• دور الدوحة في المجال الإنساني حظي بتقدير وثقة العالم • لأول مرة حوار حول أجندة وطنية وليس مفاوضات محاصصة سياسية• إجماع في اللجان الست والحديث عن تعديل التوصيات مجرد "تحليل" • الوثيقة الوطنية اشتملت على مبادئ الحكم وستكون أساسا للدستور الدائم للبلاد• رؤية المؤتمر الشعبي أن تعرض مخرجات الحوار الوطني على "نداء السودان"• تكوين حكومة ما بعد الحوار الوطني بالتوافق السياسي بغض النظر عن اسمها• قوانين منذ اتفاقية نيفاشا 2005 مازالت سارية ولم تعدل أشاد السيد تاج الدين بانقا، القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، عضو الأمانة العامة للحوار الوطني، بجهود دولة قطر في إرساء دعائم السلام والحوار في السودان والذي توج بالوثيقة الوطنية في 10 أكتوبر 2016، وثمن دورها في سلام دارفور، وأكد أن الدوحة مؤهلة لحل عقدة إغاثة المنطقتين" النيل الأزرق وجنوب كردفان"، في ظل تباين المواقف بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال. وقال بانقا في حديث لـ"الشرق"، إن رؤية حزب "المؤتمر الشعبي" لتحقيق اختراق في مجال الإغاثة بدخول دولة قطر كطرف ثالث لأن لها تجربة إنسانية في هذا المجال حظيت بتقدير الأمم المتحدة ومنظماتها، كما أن الدور القطري في دارفور منذ 2011 تميز بالنزاهة والحيادية، وتوج بوثيقة الدوحة التي أرست دعائم السلام والتنمية وإعادة الأعمار في الإقليم، كما أن الوسيط ثامبو امبيكي مطلع على الدور القطري، ومن شأن ذلك أن يفتح انسداد المفاوضات بخصوص المنطقتين بمرجعية الدوحة. الحوار الوطني يوضح تاج الدين بانقا، أن مبادرة الحوار الوطني، تحت شعار" السودان وطن يسع الجميع"، كانت من خلال اللقاء الجامع، في 6 أبريل 2014 بدعوة من الرئيس عمر البشير، وعقد بقاعة الصداقة، بمشاركة واسعة، وتبع ذلك تكوين لجنة عليا للحوار عرفت بآلية"7+7" تضم أحزاب معارضة وأخرى مشاركة في الحكومة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وكانت تلك انطلاقة حوار"سوداني - سوداني" والتوافق على أجندة وطنية، وحوار لا يستثني أحدا، وللتوصل لحلول مشاكل السودان والبحث عن عقد اجتماعي جديد وسلام مستدام من خلال 6 لجان "الحرب والوحدة - الاقتصاد ومعاش الناس - الحريات والحقوق الأساسية - العلاقات الخارجية – الهوية - قضايا الحكم وإنفاذ مخرجات الحوار". وركزت غايات الحوار، على التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين ينشئ دولة عادلة وراشدة ونظامًا سياسيًا فاعلًا والتعاون والتناصر بين جميع السودانيين لتجاوز كافة أزمات السودان والتوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق والتوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياَ ومالياَ وإداريًا. وتمثلت المبادئ الأساسية للحوار في الشمول في المشاركة والموضوعات والشفافية والالتزام بالمخرجات وتنفيذها، وذلك بمشاركة أربعة وسبعين من الأحزاب السياسية وأربع وثلاثين من الحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القومية. حوار وليس محاصصة يؤكد بانقا، أنه لأول مرة يتم حوار لمشكلة السودان، لوضع حلول، حوار لا يقوم على مفاوضات المحاصصة السياسية، وخلال 3 أشهر، أتيح لكل حزب وحركة أن يقدم أوراقا تتضمن رؤاه حول القضايا التي طرحت في اللجان الست المشار إليها، حيث تم طرح كل قضية على طاولة الحوار وكل حزب أو حركة يطرح المعالجة بكل تجرد وكيف تحل القضية أو المشكلة، وخلال عمر الحوار تم استخلاص التوصيات التي شكلت الوثيقة الوطنية، وحصل تقارب في الرؤى بين الأحزاب والحركات ما شكل أرضية تفاهم، لأنهم لم يتلقوا من قبل على هذا النحو ولم تكن هناك "حريات" من قبل، حيث وقعت انشقاقات، ولم يناقشوا لماذا اختلفوا؟ . وفي رده على سؤال حول ما جرى داخل اللجان لإجازة التوصيات، وما تردد من تعديل بعضها، كشف بانقا، أن كل لجنة توصلت إلى توصياتها بإجماع يصل إلى نسبة 97%، ونفى أن يكون هناك أي تعديل تم للتوصيات التي أجيزت، كاشفا أن الآلية المتبعة أنه التوصية لا تكتب إلا بعد الإجماع عليها، والتوقيع يتم بحضور اللجان الست، وكل الأعضاء تم تمليكهم نسخة موقعة والأصلية تحفظ في خزانة الأمانة العامة، معتبرا الحديث عن تعديل للتوصيات مجرد"تحليل" أو كلام استباقي أو نوايا غير طيبة، وما يؤكد أن التوصيات أجيزت كما اقترحت أنه لو وجدت أخطاء طباعيه أو لغوية لا تعدل في مرحلة عمل اللجان، كما أن أعمال اللجان كانت شفافة والأوراق متاحة للرأي العام والإعلام من خلال موقع الحوار الوطني على الإنترنت، كما أن "الوثيقة الوطنية" والتي أجازها المؤتمر العام للحوار الوطني في 9 أكتوبر، أصبحت متاحة. الوثيقة الوطنية وفي رده على سؤال، ثم ماذا بعد الوثيقة الوطنية؟ يوضح بانقا أن الوثيقة الوطنية اشتملت على مبادئ الحكم والتي ستكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، ينبع من إرادة الشعب، وشملت القضايا التي ناقشتها اللجان الست، وفي الهوية نحن سودانيون هوية، فضلا عن الاعتراف بالتنوع والتعدد الثقافي والاجتماعي، والمواطنة الأساس لكافة الحقوق والواجبات وكفالة والإقرار بالحريات والحقوق الأساسية، واحترام وحماية حقوق الإنسان، وحرية الفكر والاعتقاد، وحرية التعبير والتنظيم والتجمع والمشاركة في الحياة العامة والحكم الفيدرالي في مستوياته الثلاثة الاتحادي، الولائي والمحلي، واعتماد النظام الرئاسي نظامًا للحكم، ويجري اختيار الرئيس فيه بالانتخاب الحر المباشر واعتماد مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإصلاح الشامل لأجهزة الدولة، وسيادة حكم القانون والنظام وروح المؤسسية والحريات، وتأكيد السيادة الوطنية وحماية المصالح العليا للبلاد، وتبني سياسة خارجية تحقق التوازن والمصلحة الوطنية العليا وانتهاج سياسة حسن الجوار الاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في شؤون الآخرين واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية. أما فيما ما هو متوقع تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني: تعديل دستور 2005 وتكوين حكومة ما بعد الحوار الوطني بغض النظر عن اسمها (الوفاق الوطني - الانتقالية) يشارك فيها كل من يقبل بمخرجات الحوار وبالتوافق السياسي، والتعديلات يجيزها (البرلمان) والرئيس هو عمر البشير واستحداث منصب رئيس وزراء وهي توصية تم إجازتها بالإجماع، وتأكيد قومية المؤسسات القومية، كما أنه بعد الوثيقة الوطنية لابد من النظر في تعديلات القوانين (الحريات - الانتخابات – الأمن – الأراضي) والحكومة القادمة وتكوينها، والحكم الاتحادي وعدد الولايات ودراسة تجربة الأقاليم – قوانين التنمية والتمييز الإيجابي والمحكمة الدستورية – تكوينها واختصاصاتها – وحماية الدستور والرقابة الدستورية للقوانين وما هو دور البرلمان ودستورية القوانين بعد اتفاقية نيفاشا2005 فهناك قوانين مازالت سارية ولم تخضع للمراجعة. نداء السودان وحول وجود معارضة ممثلة في نداء السودان ترفض الحوار ولا تعترف بمخرجاته، وتدعو لإسقاط النظام، وتمسكها بالمؤتمر التحضيري في الخارج، يقول بانقا، إن هناك الحركة الشعبية في المنطقتين وحركتي جبريل إبراهيم واركو مناوي، فهناك مساران دارفور والمنطقتان" النيل الأزرق وجنوب كردفان"، وتم التوقيع على خارطة الطريق من قبل الحكومة والحركات، بجهود الوسيط الإفريقي ثامبو امبيكي، وأوضح بانقا أن رؤية المؤتمر الشعبي، تجاه هذا الوضع أن تلتقي آلية"7+7" بالحركات الأربع، وتعرض عليهم مخرجات الحوار الوطني كاملة، هل هي كاملة أو غير كافية تحتاج لإضافة ولينظروا في قبولها أو رفضها وأن يكون شركاء في إنتاج الحوار الوطني، وإذا جاءت إضافات ويجري التفاوض حولها بين (7+7) و(4) وما يتم التوافق عليه يحمل إلى الجمعية العمومية وهذا تصور قابل قابلة للنقاش والتطوير. وحول تباين المواقف بين الحكومة الحركات في خارطة الطريق حول الترتيبات الأمنية والمساعدات الإنسانية هل تأتي من الداخل كما تتمسك بذلك الحكومة أو من الخارج كما تطالب الحركات، فالأولى لديها مخاوف من المواني الخارجية وأن تستخدم في التشوين والإمداد العسكري للحركات، بينما لا تثق الحركات في الحكومة ومواني الداخل وتتخوف من عدم إيصال الإغاثة إلى مناطقها، ولذا تقترح بعض المواني الخارجية من إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان كما في تجربة شريان الحياة، ونظرا لانعدام الثقة بين الطرفين نقترح أن تتولى دولة قطر إغاثة المنطقتين"النيل الأزرق وجنوب كردفان"، لتجربتها الإنسانية التي حظيت بتقدير وثقة العالم ولأنها صانعة للإغاثة بينما الدول المذكورة هي ممر لنقل الإغاثة.

صراع شرس لحسم اللقب في السباق الأولجوناثان وتوم سيشعلان المنافسة على حلبة لوسيلالجماهير على موعد مع الإثارة والمتعةوالدراج القطري السليطي يحتاج لدعمكم تتجه أنظار العالم وعشاق رياضة الدراجات النارية اليوم السبت صوب حلبة لوسيل الدولية التي تقع شمال الدوحة والتي تستضيف أحداث الجولة الأخيرة والحاسمة من مونديال العالم للسوبر بايك 2016، وذلك من أجل حسم صراع لقب السوبر بايك بين المتصدر البريطاني جوناثان ريّا من فريق كوازاكي ريسنج ومنافسه الدراج توم سايكس من فريق كوازاكي ريسنج، وستشهد الحلبة إقبالا كبيرا من قبل محبي هذه الرياضة التي تحظى بشعبية كبيرة في أنحاء العالم، وستبدأ بالتجارب الحرة الثالثة والأخيرة لفئة السوبر بايك والسوبر سبورت وتستمر لمدة 15 دقيقة لكل منهما قبل بداية انطلاق السباق الأول للسوبربايك، وستقوم وسائل الإعلام العالمية المختلفة بنقل وتغطية الحدث من قطر لكافة أنحاء العالم. السباق الأول ربما يحسم اللقب. وفي تمام الساعة الثامنة مساء ستنطلق منافسات السباق الأول من بطولة العالم للسوبر بايك، وستشتعل المنافسة وتزداد حرارتها وستحظى بصراع قوي ومثير وشرس بين الدراجين البريطانيين خاصة أن جوناثان ريّا متصدر البطولة برصيد (462) نقطة يطمح بحسم اللقب مبكرًا، وينافسه مواطنه توم سايكس برصيد (414) نقطة الذي يريد الإطاحة به لكي يتربع على عرش البطولة، ويحتل المركز الثالث الدراج البريطاني شاز ديفيز من فريق دوكاتي سوبربايك برصيد (395) نقطة الذي ينتظر ماذا يحدث بعد الصراع العنيف، ويحتاج الدراج جوناثان ريّا إلى نقطتين فقط من هذا السباق لكي يتوّج بطلا للبطولة لعام 2016، أما في حالة حدوث أي حادث له لا قدر الله فربما يذهب للقب للدراج توم سايكس، وفي حالة حدوث حادث للدراجين فيظفر باللقب ويتربع على عرشه الدراج جوناثان رياّ، لذا يحظى هذا السباق بأهمية كبرى لدى المشاركين والمصنعين من أجل تحسين مراكزهم، وربما يحسم الصراع على اللقب اليوم أو يتأخر للغد. أما سباق السوبر سبورت فينطلق غدا الأحد، وقد حسم الدراج التركي كنان سوفو غلو لقبه مبكرا، وسيتصارع بقية الدراجين على المراكز الأخرى. جوائز الحفل السنوي قرر الاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM) منح الجوائز السنوية لبطولة العالم للسوبر بايك 2016 في الاحتفال الذي تحتضنه حلبة لوسيل الدولية مساء الأحد القادم في تمام الساعة الحادية عشرة ليلًا، وستمنح للفائزين الأول والثاني والثالث في فئة السوبر بايك، والأول والثاني والثالث في فئة السوبر سبوت، كما تمنح الجائزة لأفضل مصنع في الفئتين، وجائزة سوبر بول مقدمة من تيسوت ومرشح لها كل من البريطاني توم سايكس يتصدر بـ(273) من فريق كاوازاكي نقطة وفي المركز الثاني مواطنه جوناثان ريا برصيد (196) نقطة من فريق كوازاكي، وشاز ديفيز برصيد (170) نقطة من فريق دوكاتي، وجائزة أفضل لفة مقدمة من (بيريللي) ومرشح لها كل من الدراج شاز ديفيز من فريق دوكاتي برصيد (9) نقاط، ويأتي في المرتبة الثانية الدراج توم سايكس من فريق كوازاكي برصيج (6) نقاط، ويحتل المرتبة الثالثة الدراج البريطاني جوناثان ريا من فريق كوازاكي برصيد (5) نقاط. وكذلك في فئة السوبر سبورت يتصدر البريطاني سميث كيلي من فريق هوندا برصيد (3) نقاط، ويأتي في المركز الثاني الدراج تيولي من فريق ياماها بنفس الرصيد (3) وفي المركز الثالث التركي كينان سوفوغلو من فريق كوازاكي برصيد (2) نقطتين. المناعي: مشاركة السليطي ناجحة أعرب عبد الرحمن بن عبد اللطيف المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية عن سعادته باستضافة الجولة الأخيرة بطولة العالم للسوبربايك للدراجات النارية قائلا: "نحن سعداء بهذا التواجد العالمي من المشاركين في الجولة الأخيرة من بطولة العالم للسوبر بايك على أرض بلادنا الغالية قطر التي أصبحت لها مكانة وسمعة في عالم الرياضة الميكانيكية، خاصة أن هذا اليوم سينطلق فيه منافسات السباق الأول من بطولة السوبر بايك وربما يحسم اللقب، وكذلك التجارب الحرة، وهناك سباقات للمنافسين ونشاطات كثيرة ومتنوعة واجتماعات للجان، وقد تم الاستعداد لهذه البطولة منذ فترة طويلة من أجل إبرازها في أبهى وأجمل حلة، وذلك بالتنسيق مع رئيس نادي حلبة لوسيل سعود العطية ومجموعة العمل، ونرى الآن كيف تسيير الأمور على خير ما يرام، وقد أسعدنا إشادة المسؤولين سواء في الاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM)، وكذلك مؤسسة (الدورنا) صاحبة حقوق الامتياز والرعاية لهذه البطولة ". وأضاف: "إن أنظار العالم تتجه الآن نحو قطر ووسائل الإعلام العالمية المختلفة تركز جل اهتمامها لتغطية هذا الحدث العالمي وتنقله إلى كل بقاع العالم لأن لقب البطولة لم يحسم بعد، وجولة قطر هي التي ستحسم الصراع المحتدم على لقب البطولة، لذا سنشاهد مستويات مرتفعة ومنافسة قوية ومثيرة بين المتنافسين وهذه ميزة جيدة ستساهم في إقبال الجماهير لمتابعة هذا الحدث العالمي، خاصة أن غدًا الأحد ستختتم منافسات بطولة العالم للسوبر بايك، كما سيقام بعده الاحتفالية السنوية بتوزيع الجوائز على الدراجين الفائزين على مسرح بحلبة لوسيل بحضور كبار الشخصيات العالمية وكبار المدعوين، ونحن سعداء بالنجاح التنظيمي لهذه التظاهرة العالمية ". وكشف عبد الرحمن المناعي عن بطولة إقامة بطولة كأس قطر للسوبر ستوك (600) سي سي قائلا: "لقد تم أمس إقامة مؤتمرًا صحفيًا بحضور الدراج القطري سعيد السليطي المشارك في بطولة العالم للسوبر بايك، وبطل العالم 5 مرات الدراج التركي كينان سوفو غلو وتم الإعلان عن إقامة بطولة قطر للسوبر ستوك، والتي ستنطلق فعالياتها في منصف ديسمبر القادم، والميزة أن جميع سعة محركات الدراجات هي (600) سي سي، وهناك إقبال من الشباب على المشاركة في هذه البطولة ". وأشاد رئيس الاتحاد بمشاركة الدراج القطري سعيد السليطي لأول مرة في بطولة العالم، وأنه استفاد خبرة ودراية من خلال احتكاكه بأبطال العالم وهو أول دراج قطري يحرز نقاط في هذه البطولة من خلال مشاركة في الجولة التاسعة التي أقيمت خلال شهر يوليو الماضي في لاقونا سيكا بأمريكا، ونحن كاتحاد راضين عن أدائه ونتمنى أن يتطور مستواه نحو الأفضل، ووجود سائق قطري في بطولة العالم للسوبر بايك كان له تأثيرًا إيجابيا كبيرًا خاصة أنها تتكون من 13 جولة وتقام في قارات مختلفة، ونحن كاتحاد ندعم المواهب القطرية التي تمثل الوطن. وفي ختام تصريحه قال: "أشكر جميع من أسهم معنا من وزارات وهيئات وشركات والعاملين في كل اللجان على مساهمتهم في إنجاح هذا الحدث العالمي، وأتمنى أن يوفق الدراج القطري سعيد السليطي في هذه الجولة خاصة أنها تقام على أرضنا وبين جماهيرنا التي نتمنى أن نراها تحضر هذه البطولة العالمية ".

أكد اللورد سبيستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى (IAAF) بأن برنامج الإصلاح الذي أطلقه الاتحاد الدولي ويتبناه شخصيا كرئيس لـ (IAAF) ومن واقع مسؤوليته بأنه الحل الناجع لرياضة خالية من المشكلات وتنغلق الطريق أمام أية عوائق للتطور. وقال اللورد كو في زيارته للدوحة ضمن الحملة الترويجية لورشة الإصلاحات التي ينتهجها الاتحاد الدولي للعبة إنه حرص على أن يتواجد في الدوحة للمرة الثالثة في أقل من سنة من واقع حرصه الكبيرة على القارة الصفراء التي تعتبر الأكبر في العام من حيث الموارد البشرية والمادية لذلك شكل حضوره مع الحملة الترويجية للإصلاحات على هامش اجتماعات الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى في نسختها رقم 85 مشيرا في الوقت ذاته إلى الأهمية البالغة للقارة الآسيوية في مسار رياضة ألعاب القوى بصفة خاصة والرياضات الأخرى بصفة عامة . قيادة مميزة وقدم اللورد كو الشكر الجزيل لسعادة اللواء دحلان الحمد رئيس الاتحادين الآسيوي والقطري لألعاب القوى على جهوده الكبيرة في مواكبة التطور في الاتحاد الآسيوي الذي يتولى قيادته بنجاح تام في كافة المجالات الفنية والإصلاحية والهيكلية على حد وصف اللورد البريطاني. وأبان رئيس (IAAF) أن جهود القطري دحلان الحمد لها تقديرها الخاص وهو أمر ليس بغريب على قطر وأهلها الذين يتطورون في أم الألعاب وتتطور معهم القارة كلها من خلال عمل كبير مشيراً إلى أن الدوحة ستحتضن بطولة العالم لألعاب القوى 2019. وقال اللورد البريطاني: "أنا أتوقع أن تبدع وتنجح قطر في تنظيم بطولة كبيرة ومميزة يتحقق فيها النجاح من كافة الجوانب .. وأحب أن أؤكد أن بطولة العالم في نسختها المقبلة بلندن لن تواجه أية إشكالات وستكون مميزة في التفاصيل الفنية والتنظيمية". جاء ذلك رداً على سؤال حول عدد التذاكر التي طرحت لبطولة العالم بلندن صيف 2017 وما إذا كان سيشكل الأمر إشكالاً للندن. الإصلاحات من أجل الأفضل وقال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى إن برنامج الإصلاحات الذي حمل شعار "وقت التغيير" يمثل أهمية كبيرة لتطور ألعاب القوى بدءا من الهيكل ومروراً بالصلاحيات وإعطاء الفرصة للرياضيين من أم الألعاب بالإضافة إلى تحقيق العدالة في الفرص لفئة السيدات بجانب العمل على برنامج مكافحة المنشطات وأكد اللورد البريطاني أنه يتوقع أن يتبلور الأمر تماما في المرحلة المقبلة تمهيداً لإجازة حملة الإصلاحات في الجمعة العمومية للاتحاد الدولي بموناكو في ديسمبر المقبل.

ذكرت مجموعة " اكسفورد" للأعمال البريطانية أن سوق العقارات التجارية القطرية من المتوقع أن يشهد زيادة مضاعفة على ما هو عليه الآن، وأرجع تقرير المجموعة البريطانية هذه الزيادة إلى الاستعداد لاستضافة مونديال كأس العالم المقرر له أن يقام في قطر في عام 2022، إلى جانب زيادة أعداد السياح القادمين إلى قطر خلال السنوات الجارية. وأوضح تقرير المجموعة أنه في النصف الأول من العام الجاري وصلت مساحة العقارات المتاحة للإيجار في قطر إلى 5.3 مليون متر مربع، وستزيد هذه المساحة حتى تصل إلى 7 ملايين متر مربع حتى نهاية عام 2018، وتقع معظم هذه المساحات في منطقة الخليج الغربي الدبلوماسي، ومنطقة مشيرب ومنطقة مارينا ومدينة لوسيل. وأضاف التقرير الصادر عن مجموعة " اكسفورد للأعمال" البريطانية أن مساحة العقارات التجارية الخاصة بالغرف الفندقية ستتضاعف خلال الخمس سنوات القادمة، حيث يوجد حاليا في قطر 115 فندقا بها 20 ألف و700 غرفة فندقية، إلى جانب 105 فنادق جديدة بهم 21 ألف غرفة فندقية، ومن المتوقع أن يتم إدراج الفنادق والغرف الفندقية الجديدة قبل عام 2021 أي قبل موعد استضافة مونديال كأس العالم المقرر لها في قطر في عام 2022. واستحضر التقرير ما ذكرته مؤسسة " دي تي زد" الاستشارية والبحثية البريطانية، في تقريرها السنوي عن قطر، حيث أكد على أن السوق العقاري التجاري في قطر ينمو بسرعة كبيرة تصل إلى 220% بحلول 2019، وأضاف التقرير أن هناك مساحة عقارية تجارية متاحة وصلت إلى 643 ألف متر مربع قد بني على جزء منها مجمع "فيلاجيو" ومركز تجاري "سيتي سنتر" وهذه تمثل مساحة 39% من المساحة المتاحة، كما ستضاف ما مساحته 1.3 مليون متر مربع إلى السوق العقاري التجاري في قطر خلال الثلاث سنوات القادمة. وكانت مجموعة "اكسفورد" للأعمال البريطانية قد وقعت مذكرة تفاهم مع قطر لنشر التقرير السنوي عن قطر، حيث تنشر المجموعة بموجب هذه المذكرة كافة التقارير الاقتصادية والتجارية والمهنية في قطر بشكل متخصص.

قام سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة لشؤون الدفاع، الذي يزور جمهورية باكستان الإسلامية حالياً، بزيارة لمقر القوات الخاصة الباكستانية ومجمع الطيران، ومجمع مصانع الأسلحة. واستمع سعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع لشرح من المسؤولين بتلك المرافق حول تاريخها وقدراتها العسكرية، والمهام التي تنفذها والخبرات التي تتميز بها.

يصل فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا إلى الدوحة يوم غد السبت في زيارة رسمية للبلاد. وسيجري حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامة رئيس بيلاروسيا يوم بعد غد الأحد بالديوان الأميري مباحثات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات.

حصدت قطر مساء اليوم الجمعة، أربعة جوائز في ختام فعاليات المهرجان الخليجي المدرسي السابع بمملكة البحرين، وذلك عن مسرحية "النخلة الذهبية" تأليف أحمد يوسف البدر، وإخراج إسلام فوزي، تمثيل طلاب من مدرسة خالد بن أحمد الإعدادية للبنين. حيث حصلت المدرسة على جائزة أفضل ممثل صاعد للطالب ثامر صايل، وجائزة أفضل عمل جماعي (المؤثرات صوتية، والديكور، والإخراج)، وأفضل ماكياج، وجائزة تشجيعية لأفضل عمل. وحول هذا التتويج قال الكاتب أحمد بدر: "يأتي التتويج بعد سنوات من الجفاء عاشه المسرح المدرسي، وها نحن اليوم نعيد لهذا المسرح تألقه واعتباره، بالحصول على أربعة جوائز من مهرجان خليجي. وهو أمر مشرّف ويبعث التفاؤل" . وتوجه أحمد بدر بعبارات الشكر لوزارة التعليم والتعليم العالي على دعمها المتواصل للأنشطة المسرحية بالمدارس، مشيرا إلى أن مدرسة خالد بن أحمد للبنين تتوفر فيها إمكانيات وأرضية خصبة من الطلاب المبدعين، بالإضافة الى المدرسين المتخصصين. وكان المهرجان قد انطلق يوم 23 أكتوبر الجاري تحت شعار "خليجٌ يجمعنا.. مسرحٌ يوحدنا"، وشهد تقديم مجموعة من الأعمال المسرحية الطلابية، والاحتفاء بنخبة من رواد المسرح المدرسي الخليجي في إطار ندوات فكرية تحدثوا فيها عن تجاربهم ورؤاهم الفنية.

تشارك مسرحية "السلطان" في مهرجان بجاية الدولي للمسرح بالجزائر، الذي ينطلق غدا السبت، ويتواصل حتى 4 نوفمبر القادم بمشاركة فرق مسرحية من 16 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى البلد المنظم. وأعرب الفنان سالم المنصوري مؤلف العمل ومخرجه عن سعادته بهذه المشاركة، وقال لـ"الشرق": "بعد النجاح الباهر الذي حققته مسرحية "السلطان" في مهرجان "عشيات طقوس المسرح الدولي" بالأردن وفوزها بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، بالإضافة إلى جائزة تشجيعية للفنانة خلود أحمد، تلقينا دعوة من إدارة مهرجان بجاية الدولي للمسرح لتمثيل قطر في هذا المحفل الدولي المهم الذي يبلغ هذا العام دورته الثامنة، والدعوة دليل على ثقة المهرجان وتقديرها للتجارب المسرحية القطرية". وأضاف: "قمنا ببعض التعديلات والإضافات في الحركة وفي النص أيضا، حيث أضفنا مشهدا يتوافق مع المهرجان، ودعمنا العمل بلوحات من الفلكلور الخليجي لإضفاء خصوصية محلية عليه". وأكد المنصوري أن هذه المشاركة تضاف إلى سلسلة المشاركات الخارجية الناجحة التي تعكس تطور الحركة المسرحية في قطر". ولفت إلى أن هذا النجاح المتواصل عامل محفز لتقديم الأفضل، سواء على مستوى الكتابة أو الإخراج أو التمثيل. وأفاد الفنان سالم المنصوري بأنه تلقى دعوة من دولة أوروبية سيفصح عنها في الوقت المناسب، بالإضافة إلى دعوات من تونس، للمشاركة في تظاهرات فنية العام القادم. تجدر الإشارة إلى أن مسرحية "السلطان" من تأليف وإخراج سالم المنصوري، وتمثيل كل من سالم المنصوري، وعبد الواحد محمد، ومحمد حسن، وخلود أحمد، وسامح الهجاري. ومخرج مساعد سمير مصطفى، وديكور حمد الهاشمي. وفي العمل إسقاط على ثورات الربيع العربي ونتائجها الوخيمة على شعوب دولها، حيث تتحدث المسرحية عن بحار يسكن جزيرة يحكمها أحد السلاطين الذي يمر بأزمة صحية تجبره عن التخلي عن الحكم في ظل غياب وريث له، وعن طريق الانتخاب يرشح الأهالي البحار "خميس" لكنه يرفض لعدم رغبته في السلطة فتلح عليه زوجته لترشيح نفسه، وعندما ينام يحلم أنه أصبح السلطان، فيوفر للشعب كل متطلبات الرفاهية والعيش الكريم، إلا أن الأخير يثور عليه رافعا مطالب تفوق طاقة السلطان، فيدخل "البحار" في حالة من الهم والكدر، وبإيعاز من زوجته يغير سياسته تجاه شعبه فيحكمهم بقبضة من حديد، إلا أن ذلك لم يكن مجديا حيث انقلبت عليه حاشيته بالاتفاق مع الشعب، ثم قاموا بإعدامه شنقا، فيستيقظ البحار فزعا، ثم يحمد الله على أن ما حدث كان مجرد حلم، وأن إرضاء الناس غاية لا تدرك.

تواصلت اليوم منافسات المرحلة الأولى من السباق المحلي الرابع في يومها الثاني، ضمن منافسات موسم 2016 / 2017 للهجن العربية الأصيلة الذي تنظمه لجنة سباقات الهجن على مضمار الهجن بالشيحانية على مرحلتين، وتستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل، وسط مشاركة كبيرة من عشاق هذه الرياضة من دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. وتقام فعاليات المرحلة الأولى من السباق المحلي الثاني على مدار أربعة أيام، على أن تنطلق المرحلة الثانية يوم الرابع من نوفمبر وتستمر يومين فقط. وشهد اليوم الثاني من السباق المحلي الثاني منافسات سن اللقايا البكار والقعدان إقامة 50 شوطا لمسافة 4 كم بواقع 25 شوطا (أشواط عامة) في الفترة الصباحية بواقع 15 شوطا للبكار و10 أشواط للقعدان، و25 شوطا في الفترة المسائية (أشواط عامة) منها 15 شوطا للبكار و10 أشواط للقعدان. ففي الفترة الصباحية، توجت "فزعه" ملك علي حمد المنصوري بلقب الشوط الأول الرئيسي للقايا البكار بعد احتلالها المركز الأول، متفوقة على كل من "اتين" ملك عبدالله علي آل علي صاحب المركز الثاني، و"الهايله" ملك فيصل صالح النابت التي حلت في المركز الثالث. وحصد "الفايز" ملك محمد ناصر الشنجل لقب الشوط الأول الرئيسي للقايا القعدان بعدما احتل المركز الأول، متقدما على كل من "البندر" ملك عبدالله مهير الكتبي الذي حل ثانيا، و"الضرس" ملك عامر سعد المري صاحب المركز الثالث. وفي الفترة المسائية، أحرزت "الشعبيه" ملك سالم سعيد العيده لقب الشوط الأول الرئيسي للقايا البكار، فيما جاءت "صوغه" ملك سعيد مظفر العامري في المركز الثاني، بينما حلت "الساحريه" ملك سعيد عتيق الرميثي في المركز الثالث. وحقق "الشبل" ملك هديب سعيد المري لقب الشوط الأول الرئيسي للقايا القعدان بعد احتلاله المركز الأول، بينما حل "تويتر" ملك عتيق سعيد الفلاسي الذي حل ثانيا، و"منصف" ملك سعيد حمد العامري صاحب المركز الثالث. وتتواصل غدا "السبت" منافسات اليوم الثالث من السباق المحلي الثاني، حيث تتواصل منافسات اللقايا البكار والقعدان (أشواط مفتوحة) لمسافة 4 كم.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلق اليوم الجمعة، مؤتمر سرطان الثدي تحت عنوان " المعايير الحالية والآفاق الجديدة " الذي تنظمه الجمعية القطرية للسرطان، وذلك بحضور سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، وبمشاركة أكثر من 2000 متخصص وخبير في المجالات ذات العلاقة بسرطان الثدي من مختلف أنحاء العالم. ومن جهته أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان لدى افتتاحه المؤتمر أهمية المؤتمر نظرا لانتشار سرطان الثدي في المنطقة لاسيما أن الإصابات به تسجل في أعمار صغيرة مقارنة بدول الغرب. وبين ضرورة البحث في مشاريع وبرامج جديدة تعمل على حماية المجتمع من السرطان من خلال الكشف المبكر والتوعية بمخاطر المرض.. موضحا أن دولة قطر تؤكد في كافة إستراتيجياتها وخططها على أهمية الاستثمار في الإنسان والذي ينعكس بدوره على إحداث تنمية شاملة ومستدامة للبلاد في شتى المجالات لاسيما الصحية التي تعد أحد أبرز القطاعات الهامة التي لها علاقة مباشرة بخلق مجتمع صحي معافى يتمتع أفراده بقدرة عالية على العمل والإنتاج بمنتهى الكفاءة والمهنية . وأشار إلى أن الجمعية القطرية للسرطان تستند في عملها على تحقيق رؤية الدولة في الاستثمار في العنصر البشري الذي يعد أحد الركائز الهامة في التنمية فتلخصت رؤيتها في خلق مجتمع واع لا يحمل مخاوف من مرض السرطان ورسالتها في أنها جمعية خيرية وطنية تُعنى بنشر الوعي بمرض السرطان ‏ومساعدة ودعم المرضى لتحدث فرقاً في المجتمع . ‏ ونبه إلى أن تحقيق رؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان ووجود أفراد أصحاء جسديا ونفسيا يحتاج لتضافر الجهود لتحقيق هذه الغايات التي لا يمكن أن تطبقها أي جهة على أرض الواقع بمعزل عن الجهات الأخرى ومن ثم فالحاجة ملحة لوجود شراكات دورية في هذا الصدد سواء قصيرة أومتوسطة أو طويلة الأجل لاسيما في مجال مكافحة السرطان الذي يعد عملا خيريا وإنسانيا قبل أن يكون مطلبا أو التزاما.حزمة من الأهداف وذكر الدكتور خالد بن جبر أن جمعية السرطان تبذل قصارى جهدها لأجل تحقيق حزمة من الأهداف وضعتها نصب أعينها فجاءت التوعية الشاملة بمرض السرطان وطرق الوقاية منه و‏الدعم المادي للمصابين غير القادرين على تحمل نفقات العلاج على رأس أولوياتها إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومتابعة ما يستجد في الدول ‏الأخرى وتنظيم الندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات وتشجيع السبل العلمية وأيضا الاطلاع على أحدث ‏الوسائل العلاجية لمواجهة هذا المرض وتقديم التوصيات والخطط اللازمة للتوعية والوقاية. وسيعمل مؤتمر سرطان الثدي خلال يومي انعقاده على وضع بعض القواعد الجديدة في علاج سرطان الثدي من خلال تبادل الخبرات والتجارب لاسيما أنه يستند على شقين الأول علمي يتناول كيفية عمل الفحوص للكشف المبكر عن المرض وأبرز العلاجات المستخدمة والتطورات في هذا الصدد، والشق الثاني تثقيفي يركز على التغذية والرياضة ودورهما في الوقاية من المرض وعوامل الخطورة التي تزيد من احتمالية الإصابة فضلا عن كيفية عمل الفحص الذاتي للكشف عن المرض. ويشهد المؤتمر العديد من الورش التدريبية والتوعوية حول السرطان والتركيز على أهمية الكشف المبكر وأيضا طرح العادات الصحية الغذائية الهامة للوقاية من المرض فضلا عن طرح عدد من أوراق العمل الهامة التي ستسهم في تعزيز المكافحة العالمية للمرض وتعزيز أساليب علاج المرض إلى جانب التشاور العلمي والأكاديمي حول أفضل السبل العالمية لعلاج المرضى. معرض طبي ويقام ضمن المؤتمر معرض طبي متخصص يتيح للشركات المتخصصة في الصناعات الطبية إطلاع الحضور على أحدث الابتكارات في مجال سرطان الثدي تحت سقف واحد وعلى مستوى دولي بالإضافة لوجود برنامج تعليمي يتضمن محاضرات وجلسات حوار وورش عمل يقدمها عدد من الخبراء والمحاضرين الدوليين وذلك لتحسين جودة الرعاية المقدمة في مجال سرطان الثدي والتعليم الطبي المستمر لممارسي الرعاية الصحية من جميع التخصصات. وقال الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب حسين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان في تصريح صحفي إن أسباب اختيار سرطان الثدي لتناوله في مؤتمر عالمي هو أن هذا المرض يعد من أكثر الأمراض انتشارا بين النساء في قطر والعالم لذلك كان لا بد من تسليط الضوء عليه وعلى أهمية الكشف المبكر . وأكد على أهمية الإشارة إلى أن نظرة المجتمع الإيجابية ساهمت بشكل كبير في سرعة اكتشاف المرض في مراحله الأولى من خلال وعي السيدات من جميع الفئات والأعمار بضرورة الفحص الدوري للكشف عن المرض الأمر الناتج عن تكاتف جهود المؤسسات الصحية في دولة قطر الخاصة والحكومية حيث يعمل الجميع في بوتقة واحدة تمكن المريض من سرعة التشخيص وكذلك العلاج . ومن جانبه قال الدكتور وحيد بن علي الخروصي رئيس الجمعية العمانية للسرطان إن التعاون بين الجمعيات الخليجية في التوعية بمخاطر السرطان بأنواعه المختلفة مستمرة ومتطورة، ودائما هناك تواصل مستمر بين الجمعيات حول البرامج التوعوية وأحدث العلاجات حول العالم . وأضاف الدكتور وحيد أن معدلات الأمراض السرطانية في منطقة الخليج بشكل عام في تزايد مستمر متوقعا أن تتضاعف أعداد المصابين بالأورام السرطانية خلال السنوات المقبلة وبالتحديد في 2020 ، مشددا على أهمية التعاون والتكامل على المستوى الخليجي والعربي والعالمي بالبرامج المقدمة للتوعية بالسرطان وعلى رأسها سرطان الثدي. وتابع أن علاجات الأمراض السرطانية مكلفة جدا وأن جهود التوعية تنجح في أوقات كثيرة في علاج الكثير من الحالات

قدم سعادة السيد بان كي مون الامين العام للامم المتحدة ، تعازيه بوفاة المغفور له باذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ، وذلك في زيارة قام بها الى مقر الوفد الدائم لدولة قطر في نيويورك . وكان في استقبال سعادة الأمين العام ، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الامم المتحدة.

دعا خطباء الجمعة الى عدم اليأس من إنتصار الأسلام وغلبته، وقالوا إن حالة اليأس التي يمر بها المسلمون نتيجة الضربات التي لحقت الإسلام من أعدائه بغية إطفاء نوره وهزيمة أهله .. وقدم الخطباء عددا من البشائر التي تبشر بانتصار المسلمون مهما تكالب عليهم الأعداء . وقال الداعية محمد يحيى طاهر في خطبة الجمعة التي القاها بجامع الأخوين سحيم وناصر أبناء الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني رحمهم الله بالوعب انه إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب فإن العبد يتعلق بالمسجد لا يخرج منه حتى يعود إليه و يحب لقاء ربه والوقوف بين يديه، مشيرا الى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال وليس كما يقول لسان حال البعض اليوم أرحنا منها يا إمام. واشار الداعية محمد يحيى الى انه إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب فإن العبد يتأثر بكتاب الله عز وجل عندما يقرأه أو يسمعه، فتجده خاشعا تجري دموعه من حيث لا يشعر و يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يخاطبه في هذا الكتاب، مشيرا الى انه شتان بينه وبين رجل يقرأه كصحيفة فضلا عن من لا يقرأه. ونوه ايضا الى انه إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب فإنك تجد العبد يبتعد عن المعاصي والآثام كي لا يشوب إيمانه شيء ولا يفسد عليه حلاوته ولذته. واكد أن للإيمان حلاوة ولذة ومذاق، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف : "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا". وحدة الصف أولوية اكد فضيلة د. عيسى يحي شريف في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بمسجد علي بن ابي طالب بالوكرة أن الصوت الذي يجب أن يدوي في كل مكان، ولا سيما في هذا الزمان هو صوت الدعوة إلى الأخوة الإسلامية، صوت الدعوة إلى تآلف القلوب ووحدة الصف وصدق المحبة في الله. واشار الى انه ما أحوجَنا – نحن أمَّةَ الإسلام – خاصَّة في هذا الزَّمان الذي ساد فيه التفرُّق والتشرْذُم بين أبناء الأمَّة، فأضعْنا مجدًا تليدًا، وتكالب عليْنا الأعداء من كل حدب وصوب،لأننا بِتْنا مفرَّقين مشتَّتين. واضاف : لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام إلى التمسك بالأخوة في الله، والقيام بالحقوق فيما بينهم كما أمر الله، فأحيا به الله القلوب بعد ممات وجمع الله به الناس بعد شتات، وألف الله به بين القلوب وجمع به بين الشعوب، وكما حرص على الدعوة إلى تحقيق كلمة التوحيد فلقد دعا أيضا إلى تحقيق توحيد الكلمة. واشار د. عيسى الى ان النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الدعوة إلى الأخوة بفعله وقوله وسلوكه وأخلاقه، مشيرا الى ان الأخوة تحققت في الله بين الأنصار والمهاجرين والأوس والخزرج، وصاروا متحابين ويؤثر بعضهم بعضاً مما غاض الأعداء من اليهود فقال شماس بن قيس اليهودي لإن بقي المسلمون متحابين فلا بقاء لبني يهود وسعى في التفريق والتمزيق بالوشاية والنعرات الطائفية والحمية الجاهلية وكاد أن يوقع الفتنة .النصر قادم ومن ناحيته تناول د. محمود عبدالعزيز يوسف في خطبة الجمعة بجامع المانع بمنطقة الوعب موضوع بشائر النصر بانتصار الإسلام وقال " إننا مأمورون شرعاً بصفة عامة أن نبشر ولا ننفر، كما نحن مأمورون أن نيسر ولا نعسر ..ولفت إلى أن المسلمون عامة والعاملون للإسلام خاصة يمرون حالياً بمرحلة عصيبة من مراحل تاريخهم الطويل، حيث تكاد تغلب عليهم عوامل اليأس ومشاعر الإحباط، ومرد هذا الشعور إلى الضربات المتلاحقة والهجمات المتتالية التي توجه بخبث ومكر، وتنظيم وقوة، من أعداء الإسلام إلى الدين وأهله بغية إطفاء نور الإسلام .وأضاف " لأن كثيراً منا نحن معاشر المتدينين يشيع فينا تصور مغلوط قاتم عن آخر الزمان، أو تصور مخيف عن مستقبل الأمة حيث نرسمه في أذهاننا أسود حالكاً، ونبصر طريقه ضيقاً مغلقاً. وهذا التصور أسس على أفهام غير سليمة شاعت لبعض الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في سياق الكلام عن الفتن والملاحم وأشراط الساعة.وقال إننا لو أمعنا النظر في المفهوم القرآني لمسار التاريخ وأحداثه عموماً نجده مفهوماً متفائلاً مبشراً واعداً مهما اشتدت المحن وتكالب العدو وساءت الظنون.وقال إنه يكفينا لبث الأمل وانتظار الفرج قوله تعالى في سورة الانشراح: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا "5 " إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ) .وقال إن كل داعية للإسلام لابد أن يكون واثقاً بوعد الله تعالى، مستبشراً بمستقبل رسالته الخاتمة ودعوته الخالدة، رافضاً اليأس الذي هو من لوازم الكفر والقنوط ومن مظاهر الضلال.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس الليلة وحتى السادسة من صباح يوم غد /السبت/ غبار عالق إلى ضباب خفيف وضباب على بعض المناطق لاحقا على الساحل.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق على بعض المناطق وبعض السحب..محذرة من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق لاحقاً على الساحل. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 عقدة.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 4 و 10 عقد. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات تقل إلى واحد كيلومتر أو أقل على بعض المناطق لاحقاً. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين.. وبين قدمين و 3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /25/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة والنصف فجراً .. وأدنى جزر في العاشرة مساءً. الوكرة: أعلى مد في الخامسة فجراً .. وأدنى جزر في العاشرة والربع مساءً. مسيعيد: أعلى مد في السادسة صباحاً .. وأدنى جزر في الحادية عشرة والربع مساءً. الخور: أعلى مد في الرابعة فجراً .. وأدنى جزر في التاسعة والنصف مساءً. الرويس: أعلى مد في الرابعة والربع فجراً .. وأدنى جزر في العاشرة والربع مساءً. دخان: أعلى مد في الثامنة والنصف مساءً .. وأدنى جزر في الثالثة إلا الربع ليلاً. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في الساعة الخامسة و40 دقيقة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

شن وزراء خارجية السعودية وقطر والبحرين والإمارات، هجوما شديداً على الميلشيات الحوثية ، والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وإيران- الداعمة لهم- بعد استهدافهم مكة المكرمة، قبلة المسلمين، بصاروخ باليستي اعترضه التحالف العربي. واعتبر وزير خارجية قطر الاعتداء بأنه "خيانة لله تعالى"، ووصفه وزير خارجية البحرين بأنه " أم الكبائر"، فيما قال وزير خارجية السعودية أن الميلشيات الحوثية "لم تراع إلاً ولا ذمة باستهدافها البلد الحرام ". وفيما اعتبر الداعية السعودي محمد العريفي استهداف مكة بداية النهاية للحوثيين، توقع الشيخ علي القرة داغي أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنهم سيلقون مصير أبرهة الحبشي الذي حاول هدم الكعبة قبل أكثر من 1446 عام. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تغريدة بثها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "جماعة الحوثي_صالح، المدعومة من إيران لم تراع إلاً ولا ذمة باستهدافها البلد الحرام، مهبط الإسلام وقبلة المسلمين حول العالم". بدوره، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيرالخارجية في تغريدته "الاعتداء السافر على #مكة المكرمة و التطاول على المقدسات الإسلامية خيانة لله تعالى أولاً و لدينه، قبل أن يكون لأمن و استقرار المنطقة.". أما الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين فغرد قائلا :" إستهداف مكة المكرمة ليس كسر للعهود و المواثيق فحسب ، بل هي ام الجرائم و أم الكبائر .. فليحفظ الله البيت الحرام و جواره و أهل مكة من كل شر". عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، قال "النظام الايراني يدعم جماعة ارهابية تطلق صواريخها على مكة المكرمة ... هل هذا النظام إسلامي كما يدعي ؟ " الداعية السعودي محمد العريفي اعتبر الاعتداء بداية النهاية للحوثيين وقال في تغريدته "استهداف البيت الحرام بداية النهاية "ومن يُرد فيه بإلحادٍ بظُلمٍ نُذقهُ من عذابٍ أليم"". أما د. علي القره داغي ‏فقال في سلسلة تغريدات :"وصل الأمر بالحوثيين الضالين أن يستهدفوا مكة المكرمة وبيت الله الحرام وزواره بصواريخ باليستية!!أي دين وأي مذهب يبيح لهم هذا البغي والعدوان؟!". وتابع في تغريدة أخرى "قبل ١٤٤٦ سنة خرج أبرهة بجيشٍ من اليمن ليهدم الكعبة فأرسل الله طيراً أبابيل رمتهم بحجارة من سجيل فجعلتهم كعصفٍ مأكول". ودعا العرب والمسلمين "أن يتحدوا وأن يتركوا خلافاتهم جانباً ويواجهوا أعداءهم فطبول الحرب دقت والغافل من لم يسمعها !" وأعلن التحالف العربي، يوم أمس، اعتراض وتدمير صاروخ "باليستي"، على بعد 65 كلم من مكة المكرمة، أطلقه الحوثيون من محافظة صعدة، شمالي البلاد. وتقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء "استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس اليمني علي عبدالله صالح". تغريدة وزير خارجية قطر عن استهداف الحوثيين لمكة تغريدة وزير الخارجية السعودي تغريدة وزير خارجية البحرين عن استهداف الحوثيين لمكة تغريدة وزير خارجية الإمارات عن استهداف الحوثيين لمكة

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الميلشيات الحوثية ، مكة المكرمة بصاروخ باليستي. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، إن اطلاق صاروخ باتجاه مكة المكرمة، يعد اعتداءً سافراً على حرمة هذا البلد والمقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. كما اعتبرت الخارجية في بيانها هذا الإعتداء، دليلاً واضحاً على استمرار تجاوزات الميليشيات الحوثية ، ورفضها الالتزام بقرارات المجتمع الدولي، والمساعي القائمة لتطبيق الهدنة، ويعيق كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. وأكد البيان موقف دولة قطر الثابت الداعم للمساعي الدؤوبة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتعزيز الأمن و السلم، و جهودها المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ومنها القرار 2216.

قائد القوة القطرية: التمرين رسالة تؤكد جاهزية التصدي للمخاطر المحتملة تشارك قوة لخويا في فعاليات التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 1" للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأ فعالياته في مملكة البحرين الشقيقة ويستمر ثلاثة أسابيع . وفي هذا السياق، أوضح عبدالله سلطان الغانم الناطق الرسمي للقوة القطرية أن التمرين يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة قدرتها على مكافحة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى تبادل الخبرات الأمنية بين منسوبيها في المجالات الأمنية، وخصوصاً مكافحة الإرهاب. وأضاف أن التمرين يتضمن تنفيذ فرضيات تحاكي الأخطار المتوقعة والتهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارات الداخلية والأجهزة في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون بينها. وأشار إلى أن التمرين ينفذ وفق الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، بهدف تبادل الخبرات في المجالات الأمنية في شكل واسع من التخطيط والتنفيذ المشترك، وتبادل المعلومات الأمنية، واتخاذ القرارات المناسبة، خصوصاً في الحالات الطارئة ، كما سيتضمن التمرين إقامة محاضرات وورش عمل لتوحيد مفاهيم العمل بين القوات المشتركة في التمرين. ونوه الغانم بأن الفرق الأمنية الخليجية المشاركة في التمرين تجري تدريبات ميدانية على التعامل مع التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة وإظهار كفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي لها. وأكد الناطق الرسمي للقوة أن التمرين يبعث برسالة طمأنة للمواطنين الخليجيين تؤكد جاهزية قوات الأمن في التصدي للمخاطر المحتملة، من خلال تعزيز درجة التنسيق والتعاون بينها لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة.وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد في كلمة وجهها للقوات الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في التمرين أن تمرين "أمن الخليج العربي 1" يمثل انطلاقة أمنية طموحة تساهم في توحيد وتضافر الجهود والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون في ضوء الأهداف المشتركة بين دول مجلس التعاون. وقال العاهل البحريني إن هذا التمرين يؤكد رسالة العزم والتصميم من أجل دعم الاستقرار والسلام وحماية الأمن في دول مجلس التعاون ضد مختلف التحديات الأمنية.. مشيراً إلى أن هذا التمرين يأتي تنفيذا لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب عن اعتزازه باستضافة البحرين لهذا التمرين الخليجي، مشيدا بالجاهزية العالية والمتطورة للأجهزة الأمنية في دول المجلس، مضيفا أن هذا التمرين يعكس التلاحم الخليجي والإجماع على وحدة الهدف والمصير، وأن هذا التواجد الأمني التدريبي لقوات الأمن في دول المجلس سيسهم في رفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني بين دول المجلس.

* الديوان يتبع الأمير مباشرة وموازنته تلحق بموازنة الديوان الأميرى * الديوان جهاز رقابي مستقل له شخصية معنوية * المحافظة على المال العام والتحقق من صحة البيانات المالية * المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة * مراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد * المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان * استثناء حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية من المراجعة * خضوع الشركات والمنشآت الخاصة التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربع أو تقدم لها إعانات للرقابة * يقوم الديوان بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته إذا صدر تكليف من الأمير * يتولى الديوان فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته * للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية * التأخر في إنجاز المشروعات والارتباط بنفقات غير ضرورية من المخالفات المالية * على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها * تقرير مفصل عن المخالفات المالية إذا استلزم الأمر للأمير * رئيس الديوان بدرجة وزير ويصدر تعيينه بأمر أميري ويؤدي اليمن أمام الأمير أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015، وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، وعلى القرار الأميري رقم (151) لسنة 2013 بتنظيم شراء الأصناف ومقاولات الأعمال ذات الصفة السرية بالقوات المسلحة والشرطة، وعلى اقتراح ديوان المحاسبة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الباب الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الديوان: ديوان المحاسبة. الرئيس: رئيس الديوان. نائب الرئيس: نائب رئيس الديوان. الأجهزة الحكومية: أي جهة حكومية غير تابعة لإحدى الوزارات، وتندرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة. المنشأة: أي جهة مستقلة غير تابعة لإحدى الوزارات أو لأحد الأجهزة الحكومية، وتمارس نشاطاً مالياً أو اقتصادياً أو خدمياً، أو استثمارياً، أياً كان شكلها أو مسماها. الموظف الرقابي: أي من موظفي الديوان الذين يمارسون أعمال الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. الباب الثاني ديوان المحاسبة وأهدافه مادة (2) ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، له شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري. مادة (3) يهدف الديوان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، كما يهدف بوجه خاص إلى ما يلي: 1- المحافظة على المال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته. 2- التحقق من صحة البيانات المالية، ومن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وغيرها من نظم وسياسات الحوكمة وتضارب المصالح المعمول بها. 3- المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك بمراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية. 4- المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بمراقبة التزام هذه الجهات بتلك المبادئ في إدارة أموالها. الباب الثالث الفصل الأول الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مادة (4) تشمل رقابة الديوان، الجهات الآتية: 1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات التي تختص بإدارة مال عام أو تمول موازنتها من الدولة، أياً كان نوع الموازنة التي تمول منها. ويستثنى من فحص ومراجعة حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، ما يقع في نطاق السرية العسكرية وما تتطلبه دواعي أمنها، وفقاً لما تحدده القيادة الأعلى فيها. 2- الشركات والمنشآت المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة، أو تلك التي تساهم فيها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة بحصة لا تقل عن 51% من رأسمالها. 3- الشركات والمنشآت الخاصة، التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربح، أو تقدم لها إعانات مالية، أو تلك المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة، أو الممنوحة امتيازاً لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية. ويقتصر نطاق الرقابة على هذه الشركات والمنشآت في حدود ما يقدم لها من دعم أو ما يرخص لها باستغلاله أو إدارته أو امتيازه من مرافق الدولة ومواردها الطبيعية. 4- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، التي تخصص لها الدولة إعانات مالية أو مزايا عينية. ويقتصر نطاق الرقابة على هذه المؤسسات في حدود ما يقدم لها من إعانات مالية أو مزايا عينية. 5- حسابات وأموال صناديق المعاشات. مادة (5) يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته بمقتضى أحكام هذا القانون، إذا صدر إليه تكليف خاص بذلك من الأمير. وإذا لم يتضمن التكليف تحديداً لمدى الرقابة ونطاقها، تكون هذه الرقابة شاملة، ولمرة واحدة. وللديوان أن يضمن تقريره السنوي أية ملاحظات قد تسفر عنها نتائج التدقيق والمراجعة لتلك الجهة. ولمجلس الوزراء الاستعانة بديوان المحاسبة لتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي من الجهات غير الخاضعة لرقابة الديوان، وتسري في شأن هذه الاستعانة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة. الفصل الثاني أنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها مادة (6) يمارس الديوان الرقابة على أموال وأعمال الجهات الخاضعة لرقابته، وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون الرقابة من حيث توقيت ممارستها مسبقة ومرافقة ولاحقة، على النحو المبين في هذا القانون. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة لا تخضع الهيئات والمؤسسات العامة والجهات المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4)، (5) من المادة (4) من هذا القانون إلا للرقابة اللاحقة. وتتم مراجعة حسابات المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، وفقاً للأصول والأوضاع التي تجري عليها هذه المؤسسات والشركات في إعداد حساباتها تبعاً لطبيعة النشاط الذي تزاوله، وفي حدود أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها. ودون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تطبق أحكام القوانين الأخرى بالقدر والحدود التي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا الباب. مادة (7) يتولى الديوان في مجال الرقابة المالية ورقابة الالتزام، فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بما يلي: 1- الإيرادات، والنفقات، وأعمال الشراء والتوريد والبيع وتكاليفها، والمصروفات، وأعمال الاستثمار، والإقراض والاقتراض والسلف والتأمينات وحسابات هذه البنود، وما يتعلق بها من عقود واتفاقيات وسجلات وقيود ومستندات، والتحقق من أنها تمت في جميع مراحلها بصورة صحيحة، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة والموازنات المعتمدة لها والقرارات الصادرة بهذا الشأن والقواعد المالية والمحاسبية التي تنظمها. 2- الحسابات الختامية والمراكز المالية والقوائم المالية للدولة، وللجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من أنها تمثل المركز المالي ونتائج الأعمال بصورة صحيحة، ومن إعدادها وفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المعمول بها. 3- الحسابات النظامية والتعهدات للغير، بما فيها الضمانات والاعتمادات المستندية، والتحقق من صحتها. 4- مشروعات البنية التحتية والإنشائية والصناعية، والتحقق من تنفيذها وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقيات الخاصة بها، وفي حدود المخصصات المرصودة لها. 5- مشروعات المناقصات والمزايدات التى تنوي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان طرحها، ومشروعات العقود والاتفاقات التي تزمع إبرامها أو تجديدها، إذا بلغت القيمة التقديرية للمناقصة أو المزايدة أو قيمة العقد أو الاتفاق أو قيمة التجديد التلقائي السنوية لعقود التوريد الدورية وعقود الإيجار خمسة ملايين ريال فأكثر، أياً كانت الطريقة التي يتم اختيارها في التعاقد. 6- أعمال خصخصة المرافق والمنشآت التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من سلامة إجراءاتها في جميع مراحلها. 7- عمليات حل أو دمج أو فصل أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من صحة المراكز المالية لها، ومن أن هذه العمليات قد تمت بصورة صحيحة ووفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة. 8- خطط الإنقاذ المالي الحكومية لمختلف الجهات، والتحقق من مشروعيتها، ومن تنفيذها بصورة صحيحة في جميع مراحلها، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية وللقرارات الصادرة بشأنها. 9- نظم الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وتضارب المصالح، والتحقق من مدى كفايتها وفعاليتها، ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. 10- أحكام القوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية، والتحقق من كفايتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح سبل ووسائل معالجتها. 11- الكشف عن الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية، وبحث أسبابها والقصور في تطبيق أنظمة الرقابة المالية الداخلية الذي أدى إلى وقوعها، واقتراح وسائل علاجها. 12- حضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك الديوان فيها. مادة (8) على وزارة المالية أن توافي الديوان بنسخة من الحساب الختامي للدولة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويقوم الديوان بفحص ومراجعة هذا الحساب، ويضع عنه تقريراً سنوياً يبين فيه ملاحظاته، ويضمنه ما قد يكون من خلاف بينه وبين الجهات التي شملتها رقابته، ويرفع الرئيس التقرير إلى الأمير، ويرسل نسخة منه إلى وزير المالية، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تسلم الديوان نسخة الحساب الختامي. مادة (9) بمراعاة ما ورد في المادة السابقة، على جميع الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان موافاته بنسخة من الموازنة التقديرية فور اعتمادها، وبنسخة من القوائم المالية الختامية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية لكل منها. مادة (10) يجب على الجهة الخاضعة لرقابة الديوان عرض مستندات مشروع المناقصة أو المزايدة على الديوان قبل الطرح، أو مشروع العقد أو الاتفاق قبل الإبرام، للحصول على موافقة الديوان على الطرح أو الإبرام. ويوافي الديوان الجهة برأيه في مشروعات المناقصات والمزايدات والعقود والاتفاقات خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمه المستندات، ولا يبدأ سريان هذه المدة، إلا من تاريخ وصول ما يطلبه الديوان خلال الميعاد المشار إليه من مستندات أو استيضاحات، وإذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يخطر الديوان الجهة برأيه في المشروع، جاز لهذه الجهة أن تطرح المناقصة أو المزايدة أو أن تبرم العقد أو الاتفاق، وذلك دون الإخلال بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في مجال الرقابة اللاحقة. ويجب على الجهة المعنية موافاة الديوان بنسخة من العقود والاتفاقات بعد إبرامها، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها. ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، بقصد إنقاص قيمة أي منها إلى الحد الذي يخرجها من نطاق الرقابة المسبقة، وتعتبر قرينة على التجزئة، قيام الجهة بإبرام عقد أو اتفاق أو طرح مناقصة أو مزايدة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول أو طرح المناقصة أو المزايدة. مادة (11) إذا كان للديوان رأى مخالف في مشروع العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، ولم تر الجهة الخاضعة للرقابة الأخذ به، فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها، وذلك قبل إبرام العقد أو الاتفاق أو طرح المناقصة أو المزايدة. فإذا أصرّ الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان للوزير أو الرئيس رأى مغاير لرأي الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع. مادة (12) يكلف الرئيس من يراه، من موظفي الديوان من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة، لحضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك فيها الديوان، للتثبت من أن جميع الإجراءات الواجب اتباعها وفقاً للقواعد المالية والقانونية المقررة قد روعيت، ولتنبيه اللجان إلى ما قد يقع بالمخالفة لهذه القواعد. ولموظف الديوان الحق في الحصول على نسخة من مستندات الموضوعات المعروضة في الاجتماع قبل اجتماع اللجنة بوقت كاف، وتوجيه أي سؤال أو استفسار للجنة حول أي من الموضوعات التي يتم تناولها بالاجتماع، وابداء رأيه وملاحظاته أثناء الاجتماع، والتوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة، والحصول على نسخة منها ومن أي مستندات أخرى يتم تحريرها خلال الاجتماع. مادة (13) يمارس الديوان في مجال رقابة الأداء، متابعة وتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابته، والقيام بأعمال التدقيق الموضوعي وتحليل البيانات، للتحقق من استخدام الموارد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة والمشروعات، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية. مادة (14) للديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء، جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة، من جمع المعلومات، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل البيانات والنتائج، واستقصاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات، والاطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية ومحاضر اجتماعاتها، والاتصال المباشر مع جميع الموظفين العاملين وغيرهم ممن انتهت خدماتهم سواء في الجهات الخاضعة للرقابة أو الجهات ذات العلاقة أو بأي شخص له صلة بالموضوع محل التدقيق. وعلى الجهة المعنية توفير جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها الديوان في هذا الصدد. مادة (15) يقوم الديوان في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات بتدقيق النظم والبرامج والتطبيقات الالكترونية، والتحقق من كفاية وسلامة الضوابط الداخلية الخاصة بها والالتزام بتطبيقها، ومن تلبيتها لاحتياجات الجهة وانتظام سير أعمالها والمحافظة على حقوقها وممتلكاتها، ومن سرية البيانات وحمايتها، وذلك وفقاً للسياسات المعتمدة بشأنها. مادة (16) يقوم الديوان بتنفيذ أعمال الرقابة وتحديد نطاقها وفقاً لقواعد العمل التي يعتمدها الرئيس، ويسترشد الديوان في تنفيذ أعمال الرقابة ووضع إجراءاتها بالقواعد والمعايير الدولية بما في ذلك المعايير الصادرة عن المنظمات الرقابية المتخصصة. مادة (17) يختص موظفو الديوان الرقابيون بأعمال التدقيق والمراجعة والتفتيش التي يجريها الديوان. ويجوز إجراء عمليات الرقابة التي يمارسها الديوان، في مقره، أو في مقار الجهات الخاضعة لرقابته، أو من خلال الربط الالكتروني بين الديوان وبين نظم المعلومات بتلك الجهات، وعلى تلك الجهات تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين موظفى الديوان من مباشرة أعمالهم. مادة (18) أعمال الديوان سرية، ويحظر على جميع العاملين بالديوان إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بها، ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد تركهم الخدمة. مادة (19) للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية وتقارير مراقبي الحسابات والتدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، والحصول على نسخة من تلك المحاضر والتقارير. كما يحق له الاطلاع على أية مستندات أو أوراق أو سجلات أو ملفات يرى أنها لازمة لأغراض المراجعة، وله أن يحصل على نسخة مما يراه من مستندات أو وثائق أو أوراق أخرى، وأن يطلب من الجهة المعنية التحفظ عليها أو تحريرها إذا كانت هناك ضرورة لذلك. وللديوان أيضاً أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة مهامه، وله حق الاتصال المباشر بأي وحدة إدارية في الجهات الخاضعة لرقابته، ومراسلتها، كما يكون له الحق في إجراء الرقابة المفاجئة على أعمال هذه الوحدة، وذلك كله بمراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (4) من هذا القانون. مادة (20) للديوان في سبيل مراجعة القوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابته، الاطلاع على أوراق عمل مراقبي حسابات تلك الجهات ومناقشتهم بشأنها، وعلى تلك الجهات تضمين ذلك في خطابات واتفاقيات تكليفهم بأعمال التدقيق. ولا يخل تعيين تلك الجهات لمراقبي الحسابات برقابة الديوان على اي منها. مادة (21) للديوان أن يطلب من الجهة الخاضعة لرقابته أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لوقف صرف أية مبالغ يرى أنها غير واجبة الدفع، أو تحصيل أية مبالغ يرى أنها مستحقة للدولة أو لغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته. مادة (22) للديوان في سبيل إنجاز أعماله الرقابية أن يستعين بمن يرى من الخبراء والرقابيين والاستشاريين من أي جهة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. الفصل الثالث تقارير المراجعة مادة (23) يُبلغ الديوان ملاحظاته وتوصياته بتقرير إلى الجهة التي تم التدقيق عليها، وتُرسل نسخة من التقرير إلى وزير المالية فيما يخص الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية، وللديوان إرسال نسخة من هذا التقرير إلى الوزير المختص المسؤول عن الجهة، أو أية جهة أخرى يقدر الديوان أنها معنية بهذا التقرير. وعلى الجهة التي تم التدقيق عليها موافاة الديوان بردّها على تقريره خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالتقرير. مادة (24) إذا اعترضت الجهة المعنية على أي من ملاحظات الديوان، أو رأت عدم الأخذ بتوصيته، وجب عليها إحاطة الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة. فإذا أصر الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان له رأي مغاير لرأى الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع. مادة (25) يُعد الديوان تقريراً بنتائج تدقيق ومراجعة الحسابات والبيانات المالية الختامية لكل من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاضعة لرقابة الديوان. ويُبلغ الديوان هذا التقرير إلى مجلس إدارة الجهة المختصة أو رئيسها، وترسل نسخة من التقرير إلى وزير المالية، وللديوان إرسال نسخة من هذا التقرير إلى أي جهة أخرى يقدّر الديوان أنها معنية بذلك. مادة (26) يُقدم الديوان إلى السلطات القضائية تقريراً مكتوباً لاطلاعها على رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه من تحقيقات تخص المال العام، ويكون ذلك بناءً على طلب من تلك السلطات. ويتولى تقديم هذا التقرير من يكلفه الرئيس بذلك من الموظفين الرقابيين. مادة (27) يُعد الرئيس تقريراً سنوياً عن أنشطة الديوان خلال سنة الرقابة، ويرفعه إلى الأمير، مبيناً فيه مستوى تنفيذ خطته السنوية والصعوبات أو المعوقات التي واجهها خلال السنة المذكورة، وتوجهاته وخططه المستقبلية. وفيما لا يتعارض مع أحكام المادة (18) من هذا القانون، للرئيس أن ينشر هذا التقرير أو أجزاء منه، بالوسيلة التي يراها مناسبة لذلك، أو يرسله إلى أي جهة أخرى يقدّر الديوان أنها معنية به. مادة (28) للرئيس في أي وقت، رفع تقارير أخرى بشأن الموضوعات ذات الأهمية الخاصة التي تستلزم سرعة النظر فيها أو إطلاع الأمير عليها. مادة (29) يضع الرئيس القواعد والمعايير المناسبة لمتابعة ما تم إبلاغه من تقارير الديوان وملاحظاته للجهات المعنية، بما يضمن التحقق من تسوية تلك الملاحظات، وتنفيذ ما ورد بالتقارير من توصيات، على وجه صحيح. الباب الرابع المخالفات المالية والمساءلة التأديبية الفصل الأول المخالفات المالية مادة (30) في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر من المخالفات المالية ما يلي: 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والأنظمة. 2- مخالفة أحكام الموازنة العامة للدولة، أو الموازنات الملحقة بها، أو الموازنات التشغيلية، أو الموازنات المستقلة، وكذلك أحكام الموازنات الخاصة بالجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان. 3- كل تصرف أو إهمال أو تقصير، يترتب عليه أن تُصرف بغير حق مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة، أو إلحاق الضرر بهذه الأموال، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. 4- الارتباط بنفقات غير ضرورية لا تقتضيها المصلحة العامة. 5- التأخر في إنجاز المشروعات، لأسباب كان يمكن للجهة المعنية تلافيها. 6- عدم موافاة الديوان بما يكون له الحق في تدقيقه بمقتضى هذا القانون، من وثائق ومستندات وسجلات وبرامج وبيانات أو غيرها، أو التأخير في ذلك دون عذر مقبول. 7- عدم الرد على مكاتبات الديوان وملاحظاته، أو التأخير في الرد عليها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف. 8- عدم التحقيق في المخالفات المالية، أو التأخير في إبلاغ الديوان خلال المواعيد المقررة بالقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية. 9- كل تصرف أو إهمال يكون من شأنه إعاقة الديوان دون مقتضى عن مباشرة اختصاصاته. على أنه بالنسبة لوزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فتتولى القيادات الأعلى فيها تحديد المخالفات المالية بعد التنسيق مع الديوان. مادة (31) كل موظف يرتكب أياً من المخالفات المالية أو يساهم في ارتكابها أو يسهّل وقوعها أو يتستر على مرتكبيها أو يتراخي في الإبلاغ عنها، يجازى تأديبياً مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء. وفي جميع الأحوال، تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لاسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، وإلزام المخالف كذلك برد المبالغ المختلسة أو التي تسبب في ضياعها إلى خزانة الدولة أو أي من الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان بحسب الأحوال. مادة (32) على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها، أو أي حادث يمكن أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة أو ضياع حق من حقوقها، أو يعرض أصولها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف على أي وجهة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى. الفصل الثاني التحقيق في المخالفات المالية مادة (33) يتم التحقيق في المخالفات المالية التي تتكشف في أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية، وتتم الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة فيها التي تحيل ما تراه مناسباً للسلطة التأديبية. أما المخالفات المالية التي ترتكب في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فيتم التحقيق فيها حسب الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، وتتم الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة فيها التي تحيل ما تراه مناسباً للسلطة التأديبية. مادة (34) تصدر الجهات المختصة قرارها بشأن التحقيق، سواء بحفظه، أو بمجازاة الموظف المسؤول إدارياً، أو بتقديمه إلى الهيئة التأديبية المختصة وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية، حسب الأحوال، وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء التحقيق. وإذا توافر لدى الجهة المختصة أدلة كافية على وجود شبهة جنائية، تتولى إحالة المخالفات إلى النيابة العامة. ويجوز للرئيس إبلاغ النيابة العامة بالملاحظات التي يرى أنها تنطوي على ارتكاب جريمة. وعلى هذه الجهات أن توافي الديوان بالقرارات التي تصدرها بشأن هذه المخالفات، مشفوعة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة به كاملة ومستوفاة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور القرار. مادة (35) إذا تبين للديوان من فحص الأوراق أن القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانبه الصواب، أو أن الجزاء الموقع على الموظف المسؤول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة، أو أن المخالفة تستوجب إحالة مرتكبها للمساءلة التأديبية، يكون للرئيس أن يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها للديوان، طالباً إياها إعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادراً بالحفظ، وإما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسباً مع المخالفة وفي حدود الخصم من الراتب وفقاً للمدة المقررة أو وفقا لما تحدده الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، أو بإحالة المخالف إلى المساءلة التأديبية، بحسب الأحوال. مادة (36) على الجهة المختصة أن تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها، وإذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان أو لم تخطره بالنتيجة في الميعاد المشار إليه على الرغم من تنبيه الديوان لها، جاز للرئيس أن يرفع الأمر إلى الأمير للبت في الموضوع. مادة (37) للرئيس، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق، أن يرفع إلى الأمير، عند الاقتضاء، تقريراً مفصلاً عن المخالفات المالية التي يرى أنها تستلزم إطلاع الأمير عليها، على أن يتضمن هذا التقرير ما اتخذ بشأن هذه المخالفات من إجراءات، والتوصيات التي يرى الديوان اتخاذها لمنع تكرارها. الفصل الثالث إجراءات التأديب مادة (38) يكون تشكيل هيئة التأديب المختصة بمساءلة مرتكبي المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون وجميع الاجراءات المنظمة لعملها، وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية في هذا الشأن، باستثناء منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فتكون مساءلتهم بواسطة قياداتهم بحسب القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في هذه الجهات. وإذا تعدد الموظفون المسؤولون عن المخالفات المالية، تتولى مساءلتهم الهيئة المختصة بمساءلة أعلاهم درجة. مادة (39) يقيم الرئيس الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية أمام هيئة التأديب المختصة، ويتولى مباشرة الدعوى أحد الموظفين الرقابيين بالديوان، الذي يكلفة الرئيس بذلك. وترسل هيئة التأديب نسخة من القرارات التي تصدرها بشأن المخالفات المالية إلى ديوان المحاسبة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها. وعلى الجهة التابع لها الموظف موافاة الديوان خلال خمسة عشر يوماً من صيرورة قرارات هيئة التأديب نهائية، بما اتخذته من إجراءات لتنفيذها. مادة (40) يجوز للرئيس الطعن في القرارات التي تصدرها هيئة التأديب، وفقاً للأحكام القانونية المقررة في هذا الشأن. الباب الخامس تشكيل الديوان ونظام موظفيه مادة (41) يصدر بالهيكل التنظيمي للديوان قرار أميري، بناءً على اقتراح الرئيس ويتضمن الهيكل التنظيمي المشار إليه الوحدات الإدارية الرقابية وغير الرقابية بالديوان، وتعيين اختصاصاتها. ويجوز بقرار أميري، بناءً على اقتراح الرئيس، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (42) يجوز بقرار من الرئيس إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام إدارية في الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان، وله إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (43) يُشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومساعد أو أكثر للرئيس وعدد كافٍ من الموظفين الرقابيين وغير الرقابيين. مادة (44) يكون الرئيس بدرجة وزير، ويصدر بتعيينه أمر أميري، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام الأمير. مادة (45) يؤدي الرئيس قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين التالية أمام الأمير: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والنزاهة، وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال". مادة (46) لا يجوز للرئيس أو نائبه، أثناء توليه منصبه، أن يتولى أي وظيفة عامة أخرى. كما لا يجوز لأي منهما، ولو بطريق غير مباشر، أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة، ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. كما لا يجوز لأي منهما أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، ولا أن يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس إدارة أي شركة أو هيئة أو مؤسسة. مادة (47) يتولى الرئيس، الإشراف الفني والمالي والإداري على أعمال الديوان وموظفيه، ويصدر ما يلزم لذلك من قرارات، ويكون له في هذا الشأن ما للوزير من صلاحيات. مادة (48) يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة، ويصدر بتعيينه مرسوم، بناءً على اقتراح الرئيس. مادة (49) يعاون نائب الرئيس، الرئيس في شؤون تنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى نائب الرئيس ببعض اختصاصاته، كما يحل النائب محل الرئيس في جميع اختصاصاته أثناء غيابه. مادة (50) يكون مساعدو الرئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد اعتماده من الأمير. ويحدد الوصف الوظيفي الصادر بالديوان من يكون من مساعدي الرئيس موظفاً رقابياً. مادة (51) في حالة غياب الرئيس ونائبه، يفوض الرئيس بقرار منه من يراه مناسباً من مساعديه ثم من الموظفين الرقابيين لإدارة شؤون الديوان، ويتضمن القرار نطاق هذا التفويض. مادة (52) يُصدر الرئيس اللوائح المنظمة لشؤون موظفي الديوان، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير. كما يجوز بقرار من الرئيس، بعد اعتماد الأمير، تنظيم ما لم تنظمه هذه اللوائح من أحكام تحقيقاً لأغراضها. مادة (53) يضع الديوان دليلاً للوصف الوظيفي، وفقاً لأحكام هذا القانون، يُحدد فيه وصف وتصنيف وترتيب وظائف الديوان، ويصدر هذا الدليل بقرار من الرئيس. مادة (54) يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف الرقابية بالديوان، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب للوظيفة المرشح لشغلها، وفقاً للوصف الوظيفي بالديوان، وتحدّد لائحة شؤون موظفي الديوان، الشروط الأخرى لشغل الوظائف فيه. مادة (55) يؤدي موظفو الديوان الرقابيون قبل مباشرتهم مهام وظائفهم قسماً أمام الرئيس بالصيغة الواردة في لائحة شؤون موظفي الديوان. ويؤدي باقي الموظفين هذا القسم أمام من يحدده الرئيس من موظفي الديوان. مادة (56) تعتبر سجلات موظفي الديوان سرية، ويجوز بموافقة الرئيس أو من يفوضه في ذلك، إطلاع اي جهات معنية بالديوان، أو أي جهات أخرى غير مختصة بالرقابة أو التدقيق أو المراجعة، على تلك السجلات أو تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي تحتويها، أو جزء منها، لغرض تنفيذ الاختصاصات الموكلة لتلك الجهات، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون ولوائح الديوان وأنظمته. مادة (57) لا يجوز نقل موظفي الديوان أو ندبهم أو إعارتهم إلى وظائف أخرى خارج الديوان إلا بموافقة الرئيس. مادة (58) تصرف المكافآت لموظفي الديوان الذين يكلفهم الرئيس بحضور اللجان المختلفة، وفقاً للأسس والقواعد التي يحددّها الرئيس، ويتم الصرف من الاعتماد الذي يخصص في موازنة الديوان لهذا الغرض، ولا تصرف لهم أية مكافآت من أي جهة أخرى. مادة (59) تكون مساءلة كل من الرئيس ونائب الرئيس تأديبياً في الحالات الآتية: 1- الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة. 2- الخروج على مقتضى ما توجبه طبيعة الوظيفة على شاغلها. 3- ارتكاب مخالفة مالية مما نص عليه في هذا القانون. 4- إذا وضع أي منهما نفسه موضع الشبهات والريب. ويختص بالمساءلة مجلس تأديبي يصدر بتشكيله، وبنظام عمله، وبالإجراءات والقواعد الخاصة بالتحقيق قرار أميري. مادة (60) الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على كل من رئيس ونائب الرئيس هي اللوم أو العزل، ولا ينفذ الجزاء إلا بعد تصديق الأمير عليه. مادة (61) يختص بالمساءلة التأديبية لموظفي الديوان الرقابيين من شاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد فأدنى أو ما يعادلها من الراتب، لجنة تأديب تشكل من: 1- نائب الرئيس رئيساً. 2- قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء عضواً. 3- أحد موظفي الديوان الرقابيين يختاره رئيس الديوان عضواً. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها والأعضاء، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس الديوان. ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام عملها وبتحديد مكافأة رئيسها والأعضاء وأمانة السر قرار من الرئيس. وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة من الحضور، ترفع اللجنة مذكرة للرئيس لتسمية رئيس للجنة بصفة مؤقتة لحين زوال المانع. ويجوز لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها التنحي عن حضور بعض اجتماعاتها، إذا تبين أن ظروف المساءلة أو الاشخاص الذين تجري مساءلتهم تستدعي عدم المشاركة في إجراءات المساءلة لأسباب تتعلق بضمان النزاهة والحياد والموضوعية، ويتولى رئيس اللجنة إخطار الرئيس لتسمية من يحل محلهم خلال فترة التنحي. وتطبق في شأن الإجراءات أمام اللجنة الأحكام المنصوص عليها في لائحة شؤون موظفي الديوان المشار إليها في المادة (64) من هذا القانون. مادة (62) تكون مساءلة موظفي الديوان غير الرقابيين من درجة وكيل وزارة مساعد فما دونها، أو ما يعادلها من الراتب، وفقاً للأحكام الواردة في لائحة شؤون موظفي الديوان في هذا الشأن. مادة (63) يتم فحص التظلمات المرفوعة من موظفي الديوان والشكاوى التي تتعلق بعمل أي منهم، والبت فيها وفقاً للإجراءات والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. مادة (64) تنظم لائحة شؤون موظفي الديوان الواجبات والأعمال المحظورة عليهم، وإجراءات التحقيق والمساءلة التأديبية لهم. الباب السادس موازنة الديوان وحساباته مادة (65) استثناءّ من أحكام قانون النظام المالي للدولة المشار إليه، يتولى الرئيس إعداد مشروع موازنة الديوان، وعرضها على الأمير أو من يفوضه لاعتمادها، وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحداً بصورة إجمالية، ويصدر الرئيس اللوائح المالية والقرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود موازنة الديوان في الأغراض المخصصة لها. مادة (66) يكون تدقيق ومراجعة حسابات الديوان بناءً على تكليف من الأمير أو من يفوضه، تحدد فيه الجهة التي تتولى ذلك. الباب السابع أحكام ختامية مادة (67) يُصدر الرئيس القرارات والنظم وأدلة العمل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ولحين صدورها، يستمر العمل بالقرارات والنظم والأدلة المطبقة حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (68) يُلغى القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه. مادة (69) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/1/1438هـ، الموافق: 27/10/2016م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (12) لسنة 2016 قانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمتين التاليتين، المعنى الموضح قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر/ الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. مادة (2) تعد الوزارة الجريدة الرسمية وتصدرها. مادة (3) تُنشر في الجريدة الرسمية، القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ويُعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما يُنشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر. مادة (4) يُنشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تُنشر به نسخة إلكترونية منها في ذات تاريخ إصداره، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما. مادة (5) تتولى الوزارة توزيع الجريدة الرسمية مجاناً على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، بحسب حاجة كل منها. مادة (6) تُحدد بقرار من الوزير ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية، ورسوم النشر، وآلية إرسال الإصدارات للمشتركين فيها، وأسعار بيع الجريدة الرسمية لغير المشتركين فيها، وكيفية حفظ أصول أعداد الجريدة الرسممية. مادة (7) تُعفى الجهات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، من رسوم النشر في الجريدة الرسمية، ما لم يكن النشر لحساب الغير مقابل رسوم مقررة قانوناً، فيجب على تلك الجهات في هذه الحالة، تحصيل رسوم النشر وتوريدها للوزارة. مادة (8) على الجهات طالبة النشر في الجريدة الرسمية موافاة الوزارة بنسخ من المادة المطلوب نشرها، على أن تكون إحداها إلكترونية. مادة (9) تتولى الإدارة المختصة بالوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير إصدارات الجريدة الرسمية واستلام المواد المطلوب نشرها ومراجعتها وتدقيقها وطباعتها ونشرها وحفظ أصولها، وإنشاء سجل تُقيد فيه المواد المذكورة بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها. مادة (10) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (11) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/01/1438هـ الموافق: 27/10/2016م

"القطرية" قالت إنها لا تتوقع الحصول على طائرات‭A350 ‬ كلها هذا العامالباكر: استكمال صفقة مريديانا مطلع 2017 قالت الخطوط الجوية القطرية إنها لا تتوقع الحصول على جميع طائرات ‭A350‬ البالغ عددها 12 طائرة والتي من المفترض أن تحصل عليها هذا العام من إيرباص، بعدما أثرت مشكلات في سلسلة التوريد سلبا على عمليات تسليم الطائرة عريضة البدن.وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة القطرية: "لا أعتقد أننا سنحصل عليها. هذا هو السبب في أننا طلبنا شراء طائرات من بونيج والتي سنبدأ الحصول عليها العام المقبل لسد الفجوة في تسليمات إيرباص"، في إشارة إلى طلبية لشراء ما يصل إلى 100 طائرة من بوينغ تقدمت بها الشركة القطرية في وقت سابق هذا الشهر.وتسلمت الخطوط الجوية القطرية أربع طائرات حتى الآن وفق ما تظهره بيانات إيرباص. وقالت إيرباص أمس الأربعاء إنها "تعمل باتجاه" تحقيق هدفها بتسليم أكثر من 50 طائرة من طراز‭A350 ‬ في 2016.وقال الباكر أيضا إنه سيواصل ممارسة حقوق الإلغاء في تسليمات الطائرات من طراز A320neo بعد مشكلات في المحركات. وبدأت شركة صناعة المحركات برات آند ويتني في شحن محركان معدلة، لكن الباكر قال إنه يرغب في رؤية المحركات وهي تعمل لمدة عام أو اثنين أولا.وقال على هامش مؤتمر في أمستردام: "يجب أن أقتنع. أرغب في أن يشغلهم الآخرون ويقنعوني بأنها سليمة. وضع ضمادة على جرح كبير لا يعني أنه عولج". وأوضح أنه يتوقع حاليا استكمال اتفاق لشراء 49% من شركة الطيران الإيطالية مريديانا بحلول مطلع العام المقبل، مضيفا أن ه لا تزال هناك شروط محددة يجب تحقيقها.كان مسؤولو اتحادات عمال قد قالوا إن الصفقة قد ينجم عنها خسارة نحو 400 وظيفة وخفض الأجور بنسبة 20% مقارنة بالأجور المنصوص عليها في العقود الجماعية الوطنية لقطاع الطيران الإيطالي. وقال الباكر "لسنا جمعية خيرية. لسنا هناك لخلق وظائف. يجب على الناس أن ينالوها عن استحقاق".إلى ذلك، تتوقع الخطوط الجوية القطرية أن تستغرق المحادثات مع الإتحاد الأوروبي بشأن اتفاقات جديدة لخدمات النقل الجوي عدة سنوات، وقالت الشركة إنها ستركز على ضمان ألا تتسبب بنود مزمعة للاتحاد بشأن المنافسة العادلة في الإضرار بها.وقال أكبر الباكر: "لا نزال في المراحل المبكرة للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وأحد المجالات التي تثير اهتمامنا بوجه خاص هي بنود المنافسة العادلة". وأضاف "نتوقع أن نستغرق وقتا طويلا في استكشاف ما يعنيه هذا ونرغب في التأكد من أنها ليست منحازة".وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت العام الماضي إنها ترغب في إبرام اتفاقات للنقل الجوي على مستوى أوروبا مع عدد من الدول بينها الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر. وأضافت أنها تتطلع لإدراج أحكام للمنافسة العادلة وأنها قد تبحث تدابير لمعالجة الممارسات غير العادلة خارج الاتحاد. وتحدد مثل هذه الاتفاقات التي تجري على أساس ثنائي في الوقت الحالي وجهات ومعدلات رحلات شركات الطيران الأجنبية من الاتحاد الأوروبي وإليه.وقال الباكر إنه يرحب بالمحادثات مع الاتحاد الأوروبي التي يأمل في أن تفتح الأسواق بالكامل أمام الخطوط القطرية، لكنه يشعر بالقلق من استغلالها لتمرير سياسات حماية تجارية.وقال للمؤتمر: "لا أمانع عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الجميع بشكل عادل، لكن حينما تستهدف شركات الطيران الخليجية والآسيوية والتركية فهذا يثبت أن أمثالي مستهدفون".