البوابة على دعم مفهوم الخدمة "عبر نافذة واحدة". وأخيراً، QNB هو أيضاً الداعم الرئيسي لبرنامج الضمين المقدم من بنك قطر للتنمية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.وقد افتتح البنك أيضا أحدث مراكزه المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبراج الشموخ كجزء من التزامه الراسخ بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكإضافة مميزة لمجموعة فروعه الخاصة بالشركات والموزعة بشكل إستراتيجي بمختلف مناطق الدولة. ومن شأن المركز الجديد تعزيز قدرة QNB على دعم أصحاب الشركات الحاليين والمستقبليين ممن يسعون إلى الحصول على تمويل لتوسيع أعمالهم أو بدء أعمال جديدة.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15,300 موظف.

أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى ، أهمية اجتماع مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته الـ 23 ، مشيرا إلى أنه يكتسب أهمية قصوى لانعقاده في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة يمر بها العالم العربي، والذي يواجه فيها تحديات جسام تفرض بحثها ونقاشها بعناية وإيجاد أنجع السبل لمعالجتها، بتوحيد المواقف وتوافق الرؤى. وأكد الخليفي ، في كلمته خلال أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الجامعة العربية، "على أهمية التضامن العربي وتعميقه وتضافر الجهود لتعزيز التآخي والتلاحم وتنقية الأجواء .. وأن يسود دوله الأمن والاستقرار، وتطوير العمل البرلماني المشترك والعبور به إلى آفاق أرحب"، معربا عن أمله بأن تكلل جهودنا لما فيه تحقيق المزيد من التطور والنماء للشعوب العربية وبما يعزز مسيرة اتحادنا العريق التي قطعت أشواطا كبيرة نحو تنفيذ الأهداف المناطة به. وقال سعادة رئيس مجلس الشورى "لا ريب أنه في مقدمة هذه التحديات القضية الفلسطينية التي ستظل قضية العرب والمسلمين الأولى، وما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من ممارسات إسرائيلية وحشية وقتل ودمار واعتقالات، وانتهاك إسرائيلي سافر لحرمة المسجد الأقصى وكذلك إحداث تغيير في المعالم الجغرافية والسكانية لمدينة القدس ومصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات عليها". وأضاف الخليفي قائلا "ومن هذا المنبر نطالب كبرلمانيين بالعمل على ضمان استمرار الدعم للشعب الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وصولا لتحقيق السلام العادل وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وأشاد الخليفي بمواقف دولة قطر الثابتة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله- في مناصرة الشعب الفلسطيني ومواصلة تقديم العون له والدفاع عن قضيته العادلة لنيل حقوقه المشروعة في كافة المحافل الدولية. وحول الوضع في اليمن، أعرب الخليفي عن "إشادته بعملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الأمن والاستقرار إليه والدفاع عن أمن وسلامة دول مجلس التعاون الخليجي ، مؤكدا على أهمية الحل السياسي وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ". وقال الخليفي "أما عن الإرهاب فهو الخطر الذي لا دين ولا وطن له ويتنافى مع كل القيم والمبادئ والأديان والشرائع السماوية، ويتعين على العالم أجمع التصدي له ومحاربته وبذل كل الجهود لاستئصاله من جذوره وتجفيف منابعه ". وأضاف سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي قائلا "إنه يتحتم علينا عدم الخلط بين المقاومة المشروعة من أجل التحرر وبين الإرهاب، فالمقاومة هي نتيجة كل عدوان أو احتلال ضد الشعوب" . وبالنسبة للتنمية المستدامة في العالم العربي، قال الخليفي "إنها تتطلب وضع برامج وخطط موحدة لترجمتها على أرض الواقع ومنها توفير حياة أفضل لأبنائه ونشر التعليم والثقافة وزيادة الرعاية الصحية مع المحافظة على البيئة ، فالتنمية هدف أسمى تنشده الشعوب كوسيلة لرفع مستويات معيشتها". وأشار الخليفي إلى أن "دولة قطر قد خطت إلى الأمام خطوات كبيرة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والتنمية البشرية والاجتماعية وحقوق الإنسان وإقامة مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع ، كما أنها حققت نهضة شملت كافة القطاعات وعمت أرجاء البلاد بفضل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأعرب رئيس مجلس الشوري عن أمله بنجاح هذا المؤتمر في بلوغ أهدافه ومقاصده من دعم للتضامن العربي وتكثيف التعاون والتنسيق بين المجالس العربية تعزيزا للعمل البرلماني العربي المشترك والتوصل إلى قرارات وتوصيات بناءة حول مجمل قضايانا الأساسية لتعود بالنفع والخير على أمتنا العربية لما يجمع بينها من خصال وروابط وآمال واحدة.

تأهل المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية المكون من جوليو ناسي مونتو وأحمد تيجان إلى الدور نصف النهائي من جولة "ساتون باك" بتايلاند إحدى جولات البطولة الآسيوية المفتوحة للعبة، وذلك بعد فوزه في مباراة دور الثمانية على منتخب نيوزيلندا المكون من ميكي واستون وسام اوديا بشوطين دون مقابل بنتائج 21 - 18 و 21 - 16. وكان العنابي تأهل إلى ربع النهائي "دور الثمانية" بعد فوزه اليوم، أيضا في دور الـ 16 على إندونيسيا بشوطين مقابل شوط 19- 21 و 21 - 8 و 21 - 9. وسيلتقي العنابي غدا في الدور نصف النهائي مع الثنائي الاسترالي إسحاق كابا و كريس ماك هيو. يذكر أن العنابي بدأ أمس مشواره في البطولة بفوزين على إيران وكازاخستان في المجموعة السادسة للبطولة ضمن الأدوار الأولى حيث فاز على إيران بشوطين دون رد بنتيجة 21-11 و 21 -18. كما فاز على كازاخستان بشوطين دون رد وبنتيجة أشواط 21-12 و 26 - 24 ليتصدر ترتيب المجموعة السادسة ويتأهل إلى دور الـ16.

ترأست دولة قطر أعمال الدورة الـ 43 لمؤتمر العمل العربي التي انطلقت في القاهرة اليوم، وتستمر أسبوعا بمشاركة وزراء العمل وأصحاب الأعمال والمنظمات العمالية بالدول العربية. ومثل دولة قطر في المؤتمر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأكد سعادته، في كلمة له، أن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية عربياً وإقليمياً ودولياً تستدعي أكثر من أي وقت مضى بذل مزيد من الجهد واستشراف آفاق المستقبل للعمل العربي المشترك لمواجهة كافة التحديات التنموية، والتي يواجهها الوطن العربي، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر وقضايا الضمان الاجتماعي، وضرورة توسيع مظلته لتشمل كل قطاعات الإنتاج وقضايا البطالة وتوفير فرص العمل للشباب. وأضاف أنه "أمام هذه التحديات بات لزاماً علينا بلورة رؤية مشتركة تعمل على إيجاد وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وبناء اقتصادات قادرة على المنافسة وخلق فرص العمل المنشودة "، مشيرا إلى أن الوطن العربي الذي تمثله أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال) غني بخبرات أبنائه وخيراته وثرواته وسواعد وأفكار طاقاته البشرية الجادة الأمر الذي يعطي أملاً كبيراً للأمة العربية على النهوض باتجاه تحقيق التنمية المتوازنة بكافة أبعادها القائمة على العدالة الاجتماعية. وأوضح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي أن التحديات التي تواجه المجتمعات العربية وما رافقها من آثار ومتغيرات اجتماعية واقتصادية على قطاع العمل والعمال باعتباره أول من يتأثر بتلك المتغيرات، تتطلب تكاتف ومضاعفة الجهود لتعزيز إرادة التصدي لهذه المخاطر والتحديات ، مشددا على أن معالجة اشكاليات التنمية المنشودة تنطلق من إيلاء الإنسان الأهمية القصوى باعتباره وسيلة التنمية وغايتها بمفهومها الشامل المرتكز على تأمين متطلبات الحياة الكريمة للجميع والتنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة، التنمية المتوازنة والمستدامة التي تضمن حق الأجيال القادمة. وأشار إلى دور منظمة العمل العربية في معالجة المشكلات والتحديات التي تتصل بالبطالة أو التدريب وريادة الأعمال من خلال برامج الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بالنسبة لفئات العمال الفقيرة، وتفعيل سوق العمل لاستقطاب العاطلين عن العمل في فرص عمل منتجة ولائقة. التنمية العربية الشاملة وأكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن "المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق منظمة العمل العربية والجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل النهوض بمهامها في مجالات العمل المختلفة لمواجهة التحديات المستجدة والمتراكمة ودفع جهود التنمية العربية الشاملة إلى الأمام، تفرض علينا دعمها ومؤازرتها في تطوير سياستها وبرامجها في مجالات التشغيل والتدريب وتطوير بيئة العمل والربط بين التنمية والتشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحوار الاجتماعي الأمر الذي يسهم بشكل فعال في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي الذي ننشده". وقال سعادته إن جدول الأعمال يزخر بالموضوعات الهامة التي تتطلب منا تكريس مجالات وآفاق التعاون من خلال هذه المنظمة في إطار الحوار بين الشركاء الاجتماعيين على مستوى الوطن العربي. وأوضح أنه "في مقدمة هذه الموضوعات تقرير المدير العام للمنظمة حول التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية الذي يؤكد مواصلة المنظمة لجهودها في مجالات التنمية والتشغيل وقدرتها على حشد الطاقات حول هذه القضايا عبر الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وطنيا وقوميا ووضع الرؤى والمقاربات الاقتصادية والاجتماعية لقضايا التشغيل والبطالة باعتبارها أهم التحديات التنموية". تناقش أعمال الدورة الـ 43 لمؤتمر العمل العربي التي تعقد هذا العام تحت عنوان "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية"، عدداً من الموضوعات والقضايا في مجال العمل إلى جانب استعراض التقارير المالية والإدارية للمنظمة. كما ستشهد أعمال الدورة مناقشة عدد من التقارير الخاصة بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (التعاونيات) في زيادة فرص العمل، وتبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية وغير ذلك من الموضوعات التي تهتم بالعمل والعمال، بهدف الوصول إلى قرارات وتوصيات بناءة تسهم في تحقيق أهداف منظمة العمل العربية التنموية.

احتفل خريجو برنامج الجسر الأكاديمي التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في مبنى الآداب والعلوم بالمدينة التعليمية بمرور خمسة عشر عامًا على تأسيس البرنامج بمشاركة ممثلين لكل دفعة تخرجت في البرنامج منذ تأسيسه عام 2001 كما عقدت حلقة نقاش على هامش الاحتفال قادها خمسة من خريجي الجسر. وبهذه المناسبة أعربت السيدة موزة البوعينين المدير المساعد لشؤون الطلاب بالبرنامج، "عن فخرها بمرور 15 عاماً من مد جسور النجاح للطلبة وتحقيق رؤية برنامج الجسر الأكاديمي في إعداد الطلاب القطريين المتميزين وغيرهم، للقبول في جامعات المدينة التعليمية وغيرها من الجامعات المتميزة في جميع أنحاء العالم". وأضافت "ونحن نسعى دائماً لتطوير خدماتنا التي نقدمها لطلابنا لتكون على مستوى يواكب المستجدات في المجال التعليمي". ووصفت البوعينين، الحفل بأنه كان ناجحًا جدًا، حيث تبادل المتخرّجون خلاله، الذكريات التي عاشوها في البرنامج، والتجارب التي منحتهم مقوّمات النجاح الجامعي. وأوضحت أن حفل لمّ شمل خريجي برنامج الجسر الأكاديمي مناسبة سنوية تؤكد على التزام البرنامج ومؤسسة قطر بتعزيز تنمية اقتصادية قائمة على المعرفة وإطلاق قدرات الإنسان في دولة قطر . وأشارت المدير المساعد لشؤون الطلاب أن الجسر الأكاديمي يعد البرنامج التأسيسي الرائد في اللغة الإنجليزية في قطر، حيث نجح في إعداد أكثر من 2600 طالب (تفوق نسبة القطريين منهم 80 بالمائة) للقبول والنجاح في جامعات العالم النوعية، إذ التحق أكثر من 90% من مُتخرّجي البرنامج بالجامعات التي تدرّس باللغة الانجليزية في قطر أو في الخارج. يذكر أن برنامج الجسر الأكاديمي، وعلى مدى الخمسة عشر عامًا الماضية، قام بتطوير المناهج الدراسية وتوسيعها وكذلك مركز مصادر التعلم لتقديم دروس التقوية للطلاب في الرياضيات والعلوم والحاسوب واللغة الإنجليزية، كما ينظم البرنامج العديد من الدورات التدريبية في الاختبارات المعيارية (الإيلتس والإي سي تي). بالإضافة إلى توفير "غرفة اللغة الإنجليزية" لمساعدة الطلاب في تعزيز مهاراتهم في اللغة الإنجليزية . ومن الجدير بالذكر أن الطلاب الذين يتخرجون بمعدل جيد في برنامج الجسر الأكاديمي ويحققون متطلبات القبول الجامعية بإمكانهم أن يلتحقوا مباشرة بالسنة الأولى في عدد من الجامعات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا. وبإمكانهم، بالإضافة إلى ذلك، ضمّ بعض ساعات العمل التي أتمّوها في برنامج الجسر الأكاديمي إلى رصيدهم في بعض الجامعات في قطر.