أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2016.وجاء إعلان نتائج البنك بعد إجتماع عقده مجلس الإدارة في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2016 حيث أظهرت هذه النتائج أن الدولي الإسلامي حقق صافي أرباح بنهاية الربع الأول من عام 2016 بلغت 223.1 مليون ريال مقارنة بـ 212.3 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2015 أي بنسبة نمو 5.1% وهو مايعكس بوضوح نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو و مواجهة تحديات السوق. خالد بن ثاني: البنك يواصل تعزيز مركزه المالي ويسير قدما إلى الإمام.. النمو يعكس نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو ومواجهة تحديات السوق.. نستند في نجاحنا وقوتنا إلى نجاح و قوة الإقتصاد القطري.. عوامل السوق فرضت علينا بذل جهوداً أكبر ووضع خططاً مناسبة لإدارة المخاطر وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني في تصريح بهذه المناسبة: إن نتائج البنك في الربع الأول تؤكد بأنه يواصل تعزيز مركزه المالي وقوته و يسير قدما إلى الإمام واستطاع أن يتلائم بنجاح مع العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في السوق خلال الفترة الماضية .وأضاف " إننا نستند في نجاحنا وقوتنا إلى نجاح و قوة الإقتصاد القطري الذي يحقق معدلات نمو متميزة وفي مختلف القطاعات ونحن فخورون بمواكبتنا لتطور الإقتصاد القطري في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .وأشار سعادته إلى أن "عوامل السوق فرضت على الدولي الإسلامي أن يبذل جهوداً أكبر وأن يضع خططا مناسبة لاسيما لإدارة مخاطر الأئتمان والسيولة وهو الأمر الذي اثبت جدواه حيث كانت هذه النتائج في الربع الأول التي نعمل على ان تتواصل في الفترة المقبلة ونعتقد بأن كل العوامل مهيأة لذلك خصوصا في ظل المؤشرات المشجعة التي تظهر بوادرها في أكثر من إتجاه".فرص للنمو وأوضح "بأن المشاريع الكبيرة التي يتم العمل عليها في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة لمعظم القطاعات ولاسيما القطاع المصرفي ومع تركيز الدولي الإسلامي على السوق المحلية وفرص محددة وذات مخاطر محدودة خارجيا فإن مواصلة النمو وبأرقام جيدة أمر قابل للتحقيق وفي متناول اليد".وإذ شكر سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني الإدارة التنفيذية وجميع العاملين على النتائج المحققة في الربع الأول من عام 2016 فإنه أكد بأن الطموح هو تحقيق المزيد من النمو الذي يمكن الوصول إليه ببذل المزيد من الجهود بالمحصلة كل ذلك يصب في خدمة العملاء ويزيد العائد للمساهمين.نمو الإيراداتمن جانبه فصّل السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج البنك فأشار إلى أن إجمالي الإيرادات عن فترة الربع الأول من عام 2016 بلغت 400.3 مليون ريال مقابل 352.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2015 بمعدل نمو 13.6% .وأضاف إن إجمالي موجودات البنك بنهاية الربع الأول ارتفعت إلى 41.3 مليار بنسبة نمو 11.4% كما ارتفع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى 25.7 مليار ريال مقابل 23.1 مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو وصلت الى 11% فيما ارتفع حجم الودائع ليصل إلى 27.9 مليار وهو مايمثل نسبة نمو 10.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 كما بلغت كفاية رأس المال "بازل 3" 17% الأمر الذي يعكس قوة المركز المالي للدولي الإسلامي . كل العوامل مهيأة لوزيد من النمو خصوصاً في ظل المؤشرات المشجعة .. المشاريع الكبيرة في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة للقطاع المصرفي.. الشيبي: إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بمليار ريال قريبا.. ننتظر الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي جهود حثيثةوقال الشيبي: بإمكاننا القول أن هذه النتائج هي حصيلة جهود حثيثة بذلها البنك بمواجهة الظروف التي تمر بها السوق على الرغم من أننا مؤمنون بأن الإقتصاد القطري هو اقتصاد قوي وفيه كل الفرص والعوامل التي تمكنه من تجاوز أية ظروف ومن خلال هذه القوة فإن القطاع المصرفي يستطيع ان يتحرك بهامش واسع محققا ارقام نمو مرضية ".وأضاف الشيبي " إن العدد الكبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى يؤمن نمواً متواصلاً لمعظم القطاعات وضمنها القطاع المصرفي وجميع الخبراء يجمعون على أن الإقتصاد القطري سيكون من الإقتصادات القليلة في المنطقة الذي سيواصل تحقيق أرقام نمو متميزة بفضل الملاءة العالية التي يتمتع بها والميل نحو التنوع وايضا الإحتياطيات العالية ، وكل هذه العوامل نستند إليها في الدولي الإسلامي ومن هذا المنطلق استطعنا تحقيق هذا النمو في الربع الأول من عام 2016".وأشار الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي الإسلامي يعمل بقوة في السوق المحلية وينخرط بشكل فعال في دعم مختلف المشاريع سواء الكبيرة ومشاريع البنية التحتية أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث حققت هذه الاخيرة نقلة نوعية في الدولي الإسلامي حتى تحول البنك إلى رائد حقيقي في دعم هذه المشاريع ونحن سعداء بذلك كون هذا النوع من المشاريع له أثار تنموية بعيدة المدة وينعكس على شريحة واسعة من المجتمع ".إصدار صكوك وذكّر الشيبي "بأن البنك بصدد إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بقيمة مليار ريال في القريب العاجل حيث أن هذه الصكوك تدعم حقوق الملكية ومتطلبات بازل 3 " . ونوه الى "أن تحديات السوق كثيرة وتجعلنا نركز في أعمالنا المصرفية الأساسية وعلى خلق فرص وايرادات جديدة مع إيلاء سياسة المخاطر المزيد من الأهمية رغم اننا كنا على الدوام نتبع سياسة ذات كفاءة عالية في مجال المخاطر وهو ماجعلنا في وضع مريح إزاء عوامل السوق وتقلباته المختلفة".قاعدة العملاءوشدد "على أن الدولي الإسلامي يواصل العمل بقوة على الاستجابة لزيادة قاعدة العملاء ونولي اهمية لاستراتيجية التطوير التي نقوم بها حيث اننا وبالتزامن مع التوسع الجغرافي عبر شبكة الفروع والصرافات الآلية الجديدة فإننا نستثمر في القنوات البديلة سواء عبر الانترنت المصرفي او الخدمات المصرفية عبر الجوال ومركز الإتصال ولدينا مؤشرات مشجعة في هذا المجال وهو مايصب بالنهاية في خدمة العملاء والبنك على حد سواء ".التوسع الخارجيوفي موازاة التركيز على السوق المحلية أشار الشيبي إلى أن الخطط الخارجية تركز حاليا على السوق المغربية حيث أننا بانتظار الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي بالتعاون بنك القرض العقاري والسياحي المغربي ونأمل بأننا خلال الفترة القريبة المقبلة سنباشر الإجراءات العملية لانطلاق العمل بعد صدور الموافقة . نمو الأصول 11.4 % ومحفظة الأنشطة التمويلية 11% وودائع العملاء 10.8%.. نمو الايرادات الى 400.3 مليون ريال وارتفاع الموجودات الى 41.3 مليار ريال.. ارتفاع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى 25.7 مليار ريال.. ارتفاع حجم الودائع 10.8% إلى 27.9 مليار ريال كفاءة التشغيلأما في مجال الثروة البشرية فقد أوضح السيد الشيبي بأن الدولي الإسلامي يركز على كفاءة التشغيل عبر استقطاب اصحاب الخبرات والمواهب وعبر التدريب المتواصل مع اعطاء اولوية قصوى للكوادر القطرية وإتاحة أفضل فرص الترقي الوظيفي لها وافساح المجال امامها للوصول الى المراكز القيادية ".وعلى صعيد المسؤولية الإجتماعية أشار الرئيس التنفيذي إلى انه تقديرا لدور البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية قامت شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية، باختيار البنك للعام الثاني على التوالي كأحد الجهات التي تم تكريمها خلال الحفل الذي أقيم بجامعة قطر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وسيواصل البنك هذه السياسة التي يقوم بها منذ تأسيسه حيث يقدم الدعم والمساندة للانشطة المجتمعية اللاربحية المختلفة من رياضية وتعليمية وثقافية ودينية وغيرها من الأنشطة.

إختتمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة لها فعاليات الاحتفال بيوم الاسرة في قطر بندوة علمية عن واقع الزواج في قطر والتي نظمها مركز الاستشارات العائلية وشارك فيها معهد الدوحة للأسرة ووزارة التخطيط التنموي، وجامعة قطر. وقالت السيدة آمال المناعي - الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في كلمتها انها تحيي الجهود الحثيثة لمركز الاستشارات العائلية وما يقوم به من جهد جبار وملموس من اجل تحقيق رؤيتهم الهادفة إلى كفالة أمن واستقرار الأسرة وانها فخورة بهذا الصرح الهام ودوره ا لمتنامي وقدراته على التطور والاستفادة من التجارب المحلية والاقليمية والعالمية للتصدي والعمل على واحدة من اهم القضايا التي تهتم بها المجتمعات. وأشارت الي إن الحفاظ على الأسرة متماسكة هو حفاظ على امن المجتمع واستقراره فالأسرة هي اللبنة الاساسية والنواة التي يتخلق منها المجتمع لذا استمرت على مر العصور، و أهمية الاسرة ودورها هو مما يجمع عليه الكل على اختلاف الثقافات فهي العاصم والحافظ لتماسك النسيج المجتمعي ، وهي الأمان لضمان استقرار وتماسك المجتمعات الإنسانية فالأسرة هي خط الدفاع الاول لحماية الأفراد والمجتمعات من كل ما يهدد استقرارهم وامنهم . معالجة المشاكل المتصلة بالأسرة وأكدت الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أن اختيار الزواج كموضوع للنقاش اليوم جاء لان الزواج هو المدخل الاساسي لتكوين الأسرة، ومن الاهمية الحفاظ على هذا الرباط المقدس من ناحية وحماية أفراده حال انهياره من ناحية اخرى، وإن ما يتعرض له المجتمع من تحديات ومتغيرات متسارعة تستوجب تضافر جميع الجهات المعنية حكومية وغير حكومية للشراكة في إجراء البحوث والدراسات المعمقة عن قضايا الأسرة، ونرجو ان تكون مبادرتنا بالشراكة مع جامعة قطر مصدر حيوي لمعالجة كافة المشاكل المتصلة بالأسرة، واشارت الي ان الأسرة تتعرض اليوم لتحولات كبيرة في ظل الانفتاح الاقتصادي والقرية الكونية، وتلعب الوسائط الإعلامية والتكنولوجيا دوراً مؤثراً في تعميق الفجوة بين الاجيال، بل بين ربي الأسرة، لذا فإن الاحتفال بيوم الأسرة القطرية هو تذكرة لنا جميعا لنتنادى من اجل الحفاظ عليها ولنفتح الحوارات حول كل ما يمكن ان يقلل من شانها او يؤثر عليها في اداء وظائفها. وطالبت المناعي بضرورة المناقشة العلمية الواضحة للمشاكل المرتبطة بالزواج، كالطلاق والعنف والتفكك الأسري والاختيار وارتفاع معدلات الطلاق والعزوف عن الزواج وانحراف الاحداث، كنتيجة طبيعية للتفكك الأسري وغيرها من مشاكل يمكن ان تتسبب فيها المتغيرات المتسارعة. وان نعمل كمنظمات مجتمع مدني متكاتفين لصياغة استراتيجية للأسرة القطرية لرصد كافة التحديات التي تحيط باستقرار الأسرة وامنها واستقرار الأبناء وتماسكهم. وبدأت الجلسة الاولى التي ادارها السيد راشد الدوسري المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية بورقة عمل اعدها معهد الدوحة الدولي للأسرة بعنوان خطط التنمية المستدامة في علاقاتها بالزواج في دولة قطر وقدمها الدكتور انيس بن بريك كبير الباحثين بالمعهد وعرض فيها اتجاهات الزواج في دولة قطر ووصف حالة للمجتمع القطري ، بينما قدمت ساره ال محمود من وزارة التخطيط التنموي الورقة الثانية بعنوان الزواج في دولة قطر الواقع والتحديات من منظور استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 حيث اكدت ان استراتيجية التنمية الوطنية تضع الأساس لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى في إحدى ركائزها إلى بناء أسر قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل الإنسانية العليا، واشارت ال محمود في ورقتها الي الجهود المبذولة لتيسير الزواج عبر إنشاء قاعات الأفراح المجانية حيث تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بقضايا الشباب وضرورة تخفيف الأعباء المالية الملقاة على الشاب المقبل على الزواج، حيث تشكل إيجارات حجز قاعات الأعراس تحدياً كبيراً لارتفاع تكاليفها. وبذلك ستساهم في الحد من العديد من الظواهر الاجتماعية التي كانت تثير هاجس المجتمع وفي مقدمتها زيادة نسبة العنوسة وتأخر سن زواج الشباب، إضافة الي الدورات التدريبية والتثقيفية للمقبلين على الزواج والمنح والعطايا من الجهات والمؤسسات لمساعدة الشباب على تكاليف الزواج. الجهود التوعوية والتثقيفية وفي الجلسة الثانية التي ادارها الدكتور عبد العزيز فرح شارك مركز الاستشارات العائلية بورقة عمل تحت عنوان الجهود التوعوية والتثقيفية لمركز الاستشارات العائلية في حث الشباب علي الزواج بدولة قطر وقدمتها الأستاذة لولوة اليزيدي رئيس قسم تنفيذ البرامج وتطرقت الي الفروق بين التوعية والتثقيف وعلاقتها بالوقاية ثم منطلقات المركز الاستراتيجية في التوجه بالإرشاد الزواجي نحو الشباب وواقع الارشاد الزواجي في قطر ودور المركز في التوعية والتثقيف النفسي والاجتماعي والاسري وجهود المركز في حث الشباب علي الزواج والفعاليات والجهود الاعلامية الموجهة للتثقيف والتوعية الاسرية للشباب ، مؤكدة علي توجه جهود مركز الاستشارات العائلية في التوعية والتثقيف الأسري إلى الجمهور القطري بصفة عامة ، وأشارت رئيس قسم تنفيذ البرامج الي ان الاستراتيجية الوطنية ركزت على كثير من القيم الأسرية لضمان استمرارها وانتقالها من جيل لجيل، حيث تناولت هذه القيم أفراد الأسرة، ولعل اهم ما ركزت عليه هو التأكيد على أهمية بناء الأسرة السليم، بدءاً من حث الشباب على الزواج خاصة من الارامل والمطلقات، وخفض نسب النساء اللاتي بلغن الثلاثين دون زواج، وذلك حفاظا على التركيبة السكانية، وقد حرصت هذه الاستراتيجيات على أهمية دعم الاسر الناشئة وتزويدها بما تحتاجه من قيم ومهارات لضمان استقراها من خلال الحث على خفض نسبة الطلاق قبل الدخول كما لم تغفل الاستراتيجيات عن تأثير الحياة العصرية على قيم التشارك وتحمل المسؤولية في الأسرة، فحثت على نشر ثقافة التشارك في مسؤوليات الأسرة، وتغيير النظرة التقليدية لدور المرأة، حيث أصبحت الحياة العصرية تتطلب جهودا متضافرة من كافة أفراد الأسرة، وتقسيما جيداً . اتجاهات الشباب نحو الزواج وقدم الدكتور عبد الله بادحدح - مدير بحوث الاسرة بمعهد الدوحة الدولي للأسرة ورقة عمل بعنوان اتجاهات الشباب نحو الزواج في دولة قطر للتعرف على اتجاهات القطريات للزواج ورصد اسباب عزوف بعضهن عن الزواج والعمر المناسب للزواج، واختتمت جلسات العمل بعرض رؤية تحليلية لطالبات الجامعة عن اتجاهات الشباب نحو الزواج في دولة قطر وقدمتها الدكتورة فاطمة الكبيسي أستاذ مساعد علم الاجتماع بجامعة قطرا شارت فيها الي نتائج دراسة معهد الدوحة الدولي للأسرة والتي أجريت على عينة من فتيات الجامعة وعن النتائج التي جرجت بها الدراسة والاتجاهات التي تشير اليها وتحليل هذه الاتجاهات وعلاقاتها بالواقع الزواجي في قطر .

أكد السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إن الأخير يعكف حالياً على إعادة الهيكلة من خلال لجنة منبثقة عن الإدارة العليا في البنك، مؤكداً أن إعادة الهيكلة تشمل ترشيد الإنفاق والإستغلال الأمثل للمصروفات وليس الإستغناء عن موظفين.وأضاف الشيبي، في تصريحات صحافية، أن اللجنة المشار إليها تعمل أيضاً على وضع الخطة الإستراتيجية للبنك، وكذلك البحث عن فرص جديدة للإستثمار، مشيراً إلى أنه بدون إعادة هيكلة لا يمكن إنتقاء الفرص الجيدة.وأكد أن الإقتصاد القطري ديناميكي وقوي وبإمكانه أن يستوعب الأسعار الحالية للنفط، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات كثيرة، ولكنها في الوقت نفسه ستولد فرصاً جيدة، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات المالية بشكل خاص، والتركيز على العمل الأساسي في المؤسسات بشكل عام. إصدار صكوك البنك بقيمة مليار ريال نهاية الشهر الجاري وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إلى أنه في ظل وجود المشاريع الكبيرة المتعلقة بالبنية التحتية والميزانية الكبيرة المخصصة لهذه المشاريع، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً مقبولاً هذا العام، لافتاً إلى أن الإقتصاد القطري من المتوقع أن ينمو بنحو 4% بنهاية هذه السنة، مضيفاً: "لست متخوفاً ولكنني متفائل بنوع من الحذر".وأوضح أن شركات التصنيف عززت من مكانة قطر، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي في البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الدولي الإسلامي" حافظ على تصنيفه الائتماني.وحول تأثر المصرفية الإسلامية بالتحديات الاقتصادية العالمية، أكد الشيبي أنها جزء من النظام الإقتصادي العالمي، وأن أي تذبذب في هذا النظام سيؤثر بدوره على الصيرفة الإسلامية، إلا أنه في الوقت نفسه أشار إلى أن طبيعة هذا النظام القائم على الشريعة الإسلامية تمنعه من الانزلاق بشكل كبير في الأزمات المالية. وحول الصكوك المزمع إصدارها، أكد الرئيس التنفيذي للبنك أنه سيتم إصدار الشريحة الأولى منها بقيمة مليار ريال قبل نهاية الشهر الجاري.وفيما يتعلق بالبنك الجديد، الذي يتم تأسيسه في المملكة المغربية، توقع الشيبي أن يباشر البنك أعماله قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الإدارة بانتظار الموافقات النهائية بخصوص التأسيس من بنك المغرب.

إبتداءً من 24 أبريل 2016، ستزيد شركة مواصلات من معدل تقاطر الحافلات وتقليل زمن الإنتظار في العديد من المسارات وذلك من أجل زيادة أعداد الركاب وبموجب التغييرات المقترحة من وزارة المواصلات والإتصالات والتي تعد الجهة المسؤولة عن نظام شبكة النقل المستدام في البلاد. وسيفيد ذلك قطاع عريض من ركاب الحافلات حيث سيقلل زمن انتظارهم ويعزز من موثوقية الخدمة. كما تنوه الشركة بأن هناك تغييرات في الجدول الزمني لمواعيد الحافلات نتيجة لتقليل زمن الانتظار. ويمكن تحميل الجدول الزمني الجديد من موقع مواصلات www.mowasalat.com، أو من خلال لوحة الإعلانات في محطة الحافلات الرئيسية.وأيضاً سيتم تغيير موقع محطة الحافلات في المدينة الأسيوية وشارع 52 لتكون في موقعها الجديد بالقرب من مدينة كروه. وبذلك على الركاب من مستخدمي خدمات المسارات الفرعية ومستخدمي خدمة مجموعة المسارات الدائرية 300 والمسارات 20 و21 و57 تغيير حافلاتهم من هذا الموقع الجديد.وصرح السيد خالد ناصر الهيل، العضو المنتدب لشركة مواصلات: "أن مواصلات مشغل للنقل البري تعد أحد أبرز أصحاب المصلحة مع وزارة المواصلات والإتصالات وداعماً رئيسياً للإسهام في رؤية الوزارة من أجل خدمة المجتمع من خلال توفير نظام نقل يحافظ على البيئة ويتسم بالأمان والفاعلية مما يدعم النمو الاقتصادي ونوعية الحياة والإستدامة طويلة الأجل لدولة قطر. ويشهد القرن الحادي والعشرين توسعاً هائلاً من ناحية البنية التحتية وسهولة النقل والتي من شأنها تذليل العقبات أمام تحقيق النجاح وتدعيم الاقتصاد في المستقبل -وتوفير وسائل النقل العام أمر ضروري لتحقيق ذلك. ومن خلال سعينا لأن نكون الخيار الأول في مجال تقديم حلول وخدمات المواصلات الحديثة فإننا نتطور باستمرار من خلا تطبيق حلول مبنية على أحدث التقنيات والابتكارات وذلك من أجل خدمة عملائنا ولتلبية الطلب المتزايد مع زيادة السكان وزيادة تدفق الزوار حيث أصبحت قطر من أهم المقاصد للعديد من الأحداث الثقافية والاجتماعية والتعليمية والصحية والرياضية كما تتمتع بمعدل نمو اقتصادي جيد." وأضاف السيد خالد: "أن شركة مواصلات تواجه العديد من التحديات منها أعمال الإنشاءات وتحويلات الطرق وكذلك الطرق والممرات الضيقة التي تؤثر على كفاءة الخدمة وانضباط الجدول الزمني للحافلات. ومن خلال دعم وزارة المواصلات والاتصالات تسير مواصلات على الدرب الصحيح من أجل أن تقدم للشعب القطري خدمة حافلات على أعلى مستوى من الموثوقية والراحة والسعر المناسب."

توقعت مصادر أن تنخفض إيجارات المساكن خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي سيعم معظم دول المنطقة، خاصة في الشقق وأسعار الفنادق بشكل عام، بنسبة تتراوح بين 5-10%، وهذا مرتبط بالتغيرات الإقتصادية العالمية، وسوف تساهم هذه التخفيضات المتوقعة على خدمة المستهلكين الذين يترقبون اية تخفيضات تتعلق بايجارات السكن، خاصة مع الغلاء المعيشي. أحمد الشيب: تنوع الأسعار تساند الإستهلاك وتنشط السياحة وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم الفنادق والضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "جيه إل إل" في وقت سابق، شهاب بن محمود، إن قطاع الفنادق من الممكن أن يشهد تراجعاً في متوسط السعر التأجيري لأسعار الغرف تصل نسبته إلى 10%، خلال 2016، نتيجة تراجع نسبة الإشغال، وتأثر بعض الأسواق المهمة، خصوصاً السوق الروسية، بسبب الأوضاع الاقتصادية. وحول مدى خدمة هذا الموضوع للمستهلكين رصدت "الشرق" الاراء التالية: بداية قال السيد أحمد الشيب إن أية إنخفاضات في أسعار المساكن سوف تعمل على خدمة المستهلكين خاصة الموظفين من ذوي الدخول المحدودة أو المتدنية، مشيراً الى أن التغيرات العالمية مع تراجع أسعار النفط عالمياً، يمكن أن يسهم فعلاً في تخفيض الإيجارات، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الإستهلاك، خاصة وأن الإيجار يعتبر من الهموم الذي يعاني منها العديد من المستهلكين خاصة اذا ماكان مبلغ الايجار يلتهم نصف الراتب الشهري. واضاف: وبالنسبة لتخفيضات الفنادق المتوقعة، فهذا ايجابي بالنسبة للسياحة، حيث أن أكثر ما يبحث عنه السائح في اي دولة سيزورها هي الفنادق او الشقق الجيدة ذات الأسعار المناسبة، وأعتقد انها ستسهم بزيادة الحركة السياحية في قطر ودول المنطقة، حيث توقع تقرير لشركة "جيه إل إل" للإستشارات العقارية في وقت سابق، تراجع أسعار الإيجارات السكنية في دبي خلال العام الجاري، بنسبة 5%، عازياً ذلك إلى دخول ما يقرب من 43 ألف وحدة سكنية جديدة، منها 26 ألف وحدة سكنية متوقع تسليمها في 2016، وما يقرب من 17 ألف وحدة سكنية مؤجلة التسليم من عام 2015. وأفاد التقرير بأن دخول الوحدات الجديدة يزيد من وفرة المعروض، ويدفع أسعار التأجير نحو الهبوط، إلى ذلك، حدد التقرير توجهات رئيسة في سوق العقارات في الإمارات العام الجاري، أبرزها تراجع السيولة، والتركيز بشكل أكبر على الاهتمام بسلامة المباني من قِبَل شركات التطوير ومالكي العقارات وشاغليها والمؤسسات الحكومية.%10 تراجعاً في أسعار الليلة الفندقية خلال 2016 بحسب احدى الصحف الاماراتية. نورة المعضادي: زيادة العقارات السكنية ستسهم في إعتدال الإيجارات استقرار الأسعار هذا وترى سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان التوقعات الحالية تتعلق بالعقارات خاصة السكنية منها، حيث جاءت لترجح بين انخفاض او استقرار الاسعار، دون الاشارة الى ارتفاعها، وهذا الامر ايجابي بالنسبة للمستهلك دون ادنى شك، مشيرة الى ان زيادة اعداد المساكن وتنوعها في البلاد الى جانب التغيرات الاقتصادية العالمية، يمكن ان تسهم في ايجاد ايجارات ملائمة للمستهلكين على اختلاف دخولهم. وتابعت: اعتقد ان تشهد المرحلة المقبلة اقبال استهلاكي واستثماري على العقارات حيث ان الحركة التصحيحة للاسعار العقارية التي تمر بها الدوحة ودول المنطقة يمكنها ان ترفع من حجم الطلب، خاصة في العقارات السكنية والمحلات وكذلك الاراضي. ولاشك ان اي تعديل على الاسعار ستصب في مصلحة المستهلكين على وجه الخصوص، خاصة وان الايجارات السكنية قد ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وهو الامر الذي كان يشغل المستهلك مع محدودية الدخل، وهو ما كان يشكل صعوبة كبيرة بالنسبة اليه، والحقيقة نحن متفائلون دوما باي حركة تصحيحية في السوق العقارية خاصة وان الاقتصاد القطري يتمتع بالصلابة والثبات رغم المتغيرات العالمية . الجدير ذكره فقد تأثر القطاع العقاري القطري نسبيا بالظروف الاقتصادية الحالية، ما أدى إلى حركة تصحيح سعري للإيجارات والأراضي الفضاء، لكن يبدو أن القطاع استفاد من قيام الحكومة القطرية بتنفيذ مشاريع قومية عملاقة عدة، مثل شبكة السكك الحديدية ومشاريع مونديال 2022، ومشاريع البنية التحتية، والخدمات العامة. حركة عقارية تصحيحية تنعش الإستثمار بالدوحة وأعلنت شركة “روتس” العقارية، أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل إيجابي على السوق العقارية في قطر، لافتة إلى أن انخفاض أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة.وأشارت الشركة إلى أن هناك مناطق في وسط الدوحة يتراوح فيها العائد على الاستثمار العقاري بين 5 في المئة و6 في المئة، في حين أن هناك مناطق خارجية يصل فيها العائد إلى حدود 9 في المئة و10 في المئة، وسوف يساهم إقبال المستثمرين على تلك المناطق إلى زيادة الإقبال عليها، وبالتالي فإنها ستزيد معدلات العائد على الاستثمار في تلك المناطق.

عقدت الخطوط الجوية القطرية إتفاقية مع المجموعة الأميركية الدولية لتقديم خدمة التأمين على السفر "ترافل جارد" إلى جميع عملاء القطرية في قطر،الإمارات العربية المتحدة، البحرين و الكويت . يوفر برنامج التأمين "ترافل جارد" من المجموعة الأميركية الدولية ثلاثة مستويات من تغطية التأمين وصمم ليناسب الحاجات الفردية الخاصة لكل عميل من ضمنها أعلى مستوى من تغطية النفقات الطبية، انقطاع الرحلات، التأخير في السفر، فقدان الحقائب، خدمات السفر الطارىء وغيرها. ويمكن لعملاء الناقلة القطرية الإستفادة من البرنامج ذي القيمة المضافة لأغراض السفر والترفيه، وسيحصل كل عميل على شهادة إلكترونية عند قيامه بشراء التأمين.وقال جلال إشفاق نائب الرئيس التنفيذي لمناطق دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي وإيران والعراق واليمن في الخطوط الجوية القطرية :"نحن على ثقة تامة بأن شراكتنا مع المجموعة الأميركية الدولية ستوفر راحة البال للمسافرين من منطقة مجلس التعاون الخليجي في كل مرحلة من مراحل رحلتهم. فالتأمين على السفر "ترافل جارد" واحد من منتجات التأمين الأكثر تطوراً في السوق، ويقدم مع خدمة المساعدة والشكاوى الفائزة بجوائز من المجموعة الأميركية الدولية والتي تغطي كل العالم".وسيشمل عرض التأمين على السفر "ترافل جارد" في نهاية هذا العام ركاب الخطوط الجوية القطرية من وجهات مختارة في أوروبا والولايات المتحدة والهند وأستراليا وماليزيا وتايلاند وإفريقيا. وتوفر خدمة التأمين على السفر "ترافل جارد" مساعدة على مدار الساعة وتغطية شاملة للعملاء في أكثر من 100 بلد في العالم.وقال جيف رتلدج الرئيس التنفيذي للمجموعة الأميركية الدولية للتأمين :"يسرنا بأن نقدم خدمة التأمين على السفر "ترافل جارد" إلى المسافرين على متن خطوط الطيران من فئة الخمس نجوم في العالم. إنها علاقة استراتيجية لتقديم منتجات وخدمات هذا التأمين إلى عدد أكبر من الناس حول العالم. وبدورنا يسرنا توفير هذه الخدمة إلى الخطوط الجوية القطرية التي تعدّ واحدة من أسرع خطوط الطيران نمواً في العالم وأكثرها فوزاً بالجوائز في تاريخ قطاع الطيران، ونتطلع إلى شراكة مستدامة ومثمرة معها."وسيحظى عملاء التأمين على السفر "ترافل جارد" بالحصول على الخدمات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع من فريق خاص من الموظفين المتعددي اللغات والأطباء والممرضات وحراس الأمن. وتوزع مراكز الخدمة الثمانية العالمية للمجموعة الاميركية الدولية بطريقة استراتيجية في مواقع رئيسية في العالم، بحيث يمكن لفريق "ترافل جارد" المساعدة في حلّ أي طارىء بسرعة وفعالية.

إستقبلت قطر 305014 زائراً في شهر مارس الماضي، وهو أكبر عدد من الزوار تستقبله البلاد خلال شهر واحد، وذلك حسبما أفادت الهيئة العامة للسياحة في تقريرها عن الأداء السياحي خلال الربع الأول من العام الجاري 2016. 11% نمواً في عدد سياح دول التعاون خلال الربع الأول.. الابراهيم : قطر تجتذب أعداداً كبيرة من الزوار طالبي الاستجمام والترفيه وكشف التقرير ربع السنوي أن العدد الإجمالي لزوار قطر خلال الربع الأول من عام 2016 والذي بلغ 822626 زائراً، قد انخفض بنسبة 2٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وهو ما عزاه التقرير لانخفاض عدد الزوار من الدول العربية الأخرى غير الخليجية والأمريكتين وأوروبا والدول الآسيوية بما فيها أوقيانوسيا. ومع ذلك، فقد شهدت قطر زيادة في أعداد الزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني الدول الأفريقية غير العربية بنسبة 11٪ و7٪ على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015. وأضاف التقرير أن عدد الزوار الدوليين الذين دخلوا قطر بتأشيرات زيارة للسياحة الترفيهية (تشمل التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة الشخصية، وتأشيرات الزيارة العائلية، وتأشيرات العبور) قد ارتفع بنسبة 6٪ في الربع الأول من العام الجاري 2016 مقارنةً بالربع الأول من عام 2015. زوار قطر من دول الخليج خلال الربع الأول من 2016 وفي معرض تعليقه على التقرير قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية: "لا تزال قطر تجتذب أعداداً كبيرة من الزوار طالبي الاستجمام والترفيه، مما يدل على تنامي العروض والقدرات السياحية التي تزخر بها قطر، ولا سيما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يجدون في قطر مكاناً يستطيعون فيه الاستمتاع بتجارب جديدة والاستفادة من الأُلفة التي تخلقها اللغة والتراث المشتركَين. ولا شك أن هذه البيانات تمنحنا رؤية ثاقبة ونحن نكثف جهودنا الرامية لتطوير القطاع السياحي والترويج له. كما أنها تتيح لنا إرشاد المستثمرين والعمل مع شركائنا في القطاع العام من أجل تعزيز عروض قطر في سياحة الاستجمام وفعاليات الأعمال، فضلاً عن قطاع الرحلات البحرية". وضمن إطار دول مجلس التعاون الخليجي، ارتكز النمو في أعداد زوار قطر من المنطقة على مواطني المملكة العربية السعودية. فمقارنة بالربع الأول من عام 2015، زاد عدد الزوار من مواطني المملكة العربية السعودية بنسبة 16%، فيما ارتفع عدد الزوار من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 14%، وزاد الزوار من مواطني مملكة البحرين بنسبة 2%. نعمل مع شركائنا في القطاع العام لتعزيز عروض قطر في سياحة الاستجمام والأعمال وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الزيارات قد بلغت ذروتها في الفترة ما بين 9 – 18 مارس، وهي الفترة التي تزامنت مع عطلة الربيع في المملكة العربية السعودية. ووفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، فإن قطر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي حافظت على نمطٍ نمو متواصل في أعداد زوارها على مدى أكثر من عقد من الزمان، حيث سجلت زيادة قدرها 3.7% في عدد زوارها في عام 2015، مقارنة بعام 2014، واستطاعت على مدى السنوات الخمس ما بين (2010 - 2015)، أن تحقق متوسط نمو بلغت نسبته 11%، مما يجعلها إحدى أسرع وجهات السفر نمواً في العالم. ولفت التقرير في الوقت نفسه، إلى أن معدلات الإشغال في قطاع الإيواء السياحي تعكس المعدلات العالمية، حيث سجَّلت الفنادق والشقق الفندقية معدل إشغال بلغت نسبته70٪ خلال الربع الأول من العام الجاري 2016. مخطط يوضح أعداد القادمين إلى قطر في 2016 وتقل هذه النسبة عن معدل الإشغال المسجل في الربع الأول من عام 2015 بـ 14%، مما يعكس النمو الراهن في المعروض ضمن قطاع الإيواء السياحي (زيادة قدرها 11% في إجمالي الغرف المتاحة منذ نهاية مارس 2015) ويعني أن صناعة السياحة في قطر تواصل مسيرتها بنجاح نحو النضج. وقد أدت هذه الانخفاضات في معدلات الإشغال، التي رافقتها انخفاضات متزامنة (وإن كانت بنسبة أقل) في متوسط أسعار الغرف، إلى تراجع في العائد على الغرفة المتاحة. وقد سجلت العائدات على الغرفة المتاحة انخفاضاً شمل قطاع الإيواء الفندقي كله بنسبة 20% ما بين الربع الأول من عام 2015 إلى الربع الأول من عام 2016، حيث تراجعت هذه العائدات في الفنادق بنسبة 21% فيما تراجعت في الشقق الفندقية بنسبة 14%. لكن ومع ذلك، فقد حافظت الإيرادات الكلية التي حققها قطاع الإيواء الفندقي على استقرارها بين الربع الأول من عام 2015 والربع الأول من عام 2016 (عند -0.3% )، حيث عوَّض ارتفاعُ الإيرادات التي حققها قطاع الطعام والمشروبات وغير ذلك من مبيعات أخرى التراجعات التي سجلتها عائدات الغرف. 16% نموا في اعداد السياحة السعودية خلال الربع الاول .. 4.1% مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للدولة في العام 2014 وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. متوسط سعر الغرفة الفندقية في الربع الأول من 2016 وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 6 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحاً في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1%.

أعربت منظمة أصحاب الأعمال الدولية عن إشادتها بالأوضاع العمالية في دولة قطر، والالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة، ومساكن صحية وملائمة. مسؤولون بالمنظمتين: قطر تستحق إستضافة مونديال 2022 .. قاموا بجولة ميدانية في مساكن عمال مشروعات كأس العالم نظمتها الغرفة جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نظمتها غرفة قطر لوفد المنظمة للإطلاع على الأوضاع المعيشية للعمال من خلال زيارة المدينة العمالية في قطر التي تم افتتاحها نوفمبر الماضي والمعدة لإستيعاب أكثر من مائة ألف عامل ومجهزة بالمساكن والعيادات ودور العبادة والملاعب والتجهيزات الصحية ومراكز للتسوق ومواقف الحافلات، كذلك الاطلاع على مواقع العمل في "استاد الوكرة" المزمع الانتهاء من العمل فيه تزامنًا مع انطلاق فعاليات كأس العالم 2022. الاطلاع على بعض المرافق الترفيهي في مساكن العمال ومثل الوفد الزائر كل من السيد كريس سيدر ممثل السي بي آي بمنظمة العمل الدولية والسيدة هانسونج لو رئيس علاقات العمال الدولية والسيد خليفة مطر والسيد عثمان الريس أعضاء منظمة العمل الدولية والعربية، ورافق الوفد في الزيارة السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة.واطلع المسؤولون الدوليون في منظمتي العمل الدولية واصحاب العمل الدولية على الأوضاع المعيشية للعمال، حيث أبدوا إعجابهم بالمدينة العمالية والتي تم بناؤها وفقا للمعايير العالمية وتمثل بيئة سكن ملائمة. الشرقي: قطر ليس لديها ما تخفيه وتتعامل مع موضوع العمالة بشفافية كاملة كما تضم جميع المرافق الخدمية والترفيهية، مشيرين إلى أن ما شاهدوه يجعلهم على قناعة تامة بأن دولة قطر تستحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أن قطر مهيأة أيضًا لاستضافة بطولات وأحداث رياضية عالمية أخرى.وقدم الوفد الذي يزور الدوحة حاليًا عرض تقديمي عن أهمية مراعاة معايير الصحة والسلامة المهنية خلال مراحل البناء، كما أعرب أعضاء وفد المنظمة عن تقديرهم للتعاون الذي تبديه دولة قطر مع المنظمة. مسؤولون في المنظمتين يطلعون على مجسم استاد الوكرة ومن جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، أن أشادة مسؤولي منظة العمل الدولية ومنظمة اصحاب العمل الدولية بمساكن العمال ومشاريع المونديال تعد شهادة دولية على التزام دولة قطر بالمعايير العالمية لحقوق العمال وتوفير بيئة عمل ملائمة وتوفير مساكن للعمال وفقا للمعايير الدولية، لافتا إلى أن هذه الأشادات تدحض الادعاءات التي تقوم بها بعض الجهات الغربية حول أوضاع العمال في قطر.وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر حرصت على اصطحاب مسؤولي المنظمتين الدوليتين إلى مشاريع المونديال مثل مشروع استاد الوكرة والذي يعد أحد ملاعب كأس العالم 2022، وإلى مساكن العمال أيضا، لكي يطلعوا على الحقيقة على أرض الواقع وبدون أي تزيف. العمالة الوافدة في قطر شريك أساسي في التنمية وحقوقها مصانة لافتا إلى أن دولة قطر ليس لديها ما تخفيه وانها تتعامل بموضوع المونديال بكل شفافية ووضوح، وأضاف أن مسؤولي المنظمتين اطلعوا على أوضاع العمال وأبدوا إعجابهم الشديد بالظروف المعيشية والعملية لهؤلاء العمال.ولفت الشرقي إلى أن قطر تعتبر العمالة الوافدة شريكا أساسيا في التنمية وذلك على اختلاف القطاعات التي تعمل بها، حيث يشكل العمال جزءا مهما من إستراتيجية التنمية، وبالتالي فإن الدولة تحرص كل الحرص على أن ينال العمال حقوقهم وعلى أن يعاملوا بكل احترام وتقدير، وذلك من منطلق ايمان دولة قطر بحقوق الإنسان والذي عد خيارا إستراتيجيا. أعضاء منظمتي العمل الدولية وأصحاب العمل الدولية خلال الزيارة يذكر أن الزيارة الميدانية للوفد تأتي في أعقاب ورشة عمل نظمتها غرفة قطر الاثنين الماضي بعنوان "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" بالتعاون مع منظمة اصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، وحظت بحضور عدد كبير من المعنيين بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلي الشركات العالمية الكبرى.استهدفت الورشة التي أقيمت بمقر الغرفة إمداد أصحاب الأعمال وممثلي الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي.

انطلقت اليومفعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي تقام فعالياته لغاية 30 من أبريل الجاري تحت شعار " تألق بها" بمشاركة (130) دار نشر، من (15) دولة، منها قطر، وتتضمن (1518) فعالية ثقافية، وتعليمية، وفنية، وترفيهية . وقام الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة بافتتاح الفعاليات وتفقد معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل في دورته الخامسة، بمشاركة 1380 عملاً لرسامين محترفين من 46 دولة. وتعكس الأعمال المعروضة المكانة المتميزة التي يتمتع بها المعرض، ودوره في تزيين كتب الأطفال، وزيادة جاذبيتها في العالم. كما تفقد معرض "بعيداً عن كوكب الأرض" الذي ينظمه المهرجان للمرة الأولى، ويشمل مجموعة من العروض المصغرة التفاعلية، التي تأخذ الزوار في رحلة لاكتشاف عالم الفضاء، وما يضمه من موجودات، وتشمل أقسام المعرض، مسرح المجموعة الشمسية، وركن العودة إلى القمر، واستكشاف الكويكبات، والرحلة إلى المريخ، والوصول إلى محيط المجموعة الشمسية وما وراءها. وقام سمو ولي عهد الشارقة بتكريم الفائزين بجوائز معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل.كما تم تكريم الفائزين بجائزة مهرجان الشارقة القرائي لكتاب الطفل 2016، حيث فازت بجائزة أفضل كتاب للطفل باللغة العربية، الكاتبة أروى خميّس من السعودية، عن كتابها "أنا رومي"، في حين ذهبت جائزة أفضل كتاب لليافعين باللغة العربية، إلى الكاتب نصر سامي من تونس عن كتابه "حكايات جابر الراعي"، أما جائزة أفضل كتاب للطفل باللغة الأجنبية، ففازت بها الكاتبة والدكتورة طاهرة أرشد من باكستان عن كتابها "الحجر الأسود"، ونالت الجائزة التشجيعية المخصصة لأفضل كتاب لذوي الإعاقة البصرية، الكاتبة ليلى الدعلول من تونس عن كتابها "الحياة كلها لنا". وكرم الفائزين بجائزة الشارقة للأدب المكتبي. وقال سعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب تحول المهرجان بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية كريمة من قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إلى حدث عائلي، يجمع كافة أفراد الأسرة على حب الكتاب والقراءة، والسعي وراء المعرفة، والرغبة في التعرف إلى ما تقدمه الثقافات الأخرى من اهتمام بالطفل، وإثراء عالمه بالعلوم والمعارف المختلفة التي تجمع بين التعليم والتثقيف والترفيه.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن تعيين السيد عمر اليافعي مديراً عاماً لشركة إزدان العقارية بالإنابة وهي إحدى الشركات التابعة للمجموعة بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة في العمليات الإدارية والتشغيلية الخاصة بالشركة لتعزيز مكانتها وقدراتها الإنتاجية.ويعد اليافعي من الكفاءات الوطنية التي ساهمت التي ساهمت في تحقيق إنجازات إدارية في مجال التطوير الإداري والقيادي من خلال المناصب القيادية المختلفة التي شغلها بجهات العمل التي عمل بها بالقطاع الحكومي، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وحضر العديد من الدورات القيادية والإدارية التخصصية في هذا المجال. العبيدلي: تطوير هيكلي على نطاق المجموعة شركاتها التابعة وقال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن تعيين اليافعي يأتي في إطار التطوير الهيكلي على نطاق المجموعة وشركاتها التابعة الأمر الذي سوف تنعكس آثاره الإيجابية على الأداء العام والقدرة التشغيلية في جميع استثماراتها، لا سيما القطاع العقاري الذي تتركز فيه حصة استراتيجية ضمن محفظة المجموعة ويأتي على رأسها المجمعات والقرى السكنية والتي تديرها جميعاً شركة إزدان العقارية بإجمالي يصل إلى 20 ألف وحدة سكنية. من جهته عبرّ اليافعي،الذي باشر عمله منذ أسبوعين،عن سعادته بانضمامه إلى فريق عمل شركة إزدان العقارية ومظلتها الأم مجموعة إزدان القابضة باعتبارها من الكيانات الاقتصادية الرائدة التي نجحت بامتياز في ترك بصمة بارزة محلياً وإقليمياً بفضل سياسة التنوع الاستثماري المتميز الأمر الذي يحفز طاقاتنا في بذل أقصى الجهود لتعزيز وترسيخ هذه المكانة. كما أن العمل مع شركة إزدان العقارية يمثل إضافة نوعية في مساري المهني.

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات، وسعادة السيد إيفايلو موسكوفسكي وزيرالنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية بلغاريا، التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الموانئ، تم توقيعها في مقر وزارة النقل البلغارية في العاصمة صوفيا. وقعها من الجانب القطري الكابتن عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ، ومن الجانب البلغاري السيد انكل زبرتوف المدير العام وممثل شركة البنية التحتية للموانئ البلغارية. السليطي ونظيره البلغاري يبحثان التعاون بمجال النقل وتكنولوجيا المعلومات كما عقد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات اجتماع مع نظيره البلغاري. وحضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن علي النعيمي سفير دولة قطر لدى بلغاريا، والوفد المرافق لسعادة وزير المواصلات والاتصالات والذي يمثل عددا من مسؤولي قطاعات المواصلات والنقل والاتصالات.وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين المتعلقة بمجال المواصلات والنقل والاتصالات والسبل الكفيلة بتعزيزها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والامن السيبراني، بين البلدين الصديقين.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام 2016 والمنتهية في 31 شهر مارس الماضي، حيث حققت الشركة صافي ربح "بعد إستبعاد حصص الأقلية" بلغ 347 مليون ريال مقابل 346 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2015. وأوضح بيان صادر عن الشركة مساء اليوم أن العائد على السهم بلغ 3.16 ريال بالربع الأول من 2016 مقارنة بـ 3.15 بالربع الأول من 2015. وقد أظهرت البيانات المالية زيادة المبيعات بنسبة 8%، حيث حققت الشركة مبيعات بلغت 718 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 667 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015، وشهدت زيادة الأرباح الإجمالية بنسبة 7%، حيث بلغت 323 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 302 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام 2015. وقد اطلع مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي تمت خلاله مناقشة الأداء المالي للكهرباء والماء القطرية واعتماد نتائجها المالية، على سير العمل بمشاريعها تحت الإنشاء بما في ذلك مشروع أم الحول وتوسعة رأس أبو فنطاس "A3" ومشروع برجي لوسيل، كما ناقش المجلس المشروعات الخارجية التي تتولاها شركة نبراس للطاقة. وقد أبدى المجلس ارتياحه لما حققته الشركة من نتائج وأثنى على جهودها في تنفيذ مشروعاتها الجديدة وخططها المستقبلية.

إختتمت قافلة الإعلام السياحي العربي، المكونة من 15 عضواً من المركز العربي للإعلام السياحي، زيارة للدوحة إستغرقت خمسة أيام، وذلك ضمن قافلة الترويج الإعلامي لدولة قطر التي قام بالإعداد لها وتنظيمها مركز الدوحة للإعلام السياحي، حيث مثل الوفد النخب الصحفية من مختلف وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي. وكان وفد الإعلام السياحي العربي قد انطلقت جولته في الدوحة يوم 16 أبريل الجاري، حيث انضم في برنامج حافل سمح لأعضاء الوفد بالقيام بعدة زيارات لأماكن سياحية وتراثية للتعريف بأهم الأماكن السياحية في الدولة، من بينها زيارة جزيرة اللؤلؤة والحي الثقافي وقلعة الزبارة وجزيرة البنانا ومنتجع سيلين.. كما قام الوفد بعمل رحلات لمخيم في البر واستمتعوا بالطبيعة الخلابة في منطقة سيلين، وقاموا بجولات في المجمعات التجارية. وقد تم إطلاع الوفد على مستجدات الحركة السياحية في دولة قطر، والوقوف على المشروعات السياحية والتنموية في البلاد، وذلك من خلال عقد لقاءات مع المعنيين بتطوير الحركة السياحية والترويج لها لتكون قطر واحدة من أهم وجهات السياحة العربية. وأعرب رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة للإعلام السياحي السيد خالد عبدالله الزيارة عن سعادته لنجاح مهمة المركز العربي للإعلام السياحي في أول محطة له في دولة قطر.. معتبرا أن نجاح تحقيق هذه المهمة هو نجاح لمركز الدوحة كونه إحدى شركات الفوج الرابع الذي تم تخريجه ضمن مشروع الشركات الناشئة لرواد الأعمال الذي تشرف عليه حاضنة قطر للأعمال الريادية. وقال خالد الزيارة، في تصريح صحفي، "إن مركز الدوحة يعد ضمن سبع شركات سياحية محتضنة في حاضنة قطر السياحية التي تم تدشينها مؤخرا.. كما يعد أحدث فروع المركز العربي للإعلام السياحي، وهو واحد من 16 فرعا عربيا، كما أن هذه القافلة هي أول عمل ترويجي يقوم به مركز الدوحة". وأعرب عن ثقته في أن تحقق هذه القافلة الأهداف المرجوة منها بوضع صياغة إعلامية جديدة للتعريف بالسياحة في دولة قطر وإبراز المعالم الأثرية والتراثية بالشكل الذي تستحقه البلاد.. وقال "نحن في مركز الدوحة مهمتنا الرئيسية أن نعمل على الترويج للسياحة في قطر بصورة تعيد تعريفها إلى العالم من جديد، ونفتح كل آفاق التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية لنصنع صورة ذهنية أفضل عن قطر كوجهة سياحية". من جهته، قال السيد حسين المناعي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي "لقد سعدنا كثيرا بزيارتنا لدولة قطر وبالحفاوة البالغة التي لقيها أعضاء الوفد خلال مدة زيارتهم، الأمر الذي عهدناه دائما من الأخوة القطريين.. كما اننا سعداء بإنشاء مركز الدوحة للإعلام السياحي ليضطلع بالدور الذي من أجله تأسس المركز العربي، ونتمنى له التوفيق في قيادة قاطرة الترويج السياحي بإمكاناته الإعلامية والبشرية في قطر، وأن يقدم نموذجا إعلاميا للترويج الاحترافي القائم على أسس ومبادئ أخلاقية ومهنية". وأضاف أن "هذه القافلة هي الأولى التي يتم تنظيمها تحت لواء مركز الدوحة للإعلام السياحي، لكننا في المركز العربي زرنا قطر لأكثر من مرة في عدة قوافل كنا ننظمها بشكل مباشر مع المؤسسات المعنية، وندرك حقيقة حجم الأهمية التراثية والتاريخية للسياحة في قطر، إذ أنها تمزج بين الأصالة والحداثة، وبين عبق التاريخ ولمسات الفن الحديث.. وقد لاحظنا جميعا حجم الانجاز والتطور والنهضة التي تشهدها دولة قطر في جميع المجالات".. مؤكدا أن جميع أعضاء الوفد لمسوا بأنفسهم تطورات ايجابية وملموسة ستسهم كثيرا في زيادة أعداد السياح إلى دولة قطر.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل الجاري ، 414 مليونا و 497 ألفا و 600 ريال . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 69.54 نقطة، أي ما نسبته 0.68 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و366.93 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 15 مليونا و144 ألفا و979 سهما بقيمة 529 مليونا و932 ألفا و844.07 ريال نتيجة تنفيذ 6841 صفقة. وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 مليارا و 739 مليونا و 201 ألف و934.59 ريال.

ثمّنت جامعة الدول العربية، الجهود التي تقوم بها دولة قطر لتعزيز الابتكار والإبداع والتطوير ودعم الملكية الفكرية.وقالت الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية بالجامعة العربية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية على هامش الاحتفالية التي نظمتها الجامعة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، إن دولة قطر من الدول التي تبذل مجهودات ضخمة في موضوع الملكية الفكرية وتعمل بكفاءة عالية وتسعى لتدريب الكوادر البشرية الموجودة لديها.وأشادت بالأنظمة المعمول بها في دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنها النظام الموحد لتسجيل البراءات، معتبرة هذا النظام خطوة متقدمة جدا لتعزيز الملكية الفكرية.كما لفتت إلى أهمية نظام التشريع الموحد للعلامات التجارية المعمول به في الدوحة، مؤكدة أنه يعد نموذجا جيدا.وتهدف الاحتفالية التي نظمتها الأمانة العامة للجامعة ، اليوم تحت شعار "الإبداع الرقمي: الثقافة تتجدد" إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية ونشر ثقافة واحترام حقوق الملكية الفكرية والتوعية بخطورة القرصنة التي تهدد الاقتصاد العربي والعالمي وتكبد المبدعين والشركات خسائر فادحة.

أشاد خبراء وحقوقيون معنيون بحقوق الانسان بالتدابير التي تتخذها دولة قطر لحماية اوضاع وحقوق العمالة الوافدة في الدولة معربين عن أملهم في ترجمة كافة التشريعات والقوانين التي وضعتها الدولة على أرض الواقع من خلال التزام الشركات المتعددة الجنسيات والشركات التي تنفذ مشاريع في الدولة بتلك القوانين . من جانبه أعرب السيد دانتي بيسي رئيس فريق الأمم المتحدة العامل المنظم للمنتدى الإقليمي لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان عن أمله بأن يسهم المنتدى في تطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة التي تبناها مجلس حقوق الإنسان، وتحديد كيفية مساهمة الحكومات وقطاعات المال والأعمال في تطبيق هذه المبادئ. وأضاف أن "تطبيق المبادئ التوجيهية التي تم تبنيها من الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية، ومنابر دولية، ترمي كلها لمواجهة الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق الإنسان وتحريك النظم التشريعية داخل البلدان لمواجهة هذه الأفعال". وأضاف أن معظم شركات العالم ليس لديها أية لوائح أو سياسات لحماية حقوق العمال، كما أن هناك أكثر من 70 بالمائة منها ترى أن الالتزام بحقوق الإنسان أمر مجهد ماديا. وقال "نحن حريصون على التعاون مع شركائنا بالأمم المتحدة للعمل على تطوير خطط الدول والحكومات لتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ولمحاربة الاتجار بالبشر"، مشيدا بمبادرات عدد من الدول الآسيوية وخططها العملية لتنفيذ هذه المبادئ. ونوه بدور الحكومات الفاعل والمهم في هذا المجال لأن الحكومة لا تلعب دور المنظم فقط، بل دور المالك والمستثمر والمنفذ، وهذا يمنحها الفرصة لضمان تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وتقديم قدوة للآخرين، مشيرا إلى أن إصلاح الحكومات لبيتها الداخلي، سينعكس إيجابا على القطاع الخاص، بغض النظر عن امتلاكها للمشاريع من عدمه. وشدد على ضرورة أن تراجع الشركات الحكومية والخاصة تشريعاتها بما يكفل احترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يعكس فرص التقدم والنجاح في تعزيز حقوق الإنسان وتطبيق المبادئ التوجيهية والمبادرات والمقترحات المحلية للاستفادة منها، كما أنه يمثل فرصة للدفع بحقوق الإنسان إلى الأمام. وأشار دانتي بيسي إلى أن هناك دولا آسيوية لاتزال تعاني من انتهاكات حقوقية وأن التقدم الذي تحقق في هذا المجال لايزال ضئيلا، وأن غالبية الحكومات لم تنخرط بشكل فعال وشامل لتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. من جانبه، قال كريم غيزراوي رئيس فرع الإجراءات الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان إن هذا المنتدى يمثل فرصة مميزة لتعزيز حقوق الإنسان كونها قضية مهمة ومحورية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أهمية التعاون الوثيق والربط بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة معا. وأضاف أن "أجندة الأمم المتحدة لعام 2030 تؤكد على تعزيز حقوق الإنسان وتركز على ردم الهوة بين الأغنياء والفقراء ووصول التنمية للجميع"، لافتا إلى دور القطاع الخاص في هذا الصدد وأنه يجب الا تضر الأعمال التجارية بحقوق البشر، مشيرا إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يؤكد على أن النهوض بالمبادئ التوجيهية الأممية لحقوق الإنسان أمر أساسي وهناك فرص جيدة للتعاون والعمل على تعزيز هذه الحقوق. قوة اقتصادية من جهته، أعرب جون روجي الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأعمال التجارية، وواضع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية حول الاعمال التجارية وحقوق الانسان ، أعرب عن شكره لدولة قطر على استضافة هذا الحدث المهم، لافتا إلى أن آسيا أصبحت قوة كبرى في الاقتصاد العالمي والتعامل مع قضاياها أصبح أمرا مركزيا في صميم عمل الحكومات والقطاع التجاري الذي يجب أن يعمل بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية الأممية لحقوق الإنسان. وأوضح أنه بعد التواصل مع أكثر من 50 دولة وانتقال المشاورات من قارة إلى أخرى مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، تم التوصل إلى اقرار المبادئ التوجيهية التي اصطف وراءها كل أصحاب المصلحة واستفدنا من القاسم المشترك بين الجميع بالموافقة بالإجماع على هذه المبادئ لأول مرة في مجلس حقوق الإنسان. وأكد روجي أن هذا الاجماع يؤكد اقتناع الجميع بعولمة المسؤولية الاجتماعية بين الدول التي وافقت على هذه المبادئ وبينها دولة قطر، لافتا إلى أن هذه المبادئ استندت إلى 3 ركائز وهي مسئولية الحكومات عن حماية حقوق الإنسان والقوانين التي تحمي الأفراد من الانتهاكات، ومسؤولية المؤسسات والشركات التجارية، وأيضا تجنب التعدي على الحقوق وتوفير فرص الانتصاف للضحايا للوصول إلى العدالة. كما أكد أهمية المبادئ التوجيهية في إيجاد احترام علني لتأسيس ثقافة حماية حقوق الإنسان، معربا عن أمله في تضمين النتائج التي تتوصل إليها النقاشات في إجراءات مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان. وأشار جون روجي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن في عام 2015 أنه سيستخدم مضامين المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان وجعلها إلزامية وأكد الفيفا التزامه بجميع الحقوق المعترف بها دوليا والعمل على حمايتها. ونوه بأنه سيتم عرض تقرير حول جهود قطر والفيفا في هذه القضية اليوم وهذه الحالة تبرهن على الرسالة الأساسية بأنه لا ينبغي لأحد أن يتوارى عن مواجهة تحديات حقوق الإنسان. وأكد روجي أن احترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة يمكن تحقيقهما في نفس الوقت على عكس ما يعتقده البعض باحترام هذه الحقوق قد يعوق التنمية، لافتا إلى أنه من المستبعد نجاح أي محاولة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالاعتماد على أجور ضعيفة. وشدد على أهمية الاستثمار في البشر والتعليم والصحة والإسكان اللائق فضلا عن الشفافية، مضيفا أنه على الحكومات وضع المعايير للقطاع التجاري للتعامل مع حقوق الإنسان وإيجاد فرص الانتصاف والعلاج للضحايا. وفي تصريحات للصحفيين قال روجي ان قطر قامت بعدد من التدابير لتعزيز اوضاع العمالة الوافدة " ونريد ان نعرف المزيد من التفاصيل عن وتيرة العمل لافتا الى انه لا يوجد استهداف لدولة قطر في ما يتعلق بملف حقوق العمالة لان كاس العالم بالفعل سوف يتم تنظيمه هنا " وعن تقييمه لاوضاع العمالة فى قطر والخطوات التى اتخذتها قال المبعوث الاممي السابق اننى هنا لمعرفة المزيد عن اوضاع العمالة وسوف تتضح الكثير من الامور بشكل افضل بعد اللقاءات التى نعقدها فى الدوحة ومنها اجتماع مع اعضاء اللجنة العليا للمشاريع والارث المسئولة عن تنظيم المونديال .

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 2.9 مليار ريال، بعد ان ارتفعت رسملة السوق من 546.5 مليار ريال عند إغلاق الاحد الماضي إلى 549.4 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التصريحات التي أطلقها سعادة محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال إجتماع منتجي النفط بالدوحة قد كانت لها اثر ايجابي على كافة أسواق المال، الى جانب الترقب الايجابي للاجتماع الذي سيعقد بين وزراء الطاقة في يونيو المقبل. وقالوا ان المحافظ الأجنبية اقبلت على شراء الاسهم بقوة ، مشيرين الى ان كافة العوامل الداخلية المتعلقة ببورصة قطر جيدة حيث يتوقع ان يواصل المؤشر صعوده خلال الفترة المقبلة. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار65.87 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 10297.39 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 15.5 مليون سهم بقيمة 476.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6944 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 549.4 مليار ريال.

أكد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية أهمية منتدى الأمم المتحدة في توعية مجتمع قطاع الأعمال بحقوق العمالة الوافدة وتعزيز أوضاعهم .وقال في تصريحات للصحفيين إن المنتدى يعد أحد أهم المؤتمرات الإقليمية الذي يركز على قارة آسيا، بوصفها من أكبر القارات، بعد مؤتمرات أخرى عنيت بقارات أخرى. وقطر حظيت بثقة أصحاب المصلحة، كإحدى الدول التي تهتم بمسائل وقضايا حقوق الإنسان، وأكثر دولة استضافة للمؤتمرات في السنوات الأخيرة، وأثبتت نجاعة في تنظميها.ونوه الى ان المنتدى الأول عقد في جنيف 2012 وتبعه ثلاث مؤتمرات حيث عقد منتدى أمريكا اللاتينية والكاريبي في 2013 ومنتدى افريقيا 2014 ، لافتا الى انه تم اعتماد مبادئ توجيهية، وهناك اتفاق على أنها لا تكفي، ويُطمح للارتقاء بها إلى معاهدة واتفاقية دولية. كما ان هناك وجهة نظر أخرى مختلفة، تؤكد أن الألف خطوة تبدأ بخطوة. وان المبادئ التوجيهية تجمع لأول مرة قضايا ومسائل حقوق الإنسان بين شركات متعددة الجنسيات أو الشركات بشكل عام، وان هذا يدل على أن حقوق الإنسان لا تقع على عاتق الدول فقط، بل هناك أصحاب مصلحة آخرين معنيين، ومن هنا يأتي النقاش حول شركات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم ان النقاش الذي جرى حول قطر في أولى جلسات المنتدى، لا بد أن نأخذه ضمن الإطار الذي طرح فيه، حيث أن النقاش دار حول تقييم مسؤوليات الدولة المصدرة للعمالة والدول المستوردة لها، فالمسألة شائكة لأنها تناقش قضايا متشعبة، لأن الدول المصدرة للعمالة عليها مسؤوليات كبيرة، كما ان هناك مسؤوليات على الدول المستقبلة للعمالة. والتمايز والتنوع الاقتصادي بين هذه الدول في وضعها الاقتصادي والاجتماعي، يصعّب وضع حد أدنى أو أعلى للأجور، وهذه المسألة تحتاج لمزيد من النقاش.ولفت الى انه من الطبيعي أن هذه المؤتمرات تسلط الضوء على دولة أو دول بعينها، ونحن في قطر نفتخر أننا نثق في إمكاناتنا، ونتقبل بصدر رحب بالانتقادات الهادفة التي يمكن أن ننظر إليها بعين إيجابية ونحوّلها من نقاط سلبية إلى نقاط إيجابية مستقبلا. ونحن نرى أن قضية حقوق الإنسان عالمية، والنقاش فيها مستمر.

أكدت دولة قطر أن أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على الجولان العربي السوري المحتل لا تتناقض فحسب مع القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 497 (1981) وقرارات الجمعية العامة السنوية بهذا الخصوص، بل هي لاغية وباطلة وليست ذات أثر قانوني وتقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول بند الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأشارت الى ان التحديات المتزايدة والمتنوعة التي يشهدها العالم تفرض على أطراف النزاعات الالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تخفيف التوترات التي لم يجن العالم منها سوى المزيد من الآثار الكارثية على السلم والأمن الدوليين. ولفتت سعادتها إلى أن الهدف الذي ينشده مجلس الأمن هو تحقيق السلام الدائم والشامل في العالم بما في ذلك في قضية الشرق الأوسط، ولتحقيق ذلك ينبغي وضع حد للانتهاكات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية من خلال إنهاء الاحتلال والاستيطان ووضع حد لجرائم المستوطنين الإسرائيليين ومحاسبة مرتكبيها، ووقف سائر الممارسات غير القانونية كالمساس بحرمة المقدسات الدينية وقتل المدنيين الفلسطينيين واعتقالهم ومصادرة أراضيهم وهدم منازلهم وحرمانهم من الموارد الأساسية. وأوضحت أن تسوية القضية الفلسطينية لن تتم إلا وفق المعايير والأسس التي أجمع عليها المجتمع الدولي، أي على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارين 242 و338، ومبادرة السلام العربية، وعودة اللاجئين واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة. وقالت "لقد بات الجميع يسلم بحقيقة أن السلام لن يتحقق بدون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الأساسية غير القابلة للتصرف في الحياة والأمن وتقرير المصير والعيش بكرامة في أرضهم ودولتهم المستقلة، لهذا يقع على عاتق هذا المجلس مسؤولية القيام بما يلزم لتنفيذ قراراته السابقة وتحقيق السلام، من خلال اتخاذ تدابير لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي ضمن إطار زمني محدد، وتسريع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، ودعم الجهود الدولية لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية". وأشارت سعادتها إلى أنه إدراكا من دولة قطر لأهمية إعادة إعمار القطاع وأثره الإيجابي على عملية السلام، تعهدت دولة قطر بتقديم مليار دولار لصالح جهود إعادة إعمار غزة، وتنفيذا لذلك التعهد، أنجزت بناء 1060 وحدة سكنية في مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والعمل جار للانتهاء من بناء 1200 وحدة سكنية أخرى، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، وتنفيذ 45 مشروعا للطرق الداخلية في القطاع. وفي الشأن السوري، أوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه على الرغم من جهود المجتمع الدولي، ممثلا بالمجموعة الدولية لدعم سوريا، من أجل التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي أقره مجلس الأمن في قراره 2268 (2016)، إلا أن النظام السوري يصر على مواصلة الخروقات والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية واستخدام الأسلحة العشوائية وارتكاب المجازر. وأشارت الى انه من أبرز تلك المجازر ، وإن لم يكن آخرها، مجزرة دير العصافير التي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء بمن فيهم الأطفال، في استهداف واضح لمرافق مدنية بحتة.. كما يواصل عرقلة القوافل الإنسانية وسحب المستلزمات الطبية منها، ويمنع دخول الاحتياجات الأساسية إلى المناطق المحاصرة كداريّا التي عاين موظفو الأمم المتحدة الوضع اليائس فيها عندما زاروها منذ يومين، كما يواصل احتجاز الآلاف بشكل تعسفي. وشددت سعادتها على الضمان الوحيد لوقف العنف على نحو مستدام هو التنفيذ الكامل للقرار 2254 الذي أكد على أن الحل الوحيد الدائم للأزمة هو من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف، وإنشاء هيئة حكم انتقالية تُخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.