اختتم مركز قطر للمال سلسلة من المؤتمرات والحلقات النقاشية عقدها مع عدد من الشركات الهندية في مدينتي مومباي وبنغالور، بهدف تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية والاقتصادية بين قطر والهند وزيادة الإستثمار الأجنبي المباشر. وأفاد بيان صادر عن مركز قطر للمال بأن سلسلة المؤتمرات وحلقات النقاش "التي عقدت في الهند" تأتي في إطار حملته الترويجية الآسيوية 2016، حيث استقبل المركز عددا من الشركات الهندية التي ترغب في الانضمام إلى مجتمع الأعمال في قطر، والتي يمكن أن تستفيد من منصة مركز قطر للمال ومجموعة واسعة من المزايا المتاحة كاقتصاد الدولة المتنامي والموقع الإقليمي الاستراتيجي والبيئة القانونية التنظيمية الرائدة والنظام الضريبي التنافسي. كما ناقشت الشركات الهندية مع المركز آفاق الاستثمار في قطر والشرق الأوسط والتعرف على التسهيلات التي يقدمها مركز قطر للمال للتوسع عالميا. وتعد المؤتمرات التي عقدت في مدينتي مومباي وبنغالور الهنديتين هي أولى المحطات في حملة مركز قطر للمال الآسيوية 2016. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمائة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

فاز علي الهتمي رئيس اتحاد الجمباز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة في الانتخابات التي اجريت اليوم الأربعاء، حيث خاض الهتمي انتخابات شرسة تنافس علي عضويتها 17 عضوا، وحصل الهتمي علي عدد 60 صوتا في انجاز كبير غير مسبوق، وجاء في المرتبه الثانية المرشح الاسباني الذي حصل علي عدد 55 صوتا. وعقب انتهاء التصويت واعلان النتيجه قال الهتمي: "الحمد لله على ماتم وكل هذا بفضل الله وجهودكم في اتحاد الجمباز تم انتخابي الأول على جميع اعضاء المكتب التنفيذي وأتقدم بالشكر لكل من وثق فينا وأعطانا ثقته وصوت لنا". وأكد الهتمي أن هذا الانجاز يعتبر أحد ثمار النهضة الشاملة التي تعيشها قطر والتي تشمل جميع المجالات ومنها الرياضة، وأهدي هذا الفوز إلى سمو الأمير المفدى حفظه الله، وإلى سعادة الشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية، وسعادة الدكتور ثاني الكواري أمين عام اللجنة الأولمبية، وإلى كل القائمين علي الرياضة القطرية . وحول انعكاس حصوله علي عضوية المكتب التنفيذي للمرة الثانية علي التوالي، قال الهتمي: "سأعمل جاهدا على تحقيق مابدأته في الدورة السابقة، والعمل علي خدمة الجمباز العربي بصفة عامة والجمباز القطري بصفة خاصة.

وقعت مكتبة قطر الوطنية اتفاقية ترخيص مع مكتبة العبيكان الرقمية، يتم بموجبها توفير أكثر من 25 ألف مادة جديدة تعزز بها المكتبة باقتها الحالية من المصادر المعرفية والمراجع الإلكترونية المتنوعة، وتتيح الفرصة لكل من يعيش في دولة قطر للاطلاع على آلاف المواد المعرفية الإلكترونية باللغة العربية. وأوضح بيان صحفي صادر عن المكتبة اليوم، أن المجموعة الإلكترونية الجديدة التي توفرها مكتبة العبيكان الرقمية عبر قاعدة بيانات تعمل على إثراء المعارف الرقمية وتشمل إصدارات دار نشر العبيكان ، بالإضافة لمجموعة متميزة من إصدارات الناشرين العرب، في مواضيع مختلفة تشمل العلوم الدينية والإسلامية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم البحتة، والهندسة، والاقتصاد، والتاريخ، واللغات، والفنون والآداب ، كما توفر المجموعة كتبا إلكترونية ومخطوطات ودوريات ورسائل جامعية ومجلات وصحفا. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق رسالة مكتبة قطر الوطنية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الهادفة لنشر المعرفة، وصقل ملكات الإبداع، وتعزيز الابتكار، والحفاظ على تراث الأمة لأجيال المستقبل. وتعمل المكتبة من خلال رسالتها على تعزيز ثقافة التميز في دولة قطر، وأداء دور مهم في بناء مجتمع منفتح، قادر على الابتكار، ويطمح إلى تنمية القدرات البشرية في ظل الاقتصاد القائم على المعرفة.

شاركت ثماني شركات قطرية مختصة في مجال الصناعات البلاستيكية في معرض "K2016" الذي انطلق اليوم، بمدينة دوسلدورف الألمانية، ويستمر حتى 26 من أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مبادرات بنك قطر للتنمية لدعم وتسويق المنتجات القطرية إقليميا وعالميا. وجاءت مشاركة دولة قطر في معرض K2016 من خلال جناح بنك قطر للتنمية في المعرض. ونقل بيان صدر عن بنك قطر للتنمية اليوم، عن السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قوله إن البنك يوفر مدخلا للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق العالمية من خلال خدمات تنمية وترويج الصادرات، مضيفاً أن قطاع الصناعات البلاستيكية يعتبر أحد القطاعات التي تميزت فيها الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن معرض k2016 للبلاستيك سيوفر أرضية ممتازة للشركات المشاركة للوصول للموردين العالميين. من جانبه، أكد السيد حسن المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج " تصدير"، أن المشاركة في المعارض الدولية ذات السمعة والحضور القوي فيها، هي إحدى الأدوات الهامة التي يستخدمها برنامج "تصدير" لتسويق المنتجات القطرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس قاعدة صناعية وطنية قوية، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يأمل البرنامج في التواجد بشكل أكبر وأقوى خاصة أن المنتجات القطرية تحظى باحترام عالمي، وهي مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية. وسبق لبنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، أن دعم وسوق للمنتجات القطرية إقليميا وعالميا من خلال المشاركة في عدد من المعارض الدولية مثل معرض "اندكس" المتخصص في مجال المفروشات والتصميم الداخلي والإضاءة ومعرض Big5 في مجال البناء والتشييد. ويعتبر معرض k2016 أهم معرض سنوي متخصص في الصناعات البلاستيكية والمطاطية يقام في مدينة دوسلدورف الألمانية بمشاركة أكثر من 3000 عارض من حوالي 59 دولة ويزوره أكثر من 217 ألف زائر من 108 دول، حيث يشارك العارضون تحت أربعة أقسام أساسية وهي المواد الخام والمساعدة، والماكينات والمعدات، والمنتجات البلاستيكية والقطع التقنية، والخدمات والبحث العلمي. يذكر أن مشاركة بنك قطر للتنمية في هذا العام هي الأولى له في معرض K2016 ، وهي مشاركة تتماشى مع أهداف برنامج ترويج الصادرات في بنك قطر للتنمية من حيث البحث عن الفرص الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية للدخول إلى الأسواق العالمية الجديدة.

وقعت شركة "ناقلات للشحن قطر المحدودة" وشركة "شل إنترناشيونال للتجارة والشحن المحدودة" أمس اتفاقية لتنفيذ خطة لإدارة أسطول سفن الغاز الطبيعي المسال المملوكة لشركة "ناقلات" من شركة "شل إنترناشيونال للتجارة والشحن المحدودة" إلى شركة "ناقلات للشحن قطر المحدودة". وعملت شركة "شل" على توفير مجموعة متكاملة من خدمات النقل والعمليات البحرية لأسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "ناقلات" منذ تأسيس الشركة في عام 2006، وشملت هذه الخدمات الإدارة الفنية لسفن كيو-ماكس والبالغ عددها 14 سفينة وسفن كيو- فليكس والبالغ عددها 11 سفينة. وبناء على هذه الاتفاقية، سوف تقوم شركة "ناقلات للشحن قطر المحدودة" بمسؤولية إدارة ناقلات الغاز الطبيعي المسال بالكامل وعلى ثلاث مراحل تبدأ من العام الحالي بالإضافة إلى السفن التي تتولى شركة ناقلات حاليًا مسؤولية الإدارة الفنية لها وهي أربع سفن لنقل غاز البترول المسال وأربع سفن كيوفليكس أخرى لنقل الغاز الطبيعي المسال. صناعة متكاملةنجاح "ناقلات" في إنجاز عملية نقل إدارة السفن من شركة "شل" سيساهم في تحقيق طموحات ناقلات في وضع أسس راسخة لصناعة بحرية متكاملة في دولة قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 للنمو الاقتصادي حيث تأتي هذه الخطوة المهمة حسب خطة وأهداف إستراتيجية مرسومة منذ البداية وبعد دراسة دقيقة ومتأنية لاستيعاب هذا العدد من السفن. من جانبه صرح المهندس "عبد الله بن فضالة السليطي" المدير العام لشركة "ناقلات" قائلًا: "يمثل اليوم علامة فارقة في مسيرة توسع الشركة وتطورها عبر السنين حيث أننا مقبلون على مرحلة هامة وتحدي جديد يضاف لسلسة الإنجازات التي حققتها الشركة في زمن قياسي منذ تأسيسها مما أسهم في نموها وترسيخ هويتها كشركة رئيسية في قطاع صناعة النقل البحري في دولة قطر. ونحن نقدر لشركة "شل" ما قدمته خلال السنوات الثمانية الماضية من إدارة فنية متكاملة وخدمات تشغيل عالية الجودة لسفننا ونحن على يقين من أن شركة "ناقلات للشحن قطر المحدودة" ستصبو إلى أعلى معايير إدارة السفن لضمان أمن وسلامة شحن الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال من قطر إلى سائر أرجاء العالم". الإتفاقية تشمل 14 سفينة كيو ماكس و 11 كيو فليكس.. والتنفيذ على ثلاث مراحل شراكة مستمرةكما علق الدكتور "جراهام هندرسون" نائب رئيس شركة "شل لقطاع الشحن والأعمال البحرية" قائلًا: "نحن فخورون بشراكتنا مع شركة "ناقلات" بالاستمرار الدائم في دعم رؤية قطر الرامية لتطوير صناعة النقل البحري لتصل إلى مستوى عالمي مرموق. ويتضمن هذا الأسطول الرائد عالميًا سفن من أكبر وأكثر السفن تقدمًا من نوعها من الناحية التكنولوجية كما أن حمولتها تساعد في ضمان أمن الطاقة لملايين البشر في جميع أنحاء العالم". يذكر أن هذه العملية لنقل الإدارة الكاملة لناقلات الغاز الطبيعي المسال من شركة "شل" إلى شركة "ناقلات" تعتبر الأكبر من نوعها على مستوى أي أسطول لناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم. وقد تمكنت خلال السنوات الماضية سفن الأسطول البالغ عددها 25 سفينة من تسليم أكثر من 320 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال القطري حتى الآن إلى أكثر من عشرون دولة والذي قطع مسافة تقدر بنحو 17 مليون ميل بحري – أي ما يعادل 780 رحلة حول محيط الكرة الأرضية. أسطول ناقلاتوناقلات هي شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال وتشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم كما تدير الشركة وتشغل 4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. وتضطلع الشركة بإدارة وتشغيل أنشطة حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية من خلال مشاريعها المشتركة الإستراتيجية وهي شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" وشركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر". ومن ناحية أخرى، تتولى شركة ناقلات توفير الخدمات البحرية الكاملة للسفن العاملة في المياه الإقليمية القطرية. وتعتبر شل للشحن والأعمال البحرية مركز الخبرة البحرية في مجموعة شل إذ توفر خدمات إدارة السفن والخدمات التجارية والتكنولوجية إلى جانب الخدمات الاستشارية للتأمين للعملاء من الداخل والخارج. جودة وأمانوعلاوة على ذلك، نضطلع بمسؤولية ضمان إدارة جميع الأنشطة البحرية لشركة شل على مستوى العالم بجودة وأمان بما يشمل إدارة السفن والبوارج والحفارات وزوارق الدعم والإمداد والوحدات العائمة لإنتاج وتخزين وتفريغ النفط والغاز والوحدات العائمة لتخزين وإعادة تعبئة الغاز وسفن الصيانة في عرض البحر والعمليات ذات الصلة في 130 ميناء ومحطة بحرية حول العالم. ونقوم بإدارة أسطول مكون مما يزيد على 40 ناقلة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال و 10 ناقلات نفط كما نستأجر ما يزيد على 240 ناقلة من ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال. جدير بالذكر أنه في الأيام العادية هناك 1500 سفينة تحمل حمولات لشركة شل ولذلك نوظف ما يزيد على 1000 ضابط بحري لهم خبرة عريضة بالغاز الطبيعي المسال وأكثر من 3000 بحار.

تدعو جامعة كالجاري في قطر (UCQ)، المؤسسة الأكاديمية الوحيدة التي تقدم تعليم التمريض في دولة قطر، المرشحين الراغبين بالمساهمة في تعزيز الأهداف الصحية في قطر على تقديم طلباتهم للالتحاق ببرامجها. وتشجع الجامعة المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر على تقديم طلباتهم للالتحاق ببرامج بكالوريوس وماجستير التمريض ذات المستوى العالمي لديها، وذلك عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني قبل تاريخ 1 مارس 2017. وتعليقاً على هذا الإعلان، قالت الدكتورة ديبورا وايت، العميد والرئيس التنفيذي لجامعة كالجاري في قطر: "تقوم مهمة جامعة كالجاري في قطر على تطوير جيل من الممرضين المحليين لتحسين النتائج الصحية ومستوى رعاية المرضى على الصعيد المحلي. وتعدّ برامجنا الأكاديمية في غاية الأهمية لتحقيق أهداف قطر، وذلك لأن المجتمع الصحي والحيوي هو ضرورة للتنمية الوطنية. وأنا أدعو جميع الراغبين في تقديم مساهمة قيّمة لقطاع الصحة في قطر الالتحاق ببرامج جامعة كالجاري في قطر". ويمتد برنامج بكالوريوس التمريض من جامعة كالجاري في قطر لمدة أربع سنوات دراسية، وهو يهيّئ الطلاب ليصبحوا قادة تمريض مستقبليين في قطر. وخلال دراسة البرنامج، يكتسب الطلاب تعليماً وخبرة عملية ونظرية من أساتذة الجامعة، الذين يتمتعون بمجموعة واسعة من الخبرات الأكاديمية والسريرية. ويحظى خريجو برنامج بكالوريوس التمريض بوظائف في مجال الصحة المجتمعية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، والمجالات الأكاديمية. أما برنامج ماجستير التمريض فهو درجة متقدمة في هذا المجال، تم تصميمه بهدف تعزيز المهارات القيادية والإدارية للممرضين وللممرضات الموجودون على رأس عملهم. ويركز هذا البرنامج الذي يمتد لعامين ويتطلب تفرغاً كاملاً، على إعداد ممرضين وممرضات في قطر لإحداث تأثير دائم في المجالات التي يختارونها. ويشمل هذا البرنامج تخصصات الأورام، والقيادة، ومسارات دراسية على أساس أطروحة. وقالت فاطمة السليطي، خريجة جامعة كالجاري في قطر دفعة 2014 ورئيسة التمريض في مستشفى سبيتار: "لقد استطعت النجاح بفضل أساتذة جامعة كالجاري في قطر الذين يتمتعون بمعارف وخبرات عميقة، بالإضافة إلى بيئة التعليم المفتوحة. ومع حصولي على شهادة من جامعة كالجاري في قطر، فأنا على أتم الاستعداد للمساهمة ليس فقط في مستقبل بلدي من خلال العمل في قطاع الرعاية الصحية المتزايدة، ولكن أيضاً لتقديم المشورة الصحية لعائلتي وأصدقائي حول القضايا اليومية المتعلقة بالصحة. وأنا أنصح جميع أولئك الذين يرغبون باختيار مسار وظيفي مجزٍ ورائع وذي تأثير كبير على حياة الناس بالالتحاق بجامعة كالجاري في قطر". ويمكن للمهتمين بالتسجيل في برامج جامعة كالجاري في قطر زيارة فعالية اللقاء المفتوح، والتي ستعقد في نهاية شهر نوفمبر القادم. وتوفر هذه الفعالية للطلاب المحتملين وذويهم الفرصة للتفاعل مع أساتذة جامعة كالجاري في قطر وهيئتها الإدارية، كما يمكن لهم القيام بجولة على الفصول الدراسية في الجامعة ومرافق التدريب. وسيقوم مكتب الخدمات الطلابية في الجامعة بالمساعدة في توجيه المتقدمين، من خلال توضيح عملية التسجيل عبر الإنترنت في جلسات مساعدة متخصصة خلال الأسابيع التالية. ويمكن للمهتمين التسجيل لحضور هذه الجلسات من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

أنهى مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، أعمال دورته الثالثة والأربعين في العاصمة الأوزبكية طشقند، اليوم (الأربعاء). وترأس سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة. واعتمد المجلس مشروع قرار بشأن المختطفين القطريين في جمهورية العراق، وجدد المجلس إدانته واستنكاره اختطاف مواطنين قطريين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة شرعية وقانونية بموجب سمات دخول صادرة من السفارة العراقية في الدوحة استنادا إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية واختطفوا بأراض تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية. ووصف المجلس اختطاف المواطنين القطريين في العراق بأنه عمل إرهابي يخالف أحكام الدين الإسلامي الحنيف، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2133 - 2014، بالإضافة إلى أنه يسيء لأواصر العلاقات بين الدول الإسلامية. وطالب مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي المشين للعدالة. وعبّر المجلس عن التضامن التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، وأعرب عن الأمل في أن تتمخض الاتصالات التي تجريها مع حكومة جمهورية العراق عن إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم. وطلب مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي من الأمين العام للمنظمة متابعة تنفيذ قراره بشأن المختطفين القطريين في جمهورية العراق، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

منى النعيمي: إطلاق مسابقة معنية بإبداعات حرفية للنساء على آل ابراهيم: سنركز في كل ملتقى على أحد مجالات الإبداع لديهن سيف الحجري: الملتقى سوف يكون له الأثر الطيب على المدى البعيد محمد السيد: الملتقى يترجم المادة السادسة من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة استضافت الدوحة صباح اليوم الملتقى الخليجي الأول للأعمال اليدوية للنساء من ذوي الإعاقة والذي تنظمه عدة جهات من منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالفئات ذوي الإعاقة، وهي مركز ماكسيمايز للتدريب والاستشارات ومنظمة التأهيل الدولي والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية . ويتضمن الملتقى الذي يقام على مدى يومين بفندق ماريوت الدوحة عدة ورش تسلط الضوء على قدرات النساء من ذوي الإعاقة وعرض تجارب المشاركين، بالإضافة الى المعرض المصاحب للملتقى والذي يتم من خلاله عرض أعمال النساء من ذوات الإعاقة بدول مجلس التعاون الخليجي . ويهدف الملتقى الى تعزيز التوعية حول حقوق المرأة من ذوات الإعاقة بما في ذلك الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، وكذلك تعزيز التواصل ودعم المهارات اليدوية لدى المرأة الخليجية ، فضلاً عن الدعوة لإبراز الجوانب الإيجابية لدى النساء من ذوات الإعاقة وتمكينهم من الاندماج المتكامل . وفي كلمتها الافتتاحية للملتقى قالت الدكتورة منى عمير النعيمي رئيسة اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر أن دول مجلس التعاون الخليجي حرصت ومن خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بها على توفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة والالتزام بتوفير برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية والتأهيلية والثقافية والفنية لهم بما يكفل لهم الحياة الكريمة ، وكذلك تفعيل مشاركتهم واندماجهم في المجتمع . وأضافت الدكتورة منى النعيمي: نحتفل معاً اليوم ومن خلال هذا الملتقى والذي يعلن عن نفسه لأول مرة لتسليط الضوء على إبداعات النساء من ذوات الإعاقة وإبراز دورهن في التنمية المجتمعية، كما حرصت اللجنة المنظمة لهذا الملتقى والممثلة في مركز ماكسيمايز للتدريب والاستشارات ومنظمة التأهيل الدولي والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، ان تقدم خدمات نوعية في مجالات بناء القدرات المؤسسية والبشرية لمؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول الخليجية والعربية، اضافة الى ذلك فإن إطلاق مسابقة معنية بإبداعات حرفية للنساء من ذوات الإعاقة أعطى لهذا الملتقى تميزاً، لأنها ستساهم في تكريم المتميزات في مجال العمل الحرفي بدول مجلس التعاون الخليجي . إنجازات وابداعات ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور علي بن عبدالله آل إبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية أن الهدف من هذا الملتقى هو التعريف بإنجازات وإبداعات النساء من ذوات الإعاقة في دول مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات، وفي كل عام سوف نأخذ مجال من مجالات الإبداع لدى النساء من ذوات الإعاقة وفي هذا العام تم اختيار موضوع الأعمال اليدوية، سواء أكانت فنية مباشرة أو حرفية متخصصة، وبالتالي تم الإعلان عن هذا الملتقى ابتداء من تنظيم مسابقة وتمت على مرحلتين الاولى كانت مفتوحة للجميع وفي المرحلة الثانية كانت التصفية واليوم نحتفل بالفائزين بهذه الجائزة بعد تجاوز مرحلة التصفية . وأضاف الأستاذ الدكتور على بن عبدالله آل إبراهيم أنه تمت مراعاة تقديم جرعة معرفية خلال هذا الملتقى ، حيث ستقدم جرعة متخصصة من الورش جميعها تدور حول تمكين النساء من ذوات الإعاقة مجتمعياً مهنياً ، وذلك لأنهن يملكن الكثير من الإبداعات تحتاج أن يعرف بها في إطار مهني حتى أنهن يساهمن بشكل فعال في تنمية مجتمعاتهم . وأوضح نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية أنهم استفادوا من مظلة منظمة التأهيل الدولي باعتبارها أكبر منظمة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم في أن تتم دعوة المنظمات المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال هذه المنظمة وهناك شراكة لهذه المنظمة في تنظيم هذه الفعالية متمثلة في الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية والتي تملك مركز متخصص يقدم خدماته لذوي الاحتياجات الخاصة وهو مركز خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بالشبكة بالإضافة الى مركز منظم محلي وهو مركز ماكسيمايز للتدريب والاستشارات والذي يهتم بتوفير برامج تدريبية وبناء قدرات للأشخاص ذوي الإعاقة او العاملين في مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة . وأكد الأستاذ الدكتور علي بن عبدالله آل إبراهيم ان هذا الملتقى سوف يقام بصفة سنوية ومن المأمول له أن ينتقل الى دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في كل عام ، وبعد الانتهاء من هذه التجربة في عامها الاول سوف يتم عقد اجتماع برئاسة نائب رئيس المنطقة العربية لمنظمة التأهيل الدولي لتقييم هذه التجربة ورفع توصيات بشأنها . بداية مشوار وفي كلمته قال الدكتور سيف بن على الحجري السفير الدولي بالشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وراعي الملتقى، أن الملتقى الخليجي الأول للأعمال اليدوية للنساء من ذوي الإعاقة هو بداية مشوار لعدد من منظمات المجتمع المدني بصورة خاصة والقطاعات ذات الصلة في دولة قطر بهدف لإثراء الأعمال اليدوية والتي لازمت الإنسان منذ بداية وجودة على هذا الكوكب، مشيراً الى ان البساطة في العمل قبل وجود الآلة كانت هي المخرج والمأوي والمرجعية، حيث كان الإنسان يستخدم كل ابداعاته وإمكانياته في الإنتاج ، ومازالت الأعمال اليدوية تتفوق في قيمتها على ما أنتجته الأله . وأضاف الدكتور الحجري أن هذا الملتقى سوف يكون له الأثر الطيب على المدى البعيد، حيث أن الأشخاص من ذوي الإعاقة لديهم العديد من نقاط القوى والإبداع والتميز ونحن فخورين وفي منطقتنا بكل الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين أبدعوا وانطلقوا وصرخوا بأنهم قادرين . وقال أشهد بأنكم تملكون القوى والإبداع والتحدي والمشاركة والمساهمة في التنمية . ترجمة الاتفاقية الدولية ومن جانبه قال المستشار محمد عبدالرحمن السيد مدير إدارة التأهيل والدمج المبعوث الدولى للإعاقة رئيس المنطقة العربية – منظمة التأهيل الدولي ان فكرة اقامة الملتقى الخليجي الأول للأعمال اليدوية للنساء من ذوي الإعاقة جاءت لتتويج وترجمة المادة السادسة من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي أقرت في عام 2006 وطرحت للتوقيع عليها من دول العالم والتي خصصت المادة السادسة للنساء من ذوات الإعاقة ، وبالتالي تبلورت الفكرة لدينا في منظمة التأهيل الدولي والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ومركز ماكسيمايز للتدريب في ان نقيم اول ملتقى خليجي للنساء من ذوات الإعاقة . وأشار الى أن الهدف من الملتقى هو ابراز قدراتهم وإمكانياتهم وإبداعاتهم على مستوى الخليج وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم والاهم من ذلك هو انشاء شبكة خليجية عربية للنساء ذوي الإعاقة تحدد لها أهدافها واستراتيجياتها بغرض التواصل الدائم فيما بينهم . وقال المبعوث الدولى للإعاقة أن النساء من ذوي الإعاقة لم يأخذن حقهن ليس في الخليج فقط ولكن حتى في الوطن العربي ، خاصة وأن لديهن الكثير من الطموحات التي من الممكن أن تساهم في اثراء المجتمع المحلي ، مشيراً الى أن هؤلاء النساء أجهض حقهن في العديد من المحافل الدولية ونحن في هذا المجال سنحاول ان نضع النقاط على الحروف في محاولة ادماجهم وإبراز قدراتهم . تشجيع النساء ومن جانها قالت الدكتورة انتصار أحمد فلمبان سفيرة النوايا الحسنة وعضو اللجنة العليا للأسر المنتجة بإمارة منطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية أن الهدف الأساسي من هذا الملتقى هو تشجيع النساء من ذوات الإعاقة على مستوى الأعمال اليدوية من خزف ونحت وخياطة ، مؤكدة انهن يملكن ابداعات ومواهب متعددة وهذا ما أظهره المعرض المصاحب لهذا الملتقى والذي تضمن أعمال يدوية للنساء المشاركات . وأضافت الدكتورة انتصار أننا نتمنى في الأعوام القادمة أن يتوسع المجال أكثر وأكثر من أجل خدمة هذه الفئة وتمكينهن بشكل أوسع ، موضحة ان هذه الفئة تحتاج الى التشجيع وإتاحة الفرصة ، خاصة وأنهن مبدعات في أكثر من مجال ونحن سعداء بمشاركتهم .

أعلن الاتحاد القطري للدراجات الهوائية عن تنظيمه أول دوري للهواة في الدولة، ينطلق بعد غد الجمعة، ويستمر حتى شهر مايو 2017. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بفندق (ميليا - الدوحة)، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد القطري. وقال أحمد الحميدي أمين السر العام للاتحاد القطري للدراجات الهوائية، في كلمة له خلال المؤتمر، إن المنافسات ستشهد مشاركة 150 دراجا ودراجة، مشيرا إلى أن الدوري يشتمل على 10 مراحل، ويقام في العديد من مناطق الدولة وستكون البداية بمنطقة الذخيرة. وأضاف أن "الدوري يقام برعاية من الخطوط الملكية المغربية، والتي سيحمل اسمها"، لافتا إلى أن الاتحاد القطري سيعمل على تنظيم هذا الدوري كل عام من أجل تطوير رياضة الدراجات التي بدأت تنتشر في دولة قطر، خاصة بعد الاستضافة المتميزة لبطولة العالم للدراجات الهوائية، التي اختتمت يوم الأحد الماضي في الدوحة وكانت من أفضل البطولات تنظيميا على مدار البطولة وذلك بشهادة كل من تابعها. وأوضح الحميدي أن الاتحاد قام خلال بطولة العالم بتنظيم جولة للهواة وصل عدد المشاركين فيها 1000 ، وهذا دليل على شعبية هذه الرياضة في قطر، خاصة أنها من الرياضات التي بإمكان أي شخص ممارستها، منوها بأن الاتحاد يعمل على تشجيع الجميع على ركوب الدراجات لما لها من أثر جيد على صحة الإنسان. من جانبه، قال اندريه فليب السكرتير الفني للاتحاد القطري للدراجات، إن الدوري سيكون له أثر كبير في تطوير اللعبة، وإن اللجنة المنظمة استقبلت 150 طلبا من الجنسين للمشاركة في المرحلة الأولى من الدوري الذي ستنطلق منافساته على مسافة 75 كلم. وأشار إلى أن الجولة الثانية ستقام بمنطقة لوسيل في شهر نوفمبر المقبل الذي تقام خلاله أيضا المرحلتان الثالثة والرابعة في الثاني عشر والخامس والعشرين منه في لوسيل ومدينة الشمال على التوالي. وأضاف أن المرحلة الخامسة ستقام في السادس من شهر يناير 2017، وتقام المرحلة السادسة في الحادي والعشرين منه في مدينة دخان. كما تقام المرحلة السابعة في الذخيرة خلال شهر فبراير، والثامنة في شهر مارس بمدينة الخور، والتاسعة في شهر مارس أيضا بمدينة دخان، أما الجولة العاشرة والأخيرة فستقام في أبريل بمدينة لوسيل. من ناحيته، قال عزيز مرزوق مدرب المنتخب القطري للشباب والناشئين، إن الدوري سيكون له أثر كبير في تطور وانتشار اللعبة، كما سيساعد الأجهزة الفنية في المنتخبات القطرية في اختيار عناصر جديدة للمنتخبات القطرية التي ستكون لها العديد من المشاركات الخارجية في الفترة القادمة.

أعلنت شركة قطرغاز اليوم توقيع اتفاقية بيع وشراء جديدة لمدة خمس سنوات مع شركة بتروناس المحدودة للغاز الطبيعي المسال بالمملكة المتحدة"PLUK"تجدد بمقتضاها تعاقدا كان من المقرر أن ينتهي في 31 ديسمبر 2018 ، وتورد قطرغاز بمقتضى الاتفاق الجديد 1.1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في العام للشركة حتى 31 ديسمبر 2023 . وتعد شركة"PLUK"إحدى الشركات التابعة لشركة بتروناس (الشركة الوطنية الماليزية للنفط والغاز) التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المسال وتخدم منطقة حوض الأطلنطي. وأوضح بيان لقطرغاز أن مشروع قطرغاز (4) (خط إنتاج 7)، وهو مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول وشركة شل والذي بدأ الإنتاج في يناير 2011، سيقوم بتوفير الكمية المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية متطلبات الاتفاقية المذكورة حيث تصل فترة سريان مفعول الاتفاقيتين الأولى والثانية لمدة عشر سنوات. وستقوم ناقلات قطرغاز المستأجرة من طراز"-Flex"بتسليم الشحنات المتفق عليها لمحطة"ragon LNG"لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ميلفورد هافن بالمملكة المتحدة. وستعمل شركة"PLUK"على التأكد من وصول واردات الغاز الطبيعي المسال إلى محطة"Dragon LNG"لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بشكل آمن، حيث تمتلك شركة بتروناس 50 بالمائة من الأسهم وسعة التخزين في المحطة. وأعرب المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطرغاز، عن سعادته باستمرار العلاقة القوية مع شركة بتروناس لخمس سنوات إضافية، حيث تعكس هذه الاتفاقية مدى التزام شركة قطرغاز بالحفاظ على رضا العملاء، كما أنها تبرز سجلها في توريد الغاز الطبيعي المسال بأمان وموثوقية لعملائها على مستوى العالم. وفي السياق ذاته، صرح سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز بأن الشركة، تركز على بناء علاقات قوية وطويلة الأمد مع عملائها وعلى تعزيز سمعتها الرفيعة كأكثر موردي الغاز الطبيعي موثوقية في أسواق الغاز الطبيعي المسال في العالم . من جانبه، بين السيد أحمد عدلي الياس، نائب رئيس شركة بتروناس لتسويق الغاز الطبيعي المسال، أن مدَّ فترة التعاقد بين قطرغاز وبتروناس يثبت قيمة التعاون التجاري على المدى الطويل في هذا المجال، وأن شركة بتروناس التي تعمل في شراء وبيع الغاز الطبيعي تتطلع لشراكة مثمرة مع قطرغاز بما يمكنها من عقد صفقات ذات قيمة مضافة في ظل مناخ العمل الحالي .

اختتم مركز قطر للمال سلسلة من المؤتمرات والحلقات النقاشية عقدها مع عدد من الشركات الهندية في مدينتي مومباي وبنغالور، بهدف تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية والاقتصادية بين قطر والهند وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر . وأفاد بيان صادر عن مركز قطر للمال بأن سلسلة المؤتمرات وحلقات النقاش ( التي عقدت في الهند ) تأتي في إطار حملته الترويجية الآسيوية 2016، حيث استقبل المركز عددا من الشركات الهندية التي ترغب في الانضمام إلى مجتمع الأعمال في قطر، والتي يمكن أن تستفيد من منصة مركز قطر للمال ومجموعة واسعة من المزايا المتاحة كاقتصاد الدولة المتنامي والموقع الإقليمي الاستراتيجي والبيئة القانونية التنظيمية الرائدة والنظام الضريبي التنافسي .. كما ناقشت الشركات الهندية مع المركز آفاق الاستثمار في قطر والشرق الأوسط والتعرف على التسهيلات التي يقدمها مركز قطر للمال للتوسع عالميا. وتعد المؤتمرات التي عقدت في مدينتي مومباي وبنغالور الهنديتين هي أولى المحطات في حملة مركز قطر للمال الآسيوية 2016. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمائة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

دشنت سعادة السيدة الناها بنت مكناس وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مشروعا عقاريا كبيرا، ستتولى إنجازه إحدى الشركات القطرية. شهد حفل التدشين سعادة السيد المختار ولد اجاي وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، وسعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسعادة السيد غانم بن سلطان الهديفي، مالك الشركة القطرية المنفذة للمشروع العقاري، وعدد من المسؤولين. ويتألف المشروع العقاري من فندقين خمس نجوم وأربع نجوم، و(386) فيلا سكنية فاخرة، بالإضافة إلى الخدمات المصاحبة من مدرسة ومجمعات تجارية.

أكدت دولة قطر أن مفهوم التوازن الاستراتيجي لا يتحقق بوجود أسلحة الدمار الشامل، وإنما يتحقق بنجاح الدول في توظيف قدراتها من أجل تنمية وازدهار شعوبها، وبالتالي فإنه لا يمكن تحقيق سلام واستقرار مستدام في العالم في ظل امتلاك أسلحة الدمار الشامل أو التلويح بها ومواصلة سباق التسلح. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الأولى (لجنة نزع السلاح والأمن الدولي) حول البند الخاص بـ "أسلحة الدمار الشامل الأخرى". وقال البيان إنه في الوقت الذي تُجدد دولة قطر موقفها بدعمها غير المحدود للتعاون الدولي لمواجهة هذا الخطر، فإن خصوصية المنطقة التي ننتمي لها، وما تزخر به من اضطرابات ونزاعات ووجود أسلحة دمار شامل فيها، ووجود الجماعات الإرهابية في المنطقة، يضيف بعداً جديداً وخطيراً في حال امتلاك تلك الجماعات هذه الأسلحة أو استخدامها، مما يؤكد مدى المخاطر الناجمة عن استخدام ووجود هذه الأسلحة، لذلك، ستواصل دولة قطر جهودها في إزالة شبح استخدام أو التلويح بأسلحة الدمار الشامل، وبما يُساهم في تخفيف التوتر في المنطقة، وتعزيز استباب الأمن والسلم فيها وفي العالم. وأضاف البيان انه في إطار إدراك المجتمع الدولي للمخاطر الناجمة عن أسلحة الدمار الشامل وآثارها الوخيمة والطويلة المدى في حال استخدامها، فقد حظي هذا الموضوع بأولوية قصوى في الجهود الدولية للقضاء على تلك الأسلحة، لذلك تبنت الأسرة الدولية الصكوك الدولية والقرارات الملزمة لتحريم إنتاجها وحيازتها واستخدامها، وذلك من أجل إنقاذ البشرية من ويلات استخدام هذه الأسلحة، وتلافي الثمن الباهظ الذي دفعه الملايين من البشر جراء الاستخدام العشوائي لتلك الأسلحة، نتيجة لقرارات غير مسؤولة لبعض الأطراف التي لا تكترث بالتزاماتها إزاء القانون الدولي واحترام الكرامة الإنسانية. وأوضح أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 1540 استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جاء إضافة مهمة إلى الصكوك الدولية الملزمة، وتأكيداً من المجتمع الدولي بأن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكِّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وإقراراً بالمخاطر التي يمثلها وصول مثل هذه الأسلحة إلى الجهات غير التابعة للدول، بما فيها الإرهابيون. ونبه بيان دولة قطر الى أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي انضمت اليها الغالبية الساحقة من دول العالم تُعَدُّ، واحدة من أكثر المعاهدات الدولية التي تحظى بالتزام على نطاق دولي واسع، وقد أصبحت المعاهدة رمزاً لاحترام القانون الدولي، وبشكل محدد قانون الحرب، الذي يُضفي طابعاً قانونياً ومتحضراً على سلوك أطراف النزاع، لذلك فإن تحريم الأسلحة الكيميائية هو قيد أخلاقي وقانوني وسياسي يتطلب إنفاذًا مستمرًّا، وعدم استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات، مهما كانت الأسباب. وأكد أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ساهمت في اعتبار استخدام الأسلحة الكيميائية وحيازتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعايير القانونية والإنسانية، وبذلك شكَّل هذا الصك الدولي الملزم الأساس القانوني لاعتبار سلوك أي طرف يستخدم هذه الأسلحة عمل مُدان ومرفوض من المجموعة الدولية بأسرها، ويستوجب المساءلة جنائياً، وعدم السماح للمسؤولين عنه بالإفلات من العقاب. ولفت بيان دولة قطر إلى أنه كان من دواعي بالغ القلق ما تضمنه التقرير المؤرخ في 24 أغسطس 2016 المقدم من آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة التي تتولى إلى أقصى حد ممكن تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية في سوريا، والمنشأة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2235 (2016) .. مشيرا إلى أن التقرير أكد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، حيث يتبين من التقرير، استنادا إلى الحقائق والشهادات، أن المسؤولية عن اثنين على الأقل من الحوادث التي ثبت فيها استخدام الأسلحة الكيميائية تتحملها طائرات هليكوبتر تابعة للنظام السوري، والمسؤولية عن حادثة أخرى على الأقل تقع على عاتق تنظيم داعش. وفي ختام البيان، أكدت دولة قطر أهمية الحفاظ على الأدلة تمهيدا لتقديم الأشخاص المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى العدالة، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الفظائع من العقاب، لأن ذلك هو السبيل لمنع تكرار حدوث مثل هذه الجرائم الفظيعة في سوريا أو أي مكان آخر.

أكدت دولة قطر أنها سعت لتعزيز تشريعاتها وسياساتها لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية ضحاياه، وأصدرت في هذا الصدد القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، والذي تضمن تجريم جميع الممارسات التي يغطيها تعريف الإتجار بالأشخاص الوارد ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة جرائم الإتجار بالبشر، وذلك انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الانسانية وتنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبموجب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وببقية التزاماتها الدولية ذات الصلة. وأوضحت دولة قطر في الكلمة التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري، مندوب دولة قطر الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أمس، أمام الدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضمن البند 2 (ب) /بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال/، أن القانون كفل حماية الضحايا والشهود، كما أرست الدولة منظومة قضائية وإجرائية لرصد جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وحماية الضحايا، وشكّلت لجاناً لتنسيق جهود مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. وشددت على أن الإتجار بالأشخاص مشكلة عالمية ضحاياها غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء، وجريمة عابرة للحدود تؤثر على جميع اقاليم العالم، الأمر الذي يعكس أهمية وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهدف دعم الجهود الوطنية وبناء القدرات لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر وحماية الضحايا ومساعدتهم. وأضافت أن هذه الحقيقة أكّد عليها تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المعروض على المؤتمر عن الأنشطة التي يضطلع بها المكتب من أجل ترويج ودعم تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، كما أكدتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكّدها إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأوضح سعادة السفير علي خلفان المنصوري في كلمة دولة قطر، أنه "تزامنا وتكاملا مع هذا الجهد الوطني، فقد ساهمت دولة قطر بشكل نشط في التعاون الإقليمي والدولي لكبح ظاهرة الاتجار بالبشر، وقدمت مساهمات عديدة ومتنوعة لتعزيز عمل المنظمات الاقليمية والدولية".. مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر تبنت وموّلت المبادرة العربية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي بدأ تنفيذها في عام 2012 ، وبمبلغ اجمالي قدرة ستة ملايين دولار بهدف تطوير القدرات العربية لمكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرات المجتمع المدني في الحماية والتأهيل الاجتماعي وتبادل الخبرات والممارسات. وجرى ضمن هذه المبادرة، تدريب اكثر من (1500) متخصص مشارك من الدول العربية. ونوه إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول المساهمة في تمويل الصندوق الاستئماني الطوعي للأمم المتحدة للتبرع لضحايا الإتجار بالبشر، المنشأ بموجب خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2010 ، معلنا عن تبرع جديد لدولة قطر بمبلغ مائة ألف دولار أمريكي للمساهمة في مشاريع الصندوق المقبلة. كما لفت الى أن البرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة الذي تموله دولة قطر، وهو أكبر برنامج تموله دولة واحدة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة، يتضمن مشاريع عديدة في مجال بناء قدرات الدول، لمكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة، موضحا ان هذا البرنامج ستكون له مردودات إيجابية واسعة في تحصين مجتمعاتنا ضد اشكال الجريمة المنظمة ومنها جريمة الاتجار بالبشر. وفي ختام الكلمة، أكد مندوب دولة قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أنه "لا يمكننا محاربة الإتجار بالبشر، وما يرتبط به من جرائم، بالكلام فقط" .. مشددا على أن التشريعات لوحدها لا تكفي، والجهد الوطني المنفرد أيضا يبقى قاصرا، وانه لابدّ من التنسيق والتعاون الاقليمي والعالمي وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدات والتوعية بمخاطر ومسببات هذه الجريمة العابرة للحدود.

أشاد مسؤولون دوليون من الأمم المتحدة والمحكمة الدائمة للتحكيم، بتطور التشريعات والقوانين القطرية، وقال رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الاونسيترال"، إن دولة قطر شهدت انجازات مهمة خلال العقد الماضي من ناحية تحديث وتعديل القوانين والتشريعات، كما شهدت تطوراً في مجال التحكيم التجاري.وأشاد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، بالتعاون القائم بين قطر والمحكمة الدائمة للتحكيم وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلق اليوم بالدوحة . ومن جانبه أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، أن قانون التحكيم الجديد سوف يصدر قريباً بعد اكتمال دورته التشريعية، لافتاً إلى إن من المؤمل بعد صدور القانون أن يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعاً لمراكز تحكيم عالمية.

مؤشر الأسهم يواصل صعوده لليوم الثاني وارتفاع السيولة إلى 232.5 مليون الطويل: تراجع أداء الاقتصاد العالمي انعكس على كافة أسواق المالعقل: الفترة الحالية مهمة بالنسبة للمستثمرين لبناء مراكز ماليةحققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها 6.9 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 557.2 مليار ريال عند إغلاق الأحد الماضي إلى 564.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وكان المؤشر العام قد ارتفع بنسبة 0.56%، بنهاية تعاملات جلسة اليوم ليسجل ارتفاعه الثاني على التوالي، بإقفاله عند مستوى 10484.09 نقطة، رابحًا 58.20 نقطة عن مستوياته بجلسة الإثنين. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن بورصة قطر قوية ومتماسكة، وإن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام إيجابي، ولكنهم توقعوا أن تستمر حالة التذبذب في أداء كافة المؤشرات في أسواق المال العالمية وليس بورصة قطر وحدها، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة، إضافة لتأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، التي كانت قد شهدت نوعا من الاستقرار خلال الفترات السابقة وهو ما انعكس على الأداء.وأوضحوا أن المحفزات الداخلية والخارجية مثل إعلانات الأرباح والتحسن في أسعار النفط هي التي دفعت بالمؤشر العام نحو الصعود.وقالوا إن الفترة الحالية من الفترات المهمة بالنسبة للمستثمرين، لبناء مراكز مالية. تماسك البورصةوأكد المستثمر ورجل الأعمال صالح الطويل على قوة وتماسك بورصة قطر ووصف الارتفاع الذي حققه المؤشر العام على مدار اليومين الماضيين بأنه إيجابي، ولكنه لم يستبعد أن تستمر حالة التذبذب في أداء كافة المؤشرات في أسواق المال العالمية وليس بورصة قطر وحدها، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية التي وصفها بغير المستقرة، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيراً إلى أن الأسواق كانت قد شهدت نوعا من الاستقرار خلال الفترات السابقة وهو ما انعكس على الأداء.ثمن الاجتماعوثمن الطويل الاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة في الفترة القليلة الماضية، وقال إنه طمأن الشركات بمتناول حجم العمل التنموي الذي يجري في دولة قطر ودور القطاع الخاص وتلك الشركات كشريك أصيل في تحقيق رؤية قطر 2030 م.وأكد الطويل على أهمية اتخاذ الشركات لمبدأ الشفافية كمنهج في العمل، وقال إن ذلك يؤكد مصداقية الشركة ويعطي الثقة للمساهمين.إعلانات الأرباحوقال المحلل المالي أحمد عقل إن المحفزات الداخلية والخارجية مثل إعلانات الأرباح والتحسن في أسعار النفط هي التي دفعت بالمؤشر العام نحو الصعود، ولكنه أوضح أن حركة المؤشر العام لبورصة قطر مازالت ضمن المسار المعرضي، حيث لا يرى انخفاضات أو ارتفاعات كبيرة وإنما في مستويات مقبولة.ضغوطات على السوقوتوقع أن يشهد السوق بعض الضغوطات بين الفينة والأخرى مع بيانات أو أخبار مختلفة. وتابع عقل بأن الفترة الحالية من الفترات المهمة بالنسبة للمستثمرين، للقيام بتعديل مراكزه المالية.وحول تأثير بعض الأخبار والبيانات الإيجابية المتعلقة بالفترة السابقة مثل إعلان إدارة البورصة عن تطبيق آلية التداول بالهامش، ثم الاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة الأيام الماضية أكد عقل أنها خطوات مهمة ترسم لخطط وأفكار، لا يتوقع لها أثر بشكل مباشر اليوم ولكن سيكون لها تفاعلات على المدى الطويل.أوضاع إيجابيةوقال إن الأوضاع الداخلية عامة لبورصة قطر إيجابية وهي أفضل من المتوقع مقارنة بالسنوات الماضية ونعمل للمحافظة على نفس الأداء في هذه الفترة. وتوقع أن يستمر هذا الأداء الإيجابي، حيث بدأت إيجابيات السوق في الظهور وسط تفاؤل المستثمرين.مشيراً إلى أن الأثر الإيجابي لآلية التداول بالهامش التي بدأ تطبيقها خلال الأسبوع الماضي تقريبا يمكن أن يرى في أي وقت.السيولة الحاليةوقال عقل إن السيولة الحالية بالسوق أفضل مما كانت عليه في السابق، وهي المفتاح لحركة السوق، ويتوقع أن تزيد، وأضاف أن السوق يحتاج للمزيد من السيولة التي وصفها بالمهمة وذلك لاختراق نقاط المقاومة. وفيما يختص بالحركة الفنية للمؤشر قال عقل إننا مازلنا في مناطق الدعم 10500 و10600 نقطة، بينما تمثل الـ10100 و10200 و10300 نقطة مناطق مقاومة مهمة بالنسبة للمؤشر.المؤشر مرتفعوجاء ارتفاع المؤشر اليوم بدعم من الأداء الإيجابي لبعض الأسهم القيادية، حيث ارتفع الوطني 1.27%، وصعد إزدان بنحو 0.7%، إضافة لارتفاع سهم صناعات قطر 0.56%.وأسهم أيضًا في ارتفاع المؤشر، صعود 5 قطاعات، يتصدرها الصناعات بنسبة 0.7%، بدعم من سهم أعمال الذي تصدر القائمة الخضراء بنحو 2.22%، وارتفع البنوك 0.65%، مع صعود أسهم الخليجي التجاري بنحو 1.3%، وقطر الوطني 1.27%.كما صعد قطاع العقارات أمس بنسبة 0.62%، بدفع رئيسي من ارتفاع سهم المتحدة للتنمية 1%، وسهم مزايا قطر بنسبة 0.3%.في المقابل تراجع قطاعان فقط، التأمين بنسبة 0.22%، والنقل بـ0.04%، وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 5.24 مليون سهم مقابل 3.69 مليون سهم بجلسة يوم أمس، وزادت السيولة إلى 232.45 مليون ريال، مقابل 173.76 مليون ريال بجلسة الإثنين.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 899.6 ألف سهم بقيمة 30.9مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 63.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 28.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.03مليون سهم بقيمة 103.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركةالأفراد الخليجيون أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 43.8 ألف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 45.3 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 70.5 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 89.7 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.مشتريات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 378.5 ألف سهم بقيمة 14.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 451.4 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 2.8 مليون سهم بقيمة 151.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 737.3 ألف سهم بقيمة 42.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

أفصحت شركة قطر للتأمين عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 /9 /2016، حيث بلغ صافي الربح 711 مليون ريال مقابل 693 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 3.13 ريال في الفترة المالية المنتهية في 30 /09 /2016 مقابل 3.22 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.وكان مجلس إدارة الشركة وخلال اجتماعـه الذي عقـد بعد ظهر أمس الثلاثاء، قد اعتمد البيانات المالية المرحلية المجمعة المختصرة المرفقة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 /9 /2016م (غير مدققة).وقال السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي للمجموعة إن مجلس الإدارة وافق من حيث المبدأ، على توصية لجنة السياسات والتنظيم بالشركة بإصدار قطر لإعادة التأمين ــ وهي إحدى الشركات الخارجية لقطر للتأمين والتي تتبع شركة (QIC Capital) التي تقود الوحدات الخارجية لقطر للتأمين ــ إصدارها لرأسمال من الطبقة (2)- (Tier 2 Capital)، شريطة الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة ، واستيفاء ما يحتاجه ذلك الإصدار من إجراءات ومتطلبات.

أصبحت خدمات الخطوط الجوية القطرية أكثر سهولة الآن، وذلك من خلال الموقع الخاص بأجهزة الجوال الذي يتوافر بـ 12 لغة، ومع تقديمها لمجموعة مبتكرة من خدمات الموبايل، تجعل الخطوط الجوية القطرية من تجربة استكشاف العالم والتخطيط للرحلات الكبيرة عبر الشاشة الصغيرة أمراً سهلاً ويسيراً لمسافريها. ويتيح الموقع الالكتروني على الجوال بشكله الجديد للمسافرين حول العالم التحكم برحلاتهم خلال تنقلهم.وقال الدكتور هيو دنليفي رئيس الشؤون التجارية في الخطوط الجوية القطرية:" بات إنجاز الأعمال أثناء التنقل ضرورة لدى الكثير من الناس، نحن ندرك تماماً أن عملاءنا يرغبون في مرونة أكثر للحجز وتعديل مواعيد رحلاتهم في الوقت والمكان الذي يفضلون وباللغة التي يرغبون بها، ومع مواصلة التوسع في شبكة وجهاتنا حول العالم، نفتخر بأن نمنح العملاء فرصة الدخول السلس والسهل إلى خدماتنا العالمية المستوى من خلال 12 لغة من اللغات العالمية للبلدان التي تصل إليها الناقلة القطرية، ويأتي هذا الأمر بالتأكيد في إطار التزامنا بتقديم تجربة سفر مميزة لمسافرينا من اللحظة التي يحجزون فيها رحلتهم وحتى الوصول إلى وجهتهم".يمكن الدخول إلى موقع الخطوط الجوية القطرية على الجوال الآن من خلال www.qatarairways.com عبر أجهزة آبل أو الأندرويد من ضمنها الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، ويتوافر الموقع باللغات العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، الصينية، البرتغالية، الاسبانية، الروسية، والتركية، ومن خلال الموقع الإلكتروني على الجوال، يمكن للمسافرين القيام بحجوزات جديدة وتعديل التواريخ والوجهات لحجوزاتهم القائمة، وتسجيل الدخول إلكترونياً، شراء وزن أمتعة إضافي، اختيار المقعد ووجبة طعام خاصة على متن الطائرة، استرداد نقاط كيومايلز، والقيام بغيرها من الوظائف. كما يمكن للمسافرين أيضاً أن يطلعوا على حالة الرحلة وأن يصبحوا من أعضاء نادي الامتياز بالخطوط الجوية القطرية والإشتراك في النشرات الإخبارية.

* المريخي رأس وفد الدولة في اجتماع وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" في طشنقد * قطر : تحقيق السؤدد لعالمنا الإسلامي يبدأ من التعليم والتنوير وبناء الإنسان * قضية فلسطين في مقدمة أولويات قطر وتعمل بشكل جاد على إيجاد حل لها * قطر تسعى ضمن منظومة التحالف لدعم الشرعية لعودة الاستقرار إلى اليمن * حكومة الوحدة الوطنية التوافقية في ليبيا الممثل الشرعي القادر على إعادة الأمن * قطر تشكر "التعاون الإسلامي" لاهتمامها بقضية المواطنين المختطفين في العراق أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر تؤمن إيماناً راسخاً بأن السبيل إلى تحقيق السؤدد لعالمنا الإسلامي يبدأ من التعليم والتنوير، وبناء الإنسان والضمير، وبذلك أضحت التنمية البشرية في صميم سياستنا الداخلية والخارجية، فالتعليم حق أساسي للجميع، وأساس رئيسي للتقدم، وهو الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية وبناء مجتمعات تسودها مفاهيم السلام والعدالة، عصية على خطر الإرهاب والتطرف، وهذا يشكل جوهر توجهات دولة قطر. وقال سعادته، في بيان دولة قطر الذي ألقاه اليوم أمام الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، " نجتمع اليوم، والعالم الإسلامي لايزال تائهاً في ظلمة الواقع، أضاع بوصلته وفقد اتجاهه، يتربص به الغريب وتعتريه الفتن، وتعبث بخيراته الصراعات، ألم يأن الأوان للعالم الإسلامي أن يجد موقعه في هذا العالم المضطرب ويعود لدوره الحضاري والقيادي؟". وأكد أن العالم الإسلامي اليوم في حاجة ماسة إلى الحضور الفاعل، والتكاتف والتكافل لإيجاد حلول لمشاكله الداخلية والخارجية، والتركيز على التنمية المستدامة، وإرسال رسالة الإسلام العالمية الهادية للسلام والأمن والحياة. وبشأن قضية فلسطين، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية إن قضية فلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط تبقى في مقدمة أولويات دولة قطر، مؤكدا أنها تعمل بشكل جاد على إيجاد حل لها، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأضاف أنه لا جرم أن عجز المجتمع الدولي عن إنهاء آخر قضية استعمارية في عالمنا المعاصر، وسكوته المرفوض عن استمرار الاستيطان الاسرائيلي والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وتصاعد العنف والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، هو العائق الرئيسي دون تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ودعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الجميع الى تكثيف الجهود الرامية إلى العبور بفلسطين إلى بر الأمان، والوقوف بشكل حازم ضد إسرائيل وسياساتها غير المشروعة، وإجبارها على الإذعان لكافة قرارات الشرعية الدولية، وعدم المساس بمقدساتنا الدينية بما فيها القدس الشريف، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة عبر استخدام جميع الوسائل والآليات المتاحة في القانون الدولي. وفي الشأن السوري، شدد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن استمرار نزيف الشعب السوري الشقيق يمثل جرحاً آخر لعالمنا الإسلامي، حيث تجاوز النظام السوري جميع الخطوط الحمراء، إذ يسقط المئات من السوريين الأبرياء يومياً بجميع أنواع أسلحة القتل والدمار التي يستخدمها النظام بلا شفقة، وبمبررات واهية، مما يزيد الوضع الإنساني في سوريا سوءًا ويضاعف أعداد المهجرين واللاجئين داخلياً وفي الدول المجاورة. وشدد على أن تقاعس المجتمع الدولي عن العمل بشكل جدي وحاسم مع الأزمة السورية، وردع النظام السوري عن ارتكاب المزيد من الجرائم المروعة في حق شعبه، ساهم بشكل مباشر في انقسام المجتمع الدولي، ودفع هذا النظام وداعميه إلى التمادي في جرائمهم، مما يتوجب علينا اتخاذ موقف حازم وفوري لضمان المساءلة الدولية ومنع الجناة من الإفلات من العقاب، واستعادة الشعب السوري كرامته، مؤكدا أن دولة قطر ستواصل بذل المزيد من الجهد للوصول إلى تسوية سياسية في سوريا وفق بيان جنيف -1، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية، كما سنمد يد الواجب إلى إخوة لنا، ذاقوا قساوة الحرب ومرارة الحرمان. وفي الشأن اليمني قال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إن دولة قطر تسعى ضمن منظومة التحالف لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل عودة الاستقرار إلى هذا الجار الشقيق واحترام إرادة الشعب اليمني، كما تستنكر كل المحاولات التي يقوم بها بعض الأطراف لعرقلة عملية الانتقال السلمي الذي توافق عليه الشعب اليمني، مؤكدا أن حل الأزمة في اليمن لا يمكن أن يكون إلا بالتوصل إلى توافق وطني يمني على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن 2216. وفي الشأن الليبي أعرب سعادته عن الأمل بأن تتغلب لغة الحكمة والحوار على العنف في ليبيا الشقيقة لتتجاوز الأزمة، والانطلاق إلى مستقبل مشرق، وقال انه من هذا المنطلق تدعم دولة قطر، حكومة الوحدة الوطنية التوافقية في ليبيا باعتبارها الممثل الشرعي القادر على إعادة الأمن والاستقرار، وعليه ندعو المجتمع الدولي إلى تقديم ما يمكن تقديمه نحو دعم الشعب الليبي للوصول إلى تحقيق آماله وتطلعاته. وحول المواطنين القطريين المختطفين في العراق أشار بيان دولة قطر إلى استمرار معاناة أسرهم، بعد أن أخُتطف ذووهم في شهر ديسمبر من العام الماضي، معربا عن الأمل أن يتم الإفراج عنهم وضمان عودتهم سالمين إلى وطنهم وأسرهم في أقرب وقت ممكن .. مكررا شكر دولة قطر على اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بهذه القضية الإنسانية وجعلها حاضرة في أنشطتها. وأعرب سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في ختام البيان الذي ألقاه، عن تقدير دولة قطر لدولة الكويت الشقيقة، على جهودها وإسهاماتها الملموسة التي بذلتها خلال رئاستها للدورة السابقة، كما أعرب عن شكره للدكتور إياد مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على كل ما يبذله من جهد في قيادته أعمال الأمانة العامة للمنظمة، متمنياً له النجاح والتوفيق، كما تمنى أن يكلل الاجتماع بالتوفيق والنجاح، في التوصل إلى النتائج التي تُلبي ما تصبو إليه أمتنا الإسلامية.

أكد المشاركون في جلسة العمل الثانية من المؤتمر العالمى الثاني للتحكيم الدولي المتمحورة حول دور مراكز التدريب الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة للاستخدام التحكيم في حسم المنازعات على ضرورة وجود تشريعات تساهم في تعزيز مكانة التحكيم في أوساط رجال الأعمال.الجلسة التى ترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وعضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تحدث خلالها الاستاذ الدكتور حبيب الملا أمين مجلس الامناء بمركز دبي للتحكيم الدولي بورقة عمل بعنوان مراكز التحكيم المحلية بين الوجود والتواجد التي ركز فيها على اهم المعوقات التى تواجه مراكز التحكيم الخليجية واسباب توجه الكثير من النزاعات الى المراكز الدولية للتحكيم.تعزيز ثقافة التحكيموقال الملا ان هناك عدة أسباب تحول دون لجوء الاطراف المتنازعة الى المراكز المحلية منها الصعوبات في المضي قدماً في تنفيذ حكم التحكيم، عدم وجود توجه واضح من جانب القضاء حول التحكيم، بالاضافة الى الخشية من ان تقوم المحاكم القضائية بفرض اختصاصاتها على الرغم من وجود نص حكم تحكيمي.وخلص الدكتور الملا الى ان هناك عدة اعتبارت لتعزيز الثقة في مراكز التحكيم المحلية وهى العمل على ان تتمتع هذه المراكز بالاستقلالية التامة عن كافة الاجهزة التنفيذية وان يضمن القانون تنفيذ حكم التحكيم. كذلك ينبغى ان يكون لهذه المراكز قواعد عمل تتبع القواعد المتبعة للقانون النموذجي وان يكون لها طواقم ادارية ومجالس ادارة، بالاضافة الى اهمية وجود آلية واضحة للتصديق على احكام التحكيم.اما ورقة العمل الثانية فكانت بعنوان مدى جواز نظر المحاكم لدعوى بطلان حكم التحكيم الصادر عن مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون الخليجى التى قدمها السيد احمد نجم النجم رئيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي " دار القرار". المشاركون ثمنوا دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مسيرة 10 سنوات تناول نجم خلال هذا المحور الطعن على احكام التحكيم، ونطاق البطلان وحالاته، والمرتبة القانونية لقواعد المركز، مشيراً الى أن التحكيم هو نظام مركب ذو طبيعة مزدوجة فهو عمل اتفاقي في مصدره قضائي في وظيفته. وقال انه على الرغم من الطبيعة الخاصة للتحكيم الا هناك طرقا للدعوى على بطلان أحكامه.الطعن في حكم التحكيموأكد أن الطعن على حكم التحكيم تنحصر غايته ليس في تعديل الحكم انما هو بمثابة منازعة ببطلانه، منوهاً أن هناك اتجاهين لنطاق البطلان الاول موسع لاختصاص القضاء الوطني، والثانى مضيق لاختصاص القضاء بالبطلان.تناولت ورقة العمل الثالثة التى كانت بعنوان " نحو مراكز تحكيمية جاذبة للتحكيم" التى قدمها السيد عبدالله ابراهيم دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي" تحكيم" المعايير التى يجب على مراكز التحكيم تبنيها حتى تصبح جاذبة للتحكيم.وحدد دعيفس هذه المعايير وعلى رأسها ان تقوم مراكز التحكيم بوضع معايير لقيد المحكمين لديها على اساس الخبرة والنزاهة والكفاءة والشفافية. كما اكد اهمية ان يكو لدى مراكز التحكيم لوائح داخلية تضبط سير عملها.كما شدد على اهمية ان تقوم المراكز بتلبية كافة متطلبات التحكيم من سرعة الاجراءات التحكيمية وان تبنى جسورا من التعاون مع القضاء.كما نوه دعيفس اهمية ان تقوم المراكز التحكيمية بنشر ثقافة التحكيم بين اوساط قطاع الاعمال.الاستاذ الدكتور انس التورة امين عام مركز الكويت للتحكيم التجارى قدم الورقة الرابعة خلال الجلسة الثانية التى كانت بعنوان " الاهداف الاستراتيجية لمراكز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجى في تعزيز اهمية التحكيم بوصفه ادارة لتسوية المنازعات التجارية".مراكز تحكيم شكليةوقال التورة ان الدوحة استضافت الكثير من الفعاليات المهمة في التحكيم خلال الفترة الاخيرة وان مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم ساهم بشكل لافت للنظر بنقلة نوعية للتحكيم في قطر، مشيراً الى انه يمكن القول ان قطر هى عاصمة التحكيم بدول المجلس لما تقدمه من اسهامات مهمة تصب في مصلحة التحكيم التجاري.ونوه الى انه لكى تقوم المراكز التحكيمية بدول المجلس بدورها المنشود عليها القيام بعدة امور اهمها توسيع قاعدة ثقافة التحكيم من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية، اصدار النشرات والمطبوعات التى تخص التحكيم، اعداد كوادر من المحكمين وتأهيلهم نظرياً وعملياً، بالاضافة الى فتح قنوات اتصال مع مراكز التحكيم الدولية.وذكّر التورة بتقاليد التحكيم في دول التعاون الخلجى التى كانت تفض فيها عديد المنازعات التجارية من خلال الدور الذى لعبه في الكويت" أهل السالفة ".وقال ان مراكز التحكيم في دول التعاون الخليجى مازالت تمارس بعض الاستراتيجيات التقليدية وان الكثير من المراكز تضطلع بدور شكلى وتكتفي في بعض الأحيان بدور التدريب ولم تفصل في أية قضية، قائلا:" ان التحكيم رسالة وليس وظيفة ودوره مكمل للقضاء ".وشدد التورة التأكيد على ضرورة ضبط أهداف واستراتيجيات مراكز التحكيم من خلال توفير الاسس السليمة لممارسة عملية التحكيم على غرار الكوادر الكفؤة والشفافية والحياد.وأشار التورة في مداخلته الى عدم اقتناع المستثمرين في دول التعاون الخليجى بضرورة التوجه لمراكز التحكيم المحلية والمتواجدة في دول التعاون وانتقالهم للتحكيم في مراكز خارج المنطقة نتيجة عدة اعتبارات منها ارتفاع التكاليف والصعوبات في التطبيق بعد عملية التحكيم..