خلصت أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية الى "وثيقة الدوحة"، التي تضمنت جملة من التوصيات التي ركزت على 6 محاور تتلخص في: احترام حقوق الإنسان كمقاربة وقائية، نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات، النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع، إيصال المساعدات الإنسانية، التعليم تحت وطأة الهجمات، حقوق الإنسان في ظل حل الصراعات وجهود بناء السلام والعدالة الانتقالية. ودعت التوصيات التي جاءت في ختام أعمال المؤتمر، كل الجهات الفاعلة إلى تمكين الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعات الأكثر عرضة لخطر التهميش، والمطالبة بحقوقهم من أجل تجاوز التحديات التي تترافق مع التمييز، وحث الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، على دعم وتسهيل المشاركة الشاملة لكل فئات المجتمع في الحياة العامة، فضلا عن حث الدول الأعضاء على إيلاء الأولوية للجهود الهادفة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. نشر ثقافة حقوق الإنسان كما حثت الجهات الفاعلة على دعم الأنشطة والسياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى دعم نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وحث الدول الأعضاء على مراجعة المناهج التعليمية وإصلاح السياسات والأنظمة التعليمية لإدخال برامج تهدف إلى دعم ثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الاحترام والتسامح دون تمييز، ودعت هيئات الأمم المتحدة الى توفير الدعم لتعزيز قدرات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف الهيئات الحكومية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء المعرفة. وشددت على كافة أطراف الصراعات المسلحة لأن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، إلى جانب حث الدول الأعضاء على ممارسة نفوذها على كافة الجهات المتورطة في النزاعات المسلحة، للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان مع إعطاء الأولوية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للضحايا، إلى جانب حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الاحتلال. احترام الأقليات ودعت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني لبذل المزيد من الجهود لضمان احترام حقوق الأطفال، بما في ذلك مكافحة عمالة الأطفال واستغلالهم لأهداف عسكرية، وحث الدول الأعضاء على منع كافة أشكال العنف وان تحقق فيها وتعاقب عليها، لا سيما العنف الجنسي على النساء الذي ترتكبه أطراف حكومية وجماعات مسلحة غير حكومية؛ وأن تطبِّق سياسة عدم التسامح إطلاقاً. كما حثت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تخصيص الموارد المناسبة واتخاذ الإجراءات الفاعلة كي تضمن أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الناجون من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يحصلون على الدعم المناسب من دون تمييز، إلى جانب حث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على مواصلة تقديم المشورة من أجل ضمان تأمين حماية أكبر للأطفال وتثقيف كل الجهات بشأن الصراعات، بما في ذلك الجهات المسلحة غير الحكومية، وحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاستمرار في عملها ضمن الولاية المخصصة لها في حالات الصراع، بما يضمن التزامات الدول بالمعايير الدولية ذات الصلة، ودعم المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحمل مسؤولياتها في هذا المجال. إيصال المساعدات وشددت التوصيات على أطراف الصراع بضرورة إتاحة وتسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المرور السريع ومن دون عوائق لشحنات الإغاثة والتجهيزات والموظفين والرعاية الطبية وغيرها من أشكال الدعم للضحايا، كما طالبت بضرورة أن تخضع الدول الأعضاء لمساءلة مرتكبي الهجمات على العاملين في المجال الإنساني بما يتوافق مع المعايير الدولية. وحثت وثيقة الدوحة الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على دعم وحماية الحق في التعليم، لا سيما لدى الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات والمشردون داخلياً والفتيات، الذين قد تكون حقوقهم عرضة للخطر بشكل خاص في الصراعات المسلحة. أهداف التنمية وطالبت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، باستخدام أهداف التنمية المستدامة، وكذا دعوة الدول الأعضاء للمصادقة على إعلان المدارس الآمنة وتنفيذه، الذي تمَّ إقراره في أوسلو في مايو 2015، وحث الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات الفاعلة لوقف استخدام المدارس من قبل جهات الصراع، فضلا عن حث كافة الجهات الفاعلة على دعم التعاون الدولي والإقليمي في مجالات حقوق الإنسان والتعليم، وحل الصراعات بهدف إرساء ثقافة السلام.

أكدت السيدة كيت جيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن قطر تلعب دوراً كبيراً في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وأضافت أن استضافة الدوحة لهذا المؤتمر المهم علامة فارقة، لأنه فرصة قوية لبحث مشاكل المنطقة وتحديات حقوق الإنسان فيها.وتوجهت جيلمور في كلمتها الختامية بالمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في المنطقة العربية بالشكر إلى الحكومة القطرية وإلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ما قدموه من مجهود من أجل إنجاح هذا المؤتمر الذي ضم مسؤولين كبارا، ومؤسسات دولية وإقليمية في مجال حقوق الإنسان، مشيدة بحفاوة الضيافة القطرية. وأوضحت أن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان دائمة العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. كما أثنت على جهود مجلس التعاون الخليجي في إرساء ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة.وقالت كيت إن التوصيات التي خرج بها البيان الختامي للمؤتمر ستجد صدى على أرض الواقع، معربة عن أملها في أن تتمكن المنطقة العربية من التجاوب مع متطلبات حقوق الإنسان.. مؤكدة أن تطبيق هذه المبادئ هو الأمر المهم وليس الاكتفاء بها حبرا على ورق. وشددت على أنه ليس هناك مانع لتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، خاصة أنها تشهد صراعات كبيرة وضخمة.

أكد د. صالح السحيباني، الأمين العام للمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ان انعدام الأمن في مناطق النزاعات كان ولا يزال يؤرق المنظمات الإنسانية. وأشار السحيباني خلال جلسة بالمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حال الصراعات تناولت قضية تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية، أشار إلى أن السنوات الماضية شهدت استهداف العاملين في مجال العمل الإنساني، حيث بلغ عدد المتضررين خلال تلك السنوات ما يقرب من 500 ضحية وبصفة خاصة من العاملين في جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في البلاد العربية.من جانبه، أوضح السيد بيتر جان كراف مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ان الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية عادة ما تكون الضحية الأولى عندما يتعلق الأمر بمناطق النزعات، مبينا ان أي طبيب أو ممرضة أو عامل في مجال الرعاية الصحية انما يبذل جهودا صعبة في مثل هذا الأجواء غير الملائمة.وأكد ان هناك عدم احترام للرعاية الصحية في تلك الأجواء على الرغم من انها أمر محايد ويجب ان تكون خارج مسألة النزاع، وقال: انه يتعين ان يكون هناك حق في الوصول إلى الخدمات الصحية باعتباره حققا أساسيا للإنسان، منتقدا عمليات استهداف المستشفيات و العاملين في مجالات الرعاية الصحية أو عسكرة المرافق الصحية أو وضعها ضمن الصراع العسكري.وقال: ان العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية يتعرضون للتهديد والقتل، حيث تشير بعض الدراسات الى ان نحو 40 % من العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية في مناطق النزاعات هم ضحايا للعنف رغم أنهم مجرد أفراد يقدمون المساعدة لبني البشر.بدوره أوضح رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يحيى العلبي أن هناك 21 مليون مشرد نازح في سوريا والعراق واليمن، ومئات الآلاف من المدنيين القتلى، ومليون جريح، بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية وصعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات للملايين الذين يحتاجون مساعدات إنسانية.وقال خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي إن المنظومة الإنسانية تتغير وطريقة حدوث الكوارث تتغير، وأصبحت الأزمات ممتدة لفترات وسنين طويلة، لم تعد الأزمات قاصرة على دولة بعينها، فالأزمة السورية تؤثر على 5 دول بصورة مباشرة والعالم كله بصورة غير مباشرة.

أشادوا بجهود مؤسسة قطر.. الدوحة - الشرقأكد المشاركون في ورشة العمل حول التعليم في مناطق الصراع أهمية المبادرة التي ترعاها مؤسسة قطر "التعليم فوق الجميع"، التي تنص على ضمان الحق في التعليم، خاصة في وقت الأزمات والصراعات، مشيرين إلى أهمية حماية هذا الحق في ظل ما تشهده المنطقة من نزاعات وصراعات محتدمة.وتناول المتحدثون تجربة المحكمة الجنائية الدولية في مساعدة السلطات المحلية في افريقيا الوسطى وكولومبيا على سبيل المثال على عقد محاكمات محلية. كما أكدوا ضرورة حماية الضحايا ممن يرفعون قضايا وأثناء التحقيقات ولابد أن تكون العقوبات متناسبة مع حجم الجرائم التي تم ارتكابها.وشددوا على أنَّ المساءلة والمحاسبة على الانتهاكات ضد التعليم تتطلب مقاربة متعددة الأطر وقدموا توصيات بضرورة التركيز على الجهود غير التقليدية لإنفاذ القانون بالتوعية وتعزيز ثقافة حكم القانون.وطالبوا بتنفيذ وثيقة روما لإجراءات الحماية والوقاية وقيام شراكات لملاحقة الجرائم ضد التعليم وتطبيق التشريعات ذات الصلة مع الاهتمام بالتعليم في إطار أهداف الألفية للتنمية المستدامة. كما استعرض المشاركون بورشة التعليم إعلان المدارس الآمنة الذي يطالب بمنع استخدام المدارس والجامعات كمرافق عسكرية أثناء الصراع لافتين إلى أن 22 مليون طفل خارج منظومة التعليم منذ عام 2014 وان هناك عددا متناميا من المرافق التعليمية التي تستخدمها الأنظمة والجماعات المسلحة وهناك 26 دولة يتم بها استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية.واشاروا إلى انضمام 57 دولة لإعلان المدارس الآمنة لمنع استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية وإنها غير ملزمة قانونا ولكنها تهدف إلى تغيير السلوكيات تجاه هذا الموضوع لحماية التعليم والمتعلمين.

قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن احتضان الدوحة لهذا المؤتمر يترجم الإهتمام الكبير لقطر بمجال حقوق الإنسان، وأشارت في تصريحات خاصة لـ الشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، إلى أن الجهود القطرية واضحة بمجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات في مناطق الصراع في المنطقة وغيرها من الدول.وفي تعليقها على الإصلاحات في منظومة العمالة بقطر، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن المنظمة سعيدة بما تراه من إصلاحات تشريعية في مجال العمالة في قطر، مشيرة إلى أن المنظمة تتطلع إلى رؤية المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المهمة في توفير ظروف العمل المناسبة لكافة أنواع العمالة المتواجدة على أراضيها.وأشارت ويتسون إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في المنطقة العربية فاقت حد التصور، منوهة بأن الجماعات المسلحة والمتطرفة تحاكي في سلوكها تصرفات وأفعال الدول والحكومات القمعية، وهو ما نشهده في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من مناطق الصراعات، وأكدت أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة عن الانتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع تأتي طوال الوقت من مصادر موثوقة تعمل على الأرض.وطالبت الدول والحكومات بضرورة التحكم في سلوكها القمعي وتغييره، لأنها تدفع بالأطراف الأخرى إلى انتهاج نفس السلوك، وبالتالي تتسع دائرة العنف والانتهاكات.

أكد أن الأزمات وضعت الجميع في موقف عجز.. قال السفير أحمد بن حلي - نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية - إنَّ دولة قطر باستضافتها هذا المؤتمر – بالإشارة إلى المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، لامست موضوعاً مهما للغاية في ظل الأزمات والزوابع والصراعات التي يشهدها عدد من الدول العربية، لافتا سعادته إلى أنَّ هذه الأزمات قد وضعت الجميع في موقف العاجز والمقصر تجاه الحفاظ على حياة الإنسان العربي.وأضاف سعادته في كلمة له على هامش أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، قائلاً: "إنه بالرغم من ترسانة الاتفاقيات والصكوك التي تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أنَّ العجز يطول الجميع، وفي مقدمة الأمر مجلس الأمن الذي تقاعس عن دوره، مثمنا جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعتنا أمام المسؤوليات، معولا سعادته على التوصيات التي بإمكانها أن تخفف من وطأة الآلام والكوارث التي يتعرض لها عدد من مواطني المنطقة العربية."وأسف سعادته على العجز الذي يحياه المجتمع الدولي بمؤسساته، وجامعة الدول العربية، حيث هناك أكثر من 22 إدارة تتعامل مع حقوق الإنسان بشكل متقاطع لاعتبار أن حقوق الإنسان تتعلق بالتنمية والتعليم، لافتا إلى أنَّ هذه المطالب جميعها مدرجة على أجندة الجامعة العربية، ونحن كجامعة دول نرحب بأي نوع من أنواع التعاون مع المنظمات المتخصصة للحفاظ على حقوق الإنسان بعيدا عن التسييس، وعن المعايير المزدوجة، وبعيدا عن المفاهيم التي تمس بقيمنا السامية وأوضاعنا الوطنية.

ثمن إمدادون رحمات، رئيس اللجنة القومية لحقوق الإنسان في إندونيسيا، الدور الذي تقوم به قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن قطر من أكثر الدول العربية التي تعقد المؤتمرات الدولية المهمة، والفعاليات العالمية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأوضح رحمات في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على هامش مشاركته في المؤتمر، أن هذا المؤتمر خير مثال على تنظيم قطر فعاليات ضخمة في مجال حقوق الإنسان على مستوى إقليمي ودولي ومحلي وبمشاركة كل هؤلاء الخبراء والمنظمات والحكومات من جميع دول العالم. وقال رحمات: إن المؤتمر الدولي الذي يعقد حاليا في الدوحة حول مقاربات حقوق الإنسان في المنطقة العربية، يأتي انسجاما مع دور قطر المحوري في إحلال السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من مناطق الصراعات في العالم، مقدما الشكر للدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على جهده في دعم حقوق الإنسان. وأشار رحمات إلى أن الإسهامات القطرية في حماية حقوق الإنسان حول العالم محل تقدير لكافة المنظمات الدولية سواء الرسمية أو غير الرسمية، منوها إلى أن هناك دعما متواصلا من الدوحة لكافة الجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال.

على هامش مشاركته في أسبوع الطاقة الدولي ببريطانيايتسلم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة يوم غد الأربعاء جائزة رجل العام لدبلوماسية النفط، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر"IPW" أسبوع النفط والطاقة الدولي، الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن، وتمتد فعالياته لمدة يومين، تحت عنوان "أمن الطاقة: آثار السياسة على تأمين إمدادات الطاقة مستقبلاً".يشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شخص، من وزراء وخبراء الطاقة والبترول ومسؤولين من جميع أنحاء العالم، وسيلقي 74 شخصية من مسؤولين بشركات عالمية تعمل في مجال الطاقة والغاز، كلمات أمام الحضور في المؤتمر الذي يبدأ أعماله غداً في فندق جروفنر هاوس بوسط العاصمة البريطانية لندن.ومن بين الشخصيات التي ستتواجد في هذا المؤتمر، كل من سكرتير عام منظمة الأوبك "محمد سنوسي باركندو" والمدير التنفيذي بمؤسسة روز نفت الدولية "ايجور سيشين" والرئيس التنفيذي لمؤسسة بريتش بتروليوم "برنارد سينج"، إلى جانب عدد من المسؤولين من مؤسسة "اكسون موبيل" الأمريكية ومؤسسة "شل" الهولندية ومؤسسة "توتال" الفرنسية.أسواق الطاقةوسيناقش المجتمعون عددا من الموضوعات، أهمها أوضاع أسواق الطاقة من بترول وغاز حتى عام 2035، والتغيرات التي تواجه المتطلبات العالمية، ومقارنة المتاح من مخزون الطاقة بها على مستوى العالم، إلى جانب بحث التأثيرات التي تعرقل ثبات هذه الأسواق على المستوى العالمي. ويفتتح المؤتمر "أندرو وارد" الصحفي البريطاني المتخصص في شؤون الطاقة في صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية.ويعتبر مؤتمر "IPW" أسبوع النفط والطاقة الدولي واحدا من أهم الفعاليات الدولية التي تناقش صورة ومعالم الطاقة والغاز على مستوى العالم، ويحظى باهتمام جميع القادة العاملين في مجال صناعة الطاقة والنفط.

الرئيس إلهام علييف يستقبل د. محمد الحماديتبادل الزيارات الطلابية والأساتذة والتدريب في مجال البحوث العلميةإستقبل فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي والوفد المرافق له خلال زيارته لجمهورية أذربيجان.جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وأهمية مضاعفة الجهود من أجل التعاون في المجالات التعليمية المختلفة، من خلال تبادل الزيارات الطلابية وتبادل الأساتذة والتدريب والتطوير وتشجيع القيام بالبحوث العلمية المشاركة. جانب من إجتماع وزير التعليم مع نظيره الإذري من ناحية أخرى، اجتمع سعادة الدكتور الحمادي خلال زيارته لأذربيجان مع سعادة السيد ميكائيل جابروف، وزير التعليم الأذري، وبحث معه أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، لا سيما في المجالات التعليمية والتطرق لتفعيل والاستفادة من مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الموقعة بين البلدين، وذلك من خلال تبادل الزيارات الطلابية والتدريب وتبادل الأساتذة والتعاون في مجال البحوث العلمية.كما تعرف سعادته على نظام التعليم الأساسي والجامعي في جمهورية أذربيجان، وزار كذلك عدداً من المدارس والمعاهد التخصصية وجامعة باكو، والتقى طلاب الدراسات العربية فيها.

ثمن سعادة الدكتور محمد محسن عسكر نائب وزير حقوق الإنسان في اليمن، دعم دولة قطر لبلاده ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف والأزمات. وقال "عودتنا دولة قطر على الوقوف مع الأشقاء في السراء والضراء، ونتطلع لمزيد من الدعم لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في البلاد". وعبر الدكتور عسكر، في تصريح لـ"قنا" على هامش مشاركته في مؤتمر حقوق الإنسان بالدوحة الذي اختتم اليوم، عن تطلع وزارة حقوق الإنسان في اليمن إلى تعزيز التعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بما يخدم القضايا الحقوقية ويساهم في تعزيزها باليمن. ووجه سعادة الدكتور عسكر دعوة لكافة المنظمات الأممية لنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن من أجل حمايتها وتسهيل أعمالها في اليمن. وقال "رأينا الكثير من التقارير الدولية يشوبها الكثير من عدم الحياد وعدم الإنصاف بسبب أن بعض العاملين المحليين لم يكونوا أمناء في نقل المأساة الإنسانية في اليمن".

كشف المحامي أحمد عرمان - المدير التنفيذي للجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان باليمن، أنَّ اليمن يشهد مأساة حقيقية بسبب النزاع المسلح، حيث أوضحت التقارير الصادرة عن اللجنة أنَّ هناك أكثر من 10 آلاف شخص ضحية للنزاع المسلح في اليمن، كما أنه تم توثيق 10 آلاف حالة قتل 6 آلاف حالة لمعتقلين، فضلا عن حالات التعذيب والاختفاء القسري.واعترف المحامي عرمان في تصريحات لـ"الشرق" على هامش المؤتمر الدول حول مقاربات حقوق الإنسان بأنَّ اللجنة تمارس دورها في ظل ظروف صعبة للغاية، إلا إنها تسعى للتعاون مع الجهات المعنية وذات الاختصاص للقيام بدورها على الأرض بصورة كاملة.وأشاد المحامي عرمان بالدور القطري، وبالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ظل الأزمات والصراعات الساخنة التي تشهدها المنطقة العربية في قرابة 5 دول، موضحا أنَّ المؤتمر كان فرصة حقيقية لتداول التجارب والخبرات بين المنظمات العاملة في المجال الحقوقي، كما أنَّ المؤتمر كان فرصة لوضع الإصبع على الجرح لاسيما فيما يتعلق بحق الضحايا والمدنيين الذي لا يلتفت له في ظل البحث عن حلول سياسية متناسية حق المدنيين في الحياة.وحول العدالة الانتقالية والمصالحة، أوضح المحامي عرمان أنَّه بموجب قرار إنشاء اللجنة فجميع مخرجات اللجنة سنقصد بها أكثر من اتجاه من بين الوجهات لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة، فما ستقدمه اللجنة من إحصائيات تتعلق بأعداد الضحايا ستقدمه للجنة العدالة الانتقالية والمصالحة.

أثارت المداخلات الرئيسية لمجموعة العمل الأولى من مؤتمر المقاربات الحقوقية اليوم، والتي حملت عنوان "حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع"، جدلا واسعا بين الحضور، حيث تحدثت السيدة رويدا الحاج- مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق-بأسف وأسى على الحال الذي آلت إليه أوضاع الأزيديين، وتحديدا النساء الأزيديات، حيث كشفت الإحصائيات بناء على إحصائيات المديرية العامة لشؤون الأزيدية في إقليم كردستان العراق، أن عدد الأزيديين كان 550 ألف نسمة، وعدد النازحين من جراء داعش نحو 360 ألف نازح، كما بات عدد الأيتام 2745. وأضاف أن أعداد القبور المكتشفة وصل إلى 30 مقبرة جماعية، إضافة إلى المئات من مواقع المقابر الفردية، وعدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش 44 مزارا ومرقدا، وعدد المختطفين 6415، الإناث 3545، والذكور2870، وأعداد الناجيات والناجين من قبضة إرهابيي داعش 2880، منهم 1045 من النساء، الرجال 329، والأطفال الإناث 761، و745 الأطفال الذكور، أما عدد المختفين 3535، منهم 1739 من الإناث، و1796 من الذكور. من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز المغيصيب-عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أنَّ دول الخليج ودولة قطر على وجه الخصوص من كبريات الدول التي تقدم الدعم لكافة الأشقاء على كافة المستويات، ولا تنتهك حقوق الإنسان. بدورها، قالت مريم بوتيك-مسؤولة ملف الحقوق المدنية في منظمة الأقليات الدولية–، "إنَّ القانون الدولي ضعيف بحيث لا توجد اتفاقيات ملتزمة تضمن حقوق الأقليات، حيث من المؤكد أنَّ هناك اتفاقية سيداو لحماية المرأة واتفاقية حماية الطفل ولكن لا يوجد شيء مكافئ للأقليات، الأمر الذي يشكل تحديا أمام عملنا، وأمام توفير سبل الحماية للأقليات". وأكدَّ رفعت قسيس-المفوض العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومقرها جنيف- أنَّ المنظمات المعنية قد فشلت في توفير الحماية للمعنيين من الأطفال والنساء والأقليات، حيث إن البعض أرجع السبب إلى عدم وجود إرادة سياسية.

أثنى سكوت فيبر، مدير عام منظمة إنتربيس، على جهود دولة قطر في حماية حقوق الإنسان، مشيداً بالحكومة القطرية على مبادرتها في تنظيم المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان، لأنه يثري النقاش حول سبل حماية حقوق الإنسان على كافة المستويات، خاصة في هذه المنطقة التي تشهد صراعات عديدة، وهذا أمر مهم للغاية في هذ الأوقات.وأكد فيبر في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن قطر تعمل بكامل جهدها على إحلال السلام في مناطق العالم المختلفة التي تشهد صراعات، وخير دليل على ذلك تلك المؤتمرات الهامة التي تحوي نقاشات قوية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قطر إلى جانب دورها الإيجابي في حل الصراعات والنزاعات، فهي كذلك تقدم مساهمات ومعونات ضخمة للشعوب المتضررة من تلك الصراعات.وأوضح أن العالم يمكنه بذل المزيد من الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات الجسيمة والفظائع التي يرتكبها أطراف النزاع في مختلف مناطق العالم.وأضاف سكوت أن الجميع يريد السلام ويرغب في وجوده، ولكن للأسف الكل يريد هذا السلام على هواه، حيث رأينا على سبيل المثال أن مبادئ حقوق الإنسان قد استخدمت في بعض الأحيان من أجل إقصاء الآخرين والانتقام منهم، ولذلك نجد أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة التي نستقيها من مناطق الصراع.وقال مدير عام منظمة إنتربيس إن كل ما تقوم به الحكومات والجهات الرسمية في مجال حقوق الإنسان يؤثر بلا شك بطريقة ما أو بأخرى في المنظومة الخاصة بالحماية، مطالبا ببناء الثقة بين أطراف أي صراع أو نزاع، وهو ما يمهد لإقامة حوار بناء مستقبلا.

تقديراً لجهودهم في إنجاح النسخة الثامنةكرمت جمعية القناص القطرية المنظمة لمهرجان مرمي 2017 مساء أمس في كتارا أعضاء اللجان المختلفة الذين شاركوا في تنظيم فعاليات مهرجان مرمي المختلفة الذي انطلق في 1 — 28 يناير الماضي تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، علي بن خاتم المحشادي وحضر حفل التكريم عدد من الشخصيات الذين يمثلون الجهات الداعمة للمهرجان والأعضاء المعنيون بالتكريم من مختلف لجان المهرجان،حيث تسلموا الدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير لجهودهم من السيد علي بن خاتم المحشادي رئيس المهرجان ونائبه السيد محمد بن عبداللطيف المسند. جانب من الحضور دعم مميزوفي كلمة له خلال حفل التكريم أشاد علي بن خاتم المحشادي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان مرمي رئيس جمعية القناص القطرية بالدعم الذي حظي به مهرجان مرمي من سعادة راعي المهرجان الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، كذلك الجهات الداعمة وقال ان هذا التكريم هو تعبير عن امتناننا لأعضاء اللجان المختلفة الذين عملوا بجد واجتهاد لإنجاح النسخة الثامنة من المهرجان، وأضاف إن اللجان المختلفة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في ظهور المهرجان بهذا الشكل المميز في هذه النسخة وما سبقها، مؤكداً بالدور التنظيمي اللافت لأعضاء اللجان المختلفة، ومثمناً الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجان المختلفة بشكل عام.

خلال إجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة بالدوحة.. تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إستضافت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية صباح اليوم، الاجتماع الرابع للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية بفندق الريتز كارلتون الدوحة. وذلك بحضور السيد حمد بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة والدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الصعب رئيس الهيئة العامة للمساحة بالمملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية والسيد تيم ترينور نائب رئيس لجنة خبراء الامم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية والسيد سعد بن محمد الهملان الأمين العام للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية وممثلين عن الدول الأعضاء. خلال الإجتماع أفضل الممارساتوفي كلمته خلال الاجتماع قال السيد حمد بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة إن قطر ستقوم بعرض أفضل الممارسات والتجارب وما توصلت إليه من تطورات في مجال نظم المعلومات الجغرافية والتنسيق مع الأعضاء لتسهيل العمل المشترك مستقبلاً.وأشار إلى أن وجود هذه المناسبة واختيار دولة قطر لعقد الاجتماع رفيع المستوى لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية وعقد منتدى قطر الدولي الأول للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية مصاحبا لهذا الاجتماع لمؤشر على أهمية الحوار والتشاور على المستويين العربي والدولي حول إدارة نظم المعلومات الجغرافية المكانية.التنمية المستدامةوأكد أن دولة قطر لها سبق في التطبيق المتكامل لنظم المعلومات الجغرافية حيث تسعى بخطوات حثيثة لمساهمة هذا التطبيق في التنمية المستدامة في كافة المجالات وبأفضل الطرق والأساليب. وأشار الى أن رؤية قطر الوطنية 2030 جاءت بتصور متكامل للتخطيط والتنمية في دولة قطر التي اعتمدت بشكل كبير على معطيات وبيانات تمت الاستعانة بها من مصادر احصائية متكاملة من نظم المعلومات الجغرافية مما ساهم في بلورتها معرفة جيدة بالاحتياجات التقنية والتنموية، وبرؤية ثاقبة بتوجيهات حكيمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.برنامج عملوأضاف أنه وفي اطار رؤية قطر 2030 وتماشيا مع الأهداف المرجوة من الاستدامة والتنمية العمرانية يأتي مشروع الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وهو برنامج عمل لتوجيه النمو المستقبلي وتحقيق إدارة فعالة لنمو السكاني المتسارع والتنمية الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر. المشاركون في صورة جماعية تحديث الخطة العمرانيةأكد حمد آل خليفة أن نظم المعلومات الجغرافية تعتبر أحد أدوات إنشاء وتحديث الخطة العمرانية الشاملة بالدولة، حيث تم انشاء قاعدة بيانات لنظم المعلومات الجغرافية مرتبطة بعدد من البيانات من جهات عديدة. كما اعتمدت خطة النقل الشاملة على بيانات احصائية تم تحليلها من خلال نظم المعلومات الجغرافية من أجل الخروج بتصاميم المشاريع التي سيتم تنفيذها بالدولة خلال السنوات القادمة ووضع خطط مستقبلية لتحسين شبكة الطرق الحالية وتنفيذ شبكة طرق عالمية.لأول مرة في الدوحةيهدف الاجتماع الرابع للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة نظم المعلومات الجغرافية، الذي يُعقد للمرة الأولى في مدينة الدوحة على مدار ثلاثة أيام متتالية، إلى العمل على التنسيق والتعاون لتطبيق العناصر المشتركة لنظم المعلومات المكانية والجغرافية تبعاً للمناطق الجغرافية.

إستضاف مركز شباب برزان الملتقى الأول للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تنظمه الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة.وقدّم مركز شباب برزان برنامجاً شمل على تقديم الخدمات اللازمة لتنظيم الملتقى تضمنت توفير القاعات المناسبة والأماكن الرياضية للمشاركين. ناصر الكعبي يقدم درع المركز للجمعية القطرية لذوى الإحتياجات الخاصة وأكد السيد ناصر الكعبي مدير المركز اهتمام مركز شباب برزان باحتضان مثل تلك الفعاليات التي تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية، وكدعم لمثل تلك الشريحة المهمة من المجتمع، كما أكد دور المركز واستعداده في توفير جميع المستلزمات الخاصة بإقامة وتنظيم مثل تلك المناسبات والفعاليات. وكان السيد ناصر الكعبي قد قدّم درع المركز لمسؤولي الجمعية القطرية، مؤكداً ترحيب المركز لاستضافة المزيد من فعاليات الجمعية في أي وقت.

تراجعت من 1.28 مليار ريال إلى 683 مليوناًأعلن البنك التجاري نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي حققت خلالها مجموعة البنك التجاري أرباحًا صافية بقيمة 501.4 مليون ريال، أي انخفاضًا في الربحية بنسبة 65% مقارنة بالسنة المالية 2015 والتي حققت فيها المجموعة 1.434 مليار ريال، بينما حقق البنك أرباحا صافية بقيمة 683 مليون ريال (2015: 1.280 مليار ريال)، أي انخفاضًا بنسبة 46.6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2015. واقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم مجانية بنسبة 5% (أي سهمًا واحدًا مجانيًا لكل 20 سهما) على أن يتم الموافقة خلال إجتماع الجمعية العمومية التي ستنعقد في 4 أبريل 2017 على ذلك. وتخضع النتائج المالية وعملية توزيع الأسهم المجانية إلى موافقة مصرف قطر المركزي. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: "لقد كان عام 2016 مليئًا بالتحديات الاقتصادية وتقلبات السوق نتيجة الأوضاع السياسية الراهنة على الصعيد الدولي. ولمواجهة هذه التحديات، قمنا بإعداد الخطة الإستراتيجية الخمسية التي تركز على تحقيق النمو المستدام. ويثق مجلس الإدارة تمامًا بأنه في ظل القيادة التنفيذية الجديدة للبنك التجاري، سيتمكن البنك من استعادة نموه من خلال تنفيذ هذه الخطة".الأداء الماليوأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري والعضو المنتدب: "أعلن البنك التجاري عن تحقيق أرباح تشغيلية بواقع 1.942 مليار ريال عن عام 2016، إلا أنه تم احتساب المخصصات اللازمة وإجراء معالجة الشهرة بمبلغ 1.394 مليار ريال قطري كجزء من خطتنا الإستراتيجية لتخفيف أعباء الميزانية العمومية وإدارتها بحكمة لتقليل حجم المخاطر المتعلقة بها، ما أدى إلى تحقيق صافي أرباح بمبلغ 501 مليون ريال. ورغم ذلك، لا يزال البنك التجاري مستمرًا في المحافظة على مكانته الرائدة وصلابة أعماله. وستعمل الخطة الإستراتيجية الخمسية، التي تم وضعها مؤخرًا، على إعادة تشكيل أعمالنا لتحقيق النمو المستدام".وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 9.0% ليصل إلى 3.594 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بـ3.949 مليار ريال في 2015. وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 4.9% ليصل إلى 3.057 مليار ريال قطري مقارنةً بعام 2015.ولولا الإيرادات المتأتية من عملية بيع واحدة للعقارات في 2015 لأصبح صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري أقل بنسبة 6.9% وللبنك بنسبة 2.1% مقارنةً بالفترة نفسها في عام 2015.وبلغ صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري 2.341 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أي انخفاضًا بنسبة 7.6% مقارنة بـ2015، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة الودائع والتغيير في أعمال "إيه بنك" الذي أدى بدوره إلى انخفاض الإيرادات. المحفظة الإستثماريةوبالتالي، انخفض صافي هامش الفائدة بنسبة 2.2% مقارنة بنسبة 2.5% عن الفترة نفسها من عام 2015. وكان صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد الخاصة بالبنك 1.994 مليار ريال قطري، أي أنه انخفض هامشيًا بنسبة 1.8% مقارنةً بعام 2015.وانخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري بنسبة 11.4% لتصل إلى 1.253 مليار ريال في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقابل 1.415 مليار ريال في سنة 2015. ويعود هذا الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى تراجع إيرادات الرسوم والعمولات، والذي تم تعويضه جزئيًا بارتفاع إيرادات سعر الصرف الأجنبي وإيرادات الاستثمار. وانخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للبنك بنسبة 10.1% لتصل إلى 1.062 مليار ريال مقارنةً بعام 2015. واشتملت هذه الإيرادات غير المتأتية من الفوائد في عام 2015 على عملية ربح واحدة من بيع عقارات. ولولا هذه العملية، لأصبحت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للمجموعة أقل بنسبة 5.4% (أقل بنسبة 2.7% للبنك) مقارنة بالفترة نفسها من 2015.وبلغ صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات 1.050 مليار ريال، أي ارتفاعًا بنسبة 60.6% مقارنةً بسنة 2015.ارتفعت قيمة المخصصات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية لمجموعة البنك التجاري والبنك إلى 77 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بـ56 مليون ريال عن سنة 2015.

النعيمي: الإجارة عادت إلى سابق عهدها في تحقيق النتائج الإيجابية 106% ارتفاعا في الأرباح و17% الإيرادات التشغيلية الانتهاء من أعمال بناء مجمع خدمات التاكسي في المنطقة الصناعية قريباصادقت الجمعية العامة العادية لشركة الإجارة القابضة في اجتماعها، اليوم برئاسة سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 0.50 ريال لكل سهم.وخلال إستعراضه تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 نيابة عن سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أوضح سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة أنه وبفضل الجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة الشركة الموقر والإدارة التنفيذية، فقد عادت شركة الإجارة إلى سابق عهدها في تحقيق نتائج إيجابية للسنة المنتهية في 31/12/2016، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 106% ليصل إلى 5.171.898 ريال مقارنة بصافي خسارة للسنة المنتهية في 31/12/2015.وأضاف النعيمي أن سنة 2016 شهدت زيادة في الإيرادات التشغيلية بما يعادل 17% مقارنة بسنة 2015، كما قامت الإدارة التنفيذية جاهدة بتخفيض المصاريف التشغيلية في جميع قطاعات الشركة، ما أدى إلى تحسن ربحية الشركة، مشيرًا إلى أنه خلال سنة 2016، قامت الشركة بتغييرات جذرية في جميع أعمالها وتحسينها، وهي الآن في المراحل النهائية من هذه التغييرات، حيث قامت الشركة بتحديث أسطولها وتدعيمه بسيارات حديثة. كما قامت بتوظيف كوادر ذات كفاءة عالية وخبرة في مجال التاكسي، سواء لإدارة عمليات التاكسي أو السائقين. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة إن الشركة شارفت على الانتهاء من أعمال البناء من مجمع خدمات التاكسي الواقع في المنطقة الصناعية، والذي يضم أيضًا مدرسة الإجارة لتعليم السواقة (مدرسة النصر الحديثة لتعليم السواقة سابقًا) تماشيًا مع الخطة الموضوعة لعام 2016، لافتا إلى أن الشركة تلتمس إشارات من الفرص السانحة على المدى الطويل، وتسعى لاقتناصها في الوقت المناسب، حيث إن مجلس الإدارة يسعى إلى تحقيق المنفعة الإيجابية للشركة والمساهمين، وأن يكون حريصًا ومتحفظًا في استثماراته. وعن توزيع الأرباح قال سعادته إنه إستمراراً لالتزام الشركة تجاه المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم فيها، فقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5%، أي بواقع 0.50 ريال قطري لكل سهم.وعن نظرة الإجارة القابضة المستقبلية أوضح سعادته أن الشركة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة رغم مواجهة بعض التحديات، معربا عن ثقته بالموارد اللآزمة والكادر البشري لتحقيق النجاحات في السنوات المقبلة. هذا واستمعت العمومية لتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وصادقت عليها.وصادقت العمومية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، فيما تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم، كما اعتمدت تقرير حوكمة الشركات لعام 2016، وعينت مراقبي الحسابات للسنة المالية الجديدة.

تسلم سعادة السيد خوان سونيي منديا مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية والتعاون في مملكة إسبانيا، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد محمد جهام الكواري سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى إسبانيا. وتمنى سعادة مدير إدارة المراسم لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء. من جهته، أعرب سعادة السفير عن رغبته في العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين دولة قطر وإسبانيا.

للتسهيل على مربي الثروة الحيوانية في إنجاز معاملاتهم..أعلن المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة عن إفتتاح أول مكتب خدمي لمربي الثروة الحيوانية في مركز الريان البيطري.. مشيراً إلى أن إفتتاح هذا المكتب يأتي ضمن خطة الإدارة لإنشاء عدد من المكاتب الخدمية بعدة مناطق في الدولة.وأكد ان المكتب الجديد يعمل بكل طاقته حالياً في إنجاز معاملات مربي الثروة الحيوانية. موضحا انه سيتم افتتاح ثاني تلك المكاتب في المنطقة الشمالية لخدمة عدد من مجمعات العزب وهي (الخور، سمسمة، الشمال) والتي تضم مئات العزب، كما سيخدم المكتب العزب الجوالة والمزارع والعزب الثابتة وعزب بيوت البر.وقال الهاجري في تصريحات لـ "الشرق" إن الإدارة ستعمل على توفير عدد من المكاتب خلال الفترة المقبلة للتسهيل على مربي الثروة الحيوانية في إنجاز معاملاتهم، والتي كانوا يضطرون إلى التوجه لمبنى الإدارة، سواء القديم على طريق الوكرة، أو الجديد بمنطقة الدفنة. شهادات الحيازة والدعموأوضح مدير إدارة الثروة الحيوانية أن الإدارة لم تستقر بعد على مواقع المكاتب الأخرى، بخلاف الريان والمنطقة الشمالية، وأنه جار تحديد مواقع بعينها لخدمة كافة مجمعات العزب ومربي الثروة الحيوانية في كافة أنحاء الدولة. فحص شامل للثروة الحيوانية وأشار إلى أن المكاتب تعمل على إصدار كل ما يتعلق بشهادات الحيازة والدعم، شهادات الأعلاف ودعم المياه واستقدام الرعيان أو عمال المزارع والعزب، إضافة إلى تجديد الشهادات وإصدار كتب إثبات الحيازة وشهادات مخاطبة شركة حصاد لتوفير الأعلاف الخضراء.عدة مواقعونوه المهندس فرهود الهاجري إلى أن المكاتب ربما لن تكون في كافة المراكز البيطرية في الدولة، حيث قد يتم افتتاح مكتب لخدمة عدة مواقع متجاورة، مشيراً إلى وجود 18 مركزا بيطريا ومجمع عزب، تشمل 9 مراكز بيطرية وهي مراكز الريان والدوحة والشيحانية وأم صلال والجميلية وروضة الفرس والخور إضافة إلى عيادتين في الرويس والسوق المركزي. خدمة مربي الثروة الحيوانيةأكد الهاجري أن جميع المراكز والعيادات تعمل بأقصى طاقاتها على خدمة مربي الثروة الحيوانية في الدولة، وتقدم خدماتها اليومية إلي مجمعات العزب التي تضم 9 مجمعات وتشمل مجمعات (أبو نخلة، الشيحانية، سمسمة، الخريب، الوكرة، الشمال، لغويرية، الجميلية، الخور) وأصحاب الحلال والمواطنين مربي الثروة الحيوانية في كل مكان.