كانت شركة استاد "الراعي الفضي" هذا العام لـ "معرض صنع قطر" الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة في قطر ولأول مرة خارج قطر في المملكة العربية السعودية بالرياض. ودام هذا المعرض لمدة أربعة أيام من السادس إلى التاسع من نوفمبر في الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث شاركت كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.وشمل أعضاء فريق شركة "استاد" في المعرض الرئيس التنفيذي المهندس علي آل خليفة، والمدير التنفيذي للشؤون التجارية السيد عبد العزيز الملا، والمدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة السيد ناصر الهاجري، والمدير العام لشركة استاد للإستشارات الهندسية السيد فهد الجهرمي والرئيس التنفيذي للمشتريات والخدمات العامة السيد فهد الهاجري.وفي جناحها، عرضت شركة استاد مجموعة مشاريعها في قطر وناقش أعضاء الفريق الأهداف الكامنة وراء مشاركة الشركة في المعرض. وقال الرئيس التنفيذي: "لقد شهدت الشركة في السنوات الماضية نموًا كبيرًا ونحن نقوم الآن بتوسيع عملياتنا إستراتيجيًا خارج قطر. والحافز وراء هذا النمو يأتي من الخبرة التي تراكمت لدينا في قطر. وأضاف المهندس آل خليفة أن هذا المعرض يمثل لنا بداية الدخول إلى السوق السعودية، كما أننا نتطلع عبره إلى العمل في المنطقة. نمو الصناعةوقال المدير التنفيذي للشؤون التجارية في "استاد" عبد العزيز الملا: "يسرنا أن نشارك في أول معرض لـ"صنع في قطر" خارج الدولة، ونحن فخورون بأن نكون هنا ممثلين لنمو قطاع صناعة البناء والتشييد في قطر، ولعرض المعالم المشهورة التي كنا مسؤولين عنها. ومثل قطر، فإن المملكة العربية السعودية تواجه تحديات مماثلة في هذه الصناعة ونحن نتطلع قدما إلى تقديم حلولنا هنا".وعند مناقشة نمو فريق الشركة، قال المدير التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة السيد ناصر الهاجري: "يشرفنا أن نكون هنا لدعم هذا المعرض رعاة فضيين. نحن لدينا ما يزيد على 700 من العاملين في استاد، ونحن ننمو دوليا ونتطلع إلى بناء قوتنا العاملة أضعافًا مضاعفة. إن المملكة العربية السعودية تهدف إلى خلق فرص عمل لما يزيد على 6 ملايين وذلك بحلول عام 2030، ونحن نأمل في أن نسهم في هذه الرؤية".البنية التحتيةوذكر المدير العام لشركة "استاد للإستشارات الهندسية" فهد الجهرمي: "استاد تدير إدارة تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية بشكل واسع النطاق وذلك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن هنا لتسليط الضوء على ما يمكن أن تنجزه قدراتنا وما نعتزم جلبه إلى السوق السعودية للمضي قدمًا".وبدوره أثني فهد الهاجري الرئيس التنفيذي للمشتريات والخدمات المشتركة في الشركة على المعرض؛ لأنه جمع رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القطرية "بهدف تطوير وتعزيز الشراكات" قائلا: "نحن حاليا ندعم أكثر من 200 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية القائمة آخذين فرصا مثل هذه لزيادة سلسلة الشركاء المحليين، ودعم فرص تطوير القطاع الخاص المتزايدة. ويهدف معرض "صنع في قطر" إلى تعزيز قطاع الصناعة في قطر وتشجيع استخدام المنتجات القطرية، وفي الوقت نفسه تعريف مجتمع الأعمال السعودي بآخر التطورات في القطاعات المشاركة".أسواق جديدةبالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للشركات القطرية في الخارج، وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، فإن المعرض فرصة للعديد من الشركات المحلية والمؤسسات لتبادل الخبرات والصفقات التجارية الآمنة، فضلا عن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطر والمملكة العربية السعودية.تأسست شركة "استاد" في عام 2008، واستطاعت من خلال نموها أن تكون شركة رائدة في قطاع الإنشاءات وأن تقدم مجموعة من أفضل المشاريع المتميزة. تتكون شركة "استاد" من: "شركة استاد لإدارة المشاريع"، والمتخصصة في إدارة المشاريع بجميع مراحلها. و"شركة استاد للاستشارات الهندسية" لتقديم الخدمات الإستشارية. و"شركة استاد الدولية" ذراعنا نحو العالمية. وخلال السنوات الماضية، تمكنّا من إدارة وتطوير مشاريع رئيسية للبنية التحتية والمباني الكبرى في أرجاء دولة قطر، مستندين في ذلك على ما نمتلك من خبرات ومعارف دولية، لتقديم خدمة عالمية من الدرجة الأولى. فنحن ندير بفعالية جميع مراحل مشاريع عملائنا من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الإنشاءات. وقد استطعنا بنجاح تخطّي تحديات معقدة في قطاعات مختلفة، مكنتنا من التوسع على مستوى عالمي. وخلال جميع مراحل النمو، كان شعارنا (ولايزال) "الشراكة مع عملائنا لتطوير المجتمعات التي نعمل من أجلها والمساهمة في تحسين ظروفها الاقتصادية".

أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة قطر الدولية أول قرار بالتنفيذ الجبري لحكم قضائي صادر عن المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال خارج نطاق حدود المركز. وكانت المحكمة المدنية والتجارية قد أصدرت حكمها القضائي بتاريخ 4 أغسطس الماضي في القضية رقم 6 لسنة 2016، والقاضي منطوقه بإلزام المدعي عليه بتأدية مبلغ وقدره 2.752.000 ريال قطري للمدعي. وقد تم التنفيذ الجبري بناء على طلب للتنفيذ تقدمت به الشركة المدعية المحكوم لها، وهي إحدى الشركات الخاضعة لقانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، بعد أن تخلف المدعي عليه عن تنفيذ الحكم اختياريا وبمحض إرادته. وبعد التحقق من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وانتهاء مدة الطعن عليه، تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية واستيفاء إجراءات التنفيذ المعمول بها في هذا الشأن، ومن ثم مخاطبة مصرف قطر المركزي لتكليف كل البنوك والمصارف العاملة في الدولة لإيقاع الحجز التنفيذي على كل الأرصدة النقدية العائدة للمحكوم عليه في حدود المبلغ المحكوم به وإيداعها خزينة المحكمة.وأصدر مصرف قطر المركزي تعميما لجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة لتنفيذ حكم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.وتأسست محكمة قطر الدولية - وهو المُسمى الرسمي للمحكمة إلى جانب مسماها بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال- بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012 بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، بهدف تعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها من خلال هيئة قضائية دولية محايدة ومتخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.وتعد المحكمة جزءًا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا أنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال. وقد تم مراعاة أن تكون طريقة عمل المحكمة وفقا لمبادئ النظام القضائي الأنجلوسكسوني، نظرا لما يتميز به هذا النظام من شفافية ووضوح وسهولة في إجراءات التقاضي، باعتباره من أكثر الأنظمة القضائية دعما للوسائل البديلة لحل المنازعات لاسيَّما التحكيم.ويضم كادر الهيئة القضائية بالمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء، بالإضافة إلى قضاة قطريين.وانتدب المجلس الأعلى للقضاء القاضي راشد البدر رئيس محكمة الاستئناف قاضيا للتنفيذ في محكمة قطر الدولية لتنفيذ أحكامها القضائية وفقًا لإجراءات التنفيذ المعمول بها في المحكمة. ويرأس المحكمة حاليا سعادة اللورد فيليبس، عضو مجلس اللوردات البريطاني، الذي شغل سابقًا منصب كبير القضاة في إنجلترا وويلز في عام 2005 ومنصب رئيس المحكمة العليا في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين عام 2009 وعام 2014.

قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قطاع الطاقة الكهربائية حظي في إطار مسيرة العمل الخليجي المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حيث يمثل قطاع الطاقة الكهربائية واستمرارية تأمينه بدول المجلس في ظل تسارع وتيرة النمو الاقتصادي والصناعي والسكاني، أكبر التحديات الملحة التي تواجهها دول المجلس، لافتاً إلى أن أي انحراف لمسار البوصلة في مواجهة تلك التحديات قد يؤدي إلى تداعيات متتالية على مستوى المعيشة والنمو المستدام. وأضاف سعادته على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016، أن من أبرز نتائج جهود مجلس التعاون في هذا المجال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي كمشروع استراتيجي يلبي تطلعات التكامل الخليجي، والذي أصبح حقيقة على أرض الواقع ، متوقعاً أن يحقق المشروع مكاسب حيوية مهمة للمنطقة في مجال الطاقة الكهربائية، منها على سبيل المثال، تخفيض الاحتياطي المطلوب في الدول الأعضاء، وتوفير التغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث بالفعل حقق المشروع وفورات بقيمة 214 مليون دولار حتى 2014، كما ساهم في توفير 225 مليون طن من الانبعاثات. وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، أن التقارير تشير إلى وجود استهلاك مفرط وهدر كبير لطاقة الكهرباء بدول المجلس، إذ يبلغ المعدل السنوي لاستهلاك الفرد لطاقة الكهرباء 9,650 غيغاوات في الساعة، مقارنة بمعدل الاستهلاك العالمي الذي يبلغ 2,782 غيغاوات في الساعة، لافتاً إلى أن دول المجلس سعت إلى تبني السياسات والبرامج التي تفضي إلى ترشيد الاستهلاك، وتخفيض التكاليف التشغيلية، ورفع معدلات النظم الكهربائية، مع سعيها نحو إيجاد مصادر طاقة بديلة ومتجددة، وتخفيض نسب الانبعاثات الكربونية الناتجة عن شبكات الكهرباء.

أكد الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة السواري للصناعات التابعة لـ "السواري" القابضة ان مشاركة "دوسة" الشركة القطرية لتصنيع الأحذية العسكرية فى معرض ميليبول قطر 2016 ليس لمجرد المشاركة وانما للمنافسة مع كبرى الشركات العالمية فى مجال تصنيع الاحذية العسكرية.وشدد الشيخ تركي على أن انتاج الشركة من الأحذية العسكرية يعد من أجود الأنواع التي تصنع وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية، مشيراً الى ان الشركة تسعى إلى توسعة أعمالها في المستقبل القريب لتصل منتجاتها إلى كافة دول الخليج والمنطقة.وأضاف ان مشاركة شركة السواري للصناعات فى ميليبول قطر 2016 هى الأولى للشركة في مثل هذا الحدث الضخم والثانية محليا، حيث كانت هناك مشاركة فى معرض ديمديكس، كما شاركت العام الماضي في ميليبول فرنسا.كما أوضح الشيخ تركي إلى أن المصنع يقوم باستيراد الخامات اللازمة لتصنيع الأحذية من الخارج في الوقت الحالي، مؤكدا إلى أنه خلال الفترة المقبلة ستكون الاحذية العسكرية لشركة "دوسة" صناعة قطرية 100%.يذكر أن الشركة القطرية لتصنيع الأحذية العسكرية (دوسة)، بدأت انتاجها داخل قطر بطاقة انتاجية تبلغ 2000 حذاء يوميا لتغطية الطلب على الأحذية العسكرية لكافة القطاعات مثل القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية والشرطة.

أعلنت شركة فودافون قطر اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر، حيث بلغ معدل إيرادات الربع الثاني للسنة المالية 2017 قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 137 مليون ريال بزيادة قدرها 36 مليون ريال عن العام الماضي، ونمو بنسبة 37% عن بالربع الأول، وتم تسجيل عائد إلى الفائض في الأرباح القابلة للتوزيع التي بلغت 37 مليون ريال، و انخفض صافي التمويل إلى 851 مليون ريال قطري مقابل 913 مليون ريال العام الماضي،وبلغ عدد المشتركين 1,457,265.ووفقا لبيان نشر على موقع بورصة قطر امس، فقد بلغ صافي الخسارة (163.5) مليون ريال قطري مقابل صافي خسارة مقدارها (213.5) مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغت خسارة السهم (0.19) ريال للفترة المالية المنتهية في 30/9/2016، مقابل خسارة على السهم مقدارها (0.25) ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، قال السيد إيان جراي، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون قطر": "تهدف ’فودافون قطر‘ إلى الارتقاء بمستوى جميع عملياتها وتحقيق نتائج مالية قوية. ويسرنا ما تشهده اليوم من انتعاش بعد الصعوبات التي مرت بها في عام 2015، حيث استطعنا تحسين أدائنا انطلاقاً من قاعدة منخفضة"، وذلك بفضل الإدارة المتميزة لسعادة السيد عبد الله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة الشركة.وأضاف السيد إيان جراي: "حققت الشركة تحسناً كبيراً ودائماً على صعيد جودة الشبكات وخدمة العملاء، كما عززت محفظة منتجاتها المبتكرة في السـوق. ونحن متفائلون بشأن مستقبل شركتنا. و فضلاً عن التطور اللافت الذي حققته الشركة، فقد قامت أيضاً بالاستغناء عن الأعمال ذات هوامش الربح الضئيلة وخفض الأسعار المقررة للاتصالات. ويظهر تأثير هذه التغييرات جلياً من خلال التحسن الجوهري في موقف المشتركين إزاء ’فودافون قطر‘ والذي انعكس في أبحاث السوق والأداء المالي للشركة، ولاسيما تحسن موقعها النقدي وتسجيل عائد إلى الفائض في الأرباح القابلة للتوزيع. كما ارتفع هامش إيرادات الربع الثاني للسنة المالية 2017 قبل الفــوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 27,4% قياساً بنسبة 19,1% المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يمثل نمواً بنسبة 36% على أساس سنوي وبنسبة 37% أيضاً على أساس ربع سنوي".وأردف جـراي: "قمنا خلال الأشهر الماضية بفصل نحو 85 ألف خط لمشتركين لم يوفروا المعلومات المطلوبة منهم، وقد نتج عن ذلك خفض قاعدة العملاء الإجمالية إلى 1,457,265 مشترك مع ارتفاع قاعدة مشتركي خطوط مسبق الدفع بنسبة 3,1% خلال هذا الربع وبنسبة 27.9% على أساس سنوي".واستطرد جراي: "بلغ إجمالي إيرادات الربع الثاني 499 مليون ريال ، وهذا مستوى مستقر على أساس ربع سنوي ومنخفض بنسبة 5,4% مقارنةً بالعام الماضي. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قرار الشركة بالاستغناء عن الأعمال ذات هوامش الربح الضئيلة وخفض الأسعار المقررة للاتصالات. ومع ذلك، سجلت إيرادات الخدمات الأساسية نمواً بنسبة 3,1% على أساس سنوي. ونعتزم المضي في استراتيجيتنا الحالية بالاستناد إلى سمعتنا العالمية في تقديم أعلى مستويات الجودة، والتوسع في خدمات الهاتف النقال التي تمثل مجال قوتنا الرئيسي، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في أنشطة خطوط الهاتف الثابت (التي تشكل 29% من مبيعاتنا إلى الشركات).

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 اكتوبر المناضي ولغاية 3 نوفمبر الجاري، 502 مليون و488 الف و775 ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام واراضي فضاء متعددة الاستخدام.وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة.

فيصل بن قاسم: رجال الأعمال القطريين منفتحون على المشاريع الإستثماريةعقدت رابطة رجال الأعمال القطريين إجتماع عمل على شرف زيارة سعادة السيد سانتياغو بينا ، وزير المالية الباراغوي و سعادة السيد فرانسيسكو باريوكونال ، مستشار رئيس الباراغوي.ورحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بهذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والإستثماري بين رجال الأعمال القطريين، ونظائرهم في الجانب الباراغوي، معربا عن أهميتها في فتح جسور التواصل و تعزيز العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الباراغوي. و من جانبه عبر سعادة الوزير عن سروره بعقد هذا الاجتماع و مقابلة رجال الأعمال القطريين و تواجده في قطر، واستعرض حوافز الإستثمارية التي تتمتع بها الباراغوي حيث تزخر بالعديد من الفرص التجارية في شتى المجالات وخاصة القطاع الزراعي، حيث تمتلك الباراغوي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المهيئة لزراعة مختلف الأنواع من المحاصيل والتي يمكن أن تستثمر من قبل رجال اعمال قطريين في الزراعة وتربية المواشي ومن ثم تصديرها الى قطر، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية الهامة بمجال توليد الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الكهرمائية النظيفة وقطاع الطاقة بشكل عام، كما أكد سعادته على انفتاح بلاده على عقد اتفاقيات تجارية بالعديد من الأسواق العالمية.ومن جانبه أكد الشيخ فيصل على حرص دولة قطر في ظل سياسة الانفتاح التي تنتهجها على تنمية وتطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم ومن ضمنها الباراغواي، كما أكد على إهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في الباراغوي وشدد على أن التجربة الاستثمارية الأولى الناجحة تشكل عامل تشجيعي وبوابة للعديد المشاريع الاستثمارية القادمة. كما أشار إلى أن رجال الأعمال القطريين منفتحين على المشاريع الاستثمارية التي ممكن أن تشكل قيمة مضافة لنشاطهم للاقتصادي.وفي ختام هذا اللقاء توجه سعادة السيد سانتياغو بينا ، وزير المالية الباراغوي بالشكر للرابطة و لرجال الأعمال القطريين على حفاوة الترحاب، كما وجها دعوة للحضور لزيارة الباراغوي و التعرف على البيئة الإقتصادية عن قرب، و الاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية التي تذخر بها. وقد رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بهذه الدعوة، وعبرعن إستعداده ورجال الأعمال القطريين لتليبتها.والجدير بالذكر بان دولة الباراغوي تمتك أفضل نظام ضريبي بين دول جنوب امريكا وتقدم ثاني أكبر عائد على الاستثمار الأجنبي هناك، كما تعتبر دولة الباراغوي بوابة حيوية للخليج العربي على دول جنوب امريكا.حضر الإجتماع سعادة السفير السيد انجيل بارشيني، سفير جمهورية الباراغوري في الدوحة، ذلك على هامش زيارتهم للدوحة لبحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.أما من الجانب القطري فقد حضر اللقاء، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة ، أعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، السيد شريدة سعد جبران الكعبي، وعضو الرابطة السيد مقبول حبيب خلفان، والسيدة سارة عبدالله نائب المديرالعام لرابطة رجال الأعمال القطريين.

أعلن البنك التجاري أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، عن طرح عدد من القروض الشخصية وقروض السيارات بمعدّلات فائدة تنافسية، لتقديم أفضل المنتجات ولتخفيف الأعباء المالية عن عملائه مع اقتراب بداية العام الجديد وبالتزامن مع عروض وكلاء السيارات، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى من الآن وحتى 31 ديسمبر 2016.ويستطيع عملاء البنك القطريين التمتع بمعدلات فائدة مخفضة على القروض الشخصية تبدأ من 4.35% سنويا (ما يعادل 2.34% ثابت)، وللعملاء المقيمين تبدأ من 4.99% سنويا (2.69% ثابت). كما قام البنك التجاري بإطلاق حملة قروض السيارات الجديدة والمستعمله بمعدلات فائدة متميزة تبدأ من 1.95% ثابت (3.62% متغيّر) للعملاء القطريين، وللمقيمين 2.15% ثابت (3.99% متغيّر). ويقدّم البنك عددا من المزايا تشمل قسيمة هديّة قيمتها 1,000 ريال قطري من تيتانيوم، إلى جانب تأمين شامل على السيارة مع نسبة تحمُّل بقيمة 500 ريال قطري لمدة سنة كاملة بمعدّل 2.25%، من "شركة مصون لخدمات التأمين" (وهي شركة مشتركة تقدم منتجات تأمين لعملاء البنك من خلال "شركة قطر للتأمين")، واكسسوارات للسيارات بالتقسيط حتى 24 شهرا بدون فوائد في حال استخدام بطاقة ائتمان البنك التجاري لشرائها. ويشار إلى أن البنك التجاري يضع عملاءه دائما في مقدمة اهتماماته ويطلق هذه الحملة لتلبية اﺣﺘﻴﺎﺟﺎتهم اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ مع اقتراب العام الجديد، من خلال توفير معدّلات فائدة تنافسية على القروض الشخصية وقروض السيارات والموافقات السريعة على طلبات القروض وتقديم أفضل خدمة عملاء.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات عن إستدعاء مركبات فورد فيوجن موديلات 2011 – 2012 وذلك لاحتمالية وجود خلل في صمام وحدة تصفية إنبعاث العادم ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المختلفة.

نظمت كلية الطب بجامعة قطر زيارة إلى "جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية"، و"مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث" و"مستشفى الملك فهد للأورام وسرطان الأطفال"، في ضوء التزام الكلية بتوسيع الشراكات الدولية لتوفير تعليم طبي قائم على المعايير الدولية مع التركيز على الأولويات الوطنية. وضم وفد الكلية الدكتور إيغون تفت نائب رئيس جامعة قطر لتعليم الطب والصحة وعميد الكلية، والدكتور حسام حمدي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في الكلية، والدكتور علاء الدين المصطفى أستاذ في الكلية. تضمنت الزيارة لقاء مع الدكتورة خولة الكورايا، أستاذ في علم الأمراض ورئيس مركز الأبحاث بمركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، حيث تم البحث في فرص للتعاون بين جامعة قطر ومركز الملك فهد الوطني لأورام الأطفال. وحضر الوفد عروضا تقديمية تمحورت حول عدة مواضيع مثل "المنهج التعليمي في كلية الطب بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية"، "نظام الإدارة الأكاديمية للطلبة"، "وحدة التقييم"، "مركز المحاكاة الإكلينيكية والدورات التدريبية الإكلينيكية"، "برنامج ماجيستير التعليم الطبي"، "النظام الشامل للإدارة الأكاديمية – مشروع محاذاة أفقية وعمودية للمنهج التعليمي"، و"الموارد التعليمية". والتقى الوفد الدكتور ماجد السلامه، عميد كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، حيث تم مناقشة إنشاء نظام رقابي للصحة في منطقة الخليج بهدف جمع بيانات عن تشخيص مختلف الأمراض. كما زار الوفد كليات طب الأسنان والصيدلة والتمريض ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية. كما حصل الوفد على فرصة اللقاء بالدكتور عبد المجيد بن عبد الرحمن العبد الكريم وكيل الجامعة للدراسات العليا والشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور محمد بن سعد المعمري وكيل الجامعة للتطوير والجودة النوعية، والأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله العيسى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية. وتمحورت النقاشات خلال اللقاء حول فرص التعاون في مجال الدراسات العليا، والتطوير والجودة النوعية، والشؤون التعليمية. وخلال زيارته إلى "مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث" و"مستشفى الملك فهد للأورام وسرطان الأطفال"، ناقش الوفد فرص التعاون مع جمعية الشرق الأوسط للبحوث السرطانية وفي مجال البحوث السرطانية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والموظفين. وقال الدكتور إيغون تفت نائب رئيس جامعة قطر لتعليم الطب والصحة وعميد كلية الطب: "تعتبر هذه الزيارة فرصة للتعرف على المنهج التعليمي المتبع في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية وعلى النشاطات البحثية في كل من "مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث" و"مستشفى الملك فهد للأورام وسرطان الأطفال". ويتماشى ذلك مع التزام كلية الطب بتعزيز جودة التعليم والبحث الطبي في دولة قطر، ودعم التطلعات الوطنية التي تقوم على رفد المجتمع بقطاع متميز للرعاية الصحية وذلك من خلال تعزيز العلاقات مع المؤسسات الطبية الدولية والعالمية. وفي هذا السياق، تسلط هذه الشراكات الدور الأساسي للكلية في تعزيز التعاون في مجال التعليم الطبي في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أنها تسهم في مواكبة البرنامج الطبي الذي توفره الكلية للمعايير الدولية، فضلا عن تلبيته لاحتياجات قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر والمنطقة."

إستعرض بنك قطر الوطني "QNB" أحدث منتجات وخدمات التأمين المصرفي التي يقدمها وذلك في إطار السعي لزيادة الوعي بفوائد التأمين بشكل عام. وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أنه تم القيام بتنظيم فعالية في هذا الإطار، وذلك بالتعاون مع شركة "ميتلايف" أحد أبرز شركاء البنك في مجال التأمين، تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المهمة والمتعلقة بمجال التأمين المصرفي بما فيها أهمية التخطيط المالي، وكيفية التعرف على الاحتياجات المالية لكل مرحلة من الحياة، وكيفية التعامل مع المخاطر، والآثار السلبية لعدم وجود التخطيط المالي، ومقدمة لمفهوم أدوات الاستثمار، بالإضافة إلى عرض للحلول التي يقدمها البنك. يذكر أن بنك قطر الوطني يقدم باقة واسعة من المنتجات والخدمات المالية المتكاملة تحت شعار "نافذة واحدة لجميع خدماتك المصرفية والتأمينية"، عبر شبكته الدولية لمساعدة العملاء وحمايتهم ضد الظروف الطارئة. وكان البنك قد نال مؤخرا جائزة "أفضل منتج تأمين مصرفي في قطر لعام 2016" من مجلة "إنترناشيونال فاينانس" العالمية المتخصصة في قطاع الشؤون المالية والمصرفية، وذلك اعترافا بجودة خدمات التأمين المصرفي التي يقدمها لعملائه، والتي تساعدهم على بناء ثرواتهم وتوفر لهم ولعائلاتهم حماية تأمينية مرنة مصممة لتلبية احتياجاتهم الشخصية. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27 ألفا و300 موظف.

وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" مذكرة تفاهم اليوم مع شركة "إليـا" البلجيكية للكهرباء، وذلك على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وقع المذكرة عن كهرماء، المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة، فيما وقعها من الطرف البلجيكي، السيد ماركوس برجر الرئيس التنفيذي لشركة "إليـا". وتهدف مذكرة التفاهم لرسم سبل للتعاون في مجال تبادل المعلومات العامة لمجالات الطاقة والقواعد التنظيمية والإجراءات والإحصاءات وتخطيط الشبكات ومؤشرات الأداء، بالإضافة إلى تبادل المعلومات الفنية في مجالات التشغيل وتخطيط الشبكات وإدارة الأصول، وصيانة الشبكة والشبكات الذكية. ونصت المذكرة على التعاون من خلال تبادل الزيارات وإقامة ورش العمل المشتركة وإجراء دراسات حالات متخصصة في هذا المجال، فضلا عن التطوير الاستراتيجي وتطوير خطط العمل وعلاقات المشتركين، إلى جانب تأهيل وتطوير وتدريب وإعارة الموظفين بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث والأوراق العلمية والمؤتمرات. وقالت كهرماء، في بيان لها وزعته على هامش التوقيع، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تحقيقاً لاستراتيجية وأهداف كهرماء في تبادل المعلومات والخبرات وتطوير نظم الطاقة الكهربائية، وبموجب هذا التوقيع سيتم فتح العديد من مجالات التعاون المشترك مع الشركات العالمية العاملة في نفس المجال والتي سوف تعود بالنفع على الدولة بشكل عام وعلى المؤسسة بشكل خاص.

منح مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات شهادة وجائزة "اعتماد النفاذ الرقمي Access Certified Award" لتطبيقها المعايير والمبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الويب 2.0 (WCAG 2.0 AA) للأشخاص ذوي الإعاقة في موقعها الالكتروني. تسلم الجائزة العميد/ ابراهيم محمد الحرمي، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية من السيدة/ مها محمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز مدى. وبهذه المناسبة صرّحت السيدة مها المنصوري: " نثمن عاليا جهود فريق العمل بإدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية واهتمامهم بتهيئة موقعهم الالكتروني لنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التزامهم بتطبيق المعايير والمبادئ التوجيهية للنفاذ الى محتوى الويب، إذ يعتبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من بين أهم المواقع الحكومية في قطر لما يتضمنه من معلومات وخدمات يحتاج إليها كافة الجمهور بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة" وقالت: " نسعى في مركز "مدى" إلى زيادة عدد المواقع الإلكترونية في قطر القابلة لنفاذ ذوي الإعاقة من خلال العمل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وتشجيعها على تطوير مواقعها الالكترونية وتهيئتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للمضي قدمًا نحو بناء بيئة رقمية تشمل الجميع، بما ينعكس إيجابًا على زيادة عدد مستخدمي هذه المواقع وتوفير إمكانية الوصول إلى شرائح أوسع في المجتمع، مشيرة إلى أن الفريق المختص بمدى يقوم بالمراجعات الدورية للشروط والمعايير الدولية للنفاذ الرقمي وضمان تهيئة المواقع الالكترونية في قطر لضمان نفاذ الدمج للجميع." ومن جانبه، قال العميد ابراهيم الحرمي " تحرص وزارة الداخلية على ضمان انتفاع ذوي الإعاقة في دولة قطر بالمزايا العديدة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونحن سعداء بمواصلة العمل على تطبيق كافة المعايير والشروط الخاصة بتسهيل النفاذ الرقمي؛ حيث نهدف إلى تيسير وصول ذوي الإعاقة إلى مختلف المعلومات والخدمات الحكومية والمحتويات الرقمية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة." ومن جانبه أكد النقيب عبد العزيز الرويلي مساعد مدير ادارة نظم المعلومات على مواصلة الجهود الخاصة بالارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات الالكترونية المقدمة لذوي الإعاقة في وزارة الداخلية بهدف ضمان وصولهم واستفادتهم من شتى الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة، وضمان تصميم وتهيئة هذه الخدمات بما يتفق مع المتطلبات والشروط التي تضمنتها سياسة سهولة النفاذ الرقمي." ومن جهته قال السيد/ راشد محسن الشهواني مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة المواصلات والاتصالات أن الوزارة ملتزمة بتطوير استخدام سكان دولة قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى يصبح الجميع جزءًا مؤثّرًا وفاعلًا في صناعة المشهد الرقمي في الدولة؛ الأمر الذي يسهم في تحقيق رؤية قطر لبناء اقتصاد متنوع قائمٍ على المعرفة. وأردف أنه من هذا المنطلق أطلقت الوزارة العديد من السياسات لضمان تحقيق الشمولية الرقمية للجميع، كان من أهمها سياسة "سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب" في عام 2011 لضمان سهولة نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر الى التكنولوجيا وما توفره من امكانات وحصولهم على فرص متساوية من النفاذ الرقمي أسوة بغيرهم. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل عن كثب مع القطاعات المختلفة بالدولة لضمان تطبيق أحكام هذه السياسة. حضر تسلم الجائزة النقيب/ على أحمد البنعلي رئيس قسم الخدمات الالكترونية بإدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية فضلا عن ممثلين من وزارة المواصلات والاتصالات ومركز مدى. يذكر أن جائزة اعتماد النفاذ الرقمي تمنح للمؤسسات التي يتطابق موقعها الإلكتروني مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وسهولة النفاذ لذوي الإعاقة تعني بأن تكون محتويات الموقع الإلكتروني مصممة بطريقة تمكن مستخدمي التكنولوجيا المساعدة - مثل البرامج الناطقة التي تستخدم من قبل المكفوفين أو من يستخدمون لوحات المفاتيح فقط- من النفاذ اليها. ومنذ تأسيسه في 2010 تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات، يسعى مركز "مدى" لتمكين جميع الأشخاص ذوي الاعاقة في قطر من تحقيق كامل إمكاناتهم عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد ساعد المركز آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر على استخدام تكنولوجيا المعلومات وبالتالي زيادة دمجهم في المجتمع الرقمي. كما يوفر المركز خدمات التدقيق الإلكتروني والتدريب وتقديم الاستشارات لمطوري المواقع الإلكترونية.

تعرض "ناقلات" خبرتها البحرية في معرض "صنع في قطر" في الرياض، والذي تم افتتاحه الأحد الماضي ويستمر حتى مساء الغد.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها شركة نقل بحرية قطرية في هذا الحدث، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على تنمية قطاع الصناعة المحلية من خلال تعزيز التبادل التجاري بين دولة قطر والأسواق الإقليمية المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن شركة "ناقلات" هي أحد الرعاة الرسميين لهذا الحدث الذي تقيمه وتنفذه غرفة تجارة وصناعة قطر. يركز المعرض في دورته الخامسة على الترويج للسلع المصنعة في دولة قطر وذلك من خلال مشاركة العديد من الشركات التي تغطي مختلف مجالات الصناعات المحلية. تأتي مشاركة "ناقلات" في المعرض لتعريف الزوار بخدمات بناء وإصلاح السفن التي توفرها ناقلات بشكل مميز. وعلق المهندس عبد الله بن فضاله السليطي، المدير العام لشركة "ناقلات" قائلا: "نحن سعداء في ناقلات بأن نكون جزءًا من النسخة الدولية الأولى لهذا الحدث، حيث يقدم هذا المعرض فرصة إستراتيجية لشركة ناقلات للترويج في نطاق أوسع لخدماتنا المختلفة في عالم الصناعة البحرية. كما نتطلع من خلال هذا المعرض لتطوير علاقات أقوى في المنطقة وهذا سيساهم في تطوير الصناعة البحرية والتي بدورها تلعب دورًا مهمًا في تنمية اقتصاد الدولة ودعم رؤية قطر الوطنية 2030".من خلال المشاريع المشتركة لشركة "ناقلات" (شركة ناقلات - كيبيل للأعمال البحرية، وشركة ناقلات دامن شيبياردز قطر)، تقدم ناقلات مجموعة شاملة ومتكاملة من خدمات إصلاح وبناء السفن لمجموعة متنوعة من السفن البحرية ذات الطراز العالمي في حوض بناء السفن "إرحمة بن جابر" الجلاهمة في مدينة رأس لفان الصناعية بقطر. يذكر أن شركة ناقلات هي أحد الرعاة الرسميين لمعرض صنع في قطر، الذي تنظمه غرفة قطر بالرياض ويركز في دورته الخامسة على الترويج للسلع المصنعة في دولة قطر وذلك من خلال مشاركة العديد من الشركات التي تغطي مختلف مجالات الصناعات المحلية. و"ناقلات" هي شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال وتشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم كما تدير الشركة وتشغل 4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. وتضطلع الشركة بإدارة وتشغيل أنشطة حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية من خلال مشاريعها المشتركة الاستراتيجية وهي شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" وشركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر". ومن ناحية أخرى، تتولى شركة ناقلات توفير الخدمات البحرية الكاملة للسفن العاملة في المياه الإقليمية القطرية.

أشاد المشاركون في فعاليات الاجتماع الحادي عشر للجنتين الفنية والتوجيهية حول تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته الدوحة مؤخراً ، بمحطة روضة الفرس التابعة لإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة. وثمن المشاركون خلال زيارتهم للمحطة صباح اليوم ، الجهود البحثية والحقلية التي تقوم بها المحطة والأبحاث العلمية التي تجريها إدارة البحوث الزراعية في المحطة بالتعاون مع (إيكاردا). وقال حسن إبراهيم الأصمخ رئيس قسم البحوث النباتية بإدارة البحوث الزراعية ، الذي رافق الوفد خلال الزيارة أن محطة أبحاث روضة الفرس تعتبر من أقدم المحطات البحثية في دولة قطر حيث تم انشاؤها عام 1976م وتقع في منطقة الشمال على بعد واحد كيلومترا ناحية الغرب من مفرق الزبارة على الطريق الرئيسي بين مدينتي الدوحة والشمال، وتبلغ مساحة المحطة 517 دونما . وقال أنه وبالإضافة الى أبحاث نخيل التمور تجرى المحطة عدة أنواع من البحوث الحقلية حول النباتات البرية والرعوية والطبية وإعادة تأهيل المراعي، فضلا عن المحاصيل الحقلية والأعلاف كما تعمل المحطة على تقديم الشوري الزراعية للمزارع الخاصة في كافة المجالات كدور إرشادي تقوم به المحطة من خلال تطبيق التقنيات التي أثبتت نجاحها في المحطة حيث تقوم بقياس وأقلمة فسائل النخيل المنتجة في مركز التقنية الحيوية عن طريق زراعة الأنسجة . وأوضح أن للمحطة مركزا خاصا لبيع شتلات النخيل المستوردة من خارج الدولة ، إضافة الى تقديم بذور أو شتلات نباتات الأعلاف للمزارع المهتمة التي أثبتت جدارتها في ترشيد استخدام المياه ، مشيرا إلى أنه من بين المهام التي تطلع بها المحطة التي يعمل بها فريق من المختصين ، إقامة أبحاث زراعية مشتركة مع جهات خارجية خاصة المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) أو المساهمة فيها ، كما تشارك المحطة في الفعاليات التي تنظمها الوزارة أو إدارة البحوث الزراعية، كالمعارض والمهرجانات وكان آخرها المشاركة في مهرجان الرطب المحلي الأول الذي أقيم في شهر أغسطس الماضي في سوق واقف حيث قامت وزارة البلدية والبيئة بتوزيع فسائل نسيجية من نخيل التمر للمزارعين بأسعار رمزية . مختبرا حقليا وأضاف أن محطة أبحاث روضة الفرس تضم مختبرا حقليا فيه بعض الأجهزة المستخدمة في التجارب ،ويتم فيه حفظ البذور المجموعة للنباتات الرعوية في دولة قطر، إضافة الى عينات مجففة لنباتات الدولة الرعوية، كما تضم المحطة غرفتين الأولى حرارية لتجفيف أغاريض النخيل واستخلاص بودرة اللقاح ، والثانية لتبريد وتخزين التمور المجففة والثمار الأخرى كما تضم المحطة مستودعا قديما لحفظ المواد الضرورية للمحطة، والتجارب إضافة الى 24 حقل زراعي. واشار إلى أنه يوجد بمحطة روضة الفرس خمسة حقول نخيل، ثلاثة منها قديمة الزراعة ( أكثر من عشرين عاما) واثنتان حديثتان تحويان أكثر ( 1200 نخلة) مخصصة لتجارب النخيل، وليس لها أية غايات إنتاجية أخرى، كما تضم المحطة حقلا كاملا من نخيل الفسائل، والباقي نخيل أنسجة مزروع بها أصناف متعددة منها الخلاص والبرحي والشيشي واللولو والخنيزي والخضراوي وغيرها. أطلس النخيل على صعيد آخر، قال عزيز اولاد بلقاسم المنسق الاقليمي لمشاريع ( ايكاردا) في شبه الجزيرة العربية في تصريحات صحفية أن( إيكاردا) تسعي إلى إنجاز أطلس النخيل الذي هو في طور الإعداد ، مشيرا الى أنه ليس كتابا يمكن تصفحه والاستفادة منه بل هو أكثر من ذلك بكثير، إنه قاعدة بيانات تنجز لأول مرة على عائلة من أصناف النخيل تختلف بطرازها الظاهري وثمارها وهي تمثل التركيبة الصنفية للنخيل في دول مجلس التعاون الخليجي وتصلح هذه القاعدة مستقبلا لإنجاز العديد من الدراسات سواء الزراعية منها أو الجينية بصفة خاصة حيث تقوم على مفتاح متكامل من الناحية التوصيفية وعلى مفتاح موحد من البادئات الجينية التي يؤمل أن تفرق بين الأصناف جينيا. وأضاف أن هذا الإنجاز يفتح أيضا بابا مهما لمستقبل النخيل والزراعات الأخرى ، ألا وهو البحث عن جينات مقاومة للإجهادات البيئية والزراعية، مشيراً إلى أن إيكاردا سوف تعقد خلال شهر ديسمبر المقبل دورة تدريبية في مجال تقوية القدرات على المستوى الإقليمي في مجال تصنيع السكر السائل والسكر عالي الفريكتوز من التمور ودور المكافحة الحيوية والإحصاء، منوهاً بأنه تم إنجاز العديد من البحوث في مجال حصر الآفات الحقلية والحشرات المخزنية .

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار. وأوضح سعادته، في كلمة له خلال ورشة عمل بجامعة قطر بعنوان: "العولمة ومستقبل الشركات العائلية في قطر"، أن الشركات العائلية تلعب دورًا رائدا في تنمية وتطوير الاقتصاد والقطاع الخاص على مستوى العالم، وتشكل ضمانة لاستقرار السوق وتجاوز أزماته المالية من خلال مرونة هياكلها الإنتاجية والإدارة. وأضاف "أنه على المستوى الخليجي فإنَّ الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول المجلس وتستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار". وأشار إلى أن الشركات العائلية في قطر تساهم في نمو الاقتصاد القطري وتشكل نسبة كبيرة من مجموع الشركات العاملة.. وقال "تعتبر هذه الشركات من أهمّ الأعمدة الأساسية في الاقتصاد القطري نظرًا للخبرة التي باتت تتمتع بها". ونبه إلى أن هذه الشركات وفي ظل انفتاح المنطقة على الأسواق العالمية تواجه مجموعة من التحديات، لافتا إلى أن "التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات العائلية يتمثل في إرساء وتعزيز قواعد الحوكمة والشفافية للتعامل مع التحديات الإدارية والتمويلية، بالإضافة إلى المنافسة الداخلية والخارجية، إضافة إلى آليات نقل الملكية بعد وفاة مؤسس الشركة للأبناء وعدم وجود الاستراتيجية الواضحة للإدارة والصلاحيات". وأثنى سعادته على الدور الرائد لجامعة قطر في توعية وتثقيف وتعليم أفراد المجتمع، منوها بأهمية موضوع الورشة، لما تمثلُهُ الشركات العائلية من أهمية كبرى في الاقتصاد القطري والخليجي والعالمي. وهدفت الورشة إلى خلق توعية بأهمية الشركات العائلية وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة منها في دولة قطر، والتعرف على كيفية بداية هذه الشركات ثم انتقالها من جيل لآخر، كما ألقت الضوء على التحديات التي واجهت تلك الشركات وكيفية التغلب عليها. وبدوره، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن الجامعة كمؤسسة وطنية تعليمية مهتمة بدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تعظيم دورها في خدمة المجتمع وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع. وأكد حرص الجامعة على دعم وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال بما يساهم في تنمية القطاع الخاص القطري، نظرا لدوره الهام في تحقيق التنويع الاقتصادي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقًا لرؤية دولة قطر الوطنية 2030. وتضمنت ورشة العمل التي نظمها مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر حلقتين نقاشيتين، تناولت الأولى موضوع استدامة الشركات العائلية، فيما تناولت الثانية موضوع تحديات إدراج الشركات العائلية في سوق الأوراق المالية بالدولة.

قال المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يوفر سنويا مبالغ كبيرة لدول المجلس، حيث وفر في عام 2015 أكثر من 390 مليون دولار، وذلك نتيجة وفرات في عمليات التشغيل وعمليات تفادي الانقطاعات داخل الدول الست. وأضاف المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، في تصريح له اليوم، على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2016، أن المشروع يدخل الآن في مرحلة جديدة، بهدف توسعة الربط الكهربائي بين دول التعاون للوصول إلى مصادر جديدة للطاقة الكهربائية بحيث يمكن الحصول على مصادر جديدة ومتجددة تعود على دول المجلس بالنفع، من خلال الوصول إلى مصادر طاقة بديلة ورخيصة خارج دول المجلس، سعيا للاستفادة من الطاقات الفائقة التي تتواجد لدى دول التعاون في فترة الشتاء، وذلك عن طريق تخزينها وتصديرها إلى مناطق مثل أوروبا لاستعمالها في مجالات التدفئة هناك. وأشار إلى أن خطط الربط طويلة المدى الموضوعة في هذا الصدد، ستكون مع المنظومة الأوروبية، والربط مع آسيا وأفريقيا، كاشفا عن وجود خيارات متعددة يتم دراستها في الوقت الحالي في هذا السبيل، مشيرا إلى أن دراسة دُشنت هذا العام، ستظهر نتائجها في النصف الأول من العام 2017. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الهدف الذي أطلق من أجله مشروع الربط الكهربائي الخليجي تحقق بنسبة كاملة، "ونسعى إلى تعظيم الفائدة منه، من خلال تفعيل تجارة الطاقة بما يعود على دول المجلس بمبلغ مليار دولار سنويا يتم توفيرها عن طريق استخدام الطاقة الأمثل في دول المجلس". وأشار إلى أن العمل يجري حاليا على تفعيل الربط الكهربائي العربي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزراء الكهرباء في الدول العربية في هذا الصدد، وستدخل حيز التنفيذ قريبا.

تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، نظمت وزارة التعليم والتعليم العالي الملتقى السنوي الأول لمشروع مهاراتي لأولياء الأمور ، حضر الملتقى السيدة مباركه المسعود خبيرة تواصل اجتماعي في مكتب إدارة المشروعات التطويرية بوزارة التعليم ، والدكتور مفيد عقل اختصاصي التنمية المهنية بجامعة قطر، وموظفي إدارة المشروعات التطويرية ، وإدارة العلاقات العامة والإتصال بالتعليم . شهد الملتقى تفاعل كبير من أولياء الأمور، حيث بلغ عددهم 102 من أولياء الأمور ، وذلك من باب حرصهم على مشاركة وزارة التعليم في انجاح تحقيق مشروع مهاراتي للارتقاء بالمهارات اللغوية والحسابية لأبنائهم وبناتهم داخل مدارس قطر، واستهدف الملتقى توطيد العلاقات والتواصل بين أطراف العملية التعليمية وخاصة أولياء الأمور نظراً لدورهم الفاعل وأهميته في تحقيق أهداف المشروع ونجاحه، بدءاً من تشجيعهم ودعمهم لذويهم من الطلبة داخل البيت، وما يقدمه المعلمون والمعلمات داخل الميدان المدرسي، بالإضافة إلى دور منسقي المواد والأخصائيين من اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات في وزارة التعليم. وبدوره، قال الدكتور مفيد عقل من جامعة قطر أن جميع المسؤولين عن العملية التعليمية وتحقيق الهدف المنشود به لن يتحقق إلا من خلال تعاون أولياء الأمور معهم، وهذه الشراكة ستبقى إلى الأمام وباستمرار حتى نستطيع رؤية نتائج الخير من مشروع مهاراتي على أبنائنا الطلبة فيستطيعون القراءة والكتابة باللغة العربية والانجليزية، وحل المسائل الرياضية بمهارة وجودة عالية. واستعرض الدكتور عقل عرضاً تقديمياً ، ناقش من خلاله عدة محاور أهمها: معرفة حقوق وواجبات أولياء الأمور، وحقوق وواجبات المدارس، وطرق معرفة أولياء الأمور على أدوارهم في التعليم ، وكيفية تقييم مدى فعالية تدخل أولياء الأمور في التعليم، والوسائل لتقديم التطورات والتحسينات المرغوب بها، بالإضافة إلى مناقشة أهم العقبات والفجوات غير المعرفة أو الواضحة داخل المدارس سواء من خلال عدم معرفة المدرسة عن حياة الطالب الاجتماعية، أو من خلال عدم معرفة أولياء الأمور بأدوار المدرسة، وأهمية دمج دور المدرسة ودور ولي الأمر في التعليم.

بحث وفد من غرفة ستوكهولم للتجارة والصناعة، مع المسؤولين في غرفة قطر، سبل تعزيز التعاون وإطلاق شراكة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب تعزيز القطاعات الناشئة في قطر والسويد. وقال السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريح له، إن الأخيرة تشجع على تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين للدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين. ولفت إلى وجود شركات سويدية كبيرة تعمل في السوق القطري، مضيفا أن القطاع الخاص في البلدين يساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي. من جهتها، أوضحت السيدة ماريا رانكا الرئيس التنفيذي لغرفة ستوكهولم للتجارة والصناعة، أن الزيارة تستهدف تحديد مجالات يمكن أن يستثمر فيها جهاز الاستثمار في السويد مثل التكنولوجيا المالية. وأضافت أن ستوكهولم تعتبر ثاني أفضل وجهة للتكنولوجيا المالية والقطاعات الناشئة بعد لندن، وأن السويد لديها رغبة في مزيد من التعاون مع دولة قطر في إطار خطتها للتوجه نحو التنوع الاقتصادي القائم على المعرفة. وأشارت إلى أن غرفة ستوكهولم أطلقت خطة استراتيجية متكاملة في 8 مجالات مختلفة، لا تنحصر في قطاع الصادرات فقط، بل تشمل مجالات مثل التجارة والاستثمارات وغيرها من المجالات الأخرى. واعتبرت رانكا أن غرفة ستوكهولم المحرك الرئيسي للنمو في العاصمة السويدية ستوكهولم منذ عام 1902، والتي تعد من أسرع المدن نموا في أوروبا، مما يؤهلها لتكون الوجهة المحتملة لمركز رأس المال بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ترأست الهيئة العامة للسياحة وفد دولة قطر للمشاركة في فعاليات معرض سوق السفر العالمي الـ37 الذي يقام هذا الأسبوع في العاصمة البريطانية لندن. ويضم الوفد القطري 12 ممثلًا عن القطاع السياحي. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة العامة للسياحة لتسليط الضوء على المميزات الطبيعية والتاريخية والثقافية التي تذخر بها دولة قطر ولتعزيز وعي خبراء السفر وصناع السياحة البريطانيين بالمقومات السياحية التي تميز الدولة. وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولى كأكبر سوق أوروبية مصدرة للسياحة إلى دولة قطر، حيث شكَّل الزوار القادمون منها نحو ثلث الزوار القادمين من الأسواق الأوروبية إلى قطر في عام 2015. وتمكنت الهيئة العامة للسياحة منذ إطلاق العلامة التجارية لدولة قطر كوجهة سياحية في النسخة السابقة من معرض سوق السفر العالمي، أن تعزز الاهتمام بدولة قطر كوجهة سياحية رائدة ومتميزة، حيث سعت الهيئة العام الماضي إلى استقطاب وكلاء السفر في المملكة المتحدة من خلال تنظيم سلسلة من العروض الترويجية في مانشستر، وبريستول، وبرايتون، وجلاسكو، وإدنبره ومدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا. وقد ترجم الإقبال الواسع من قبل وكلاء السفر البريطانيين إلى ارتفاع في نسبة التسجيل في برنامج "طواش" الإلكتروني للتدريب على الوجهات الذي أطلقته الهيئة، الاهتمام المتزايد بدولة قطر كوجهة سياحية متميزة. وبلغ عدد وكلاء السفر البريطانيين الذين شاركوا في البرنامج التدريبي حوالي 1000 وكيل سفر، وحظي 60% منهم بالاعتماد كخبراء مؤهلين للترويج للمعالم السياحية في دولة قطر.يذكر أن الهيئة العامة للسياحة قامت خلال مشاركتها هذا العام في معرض سوق السفر العالمي بتوقيع مذكرة تفاهم مع إدارة التنمية الاقتصادية في جمهورية جورجيا بهدف فتح آفاق التعاون المشترك في مجالات التخطيط والتنمية والاستثمار والتسويق والترويج السياحي في البلدين. ويعد معرض سوق السفر العالمي الذي يُقام سنويا في لندن من أهم الفعاليات الخاصة بالسياحة في العالم، حيث يستقطب أكثر من 50 ألفًا مشاركًا من خبراء السفر وصناع السياحة العالمية والمسؤولين الحكوميين وممثلي الصحافة العالمية، وذلك بهدف عقد لقاءات مع ممثلي الوجهات السياحية العالمية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.تعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.