إضافة جديدة من أنشطة المركز الشبابي للفنون برفده للساحة الفنية القطرية، وذلك من خلال العرض المسرحي الذي تقدمه فرقته "ب" مساء غد على مسرح المركز بمقره في المعمورة، وهو العرض الذي يأتي بعد ثلاثة أشهر من عرضه الأول "الحادث والكائن في موت عايش بن ظاعن"، وحظي بنجاح كبير، لما اتسم به من حضور جماهيري من ناحية، وما أظهره من مواهب شبابية واعدة في مجال المسرح من ناحية أخرى.العمل الجديد يحمل عنوان" السقوط"، تأليف هوارد باركر، وإخراج الفنان سلمان المري، بطولة شباب الفرقة (ب) مشعل الدوسري وحمد المُلا وفهد المري، إضاءة سهيل سمير، موسيقى وصوت مصطفى صفوت، وإدارة إنتاج ماهر أحمد، وفيما يشرف على الفرقة علي سيف، فإن الإشراف الفني يتولاه صفوت الغشم.ويأتي العمل الجديد حرصًا من المركز الشبابي للفنون على تأطير المواهب المسرحية الشبابية وتطويرها وتثقيفها، على أسس علمية، لرفد الحركة المسرحية القطرية بالكوادر الجديدة الخبيرة والمثقفة فنيًا في كافة النواحي المسرحية، استنادًا على أن المسرح لا يرتكز على التمثيل فقط، ولكنه يشمل مختلف مجالات هذا الفن.كما يأتي العرض في إطار حرص المركز على تطبيق توجيهات وزارة الثقافة والرياضة، والرامية إلى تشجيع وتدريب المواهب الشابة في المجال المسرحي، وذلك للارتقاء بمستوى التذوق الفني لديهم، وتعميق روح الانتماء للجماعة والتفاني في خدمة الوطن، وغرس روح التعاون والقيم الإنسانية والدينية والأخلاقية في صفوف الشباب.وقد ولد باركر في عاصمة الضباب في العام 1946، في ظل حياة لم تقدم له أدنى قدر من البحبوحة، حيث تجرع طعم الحرمان كأغلب الأوروبيين المنتمين إلى طبقة البروليتاريا في منتصف القرن الـ20، ورغم أنه ولد من رحم المعاناة، فإن خواء البطن هذا، لم يعن بالنسبة له خواء العقل.وتمتاز نصوص باركر المسرحية بالتكثيف، على نحو العمل المسرحي المرتقب "السقوط"، فيما يعرف عنه استخدامه للعديد من المصطلحات التي تمكن من بذرها بمهارة تعبيرية فائقة، ما جعله كاتبًا خارقًا لما هو سائد، إذ انتقلت كتاباته بسرعة منذ بداياته الأولى، من مرحلة (التجريب في الواقعية الاجتماعية، التي تغلفها السخرية الندية...) إلى عقيدة فنية خاصة عبر نص الاحتمالات، على سبيل المثال، ما جعله علامة فارقة في مسرح إنجلترا ما بعد الحداثة.تمثيل قطريسعى المركز من خلال عرضه لهذا العمل، إلى تقديم العروض المسرحية الهادفة، والتي تعتمد بالدرجة الأولى على عنصر الشباب، فيما يستهدف المركز تمثيل قطاع الشباب في المهرجانات المحلية والمناسبات الوطنية والعربية والدولية، انطلاقاً من الأدوار الفنية التي يقوم بها الشباب، وإجادته لمثل هذه الأعمال، ليمثل دولة قطر في مختلف المحافل العربية والأجنبية بتقديم الأعمال المسرحية التي تعنى بقضايا الشباب ويقوم بإنجازها الشباب أنفسهم.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" أنه وضمن فعالياتها المتنوعة في مهرجانها الرمضاني "القرآن وخَلق الإنسان" ستقدم عددا من الورش الموجهة للأطفال. وأول هذه الورش ورشة "جيل الشمس" التي ستكون في المبنى 19 من الساعة 8 ليلا وحتى 10 ليلا. وسيخوض الأطفال تجربة تصميم فانوس يعمل بالطاقة الشمسية من مواد مُعادٍ تدويرها. في حين ستهتم ورشة "نشّط حواسك وطوّر ذاتك" بتعريف الطفل بالحواس الخمس وتستمر من 10 ليلا وحتى 11 ليلا. ويشار إلى أنّ هاتين الورشتين ستتواصلان من الأربعاء 15 يونيو إلى 27 يونيو في المبنى 19. أما ورشة "نسخة اليد" التي ستمتد من 7 مساء إلى 11.30 ليلا ويتم فيها نسخ اليد باستعمال مادة شمعية فستتواصل من يوم 17 إلى 26 يونيو في المبنى 19 في الحي الثقافي كتارا. كما سيكون جمهور كتارا من الأطفال على موعد مع ورشة "رمضاني غير" في المبنى 30 والتي تنظم بالتعاون مع المركز الثقافي للطفولة وستتواصل على مدى أيام 14 و15 و16 يونيو من الساعة 8.30 مساء إلى 10.30 مساءً. وتندرج جميع هذه الورش، التي تستهدف بالأساس فئة الأطفال، في السياق العام لموضوع مهرجان كتارا لهذا العام الذي يهدف إلى نشر الثقافة الصحية كمكون أساسي من مكونات الثقافة العربية الإسلامية. يشار إلى أنّ "كتارا" حرصت على برمجة عدد كبير من الأنشطة المخصصة للأطفال والتي سيتم تقديمها بأسلوب ترفيهي تثقيفي يتناسب مع احتياجات هذه الفئة العمرية خاصة وأن فترة المهرجان تتزامن مع بداية العطلة المدرسية في عدد كبير من المدارس المستقلة والخاصة. إلى جانب هذه الورش، تم تخصيص منطقة للأطفال في مبنى 22 والتي تنطلق أنشطتها يوم غد الثلاثاء وتتواصل إلى 11 يوليو المقبل وذلك من الساعة 7مساءً وحتى 11.30 مساءً وستشتمل على ألعاب للأطفال وكتب وفحص أسنان، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التراثية الجميلة التي سيتم تقديمها في ليلة القرنقعوه والتي ستكون في الليلة 14 من الشهر الفضيل حيث سيتم توزيع الهدايا على الأطفال وتقديم عدد من العروض التي ستدخل الفرح والمسرة على زوار الحي الثقافي. من جانب آخر يجذب المسحر والمدفع الكثير من الزوار حيث يحرص العديد من الآباء على اصطحاب أبنائهم لمعايشة هذه التجربة واستحضار ما فيها من معان جميلة وحنين للتراث الأصيل. كما يتواصل الإقبال الكبير الذي تشهده حلقات تحفيظ القرآن الكريم للأولاد والبنات في الجامع الكبير و المسجد الذهبي ضمن دورة كتارا الخامسة لتحفيظ القرآن الكريم.

بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لدعم المبتكرين في العلوم والتكنولوجيا راشد إبراهيم: العلمي يوفر المعامل والمكان المناسب لتنفيذ الأفكار والابتكارات انطلقت المرحلة الأولى من مبادرة " المبتكر القطري" ضمن الاتفاقية المشتركة بين بنك قطر للتنمية والنادي العلمي القطري التي وقعت في نوفمبر 2015. وتهدف الاتفاقية إلى دعم المبتكرين في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتبني مجموعة من الأفكار والإسهام في إثراء و تحفيز وتشجيع المبتكرين، حيث أن البرنامج يقدم المساعدة اللازمة لتسريع مراحل التطوير من مرحلة بلورة الفكرة إلى مرحلة الإنتاج وتسهم في زيادة عدد براءات الاختراع القطرية . وأشار السيد راشد ابراهيم نائب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي القطري إلى أن الابتكار والاختراع ليس مرتبط بكون الفرد عبقرياً أو مستوى ذكائه عالي بل الأمر يحتاج فقط إلى ترتيب أفكار ومحاولة تحويلها إلى فكرة قابلة إلى التطبيق. وأضاف: النادي العلمي يوفر المعامل والأماكن المناسبة لتنفيذ أفكار ومشاريع المشاركين بمساعدة مهندسين متخصصين في عدة مجالات كالميكانيكا والبرمجيات والروبوت والإلكترونيات، بالإضافة إلى توفير معمل الصنع والابتكار الذي يحتوي على آلات ومعدات متنوعة للتصميم والتصنيع والإنتاج وتعمل بتقنيات التصنيع الرقمي المتطورة لتصنيع أي مشروع.. وتابع: يقدم مركز المبتكرين بالنادي العلمي جميع الاستشارات الفنية والتقنية المطلوبة للوصول بأفكار المشاركين إلى نماذج ملموسة يمكن تسويقها ويتم تسجيلها كبراءة اختراع". وأردف قائلاً: النادي العلمي القطري يلتزم بتشجيع الاهتمام والتعلم والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا إسهاماً منه في تطوير المهارات والمعرفة وتنمية الموارد البشرية لدولة قطر، فالنادي يمد الشباب بمهارات ذهنية وابتكارية تساعدهم ليكونوا متعلمين مدى الحياة مما يتيح لهم مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بروح إبداعية واعية ومدركة. وأكد السيد إبراهيم المناعي مدير إدارة بناء القدرات أن المبتكر القطري سيحظى على الخدمات التي يوفرها بنك التنمية ( جدوى – عقود – تصدير ) فمن خلال خدمة (جدوى) سيتم توفير جميع الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى الاقتصادية للفكرة، وعن طريق خدمة (عقود) سيتم توفير جميع الأمور القانونية كالأمور الخاصة بتسجيل حقوق الملكية الفكرية وبراءة الاختراع وجميع أنواع العقود اللازمة لتأسيس الشركات ، أما خدمة (تصدير) تعمل على تسهيل وصول المشروع للأسواق الناشئة والعالمية وتقديم الاستشارات المطلوبة لتصدير الفكرة. وأوضح أن بنك قطر للتنمية يهدف إلى تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتنمية ريادة الأعمال وتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وتعزيز ميزته التنافسية المستدامة ليشارك بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ومرئيات استراتيجيات التنمية الوطنية المتلاحقة، الأمر الذي ينطوي على تطوير الدراسات والبحوث ذات الصلة، واقتراح استراتيجيات وبدائل السياسات العامة التي تسهم في خلق بيئة أعمال مواتية وحافزة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. "فضلا عن مساندة رواد الأعمال والمشاريع الجديدة والقائمة من خلال تعزيز القدرات والمهارات المطلوبة لبدء المشاريع واستمراريتها ، وتيسير عمليات النفاذ إلى المعلومات ، والوصول إلى الأسواق ، والحصول على التمويل اللازم". ويهدف البرنامج إلى تشجيع الشباب القطري وتوفير جميع العوامل المناسبة لبلورة أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع حقيقية وتثقيف وتدريب المشاركين في البرنامج بكيفية وأهمية دراسة السوق لضمان تسويق الفكرة بشكل جيد، وتحويل المشروع من مجرد فكرة إلى منتج مبتكر يباع في الأسواق وزيادة عدد براءات الاختراع القطرية، وذلك من خلال تسجيل جميع الأفكار المشاركة في البرنامج.

أعلن QNB اليوم عن إطلاق حملة ترويجية فريدة من نوعها بالتعاون مع ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع. تتيح الحملة للعملاء فرصاً للفوز بجوائز يصل مجموعها إلى مليون ريال قطري يتم إيداعها في حسابات البطاقات الإئتمانية الخاصة بهم مقابل عمليات الشراء التي يقومون بها خلال فترة الحملة الترويجية. وعلى مدار 100 يوم، سيحظى حاملو بطاقات QNB ماستركارد الائتمانية بفرصة للفوز بمبلغ 10,000 ريال قطري يومياً عند استخدامهم البطاقة الائتمانية في الفترة بين 9 يونيو و16 سبتمبر 2016، بالإضافة إلى الحصول على نقاط مكافآت "Life". وسيُمنح حاملو البطاقة فرصة لدخول السحب مقابل كل استخدام أسبوعي للبطاقة بقيمة 1,000 ريال قطري، كما سترتفع فرص الربح لديهم إلى ضعفين مقابل كل إنفاق بنفس المبلغ خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإلى ثلاثة أضعاف مقابل استخدام البطاقة خارج قطر، بما في ذلك الشراء من المواقع الإلكترونية العالمية، علما بأن مبلغ الحد الأدنى للدخول في السحب لا يشمل السلف النقدية والتبرعات والرسوم أو المعاملات الخاطئة.وقالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: "تهدف هذه الحملة الترويجية إلى تشجيع العملاء على استخدام بطاقات QNB ماستركارد الائتمانية لتسديد جميع المشتريات واعتمادها كوسيلة مفضلة للدفع. ونحن في QNB نسعى دائماً إلى مكافأة عملائنا الكرام من خلال تقديم تجارب فريدة لهم، ويسعدنا جداً تقديم هذه الحملة الترويجية لهم". من جانبه، عبَّر راغاف براساد، مدير عام ماستركارد في منطقة الخليج العربي، عن سعادته بالتعاون مع QNB من أجل إطلاق هذه الحملة الترويجية لحاملي بطاقات QNB ماستركارد الائتمانية في قطر، مشدداً على سعي ماستركارد الدائم لتزويد المستهلكين بحلول دفع مبتكرة وآمنة وسهلة. وأكد براساد أن الحملة الجديدة من شأنها تسليط الضوء على أمن وسهولة المدفوعات الإلكترونية، في الوقت الذي تقدم فيه لحاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية مكافآت وفوائد متنوعة وعديدة لتعزيز حياتهم اليومية.

إن دول الخليج تعاني من ارتفاع حجم العجز في الميزانية بنسبة تتجاوز 13% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2015 على خلفية تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014، لذلك يُعد تنويع العائدات الحكومية أولوية سياسية، إلى جانب استحداث ضرائب جديدة لا تؤثر على المبادرات الاقتصادية أو تؤثر سلبًا على الاستثمارات ومواصلة نموها. الإقتصاد القطري يواصل نموه المتسارع بدعم أداء القطاع غير النفطي.. ضريبة خليجية موحّدة بنسبة 100% على التبغ العام المقبل ومن بين أبرز تلك الضرائب هي ضريبة التبغ التي أعلنت تأييدها وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والدعوة إلى استحداث ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركيّة بنسبة 100% على منتجات التبغ، وقد أخذت هذه الضريبة حيزًا كبيرًا من الاهتمام حيث أعدت حولها العديد من أوراق العمل والدراسات لصياغة آليتها ومدى فائدتها كضريبة انتقالية على الاقتصادات الخليجية وعلى صحة المستهلكين. ومن أهم تلك الأبحاث ورقة العمل التي أعدها د. ناصر السعيدي الذي شغل في وقت سابق منصب رئيس الشؤون الاقتصادية لمركز دبي المالي العالمي عام 2006 - 2012، ويشغل حاليًا منصب رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، "الشرق" التقته في حوار خاص، لمناقشة أهم ما تناوله في ورقة عمل الضريبة الجمركية الخليجية على منتجات التبغ، إلى جانب توقعاته لمستقبل الاقتصاد القطري والخليجي في المرحلة القادمة. في الوقت الحالي، لا تفرض دول الخليج العربي ضرائب على المبيعات المحلية أو على السلع أو الخدمات، لكن لديها ضرائب خاصة بالتجارة العالمية وهي ضريبة الجمارك، التي يبلغ معدّلها 5% على قيمة السلع المستوردة باستثناء بعضها، والتي تمثّل حوالي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ضرائب، ووفق صندوق النقد الدولي، تفرض البحرين وعمان ودولة الإمارات ضرائب بلدية استهلاكية تتراوح ما بين 3% - 10% على إيجارات العقارات، وإيرادات الفنادق، وبعض الخدمات الحكومية، إضافة إلى ذلك، تفرض البحرين ضريبة بنسبة 5% على السياحة و12% على مبيعات البنزين أو الوقود، بينما تفرض سلطنة عمان ضريبة بنسبة 2% على استهلاك الكهرباء، وتجمع دول الخليج العربي رسوما مختلفة ورسوم الطوابع على الخدمات الحكومية كإصدار جوازات السفر، والتسجيل التجاري، ورسوم تصاريح العمل وتأشيرات الإقامة أو رخص القيادة لكنها تتراوح بين دولة وأخرى وعائداتها محدودة. وفي الحقيقة تم توزيع ملخص سياسة "الضريبة الانتقائيّة لتنويع العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي" على صانعي القرار والمسؤولين الحكوميين في قطر ودول الخليج العربي الأخرى وسيلي ذلك اجتماعات تخص هذا الموضوع، كما وسيتم توزيع ملخص السياسة على غرف التجارة في دول الخليج العربي حيث إن الموضوع يعنيها مباشرة وعلى أعضاء غرف التجارة الاستعداد لتسديد ضرائب جديدة: الضرائب على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة. الرسوم الجمركية وأضاف: تحتلّ الضرائب على التجارة الرسوم الجمركية المرتبة الأولى على سلّم العائدات غير النفطيّة، ولكنّ الأخيرة تنحسر نتيجة القطع من تخفيض التعرفات وإزالة الحواجز بسبب الالتزام باتفاقات منظمة التجارة العالمية والتجارة الحرّة الثنائيّة -سيّما مع الولايات المتحدة-، يجري العمل على قدمٍ وساق لاستحداث ضريبة القيمة المضافة عام 2018 ووضع مصدر عائدات مستقرّ ذات قاعدة واسعة في حين تجري المداولات بشأن الضريبة انتقائية على السلع مثل: السجائر والتبغ، والمشروبات الروحيّة وغير الروحيّة ومنتجات النفط والسيّارات والهواتف الجوّالة وغيرها. وقد اتفق وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي على إمكانيّة فرض ضريبة إضافيّة موحّدة بنسبة 100% على منتجات التبغ، وأفادت وسائل الإعلام أنّ هذا القرار المشترك سيدخل حيّز التنفيذ مطلع العام 2017، في حين استحدث بلدان مثل البحرين والمملكة العربية السعوديّة "رسومًا" إضافيّة على التبغ خلال الأسابيع القليلة الماضية، استحدثت البحرين رسمًا على السلع الخاصة/ضريبة على السجائر، تُفرض عند دخول السوق المحليّة وتجبيها الجمارك، بنسبة 100% من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF -من دون فرض رسم أدنى محدد-، أدى هذا إلى زيادة في أسعار السجائر بنسبة 40% وتحميل المستهلكين عبء هذه الزيادة.أما في قطر، فتعد نسبة معدل الرسم الجمركي الأدنى المحدد على رسوم استيراد السجائر 100 ريال قطري أي ما يعادل (27.56 دولار أمريكي)، وفي المملكة العربيّة السعوديّة، ارتفع الرسم الجمركي الأدنى المحدد بنسبة الضعف: سيتم حاليًا فرض رسوما لاستيراد بنسبة 100% من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF أو عند حدّ أدنى محدد بقيمة 200 ريال سعودي للألف أيّهما يكون أعلى، والسبب الأساسي خلف هذه التدابير هو الخسائر التي لحقت بالجمارك بحوالي 3 مليارات ريال سعودي سنويًا بسبب قيام بعض المستوردين بخفض فاتورة المشتريات من خلال الانتقاص من أسعار الكلفة والتأمين والشحن CIF.وباء التبغ العالمي وحول مساهمة هذه الضريبة وارتفاع قيمتها السوقية، على صحة المستهلك وتخفيض استهلاك التبغ بكل أنواعه، قال السعيدي: سلط تقرير "الإحصاءات الصحية العالميّة 2015 عن وباء التبغ العالمي"، التابع لمنظمة الصحة العالميّة، الضوء على زيادة الضرائب على التبغ وتأثيره على تخفيض استهلاك التبغ بسبب تأثيره على أسعار التجزئة، والهدف هو وضع سياسات ضريبيّة على التبغ لتحقيق أهداف مزدوجة للحد من استخدام التبغ وتحصيل الإيرادات. العمل بجهود كبيرة لإستحداث ضريبة القيمة المضافة في 2018 وتُفيد دراسات كثيرة أن مرونة الطلب السعرية يتراوح بين - 0.25 و- 0.50 مما يعني أنّ زيادةً بنسبة 10% في سعر السجائر من شأنه أن يخفِّض إجمالي استهلاك السجائر بنسبة تتراوح بين 2.5% - 5.0% ولكن يجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالي: أنّ الضرائب الانتقائيّة المحددة هي أفضل من الضرائب بحسب القيمة، فهي أيسر على الإدارة وتفترض قاعدة ضريبيّة محددة (كميّة) وتولّد عائدات ضريبيّة أكبر وأسهل على التوقع، كما أنّها مجدية من الناحية الصحيّة: فحيث تتساوى السجائر من حيث الضرر الصحّي، عليها أن تتساوى من حيث حجم الضريبة المفروضة. وعلى صعيدٍ آخر، يُمكن استغلال الضريبة بحسب القيمة لإمكانيّة التلاعب بالقاعدة الضريبيّة المحددة (القيمة). وعليه، على الحكومات أنُ تجري تحليلًا مناسبًا للسوق قبل إجراء إصلاحٍ ضريبي بهدف إعداد تصميم ضريبي مثالي والإفادة من تأثيره في الصحّة والعائدات على النحو الأمثل، ويجب أن تتفادى الحكومات زيادات سريعة ومتعاقبة في المعدلات الضريبيّة لأنّ ذلك يؤدّي إلى خسارةٍ في العائدات وزيادةٍ في التجارة غير المشروعة، إن فرض زيادة شديدة وسريعة في المعدلات الضريبيّة يؤدّي إلى زيادةً في حجم التجارة غير المشروعة وإجبار الحكومات على إنفاق مبالغ أكبر على إنفاذ القانون وضبط الحدود للحدّ من الزيادة المحتملة في التهريب.نمو قطري وتابع: إن التراجع في أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي خلال العام 2016 إلى حوالي 2%، التوقّعات بالنسبة لدولة قطر تشير بنمو بحوالي 3.5% نظرا للنمو المستمر للقطاع غير النفطي، نتيجة لذلك، يمكننا أن نتوقع نموا أبطأ في الاستهلاك حيث يشهد المقيمون نموا أبطأ في مدخولهم مما يدفعهم للادخار، كما أرى أن قطر ستتأثر أقل من غيرها من دول الخليج العربي نظرا لإنفاقها المستمرّ على البنية التحتية وتحضيرها لاستضافة فعاليات كأس العالم في العام 2022، إضافة إلى ذلك، يظهر الغاز كمصدر أنظف للطاقة وسيتحوّل الطلب العالمي بشكل تدريجي نحو الغاز على المدى المتوسط نتيجة لالتزامات باريس COP21، أما العناصر الإيجابية الأخرى المحتملة فتتمثّل في العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية مع إيران.وبالنسبة للاقتصادات الخليجية فيؤثر عدد من العوامل على التطورات الاقتصادية العالمية من ضمنها المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالنزاعات المختلفة وعدم وضوح توجّهات الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتشديد التدريجي للسياسة النقدية الأمريكية والنمو الهزيل للاقتصادات الأوروبية وانخفاض أسعار السلع والتباطؤ الذي يرافقه في الاقتصادات الناشئة والتي تتأثر جميعها بتباطؤ الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتتأثر منطقة الخليج بالعوامل العالمية المذكورة أعلاه، وبالنزاعات الإقليمية والتراجع الحاد في أسعار النفط بنحو 60% منذ يونيو 2014 والتداعيات السلبية على إيرادات دول الخليج من تصدير النفط. بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تعاني المنطقة من ارتفاع حجم العجز في الميزانيّة بنسبة تُناهز 13% من إجمالي الناتج المحلّي في العام 2015 بسبب التعويل الشديد من قبل دول الخليج على عائدات النفط التي تُشكِّل ما بين 70 - 95% من إجمالي العائدات الحكوميّة للفترة ما بين عامي 2011 و2014 في حين لم تتجاوز نسبة العائدات الضريبيّة من غير النفط نسبة 1.6%، لذلك يُعدّ تنوّع الاقتصاد والعائدات أولويّةً سياسيّةً ويستوجب استحداث ضرائب جديدة لا تشوِّه المبادرات الاقتصاديّة أو تؤثِّر سلبًا في الاستثمار والنمو. السلع المدعمة وعن أهمية تدعيم السلع حكوميا وتأثيره على ميزانية المستهلك قال: يقوم العديد من دولنا بدعم السلع أو محاولة التحكّم بالأسعار خلال شهر رمضان تحديدًا، لمنع مبالغة بعض التجار في زيادة أرباحهم في تلك الفترة، وبينما كان الإنفاق على المواد الغذائية مهما في الميزانيات العائلية في الماضي، باتت حصة العائدات المخصصة للمواد الغذائية تتضاءل بعد أن أصبحت دول الخليج العربي أغنى والدخل العائلي أعلى، لا ينبغي أن نتوقّع تأثيرا مهما من تخفيض الدعم على المواد الغذائية. اجتماعات مشتركة لمناقشة الضريبة الانتقائيّة لتنويع العائدات الجدير ذكره، يفيد تقرير اللجنة الماليّة الدوليّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "FATF " عام 2012 بأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، يدعم تجميع الأموال للجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابيّة، وأكّدت تقارير صادرة عن كثير من المنظمات الدوليّة، منها منظمة الأمم المتحدة، أن عائدات تهريب التبغ تستخدم لتمويل النشاطات، وتعتبر منتجات التبغ أكثر السلع الاستهلاكية التي يفرض عليها ضرائب في العالم، حيث تتجاوز قيمة الضرائب نصف سعر البيع بالتجزئة، والقضاء على التجارة غير الشرعية للسجائر، من شأنه توفير مبالغ طائلة على الدول تقدر بـ31 مليار دولار سنويا.وتفرض الحكومات ضرائب التبغ، والإجراءات المالية الأخرى لتحصيل الإيرادات من ناحية، وتعزيز أهداف الصحة العامة والحد من استهلاك التبغ من ناحية أخرى، ويُذكر أن استهلاك العالم من السجائر باستثناء الصين يقدر بقرابة 3.5 تريليون سيجارة سنويًا، نصفها يستهلك في 10 دول فقط، هي أمريكا، وروسيا، واليابان، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وتركيا، والهند، والبرازيل، وكوريا، وإيطاليا.

يرنو عبد العزيز المظفر بنظره خارج نافذة مكتبه المطل على منطقة الكورنيش، ويفتقد إطلالة الميناء المواجه لمقر مجموعة "ميرسك إيه بي مولر العالمية" في كوبنهاجن والتي عمل فيها مؤخرًا لستة أشهر. وباعتباره أحد الموظفين القطريين الذين تتنامى أعدادهم في شركة "ميرسك للبترول" ويتم إيفادهم في مهام دولية إلى أوروبا، يتحدث المظفر عن تجاربه القيّمة التي اكتسبها هناك، وكيف قاده تطبيق الدروس التي تعلمها إلى حصوله على الترقية في وطنه قطر.انضم عبد العزيز المظفر إلى عائلة "ميرسك إيه بي مولر العالمية" في عام 2013 كمدير مساعد للتأمين والمناقصات، حيث شكّل عمله نقطة الاتصال المحورية فيما يتعلق بتقارير التعويض ووثائق التأمين لدى شركة "ميرسك قطر للبترول". وأتاحت له كفاءته الانضمام إلى فريق عالمي من الخبراء المتخصصين الذين يجتمعون سنويًا في كوبنهاجن لمعالجة القضايا الملحة المتعلقة بتجديد وإعادة التفاوض بشأن وثائق التأمين السنوية لدى مجموعة "ميرسك إيه بي مولر العالمية". وهكذا بدأ المظفر العمل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في العاصمة الدنماركية، والسير على خطى الكثيرين ممن سبقوه في قسم التأمين. وتحرص ميرسك قطر للبترول على تطوير مهارات الموظفين القطريين بما يؤهلهم ليصبحوا خبراء وقادة القطاع في المستقبل، ويساعد على تحقيق أهداف التنمية البشرية لـ "رؤية قطر الوطنية 2030". ويحظى هؤلاء بآفاق مفتوحة للتطور الوظيفي عبر منحهم فرص عمل حقيقية يتحملون خلالها المسؤوليات على أرض الواقع ويحصلون على فرص الارتقاء بمهاراتهم داخل البلاد وخارجها. استشاري موثوق لدولة قطرتعتبر "ميرسك إيه بي مولر العالمية" مجموعة أعمال متنوعة النشاطات في قطاعات التجارة والشحن والطاقة مع نطاق عمليات يشمل أكثر من 130 بلدًا حول العالم. ويعكس عبد العزيز المظفر هذا التنوع والانتشار من خلال عمله ضمن "فريق الطاقة" الذي يضم مجموعة من الخبراء العاملين لدى الشركات التابعة لـ "ميرسك إيه بي مولر العالمية" في مجالات الشحن والنفط والغاز في كوبنهاجن، وذلك على صعيدي العمليات التشغيلية والتعاقدات. وقال المظفر في هذا السياق: "ساعدني العمل ضمن "فريق الطاقة" على امتلاك عقلية عمل عالمية مكّنتني من فهم أسباب وسبل اتخاذ القرارات على المستوى الدولي وآليات تطبيقها بشكل أكثر فاعلية على المستوى المحلي". العمل في جميع مراحل صنع القرار منحني القدرة على إحداث تأثير حقيقي وأتاحت هذه التجربة للمظفر التعامل مع الكثير من الأشخاص والعمليات التشغيلية، ما ساعده على تطوير مهاراته وتوسيع معارفه. وبصفته ممثلًا عن شركة "ميرسك قطر للبترول"، أجرى المظفر لقاءات متكررة مع الشركاء والوسطاء وشركات التأمين للتأكد من اتخاذ عمليات التفاوض الفعالة واتخاذ التغطية الأنسب بوثائق التأمين السنوية لـ "ميرسك إيه بي مولر العالمية". وقال المظفر بهذا الصـدد: "لعل أفضل ما أتاحته لي هذه التجربة هو فرصة العمل عبر جميع مراحل صنع القـرار، وهذا منحني القـدرة على إحداث تأثير حقيقي من خلال تقديم التوصيات الكفيلة بترك أثر إيجابي ملموس داخل "ميرسك قطر للبترول".تطبيق الدروس المستفادة في قطرانعكس الأثر الإيجابي للدروس التي اكتسبها المظفر فور عودته إلى أرض الوطن مع توليه رئاسة قسم التأمين، حيث استطاع لعب دور محوري في هذا المجال. وقدم المظفر مثالًا على ذلك بقوله: "أعدت تقييم السياسات القائمة لمعرفة المواضع التي يمكننا الحفاظ فيها على ذات الفوائد بتكلفة أقل". ويبدو أن تلك التجربة لم تصقل معارفه فحسب، وإنما عمقت أيضًا فهمه لقطاع التأمين. وأردف المظفر: "أدرك الآن أن عملي لا ينحصر بمجال التأمين فقط، وإنما يشمل أيضًا إدارة المخاطر. وبفضل خبرتي في تخطيط السيناريوهات، أصبحت قادرًا على المساهمة في تقليص المخاطر المستقبلية ودعم استمرارية الأعمال على نحو أفضل". وأضاف مبتسمًا: "إن إدارة المخاطر هي أشبه ما تكون بالشجرة التي يزرعها المرء ليستظل بها فيما بعد".وقالت لورينزا بورسيلو، مدير الشؤون القانونية في "ميرسك قطر للبترول" والمدير المسؤول عن المظفر: "إن المهام الدولية التي يتم تكليف موظفي "ميرسك قطر للبترول" بها تشكل فرصة مهمة للارتقاء بخبراتهم ومهاراتهم. ويعتبر عبد العزيز مثالًا ملموسًا على ذلك، إذ استطاع منذ عودته إلى قطر أن يوفر الكثير من القيمة للشركة مـن خلال التركيز على أوجه التعاون المحتملة وأساليب العمل المختلفة".آفاق جديدة للمواهب القطريةينصب تركيز خطط التقطير الخاصة بشركة "ميرسك قطر للبترول" على 3 مجالات أساسية تشمل الكم والنوع (زيادة عدد المواطنين القطريين في المناصب القيادية) والاستدامة (ضمان تنمية المهارات واستبقاء الموظفين الحاليين) . وبالنسبة للخطوة التالية في حياته المهنية، يتطلع المظفر لدخول مجال إدارة المخاطر ومواصلة التعلم من شبكة علاقاته الواسعة من الخبراء العالميين.

نظمت شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري جولة تعريفية لموظفيها في مدينة لوسيل، وذلك في إطار حرص الإدارة التنفيذية للشركة على إطلاع الموظفين على آخر مستجدات المشاريع المتعددة في مدينة المستقبل. كما هدفت الجولة إلى تعميق أواصر التعاون بين موظفي الديار القطرية والعمال في مشاريع مدينة لوسيل، وذلك في إطار سياسات المسؤولية الاجتماعية التي تنتهجها الشركة، والتي تتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تم توزيع هدايا رمزية وجوائز على عمال إحدى الشركات العاملة في المدينة. وقامت الديار القطرية بتوفير حافلات "باص الدوحة" لتأمين أجواء من الراحة للموظفين خلال جولتهم بين أرجاء مدينة لوسيل، حيث قام أحد موظفي الشركة بمرافقة زملائه في المدينة لتقديم شرح مدعوم بالمعلومات والبيانات حول المشاريع التي تم تنفيذها، وتلك التي لا تزال تحت الإنشاء. وتعليقًا على تلك الجولة، قالت السيدة العنود الحنزاب مدير الاستثمار الاجتماعي: "تنظم الديار القطرية العديد من الزيارات الميدانية لموظفيها للوقوف على ما تم تشييده في مدينة لوسيل، وذلك تواكبًا مع نهج إدارة الشركة في تعزيز معرفة الموظفين بمشاريعها الضخمة التي تنشأ على أرض مدينة لوسيل". الحنزاب: تعريف الموظفين على مستجدات المشاريع ودعم وتحفيز العمال وأضافت: "دأبت الديار القطرية منذ تأسيسها على إطلاق مبادرات وأنشطة اجتماعية طوال العام هدفها تعزيز انتماء الموظف للشركة بما ينعكس على أدائه الوظيفي، مشيرة إلى أن أحد أهداف هذه الجولة التعريفية هو دعم العمال نفسيًا واجتماعيًا من خلال التعرف عن قرب على طبيعة أعمالهم، وكذلك إقامة الفعاليات المشتركة معهم بما يرسخ فكرة الأسرة الواحدة داخل الشركة، ذلك لأن المسؤولية الاجتماعية في أبسط معانيها هي التزامًا أخلاقيًا نحو العاملين لديها على اختلاف فئاتهم وطبيعة عملهم، وليس مجرد هبة أو صدقة تقدم لهم".وقد تعرف موظفو الديار القطرية خلال جولتهم بمدينة لوسيل على عمليات التشييد الضخمة التي تقوم بها الشركات المتعددة في المدينة، حيث استمعوا لعرض توضيحي من قيادات إحدى شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ أحد المشاريع النوعية الضخمة في المدينة، ثم قاموا بتوزيع هدايا على العمال في تجمع عمالي بأحد مواقع العمل، وذلك التزامًا بنهج الشركة في تعزيز ودعم أواصر التعاون والتكاتف بين الموظفين والعمال. هذا، وقد قام موظفو الديار القطرية بتفقد مناطق المارينا، والمدينة الترفيهية، وجبل ثعيلب، والحديقة الهلالية التي تنقسم إلى خمسة أجزاء مختلفة والتي تزخر بالمناظر الطبيعية والمزروعة، وتحتضن ملاعب للأطفال، وتشكيلات مائية، ومناطق مظللة، وممرات للمشاة وللدراجات الهوائية، وساحات مفتوحة، ومناطق مشجّرة. كما اطلعوا على سير أعمال تشييد مشاريع مدينة الطاقة والشارع التجاري، وملاعب الجولف، ومنطقة الفلل الشمالية، لتختتم الجولة بزيارة لمقر شركة لوسيل الجديد، حيث أٌقيم حفل استقبال للموظفين أعدته الشركة.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الملكية الأردنية عن توسيع إتفاقية الرمز المشترك القائمة بين الشركتين، لتضيف بذلك 6 وجهات جديدة إلى شبكة الملكية الأردنية الحالية. وستعزز الملكية الأردنية شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية بإضافة رحلاتها بين عمان ومطار حمد الدولي في الدوحة. وسيتمكن عملاء الملكية الأردنية من حجز تذاكرهم للسفر على وجهات أكثر عبر شبكة الخطوط الجوية القطرية، ومنها داكا في بنجلاديش ومسقط في سلطنة عمان وكراتشي في الباكستان وكولومبو في سريلانكا وبيرث في أستراليا وكذلك إلى سنغافورة. وستقدم هذه التوسعة 18 رحلة أسبوعية بين الدوحة وعمّان بالإضافة إلى العديد من الوجهات الجديدة التي تنطلق إليها القطرية من مطار حمد الدولي. وقال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "من خلال الشراكة مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية، نوفر للمسافرين من عمان عبر الدوحة خيارات جديدة للسفر إلى العالم. وتساعد اتفاقية الرمز المشترك الملكية الأردنية على الاستفادة من رحلات الربط إلى بعض الوجهات الأكثر شعبية، من ضمنها بيرث وسنغافورة وغيرها من الوجهات التي تزيد عن 150 وجهة في العالم. ونرحب بالشراكة مع الملكية الأردنية ونتطلع إلى مزيد من التعاون في الأعوام المقبلة". بدوره قال الكابتن سليمان عبيدات الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الأردنية: "يسرنا التعاون مع الخطوط الجوية القطرية شريكنا المعروف في تحالف ون وورلد. ومن خلال توحيد الجهود مع القطرية يمكننا أن نوسع تجربة العملاء إلى أبعد من شبكة وجهاتنا الحالية لنضم العديد من الوجهات الجديدة حول العالم. والملكية الأردنية من خطوط الطيران الرائدة والمعروفة في الشرق وتخدم مسافري المنطقة للوصول إلى وجهات عديدة في العالم من خلال اتفاقية الرمز المشترك".ويشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الملكية الأردنية وقعتا اتفاقية الرمز المشترك في أغسطس 2015. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولًا حديثًا يضم 186 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل شركة طيران في العالم" و"أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" و"أفضل مقعد درجة رجال أعمال في العالم"، خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2015. وهذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم". والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف ون ورلد العالمي الحائز على جوائز عديدة، منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس لعام 2015 للعام الثالث على التوالي. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلدا إضافة إلى 14.250 رحلة يوميًا. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية في عام 2015 نظام الترفيه المطوّر الجديد "أوريكس ون" على متن طائراتها والذي زاد من عدد الأفلام والبرامج التلفزيونية المقدمة على متن الطائرة من 950 إلى أكثر من 3.000 خيار. كما يمكن لمسافري الخطوط الجوية القطرية على متن طائرات بوينج 787 وإيرباص A350 وA380 وA319 وبعض طائرات الإيرباص A320 وA330 البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم حول العالم باستخدام خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" وشبكة الهاتف الجوال.وتعد الخطوط الجوية القطرية من الشركات الرائدة في رعاية الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، من بينها رعايتها الإستراتيجية لفريق نادي برشلونة لكرة القدم والنادي الأهلي السعودي لكرة القدم. وتعكس هذه الإستراتيجية مدى أهمية الرياضة كوسيلة لتقريب الناس من بعضهم، الأمر الذي ينعكس في شعار حملة القطرية الإعلانية الجديدة "معًا إلى كل مكان". وتسيّر القطرية للشحن الجوي، ثالث أكبر شركة للشحن الجوي في العالم، رحلاتها إلى أكثر من 50 وجهة خاصة للشحن عبر مقر عملياتها في الدوحة. كما تقدم القطرية للشحن الجوية خدمات الشحن إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية للسياحة والأعمال على متن 185 طائرة ركاب. ويضم أسطول القطرية للشحن الجوي ثماني طائرات إيرباص A330 وتسع طائرات بوينج 777 وطائرتين بوينج 747.

** في وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات أمام الشورى: - قانون حماية البيانات يقي من الجريمة قبل وقوعها - "المواصلات" تدرس المشروع منذ 2011 للخروج بقانون يتناسب مع المجتمع القطري - القانون ينظم عملية البيانات بين المراقب والمعالج والفرد نفسه والجهات المعنية - تنظيم عملية استغلال معلومات الفرد من جهة حكومية أو غير حكومية إلا بإذن مسبق - ضوابط في كل وزارة لضبط عملية التسرب أو الإفشاء والحفاظ على السرية - 5 قوانين قطرية تكمل عمل قانون حماية البيانات الشخصية - شمولية قانون حماية البيانات يعزز عمليات التبادل التجاري وتبادل المعلومات - الإعفاءات من القانون محددة لجهات سيادية ورسمية لحماية المصالح الاقتصادية - استقبال رسائل إلكترونية وعروض شركات لسلع ممنوع بدون موافقة قدم السيد خالد الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد إبراهيم بن ميم مستشار قانوني، وجهة نظر الوزارة حول مشروع قانون حماية البيانات، أمام لجنة الخدمات والمرافق العامة لمجلس الشورى. وجاء في رؤية وزارة المواصلات والإتصالات ما يلي: "منذ العام 2011 والوزارة تدرس هذا المشروع حتى تصل إلى المواد الملائمة لطبيعة المجتمع القطري، فالفكرة جاءت من أن كل وزارة أصبح لديها قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالأفراد وعن الموظفين" . وتوصلت الوزارة لمشروع القانون لخدمة الممارسات العالمية، ونحن في دولة قطر بالإمكان أن نكون سباقين في المنطقة بهذا المشروع، ولكن على مستوى عالمي فإنّ معظم دول الاتحاد الأوروبي لديها قوانين مماثلة على أساس تبادل المعلومات بينها. وبناءً على تلك الممارسات التي تجري في عالمنا، فإن الاقتصاد الذي تسعى الوزارة للوصول إليه هو الاقتصاد المعرفي، ومشروع القانون نظم العملية بين 3 جهات تقريباً هي: الجهة المختصة والإدارة المختصة، والمعالج والمراقب، والفرد نفسه . وتمّ وضع اشتراطات على المعالج والمراقب قبل أن يقوما بمعالجة بيانات الفرد أن يمتثلا للضوابط، فالقانون نظم العملية وأعطى الفرد حقوقاً على أساس أن أية جهة حكومية أو غير حكومية لا تستغل معلوماته إلا بإذنه لأنها معلومات خاصة به، ففي غياب القانون تجتهد الوزارات وتضع معايير وضوابط حماية لسياسات معينة. وللمواطن أحقية أن يطالب الإدارة المختصة إضافة حماية أخرى إذا رأى أن الضوابط الموضوعة لحماية بياناته غير كافية، لأن أي تسريب لمعلومات يمكن لأي شخص أن يأخذها ويعالجها لأغراض سلبية، ويمكنه استخدامها في اختراقات مستقبلية . ومشروع القانون يلزم جميع القطاعات في الدولة بوضع معايير حماية للبيانات وفقاً لما تحدده الدولة لأنها أكثر جهة مسؤولة عن أمن وسلامة المواطن، والبيانات الشخصية في أغلب الحالات تكون مرتبطة بخدمة يطلبها الشخص، وعليه أن يكون ملماً بهذه الخدمة ولا يجوز لغيره استعمالها، وهذه حماية لحقوق الفرد التي نص عليها الدستور وأغلب دساتير العالم. وفي رد الوزارة على سؤال حول تسريب المعلومات، أفادت أن الحلول الفنية موجودة تضبط عملية التسرب والإفشاء، فالسياسة التي تصدرها الوزارة تكون متكاملة وفيها كل الوسائل الفنية التي من المفروض التزام كل الجهات بتفعيلها على شبكاتها وعلى أنظمتها، وهذه ستحد من التسريب . وإذا كانت تلك الأمور موجودة حالياً إلا أنها غير منظمة، وتحتاج إلى أن يكون هناك تصنيف واضح للمعلومات خاصة وعامة وسرية، فتصنيف كل معلومة يجب أن تفعل بعض الوسائل الفنية لحمايتها. وفي ردها على سؤال حول الجرائم الإلكترونية، أفادت وجهة نظر الوزارة، أنه في وضع إطار تشريعي عام لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا في 2010، تمّ الاتفاق على ضرورة وجود 5 قوانين رئيسية يفترض أن تكون موجودة هي: قانون الاتصالات، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، وقانون المعاملات التجارية، وقانون حماية البنية التحتية الحساسة، وهي قوانين مكملة لبعضها، ولدينا مواد تكمل المواد الموجودة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. وبالنسبة لاختراق المعلومات فإنّ قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات يعالجان الموضوع، ويردعان مرتكبيها إذا كانوا موجودين في قطر، أما إذا كانوا في الخارج فهناك مواد تنص عليها تبادل المجرمين، وعن طريق الاتفاقيات الثنائية. وعن إلزام المراقب فإن المواد تلزم المعالج والمراقب بتفعيل ما يتعلق بمعالجة الأمور الخاصة بحقوق الفرد، فهما يتبعان الجهة المختصة لمعالجة البيانات. ورداً على طلب توضيح مفهوم تعريف المعالج والمراقب، أوضحت وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات، أنّ بعض الوزارات حسب حجم أعمالها تكتفي بالمراقب فقط لأنه هو يعالج المعلومات، وهناك وزارات بإمكان المراقب أن يستعين بمعالجين، فالمراقب إذا كان معه معالجين هو يضع المعايير وفقاً للقانون على أساس أنّ هؤلاء المعالجين يتبعونها في معالجة البيانات.. وكلاهما يؤديان نفس العملية، وهذا يعتمد على طبيعة عمل الوزارة . وحول إمكانية الفصل بين المعالج والمراقب، أوضحت أنّ المعلومات دائماً تكون موجودة في الجهة المختصة، وهذه الجهة هي التي تعين المراقب على أساس أن يقوم بمعالجة البيانات، وهي التي تعين المعالجين، وحسب حجم البيانات وطبيعة العمل يستعين المراقب بمعالجين. أما عن دور مدخل البيانات فهو يدخلها في الجهاز فقط ولا يعالجها، والذي يعالج البيانات شخص آخر وهو المراقب، فالذي يعالج هو الذي يوفر أو يصمم لك الخدمة التي تريدها، وعملية المراقبة تتم وفقاً للمعايير والأنظمة والضوابط، فالمعالجة غير إدخال البيانات . وتتضمن المواد من 8ـ15 التزامات وضوابط وإجراءات لابد لكل من المراقب أو المعالج استيفائها قبل البدء بعملية المعالجة . كما حدد المشروع الغرامة على مخالفة المواد وهي لا تزيد على 5 ملايين ريال، وهذه القيمة وضع لها سقف أعلى، وتكون تقديرية للقاضي وفقاً لما يراه مناسباً بالنسبة للتجاوز، وعلى أيّة جهة ارتكبت ذلك سواء من المراقب أو المعالج أو مدخل البيانات، فالحكم حسب ملابسات القضية. وفي توضيح من الوزارة على معنى البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، فالبصمة الوراثية مثلاً من بيانات الفرد ومع ذلك لا توضع في البطاقة الشخصية كباقي البيانات، لأنها معلومات أكثر حساسية للفرد، ويكون بضوابط استثنائية وليس بضوابط تقليدية، ومن هنا أعطيّ الوزير الحق في إضافة أصناف أخرى من المعلومات ذات الطبيعة الخاصة إذا كان إفشاؤها يسبب ضرراً للفرد، ومن هنا يجب أن يكون تعامل الوزارات مع هذه البيانات بطريقة استثنائية، وأعطيّ الوزير صلاحيات فرض احتياطات إضافية بغرض حمايتها. وأفرد المشروع نصاً قانونياً خاصاً لحماية الطفل، وسبب ذلك المشكلات التي يواجهها الأطفال مع شبكة الإنترنت والتي تسمى تطبيقات عابرة للقارات، والمقصود بها عبارة تطبيقات عابرة للقارات أنّ إداراتها ومراكز المعالجة غير موجودة بقطر إنما بالخارج، وتعزز تلك المواد حماية الطفل في عملية استخدامه على الشبكة العنكبوتية. وفي حالة عمليات التبادل التجاري وتبادل المعلومات فإنّ هذا المشروع سيكون جامعاً وشاملاً، ويعزز النقاش مع الدول التي تتبادل معها دولة قطر تجارياً. وبالنسبة للإعفاءات، فقد ذكرت وجهة نظر الوزارة أنّ لكل نظام قانوني حالات إعفاء لجهات رسمية وسيادية في الدولة من بعض الالتزامات، وهذا لحماية المجتمع ولحماية المصالح الاقتصادية والمالية للدولة والنظام العام وللوقاية من الجريمة، حتى المراقب لديه استثناءات لبعض الحالات بحيث لا يكون لزاماً اتباع بعض الإجراءات والقيود ومنها أخذ موافقة الفرد مثلاً. ويستقبل الفرد رسائل من شركات أو أشخاص على الجوال أو الإيميل للترويج أو التسويق المباشر لسلعة ما أو منتج وهذا سيكون ممنوعاً بدون الحصول على موافقته المسبقة حسب القانون الجديد. وأوصت اللجنة ختاماً بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة بشأن مشروع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية . وعقب مقرر اللجنة السيد صقر المريخي قائلاً: لقد ناقشت اللجنة المشروع في 3 اجتماعات، وتأمل بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة. فوافق الأعضاء.. وانتهت الجلسة.

احتفلت سيبو باسيفيك، أكبر ناقلة فلبينية، بعيد استقلال جمهورية الفلبين الـ118 بإطلاق عرض خاص عبر تطبيقها الرسمي يغطي شبكة سيبو باسيفيك الواسعة. فيمكن للمسافرين من الدوحة حجز رحلتهم إلى مانيلا بـ349 ريالًا قطريًا. ويسري هذا العرض الحصري حتى يوم السبت المقبل الموافق لـ 18 يونيو 2016، أو حتى نفاد المقاعد، ليشمل جميع رحلات سيبو باسيفيك طويلة المدى. جميع الأسعار الترويجية متوافرة لفترة السفر من 1 سبتمبر 2016 إلى 31 ديسمبر2016. ويمكن للمسافرين أيضًا الاستفادة من شبكة رحلات سيبو باسيفيك الداخلية الشاملة بأسعار منافسة. وبهذه المناسبة، قال آيتي جونيور مانتارينج، نائب رئيس شركة سيبو باسيفك للطيران: "سيبو باسيفيك تنضم إلى الفلبينيين في جميع أنحاء العالم للاحتفال بذكرى عيد استقلال بلدنا الـ118. نحن نشجع الجميع للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المهمة معنا، وحجز الرحلات في وقت مبكر للاستفادة من هذا العرض المميز الذي يشمل جميع وجهاتنا".والسعر المبين هو شامل للرسوم الإدارية ورسوم المطار والضرائب حيثما ينطبق ذلك. ويمكن أن يختار المسافرين خدمات إضافية متعددة تضم بدل أمتعة ووجبات وتأمين السفر وغيرها. للاستفادة من هذا العرض، ويمكن للمسافرين تحميل التطبيق الرسمي لسيبو باسيفيك على هواتفهم المحمولة من Google Play أو App Store ومن ثم النقر على "حجز رحلة". ويتكون أسطول طائرات سيبو باسيفك من 55 ناقلة تشمل 8 طائرات من طراز إيرباص A319، و33 طائرة ايرباص A320، وست طائرات A330 وثماني ناقلات من طراز ATR - 72 500. كما يُعد هذا الأسطول من أحدث أساطيل الطائرات في العالم. وستستمر سيبو باسيفك في تحديث أسطولها بين عام 2016 و2021 من خلال استلام طلباتها التي تضم خمس طائرات جديدة كليًا من طراز إيرباص A320 و30 طائرة إيرباص A321neo، و16 طائرة من طراز ATR 72 - 600.

أعلنت كتارا للضيافة، الشركة التي تمتلك وتدير وتطور مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة عالميًا وتتخذ من دولة قطر مقرًا لها، عن استضافتها للبرنامج التدريبي المتقدم في مجال السلامة الغذائية بشهادة الأيزو 22002 - 2، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مكتب فيريتاس، الرائد عالميًا في مجال الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات "TIC".ويحدد برنامج التدريب المتقدم في السلامة الغذائية أيزو 22002 - 2 كافة المتطلبات المندرجة تحت برامج التصميم والتنفيذ والصيانة والتي تساعد بدورها في السيطرة على المخاطر المحتملة في مرافق خدمات تقديم الطعام. كما يضم برنامج التدريب المتقدم في شهادة الأيزو في سلامة الأغذية، المجموعة الشاملة المتمثلة في كافة الفنادق والمطاعم والمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، ومرافق صناعة الطعام، بالإضافة إلى شركات التموين المتنقلة.وقد شهدت الدورة التدريبية مشاركة مديري السلامة الغذائية ورؤساء الطهاة من الفنادق التابعة لشركة كتارا للضيافة في قطر، والتي تشمل فندق الريتز - كارلتون الدوحة، وفندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة، وفندق موفنبيك الدوحة، ومنتجع السميسمة التابع لمجموعة فنادق مروب، وفندق ذا أفينيو التابع لمجموعة فنادق مروب، ومنتجع شاطئ سيلين، وفندق سرايا كورنيش.وعقدت الدورة التدريبية الشاملة من قبل مكتب فيريتاس، الشركة العالمية الرائدة في مجال تقديم خدمات التصديق والاعتماد في قطاع التدريب والتوعية. كما تم تصميم هذا البرنامج لمساعدة العملاء في تحقيق الأهداف التشغيلية بالتماشي مع سلامة المنتج، والجودة، وحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية.في نهاية الدورة حصل جميع الموظفين الذين شاركوا في الدورة التدريبية على شهادة حضور وتقدير على إكمالهم البرنامج بنجاح.وتعد كتارا للضيافة شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق ومقرها دولة قطر ومع خبرة تمتد أكثر من خمسة وأربعين عامًا في قطاع الضيافة وتعمل كتارا للضيافة على تنفيذ خططها الإستراتيجية للتوسع من خلال الاستثمار في الفنادق الرائدة بقطر في الوقت الذي تعمل فيه على تنمية مجموعتها من العقارات الفاخرة في الأسواق الدولية الرئيسية. وتمتلك و/أو تدير كتارا للضيافة 34 فندق ضمن محفظتها من الفنادق وتركز الشركة على الوصول إلى هدفها بإضافة 60 فندق إلى محفظتها بحلول عام 2026. تدعم كتارا للضيافة، بكونها شركة الضيافة الرائدة في قطر، الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة.وتملك كتارا للضيافة حاليًا مجموعة من العقارات الرائدة التي تتوزع في ثلاث قارات، مع عقارات في قطر ومصر والمغرب وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا وسنغافورة وتايلاند. وبينما تتمتع الشركة بشراكات مع بعض أفضل شركات إدارة الفنادق، وتشغل كتارا للضيافة مجموعة من الفنادق التي تملكه وأخرى تديرها عبر ذراعها المشغلة مجموعة فنادق مروب.واكتسبت كتارا للضيافة الاعتراف العالمي للمساهمات التي قدمتها في قطاع الضيافة على مستوى قطر والعالم ومن خلال الجوائز المرموقة التي حازت عليها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 89.66 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 9704.4 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 87.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1402 صفقة. انخفاض المؤشر 0.92% .. وتداول 2.4 مليون سهم بقيمة 87.7 مليون ريال وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيرتد ويصحح وضعه عقب عطلة عيد الفطر المبارك مع إعلان نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة، وأشاروا إلى أن العوامل الخارجية ضغطت على المؤشر وقادته للتراجع، وقالوا إن التذبذب في أسعار النفط والاستفتاء البريطاني في مقدمة العوامل الخارجية المؤثرة على أداء السوق.جني أرباحوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي على قوة ومتانة بورصة قطر بوصفها ثاني أكبر أسواق المنطقة، وقال إنه يتوقع أن يرتد المؤشر ويصحح وضعه بعد عطلة عيد الفطر المبارك مع نتائج الربع الثاني للشركات.وعزا الهبوط في المؤشر لعمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون في ظل العوامل الخارجية التي أثرت على السوق وفي مقدمتها التراجع في أسعار النفط، ونصح المضاربين انتهاز الفرص المتاحة بالسوق حاليا حيث الأسعار المغرية بالأسهم لتقليل الخسائر وبناء مراكز مالية جديدة، حيث يتوقع أن يشهد السواق مزيدًا من التقلبات خلال الفترة المقبلة، نسبة لتذبذب أسعار النفط وتزايد المخاوف من الاستفتاء البريطاني، ورفع سعر الفائدة الأمريكية. مشيرًا إلى إمكانية استمرار التذبذب بسبب العوامل الخارجية المؤثرة مثل أسعار النفط وقرار الفيدرالي بشأن الفائدة وترقب استفتاء انفصال بريطانيا عن منطقة اليورو.وأكد حاجة السوق للسيولة، حيث تشهد مستوياته تدنيا واضحا أثر على حركة المؤشر.وتوقع السعيدي أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة في الربع الثاني من العام المالي الجاري، وقال إنه وفي حال تحسنت أسعار النفط فوق مستوى الـ52 دولارا فإن الأسواق المالية ستشهد استقرارا.السوق إيجابيوأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة على إيجابية السوق في الوقت الراهن رغم الهبوط الذي صاحب المؤشر العام خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن العوامل الخارجية تلعب دوراً كبيراً في ارتدادة المؤشر، وقال إن أسواق النفط والأسهم في مفترق طرق، بسبب التراجع في أسعار النفط، التي سحبت معها سوق الأسهم، ووصف التذبذب في المؤشر مابين الصعود والهبوط بأنه طفيف جدا، ولكنه يحقق مكاسب للمضاربين ويخلق نوعا من التنافس في عمليات البيع والشراء، كما أنه يعطي قوة في الأخيرة. السعيدي: بورصة قطر متماسكة.. وتوقعات متفائلة بنتائج الربع الثاني وقال إن تلك الحركة تؤكد على إيجابية السوق، حيث السرعة في الأداء والسعي لتنفيذ عمليات جني أرباح، والاطلاع على أسعار الأسهم، مما يعطي خبرة للمساهمين ويعطي فكرة للمستثمر طويل المدى حول أسعار الأسهم بالنسبة للفترة المقبلة، لافتا إلى أن وتيرة الأداء في تصاعد، مصحوبة بحالة من الترقب والحذر حول عدة عوامل من بينها نتائج الربع الثاني، والتي تأتي في ظل ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، والتراجع في أسعار النفط، مما سيكون له تأثير على أداء الشركات المدرجة في البورصة. ولكنه أكد أن السوق سيكون إيجابياً وفقاً للتوقعات المبنية على معطيات تتعلق بسوق قطر، وزاد بأن الشركات ستحقق نتائج جيدة وإن كانت أقل من العام السابق.وجدد أبو حليقة قوله بأن المضاربين سيستفيدون من عمليات جني الأرباح ولفت أنظار المستثمرين إلى أسعار الأسهم المغرية للشراء والتي ستتيح الفرصة لدخول مستثمرين جدد.وأوضح أبو حليقة أن هناك عوامل خارجية مؤثرة بشكل ملحوظ على أداء كافة أسواق المال ومن بينها سوق قطر مثل الاستفتاء البريطاني، والذي لن يقع تأثيره على أوروبا وحدها بل على كل دول العالم، وقال إن ذلك يؤثر على المستثمرين الأجانب خوفاً من التداعيات. وأضاف أن المستثمرين ينظرون أيضًا للزيارة الأخيرة التي قام بها وفد رفيع من مؤشر"مرجن استانلي" العالمي، وقال إنه سيعمل على مراجعة ملفاته ويعطي درجات للموازين الأسهم والأسواق ويصدر قرارات تشجيعية بدخول أو زيادة عدد الشركات، خاصة الشركات صاحبة الأوزان الكبيرة، وقال إن ذلك سيحفز المحافظ الأجنبية والأفراد للدخول إلى الأسواق، حيث إنه يعطي إستثماراً جيدا.وقال أبو حليقة "رغم أن السيولة قد قلت إلا أن السوق قد اخترق نقاط المقاومة، وأعطى ضوءاً أخضر للصعود، وإن التراجع إن حدث سيكون طفيفا في حدود الـ40 نقطة، مشدداً على أن المؤشر العام صاعد وبصدد مواصلة الارتفاعات بوتيرة أكبر من الهبوط خاصة مع قرب نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تثبت الشركات القيادية أسعارها، وترفع القطاعات الإيجابية من مكاسبها، وقال إن ذلك يعطي نظرة مستقبلية تجاه النتائج المالية للشركات. مشيرًا للنظرة التفاؤلية لدى المستثمرين بتحقيق عمليات جني أرباح، وصعود للمؤشر، وقلل من تأثير عطلة الصيف وشهر رمضان على التداولات، وقال إن العطلة مسألة نفسية، وإن المحافظ الأجنبية تعمل لاقتناص الفرص للقيام بعمليات شراء، وأن الأفراد محافظون على أسهمهم عكس ما كان يتوقع. وارتفعت أسهم 4 شركة وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 525.03 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 986.6 ألف سهم بقيمة 24.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.1 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 528.8 ألف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 441.8 ألف سهم بقيمة 30.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة . أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 54.4 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 4.6 ألف سهم بقيمة 149.1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات. أبو حليقة: المضاربون ينفذون عمليات جني أرباح وسط أسعار مشجعة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 10.1 ألف سهم بقيمة 399.6 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 2 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 88.3 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 4 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 322.3 ألف سهم بقيمة 10.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 241.6 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 479.5 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 472.6 ألف سهم بقيمة 22.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها15 شركة.

قدم "برنامج راس لفان للتواصل الإجتماعي" الدعم لبلدية الشمال لتوفير محطات للشحن بالطاقة الشمسية لشحن أجهزة المحمول بثلاث حدائق عامة في منطقة الشمال، يتضمن المشروع أيضا توفير مظلات مع إنارة بالطاقة الشمسية لاثنين من شواطئ المنطقة.يتضمن المشروع، وهو جزء من جهود بلدية الشمال للحفاظ على البيئة ومن مبادراتها الخاصة بالتنمية المستدامة، تركيب 10 محطات للشحن بالطاقة الشمسية في حدائق الرويس وعين سنان وأبوظلوف العامة وتوفير مظلات مع إنارة بالطاقة الشمسية في شاطئي أبوظلوف والرويس. ويطلق على محطات شحن الطاقة الشمسية لأجهزة المحمول "العمود متعدد الأغراض للشحن بالطاقة الشمسية" حيث تشتمل كل من المحطات العشر على عمودي إنارة توفر 8 ساعات متواصلة من الإضاءة.إن قيام "برنامج راس لفان للتواصل الإجتماعي" بدعم مبادرات الاستدامة التي تعود بالنفع على المجتمع المحلي في منطقتي الخور والشمال، ما هو إلا انعكاس لرؤية البرنامج التي تهدف إلى خلق شراكة وطيدة بين قطاع الطاقة والمجتمع. تم تأسيس البرنامج من قبل سبع شركات رائدة للطاقة تعمل بمدينة راس لفان الصناعية وهي: قطر للبترول وقطر غاز ورأس غاز وشركة غاز الخليج، وشركة دولفين للطاقة، ومشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل.تقوم قطر غاز بإدارة المشروع المذكور بالإنابة عن "برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي"، وفي هذا السياق علق السيد عزام عبد العزيز المناعي، مدير إدارة العلاقات العامة بقطر غاز، قائلا إنه من دواعي الفخر أن يقوم "برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي" بدعم بلدية الشمال لتوفير هذه الخدمة الجديدة لقاطني الشمال، وبما أننا نمثل قطاع الطاقة في دولة قطر يسرنا دعم إدخال واستخدام حلول بديلة للطاقة تخدم الصالح العام. إن مثل هذه المبادرة، الجديرة بالثناء، من جانب بلدية الشمال تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ونحن ندعمها بكامل طاقتنا كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة.ومن جانبه، تقدم السيد حمد جمعة جاسم المناعي، مدير بلدية الشمال، بخالص الشكر والتقدير"لبرنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي" وذلك لما قدمه من دعم لهذه المبادرة الفريدة لبلدية الشمال والتي تعكس التزام بلدية الشمال بإدخال حلول مستدامة للطاقة عن طريق استخدام الطاقة الشمسية كمصدر نظيف ومتجدد للطاقة. كما أثنى على الدور الهام الذي يلعبه "برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي"، كجزء من إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات، في دعم المجتمع المحلي لاتخاذ مبادرات مستدامة على مستوى العديد من القطاعات. فمن خلال هذه المشاريع، تسعى بلدية الشمال جاهدة إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تولي اهتماما خاصا للاستدامة كعنصر أساسي في مسيرتها نحو التنمية والتقدم، وأعرب عن أن بلدية الشمال تطلع للمزيد من الشراكة مع "برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي" لإنجاز المزيد من المشاريع المماثلة.وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي" يساهم، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، في تنمية قطاعات أخرى هامة مثل قطاع البيئة وقطاع الترفيه الاجتماعي والقطاع الصحي وقطاع التعليم وقطاع والأمن والسلامة، وكلما كانت مساهمة البرنامج أكبر في هذه القطاعات كلما ازدادت قدرته على المساهمة في استدامة المجتمع المحلي على المدى الطويل.تم تأسيس مقر برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي بالخور في عام 2011 وذلك لتيسير التواصل الفعال مع المجتمع المحلي من خلال الحوار والشراكات المثمرة التي تفي باحتياجات المجتمع.

أقامت أكاديمية العوسج، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وشركة أوريكس جي تي إل لتحويل الغاز إلى سوائل، حفل تكريم للطلاب المتميزين في الأكاديمية، وذلك بدعم من شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة.وتمنح شركة أوريكس جي تي إل جائزة التكريم تلك إلى الطلاب في الصفوف 11-12 الذين استوفوا شروطًا معينة، وأظهروا مهارات أكاديمية في مجال اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم. ووفق معايير التأهل الحالية، يتعين على الطلاب الحصول على معدل تراكمي يبلغ 5.2 أو أعلى في الرياضيات والعلوم، ومعدل 85.2 أو أعلى في المواد الأخرى، فضلًا عن الحصول على معدل 0.5 على الأقل في نظام امتحانات اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS). وهذا العام، منحت الشركة ستة طلاب شهادة الإنجاز وهدية تكريمية، تقديرًا لهم على عملهم الشاق وتميزهم الأكاديمي في المدرسة. وقد ضم الحفل، الذي عقد في رحاب أكاديمية العوسج في الدوحة، ممثلين من شركة أوريكس جي تي إل، إضافة إلى الموظفين العاملين في الأكاديمية وأولياء الأمور والطلاب.ومن وحي المناسبة، قال الدكتور دون فرانسيس، مدير المدرسة الثانوية، "إن الطلاب المكرّمين كانوا يعملون بجد سعيًا للتحلي بالسمات الشخصية لخريجي أكاديمية العوسج التي تتمثل في إجادة القراءة باللغتين العربية والإنجليزية، والالتزام العميق بالمواطنة والمسؤولية، والعمل الدؤوب والشاق". كما شدد الدكتور فرانسيس على أهمية الشراكة وبناء جسور العلاقة مع شركة أوريكس جي تي إل، وأيضًا على أهمية برنامج التكريم، والدور القيّم الذي تلعبه الشركة في دفع عملية التعلم، وتعزيز النمو الأكاديمي، وتقديم الدعم لكل الطلاب، من خلال رعاية وتبني العديد من أنشطة الأكاديمية المختلفة والمشاريع المقامة فيها. هذا وقد أضاف السيد سامي الشمري، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة أوريكس جي تي إل، في حديثه قائلًا:"وجودنا معكم اليوم ليس إلا تأكيدًا على الالتزام الراسخ لشركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة بدعم المبادرات التعليمية الهامة في الدولة، وذلك في إطار استراتجياتها المتواصلة والرامية إلى مساندة المؤسسات التعليمية الكبرى في البلاد بهدف تأهيل وإعداد جيل جديد من رواد الصناعة والأعمال وغيرها من التخصصات، وذلك التزاما منها بتحقيق أهداف رؤية دولة قطر الوطنية 2030".

أكد السيد جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، اكتمال إنجاز 40 % من أعمال المحطة التي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة، هذا بالإضافة إلى عدم اعتمادها على الإنبعاثات الغازية ما يجعلها صديقة للبيئة. مشيرًا إلى أنه سيتم إنجاز المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا بشكل كامل ضمن الميزانية المحددة وحسب الجدول الزمني المحدد. وكشف الرئيس التنفيذي للمحطة في تصريح خاص لـ"الشرق" أن عدد العاملين بالمشروع وصل الآن لأكثر من 7500 موظف بموقع المحطة، لافتا إلى أنه لم تسجل حتى الآن أي حوادث عمل بالمحطة أو أي إصابات، مشددا على أن القائمين على المشروع يعملون بجدية ومتابعة حثيثة لضمان سلامة العاملين بالمشروع وحمايتهم.وأوضح الخلف أنه خلال شهر رمضان ومع تزايد دراجات الحرارة "نحرص كقائمين على المشروع على إعطاء الأولوية لسلامة العمال وضمان عدم تعريضهم لأي مخاطر، حيث تم تقليص ساعات العمل، كما أننا لدينا مؤشر للإجهاد الحراري لجميع الموظفين، وبالتالي هناك متابعة وحرص على سلامة جميع العاملين بالمشروع، وفي الوقت نفسه الحرص على تنفيذ ومتابعة الأعمال وفق أعلى المواصفات وبالجودة المنصوص عليها في دفتر الالتزامات مع المقاولين. وشدد الرئيس التنفيذي على أن العمل يسير بالمشروع بوتيرة متسارعة، لافتا إلى وصول 4 توربينات غازية من أصل التوربينات الغازية الستة الخاصة بالمحطة والتي وصلت من ألمانيا وتم تركيبها على القواعد المخصصة لها، على أن تصل بقية هذه التوربينات والبالغة اثنتان بالإضافة إلى المولدات الكهربائية والمحولات قبل نهاية العام، مشيرًا كذلك إلى تسارع وتيرة العمل في وحدة التناضح العكسي والتي تعتمد أحدث التكنولوجيا، ما يضمن كفاءة عالية للمحطة. يذكر أن محطة أم الحول تؤمن 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30 % من احتياجات المياه وتبلغ تكلفة المحطة حوالي 11 مليار ريال، وستنتهي المرحلة الأولى من المشروع وهي عبارة عن إنتاج المياه في الربع الأول من عام 2017، أما المرحلة الثانية فهي إنتاج 1640 ميجاوات من الكهرباء والمرحلة الثالثة والأخيرة هي اكتمال إنتاج المحطة من الكهرباء والماء وهي عبارة عن 136 مليون جالون من المياه يوميا و2520 ميجاوات من الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2018 وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية نسبة 60 % من مشروع محطة أم الحول، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5 % لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%.وتعتبر شركة الكهرباء والماء القطرية واحدة من أكبر شركات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه على المستوى الإقليمي، وتشارك الشركة في خمسة مشاريع كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء والماء في دولة قطر، هذا بالإضافة إلى تأسيس 4 شركات رئيسية في مجال إنتاج الكهرباء والماء، وهي شركات رأس لفان للكهرباء والماء وقطر للطاقة ومسيعيد للطاقة وشركة رأس قرطاس للكهرباء والماء.وكان لهذه الشركات مردود إيجابي على تأمين احتياجات دولة قطر من الماء والكهرباء والمساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية والعمرانية والصناعية للدولة. كما أصبح للشركة جهازان للاستثمار في قطاع الكهرباء والماء وهما شركة الكهرباء والماء التي تستثمر في هذا القطاع محليا، وشركة نبراس للاستثمار في قطاع توليد الكهرباء والماء خارجيا.

أطلقت شركة "ملاحة" برنامج التدريب العملي المخصص لطلاب الجامعة القطريين المسجلين حاليًا في الجامعات في قطر والخارج، في الاختصاصات ذات الصلة بالبحرية والهندسة والتمويل وإدارة الأعمال. بمشاركة 14 طالبًا في دورة هذا العام. وقد تم تعريفهم بـ"ملاحة" من خلال مختلف معارض الوظائف والمبادرات التي أطلقتها الشركة مؤخرًا أو شاركت فيها كجزء من جهودها الرامية إلى تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي والدفع بعملية التقطير قدمًا. وقال السيد عبد الرحمن عيسي المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة": "نحن سعيدون جدًا باستقبال 14 طالبًا قطريًا في دفعة هذا العام، ونتمنى لهم التوفيق في هذا التدريب المكثف الذي نقدمه بهدف مساعدتهم في مساراتهم المهنية المستقبلية. وقد اعتمدنا هذا العام على تجاربنا السابقة في الأعوام الماضية بهدف تحسين برنامج التدريب وزيادة استفادة الطلاب منه إلى حدها الأقصى. وفي هذه المناسبة أود أن أشكر مجلس إدارة "ملاحة" على تركيزهم الدائم والمتواصل على أهمية الاستثمار في التعليم والخبرة المهنية للطلاب القطريين انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030".وعبر عدة طلاب شاركوا في دفعات سابقة من برنامج "ملاحة" للتدريب عن آرائهم في هذه التجربة الإيجابية مع "ملاحة". وقالت العنود المفتاح، وهي طالبة قطرية من جامعة كارنيجي ميلون في دولة قطر: "أود أن أشكر جميع المشرفين على هذا التدريب الشامل. وبفضل هذا البرنامج، تعرفت على أجواء العمل في محيط واقعي، وأعتقد أن من المهم جدًا للطلاب أن يختبروه في مرحلة مبكرة من تحصيلهم الدراسي كونه يساعدهم على التحضير لمهنهم في المستقبل". وأضافت الطالبة القطرية سارة أحمد المنصوري من كلية شمال الأطلنطي في دولة قطر: "من خلال هذا التدريب، اكتسبت الكثير من الخبرة العملية في مجالي وهو الموارد البشرية. وأود أن أشكر جميع موظفي شركة "ملاحة" على اهتمامهم وحرصهم على تطويري المهني خلال فترة التدريب والتي ستكون حجر أساس في مساري المهني المستقبلي". يقام برنامج التدريب في "ملاحة" سنويًا في أشهر يناير وأبريل ويونيو ويوليو، ويسمح للطلاب القطريين بتجربة العمل في الأقسام المختلفة لدى "ملاحة" للبحرية واللوجستية ومنها خدمات الموانئ ووكالات الشحن كلًا حسب تخصصه الدراسي. ويهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالخبرة العملية التي تكمل التعليم النظري تحت إشراف نخبة من موظفي الشركة الأكفاء. ويستمر ٤-٨ أسابيع وفقًا لمتطلبات الجامعة أو المدرسة التي ينتمي إليها كل طالب، أو بناء على طلبات ومشاريع المتدربين.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن التصنيف الإئتماني والجدارة الائتمانية العالية لدولة قطر دعمت بنك قطر الوطني في حصوله على قرض زيادة رأس ماله من خلال إصدار أدوات مالية رأسمالية تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط، وأضاف المصرفيون أن حصول البنك على هذا التمويل يؤكد ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد القطري ومؤسساته وجهازه المصرفي، وقدرة هذه المؤسسات على سداد التزاماتها في المواعيد المحددة، كما يفتح الفرصة أمام بقية البنوك والمصارف القطرية التي تسعى إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار أدوات وأوراق مالية.ويؤكد المصرفي والخبير المالي عبد الله الخاطر أن بنك قطر الوطني استطاع الحصول على زيادة رأس المال في وقت قياسي، نتيجة الثقة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وقطاعاته المتعددة ومنها البنوك، ويضيف أن السمعة الطيبة والممتازة التي يتمتع بها البنك، وحجم أصوله وموجوداته دعمت إصدار الأدوات المالية في الأسواق العالمية وقبائل هذه المؤسسات على الاستثمار في هذه الأدوات، وذلك ثقة من المؤسسات الدولية في قدرة البنك على الوفاء بكامل الالتزامات المترتبة عليها.تخفيض التكاليفويوضح الخاطر أن هناك العديد من المكاسب حققها قطر الوطني من هذا الإصدار في مقدمتها الحصول على سيولة بأسعار رخيصة جداً، حيث حرص البنك على استغلال تراجع أسعار الفائدة العالمية وإصدار أوراقه المالية في هذا التوقيت المثالي، مما يخفض من تكاليف الحصول على السيولة مقارنة بمصادر أخرى قد تكون عالية التكلفة، كما سيقوم البنك بتوظيف هذه السيولة في توسيع عملياته بالداخل والخارج، وزيادة استثماراته بشكل جيد دون تكاليف عالية، كما يحقق هذا الإصدار كما يقول الخاطر إعادة هيكلة رأس المال الذي تسعى إليها إدارة البنك حاليا، كذلك التوسع في خدمات الأفراد المصرفية، وبالتالي زيادة حصته في السوقين المحلي والعالمي، باعتبار قطر الوطني مؤسسة عالمي في الوقت الراهن.ويضيف الخاطر أن البنك أعد دراسات وافية عن عملية الإصدار وتكاليفها والمكاسب المحققة منها، وبالتالي جاء قرار طرح هذه الأدوات المالية في توقيت مناسب وفقا للظروف العالمية.من جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد قدرة قطر الوطني على الوفاء بالتزامات هذا الإصدار من خلال إعادة توظيفه والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، حيث سيكون المردود المالي أعلى من تكلفة الحصول عليه، وبالتالي فالنتيجة ستكون لصالح المساهمين والمستثمرين بالبنك، ويضيف أن هذا الإصدار رغم أنه الأعلى في المنطقة إلا أن قطر الوطني استطاع الحصول عليه في وقت قياسي نتيجة للسمعة العالية وجداره موقفه والتصنيف الائتماني الجيد الذي يتمتع به، وكلها عوامل أسهمت في إقبال مؤسسات التمويل والاستثمار العالمية على الدخول في هذا الاستثمار الجيد.دعم إصدارات البنوكويوضح رستم أن هذه الخطوة تفتح المجال وتدعم إصدارات البنوك القطرية في الأسواق العالمية، فهناك عدد من البنوك تسعى إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال قروض وتمويل عالمي في الأسواق الدولية، وبالتالي سهولة الحصول عليها بفضل الثقة المتزايدة في البنوك القطرية والاقتصاد القطري. وكانت مجموعة QNB قد أصدرت أدوات مالية رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال للمجموعة وذلك في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياته بموجب خطته الإستراتيجية وللاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية.ويعتبر هذا الإصدار وهو الأول في تاريخ المجموعة - أكبر إصدار لأدوات مالية رأسمالية متجددة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتم الاكتتاب بكامل قيمة الإصدار مما يعكس الثقة في إستراتيجية المجموعة ومركزها المالي. وحافظت مجموعة QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-)، كما حاز البنك على جوائز عديدة من قبل العديد من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة، أبرزها مجلة "أسواق بلومبرج" ومجلة يوروموني وغيرها.وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا وشبكة صراف آلي تزيد على 1.400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15.300 موظف. ويعتزم QNB مواصلة دوره الريادي بدعم ازدهار ونمو دولة قطر من خلال تعزيز حضوره الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو يدرك تمامًا أهمية التزامه بتمكين دولة قطر من التأثير بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية في البلدان المجاورة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم برنامجاً لتقييم وإعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع بدء تطبيق قانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الإقتصاد. الكبيسي: 600 شركة صغيرة ومتوسطة مدعوة للتسجيل في البرنامج وبهذه المناسبة أكد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الإستشارية في بنك قطر للتنمية أن إطلاق برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للفوز بعقود صفقات جديدة وتحسين عملياتها التجارية من خلال إجراء تحليل شامل لأعمال هذه الشركات وتحديد مدى قدرتها على الوفاء بالعقود مما يساهم في تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري ودعم التوجه نحو تنويع وتنافسية الاقتصاد المبني على المعرفة، مشيرًا إلى أنه ووفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015 والذي دخل حيز التفعيل اعتبارا من أمس فإن بنك قطر للتنمية سيقوم حسبما ورد في القانون بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تقديم التأمين المعقد والتامين النهائي وضمان الدفعة المقدمة بعدما يتم تقييمها واعتمادها مما يساعد على فوز الشركات الصغيرة والمتوسطة بمشاريع في الدولة ويرفع من حصتها في قيمة العقود وجهود التنمية. وأوضح الكبيسي أن تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يرتكز على إجراء تحليل شامل للأعمال يشمل تقييم الأعمال المال والتجارية والصناعية للشركة وبدوره يرفع هذا التقييم الثقة في هذه الشركات وتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الشركات في الحصول على عقود من الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومساعدة الشركات في عمل التحسينات الواجب اتخاذها لتعزيز أداء أعمالها. يعد برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة هامة في منظومة الدعم يقدمها بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن على ثقة بأن هذا البرنامج سيوجه العديد من الشركات في الاتجاه الصحيح نحو النمو وجذب المستثمرين والانتقال إلى مراحل أعلى من التطور والنمو . التقييم يعزز الثقة بالشركات ويتيح الحصول على عقود من الحكومة وفي إطار البرامج والمبادرات التي يتخذها البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص القطري بشكل عام قام بنك قطر للتنمية بإطلاق تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا والذي يتيح تحليل شامل لوضع هذه الشركات وتحليل خصائصها المالية وغير والمالية ويعتبر هذا التقرير مرجعا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمعنيين المحليين والدوليين ويهدف إلى مساندة هذه الشركات في وضع إستراتيجيات مستقبلا نحو تحقيق المزيد من الإنتاجية وتعز القدرة التنافسية، وبالتالي فإن وجود هذا التقرير ووجود برنامج لتقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة تقوي دائرة الدعم بما يضمن تعزيز تنافسية الشركات وتطوير قدراتها، مشددا على أن بنك قطر للتنمية ملتزم بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية والاستشارية التي تعزز جهود كفاءة الاقتصاد الوطني القطري وتنوعه وتحقق التزامنا في تحقيق رؤية قطر 2030 وتعزيز حاضر ومستقبل دولتنا الحبيبةوقال المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية بالبنك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أنه توجد قرابة 600 شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة في قاعدة بيانات بنك قطر للتنمية، لافتا إلى أن البنك سيقوم بطرح هذا التقييم أمام هذه الشركات.وأوضح الكبيسي أن دراسة هذا البرنامج أخذت من البنك عامين لضمان الخروج برؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار رؤية الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي الوقت نفسه متطلبات الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن البنك لا يقوم بعملية التقييم ولا عملية الاعتماد ولكن يقوم من خلال شركات استشارية اعتمدها بنك قطر للتنمية ويفرض عليها مستوى معين من الجودة فالبنك يراقب جودة كل عملية تقييم أو اعتماد يقوم بها الاستشاري الخاص، داعيا الشركات الاستشارية بالدولة للتسجيل بالبنك حتى يكون لدى البنك شركات جاهزة لتقديم خدمة الاعتماد والتقييم للشركات المحلية، لافتا إلى أنه لدى البنك حاليا ستة مزودين خدمات محلية وأجنبية، ونطمح لأن يكون لدينا أكثر. الكواري: تحليل شامل للبيانات المتعلقة بالشركات وتحديد مدى الوفاء بالالتزامات التعقادية وأوضح الكبيسي أن مدة صلاحية شهادة التقييم والاعتماد عام كامل، وكل شركة ستأخذ تقرير يوضح كيفية العمل التي تقوم به الشركة، لافتا إلى أن البنك يساهم بنسبة 50% من تكلفة عملية التقييم والتي لا تعتبر مكلفة مقارنة بالمزايا التي توفرها للشركات الصغيرة والمتوسطة عملية التقييم والاعتماد والتي تفتح أمامها فرصا كبيرة. وشدد الكبيسي على أن بنك قطر للتنمية ينسق بشكل مباشر مع إدارة المشتريات بوزارة المالية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في شراكات مع كبرى الجهات بالدولة، وذلك بعد مطابقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لجميع برامج التقييم والاعتماد. من جانبه قال السيد بدر الكواري مدير إدارة تطوير ودعم الأعمال ببنك قطر للتنمية إن برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل الغاية الأساسية من إصدار شهادة التقييم للشركات الصغيرة والمتوسطة في القيام بتحليل شامل للبيانات المتعلقة بالشركات بحيث يغطي كل نموذج العمل المتبع بالشركة، وإدارتها والمجال الصناعي والوضع المالي الراهن لها.وبشأن إصدار شهادة الاعتماد أوضح الكواري أن الإصدار يتم للغاية التعاقدية وذلك بتقييم قدرة الموردين المحليين للشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتنفيذها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن مبادرة لتحفيز قطاع بطاقات المزايا التخصصية ستعود بالنفع على المستهلك والمجتمع بشكل مباشر، إضافة الى دعم مكتسبات المستهلك وتمكينه من الإدخار على مشترياته اليومية، حيث تعاونت مع مصرف الريان لإطلاق البطاقة البنكية "اقتصادي". وتأتي هذه الخطوة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#اقل_من_الواجب" والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة سبل التسوق الأفضل للمستهلكين. وتتماشى هذه البطاقة الائتمانية مع خيارات التسوق المفضلة لدى المستهلك وتتيح لحامليها الاستفادة من العروض والتخفيضات في المجمعات الاستهلاكية والمتاجر الكبرى والمحال التجارية. كما تتيح هذه البطاقة المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، الاستفادة من ميزة نقاط اقتصادي، وهي نقاط مكافآت يمكن للمستهلك تجميعها من عمليات الشراء ومن ثم الاستفادة منها في التسوق أو استبدالها نقدا حتى 1000 ريال شهرياً من قيمة المشتريات. كما يمكن استبدال نقاط اقتصادي بنقاط نجوم من "أوريدو" أو بتذاكر سفر لأكثر من 300 وجهة حول العالم أو بكيومايلز من الخطوط الجوية القطرية. وتخوّل البطاقة حامليها دخول أكثر من 850 قاعة انتظار في مختلف مطارات العالم إلى جانب الاستفادة من كافة العروض المقدمة من مصرف الريان لحاملي البطاقات؛ بهدف تخفيف النفقات على المستهلك ومنحه مزايا إضافية وحصرية. ولأن الجانب الأمني مهم للمستهلك، فإن بطاقة اقتصادي البنكية تتمتع بأقصى درجات الأمان من حيث نوعية الشريحة واستخدام الرقم السري واستلام الرسائل النصية والحماية من عمليات التحايل عند الإستخدام عبر الإنترنت. وتوفر كذلك سهولة الإيداع في البطاقة عن طريق الفروع وماكينات الصراف الآلي ومركز الاتصالات بالإضافة الى خاصية قبول عالمي عند أكثر من 24 مليون محل تجاري ومليون جهاز صراف آلي حول العالم. يشار الى أنه يمكن الاستفادة من مكافآت بطاقة "اقتصادي" البنكية بعد ثلاثة أشهر من استخدامها كما أنها متاحة لكافة المستهلكين من المواطنين والمقيمين، ومن عملاء وغير عملاء مصرف الريان.وتعليقاً على إطلاق هذه المبادرة، أوضح السيد طارق عبدالعزيز السادة، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة، أنها تأتي في إطار حرص الوزارة على أداء واجبها تجاه المجتمع والعمل من أجله. وأضاف أن هذه المبادرة تهدف في مضمونها إلى تعزيز بيئة الاعمال في الدولة ودعم القدرة الشرائية للمستهلك، باعتبارهما يمثلان دعامتين أساسيتين للتنمية الشاملة التي تتطلع الوزارة إلى تحقيقها وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن بطاقة اقتصادي البنكية هي جزء من باقة المبادرات التي أطلقتها الوزارة في شهر رمضان المبارك، لتعزيز الثقة والشراكة بين التاجر والمستهلك ودعم ميزانيته الاستهلاكية من خلال الاستفادة من التخفيضات الترويجية التي تقدمها المحلات التجارية. من جانبه ثمن السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام لخدمات الأفراد والخدمات المصرفية الخاصة بمصرف الريان، هذه المبادرة التي تؤسس لبداية تعاون استراتيجي مع وزارة الاقتصاد والتجارة. واضاف أن بطاقة "اقتصادي" تشتمل على مزايا واسعة، مثل الخصومات الخاصة المقدمة من اسماء تجارية معروفة في قطر، وكذلك الاستفادة التي سوف يحصل عليها حامل البطاقة من عروض الحملات الترويجية الخاصة لمصرف الريان مثل باقات العطلات المجانية، وعروض نقاط المكافآت من نجوم وأوريدو، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من شبكات الدعم المصرفي المتنوعة والخدمات الإلكترونية الآمنة وخدمات العملاء التي يقدمها مصرف الريان. يذكر أن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لشهر رمضان الكريم تشمل كافة أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز مثل مبادرة الأغنام المدعومة وقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة إلى جانب تنظيم عدد من البرامج والملتقيات التوعوية كملتقى التجارة في الاسلام الثالث وبرنامج "الرزق الحلال" على قناة الوزارة على موقع اليوتيوب. ومبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة تحفيز إنتاجية المخابز ومبادرة تنظيم محال الذهب والمجوهرات، علاوة على الحملات التفتيشية المكثفة وقرارات تنظيم الأسواق والأنشطة التجارية والعديد من المبادرات الأخرى.