انطلقت في الدوحة اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز، وذلك برئاسة دولة قطر، حيث يبحث آفاق تعزيز سوق الغاز العالمية، واستعراض التطورات المتعلقة بأسواق الغاز في العالم، فضلا عن إيجاد الطرق الأكثر فعالية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من أجل توفير المتطلبات اللازمة لتطوير أسواق الغاز حول العالم . يشار إلى أن النسخة السابقة للاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز، عقدت في العاصمة الإيرانية طهران خلال العام الماضي، وناقشت جملة من الأمور المتعلقة بالتطورات التي تشهدها أسواق الغاز في العالم، ورسمت آلية لتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء من أجل دعم أسواق الغاز الطبيعي وتحقيق أهداف المنتدى. ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز أكبر تجمع للدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي على مستوى العالم، حيث يضم 19 دولة ( 12 منها أعضاء و7 بصفة مراقب). وكان المنتدى قد تم تشكيله في العام 2001، وذلك إثر اجتماع عقدته في طهران ثلاث من أكبر الدول المنتجة للغاز، وهي روسيا وإيران وقطر.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم سعادة الدكتور محمد كورماز رئيس الشؤون الدينية بالجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق ، بمناسبة زيارتهم للبلاد . جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين البلدين بالإضافة الى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل .

ترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية وفد دولة قطر المشارك في قمة العمل الإفريقية التي عقدت اليوم على هامش مؤتمر الدول الأطراف الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 22" بمدينة مراكش المغربية. وكان ضمن الوفد المشارك في القمة سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة وسعادة السيد عبدالله بن فلاح الدوسري سفير الدولة لدى مملكة المغرب الشقيقة. وتهدف القمة إلى توحيد الرؤى والجهود الإفريقية وتقديم نموذج تنموي يرتكز على التضامن والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والدفاع عن المطالب المتعلقة بالتمويل ونقل التكنولوجيا.

رحبت منظمة العفو الدولية بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI)، لإجراء جولات تفتيش مشتركة للعمالة ومساكن العمال في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022". وقالت ريجينا شبوتل، خبيرة شؤون الخليج في منظمة العفو الدولية ، في تصريح أذاعته وكالة الأنباء الألمانية ، "إن عمليات الرقابة المشتركة للجنة القطرية المسؤولة عن ملف كأس العالم والاتحاد الدولي لعمال البناء، تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح". وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث وهي الجهة المسؤولة عن تهيئة الأرضية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 قد وقعت أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI)، تنص على إجراء الطرفين جولات تفتيش مشتركة للعمالة ومساكن العمال في مشاريع كأس العالم في قطر بدءًا من يناير2017.

شرّف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفل زفاف الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، حضر الحفل أصحاب السعادة الشيوخ، والوزراء، وكبار الشخصيات، ولفيف من الأهل والأصدقاء، جعله الله زواجاً مباركاً. و"الشرق" تزف تهانيها للمعرس، مع أجمل الأمنيات بحياة ملؤها السعادة.

افتتح مساء اليوم معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الحادية والأربعين، ويستمر حتى 26 نوفمبر الجاري بمشاركة 565 دار نشر تمثل 30 دولة عربية وأجنبية من بينها دولة قطر. وقال الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إن معرض الكويت الدولي للكتاب يسهم في تعزيز الثقافة والعلم والقراءة في العالم العربي ويعد "تظاهرة ثقافية" يسهم في تحقيق التوازن الثقافي والحضاري والإنساني مع دول العالم.. مؤكدا أن الوسيلة الأساسية لتحصين الشباب هي تعزيز الثقافة. وتشارك وزارة الثقافة والرياضة في فعاليات المعرض انطلاقا من حرصها على دعم التبادل الثقافي الخليجي، ويعرض جناح الوزارة جانبا من الثقافة القطرية وجميع إصدارات الوزارة في مختلف مجالات الإبداع من قضايا أدبية وفكرية وتراثية، بالإضافة إلى مجلتي "الدوحة" و"المأثورات الشعبية". ويتضمن معرض الكويت الدولي للكتاب ما يقرب من 11 ألف عنوان من مختلف دور النشر المشاركة، ويحفل ببرنامج ثقافي متنوع يأتي مواكبا للحركة الأدبية والثقافية في الكويت، إذ يتضمن ست محاضرات وندوات وأمسيات شعرية وورش عمل وعروضا مرئية.

أكد سعادة السفير هونج كيونج بارك أن العلاقات الثنائية بين كوريا وقطر مستمرة في التطور، منوها بأهمية الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى كوريا الجنوبية والزيارة التي قامت بها فخامة السيدة بارك كيون هاي، رئيسة جمهورية كوريا إلى قطر في شهر مارس 2015. وقال خلال الاحتفال الذي أقامه بمناسبة اليوم الوطني إنه في هاتين المناسبتين، وافق بلدانا على توسيع العلاقات لتتجاوز مجالي الطاقة والبنية التحتية لتشمل التعليم، الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجالات أخرى. حضر الحفل سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السفير إبراهيم فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السفير علي إبراهيم أحمد عميد السلك الدبلوماسي، وعددٌ من أصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة. وأعلن السفير بارك أن العلاقات بين البلدين ستأخذ زخما جديدا بانعقاد الدورة الرابعة للجنة الاستراتيجية العليا للتعاون، قائلا إنها سوف تناقش مجالات عديدة للتعاون بين البلدين في سيول الشهر القادم كما أن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة سيترأس الاجتماع كرئيس للجانب القطري. ونوه السفير بارك بالتعاون التجاري بين البلدين وقال إن قطر تزود كوريا الجنوبية بثلث استهلاكها من الغاز الطبيعي ( أي حوالي ما يعادل 13 مليون طن سنويأ) وعُشر استهلاك كوريا من النفط ( وهو ما يعادل حوالي 100 مليون برميل سنويا). وفي الوقت نفسه، فقد شاركت العديد من الشركات الكورية في إنشاء العديد من مشاريع البنية التحتية من ضمنها مشروع مترو أنفاق الدوحة وطريق لوسيل السريع ومصنع أم الحول للطاقة وتحلية المياه ومستشفى مدينة حمد الطبية. كما تعاونت كوريا وقطر في أنواع جديدة من المشاريع المشتركة في قطاع الصناعات التحويلية "صناعة مصابيح "إل إي دي" غير الهيدروكربوني. فضلا عن المشروع الكوري القطري لتصنيع مصابيح الـ"إل إي دي" القائم بهدف إنتاج مصابيح "إل إي دي" مصممة خصيصا للشرق الأوسط وذلك بالتعاون مع اتحاد شركات الـ"إل إي دي" الكورية مع نظيرتها في قطر. ومبدئيا، سيتم بناء مصانع الـ"إل إي دي" بتكلفة قدرها 34 مليون دولار أمريكي حيث ستنتج 500,000 وحدة سنويأ. وفي مجال الرعاية الصحية، أضاف سعادة السفير ترغب بعض المستشفيات الكورية حاليا في التعاون مع نظيراتها القطرية لمشاركة المعرفة والخبرات في التقنيات الطبية. حيث إن المنتدى الطبي المرتقب بين كوريا وقطر سوف يقام في أواخر نوفمبر الحالي بين مستشفيات كورية ومؤسسة حمد الطبية وذلك بالتزامن مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في مجال الرعاية الصحية التابع لمؤسسة قطر (ويش). ونوه السفير بارك إلى أنّ "المقر الجديد للسفارة الكورية الجنوبية في قطر سيُفتتح مطلع العام المقبل، وتحدث ا عن الأوضاع في كوريا الجنوبية قائلا إنها تمر حاليًا بالعديد من الصعاب ولعل أهمها التباطؤ الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى التهديدات العسكرية من كوريا الشمالية وعدم استقرار الوضع السياسي المحلي، مؤكدا أن كوريا الجنوبية لا تزال مثالا بارزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لأكثر من 6 عقود .

تفتتح سعادة وزيرة خارجية أستراليا، جولي بيشوب، غداً سفارة بلادها في الدوحة. وتعليقاً على تلك الخطوة، أكد سعادة السفير أكسل وابنهورست أن تلك الخطوة سوف تساهم في تقوية العلاقات الثنائية بين قطر وأستراليا، حيث الفرصة مواتية الآن لبناء العلاقات بين البلدين بشكل أقوى في كل المجالات بما فيها التجارة والسياحة والتعليم والثقافة، مشيرا إلى أن والسفارة الأسترالية ستبذل جهودًا كبيرًا في تقوية العلاقات الثنائية.وحول تقييم العلاقات الثنائية بشكل عام، أوضح وابنهورست للشرق أن العلاقات بين قطر واستراليا ممتازة وما زالت نامية، حيث افتتحت السفارة القطرية في استراليا قبل أربع سنوات ونصف والآن سيتم افتتاح السفارة الاسترالية في الدوحة وهذا يظهر بأن العلاقات مازالت نامية وستكون أقوى في المستقبل. التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.7 مليار دولار العام الماضي وعن العلاقات الإقتصادية ، أشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.74 مليار دولار أسترالي "1.31 مليار دولار أمريكي تقريباً" في سنة 2015. ويعتبر البترول والغاز والمشتقات البترولية والبلاستيك ابرز الصادرات القطرية لأستراليا بينما تمثل صادراتنا إلى قطر في اللحوم والمواشي والسيارات. إستثمارات واعدةوحول الإستثمارات قال السفير الاسترالي إن حصاد استراليا تعتبر من أكبر الإستثمارات القطرية في استراليا وإجمالي إستثماراتها يقدر بنحو 469 مليون دولار في قطاع الزراعة، وتركز ايضاً على المواشي وانتاج الحبوب مثل القمح وغيرها وهذه إستثمارات جيدة ومرحب بها تماماً. وهناك ايضاً استثمارات في القطاع العقاري حيث تملك قطر استثمارات في المباني الفاخرة في وسط سيدني. والاستثمارات الأسترالية موجودة في قطر في شكل الشركات الأسترالية خصوصاً الشركات الهندسية التي تعمل في قطاع النفط والغاز وفي البنية التحتية. وبشأن فرص الإستثمارات في استراليا والميزات التي يتوقعها المستثمر القطري، نوه وابنهورست بأن استراليا بلد آمن ومستقر وهي في المرتبة الثانية عشرة لأكبر الاقتصادات في العالم ولدينا نظام عدل متوازن لكل الاطراف وشعبها متعلم والبيئة خصبة للإستثمارات القطرية ونركز كثيراً على قطاع التكنولوجيا والإبتكار. خبرات استرالية عالية تشارك في البنية التحتية بقطر والإستثمار في استراليا سهل جداً والقوانين قليلة مشجعة للاستثمارات من قطر. وتوجد امكانيات زراعية ضخمة اضافة لقطاعات الطاقة والمعادن والسياحة مثل الفنادق الفاخرة. هناك أيضاً فرص في البنية التحتية مثل نشر الكهرباء في ولاية نيوساوث ويلزث والتي عاصمتها سيدني.السياحة والتعليموفيما يخص التعاون التعليمي والثقافي، قال إن استراليا هي ثالث وجهة الأكثر مألوفة للدراسة في الخارج ورغم ذلك عدد الطلبة القطريين الذين يدرسون في أستراليا قليل. وتتطلع السفارة لأن نرى مزيداً من الطلبة القطريين في الجامعات والمؤسسات التعليمية في استراليا.ونحن نعمل حالياً على هذا المشروع وذلك عبر توفير المعلومات للقطريين عن أستراليا بشكل عام وعن الأمن والحياة في أستراليا وعن نظام ونوعية التعليم الجيدة في أستراليا.السياح القطرييناما بخصوص عدد السياح القطريين الى استراليا، فقد أوضح وابنهورست ان عدد الزوار من قطر إلى استراليا الان مازال نامياً وخلال هذه السنة بدأت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى استراليا بمدينتين اضافيتين هما اديلايد وسيدني وفي السابق كانت فقط تسافر لمدينتي بيرث وملبورن. لذلك أتوقع أن عدد السياح القطريين إلى أستراليا سينمو في المستقبل. حصاد استراليا تستثمر بنحو 469 مليون دولار في قطاع الزراعة وألمح إلى أن الناس يستطيعون تقديم طلبات التأشيرة عبر شبكة الانترنت وإذا كان غير ممكن فهناك مكتب متابعة سواء كان للسياحة او التجارة او غيرها والمكتب في ميدان الجيدة في منطقة المطار القديم. كأس العالموحول مدى إمكانية مساهمة استراليا في مشاريع كأس العالم 2022 بقطر قال السفير وابنهورست إن بلاده تمتلك خبرة كبيرة في تنظيم الالعاب الرياضية وقبل 16 عاماً اقيمت دورة الالعاب الاولمبية في استراليا وقبل 3 سنوات اقيمت دورة كأس اسيا لكرة القدم ولدينا خبرة في تنظيم الالعاب ولدينا شركات هندسة بها خبرات هندسية جيدة تشارك في بناء البنية التحتية في قطر.

أعرب العديد من أصحاب الشركات العاملة بالدولة عن إرتياحهم الشديد لتطبيق قانون العمل الخاص بالوافدين والذي تضمن العديد من البنود التي تحمي حقوق الطرفين ويحول دون وجود تلاعب كما انه يشكل نقلة نوعية في مجال القوانين المنظمة للعمل. مؤكدين انه حدد المدة الزمنية التي يختارها صاحب العمل للتعاقد مع العاملين وفق الشروط المنصوص عليها لافتين إلى ان العقد هو شريطة المتعاقدين من حيث التزامات العمل المحددة كما انه يمثل ضمانة أكيدة لأي عامل باعتبار أن القانون أوصى صاحب العمل بتحويل الرواتب وفقا لما نص عليه القانون في الموعد المستحق دون تأخير. المري: القانون يحفظ حق العامل وأصحاب العمل أي ثغرةوقال السيد مبارك آل نجم المري المدير التنفيذي لمجموعة المسكي انا من اشد الموافقين على صدور هذا القانون والعمل به إعتباراً من ديسمبر المقبل بحفظ حق الوافد، ونحن كأصحاب شركات نفضل التعامل مع العاملين بمثل هذه القوانين التي لا توجد فيها أي ثغرة للتلاعب، كما ان بالنسبة للعاملين في أي شركة سوف يستمر من هو صالح ويغادر من لا يجيد فن التعامل مع الآخرين ونحن في بلد قانون وعدالة لا تظلم احدا وتعطي كل صاحب حق حقه. الحكيم: القانون يخدم الشركات والموظفين مشيداً بحملات التوعية التي قامت بها وزارة الداخلية للتعريف بالقانون وما يتضمنه من بنود مختلفة، كذلك توضيح الأحكام الجديدة في القانون والتغييرات المترتبة على آلية خروج الوافدين ونظام العقود الجديد الذي سيحل محل نظام الكفالة مشيرا إلى ان القانون يتضمن تنظيما دقيقا لحماية اجور العاملين واصحاب الشركات.مصلحة الجميعوتحدث السيد حسن الحكيم موضحاً أن القانون الجديد وعند تطبيقه بداية الشهر المقبل يحتاج منا نحن كأصحاب شركات على الأقل ستة أشهر للوقوف على السلبيات والايجابيات، ومما لا شك فيه ان القانون يعمل لصالح الجميع وليس الأفراد وبمثل أن العمال أصحاب مصلحة نحن أيضا أصحاب مصلحة، خاصة أن وزير الخدمة المدنية والعمل عندما قام بإصدار هذا القانون كان يهدف منه أن ينعكس إيجابا لخدمة أصحاب الشركات والعاملين بمختلف مسمياتهم واعتقد أن الفترة القادمة تعتبر بمثابة تقييم كامل ونحن على ثقة أن الدولة تعمل بكل جد واجتهاد لإرضاء جميع الاطراف دون تعرض طرف عن الآخر لخسائر.

تشارك دولة قطر ممثلة بجمعية القناص القطرية في الاجتماع السنوي للاتحاد العالمي للصقارة المنعقد في مدينة "سنيم" الإيرلندية، بالإضافة إلى المؤتمر العالمي للإشراف على التنوع البيولوجي والصيد المستدام وعلاقتهما بالصقارة . وذكر بيان صادر عن جمعية القناص القطرية اليوم، أن هذين الحدثين العالميين يتم تنظيمهما برعاية وتنظيم الاتحاد العالمي للصقارة والحفاظ على الجوارح، ونادي الصقارة الإيرلندي، بمشاركة أكثر من 40 دولة إضافة إلى قطر. ويتكون الوفد القطري من السيد زايد بن محمد العلي المعاضيد أمين سر جمعية القناص القطرية، والسيد فاروق بن عمر العجلي باحث الدكتوراه في مجال جينات الصقور. وأوضح السيد زايد بن محمد العلي، أن هذه المشاركة الهدف منها تعزيز دور دولة قطر ممثلة بجمعية القناص لرعاية الصقارة والحفاظ على الصقور وتطوير التعاون مع المنظمات والهيئات العلمية والثقافية المعنية بالصقارة لخدمة هذا الهدف، امتدادا لدورها في اعتماد الصقارة في منظمة اليونيسكو كإرث غير مادي للبشرية، مشيرا أن المؤتمر يعرف مناقشة مواضيع كثيرة مهمة، من أبرزها الدعم المادي والصعق الكهربائي ومشكل التلوث وتأثيره السلبي على الحياة الفطرية. وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 5 آلاف صقر حر يموت سنويا بالصعق الكهربائي في منغوليا فقط ، بسبب خطوط الكهرباء غير المحصنة والمنتشرة في عموم البلاد. وركز مندوب قطر السيد زايد محمد العلي، على موضوع البيطرة، والتزام جمعية القناص القطرية إقامة هذا المؤتمر الحيوي كل سنتين في مدينة الدوحة. من جانب آخر، يساهم السيد فاروق العجلي ضمن المؤتمر بمحاضرة عنوانها: "توظيف العلوم الجينية والجينومية الحديثة للحفاظ على الصقور" في 19 نوفمبر الجاري لاستعراض أهمية علوم الجينات في الحفاظ على الصقور النادرة في الطبيعة. ويشتمل المؤتمر على 17 محاضرة من نخبة الخبراء الدوليين في علوم الطيور الجارحة وسبل الحفاظ عليها وإكثارها. وتقدم الاتحاد العالمي للصقارة بشكره لجمعية القناص القطرية على دعمها ومشاركتها برعاية المشروع العلمي لتتبع الصقور الأحرار البرية في روسيا. من جهته، أشاد السيد ماجد المنصوري، ممثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد العالمي للصقارة، أثناء حديثه عن حالة الصقارة في الإقليم، بجهود ودور دولة قطر في رعايتها للصقارة والصقور لاسيما تنظيمها لمؤتمر قطر الدولي لبيطرة الصقور. تجدر الإشارة إلى أن وفد الجمعية قام بتوزيع حزمة هدايا ومطبوعات تعريفية بدور دولة قطر وجمعية القناص القطرية في الحفاظ على الحياة الفطرية، وتعزيز تراث الصقارة في قطر والعالم. هذا ويتواصل الاجتماع السنوي للاتحاد العالمي للصقارة إلى غاية 20 نوفمبر الجاري بعد أن كانت انطلاقته أمس الأول.

شهد قطاع العلاقات العامة ازدهارا كبيرا في العقدين الأخيرين، حيث لم تعد تخلو مؤسسة حكومية أو خاصة من إدارة أو قسم للعلاقات العامة، فضلا عن انتشار شركات العلاقات العامة بشكل كبير. فهل انعكس ذلك على هذا التخصص في الجامعة؟ وما هو حجم الإقبال على دراسة العلاقات العامة؟ وما هي التحديات التي يواجهها خريجو العلاقات العامة؟ وكيف يمكن صناعة الكوادر القيادية في العلاقات العامة؟ الإجابات على هذه التساؤولات تم استخلاصها من آراء الطلبة والخريجين، فيما كان للدكتور محمد قيراط عضو هيئة التدريس في قسم الإعلام بجامعة قطر القول الفصل: القصور والتهميش: تقول الخريجة فاطمة الزهراء مسعود: تخرجت منذ عام بعد دراسة استمرت خمس سنوات، لكني مازلت في انتظار الحصول على وظيفة مرموقة في العلاقات العامة، حيث إن بعض الشركات تتعامل مع العلاقات العامة كوظيفة وليس كاختصاص، ومن أكبر المشاكل التي واجهتني أثناء التقديم على وظائف، هو عدم وعي بعض مديري الشركات بأهمية مجال دراستي، حيث كانوا يعرضون علي التوظيف كمندوبة مبيعات على أساس أنني طالبة علاقات عامة، وشتان ما بين الوظيفتين. وتشيرفاطمة إلى أن ما درسته في الجامعة مثل نظرية التعامل مع الأزمات أو الخطط التسويقية وغيرها مازالت بعيدة عن التطبيق لدى كثير من الشركات، التي هي بأمسِّ الحاجة لإيجاد التفاهم والثقة مع الجمهور. التواصل المفقود: لم تكن مشكلة التوظيف هي الوحيدة التي تواجه الطلبة، بل كان لعدم تعاون المؤسسات الحكومية والخاصة مع الطلبة في مشاريع التخرج مشكلة أخرى تعرقل طموحهم، حيث تردف مي أحمد طالبة علاقات عامة بجامعة قطر قائلة "طرقنا أبواب العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة لكي يتعاونوا معنا بشأن تزويدنا ببعض المعلومات عن مجال العلاقات العامة وأسس تطبيقه، ولكن للأٍسف لم تتعاون معنا أية جهة حكومية ولا خاصة، وقد تم وضعنا على قائمة الانتظار ما يقرب من شهر بدون أية فائدة". مؤهلات العلاقات العامة: ورأت الدانة فهد المطيري طالبة علاقات عامة بجامعة قطر، أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها أي طالب بقسم العلاقات العامة هي عدم تطبيق المناهج الدراسية بالواقع، حيث يصطدم الطلاب بالحياة العملية عندما يجدون أن المؤسسات لا تعرف متطلبات واحتياجات العاملين في هذا القطاع . وتكمل المطيري حديثها قائلة "30% من المؤسسات الحكومية والخاصة هي فقط ما تطبق مبادئ العلاقات العامة، وهذا من خلال تجربتي البسيطة مع عدد كبير من الشركات والمؤسسات من خلال التواصل معهم للإفادة ببعض المعلومات عن هذا القطاع، حيث تبين بأن هناك فوضى كبيرة في التوظيف تبنى على أساسيات قد تكون بعيدة عن التخصص نوعا ما مثل اللغة الإنجليزية والشهادة والخبرة، بعيداً عن الدورات والأنشطة المتخذة في هذا المجال". وأعربت المطيري عن أمنيتها أن يكون هناك وعي لهذه المؤسسات بدور العلاقات العامة وضرورة التعاون مع طلاب الجامعات بدلاً من تهمشيهم. إقبال على العلاقات العامة في موازاة هذه الآراء، يرى الدكتور محمد قيراط، أستاذ العلاقات العامة في قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر أن الامور ليست بهذا الإحباط الذي يعبر عنه بعض الطلبة، ويقول إن الإقبال على تخصص العلاقات العامة يعكس مدى الوعي بأهمية هذا الاختصاص، والدليل على ذلك، هو أن 60% من الطلبة المسجلين في أقسام الإعلام والاتصال الجماهيري في الوطن العربي، بما فيهم قطر اختاروا تخصص العلاقات العامة. فأهمية العلاقات العامة في المجتمع وانتشارها في مختلف المؤسسات والمنظمات، سواء كانت حكومية أو خاصة خدمية أو تجارية دفع الطلبة للإقبال على هذا التخصص الذي يتيح فرص عمل كبيرة ومغرية. التحديات لدارسي العلاقات العامة ويختصر د قيراط رؤيته للتحديات التي تواجه دارسي العلاقات العامة بالقول: طالب العلاقات العامة يجب أن يكون طموحا ويجب أن تكون لديه ثقافة عامة، يتقن اللغة الإنجليزية ويحسن الكتابة ومهارات الاتصال، يجب أن يكون على معرفة تامة بمناهج البحث والإحصاء، يجب أن تكون لديه مهارات في التعامل مع الأحداث الخاصة والأزمات، وكذلك التمتع بمهارات عالية في الاتصال الإنساني. من أهم التحديات كذلك هو التحكم في الإعلام الجديد وتكنولوجيا الاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي لتوظيفها في مهام وأنشطة العلاقات العامة. دارس العلاقات العامة يجب أن يكون شغوفا بحب العلم والمعرفة وما يحدث في المجتمع في مختلف مجالات الحياة كالاقتصاد والسياسة والثقافة والقضايا الاجتماعية والدينية والرياضية...الخ، وهذا يعني أنه يجب أن يكون كثير المطالعة ومتابعا لما يحدث في المجتمع في مختلف مناحي الحياة. صناعة كوادر للعلاقات العامة ويشير د محمد قيراط إلى أن طالب العلاقات العامة يجب أن يكون طموحا ويعتمد على نفسه في مواجهة تحديات مهنة العلاقات العامة في القرن الحادي والعشرين، عصر المجتمع الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. بالنسبة للجامعات فيجب التركيز على تزويد الطالب بأحدث المناهج والمعاريف والنظريات في مجال العلاقات العامة. ويجب أن يكون هناك توازن بين التعليم النظري والتعليم التطبيقي والتدريب العملي. ما يعني أن الطالب يجب أن يدرس اللغة الإنجليزية والتحكم فيها جيدا، يجب أن يتدرب على الكتابة ومناهج وأساليب البحث في مجال العلاقات العامة. كما يجب أن يتدرب على تنظيم وإدارة الفعاليات والتعامل مع الأزمات. فصناعة كادر العلاقات العامة تعتمد علة مناهج دراسية متطورة، كما تعتمد على طموح وإرادة قوية من قبل الطالب الذي يريد الولوج في هذه الوظيفة الهامة والاستراتيجية. فعلى الطالب المقبل على الوظيفة أن يعي أنه بحاجة إلى التزام كبير نحو المطالعة المكثفة، حب المهنة، إتقان الكتابة والبحث والتعامل مع الإعلام الجديد والتحكم في الاتصال الإنساني والمعرفة التامة بالقانون والتشريعات والأخلاق وقيم وأعراف المجتمع.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة السيد غيي يوم بارازوني، عمدة مدينة جنيف وعضو البرلمان السويسري والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

موافقة الداخلية والعمل شرط لاختيار العامل جهة عمله الجديد استثناء من الوزير لإقامة أبناء الوافد فوق الـ 25 عاما 25 ألف ريال غرامة حجز جواز السفر اعتبارا من 13 ديسمبر د. أسامة الألوسي: القانون استجاب للمعايير الدولية بحقوق العامل الوافد إلغاء الفصل التعسفي مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة تصدر خلال أيام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم قبيل تطبيقه فعليا يوم 13 ديسمبر المقبل وذلك في اطار الاجراءات التي تتخذها دولة قطر لحماية العاملين في الدولة وفق منظومة تحقق العدالة بين اصحاب العمل والعمال. ولعل أهم ما يميز القانون الجديد هو إلغاء الكفالة لتقوم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد بموجب العقد المبرم بين الطرفين والذي ينظم الحقوق والالتزامات المتبادلة لكل منهما حيث استبدلت الاحكام الخاصة بكفالة الوافدين في القانون السابق بالاحكام الخاصة "بتغيير جهة العمل" وحلت كلمة المستقدم عوضا عن الكفيل في جميع المواد ذات الصلة من القانون. وبذلك فقد كفل القانون للعامل الوافد حرية اكبر في اختيار وجهة عمله بدلالة ما ورد في المادة 21 منه والتي اتاحت للعامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة وذلك دون موافقة صاحب العمل "المستقدم"، وايضا اعطى القانون الانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد مضى مدة خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة ومن دون موافقة الاخير ولم يقيد هذا الحق في الحالتين إلا بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدم الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب قانون العمل او استنادا إلى عقد العمل المبرم بين الطرفين. ويرى الدكتور اسامة الالوسي بإدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية ان القانون قد استجاب للمعايير الدولية الخاصة بحقوق العامل الوافد في اختيار العمل وتغيير وجهته التي اكدت على آليات الرقابة الامنية في مجال حقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية. وأضاف انه ايضا تم صياغة المادة 21 من القانون لتضمن حقوق العمال الوافدين واصحاب العمل بنحو متوازن، حيث عالجت هذه المادة معضلة عملية اغفلت تنظيمها المادة 12 من القانون السابق وهي، كما يجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حال وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأى سبب. الخروجية ويقول الدكتور الالوسي لمجلة الشرطة معك إن القانون عالج ايضا مشكلة مأذونية الخروج، ففي القانون السابق كان هناك شرط موافقة الكفيل لخروج العامل الوافد والتي اعتبرتها المحافل الاممية وغير الحكومية المعنية بالرقابة على حقوق الانسان للعمال انتهاكا لحق العامل الوافد في مغادرة البلاد وهو حق مدني ثابت أقره المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والقانون الجديد في مادته السابعة اتاح للوافد للعمل أو المستقدم ابلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الاقل وهنا يضحى بمقدور العامل مغادرة البلاد من دون اذن صاحب العمل ولم يقيد الحق إلا في حالة اعتراض المستقدم خلال هذه الفترة وذلك امر مفهوم لضمان أية حقوق لدى الاخير في ذمة الاول إلا ان القانون عاد واسبغ على العامل الوافد ضمانة اخرى ألا وهى تمكينه من اللجؤ إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين للتظلم من اعتراض المستقدم. وتفاديا لاحتمال استطالة السقف الزمني لقرار اللجنة مما يلحق اضرارا بالعامل الوافد سيما في الاوضاع الانسانية الحرجة الداعية لمغادرته البلاد؛ فقد نص في هذه المادة على وجوب ان تبت اللجنة في طلب الخروج خلال 3 ايام عمل في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد العامل. واستثناء مما تقدم فقد نصت ذات المادة بأنه يجوز للوافد للعمل الخروج من البلاد فور اخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على ذلك. وهناك ايضا عدم اشتراط فترة محددة للعودة إلى البلاد وفق المادة 24 من القانون حيث اتاحت هذه المادة للعامل الوافد في الاحوال التي ينتهي فيها الترخيص له بالاقامة بشكل طبيعي العودة إلى البلاد اذا ما توفرت فيه الشروط اللازمة للدخول. كما سيسهم القانون الجديد في حماية العامل من الفصل التعسفي ففي حين قضت المادة 14 من القانون القديم بفصل العامل وفقا للمادة 61 من قانون العمل والتي بينت الحالات التي تتيح لصاحب العمل فصل العامل دون انذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة واتاحت للاخير الطعن على قرار الفصل أمام المحاكم المختصة، لذلك فإن المادة 26 من القانون الجديد اشارت إلى انه في حالة فصل العامل بناء على قانون العمل ومآل ذلك تيسير امكانات الطعن امام العامل الوافد في حالات الفصل الاخرى الواردة في المادة 59 من قانون العمل التي يتخذ فيها صاحب العمل القرار بهذا الخصوص مع انذار العامل وسواء "مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة". ويرى د. الالوسي ان المادة 26 من القانون الجديد هي اشمل واصوب من المادة 14 في القانون السابق على صعيد حماية العامل الوافد من الفصل التعسفي. وهناك ايضا تغليظ العقوبة على انتهاك حقوق الوافدين، حيث يلاحظ في احكام المواد من 38 — 41 من القانون مقارنة بالاحكام المماثلة في في القانون السابق مادة 51 ومادة 52 انها قلصت العقوبة على انتهاك مواد القانون سواء حصل من قبل صاحب العمل او العامل، وتلك الاحكام وفرت حماية اكبر للعامل الوافد ومن ذلك ان المادة 39/1 من القانون رفعت سقف الغرامة على حجز جوازات العامل الوافد من 10 الاف ريال كما كان مقررا في القانون الماضي إلى 25 الف ريال في القانون الجديد. معالجات اجتماعية اتسمت معالجة القانون لاوضاع الوافدين بصبغة انسانية واجتماعية في العديد من النصوص لعل اهمها تعزيز الاستقرار الاسري بدلالة ما ورد في المادة 12 بأنه يجوز للجهة المختصة منح ترخيص لزوج المرخص له بالاقامة واولاده الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الـ25 وبناته غير المتزوجات. وبالمقارنة مع المادة 16 من القانون السابق فقد اضيفت الفقرة التالية "وللوزير أو ما ينيبه الاستثناء من هذا السن مع ما يعينه ذلك من تعزيز الاستقرار الاجتماعى لاسرة الوافد". وايضا هناك المادة 13 من القانون التي تنص على انه يجب على الوافد الذي رخص لعائلته الاقامة ان يتقدم للحصول على اقامة لمولوده خلال 90 يوما من تاريخ الولادة او دخول البلاد وذلك خلافا لما نص عليه القانون السابق بوجوب اداء هذا الالتزام خلال 60 يوما. كما نص في نفس المادة انه في حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين اقامة سارية المفعول يصرح للمولود الدخول خلال ستة اشهر من تاريخ الولادة ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المادة وذلك خلافا للمادة المماثلة من القانون السابق التي كانت مدة دخول المولود بموجبها سنتين ودون ذكر أى صلاحية للجهة المختصة في هذا الخصوص مع ما يعنيه ذلك من تعزيز لمصلحة الطفل ولم شمل اسرة الوافد. كما ورد في المادة 36 من القانون بجواز قيام الوزير بتمديد مدة الـ 90 يوما للوافد واسرته في حال انتهاء الاقامة او رفض تجديدها كمهلة للمغادرة وذلك عند الضرورة، حيث لم ترد صلاحية التمديد في المادة 49 المماثلة في القانون السابق مع ما يعنيه من تقدير المشرع لشواغل واحتياجات الوافدين وتصفية متعلقاتهم بما في ذلك ضمان استيفاء حقوقهم لدى المحاكم المختصة او ما اتصل بشؤون اتمام السنة الدراسية. لمسات إنسانية كما ورد في المادة 17 من القانون الجديد المتعلقة بالمسؤول عن اقامة الوافد وهم صاحب العمل بالنسبة للعامل الوافد ورب الاسرة بالنسبة لافراد اسرته المقيمين معه في الدولة والمضيف بالنسبة للوافد الزائر، حيث ورد في الفقرة الثانية.. اذا انتهت علاقة الزوجية لأى سبب، جاز لأى من افراد الاسرة الانتقال إلى مستقدم اخر بعد موافقة الجهة المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وهو لم يرد في المادة المماثلة في القانون السابق مع ما تفصح عنه هذه الاضافة من لمسة انسانية اسبغها المشرع على الوافدين في ظروف اجتماعية حرجة من هذا القبيل.

ولد عبدالرحمن المفتاح في مدينة الوكرة عام 1945، وهو أحد كبار رجال الأعمال القطريين.. إستطاع أن يجمع بنجاح وإقتدار ما بين التجارة وهمومها والسلطة وشجونها من خلال عضويته في مجلس الشورى القطري.. بالإضافة إلى كونه عضو سابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والمجلس البلدي.يعد المفتاح واحداً من الشخصيات القطرية البارزة التي واكبت نشوء الدولة ونهضتها، وعايشت ازدهار مؤسساتها وبناها التحتية، وشهدت التطور الذي تمر به وما زالت في كل مجالات ومناحي الحياة في المجتمع المحلي.لديه اليوم مجموعة تجارية كبيرة هي "مجموعة المفتاح" ومقرها الرئيسي في شارع السد بعد أن بدأ حياة "البيزنس" من خلال بقالة صغيرة في مدينة الوكرة.وتتركز أنشطة المجموعة على مجالات تجارية متنوعة من مقاولات وعقارات وتجارة عامة، فضلاً عن أن لديها وكالات عدة ماركات عالمية لأسماء شهيرة من المجوهرات والساعات.يؤمن المفتاح بأن النجاح في العمل يقوم على الصبر والاجتهاد والمثابرة، يقول إن بلوغ النجاح يتطلب الكثير من العمل والإخلاص في هذا العمل.التجارة كما يشير عبدالرحمن المفتاح، فيها ربح وخسارة، ولأن التجارة تعتمد على المغامرة، فلا بد لأي تاجر أن يكون معرضا لتحقيق ربح أو تكبد خسائر، لكن المهم أن يتم تعويض أي خسارة بأرباح في المرة التالية.ويرى المفتاح أن طريق الوصول إلى الثراء صعبا جدا، لأنه يحتاج إلى صبر وجهد كبير ومثابرة دون كلل أو ملل.يضيف أن حب الناس ضروري لكل رجل أعمال، بل ولكل إنسان يسعى إلى إيجاد موطئ قدم له في عالم النجاح والاستمرارية في النجاح.ويرى المفتاح أن مجال العمل في خدمة الوطن هو غاية مقدسة، ويجب أن لا يحول بين الإنسان وبين تحقيق هذه الغاية أي سبب مهما كان، لأن حب الوطن وخدمته واجب على كل قطري، ومسؤولية كبيرة يجب أن نؤديها بأمانة وإخلاص.ويؤكد أن نهضة قطر وتعزيز مكانتها وصورتها المشرقة أمام العالم، يجب أن يكون همنا الأول والأخير وشغلنا الشاغل.يتسم عبدالرحمن المفتاح بقدر كبير من الهدوء، وما يشد محدثيه إليه، تواضعه وتعامله البسيط القائم على محبة الناس واحترام الآخرين وتقديرهم.ويبدي المفتاح إعجابه الشديد بمستوى الطموح والإندفاع الذي يتملك الجيل الشاب من رجال الأعمال القطريين، ويقول إن هناك إقبالاً كبيراً من جيل الشباب على الدخول في عالم التجارة والبيزنس، مؤكدا أنهم قادرين على إكمال المسيرة التي بدأها الجيل الأول من رجال الأعمال القطريين، إلا أن الأمر يستدعي بعض الوقت.ويشدد المفتاح على أهمية البيئة الإستثمارية ومناخ الإستثمار عموماً في قطر، ويؤكد أنه جاذب ومحفز، ويتيح إيرادات مجدية لمن يسعى إلى إيجاد موطئ قدم فيه من رجال الأعمال والمستثمرين العالميين.

قال مصدر بغرفة تجارة وصناعة قطر سواء ان كان تقديم التأشيرات لجلب العمالة يجري بصورة يدوية تقليدية او إلكترونية فإن ذلك لا شأن له بطبيعة عمل ومهام لجنة الاستقدام، كما ان لا علاقة له بقبول او رفض اصدار التأشيرات، لافتا إلى ان لجنة الاستقدام هي التي تبت في طلبات اصدار التأشيرات وفقا لضوابط وآليات معينة، وبالتالي فإن التقديم للتأشيرات إلكترونيا لا يلغي دور لجنة الاستقدام. وتساءل المصدر، اذا كان التقديم الالكتروني للتأشيرات سوف يلغي دور لجنة الاستقدام، فمن الذي سيقوم بدراسة طلبات التأشيرات، ومن الذي سيقرر أعداد العمال التي تحتاج إليها الشركات، ومن الذي سيراجع العقود التي ابرمتها الشركات لكي تطلب العدد المطلوب من العمال، لافتا إلى ان اللجنة وظيفتها هي البت في طلب الشركات وليس تلقي الطلبات. واشار إلى ان لجنة الاستقدام تراعي اعتبارات مهمة من بينها التركيبة السكانية والاعتبارات الامنية والاحتياجات النوعية للشركات حتى لا يكون هنالك عمالة سائبة، وغيرها من الاعتبارات الاخرى التي تدخل في صميم استقدام العمالة الوافدة، وبالتالي فإنه من المستبعد إلغاء لجنة الاستقدام وفقا لقانون العمل الجديد.

كسب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 61.79 نقطة في أول إرتفاع للمؤشر خلال أسبوع من الجلسات. شهدت تعاملات اليوم زيادة في حجم التداولات وقيمة الأسهم بكافة القطاعات، حيث صعد المؤشر إلى 9.741.71 نقطة، وتم تداول 10.5 مليون سهم بقيمة 258.2 مليون ريال. وأكد الخبراء ورجال الأعمال استعادة الثقة في الأسواق العالمية بعد الإنتخابات الأمريكية والقلق الذي سببته في الأسواق العالمية، وانعكاسه على السوق المحلي، وأضافوا أن الفترة القادمة من المتوقع استمرار ارتفاع المؤشر العام خلالها بفضل الوضع الإقتصادي الجيد وإستقرار أسعار النفط إنتظاراً لإجتماعات أوبك نهاية الشهر الحالي. تداول 10.5 مليون سهم قيمتها 258 مليون ريال مؤكدين أن الوضع الحالي يمثل فرصة كبيرة للإستثمار في البورصة والاستفادة من توزيعات الأرباح المقررة في نهاية العام بعد إعلان التوزيعات لكافة الشركات.أخبار جيدةرجل الأعمال والخبير المالي أحمد الخلف يؤكد أن بورصة قطر تستعيد وضعها الطبيعي بفضل الأخبار الطيبة والجيدة على المستوى العالمي، بعد إستقرار الأسواق الدولية بفضل الثقة المتزايدة في هذه الأسواق بعد انتهاء القلق من الإنتخابات الأمريكية، واطمئنان الأسواق لما يحدث في الولايات المتحدة، التي تقود العالم سياسياً واقتصادياً.ويضيف أن هذا الإستقرار انعكس إيجابياً على بورصة قطر، وإرتفع مؤشرها بعد تراجع في عدد من الجلسات، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يمثل فرصة جيدة للإستثمار في البورصة مع نهاية السنة المالية، وإعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، حيث يستفيد المستثمر من الأسعار الرخيصة للأسهم، إضافة إلى توزيعات الأرباح المنتظرة، في ظل أرباح جيدة تحققها الشركات المساهمة في نهاية العام. ويؤكد الخلف أن هذه الفرصة الحالية لا تتكرر كثيرا، لأن التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر وزيادة أسعار الأسهم. وأضاف أن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية بعيداً عن أي هزات أسهم في تعزيز الإستقرار في المؤشر العام لبورصة قطر، متوقعاً إستمرار الأداء الجيد طوال الجلسات القادمة في ظل حالة التفاؤل التي تسود السوق حالياً.المضاربات مستمرةمن جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن المضاربات ما زالت السمة الرئيسية في السوق رغم إرتفاع المؤشر العام اليوم، حيث شهدت التعاملات إقبالاً واسعاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تحقق هوامش ربح معقولة للمضاربين، إضافة إلى ما شهدته التداولات من تعديل في المراكز المالية للمستثمرين بعد توزيعات الأرباح. الخلف: الإستثمار الراهن في الأسهم فرصة مجدية ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الإقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت أخر الأسبوع الماضي. ويضيف أن السوق يمثل حالياً عامل جذب للمستثمرين على المدى الطويل الذين لا يبحثون عن المضاربة، فالأسعار الحالية تشجع على الشراء، ولكن بعد الدراسة المتأنية للسوق، حتى لا تحقق الإستثمارات خسائر غير متوقعة، لذلك على كل مستثمر أن يدرس وضعه المالي وظروف السوق والدراسة العلمية للشركات وأسهمها وأداءها طوال العام حتى يكون قراره صائباً. ويضيف أن المحافظ الأجنبية والمحلية عدلت مراكزها المالية على ضوء التراجعات الأخيرة، حيث قامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة على الأسهم المتوسطة، موضحاً أن التركيز على هذه الأسهم من المحافظ الإستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيد من السيولة في السوق اليوم.ويوضح أن المضاربات على الأسهم المتوسطة إستمر اليوم مما أدى إلى ارتفاع أسعار عدد منها، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي مشجع على دخول السوق، خاصة للاستفادة من التوزيعات المتوقعة. البنوك تتصدر التعاملاتوشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 4.6 مليون سهم قيمتها 96.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1504 صفقات، سجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 14.05 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 2735 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 269 ألف سهم، بقيمة 30 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 412 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 6.57 نقطة، بنسبة 0.12% ليصل إلى 5611 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 405 آلاف سهم قيمتها 24 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 432 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 21.22 نقطة، ليصل إلى حوالي 2000 نقطة. عيد: مضاربات واسعة على الأسهم القيادية وتوقعات بإرتفاع جديد وتداول قطاع التأمين 517.5 ألف سهم قيمتها 25.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 94 صفقة، وتداول قطاع العقارات 1.9 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1000 صفقة.وتداول قطاع الإتصالات 2.6 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون ريال الذي شهد نتيجة تنفيذ 869 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.89 نقطة، أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى ألف و105.23 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 99.98 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 15761 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 5.45 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 3590 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 17.11 نقطة، أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2692 نقطة. وخلال اليوم إرتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 526.5 مليار ريال.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك التجاري على زيادة رأسمال البنك من 3.266 مليار ريالً إلى 3.854 مليار ريال وذلك بطرح 58.823.529 سهماً إضافياً للإكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الإكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد "1" لكل "5.5" أسهم مملوكة. بسعر إكتتاب يبلغ 25.50 ريال قطري للسهم الواحد "يشمل القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية بالإضافة الى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال قطري" بناءً على توصية مجلس الإدارة للمساهمين ومن لديهم حقوق الإكتتاب في الأسهم.طرح حقوق الإكتتابوعقدت العمومية اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ، الذي اكد في كلمته طرح حقوق الاكتتاب في الأسهم بمبلغ 1.5 مليار ريال امام اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك للموافقة عليه وأشار الشيخ عبد الله إلي أن البنك التجاري طرح حقوق الاكتتاب في الأسهم لزيادة رأس مال البنك لدعم نمو عملياته في المستقبل، وكذلك للوفاء بمتطلبات "بازل 3". وبما أن البنك التجاري مصنف من قبل مصرف قطر المركزي ضمن البنوك ذات التأثير الهام على النظام المالي بدولة قطر، فإن ذلك يتطلب الحفاظ على نسب رأس المال عند مستوى أعلى من الحد الأدنى المحدد للبنوك التي ليس لها تأثير على النظام المالي بالدولة.أضاف .. يطيب لي أن أسجل خالص التقدير لقيادة هذا الوطن العزيز متمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، والثناء لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والامتنان لسعادة وزير المالية، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على توجيهاتهم ودعمهما المتواصل. عبد الله بن علي: دعم العمليات والوفاء بمتطلبات "بازل 3" طرح أسهم إضافية ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك علي زيادة رأسمال البنك من 3.266.292.100 ريالاً إلى 3.854.527.390 ريالاً وذلك بطرح 58.823.529 سهماً إضافياً للاكتتاب للمساهمين المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم، بواقع سهم واحد (1) لكل (5.5) أسهم مملوكة. بسعر اكتتاب يبلغ 25.50 ريال قطري للسهم الواحد (يشمل القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية بالإضافة الى علاوة إصدار بقيمة 15.50 ريال قطري) بناءً على توصية مجلس الإدارة للمساهمين ومن لديهم حقوق الاكتتاب في الأسهم. وسيتم التصرف فيما تبقّى من الأسهم غير المكتتب فيها بمعرفة مجلس الإدارة بموافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وفقًا لنظام تداول حقوق الاكتتاب الذي أصدرته الهيئة (والمشار إليه بـ"نظام هيئة قطر للأسواق المالية") وغيرها من التعليمات والضوابط المعمول بها، تفويض مجلس الادارة ووافقت العمومية على تفويض مجلس الإدارة تفويضًا كاملاً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال وتخصيص الأسهم والتصرف في أي أمر قد ينشأ عن ذلك وفقًا لقانون الشركات التجارية رقم (11) لعام 2015 و"نظام هيئة قطر للأسواق المالية" (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالأسهم غير المكتتب فيها بموجب المادة (10) من "نظام هيئة قطر للأسواق المالية")، والنظام الأساسي للشركة، وغيرها من التعليمات والضوابط المعمول بها. وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في الأسهم الجزئية.كما وافقت العمومية علي إدراج حقوق الاكتتاب في الأسهم فيما يتعلق بزيادة رأس مال الشركة في بورصة قطر وفقًا لـ"نظام هيئة قطر للأسواق المالية" وغيره من التعليمات والضوابط الأخرى المعمول بها.وصادقت العمومية على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي الخاصة برأسمال الشركة لتعكس الزيادة في رأس المال .كما وافقت علي تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في أولوية الاكتتاب بهذه الأسهم الجديدة للغير الذي سيمتلك حقوق الاكتتاب بموجب شرائه هذه الحقوق من المساهمين الحاليين وفقًا لـ"نظام هيئة قطر للأسواق المالية" وذلك وفقاً للمادة (16) من النظام الأساسي للشركة، والمادة (195) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين اجتماع عمل تبعه غداء على شرف سعادة السيد جيوم بارازوان عمدة جنيف السويسرية بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، وذلك على هامش زيارته للدوحة مع وفد من رجال الأعمال السويسريين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك.وحضر اللقاء من رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس إدارة الرابطة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، وأعضاء الرابطة السيد نبيل أبو عيسى والسيد مقبول خلفان والسيدة سارة عبدالله نائب مدير إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين. فيصل بن قاسم: إهتمام قطري بفرص الشراكة مع سويسرا بدأ حفل الغداء بكلمة من سعادة السيد جيوم بارازوان عمدة جنيف، شكر فيها الجانب القطري على اللقاء مشيراً الي ما تشهده العلاقات الثنائية بين قطر وسويسرا من تطور مستمر نتيجة رغبة البلدين في الإرتقاء بالعلاقات بينهما وتحقيق شراكة مميزه وهو ما سعى الطرفين في تحقيقه منذ افتتاح السفارة السويسرية بالدوحة عام 2013. كما تحدث عن الوفد السويسري المشارك في هذه الزيارة موضحا القطاعات الممثلة في الوفد مثل قطاع الصناعة والسياحة بالإضافة الي القطاع المالي وقطاع التعليم، متمنيا ان تحقق هذه الزيارة أهدافها في دعم التعاون بين الطرفين والعمل على تطويره.ومن جانبه رحب الشيخ فيصل بن قاسم بعمدة جنيف، متحدثا عن إمكانية التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجالات الخدمات المالية ونقل التكنولوجيا مشيرا الى وجود خبراء سويسريين في قطر في عدة مجالات وهو الذي يترجم عمق الصداقة والتعاون بين البلدين. كما أبدى الشيخ فيصل اهتمام رجال الاعمال القطريين في بحث فرص الشراكة مع الجانب السويسري خاصة في ظل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا التي تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.كما تناقش الطرفان حول فرص الإستثمار المشتركة باعتبار قطر رائدة في مجال الإستثمار الداخلي والخارجي وتوظيف العوائد المالية، خاصة وان القطاع الخاص القطري وصل لمرحلة من النضج والقوة التي تمكنه من تعزيز حجم استثماراته ليس فقط داخليا وانما خارجيا أيضا من خلال توسيع قاعدة إستثماراته لتشمل أسواق أخرى كسويسرا والاستفادة من الخبرات المتاحة في هذا السوق لما لديه من إمكانات جعلته من أقوى اقتصادات العالم وأكثرها استقرارا حيث تعتبر سويسرا ملاذا آمنا للمستثمرين حيث سعت لخلق اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التوسيع المطرد للاستثمار الأجنبي.في نهاية اللقاء توجه السيد جيوم بارازوان عمدة جنيف بدعوة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وأعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين لزيارة جنيف وبحث فرص الشراكة، وقد رحب أعضاء الرابطة بهذه الدعوة وتبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

قال رجل الأعمال ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المسكي السيد مبارك آل نجم المري إن معرض "صنع في الصين" يعد فرصة مهمة لتعميق الشراكة مع الصين، فمن خلاله يمكن فتح المجال للتعاون أمام المؤسسات القطرية ومن ورائها مجمل القطاع الخاص القطري مع واحد من أبرز الاقتصاديات العالمية.ولفت المري إلى ضرورة بناء علاقات إقتصادية حقيقية مع الشركات الصينية وتنويع التعاون معها لتشمل مختلف المجالات، حيث تعد الصين ثاني أكبر إقتصاد في العالم وتجاوز حجم إقتصادها 15% من إجمالي حجم الإقتصاد العالمي، بينما إزداد ثقلها الإقتصادي باستمرار في العالم وبالأخص أنها قد تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مساهم في نمو الإقتصاد العالمي حيث تخطت نسبة مساهمتها 25%، مضيفاً: "نحن كإقتصاد قطري مدعوون إلى تعزيز مصالحنا مع الصين في ظل تحول ثقل الإقتصادي العالمي من الغرب نحو الشرق". وأوضح أن الإمكانيات التي يُتيحها التعاون التجاري مع الجانب الصيني خاصة على مستوى التنافسية، فكما هو معلوم توفر الشركات الصينية سلع متنوعة ترتقي جودتها لتطلعات وحاجيات التاجر القطري وبأسعار تنافسية تعزز من تموّقع الشركات القطرية في السوق المحلي وتفتح الباب على مصرعيه بالنسبة للشركات التي تستعمل مدخلات إنتاج صينة في منتجها النهائي للتصدير ودخول أسواق جديدة. لافتاً إلى أن قطر قادرة لأن تكون قاعدة إقليمية للمبادلات التجارية مع الصين. وأوضح المري ضرورة أن يتعدى التعاون القطري الصيني الجانب التجاري من خلال إرساء إستثمارات صينية في قطر تهم المجال الصناعي التي تستفيد من موقع قطر الإستراتيجي وقربها من الأسواق، بالإضافة إلى إتفاقيات التبادل التجاري الحر التي تربط قطر مع عديد دول العالم وخاصة التي تجمعها بدول المنطقة.

تشارك شركة أكتيف ميلز وهي شركة صينية باستثمار قطري في معرض صنع في الصين، حيث إنها تعرض ولأول مرة منتجات غذائية خاصة بالخيل، وقال السيد أحمد مسعود المدير العام للشركة، إن شركة أكتيف ميلز والتي يمتلكها السيد مشغل العطية تتخصص في مجال إنتاج المواد الغذائية للخيول، وتنتج 12 نوعاً مختلفاً من الأصناف ولها نشاط واسع في الصين كما أنها تورد منتجاتها إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الشركة تهدف من وراء مشاركتها في المعرض إلى دخول السوق القطري والتي يعتبر سوقا واعدة وقوية.وأشار إلى أن الشركة قامت بمباحثات مع الشقب ونادي الفروسية من أجل تزويدها بأنواع الطعام الخاصة بالخيول، لافتا إلى أن ما يميز منتجات الشركة هو أنها تعطي صلاحية لغاية 18 شهرا في حين أن المنتجات الشبيهة في السوق صلاحيتها تقف عند 12 شهرا فقط.وأشار إلى أن الشركة تعمل على تزويد السوق بمنتجاتها من خلال وكيلها المعتمد في قطر شركة العاديات، لافتا إلى ان المعرض فرصة كبيرة للشركة لكي تعرف التجار في قطر بمنتجاتها.