العثمان: ملتزمون بتطوير منتجات عقارية متكاملة أبراج اللؤلؤة كارتييه تنشط الأعمال التجارية بمنطقة الخليج الغربيالبرج يضم 54 ألف متر من المساحات التأجيرية مع إطلالات بانورامية أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى شركات المساهمة العامة في قطر والمطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر عن قيامها بإنهاء إجراءات بيع برج اللؤلؤة كارتييه 2 مع مستثمر إستراتيجي بقيمة 1,250 مليار ريال قطري علماً بأن برج اللؤلؤة كارتييه 2 المخصص للمكاتب التجارية ضمن منطقة أبراج كارتييه، وهو أحد البرجين التجاريين اللذان يحتلان موقعاً مميزاً عند مدخل جزيرة اللؤلؤة - قطر.وبهذه المناسبة، صرح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية قائلاً: "نحن سعداء بإتمام عملية البيع لهذا البرج ضمن مهلة قياسية ومواصفات عالية تتناسب مع معايير الجودة التي تتميز بها الشركة المتحدة للتنمية وكيان اللؤلؤة-قطر كوجهة رائدة ومتطورة للعيش والعمل والترفيه."وتابع العثمان بالقول: "استكمال عملية بيع برج اللؤلؤة كارتييه 2 هو إضافة نوعية لرصيد إنجازات الشركة هذا العام ومن أهم العوائد المادية للربع الأخير من السنة. إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية ونحن حريصون على تحقيق أفضل العوائد للمساهمين الكرام من خلال الالتزام بتطوير منتجات عقارية متكاملة تلبي الطلب المتنامي على مساحات سكنية وتجارية ذكية، لذا فإن تسليم أبراج اللؤلؤة كارتييه سيكون له تأثير إيجابي كبير على حركة الأعمال التجارية في منطقة الخليج الغربي الحيوية مع بداية انتقال المستأجرين لهذه المكاتب في الأشهر القادمة من سنة 2017."برجا اللؤلؤة كارتييه هما أطول الأبراج في الجزيرة، حيث يتميز المبنيان المكونان من 42 طابقاً بارتفاع 201 متراً، بتجهيزات متكاملة تشمل 981 موقف سيارة و20 مصعداً وأنظمة متطورة لمراقبة المباني وإدارة العمليات التشغيلية الى جانب تقنيات ذكية مثل تبريد المناطق وإدارة المخلفات وغيرها الكثير. هذا ويتتضمن كل برج على مساحة تأجيرية تصل الى 54 ألف متر مربع مخصصة للمكاتب الراقية مع إطلالات بانورامية على مياه الخليج الغربي واللؤلؤة - قطر. هذا الى جانب سهولة الوصول إلى الطرق والمناطق الرئيسية في مدينة الدوحة والمطاعم الراقية والمحلات التجارية الأنيقة في جزيرة اللؤلؤة بالإضافة الى شبكة المترو المرتقبة.والجدير ذكره أن برج االلؤلؤة كارتييه 1 ضمن أبراج اللؤلؤة كارتييه، مملوكاً للشركة المتحدة للتنمية، وهو الآن متاح للتأجير.يعتبر مشروع اللؤلؤة - قطر أحد أضخم مشاريع التطوير العقاري في البلاد، وهو أول مشروع من نوعه في الدولة يقدم ميزتيّ التملك الحر والإقامة الدائمة للمستثمرين الأجانب. وستحتوي الجزيرة عند اكتمالها على عدد من الفنادق من فئة الخمس نجوم ومرافئ ونادٍ لليخوت والقوارب ومدارس ومستشفى ومطاعم ومرافق راقية وغيرها من الخدمات، فضلاً عن العقارات السكنية الفاخرة والمحلات التجارية المتميزة.

اشادت بنتائج زيارة وفد رجال الأعمال الى الدوحةالعروض الاستثمارية في منطقة العقبة استأثرت باهتمام القطريين قطر ودول الخليج اسواق نموذجية للمنتجات الصناعية الاردنية عرضنا فرصا استثمارية في قطاعات التعليم والعلاج والطاقة البديلةأكدت السيدة ريم بدران عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أن معرض المنتجات الأردنية والمؤتمر المصاحب حقق نتائج طيبة وفتح أفاقاً إستثمارية واسعة بين القطاعين الخاصين في قطر والأردن . وشددت بدران على أهمية أسواق الدوحة ودول الخليج لتصريف المنتجات الصناعية الاردنية.واشادت بدران بإهتمام رجال الأعمال القطريين بالمشاريع الإستثمارية في منطقة العقبة والتي طرحت خلال المؤتمر . وأوضحت ان المشاريع المطروحة تركز على قطاعات الطاقة البدية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والسياحة العلاجية .واعربت في تصريح لـ "الشرق" عن فخرها بإقامة المعرض الأردني للصناعات في قطر بمشاركة أكثر من ثمانين مصنع وشركة الى جانب المؤتمر الذي تتضمن عرضا لفرص الإستثمار المتبادلة بين قطر والأردن بمشاركة نخبة من رجال الأعمال ووفد كبير من غرف الصناعة والتجارة ونحن نعلق أمالاً كبيرةعلى زيادة الإستثمارات القطرية في الأردن . إتفاقيات وشراكاتوقالت : يعتبر هذا التجمع هو الأكبر الذي يجمع هذا العدد من رجال الأعمال الأردنيين وقد إخترنا الدوحة لتكون المحطة الأولى في جولتنا الخليجية حيث ستقام سلسلة معرض ومؤتمرات وقد شهدنا التوقيع من الإتفاقيات لوكالات تجارية وشراكات وإستثمارات مابين القطاع الخاص الأردني والقطاع الخاص القطري في مجالات مختلفة .نحن ننظر الى مستقبل الإستثمارات المتبادلة بكثير من التفاؤل خصوصاً وأن العلاقات القطرية الأردنية متينة ووطيدة وخصوصا ًعلى المستوى الإقتصادي وقد تجلى ذلك بالنجاح الكبير للمؤتمر والمعرض ونأمل أن نشهد مشاريع إستثمارية كبيرة مشتركة تعود بالفائدة على البلدين الشقيقين . منتجات أردنية بمعرض الصناعات الأردنية بالدوحة وأشارت بدران الى أنه الأردن تتوفر فيها فرص إستثمارية كبيرة جداً في عدد من القطاعات نذكر منها القطاع الصحي وقطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع العقارات والقطاعات الصناعية المختلفة وكذلك مشاريع البنى التحتية وتم طرح العديد منها خلال المؤتمر . وأيضاً توجد فرص إستثمارية كبيرة من مستثمرين قطريين .مجتمع الأعمالالتقارب الذي شهدناه خلال المؤتمر بين الستثمرين الأردنيين والقطريين تعكس العلاقة اتلجارية المميزة بين البلدين وبإمكان أي متابع أن يلاحظ الود الكبير بين مجتمع الأعمال القطري ومجتمع الاعمال الأردني وهذا يشجع على تطوير هذه العلاقة الى مشاريع إستثمارية كبيرة .اواضافت :نا سعيدة جدا بنتائج زيارتنا الى قطر ونحن نعول على العلاقات القطرية الأردنية والعلاقات الأردنية الخليجية لما تمثله من عمق اقتصادي خصوصا وأن الأقتصاديات التي تبنى على القطاع الخاص هي الإقتصاديات التي تستمر وتتطور وتقرب الدول اكثر من بعضها البعض .وأشارت الى أن نظرتنا لأهمية السوق القطري يعكسها حجم الوفد الإستثماري القادم من الأردن والذي يضم حوالي 200 شخصية من كبار المستثمرين ورجال الأعمال ,مما يجعل المؤتمر تظاهرة إقتصادية بكل معنى الكلمة .ويسعدني أن انتهز مناسبة وجودنا في الدوحة لنتقدم من دولة قطر الشقيقة بأحر التهاني واطيب التبريكات بمناسبة اليوم الوطني معربين عن امنياتنا بمزيد من التقدم والنجاح والإزدهار الى قطر اميرا وحكومة وشعباً .قطاعات الإستثمار وحول طبيعة الإستثمارات التي تناولها المؤتمر قالت ريم بدران :لقد شهد المؤتمر عرض الكثير من الفرص الإستثمارية المتاحة منها عرض المشاريع في قطاع التعليم والجامعات في منطقة العقبة ومنها جامعة العقبة للتكنولوجيا وتم طرح المشروع بتفصيلاته وهو من اكبر المشاريع الاستثمارية في قطاع التعليم خاصة في العقبة . وأيضاً تم طرح مشروعات في قطاع السياحة العلاجية الى جانب سلسلة مشاريع في مختلف مجالات الفطاع الصحي من مستشفيات ومنتجعات علاجية وخدمة طبية وصحية وخصوصا قطاع الادوية والمستلزمات الطبية وهذا القطاع نحن نعتز به . ونحن في الأردن نتميز في قطاع التعليم والقطاع الصحي وأيضاً تم طرح القوانين والتشريعات الإستثمارية في الأردن والتي توفر بيئة إستثمارية مناسبة وملائمة للمستثمرين القطريين وبالإضافة لذلك تم طرح مشاريع ذات جدوى اقتصادية في قطاعات التعدين والمقاولات والطاقة والطاقة البديلة حيث تتوفر فرص عديدة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح . وطرحنا إيضاً فرص إستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات . كما قدمنا أيضاً عروضاً لمشاريع سياحية في مناطق مختلفة من الأردن وتم تحديدها بالتفصيل وحظيت باهتمام المستثمرين القطريين .الصناعات الأردنية وحول رؤيتها لمستقبل الصناعات الأردنية في اسواق قطر والخليج قالت بدران : نحن الان في الأردن محاصرون بدول لديها وضع أمني غير مستقر مما يعزز التحديات أمام الصناعات الأردنية حيث لم تعد تلك الدول سوقاً للمنتجات الأردنية لذلك نحن نجد في أسواق قطر ودول الخليج الأسواق النموذجية للمنتجات الصناعية الأردنية بالإضافة الى ذلك وضعنا خطة للتوجه الى الأسواق غير العربية خاصة في الدول الإفريقية وعلى سبيل المثال أسسنا جمعية الأعمال الاردنية الأفريقية وتم إنتخابي رئيساً للجمعية وسنقوم بدراسة الأسواق الأفريقية وفرص الإستثمارات المتاحة خصوصا في مجالات التجميع والصناعات الخفيفة . وأنا أجزم أن القطاع الصناعي الأردني ذكي ومتفاعل ومتجدد ولذلك يبحث عن الفرص الإستثمارية في كل الإتجاهات . وقد بدأنا بتصدير بعض المنتجات الصناعية الى افريقيا علما ان الأسواق الأفريقية بحاجة الى دراسة معمقة أكثر لجهة التشريعات والقوانين الناظمو للعلاقات الإستثمارية .لكن اؤكد ان الاولوية بالنسبة لنا تبقى الاسواق الخليجية . ويكفي مشاركة 82 شركة ومصنع في معرض الدوحة للنأكيد على نظرتنا المميزة للسوق القطري الذي نعول عليه كثيراً .

أعلن دوحة فستيفال سيتي، الذي يعد إحدى أضخم وجهات الترفيه والتسوق في منطقة الخليج والشرق الأوسط، عن التعاقد مع شركة التيسير للخدمات الأمنية، على إدارة الخدمات الأمنية في المركز. وتستعد شركة التيسير للخدمات الأمنية التي تتخذ من قطر مقرا لها، لتولي مهام تأمين مركز التسوق الذي يتمد على مساحة 670 ألف مترا مربعا. في الوقت الذي يعمل فيه فريق عمل دوحة فستيفال سيتي على قدم وساق، إستعدادا لإفتتاح أبوابه أمام الجمهور. هذا وستقوم شركة الخدمات الأمنية بتخصيص 70 حارس أمن لدوحة فستيفال سيتي مول قبيل الإفتتاح، لتوفير الحماية للزوار والموظفين، وهو العدد الذي سيرتفع إلى 100 حارس أمن عند إفتتاح مركز التسوق في شهر فبراير 2017.وستم تدريب عناصر الأمن لتغطية وضمانة جميع جوانب الأمن والسلامة للمول، حيث سيتعرفون على التصور العام للمركز، وسيعتبرون إمتدادا لفريق خدمة العملاء، لتوفير الحماية للزوار والموظفين.وقال تريفور هيل، المدير العام للشركة المشغلة لمول دوحة فستيفال سيتي: "أظهرت نتائج الإستطلاع الذي قمنا به على المستهلكين، أن وجود بيئة آمنة وسالمة يعد أحد الأولويات الرئيسية التي تحدد إختيار العملاء لزيارة مراكز التسوق، وهو الإعتبار الذي يحتل بشكل عام، نفس أهمية ما يوفره المركز من عروض التسوق والترفيه والتجزئة. لقد تم تعيين شركة التيسير للخدمات الأمنية نظرا لأسلوب عملها الذي يرتكز على خدمة العملاء، وإعتمادها لإستجابة مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتنا الأمنية، حيث سيعمل دوحة فستيفال سيتي مول وبمساعدة شركة التيسير للخدمات الأمنية، على ضمان توفير الحماية والراحة للزوار عند قدومهم للمول في جميع الأوقات".وتعد التيسير للخدمات الأمنية، شركة رائدة بمجال الخدمات الأمنية في قطر، وبدأت عملياتها في عام 1994 بمدينة راس لافان الصناعية. وعلى مر السنين، تطورت الشركة عبر الإلتزام التام بالإطار القانوني المنظم لقطاع الخدمات الأمنية في قطر، فضلا عن مواصلتها تلبية أعلى مستويات توقعات العملاء. من جانبه قال زاهر الخطيب، مدير تطوير الأعمال في شركة التيسير للخدمات الأمنية:"توظف شركة التيسير للخدمات الأمنية حراس أمن من ذوي الخلفيات المثالية بما في ذلك القوات المسلحة أو الدفاع المدني، وهم جديرون بالثقة ويتمتعون بإلتزام صارم، وتفاني لتحقيق التميز والقدرة على تمثيل دوحة فستيفال سيتي بشكل إحترافي، وسيتم تدريبهم لضمان توفير بيئة خالية من المخاطر والتمتع بالقدرة على تنفيذ عمليات تقييم المخاطر وفقا للحالات الطارئة التي قد تحدث، وتوفير راحة البال لجميع الزوار، أثناء إستمتاعهم بزيارة هذه الوجهة العالمية الجديدة. وسيكون ضمن فريق العمل البالغ 100 حارس أمن، فريق من المتخصصين والمشرفين على الكاميرات الأمنية، ويتحدثون اللغة العربية، وحارسات أمن، لضمان شعور زوار دوحة فستيفال سيتي بأرقى درجات الراحة والسلامة التامة".وتتمتع شركة التيسير للخدمات الأمنية بتواجد قوي على المستوى المحلي عبر توفير الخدمات الأمنية لمجموعة كبيرة من العملاء بالقطاعين العام والخاص بما في ذلك الشركات التجارية والصحية وشركات النفط والغاز والتعليم. تقوم الشركة بتصميم وتوفير حلول أمنية متكاملة لحماية الناس والممتلكات والأصول، عبر إستخدام الأنظمة الإلكترونية وكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، وإدارة أمن التجمعات والفعاليات، والدوريات المتنقلة، وتقييم المخاطر والخدمات الاستشارية.ومن المقرر أن يصبح دوحة فستيفال سيتي الوجهة المتعددة الإستخدامات والبالغة إستثماراته الإجمالية 6.5 مليار ريال ، الخيار الأول للترفيه والتسوق والتجزئة في المنطقة، حيث تمثل سلامة وأمن جميع الزوار أهمية قصوى لجميع العاملين على المشروع. وفضلا عن توظيف أفضل الخدمات الأمنية عالمية المستوى، فإن دوحة فستيفال سيتي يمتثل بالكامل مع معايير ومتطلبات وزارة الداخلية في دولة قطر.

197 مليون ريال أكبر صفقة لفندق ومنتجع في الخور بسعر 5380 ريالًا للمتر المربع89 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 71 صفقة بقيمة 434.8 مليون ريالبيع 41 مسكنًا ومنتجع وعمارتين سكنيتين و3 مباني متعددة الاستخدام قيمتها الإجمالية 378 مليون ريالقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري ارتفاعا طفيفا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات، مدعوما بتنفيذ صفقة استثنائية كبرى قيمتها 197 مليون ريال، وشهد عدد الصفقات المنفذة والتي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات استقرارا، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 71 صفقة مقابل 71 صفقة في الأسبوع السابق، وبلغت قيمة التعاملات نحو 434.8 مليون ريال مقابل 392 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة نموا طفيفا بنسبة 10.7% مقارنة بالأسبوع السابق.وأشار تقرير ازدان الأسبوعي إلى أن المباني الجاهزة بسطت هيمنتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 87% من التعاملات، وقد تم تنفيذ 47 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 66.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 378.2 مليون ريال، مقابل تنفيذ 24 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 33.8% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الإجمالية 56.6 مليون ريال.وتصدرت بلدية الخور والذخيرة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 46.5% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 202.3 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 22 صفقة بحصة نسبتها 31% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع. رسم يوضح توزيع التعاملات العقارية على مناطق الدولة وجاءت بعدها بلدية الريان بواقع 21 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 89 مليون ريال.الخور والذخيرة تتصدر التعاملاتوعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الخور والذخيرة المرتبة الأولى بتعاملات بلغت قيمتها 202.3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 46.5% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 780% مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 197 مليون ريال نتيجة بيع منتجع وفندق في منطقة راس القرمة مساحته 36617 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5380 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 1.6% من التعاملات بقيمة بلغت 3.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 98.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 199 مليون ريال.تراجع في الدوحة وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 103.8 مليون ريال مقابل 230.5 مليون ريال في الأسبوع السابق، محققة تراجعا نسبته 55%، وتم تنفيذ 22 صفقة مقابل 17 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 23.9% من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 14.5 مليون ريال وهي نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في مدينة خليفة الجنوبية مساحته 744 مترا مربعا، بحساب سعر المتر المربع 19.5 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في المطار العتيق مساحتها 516 مترا مربعا بسعر 12.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 23.8 ألف ريال. وتم بيع مسكن في جريان نجيمة مساحته 1225 مترا مربعا بسعر 7.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6122 ريالا، وتم بيع مسكن في نعيجة مساحته 909 أمتار مربعة بسعر 7.2 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7921 ريالا. واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100%من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة.ارتفاع في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت قيمتها 67.4 مليون ريال وبنسبة 15.5% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 21 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 49 بالمائة مقارنة بـالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 5 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في الوعب مساحته 686 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 7289 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة معيذر مساحتها 1114 مترا مربعا بسعر 4.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3905 ريالات.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 57.1% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 38.5 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 42.9% من إجمالي التعاملات وبقيمة 28.9 مليون ريال.نمو طفيف في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 27.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.6% مقارنة بـالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 6.3% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 4.2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة العب مساحته 676 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 6213 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 22.7% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 6.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 77.3% من التعاملات وبقيمة بلغت 21 مليون ريال.تراجع في أم صلالوجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 3.9% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 17.1 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 44.6% مقارنة بـالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 6 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 4.5 مليون ريال، نتيجة بيع مسكن في منطقة الخريطيات مساحته 746 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 6032 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 15.2 من إجمالي تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 2.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 84.8 من التعاملات بقيمة بلغت 14.5 مليون ريال.6 صفقات في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 3.9% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 17 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 50.6% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 4.3 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 501 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 8611 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 35.3% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 6 ملايين ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 64.7 بقيمة بلغت 11 مليون ريال.الشمال من دون صفقاتولم تشهد بلدية الشمال تنفيذ أي صفقات عقارية، في حين كانت قد شهدت تنفيذ صفقتين اثنتين في الأسبوع السابق بقيمة 2.8 مليون ريال.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 56.6 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، فقد قال تقرير إزدان العقاري أنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 41 مسكنا و3 مباني متعددة الاستخدام وفندق ومنتجع، وعمارتين سكنيتين.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 378.2 مليون ريال مستحوذة على نسبة 87% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع منتجع وفندق في منطقة راس القرمة التابعة لبلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 197 مليون ريال.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم /54/ لسنة 2016 بالموافقة على القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة بمملكة البحرين يومي / 24 ، 25 / ديسمبر / 2012، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور. وقضى المرسوم بالعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 7 / 11 / 2016. وأصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 31 / 10 / 2016.

بيان من الديوان الأميري تضامنا مع أهلنا في مدينة حلب الذين يتعرضون لأشد أنواع القمع والتنكيل والتشريد والإبادة، فقد وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة الذي يصادف يوم 18 ديسمبر 2016.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن احتفال دولة قطر باليوم الوطني هو أفضل مناسبة لمراجعة ما تم تحقيقه من إنجازات على جميع المستويات، وفاء لهذا البلد المعطاء وقيادته الرشيدة التي لا تدخر وسعا في سبيل توفير كافة الإمكانات المادية والمعنوية لتحقيق الرفاهية والرخاء لأبنائه. وتقدم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة بمناسبة اليوم الوطني للدولة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله ورعاهما". وأضاف أن دولة قطر، في إطار سعيها المتواصل لتحقيق قيام صناعة متطورة ومبنية على الإبداع والابتكار، وقادرة على المنافسة، وعلى تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة، تقوم بتهيئة البيئة الإنتاجية المناسبة لقطاع الصناعات التحويلية، بتقديم حزمة متميزة من الحوافز والتسهيلات لهذا القطاع الهام والحيوي الذي سيلعب دورا بارزا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح أن من بين هذه الحوافز والتسهيلات على سبيل المثال لا الحصر التسهيل والتطوير المستمر للإجراءات المتبعة في إنهاء معاملات المستثمرين، وإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، ومنح التسهيلات الائتمانية بشروط ميسرة وتزويد المنشآت الصناعية بالكهرباء بأسعار مواتية، ومنح المشروعات الصناعية أراض مناسبة وبأسعار تشجيعية، والإعفاء من ضريبة الدخل لفترة ثلاث سنوات، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة إنه نتيجة لذلك، بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة بالدولة حتى 31 أكتوبر الماضي، 721 منشأة صناعية، وبلغ إجمالي استثماراتها 255.5 مليار ريال، وعدد العاملين بها ما يقارب 84 ألفا ما بين إداري وفني وعامل، وتوقع كذلك دخول 490 مشروعا صناعيا مرحلة الإنتاج خلال الفترة القريبة القادمة، تقدر استثماراتها بحوالي 12.3 مليار ريال. أما في مجال الطاقة، فأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن الدولة شهدت خلال العام المنصرم نجاحا جديدا لبرنامج "ترشيد"، حيث انخفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة (14 في المائة) ومن المياه بحوالي (15 في المائة) منذ إطلاقه وحتى نهاية العام 2015. وأشار إلى أن ذلك تم من خلال العمل في إطار ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في تطبيق التقنيات الحديثة، ومراجعة التعرفة، ونشر التوعية، مبينا أن التغطية الكهربائية بالدولة وصلت إلى نسبة 100 بالمائة منذ عدة سنوات ويتم تنفيذ مشاريع توسعة شبكات ومحطات النقل والتوزيع على أعلى مستوى. وأضاف سعادته أن الدولة أطلقت مشروع أم الحول لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه، الذي يجري العمل فيه حالياً، وسيوفر ما يزيد على 22 في المائة من الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء وأكثر من 25 في المائة من إنتاجها من المياه المحلاة. وأشار إلى أن العمل يجري حالياً على تنفيذ مشاريع استراتيجية لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة "الطاقة الشمسية"، وإنشاء المحطات حسب الجدوى في ظل سياسة معتمدة وخطة عمل واضحة لتوفير الطاقة من مصادر نظيفة وآمنة، إلى جانب العمل على تطوير الشبكات الذكية حتى تتمكن من استيعاب الطاقة من المصادر المتنوعة وتشجيع دور القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الجديد كشريك أساسي في التنمية. أما في مجال النفط والغاز، فأكد سعادة الوزير أن دولة قطر تواصل العمل على رفع كفاءة إنتاجها من مواردها الهيدروكربونية، بما يحقق مصالح الدولة الاقتصادية، ويحافظ على كفاءة الحقول الحاضنة لها، ويضمن استمرارية عطائها لأطول فترة ممكنة. وبصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بذلت دولة قطر خلال العام الحالي وحتى خلال العام المنصرم قبل توليها الرئاسة، جهودا كبيرة لتنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر بين الدول المنتجة من داخل أوبك ومن خارجها. وقد أسفر ذلك عن التوصل إلى القرار التاريخي الذي أصدرته منظمة "أوبك" في العاشر من ديسمبر الجاري، والذي يقضي بخفض إنتاج الدول الأعضاء بالمنظمة بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير 2017 ومن الدول المنتجة غير الأعضاء بمعدل 558 ألف برميل يوميا. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة أن هذا الاتفاق التاريخي، الذي سيعيد التوازن إلى سوق النفط العالمية، هو نتاج الدعم الكبير والمستمر والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، والتي أكسبت دولة قطر ثقة المجتمع الدولي، وخاصة الدول المنتجة للنفط من الأعضاء في المنظمة ومن خارجها.

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، أن اليوم الوطني للبلاد يمثل مناسبة غالية على كل مواطن نحتفي فيها بالإنجازات المباركة التي حققتها بلادنا في كافة المجالات، ونستذكر فيها بكل اعتزاز أياما مجيدة وقادة عظماء قادوا بلادنا بحكمة ورؤى ثاقبة إلى ما هي عليه اليوم من التقدم والرقي والعز والسؤدد وبتضافر وإخلاص شعب قطر الوفي لقادته ووطنه. ورفعت سعادة وزيرة الصحة العامة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الكريم. وقالت سعادتها "إن التلاحم والحب والوفاء بين قيادتنا الرشيدة وشعب قطر الوفي منذ عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيب الله ثراه) وحتى عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من أهم ما تمتاز بها بلادنا الحبيبة والتي حباها الله تعالى بقادة عظماء صنعوا المنجزات الكبيرة التي جعلت بلادنا في مصاف الدول المتقدمة، فقد اهتموا ببناء الإنسان تعليميا وصحيا، وأسسوا تنمية شاملة وفريدة جعلت الإنسان القطري دوما هدفها ومحركها الأساسي". وأكدت أنه بفضل حكمة وإرادة قيادتنا الرشيدة وإخلاص شعب قطر الوفي، يصبح الصعب سهلا والمستحيل ممكنا، وهو ما يجسده شعار احتفالاتنا باليوم الوطني لهذا العام "مطوعين الصعايب"، والذي يعبر عن قيم خالدة وصور مضيئة من إرادة وعزيمة المواطن القطري. وأضافت "لذلك فإن طموح دولة قطر لا يقف عند حد، ومع كل هذه المنجزات التي يشار لها بالبنان، تعمل دولتنا على تحقيق الأفضل لمستقبل أكثر إشراقا وتنمية مستدامة تنعم بها الأجيال القادمة". وأشارت إلى أن أبلغ ما يعبر عن ذلك ما أوضحه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه السامي في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى" قطر تستحق الأفضل من أبنائها" والذي يعد أساس عمل المرحلة القادمة، حيث يحرص كل أبناء الوطن على تنفيذ رؤى وتوجيهات قيادتنا الحكيمة بعزيمة واقتدار باذلين أقصى الجهود المخلصة لتحقيق الأفضل لتبقى دولتنا دوما في طليعة الأمم.

اجتمع سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، اليوم مع العميد الركن عبدالعزيز عبدالرحمن الداعج الملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين .

وافق اجتماع لجنة نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والذي عقد صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإجماع على مشروع سعادة الدكتور حسن المهندي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحوار الحضارات بدولة قطر، رحمه الله، بخصوص جائزة جامعة الدول العربية لتحالف الحضارات، والذي تقدم به نيابة عن كل من دولة قطر ودولة الكويت خاصة، وأنه المشروع الوحيد من المشاريع الثلاثة المقدمة الذي سيكون قابل للتنفيذ وله مصادر التمويل والذي سيكون من كل من قطر والكويت بالتناوب. جدير بالذكر أن سعادة الدكتور حسن المهندي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحوار الحضارات بدولة قطر، توفى صباح اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة. وتواجد الراحل الدكتور حسن المهندي في القاهرة لحضور اجتماع لجنة نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، كرئيس لوفد دولة قطر.

توفي إلى رحمة الله تعالى، سعادة الدكتور حسن المهندي نائب رئيس اللجنة الوطنية لحوار الحضارات بدولة قطر، بأحد فنادق القاهرة صباح اليوم الأربعاء. وتواجد الراحل الدكتور حسن المهندي في القاهرة لحضور اجتماع لجنة نقاط اتصال الدول العربية لدى تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، كرئيس لوفد دولة قطر. وكانت "بوابة الشرق" هي الوسيلة الإعلامية الأخيرة التي حصلت من المهندي على تصريحات حول مشروعه، والذي تقدم به باسم كل من دولة قطر ودولة الكويت تحت مسمي جائزة جامعة الدول العربية لتحالف الحضارات. ومن جانبها عبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن بالغ حزنها لوفاة الفقيد. وقالت السفيرة سامية بيبرس مدير إدارة تحالف الحضارات لـ"بوابة الشرق"، أن الأمين العام للجامعة السفير أحمد أبوالغيط كلفها رسميا بالاتصال بالسفارة القطرية بالقاهرة لتقديم واجب العزاء، كما أنها سوف ترسل مذكرة عزاء رسمي باسم الإدارة للجنة الوطنية لتحالف الحضارات بدولة قطر.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة السيد أوميليو كاباييرو رودريغيز سفير جمهورية كوبا لدى الدولة. جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم مع السيد صبري ياش طبجي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا للبلاد . جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

تواصل وزارة الداخلية رسالتها في الحفاظ على الأمن والنظام العام والآداب العامة، وحماية الأرواح والممتلكات بما يعزز أمن الوطن واستقراره، ويضمن سلامة المواطنين وكل من يقيم على أرضه أو يحل بإقليمه، مع الحرص التام على ضمان حرية الإنسان وصون حقوقه وتقديم خدمات نوعية للمجتمع بأسره. وتؤدي وزارة الداخلية هذه الرسالة بكفاءة عالية ومهنية فائقة، لينعكس ذلك في المؤشرات العالمية التي تضع قطر في مراكز متقدمة جدا على الصعيدين العربي والدولي، نتيجة استقرارها الأمني، وانخفاض نسبة الجرائم بالبلاد. وفي هذا السياق، تصدرت دولة قطر للعام الثامن على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي لعام 2016 بإحرازها المرتبة الأولى، فيما جاءت بالمرتبة ال34 عالميا في هذا المؤشر الذي يقيس عددا كبيرا من العناصر التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، كما يقيم السياسات والخطط الداخلية للدول وكذلك سياساتها الخارجية وعلاقات حسن الجوار، وهو ما يجعله بمثابة وسيلة فعالة ودقيقة لتقيم مسار التنمية بدول العالم. وكان تقرير" الأمن والسلام في دول العالم لسنة 2015" الصادر عن المؤسسة السويسرية (جولدن فيزا)، قد صنف دولة قطر في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمان من الإرهاب متصدرة 70 دولة شملها التقرير .. فيما كشفت دراسة لشركة الاستشارات الأمريكية العالمية عن تصدر دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمانا على مستوى العالم 2015. واحتلت دولة قطر المرتبة 41 عالميا من بين 162 دولة والثانية عربيا في مؤشر السلام الإيجابي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الاسترالي، فيما حلت بالمرتبة الـ 17 عالميا والأولى عربيا في مؤشر الأمان السياسي والاقتصادي الذي تصدره مجلة (اليورومني) الأمريكية، كما صنف تقرير المخاطر العالمية 2016، الصادر حديثاً عن جامعة الأمم المتحدة دولة قطر في صدارة قائمة الدول الأكثر أمناً في العالم من حيث مخاطر الكوارث الطبيعية بنسبة تبلغ 0.08%، مضيفا أن تصنيف قطر ليس فقط بسبب موقعها ولكن بفضل مستوى التنمية العالي. وحلت دولة قطر الأولى عربيا بمؤشر مكافحة الفساد الإداري، وذلك بحسب تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2016"، الصادر عن صندوق النقد العربي، حيث يركز التقرير على مدى تحقيق الأفراد في السلطة العامة لمكاسب خاصة وشخصية، ودور القضاء في التصدي للفساد الإداري والرشاوي وغيرها من المؤشرات. وكل هذه المؤشرات والإنجازات تؤكد نجاح وزارة الداخلية في تنفيذ استراتيجيتها 2011-2016 ، التي تأتي في إطار استراتيجية التنمية الوطنية، وترجمة لأهدافها بشأن :" توفير الحماية العامة لمجتمع ينعم بالاستقرار". واستمرارا لهذا النهج وضعت الوزارة أهدافا طموحة في مشروع استراتيجية التنمية الوطنية (2017 - 2022) لتكون عما قريب في موضع التنفيذ، خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة الأداء ومواكبة التغيرات التي تشهدها الدولة، وسرعة إنجاز مشاريع الحكومة الإلكترونية، وتحويل أكبر عدد من الخدمات إلى النظام الإلكتروني لسرعة إنجاز المعاملات. وبلمحة سريعة إلى مواطن الإنجاز، خلال العام الماضي 2015- 2016، يتصدر المجال الأمني اهتمام وزارة الداخلية، حتى باتت قطر الأقل عالمياً من حيث معدلات ارتكاب الجرائم، وذلك بحسب شهادة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية برصد وتحليل الوضع الأمني بدول العالم، والتي أكدت على أن دولة قطر الأكثر أمناً واستقراراً على مستوى جميع دول العالم. ويرجع هذا الأمر إلى التطور الهائل الذي تشهده جميع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وارتفاع مستوى كفاءة ومهارة أفراد قوة الشرطة، واتباع أحدث الأساليب الدولية المتبعة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها، هذا بالإضافة إلى تنوع الأنشطة والبرامج والمبادرات التوعوية المنفذة من مختلف إدارات الوزارة، والتي كان لها دور كبير في رفع وتعزيز الحس الأمني لدى المواطنين والوافدين على حد سواء. وتؤكد إحصائيات وزارة الداخلية أن معدلات ارتكاب الجرائم في قطر تقل بنسب كبيرة جداً عن معدلات (متوسطات) الأمان العالمية المحددة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.. كما انخفض زمن الاستجابة لحالات الطوارئ والذي يقيس الوقت المستغرق للاستجابة لتلك الحالات من وقت تلقي البلاغ إلى وقت وصول الجهات الأمنية المختصة إلى موقع الحادث في كافة مناطق الدولة، حيث انخفضت نسبة زمن الاستجابة لبلاغات الحريق خلال عام 2015م بمتوسط حسابي بلغ (8) دقائق مقارنة بــ (6ر8 دقائق) في العام 2014م. وفي المجال الإداري تولي وزارة الداخلية الجوانب الإدارية والتطويرية في عملها اهتماما كبيرا، سواء في التدريب أم التحديث أم تطوير الخدمات للمواطنين، وحققت وزارة الداخلية، خلال السنوات الأخيرة وعبر استراتيجيتها، طفرات كبيرة في تطوير إداراتها المختلفة، وتحديث آليات عملها، والارتقاء بأساليب المنظومة التدريبية المتبعة بها، مما أتاح لها تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في تعزيز الأمن لكافة أفراد المجتمع، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور. وتشير الإحصاءات إلى أن وزارة الداخلية تمكنت من إنجاز أكثر من 41 مليون معاملة وخدمة للجمهور خلال النصف الأول من العام 2016 بنسبة زيادة قدرها 27.3 بالمائة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت الإحصاءات ذاتها التي صدرت في أكتوبر الماضي أن هذه الخدمات تجاوزت الملايين في أكثر من قطاع مع رقي في الأداء للخدمات المقدمة لكافة المراجعين من المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة من حيث السرعة، والكفاءة، ودقة وسلاسة وتبسيط الإجراءات. وأشارت إلى أن الوزارة حققت قفزات نوعية في تطوير خدماتها على مدار السنوات الماضية، مستخدمة أحدث الوسائل التكنولوجية المبتكرة لتسهيل معاملات الجمهور وتطوير العلاقة مع كافة شرائح المجتمع بما يعزز الجانب الأمني والخدمي ويحقق الأمن والأمان للمجتمع. وقد أضفى تحول وزارة الداخلية نحو الخدمات الإلكترونية في تقديم خدمات نوعية للجمهور بكل سهولة ويسر، طابع التميز والسرعة لتقفز إلى 41 مليون معاملة خلال 6 أشهر فقط من العام الحالي، وبمتوسط شهري وصل إلى ما يقرب من 7 ملايين معاملة شهريا تقريبا. وكان العام الماضي 2015 قد سجل (980ر298ر53) معاملة خدمية مقدمة للجمهور، بارتفاع بلغ معدله (9ر11 بالمائة) مقارنة بعام 2014م، ليصل إجمالي عدد المعاملات والخدمات التي قدمتها وزارة الداخلية للجمهور في آخر عشر سنوات (حتى العام 2015) 296 مليونا و757 ألفا و427 خدمة. وتحرص وزارة الداخلية على تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة، ولتحقيق هذا الهداف افتتحت عددا من المراكز الخدمية في مختلف مناطق الدولة كان آخرها مكتب خدمات الخور؛ ليصل عدد هذه المراكز بالدولة إلى 19 مركزا، ويتوقع أن تفتتح الوزارة مراكز أخرى خلال الأشهر المقبلة. وتقدم معظم هذه المراكز معظم خدمات وزارة الداخلية للقطريين والمقيمين، إلى جانب خدمات وزارات وجهات حكومية أخرى مثل: العدل والخارجية والتعليم والتعليم العالي وكهرماء ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وفي الإطار ذاته، شهد العام 2016 افتتاح مكتب الخدمات الإنسانية بالتعاون بين وزارة الداخلية وجهات أخرى، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفى، حيث يقدم المكتب عددا من الخدمات عبر نافذة واحدة تجتمع فيها كافة الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية والخطوط الجوية القطرية ووزارة الخارجية ممثلة بإدارة الشؤون القنصلية - منسقو الاتصال بالسفارات والقنصليات . وفيما يتعلق بالسلامة المرورية، أظهرت إحصاءات للإدارة العامة للمرور انخفاضا ملحوظا في عدد وفيات الحوادث المرورية في الدولة هذا العام، حيث تم تسجيل 146 حالة وفاة حتى أكتوبر الماضي مقابل 189 حالة للفترة المماثلة من العام 2015، وباتت دولة قطر تتصدر حاليا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في انخفاض نسبة الحوادث المرورية. وفي مجال حقوق الإنسان، تهتم الوزارة بمجال حقوق الانسان اهتماما كبيرا، وذلك لضمان التزامها بمبادئ حقوق الإنسان المعمول بها في هذا الشأن، ومتابعة تطبيق المعايير الدولية بهذا الشأن. وفي المجال الإنشائي قامت وزارة الداخلية، خلال عامي 2015 و 2016م ، بتدشين عدد من المباني والمقرات الجديدة، يتصدرها هذا العام المبنى الجديد لوزارة الداخلية بمنطقة وادي السيل الذي افتتح في الخامس من يونيو 2016م. والذي استوحي تصميمه من التراث المعماري القطري، ليشكل تحفة فنية ومعلما هاما من معالم الدوحة. وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى أن معظم مباني ومقرات إداراتها أصبحت مملوكة لها، وذلك بنسبة (96 بالمائة)، ويعد ذلك إرثاً ثميناً تحرص الوزارة على المحافظة عليه. وعند الحديث عن استخدام التقنيات الحديثة في المجال الأمني، فإن دولة قطر واحدة من دول قليلة على مستوى العالم، بدأت في استخدام التقنية الحديثة .. ومن المجالات التي شهدت تطورا في استخدام هذه التقنيات، الخدمات الالكترونية، حيث تعد وزارة الداخلية بدولة قطر أول منشأة تقدم خدماتها عن طريق برنامج الحكومة الإلكترونية. وواكبت الوزارة التطورات التقنية في تقديم الخدمات الأمنية، من خلال عدد من المشروعات التقنية الهامة، ومن هذه الخدمات (جواز السفر القطري الإلكتروني - مطراش ومطراش (2) والبطاقة الشخصية الذكية للمواطنين والبطاقة الشخصية الذكية للمقيمين وأجهزة الخدمة الذاتية ومراكز الخدمات الموحدة والخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة الإلكتروني وخدمات موقع حكومي. وبخصوص تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجال الأمني أصبحت كلية الشرطة تضطلع بدورها في هذا المجال، حيث شرعت خلال العام الماضي في تنفيذ إجراءات عملية تحول كلية الشرطة إلى أكاديمية، والانتهاء من تدشين وتجهيز المبنى الأكاديمي بالكلية، كما انتهت عملية تجهيز مبنى اللغات بها، وإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية للكلية. وفي السياق ذاته، انتهت الكلية من عملية تأليف وإعداد ومراجعة (13) مقرراً دراسياً، وتدشين "نظام سيمفوني" بمكتبة الكلية، وتزويدها بأكثر من (000ر12) كتاب شرطي وقانوني. وفي الثاني من أكتوبر 2016م استقبلت كلية الشرطة الدفعة الثالثة من الطلاب المقبولين للدراسة، فيما شاركت في الشهر ذاته في معرض قطر الدولي السابع للجامعات والذي أقيم بمركز قطر الدولي للمعارض ولمدة ثلاثة أيام تحت شعار (بالعلم نبني قطر). كما يضطلع معهد تدريب الشرطة بدور رائد في تدريب الكوادر الشرطية، حيث احتفى مطلع هذا العام بتخريج الدفعة الثانية للشرطة المستجدين، تلتها الدفعة الثالثة في أكتوبر الماضي التي ضمت 400 متدرب ، إلى جانب دوراته العلمية والتأهيلية في مختلف المجالات طوال العام. وفي مجال الإعلام الأمني واصلت وزارة الداخلية جهودها المبذولة في هذا المجال، من خلال تنفيذ عدد من البرامج الإعلامية، تنوعت ما بين مقروءة ومسموعة ومرئية وإلكترونية، هدفت في مجملها إلى رفع الحس الأمني ونشر الثقافة الأمنية وتعزيز السلامة المرورية داخل كافة شرائح المجتمع القطري. ومواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة، وتعزيزاً للتواصل مع الجمهور، دشنت وزارة الداخلية في 6 يونيو 2016م، النسخة الجديدة من موقعها الالكتروني على الانترنت، والذي يشتمل على كافة الخدمات والبيانات والمعلومات ذات الصلة بالوزارة، بحلة جديدة أكثر توافقاً مع المتصفحات الحديثة للإنترنت والأجهزة الذكية، وبمواصفات فنية عالية الجودة وميزات ذكية تسهل للزائر عملية التصفح بأقل عدد من النقرات. كما قامت إدارة العلاقات العامة باستحداث برامج خلال العامين الماضي والحالي لتصل إلى شريحة الشباب وطلاب المدارس، منها برنامج شوت الرياضي التوعوي، حيث نُفذت نسختان من البرنامج عامي 2015م في الأندية الرياضية و2016م في المدارس، وهو برنامج موجه لفئات البراعم (6-12 سنة) بهدف توعيتهم، ورفع مستوى الثقافة الأمنية لديهم، من خلال ممارسة الرياضة بجانب حصولهم على ثقافة مرورية في ثلاثة مجالات، هي: (عبور المشاة، واستخدام حزام الأمان أثناء القيادة، وخطورة استخدام الهاتف أثناء قيادة السيارات). كما تندرج في الإطار ذاته حملة "أنا أتعهد" المرورية التي استمرت على مدار شهري فبراير ومارس 2016م. وهدفت إلى نشر الوعي المروري بخصوص مخاطر استخدام الهاتف أثناء القيادة، وحزام الأمان، وعبور المشاة. وحول جهود وزارة الداخلية في المجال الاجتماعي قامت الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمبادرات، التي هدفت في مجملها إلى توطيد أواصر العلاقة بين الجمهور، ومختلف أجهزة وإدارات الوزارة، ورفع الحس الأمني لدى كافة فئات المجتمع، وتعزيز مبدأ الأمن مسؤولية مشتركة، وذلك لخلق شراكة فعالة تسهم في بناء مجتمع صالح ومستقر وآمن. وتجلى هذا الاهتمام الاجتماعي بتنفيذ زيارات ميدانية لمشاركة المواطنين مناسباتهم، فضلا عن مشاركتها للمواطنين والمقيمين الاحتفالات باليوم الوطني، وفعاليات اليوم الرياضي، والقرنقعوه، وعيدي الفطر والأضحى، ومشاركة الجاليات في الاحتفال بالأعياد الوطنية، والمناسبات العامة الخاصة بها. كما نفذت الوزارة عددا من الأنشطة التوعوية، وتنظيم المعارض لـ (طلاب المدراس، والمعاهد، والكليات)، للتوعية بأضرار ومخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها، وتنظيم العديد من المخيمات التوعوية، مثل مخيم "ربيع آمن"، وذلك لرفع مستوى السلامة والحس الأمني لدى فئتي النشء والشباب، والتوعية بمخاطر الجريمة والإدمان. ونظمت الوزارة فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد، واستحدثت نظام اليوم العائلي المفتوح، بحيث يقضي النزيل ،الذي يمتاز بحسن السيرة والسلوك، وقتا أكثر مع أسرته، من أجل الحفاظ على نسيج وكيان أسرة النزيل، كما طُورت مهارات وتأهيل (508) نزلاء ونزيلات خلال عام 2015م، لمساعدتهم في الحصول على وظيفة عمل شريفة عقب الإفراج عنهم. فضلا عن إلحاق عدد منهم بالدراسة وتسويق منتجاتهم إلكترونياً. وفيما يتعلق بالفعاليات الهامة التي نظمتها الداخلية خلال العام الجاري، فقد تضمن هذا العام عددا كبيرا من هذه الفعاليات أهمهما معرض ميليبول قطر أواخر شهر أكتوبر الماضي في نسخته الحادية عشرة، الذي أقيم على 7700 متر مربع وبمشاركة أكثر من 230 شركة من 35 دولة قدمت خلالها الشركات أحدث ما أنتجته من أجهزة ومعدات في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني. ومن الفعاليات الهامة كذلك تنظيم "أسبوع المرور الخليجي" في نسخته الثانية والثلاثين بساحة الاحتفالات الكبرى بدرب الساعي تحت شعار "قرارك يحدد مصيرك" خلال شهر مارس الماضي، وكذلك الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات في يونيو الماضي تحت شعار ( لنعمل على تطوير .. حياتنا .. مجتمعاتنا .. شخصياتنا .. بلا مخدرات). وتزامن الاحتفال مع تنفيذ الجهات المعنية في الدولة الخطة المرحلية الخامسة والأخيرة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لدولة قطر 2010- 2015م والتي شارك بتنفيذ برامجها وأنشطتها العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة للحد من مشكلة المخدرات والحيلولة دون انتشارها. كما احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق في نوفمبر الماضي، وذلك تحت شعار "الاستجابة بعد التصادم.. العناية الطبية ـ التحقيق ـ العدل"، وقد أقيم على هامش الاحتفال معرض مروري توعوي. وكان لتلك الإنجازات صداها دوليا وإقليميا، وتمثل ذلك بالجوائز التي حققتها في مختلف المجالات ذات الصلة بمهام الوزارة واختصاصاتها، حيث فازت الوزارة بالمركز الأول في جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لعام 2015م، كما حققت المركز ذاته في مسابقة القيادة في مجال السلامة المرورية وتطبيق القانون، من مؤسسة (كيو بي سي)، على هامش فعاليات القمة العالمية السنوية الرابعة لنظام النقل الذكي والسلامة المرورية، في سبتمبر 2015، فيما حصل حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، باللغتين العربية والانجليزية، على توثيق حساب (Account Verified) من قبل شركة الفيسبوك. وحصلت الوزارة على شهادة الايزو، الخاصة بنظم الجودة (ISO 9001-2008) وجائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في دول الخليج العربي، عن (خدمة مطراش2)، وذلك ضمن النسخة الرابعة لجائزة مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2015م. واختارت أكاديمية سيسكو العالمية في ديسمبر 2015 قسم التدريب بإدارة الاتصالات كأفضل أكاديمية تعليمية في هندسة الشبكات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في مجال تدريس هندسة الشبكات (CCNA).

حققت وزارة المالية خلال العام الحالي عددا من الإنجازات تدخل جميعها في إطار تفعيل أهداف وأدوات السياسة المالية بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية وإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتحصيل الإيرادات العامة بما في ذلك جباية الضرائب والرسوم وفقا للقانون، وتنمية العلاقات المالية الدولية بين دولة قطر والدول الأخرى. ويأتي اليوم الوطني هذا العام وقد تمكنت وزارة المالية من تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2015 الخاص بالنظام المالي للدولة حيث قامت بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات الحكومية في الدولة لإعداد الموازنة العامة لسنة 2016 لأول مرة بناء على مواد وبنود القانون الجديد. وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الوزارة بإعداد برامج تدريبية للمسؤولين عن الموازنة في جميع الوزارات والجهات الحكومية بهدف إطلاعهم على آلية تطبيق القانون وكيفية إعداد الموازنة حسب القواعد والتعليمات الجديدة. كما أطلقت وزارة المالية على موقعها الإلكتروني منصة تفاعلية تتيح لكافة الوزارات والجهات الحكومية الاطلاع على التعليمات والإرشادات والنماذج الخاصة بإعداد الموازنة إلكترونيا الأمر الذي ساهم في تطبيق القانون بنجاح كبير. وإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بتطبيق القانون رقم 24 لسنة 2015 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات حيث تمت إعادة تشكيل 43 لجنة للمناقصات والمزايدات تمثل الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة للقانون، كما قامت بتفعيل الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة والذي شهد إقبالا من شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد للتسجيل تمهيدا لتصنيفها طبقا لملاءتها المالية والفنية والإدارية حسب الشروط الواردة في القانون حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية. ويتيح الموقع الإلكتروني لجميع الشركات والمؤسسات الاطلاع على كافة المناقصات والعطاءات الحكومية القائمة بما يضمن الشفافية وحرية المنافسة ومبادئ العدالة والعلانية وتكافؤ الفرص والقيمة مقابل التكلفة في كافة التعاقدات الحكومية. وتقوم وزارة المالية بتقديم عدد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الهام، خاصة وأن القانون سمح بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة. أما على الصعيد الخارجي فقد عقدت وزارة المالية عددا كبيرا من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، للتأكيد على متانة الوضع المالي للدولة وقدرتها على الاستمرار في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية الطموح على الرغم من التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، وقد ساهمت هذه اللقاءات في تعزيز النظرة الائتمانية للدولة والمحافظة على تصنيفها الائتماني. كما قامت وزارة المالية أيضا بالإعداد والتحضير والمشاركة في عدد من الأنشطة الاقتصادية العالمية الهامة منها الحوار الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ومنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في روسيا، والاجتماع رقم 23 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشاركت الوزارة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاجتماعات السنوية المشتركة لوزراء المالية العرب ووزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماعات الهيئات المالية الإقليمية والدولية الأخرى. فضلا عن ذلك فقد وقعت وزارة المالية عددا من الاتفاقيات منها اتفاقية التعاون في مجال تطوير إدارة المالية العامة بين دولة قطر والجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم لإقامة حوار اقتصادي واستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ومن أهم مشاريع وزارة المالية خلال الفترة 2017/2016 وضع خطة متكاملة لتنفيذ اتفاقية ضريبة القيمة المضافة (VAT) على السلع والخدمات في الدولة وذلك من خلال إجراء تقييم دقيق لجميع الخيارات لعملية تطبيق الضريبة وكذلك فرض الضريبة الانتقائية على بعض السلع الضارة بالصحة كالسجائر. وتشمل هذه المشاريع كذلك إعداد الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 ووضع خطط لدعم عملية تمويل العجز المتوقع عن طريق الأسواق المالية العالمية أو عن طريق البنوك المحلية، ووضع تصور للخطة الاستراتيجية لمشتريات الدولة للعام المالي 2017 عن طريق حصر عمليات المشتريات الحكومية خلال الأعوام السابقة، ودراسة احتياجات الجهات الحكومية من المشتريات وفقا لما جاء في الموازنات الخاصة بتلك الجهات الحكومية. وتندرج كل هذه الأنشطة ضمن اختصاصات وزارة المالية التي تتولى اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن والإشراف على إقفال حسابات ومصروفات الدولة السنوية والقيام بدور المراقبة للمرحلة السابقة للصرف من بنود الميزانية العامة في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وتقوم الوزارة بدراسة الأوضاع المالية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات الضريبية وإعداد مشاريع التشريعات المالية المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في إعداد الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها والتعاون والتنسيق مع مصرف قطر المركزي بما يحقق الانسجام بين السياسات المالية والنقدية لخدمة الاقتصاد الوطني. وتسعى الوزارة إلى تحقيق أهداف الخطة المالية للدولة والتي تتركز على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. كما تعمل على الاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي وخصخصة جزء من صناعة البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب وتحسين الأداء الحكومي.

واصلت وزارة التعليم والتعليم العالي خلال العام الدراسي 2015/ 2016 مسيرة إنجازاتها التي جاءت مواكبة لاستراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011-2016. وتمكنت الوزارة في هذا الصدد من تحقيق المزيد من النجاحات والنتائج الطيبة على كافة الأصعدة ذات الصلة بتطوير العملية التعليمية بالدولة خاصة في مجالات التطوير المؤسسي ومجال الارتقاء بمستوى طلبة التعليم العام والعالي والمعلمين والإداريين والمناهج الدراسية ومجالات التقييم وأساليبه ومجالات تكنولوجيا المعلومات والتطوير المهني والتدريب والخدمات والأبحاث والإصدارات والمطبوعات والتواصل مع المجتمع المحلي والشراكات الإقليمية والدولية. ففي مجال التطوير المؤسسي تم اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز التدريب والتطوير التربوي والبدء بتشغيل أقسامه وفق اختصاصاته وأدواره المعتمدة، وكذلك إعداد مشروع بإنشاء الجهاز الوطني للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي وإصدار وتعميم نظام تعليم الكبار للعام الدراسي 2015 /2016 واعتماد نظام تقييم رياض الأطفال الحكومية والخاصة ووضع إطار تدريبي شامل لجميع التربويين بالمدارس مرتبط بالتقدم الوظيفي للتربويين وحصولهم على الرخص المهنية، بالإضافة إلى وضع خطة تشغيلية (2016-2020) لمركز التدريب والتطوير التربوي بغايات وأهداف ومؤشرات متوائمة مع غايات الوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030. كما تم أيضا في مجال التطوير المؤسسي وضع نظام متكامل لضمان جودة التدريب بما يحويه من سياسات وإجراءات، وكذا وضع مصفوفة معايير ومقاييس شاملة لقياس أثر العائد من التدريب مع تحديد أهداف ومؤشرات الإنجاز ومراجعة وتنقيح سياسة الدعم التعليمي الإضافي وتعليم ذوي الإعاقة ووضع سياسة التعليم المبكر وتحديث سياسة الرخص المهنية وإعداد دراسة شاملة حول الوضع الحالي لمعهد النور للمكفوفين وإعادة هيكلته بناء على هذه الدراسة. وفيما يخص طلبة التعليم العام، فقد أنجزت وزارة التعليم والتعليم العالي، مشروع الدروس التعليمية المصورة للصف الثاني عشر لمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء ونشرها على قناة يوتيوب الخاصة بالوزارة، وأيضا تطبيق برنامج "مهارتي" لتعزيز المهارات اللغوية والحسابية في 17 مدرسة وتنفيذ خطة إجرائية لبرنامج رفع كفاءة المتعلمين في مهارتي القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية في 17 مدرسة وفي العمليات الحسابية للصفين الثالث والرابع في 14 مدرسة، علاوة على تنفيذ مشروع الدروس التعليمية المصورة لصفوف الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر للمواد الأساسية وتطوير الدليل الإرشادي لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة ودليل المجلس الطلابي. وقامت الوزارة بتطبيق مشروع تحدي القراءة العربية في جميع المراحل الدراسية وأيضا تطبيق برنامج الرياضة الذهنية لتلاميذ التعليم المبكر وتنظيم عدد من المسابقات التربوية الوطنية مثل مسابقة البحث العلمي لطلبة المدارس الحكومية والخاصة وأولمبياد الرياضيات الوطنية والمشاركة في العديد من المسابقات الإقليمية والدولية وفوز طلبة قطر بمراكز مميزة وحصولهم على ميداليات عديدة. وفي مجال التعليم العالي، تم تفعيل الملحقيات الثقافية بالخارج وتكليفها بصرف المخصصات الشهرية للطلاب والرسوم الدراسية للجامعات، وطرح برامج دبلوم وبكالوريوس جديدة في كلية المجتمع بقطر وتنظيم معرض قطر الدولي للجامعات، واستكمال المفاوضات مع الجانب الكندي والتوقيع معه على الاتفاقية الشاملة حول كلية شمال الأطلنطي في قطر وتخصيص مؤسسات تعليم عال منها "معهد الدوحة للدراسات العليا" ومؤسسة تعليم عال بالتعاون مع جامعة بليموث البريطانية. أما في مجال المعلمين والإداريين فشملت إنجازات وزارة التعليم والتعليم العالي، إعداد الدليل الإرشادي للمعلمين للرخص المهنية وتنقيح المعايير الوظيفية للمعلمين وقادة المدارس وإعداد برنامج لرفع أداء معلمي اللغة الإنجليزية بالمدارس الحكومية بالتعاون مع جامعة قطر وأيضا إعداد المواد والحقائب التدريبية لتدريب المعلمين الجدد بالتنسيق مع مركز التدريب والتطوير المهني واعتماد دليل تنظيمي إرشادي لتقييم أداء مديري المدارس ووضع دليل إرشادي للمخالفات والجزاءات للعاملين بالمدارس الحكومية. وحققت الوزارة خلال العام الدراسي 2015 /2016 إنجازات عديدة أيضا فيما يتعلق بالمناهج، ومن ذلك تدشين الإطار العام للمنهج الوطني التعليمي لدولة قطر، وتأليف ومراجعة وتنقيح مصادر التعلم لجميع المراحل، ومراجعة وتنقيح الكتب والعناصر التفاعلية لنشرها على الحقيبة الإلكترونية، وتكييف معايير الفنون البصرية بما يتناسب وطلبة معهد النور للمكفوفين، وإعداد وصياغة معايير التربية المسرحية ومراجعة وتنقيح الإطار العام للسلامة المرورية وأيضا مراجعة الدليل الإرشادي لمشاريع التعليم الإلكتروني. وفي مجال التقييم وأساليبه ومجالاته، قامت وزارة التعليم والتعليم العالي خلال العام الدراسي 2016 / 2015، بتطبيق الإطار العام لسياسة تقييم الطلبة في جميع المراحل الدراسية ووضع سياسة تقييم طلبة المرحلة الابتدائية بمعهد النور للمكفوفين، وكذلك وضع جدول المواصفات لجميع المواد الدراسية لبناء الاختبارات بموجبها، وإعداد معايير قياس وآليات تقييم لاختبارات مهارات التحدث لمادتي اللغة العربية والإنجليزية وإنشاء بنك الأسئلة متضمنا حوالي 24 ألف سؤال في مختلف المواد لجميع الفصول الدراسية، وإعداد نماذج من اختبارات تحديد المستوى لتطبيقه على الطلبة المتفوقين من خارج دولة قطر. وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، جرى تحديث برنامج التسجيل الإلكتروني المبكر وإنشاء نظام إلكتروني لاستقبال الطلبات الاستثنائية لتسجيل الطلبة وإعداد قاعدة بيانات خاصة بطلبة الدعم الإضافي وذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، وتحديث النظام الإلكتروني للرخص المهنية وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة وتدشين نظام معادلة الشهادات الجامعية. أما في مجال التطوير المهني والتدريب، فتم تدريب "7204" من التربويين العاملين في المدارس الحكومية من كادر تربوي وإداري وتوطين المدربين من خلال برنامج مدرب التربية المهنية المعتمد بالتعاون مع كلية لندن الجامعية، وإعداد 47 مدربا من معلمي وقادة المدارس في مجال التدريب، بجانب تدريب مكثف لعدد من المعلمين بالمدارس بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مع تدريب متكامل أيضا للمختصين في إدارات شئون التعليم على أدوات وإجراءات تقييم المعايير المهنية الوطنية المرتبطة بسياسة الرخص المهنية المحدثة وتدريب وتطوير المعلمين والإخصائيين في الدعم الإضافي على المنهاج التطبيقي لنظام التعليم والبرمجة دون السادسة " AEPS" وتقديم برنامج تدريب المعلمة المساعدة بالشراكة مع كلية المجتمع. وفي مجال الخدمات والتسهيلات، تم افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنات بالتعاون مع مصرف قطر المركزي وتدشين وتشغيل مركز "رؤى" للتقييم والاستشارات والدعم لطلاب الدعم الإضافي وذوي الإعاقة، وكذا تشغيل مبنى روضة الهداية لذوي الإعاقة من 4-8 سنوات، وافتتاح 8 مدارس حكومية جديدة للبنين والبنات وتدشين وتشغيل مركز التدريب والتطوير المهني، ووضع الدليل الإرشادي لمنح تراخيص مدارس خاصة جديدة، إضافة إلى منح التراخيص لتشغيل 10 مدارس ورياض أطفال خاصة. وشملت الإنجازات في مجال الأبحاث والإصدارات والمطبوعات، إصدار مجلة علمية محكمة لبحوث الطلبة، وكتيب الأركان التعليمية لمرحلة رياض الأطفال وكتيبات ونشرات تعريفية خاصة بالاختبارات الدولية لجميع الفئات من طلبة وأولياء أمور ومجتمع باللغتين العربية والإنجليزية، وأيضا إعداد دراسة تحليلية عن المدارس الخاصة، تشتمل على الزيادة المطردة في عدد السكان وفي عدد المدارس المطلوب فتحها بالدولة من حيث المناهج والمناطق والمراحل. وفيما يتعلق بالتواصل مع المجتمع المحلي والشراكات الإقليمية والدولية، حصلت دولة قطر على مقعد بالمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اعتبارا من نوفمبر 2015 ولمدة أربعة أعوام، وكذلك تحقيق دولة قطر للمرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في جودة النظام التعليمي بتقرير التنافسية العالمية لعام 2014/ 2015 ومنح سعادة وزير التعليم والتعليم العالي وسام المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم "الإيسيسكو الذهبي"، تقديرا للجهود الكبيرة لدولة قطر وإسهاماتها المتميزة في برامج وأنشطة المنظمة، فضلا عن تطوير الدليل التنظيمي لمجالس الأمناء بالمدارس الحكومية وعقد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات بحثية هامة في الدولة. ومن حيث التطلعات والمشاريع المستقبلية، فقد أكملت وزارة التعليم والتعليم العالي وضع الإطار الوطني للمؤهلات، بالإضافة إلى البدء في المرحلة الثالثة من تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالمراكز التعليمية وتطوير النظام الإلكتروني لمعادلة الشهادات الجامعية ووضع مصفوفة للبرامج التدريبية وطرح برنامج للتوأمة بين المدارس الحكومية والخاصة ذات الأداء المتميز بهدف تبادل الخبرات بينها، وإنشاء نظام إلكتروني لإدارة التطوير المهني بهدف إدارة عمليات التدريب المقدمة للمدارس وتقديم خدمات إلكترونية مثل المكتبة الإلكترونية والتدريب عن بعد وغيرها من التسهيلات والخدمات. كما شمل هذا المجال إعداد وإطلاق معايير ضمان جودة التدريب التربوي لتحسين وتطوير الممارسات النوعية لتحقيق أداء متميز في مجال التدريب وتطبيق سياسة منح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس للعام 2016/ 2017 وإنشاء مكتبات في بعض الحدائق العامة في إطار الحملة الوطنية للقراءة، وأيضا إنشاء نظام إلكتروني خاص بحراك العاملين بالمدارس وتأسيس مراكز الموهوبين بالمدارس، والتوسع في تطبيق نظام بنك الأسئلة وتطوير نظام تقييم المدارس ليشمل الحكومية والخاصة بالدولة، علاوة على التوسع في تطبيق الاستطلاع التربوي الشامل ليشمل مدارس الجاليات.

أشاد سعادة السيد طيب دبد روبله سفير جمهورية جيبوتي لدى الدولة بالعلاقات التاريخية القائمة بين دولة قطر وجمهورية جيبوتي والتي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة. وقال سعادة السفير الجيبوتي بمناسبة اليوم الوطني للدولة إن هذه العلاقة المتميزة بين البلدين تحظى برعاية مباشرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي. ورفع سعادته التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى الشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني للدولة، متمنيا لدولة قطر المزيد من التقدم والازدهار.

نوه سعادة السيد بارك هيونغ كيونغ سفير كوريا الجنوبية لدى الدولة بما تشهده دولة قطر من تقدم كبير على مختلف الأصعدة، مؤكدا أنها أصبحت لاعبا دبلوماسيا واقتصاديا قويا في المنطقة والعالم. وعبر سعادة السفير كيونغ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، عن تهانيه لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا بهذه المناسبة الغالية ..وقال "أصالة عن نفسي ونيابة عن حكومة جمهورية كوريا، أود أن أتقدم بأحر التهاني وخالص التبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وحكومة دولة قطر وشعبها بالمناسبة الميمونة - اليوم الوطني لدولة قطر". ونوه سعادته بـ"أن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهاته السديدة حققت لدولة قطر تقدما كبيرا على طريق الحداثة والتقدم الاقتصادي".. مؤكدا أن الحكومة الكورية تدعم دائما حكومة قطر لمزيد من التقدم. وقال "إن دولة قطر تعتبر لاعبا دبلوماسيا واقتصاديا قويا ومهما في المنطقة والعالم، وكما أنها دولة صديقة ومقربة من كوريا.. وعلى الشعب القطري أن يكون فخورا حقا ببلده، وبتاريخه وإنجازاته". وشدد سعادة السيد بارك هيونغ كيونغ على العلاقات القوية التي تربط كوريا الجنوبية بدولة قطر وحرصها على تطوير وتعزيز هذه العلاقات على مختلف الأصعدة.. وقال "أود أن أشير إلى العلاقات القوية بين كوريا وقطر، ومجهودات البلدين معا في إطار تنويع مجالات التعاون لتتجاوز مجال الطاقة والبنية التحتية وتشمل مجالات أخرى مثل التصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والدفاع والاقتصاد المستدام من خلال الزراعة الذكية". ولفت سعادة السفير الكوري إلى أن هذه العلاقات القوية تم تعزيزها من خلال الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين.. مشيرا إلى الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة التي عقدت في /سول/ مؤخرا وأسفرت عن توقيع اتفاقية جوهرية تتضمن مجالات مختلفة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى جلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا بمناسبة تنصيبه ملكاً لبلاده.