* مغردون: صورة "بمليون كلمة" للأمير الوالد في وداع "الأمير الأب" * تناقلها الآلاف عبر مواقع تواصل الاجتماعي في قطر والخارج تداول الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر والدول العربية، صورة مؤثرة لحضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، متكأ على كتف نجله سمو الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، أثناء تشييع جثمان فقيد الوطن صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، رحمه الله. وكتب عشرات الشعراء قصائد وأبيات تأثرا بالمشهد، وأعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الصورة على نطاق واسع وتناقلوها عبر تطبيقات الهواتف الذكية ، وعلقوا عليها بعبارات العزاء والمواساة لحضرة صاحب السمو الأمير الوالد حفظه الله، وقالوا في تغريداتهم "ودّع خليفة بن حمد الأب.. فاتكأ على خليفة بن حمد الإبن"، و "أطال الله عمركم سمو الأمير الوالد.. وأحسن الله عزائكم وصبركم"، وقال آخرون "هذه الصورة بمليون كلمة .. تبرز معنى الوفاء لحاكم أسس لنهضة قطر الحديثة".

القطاع المالي قادر علي الصمود بنجاح في مواجهة الضغوطالقطاع المصرفي يتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنةأبرز ما جاء في تقرير الاستقرار المالي:تراجع أسعار مجموعة كبيرة من السلع والخدمات في السوق المحليالنظام المالي لم يواجه اي مخاطر تشكل تهديدا علي الاستقرار والنموقطر مستثمرا ماليا مهما في الاسواق العالمية ، وارتفاع التصنيف العالمي الانفاق العام والاستثمارات تدعم النمو وثقة عالمية متزايدة في مناخ الاستثمارأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي أن قطر حافظت على آفاق النمو، بفضل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدت كجزء من رؤية قطر 2030، وأضاف أن الثقة في الإقتصاد المحلي مزدهرة، مدعومة باستمرار الإستثمار العام على نطاق واسع، جنباً إلى جنب مع تزايد مشاركة القطاع الخاص، وأضاف الشيخ عبدالله أن السياسات المالية والنقدية حافظت على توازن متناغم لدعم عملية النمو، وكان القطاع المالي قادراً على الصمود بنجاح في مواجهة الضغوط غير المتوقعة، مشددا على أن القطاع المصرفي يمثل الدعامة الأساسية لأعمال الوساطة المالية، ولا يزال متمتعاً بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنة، كما يجري تحصين أنظمة الرقابة الداخلية بإصدار نسخ مطورة من مبادئ حوكمة الشركات .وأضاف المحافظ في تقرير الاستقرار المالي السابع الذي أصدره قطر المركزي ان القطاع المالي غير المصرفي في وضع جيد، ويزداد تدريجيا حجمه وأهميته، ولا تزال البنية التحتية للدفع ونظام التسوية قوية، والجهود مستمرة حاليا لضمان سلامتها وأمنها .وأكد الشيخ عبدالله أن تقرير الاستقرار السابع يهدف إلى المراجعة السنوية للسياسات المالية والتقييم الموضعي للمخاطر ونقاط الضعف في النظام المالي، وأضاف أن التقرير يوفر تقييما كاملا للنظام المالي المحلي، على خلفية التطورات العالمية والإقليمية في 2015، كما تم تضمين التقرير معلومات إضافية عن السنوات السابقة .وأضاف أن البيئة العالمية وكأنها تبحر في مياه عشوائية، فقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط على خلفية النمو العالمي الضعيف إلى دفع الاقتصادات في المنطقة إلى اتخاذ تدابير استباقية، ومع وصول السياسة النقدية التيسيرية الفضفاضة إلى أدنى مستوياتها وانتقال أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى إلى المنطقة السلبية، فإن العواقب على المدى الطويل لإجراءات جديدة تبدو غير مفهومة بالكامل .وأكد تقرير الاستقرار المالي أن قطر المركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في عام 2015 وتمكن من إدارة سيولة مريحة في النظام وأسعار فائدة مستقرة لضمان دعم النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي، وقد ساعد اعتدال التضخم والوضع المريح للسيولة في الحفاظ على نطاق واسع على أسعار فائدة مستقرة في قطاعات مختلفة من السوق المالي، وان مالت للتصلب في الربع الأخير من العام، وفي حين ظلت عائدات أذون الخزانة مستقرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، فإنها زادت في الربع الرابع من عام 2015 تمشيا مع حركة أسعار الفائدة بين البنوك واعتدال السيولة في السوق.وأضاف: قد سجل القطاع المصرفي في قطر نموا كبيرا بلغ متوسطه 7.6% من حيث القيمة الحقيقية خلال عام 2015، وذلك في خضم فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط ومعدلات ضعيفة للنمو الاقتصادي الحقيقي، وشهد نمط توزيع الإئتمان تغيراً كبيراً مع ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص، مع حدوث نمو سلبي لائتمان القطاع العام، الذي كان المحرك الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014 وقد وجد ائتمان القطاع الخاص دعما من زيادة الطلب من بعض القطاعات مثل الاستهلاك والعقارات. وسجلت بعض القطاعات الناشئة مثل الخدمات، والصناعة نموا كبيرا ايضا، وفي الوقت نفسه كان نمو الودائع اضعف حالا مما اضطر البنوك للبحث عن مصادر بديلة للتمويل، ورغم ذلك، اعتدل نمو الأصول المصرفية خلال العام، وظلت الربحية مريحة، وبشكل عام لا يزال القطاع المصرفي في وضع سليم، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.6% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة وتحسنت نسبة التغطية، وأظهر مؤشر الاستقرار المالي ردود أفعال متباينة، حيث تراجعت مؤشرات السيولة والسلامة، في حين تحسنت مؤشرات الكفاءة والهشاشة.تعزز الإشراف على القطاع الماليوقال التقرير: قد تعزز التنظيم والإشراف على القطاع المالي الواسع ويضم التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية، وسوق الأوراق المالية بشكل أفضل خلال العام، واتخذت الهيئات التنظيمية الثلاث (مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية)، عدة تدابير كلا في نطاق إشرافه، لتحسين الرصد والإشراف وصحة القطاع.وقد تم تحديث نظام الدفع والتسوية، وتبسيط نظام الحوكمة وتعززت البنية التحتية التنظيمية والسيولة لتلبية متطلبات اقتصاد السوق الحديث، ويبدو أن الدلائل تشير إلى أن المخاطر النظامية لنظم المدفوعات والتسوية محدودة، ولم يواجه النظام بأية مخاطر نظامية يمكن أن تشكل تهديدا لاستقرار النظام المالي العام.لجنة الاستقرار المالي تراقب المخاطروقد تم تعزيز المعايير التنظيمية خلال العام، وبالإضافة إلى تنفيذ إطار بازل 3 منذ يناير عام 2014، لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، بدأ مصرف قطر المركزي التنفيذ على مراحل لصافي نسبة التمويل الثابتة من مارس 2015، وتم تعديل حوكمة الشركات في يوليو عام 2015، وعلاوة على ذلك، تعمل لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر على تعزيز التنسيق التنظيمي بين الهيئات التنظيمية العليا لإدارة المخاطر النظامية.توقعات إيجابية للقطاع المصرفيومع التحسينات في المعايير التنظيمية والرقابية، فإن التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي تظل سليمة وصحية، إن التأثير الإيجابي المتوقع لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية على دخل الشركات والأفراد، إن تمكن القطاع المصرفي من الحفاظ على جودة الأصول عند الاختيار مع توسيع حجم أصولها، وعلاوة على ذلك فإنه حال أن تصبح أسعار النفط مستقرة، فإن من المتوقع تدفق إيرادات أعلى لضمان قدر أكبر من زخم النمو للقطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي.استمرار التنويع الاقتصاديوأضاف التقرير: استمرت قطر في عام 2015 في عملية التنويع بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030، استناداً للمعطيات الأساسية القوية والاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة، وقد تعزز النمو بدعم قوي من القطاع غير النفطي 7.9% وهو ما يمثل نصف إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، في حين انخفض إنتاج النفط والغاز بشكل طفيف -0.1%.وساهم القطاع المالي وقطاع العقارات والبناء وقطاع الخدمات بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وبنحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.وسجل التضخم المحلي في قطر وفقا لحسابات الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل 1.8% في نهاية عام 2015.وبقي النظام المصرفي القطري في حالة جيدة من حيث الرسملة والسيولة، وقد بلغ إجمالي الموجودات المصرفية 1.1 تريليون ريال بنهاية سنة التقرير، بنمو 10.7% من 1.0 تريليون ريال بنهاية العام السابق، وبلغ رصيد الودائع 650.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق، نتيجة النمو السكاني وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وقد تجاوزت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال المعايير التنظيمية وبقيت القروض المتعثرة منخفضة.في ترتيب التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي استعادت دولة قطر مركزها الأول بين دول مجلس التعاون في المسح السنوي لعام 2015-2016، بعد أن فقدته لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة في 2014-2015، ومن أصل 140 دولة شملها المسح، تقدمت قطر إلى المرتبة 14، مقارنة بالمرتبة 16 في السنة السابقة، وسجلت قطر تقييما جيدا فيما يتعلق ببيئة الاقتصاد الكلي 6.7 من أصل 7، و6.3 درجة في الصحة والتعليم الأساسي و5.9 درجة في المؤسساتية.برنامج طموح لزيادة الاستثماراتوقال التقرير: يدعم التنويع الاقتصادي في قطر، والبرنامج الواسع للاستثمار العام المعطيات الأساسية القوية للاقتصاد القطري، وتوقعات النمو القوي، وباعتبارها أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وبموارد خارجية كبيرة، بقيت قطر مستثمرا ماليا مهما ومانحا للقروض والمساعدات، ومستورداً لقوة العمل، كما واصلت قطر التمتع بتصنيف ائتماني قوي، وبمكانتها كسوق ناشئة في المؤشرات الرئيسية حيث توفر بيئة استثمارية مواتية.ولا تزال البنوك تتمتع بالمرونة مع رأس مال كاف، وأوضاع سيولة مريحة، وجودة موجودات عالية، وربحية جيدة، وبمحصلة ما تقدم استمر تمتع دولة قطر بمستوى عال من ثقة المستثمرين الدوليين.تطورات السياسة النقدية والمالية في قطرفي ظل ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، والتقلبات في الأسواق المالية العالمية، حافظ مصرف قطر المركزي على هدفه الرئيسي بالحفاظ على ربط سعر الصرف مع ضمان الاستقرار النقدي والمالي، وبينما حافظ المصرف على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في 2015، فإنه أدار على نحو استباقي السيولة لضمان سيولة مريحة في النظام، واستقرار أسعار الفائدة وذلك لتسهيل تدفق كاف من الائتمان للقطاعات الإنتاجية للاقتصاد لدعم النمو والتنويع الاقتصادي وساهم اعتدال التضخم في عام 2015 في تمكين مصرف قطر المركزي من مواصلة سياسته النقدية المتكيفة خلال العام.تقوية تنفيذ بازل 3وأضاف التقرير: بهدف تعزيز الاستقرار المالي، عمل مصرف قطر المركزي كذلك على تقوية تنفيذ إطار بازل 3 الجاري تنفيذه منذ يناير 2014، وكذلك مختلف السياسات التحوطية، ومن أجل تنفيذ إطار عمل لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، وتشجيع تقييم أفضل لمخاطر التمويل في جميع بنود الميزانية العمومية وخارج بنود الميزانية العمومية، بدأ مصرف قطر المركزي على مراحل تنفيذ صافي نسبة التمويل المستقر من مارس 2015، وبناء على ذلك نُصحت البنوك بالحفاظ على هذه النسبة بما لا يقل عن 70% بحلول نهاية عام 2015، وأن يتم رفعها بنسبة 10% سنويا لتحقيق الحد الأقصى 100% بحلول عام 2018، وبالمثل. ووفقا لمتطلبات التنفيذ التدريجي لنسبة تغطية السيولة منذ عام 2014، فإن على البنوك الحفاظ على النسبة بمستوى 70% في 2015 لتصل إلى الهدف بنسبة 100% بحلول عام 2018، فيما يتعلق بمرونة مخاطر السيولة لديها على المدى القصير، وتنفيذ هذه التدابير على مراحل تماشيا مع النهج التدريبي المقترح في إطار بازل 3، وجدير بالذكر أن نسبتي صافي التمويل المستقر، ونسبة تغطية السيولة لدى البنوك كانت فوق الحد الأدنى في عام 2015، وعلاوة على ذلك تم تعديل مبادئ حوكمة الشركات للبنوك في يوليو عام 2015 وصدرت في أكتوبر 2015 ورقة استشارية عن حدود مراكز الصرف الأجنبي المفتوحة.وإلى جانب ذلك، تم في يوليو 2015 تعديل لوائح حوكمة الشركات للبنوك، وهذه إلى جانب التعليمات التي صدرت في وقت سابق، والمبادئ التوجيهية الاحترازية اعتبرت كتنفيذ لنسبة القروض إلى الودائع ونسبة رسوم رأس المال للبنوك المحلية النظامية المهمة التي ستسمح للبنوك بممارسة العمل المصرفي في ظل بيئة مالية صحية، وأكثر من هذا فإن لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر قد كانت تعمل لتعزيز التنسيق التنظيمي بين المنظمين وتحسين إدارة المخاطر النظامية، وعموماً لعبت السياسة النقدية، دورا مكملا في تعزيز الاستقرار المالي الكلي في قطر.ارتفاع الائتمان بنسبة 15%وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان داخل قطر وخارجها بنحو 98.5 مليار ريال وبنسبة 15.1% في عام 2015، بالمقارنة مع 74.8 مليار ريال، وبنسبة 13% في عام 2014، ومن حيث التوزيع القطاعي ارتفع ائتمان القطاع الخاص بشكل كبير، بما يعكس النمو القوي للقطاعات غير الهيدروكربونية، واهتمام الحكومة باعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في استراتيجية التنويع الاقتصادي.وقد شهد ائتمان القطاع العام نموا معتدلا في عام 2015 مقارنة بتراجع في عام 2014 وجاء الارتفاع نتيجة استمرار خطط الاستثمار في البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة من جانب الحكومة لتحسين الفعالية، كما جاء الارتفاع المشار إليه نتيجة تراجع أسعار النفط، وتأثير ذلك على تراجع ودائع القطاع العام خلال السنة.ويعزى النمو القوي في الائتمان المقدم للقطاع الخاص خلال 2015 أساسا لنمو أعلى في الائتمان المقدم إلى القطاع العقاري والقطاعات الصناعية وجاء نمو الائتمان العالي لهذه القطاعات بما يتماشى مع النمو القوي في الأنشطة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه شهدت قطاعات التجارة العامة والمقاولين والقطاع الاستهلاكي، نمو قويا في الائتمان الذي حصلت عليه وإن مع بعض الاعتدال وهو ما ساهم في تعزيز نمو ائتمان القطاع الخاص أيضاً.اعتدال التضخم في السوقفي عام 2015 شهدت قطر اعتدالا في التضخم يعكس جزئيا الأثر الإيجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع، وارتفعت قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، والتضخم مقاسا بالتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك والذي بلغ نحو 1.8% في عام 2015 مقارنة مع 3.4% في 2014، وقد جاء الاعتدال متمشيا مع انخفاض في التضخم العالمي، تقوده الاقتصادات المتقدمة، وبما يعكس إنخفاضاً حاداً في أسعار النفط العالمية وأسعار السلع الأخرى، وضعف في التصنيع العالمي بما ضغط على أسعار السلع المتداولة. ووفقا لمؤشرات أسعار السلع الأولية الدولية لصندوق النقد الدولي (بسنة أساس 2005 =100) فإن أسعار النفط الخام العالمية، قد انخفضت في المتوسط بنسبة 47% في عام 2015، في حين انخفضت أسعار السلع غير النفطية بنسبة 17% ومنها أسعار المواد الغذائية التي انخفضت أيضا بنسبة 17% وتجدر الإشارة إلى أن السلع غير النفطية العالمية تؤثر في أسعار الواردات ومن ثم ينتقل التأثير إلى أسعار المنتجين المحليين، ومن ثم ينعكس ذلك على أسعار المستهلك.ارتفاع تكاليف التعليموبين المجموعات الرئيسية، شهد الرقم القياسي لأسعار التعليم أعلى معدل زيادة خلال عام 2015 مسجلا 13.5% مقارنة مع 1.2% في العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع رسوم التعليم، وربما بتأثير الطاقات الاستيعابية المحدودة. وقد شهد الرقم القياسي لأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز تسجيل معدل اقل، مما يعكس جزئيا تأثير التحسن في المعروض من المساكن، بتأثير استمرار الضغوط السكانية الى حد كبير ويمكن أن يشير أيضاً إلى أن إدخال نظام التعريفة الجديدة للمياه والكهرباء للمستهلكين من غير القطريين من قبل كهرماء في سبتمبر 2015 قد يكون له تأثير ضئيل على التضخم، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض وزنه النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين. وعلى الرغم من أن متوسط الزيادة في مؤشر أسعار النقل كانت أعلى في عام 2015. إلا أن هذا يعكس إلى حد كبير الزيادة في معدلات النمو (على أساس سنوي 6.6%) التي سجلت خلال الفترة من يناير إلى ابريل 2015، مما يعكس جزئيا الزيادة في أسعار الديزل بنسبة 50% اعتباراً من الأول من مايو 2015، وقد اعتدل النمو منذ مايو 2015 بتأثير القاعدة الجديدة. وعلاوة على ذلك وعلى الرغم من الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية المختلفة في ضوء النمو السكاني المطرد، كانت ضغوط الأسعار هامشية في حالة الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية والأثاث والتجهيزات المنزلية بما يعكس تلطيف التضخم المستورد، وهذا بدوره حدث بتأثير انخفاض أسعار السلع العالمية وارتفاع قيمة الريال القطري تماشيا مع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، وبالإضافة إلى ذلك فإن أسعار الخدمات المنزلية المختلفة مثل الصحة والاتصالات والترفيه والثقافة والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة قد شهدت إما انخفاضا أو ارتفاعا هامشيا خلال عام 2015.تأثر السيولة المحليةوخلال عام 2015 تأثرت السيولة المحلية من خلال ثلاثة عوامل متميزة، وهي تدفقات النقد الأجنبي وصافي الإنفاق الحكومي والودائع ونمو الائتمان والتي تأثرت من الهبوط في أسعار النفط العالمية، واعتدلت تدفقات النقد الأجنبي نتيجة انخفاض عائدات التصدير يقودها انخفاض أسعار النفط العالمية، واثر هذا سلبا على الإيرادات الحكومية، وأدى إلى مراجعة خطط الإنفاق الحكومي مع التركيز على تحسين الكفاءة، ومع ذلك واصلت الحكومة برامج الاستثمار في البنية التحتية تماشيا مع استراتيجية التنويع الاقتصادي.وأدى انخفاض أسعار النفط أيضا إلى تراجع في ودائع القطاع العام ومعها اعتدل نمو الائتمان في القطاع العام، ومع ذلك واصل الائتمان المقدم للقطاع الخاص النمو بقوة، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة التركيز من قبل الحكومة على تنويع الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص في حين أن النمو في ودائع القطاع الخاص لم تكن مواكبة، والنتيجة نمو غير متماثل بين إجمالي الودائع وإجمالي الائتمان مما اثر على أوضاع السيولة الكلية في الاقتصاد وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية والذي خلق تباينا في السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك ارتفاع معدل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر واحتمال ارتفاعه في المستقبل، كان له أيضا دور في ظروف السيولة المتطورة.إدارة استباقية للسيولةعلى هذه الخلفية تمكن مصرف قطر المركزي من تنفيذ إدارة استباقية للسيولة خلال العام لضمان سيولة مريحة في النظام المالي، أولا، تواصلت مزادات أذون الخزانة المتزامنة مع آجال الاستحقاق حتى سبتمبر 2015 وبعد ذلك انخفض مبلغ المزاد بما أدى إلى الإفراج عن بعض السيولة، ثانيا، توقف طرح السندات بالمزاد خلال النصف الأول من العام، مع الأخذ بعين الاعتبار تراكم مخزون كبير بالفعل من السندات، وتطور وضع السيولة في النظام المصرفي في ظل تراجع أسعار النفط، في حين تم استرجاع بعض السندات التي صدرت في وقت سابق وتم استحقاقها، ثالثا، في ضوء الزيادة في فائض السيولة في النظام، أجريت مزادات سندات الخزانة في سبتمبر ونوفمبر لعام 2015 بمبلغ إجمالي قدره 22 مليار ريال، وكان لهذه العمليات لإدارة السيولة من قبل مصرف قطر المركزي تأثير على تطور فائض السيولة خلال العام.الحفاظ على أسعار الفائدةوأضاف التقرير: كانت السياسة النقدية في قطر متكيفة خلال عام 2015، وضمنت إدارة السيولة الاستباقية من قبل مصرف قطر المركزي سيولة مريحة في النظام بالنسبة لمعظم أجزاء السنة، وعلى الرغم من تأثير انخفاض سعر النفط على اعتدال ودائع القطاع العام، وساعدت السيولة المريحة عموما مع اعتدال التضخم في الحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة على نطاق واسع في مختلف قطاعات السوق المالي.ولكن مع بعض التشدد في الربع الأخير من العام، وعلى الرغم من بعض تصلب أسعار الفائدة على الودائع خلال عام 2015 فقد تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض عبر التسهيلات الائتمانية وآجال الاستحقاق، باستثناء آجال 1-3 سنوات، وقد مكن ذلك البنوك من تلبية الطلب المتزايد من القطاع الخاص للحصول على الائتمان بما يتماشى مع كل من النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوجه الحكومي لزيادة مشاركة القطاع الخاص كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي. ووفر اعتدال التضخم (بما عكس جزئيا الأثر الايجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع وارتفاع قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي) المرونة لمصرف قطر المركزي لمتابعة موقف سياسة متكيفة لدعم النمو مع النمو. وكشفت تحركات معدل التضخم تراجعه حتى أغسطس مدفوعا بالتباطؤ في معدلات التضخم التي سجلتها مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز، والنقل مع زيادة لاحقة مدفوعة بشكل رئيسي من قبل مجموعة التعليم وعموما، فإنه مع نمو معقول وتضخم معتدل، فإن مصرف قطر المركزي لم يقتصر عمله فقط على متابعة السياسة النقدية التيسيرية ولكنه أيضا زاد من تقوية السياسة الرقابية لتعزيز الاستقرار المالي.تحديات تراجع أسعار النفطومع ذلك فإن إدارة الاقتصاد الكلي لا تخلو من التحديات التي تشمل انخفاض أسعار النفط وانعكاساتها على صادرات النفط والغاز، والفائض المالي، والسيولة النظامية، وتباطؤ النمو في دول الأسواق الناشئة والنامية، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الشكوك التي حامت حول وتيرة ومدى تطبيع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وما يرتبط بها من التقلبات في الأسواق المالية، ولا تزال البنوك في قطر سليمة ومرنة، وعلى الرغم من ذلك، فإن تطورات السيولة قد تستدعي مواصلة اليقظة، وإدارة السيولة المناسبة ستكون مهمة لدعم النمو الاقتصادي المتنوع والاستقرار ولا يزال الإبقاء على معدلات التضخم العام تحت السيطرة أولوية قصوى لاستقرار الاقتصاد الكلي أيضا، وفي هذا السياق، لا يزال مصرف قطر المركزي يقظا مواصلا استخدام السياسية الكلية الحصيفة والنقدية بحكمة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

سهم إزدان الأنشط.. وQNB يتصدر السيولة بـ 32.46 مليون ريالالدرويش: النتائج المالية للشركات تدفع الأسهم للصعودعقل: عوامل خارجية مازالت تضغط على البورصةمازال المؤشر العام لبورصة قطر يقاوم من أجل استبدال الانخفاض التي ظل فيه لأكثر من أربع جلسات إلى حركة إيجابية، حيث أنهى جلسة اليوم بالمنطقة الحمراء، تحت وطأة الهبوط التي طال أربعة قطاعات أبرزها الصناعة والعقارات، ليغلق المؤشر العام على تراجع طفيف نسبته 0.02% عند مستوى 10401.19 نقطة، خاسرًا 2.08 نقطة.وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي حل بالمؤشر إلى الأخبار والبيانات الخارجية وقالوا إنها تضغط على الأسواق، وتوقعوا أن تحقق بقية الشركات نتائج جيدة، ولم يستبعدوا أن تعمل إدارة بورصة قطر على تطبيق أدوات جديدة بالسوق خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها لتنشيط السوق وتطوير الأداء.واكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن التراجع الذي أصاب المؤشر العام طبيعي وطفيف ولا يعبر عن حقيقة سوق قطر.وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات المتبقية نتائج جيدة تسهم في حركة إيجابية للمؤشر خلال الفترة المتبقية من العام، وقال إن العوامل الخارجية مازالت تتحكم في حركة المستثمرين من خلال الأخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط. وقال إن السوق لم يتفاعل مع الأسعار الإيجابية الحالية لأسعار النفط التي استقرت فوق مستوى الـ50 دولارا للبرميل، ولكنه أشار إلى ترقب المستثمرين للاجتماع المرتقب لدول الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث يتوقع أن تتفق الدول على تثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.أدوات جديدةولم يستبعد الدرويش أن تعمل إدارة بورصة قطر على تطبيق أدوات جديدة بالبورصة في إطار خطوات التطوير، وقال إن آلية التداول بالهامش أداة جيدة يمكن أن تسهم في زيادة السيولة، ولكنها تكون أكثر فعالية في حال تحسن أداء السوق وتحقيق ارتفاعات ومكاسب قوية. المسار العرضيوقال المحلل المالي أحمد عقل إن السوق مازال يأخذ مساره العرضي بسبب تذبذب الأخبار الخارجية وضغطها على الأسواق مثل تجدد الحديث عن قرار بريطانيا وترتيبات خروجها من الاتحاد الأوروبي وأزمة دوتش بنك فضلا عن الأخبار المتعلقة بالنفط، بينما كانت نتائج بعض الشركات للربع الثالث من العوامل الداخلية الضاغطة على السوق. وقال إن معظم الشركات قد قاربت من إعلان نتائجها للربع الثالث، وبالتالي مع اتضاح الرؤية فإن السوق سوف يشهد عودة السيولة وبناء مراكز سعرية وشرائية جديدة لمعظم الأسهم، خاصة الاستثمارية للتحضير لإعلانات الربع الأخير وتوزيعات الأرباح.أسعار النفطووصف عقل أسعار النفط الحالية فوق مستوى الـ50 دولارا بأنها إيجابية وأن المحافظة عليها سيكون داعما قويا لأسواق المنطقة ومن ضمنها سوق قطر، ولكنه أشار إلى العوامل الضاغطة الآن على السوق تهمش دور النفط في التأثير على حركة كافة المؤشر العامة في المنطقة وغيرها. وأعرب عقل عن اعتقاده بأن يتم اتخاذ إجراءات جديدة من قبل إدارة البورصة في إطار التطوير ووفقا لتصريحات سابقة كإدراج شركات عائلية على غرار آلية التداول بالهامش التي تم تطبيقها مؤخرا، ولكنه أشار إلى الأوضاع الحالية ضاغطة على السوق ولا تشجع على اتخاذ أي إجراءات جديدة، ولكن قد يتم ذلك على المدى الطويل.تراجع متواصلوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار2.08 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 10404.19 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 138.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1835 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.37 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 12.54 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.44 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار25 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 560.8 مليار ريال.قطاع البضائع وكان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.06% عند مستوى 10400.07 نقطة، خاسرًا نحو 6.2 نقطة، وتصدر قطاع البضائع تراجعات الأمس بنحو 0.45%، تلاه النقل بنسبة 0.35%، ثم الصناعات بمعدل 0.32% متأثرًا بهبوط ستة أسهم بالقطاع يتصدرها "المستثمرين" بواقع 1.34%، وكان القطاع العقاري الأقل تضررًا حيث انخفض مؤشره بنسبة 0.23% بضغط من هبوط ثلاثة أسهم بالقطاع على رأسها المتحدة للتنمية بنحو 1%، ومزايا قطر بمعدل 0.29%، وإزدان القابضة بنسبة 0.18%.في المقابل، ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات اليوم يتصدرها التأمين بنحو 0.9%، يليه البنوك بواقع 0.18%، وأخيرًا الاتصالات بمعدل طفيف بلغت 0.05%، وتصدر سهم الدوحة للتأمين الارتفاعات بنمو نسبته 4.42%، فيما جاء سهم الإسلامية القابضة على رأس التراجعات بنحو 2.6%. وتراجعت سيولة البورصة اليوم 42.5% إلى 138.64 مليون ريال مقابل 241.26 مليون ريال بالأمس، وتقلصت الكميات بنحو 49% إلى 3.27 مليون سهم مقابل 6.41 مليون سهم بجلسة الاثنين، وحقق سهم إزدان القابضة أنشط كميات بنحو 641.57 ألف سهم، بقيمة 10.85 مليون ريال، فيما تصدر سهم قطر الوطني نشاط السيولة بواقع 32.46 مليون ريال، من خلال تداول 200.64 ألف سهم، مرتفعًا 0.43%.

مواطنون طالبوا "أشغال" بمعالجة مناطق المستنقعات والمياه الجوفية م. الجولو: الدولة تشهد توسعات عمرانية ضخمة تحتاج إلى التحلي بالصبر اليافعي: تصريح "أشغال" استباق لردود الأفعال.. ولابد من خطط بديلة الكعبي: الحلول المؤقتة للقضاء على الأزمات الموسمية لن تجديَ نفعاً الغانم: مواطنون يعانون من تضرر منازلهم في مناطق المياه الجوفية صيانة شبكات التصريف قبل موسم الأمطار.. من الأولويات أطاحت تصريحات هيئة أشغال العامة بعدم اكتمال شبكات تصريف مياه الأمطار في الدولة، بطموحات وآمال المواطنين؛ في التخلص من أزمات الأمطار التي تتجدد كل عام مع دخول فصل الشتاء. ورأى مختصون وأعضاء فى المجلس البلدي، أنه يجب التحلي بالصبر، خاصة وأن الدولة تشهد توسعات عمرانية كبيرة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الوقت لتنفيذ الخطط الموضوعة، بينما رأى البعض الآخر، أن أشغال يجب أن تتضمن خططها أولويات الطرق والشوارع الرئيسية، التي شهدت في السنوات السابقة تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى المناطق التي قد تكون مهددة نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية أو المستنقعات، والتي يعاني فيها السكان من تضرر منازلهم وتعطل مصالحهم. وكانت أشغال قد صرحت بعدم اكتمال شبكات تصريف مياه الأمطار في الدولة، مطالبة المواطنين بالتحلي بالصبر، نتيجة تأخير المشاريع، كما تعهدت بإصلاح أي خطأ بشكل فوري. التحلي بالصبر في البداية قال المهندس أحمد الجولو (رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية): إن الدولة تشهد في الوقت الراهن توسعات عمرانية ضخمة، ونهضة شاملة في شتى المجالات، الأمر الذي يحتم علينا التحلي بالصبر، والتعاون من اجل الانتهاء من مشاريع البنية التحتية. ولفت إلى أن توصيل الخدمات للمناطق، يحتاج الى عدة خطوات لتنفيذها بشكل جيد، وأهمها التصميم والخطط والتنفيذ والحفريات، وتلك هي الخطوات المتبعة على مستوى العالم، لذلك في ظل التوسعات التي تشهدها الدولة، من الصعب تنفيذ تلك الخطط في وقت قياسي.. وبالنسبة للمشاكل المتوقعة بعد سقوط الأمطار، تابع قائلا: لا أتوقع تكرار ما حدث في السنوات الماضية، ومَشاهد غرق الأنفاق والطرق في السابق، لأن الجهات المعنية، اتخذت جميع الخطوات التي من شأنها ضمان عدم تكرار مثل هذه المشاكل. وأشار الى أن الشركات المنفذة هي الشركات المتاحة، ولها باع طويل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، خاصة وأن جميع الدول تمر بتلك الإشكاليات التي نمر بها، وتصادفها عقب سقوط الأمطار، مؤكداً أن قطر مقبلة على مرحلة بناء شاملة، وتوسعات عمرانية كبيرة، لذلك يجب التحلي بمزيد من الصبر، لحين انتهاء تلك المشاريع، ومد جميع المناطق؛ وخاصة الجديدة بخدمات البنى التحتية. العمل وفق الأولويات ويقول عضو المجلس البلدي عن الدائرة السادسة حمد الغانم: مشكلة مياه الأمطار متباينة من منطقة لأخرى، لهذا فأشغال يجب أن تضع في خطتها أولوية للمناطق التي يرتفع فيها مستوى المياه الجوفية، التي تتسبب الأمطار في تكدس المياه، وتسبب معاناة للمواطنين الذين تتضرر منازلهم، متسائلا: من يعوض أصحاب المنازل الذين تأثرت بيوتهم من المياه؟ مؤكداً ضرورة العمل طبقاً لخطة عاجلة لإنقاذ بيوت المواطنين في مناطق المستنقعات أيضاً، فجميع هذه المناطق مهددة في موسم الأمطار بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، الذي يتسبب في إفساد بيوت المواطنين. وأوضح أن الماء لا يجف بسهولة ويظل لفترات تصل إلى أربعة أشهر، يعاني خلالها المواطن من تجمع الحشرات، حتى يأتي فصل الصيف فيجفف المياه، لكن المباني تكون قد تأثرت بشكل بالغ، فالعقار الذي كلف المواطن ملايين الريالات ليظل صامدا ثلاثين عاما او اكثر، أصبح عمره لا يتجاوز الخمسة عشر عاما، لافتا إلى أن هذه الوقائع تتطلب تخصيص هذه المناطق بسرعة إنجاز مشاريع البنية التحتية، واستكمال شبكة تصريف مياه الأمطار بها، لحماية ممتلكات المواطنين، ويشير الغانم إلى ضرورة إجراء الصيانة لفتحات تصريف مياه الأمطار، وإجراء تنظيف لها قبل هطول الأمطار، ومحاصرة الشوارع بالمياه، كما أن الشوارع القديمة يطولها الغرق، وليست بمنأى عن التضرر من الأمطار، مطالباً بضرورة التحرك السريع لإنقاذ منازل المواطنين الذين يتكبدون خسائر فادحة، نتيجة تضرر عقاراتهم في موسم الأمطار. أما علي ناصر عيسى الكعبي، عضو مجلس البلدي عن الدائرة السابعة عشرة، فيرى أن الحلول المؤقتة للقضاء على الأزمات السنوية، التي تسببها الأمطار لن تجدي نفعا، والحل الوحيد هو إنجاز شبكة تصريف مياه الأمطار بشكل متكامل، لافتا الى أن هناك مناطق تتأثر بشكل بالغ بالأمطار، فالخرطيات، على سبيل المثال، لا تتحمل بنيتها التحتية هطول الأمطار، مما يغرق الشوارع، لافتا إلى ضرورة أن تضع أشغال في أولويات مشاريعها، الانتهاء من تنفيذ شبكة تصريف المياه، والجميع يعلم ويقدر جهود أشغال، في تنفيذ المشاريع المتعددة في الدولة. استباق ردود أفعال أما المواطن نايف اليافعي، فيرى أن تصريحات مسؤولي أشغال بعدم اكتمال شبكة تصريف الأمطار، هي بمثابة استباق لردود الأفعال، متسائلا: أين هم طول الشهور السابقة؟ ولماذا لا يتم وضع جدول أعمال يتم من خلاله عمل الصيانة اللازمة لشبكات تصريف مياه الأمطار، حتى لا نواجه نفس الإشكاليات التي تتكرر كل عام مع حلول فصل الشتاء، الأمر الذي يتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتعطيل مصالح الناس؟. وأضاف اليافعي: يجب وضع بعض الخطط البديلة على الأقل، للشوارع الرئيسة والطرق المتوقع حدوث مشاكل فيها، مثل طريق سلوى وغيره من الشوارع الرئيسية، مشيرا إلى ضرورة عمل الصيانة الدورية والرقابة على شبكات التصريف مياه الأمطار، التي تمتلئ بالمخلفات المختلفة والأتربة، وفيما يتعلق بالشوارع الداخلية، أكد اليافعي أنه بالفعل هناك جهود ملموسة من قبل وزارة البلدية؛ متمثلة في عملية شفط المياه بواسطة السيارات الخاصة بها، مطالباً الجهات المعنية بضرورة الاستفادة من أخطاء الماضي، فهي جهة الاختصاص، ولا يوجد أي مبررات تشفع لها عند الجمهور.

تقدم اليوم دولة قطر مسرحية النخلة الذهبية من تأليف أحمد البدر وإخرج إسلام فوزي وذلك في الصالة الثقافية بمملكة البحرين ضمن فعاليات المهرجان الخليجي المدرسي السابع، ويشارك في المسرحية 9 طلاب من مدرسة خالد بن أحمد الإعدادية للبنين. وعلى هامش المهرجان أقامت مدرسة خالد بن أحمد الإعدادية للبنين جناحها في المعرض المقام ضمن المهرجان، وتضمن المعرض تاريخ الحركة المسرحية في قطر ودور التربية المسرحية وكذلك شخصيات قطريه أسهمت في المسرح المدرسي، بالإضافة إلى إنجازات مدرسة خالد بن أحمد الإعدادية للبنين الممثلة لقطر في المهرجان، كما يعرض في جناح قطر كتب قيمة لأبرز إنجازات دولة قطر في جميع المجالات، وهو ما أسهم في تميز الجناح. وقد كرم الدكتور محمد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم البحريني الوفود المشاركة بالمهرجان الخليجي المدرسي السابع المقام في البحرين. ومن بين المكرمين الفنان صالح المناعي كرائد من رواد الحركة المسرحية في قطر. وأكد المناعي أن تكريمه يأتي تشجيعا معنويا له وتقديرا لجهوده التي بذلها للمواصلة في العمل، وأضاف كما أنني أقدر هذا التكريم الذي جاء دليلا على إعطائي الكثير في مجال التربية المسرحية كما أنه يعتبر دافعا للمشاركة بأعمال أخرى في المستقبل. وأعرب عن أمله في أن يكون هناك عطاء أكثر وتطوير للحركة المسرحية في البلاد وعودة التربية المسرحية وأن يكون هناك مسرح بكل مدرسة.

نظم مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") لقاءه الشهري لرواد الأعمال والذي يعقد كل ثاني أحد من كل شهر، وحمل لقاء هذا الشهر عنوان " تسویق الإعلام الاجتماعي للشركات الصغیرة والمتوسطة" بهدف إكساب المشاركین مهارة التسویق من خلال مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الاستشاري ومدرب الإعلام الرقمي بشركة سوشال میدیا سولوشينز عمار محمد.وحرص المركز خلال اللقاء الشهري إلى تزوید المشاركین بدلیل كامل للشركات الصغیرة والمتوسطة، بأفضل الطرق والأساليب لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتهم وأفكارهم، من خلال فهم أوسع لكيفية التحكم في هذه المواقع لإنجاح مشاريعهم، وعرض رؤية أعمق وأشمل لتكوين بصمة وعلامة تجارية على الإنترنت، بالإضافة إلى توفير المساعدة الممكنة لتحديد أهدافهم والتخطيط السليم في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم خطوات وأفكار مفيدة للمشاركين من أجل تحكم أكثر فاعلية وتأثيرًا.خلال اللقاء تمكن الحضور من الوصول إلى التوجيه والتدريب والدعم والتعرف على الخبرات والتجارب العملية، عن طريق استضافة عمار محمد استشاري ومدرب الإعلام الرقمي بشركة سوشيال میدیا سولوشينز حيث تطرق إلى عدة محاور أهمها، وضع خطة إستراتيجية قبل التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، كما يجب أن يكون لدى المستخدمين معرفة كاملة عن كيفية تسويق علاماتهم التجارية على تلك المواقع، بالإضافة إلى طرق وكيفية توسيع قاعدة المتابعين وتحويلها من متابعين إلى عملاء فعليين وزيادة تلك النسبة مع تقييم شامل للإستراتيجية التي تم وضعها في السابق.في هذه المناسبة قال عمار محمد: "يأتي هذا اللقاء مكملا للجهود المبذولة من قبل مركز (بداية) لدعم رواد الأعمال بكافة الطرق الممكنة من أجل تحسين مهاراتهم في التحكم الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي لما يعود عليهم بالنفع والنجاح لمشاريعهم، خصوصا لما تمثله مواقع التواصل الاجتماعي من أهمية في الوقت الحالي ومدى تأثيرها على ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية".من جانبها قالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية:" نسعى في مركز بداية إلى إقامة مثل هذه اللقاءات الشهرية بهدف دعم وتطوير رواد الأعمال خصوصا عند لقائهم أصحاب الخبرة والتخصص في كافة المجالات، واليوم نهدف من هذا اللقاء تسليط الضوء على أهمية وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتهم ومشاريعهم والتي ستعود عليهم بالنفع والانتشار، خصوصا لما تمثله تلك المواقع من أدوات تسويقية حديثة وسهلة التداول".

"البلدي" يطالب بسكن حكومي للموظفين الحاصلين على الثانوية *إصدار كتاب خاص بالمشاريع الصغرى لاشتراطات بناء الفلل لكل منطقة* المطالبة بإعادة نظام بناء منازل للأرامل والمطلقات وزيادة ارتفاع البيوت* زيادة مساحة البنت هاوس إلى 80% أبرز الحلول البديلة المقترحة*"البلدية" تضع آلية جديدة لسرعة توريد لقاحات وتحصينات الثروة الحيوانية بدأ سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي اجتماع المجلس اليوم ، بكلمة عن نفسه ونيابة عن الأعضاء_رفع خلالها_ خالص التعازي وعظيم المواساة، إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وإلى مقام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى آل ثاني الكرام والشعب القطري الكريم، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله، صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، داعين الله عز وجل، أن يجزي المغفور له خير الجزاء، عما قدم لوطنه وأمته، وأن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه الجنة مع الصدِّيقين والأبرار. وقال "آل شافي": نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة، باسمي وبالنيابة عن إخواني أعضاء المجلس البلدي المركزي، وموظفي الأمانة العامة، في فقيد الوطن المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، سائلين الله عز وجل أن يحسن مثواه، ويكرم نزله، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين. 3 أدوار مع بنت هاوس وقد ناقش المجلس البلدي المركزي في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين إلى ثلاثة أدوار مع بنت هاوس، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة (16). وقد عرضت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية، التقرير والتوصيات على أعضاء المجلس، والتي تضمنت دراسة إمكانية زيادة ارتفاع مساكن المواطنين إلى دور ثالث وبنت هاوس في جميع مناطق الدولة وإفادة المجلس بنتائج الدراسة، دراسة إمكانية بحث الحالات الاستثنائية للمواطنين الذين بحاجة إلى زيادة ارتفاع مساكنهم إلى دور ثالث وبنت هاوس، إضافة إلى المطالبة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإعادة نظام بناء منازل للأرامل والمطلقات لتخفيف العبء عن المواطنين لزيادة عدد أفراد أسرهم، إلى جانب المطالبة بتفعيل توصيات المجلس السابقة الصادرة بتاريخ 10مارس 2015، بتخصيص سكن حكومي للموظف القطري الحاصل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. تخفيف العبء عن الأسر وقالت الجفيري: ناقشت اللجنة المقترح بحضور مبارك محبوب النعيمي، مشرف مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والبيئة، وقد تضمن التقرير أن رأي أعضاء اللجنة ومقدم المقترح أن المواطن أصبح من العسير عليه شراء أرض للسكن في ظل ارتفاع أسعارها، كما أنه غير مسموح بمنح سكن حكومي للموظفين خريجي الثانوية العامة، لذا نرى أن الحل بأن يسمح له بالبناء ثلاثة أدوار في أرضه، وذلك لكي يسكن هو وأبناؤه بدلا من البحث عن أرض أخرى، كما يجب أن تضع الدولة في الاعتبار بعض الحالات الاستثنائية مثل النساء المطلقات اللاتي عدن إلى بيوت أهلهن ومنحهن بيوتا من قبل الدولة مما يخفف العبء عن باقي أفراد الأسرة المقيمين بنفس البيت. مناطق الريان كما شمل التقرير: المجلس كان قد أصدر توصيات سابقة إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني "سابقاً" بتاريخ 13مارس2012، وتضمنت التوصيات عدة جهات منها وزارة البلدية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وهيئة الأشغال العامة، وذلك للسماح ببناء أكثر من دور واحد في المناطق التابعة لبلدية الريان، وجاء الرد من سعادة الوزير، والذي تضمن أنه لا يمكن أن توافق الوزارة على زيادة نسبة البناء للمباني السكنية المعمول به حاليا، والبالغة (60%) من مساحة القسائم، وذلك لأن أي زيادة في هذه النسبة سيؤدي إلى زيادة في الكثافة السكانية، وزيادة الأحمال على البنية التحتية (كهرباء – هواتف – صرف صحي)، وكثافة مرورية في هذه المناطق كون معظم التصاميم المبدئية والنهائية لشبكات الطرق منتهية. كتاب خاص بالاشتراطات أما بالنسبة لتوحيد لوائح نظم واشتراطات البناء لجميع مناطق دولة قطر فإنه جار العمل حاليا على إصدار كتاب خاص بوحدة المشاريع الصغرى (فلل سكنية)، والذي يحدد الشروط التخطيطية والتنظيمية والتصميمية لفلل السكنية (ارتدادات، نسب بناء، ارتفاعات الملاحق الخارجية، المجالس وغيرها) لكل منطقة على حدة، كما جاء رد كهرماء بأن زيادة ارتفاعات الأدوار سيترتب عليه زيادة في الأحمال الكهربائية والمياه وبالتالي زيادة في محطات التوزيع، كما أن السيارات المخصصة حاليا لتمرير الكابلات وأنابيب المياه لا تكفي، وعليه يجب تحديد المناطق التي سيتم زيادة الارتفاعات فيها حتى يتم دراستها وتحديد الاحتياجات المستقبلية المتوقعة من الكهرباء والمياه، وعند عرض هذا الرد على المجلس في اجتماعه الثاني والعشرين بدورته الرابعة المنعقد بتاريخ 25سبتمبر2012، رأى المجلس أن الرد غير مكتمل وقرر المجلس إعادة رفع التوصية مرة أخرى إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني "سابقاً" آنذاك للعرض على مجلس الوزراء عملاً بالمادة (25) من القانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي وتعديلاته، ولم يرد إلى المجلس رد بهذا الشأن. حلول بديلة وأوضح تقرير اللجنة القانونية أن مسؤولين من وزارة البلدية والبيئة أكدوا أن الموضوع معروض للدراسة في مكتب وزير البلدية والبيئة، والأمور التي يتم وضعها في الاعتبار حين دراسة مثل هذا الموضوع من جميع الجوانب سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وما تم طرحه بموجب هذا المقترح يعتبر جانبا اقتصاديا أكثر مما هو اجتماعي، وقد يكون هناك أثر لهذا الموضوع من الجانب الاقتصادي إيجابي، لكنه قد يؤثر سلبا على الجانب الاجتماعي، لذا يجب دراسته من جميع الجوانب، أما من الناحية الاجتماعية وتأثيره على حياة المواطنين فيجب مراعاة عدد أفراد الأسرة، حيث يبلغ متوسط الأسرة الكبيرة من أربعة إلى خمسة أفراد، ويوجد أكثر من ذلك ولكن بنسبة قليلة، وهناك حلول بديلة يتم طرحها في هذه الآونة مثل زيادة مساحة البنت هاوس إلى 80%، أيضا من الحلول للفئة القليلة من المواطنين الذين يحتاجون إلى أدوار إضافية، هناك مشروع ضخم أعلن عنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مؤخراً ببناء ألفي وحدة سكنية سيتم السماح في بعض مباني هذه المنطقة الجديدة ببناء ثلاثة أدوار كنوع من التجربة، وهناك حل موجود وهو السماح ببناء فيلتين في الأرض التي يمتلكها إذا سمحت المساحة بذلك. الحالات الاستثنائية ورصد التقرير الخلاصة وجاء فيه: لما كان المعروض على اللجنة مقترح بشأن زيادة ارتفاع مساكن المواطنين دور ثالث وبنت هاوس، وكان المجلس قد أصدر توصيات سابقة في الدورة الرابعة بموضوع مشابه لهذا المقترح وكان الرد بعدم إمكانية تنفيذ هذا المقترح نظرا لأن البنية التحتية لا تحتمل بناء أكثر من دور حسب رد الجهات المختصة بهذه الخدمات حينها، وجاء رأي المسؤولين بوزارة البلدية والبيئة بأن هناك دراسة لدى مكتب وزير البلدية والبيئة حول هذا الموضوع لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها، اتضح للجنة أن الدولة تضع في اعتبارها الأسر القطرية التي تحتاج إلى بناء دور إضافي في مساكنها، وهناك بعض الحلول المطروحة وإمكانية دراسة الحالات الاستثنائية كل حالة على حدة ومنح الموظفين خريجي الثانوية المتزوجين منهم سكنا حكوميا كباقي الموظفين، وإمكانية عمل نموذج سكني من ثلاثة أدوار وبنت هاوس للتجربة مع زيادة خدمات البنية التحتية في المناطق المحددة لتواكب هذه الزيادة في عدد الأدوار. وبعد مناقشات تدخل فيها كل من مقدم المقترح محمد صالح الخيارين، والمهندس جاسم المالكي وأعضاء المجلس كل من حمد الغانم ومحمد العذبة، وافق الأعضاء بالأغلبية على رفع التوصيات إلى سعادة وزير البلدية والبيئة لاتخاذ اللازم. ردود كما ناقش المجلس عددا من الإفادات الواردة إلى المجلس منها إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بشأن زيادة ساحات بيع المنتجات الزراعية القطرية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من محمد العذبة، عضو المجلس ممثل الدائرة (12)، والرد على توصية المجلس بشأن الهبوط المتكرر للطبقة الإسفلتية في شوارع الدولة، والصادرة بناء على مقترح خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، وأيضاً الرد على توصية المجلس بشأن نقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من نفس العضو، وتضمن رد سعادة وزير البلدية والبيئة بخصوص التحصينات أن هناك آلية جديدة يجري حالياً العمل على وضعها لضمان سرعة توريد اللقاحات والتحصينات الخاصة بالثروة الحيوانية والحد من تأخرها، كما تم مناقشة إفادة لجنة الشكاوى والعرائض، بخصوص الرد على توصية المجلس بشأن توفير الأجهزة الرياضية في الحدائق العامة وحدائق الفرجان، والصادرة بناء على المقترح المقدم من شيخة يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8).

احتفل الهلال الأحمر التركي عبر مكتبه التمثيلي في قطاع غزة، بتسليم "دراجات هوائية" للأطفال الأيتام المتفوقين في دراستهم ضمن قافلة المساعدات التركية "Eclips"، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية، ووزارة الأسرى وجمعية واعد للأسرى والمحررين. وسلم الهلال التركي الدرجات الهوائية لحوالي 100 يتيم من ذوي الشهداء وممن فقدوا آبائهم في حوادث مختلفة، بحضور ممثلين عن الهلال التركي ووكيل وزارة الشؤون يوسف إبراهيم والأسير المحرر توفيق أبو نعيم والأيتام وعوائلهم . وعبر أيتام غزة المستفيدين عن سعادتهم الكبيرة في تسليط الضوء على قضيتهم ومعاناتهم من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الداعمة لهم وتقديم الخدمات الإغاثية والخيرية وفي مقدمتها المساعدات المقدمة من القيادة والحكومة التركية والشعب التركي. فرحة وسعادة وارتسمت الابتسامة على وجه الطفل أحمد حمدان فور تسلمه دراجته من طاقم الهلال التركي، وقال لـ"الشرق" والسعادة تغمره: "أنا اليوم سعيد جداً وكغيري من زملائي في الدراسة وأصدقائي الذين فقدوا آبائهم، ومثل هذه المساعدات تشعرنا أننا لسنا وحدنا رغم الوضع الصعب الذي نعيشه بغزة". وتوجه بالشكر والتقدير والعرفان من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، على ما يبذله من جهود لدعم الشعب الفلسطيني عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، وللحكومة التركية والشعب التركي والمؤسسات التركية لمواصلتهم في تمويل وتنفيذ مشاريع كثيرة في غزة. وأضاف الطفل حمدان أن هذه المساعدات تعطينا حافزا وداعما كبيرا لمواصلة تفوقنا في الدراسة، داعياً تركيا إلى الاستمرار في دعمها للقضية الفلسطينية ولأهالي قطاع غزة المحرومين من أبسط مقومات الحياة. ووصلت سفينة المساعدات التركية التي تحمل اسم "Eclips", إلى ميناء "أشدود" الإسرائيلي، في الخامس من شهر سبتمبر المنصرم، حاملةً على متنها 2500 طن من المساعدات الإنسانية، بينها كميات من المواد الغذائية والملابس الجاهزة ومستلزمات مدرسية ومواد تنظيف. وتعد سفينة "Eclips" هي الثانية بعد سفينة "ليدي ليلي" التي أرسلتها الحكومة التركية إلى أهالي قطاع غزة في الثالث من شهر يوليو الماضي، حاملةً على متنها 11 ألف طن من المساعدات الإنسانية، تم توزيعها على آلاف الأسر المتعففة والفقيرة في محافظات غزة الخمس. دعم الفلسطينيين بدوره أكد ممثل عن الهلال التركي أن المساعدات المقدمة للمواطنين الغزيين تأتي في إطار الدعم للشعب الفلسطيني على مدار سنوات طويلة، وضمن البرامج والمشاريع التركية المنفذة في القطاع في شتى المجالات الصحة والتعليم والإغاثة. وقال لـ"الشرق" إن تركيا حكومةً وشعباً ستقف دوماً إلى جانب المتضررين والأسر الفقيرة والمتعففة بغزة، وستواصل في مد يد العون لهم للتخفيف من حدة المعاناة والمأساة خاصة في ظل الحصار المستمر عليهم منذ عشر سنوات تقريباً وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي. من ناحيته أشاد الدكتور يوسف إبراهيم بالدور الكبير لتركيا قيادةً وحكومةً وشعباً ومؤسسات رسمية وتمثيلية خيرية وإغاثية في دعم ومساندة الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم خاصة في غزة. وقال خلال كلمته في الحفل إن المساعدات التركية تنبع من الحرص الكبير التي توليها الجمهورية التركية في رسم البسمة على شفاه المكلومين والمنكوبين وأبنائهم, وتنبع من كم الحب والأخاء بين الشعبين التركي والفلسطيني. تنسيق مباشر وأوضح أن وزارته على تواصل وتنسيق مباشر مع المؤسسات التركية في تنفيذ المشاريع المتنوعة، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل حول كيفية توزيع مساعدات السفينة التركية الأخيرة. ولفت إلى أن المساعدات المقدمة من تركيا تستهدف الفئات الهشة من الأسر الفقيرة والأيتام والمرضى وأصحاب الحاجة، موضحاً أن عملية توزيع المساعدات تتم عبر خطة كاملة ووفق المعلومات الموجودة، وبحسب البيانات والمعايير التي تعمل بها إدارة المشاريع والخدمات بالوزارة.

أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله وسط الضفة الغربية خلال الفترة ما بين (يونيو – أغسطس) 2016 استطلاعين حول أوضاع الأمن وسيادة القانون في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية خاصة في مناطق "ب" و "جيم" ومناطق أخرى مماثلة. وكشفت النتائج بوضوح إلى أن السكان الفلسطينيين المقيمين خارج المنطقة "أ" من الضفة الغربية يشعرون بالأمن والسلامة بشكل أقل مما يشعر به سكان المنطقة "أ". كذلك تشير النتائج إلى أن سكان هذه المناطق في "ب" و "جيم" واتش 2 وأحياء القدس المعزولة يلجأون للشرطة الفلسطينية بشكل أقل بكثير مما يلجأ إليها سكان المنطقة "أ". كذلك يقل مستوى الثقة بالجهاز القضائي الفلسطيني ونظام العدالة وبقدرته على حل النزاعات بين سكان المناطق الواقعة خارج "أ". ويشكو سكان المناطق الواقعة خارج "أ" من العديد من التهديدات التي تشمل، مثلًا، السرقات، المخدرات، خروقات البناء، قلة الاستثمارات، هجمات مسلحة من فلسطينيين، وهجمات مسلحة من المستوطنين. كذلك يشير البعض للعنف الأسري ضد المرأة ولإنكار حقوقها. بل إن البعض يقولون بأنهم يخافون الخروج من المنزل في الليل. كما أن العديد من السكان يقولون بأن جيرانهم يهاجرون إلى مناطق أكثر أمنًا. وحسب الدراسة والاستطلاعات يشكو سكان المناطق الواقعة خارج المنطقة "أ" كذلك من العديد من الممارسات الإسرائيلية وعلى رأسها الحواجز والإغلاقات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والطرد من البيوت. وتشير النتائج إلى أن سكان المنطقة اتش 2 في الخليل هم الأكثر إحساسًا بالتهديد يتبعهم سكان أحياء القدس المعزولة. كما أن سكان هاتين المنطقتين هم الأكثر معاناة من الجرائم كالسرقة والقتل والمخدرات والاعتداء. يُظهر سكان المناطق الواقعة خارج "أ" ثقة كبيرة في الشرطة الفلسطينية ويعتبرونها مسؤولة عن حمايتهم. وتطالب أغلبية هؤلاء السكان بتواجد الشرطة الفلسطينية في مناطق سكنهم وذلك عن طريق فتح مراكز للشرطة أو من خلال دوريات يومية. تشير النتائج إلى أنه في المناطق التي تم فيها حديثًا افتتاح مراكز للشرطة، فإن السكان يشيرون لتحسن واضح في أوضاع الأمن والسلامة العامة. ويُظهر سكان المنطقة "ب" درجة أعلى من الرضا عن أداء الشرطة الفلسطينية مقارنة بكافة المناطق الأخرى. في المقابل، يُظهر سكان منطقة اتش 2 في الخليل أدنى مستوى من الرضا. لكن كافة سكان هذه المناطق يشيرون إلى صعوبات في الاتصال والتواصل مع الشرطة الفلسطينية ويشكون من مشاكل مثل ضعف أو بطء الاستجابة وضعف المتابعة وقلة الخصوصية عند عرض الشكوى وغيرها. كما أن البعض يشيرون إلى أن النساء لا تستطيع الوصول والتواصل مع الشرطة وأنهن الأقل قدرة على الحصول على حماية الشرطة. الشرطة الفلسطينية وتشير النتائج أيضًا إلى أن سكان المناطق الواقعة خارج "أ" يضعون ثقتهم في آليات حل النزاع التقليدية وليس في نظام العدالة الرسمي. فمثلًا، يتوجه معظمهم للجان الإصلاح بدلًا من المحاكم ويعود ذلك لوجود انطباع واسع الانتشار بأن المحاكم بطيئة جدًا في حل النزاعات. كذلك يعتقد سكان هذه المناطق أنه نظرًا لسكنهم خارج المنطقة "أ" فإن نظام العدالة الفلسطيني لا يتعامل معهم بمساواة. وتعتقد الغالبية العظمى من سكان هذه المناطق أن وجودًا شرطيًا فلسطينيًا في مناطق سكنهم هو الحل الأقدر على توفير الحماية لهم وعلى فرض النظام والقانون فيها. ولكن، في غياب هذا التواجد فإنهم يؤيدون خيارات بديلة مثل تشكيل وحدات من الحرس المدني الذي يقوم بالتنسيق والمتابعة مع الشرطة الفلسطينية. كذلك يؤيد البعض تشكيل وحدات أمن تتبع للمجالس المحلية في مناطق سكنهم. لكي يتم تقوية أداء الشرطة الفلسطينية، يؤيد سكان هذه المناطق إعطاء الشرطة الفلسطينية كافة الصلاحيات على سكان القدس الشرقية من حملة البطاقات الزرقاء تمامًا مثل بقية سكان الضفة الغربية. كما يؤيدون استمرار التنسيق مع الطرف الإسرائيلي لضمان وصول الشرطة الفلسطينية لمناطق سكنهم في كافة أرجاء الضفة الغربية. هذا وشهدت الفترة التي أُجري فيها الاستطلاعان انخفاضًا كبيرًا في أحداث المواجهات الشعبية ضد الاحتلال، لكن الضفة الغربية شهدت ارتفاعًا في حدة الأوضاع الأمنية الداخلية نتيجة لحوادث متعددة من الانفلات الأمني خاصة في مناطق في شمال الضفة الغربية مثل يعبد ونابلس أدت لمقتل بعض المواطنين وعنصري أمن. كما شهدت الفترة نفسها قيام أجهزة الأمن بعدد من الحملات الأمنية في مناطق الضفة المختلفة بما في ذلك المناطق المصنفة "ب" و"جيم". في المنهجية قال المركز إن هذين الاستطلاعين هما جزء من دراسة أكبر حول احتياجات الأمن وحكم القانون خارج المنطقة المسماة "أ" في الضفة الغربية. تستند الدراسة إلى استطلاعات الرأي، وإلى لقاءات متعددة مع مجموعات صغيرة مركزة من سكان المناطق المختلفة في "ب" و "جيم" وغيرها، وإلى دراسات حالة مختلفة تلقي كل منها الضوء على جانب محدد من الاحتياجات الفلسطينية الأمنية والقضائية. مشيرًا إلى أن الدراسة تهدف للخروج بتوصيات محددة للسلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن في كيفية تلبية احتياجات السكان في هذه المناطق رغم القيود المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي واتفاقيات أوسلو.

بدأت اللجنة المنظمة لفعاليات درب الساعي الاعمال الانشائية والتصاميم لموقع درب الساعي الكائن في موقعة الدائم بمنطقة السد، واتفقت اللجنة مع احدى الشركات وتكليفها لقيام بوضع كافة اللمسات والتصاميم اللازمة والجديدة للموقع، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها " الشرق " ان هناك العديد من الفعاليات المختلفة والمتنوعة سوف تستمر، بالإضافة إلى دخول فعاليات اخرى، ومن المقرر انطلاق فعاليات درب الساعي بتاريخ 8 من ديسمبر وتستمر لمدة 12 يوما .

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة قطر الشديدين للتفجير الذي استهدف فندقا في مدينة/ مانديرا/ شمال شرق كينيا، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أنها إذ تشجب الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى ترويع الآمنين وإزهاق الأرواح البريئة، فإنها تجدد موقف دولة قطر الرافض للعنف مهما كانت الدوافع والمسببات. كما عبر البيان عن تعازي دولة قطر ومواساتها للحكومة والشعب الكيني ولأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة. وكانت حركة الشباب الاسلامية الصومالية شنت اليوم هجومين استهدف الأول بشاحنة ملغومة معسكرا للقوة الافريقية في مدينة بلدوين بإقليم هيرانوسط الصومال واسفر عن مقتل اثنين من المدنيين على الاقل، فيما ادى الهجوم الثاني الى مقتل 12 شخصا هم احد عشر رجلا وامرأة واحدة في فندق صغير في مانديرا شمال شرق كينيا. وفي الصومال، قال مصدر امني وشهود عيان ان عناصر من حركة الشباب هاجموا بشاحنة ملغومة موقعا لقوة الاتحاد الافريقي (اميصوم) في بلدويني في وسط البلاد. وقال المسؤول الامني المحلي عبد الله ابراهيم "وقع هجوم انتحاري استهدف المعسكر الجيبوتي في غرب بلدويني". وجاء الهجوم بعد تفجير استهدف فندقا صغيرا في شمال شرق كينيا. ففي وقت مبكر من فجر اليوم انفجرت "قنبلة يدوية الصنع" في فندق بيشارو الصغير في مانديرا. وقال الحاكم المكلف الامن في المنطقة الشمالية الشرقية محمود صالح ان "جزءا من المبنى انهار مما ادى الى مقتل 12 شخصا على الاقل". واضاف ان "رجال امن في دورية هرعوا فورا الى المكان وطوقوا المنطقة وبدأوا عمليات الانقاذ"، موضحا انه "تم اجلاء كل نزلاء الفندق وخرج ستة احياء من تحت الانقاض حتى الآن".

أعلنت بلدية الخور والذخيرة انه سيتم إغلاق حديقة الكعبان غداً الأربعاء ، للقيام بأعمال رش المبيدات ، على أن يتم إعادة فتح الحديقة أمام الزوار بعد غد الخميس.

الإيرادات تصل الى 1.3 مليار ريال بنمو 7%الخاطر: التركيز على تسليم المشاريع السكنية والتجارية في اللؤلؤةالعثمان: إنطلاق أعمال بناء "أبراج المتحدة " السكنية في "فيفا بحرية"أعلن سعادة السيد تركي محمد خالد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية عن النتائج المالية للشركة كما في نهاية الربع الثالث من عام 2016، منوهاً بأن إيرادات الشركة بلغت 1.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 7% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 484 مليون ريال . وبلغ الربح العائد لمالكي الشركة 452 مليون ريال ، بينما وصل العائد على السهم إلى 1.28 ريال، وذلك رغم التحديات المحيطة بالأسواق العقارية.وقال الخاطر: "لقد حافظت الشركة على مستوى أدائها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، حيث زادت أرباح الشركة الصافية بنسبة 37% عن تلك الفترة المحققة في نهاية الربع الثاني من العام 2016، وذلك يعود بصفة أساسية إلى طموح الشركة للنمو في كل القطاعات التي تعمل بها، وأبرزها مشروع اللؤلؤة-قطر، حيث ينصب تركيزنا المستمر على تسليم المشاريع في قطاع الوحدات السكنية والتجارية المتميزة في جزيرة اللؤلؤة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في قطاع التطوير العقاري."توظيف الاستراتيجياتوأضاف الخاطر في حديثه: "إن التزامنا بالعمل الدؤوب وتوظيف الإستراتيجيات المناسبة هو من أجل ضمان استمرارية التركيز على توفير قيمة مضافة لمساهمينا، وتحقيق عائدات مرضية لهم، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين ما يعادل 4% كما في 30 سبتمبر 2016. وفي ذلك، نحن نستمر في النمو ونحقق أهدافنا الإستراتيجية الموضوعة، ونركز على تحسين نشاطاتنا والإستمرار في البحث عن الفرص الإستثمارية والأفكار المبتكرة تعزيزاً للتكامل ما بين شركاتنا".من جهته، قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، "النتائج المالية المستقرة للشركة هي نتيجة إلتزام الشركة الدائم بتقديم القيمة المضافة لمساهميها وعملائها، جنباً إلى جنب مع التركيز والمحافظة على النشاطات الرئيسية مما أدى الى تحقيق الإيرادات والحفاظ على إستقرار الأداء التشغيلي". كما نوّه بأن الأرباح المحققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 هي أعلى من تلك المقدرة. الايرادات الاساسيةوأوضح العثمان أنه خلال الربع الثالث تم بيع قطعة أرض لبناء برج سكني في منطقة "فيفا بحرية" مع العمل على المحافظة على الإيرادات الأساسية للشركة ، حيث سجلت الشركة نسب نمو ملحوظة في مصادر الدخل الأساسية، من حيث الزيادة في حجم الوحدات السكنية المؤجرة خلال فترة التسعة أشهر من العام 2016 بنسبة 2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015، وكذلك حجم عقارات التجزئة المؤجرة فقد ارتفع بنسبة 11% خلال فترة التسعة أشهر من عام 2016 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. هذا وقد زاد حجم بيع الوحدات السكنية بنسبة 81% في فترة التسعة أشهر خلال العام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، وهذا يعكس قدرة الشركة الإيجابية على تحقيق الإيرادات وحسن أدائها التشغيلي." وتابع ابراهيم العثمان حديثه قائلاً: "نحن الآن في واحدة من أكثر المراحل المثيرة من تاريخ نمو الشركة، حيث تشهد الشركة المتحدة للتنمية بداية إنطلاق أعمال البناء في المبنى الرئيسي لـ"أبراج المتحدة " السكنية في منطقة "فيفا بحرية", بالإضافة إلى إنطلاق أعمال بناء الفيلل في منطقة جيردانو وإنشاء البنية التحتية للمنطقة ذاتها.المحلات التجاريةوأكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية قائلاً: "خلال المرحلة المقبلة، سينصب التركيز على تشغيل منطقة المحلات التجارية والمرافق الحيوية الأخرى في "قناة كارتييه" بإعتبارها الأيقونة المعمارية المتميزة في اللؤلؤة. ونحن بدورنا نواصل جهودنا لزيادة عائداتنا في الربع الأخير من العام."يشار إلى أن الشركة المتحدة للتنمية ظلت طوال 17 عاماً من النشاط المتواصل، تلعب دوراً رئيساً في مسيرة التنمية والتطور الذي تشهده قطر والمنطقة من خلال إسهامها في إيجاد شراكات ناجحة، وتأسيس شركات وتنفيذ مشاريع عقارية، بما في ذلك اللؤلؤة-قطر، وهي جزيرة إصطناعية تعدّ من أكبر مشاريع التطوير العقاري متعدد الاستخدامات في دولة قطر ومنطقة الخليج. وتملك الشركة العديد من الشركات المنضوية تحت مظلتها تشمل: شركة تنمية الضيافة، رونوتيكا الشرق الأوسط، شركة مدينا إنوفا، الشركة المتحدة لحلول التكنولوجيا، شركة المتحدة لإدارة المرافق، وشركة ملاك اللؤلؤة، إضافة إلى مجموعة أخرى من الشركات التابعة. وتشمل نشاطات الشركة المتحدة للتنمية عدداً من القطاعات الإستثمارية الحيوية، تشمل البنية التحتية والمرافق وإدارة العقارات، ومشاريع التنمية العمرانية والأعمال التجارية ذات الصلة بالبيئة، والضيافة والترفيه، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات إدارة المرافق المتخصصة وعدد من القطاعات الأخرى.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف أكاديمية للشرطة في مدينة (كويتا) عاصمة إقليم (بلوشستان) جنوب غرب باكستان، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، أن هذا الأعمال الإجرامية لا تمت للدين الإسلامي ومبادئه السمحة والمعتدلة بأية صلة، مجددة موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله مهما كانت الدوافع والمسببات، كما أكد البيان تضامن دولة قطر مع حكومة وشعب باكستان الصديق. وأعرب البيان عن التعازي الصادقة للحكومة الباكستانية وشعبها ولأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

قالت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" إن قلة عدد البنوك في قطر والبالغ نحو 11 بنكا يمثل حافزا حقيقيا للتوجه نحو الاندماج مما يساعدها على خفض التكاليف وتعزيز الربحية.وأضافت فيتش في تقرير حديث حصلت عليه "الشرق" إن وضع المملكة العربية السعودية يماثل قطر في قلة عدد البنوك والتي يبلغ 12 بنكا سعوديا، كذلك الكويت التي لديها 11 بنكا.وقال التقرير إنه من الصعب في الوقت الراهن تسريع وتيرة الاندماجات البنكية في منطقة الخليج خاصة، وأنها أي البنوك في المنطقة تواجه بعض الضغوط فيما يتعلق بالربحية وتشديد مستوى السيولة، خاصة في البلدان التي يتم فيها سحب ودائع القطاع العام من البنوك لدعم التمويل الحكومي. يذكر أن وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني كانت أكدت في تقرير أصدرته في وقت سابق من العام الحالي، أن البنوك في قطر والسعودية في وضع أفضل من نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، للتأقلم مع التدهور المتوقع في جودة الأصول الذي سببه طول فترة انخفاض أسعار النفط. وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن القطاع البنكي في السعودية يعد الأكثر قدرة على تحمل الخسائر في منطقة الخليج، مبينة أن القطاعين البنكيين السعودي والقطري سيستمران في تقديم أحسن وأضمن الفرص للإقراض بين كافة بنوك المنطقة.وبينت الوكالة أنها تعتبر البيئة التشغيلية في قطر والسعودية والإمارات العربية عاملا إيجابيا للبنوك في تلك الدول.وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين القادمين 2017 و2018، متوقعة ارتفاع أسعار النفط تدريجيا إلى 55 دولارا للبرميل بحلول 2018.

غادر صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود الدوحة مساء اليوم، وذلك بعد تقديم التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. وكان في وداع سموه لدى مغادرته، سعادة الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني وزير الدولة.

أفصح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة قطر وعُمان للإستثمار عن النتائج المالية لفترة الثلاثة أشهر والمنتهية في 30/9/2016.وبلغ صافي الربح 12,688,807 ريال مقابل 19,573,615 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 0.403 ريال للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 مقابل العائد على السهم 0.621 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

إستقبل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء سعادة السيد شنقو تيسودا السفير الياباني لدى دولة قطر وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في قطر.وقد جرى في اللقاء تبادل الحديث الودي الذي أكدا من خلاله على أهمية دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين .

أشارت الأرقام الصادرة عن شركة "بريميير تاكس فري" الدولية لإدارة المناطق الحرة زيادة كبيرة في عائدات المبيعات بفعل زيادة عدد السائحين القادمين من قطر وعدة دول خليجية أخرى منها الإمارات العربية المتحدة والكويت ، ووفقا لأرقام " بريميير تاكس فري " الدولية فإن الزيادة في المبيعات المترتبه على زيادة عدد السائحين القطريين، وصلت نسبتها إلى 58.4% في حين سجلت المبيعات الناجمة عن زيادة السائحين إلى ليدز من الكويت إلى 62.3% ، وسجلت المبيعات التي تحققت من زيادة السائحين من ماليزيا زيادة نسبتها 93.7% ، والمبيعات المتحققة من زيادة عدد السائحين من الولايات المتحدة فكانت بنسبة قدرها 80.9% .وجاءت كل هذه الزيادات في أرقام المبيعات في ليدز في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه عن تحويل مركز تسوق "ترنتي ليدز" إلى منطقة تجارة حرة بالكامل ، وأشارت أرقام رسمية في ليدز إلى أن المبيعات في المدينة للعام المالي الذي ينتهي في أغسطس 2016 قد زادت بنسبة 12.8% .وتعد شركة " بريميير تاكس فري" جزءا من مجموعة "فينتراكس" وهي مسؤولة عن إدارة مناطق التجارة الحرة في حوالي 31 بلدا في أنحاء العالم ، كما تدير عائدات ضرائب القيمة المضافة على السائحين الذين يشترون من تلك المناطق ، ويقع مقرها في أيرلندا كما تملك مقار إقليمية في كل من باريس ولندن، وتوظف مايزيد على 600 شخص في أنحاء متفرقة من العالم . وتشير التقديرات الحكومية في ليدز إلى أن الزيادة في عدد المتسوقين في ليدز والتي تحقق نسبة 2.1% بصورة متتالية من عام إلى آخر ، تعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في عدد وسعة الرحلات الجوية القادمة من منطقة الشرق الأوسط إلى مانشستر ، إضافة إلى توافر خدمات الربط بالرحلات الجوية المتجهة إلى الشرق الأوسط من مطار " برادفورد " في ليدز. ويلقى هذا الاتجاه المتزايد للمبيعات في ليدز دعما من مبادرة " زوروا ليدز " التي تنشر أرقاما من برنامج " ستيم " البريطاني والذي يقيس تأثير الإجراءات الاقتصادية على صناعة السياحة، وهي أرقام تشير إلى أن عدد السائحين إلى ليدز وصل إلى 26.21 مليون سائح خلال العام 2015 فيما يمثل زيادة نسبتها 5.3% عن عام 2013 .

أبومازن تباحث بأنقره مع أردوغان ويلدريم حول القدس عريقات: نثق فى توجهات وسياسات تركيا نحو قضيتنا يقوم الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بزيارة للدوحة غداً قادما من انقره، وقال مصدر فلسطيني كبير لـ "الشرق" ان الرئيس عباس سيبحث فى الدوحة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأشكال التحرك الفلسطيني العربي المقبل في ظل المتغيرات التي تعصف بالوضع الاقليمي والعربي. ورجح المصدرأن يلتقي الرئيس عباس خلال الزيارة مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" برعاية قطرية لبحث آليات تنفيذ تفاهمات المصالحة الفلسطينية الموقعة بين "فتح" و"حماس" بالقاهرة والدوحة. وكان عباس قد اختتم زيارة امس الى انقره اجرى خلالها مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم الرئيس عباس.وحسب مصادر برئاسة الوزراء التركية، بحث الجانبان القضايا الثنائية بين البلدين،إلى جانب عملية السلام بالشرق الأوسط، وآخرالتطورات على الساحة الفلسطينية والإقليمية. أردوغان مستقبلا عباس فى أنقرة وأشاد صائب عريقات، أمين سرمنظمة التحريرالفلسطينية، بالدعم التركي لبلاده، مؤكدا أن أنقرة تعتبرالقضية الفلسطينية "شأنا داخليا". وقال لوكالة الأناضول إن تركيا وقفت دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولا تزال تدعمه في كل المحافل.ورافق عريقات عباس فى زيارته لأنقرة التى اختتمت اليوم. وحول تأثيرعملية تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية على القضية الفلسطينية، قال عريقات: "القضية الفلسطينية ليست أزمة دولية بالنسبة لتركيا بل هي شأن داخلي". وتابع:" نحن نثق بجميع السياسات التي تتبعها تركيا في علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أوروبا وآسيا، ودول العالم الإسلامي". وأشارإلى أن الرئيس الفلسطيني تبادل مع المسؤولين الأتراك وجهات النظرالمتعلقة بالقرار الأخير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والذي ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثًا إسلاميًا خالصًا، إضافة إلى الطلب الرسمي الذي تقدّم به عباس لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.