فازت شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو"، الرائدة في مجال إنتاج البتروكيماويات في المنطقة ، بجائزة الكريستال السنوية للتقطير للمرة الخامسة عن جهودها في دعم قطاع التعليم والتنسيق في الدولة خلال عام 2015. وحسب بيان صحفي صادر اليوم عن الشركة، فقد قدم الجائزة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة؛ وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة قطر للبترول ، والسيد سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول خلال اجتماع المراجعة السنوي للتقطير بقطاع الطاقة والصناعة في قطر. وأوضح الدكتور محمد يوسف المُلّا؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبتروكيماويات "قابكو"؛ أن حصول الشركة على جائزة التقطير عن دعمها لقطاع التعليم بقطر، يعبر عن مدى النجاح في دمج استراتيجية التقطير لدى "قابكو" مع النتائج والعمليات التجارية. وأكد التزام "قابكو" بالتعامل مع الجامعات والكليات والمدارس المحلية والاستثمار في البحث والتطوير وذلك من خلال تعزيز تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك لدورهم المهم في مستقبل صناعة الطاقة بقطر. وحصلت قابكو على سبع جوائز للتقطير امتدت لأربع فئات تضمنت جوائز عن دعم المنح الدراسية للطلاب ودعم التدريب والتطوير ودعم الأهداف الشاملة الخاصة بالتقطير في قطاع الطاقة والصناعة. من جانبه، وصف المهندس عبدالله أحمد ناجي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بـ "قابكو"؛ الفوز بالجائزة على أنه: "إنجاز يدعو للفخر والإمتنان" ، مشيراً إلى أن الجائزة تعد تقدير للجهود التي تقدمها الشركة من خلال التفاعلات والبرامج التعليمية لديها لكي تلهم جيلًا جديدًا من خبراء وقادة البتروكيماويات وتشجعهم وتدعمهم.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة لوزارة الإقتصاد والتجارة والتي قام بها مفتشوها خلال شهر مايو من العام الجاري وغطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 44 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية، ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم الإلتزام بتدوين البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك ، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وكذلك عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه ، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم عن الوزارة أن العقوبات على المحلات المخالفة تتنوع ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين خمسة آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة ، خلال شهر مايو من العام الجاري، لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا في إطار الحرص على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة ، جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

حصلت إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية على شهادة (9001)لإجراءات الجودة ، وشهادة الجودة العالمية في مجال التدريب (10015) ، وجاء هذا الاعتماد الدولي كثمرة للجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة من خلال الدعم اللامحدود من الوزارة لتأسيس وتطوير العملية التدريبية لمنتسبي ومنتسبات الوزارة في كافة المجالات الأمنية والخدمية التي تضطلع بها الوزارة لخدمة المجتمع . هذا وقد خطوات الوزارة خطوات متقدمة في مجالات التدريب وتأهيل منتسبيها ليكونوا على أعلى المستويات مما يساعد في أنجاز المهام المكلفين بها على خير وجه ، وقد بدأت العمل على إعداد المدربين الوطنيين المعتمدين بالتعاون مع كلية الشرطة البريطانية عبر دورات أكاديمية متخصصة للحصول على رخصة مدرب دولي معتمد ، واعتمدت نظام التدريب عن بعد الذي يتم من خلاله التدريب دون الحاجة للتفرغ أو لحضور الدورات في مقرات التدريب وذلك باستخدام الإنترنت ويستفيد من المشروع 5000 موظف وموظفة من منتسبي الوزارة كبداية . وفي إطار الاستعداد لاستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022 يقوم مركز تطوير القادة بإعداد خطة تدريب قيادات المستقبل. وهو برنامج يهدف إلى إعداد قيادات أمنية، ويتناول معرفة هياكل القيادات البرونزية والفضية والذهبية وأدوار ومسئوليات كل منهم إلى جانب قيادة الأزمات وتأمين البطولات الرياضية والتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة الحدوث في بيئة تأمين الأحداث الهامة. دورات تأهيل وقد قامت الوزارة برفع أعداد قوة الشرطة (ضباط، صف ضباط، وأفراد) خلال الفترة (من عام 2008 حتى عام 2015) بنسبة (113.7%)، وذلك لمواجهة التزايد المتنامي بالتركيبة السكانية كما أنه في ضوء حرصها الدائم على استشراف التركيبة السكانية فإنها قامت بإعداد خطة مستقبلية لزيادة أعداد أفرادها خلال السنوات المقبلة، لمواكبة الزيادة السكانية المتوقعة، وللحفاظ على مستويات الأمن والأمان المتحققة في الوقت الراهن. وحرصت الوزارة في العشر سنوات الأخيرة على تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية العاملة بكافة إداراتها، لمواكبة كل ما هو جديد ومتعلق بمنظومة العمل الأمني، فقد قامت الوزارة خلال الفترة (من 2008 حتى 2016)، بابتعاث عدد (1,154) من منسوبيها إلى الكليات والمعاهد العسكرية والمدنية العريقة، للحصول على شهادات علمية (بكالوريوس – ليسانس – ماجستير – دكتوراه)، تغطي كافة مجالات وتخصصات عملها. نسبة التقطير وتعمل الوزارة على رفع نسبة التقطير سنوياً بمعدل (10%) وتأهيل وتدريب أكثر من (2,000) موظف من منتسبي الوزارة سنوياً وبناء قدرات وتنمية مهارات (28,000) موظف بمقر العمل سنوياً والوصول إلى تحقيق نسبة العائد والاستفادة من مختلف البرامج والأنشطة التدريبية المنفذة داخل الوزارة إلى (90%) وزيادة نسبة الرضا الوظيفي لمنتسبي الوزارة (10%) سنوياً عن أخر قياس كما عملت على زيادة تمكين والاعتماد على العنصر النسائي داخل الوزارة. التعليم الالكترونى وفي إطار التأهيل والتدريب الوزارة تنجز نظام البيئة التعليمية الالكتروني والذي يعد من اضخم المشاريع التعليمية بالوزارة انجزت الادارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة النظام التعليمي والتدريبي الالكتروني للوزارة مؤخرا حيث قام معالى الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتدشين هذا المشروع اثناء افتتاح معهد تدريب الشرطة مؤخرا، والذي يعد النظام الاضخم الذي يتم إنجازه في العام 2015 ، والذي اشتمل على 71 نظاما فرعيا لمختلف الادارات والجهات التابعة لوزارة الداخلية بما فيها كلية الشرطة ومعهد تدريب الشرطة وادارة الموارد البشرية وادارة الاتصالات والادارة العامة للدفاع المدني والادارة العامة لأمن السواحل والحدود ، ويشارك فيه نخبة من اكفأ العناصر العاملين في هذا المجال من منتسبي وزارة الداخلية. حيث شمل كافة الادارات التي لها علاقة بنظام التدريب والتعليم وخصوصا انه يوجد داخل نظام الموارد البشرية الذي تم تطويره منذ عامين نظام المسارات التدريبية ، والذي يحدد المسار التدريبي لكل منتسبي وزارة الداخلية ، بما فيها من دورات حتمية للسادة الضباط او دورات اختيارية او اي دورات اخري تضاف لمنتسبي الوزارة ، وبالتالي هناك معرفة مسبقة بالمسار التدريبي لكل منتسبي الوزارة وخصوصا الضباط والدورات التدريبية التي يجب أخذها خلال العام القادم ، وكان المطلوب توسيع نطاق العمل بحيث يقوم بتغطية كل اعمال التعليم والتدريب ، وهو ما استدعى توثيق نطاق العمل المطلوب ، ليغطي كافة الادارات التي لديها مراكز تدريب وتقدم خدمات تدريبية ، وضمت كلية الشرطة ومعهد تدريب الشرطة وادارات الاتصالات والدفاع المدني وامن السواحل والحدود والموارد البشرية .

بزيادة أكثر من 6 ملايين عن العام الماضي .. سعيد الهاجري : 14.5 مليون ريال قيمة المشروعات الرمضانية داخل قطر 1.5 تكلفة الكوبونات الغذائية وصرفها يبدا من الأول من رمضان 11 خيمة لإفطار الصائمين تستقبل قرابة نصف مليون شخص في الشهر توزيع سلال غذائية في 6 دول إفريقية تستفيد منها "5 " آلاف أسرة أعلنت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية عن مشروعاتها الرمضانية للعام الحالي، داخل وخارج قطر، حيث تتضمن إقامة خيام للإفطارات في مناطق مختلفة في الدوحة والمناطق الخارجية كما تتضمن توزيع الكوبونات الغذائية والمساعدات النقدية . وقال السيد سعيد مذكر الهاجري الرئيسي التنفيذي وعضو مجلس الادارة، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، بحضور السيد أحمد هاشم عضو مجلس إدارة المؤسسة أن تكلفة المشروعات الرمضانية تقدر بـ 17 مليون و700 ألف ريال بالمقارنة مع 11 مليون ريال قطري تكلفة المشروعات الرمضانية العام الماضي . وأوضح الهاجري أن الإنفاق على المشروعات الرمضانية والأنشطة الخيرية داخل قطر هو الأكبر إذ يولي مجلس الادارة الجديد برئاسة الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني إهتماماً كبيراً بالفعلبيات والمشاريع الداخلية. حيث تجاوزت نسبتها 82% من الموازنة المخصصة للمشاريع هذا العام 2016. خصصت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية نحو 14 مليون و500 ألف ريال للمشاريع والانشطة داخل قطر فيما خصصت المؤسسة نحو 3 ملايين و 200 الف ريال للمشاريع والأنشطة الخارجية . 11 خيمة للصائمين وأوضح الهاجري في المؤتمر الصحفي أن المؤسسة ستقيم 11 خيمة رمضانية للإفطار الصائمين موزعة على عدة مناطق بالدوحة : منها 3 خيام بمنطقة المرقاب الجديد، وخيمة بمنطقة المرقاب القديم، واخري بمنطقة الدوحة الجديدة وخيمة بمنطقة مسيمير وخيمة بمعيذر ومثلها بالمرة الشرقية إضافة إلى خيمة بالمنطقة الصناعية وكذلك خيمة في المنطقة الصناعية بالخور واخري بمنطقة ام صلال علي بالتعاون مع مركز شباب برزان. وقال إنه سيتم توفير الإفطار لحوالي 15 ألف صائم يومياً وبإجمالي عدد 450 ألف صائم طوال الشهر الكريم وبتكلفة إجمالية 9 مليون ريال وبالمقارنةً بالعام الماضي زاد عدد الصائمين هذا العام بـ 75 ألف صائم خلال الشهر . وقال إن الخيام تتوزع كما يلي: خيمة في المنطقة الصناعية بقرب سوق العطية وتتسع لعدد 1800 صائم يومياً.. خيمة في منطقة المرة قرب دوار الصناعية وتتسع لعدد 1800 صائم يومياً.. خيمة في منطقة الريان الجديد بالقرب من دوار الفروسية وتتسع لعدد 1800 صائم يومياً.. وخيمة في منطقة مسيمير بالقرب من النادي العلمي وتتسع لعدد 1800 صائم يومياً.. وخيمة في منطقة الغانم القديم بالقرب من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتتسع لعدد 1800 صائم يومياً..وخيمة في منطقة المرقاب الجديد بالقرب من مسجد بلال بن رباح وتتسع لعدد 1800 صائم يومياً.. بالإضافة إلى خيمة في منطقة الخور بالقرب من صناعية الخور وتتسع لعدد 1800 صائم يومياً.. وخيمة في منطقة الأسواق خلف وزارة البلدية وتتسع لعدد 1000 صائم يومياً.. و عدد (2) خيمة في منطقة المرقاب الجديد وبالقرب من مجلس الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني (رحمه الله) ومسجد الشيخ/محمد بن جبر آل ثاني (رحمه الله) وتتسع كلاً منها لعدد 250 صائم وبعدد إجمالي 500 صائم يومياً.. و خيمة عل طريق الشمال العام بالتعاون مع مركز شباب برزان وتتسع لحوالي 500 صائم يومياً.. كما سيتم توفير إفطار الصائم المنزلي لعدد 80 أسرة متعففة يومياً وبعدد إجمالي 400 صائم يومياً. وكانت المؤسسة أقامت العام الماضي 7 خيام رمضانية في عدد من مناطق الدولة بواقع خيمتين في المنطقة الصناعية مخصصة للعمال وخيمتين في المرقاب الجديد وثلاث خيام موزعة على مناطق الغانم القديم والخور والمرقاب القديم . أحد مشاريع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم في إثيوبيا وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الادارة إن نحو 15 ألف شخص سيستفيدون من الإفطارات يوميا هذا الموسم أي بمعدل يصل نصف مليون شخص طوال شهر رمضان الفضيل بالمقارنة مع 12 ألف و500 صائم يوميا العام الماضي كانوا يفطرون على موائد المؤسسة المنتشرة في الدوحة وفي الخور والذخيرة .. وكان العام الماضي استفاد من الخيام أكثر من 300 ألف صائم خلال الشهر الكريم. الزاد الرمضاني وقال إن المؤسسة ستقدم الزاد الرمضاني عن طريق كوبونات يتم صرفها عن طريق شركة الميرة الغذائية وجيان في حياة بلازا.. ووتبلغ التكلفة الكلية 1.5 مليون ريال قطري وسيستفيد منها حوالي 2500 أسرة قطرية ومقيمة (600 ريال للقطريين و400 ريال للمقيمين). وفيما يتعلق بصرف الكوبونات الغذائية قال الهاجري إن المؤسسة ستخصص حوالي مليون ونصف المليون ريال للكوبونات الغذائية التي سيستفيد منها حوالي 2500 مستفيد وقال إن صرف الكوبونان سيبدأ في الأول من رمضان ولفت إلى أن المؤسسة خصصت حوالي 4 مليون ريال أيضا للمساعدات النقدية التي ستوزع على أكثر من 2500 مستفيد في قطر وبذلك تبلغ جملة الكوبونات الغذائية والمساعدات النقدية 5 ملايين 500 الف ريال.وسيتم توزيعها بنسبة 60% للقطريين و40% للمقيمين حسب السياسة المتبعة في المؤسسة منذ نشأتها. أغذية في 6 دول أفريقية وفيما يتعلق بالأنشطة والمشروعات الخارجية قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة ، ان المؤسسة تقوم حالياً بتوزيع 5000 سلة غذائية في 6 دول افريقية حيث يتم توزيع السلال على 1000 أسرة في أثيوبيا و1000 أسرة في الصومال و750 أسرة في نيجريا و750 اسرة في توجو ونفس العدد من الأسر في دولتي بنين وغانا وتتضمن السلال المواد الغذائية الأساسية تتماشي مع ما يفضله أهل كل بلد مع مراعاة اختيار المكونات الغذائية الصحية لهم، وتكلف نحو 2 مليون ريال قطري يتم توزيعها بالتعاون مع منظمة الدعوة الاسلامية . كما سوف تقوم المؤسسة بارسال مواد غذائية بقيمة 200,000 ريال قطري الي اليمن خلال الايام القليلة القادمة. ولفت الهاجري في هذه الأثناء إلى أن مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية وقعت مع منظمة الدعوة الإسلامية العام الماضي مذكرة تفاهم لعقد شراكة استراتيجية تهدف إلى تنفيذ برنامج تنموية في قارتي آسيا وإفريقيا لصالح الفقراء والمحتاجين في القارتين خاصة في ظل تزايد حالات الصراع واتساع رقعة الفقر وازدياد الحاجة للمشاريع التنموية وقال إن المؤسسة تسعى إلى تنسيق وتطوير الجهود الخيرية بالشراكة من أجل توفير خدمات أفضل للفقراء في مجالات الصحة والتعليم والمياه وغيرها من المجالات الحيوية . شحن وتوزيع التمور وذكر ان المؤسسة قامت خلال الأيام الماضية بشحن أطنان من التمور علي فقراء المسلمين في 9 دول آسيوية تشمل (باكستان والصين وسريلانكا، وتايلاند، كمبوديا، لآوس، الهند والنيبال اضافة إلى اندونيسيا) بتكلفة اجمالية تقدر بمليون ريال بالتعاون مع سفارات دولة قطر بالدول الاسيوية.

اختتم مركز معرض قطر المهني فعاليات برنامج إعداد المستشارين المهنيين، الذي يقدمه المركز حصريًا في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع مؤسسة كودر الأمريكية، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال خدمات التخطيط المهني. ويُعّد برنامج إعداد المستشارين المهنيين أول برنامج تدريبي متخصص في إعداد المستشارين المهنيين يُقدّم باللغتين العربية والإنجليزية في دولة قطر. شارك في البرنامج، الذي أقيم على مدار 5 أيام، خلال الفترة من 22- 26 مايو 2016 في النادي الاجتماعي بالمدينة التعليمية، أكثر من 25 شخصًا من بينهم مستشارين مهنيين، ومرشدين أكاديميين، وموظفي موارد بشرية، وأولياء أمور، ومعلمين، وغيرهم من المهتمين بالتطوير المهني. وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبد الله أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لمركز معرض قطر المهني، بقوله: "إننا نحتفي بتخريج الدفعة الثانية من برنامج إعداد المستشارين المهنيين، الذي أقيم للمرة الأولى عام 2015، ونحن على يقين بأنهم قادرون الآن على الاضطلاع بمهامهم بطريقة احترافية، وأنهم يتمتعون بالمهارات الأساسية والمعرفة اللازمة للتخطيط المهني والاستشارات المهنية". وأضاف: "يخدم هذا البرنامج رسالة مركز معرض قطر المهني الرامية إلى تمكين الشباب القطري للانطلاق في مسيراتهم المهنية الطموحة، عبر تقديم خدمات إرشاد وتوجيه مهني رفيعة المستوى. كما يمثل البرنامج إضافة نوعية لجهودنا الهادفة إلى توفير مختصين في مجال التخطيط والتوجيه المهني، بما يخدم سوق العمل في المنطقة، ويساهم في تحقيق ركيزة التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030". وتكمن أهمية البرنامج في إكساب المستشارين المهنيين المعرفة والاستراتيجيات التي يحتاجونها لتوجيه الطلبة وإرشادهم في مراحل التخطيط المهني والجامعي بشكل فعال، حيث ركز تركيزًا أساسيًا على تسع كفاءات حيوية هي مهارات تقديم المساعدة، ونظرية التطوير والاختيار المهني، والتقييم والتخطيط المهني، ودور المعلومات في التخطيط المهني، والإرشادات الأخلاقية، والعمل في مجموعات، وكيفية الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة واستخدامها بما ينفع التطوير المهني، ومهارات البحث عن فرص العمل، وتصميم البرامج وتطبيقها. و استفاد المشاركون أيضًا من البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج، والتي كانت متاحة للمشاركين طوال فترة انعقاده، وستظل كذلك لمدة 6 أشهر بعد انتهائه. وتُعّد هذه البوابة الإلكترونية كنزًا معرفيًا للمتدربين، يمكنهم الاستعانة به في تطبيق ما درسوه خلال البرنامج. من جانبه، علّق المشارك السيد فيصل النعيمي، رئيس قسم الاستشارات المهنية في قطر للبترول، بقوله: "لقد اشتركت في برنامج إعداد المستشارين المهنيين لكي أتعلم كيفية ممارسة حياتي المهنية باحترافية عن طريق تطبيق المعايير العالمية في هذا المجال. ولا شك في أن هذا البرنامج قدّم لنا العديد من المعلومات العلمية والعملية مثل التقييمات والنظريات في مجال التخطيط المهني التي ستفيد العاملين فى هذا المجال لكي يتمكنوا من تقديم الإرشاد المهني للشباب القطري". وقد تولى تقديم البرنامج مدربان متمرسان، هما الدكتور سبنسر نايلز، أستاذ التربية ومدير مركز دراسات التطوير المهني والسياسة العامة في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، إلى جانب الدكتور محمد أبو العلا، المستشار المهني المعتمد والمدير العام لشركة انتيجرال للتدريب والتطوير، والحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ليستر البريطانية.

اختتم الهلال الأحمر القطري مؤخرا نسخة جديدة من دوراته التدريبية حول مبادئ إدارة الكوارث والتي تعقد بصورة دورية لصالح المتطوعين، وقد استمرت الدورة لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 29 مايو ولغاية 2 يونيو 2016 وبمعدل بمعدل 4 ساعات يومياً لعدد 35 مشارك من متطوعي ومتطوعات الهلال، بالإضافة لمشاركة مجموعة ممن ينتسبون لعدة من الجهات في الدولة. وهدفت دورة "مبادئ إدارة الكوارث" إلى بناء قدرات المتطوعين في مجال الاستجابة للكوارث، حيث تلقى المشاركون في الدورة التدريبية جملة من المواضيع حول مبادئ إدارة الكوارث والتي تتناول في حيثياتها العديد من المعايير والمفاهيم الدولية، في مقدمتها نبذة تعريفية عن نشأة الهلال الأحمر القطري كمنظمة تقوم على مبادئ وأهداف إنسانية بالإضافة إلى مقدمة عن تاريخ ونشأة الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وتتناول الدورة التعريف بوحدة إدارة الكوارث، والقانون الدولي الإنساني، والتدريب على معايير اسفير، التقييم، الصحة، المياه والإصحاح، التغذية وإدارة المخيمات، بالإضافة إلى الدعم النفسي، التعامل مع الإعلام، التسجيل والتوزيع والدعم اللوجستي، التنسيق وإعادة الروابط العائلية. وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج التأهب للكوارث في الهلال بهدف رفع قدرة المجتمع المحلي في مجال التأهب للكوارث.ويشرف على تنفيذ الدورة مجموعة من المدربين المتخصصين في إدارة الكوارث لدى الهلال القطري. ولقد وجدت الدورة استحساناً من قبل المتدربين الذين يرون أنهم يضيفون إلى خبرتهم العملية والمهنية خبرة ميدانية جديدة خاصة أن الدورة تنقسم إلى تدريبات نظرية وورش عمل وقد أعرب المتدربون عن امتنانهم للهلال الأحمر القطري الذي يهدف دوماً لرفع قدرات المتطوعين وصقل قدراتهم وإمكاناتهم ليكونوا على أهبة الاستعداد لمد يد العون للمتضررين في أي مكان والعمل على تثقيف المجتمع المحيط بهم. وتتيح الدورة الفرصة أما المتطوعين المشاركين في هذه الدورة أن يشاركوا في سلسلة الدورات الأخرى حيث يصبحون في نهاية المطاف مُدربين ومؤهلين للتدريب. وتتجزأ دورات الكوارث إلى عدة مستويات تختلف في مضمونها وحيثياتها فهناك دورة التدريب الأساسي ودورة مبادئ إدارة الكوارث ودورة إدارة الكوارث المتقدمة ودورة إعداد المدربين بالإضافة إلى التدريب الميداني، وغالباً ما يستفيد المشاركون من كافة هذه الدورات التي تعتبر سلسلة واحدة في إطار برنامج تدريبي نظري وعملي. كما تعتبر هذه الدورات جزء لا يتجزأ من البرنامج التدريبي الكبير وهو مخيم إدارة الكوارث الذي درج الهلال الأحمر القطري على تنفيذيه سنوياً بمشاركة جهات داعمة ومشاركة وممدربين من شتى الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

تستعد شركة مواصلات "كروه" لتلبية احتياجات الركاب في شهر رمضان الكريم بمد عدد ساعات العمل للحافلات في المسارات التالية: 11، ، 12، 13، 31، 32، 33، 33A، 40، 42، 43، 49، 94، 55، 56، 57، 76، في مناطق الدولة المختلفة، وذلك في إطار تلبية احتياجات النقل خلال الشهر المبارك عبر التهيئة العملية لجميع خدمات التاكسي والنقل العام بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي لمركبات الخدمة. كما ستقدم الشركة عروضاً على بطاقات كروه الذكية وتخفيضات على أجرة استخدام وسائل النقل العام في مناطق سكن العمال أثناء عطلة نهاية الأسبوع. وفي منطقة الشحانية والمنطقة الصناعية ويستطيع ركاب الحافلات شراء بطاقات كروه الذكية أو إعادة شحنها من أماكن البيع المعتمدة والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقعنا الإلكتروني www.mowasalat.com، وكذلك من محطة حافلات الدوحة أو من آلات البيع الموجودة والتي يبلغ عددها 320 نقطة بيع. كما يمكن إعادة شحن البطاقات من خلال ماكينات الخدمة الذاتية لشركة أوريدو التي تحمل شعار بطاقة كروه الذكية وكذلك جميع نقاط البيع "بايتم" المنتشرة في جميع أنحاء الدوحة. وتقدم شركة مواصلات رصيد مجاني إضافي بقيمة 10 ر.ق لكل عملية إعادة شحن بقيمة 100 ر.ق. وتدرس مواصلات باستمرار آراء ومقترحات العملاء وفقاً لمعدلات الركوب ، وأيضاً لضمان أن تكون الخيار الأول كمزود لخدمات النقل العام وخدمات التاكسي في قطر، مع العمل على زيادة ووفرة وسائل النقل من أجل المساهمة في تحقيق أهداف وزارة المواصلات والاتصالات والأهداف الوطنية. وتقوم مواصلات "كروه" بتشغيل عدد 4200 سيارة تاكسي شاملة سيارات التاكسي التابعة لشركات الامتياز الأربع.

قال دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند إن زيارته للدوحة شهدت مناقشات مثمرة وشاملة من شأنها أن تكون نقطة إنطلاقة لحقبة جديدة من الصداقة القطرية الهندية المتينة، مضيفاً عبر تغريدات من حسابه الرسمي على موقع تويتر، أنه أجرى محادثات موسعة مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حول كيفية توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين.واكد سعادته ان زيارته شهدت توقيع عدد من الإتفاقيات والتي من شأنها ان تمنح العلاقات الهندية القطرية قوة جديدة. من تغريدات رئيس الوزراء الهندي خلال زيارته الدوحة حيث جاء في تغريدته : "لقد شهدت زيارتي إلى قطر مناقشات مثمرة وشاملة التي من شأنها أن تستهل حقبة جديدة من الصداقة المتينة بين الهند وقطر".وقال سعادته في تغريدة أخرى، أنه قام بعقد مائدة مستديرة مع رجال الأعمال القطريين لبحث تعزيز التعاون الإقتصادي المشترك، معبراً عن تطلعاته لوجود برامج إقتصادية وإستثمارية مشتركة تساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الهندي والقطري.وعبر دولة رئيس الوزراء الهندي عن إمتنانه لدولة قطر حكومةً وشعباً على كرم الضيافة الإستثنائي الذي قوبل به خلال زيارته الدوحة .وجاء في تغريدته :" أشعر بالإمتنان إلى قطر شعبا وحكومة على كرم ضيافتهم الإستثنائى أثناء هذه الزيارة".يذكر أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عقد جلسة مباحثات رسمية مع دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند بالديوان الأميري اليوم.وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة شعبيهما، إضافة إلى توثيق أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال التجاري والاقتصادي والاستثمار والصناعة والطاقة. من تغريدات رئيس الوزراء الهندي خلال زيارته الدوحة واتفق الطرفان على تشكيل لجنة استراتيجية عليا للتنسيق ومتابعة أوجه التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى وضع آلية مناسبة لتسريع إجراءات منح تأشيرات رجال الأعمال وتأشيرات السياحة لمواطني البلدين. وكان رئيس الوزراء الهندي قد إلتقى أيضاً خلال زيارته الدوحة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.من ناحية أخرى قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني وزير الخارجية في تغريدة من حسابه الرسمي موجهة لرئيس الوزراء الهندي قال فيها:"العلاقات القطرية الهندية تاريخية وعميقة، نتطلع الى تعزيزها و تنميتها من خلال انشاء اللجنة الإستراتيجية العليا بين قطر و الهند". وغادر دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة الدوحة اليوم، بعد زيارة للبلاد استغرقت يومين.

* يبحث إنشاء مواقف خدمية على الشوارع السريعة * مناقشة منع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية يناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه بعد غد الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (10)، الخاص بنقل السوق المركزي. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من المهندس جاسم المالكي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (الأولى)، والخاص بالتأثيرات السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات والمقطورات والآليات والمعدات على الطرق بصفة عامة. ويناقش المجلس أيضاً في الجلسة، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشان الرد على توصية المجلس، الخاصة بإنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، والمقدم من العضو عبدالرحمن الخليفي. من جانب أخر، ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس اللجنة، بحضور المهندس أحمد العمادي مهندس مدني أول، والمهندس نبيل الراوي مهندس مرور أول، ممثلين عن وزارة المواصلات والاتصالات، المقترح المقدم من العضو مشعل النعيمي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (18)، بشأن معايير تحديد عدد المسارات والاتجاهات في الشوارع الداخلية. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم العضو عبدالرحمن الخليفي، ممثل الدائرة (10)، بشأن منع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور، الرائد سالم فهد غراب رئيس قسم التراخيص.

* المشاريع تشمل 22 مسجداً ومركزاً لتحفيظ القرآن وبيتاً للآئمة * العمل جار على إنشاء 15 مسجد تكتمل فى الربع الأول من 2017 انتهت هيئة الأشغال العامة "أشغال" من تنفيذ مجموعة جديدة من المشاريع الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مناطق متفرقة من دولة قطر، وتشمل المشاريع الجديدة المكتملة والتي تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، 22 مشروعاً ما بين مساجد فروض وجوامع ومراكز تحفيظ قرآن وبيوت أئمة وبيوت مؤذنين. وقد تم بناء هذه المشاريع في مناطق متفرقة و تشمل: (النعيجة-بوهامور - عين خالد - الهتمي القديم - المنتزة - الغانم القديم - الخليفيات الجديدة - السلطة الجديدة - أم غويلينا - المنصورة - الهتمي القديم - مشيرب - فريج النصر- نعيجة - العب - روضة الحمامة- روضة اقديم الصخامة - أم قرن - خليفة الشمالية - جليعة - مدينة خليفة الجنوبية – الشيحانية). كما يجري حالياً تنفيذ خمسة عشر مسجداً إضافياً من المتوقع أن تكتمل في الربع الأول من العام القادم 2017 م. وتضم مساجد الفروض والجوامع قاعة صلاة رئيسية للرجال، وأخرى للنساء، ومرافق للوضوء للنساء والرجال وغرفة دعوة ومواقف للمركبات، وتتسع الجوامع لأعداد مصلين تتراوح ما بين 300 إلى 2400 مُصلّي كما تتوفر مواقف للمركبات في معظمها. أما مراكز تحفيظ القرآن فتضم قاعات تدريس، ومكتبة وصالة متعددة الاستخدامات وحضانة أطفال وغرف للمدرسين ومكاتب إدارية ومطبخ، ومواقف مركبات، وتتسم التصاميمالهندسية والمعماريةللمساجدومراكزتحفيظ القرآن بطابع معماري تقليدي موّحد مستقى من التراث المحلي. وفيما يلي تفاصيل المشاريع المكتملة والتي تضمنت بناء مساجد فروض وجوامع، وبيوت أئمة ومراكز لتحفيظ القرآن، منها بناء ثلاثة مساجد فروض وبيوت أئمة في النعيجة وبوهامور وعين خالد، وبناء جامع وبيت إمام في منطقة الهتمي القديم، وهدم وإعادة بناء 12 جامع في المنتزة والغانم القديم والخليفيات الجديدة والسلطة الجديدة وأم غويلينا والمنصورة والهتمي القديم ومشيرب وفريج النصر، وبناء مركز تحفيظ القرآن الكريم في منطقة نعيجة، وبناء مسجدين للفروض وبيتين أئمة في منطقتي العب وروضة الحمامة.. بالإضافة إلى بناء ثلاثة مساجد جوامع وبيوت أئمة في روضة اقديم والصخامة وأم قرن، إضافة إلى هدم وإعادة بناء جامع وبيتإمام في منطقة خليفة الشمالية، وبناء مركز تحفيظ القرآن الكريم في منطقة الصخامة، وبناء مسجد فروض مع بيت إمام في منطقة جليعة، وهدم وإعادة بناء جامع مع بيت أمام في منطقة مدينة خليفة الجنوبية، وبناء مركز تحفيظ قرآن في منطقة الشحانية.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم "تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر2016، ويعدّ هذا التقرير الأول من نوعه حيث يقدّم صورة متعدّدة الأبعاد حول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والتي تعتبر محرّك النمو الإقتصادي، ومن أهم القوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لكونها المصدر الرئيسي لريادة الأعمال والابتكار وتوفير فرص العمل.وتم أطلق هذا التقرير بناء على مقابلة نخبة من الخبراء في المجال إضافة إلى استبيان تفصيلي شاركت فيه حوالي 400 شركة صغيرة ومتوسطة موزّعة على مختلف القطاعات، كما شمل التقرير تحليلات مفصّلة لمناخ الأعمال الرّاهن وأداء الشركات من دراسة الخصائص المالية وغير المالية بهدف توفير تقييمٍ شاملٍ لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر واتخاذه كمرجع عند إجراء أي بحوث تخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعتزم البنك إعداد هذا التقرير بشكل دوري سنويا. وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن إعداد هذا التقرير الشامل والمفصّل للوضع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر الهدف منه هو أن يكون مرجعًا لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والمعنيّين المحليّين والدوليّين، هذا بالإضافة إلى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في وضع إستراتيجيات مستقبلية نحو تحقيق المزيد من الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، وتوفير المعلومات الإحصائية المتعلقة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب متابعتها بشكلٍ دوري من أجل تحليل نمو وتطوّر هذه الشركات في مختلف قطاعات الأعمال في قطر".وشدد الرئيس التنفيذي على أن بنك قطر للتنمية يركز اهتمامه على تعزيز روح المبادرة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، بالإضافة إلى خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة.وأوضح آل خليفة أن بنك قطر للتنمية قام خلال الفترة الماضية بعمل جهود بحثية للخروج بتقرير موحد عن وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، موضحا أن الهدف الأساسي هو معرفة الوضع الحالي، للشركات الصغيرة والمتوسطة والخروج بأهم معطيات الأداء، ومؤشراتها لهذا القطاع الهام والحيوي، وتحديد الإشكاليات التي تواجهها هذه الشركات وكيفية العمل على حلها، مشيرًا إلى أن هذا التقرير المفصل للوضع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة، يعد مرجعا لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ومرجعا للمحللين والمعنيين بهذا القطاع".وأوضح آل خليفة أن نتائج التقرير في إصداره الأول تؤكد قوّة مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، حيث تسود القطاع نظرة تفاؤلية للغاية حيال مناخ الأعمال خلال السنوات القادمة، نظرا للنمو السريع المسجل في القطاعات الاقتصادية الغير نفطيّة الأساسية تماشيا مع أهداف رؤية قطر 2030، ولما تنطوي عليه السوق المحليّة من فرص عالية للنمو المتسارع في أهم القطاعات الاقتصادية مع اقتراب موعد استضافة الدولة لمونديال 2022 .ويعتبر "تقرير حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر" أول تقرير شامل يقدّم صورة متعدّدة الأبعاد حول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يوفر تقييما كليا للمشهد القطري على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحليل خصائصها المالية وغير المالية ذات الصلة، واستندت منهجية هذا التقرير إلى إجراء استبيان لنحو 400 شركة صغيرة ومتوسطة في قطر، حيث تم إجراؤه في مطلع عام 2016، وجاء التقرير في ستة أقسام رئيسة، حيث استهل التقرير بمقدمة تناولت رؤية قطر الوطنية وإستراتيجيات الدولة في الجانب الاقتصادي والتنموي. ثم عرض القسم الثاني لمنهجية جمع وتحليل البيانات بالتفصيل، ثم قدّم القسم الثالث صورة عامة للاقتصاد القطري، واستعرض القسم الرابع تحليلا مفصلا للأداء المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث عدة محاور كتحليل الربحية، وتحليل السيولة وغيرها، وبالقسم الخامس تناول التقرير الخصائص الرئيسة لهذه الفئة من الشركات، وبالقسم الأخير استعرض التقرير النظرة المستقبلية لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة حول الأعمال في قطر.فيما يخص الصحة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر - بناء على معايير هامّة مثل الربحية، ونسبة المديونية، والسيولة، ومعدلات النمو والكفاءة، وذلك من خلال تحليل عيّنة تضم 193 شركة صغيرة ومتوسطة - فقد بيّن تحليل الربحية أن أغلب الشركات من هذه الفئة تتمتّع بهامش ربحية إجمالي يتراوح ما بين 20% إلى 50%، وهامش ربحٍ صافٍ يقل عن 10% وحين تتراوح عائدات الملكية ما بين 10% إلى 20% لدى ما يقارب نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعي التصنيع والخدمات، فإن العائدات على الأصول كانت أقل من 10% لدى معظم الشركات.وأظهر تحليل سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة أنّ معدلات السيولة الحالية تعتبر قريبة من النسبة المقبولة بنسبة 1:2 لدى أغلب الشركات، في حين أشار تحليل الإعسار إلى أن نسبة المديونية لحقوق المساهمين تتراوح ما بين 0.2 إلى 1، ورغم تمتّع هذه الشركات بالقدرة على توليد تدفقات نقدية كافية لسداد التزاماتها إلا أن معدل تغطية خدمات مديونيتها يعتبر منخفضا، مما يعكس مستوى أعلى في عجز هذه الشركات على الإيفاء بالتزاماتها الائتمانية.وبين التقرير التحليل أن 95% من الشركات المشمولة بالاستبيان كانت عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة، بينما كانت 5% الباقية من الشركات متناهية الصغر، وبناء على ذلك، فإن أغلب هذه الشركات تحتاج لفترة تزيد على 3 سنوات كي تبدأ بالاستثمار.ويتيح تأسيس الشركات في قطر مزايا عديدة أهمّها سهولة مزاولة الأعمال في البلاد وتوافر البنية التحتية الداعمة لمجتمع الأعمال.

بحث مدراء عامي الجمارك في الدول العربية خلال اجتماعهم الـ36 والذي يعقد في القاهرة ليومين، الإطار التنظيمي للاتحاد الجمركي العربي من خلال ورقة عمل تستعرض وجهات النظر بشأن المناقشات الفنية بين الدول العربية الأعضاء أو تلك التي تتبادلها الدول العربية فيما بينها، والمتعلقة بالأعمال التحضيرية لإنشاء الاتحاد الجمركي العربي، وذلك تأسيسا لما تم تبادله من وجهات نظر في الاجتماعات الأخيرة لمدراء الجمارك العربية. وتشارك دولة قطر في الاجتماع بوفد يرأسه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. وأوضح بيان صادر عن الهيئة العامة للجمارك اليوم أنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء والمناقشات حول السياسات الاسترشادية الخاصة بخطوات إنشاء الاتحاد الجمركي العربي بصفته أحد الموضوعات المهمة، كما تم بحث قائمة من المكونات الإرشادية المتعلقة بخطوات الإعداد للاتحاد الجمركي العربي والتي يقترح أن يتم إجراء مشاورات أولية بشأنها، في حين سيتم الاستمرار في دراسة المزيد من الموضوعات لإدراجها في إطار الاتحاد الجمركي العربي. وخلال الاجتماع أكد المشاركون على أن إعداد تصميم ناجح لإنشاء الاتحاد الجمركي العربي سيأتي بمنافع كبيرة على اقتصاديات الدول العربية في تحولها وتنوعها في مواجهة التحديات العالمية الجديدة، موضحين أنه على الاتحاد أن يعتمد نهجا منظما مع استراتيجيات واضحة وإرادة سياسية لتحسين الرعاية الاجتماعية للشعوب العربية. يذكر أن الاتحاد الجمركي العربي، هو منطقة يتم فيها حرية انتقال السلع بين الدول الأعضاء دون أي ضرائب جمركية وضرائب ذات أثر مماثل وقيود غير جمركية، ويطبق فيها قانون جمركي موحد وتعريفة جمركية موحدة ولوائح تجارية موحدة حيال الواردات من الدول الأخرى، ويتم تحصيل الضرائب الجمركية والرسوم على السلع الأجنبية في نقطة دخول واحدة. وقد قسمت موضوعات البرنامج التنفيذي للاتحاد بحيث شمل القسم الأول الإطار العام والقسم الثاني القانون الجمركي الموحد والقسم الثالث التعريفة الجمركية والضرائب تجاه العالم الخارجي والقسم الرابع الموارد المالية والقسم الخامس الإطار المؤسسي للاتحاد الجمركي العربي بما فيه جهاز الإشراف والجهاز التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي والقسم السادس الأحكام العامة والمنافذ الجمركية المؤهلة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 38.12 نقطة، أي ما نسبته 0.40%، ليصل إلى 9 آلاف و570.72 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و770 ألفا و844 سهما بقيمة 160 مليونا و487 ألفا و302.35 ريال نتيجة تنفيذ 1989 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و274 ألفا و699 سهما بقيمة 91 مليونا و506 آلاف و534.71 ريال نتيجة تنفيذ 629 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 15.03 نقطة، أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى ألفين و600.32 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 491 ألفا و309 أسهم بقيمة 21 مليونا و289 ألفا و145.03 ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، انخفاضا بمقدار 53.28 نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 6 آلاف و336.89 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 277 ألفا و438 سهما بقيمة 11 مليونا و219 ألفا و233.85 ريال نتيجة تنفيذ 328 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.48 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى ألفين و977.63 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 142 ألفا و577 سهما بقيمة 9 ملايين و920 ألفا و813.65 ريال نتيجة تنفيذ 84 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.61 نقطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 4 آلاف و072.56 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 638 ألفا و446 سهما بقيمة 11 مليونا و912 ألفا و686.81 ريال نتيجة تنفيذ 323 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.24 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفين و334.58 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 868 ألفا و425 سهما بقيمة 12 مليونا و150 ألفا و804.81 ريال نتيجة تنفيذ 232 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.41 نقطة، أي ما نسبته 1.39% ليصل إلى ألف و054.72 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 77 ألفا و950 سهما بقيمة مليونين و488 ألفا و83.49 ريال نتيجة تنفيذ 69 صفقة، ارتفاعا بمقدار 50.59 نقطة أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى ألفين و463.43 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 61.67 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 15 ألفا و484.78 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 3.70 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3 آلاف و718.07 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.10 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألفين و677.39 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 518 مليارا و774 مليونا و292 ألفا و392.69 ريال.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الاثنين صحوا في البداية يصبح غبارا عالقا إلى ضباب خفيف على بعض المناطق ليلا بالساحل، وغبار عالق في البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 3 و12 عقدة، وتصبح متغيرة الاتجاه أقل من 3 عقد ليلا.. وفي عرض البحر تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 3 و 12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 9 كيلومترات، تقل إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق ليلا. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة وقدمين.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و 3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 29 درجة مئوية.

عقدت اليوم مائدة مستديرة بين دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند مع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، حيث ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، الجانب القطري المشارك.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وبحث سبل تعزيزها وتوطيد الروابط الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب بحث فرص الاستثمار بين دولة قطر وجمهورية الهند. رئيس وزراء الهند يدعو لإقامة مشاريع مشتركة للقطاع الخاص وشارك في اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية إلى جانب عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات والبنوك القطرية والجهات المعنية بالاستثمار بدولة قطر.وأعرب رئيس وزراء الهند عن تطلعه لمزيد من تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وإمكانية فتح مجالات جديدة للاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة في دولة قطر وجمهورية الهند، إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال في المشاريع المشتركة. جانب من الإجتماع ومن جهته، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية لأعمال المائدة المستديرة، على العلاقات التاريخية والتجارية العميقة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الهند، مشيرًا إلى الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لجمهورية الهند العام الماضي، والتي أسهمت في ترسيخ العلاقات بين البلدين في شتّى المجالات لاسيَّما المجالات الاقتصادية والاستثمارية.وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالجهود التي بذلت لتنظيم واستضافة المنتدى الاقتصادي القطري الهندي في مدينة نيودلهي العام الماضي، والذي شهد مشاركةً واسعة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. الهند الشريك التجاري الثالث لقطر بتبادل قيمته 38 مليار ريال وأكد سعادته على أهمية جمهورية الهند كشريك إستراتيجي لدولة قطر، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام2015 حوالي 38 مليار ريال قطري، وتعتبر الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر بنسبة 9.5% من إجمالي حجم التبادل التجاري مع دول العالم، كما ارتفعت الصادرات الهندية إلى قطر في عام 2015م بنسبة 80% عن عام 2011، من 2.5 مليار ريال قطري إلى 4.5 مليار ريال قطري. وأشار إلى أن إجمالي عدد الشركات القطرية الهندية المشتركة والعاملة في دولة قطر تجاوز حوالي 6500 شركة، بينما يوجد حوالي26 شركة برأسمال وملكية هندية بنسبة 100%. 6500 شركة قطرية هندية مشتركة تعمل في السوق القطري.. الهند وجهة متميزة للإستثمارات القطرية وعلاقات تاريخية تربط بين البلدين وفي ختام كلمته، وجه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، الشكر لدولة رئيس الوزراء الهند على جهوده لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى زيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع والاستثمارات في البلدين، وزيادة عدد الرحلات الجوية بين دولة قطر وجمهورية الهند وذلك في سبيل دعم السياحة وإقامة مشروعات مشتركة بين قطاعي الأعمال في الجانبين بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الشعبين الصديقين.من جهته، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، أن دولة رئيس وزراء الهند استمع للتحديات التي تواجه رجال الأعمال القطريين للاستثمار بالهند، حيث وعد بتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال القطريين، كما شجع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في بلاده.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ودولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم. حضر الجلسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. سمو الأمير ورئيس الوزراء الهندي وحضرها من الجانب الهندي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق. جرى خلال الجلسة بحث العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة شعبيهما، إضافة إلى توثيق أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما في المجال التجاري والاقتصادي والاستثمار والصناعة والطاقة. وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة استراتيجية عليا للتنسيق ومتابعة أوجه التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى وضع آلية مناسبة لتسريع إجراءات منح تأشيرات رجال الأعمال وتأشيرات السياحة لمواطني البلدين. كما تبادل الجانبان الرأي خلال المباحثات حول تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط خاصة في سوريا والعراق وليبيا واليمن، وأكدا على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية تنهي الصراع فيها، وتكفل الأمن والاستقرار لشعوبها. سمو الأمير يلتقي رئيس الوزراء الهندي كما شدد الجانبان على ضرورة مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والتصدي له مهما كانت دوافعه وأسبابه واتفقا على العمل معا في هذا المجال. وعقب الجلسة شهد سمو الأمير المفدى ودولة رئيس الوزراء الهندي التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار والبنية التحتية ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم ، إضافة إلى ذلك وقعت حكومتا البلدين اتفاقية تعاون في مجال الشؤون الجمركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، وبرنامج تنفيذ أول لمذكرة التفاهم في مجال الشباب والرياضة للعامين ( 2018 ـ 2019). وشهد الجانبان أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. الأمير يشهد توقيع عدد من اتفاقيات التفاهم وكان دولة رئيس الوزراء الهندي قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث جرت لدولته مراسم استقبال رسمي. وفيما يلي نص البيان المشترك الصادر في الدوحة اليوم:1. تلبية للدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ( حفظة الله ) ، قام دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة رسمية إلى دولة قطر استمرت يومين من 4 إلى 5 يونيو 2016م.2 . استقبل سمو أمير البلاد المفدى ( حفظة الله)، دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتاريخ 5 يونيو في الديوان الأميري، وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، وقد عقدت المباحثات الواسعة النطاق في جو الود والترحيب.3. كما التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية دولة قطر كذلك مع دولة رئيس الوزراء الهندي خلال هذه الزيارة.4. تناول الجانبان خلال الاجتماعات الرسمية العلاقات التاريخية التي تربط بين قطر والهند، وأشار الجانبان إلى التواصل المثمر والوثيق القائم بين الشعبين الصديقين منذ عدة أجيال.5.عبر الجانبان عن رضاهما عن الوضع الحالي للعلاقات الثنائية التي تعززها الزيارات المنتظمة رفيعة المستوى، ورحبا بتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعددة خلال زيارة دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دولة قطر، وأكدا على أن هذه الاتفاقيات إضافة إلى الاتفاقيات القائمة ستعمل على تعزيز إطار توطيد أواصر التعاون والصداقة بين دولة قطر وجمهورية الهند.6. ثمَّن الجانبان الآليات المؤسسية الثنائية الفعالة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والدفاع والقوى العاملة وأكدا على ضرورة الاستمرار في عقد اجتماعات مجموعات العمل المشتركة في قطاعات مختلفة على نحو منتظم من أجل تعزيز التعاون بين البلدين، وعليه اتفق الجانبان على تشكيل اللجنة العليا الاستراتيجية للتنسيق بين البلدين لمتابعة أوجه التعاون، وكذلك القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.7. إقرارا منهما بتوفر حسن النوايا بينهما وافق الجانبان على توسيع وتعميق التعاون الثنائي في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الجانبان على زيادة عدد الزيارات الثنائية رفيعة المستوى في المجالات السياسية والدفاعية، ومجال التعاون الأمني، والعلاقات التجارية والاقتصادية، وتعزيز الروابط بين الشعبين، وأكد الجانبان على أهمية بناء علاقة شراكة ثنائية قوية للوفاء بمسئوليتيهما تجاه تعزيز السلام، والاستقرار، والأمن في المنطقة وفي العالم خلال القرن الحادي والعشرين.8. إقرارا منهما بأن اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة بينهما في نوفمبر 2008 قد وفرت الإطار المطلوب لتعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية بينهما، وافق الطرفان على تعزيز هذه العلاقات من خلال التدريبات المشتركة والتدريب المكثف للقوات البحرية والجوية والبرية وفي مجال الدفاع عن السواحل، عبر الجانب القطري عن اهتمامه تجاه الفرص التي تقدمها مبادرة "صنع في الهند" في مجال الإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية في الهند.9. ثمَّن الجانب الهندي مشاركة دولة قطر في استعراض الأساطيل الدولية ومعرض الدفاع (DEFEXPO) في الهند خلال شهري فبراير ومارس 2016 على التوالي، وزيادة زيارات الوفود القطرية إلى منشآت البحرية وخفر السواحل في الهند. كما أعرب الجانب القطري عن تقديره للهند لمشاركتها بوفد رفيع المستوى في معرض ومؤتمر الدوحة (DEMDEX) في مارس 2016 مع فرقاطة صواريخ موجهة تم صنعها وبناؤها في الهند، بالإضافة إلى زيارات ودية من الهند لسفن البحرية وخفر السواحل، كما أعرب الجانب القطري عن تقديره لمقترح الهند بتنظيم برامج تدريبية خاصة لأفراد القوات المسلحة وخفر السواحل في كل من جمهورية الهند ودولة قطر.10. اتفق الجانبان على تكثيف التعاون من أجل تعزيز الأمن البحري في منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي، والذي يعتبر حاسما لأمن وازدهار البلدين. 11.أعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة لظاهرة الإرهاب الدولي، مؤكدين على عزمهما الراسخ على التعاون بينهما لاجتثاث هذا الخطر العالمي الذي بات يهدد كافة الأمم والمجتمعات، وأشارا إلى أن انتشار المنظمات الإرهابية على المستويين الاقليمي والعالمي والتزايد الملحوظ للأنشطة الإرهابية، أدى مباشرة إلى تقويض بيئة الأمن والسلام الدوليين وتهديد الجهود المبذولة لضمان النمو والتنمية المستدامة. 12. أدان الجانبان جميع أعمال العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت دوافعها وأسبابها ومبرراتها بكافة أشكالها وصورها، وأعادا التأكيد على عدم ربط الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو مجموعات عرقية.13 . ركز الجانبان على ضرورة عزل راعي وداعمي الإرهاب، واتفقا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد جميع هذه الكيانات التي تدعم الإرهاب وتستخدمه كأداة لتنفيذ أهدافها.14.أشار الجانبان إلى أن معالجة خطر الإرهاب العالمي لابد أن تستند على أساس نهج شامل يتضمن، على سبيل الحصر لا القصر، مكافحة التعصب العنيف والتطرف وتجنيد الأفراد وإعاقة نشاطات الحركات الإرهابية وتجفيف كل مصادر تمويل الإرهاب، ووقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتفكيك بنية الإرهاب ومواجهة الدعاية الإعلامية عبر شبكة الانترنت.15. تباحث الطرفان حول المزيد من سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن السيبراني بما في ذلك منع استخدام الفضاء السيبراني في دعم الإرهاب والتطرف وتفكيك النسيج الاجتماعي، ورحبا بالزيارات المتبادلة وإقامة الحوار بين الزعماء الدينيين ورجال الثقافة من البلدين، وعقد المؤتمرات وحلقات النقاش من أجل تعزيز قيم السلام والتسامح والإدماج والخير الذي تدعو إليه جميع الأديان.16.ثمن الجانبان التعاون الثنائي المتواصل في مجال الأمن، واتفقا على تعزيز التعاون في مجال العمليات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وتطوير أفضل الممارسات والتقنيات وبناء القدرات، وتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون، ومكافحة غسيل الأموال، ومحاربة تهريب المخدرات، وغيرها من الجرائم العابرة للحدود، واتفق الجانبان على اتخاذ المزيد من الاجراءات لمواجهة تحويل الأموال بطرق غير مشروعة ، ورحب الطرفان بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بغسيل الأموال والجرائم المرتبطة به وتمويل الإرهاب.17. ركز الجانبان على أن مكافحة الإرهاب تتطلب عملا جماعيا قويا من قبل المجتمع الدولي، واتفقا كذلك على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في إطار المؤسسات المعنية المتعددة الأطراف.18 . وصف الجانبان العلاقات التجارية الثنائية بأنها تمثل حلقة وصل ملزمة بين البلدين ، آخذين في الاعتبار التبادل التجاري المتميز بينهما حيث إن البلدين يُعتبران من أكبر الشركاء التجاريين لبعضهما البعض ، اتفقا على ضرورة تعزيز هذه العلاقات ولاسيما من خلال تنويع السلة التجارية ، كما اتفقا على تشجيع مشاركة كل جانب على نحو منتظم في المعارض والمهرجانات التجارية التي ينظمها الجانب الآخر بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تعزيز التجارة، وعبر الجانبان عن رضاهما عن التواجد المتزايد للشركات القطرية والهندية في أسواق كل منهما، واتفقا على تشجيع مثل هذه المشاركات، ولتشجيع التواصل بين رجال الاعمال اتفق الجانبين على وضع آلية مناسبة لتسريع منح تأشيرة الدخول لرجال الأعمال وكذلك للسياحة بين البلدين.19. رحب الجانب القطري بمشاركة الشركات الهندية في مشاريع تطوير البنية التحتية في دولة قطر في إطار التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022 والخطط التنموية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.20. ألقى دولة رئيس الوزراء الهندي السيد ناريندرا مودي الضوء على المبادرات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة الهندية من أجل "تسهيل القيام بالأعمال التجارية" وذلك عن طريق تبسيط وتسهيل الإجراءات الحالية ورفع سقف الاستثمار الاجنبي المباشر في المجالات الرئيسية بما في ذلك السكك الحديدية والدفاع والتأمين، ودعا دولة قطر لتكون شريكة في مسيرة نمو الهند ومشيراً إلى وجود خطط لبناء بنية تحتية وفقا للمعايير العالمية في الهند وذلك من خلال بناء 100 مدينة ذكية، ومشاريع قطارات مترو في 50 مدينة، ونظام حديث لإدارة النفايات في 500 مدينة، ورعاية صحية بأسعار معقولة في متناول الجميع، ومرافق الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2019م، ومنازل للجميع بحلول عام 2022م. 21 . أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ( حفظة الله ) عن تقديره لرؤية دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تسريع النمو والتنمية في الهند، وعبر سموه عن ثقته في نجاح مسيرة التنمية في الهند، كما أشاد بالمبادرات الجديدة لدولة رئيس الوزراء الهندي بما في ذلك مبادرات "ابدأ الهند"، و"صنع في الهند" و"المدينة الذكية" و"الهند النظيفة"، مشيراً إلى إمكانياتها القوية لتوفير دفعة إيجابية لنمو الاقتصاد الهندي.22. إقرارا منهما بمعدل النمو المرتفع والإمكانيات المتوفرة حاليا في الاقتصاد الهندي وأهمية المشاركة في مسيرة التنمية في الهند، وإدراكا للقدرات الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في دولة قطر، ناقش الجانبان مختلف السبل والآليات للاستثمارات القطرية في الهند خاصة في الشرائح ذات الأصول المتعددة ومختلف قطاعات البنية التحتية.23. اتفق الجانبان على زيادة مستوى المشاركة في استثمارات البنية التحتية في البلدين، وتباحث الجانبان حول أهمية التعاون بين هيئة قطر للاستثمار والصندوق الوطني للبنية التحتية والاستثمار الذي أنشأته حكومة الهند. ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الاستثمار والبنية التحتية بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق الهند الوطني للاستثمار والبنية التحتية.24. اتفق الجانبان على تبادل المعلومات بشكل منتظم وفي الوقت المناسب حول فرص الاستثمار المتاحة. أقر الجانبان أيضا بضرورة عقد اجتماعات منتظمة بين جهاز قطر للاستثمار والسلطات الهندية المعنية وشركات القطاعين العام والخاص.25 .عبر الجانبان عن رضاهما تجاه تنامي التجارة الثنائية في مجال الطاقة، إذ أن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال للهند كما ثمن الجانب الهندي مساهمة دولة قطر في تحقيق أمن الطاقة في الهند.26. اتفق الجانبان على التركيز على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، والذي يشمل مجالات التدريب وتطوير الموارد البشرية والتعاون في مجال البحث والتطوير ومن خلال تشجيع المشاريع المشتركة في المجمعات البتروكيماوية والتنقيب المشترك في الهند وغيرها من البلدان.27. أكد الجانب الهندي على اهتمام شركات الطاقة الهندية في بحث الفرص ذات الاهتمام المتبادل في دولة قطر مع قطر للبترول وشركات أخرى من أجل استكشاف الحقول الجديدة بالإضافة إلى تطوير أصول النفط والغاز المستكشفة واستغلال الموارد الحالية للغاز الطبيعي والنفط الخام في قطر.28 . دعا الجانب الهندي قطر للاستثمار في قطاع التنقيب والإنتاج في الهند وذلك عن طريق تقديم العطاءات للتنقيب في الهند بموجب السياسة الجديدة في مجال "استكشافات وترخيص العمليات المتعلقة بمصادر الطاقة البترولية" وسياسة "الحقول الصغيرة المكتشفة".29 . دعا الجانب الهندي دولة قطر للمشاركة في المرحلة الثانية لمنشأة التخزين الاحتياطي الاستراتيجي التي يتم إنشاؤها في الهند.30 . تباحث الجانبان حول ضرورة تقوية التعاون الثنائي في مجال الخدمات المالية بما في ذلك قطاع المصارف، وقطاع التأمين، وقطاع أسواق رأس المال. وقررا توسيع التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين مثل مجلس الصرف والأوراق المالية الهندي (SEBI) والمصارف المركزية المعنية.31 .اتفق الجانبان على العمل من أجل تعزيز التعاون في القطاع الصحي بما في ذلك مجالات الخدمات الصحية وتبادل العاملين في مجال الصحة والتعليم الطبي والصيدلة، إدراكاً منهما بأن الهند توفر خدمات صحية وفقاً للمعايير العالمية وبتكلفة تنافسية، ورحبا بتوقيع مذكرة التفاهم المعنية بالتعاون الثنائي في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الهند.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى جلالة الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى جلالة الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى جلالة الملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني والشركة القطرية للأقمار الإصطناعية، مذكرة تفاهم للإستفادة من خدمات الأقمار الإصطناعية لتقديم الدعم الفني للمختصين بعمليات الرصد الجوي.وتنص المذكرة على التعاون بين الطرفين لتبادل المنافع والخدمات والخبرات، بما يتوافق مع مصالحهما ويساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ويخدم تقدم المشاريع القائمة نحو قطر 2022.وقال السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات لـ "الشرق" إن مذكرة التفاهم الحالية هي مجرد تعاون أولي في هذا الإطار، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تعكف حاليا على عمل دراسة جدوى لمعرفة الاستفادة من القمر الاصطناعي القطري من الجوانب الاقتصادية والمالية والفنية، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الدراسة خلال العام الحالي، موضحا بالقول "إذا أكدت الدراسة تحقيق استفادة الأرصاد الجوية من معطيات القمر الاصطناعي "سهيل سات"، وبعد أخذ الموافقات الرسمية سوف نمضي قدما في توقيع اتفاقية متكاملة للاستفادة من القمر الاصطناعي القطري في خدمات الأرصاد الجوية.

أصبح في حكم المؤكد استبعاد محمد مبارك حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي قطر خارج حسابات المدرب الروماني الجديد أوريل، في محاولة لإعارته في الموسم الجديد والبحث عن حارس جديد ليقود الملك في دوري قطر غاز ليج، ولاسيما أن عقد مبارك مع الملك بقيمة كبيرة؛ وهو ما دفع جهاز الكرة لعقد جلسة مع الحارس بشأن تخفيض عقده أو الرحيل. وتم الاتفاق بالفعل على إتاحة الفرصة لمبارك للخروج من أحضان الملك لمدة موسم على الأقل، وهناك عدة عروض من بعض الأندية لضم الحارس. وينطبق هذا أيضا على أكثر من خمسة لاعبين سيسمح لهم الجهاز بالرحيل، فيما أصر جهاز الكرة على إبعاد شاهين علي الظهير الأيمن للفريق نهائيا؛ لوجود البديل من فريق الشباب، وكان علي المناعي، رئيس جهاز الكرة قد استعراض مع معاونيه اختيار معسكر الفريق الجديد للموسم المقبل، وهناك عدة اختيارات لبعض البلدان لإقامة المعسكر.

القيادات القطرية لم تمل شروطا ولم تتدخل مطلقا في عمل مركز الأمن رؤيتنا المقبلة هي تأسيس ذراع تجارية للمركز تحافظ على استقلاليته هدفنا جذب إستثمارات يحقق أكبر قدر من التمويل الذاتي "سيغا" مشروع رائد لتعزيز التحالفات الدولية أكد مايكل هيرشمان الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة المركز الدولي للأمن الرياضي أنه شرف كبير بالنسبة له أن يتواجد في قطر التي تعتبر دولة يحتذى بها في مجال الاهتمام بالشفافية والنزاهة والحوكمة ومحاربة الفساد في الرياضة وأنه سعيد بأن يقود المركز الدولي للأمن الرياضي في الفترة المقبلة. وفي بداية المؤتمر الصحفي قدم هيرشمان الشكر لمحمد بن حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي ولكل المسؤولين والمنتسبين للمركز الدولي معربا عن سعادته بالمستوى الاحترافي والمهنية العالية التي لمسها في الأيام الثلاثة التي قضاها بالمركز قبل إقامة المؤتمر والإعلان عن تعيينه رسميا كرئيس تنفيذي للمجموعة.. وتحدث مايكل هيرمان في المؤتمر الصحفي وقال إن قطر بلد يحقق تقدما سريعا في مختلف المجالات ويبدو لي أن هناك في هذا العالم من لم يستوعب بشكل كامل هذا التطور السريع لكنني أعتقد أن قطر تعتبر مثالا يحتذى به في مجالات عديدة من بينها الرياضة والنزاهة في الرياضة كما يبذل المسؤولون في هذا البلد جهودا كبيرة في مجالات عالمية عديدة. وأشار هيرشمان الذي يعد من أبرز الشخصيات الأمريكية والعالمية المتمرسة في المجالات المتعلقة بالشفافية والمساءلة والحوكمة وتقنيات الأمن والتقاضي ووضع المعايير الدولية المطبقة في مجال الشفافية قائلا: هذه ليست المرة الأولى التي أتعرف فيها على قطر، فأنا أعرف هذا البلد منذ فترة كما أنني عضو بالمجلس الاستشاري للمركز الدولي للأمن الرياضي منذ أكثر من عام ونصف العام ، وخلال زيارتي هذه المرة تعرفت أكثر على البلد خاصة بعد لقائي بعدد من المسؤولين الحكوميين واكتملت لدي الصورة حول الخطوات التي تقوم بها دولة قطر نحو المستقبل، والحقيقة أن هناك دولا أخرى تتعلم من قطر". هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كما كشف مايكل هيرشمان الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة المركز الدولي للأمن الرياضي عن قيامه بزيارة لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية ولجنة الإرث في دولة قطر، وقال في البداية لم أكن أعلم بأن هناك في قطر هيئة مستقلة للشفافية وهذه كانت مفاجأة سعيدة بالنسبة لي أما الأهم فقد كان الرؤية المتميزة للقائمين على هذه الهيئة. وأشار هيرشمان قائلا: التقيت السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية واطلعت على بعض آليات عمل هذه الهيئة التي تتمتع باستقلالية تامة عن الحكومة القطرية وهذا شيء جيد كما أعجبني فكر ورؤية القائمين عليها وإيمانهم العميق بأن الشفافية والنزاهة جزء أصيل من تحقيق الأهداف المنشودة في المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء. المركز الدولي وعن وجود مقر المركز الدولي للأمن الرياضي في قطر قال هيرشمان إن قطر بلد يسعى أن يكون في طليعة من يطلقون المبادرات ويقدمون الحلول للخروج من الأزمات في الرياضة والمركز الدولي وإن كان منظمة مستقلة تماما إلا أنه تجسيد لما أقول في أوقات تعصف فيها الأزمات بالرياضة العالمية. وتابع الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز الدولي للأمن الرياضي: أنا واثق تماما أن قطر تمول المركز من دون أي شروط مسبقة، وأنه لن يملي أحد علينا شيئا..وأكد هيرشمان أنه شخص لا يحب إطلاق الوعود لكنه متفائل بمستقبل هذه المنظمة الدولية وأحد جوانب رؤيته تكمن في تأسيس ذراع أو حتى أذرع تجارية، تحافظ على وضعية المركز كمنظمة غير ربحية، وتضمن في ذات الوقت تحقيق قدر أكبر من التمويل الذاتي. وقال هيرشمان البالغ من العمر 70 عاما: "أصبحت مقتنعا خلال فترة عضويتي بالمجلس الاستشاري للمركز الدولي للأمن الرياضي بأن النوايا طيبة ولم أر شخصا من خارج المركز يتدخل في عمل المركز المستقل بشكل كامل، وهذا في حقيقة الأمر سر من أسرار نجاح المركز الدولي وما يحظى به من مصداقية عالية في العالم كله. إرث مستدام وتابع هيرشمان الذي كان أحد كبار الشخصيات في اللجنة التي كلفها مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحقيق في فضيحة ووترجيت: نحن نريد أن نوسع مصادرنا التمويلية ونريد إحداث بعض التغيير والتنوع في المركز ونحن جاهزون لتلقي التمويل من أي حكومة أو مؤسسة طالما هذه المصادر نظيفة ولن تمس استقلاليتنا لأننا نريد أن يتربى الشباب في عالم رياضي نظيف ودون تدخل أي جهة في عملنا، ونرحب أيضا بمن يسهم في برامج ومبادرات المركز الدولي التي تحمي مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة في الرياضة العالمية، وسأسعى مع صديقي محمد (بن حنزاب) لتحقيق إرث مستدام في مجال الرياضة ليس فقط لدولة قطر وإنما للعالم كله. وأوضح هيرشمان أن هناك بعض الحكومات الأخرى – غير الحكومة القطرية – التي تقدم بشكل أو بآخر الدعم للمركز الدولي للأمن الرياضي، كما يحظى المركز أيضا بدعم لمبادراته من الاتحاد الأوروبي لكن كل ذلك ليس على النحو الذي تفعله الحكومة القطرية.