طلبت دولة قطر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الوضع المأساوي في مدينة حلب السورية. وصرح سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية لـ"قنا" بأن المندوبية الدائمة لدولة قطر قدمت مذكرة عاجلة إلى الأمانة العامة للجامعة متضمنة طلب دولة قطر بعقد هذا الاجتماع ، وأنه من المتوقع أن يعقد هذا الاجتماع غدا الأربعاء. وأيدت دولة الكويت الطلب القطري وذلك وفق ما أفاد به مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد عبد الرحمن البكر. وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت الثلاثاء، مذكرة بهذا الخصوص من المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى الجامعة، مؤكدا أنه تجري حاليا المشاورات بين الأمانة العامة للجامعة وتونس الرئيس الحالي لمجلس الجامعة لتحديد موعد الاجتماع. ومن جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام بان كي مون قلق للغاية ازاء معلومات عن فظائع ارتكبت في الساعات الأخيرة في حلب بحق "عدد كبير" من المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بان كي مون إن "الأمين العام وإذ يشدد على أن الأمم المتحدة غير قادرة على التحقق بصورة مستقلة من صحة هذه التقارير، فانه يود أن يعرب للمعنيين عن قلقه العميق". وأضاف أن الأمين العام طلب من مبعوثه إلى سوريا ستافان دي ميستورا متابعة تطورات الأوضاع في ثاني كبرى المدن السورية. وأوضح المتحدث أن "الأمم المتحدة تشدد على أن كل الأطراف الموجودة على الأرض من واجبها حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان". وأضاف "هذه بالخصوص مسؤولية الحكومة السورية وحلفائها" .

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الـ34 من نشرة "قطر.. إحصاءات شهرية" والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر أكتوبر من العام الجاري 2016، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد عام 2015. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أن العدد الشهري من النشرة تناول جملة من المتغيرات أبرزها زيادة عدد الزوار من دول مجلس التعاون إلى الدولة خلال العام الجاري، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر 2016 حوالي مليون و157 ألفا و811 زائرا، بزيادة قدرها 1ر5 بالمائة عن إجمالي عدد الزوار من دول مجلس التعاون خلال العام الماضي وحتى أكتوبر 2015، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار عن تلك الفترة حوالي مليون و102 ألف و095 زائرا، بفارق زيادة في عدد الزوار يصل إلى 55 ألفا و716 زائرا منذ بداية العام. وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري، قد بلغ أكثر من 6ر2 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 3ر8 بالمائة مقارنةً بشهر أكتوبر لعام 2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 4ر2 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ ألفين و311 طفلاً خلال أكتوبر 2016، وبإجمالي وفيات بلغ 188 حالة وفاة خلال نفس الفترة. وبخصوص بيانات المخالفات المرورية، فقد سجلت أعداد المخالفات المرورية ارتفاعاً شهرياً، حيث بلغت 161 ألفا و353 مخالفة مرورية في شهر أكتوبر من عام 2016 وسجلت بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 2ر11 بالمائة عن شهر سبتمبر من العام الجاري 2016. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر أكتوبر 2016، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد ارتفع إلى 8 آلاف و629 مركبة، بعد أن بلغ 5 آلاف 352 مركبة سُجلت في شهر سبتمبر من العام الجاري 2016، وبنسبة ارتفاع شهري بلغت 2ر61 بالمائة. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 489 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2016 مسجلةً بذلك انخفاضاً شهرياً نسبته 9ر0 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2016، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع انخفاضاً شهرياً بنسبة 3ر0 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2016 بقيمة بلغت 677 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2016، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 1ر4 بالمائة بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 4ر7 بالمائة.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تهدف إلى تزويد الجمهورية الليبية الشقيقة بوحدتي طاقة متنقلة مع توفير دورات تدريبية متخصصة للكوادر للاستمرار في عمل وصيانة هذه الوحدات. وقع على الاتفاقية التي تمت بمقر الصندوق، السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام الصندوق، وممثل من المؤسسة العامة للكهرباء الليبية، والمدير العام للشركة التي ستتولى تنفيذ الاتفاقية وهي شركة أمريكية متخصصة في مجال الطاقة والمياه. وبهذه المناسبة قال السيد خليفة بن جاسم الكواري إن دعم الكهرباء في الجمهورية الليبية جزء لا يتجزأ من التزام دولة قطر تجاه الأشقاء في ليبيا، إذ ستساهم هذه الوحدات بتوفير الطاقة للعديد من منشآت الدولة الحيوية كالمستشفيات، بالإضافة إلى الآلاف من المنازل كما وأننا نأمل أن تخفف هذه المنشأة من معاناتهم.

أشاد سعادة السيد فتح الرحمن علي، سفير جمهورية السودان لدى الدولة، بالعلاقات الأخوية والوثيقة بين بلاده ودولة قطر، مؤكدا على أن هذه العلاقات ترتكز على الاستقرار والروابط الاستراتيجية التي تهدف إلى المضي قدما لتطويرها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين. وهنأ سعادة السفير السوداني بمناسبة اليوم الوطني دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بحلول ذكرى يومها الوطني، وقال إنه يوم من أيام قطر المجيدة، يستذكر فيه أهل قطر وأشقاؤهم مآثر المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ويستحضر فيه الجميع ما تحققه قطر حاليا من إنجازات مشهودة في ظل قيادتها الرشيدة. ولفت إلى أن دعم قطر ومساندتها للسودان قد توجته بتوليها ملف دارفور، ومن ثم التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور مما أفضى إلى سلام وأمن واستقرار في الإقليم، مشيرا إلى أن حضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للاحتفال بانتهاء أجل السلطة الإقليمية لدارفور وحفاوة الاستقبال التي قوبل بها سموه من قبل أخيه فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير وجموع الشعب السوداني بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، هو خير دليل على رعاية قطر الكريمة لهذا السلام. وتابع قائلا "من هنا ولكل ذلك يثمن السودانيون لقطر أميرا وحكومة وشعبا ما ظلت تقدمه لبلادهم، وبالتالي فإن أفراح قطر هي أفراح لجميع أهل السودان، يشاركون فيها أشقاءهم ما تحقق لهم من طفرة نهضوية وتنموية مستحقة بحكمة أميرها وجهد أبنائها، على كل المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية". ونوه سعادة السفير السوداني في تصريحه بالسياسة الخارجية لدولة قطر التي جعلت منها لاعبا إقليميا ودوليا هاما لكل ما فيه خير البشرية، إسهاما منها في كل مجالات الخير للإنسان، وهو ما حظي بترحيب وتعاط إيجابي من كافة مكونات المجتمع الدولي. وأعرب عن ثقته بأن دولة قطر ستمضي قدما نحو تحقيق أهدافها خيرا للإنسانية وعونا لأشقائها أينما وجدوا.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم مع سعادة الدكتور محمد الأنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بالجمهورية التونسية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والمتعلقة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى البلدين الشقيقين.

واصلت وزارة المواصلات والاتصالات خلال العام الحالي عملها الدؤوب بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، كما عملت الوزارة على الإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وتأمين ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية. وفي هذا الجانب عملت الوزارة من خلال برامجها المتعددة على توعية المجتمع بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بطرق آمنة لتحسين حياة الفرد والارتقاء بالمجتمع، وصولا إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد الرقمي، كما عملت على تنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها. وقطعت الوزارة أشواطا مهمة في سبيل دراسة مشاريعها للبنية التحتية في قطاعي المواصلات والاتصالات والإسراع بتنفيذها، تحقيقا لأهداف ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وقامت الوزارة بعد صدور القرار الأميري رقم (4) لسنة 2016 بتعيين اختصاصات الوزارات على تدشين الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت ليكون بمثابة بوابة شاملة لكافة خدمات الوزارة للجمهور. كما أطلقت منصتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم النصائح، والخدمات، ولتكون منصة تفاعلية تستقطب آراء الجمهور وشكاويهم. وفي قطاع النقل عملت الوزارة بشكل دؤوب على (مشروع الخطة الاستراتيجية)، حيث كلفت وزارة المواصلات والاتصالات فريقا على مستوى الوزارة لصياغة سياسة واستراتيجية طويلة الأجل لقطاع النقل في دولة قطر، وفي إطار التشاور مع الأطراف المعنية، قامت بتنظيم ورش عمل مع الأطراف المعنية بحضور عدد من الهيئات الحكومية والخاصة. كما قامت بإجراء استبيان هاتفي سعيا لتعزيز فهم تفضيلات المواطنين القطريين والمقيمين بشأن شتى وسائل النقل وخدمات التنقل. كما واصلت الوزارة عملها على إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم شؤون السكك الحديدية تدعمه حزمة من المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية الخاصة بالتطوير والاعتماد وحماية حق الطريق. وعلى صعيد الموانئ تم في بداية ديسمبر الحالي بدء التشغيل الكلي لميناء حمد. وتوالى منذ بداية العام رسو السفن وعمليات الشحن والتفريغ والتصدير وإعادة التصدير في ميناء حمد بكفاءة عالية وسرعة فائقة، كما وقعت الشركة القطرية لإدارة الموانئ مع شركة الملاحة القطرية اتفاقية لإنشاء شركة كيو تيرمينلز (QTerminals)، ستوكل لها مهام إدارة الميناء. كما تم في شهر سبتمبر الماضي بدء عمليات استصلاح الأرض للمنطقة الخاصة بمباني ومخازن الأمن الغذائي. وتم أيضا خلال شهر مارس الماضي غمر حوض قناة منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة بالمياه، بموقع الميناء في منطقة أم الحول بمدينة مسيعيد. وقد تم إنشاء القناة البحرية لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة في شمال ميناء حمد، كجزء من شركة المناطق الاقتصادية لدولة قطر، وستوفر منطقة أم الحول الاقتصادية مرافق بحرية إضافية للدولة، وتشمل حوضا بطول 1.6 كلم وبعرض 500 متر وعمق 7.5 متر، بالإضافة إلى قناة دخول بعرض 150 مترا. ويبلغ الطول الكلي لرصيف الحوض قرابة 4000 متر. وحصد ميناء حمد خلال عام 2016 جائزتين الأولى جائزة أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة، التي تمنح لأفضل الممارسات في السلامة والبيئة البحرية وعمليات الموانئ، والثانية جائزة الاستدامة للعام 2016، عن فئة المنشآت المتعددة الصناعية. وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات على إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميناء الرويس، والتي من المتوقع الانتهاء منها في أقل من عام، وذلك مع بدء العمل بالمرحلة الأولى من المشروع الذي يشكل لبنة أساسية لخدمة الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتشمل المرحلة الثانية من تطوير ميناء الرويس توسعة المساحات الاستيعابية للميناء، وبناء المخازن، وإنشاء سوق ميناء الرويس لبيع البضائع الإقليمية للدول المجاورة.. كما سيخضع ميناء الدوحة لأعمال إعادة تطوير تمكنه من استقبال السفن السياحية الكبرى ليصبح قبلة الترفيه السياحي. وتأكيدا على حرص الوزارة على تنفيذ بنية تحتية متطورة للنقل، واصلت الوزارة العمل لإنجاز التصاميم الكفيلة بتطوير شبكة الطرق والجسور على مستوى الدولة وخضعت كامل شبكة الطرقات السريعة والمحلية في دولة قطر للمراجعة ضمن إطار البرنامج الحالي المعتمد والذي يمتد على مدار سبعة أعوام من 2010 إلى 2017، حيث يهدف برنامج مخطط البنية التحتية للطرقات في الدولة إلى تحسين طريقة ربط الجمهور والأماكن في الدوحة والدولة جمعاء كما سيوفر طرقات جديدة ومجموعة من الجسور والأنفاق والتقاطعات المتعددة المستويات التي تسمح بتدفق حركة المرور بسلاسة وتحد من الوقت المستغرق في التنقلات. ويجري العمل على 30 مشروعا لتحسين طريقة ربط الطرق في دولة قطر وهي تتضمن إنشاء وتحديث طرق سريعة ومسارات رئيسية قائمة وجديدة. وعلى مستوى برنامج تنفيذ النقل العام، فقد قطعت وزارة المواصلات والاتصالات مراحل متقدمة في تنفيذ البرنامج، وتعمل حاليا على مراجعة إطار حوكمة نظام النقل العام في الدولة بمشاركة من وزارة البلدية والبيئة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة الأشغال العامة، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وشركة مواصلات (كروة)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث. ويهدف البرنامج إلى إجراء تحسينات فورية ضرورية على أنظمة النقل العام قبل افتتاح أعمال المترو وتعزيز أنظمة نقل مستدامة في الدولة وحمل 20% من مستخدمي وسائل النقل إلى اعتماد وسائل النقل العام كما يرتبط هدف هذا المشروع بركيزة التطور الاقتصادي في رؤية قطر 2030. كما أشرفت وزارة المواصلات والاتصالات على الأشواط الضخمة التي قطعتها شركة سكك الحديد القطرية (الريل) في مشاريعها، وعلى صعيد مشروع مترو الدوحة تم انتهاء أعمال حفر الأنفاق في مشروع مترو الدوحة للمرحلة الأولى في سبتمبر الماضي، وقد بدأت أعمال حفر الأنفاق الممتدة لمسافة 111 كيلومترا في شهر يوليو من عام 2014. وفي شهر نوفمبر 2016 انتهت شركة الريل من بناء الجسور العلوية بمشروع مترو الدوحة. ودشنت (الريل) تركيب المسارات بالجانب الجنوبي من الخط الأحمر على مستوى الأرض وفوق مستوى الأرض في مايو الماضي، وفي شهر أغسطس الماضي وصلت مجسمات قطارات مترو الدوحة إلى دولة قطر. وتم الانتهاء من أعمال الحفر في جميع المحطات، والانتهاء من الأعمال الإنشائية في 10 محطات وجار تنفيذها في باقي المواقع. وتم اكتمال صب القواعد الخرسانية والأساسات لعدد 33 محطة ومحطة تحويل. وتم اكتمال أعمال الأسقف في 6 محطات تحت الأرض وأعمال الأسطح في 4 محطات فوق الأرض. وبدء إنتاج البلاطات الجاهزة لمسار السكة الحديد. وفي مشروع قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، فقد بلغت نسبة الإنجاز به 42% مع تقدم أعمال البرنامج حسب الجدول الزمني المحدد. وعلى صعيد النقل الجوي فقد حققت الهيئة العامة للطيران المدني، العديد من الإنجازات، وقامت بتنفيذ خطة استهدفت تدريب وتأهيل الكوادر القطرية، وعملت الهيئة فعليا على إعداد وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متلاحقة في مختلف المجالات المتعلقة بعمل إدارات الهيئة وذلك لتطوير وتأهيل الكوادر القطرية العاملة في الهيئة. وتم افتتاح مركز الخليج البحري وهو المركز الذي يتولى تقديم خدمات النشرات الجوية والتحذيرات إلى الملاحة البحرية في المنطقة التي تشمل الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر العرب وخليج عدن. وقامت الهيئة خلال العام 2016 توقيع العديد من اتفاقيات الخدمات الجوية ومذكرات التفاهم التي تعزز التعاون في مجال النقل الجوي وقد بلغ عدد اتفاقيات النقل الجوي التي وقعتها الهيئة العامة للطيران المدني حتى الآن 159 اتفاقية، 14 منها تم إبرامها والتوقيع النهائي عليها في العام 2016. واستطاعت الهيئة تسجيل العديد من الاستحقاقات في مختلف مجالات الطيران المدني ومنها، فوز دولة قطر برئاسة الاتحاد الإقليمي الثاني (آسيا) التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوي، وترؤس دولة قطر لفعاليات الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة العادية للهيئة العربية للطيران المدني، وفوز دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني للدورة من 2016 حتى 2018، والحصول على موافقة منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" لانضمام دولة قطر لعضوية مجلس خبراء التسهيلات والنقل الجوي التابع للمنظمة بالإضافة إلى انضمام دولة قطر إلى اتفاقيتي التمويل المشترك لبعض خدمات الملاحة الجوية في منطقة جرينلاند ودولة ايسلندا. كما قامت الهيئة خلال العام 2016 بتحديث الأنظمة الفنية لسلامة الطيران لتصبح متماشية مع النظام الأوروبي EASA، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بقطاع الطيران في الدولة. ومنذ بداية اكتوبر 2016 وضعت الهيئة الأنظمة الجديدة لتطبيقها من قبل شركات الطيران حول كيفية تشغيل الطائرات، إلى جانب الأنظمة الخاصة بتدريب الطيارين، والإجراءات الواجب اتباعها لاستصدار رخصة الطيران من الهيئة العامة للطيران المدني، كما تم إدخال عدد من التعديلات على أنظمة صلاحية الطيران لضمان تطبيق نظام أكثر كفاءة لصيانة الطائرات. وفي سياق مواز، شهدت كلية قطر لعلوم الطيران تقدما ملموسا خلال العام 2016 على كافة الأصعدة والبرامج فقد عملت الكلية على البدء في تنفيذ خطتها الاستراتيجية من أجل النهوض ببرامج الكلية ودوراتها التدريبية، إضافة إلى استحداث كل ما هو متقدم في هذا التخصص الفريد من نوعه وهو الطيران بأنواعه لتتماشى مع الاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية.. وفي العام 2016 خرجت الكلية (123) طالبا في كافة التخصصات وخرجت الكلية الدفعة الأولى من طلاب الطيران التجاري بنظام الـ (MPL) والدفعة الأولى من خريجي الإدارة الأمنية والجوازات، ويبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالكلية في الوقت الحالي (434) طالبا. وأصبح قسم الأرصاد الجوية بكلية قطر لعلوم الطيران مركزا للتدريب الإقليمي للمنظمة العالمية للطيران المدني وقامت الكلية بتصميم وإجراء دورات متعددة حضرها مجموعة من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي. كما أقامت أيضا في هذا الصدد ورشة عمل دولية شارك فيها العديد من المرشحين من دول مختلفة وخبراء من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وبخصوص المشاريع الرئيسية فقد تم تدشين عمليات الجزء الشمالي من مطار حمد الدولي مطلع عام 2016، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على الرحلات، وتماشيا مع وتيرة النمو السريعة التي يحققها المطار، وتعزيزا لمكانة مطار حمد الدولي كمركز دولي للسفر حول العالم. كما تم تشغيل قطار نقل المسافرين للتنقل ضمن المطار، في الأول من نوفمبر الماضي. كما تم خلال العام الحالي 2016 بدء مرحلة اختبار برنامج التحول إلى "مطار ذكي" من خلال دمج أفضل التقنيات في هذا المجال والتي من شأنها أن توفر للمسافرين تحكما واستقلالية أكثر خلال رحلته. وحصد مطار حمد الدولي جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" من قبل سكاي تراكس 2016 للعام الثاني على التوالي.. ودخل المطار قائمة أفضل 10 مطارات في العالم محتلا المركز العاشر ليصبح أول مطار في منطقة الشرق الأوسط يدخل في تصنيف (سكاي تراكس)، كما حصد مطار حمد الدولي جائزة أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط.. ونال جائزة ثالث أفضل مطار في العالم عقب صدور نتائج الاستطلاع السنوي لاختيار قراء مجلة "كوندي ناست ترافلر" في دورتها التاسعة والعشرين. وشهدت سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورا كبيرا ومعدلات نمو مرضية في الدولة من خلال الجهود المبذولة عبر الاستراتيجيات والبرامج التي وضعتها الوزارة، وقد انعكس ذلك على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعين الحكومي والخاص.. ويقدر معدل النمو السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 7.4% خلال الأعوام 2014-2018. وجاءت دولة قطر في المرتبة السابعة والعشرين عالميا والثانية عربيا في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة إنسياد من بين 139 دولة شملها التقرير. وتقدمت دولة قطر في قيمة المؤشر الخاص بالخدمات الالكترونية والذكية ضمن استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية (EGDI) الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، وقد وضع المؤشر قطر ضمن أفضل عشر دول آسيوية من حيث قيمة ذلك المؤشر الذي يعد مكونا أساسيا من مكونات المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية. وأطلقت وزارة المواصلات والاتصالات تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2015: القطاع الحكومي"، وحسب التقرير فقد بلغت نسبة انتشار أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بشكل إجمالي 86% في عام 2015 كما زاد انتشار الانترنت اللاسلكي في الجهات الحكومية إلى 98%. كما أطلقت الوزارة أيضا تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2016: قطاع الأعمال" الذي كشف عن زيادة التوجه لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الشركات خلال السبع سنوات الماضية، وهو ما يمكن ملاحظته على عدة مؤشرات مثل انتشار أجهزة الكمبيوتر، وانتشار الإنترنت، والحضور على شبكة الإنترنت، والاستخدامات المتقدمة للخدمات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية. وقد كرمت مسابقة درع الحكومة الذكية العربية دولة قطر بدرع التميز الذهبي، وذلك تتويجا لريادتها في مجال الخدمات الإلكترونية والإنجازات المميزة التي حققتها الدولة في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية في حكومة قطر الرقمية. كما حصلت بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي" على شهادة وجائزة "اعتماد النفاذ الرقمي Access Certified Award" من مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى" لتطبيقها المعايير والمبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الويب 2.0 (WCAG 2.0 AA) للأشخاص ذوي الإعاقة. كما وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية شراكة مع شركة مايكروسوفت في يونيو 2016 لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية التي يقدمها القطاع الحكومي. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الوزارة بجلب الحلول التقنية والتجارب العالمية لمساعدة المؤسسات الحكومية في تطبيق الانتقال الرقمي تماشيا مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وذلك من خلال بناء منصة التحول الرقمي "سديم". وعلى صعيد قطاع المجتمع الرقمي وفي مجال التوعية والسلامة على الإنترنت: قامت الوزارة بتحديث موقع سيف سبيس للسلامة على الإنترنت الذي يعد مصدرا زاخرا بالمعلومات. ولدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي لضمان تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات التكنولوجية بهدف تحقيق الاستدامة، قامت الوزارة هذا العام بتطوير بوابة التجارة الالكترونية القطرية والتي تحتوي على المبادئ التوجيهية للمستهلكين والشركات، فضلا عن كل ما يخص المستهلكين والتجار من أجل تعزيز أمن المستهلكين أثناء الشراء على الانترنت فضلا عن تحفيز التجار على التواجد في سوق التجارة الالكترونية العالمي. كما قامت الوزارة بإطلاق دليل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز تواجد مؤسسات القطاع الخاص في السوق واستمرار تنافسيتها إقليميا وعالميا، ومساعدة القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال في إيجاد أفضل الموردين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعرف على الخدمات والمنتجات التي تقدمها تلك الشركات. وأطلقت الوزارة جائزة قطر لشركات التكنولوجيا 2016 لتشجيع التنافسية بين الشركات وتعزيز قدرتهم في السوق المحلي. ولضمان استدامة مشاريع حكومة قطر الرقمية وتنفيذ خطتها الاستراتيجية ودعم التحول الرقمي في الجهات الحكومية، أطلقت الوزارة أكاديمية تدريب حكومة قطر الرقمية في مايو 2016 للعمل على تنمية رأس المال البشري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق جذب العقول المتميزة في مجال الخدمات الإلكترونية. وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لإدارة الطيف الترددي بفعالية خصصت الهيئة أكثر من 1,350 ترددا بصفة مؤقتة ودائمة وأصدرت حوالي 3,040 رخصة ترددات لمحطات راديوية.. كما قامت الهيئة بإصدار ما يقارب 270 رخصة خاصة بتراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الاتصالات علاوة على ذلك أصدرت الهيئة 18480 موافقة تخليص جمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية. وفي سياق مواز استطاعت الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر)، تحقيق العديد من الإنجازات، ووقعت وزارة المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم مع بريد قطر لتطوير مشروع تجريبي لخدمة جديدة مبتكرة ستعمل على إحداث تحول في طريقة توصيل الطرود في قطر. وفي إبريل الماضي تم تدشين خدمة التجارة الإلكترونية "كونيكتيد"، وهي أول خدمة تجارة إلكترونية متكاملة وأول خدمة عالمية للشحن الدولي تقدمها الشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر"، بحيث تفتح للمجتمع القطري أوسع الأبواب للتسوق من المتاجر العالمية عبر الإنترنت بكل سرعة وسهولة ويسر، ويوجد حاليا أكثر من 15,545 مستخدما للخدمة. وعلى صعيد خدمات الحكومة الإلكترونية ظهر دور "بريد قطر" جليا وعلى وجه الخصوص من خلال توصيل خدمات مطراش 2 بالتعاون مع وزارة الداخلية وتم توصيل ومعالجة ما يقرب من 1,723,692 معاملة حكومية وبلغت نسبة التوصيل 97%. وتم افتتاح أربعة مراكز خدمية تابعة لوزارة الداخلية في (الرئيسي، الريان، الشيحانية، الزبارة) لخدمات مطراش2. وحول إنجازات مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى"، واصل المركز أعماله في تمكين ذوي الإعاقة على اختلاف إعاقاتهم من خلال التكنولوجيا حيث ساهم المركز من خلال شركائه في مساعدة 430 طالبا من ذوي الإعاقة في مجال التعليم، و25 شخصا من ذوي الإعاقة في مجال التوظيف و190 شخصا في قطاع المجتمع. وعلى صعيد أعمال شركة معلوماتية خلال العام 2016 فقد قامت الشركة بتنفيذ عدد من المشاريع في الدولة والتي تهدف إلى أتمتة العمليات الداخلية المؤسساتية وتسهيل الإجراءات والمعاملات المرتبطة بالعملاء. وعلى صعيد إنجازات شركة الأقمار الصناعية (سهيل سات)، ففي عام 2016 تم الانتهاء من التصميمات النهائية للقمر سهيل 2 واكتمال الفحوصات الجزئية لمكونات القمر، وتم تجميع كل مكونات القمر في يونيو 2016 وذلك للبدء في مرحلة الفحوصات على النظام المجمع، ومن المقرر إطلاق القمر في 2017.. كما تم البدء في إنشاء المحطة الأرضية لسهيل سات والتي تحتوي على مركز التحكم الرئيسي لسهيل2. أما الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة فقد قامت خلال عام 2016، بربط العديد من المواقع الحيوية لصالح جهات سيادية في الدولة. حيث تمكنت الشركة من توصيل 97 موقعا جديدا في شتى أرجاء الدولة، بمعدل نمو 62% من إجمالي المواقع التي تم توصيلها في الأعوام المنصرمة. كما أنجزت الشركة 184 مشروع ربط بمعدل نمو 42% من إجمالي الأعوام المنصرمة. وفي هذا الصدد، فقد بلغ إجمالي الألياف الضوئية التي تم تركيبها 600 كم خلال العام الماضي، بمعدل نمو إجمالي بقدر50% من إجمالي الألياف الضوئية التي تم تركيبها منذ عام 2013 لتبلغ مساحة تغطية المناطق في 2016، 3950 كم، أي ما يعادل معدل نمو يضاهي 150% من إجمالي المساحات المغطاة في الأعوام المنصرمة.

استطاعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال العام الحالي 2016، تحقيق عدد من الإنجازات في إطار مسؤوليتها عن وضع وتطوير الرؤية الشاملة للقطاع بالدولة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد استراتيجيات التنمية الوطنية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويحل اليوم الوطني هذا العام ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تواصل العمل على إعداد الدراسات المتعلقة بهذه الاستراتيجيات وبالسياسات السكانية، ودعم عملية التخطيط في الجهات الحكومية للربط بين أولويات التنمية والموازنة العامة للدولة، ومتابعة تقدم تنفيذ الخطط. كما تضطلع بمهام إقامة نظام إحصائي متكامل، وإجراء العمليات الإحصائية الرسمية وتنظيمها والإشراف عليها، وتنفيذ التعدادات والمسوح المختلفة، ونشر البيانات والمنتجات الإحصائية. ويشكل الإعداد لاستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، واحدا من أهم الإنجازات التي تمت خلال هذا العام /2016/، فقد قدمت الوزارة الدعم الفني لبلورة خريطة الطريق لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية في مجال تخطيط التنمية البشرية والاجتماعية. وقد ارتكزت خطة الوزارة على مشروعين رئيسيين، هما تقديم الدعم الفني لإعداد استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية وتقديم الدعم الفني لإعداد قطاع التنمية البشرية وذلك في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022. كما تقوم الوزارة، في إطار مهمة المتابعة، بالتنسيق مع فريق البنك الدولي المكلف بدعم عملية إعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 لإعداد دراسة جدوى من أجل وضع إطار وطني متعدد المستويات لمراقبة وتقييم استراتيجية التنمية الوطنية الثانية بما يسهم في دعم عمليتي الحوكمة والمساءلة، ومراقبة التنفيذ على كافة المستويات. وشرعت الوزارة منذ بداية عام 2016 في إجراء مشاورات موسعة مع شركاء التنمية الوطنية للتعرف على الفرص المتاحة لتعزيز تنفيذ أكثر كفاءة للبرامج والمشاريع التي ستتضمنها الاستراتيجية الجديدة 2017-2022، وصولا لتحقيق تنفيذ أمثل لها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا والتوجهات الاستراتيجية المستجدة استجابة للمتغيرات المحلية والدولية، واقتراح إجراء التطوير الملائم لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية. وفي إطار الجهود المكثفة لإعداد المحتوى البيئي والاقتصادي لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، أتمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء صياغة دراسة الجدوى للقضايا والتحديات التي تواجه استراتيجية التنمية الوطنية الثانية في المجال البيئي والاقتصادي. كما تم إعداد الجدول الزمني للمهام والأنشطة، وتحديد نطاق مسارات العمل والإجراءات الخاصة به، والتنسيق مع البنك الدولي من أجل دعم استراتيجية التنمية الوطنية، وتنسيق المهام مع الوزارات المعنية. وبالتوازي مع إعداد الاستراتيجية الثانية لدولة قطر، تابعت الوزارة خلال عام 2016 تنفيذ الأنشطة والمهام المتعلقة بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016. وقد شملت هذه الأنشطة والمهام الخطط الاستراتيجية المختلفة للقطاعات التابعة لها، وهي قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم والتدريب، وسوق العمل، والتماسك الأسري وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، والأمن والسلامة العامة، والرياضة، والثقافة. وبالإضافة إلى ذلك جرى خلال هذا العام التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لتقديم الدعم والمشورة اللازمين لها لضمان اتساق خططها مع استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016. ومن بين تلك الجهات وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الصحة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة المالية، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة التعليم والتعليم العالي، والمجلس البلدي المركزي، إلى جانب المؤسسة القطرية للإعلام. وفي إطار الأنشطة والإصدارات الهامة المرتبطة بتخطيط التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والفني، تم إطلاق تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 في يونيو 2015، والتقرير المحدث 2015-2017 في ديسمبر 2015. كما تم تحديث مستفيض لبيانات إطار عمل برمجة الاقتصاد الكلي، بما في ذلك حساب أسعار النفط عند نقطة التعادل. كما قامت الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للسكان، بتحديث وتوسيع إسقاطات السكان الأجانب استنادا إلى التعداد الإداري لعام 2015، ومسح القوى العاملة لعام 2014، وكذلك بيانات الحسابات الوطنية، ومن ثم تم إعداد تقرير إسقاطات السكان لعام 2012، وتقديم ملاحظات فنية حوله. وأطلقت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال عام 2016 تقرير التنمية البشرية الرابع بعنوان "تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030: الحق في التنمية". ويجري الإعداد لتقرير التنمية البشرية الخامس "رأس المال البشري والتنمية البشرية". وفي الجانب الإحصائي، نفذت الوزارة العديد من المسوح واستطلاعات الرأي التي كان لها أثر هام على متخذي القرار، مثل مسح القوى العاملة، ومسح ثقة المستهلك، ومسح مجتمع الأعمال، ومسح الاستطلاع البيئي لدولة قطر، ومسح التبرع بالأعضاء. ويمثل استطلاع الرأي حول مدى رضا الجمهور عن خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية أهم الاستطلاعات التي نفذتها الوزارة خلال عام 2016، حيث هدف المسح إلى معرفة آراء الجمهور وتقييمه لمستوى الخدمات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وذلك للمساعدة في تطوير تلك الخدمات وتذليل الصعاب التي قد تواجه جمهور المستفيدين منها في مختلف جهات الدولة. ويعتبر مشروع الربط الالكتروني لمصادر جمع البيانات من أهم المشاريع التي يجري تنفيذها سنويا من قبل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فقد بدأ العمل بمشروع الربط الإلكتروني لمصادر جمع بيانات أسعار المواد الغذائية والعناية الشخصية لستة مصادر. وسوف تسهم هذه العملية في تسهيل جمع البيانات من المصادر من خلال استخدام نظام الباركود العالمي، وذلك بربط برامج مصادر البيانات (الشركات) مع برامج إحصاءات أسعار المستهلك، مما سيؤدي إلى سرعة توفير البيانات، بالإضافة إلى التوفير في الموارد البشرية والمالية. وقد تم عمل ربط إلكتروني مع الهيئة العامة للجمارك (عبر برنامج النافذة الواحدة)، مما ساهم بشكل كبير في ورود بيانات التجارة الخارجية (الواردات والصادرات) بشكل دوري، مع تحديث تلك البيانات بشكل يومي. كما قامت الوزارة هذا العام بتنفيذ مشروع بناء سجل الأعمال (المنشآت) الإحصائية الاقتصادية، حيث تم مؤخرا استحداث قسم بإدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية بالوزارة تحت مسمى "قسم سجل المنشآت والتصانيف الاقتصادية". ويعتبر سجل المنشأة المستودع المركزي للمعلومات المتعلقة بالمنشآت في دولة قطر. وتعتمد جميع الإحصاءات الاقتصادية عليه كإطار رئيسي لجميع مسوح الإحصاءات الاقتصادية في إطار جودة شاملة من حيث تغطية المتغيرات المختلفة، وتصنيفها حسب التصنيف الصناعي الدولي للنشاط الاقتصادي (ISIC 4)، وحالة المنشأة، وعدد العاملين، وصفة المنشأة، والقطاع، والعنوان. وفي إطار العمل والتعاون الخليجي المشترك في مجال التخطيط والتنمية، استمر التواصل مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والمشاركة في متابعة تنفيذ آليات وبرامج وإجراءات تنفيذ مسارات تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون (2010-2025). ومن الأنشطة المحددة في هذا الشأن، المشاركة في تنظيم ورشة عمل حول (تقلبات أسعار النفط وآثارها على واقع ومستقبل التنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) على المستوى الخليجي والعربي بتاريخ 18 أكتوبر 2016، وذلك تنفيذا لقرارات اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية. كما تعاونت الوزارة مع المركز الإحصائي الخليجي لتطوير بعض الإحصاءات، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك في مجال ميزان الطاقة، بالإضافة إلى مشاركة المركز في المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية، الذي عقد في الدوحة في شهر أكتوبر الماضي بحضور مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون وزارات التخطيط والإحصاء والتنمية في المنطقة.

حفل سجل المؤسسة العامة للحي الثقافي " كتارا " هذا العام بالعديد من الفعاليات والمهرجانات والأنشطة الثقافية المحلية والعالمية لتعزيز وتطوير الثقافة والحفاظ على التراث وإحيائه والمزج بين الثقافة العربية والانفتاح على ثقافات الشعوب الأخرى وتحقيق التوازن بين الأصالة والتراث والحداثة والمعاصرة. وفي هذا الإطار بلغ عدد الفعاليات الثقافية المتنوعة للحي الثقافي خلال عام 2016 أكثر من 300 فعالية ونشاط ، توزعت على حسب اللغات والجمهور المستهدف والأوقات، حيث تميز نشاط "كتارا" بالتنوع من خلال تنظيم العديد من الورش منها استديوهات كتارا للفن بالتعاون مع مركز إبداع الفتاة "ورش الربيع الفنية" وورش الأوريجامي ، وورش في خط الرقعة وغيرها من العناوين التي اختلفت في مضمونها وتنوعت لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين على مختلف الأعمار . كما تميزت سنة 2016 أيضا بإطلاق فعالية جداريات كتارا وهو مشروع فني ضخم بعنوان "جداريات كتارا بريشات الفنانين" شارك فيه أكثر من 50 فنانا ،من بينهم قطريون وفنانون من أكثر من 18 جنسية مختلفة. وأطلقت المؤسسة العامة للحي الثقافي موقعها الإلكتروني الجديد على الإنترنت، باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تطبيق "كتارا" للهواتف الذكية، وذلك في مبادرة جديدة تهدف إلى رصد النشاط الثقافي والإبداعي الفكري والفني المتسارع في "كتارا" وتسلط الضوء على فعالياتها المختلفة التي تتواصل على مدار اليوم، ولمواكبة تطور الإعلام الإلكتروني لدى فئات واسعة من المهتمين بالثقافة داخل قطر وخارجها . وتعتبر سنة 2016 مميزة للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، حيث حصلت المؤسسة على شهادة الأيزو الدولية 27001 والتي تعزز مكانتها كأبرز مؤسسة ثقافية قطرية وإقليمية وعالمية تسعى للتميز من خلال انتهاج مبدأ التطوير الدائم لخدماتها. وعلى مدار العام تواصلت "كتارا" مع شريحة هامة من الأطفال من خلال برنامج (ثقافتنا مدرسة) الذي اشتمل على جولات تعليمية تفاعلية لطلاب المدارس في مختلف مرافق الحي الثقافي "كتارا" بهدف تحفيزهم على استكشاف عراقة التاريخ وأصالة التراث والموروث الحضاري في دولة قطر. ونظمت " كتارا" العديد من المهرجانات المحلية والعربية والدولية منها مهرجان الشتاء ، ومهرجان التنوع الثقافي الذي أطلقته (كتارا ) بالتعاون مع مكتب اليونسكو في الدوحة وشارك فيه أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية. ومن أهم المهرجانات أيضا مهرجان مرمي 2016 ومهرجان حلال قطر ومهرجان كتارا الرمضاني الذي أطلق تحت شعار القرآن وخلق الإنسان الى جانب مهرجان كتارا الأوروبي للجاز ومهرجان كتارا للمحامل التقليدية . ولم تخلو فعاليات كتارا من المعارض الفنية المتنوعة حيث نظمت معرض النسيج العمراني للفنانة المكسيكية بالوما توريس ، ومعرض انفجار الألوان لعائشة الكعبي، ومعرض (تسجيل) للفنان علي الكواري، ومعرض فني للإيطالي بيلانشيني ،معرض (أُبصر بريشتي)، بالإضافة الى معرض قطر للسيارات الكلاسيكية ومعرض "حلب لهم ولهن السلام " وغيرها من المعارض المحلية والإقليمية والدولية . أما عن الاتفاقيات فقد وقعت المؤسسة العامة للحي الثقافي مذكرة تعاون مع جمعية المحامين القطرية، وذلك في إطار دور كتارا في خدمة المجتمع ونشر الوعي والثقافة القانونية .. كما وقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع جامعة "ستندن قطر" بهدف تعزيز التنمية الثقافية وتطوير التعاون المشترك بين المؤسستين . ووقعت المؤسسة العامة للحي الثقافي أيضا مع هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالكويت اتفاقية تبادل ثقافي، تهدف إلى تعزيز العلاقات وتطوير ودعم سبل التعاون فيما بينهما في المجال الثقافي، والتبادل المعرفي، والأنشطة الاجتماعية والعلمية والإعلامية .. كما وقعت "كتارا" اتفاقية مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت تهدف إلى تعزيز العلاقات وتطوير سبل التعاون الثقافي وتبادل المعلومات والخبرات ونشر الكتب والمطبوعات، وتسهيل مهام الباحثين وإتاحة الفرص لممثلي الجانبين لاستخدام المرافق الثقافية والعلمية الموجودة لديهما، وكذلك التعاون في كافة المجالات الثقافية والتبادل المعرفي وإقامة الأنشطة الاجتماعية والعلمية بين الطرفين . وأيضا وقعت المؤسسة العامة للحي الثقافي اتفاقية تعاون ثقافي مع النادي الثقافي العماني، وذلك في إطار الاستراتيجية الهادفة إلى توفير مناخ متكامل ومثالي يوفر مختلف عوامل الإبداع والابتكار وينهض بالحركة الثقافية والفنية في المجتمع القطري، بالإضافة إلى تعزيز مكانة "كتارا" كمؤسسة عالمية تساهم في رسم ملامح المشهد الثقافي والفني في منطقة الخليج والوطن العربي والعالم . وضمن إستراتيجيتها الساعية إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الثقافية الخليجية والعربية والدولية وقعت "كتارا" اتفاقية تعاون ثقافي مع معهد العالم العربي في باريس . وشهدت في شهر أبريل الماضي احتفالية تعتبر الأولى في العالم وهي مهرجان وجائزة كتارا لشاعر الرسول لتتواصل بعد ذلك المهرجانات العربية بمهرجان وجائزة كتارا الثانية للرواية العربية. إجمالا أقام الحي الثقافي " 43 " مهرجاناً لإحياء مناسبات عامة ومحلية كعيدي "الأضحى" و"الفطر" ، و"اليوم الوطني القطري" و"اليوم الرياضي" وقد كان لكتارا حضورها المميز في مهرجاناتها الكبرى كمهرجان كتارا للمحامل التقليدية، ومهرجان قطر الدولي السابع للصقور والصيد، ومهرجان حلال قطر، إضافة إلى بطولة القلايل علاوة على المهرجانات ذات الطابع العربي والدولي كمهرجان التنوع الثقافي بالتعاون مع اليونسكو . وقامت "كتارا" بنشر بعض الإصدارات التوثيقية الهامة خلال هذا العام ، مثل " كتاب رحلة فتح الخير 1" ، "سفن قطر التقليدية" ، "الفن الإسلامي" ، "تحولات الفن العربي" ، "ديوان شعراء الفصحى في قطر" ، "الأحجار الكريمة" و"قطر في الصحافة العربية من 1909 إلى 1998 " ، وهي إصدارات حققت إقبالاً كبيراً من قبل الباحثين والمهتمين وعشاق التراث ، لما تمثله من أهمية تاريخية وقيمة حضارية ، بالإضافة إلى ما تتضمنه من نفائس التراث الإنساني يزخر بها تاريخنا القطري ، حيث جاءت هذه المؤلفات تجسيداً للدور الهام الذي تخطه المؤسسة العامة للحي الثقافي في توثيق التاريخ والتراث القطري ، انطلاقاً من حرصها في ربط الأجيال الجديدة من شباب قطر بماضيهم المشرف وتراث أجدادهم وتاريخ وطنهم ، حتى يعيشوا تلك الأزمنة الجميلة بكل ألقها ومجدها وعنفوانها ، كما جاءت هذه الإصدارات لتسد ثغرة كبيرة في هذا المجال ، في الوقت الذي تشكو فيه مكتبتنا العربية من ندرة المراجع والدراسات المتخصصة في التراث القطري والخليجي.

اجتمع سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة اليوم، مع الفريق أول عبدين أونال قائد القوات الجوية بجمهورية تركيا الشقيقة. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ولاسيما الأمور العسكرية وسبل دعمها تطويرها . حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة .

تكرس وزارة العدل جهودها للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز دورها في نشر الوعي القانوني، والتدريب والتأهيل، وتنمية كوادرها الوطنية وفق استراتيجية تنسجم مع غايات وتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 . وتأتي جهود الوزارة هذه ، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من مواطنين ومقيمين، وتطبيقاً لتعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في هذا الصدد والتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة من أجل خلق الأجواء الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية في إطار خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية المنضوية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 م ، والحرص على الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات بشقيها القانوني والخدمي . وانطلقت وزارة العدل في نشاطها لعام 2016 ، على عدة محاور إسهاما منها في مسيرة التنمية الوطنية ، وتميزت خطة عملها للعام 2015 /2016 باستنادها إلى خطة استراتيجية طموحة تقوم رؤيتها على أن تكون الوزارة "مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات القانونية للجمهور وللجهات الحكومية، وتساهم بفاعلية في بناء نظام عدلي يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون . ولتجسيد هذه الرؤية وضعت الوزارة عدة أهداف إستراتيجية هي قيد التنفيذ، وتتعلق بتقديم خدمات قانونية بجودة عالية، ويمكن الوصول إليها بيسر، من خلال وضع الخطط والسياسات التي تستهدف تحسين جودة الخدمات التي تقدمها والفهم الدقيق لحاجات ورغبات متلقي الخدمة واستخدام أحدث التقنيات والعمل على تطويرها باستمرار وبناء ثقافة تنظيمية محورها تقديم الخدمات بأفضل وبأيسر طريقة والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الخصوص . وتتضمن خطط وآليات توفير وتقديم هذه الخدمات القانونية أيضا ، المساهمة بوضع التشريعات والأدوات القانونية التي تواكب التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية ، وتلبي طموحات رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال وضع آليات متطورة للدفاع القانوني عن الدولة والجهات الحكومية في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها داخلياً وخارجياً والمساهمة في إعداد ومراجعة مشروعات الأدوات التشريعية المنظمة لشؤون العدالة والإشراف على مزاولة مهنة المحاماة وفقا للوجه الذي حدده القانون ومراجعة مشروعات الاتفاقيات التي تبرمها الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وفقاً للقانون ووضع نماذج العقود، ومراجعة مشروعات العقود التي تبرمها الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وفقاً للقانون وتسجيل التصرفات القانونية وتوثيق المحررات . كما تشمل بناء وتطوير المعارف والمهارات والخبرات والقدرات ، وبناء بيئة عمل تشجع على الإبداع، من خلال تطوير وتحسين الكفاءة المؤسسية للوزارة والكفاءة المهنية لموظفي الوزارة وبشكل مستمر، ووضع أحدث البرامج لتدريب وتطوير مهارات وقدرات ومعارف شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية وشاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة وبناء بيئة عمل تشجع وتدعم الإبداع وتطوير وتحديث نظم المعلومات الإدارية ونظم معلومات تقديم الخدمة وبناء علاقات تعاون وتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة ، من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والخارجية لضمان وتعزيز كفاءة وفاعلية النظام العدلي وتبادل التجارب والخبرات مع مراكز التميز في مجال تقديم الخدمات التي تختص بها الوزارة . وتعمل وزارة العدل على التواصل الدائم مع الشركاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والأهداف الاستراتيجية الوطنية ونشر وتنمية الوعي القانوني وتعزيز الثقافة القانونية بين مختلف شرائح المجتمع، عبر وضع برامج لتعزيز الثقافة القانونية لدى شرائح المجتمع المختلفة وإصدار الجريدة الرسمية والمنشورات والإصدارات القانونية التي تنشر وتنمي الوعي القانوني ونشر كافة ما يهم المتعاملين مع الوزارة في موقع الوزارة والتعامل الإيجابي مع وسائل الإعلام . واحتوى تقرير وزارة العدل 2015/ 2016 على الإنجازات الرئيسية للوزارة في مجالات تطوير الخدمات القانونية والتشريعات والأدوات القانونية والتعاون الدولي وتطوير مهارات وخبرات الموظفين واستراتيجية الحكومة الرقمية ومشاركات الوزارة ومبادراتها وإصداراتها والتطوير المؤسسي ووسائل التواصل الاجتماعي لها . ففي مجال تطوير الخدمات القانونية سعت وزارة العدل إلى التركيز على تطوير هذه الخدمات باعتبارها أولوية عالية ، وحققت في هذا المجال العديد من الإنجازات ضمن مشروعها الحيوي "صك" الذي يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة ، فضلا عن تبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب وتهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة. وتضمنت إنجازات الوزارة في هذا المجال أيضا ، إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا ، علاوة على تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار . وقد تمثلت أهم الانجازات التي تمت من خلال هذا المشروع حتى الآن في أرشفة الصحائف العقارية، حيث أكملت الوزارة أرشفة 89 بالمائة من الصحائف العقارية ، ويتوقع إكمال الباقي مع حلول نهاية العام ، بينما أوقفت الوزارة منذ مارس 2015 إصدار الصحائف العقارية ( اليدوية ) وبدأت بإصدار الصحائف العقارية الإلكترونية . ومن إنجازات الإدارة ، التوسع في مراكز الخدمات الخارجية حيث ركزت الوزارة خطتها التشغيلية نحو تقديم خدمات إدارتي التوثيق والتسجيل العقاري بالمراكز الخارجية ضمن خطة الدولة بالمجمعات الخدمية الحكومية وبمكاتب مخصصة للعدل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ، بهدف تقديم الخدمات بكافة مواقع الدولة تيسيراً على المراجعين وتخفيف الازدحام مما يساعد على سرعة إنجاز المعاملات ،حيث بلغ عدد مكاتب خدمات وزارة العدل 19 مركزا ومكتبا خارجيا موزعة بين مراكز الخدمات الخارجية وفروع خاصة بالوزارة. وشملت إنجازات وزارة العدل في هذا المجال أيضا إتاحتها الكترونياً للجمهور ومن خلال نظام الشباك الواحد . وقد أتمت الوزارة ضمن مشروع صك تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق المرحلتين الأولى والثانية، اللتين تقدمان نحو 42 خدمة إلكترونية، علما بأن الوزارة الآن بصدد إتمام المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، لتكتمل بذلك خدماتها الإلكترونية . كما تم تفعيل نظام التثمين العقاري ضمن مراكز خدمات الوزارة، وهو نظام مساند للموظفين القانونين بإدارة التسجيل العقاري ،فيما أطلقت الوزارة تطبيقا للنظام على الهواتف الذكية لخدمة عامة الجمهور كمصدر للمعلومات حول تثمين العقارات . وشملت إجراءات الوزارة تعميم نظام الممنوعين من التصرف ، وهو نظام إلكتروني مساند تدرج به كافة أوامر المنع الصادرة من النيابة العامة أو المحاكم، ومرتبط بأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق ويمنع إجراء أي تصرف قانوني غير مسموح به . وإيمانا من وزارة العدل بأهمية إثراء البيئة القانونية والتشريعية بالقوانين والأدوات التشريعية المواكبة للنهضة الشاملة للدولة، فقد أعدت في مجال التشريعات والأدوات القانونية ، عددا من مشاريع القوانين، بعضها تم إقراره من طرف السلطات التشريعية، والبعض الآخر لايزال قيد الدورة التشريعية، ومن هذه القوانين ، قانون العنوان الوطني وقد تمت إحالته إلى مجلس الشورى وقانون الجريدة الرسمية الذي صدر بالقانون رقم (12) لسنة 2016 ،ومشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري ، وهو قيد الدراسة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومشروع قانون بشأن التوثيق وكتاب العدل ، قيد الدراسة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى ، بجانب مشروع قانون بشأن أعمال الخبرة والترجمة ، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى وتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 - قيد الدراسة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - ومشروع قانون المحاماة ، وهو قيد الدراسة. وفي مجال التعاون الدولي ، حققت وزارة العدل العديد من الإنجازات خلال العام على صعيد تعزيز التعاون القانوني والعدلي مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تتولى إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي على المستوى الوطني دراسة وإعداد وصياغة مشروعات الاتفاقيات الدولية وما في حكمها . وتم في هذا المجال مراجعة وإعداد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القانونية ، وعقدت الوزارة سبعة اجتماعات تشاورية مع الإدارات المعنية في 26 جهة بمشاركة 45 ممثلا منها ، وكذلك عقدت 16 اجتماعا تنسيقيا ، بحضور 33 مشاركا من الوزارات ذات العلاقة ، بجانب مشاركة الوزارة في العديد من المهام الرسمية الخارجية ، ومساهمتها على مستوى المنظمات الدولية والأممية ، وكذلك على المستوى العربي والخليجي . كما أعدت الوزارة عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها ما تم توقيعه ومنها ما يزال قيد الدورة التشريعية تمهيدا للتوقيع، ومن هذه الاتفاقيات مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية ومشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا ،ومشروع مذكرة تفاهم بشأن أنشطة التعاون القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة ماليزيا واتفاقية للتعاون في المجالين القانوني والقضائي بين دولة قطر والمملكة المغربية ،ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة، واتفاقية للتعاون بين دولة قطر وأذربيجان في مجال العدل، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل وحقوق الإنسان في جمهورية الأرجنتين، ومشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مقدونيا. وفي مجال تطوير مهارات وخبرات الموظفين ، حرصت وزارة العدل على إعداد خطة تدريبية لتطوير مهارات ومعارف موظفيها ، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، وذلك في إطار خطتها الشاملة من حيث ربط المسار الوظيفي بالبرامج التدريبية وتأهيل الموظفين ضمن البرامج التخصصية . وفيما يخص استراتيجية الحكومة الرقمية ، فقد عملت وزارة العدل ضمن أهدافها الاستراتيجية على تضمين أهداف خطة الحكومة الرقمية 2020 ضمن خططها التنفيذية ، وحققت في هذا المجال عددا من الإنجازات منها توقيع اتفاقية استخدام مركز الاتصال الحكومي والتي بموجبها يقوم المركز بتقديم خدمات الخط الساخن للوزارة على الرقم (137) من خلال استقبال اتصالات الجمهور ( الاستفسارات والشكاوى ) ومتابعتها والردود عليها على مدار 24 ساعة . ويعمل على هذه الخدمة فريق عمل مشترك من وزارتي العدل والمواصلات والاتصالات وفقا لاتفاقية الاستخدام المتفق عليها بين الطرفين . وأتمت الوزارة فيما يختص ببرنامج المراسلات الحكومية ، التفعيل التام لبرنامج المراسلات بين الإدارات الداخلية ، وأوقفت بذلك المراسلات الورقية التقليدية . كما أتمت الربط الالكتروني في هذا المجال كأول جهة حكومية مع مجلس الوزراء الموقر، ونجحت الجهتان بإتمام التراسل إلكترونيا ، في حين تسعى الوزارة كذلك ضمن خطة الحكومة الرقمية إلى إتمام الربط مع كافة الجهات الحكومية الأخرى . وعملت وزارة العدل في هذا السياق أيضا على تطوير موقعها الإلكتروني وتحديثه ليواكب النقلة النوعية في خدماتها الإلكترونية ، وليكون إحدى الركائز الرئيسية في هذا الجانب، وفي هذا الخصوص ، تم تحديث الواجهة الإلكترونية للموقع لتضم بوابة صك الإلكترونية، والبوابة القانونية القطرية (الميزان) والهيكل الإداري والوظيفي للوزارة، فضلا عن إطلاق عدد من الروابط الخدمية على الموقع، منها المنتدى القانوني القطري والموقع الإلكتروني لإدارة المحاماة والاستعلام الإلكتروني لقضايا الدولة وتطبيق "المثمن العقاري" وتطبيقي صك والميزان وتفعيل تطبيق موارد والنشرة العقارية بالإضافة إلى تقارير إحصائية للخدمات التي تقدمها الوزارة . وحرصت الوزارة فيما يتعلق بتفعيل برامج الحكومة الإلكترونية المشتركة 2020 ،على الاستفادة من البرامج الحكومية المشتركة وبرامج البنية التحتية والمشاريع الحيوية الواردة ضمن خطة حكومة قطر الرقمية 2020 ، بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات ، وأنجزت في هذا السياق عدة برامج وأنظمة مثل بوابة الدفع الإلكترونية والربط مع منصة البيانات الحكومية وتأمين موقع احتياطي للتعافي من الكوارث " ميزة " وتفعيل برنامج "موارد " متضمنا إتمام الوزارة لأنظمة فرعية للرواتب وإدارة الوقت والخدمة الذاتية للموظفين وإدارة تقييم الأداء وتفعيل تطبيق موارد للهواتف الذكية. وفي إطار جهودها لإثراء البيئة التشريعية في الدولة، ولتعزيز النشاط العلمي وتعميق البحث القانوني ونشر التوعية والثقافة القانونية وتعميمها، عقدت وزارة العدل سلسلة من الورش والندوات العلمية، وكان لمركز الدراسات القانونية والقضائية الدور البارز في عقد عدد كبير من الدورات التدريبية الإلزامية تناهز الـ (40) دورة للقانونيين القطريين من مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب الدورات التدريبية الإلزامية بفئاتها الثلاث، للقانونيين الجدد، ومساعدي النيابة والمحامين تحت التدريب. وعلى صعيد الندوات، نظمت الوزارة مجموعة ندوات من أبرزها ندوة "الأحكام الجديدة في قانون الشركات التجارية"، للتعريف بقانون الشركات رقم (11) لسنة 2015 ، وندوة "التشريعات القطرية و دورها في تطور دولة القانون والمؤسسات .. المبادئ والأهداف التي أرساها الدستور الدائم "، علاوة على حلقات نقاشية هامة حول قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرية. وإسهاما من وزارة العدل في تعزيز الريادة القطرية في مجال بناء دولة العدل المؤسسات، وتمثيل الدولة على الوجه الأمثل في كافة المحافل القانونية والتشريعية، وتفعيل الشراكة مع باقي الجهات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، فقد كان لها مبادرات وشراكات منها المشاركة في أعمال مؤتمر القمة العالمية للقانون بالعاصمة البريطانية لندن وفي مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، ونظمت الوزارة في هذا المؤتمر ثلاث ندوات في مجالات التوعية القانونية، وأعمال الخبرة، وقانون الإجراءات الجنائية . وشاركت الوزارة أيضا في إعداد النظام الداخلي للشبكة العربية للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وفي اجتماع لجنة الخبراء من ممثلي وزارات الداخلية والصحة والعدل بالدول العربية والمعنية بإعداد مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها . كما استضافت وزارة العدل الاجتماع السنوي الأول لمسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 2015 ، وشاركت في الاجتماع المعني بمناقشة البروتوكول الإضافي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وفي اجتماع الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب وفي الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب وفي استضافة مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة وفي أعمال الندوة الإقليمية الخليجية حول حماية أفضل لمصالح الطفل خلال المنازعات الأسرية العابرة للحدود في الدوحة التي نظمتها (منظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص) بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة وبالتنسيق مع وزارة العدل يومي 29 و30 مارس الماضي، وفي الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، وفي تنظيم أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم بالدوحة في أكتوبر الماضي . وفي إطار سعي وزارة العدل لمواكبة النهضة التشريعية والقانونية في الدولة، ودعم جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات، بما في ذلك تنمية الكادر القانوني القطري، أطلقت وزارة العدل عددا من المبادرات، تسعى من خلالها إلى دعم المنظومة القانونية وإثراء ساحتها التشريعية بما يعزز مناخ الاستثمار في الدولة ويحمي الحقوق والممتلكات، ومنها مبادرة "العقود الحكومية النموذجية" حيث سعت الوزارة في إطار تطوير الإجراءات المتبعة بإدارة العقود، إلى اقتراح عقود نموذجية لكافة أنواع التعاقدات التي تبرمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بما في ذلك العقود الخاصة للأفراد مع المقاولين، ومراعاة أن يتم تحديثها بصفة مستمرة وفقاً لمتطلبات العمل ، والطبيعة الخاصة لكل جهة حكومية، بما يسهم في اختصار الإجراءات المتطلبة لإبرام العقود . وأنجزت وزارة العدل المرحلة الأولى من إعداد نماذج العقود الموحدة والتي تم رفعها بتعميم رقم (1) لسنة 2016 ، للجهات المعنية لإبداء الملاحظات والمرئيات بشأنها وتضمن التعميم مشروع عشرة نماذج لعقود أساسية . وتشمل المبادرات أيضا مبادرة "محامي المستقبل" وتقوم على تبني الوزارة بعض خريجي القانون القطريين المتميزين لإعدادهم لممارسة مهنة المحاماة في المستقبل ، ومن المؤمل حسب التقرير أن تدعم هذه المبادرة مهنة المحاماة بعناصر قانونية وكوادر قطرية منتقاة تسهم في تطوير المهنة. ووفقاً للمبادرة سيتم ضم من وقع عليهم الاختيار لبرنامج عمل لمدة ثلاث سنوات، يتم تعيينهم خلالها في إدارة قضايا الدولة لمدة 6 أشهر، ثم يتم إلحاقهم بدورة المحامين المبتدئين في مركز الدراسات لمدة 6 أشهر أخرى، وفي السنة الثانية يعودون للعمل لإدارة قضايا الدولة لمدة سنة يتخللها إلحاقهم بالتدريب في مكاتب محاماة قطرية وعالمية، وتكليفهم بالحضور أمام المحاكم مع زملائهم "محامو الدولة". ومن المبادرات كذلك مبادرة "تطوير مناهج مركز الدراسات القانونية والقضائية" حيث قامت لجنة تطوير المناهج برئاسة سعادة الوزير بتحديث خطة المركز التدريبية ليكون تركيزها على الجانب العملي والتطبيقي لإكساب المتدربين المهارات القانونية الضرورية لهم في أماكن عملهم بدل التركيز على المحاضرات النظرية التي تلقوها في الجامعات، ومن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تعزيز مهارات القانونيين باللغة الانجليزية . أما مبادرة "المنتدى القانوني" فتقوم على إنشاء منتدى إلكتروني في موقع الوزارة وتحت إشرافها وبالضوابط التي تضعها لتبادل المعلومات والخبرات القانونية بين القانونيين في الدولة من القضاة والمحامين وطلاب القانون، ونشر الوعي القانوني بينهم، ومناقشة أفكارهم وملاحظاتهم بشأن التشريعات والمبادرات القانونية. وتهدف مبادرة "شبكة الخبراء العرب " إلى الاستفادة من الآليات الحديثة والمبتكرة في مجال تبادل أفضل الحلول الفنية، فيما بين وزارات العدل، والأنظمة العدلية والقضائية على مستوى الدول العربية، من أجل دعم وترسيخ العدالة الناجزة. وضمن توجهات وزارة العدل نحو تحسين ورفع مستوى أداء الإدارات ذات الصلة بالأجهزة الحكومية، مثل إدارات قضايا الدولة والعقود والاتفاقيات والتعاون الدولي، فقد نظمت عدداً من اللقاءات المفتوحة مع إدارات الشؤون القانونية بالدولة ، سعياً لتحقيق عدة أهداف تشمل تفعيل التواصل وتعزيز التعاون مع المعنيين من المسؤولين القانونين في الجهات الحكومية بالدولة، لما في ذلك من أثر على مصلحة العمل في جميع الجهات وتبادل وجهات النظر بشأن أسلوب العمل الأمثل لها ،وتبادل التجارب وبحث معوقات العمل والحلول المناسبة للوصول إلى نتائج إيجابية من خلال التفاعل والتعاون والتخطيط السليم . وتشمل إصدارات الوزارة ، الجريدة الرسمية التي تنشر فيها القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها فيها . ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر. أما النشرة العقارية، فتقدم إحصائيات وقراءات تحليلية لأسعار السوق والصفقات المتداولة، وتقوم بدور مهم وبناء في ضبط أسعار السوق ودعم التنمية الاقتصادية، التي يعد القطاع العقاري أحد روافدها الأساسية. وتلقي نشرة التوعية القانونية، الضوء بأسلوب يفهمه المتلقي بعيداً عن التعقيد لشرح القوانين والأدوات التشريعية بالأساليب التقنية الحديثة المستخدمة في توصيل المعلومة القانونية بيسر وسهولة . وتعتبر المجلة القانونية ، مجلة محكمة متخصصـة ، تعنى بشؤون القانون والقضاء، وتصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ، بينما تعتبر إحصائيات الخدمات القانونية ، إحدى المؤشرات الرئيسية لسهولة النفاذ إلى المحتوى الرقمي للدولة، ومهمة لقياس مؤشرات تقدم الدولة في التقارير العالمية. وحرصا من وزارة العدل على تعزيز تواصلها مع الجمهور، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتيسير الحصول على خدماتها وتفعيل خاصية التواصل والتفاعل من خلال التكنولوجيا الحديثة، فقد أنشأت صفحات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، سعياً منها للوصول لكافة شرائح المجتمع .

أكد سعادة السيد علي إبراهيم أحمد سفير دولة إريتريا لدى الدولة أن ما وصلت إليه قطر وما حققته من إنجازات جعلت منها بلدا يقف جنبا إلى جنب مع الدول المتقدمة ذات المكانة الرفيعة، ودرة من درر الشرق، ومقصدا للثقافة والعلوم، ومركزا مهما للمؤتمرات، وموطنا للريادة والإنجازات تلو الإنجازات. وأرجع السفير الاريتري بمناسبة اليوم الوطني، الإنجازات التي تتحقق في دولة قطر يوما بعد يوم إلى القيادة الرشيدة والجهد والتفاني في الرؤى ووضع الاستراتيجيات ، وتواصل العمل بكل كفاءة واقتدار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ المشاريع الطموحة. أعرب عن ابتهاجه لما يراه ويستشعره من تميز مطرد في مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين والتي تشهد زخما في مجال التعاون والتواصل ، مشيرا إلى الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين حيث زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى العاصمة الأريترية أسمرا العام الماضي وأعقبتها زيارة فخامة الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا للدوحة بما يعكس عمق العلاقات ونموها بشكل لافت على المستويات كافة. وتقدم سعادة السيد علي إبراهيم أحمد سفير دولة اريتريا بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى الحكومة القطرية الموقرة وإلى كافة أبناء الشعب القطري الكريم سائلا المولى عز وجل أن يسبغ عليهم مزيدا من التوفيق والنجاح والرفاه واليمن والبركات. وأشاد بما تقدمه دولة قطر من استضافة مثالية لأبناء الجالية الاريترية المقيمة على هذه الأرض الكريمة .. وقال "إنه ليشرفني ويسعدني أن نشارك دولة قطر وأهلها احتفالاتهم باليوم الوطني المجيد الذي تزداد فيه مشاعر الفخر والاعتزاز، ليس فقط لأهل قطر بل لكل من يقيم على هذه الأرض الكريمة ولكل أبناء الأمة العربية قاطبة".

أشاد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بمسيرة قطر التنموية، وبما حققته من نهضة شاملة نالت تقدير العالم، منوهاً بتنامي دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي، كواحدة من الدول المؤثرة في شتى المجالات. وأشار رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بمناسبة اليوم الوطني، الى التحولات التي تعيشها البلاد على كافة الأصعدة، بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وهنأ سعادته القيادة الرشيدة والشعب القطري الكريم بذكرى اليوم الوطني المجيد، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا الحبيبة وهي تنعم بمزيد من التطور والتقدم. وقال إن "اليوم الوطني، يعكس تلاحم المجتمع، وتمسكه بالثوابت التي نسير على نهجها، وهو غالٍ على قلوبنا، ونستشرف فيه الغد برؤى واضحة، ويعد مناسبة عظيمة نستذكر فيها جهود المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، وما قدمه لوطنه وشعبه". وأضاف أن "الاحتفال بهذا اليوم فرصة لتجديد الولاء للوطن ولسمو أمير البلاد المفدى ، ومعاهدته على أن نظل جنوداً أوفياء نحمي مكتسباته، التي أسهمت في وضعه بمصاف الدول المزدهرة، وشكلت نموذجاً يحتذى به".

حقق مجلس الشورى إنجازات عديدة خلال دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين فيما يتعلق بمشروعات القوانين والاقتراحات برغبة التي ناقشها وكذلك طلبات المناقشة العامة. وقد ناقش المجلس في هذه الدورة العديد من مشروعات القوانين تضمنت مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية، ومشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، ومشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، ومشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية، وآخر بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية، ومشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. كما شملت مشروعات القوانين التي ناقشها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، ومشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية، ومشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي خارج دولة قطر، ومشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشان التوثيق، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006. وناقش المجلس في دورة الانعقاد العادي الرابع والأربعين اقتراحا برغبة بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة. أما طلبات المناقشة العامة فتضمنت طلب مناقشة عامة بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجار العقارات، وطلب مناقشة عامة بشأن التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني وطلب مناقشة عامة بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر.

أدى طلاب مدارس قطر مساء اليوم بالحي الثقافي "كتارا" أوبريت "درب الريادة"، ضمن احتفالات وزارة التعليم والتعليم العالي باليوم الوطني للدولة. وشارك في أداء الأوبريت الذي كتب كلماته الشاعر القطري خليفة جمعان، 180 طالبا وطالبة من 14 مدرسة مستقلة في المراحل الدراسية المختلفة. حضر أداء الأوبريت سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وعدد من المسئولين والتربويين. وتضمن أوبريت "درب الريادة" وهو عمل مسرحي، عدة لوحات فنية واستعراضية، تناولت في أسلوب مشوق، المراحل التعليمية التي يمر بها الطلبة في مدارس قطر بدءا من مرحلة الروضة وحتى التخرج من الثانوية العامة. وجاء اسم الأوبريت "درب الريادة" معبرا عن الجهود الحثيثة التي تقدمها الدولة ممثلة في وزارة التعليم والتعليم العالي بكوادرها المؤهلة وجميع أطراف العملية التعليمية، للوصول إلى الهدف المرجو وهو بناء أجيال قطرية متعلمة واعية تسهم في رفعة الوطن ونهضته. كما جاء متناسبا مع شعار اليوم الوطني "مطوعين الصعايب" كون جميع أطراف العملية التعليمية يسلحون الأجيال بالعلم ويتحدون كافة الصعوبات لتحقيق هذا الهدف السامي. وأشاد الجمهور والمختصون بهذا العرض معتبرين أوبريت درب الريادة عرضا قطريا متميزا من خلال الأشعار والقصائد التي تعبر عن الواقع بلغة جميلة سهلة، فيما جاءت الألحان القطرية لتزيد جمال الكلمات بإيقاعاتها المميزة وموسيقاها العذبة. وأكد السيد حسن عبدالله المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بهذا الأوبريت لكي يكون على قدر مناسبة احتفالات قطر بيومها الوطني. وأضاف قائلا "وحرصا من الوزارة على تقديم عرض قطري مميز فقد استعانت بالشاعر الغنائي القطري خليفة جمعان ليكتب أشعار وأغاني الأوبريت، مع الحرص على غناء الأشعار باللهجة القطرية وبفريق كورال قطري من البنين والبنات".

أوضح أن تعديل المادة" 7" من القانون تم بعد عدة اقتراحات .. * العتيق : وجود عقد إلكتروني مصدق من التنمية الإدارية والعمل شرط الحصول على تأشيرة * ملائمة جهة العمل الجديد مع طبيعة مهنة المقيم شرط الانتقال * العقد غير محدد المدة ينتهي حكماً بعد مرور خمس سنوات * إلغاء شرط موافقة جهة العمل الأولى عند الانتقال لجهة جديدة * اللائحة التنفيذية لقانون دخول وخروج الوافدين ستصدر قريباً بعد بدء التطبيق * يحق للعامل مغادرة للبلاد وقتما يشاء بشرط إخطار صاحب العمل * عند الانتقال من جهة عمل إلى أخرى يجب توافر تأشيرة لدى الجهة الجديدة * عقد العمل هو الذي يحكم العلاقة بين المستقدم والعامل * أي تأشيرات جديدة لجهات العمل سيطبق عليها إجراءات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إجابته عن سؤال حول إصدار اللائحة التنفيذية لتطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وما تتضمنه من تفسير لبعض اللوائح والبنود، أجاب سعادة الوزير أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر في القريب العاجل. من جهته أكد العميد العتيق، اشتمال اللائحة التنفيذية على توضيحات بجميع المواد المذكورة في القانون ، وأنه سيتم إبلاغ وسائل الإعلام المختلفة بتاريخ صدور اللائحة التنفيذية. وفي سؤال حول المادة رقم "7" المتعلقة بخروج العامل، والتي ذكر سعادة الوزير أنها بطور التعديل، واذا ما كان تم تعديلها بالفعل ، أوضح سعادته بأن المادة رقم "7" هي إيضاح أكثر منها "تعديل اجرائي" ، وأنه عند صدور القانون في أواخر العام الماضي تم الاطلاع عليه من قبل منظمات حكومية وأخرى غير حكومية، وجاءت ملاحظات حول آلية خروج العامل، وأن من الأولويات ايضاح الإجراءات، وأن العامل يخضع لعقد العمل، وبمجرد إخطار صاحب العمل بالإجازة أو مغادرته النهائية حتى دون انتهاء عقد العمل أو لأي سبب، في حال اعتراض صاحب العمل على خروجه أو السماح له ، يستطيع أن يتقدم بتظلم الى اللجنة الخاصة بالتظلمات التي تبت في الأمر خلال ثلاثة أيام عمل ، واذا لم يكن مطلوباً لأي جهة أمنية في البلاد ، وأنه زيادة في التوضيح تم التغيير في المادة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. عقود العمل مستمرة حتى نهايتها و حول إذا ما كان على جهات العمل المختلفة البدء بتنظيم عقود عمل جديدة للوافدين العاملين لديها أم التريث حتى نهاية عقد كل موظف منهم لإبرام عقد جديد معه في ضوء بدء تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، قال سعادة الوزير إن عقود العمل مستمرة حتى نهايتها ، وبمجرد نهاية مدتها ستنظم عقود عمل جديدة ، ولو أن عاملا وقع عقد عمل لسنتين وانتهت مدة العقد بعد أسبوع ، فان عليه إخطار صاحب العمل بنيته تغيير عقد عمله أو الاستمرار فيه ، بشرط أن تكون الجهة المنتقل اليها للعمل تتفق مع طبيعة مهنته ، وأن تكون الجهة الجديدة حاصلة على تأشيرة عمل تتفق مع طبيعة اختصاص العامل المنتقل إليها. وفي رده على سؤال حول العقود المفتوحة المدة المبرمة قبل صدور القانون ، أجاب سعادة الوزير، أن القانون اعتبر أن العقد غير محدد المدة ينتهي حكماً بمرور خمس سنوات ، ويحق للعامل عندها تغيير جهة العمل .، وبخصوص إبقاء اشتراط موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الموافقة على انتقال الموظف من جهة عمل إلى عمل جديد ، أوضح سعادة الوزير أنه لم يعد هناك ما يسمى بموافقة جهة العمل الأولى وأنه عند تغيير العمل الى العمل في جهة أخرى من الواجب أن تملك تأشيرة تطلبها جهة العمل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تعطي التأشيرة بحسب نشاط جهة العمل ، وإذا كانت تملك التأشيرات اللازمة فلا داعي لمراجعة وزارة التنمية والعمل. آلية الخروج ومغادرة البلاد وفي جوابه على سؤال بشأن آلية خروج الموظف الى خارج البلاد ، وإذا ما كانت الجهات المعنية في المطار تشترط تقديم إثبات إخطار العامل لصاحب العمل بخروجه ، قال سعادة الوزير إن العامل يتقدم بطلب إجازة وبشكل رسمي الى جهة عمله ، يدخل في إطار العملية التنظيمية حتى لا يفاجئ صاحب العمل بمغادرة العامل، وحتى يتسنى له تكليف عامل آخر بمهام العامل المغادر ريثما يعود ، وأن القانون كفل مغادرة العامل للبلاد وقتما يشاء بشرط إخطار صاحب العمل. وجود عقد شرط التأشيرة من جهته أوضح سيادة العميد محمد احمد العتيق مدير عام الادارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين أن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، لا تقوم بتنفيذ أي تأشيرة الا بعد الحصول على موافقة وزارة العمل ، وأن أي تأشيرات جديدة لجهات العمل سيطبق عليها اجراءات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين ، وأن من حق الشركات التي استنفذت تأشيراتها التقدم بطلب للحصول على تأشيرات ، وأن من الأهمية بمكان التأكد من وجود عقد عمل مصدق ومطابق لاشتراطات القانون . وفي رده على سؤال حول الخروج من المطار وأهمية استكمال اجراء الاجازة وطبيعة التعامل مع البوابات الالكترونية أجاب سيادة العامل أنه روعي هذا الاجراء وأن من حق العامل تقديم الاجازة إما بطلب ، أو عبر إجراءات الكترونية ، تتعرف عليها البطاقة الذكية لتسهيل سفره. وفي الاجابة على سؤال حول الالتزام بمدة العقود وهل إذا غادر العامل قبل انتهاء مدة العقد يجب أن يبقى خارج الدولة حتى انتهاء المدة المتبقية من عقده أوضح سعادة الوزير أنه في حال اتخاذ جهة العمل قرار الاستغناء عن خدمات الموظف أو العامل فإنها ملزمة بسداد كافة استحقاقاته المالية مدة تكملة مدة العقد اما إذا استقال العامل قبل انتهاء العقد وتم ذلك بشكل ودي فلا يوجد ما يمنع عودة العامل مرة اخرى في اي وقت ، فيما بين سيادة العميد محمد احمد العتيق أنه في حال تعاقد العامل مع جهة عمل جديدة بعد مغادرة البلاد فإننا كجهة مسؤولة لا مانع لديها من التحاق العامل بالعمل الجديد فور حصوله على تأشيرة عمل وعقد جديدين.

أكد السيد حسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع، أهمية الحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيكون فرصة للتباحث حول المشاريع في البلدين وتبادل الآراء، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع كأس العالم كالملاعب والنقل وتأمين المنشآت. وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع، إن الحوار سيركز على تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات، مشددا على أن الدولة تتوفر لديها إمكانيات عالية وشباب قادر على المبادرة والبناء، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار إطلاق عدة مبادرات لتحفيز الشباب، وباعثي المشاريع على الابتكار، مبرزا أن استضافة كأس العالم في الدوحة ستلقي الضوء على المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، الذي سيكون أكبر مستفيد من هذه التظاهرة التي تشد إليها الأنظار. وختم قائلا: "تنظيم كأس العالم سيساهم في بناء مستقبل هذه الأمة ويغرس جذور التطور".

شهد مسرح قطر الوطني اليوم العرض الثالث من فعالية "عيالنا على المسرح"، والتي تأتي في إطار احتفالات الدولة باليوم الوطني، وينظمها مركز شؤون المسرح بوزارة الثقافة والرياضة، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني. العرض جاء بعنوان "حمدة والحذاء"، وقدمه طلاب مدرسة المرخية الابتدائية المستقلة للبنات، وعكس مواهب مسرحية واعدة، ما يشكل بذرة مسرحية، يمكن أن يكون لها حضور مسرحي لافت مستقبلاً، إما بأن تكون رافداً للمسرح الشبابي لاحقاً، أو أن تصبح ذات ذائقة مسرحية بارزة. العمل مأخوذ من نص مسرحي للفنان الكبير عبدالرحمن المناعي، بعنوان "الحذاء الذهبي"، وأعده بتصرف الفنان غانم السليطي، وأخرجه الفنان فالح فايز. وقدمته طالبات مدرسة المرخية الابتدائية المستقلة للبنات. وعلمت "الشرق" أن المرحلة الأولى "مدارس البنات" من الفعالية أسفرت عن فوز وتأهل مسرحية "الفيل والأرانب"، من تمثيل مدرسة نسيبة بنت كعب المستقلة للبنات. ويشارك في الفعالية نجوم المسرح القطري ما بين مؤلفين ومخرجين، وهي الفعالية التي يعد جميع عناصرها من المكون القطري بشكل كامل. ويقدم العروض طلاب المدارس المستقلة، في تجربة توصف بالفريدة من نوعها، بأن يقوم الطلاب بأداء مثل هذه الأعمال المسرحية، وخاصة في احتفالات اليوم الوطني، الأمر الذي أسهم في تشجيع أولياء أمورهم على الموافقة على إشراكهم بها، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الإبداعية في مجال المسرح. وتأتي العروض باكورة لأنشطة مركز شؤون المسرح بوزارة الثقافة والرياضة، للأخذ بيد المسرح المدرسي وإعادته بشكل متطور، وتقديم نموذج للصداقة المسرحية المدرسية. فيما يأتي تقديمها على خشبة مسرح قطر الوطني لأسباب فنية، كونه يضم مختلف الإمكانيات التي تحتاجها الفرق المشاركة، على أن يتم تقديم العرضين الفائزين بدرب الساعي. وحسب تصريحات سابقة للفنان غانم السليطي، رئيس فعالية المسرح في اليوم الوطني للدولة 2016، فإن "وجود المسرح ضمن فعاليات درب الساعي يعد فخراً لكل الفنانين، وهي فرصة منحتها اللجنة المنظمة لنا، من أجل تقديم صناعة مسرحية مدرسية أكثر تطوراً، وأن هناك نية لمواصلة التعاون مع وزارة التعليم لإعادة إدارة التربية المسرحية إلى سابق عهدها بحكم أنها المكان الذي يولد فيه المسرح".

أعربت دولة قطر عن رفضها التام للادعاءات التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية والتي زعمت فيه أن القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم فشل في توفير الحماية القانونية الكافية للعمالة الوافدة في دولة قطر. وأكد مكتب الاتصال الحكومي، في بيان له ردا على المزاعم الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان "اسم جديد، نظام قديم"، التزام دولة قطر بتطوير نظام عمل يحفظ حقوق كل من أصحاب العمل والعاملين في الدولة على حد سواء. وأضاف أن هذه التغييرات التشريعية الجديدة والحرص على الإصلاح المستمر لأنظمة العمل التي لم تقتصر على دولة قطر بل شملت الدول المرسلة للعمالة أيضا، سوف تضمن حماية حقوق العمال خلال جميع مراحل مسيرة العمل. وقال البيان "سوف نستمر في مراجعة وتعديل القوانين للتأكد من أن منهجنا في عملية الإصلاح يتناسب مع أهدافنا".

بين "تميم الجود".. و"مطوّعين الصعايب" تشنّف الآذان طربا هذه الأيام لأغنيات لامست كلماتها شغاف القلب، وتحرّكت لعذوبة أنغامها الأشجان، وكيف لا تتحرك الأشجان لـ "درة الكون"، و"دار السلام"، و"معشوقة الغيم" و"اسمك تلالا"، و"عيني قطر" في توزيعها الجديد وهي تتهادى جميلة فاتنة في يومها الوطني.. هذه المناسبة التي تهفو فيها قلوب الجميع للاستمتاع بأجوائها، وتجديد الولاء والعرفان.. في هذه المناسبة التاريخية، يكثر الحديث عن الأعمال الفنية الجديدة التي تم إطلاقها أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبثت بعضها القنوات الإذاعية والتلفزيونية التي تجندت خلال هذه الفترة لنقل أجواء الاحتفالات، ولفت الأنظار إليها.. والأغنية الوطنية تعبيرة بين تعبيرات عدة تصنع أجواءها بنفسها في هذه المناسبة، وتعبر عنها بلغة مخصوصة وفكرة مستحدثة.. فكانت الجملة الرصينة، والكلمة البسيطة عنصري الرهان على نجاح العمل وانتشاره بين الناس. جهدٌ وإن كان موسميا نظرا لرمزية الحدث، إلا أن السؤال يلح على الطرح وهو: لماذا تغيب الأعمال الوطنية عن المشهد في الأيام العادية من السنة؟ (الملف الثقافي) التقى عددا من الفنانين.. فكان التالي: الإعلام لم يعط الأغنية الوطنية حقها بداية يقول الفنان علي عبد الستار: الأعمال الوطنية موجودة، إلا أن الإعلام لم يعط الأغنية حقها من البث في الأيام العادية، بل يقتصر على بثها في اليوم الوطني، وشخصيا أبادر دائما بصناعة أغنية تواكب الحدث، وأحرص على أن يكون لدي إنتاج على مدار السنة، إلا أن التركيز على مناسبة اليوم الوطني ينصب في شهر ديسمبر من كل عام لرمزية هذا اليوم، حيث تحتفل البلاد في يوم 18 ديسمبر باليوم الوطني، وبالتالي فإن الحدث يفرض نفسه كي نقدم أجمل ما لدينا، وفي اليوم الوطني لهذا العام قدمت أغنيتين بثتهما قناة الريان الفضائية، وتم إطلاقهما في وسائل التواصل الاجتماعي. الأغنية الأولى بعنوان "كف الكرم" وصادف تنفيذها مع الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى قطر، وشاركني الغناء الفنان السعودي رائد الفهد. والأغنية الثانية بعنوان "درة الكون" من كلمات الشاعر عادل الكلدي، وألحاني وغنائي، وقام بتوزيع الموسيقى وليد أبو القاسم، وتم إنتاج الأغنيتين في استوديوهات علي عبد الستار للصوت والصورة. لابد من متسع من الوقت لكي نكون في مستوى المناسبة من جانبه يقول الفنان عيسى الكبيسي: اليوم الوطني مناسبة عزيزة على القطريين، وهو ثمرة مجهود سنة كاملة ليس فقط في القطاع الموسيقي بل في كل القطاعات، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه في كل عام هو: لماذا لا تكون هناك منظومة يتم من خلالها اختيار المواضيع التي تستحق أن تسجل، ولماذا لا يُعطى الفنان متسعا من الوقت لكي يشتغل على أعماله الوطنية ويكون في مستوى المناسبة؟ نتمنى حقيقة أن نكون في مستوى اليوم الوطني، وأن نقدم أعمالا متميزة من حيث الكلمة واللحن والفكرة في المقام الأول، وأزعم أنني استطعت هذا العام أن أقدم فكرة جديدة من خلال أغنية "أرض السلام"، وهي من كلمات محمود الحكيم، وألحان محمد السليطي، وتوزيع طارق عاكف. والعمل من إنتاج إذاعة صوت الريان التي أشكرها على الدعم الذي قدمته للملحن. والعمل الثاني بعنوان "معشوقة الغيم" من كلمات الشاعر فالح العجلان الهاجري وألحاني، وتوزيع مهند سيف. المناسبة تفرض نفسها ويقول الفنان غانم شاهين: الأغنية الوطنية لا تقتصر على اليوم الوطني بل نسمعها طوال أيام السنة، إلا أن المناسبة تفرض نفسها، حيث تبرز الأغنية الوطنية بشكل أكبر من الأيام العادية، لقدرتها على تحريك الوجدان، وتعزيز شعور الانتماء والفخر، كما أنها تتصدر المشهد، وهو أمر طبيعي في البشر لأن الشعور يتغير في هذا اليوم، وتطغى مشاعر حب الوطن والاعتزاز به، ولا أعتقد أن أحدا سيستمع إلى أغنية عاطفية في هذا اليوم، وهي حالة عامة، حيث ترافقك الأغنية الوطنية في السيارة، وفي مكان العمل، وفي الشوارع والأماكن العامة.. والإعلام يبذل جهدا كبيرا من هذه الناحية، وكل فنان يطمح لأن تنجح أغنيته لكن ليس بالقدر الذي يحرص فيه على تسجيل حضوره بغض النظر عن نجاح الأغنية أو عدم نجاحها.. وأنا الآن بصدد الانتهاء من عرضة من كلمات الشاعر خالد الكلدي في أول تعاون بيني وبينه. والعمل الثاني تخليدا لأغنية الفنان الراحل فرج عبد الكريم "عيني قطر" والتي قمنا بإعادة تسجيلها وتوزيعها بطريقة حديثة. الأغنية الوطنية رمز الاحتفال ويقول الشاعر علي الكلدي: الأغنية الوطنية لا ترتبط باليوم الوطني، ولكنها تتكثف في هذا اليوم لرمزيته في وجدان القطريين، لذلك يحرص كل شاعر، وكل فنان، وكل ملحن متيّم بحب هذا الوطن أن يكتب من أجله في كل يوم قصيدة، وأن يتغنى به. والمناسبات الوطنية محفزة للمبدع مهما كان مجال إبداعه كي يسجل حضوره في هذا اليوم. والأغنية الوطنية رمز لهذا الاحتفال، ودافع للمعنويات، وقد ارتبطت منذ الأزل بالوجدانيات، لذلك تعتبر من أهم العناصر المؤثرة في هذه المناسبات، فهي التي تشكل الوجدان وتحمس العاطفة، وفي اليوم الوطني لهذا العام قدمت أغنية بعنوان "درة الكون" للفنان علي عبد الستار، في أول تعاون معه، وحققت الأغنية صدى كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن كلماتها لامست وجدان الشباب، علما بأن المنافسة كبيرة بين جميع الفنانين لتقديم ما لديهم، وهو تنافس في حب قطر وتقديم الولاء والعرفان.. كما أنني بصدد تنفيذ عمل وطني وهو عبارة عن عرضة قطرية استلهمت عنوانها من شعار اليوم الوطني "مطوّعين الصعايب". حبي لقطر ليس مرتبطا بيوم معين ويقول الفنان سعود جاسم: أقدم هذا العام علمين وطنيين، الأول بعنوان "تميم الجود" من كلمات الشاعر سالم مبخوت المري ومن ألحاني. هذه الأغنية قدمتها بلون العرضة. والعمل الثاني بعنوان "اسمك تلالا" من كلمات الشاعر سعد الدوسري وألحان سحيم الذي سبق أن تعاملت معه في عمل عاطفي، وأردت أن أعيد التجربة في عمل وطني لأهمية هذه المناسبة، ونحن الفنانين نحرص سنويا على أن نهدي وطننا الغالي أعمالا تليق به، وأقولها غير مجانب الصدق: إننا مهما قدمنا لهذا البلد فلن نوفيه حقه. ومن وجهة نظري فإن الأغنية الوطنية لا ترتبط باليوم الوطني فقط، بل أحرص دائما على تقديمها على مدار السنة، لأن حبي لقطر ليس مرتبطا بيوم معين.. فكل عام وقطر بخير، وكل عام والشعب القطري الكريم بخير، وكل عام وقطر حكومة وشعبا بخير، وكل عام والمقيمون على هذه الأرض الطيبة بخير.

أكد قوة العلاقات المشتركة بين البلدين.. فيصل بن قاسم: قطر جاذبة للاستثمار الخارجي.. و120 شركة أمريكية تعمل في السوق المحلي أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، بالعلاقات العلاقات القطرية - الأمريكية، مشيرًا إلى أنها ظلت ولا تزال تتنامى وتزداد أهميتها في شتى المجالات، وقد أصبحت تتصف بالتميز والخصوصية، ولعل الاتفاق على إقامة حوار اقتصادي واستثماري سنوي يكون بمثابة آلية لعقد الاجتماعات والتنسيق بين الوزارات والهيئات الاقتصادية والتجارية المماثلة في حكومتي البلدين، بدأت نتائجه مثمرة منذ العام الأول على جميع المستويات خاصة الاستثمارية والتجارية. وقال سعادته في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، إن دولتنا ترتبط مع الولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة، خاصة أن كلا من البلدين يتبع سياسات اقتصادية متجانسة ازدادت خلال العشر سنوات الأخيرة خاصة في مجالات التبادل التجاري، والتعاون الاستثماري في مجالي النفط والغاز، وتعتبر قطـر ثالث أكبر وجهة استيراد من الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. زيادة التبادل التجاري وأضاف: لقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وقطر 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2015. ونتيجة للقاءات التجارية المثمرة بين الجانبين فقد تجاوز حجم التبادل التجاري قيمة 5 مليارات دولار خلال السبعة أشهر الأولى من هذا العام، وهي مرشحة لتسجيل رقم قياسي خلال كامل عام 2016. وأكد سعادته أن التجارة المتبادلة والاستثمار في نمو متزايد عاما بعد عام، وذلك كنتيجة حتمية لارتفاع الرحلات الجوية من قطر إلى الولايات المتحدة والتي تضاعفت 10 مرات خلال العقد الماضي، حيث بلغ عدد القطريين الذين يزورون الولايات المتحدة 30 ألفا سنويا، وستواصل حركة السفر نموها حيث إن الخطوط الجوية القطرية تسير رحلاتها المباشرة إلى عشر مدن أمريكية، وتجلب هذه الرحلات السياح ورجال الأعمال والطلاب وغيرهم إلى الولايات المتحدة. وقال رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في التعاون الاقتصادي والتجاري والخدمات جوية ومجالات علم الطاقة المتجددة والبديلة والتعاون التقني وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، دليل إضافي على عمق العلاقات بين البلدين حيث يسعى القطاع الخاص القطري إلى الاستفادة من قوة الاقتصاد الأمريكي، خاصة في القطاعات ذات التكنولوجيا العالية والتي تتماشى مع المتغيرات التي يعيشها الاقتصاد القطري بتحوله تدريجيا إلى اقتصاد المعرفة بعيدا عن الهيدروكربون. وأوضح أن القطاعات غير النفطية تمثل حاليا نحو 55% من حجم الاقتصاد المحلي، وهي في زيادة كبيرة خلال الأعوام القليلة القادمة ومن هذا المنطلق، افتتحت الدوحة مكتبا لجهاز قطر للاستثمار في نيويورك سبتمبر 2015 لاستثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال الأعوام الخمسة المقبلة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات. شركة سيارات أمريكية جديدة وأكد الشيخ فيصل أن قطر أصبحت جاذبة بشكل كبير للاستثمار الخارجي، وهو ما جعل أكثر من 120 شركة أمريكية تمارس نشاطاتها في قطر بالوقت الراهن، كما تضاعفت مبيعات السيارات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى قطر خلال العامين الأخيرين مع ارتفاع حصة السوق للعلامات التجارية الكبرى مثل شيفروليه وجي إم سي وكاديلاك ودودج ولينكولن في الأسواق القطرية. وأشار إلى أنه من المحتمل أن تفتح إحدى شركات السيارات الأخرى فرعا لها في السوق القطري. وسيكون هناك المزيد من الفرص لشركات المعمار والهندسة والبناء الأمريكية فيما تتواصل جهودنا لتطوير بنيتها التحتية خلال السنوات القادمة، كما أن مونديال قطر 2022 قد فتح الباب أمام فرص جديدة لاستثمار شركات أمريكية لبناء خط سكة حديد وموانئ وملعب رياضي. إضافة إلى ذلك، تزداد حركة شركات الأطعمة والبضائع الأمريكية تجاه الأسواق القطرية، وقد افتتحت شركة كوكاكولا مؤخرا وبقيمة 36.25 مليون دولار أمريكي، مصنع المانع للتعبئة في مساحة قدرها 28 ألف متر مربع، والذي سيخدم الأسواق القطرية والبحرينية. وقال: كما تعلمون أن قطر ماضية في مشروعاتها رغم تراجع أسعار النفط، لأن السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أكدت أن جميع المشروعات تسير بخطى ثابتة حسب جدولها الزمني خاصة تلك المتعلقة بمونديال 2022 من طرقات وجسور وسكك حديد وملاعب رياضية وفنادق وقطاعات خدمية تعتمد على التكنولوجيا الآلية، وهو ما يجعلنا نرحب بالمستثمرين الأمريكيين أصحاب الخبرات الطويلة في هذه المجالات للعمل معا في السوق المحلي، كما أن رجال الأعمال القطريين توجهوا للسوق الأمريكية المتعافية من أزمة الرهون العقارية والبحث عن الفرص الجديدة وبالفعل قاموا باستثمارات مختلفة أهمها شراء عدد من الفنادق الضخمة. وبنهاية كلمته أفاد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بأن العلاقة التكاملية بين قطر وأمريكا تتعدى الجانب الاقتصادي إلى التكنولوجي والتعليمي، حيث تم إنشاء فروع لعدد 6 جامعات أمريكية في قطر، كما أن التبادل الطلابي بين الولايات المتحدة ودولة قطر يتنامى بصورة تصاعدية من خلال هذه الجامعات والبعثات الدراسية، حيث منحت هذه الجامعات اعتبارا من عام 2001 أكثر من 2250 شهادة، كثير منها للفتيات، ويتلقى الآن أكثر من 1200 قطري دراستهم في 39 ولاية أمريكية مختلفة.