أعلنت غرفة قطر اليوم عن دعمها كراعي استراتيجي لمعرض "هي" للأزياء العربية 2016، والمزمع إنطلاق النسخة التاسعة منه في الفترة من 2 إلى 6 يونيو الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وينظمه الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركة “ديزاين كرياشنز“.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الغرفة حرصت على دعم المعرض إنطلاقاً من دورها في تشجيع المرأة القطرية على المساهمة الفعالة في إقامة المشروعات والصناعات بالقطاع الخاص، وتشجيعاً على الاشتراك في المعارض الكبرى بالدولة، مشيراً إلى أن معرض "هي" أصبح من أكبر المعارض المتخصصة في الازياء والموضة في دولة قطر ودول الخليج، ونجاح النسخ السابقة للمعرض يشكل انعكاسا لمدى التطور والنجاح الذي حققته صاحبات الأعمال القطريات في هذا المجال.وتابع سعادته "أن الغرفة إذ حرصت على دعم معرض "هي" ليس فقط كونه منصة لعرض الازياء العصرية من أشهر بيوت الموضة القطرية والخليجية، لكن لكونه في الوقت ذاته يمثل ملتقى كبير لسيدات وشابات الأعمال من كافة دول الخليج لتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهن، والنقاش حول آليات زيادة مساهمتهن في الاقتصاد والمجتمع".وأضاف أن دعم الغرفة للمعارض التي تقام بالدولة يمثل واجب الغرفة في دعم القطاع الخاص، وأن مساهمة صاحبات وشابات الأعمال في القطاع الخاص بات في نمو وتطور كبير.ونوه الشيخ خليفة أن المعارض والمؤتمرات لها دور كبير في تطوير قطاع سياحة الأعمال بدولة قطر، تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى مضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات بحلول عام 2030.يذكر أن معرض "هي" يعد من أكبر المعارض القطرية التي تقدم ابداعات الأزياء العربية العصرية. وتم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين جذب العديد من كبرى شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة ليقدموا أحدث ابتكاراتهم من التصاميم الخليجية الجذابة. ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الحية، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء.ومن المنتظر أن يشهد المعرض هذا العام عرض مجموعة واسعة من الأزياء الخليجية التي تضم القفاطين، والجلابيات، والشالات، والفساتين بالإضافة إلى الإكسسوار آت المكملة مثل الأحذية، وحقائب اليد، والأحزمة.

بدأ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة، بتنفيذ حملة تفتيشية شاملة على المؤسسات الغذائية في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك. تضمنت الحملة، التشديد على الإلتزام بكافة الإشتراطات الصحية والوقوف على حالة المنتجات المعروضة للمستهلكين في هذه الفترة التي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور على شراء مستلزماتهم من المواد الغذائية استعدادا للشهر المبارك. كما هدفت الحملة إلى الوقوف على حالة ووضع المؤسسات الغذائية، علما أنه تم خلالها تحرير عدد من المخالفات التي تم ضبطها. تأتي مثل هذه الحملات والجولات التفتيشية اليومية ضمن جهود مختلف البلديات إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك، وتشمل المجمعات والمراكز والجمعيات بجميع المناطق، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع، والعروض الخاصة لبعض السلع الغذائية وطريقة تخزينها، فضلاً عن التفتيش على المطاعم التي حصلت على ترخيص مؤقت لعمل الكباب والمشويات خلال شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع أقسام الرقابة العامة بالبلديات.

شاركت دولة قطر في الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، بوفد برئاسة سعادة السيد إبراهيم بن محمد العبدالله سفير دولة قطر لدى جمهورية كينيا. وناقشت الجمعية العامة، التي عقدت تحت شعار "توحيد الأداء الشامل في البعد البيئي لجدول أعمال العام 2030 للتنمية المستدامة"، أبرز القضايا والتحديات البيئية التي تواجه العالم بحضور فخامة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، إلى جانب نحو أكثر من ألفي مشارك من وزراء البيئة ورؤساء المنظمات الدولية وأصحاب المصلحة والإعلام, ورجال أعمال وغيرهم من أنحاء العالم كافة.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برسالة خطية الى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان تتعلق بتعزيز ودعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين . قام بتسليم الرسالة سعادة السيد علي بن فهد فالح الشهواني الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة خلال استقبال سعادة الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء العماني له اليوم . وقد تم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة في كلا البلدين .

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة قبل ظهر اليوم للمشاركة في اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في وقت لاحق . وكان في مقدمة مستقبلي سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة . كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ محافظة جدة، ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون . كما كان في الاستقبال عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء، وسعادة الشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة وكبار المسؤولين السعوديين المدنيين والعسكريين وأعضاء السفارة القطرية في جدة .

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، مع سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخارجية بالمملكة المتحدة، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً . جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين .

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أرض الوطن صباح اليوم متوجها بحفظ الله ورعايته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد بمدينة جدة في وقت لاحق اليوم. يرافق سمو الأمير وفد رسمي يضم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وعدد من أصحاب السعادة الوزراء.

الوزارة لن تعين مجلس الإدارات حتى "إذا لم يتقدم أحد " رئيس النادي يتحمل ديون فترة ولايته إذا لم تختر عمومية النادي"غير العادية " رئيسها .. يتم إيقاف الدعم المادي للنادي فوراً العقود من الباطن مخالفة للقانون .. أي حالة يتم التحقيق فيها الدعم متساو لكل الأندية رئيسا ناديي الريان وقطر تحملا بالشجاعة اللعب في الدرجة الثانية تخفيض دعم اللاعبين المحترفين 25 % أقصى اشتراك لأعضاء النادي 200 ريال فقط لا حديث داخل الوسط الرياضي في قطر حاليا.. إلا "الجمعيات العمومية للأندية"، لأنها القلب النابض لإدارة النادي، وصاحبة الولاية والاختصاص في اختيار رئيس النادي ونائبه، وهما مجلس الإدارة الرسمي طبقا للقانون الجديد المنظم للأندية برقم 1 لسنة 2016. على امتداد أكثر من ساعتين كانت جلسة مثيرة بين وسائل الإعلام مع عبد الرحمن الدوسري مدير الشئون الرياضية في وزارة الثقافة والرياضة بمكتبه، وللأمانة كان الرجل حريصا على تقبل الأسئلة بصدر مفتوح. الوسط الرياضي يسأل: .. ما حال الجمعية العمومية للنادي – بحكم أن الأندية تحت سلطة الوزارة الآن – إذا لم يتقدم أحد في الترشح لرئاسة النادي في المرة الأولى؟ ويسأل .. ماذا عن المرة الثانية التي يصدر فيها قرار من الوزارة حول فتح باب الترشح لرئاسة النادي في المدة الزمنية الثانية التي تستمر عشرة أيام؟ وما الموقف إذا لم يتقدم أحد للترشح في المرة الثانية؟ هل هناك مجال للاستثناءات في الترشح تحت أي بند .. سواء الاستثناء من قبل الوزارة أو الجمعية العمومية للنادي في المرة الثانية؟ وهناك افتراض آخر ماذا لو ظل الموقف في الجمعية العمومية الثانية بدون ترشح من أي شخص لرئاسة النادي. ولماذا انحصر القانون الجديد المنظم للأندية في أن يكون مجلس الإدارة من الرئيس ونائبه فقط؟ وهناك من يقول: لماذا عزوف الكثير عن الترشح لرئاسة النادي – كما يحدث في العربي حاليا على سبيل المثال؟ هل هذا العزوف يعد خوفا من تحمل الرئيس تبعات قرار تقليل الأندية في دوري النجوم إلى 12 فقط، مما يعني هبوط 4 أندية في موسم 2017-2018 ؟ هل العزوف بسبب قلة الدعم المادي ؟ أم الخوف من تراكم الديون، خاصة أن القانون الجديد للأندية حدد مسئولية رئيس النادي عن الديون التي تمت في عهده، ومطالبته بها من جهة الاختصاص؟ وماذا عن تراكم الديون في كل الأندية من إدارة إلى أخرى من سنوات عديدة، وهل آن الأوان لدخول الأندية عصر الاستثمار والبحث عن المدخول الذاتي؟ وآخرون يتساءلون : هل الدعم القادم من الوزارة يتساوى بين كل الأندية ؟ وهل هناك فعلا ظاهرة في بعض الأندية "عقود الباطن" بين الإدارة وبعض اللاعبين والمدربين خاصة في كرة القدم؟ وما الحل لتفعيل الجمعيات العمومية في الأندية في ظل صمتها؟ وكيف تكون اشتراكات العضوية لبعض الأندية تجاه أعضائها ألفي ريال ( سنويا)، كما يحدث في العربي، بينما الاشتراكات السنوية في كل الأندية لاتتعدى 200 ريال للفرد في الموسم ؟ أسئلة كثيرة طرحناها أمام عبد الرحمن الدوسري وأجاب عنها بشفافية، وطبقا للائحة المفسرة للقانون الخاص بتنظيم الأندية. الوزارة لاتتدخل في شئون الأندية قال عبد الرحمن الدوسري إن وزارة الثقافة والرياضة لا تتدخل في شئون الأندية، رغم إنها تقع ضمن سلطتها، إنما هناك لائحة تتم مراقبتها من قبل الوزارة، والأمر كله متروك للجمعية العمومية، القانون الحالي للأندية يعطي الجمعية العمومية إمكانية حل النادي بالكامل، أو دمجه مع ناد آخر، يعطي الجمعية العمومية اختيار الرئيس ونائبه ، الوزارة لن تتدخل في الأندية حتى في حال عدم اختيار الرئيس ونائبه، هدفنا هو الشفافية والحوكمة ولاداع للتخوف. يضيف : هناك من يقول كيف يكون مجلس الإدارة من الرئيس ونائبه فقط، وهم يتناسون أن هناك مجموعة أخرى من الوظائف الهيكيلة داخل النادي، وكلها للشباب القطري، علينا أن نراعي سرعة اتخاذ القرار والقدرة على التفاهم، إنما يكون مجموعة تكثر الخلافات بين الأعضاء، ربما البعض يتخوف لان القانون جديد، ولكن علينا التجربة، القانون تم وضعه بناء على اجتماعات مع الأندية، وأتذكر أن الشيخ سعود بن خالد آل ثاني رئيس نادي الريان أشاد بالقانون الذي كان في فندق الشعلة، والكل صفق له. ويقول: الوزارة تعطي الأندية الاستقلال في الحركة، أرسلنا النماذج إلى الأندية وكان هناك إجماع على كثير من النقاط فيها، القانون يريد أن يعطي الشباب القطري الفرصة لإدارة النادي، هناك وظائف مستحدثة لإدارة النادي مثل المراقب المالي والإداري، ومراقب النشاط الرياضي، ومدير عام النادي، ومشرف الأنشطة الاجتماعية والثقافية، وغيرها، وكلها للشباب القطري ومرتبات كبيرة، وكلها من اجل أن يكون الشباب القطري هو صاحب القرار الأول. حكاية الجمعيات العمومية ماذا عن الجمعيات العمومية ، وماذا عنها في حال عدم تقدم رئيس للترشح ؟ يقول عبد الرحمن الدوسري : القانون أعطى إدارة النادي عقد الجمعية العمومية العادية وفتح باب الترشح أمام الأعضاء الذين تنطبق عليهم الشروط، خلال الفترة الزمنية المحددة، في حال عدم تقدم أحد خلال الفترة المحددة من قبل إدارة النادي، يتم إخطار الوزارة التي تحدد موعدا آخر لفتح باب الترشح لمدة 10 أيام أخرى، في الحالة الثانية التي لم يتقدم فيها أحد، يتم إخطار الوزارة التي تطلب من إدارة النادي عقد جمعية عمومية ( غير عادية ) لاختيار الرئيس ونائبه بحضور ممثل الوزارة، ولنفترض أنه لم يتقدم أحد أيضا في الجمعية العمومية غير العادية للترشح ، يتم إعلان النادي أمام أعضاء الجمعية العمومية غير العادية، أنه إذا لم يتقدم أحد للترشح ، فسوف يتم إيقاف الدعم المخصص للنادي، وبالتالي توقف الأنشطة المختلفة داخل النادي، واعتقد أن هذا لن يرضي أحدا، لأننا نثق في كثير من القيادات الرياضية لتولي زمام الأمور في الأندية. لامجال للاستثناءات ولا أحد فوق القانون حول مايتردد عن إمكانية استثناء البعض من شروط الترشح، قال عبد الرحمن الدوسري : هذا من باب المستحيل ، لن يكون هناك أي استثناء بأي حال من الأحوال، لا أحد فوق القانون، يمكن لأعضاء الجمعية العمومية في النادي أن يطلبوا عقد اجتماع غير عادي ، ويمكن خلال الاجتماع إقرار استثناء المرشح من أي بند، وهذا حقها في تغيير اللوائح أو تبديلها، دونما تجاوز النظام الأساسي، وفي هذه اللحظة إذا ارتأت الجمعية العمومية تغيير في أي بند - مثل السنوات الثلاث الإلزامية لتسديد العضو للاشتراكات السنوية بانتظام، في هذه الحالة يمكن إقرار التغيير الوارد من قبل الجمعية العمومية غير العادية، على أن يتم تطبيقه في الدورة الانتخابية القادمة ( بعد 4 سنوات )، ولابد أن تلتزم بالشروط الخاصة بالترشيح، إذن الوزارة ليس من حقها اختيار رئيس النادي في أي حالة، نحن حريصون على استقلالية الأندية عن السلطة الإدارية. 200 ريال أقصى اشتراك وقال عبد الرحمن الدوسري إن الوزارة أخطرت الأندية بان الاشتراكات السنوية لأي عضو لايمكن أن تزيد على 200 ريال، نريد أن نخفف الأعباء عن العضو، لأنها اشتراكات رمزية، لاتحقق دخلا للنادي، نفتح الباب أمام الأعضاء بقليل من المال، لماذا يكون الاشتراك 200 ريال ؟ ماذا قدم النادي لأعضائه حتى يحصل على ألفي ريال سنويا؟ الرئيس والديون كيف يقوم القانون الجديد لتنظيم الأندية الرياضية بتحميل رئيس النادي الديون وعجز الموازنة السنوية في موازنة النادي ؟ يرد عبد الرحمن الدوسري : نعم . هذا صحيح لان الرئيس هو صاحب القرار الأول في النادي ، عليه أن يتحمل المسئولية في إدارة شئون النادي، عليه أن يلتزم بالموازنة المقررة من قبل أعضاء الجمعية العمومية، أي خلل في الموازنة هو يتحملها، وعليه أن يدفعها، حتى لو استقال من المنصب، عليه أن يرد المبلغ الذي ترتب عليه الدين إلى خزينة النادي، وسوف تتم مطالبته، ويتم منحه ثلاثة أشهر لتسوية الالتزامات. بالنسبة للديون السابقة التي ورثها من المجالس السابقة، عليه أن يتقدم بالأوراق الثبوتية التي تثبت عدم علاقته بتلك الفترة، لأن هذه أموال عامة، ولابد للدولة أن تحافظ على ممتلكاتها، للأسف الشديد تراكمت الديون في كل الأندية بفعل قرارات خاطئة من قبل إدارة النادي وتركته بدون حل، مما أدى إلى تراكمها من إدارة إلى أخرى دونما حل؟ العقود من الباطن يرى عبد الرحمن الدوسري أن التعاقدات التي تتم من خلف الكواليس، من الباطن، هي التي تؤدي إلى الخلل المالي، هناك إدارات تقوم بإغراء لاعبي الكرة والمدربين بعقود أكثر من التي في متناوله من ناد آخر، فيتم استقطاب اللاعب من خلال عقد أمام الجميع بينه وبين الإدارة، على أن يكون هناك عقد سري مع اللاعب به امتيازات مالية أكثر من خلف الكواليس، مما يعني إرهاق موازنة النادي بمبالغ إضافية، وكلها من الباطن، نتمنى أن تجري الجمعية العمومية التحري والدقة في كل شيء داخل النادي. العزوف عن الترشح قال إنه قرأ ما تداول في وسائل الإعلام، والقانون الجديد واحد من أسباب العزوف عن الترشح لرئاسة النادي، وقال إن فيه جانبا من الصواب لأن القانون بمثل ما أعطى الصلاحيات لإدارة النادي وأعطاها الإمكانات والدولة تقدم الدعم المادي للأنشطة ولكنه وضع المساءلة والنزاهة والشفافية وكذلك المسؤولية التامة لرئيس النادي على الأموال والميزانيات التي تقر للأندية لممارسة الأنشطة هي تحت رقابة ومساءلة كبيرة لتصرف حسب الخطط والبرامج المعدة من إدارة النادي وكذلك التي اقرتها الجمعية العمومية، والقانون يدعم الشفافية والنزاهة ويدعم الحوكمة في إدارة الأندية حتى يكون هناك ما يقدم من دعم تقابله مخرجات، والقانون جاء ليحمي النزاهة والشفافية والحوكمة للحفاظ على أموال النادي وممتلكاته ومنشآته. يضيف عبد الرحمن الدوسري: إن العزوف عن الترشح في انتخابات الأندية ليس له ما يبرره، هناك الشركات وكثير من المؤسسات ناجحة من خلال قيادة الشباب القطري تخفيض الدعم حول ما يتردد عن تخفيض الدعم القادم إلى الأندية بواقع 25 %، قال عبد الرحمن الدوسري إن هذا صحيح، وهو الدعم القادم من اتحاد الكرة إلى الأندية طبقا لترتيبها في نهاية جدول الدوري، والواضح أنه الدعم الخاص بالمحترفين، ولكننا في الجهة الأخرى نتمنى ألا يقف مسؤولو الأندية مكتوفي الأيدي، عليهم أن يتحركوا في علاقات مع الشركات والمؤسسات من اجل البحث عن رعاة يدعمون النشاط الرياضي، لدينا في قطر كثير من الشركات التي تحاول رعاية الأندية، نريد أن تنطلق الأندية في الخدمات المجتمعية من اجل تفعيل دورها في نشاط المجتمع. تقليص أندية دوري النجوم هل هناك علاقة بين تقليص أندية دوري النجوم إلى 12 ناديا فقط والخوف من الترشح لرئاسة النادي؟ يرى عبد الرحمن الدوسري أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، الخوف لا يصنع الرجال، القادم إلى رئاسة النادي عليه أن يتحمل المسؤولية كاملة أمام الدولة والرأي العام، هناك أندية هبطت إلى الدرجة الثانية، وظهرت فيها الشجاعة على تحمل المسؤولية، الريان بطل دوري هذا الموسم هبط ورئيسه الشيخ سعود بن خالد آل ثاني، وتحدى الظروف ونجح بالفوز بالدوري، ونادي قطر هبط ورئيسه الشيخ حمد بن جاسم بن ناصر آل ثاني الذي تحمل المسؤولية واستمر معه، إذن على من يترشح لرئاسة النادي أن يكون صاحب قرار قوي. 10 ملايين "دعم إضافي" كشف عبد الرحمن الدوسري عن دعم مقداره (عشرة ملايين ريال) للنادي الذي ينجح في تطبيق 95 % من المعايير التي وضعتها الوزارة، للأنشطة الرياضية الاجتماعية والثقافية. رؤساء أندية فازوا بالتزكية كشف عبد الرحمن الدوسري عن 6 أندية، فاز فيها مجلس الإدارة بالتزكية بعد إغلاق باب الترشح في الفترة الزمنية التي حددتها الوزارة، ولم تتقدم قائمة أخرى لمنافستها، الأندية الستة هي: 1 — الشيخ حمد بن جاسم بن ناصر لرئاسة نادي قطر. 2 — الشيخ خليفة بن ثامر آل ثاني لرئاسة نادي الخريطيات 3 — نادي السيلية 4 — نادي المرخية 5 — نادي معيذر 6 — نادي الشحانية

بحثت الجلسة الأولى من المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الإقتصادي للشرق الأوسط الذي بدأ أعماله اليوم أبرز المشاكل التي تواجه العالم العربي في الوقت الحالي. وأجمع المشاركون على أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات والمشاكل خلال الوقت الحالي يأتي في مقدمتها تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية إلى جانب تحقيق الاستقرار والأمن. وأكد المشاركون أن العالم العربي شهد العديد من التغيرات خلال السنوات الأخيرة من جراء ما يعرف بثورات الربيع العربي، مشيرين إلى أن السبب وراء تلك الثورات هو وجود فشل من قبل الحكومات التي كانت قائمة في الدول التي شهدت هذه الثورات في إدراك التغييرات التي شهدتها شعوبها وعدم وجود تواصل قوي معهم وهو ما أدى لإغضاب تلك الشعوب، مضيفين أنه لابد من إيجاد قنوات تواصل فعالة للتعرف على متطلبات الشعوب. كما أكدوا على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمارات للمنطقة وبالتالي توافر فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وانخفاض مستويات الفقر،مضيفين أن الشق الاقتصادي يعد أحد الأسباب الأساسية وراء عدم الاستقرار في المنطقة خلال الآونة الأخيرة. كما نوهوا بالدور الذي تلعبه المرأة في المنطقة مؤكدين على ضرورة وجود برامج لتنمية المرأة وإشراكها في برامج للتطوير المهني بما يعمل على دعمها في المجتمعات العربية. كما شددوا على ضرورة ربط الاقتصاديات في المنطقة بالتكنولوجيا بما يسهم في رفع مستويات النمو الاقتصادي وتحقيق الانسيابية في أداء الأعمال. كما تناول المشاركون تأثير تراجع أسعار النفط عالميا على أداء اقتصاديات المنطقة وما تبعها من تأثيرات سلبية على الإنفاق المالي، مطالبين بوضع سياسات مالية تضع في اعتبارها جيل الشباب وتطوير هذا الجيل والاهتمام به حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها. كما طالبوا بوجود تكتلات إقليمية اقتصادية في المنطقة تعمل على تحقيق المصالح الاقتصادية للدول العربية،مشيدين في هذا الصدد بالتكتل بين دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره نموذجا يحتذى به. وطالب المتحدثون في الجلسة الأولى من المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد في عالم يشهد تغيرا اقتصاديا وتنمويا متسارعا منبهين إلى أن إعادة إحياء اقتصاد المنطقة يجب أن يركز على النظام التعليمي المتطور فضلا عن التدريب وإعادة التدريب. وبينوا أن المشكلة والتحدي الأساسي الذي يواجهه العالم العربي اليوم يتعلق بخلق الوظائف ودعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر رأسمال استثماري وطرق أخرى لجذب رأسمال. ودعا المتحدثون في الجلسة إلى استثمار أموال نظام الوقف الموجودة في العالم الإسلامي باعتبارها رأسمال جامد يشمل العالم الإسلامي كله ويصل حجمه إلى نحو 1.5 بليون دولار تقريبا من الأصول المجمدة في هذا الصندوق الائتماني الإسلامي الكبير بما يعود بالنفع على الدول الإسلامية بشكل عام والدول العربية بوجه خاص. وشددوا على أن دول المنطقة تحتاج إلى رؤية اقتصادية ناجحة وأن القيادات السياسية يجب أن تكون لديها رؤية لاحتياجات الناس وخاصة الشباب الذين يتطلعون إلى الكرامة والحرية والكفاية الاقتصادية. وشارك في الجلسة الأولى كل من سعادة السيد محمد بو سعيد وزير الاقتصاد والمالية لمملكة المغرب، وصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة آل سعود من المملكة العربية السعودية، وسعادة السيدة آمال عزوز وزيرة التعاون الدولي السابقة في جمهورية تونس، والدكتور هاني فندقلي من مجموعة كلينتون التي مقرها الولايات المتحدة فيما أدار الجلسة البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط. ويشهد المؤتمر - الذي تستمر أعماله حتى الأربعاء المقبل- غدا العديد من الجلسات وورش العمل التي تبحث عددا من الموضوعات من بينها تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات المنطقة وتأثير التحالفات الجيوسياسية المتغيرة على الاستقرار السياسي في المنطقة، وفرص المرأة في الاقتصادات الشرق أوسطية المتغيرة، والضغوط الاقتصادية المتزايدة جراء أزمة اللاجئين في المنطقة، وكيفية إنشاء الوظائف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مساء اليوم، مع سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني، وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق له للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لاسيما سبل تعزيز وتطوير برنامج الشراكة القطرية البريطانية. كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما اجتمع سعادته مساء اليوم مع الدكتور إياد أمين مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

عقد المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مساء اليوم أولى جلساته النقاشية تحت عنوان "ما هي المشاكل الكبرى التي تواجه العالم العربي اليوم؟". وأجمع المشاركون على أن الأمن والاستقرار هما أبرز الاحتياجات الملحة في العالم العربي الآن، حتى يمكن تحقيق التنمية والرخاء. في البداية قالت صاحبة السمو الملكي الاميرة بسمة آل سعود، "إنسيد القابضة بالمملكة العربية السعودية"، إن العالم العربي مر بمرحلة تغيير خلال السنوات السبع الماضية حيث كانت المنطقة في حالة بركان حقيقي، مشيرة إلى أن هناك من لم يتكيف مع هذا التغيير حتى الآن. وأوضحت أننا نعيش الآن حالة ما بعد الربيع العربي، منبهة إلى أننا لم نقم بتفسير أسباب هذا الربيع بصورة جدية. وأضافت بأن العامل الاقتصادي بالغ الأهمية إذا ما تطرقنا للحديث عن التغيير في العالم العربي. وأشارت إلى أننا لم نستجب لبوادر وبواعث الأزمة والتقلبات التي أدت لانطلاق موجة الربيع العربي، وهو الأمر الذي أوصلنا لحالة الانهيار الاقتصادي التي تشهدها بعض دول المنطقة، حيث رأينا مؤشرات كثيرة على المشاكل التي تعاني منها بعض الدول العربية. وقالت إن العالم العربي في حاجة ماسة إلى وجود جسر للتواصل فيما بينه، منوهة إلى أننا على ما يبدو لم نراقب أسس التغيير الذي صار في الدول العربية خلال السنوات الماضية، كما أننا لم نفكر في هذا التغيير بشكل معمق واكتفينا بالحديث عن النظريات والافتراضات، ومن هنا فأننا جميعا مدعوون لدراسة هذا التغيير بصورة فاعلة وجدية. وألمحت إلى أن هناك تجاهلا للعلاقة بين التكنولوجيا من ناحية والاقتصاد من ناحية أخرى، إذ أننا لم نقم بتأسيس وإرساء قواعد تلك اللعبة المتعلقة بعلاقة الاقتصاد والتكنولوجيا، مشددة على أهمية وضرورة التعامل مع هذا الأمر بشكل فاعل وجيد. وطالبت بأن يعتمد العالم العربي على المعلومات والبيانات التي لدينا ، وهو ما من شأنه يمكن أن يفيد الاقتصادات العربية. وشددت على أن الاقتصاد هو السبيل إلى الحد من حالة الاحتقان الموجودة في العالم، موضحة بان الاستثمار في الموارد البشرية سيؤدي إلى خلق هذه الحالة من الاستقرار العالمي والاقليمي في السنوات المقبلة. وأشارت إلى رؤية الأمير محمد بن سلمان للتنمية، وهي الخطة الطموحة التي تؤسس لاقتصاد جديد قائم على المعرفة، منبهة إلى أن تلك الرؤية هي بمثابة خريطة طريق اقتصادية في المنطقة. محمد بوسعيد ارساء الاستقرار من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بو سعيد، وزير الاقتصاد والمالية في المغرب، أن مؤتمر الاثراء بالغ الأهمية على كافة المستويات، حيث أنه ينظم في حقبة مهمة للغاية في المنطقة العربية. وقال إن التحدي الأول الذي يواجه المنطقة هو كيفية إرساء الاستقرار والأمن في بعض الدول، فمن دون هذا الاستقرار لن تتمكن الدول العربية من تحقيق الإزدهار والتنمية والتقدم. وأضاف بأن المنطقة في حاجة إلى دول قوية وديمقراطية، مشددا على أن الاستقرار والأمن حجرا الزاوية للتنمية والانطلاق نحو المستقبل بثبات، وإلى المسائل الكبيرة والأهم في الدول العربية. وأوضح أن الاندماج الاقليمي من أهم القضايا التي لاحداث تنمية اقتصادية في عالمنا العربي، مشيرا في هذا الصدد إلى تجربة المغرب في التطور بقوله إن بلاده عززت علاقاتها وشركاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما دفع بها لتعزيز فرص التنمية وتقوية الاقتصاد. وقال إن الطرفان لديهما المقدرة على تحقيق التغير سويا، حيث أن الاتحاد والعمل المشترك يقويات التنمية ويدعمانها بصورة كبيرة. وأثنى الوزير المغربي على قطر والقيادة الرشيدة فيها نظرا لسعيها إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ملمحا إلى أن المغرب قد قام بنفس الامر أيضا. وقال إن العالم العربي بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات من أجل تحقيق تلك الخطوة، مشيرا إلى أنه من الضروري الاهتمام بالمستويات الاقتصادية المصغرة لأن هذا ما من شأنه سوف يؤدي إلى مزيد من الاستقرار. وألمح إلى ان تعزيز التجانس الاجتماعي في الدول العربية هو أمر مهم في سياق الاستقرار، منوها إلى أن العالم العربي لم يصل بعد إلى بيئة هادئة، وبالتالي فيجب علينا مواصلة تطبيق استراتيجيات النمو والتطور. هاني فندقلي تراجع الدخول بدوره قال الدكتور هاني فندقلي – مجموعة كلينتون – الولايات المتحدة ان هناك تراجعا فى معدل الدخل بالنسبة للمواطن العربي. وعقد مقارنة بين اقتصاد مصر وكوريا الجنوبية لافتا الى ان دخل المواطن المصري كان اعلى منه فى كوريا الجنوبية فى فترة الخمسينات الا ان دخل المواطن فى كوريا الجنوبية حاليا يعادل 18 مره نظيره فى مصر. وقال ان الاقتصادات العربية حققت معدل نمو 1% كل عام على مدار الربع قرن الاخير فيما تحقق معدلات نمو السكان 2.5% ما يعنى انخفاض معدل الدخل للفرد العربي بنسبة 25% . واكد د. فندقلي على الدور الذى تلعبه الثورة التكنولوجية وتاثيرها على الاقتصاد العالمي لافتا الى ان هذه الثورة سوف تواصل تاثيرها على الايدى العاملة وان هناك دراسات تشير الى ان 50% من المهن الحالية لن يكون لها وجود بعد 50 عاما من الان. ونوه بالحاجه الى بنية اقتصادية جديدة تعتمد على المعرفة والابتكار، معربا عن سعادته بالتغيرات التى تقوم بها دولة قطر لتعزيز التنافسية الاقتصادية واهتمامها بالاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار .وطالب بضرورة التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة لافتا الى ان 50% من السلع المصدره للخارج تنتجها هذه الشركات. كما اكد على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص وتقليل الفجوة بين الاثرياء والفقراء . آمال عزوز عقد اجتماعي جديد وفي نفس السياق قالت سعادة السيدة امال عزوز وزيرة التعاون الدولي السابقة فى تونس ان العالم العربي بحاجة الى عقود اجتماعية جديدة بين المواطنين والحكومات مشيرة الى ان المشكلات السياسية فى عالمنا العربي هى الاساس للمشكلات الاقتصادية فى غياب العقد الاجتماعي الذى يحكم العلاقات بين الدولة والمواطنين والحكومة. وألمحت الى ان انطلاق الربيع العربي اثبت فشل هذه العقود الاجتماعية التى لا يمكن تحقيقها بدون البدء بالحكم الديمقراطي وتنفيذه. وقالت ان الديمقراطية هى الاداة التى يحتاجها العالم العربي لوضع حد للديكتاتورية والقمع وضرورة تعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد والادماج السياسي والاجتماعي وضمان سيادة حكم القانون وشددت على حاجة المواطنين فى العالم العربي للشعور بالمعنى الحقيقي للمواطنه. وشددت على الحاجه الى عملية ادماجية توافقية شاملة من خلال تسويات سياسية تاريخية وبصياغة عقد اجتماعي جديد وان مشكلة الاقتصاد مرتبطة بهذه المسالة الحيوية .

أكد مدير إدارة المشتركين، بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، السيد علي الكواري، أهمية نظام مد الحماية، في توفير الرعاية التأمينية لمواطني التعاون، العاملين في القطاعين العام والخاص بدول المجلس، مؤكداً أن الخاضعين لأحكامه في تزايد مستمر يوماً بعد الآخر، ومن حقهم أن يحظوا بالحماية التي توفرها لهم النظم التقاعدية، موضحا أن فكرة النظام الموحد تقوم على أساس سريان الأنظمة التقاعدية المطبقة بدول المجلس على مواطنيها، بحيث يتمتعون بمنافعها كما لو كانوا في بلدانهم، الأمر الذي وفر لهم الاستقرار الاجتماعي، أثناء عملهم خارج دولهم، وساهم في تشجيع انتقال العمالة الخليجية بين دول المجلس. وأضاف الكواري خلال اللقاء التعريفي الخاص بمد الحماية الذي نظمته الهيئة وأقيم على هامش الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، وحضره مواطنو التعاون العاملون بدولة قطر، أن هناك حرصا على توعية المجتمع بالقوانين التقاعدية، وتعريفا بالأنظمة المعمول بها محلياً وخليجياً، مؤكداً ان الهيئة لا تألوا جهداً بهذا الخصوص، وتسعى دوماً لعقد مثل هذه اللقاءات، وتكرس كافة إمكاناتها لتوعية المنخرطين في سوق العمل والمُـقبلين عليه بالنظم التأمينية. رفع سقف التوعية وأشار إلى أن اللقاء فرصة للتواصل بين ممثلي الأجهزة الخليجية، والخاضعين لأحكام مد الحماية، وأصحاب العمل، ولاطلاعهم على مستجدات النظام، وإجراءات التسجيل فيه، والمزايا التي يوفرها للمنضمين إلى مظلته، وطرق تحصيل الاشتراكات، ومستجدات تطبيقه، والأهداف المرجوة من ورائه، وجهات العمل المنضوية تحت مظلته، كما أن اللقاء يهدف إلى رفع سقف التوعية، وترسيخ الثقافة التقاعدية محلياً وخليجياً، وتنوير المجتمعات بالقضايا التأمينية المختلفة، وتعريفها بالنظم والقوانين المطبقة بهذا الشأن. وقال إن مدّ الحماية من أهم الإنجازات الخليجية في مجال الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تأمين الحياة الكريمة لجميع العاملين بدول المجلس، وضمان حرية انتقال الموارد البشرية والمالية فيما بينها، ويرفد أسواق العمل بالخبرات المؤهلة، بحكم تشابه الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الاستفسارات وقد أجاب ممثلو الأجهزة على كافة الاستفسارات حول النظام الموحد لمد الحماية، وإجراءات تسجيل المشمولين به، وضوابط تحصيل الاشتراكات وتوريدها، وشرحوا الالتزامات المنوطة بجهات الاختصاص المعنية بتطبيق بنوده وأحكامه، من جهتهم، أشاد الخليجيون العاملون في دولة قطر بفكرة النظام، الذي تحول إلى مظلة شاملة؛ وفرت لهم ولأفراد أسرهم الحياة الكريمة والرعاية التأمينية المُثلى، منوهين بالمنافع التي يتيحها، مؤكدين أهمية انخراط الجميع فيه، وتوسعته ليشمل كافة القطاعات.، كما نوهوا بدور اللقاءات في توعية المجتمعات بمزاياه المتعددة، شاكرين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على إتاحة فرصة التعرف عليه عن قرب، حيث تكونت لديهم ثقافة تأمينية واسعة عن أهمية الاشتراك به. من جهة أخرى وصل عدد الخليجيين المسجلين بمد الحماية التأمينية قرابة 26599 مشتركاً، بحسب إحصائية حديثة صدرت عن اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية، حول النظام ومستجدات تطبيقاته، منذ تدشينه في الأول من يناير 2006، حتى نهاية الربع الرابع من 2015. 70 قطريا يعملون بالخليج وارتفع عدد المؤمن عليهم من المستفيدين من المعاش التقاعدي وغيرها من المنافع التي يتيحها لنحو 2606 خليجيين، من بينهم 15 قطرياً استفادوا من المعاش التقاعدي، فيما بلغ عدد القطريين المسجلين بالنظام ما يقارب 70 مواطناً، 24 منهم في القطاع الخاص، و46 بالحكومي. وبحسب الإحصائية، المستمدة من بيانات الدولة موطن الموظف، بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الخاضعين للنظام، ممن عملوا أو ما زالوا على رأس عملهم في الدوحة حوالي 3623 خليجياً، 1591 منهم بالقطاع الخاص، و2032 بالحكومة. العمانيون، احتلوا المرتبة الأولى من إجمالي الخليجيين العاملين بدولة قطر، بواقع 1906 عُمانيين، يعمل 562 منهم بالخاص، و1344 بالحكومة، وفي المرتبة الثانية حلّ السعوديون بـ 868 موظفاً، 507 يعملون بالخاص، و361 بالحكومة، فيمل حل البحرينيون ثالثاً بـ 739 موظفاً، 450 منهم يعملون في القطاع الخاص، بينما جاء الإماراتيون رابعاً بـ 69 موظفاً، والكويتيون خامساً بـ 41. ــ العمانيون في المركز الأول وأضحت البيانات الإحصائية أن العُمانيين قد استحوذوا على نصيب الأسد، مستأثرين بالمركز الأول من إجمالي الخليجيين المسجلين بمد الحماية، حيث بلغ عددهم 11497 عُمانياً، وحل السعوديون ثانياً بـ 9053 موظفاً، والبحرينيون ثالثاً بـ 5375، والكويتيون رابعاً بـ 348 موظفاً، والإماراتيون خامساً بـ 256، والقطريون سادساً بـ 70 موظفاً. وقد تم إعداد هذه الإحصائية بناء على المعلومات الواردة إلى اللجنة، من قبل أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول التعاون، التي أشارت إلى وجود نحو 16168 خليجياً يعملون بدول المجلس، في القطاعين العام والخاص، ولا زالوا على رأس عملهم إلى الآن، بينهم 37 قطرياً، مقابل 10431 انتهت خدماتهم، من ضمنهم 33 قطرياً.

استقبل سعادة الشيخ د. محمد بن عيد آل ثاني رئيس مجلس إدارة عيد الخيرية الداعية المعروف د. ذاكر عبد الكريم نايك وقام بتكريمه تقديرا لجهوده الدعوية. وقال سعادة الشيخ د. محمد بن عيد: إننا نرحب بالدكتور ذاكر ونثمن جهوده الدعوية، ونحاول استثماره جيدا من خلال جهود المؤسسة الدعوية في الداخل والخارج. وأضاف سعادته: إن مركز ضيوف قطر للتعريف بالإسلام كيان يهتم بالوافدين؛ ليطلعهم على الشعب القطري وعاداته وتقاليده وثقافته العربية والإسلامية، وكان من ثمار هذا التعريف إسلام عدد كبير من الوافدين، ورعايتهم اجتماعيا وثقافيا؛ حيث تقام باستمرار دورات أسس الإسلام وتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها. وأشار سعادته إلى أن أنشطة التعريف بالإسلام تتنوع من أجل أن تصل إلى الغالبية العظمى من الوافدين، وتقدم إليهم رسالة الإسلام بعيداً عن الصورة الخاطئة التي يتصورونها، وتسعى للوصول إلى فئات الوافدين على اختلاف تخصصاتهم ومكانتهم الاجتماعية والعلمية والفكرية. ويهتم المركز بمتابعة المهتدين، حيث تبدأ رحلة المهتدي الجديد مع مركز ضيوف قطر بدورات مكثفة لتعليم أسس الإسلام، من العقيدة وأحكام الصلاة وبعض أحكام العبادات. ويكون هذا التعليم في فصول دراسية تجمع كل جالية بعضها ببعض، بلغة واحدة، ثم يقام لهم يوم مفتوح كل جمعة يجمع بين التثقيف والترفيه. ومهمة هذه الدورات ترسيخ الإيمان في النفوس، ليشعر الوافد أنه جزء من هذا المجتمع وهذه الأمة. وأضاف الشيخ: إن هناك جهودا دعوية خارجية من أبرزها برنامج "اللهم أعط منفقا خلفا" الذي يبدأ عامه الثالث في الدعوة إلى افريقيا حيث أسلم بسببه الآلاف، وهو يقوم على متابعة هؤلاء المهتدين اجتماعيا وصحيا، حيث لا يُكتفى بالدعوة بل تقوم المؤسسة بحفر الآبار وبناء المساجد وتوفير المدارس لهؤلاء السكان. من جهته أشاد د. ذاكر نايك بما تقوم به مؤسسة عيد الخيرية محليا ودوليا، وأثنى على مركز ضيوف قطر، ودعا المجتمع إلى دعم هذه الجهود التي تبين سماحة الإسلام وتنشر السلم المجتمعي وتعطي صورة حسنة عن المسلمين، وتؤدي للتفاعل الحضاري. وأكد د. ذاكر أن مشروع طباعة المصاحف له أثر قوي في الدعوة إلى الإسلام؛ حيث إن كثيرين يلجأون إلى القرآن ليعرفوا رسالته، ويكون سببا في إسلامهم.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم، بدولة السيد بن علي يلديرم رئيس وزراء الجمهورية التركية الشقيقة. هنأه خلاله على توليه منصب رئاسة الوزراء متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهامه. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أنه يتوقع ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة معدلات نمو مستقرة بحوالي 3.4% خلال العام الجاري 2016، متقدما بذلك على العديد من كبرى اقتصاديات العالم. وقال في كلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في افتتاح أعمال مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مساء اليوم أن المؤتمر بات معلما متميزا من معالم النشاط الفكري وتبادل الآراء لبحث ما فيه الخير لشعوب ودول منطقة الشرق الأوسط. وقال سعادته أن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وفي ظل ما تعانيه كبرى اقتصادات العالم من تراجع في معدلات النمو تدفع إلى تكاتف الجهود لإرساء اقتصاد يستند إلى المعرفة ويكرس ثقافة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت المعرفة المستندة إلى الإبداع والابتكار هي القيمة الرئيسية للمجتمعات في الدول المتقدمة، وأداة أساسية للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وقال أنه، في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، سعت دولة قطر إلى ترسيخ المعرفة في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية منها، من خلال انتهاج سياسات مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادة الوزير إلى أنه في إطار هذا التوجه، وضعت الدولة القطاع الخاص والابتكار في طليعة أولوياتها الاستراتيجية، من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات ضمن إطار مشترك يجسد العلاقة التكاملية بين مختلف جهات الدولة، ويكرس مبدأ الشراكة الهادفة والبناءة مع القطاع الخاص، وإلى جانب ذلك سعت الدولة أيضا إلى تعزيز مساهمة جيل الشباب في عملية التنمية الاقتصادية من خلال غرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم وتشجيع مبادراتهم الذاتية عبر توفير البيئة الملائمة لهم للإبداع والابتكار،مشيرا إلى أن هذه الجهود انعكست على ترتيب دولة قطر في التقارير والمؤشرات الدولية، حيث أكد تقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا والـ14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية. وقال إن دولة قطر حازت بالإضافة إلى ذلك على المركز الأول عالميا في سهولة الحصول على القروض والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث توفر مستويات الأمن، وتمثل كافة هذه المؤشرات خير دليل على نجاح السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسية اقتصاد دولة قطر. واوضح أنه على الرغم من التحديات السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط فقد سعت دولة قطر إلى الحفاظ على مكتسباتها لتظل نموذجا للاعتدال والتسامح والتعايش السلمي الذي يتوافق تماما مع الجهود الدولية الراهنة حيث نؤمن في دولة قطر إيمانا راسخا بأن الاستثمار في التنمية البشرية يشكل أهم استثمار على المدى البعيد ولهذا فإننا نولي أهمية كبيرة لخطة التنمية المستدامة لما بعد العام 2015 والتي تستند على النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة وهي ذات الأهداف التي من أجلها تم إطلاق برنامج عمل الدوحة الإنمائي في منظمة التجارة العالمية في العام 2001 والتي تتوافق مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب سعادته عن التطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر ليس فقط ملتقى للتحاور والتشاور وإنما كذلك منبرا لأصحاب الفكر النير لوضع مقترحات وحلول قابلة لتحويلها إلى خطط وسياسات وبرامج تستفيد منها كافة دولنا وتساهم في رسم آفاق اقتصادية مشرقة لمنطقة الشرق الأوسط.

احتفلت وزارة الداخلية مع كلية قطر لعلوم الطيران اليوم بفندق الريتز كارلتون بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية قطر لعلوم الطيران، التي تضم الدفعة الأولى من مرشحي دبلوم الادارة الأمنية والجوازات من منتسبي وزارة الداخلية. نظم الحفل كلية قطر لعلوم الطيران، تحت رعاية وحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، وحضره عدد من المسؤولين والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي بدولة قطر. كما حضر من وزارة الداخلية اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية، والعميد حسين حسن الجابر، مدير إدارة الموارد البشرية، والعميد عيسى عرار الرميحي، مدير إدارة أمن المطار، والرائد خالد البوعينين، مساعد مدير إدارة جوازات المطار. وقد شهد الحفل تخريج 123 خريجا وخريجة، منهم 19 خريجا من وزارة الداخلية حصلوا على دبلوم الإدارة الأمنية والجوازات، منهم ثلاثة خريجين حصلوا على مراكز متفوقة وهم: الخريج عبدالعزيز الشيباني، جائزة التفوق العام وجائزة التفوق الأكاديمي، والخريج تركي البريكي، جائزة الطالب العملي، والخريج عبدالله الدوسري، جائزة الطالب المنتظم. خلال تكريم أحد منتسبي وزارة الداخلية وقال اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، إن هذه الدفعة هي الاولى من مرشحي دبلوم الإدارة الأمنية والجوازات من منتسبي وزارة الداخلية الذين يحصلون على هذا الدبلوم، حيث عملت الوزارة منذ فترة طويلة على مواكبة التطور الذى ترجم إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وبين كلية قطر لعلوم الطيران لإرسال منتسبي الوزارة العاملين في مجال الجوازات وأمن المطار للحصول على درجة الدبلوم المتقدم للتخصص، بحيث يؤهل الخريجون للدراسة الأكاديمية في الجامعات البريطانية للحصول على الشهادة العليا. وأضاف، وهذا الأمر من أهم ثمرات توقيع مذكرة التفاهم، مشيدا بالجهد الذى بذلته كلية قطر لعلوم الطيران، وقال الآن تحولت الفكرة إلى واقع ملموس والتي كان هدفها تدريب منسوبي وزارة الداخلية للعمل في جوازات وأمن المطار داخل مطار حمد الدولي. اعتراف أكاديمى وأشار إلى أن عدد المنتسبين من وزارة الداخلية لدى كلية قطر لعلوم الطيران يقدرون بـ 416، يتم إلحاقهم في دورة دراسية وعملية لدى الكلية لمدة سنتين، مؤهلة لدبلوم الجوازات على أساس التخصص واليوم نحتفل بتخريج الدفعة الأولى من هؤلاء الدارسين. وأوضح أن هذا الدبلوم معترف به اكاديميا من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي ومن قبل المسؤولين عن التعليم في بريطانيا، حتى يتم احتساب الدبلوم في الدراسات المستقبلية للحاصلين عليه، مؤكدا أن هذا الدبلوم يمكن من خلاله تغطية كافة احتياجات وزارة الداخلية من الكوادر المطلوبة لتأهيلها في هذا المجال. وزير المواصلات والاتصالات يكرِّم أحد الخريجين من منتسبي الداخلية وقدم العميد حسين حسن الجابر الشكر للقائمين على كلية قطر لعلوم الطيران على هذه الجهود المتميزة، التي أثمرت تخريج الدفعة الاولى من مرشحي دبلوم الإدارة الأمنية والجوازات، مشيرا الى أن الفترة الماضية لمسنا من القائمين على كلية قطر لعلوم الطيران تعاونا كبيرا في سبيل إنجاح هذا المشروع ونسعى لتخريج الدفعات القادمة من الذين التحقوا بهذا البرنامج. ومن جانبه هنأ العميد عيسى عرار الرميحي الخريجين، متمنيا لهم التوفيق في مهام عملهم بإدارتي أمن المطار وجوازات المطار، مشيرا إلى أن هذا التخريج يعزز من خطة إعداد كوادر مؤهلة ومدربة للعمل داخل مطار حمد الدولي، سواء في عمل الجوازات أو في أمن المطار. وقال إن هؤلاء الخريجين سوف يعززون من دور رجال أمن المطار في حفظ الأمن والسلامة بمطار حمد الدولي؛ بقيامهم بالدور المنوط بهم. الرائد خالد البوعينين تقدم بالشكر للقائمين على كلية قطر لعلوم الطيران على تأهيل منسوبي وزارة الداخلية وتدريبهم على كافة الامور الخاصة بالعمل الأمني والجوازات داخل مطار حمد الدولي، لافتا إلى أهمية هذا الدبلوم لمنسوبي إدارة جوازات المطار وإدارة أمن المطار.

أعرب سعادة الشيخ جبر بن حمد محمد آل ثاني، مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية، وقال:"نحتفل اليوم بإنجاز الطلاب الواعد وبثمرة نجاحهم وجهدهم الذي تعدد في تخصصات الطيران سواء الطيران التجاري أو هندسة وصيانة الطائرات أو الأرصاد الجوية أو المراقبة الجوية أو إدارة عمليات المطار والإدارة الأمنية والجوازات. خطة لتطوير المناهج بـ"الكلية" بما يتوافق مع المعايير العالمية .. الكلية تعتزم إنشاء تخصصات جديدة تخدم قطاع الطيران ولفت سعادته إلى أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية للكلية مع بداية السنة الأكاديمية الجديدة إلى 800 طالب بدلاً من 512 طالبا خلال العام الحالي.وقال الشيخ جبر:"اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات لدعمه لكافة أمور وشؤون الكلية، كما أتقدم بالشكر الجزيل للطلاب الذين بذلوا كل ما في وسعهم وطاقتهم من أجل النجاح والحصول على شهاداتهم العلمية التي يستحقونها، مشيرًا إلى أن الكلية وللمرة الأولى منذ أعوام سبقت قامت بوضع الخطة الإستراتيجية للعام 2016 م إلى 2030م التي وضعت نصب عينها تبني عملية التجديد والتحديث بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي وضعت لها وهي توسيع الاعتمادات الأكاديمية والتعاون المشترك مع أفضل الجامعات المتخصصة في مواد الدراسة الرئيسية، بالإضافة إلى تحديث المنهاج الحالي والوصول إلى متطلبات برنامج درجة البكالوريوس والدراسات العليا في مجال الطيران وما تطلبه ذلك من إجراء زيارات ميدانية إلى الأكاديميات والجامعات والمعاهد الدولية التي لها خبرة كبيرة في هذا المجال، منوها إلى أن من أهم إنجازات الكلية هو تخريج دفعة جديدة من طلاب برنامج التدريب على الطيران بنظام الـــMPL بعد أن أكملوا دراستهم بنجاح. منهج الطيران العمودي بالكلية وصل إلى مراحل نهائية وقال الشيخ جبر:"إن توقيع مذكرات التفاهم مع أكاديميين واتفاقيات التبادل الأكاديمي بين نظراء الكلية أصبح لزاما على الكلية وأصبحت الكلية تلتزم بمعايير دولية ومستويات أكاديمية لا تتحقق إلا بالشروع في تنفيذ اتفاقياتها والتزاماتها الحالية والمستقبلية، كما أن هذه هي المرة الأولى التي نسعد فيها بتخريج الدفعة الأولى من طلاب الإدارة الأمنية والجوازات وهي ثمرة التعاون الوثيق بين كلية قطر لعلوم الطيران ووزارة الداخلية، معبرا عن تهانيه للخريجين على نجاحهم متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح في مستقبلهم العملي والأكاديمي والمواظبة على العمل والكفاح لرفع راية بلدنا الغالي قطر. قال سعادة الشيخ جبر بن حمد بن محمد الجبر آل ثاني "إن الكلية بصدد تنفيذ خطة لتطوير المناهج بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة في كافة قطاعات الدراسة".وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش حفل تخريج طلاب الكلية للعام 2016، اليوم، أن الكلية تعتزم إنشاء تخصصات جديدة تخدم قطاع الطيران باعتباره من أهم القطاعات التي تهتم بها الدولة في الفترة الحالية.وتابع:"لدينا توسعة وهناك أقسام جديدة سيتم إنشاؤها مثل قسم الطيارين والصيانة وقاعات المحاضرات التي مازالت في مرحلة التصميمات وسيتم الإعلان عنها قريبًا". إستراتيجية الكلية 2016 إلى 2030 تتبنى التجديد والتحديث وتوسيع الاعتمادات الأكاديمية وأوضح أن الكلية تسعى إلى تطوير إستراتيجية جديدة 2016 /2030 ضمن جهود كثيرة قائمة في هذا المجال، خاصة في ظل ضمها للعديد من التخصصات المختلفة مثل إدارات الملاحة الجوية، والطيران، والمطارات، والسلامة الجوية.وأشار إلى حفل العام الحالي يشهد تخريج الدفعة الأولى من قسم الأمن والجوازات، الذي يعد تخصصا جديدا حيث تم إنشاء القسم قبل عامين بالتعاون مع جامعة بريطانية تتيح للطالب استكمال دراسته العليا في الخارج.وعن نسبة الطلاب القطريين قال إنها تمثل نحو 50% من إجمالي طلاب الكلية، إذ تبلغ أعدادهم 235 طالبا من إجمالي 512 طالبا. ونوه إلى أن الكلية أنشأت من أجل استقطاب القطريين والراغبين من دول مجلس التعاون بالإضافة إلى الدول العربية، خاصة في ظل اعتمادها لنفس المناهج التي تدرسها الكليات العالمية المعروفة في القطاع. وأكد التزام الكلية بإبرام شراكات جديدة مع الكليات والجامعات العالمية في المجال، لنقل الخبرات والتجارب، مشيرًا إلى سعي الكلية اعتماد برنامج دراسات عليا لدرجة الماجستير للمرة الأولى في عام 2017، فضلا عن اعتماد منهج الطيران العمودي الذي وصل إلى مراحل نهائية.

نظم مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني "المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك".."، لقاءه الشهري لرواد الأعمال، والذي يعقد كل ثاني أحد من كل شهر، بهدف المساهمة في دعم وتطوير المشاريع القطرية الناشئة من خلال ربطهم بجهات تقدم لهم العديد من الخدمات، وهذا الشهر كان اللقاء تحت عنوان "من وين أجيب فلوس لمشروعي".وحظي اللقاء بإقبال كبير من قبل رواد الأعمال والمهتمين بمعرفة أفضل الطرق والسبل لتمويل مشاريعهم، وذلك من خلال لقائهم بعدد من الخبراء في مختلف مجالات التمويل، حيث تحدثت آمنة جاسم سلطان، رئيس قسم الخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، عن مجموعة الأدوات والخدمات الشاملة التي يوفرها البنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتوفرة على الشبكة الإلكترونية، مثل الخدمات المحاسبية وعمل دراسات الجدوى للمشروع والعقود وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى دعم وتعزيز النمو والتطوّر ضمن كيانات القطاع الخاص في دولة قطر. وذكرت بأن هذه الخدمات تكون مدعومة من البنك بنسبة تصل حتى 70% من التكلفة الإجمالية للخدمة. الخدمات الإستشارية في "قطر للتنمية" مدعومة بنسبة 70% من جانبه، قام وليد صالح الحديّد مدير علاقات العملاء في برنامج الضمين بتسليط الضوء على فكرة البرنامج وكيفية الوصول إلى التمويل المادي من البنوك المشاركة في البرنامج، حيث أوضح أن "الضمين" يغطي نسبة من المخاطر التي قد تتعرض لها الجهة الممولة في حالة إخفاق المشروع في سداد التمويل أو جزء منه، كما تعتبر حافزا للبنوك لتمويل رواد الأعمال في البدء بمشاريعهم وتحقيق أحلامهم.أما نزار رضوان درويش مدير الاستثمار في صناديق الأسهم، فقد تحدث عن صندوق الاستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة" المعني بالاستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي تم إطلاقه من قبل بنك قطر للتنمية العام الماضي، موضحا أن الصندوق يدعم ويشجع رواد الاعمال لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من الخدمات والمبادرات وصولاً لخدمات النافذة الواحدة لتوفير كافة احتياجاتهم تحت منصة واحدة.من جانبها، قالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية:"نسعى في مركز بداية إلى إقامة مثل هذه اللقاءات الشهرية بهدف دعم وتطوير رواد الأعمال خصوصا عند لقائهم أصحاب الخبرة والتخصص في كافة المجالات، واليوم نهدف من هذا اللقاء إلى ربطهم بالجهات التمويلية التي تساعدهم للبدء في مشاريعهم أو لتطويرها، خصوصا بنك قطر للتنمية أهم الداعمين لرواد الأعمال وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد شريكا إستراتيجيا في تلك المشاريع، مما يسهل وصولهم إلى التمويل ويجعل لديهم شريكا قويا".

فازت شركة الخليج العالمية للحفر بجائزة "ميد" لجودة المشاريع للعام 2016 بالاشتراك مع بنك المشرق، وذلك عن فئة المشاريع الصناعية، حيث شاركت الخليج العالمية للحفر بمشروعها المتكامل والخاص بالمستودعات المركزية التابعة لها وملحقاتها في منطقة "دخان"، وذلك ضمن الحفل الذي أقيم في فندق كونراد دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نال المشروع المرتبة الأولى كأفضل مشروع وطني في قطر عن نفس الفئة للعام 2016.وقد تم منح الخليج العالمية للحفر هذه الجائزة تقديراً لإنجازاتها البارزة في إطار إنجاز المشاريع، ومساهمتها الفعالة في مواصلة تطوير قطاعات المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد اعتمدت اللجنة المانحة للجائزة على معايير محددة من أهمها التميز في قطاعي الهندسة والبناء، فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار مجمل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وقد مثل الخليج العالمية للحفر في حفل استلام الجائزة السيد عبد الرحمن الحوري مساعد مدير المستودعات المركزية في الخليج العالمية للحفر.

إنطلقت صباح اليوم أعمال المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية، الذي يستضيفه معهد الدوحة الدولي للأسرة، تحت عنوان "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي"، ويعقد المنتدى على مدى يومين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. و يسعى المنتدى الذي يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، إلى إثراء القاعدة المعرفية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون عبر حوار بناء وتبادل معرفي بين الباحثين وصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات. وسيناقش المنتدى السياسات الكفيلة بالتوفيق بين العمل والأسرة مثل إجازات الأمومة ورعاية الأبناء ومرونة ترتيبات العمل، وذلك عن طريق تحليل الواقع المحلي والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحيطة بسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول المجلس، ومناقشة البدائل التي تناسب السياقات الوطنية. كما يسلط الضوء على أبرز الفرص والتحديات في سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل القائمة حاليا، ومناقشة تأثيرها على الأسرة ومؤسسة العمل، وطرح آليات وخيارات تطوير هذه السياسات وكذلك تسليط الضوء على بعض التجارب والممارسات الوطنية والعالمية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل وبناء الشراكة بين صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين كنواة لتشكيل شبكة دائمة تهدف لتحليل ومناقشة وتطوير السياسات الأسرية في دول مجلس التعاون الخليجي. توفير منصة للحوار وفي هذا الإطار أكدت السيدة نور المالكي الجهني- المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة-، أهمية المنتدى وحيوية المشاركات الكبيرة فيه من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمات غير الحكومية والخبراء وغيرهم من المشاركين، معربة عن تطلعها لإسهامهم في إثراء أعماله وصولا لتحقيق أهدافه من حيث تعزيز المعرفة بشأن السياسات المتصلة بالتوفيق بين العمل والأسرة في المنطقة، وتوفير منصة للحوار والتفاعل بين المسؤولين الحكوميين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني؛ سعيا للإسهام في تطوير السياسات المتعلقة بالتوفيق بين العمل والأسرة بما يتناسب مع المقاصد الوطنية والسياق الوطني لدول الخليج. وأشارت الجهني في الكلمة التي افتتحت بها المنتدى، إلى أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قد أنشأت معهد الدوحة الدولي للأسرة عام 2006 للإسهام في الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأسرة وحمايتها من خلال المشاركة في إثراء القاعدة المعرفية عن الأسرة العربية والإسهام في تطوير السياسات العامة المناصرة للأسرة في دولة قطر والعالم العربي. ولفتت إلى أنه في هذا الإطار، حظي موضوع تطوير سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل باهتمام كبير من المعهد لأثر تلك السياسات على رفاه الأسر وتماسكها، وتمكينها من القيام بوظائفها، حيث كانت محورا للعديد من الفعاليات التي خصصت لتدارس سياسات الأسرة في السنوات الأخيرة ومنها ما جرى تنظيمه بالتعاون مع عدد من أجهزة ومنظمات الأمم المتحدة.. مبينة أن التوصيات الصادرة عن تلك الفعاليات أكدت أهمية تبني سياسات وبرامج لدعم التوفيق بين العمل والمسؤوليات الأسرية. وأشارت إلى أن "نداء الدوحة" الصادر عن المؤتمر الدولي الذي نظمه المعهد احتفالا بالذكرى العشرين للسنة الدولية للأسرة في عام 2014 قد ناشد الحكومات بتمكين الأسر للإسهام في التنمية، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات ومن بينها تبني سياسات لدعم تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية؛ حتى لا تقع مسؤوليات الوالدية والأسرة على المرأة في المقام الأول، والتعاون مع القطاع الخاص من أجل حماية ودعم العاملين الذين يقومون برعاية أسرهم. ورأت السيدة نور المالكي الجهني في كلمتها أن الجديد الذي يمكن أن يأتي به منتدى اليوم يتمثل في إعادة الاعتبار لأهمية فهم ومراعاة السياق الوطني كشرط لوضع سياسات ناجحة وقابلة للاستدامة، مشيرة في سياق متصل إلى أن معظم النقاشات والبحوث المتعلقة بقضايا العمل والأسرة في المنطقة العربية متأثرة بالنموذج الغربي، ويغيب عنها فهم للسياق الوطني ومحدداته السياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية. وقالت إن ذلك متسق مع ما تؤكده الدراسات العالمية حول الموضوع، ومنها على سبيل المثال ما تؤكده دراسة لباحثة سويدية متخصصة في موضوع سياسات التوفيق بين العمل والأسرة ، بغلبة المنظور المثالي على الدراسات المقارنة في هذا المجال، حيث غالبا ما تتم المقارنة بين الدول التي نجحت في تطوير حزمة من السياسات السخية الرامية لدعم التوفيق بين العمل والأسرة كالسويد وفرنسا، بدول ليس لديها مثل تلك السياسات ، والتوصية بأن تقوم تلك الدول بتبني نفس السياسات متجاهلين إمكانية حصولها على الدعم السياسي في الدول الأخرى أو قابليتها للتنفيذ في دول تختلف في سياقها الثقافي والتاريخي عن السويد وفرنسا. وفي نفس الإطار، قالت الجهني إن تقارير كثيرة من المنظمات الدولية، تدعو الدول النامية إلى تبني ما تسميه التجارب الناجحة من سياسات التوفيق بين العمل والأسرة انطلاقا من النموذج الغربي بدون مراعاة العوائق التي تحول دون تطبيق تلك السياسات في هذه الدول مثل توفر الموارد المالية اللازمة أو طبيعة سوق العمل أو نمط النوع الاجتماعي السائد. وأكدت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، أن الاستفادة من التجارب الناجحة والممارسات الفضلى للدول الأخرى أمر مهم للتعلم من نجاح تلك الدول ومن إخفاقاتها بهدف وضع سياسات مناسبة للسياق الوطني للدول، لكنها حذرت من تسويق ما يمكن وصفة بسياسات مناسبة لجميع الدول بدون استثناء. وأضافت أن الأمم المتحدة قد اعتمدت في سبتمبر الماضي، خطة التنمية الجديدة بهدف تحقيق التنمية المستدامة بحلول العام 2030 ، لافتة إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، هما من مقاصد هذا الهدف وهو " الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة، حسبما يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطني". وأشارت الجهني في كلمتها بأن التأكيد على اعتبار السياق الوطني عند التخطيط والتنفيذ للسياسات والبرامج الرامية لتحقيق هذا المقصد، أمر ملفت للنظر في هذه الخطة الدولية وجدير بالاهتمام، لافتة إلى أن المعهد أراد أن يكون فهم السياق الوطني ودوره في تحديد السياسات، هو المحور الأساسي للمنتدى، وخاصة في ظل تشابه الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسكاني لدول مجلس التعاون. من ناحيته أشاد السيد صالح الغضوري- مدير إدارة الشؤون الاجتماعية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- باهتمام معهد الدوحة الدولي للأسرة ودعمه للجهود المبذولة المتعلقة بقضايا الأسرة والمرأة والطفولة والعمل على المستويين المحلي والدولي. وأثنى الغضوري في كلمته على المشاركين في المنتدى من صناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين ومقدمي الخدمات لما يقومون به من جهود في هذا الصدد، لافتا إلى أن المنتدى ينعقد في إطار الرؤية المشتركة لمعهد الدوحة الدولي للأسرة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون حول ضرورة الاهتمام بالقضايا التي تواجه الأسرة في دول الخليج العربي وجعلها على قائمة صناع القرار، واستمرارا للجهود المتواصلة في دعم الأسرة ومعالجة قضاياها. وأضاف قائلاً "إن ذلك هو ما يهدف إليه المنتدى من حيث إثراء القاعدة المعرفية حول سياسات التوفيق بين الأسرة والعمل في دول مجلس التعاون من خلال إعادة التفكير في السياسات الخاصة بذلك في ضوء السياق الوطني لدول الخليج العربي وتسليط الضوء على أبرز التحديات واستعراض التجارب والممارسات العالمية والمحلية، وصولا لبناء شراكة بين صناع القرار ومنظمات المجتمع المدني." وأكد حرص وسعي المكتب التنفيذي واهتمامه بقضايا الأسرة والعمل، حيث نظم العديد من الندوات والملتقيات وورش العمل وأعد الموسوعة التشريعية حول رعاية الأسرة والطفولة، فضلا عن العديد من الأدلة والدراسات والأبحاث. ولفت السيد الغضوري في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أن اختيار موضوع المنتدى "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي" يأتي في ظل الدعوة الدولية لإعادة التفكير في السياسات الاجتماعية بشكل عام ومن أجل رفع مستوى مشاركة الأسرة والمرأة بشكل خاص ولتحقيق التنمية المستدامة وهو الأمر الذي كان لا بد معه من إعادة النظر في سياسات التوفيق وإقامة توازن بين المتطلبات باعتبار ذلك تحديا كبيرا للعديد من الأسر والأعمال " التي نحتاج منها إلى الإنتاج والتطوير والتعمير". تحقيق التوازن من جهتها، أكدت السيدة نجاة العبدالله - مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية-، اهتمام صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر -رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع-، بدور الأسرة وأهمية تمكينها من الإسهام في التنمية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي من بينها تبني سياسات لدعم تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. كما ثمنت العبدالله في كلمتها التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السنوي الأول حول "إعادة النظر في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي"، الدور الذي يضطلع به معهد الدوحة الدولي للأسرة في هذا الخصوص من خلال السياسات التي ينتهجها. وشددت على أهمية إثراء القاعدة المعرفية حول قضايا الأسرة العربية والتعريف بها على كافة المستويات مما يساهم في وضع ملفات القضايا الأسرية كأولوية على أجندة المسؤولين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال التبادل العلمي حول القضايا الأسرية وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا السياق. وأكدت على أهمية إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة بدول مجلس التعاون وضرورة تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. ونبهت العبدالله إلى أن تحقيق التوازن والتوفيق بين العمل والأسرة ليست قضية خاصة بالمرأة فقط، بل يجب الوعي تماما بأن وجود خلل في التوازن بين العمل والمسؤوليات الاجتماعية ستكون آثاره سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، فيما يتعين أن يعي الجميع أيضا أهمية الوقوف على أبرز التجارب الدولية وكيفية الاستفادة منها بما يتواءم مع الطبيعة الخاصة للأسرة في دول المجلس. جلسة العمل الأولى وعقب الجلسة الافتتاحية عقدت جلسة عمل بعنوان " إعادة التفكير في سياسات التوفيق بين العمل والأسرة، من السياق الغربي إلى السياق الوطني لدول الخليج، رأستها السيدة نور المالكي المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة الدولي للأسرة وتحدث فيها الدكتور سعيد المصري -أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة-، متناولاً الفروقات وأوجه الاختلاف بين هذه السياسات ومحدداتها في السياقين الغربي والخليجي وطبيعة السياسات المطروحة عالميا وضرورة تقييم جدواها واختيار ما يلائم المنطقة منها. كما تطرق للإشكاليات المرتبطة بكل ذلك وما تنطوي عليه من تحديات اقتصادية واجتماعية والجدل الدائر فيما يتعلق بإحداث التوازن المطلوب بين العمل والأسرة. ولفتت السيدة الجهني إلى أن من التحديات التي تواجه هذه السياسات هو كيفية تمويلها في منطقة الخليج، فضلا عن قضية الخلل السكاني. ومن المنتظر أن يختتم المنتدى أعماله غدا بعد استكمال مناقشة كافة الأجندة والموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها مواضيع ومحاور تعنى بمشاركة المرأة في قوة العمل في دول مجلس التعاون وعمل المرأة الخليجية والتوفيق بين الأسرة والعمل وسياسات التوفيق بين العمل والأسرة في دول مجلس التعاون الخليجي : الأنماط والنماذج والأدوات، والتوفيق بين العمل والأسرة : رؤية منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى عقد جلسة حول التجارب الوطنية في هذا السياق وكذلك تقديم عروض حول هذه القضايا من قبل ممثلي وزارات الشؤون الاجتماعية بدول المجلس التعاون ثم عقد جلسة ختامية يطرح فيها ما آلت إليه نتائج المناقشات. ..ويأتي اختيار موضوع المنتدى لهذا العام في ظل الدعوة الدولية لإعادة التفكير في السياسات الاجتماعية بشكل عام، علما أن الدورة الرابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة التي عقدت في فبراير الماضي جاءت تحت عنوان " إعادة النظر في التنمية الاجتماعية وتعزيزها في العالم المعاصر". كما تم في يناير 2016، الإعلان عن إطلاق أهداف التنمية المستدامة، في وقت يفترض أن تعمل فيه بلدان العالم خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة حتى عام 2030 على حشد الجهود لتحقيق هذه الأجندة العالمية. وإسهاما من معهد الدوحة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة قطر الرامية إلى إطلاق قدرات الإنسان وتنمية المجتمع وقيادة التغيير الإيجابي والبناء في قطر والمنطقة، وفي إطار" برنامج السياسات الأسرية وأهداف التنمية المستدامة" الذي يدشنه المعهد، يأتي المنتدى السنوي الأول للسياسات الأسرية كأحد مشاريع هذا البرنامج في السياق الخليجي، محاولة لإثراء القاعدة المعرفية حول قضايا الأسرة العربية والتعريف بها على كافة المستويات مما يسهم في وضع ملفات القضايا الأسرية على قائمة أولويات صناع السياسات، وتشجيع التبادل العلمي حول القضايا المتعلقة بالأسرة عبر شبكة متعددة التخصصات تضم مجموعة من الباحثين وصناع السياسات ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي الخدمات.