استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري صباح اليوم كلا من سعادة السيد زاهي محمد الصمادي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيد أحمد ديمروك، سفير الجمهورية التركية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عملهما في البلاد. وقد منح سمو الأمير المفدى كلا من السفيرين وسام الوجبة؛ تقديرا لجهودهما المبذولة، ودورهما في تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر ودولتيهما.. متمنيا لهما التوفيق فيما سيوكل إليهما من مهام في المستقبل وللعلاقات بين بلديهما مزيدا من التقدم والنماء. صاحب السمو يمنح وسام الوجبة لسفير الأردن من جانبهما، أعرب سعادة السفيرين عن شكرهما وتقديرهما لسمو الأمير المفدى وللمسؤولين في الدولة على ما لقياه من تعاون أسهم في نجاح عملهما بالبلاد.

التقى سعادة السيد حسين إبراهيم طه وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي، في جمهورية تشاد مع سعادة السيد حمد بن عبد الهادي الهاجري سفير دولة قطر لدى تشاد. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

7 مليارات دولار استثمارات مشتركة وأسواق قطر والكويت بيئة جاذبة للمستثمرين ذكرى التحرير تجسد بسالة أهل الخليج من أجل إعادة الحق لأهله قطر قبلة تاريخية للعوائل المؤسسة لدولة الكويت وروابطنا مصيرية اللجنة العليا تجتمع في الكويت واتفاقيات جديدة تعزز التعاون مع قطر تعاون عسكري لتعزيز القدرات الدفاعية و90 كويتياً منتسباً بكلية أحمد بن محمد 70 ألف مواطن كويتي يزورون قطر سنوياً للاستثمار والسياحة الدوحة بعراقة موروثها الشعبي ومرافقها من أهم العواصم الخليجية المستقطبة للسياح تحتفل سفارة دولة الكويت اليوم بالذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير . ويقيم سعادة السفير حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى دولة قطر حفل استقبال مساء اليوم الأربعاء بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي باللؤلؤة ، يحضره عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي بالدوحة . ونوه سعادة السفير حفيظ العجمي بأهمية المناسبة ، وقال إن هذه الاحتفالات الوطنية المجيدة تعد نبراساً سامياً على صدورنا يتمثل في الذكرى السادسة والخمسين لاستقلال دولة الكويت ، والاحتفال بعيد تحريرها من براثن الاحتلال الذي مرت به دولة الكويت من قبل النظام الصدامي البائد في عام 1990م ، حيث تؤكد هاتان المناسبتان على استقلال دولة الكويت ووحدة وتضامن الشعب الكويتي في وجه التحديات المختلفة. وقال سعادته إننا نستذكر البسالة التي اتسم بها ليس فقط شعب الكويت في أحلك الظروف ، ولكنها ذكرى تجعلنا نعتز بالمواقف النبيلة لأشقائنا في دول مجلس التعاون والدول العربية والأصدقاء من دول التحالف ، الذين لم يهدأ لهم بال حتى عادت دولة الكويت والشرعية لحكم أسرة آل صباح الكرام وإلى الشعب الكويتي ، مضيفا : في هذه المناسبة نجدد اعتزازنا وفخرنا بالتكاتف ووحدة المصير الذي شهدناه في الأيام العصيبة، والتضحيات الكبيرة حيث رأينا قوات وجنود الأشقاء والأصدقاء لنا ، خاصة من دول مجلس التعاون في مقدمة المحاربين لتحرير البلاد ، وكان لدولة قطر الشقيقة دور بارز في هذه الملحمة " ملحمة إعادة الحق لأهله والكفاح ضد أطماع الطامعين ". وحول العلاقات القطرية - الكويتية أكد سعادة السفير العجمي أنها علاقات تاريخية أصيلة ومتجذرة بين دولة الكويت ودولة قطر ، مضيفا أن علاقة الكويت بأهل قطر تعود إلى ما قبل القرن السادس عشر ، حيث كانت قبلة القبائل والعوائل المؤسسة لدولة الكويت هي قطر وبالتحديد الزبارة ، والتي كانت في ذلك الوقت عاصمة للصناعة والتجارة في منطقة الخليج العربي ، وبعد هجرة القبائل والعوائل التي كانت تعرف بالعتوب لم تنقطع هذه العلاقات بل ترسخت قبل وبعد تأسيس الكويت ، فكانت الزيارات متبادلة بين الحكام والأسر في كل من دولة الكويت ودولة قطر ، وكانت هناك مشاورات وتبادل وجهات نظر حول مستقبل البلدين الشقيقين وهناك ارتباط مصيري وأسري وفي العادات والتقاليد إلى أبعد الحدود. مكانة متميزة وحول المكانة السياسية والاقتصادية لدولة الكويت قال سعادة السفير العجمي إن الكويت تتمتع بمكانة متميزة وسمعة طيبة إقليمياً ودولياً ، فمنذ أن تأسست دولة الكويت وحصولها على استقلالها في عام 1961م ، أقامت العلاقات على أساس الانفتاح وتوثيق العلاقات مع كافة دول العالم ، وفق مبادئ ترتكز على السلم وحسن الجوار وبناء أذرع الخير للدول والمجتمعات المحتاجة ، كما ساهمت في توثيق أواصر هذه العلاقات من خلال تعزيز اقتصادها وتنوع استثماراتها في الداخل والخارج. وأضاف أن الكويت سعت جاهدة من خلال معرفتها وبصيرتها بالمخاطر والتحديات المحيطة في توحيد جهود وتأمين مستقبل ومصير دول الخليج العربي ، حيث ساهمت في إنشاء منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981م ، والذي أثبت جدارته منذ ولادة هذا الكيان الإقليمي على قدرته في حماية ورعاية مصالح دوله ، بل أن هذا الكيان لعب دوراً ريادياً في حفظ أمن واستقرار المنطقة ككل ، كما كانت من الأمور الإيجابية أنه تحمل أعباء الظروف الصعبة التي مرت بها بعض الدول العربية خلال السنوات الماضية ومازال يلعب دوراً في المحافظة على أرواح وأمن شعوب دول عربية. وقال إن الكويت على امتداد تاريخها كانت بمثابة حمامة السلام ويد الخير والسخاء للعديد من دول وشعوب العالم المحتاجة ، وساهمت بجهود كبيرة وبشكل فعال في تخفيف معاناة الشعوب المظلومة والمنكوبة ، وأن التكريم الأممي لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه ، وتسميته قائداً للعمل الإنساني ، ودولة الكويت مركزا إنسانيا عالميا هو تقدير للدور المهم لدولة الكويت وأميرها على الصعيد الإنساني والتنموي. ونوه في هذا الإطار باستضافة دولة قطر مؤتمر المبادرة الأممية لتكريم قادة العمل الإنساني ، الذي تبنته مؤسسة الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي حيث تم تكريم اثنين من قادة العمل الإنساني الأممي ، وهي جهود متواصلة بين الأشقاء في الكويت وقطر ، والدول الإسلامية في مسيرة الخير والعطاء. توأمة بين البلدين وحول آفاق تطوير العلاقات الثنائية القطرية الكويتية أوضح سعادة السفير العجمي انه منذ أن تأسس البلدين الشقيقين وهناك جهود جبارة متواصلة شملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون في المجال العسكري والأمني والتعليم والسياحة والفن. وتم وضع هذا التعاون في موازاة عمل منظومة مجلس التعاون الذي من أهدافه السامية تحقيق المواطنة الخليجية وتحقيق التكامل فيما بين الدول الأعضاء وصولاً إلى الوحدة المنشودة ، حيث جاء هذا العمل في إطار العلاقات الثنائية من خلال تأسيس لجنة عليا مشتركة في 18 يونيو عام 2002م ، من أجل خلق توأمة بين البلدين الشقيقين تغطي كافة مناحي التعاون والبحث عن آفاق أرحب للتآخي بين كل من دولة الكويت ودولة قطر ، واجتمعت اللجنة العليا المشتركة في أربع دورات ، وأنجزت العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج المشتركة ، وكان آخر اجتماع لها في دولة قطر في شهر يناير العام الماضي ونعمل على مواصلة ومتابعة هذا العمل ، لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين ، ومن المقرر أن تعقد اللجنة دورتها القادمة في دولة الكويت لاستكمال ومتابعة الجهود المبذولة ، وهناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم من المتوقع التوقيع عليها بين الجانبين. وقال إن لهذا التعاون أثرا بالغا في التنسيق في المواقف السياسية للمسائل التي تهم الجانبين حيث تستعرض القضايا الإقليمية والدولة ، مما يعزز التعاطي معها بروح ومواقف واحدة. ونوه سعادته بالتعاون العسكري الكبير بين البلدين خلال العام التدريبي 2016 – 2017م حيث بلغ عدد المنتسبين للدورات من ضباط وطلبة ضباط 278 ، أما المنتسبون لكلية أحمد بن محمد فقد بلغ 90 منتسباً من دولة الكويت ، بالإضافة لمشاركة أعداد كبيرة من مختلف قطاعات القوات العسكرية القطرية في التمارين المشتركة التي تقام في دولة الكويت وبالمثل تشارك أعداد كبيرة من القوات المسلحة الكويتية في التمارين التي تقام في دولة قطر خلال هذه الفترة. كما أن هناك تنسيقا مستمرا وجهودا مشتركة في إطار مجلس التعاون وأيضاً من خلال التعاون الثنائي ، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ، بما أن آفة الإرهاب باتت تستهدف الجميع. 7 مليارات دولار استثمارات فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، أكد سعادة السفير العجمي ان الميزان التجاري شهد حركة يستشهد بها في العلاقات النموذجية بين الدول، وتجاوزت مؤشرات الميزان التجاري بين الكويت وقطر مليار دولار خلال الفترة الماضية، في حين أن الاستثمارات المشتركة فاقت الـ 7 مليارات دولار في كل من القطاع العام والخاص في كلا البلدين، هذا فضلاً عن الإقبال المتزايد من رجال وسيدات الأعمال الكويتيين المستثمرين في دولة قطر، والذي يقابله بالمثل إقبال من المستثمرين القطريين في الكويت. وأكد ان قطر باتت تحتل في هذه الاستثمارات المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون في حجم الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري مع الكويت، ويأتي هذا بفضل الثقة المتبادلة والتشريعات والقوانين في كلا البلدين والتي شجعت الاستثمار المتبادل ضمن مناخ مريح وسلس أصبحت الأسواق في قطر والكويت مستقطبة وجاذبة للمستثمرين، وبشكل خاص من كلا البلدين وهناك اهتمام حقيقي متبادل من الطرفين في توفير فرص خلاقة وواسعة من شأنها أن تدفع رجال وسيدات الأعمال للاستفادة من هذه الفرص المثمرة، وقد أنجزت الجهات المعنية في كلا البلدين مسودة مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، جاهزة للتوقيع في أول اجتماع للجنة العليا المشتركة. وقال إننا نسجل اعتزازنا أيضاً بتواجد العديد من أبنائنا الكويتيين الذين يتلقون التعليم في مختلف المراحل التعليمية، وخاصة طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات والجامعات في قطر، كما نوه بالأعداد الهائلة للمسافرين خلال العام الماضي، حيث بينت الأرقام أن ما يزيد عن 70 ألف مسافر من المواطنين الكويتيين يتوافدون إلى دولة قطر، ويدفعه إلى ذلك زيارات أقرباء لهم هنا أو للاستثمار أو السياحة، مؤكدا ان دولة قطر أصبحت بعراقة موروثها الشعبي ومرافقها السياحية من أهم الدول الخليجية المستقطبة للسياح، كما أن رحلات لزائرين وسياح قطريين في تزايد مستمر من وإلى دولة الكويت فاقت الـ 73 رحلة طيران، وان هذا الأمر يبعث بالراحة والفخر ودليل على متانة الترابط وأصالة العلاقات بين شعبي البلدين الشقيقين. وجدد السفير العجمي التزام الكويت وتضامنها مع دول مجلس التعاون، داعيا إلى توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي والسياسات الاقتصادية والمالية للتصدي لكل أنواع التحديات، ومن أجل تحقيق طموحات شعوب دولنا، مؤكدا دعم الكويت لاستضافة دولة قطر لمونديال عام 2022م متمنياً دوام الاستقرار والرفاه ووافر الخير لشعبي البلدين الشقيقين.

16.8% نمواً في الزوار و70.5% إشغال الفنادق خلال مهرجان التسوق ساهم بـ1.06 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي23% نموا في أعداد القادمين من دول التعاون خلال المهرجان43% زيادة في أعداد السعوديين خلال إجازة نصف العام الدراسي أعلنت الهيئة العامة للسياحة أن الفترة المتزامنة مع مهرجان قطر للتسوق شهدت زيادة قدرها 16.8% في عدد الزوار القادمين إلى قطر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ معدل الإشغال الفندقي في قطاع الضيافة 70.5 %، وذلك مع تزايد الإقبال على الفنادق في قطر للاستفادة من عروضها الخاصة التي أطلقتها بالتزامن مع المهرجان. وقد سجل النمو في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملموسة، حيث بلغ إجمالي الزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 188.513 زائرًا خلال الفترة من 7 يناير وحتى 7 فبراير، ما يمثل زيادة قدرها 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى قسم كبير من هذا النمو إلى السوق السعودية التي بلغ إجمالي الزوار القادمين منها إلى قطر 133849 زائرًا خلال شهر المهرجان. كما شهد عدد الزوار القادمين خلال إجازة نصف العام الدراسي (في شهر يناير) في المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة قدرها 43% مقارنة بالإجازة نفسها في عام 2016. وبلغ متوسط معدل إشغال الفنادق في فترة الإجازة، والتي تضمنت عطلتا نهاية أسبوع، 82.3%، مع ارتفاع في منتصف العطلة بلغ أكثر من 90%. وقد قُدّر التأثير المباشر للسياحة في قطر على الناتج المحلي الإجمالي خلال المهرجان بـ1.06 مليار ريال قطري، وهي زيادة هائلة مقارنة بالتقديرات المشابهة خلال مهرجانات سابقة. وعلى سبيل المثال، قُدّر التأثير المباشر للسياحة في قطر في أغسطس 2016، أي خلال مهرجان صيف قطر 2016، بـ639 مليون ريال قطري. وقد تعزز هذا النمو من خلال العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية وغيرها من الفعاليات التي صاحبت مهرجان قطر للتسوق، إضافة إلى المهرجانات الجذابة الأخرى التي أقيمت في الفترة ذاتها مثل مهرجان ربيع سوق واقف ومهرجان سوق الوكرة. قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "تمثل المهرجانات والفعاليات مكونًا أساسيًا ضمن عروض الترفيه العائلي والحضري التي تتميز بها قطر، والتي قطعت البلاد شوطًا كبيرًا في تطويرها بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر، وكذلك مع متطلبات زوارنا. ومن خلال الإضافات الجديدة والمثيرة التي ندرجها ضمن رزنامة الفعاليات السنوية لدينا، وكذلك المنتجات الجديدة التي نطرحها في قطاع التجزئة أو الأنشطة الترفيهية والثقافية، فإننا نوفر جميع المكونات اللازمة لخوض تجربة سياحية معبرة عن قطر وأهلها. ومع تزايد أهمية القطاع السياحي ومواصلته النمو، سواء من حيث الحجم أو الإمكانات، فإنني أتطلع إلى العمل مع المزيد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، لتطوير الفعاليات والمهرجانات وتقديم أفضل ما لدى قطر".وعلَّق السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، قائلًا: "لقد أثمرت الروح التعاونية التي سادت بين شركاء القطاعين الخاص والعام خلال النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق، عن نتائج رائعة وإيجابية عبر العديد من القطاعات. وهي نتائج تجعلني واثقًا الآن من أننا نستطيع معًا مواصلة هذا المهرجان في السنوات المقبلة وتعزيز مكانة قطر باعتبارها الوجهة المختارة بين المتسوقين والعائلات".وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر: "إن مهرجان قطر للتسوق قد أسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة الشرائية في قطاع التجزئة، إضافة إلى تعزيز الحركة في قطاعي السياحة والضيافة. وبهذه المناسبة أود أن أشيد بجهود الهيئة العامة للسياحة في تنظيم هذا المهرجان، وأتمنى أن يتواصل انعقاده سنويًا بمشاركة أكبر من مراكز التسوق ومنافذ البيع".وصرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: "نحن سعداء بتعزيز جهود التعاون بين بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة وإتاحة الفرصة أمام مشاركة رواد الأعمال القطريين في فعاليات مهرجان قطر للتسوق والتي تتيح فرصة غير مسبوقة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع لتعريف المشاركين بالمنتجات المحلية المتنوعة، حيث يحرص بنك قطر للتنمية على تسهيل وصول رواد الأعمال القطريين إلى الأسواق العالمية والأسواق الناشئة، وانسجامًا مع هذه الجهود فقد كان بنك قطر للتنمية من أول المؤسسات الداعمة لمهرجان قطر للتسوق في نسخته الأولى".و قال السيد أحمد الملا، الرئيس التنفيذي لقطر مول: "إن مهرجان قطر للتسوق منح قطاع التجزئة فرصة ممتازة للعمل بشكل متواز والإسهام في جعل قطر من أهم وجهات التسوق وأكثرها حيوية. وبما أن المول يهدف إلى تأمين القدر الأكبر من الترفيه لكل أفراد العائلة، فقد كنا شديدي الحماس لاستضافة كافة السحوبات الخاصة بهذا المهرجان والتأكيد على دورنا الرائد كوجهة عائلية إقليمية. وخلال شهر التسوق قدّم قطر مول العديد من العروض الترفيهية في مختلف أرجائه، بالإضافة إلى استضافة عدد من المتاجر المؤقتة لتشجيع المصممين المحليين. وقالت السيدة ريم السويدي مدير عام مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني، " يسعدنا المشاركة في مهرجان قطر للتسوق الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركائها في السوق المحلي تحت شعار "الأصالة بأسلوب عصري"، حيث تسعى الهيئة إلى خلق فرص واعدة في القطاع السياحي القطري. ومن جانبنا قمنا بدعم جهود الهيئة العامة للسياحة من خلال مشاركة مجموعة من أصحاب المشاريع الريادية في بازار مقطورة، حيث تم تخصيص أماكن مؤقتة لدعم المواهب المحلية والشركات الصغيرة الناشئة لتشجيع الشباب القطري على الدخول في سوق العمل عبر منحهم منصة ملائمة لتطوير أعمالهم والترويج لها".وقال السيد خليفة الكبيسي، رئيس المكتب الإعلامي في مؤسسة قطر: "نحن ممتنون للغاية للهيئة العامة للسياحة لإتاحتها الفرصة لنا لعرض مسلسل سراج للرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد أمام هذا الحشد الكبير من العائلات والأطفال خلال مهرجان قطر للتسوق. إن مسلسل سراج يمثل جزءًا لا يتجزأ من مساعينا الرامية إلى دعم اللغة العربية، وقد أسهم عرض هذا المسلسل لجمهور المهرجان في تحقيق رسالتنا التي نسعى من خلالها لإشراك الأُسر العربية، وإبراز دور الآباء والمعلمين في نقل المعرفة اللغوية للأجيال الناشئة، وكذلك غرس حب اللغة العربية لديهم منذ سنّ مبكرة".حسن الإبراهيم : نوفر مكونات خوض تجربة سياحية معبرة عن قطرقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "تمثل المهرجانات والفعاليات مكونًا أساسيًا ضمن عروض الترفيه العائلي والحضري التي تتميز بها قطر، والتي قطعت البلاد شوطًا كبيرًا في تطويرها بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر، وكذلك مع متطلبات زوارنا. ومن خلال الإضافات الجديدة والمثيرة التي ندرجها ضمن رزنامة الفعاليات السنوية لدينا، وكذلك المنتجات الجديدة التي نطرحها في قطاع التجزئة أو الأنشطة الترفيهية والثقافية، فإننا نوفر جميع المكونات اللازمة لخوض تجربة سياحية معبرة عن قطر وأهلها. ومع تزايد أهمية القطاع السياحي ومواصلته النمو، سواء من حيث الحجم أو الإمكانات، فإنني أتطلع إلى العمل مع المزيد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، لتطوير الفعاليات والمهرجانات وتقديم أفضل ما لدى قطر".وكانت فعاليات مهرجان قطر للتسوق قد تواصلت على مدى شهر كامل بداية من 7 يناير وحتى 7 فبراير، وقد توزعت على عشرة مواقع حظي فيها أهل قطر وزوارها بعروض التسوق الترويجية على أشهر العلامات التجارية واستمتعوا بالأنشطة الخارجية وعروض الترفيه الحي والأزياء والعروض الموسيقية والحفلات الغنائية وفصول الكوميديا. وقد جاء إطلاق الهيئة العامة للسياحة لمهرجان سنوي للتسوق بعد النمو الواضح الذي شهده قطاع التجزئة القطري، حيث بات يسهم بشريحة مهمة في الإنفاق السياحي داخل قطر، ففي عام 2014 استحوذ التسوق على نسبة كبيرة من الإنفاق السياحي - الداخلي والقادم من الخارج - تجاوزت قيمة إيرادات الإقامة السياحية أو قطاع الأطعمة والمشروبات، حيث بلغت المساهمة الكلية لقطاع تجارة التجزئة في الاقتصاد الوطني نحو 6 مليارات ريال قطري، وذلك بحسب النسخة الأولية للحساب الفرعي للسياحة في قطر(TSA).راشد القريصي: التعاون بين شركائنا في القطاعين أسفر عن نتائج إيجابيةعلَّق السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، قائلًا: "لقد أثمرت الروح التعاونية التي سادت بين شركاء القطاعين الخاص والعام خلال النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق، عن نتائج رائعة وإيجابية عبر العديد من القطاعات. وهي نتائج تجعلني واثقًا الآن من أننا نستطيع معًا مواصلة هذا المهرجان في السنوات المقبلة وتعزيز مكانة قطر باعتبارها الوجهة المختارة بين المتسوقين والعائلات".وفي إطار تشجيع السياح على السفر والإقامة والتسوق في قطر خلال فترة انعقاد المهرجان، أتاحت الخطوط الجوية القطرية جميع رحلات الطيران أمام الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطر خلال فترة انعقاد المهرجان بخصم نسبته 25%. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى أعضاء نادي الامتياز في الخطوط الجوية القطرية أميالًا مضاعفة لدى حجز رحلاتهم أثناء فترة انعقاد مهرجان قطر للتسوق.كما عقدت الهيئة اتفاقيات مع عدة شركات سفر وسياحة في منطقة الخليج العربي لإتاحة عروض سفر مغرية، وقد جاء ذلك ضمن حملة واسعة النطاق للترويج للمهرجان في المنطقة، شملت حملة دعائية عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وجولات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي للترويج للمهرجان في أوساط الأفراد والمختصين في صناعة السفر. وقد شهد المهرجان أيضًا مشاركة 42 من المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي يقوم عليها رواد أعمال محليون. وقد كان للمشروعات الصغيرة حضور واضح في المهرجان، حيث أقيم 30 متجرًا مؤقتًا في خمسة مراكز تسوق، ما أفسح المجال أمام المصممين ورواد الأعمال القطريين لعرض منتجاتهم وسلعهم المصممة والمصنوعة محليًا أمام جمهور المهرجان، وفي الوقت نفسه عززت عروض المهرجان بتجربة قطرية خالصة.صالح حمد الشرقي: مهرجان قطر للتسوق ساهم في تنشيط الحركة الشرائيةوقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر: "إن مهرجان قطر للتسوق قد أسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة الشرائية في قطاع التجزئة، إضافة إلى تعزيز الحركة في قطاعي السياحة والضيافة. وبهذه المناسبة أود أن أشيد بجهود الهيئة العامة للسياحة في تنظيم هذا المهرجان، وأتمنى أن يتواصل انعقاده سنويًا بمشاركة أكبر من مراكز التسوق ومنافذ البيع".وأضاف قائلًا: "ولا يفوتني أن أشيد بمبادرة المهرجان في دعم رواد الأعمال من الشباب القطري من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم في مواقع المهرجان المختلفة، حيث إن هذه المبادرات تسهم في تحفيز رواد الأعمال على دخول سوق تجارة التجزئة".عبد العزيز بن ناصر آل خليفة: المهرجان أتاح لرواد الأعمال التعريف بالمنتجات المحليةصرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: "نحن سعداء بتعزيز جهود التعاون بين بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة وإتاحة الفرصة أمام مشاركة رواد الأعمال القطريين في فعاليات مهرجان قطر للتسوق والتي تتيح فرصة غير مسبوقة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع لتعريف المشاركين بالمنتجات المحلية المتنوعة، حيث يحرص بنك قطر للتنمية على تسهيل وصول رواد الأعمال القطريين إلى الأسواق العالمية والأسواق الناشئة، وانسجامًا مع هذه الجهود فقد كان بنك قطر للتنمية من أول المؤسسات الداعمة لمهرجان قطر للتسوق في نسخته الأولى".وأضاف: "أود أن أُقدم شكري للهيئة العامة للسياحة لإتاحة هذه الفرصة أمام رواد الأعمال القطريين وأصحاب المشاريع الناشئة، والتي ستلعب دورًا هامًا في تمكينهم وتشجيعهم على التوسع في أعمالهم، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تنمية الموارد الاقتصادية في السوق القطرية وبناء اقتصاد مبني على المعرفة، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورسالة البنك".وبالإضافة إلى المتاجر المؤقتة، فقد استطاعت خمسة مشروعات صغيرة تنضوي تحت مظلة مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني أن تقدم الأطعمة والمشروبات لجموع العائلات التي تدفقت على منطقة الكورنيش وحديقة الفندق خلال عطلات نهاية الأسبوع للاستمتاع بالأنشطة الخارجية التي أقيمت ضمن مهرجان قطر للتسوق.

خلصت أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية الى "وثيقة الدوحة"، التي تضمنت جملة من التوصيات التي ركزت على 6 محاور تتلخص في: احترام حقوق الإنسان كمقاربة وقائية، نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات، النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع، إيصال المساعدات الإنسانية، التعليم تحت وطأة الهجمات، حقوق الإنسان في ظل حل الصراعات وجهود بناء السلام والعدالة الانتقالية. ودعت التوصيات التي جاءت في ختام أعمال المؤتمر، كل الجهات الفاعلة إلى تمكين الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعات الأكثر عرضة لخطر التهميش، والمطالبة بحقوقهم من أجل تجاوز التحديات التي تترافق مع التمييز، وحث الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، على دعم وتسهيل المشاركة الشاملة لكل فئات المجتمع في الحياة العامة، فضلا عن حث الدول الأعضاء على إيلاء الأولوية للجهود الهادفة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. نشر ثقافة حقوق الإنسان كما حثت الجهات الفاعلة على دعم الأنشطة والسياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى دعم نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وحث الدول الأعضاء على مراجعة المناهج التعليمية وإصلاح السياسات والأنظمة التعليمية لإدخال برامج تهدف إلى دعم ثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الاحترام والتسامح دون تمييز، ودعت هيئات الأمم المتحدة الى توفير الدعم لتعزيز قدرات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف الهيئات الحكومية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء المعرفة. وشددت على كافة أطراف الصراعات المسلحة لأن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، إلى جانب حث الدول الأعضاء على ممارسة نفوذها على كافة الجهات المتورطة في النزاعات المسلحة، للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان مع إعطاء الأولوية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للضحايا، إلى جانب حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الاحتلال. احترام الأقليات ودعت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني لبذل المزيد من الجهود لضمان احترام حقوق الأطفال، بما في ذلك مكافحة عمالة الأطفال واستغلالهم لأهداف عسكرية، وحث الدول الأعضاء على منع كافة أشكال العنف وان تحقق فيها وتعاقب عليها، لا سيما العنف الجنسي على النساء الذي ترتكبه أطراف حكومية وجماعات مسلحة غير حكومية؛ وأن تطبِّق سياسة عدم التسامح إطلاقاً. كما حثت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تخصيص الموارد المناسبة واتخاذ الإجراءات الفاعلة كي تضمن أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الناجون من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يحصلون على الدعم المناسب من دون تمييز، إلى جانب حث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على مواصلة تقديم المشورة من أجل ضمان تأمين حماية أكبر للأطفال وتثقيف كل الجهات بشأن الصراعات، بما في ذلك الجهات المسلحة غير الحكومية، وحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاستمرار في عملها ضمن الولاية المخصصة لها في حالات الصراع، بما يضمن التزامات الدول بالمعايير الدولية ذات الصلة، ودعم المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحمل مسؤولياتها في هذا المجال. إيصال المساعدات وشددت التوصيات على أطراف الصراع بضرورة إتاحة وتسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المرور السريع ومن دون عوائق لشحنات الإغاثة والتجهيزات والموظفين والرعاية الطبية وغيرها من أشكال الدعم للضحايا، كما طالبت بضرورة أن تخضع الدول الأعضاء لمساءلة مرتكبي الهجمات على العاملين في المجال الإنساني بما يتوافق مع المعايير الدولية. وحثت وثيقة الدوحة الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على دعم وحماية الحق في التعليم، لا سيما لدى الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات والمشردون داخلياً والفتيات، الذين قد تكون حقوقهم عرضة للخطر بشكل خاص في الصراعات المسلحة. أهداف التنمية وطالبت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، باستخدام أهداف التنمية المستدامة، وكذا دعوة الدول الأعضاء للمصادقة على إعلان المدارس الآمنة وتنفيذه، الذي تمَّ إقراره في أوسلو في مايو 2015، وحث الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات الفاعلة لوقف استخدام المدارس من قبل جهات الصراع، فضلا عن حث كافة الجهات الفاعلة على دعم التعاون الدولي والإقليمي في مجالات حقوق الإنسان والتعليم، وحل الصراعات بهدف إرساء ثقافة السلام.

أكدت السيدة كيت جيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن قطر تلعب دوراً كبيراً في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وأضافت أن استضافة الدوحة لهذا المؤتمر المهم علامة فارقة، لأنه فرصة قوية لبحث مشاكل المنطقة وتحديات حقوق الإنسان فيها.وتوجهت جيلمور في كلمتها الختامية بالمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في المنطقة العربية بالشكر إلى الحكومة القطرية وإلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ما قدموه من مجهود من أجل إنجاح هذا المؤتمر الذي ضم مسؤولين كبارا، ومؤسسات دولية وإقليمية في مجال حقوق الإنسان، مشيدة بحفاوة الضيافة القطرية. وأوضحت أن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان دائمة العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. كما أثنت على جهود مجلس التعاون الخليجي في إرساء ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة.وقالت كيت إن التوصيات التي خرج بها البيان الختامي للمؤتمر ستجد صدى على أرض الواقع، معربة عن أملها في أن تتمكن المنطقة العربية من التجاوب مع متطلبات حقوق الإنسان.. مؤكدة أن تطبيق هذه المبادئ هو الأمر المهم وليس الاكتفاء بها حبرا على ورق. وشددت على أنه ليس هناك مانع لتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، خاصة أنها تشهد صراعات كبيرة وضخمة.

أكد د. صالح السحيباني، الأمين العام للمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ان انعدام الأمن في مناطق النزاعات كان ولا يزال يؤرق المنظمات الإنسانية. وأشار السحيباني خلال جلسة بالمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حال الصراعات تناولت قضية تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية، أشار إلى أن السنوات الماضية شهدت استهداف العاملين في مجال العمل الإنساني، حيث بلغ عدد المتضررين خلال تلك السنوات ما يقرب من 500 ضحية وبصفة خاصة من العاملين في جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في البلاد العربية.من جانبه، أوضح السيد بيتر جان كراف مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ان الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية عادة ما تكون الضحية الأولى عندما يتعلق الأمر بمناطق النزعات، مبينا ان أي طبيب أو ممرضة أو عامل في مجال الرعاية الصحية انما يبذل جهودا صعبة في مثل هذا الأجواء غير الملائمة.وأكد ان هناك عدم احترام للرعاية الصحية في تلك الأجواء على الرغم من انها أمر محايد ويجب ان تكون خارج مسألة النزاع، وقال: انه يتعين ان يكون هناك حق في الوصول إلى الخدمات الصحية باعتباره حققا أساسيا للإنسان، منتقدا عمليات استهداف المستشفيات و العاملين في مجالات الرعاية الصحية أو عسكرة المرافق الصحية أو وضعها ضمن الصراع العسكري.وقال: ان العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية يتعرضون للتهديد والقتل، حيث تشير بعض الدراسات الى ان نحو 40 % من العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية في مناطق النزاعات هم ضحايا للعنف رغم أنهم مجرد أفراد يقدمون المساعدة لبني البشر.بدوره أوضح رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يحيى العلبي أن هناك 21 مليون مشرد نازح في سوريا والعراق واليمن، ومئات الآلاف من المدنيين القتلى، ومليون جريح، بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية وصعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات للملايين الذين يحتاجون مساعدات إنسانية.وقال خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي إن المنظومة الإنسانية تتغير وطريقة حدوث الكوارث تتغير، وأصبحت الأزمات ممتدة لفترات وسنين طويلة، لم تعد الأزمات قاصرة على دولة بعينها، فالأزمة السورية تؤثر على 5 دول بصورة مباشرة والعالم كله بصورة غير مباشرة.

أشادوا بجهود مؤسسة قطر.. الدوحة - الشرقأكد المشاركون في ورشة العمل حول التعليم في مناطق الصراع أهمية المبادرة التي ترعاها مؤسسة قطر "التعليم فوق الجميع"، التي تنص على ضمان الحق في التعليم، خاصة في وقت الأزمات والصراعات، مشيرين إلى أهمية حماية هذا الحق في ظل ما تشهده المنطقة من نزاعات وصراعات محتدمة.وتناول المتحدثون تجربة المحكمة الجنائية الدولية في مساعدة السلطات المحلية في افريقيا الوسطى وكولومبيا على سبيل المثال على عقد محاكمات محلية. كما أكدوا ضرورة حماية الضحايا ممن يرفعون قضايا وأثناء التحقيقات ولابد أن تكون العقوبات متناسبة مع حجم الجرائم التي تم ارتكابها.وشددوا على أنَّ المساءلة والمحاسبة على الانتهاكات ضد التعليم تتطلب مقاربة متعددة الأطر وقدموا توصيات بضرورة التركيز على الجهود غير التقليدية لإنفاذ القانون بالتوعية وتعزيز ثقافة حكم القانون.وطالبوا بتنفيذ وثيقة روما لإجراءات الحماية والوقاية وقيام شراكات لملاحقة الجرائم ضد التعليم وتطبيق التشريعات ذات الصلة مع الاهتمام بالتعليم في إطار أهداف الألفية للتنمية المستدامة. كما استعرض المشاركون بورشة التعليم إعلان المدارس الآمنة الذي يطالب بمنع استخدام المدارس والجامعات كمرافق عسكرية أثناء الصراع لافتين إلى أن 22 مليون طفل خارج منظومة التعليم منذ عام 2014 وان هناك عددا متناميا من المرافق التعليمية التي تستخدمها الأنظمة والجماعات المسلحة وهناك 26 دولة يتم بها استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية.واشاروا إلى انضمام 57 دولة لإعلان المدارس الآمنة لمنع استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية وإنها غير ملزمة قانونا ولكنها تهدف إلى تغيير السلوكيات تجاه هذا الموضوع لحماية التعليم والمتعلمين.

قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن احتضان الدوحة لهذا المؤتمر يترجم الإهتمام الكبير لقطر بمجال حقوق الإنسان، وأشارت في تصريحات خاصة لـ الشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، إلى أن الجهود القطرية واضحة بمجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات في مناطق الصراع في المنطقة وغيرها من الدول.وفي تعليقها على الإصلاحات في منظومة العمالة بقطر، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن المنظمة سعيدة بما تراه من إصلاحات تشريعية في مجال العمالة في قطر، مشيرة إلى أن المنظمة تتطلع إلى رؤية المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المهمة في توفير ظروف العمل المناسبة لكافة أنواع العمالة المتواجدة على أراضيها.وأشارت ويتسون إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في المنطقة العربية فاقت حد التصور، منوهة بأن الجماعات المسلحة والمتطرفة تحاكي في سلوكها تصرفات وأفعال الدول والحكومات القمعية، وهو ما نشهده في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من مناطق الصراعات، وأكدت أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة عن الانتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع تأتي طوال الوقت من مصادر موثوقة تعمل على الأرض.وطالبت الدول والحكومات بضرورة التحكم في سلوكها القمعي وتغييره، لأنها تدفع بالأطراف الأخرى إلى انتهاج نفس السلوك، وبالتالي تتسع دائرة العنف والانتهاكات.

أكد أن الأزمات وضعت الجميع في موقف عجز.. قال السفير أحمد بن حلي - نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية - إنَّ دولة قطر باستضافتها هذا المؤتمر – بالإشارة إلى المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، لامست موضوعاً مهما للغاية في ظل الأزمات والزوابع والصراعات التي يشهدها عدد من الدول العربية، لافتا سعادته إلى أنَّ هذه الأزمات قد وضعت الجميع في موقف العاجز والمقصر تجاه الحفاظ على حياة الإنسان العربي.وأضاف سعادته في كلمة له على هامش أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، قائلاً: "إنه بالرغم من ترسانة الاتفاقيات والصكوك التي تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أنَّ العجز يطول الجميع، وفي مقدمة الأمر مجلس الأمن الذي تقاعس عن دوره، مثمنا جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعتنا أمام المسؤوليات، معولا سعادته على التوصيات التي بإمكانها أن تخفف من وطأة الآلام والكوارث التي يتعرض لها عدد من مواطني المنطقة العربية."وأسف سعادته على العجز الذي يحياه المجتمع الدولي بمؤسساته، وجامعة الدول العربية، حيث هناك أكثر من 22 إدارة تتعامل مع حقوق الإنسان بشكل متقاطع لاعتبار أن حقوق الإنسان تتعلق بالتنمية والتعليم، لافتا إلى أنَّ هذه المطالب جميعها مدرجة على أجندة الجامعة العربية، ونحن كجامعة دول نرحب بأي نوع من أنواع التعاون مع المنظمات المتخصصة للحفاظ على حقوق الإنسان بعيدا عن التسييس، وعن المعايير المزدوجة، وبعيدا عن المفاهيم التي تمس بقيمنا السامية وأوضاعنا الوطنية.

ثمن إمدادون رحمات، رئيس اللجنة القومية لحقوق الإنسان في إندونيسيا، الدور الذي تقوم به قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن قطر من أكثر الدول العربية التي تعقد المؤتمرات الدولية المهمة، والفعاليات العالمية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأوضح رحمات في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على هامش مشاركته في المؤتمر، أن هذا المؤتمر خير مثال على تنظيم قطر فعاليات ضخمة في مجال حقوق الإنسان على مستوى إقليمي ودولي ومحلي وبمشاركة كل هؤلاء الخبراء والمنظمات والحكومات من جميع دول العالم. وقال رحمات: إن المؤتمر الدولي الذي يعقد حاليا في الدوحة حول مقاربات حقوق الإنسان في المنطقة العربية، يأتي انسجاما مع دور قطر المحوري في إحلال السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من مناطق الصراعات في العالم، مقدما الشكر للدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على جهده في دعم حقوق الإنسان. وأشار رحمات إلى أن الإسهامات القطرية في حماية حقوق الإنسان حول العالم محل تقدير لكافة المنظمات الدولية سواء الرسمية أو غير الرسمية، منوها إلى أن هناك دعما متواصلا من الدوحة لكافة الجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال.

على هامش مشاركته في أسبوع الطاقة الدولي ببريطانيايتسلم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة يوم غد الأربعاء جائزة رجل العام لدبلوماسية النفط، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر"IPW" أسبوع النفط والطاقة الدولي، الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن، وتمتد فعالياته لمدة يومين، تحت عنوان "أمن الطاقة: آثار السياسة على تأمين إمدادات الطاقة مستقبلاً".يشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شخص، من وزراء وخبراء الطاقة والبترول ومسؤولين من جميع أنحاء العالم، وسيلقي 74 شخصية من مسؤولين بشركات عالمية تعمل في مجال الطاقة والغاز، كلمات أمام الحضور في المؤتمر الذي يبدأ أعماله غداً في فندق جروفنر هاوس بوسط العاصمة البريطانية لندن.ومن بين الشخصيات التي ستتواجد في هذا المؤتمر، كل من سكرتير عام منظمة الأوبك "محمد سنوسي باركندو" والمدير التنفيذي بمؤسسة روز نفت الدولية "ايجور سيشين" والرئيس التنفيذي لمؤسسة بريتش بتروليوم "برنارد سينج"، إلى جانب عدد من المسؤولين من مؤسسة "اكسون موبيل" الأمريكية ومؤسسة "شل" الهولندية ومؤسسة "توتال" الفرنسية.أسواق الطاقةوسيناقش المجتمعون عددا من الموضوعات، أهمها أوضاع أسواق الطاقة من بترول وغاز حتى عام 2035، والتغيرات التي تواجه المتطلبات العالمية، ومقارنة المتاح من مخزون الطاقة بها على مستوى العالم، إلى جانب بحث التأثيرات التي تعرقل ثبات هذه الأسواق على المستوى العالمي. ويفتتح المؤتمر "أندرو وارد" الصحفي البريطاني المتخصص في شؤون الطاقة في صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية.ويعتبر مؤتمر "IPW" أسبوع النفط والطاقة الدولي واحدا من أهم الفعاليات الدولية التي تناقش صورة ومعالم الطاقة والغاز على مستوى العالم، ويحظى باهتمام جميع القادة العاملين في مجال صناعة الطاقة والنفط.

الرئيس إلهام علييف يستقبل د. محمد الحماديتبادل الزيارات الطلابية والأساتذة والتدريب في مجال البحوث العلميةإستقبل فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي والوفد المرافق له خلال زيارته لجمهورية أذربيجان.جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وأهمية مضاعفة الجهود من أجل التعاون في المجالات التعليمية المختلفة، من خلال تبادل الزيارات الطلابية وتبادل الأساتذة والتدريب والتطوير وتشجيع القيام بالبحوث العلمية المشاركة. جانب من إجتماع وزير التعليم مع نظيره الإذري من ناحية أخرى، اجتمع سعادة الدكتور الحمادي خلال زيارته لأذربيجان مع سعادة السيد ميكائيل جابروف، وزير التعليم الأذري، وبحث معه أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، لا سيما في المجالات التعليمية والتطرق لتفعيل والاستفادة من مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الموقعة بين البلدين، وذلك من خلال تبادل الزيارات الطلابية والتدريب وتبادل الأساتذة والتعاون في مجال البحوث العلمية.كما تعرف سعادته على نظام التعليم الأساسي والجامعي في جمهورية أذربيجان، وزار كذلك عدداً من المدارس والمعاهد التخصصية وجامعة باكو، والتقى طلاب الدراسات العربية فيها.

ثمن سعادة الدكتور محمد محسن عسكر نائب وزير حقوق الإنسان في اليمن، دعم دولة قطر لبلاده ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف والأزمات. وقال "عودتنا دولة قطر على الوقوف مع الأشقاء في السراء والضراء، ونتطلع لمزيد من الدعم لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في البلاد". وعبر الدكتور عسكر، في تصريح لـ"قنا" على هامش مشاركته في مؤتمر حقوق الإنسان بالدوحة الذي اختتم اليوم، عن تطلع وزارة حقوق الإنسان في اليمن إلى تعزيز التعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بما يخدم القضايا الحقوقية ويساهم في تعزيزها باليمن. ووجه سعادة الدكتور عسكر دعوة لكافة المنظمات الأممية لنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن من أجل حمايتها وتسهيل أعمالها في اليمن. وقال "رأينا الكثير من التقارير الدولية يشوبها الكثير من عدم الحياد وعدم الإنصاف بسبب أن بعض العاملين المحليين لم يكونوا أمناء في نقل المأساة الإنسانية في اليمن".

كشف المحامي أحمد عرمان - المدير التنفيذي للجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان باليمن، أنَّ اليمن يشهد مأساة حقيقية بسبب النزاع المسلح، حيث أوضحت التقارير الصادرة عن اللجنة أنَّ هناك أكثر من 10 آلاف شخص ضحية للنزاع المسلح في اليمن، كما أنه تم توثيق 10 آلاف حالة قتل 6 آلاف حالة لمعتقلين، فضلا عن حالات التعذيب والاختفاء القسري.واعترف المحامي عرمان في تصريحات لـ"الشرق" على هامش المؤتمر الدول حول مقاربات حقوق الإنسان بأنَّ اللجنة تمارس دورها في ظل ظروف صعبة للغاية، إلا إنها تسعى للتعاون مع الجهات المعنية وذات الاختصاص للقيام بدورها على الأرض بصورة كاملة.وأشاد المحامي عرمان بالدور القطري، وبالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ظل الأزمات والصراعات الساخنة التي تشهدها المنطقة العربية في قرابة 5 دول، موضحا أنَّ المؤتمر كان فرصة حقيقية لتداول التجارب والخبرات بين المنظمات العاملة في المجال الحقوقي، كما أنَّ المؤتمر كان فرصة لوضع الإصبع على الجرح لاسيما فيما يتعلق بحق الضحايا والمدنيين الذي لا يلتفت له في ظل البحث عن حلول سياسية متناسية حق المدنيين في الحياة.وحول العدالة الانتقالية والمصالحة، أوضح المحامي عرمان أنَّه بموجب قرار إنشاء اللجنة فجميع مخرجات اللجنة سنقصد بها أكثر من اتجاه من بين الوجهات لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة، فما ستقدمه اللجنة من إحصائيات تتعلق بأعداد الضحايا ستقدمه للجنة العدالة الانتقالية والمصالحة.

أثارت المداخلات الرئيسية لمجموعة العمل الأولى من مؤتمر المقاربات الحقوقية اليوم، والتي حملت عنوان "حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع"، جدلا واسعا بين الحضور، حيث تحدثت السيدة رويدا الحاج- مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق-بأسف وأسى على الحال الذي آلت إليه أوضاع الأزيديين، وتحديدا النساء الأزيديات، حيث كشفت الإحصائيات بناء على إحصائيات المديرية العامة لشؤون الأزيدية في إقليم كردستان العراق، أن عدد الأزيديين كان 550 ألف نسمة، وعدد النازحين من جراء داعش نحو 360 ألف نازح، كما بات عدد الأيتام 2745. وأضاف أن أعداد القبور المكتشفة وصل إلى 30 مقبرة جماعية، إضافة إلى المئات من مواقع المقابر الفردية، وعدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش 44 مزارا ومرقدا، وعدد المختطفين 6415، الإناث 3545، والذكور2870، وأعداد الناجيات والناجين من قبضة إرهابيي داعش 2880، منهم 1045 من النساء، الرجال 329، والأطفال الإناث 761، و745 الأطفال الذكور، أما عدد المختفين 3535، منهم 1739 من الإناث، و1796 من الذكور. من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز المغيصيب-عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أنَّ دول الخليج ودولة قطر على وجه الخصوص من كبريات الدول التي تقدم الدعم لكافة الأشقاء على كافة المستويات، ولا تنتهك حقوق الإنسان. بدورها، قالت مريم بوتيك-مسؤولة ملف الحقوق المدنية في منظمة الأقليات الدولية–، "إنَّ القانون الدولي ضعيف بحيث لا توجد اتفاقيات ملتزمة تضمن حقوق الأقليات، حيث من المؤكد أنَّ هناك اتفاقية سيداو لحماية المرأة واتفاقية حماية الطفل ولكن لا يوجد شيء مكافئ للأقليات، الأمر الذي يشكل تحديا أمام عملنا، وأمام توفير سبل الحماية للأقليات". وأكدَّ رفعت قسيس-المفوض العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومقرها جنيف- أنَّ المنظمات المعنية قد فشلت في توفير الحماية للمعنيين من الأطفال والنساء والأقليات، حيث إن البعض أرجع السبب إلى عدم وجود إرادة سياسية.

أثنى سكوت فيبر، مدير عام منظمة إنتربيس، على جهود دولة قطر في حماية حقوق الإنسان، مشيداً بالحكومة القطرية على مبادرتها في تنظيم المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان، لأنه يثري النقاش حول سبل حماية حقوق الإنسان على كافة المستويات، خاصة في هذه المنطقة التي تشهد صراعات عديدة، وهذا أمر مهم للغاية في هذ الأوقات.وأكد فيبر في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن قطر تعمل بكامل جهدها على إحلال السلام في مناطق العالم المختلفة التي تشهد صراعات، وخير دليل على ذلك تلك المؤتمرات الهامة التي تحوي نقاشات قوية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قطر إلى جانب دورها الإيجابي في حل الصراعات والنزاعات، فهي كذلك تقدم مساهمات ومعونات ضخمة للشعوب المتضررة من تلك الصراعات.وأوضح أن العالم يمكنه بذل المزيد من الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات الجسيمة والفظائع التي يرتكبها أطراف النزاع في مختلف مناطق العالم.وأضاف سكوت أن الجميع يريد السلام ويرغب في وجوده، ولكن للأسف الكل يريد هذا السلام على هواه، حيث رأينا على سبيل المثال أن مبادئ حقوق الإنسان قد استخدمت في بعض الأحيان من أجل إقصاء الآخرين والانتقام منهم، ولذلك نجد أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة التي نستقيها من مناطق الصراع.وقال مدير عام منظمة إنتربيس إن كل ما تقوم به الحكومات والجهات الرسمية في مجال حقوق الإنسان يؤثر بلا شك بطريقة ما أو بأخرى في المنظومة الخاصة بالحماية، مطالبا ببناء الثقة بين أطراف أي صراع أو نزاع، وهو ما يمهد لإقامة حوار بناء مستقبلا.

تقديراً لجهودهم في إنجاح النسخة الثامنةكرمت جمعية القناص القطرية المنظمة لمهرجان مرمي 2017 مساء أمس في كتارا أعضاء اللجان المختلفة الذين شاركوا في تنظيم فعاليات مهرجان مرمي المختلفة الذي انطلق في 1 — 28 يناير الماضي تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، علي بن خاتم المحشادي وحضر حفل التكريم عدد من الشخصيات الذين يمثلون الجهات الداعمة للمهرجان والأعضاء المعنيون بالتكريم من مختلف لجان المهرجان،حيث تسلموا الدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير لجهودهم من السيد علي بن خاتم المحشادي رئيس المهرجان ونائبه السيد محمد بن عبداللطيف المسند. جانب من الحضور دعم مميزوفي كلمة له خلال حفل التكريم أشاد علي بن خاتم المحشادي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان مرمي رئيس جمعية القناص القطرية بالدعم الذي حظي به مهرجان مرمي من سعادة راعي المهرجان الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، كذلك الجهات الداعمة وقال ان هذا التكريم هو تعبير عن امتناننا لأعضاء اللجان المختلفة الذين عملوا بجد واجتهاد لإنجاح النسخة الثامنة من المهرجان، وأضاف إن اللجان المختلفة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في ظهور المهرجان بهذا الشكل المميز في هذه النسخة وما سبقها، مؤكداً بالدور التنظيمي اللافت لأعضاء اللجان المختلفة، ومثمناً الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجان المختلفة بشكل عام.

خلال إجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة بالدوحة.. تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إستضافت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية صباح اليوم، الاجتماع الرابع للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية بفندق الريتز كارلتون الدوحة. وذلك بحضور السيد حمد بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة والدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الصعب رئيس الهيئة العامة للمساحة بالمملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية والسيد تيم ترينور نائب رئيس لجنة خبراء الامم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية والسيد سعد بن محمد الهملان الأمين العام للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية وممثلين عن الدول الأعضاء. خلال الإجتماع أفضل الممارساتوفي كلمته خلال الاجتماع قال السيد حمد بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة إن قطر ستقوم بعرض أفضل الممارسات والتجارب وما توصلت إليه من تطورات في مجال نظم المعلومات الجغرافية والتنسيق مع الأعضاء لتسهيل العمل المشترك مستقبلاً.وأشار إلى أن وجود هذه المناسبة واختيار دولة قطر لعقد الاجتماع رفيع المستوى لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية وعقد منتدى قطر الدولي الأول للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية مصاحبا لهذا الاجتماع لمؤشر على أهمية الحوار والتشاور على المستويين العربي والدولي حول إدارة نظم المعلومات الجغرافية المكانية.التنمية المستدامةوأكد أن دولة قطر لها سبق في التطبيق المتكامل لنظم المعلومات الجغرافية حيث تسعى بخطوات حثيثة لمساهمة هذا التطبيق في التنمية المستدامة في كافة المجالات وبأفضل الطرق والأساليب. وأشار الى أن رؤية قطر الوطنية 2030 جاءت بتصور متكامل للتخطيط والتنمية في دولة قطر التي اعتمدت بشكل كبير على معطيات وبيانات تمت الاستعانة بها من مصادر احصائية متكاملة من نظم المعلومات الجغرافية مما ساهم في بلورتها معرفة جيدة بالاحتياجات التقنية والتنموية، وبرؤية ثاقبة بتوجيهات حكيمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.برنامج عملوأضاف أنه وفي اطار رؤية قطر 2030 وتماشيا مع الأهداف المرجوة من الاستدامة والتنمية العمرانية يأتي مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وهو برنامج عمل لتوجيه النمو المستقبلي وتحقيق إدارة فعالة لنمو السكاني المتسارع والتنمية الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر. المشاركون في صورة جماعية تحديث الخطة العمرانيةأكد حمد آل خليفة أن نظم المعلومات الجغرافية تعتبر أحد أدوات إنشاء وتحديث الخطة العمرانية الشاملة بالدولة، حيث تم انشاء قاعدة بيانات لنظم المعلومات الجغرافية مرتبطة بعدد من البيانات من جهات عديدة. كما اعتمدت خطة النقل الشاملة على بيانات احصائية تم تحليلها من خلال نظم المعلومات الجغرافية من أجل الخروج بتصاميم المشاريع التي سيتم تنفيذها بالدولة خلال السنوات القادمة ووضع خطط مستقبلية لتحسين شبكة الطرق الحالية وتنفيذ شبكة طرق عالمية.لأول مرة في الدوحةيهدف الاجتماع الرابع للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة نظم المعلومات الجغرافية، الذي يُعقد للمرة الأولى في مدينة الدوحة على مدار ثلاثة أيام متتالية، إلى العمل على التنسيق والتعاون لتطبيق العناصر المشتركة لنظم المعلومات المكانية والجغرافية تبعاً للمناطق الجغرافية.

إستضاف مركز شباب برزان الملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تنظمه الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة.وقدّم مركز شباب برزان برنامجاً شمل على تقديم الخدمات اللازمة لتنظيم الملتقى تضمنت توفير القاعات المناسبة والأماكن الرياضية للمشاركين. ناصر الكعبي يقدم درع المركز للجمعية القطرية لذوى الإحتياجات الخاصة وأكد السيد ناصر الكعبي مدير المركز اهتمام مركز شباب برزان باحتضان مثل تلك الفعاليات التي تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية، وكدعم لمثل تلك الشريحة المهمة من المجتمع، كما أكد دور المركز واستعداده في توفير جميع المستلزمات الخاصة بإقامة وتنظيم مثل تلك المناسبات والفعاليات. وكان السيد ناصر الكعبي قد قدّم درع المركز لمسؤولي الجمعية القطرية، مؤكداً ترحيب المركز لاستضافة المزيد من فعاليات الجمعية في أي وقت.