ناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن مقترح إنشاء سوق مركزي متكامل في مدينة الخور يخدم المناطق الشمالية، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو ناصر إبراهيم المهندي ممثل الدائرة (25)، إضافة إلي مناقشة تقرير اللجنة بشأن ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت، والصادرة بناء علي المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إفادة اللجنة بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس، بشأن إنشاء جسور المشاة لربط عدة مناطق بالدولة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8)، إضافة إلي مناقشة مقترح نفس العضو بشأن مدى مطابقة أكياس الخبز البلاستيكية وأكياس الشاي، للمعايير والشروط الصحية. سوق مركزي بالخور وقد طالبت لجنة الخدمات والمرافق بشأن مقترح إنشاء سوق مركزي متكامل في مدينة الخور يخدم المناطق الشمالية، وزارة البلدية والبيئة في توصياتها بضرورة طالبت بتخصيص أرض لا تقل مساحتها عن 50 ألف متر مربع لإنشاء سوق مركزي في مدينة الخور يخدم المناطق الشمالية وذلك على غرار ما تم بالأسواق المركزية في مناطـق ( الوكرة – السيلية – أم صلال) . 3 أيام لا تكفي من جانبه قال مقدم المقترح ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25) أن المناطق الشمالية بحاجة الى سوق مركزي متكامل يخدم المناطق الشمالية في مدينة الخور والتي تمثل قلب المناطق الشمالية ، وذلك لتلبية احتياجات قاطني المدن الشمالية، علما بأنة يوجد فقط ساحة للخضار والفواكه تعمل لمدة 3 أيام فقط في الأسبوع ولا تعمل على مدار السنة، وهي أيام لا تكفي، وأن مرتاديها هم من الفئة العمالية الذين يقطنون بصناعية الخور ، حيث لا يستطيع أهالي المدن قضاء حاجتهم بتلك الساحة وان هذه الساحة لا ترتقي بالمستوى المطلوب خاصة مع التطور الجاري في جميع مرافق الدولة، وأن هذا المشروع سيساهم بشكل فعال في عجلة النمو الاقتصادي بالمناطق الشمالية من الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 ، ونود أن نوضح أيضا بأنه تم بناء أسواق مركزية ب 3 مناطق في ام صلال والسيلية والوكرة لتغطية شمال وغرب وجنوب الدوحة ولكن ام صلال لا تغطي شمال قطر وإنما شمال الدوحة. مناطق جديدة وشمل تقرير لجنة الخدمات والمرافق بشأن ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت، توصيات يتم رفعها إلي وزارة البلدية والبيئة تضمنت اتخاذ ما يلزم من قبل البلديات ووضع آلية للحد من ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت وتأجيرها من الباطن، وذلك من خلال العمل على تفعيل القوانين واللوائح الصادرة بشأن تنظيم المباني، وإيجاد حلول جذرية ودائمة لمشكلة تقسيم الفلل والبيوت، وذلك من خلال دراسة زيادة ارتفاعات المباني في بعض المناطق لتوفير وحدات سكنية ( شقق أو استوديوهات) ودراسة خلق مناطق جديدة تضم أبنية متعددة الأدوار مخصصة للسكن الاستثماري، إضافة إلي تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن تقسيم الفلل إلى شقق سكنية صغيرة، والصادرة بتاريخ 5فبراير2014 وتاريخ 24مارس2015 . ظاهرة تتفاقم من جانبه أكد رئيس المجلس في مقترحه أنه انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت إلى شقق سكنية وإعادة تأجيرها بالباطن مخالفة بذلك النظم والقوانين المعمول بها خاصة القانون رقم (8)لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني، وأن المجلس كان قد ناقش هذه الموضوع واصدر بشأنه توصيات ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات من الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة بل نلاحظ جميعا أنها تتفاقم وفي ازدياد مستمر. أكياس الخبز وفيما يتعلق بمقترح الجفيري بشأن التأكد من مدى مطابقة أكياس الخبز البلاستيكية وأكياس الشاي، للمعايير والشروط الصحية)، قالت الجفيري أن أكدت جميع الأبحاث والدراسات بأن استخدام الأكياس البلاستيكية في بيع وحفظ الخبز الحار المعد للبيع في المخابز يعد مؤشراً لظهور أعراض جانبية على المدى البعيد، كما أن التفاعل الناجم عند تعبئة أرغفة الخبز داخل الأكياس ينتج عنه العديد من الأضرار الصحية الخطيرة نتيجة الحرارة الزائدة التي تولّد تفاعلاً كيميائياً يؤثر سلباً على صحة الإنسان، ولقد تقدمت بمقترحات وطلبات حول هذا الموضوع. لجنة مراقبة الأغذية وطالبت الجفيري باستضافة اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية، وهي لجنة مكونة من أعضاء بوزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة العامة، وذلك للاستفسار منهم بشأن الموضوع وإزالة مخاوف الناس والوقوف على حقيقة الأمر ومدى أضراره الصحية للوصول إلى التوصيات المناسبة بشأن هذا الموضوع الهام ، وتم إحالة المقترح إلي لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من البحث والدراسة، ورفع التوصيات للمجلس. جسور المشاة من جابنه أفاد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق، بشان إفادة اللجنة بخصوص الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس، عن إنشاء جسور المشاة لربط عدة مناطق بالدولة، أفاد باكتمال الرد، مع التأكيد على أهمية إشتراك عضو المجلس البلدي المركزي في التصميم المبدئي، وإعداد الدراسات لمشاريع جسور المشاة وممرات العبور، حيث أن عضو المجلس يمثل المستخدم النهائي لهذه المشاريع، ولدية الدراية الكاملة عن المواقع الاكثر احتياجاً في مناطق دائرته، وعلى المجلس متابعة ما يستجد حول ذلك مستقبلاً.

تطوير الخدمات اللوجستية لتعزيز ودعم القطاعات الإنتاجيةارتفاع ايرادات النقل والانشطة المساندة الي 46.5 مليار ريالنهضة قوية في الدور التنموي لقطاع الخدمات اللوجستية بالدولة أكدت دراسة جديدة أعدتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول قطاع الخدمات اللوجستية بالدولة وجود نهضة قوية ولافتة في الدور التنموي لهذا القطاع، حيث تزايدت الخدمات التي تقدمها أنشطة النقل بكافة أشكالها والأنشطة المساندة لها، والتي تشكل الجانب الأكبر من الخدمات اللوجستية بشكل كبير خلال السنوات الأولى من العقد الحالي، وذلك بفعل الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لهذا القطاع باعتباره العصب الرئيسي لمعظم الأنشطة الإنتاجية والخدمية. وأشارت الدراسة إلى تنامي الإيرادات الكلية لأنشطة النقل والأنشطة المساندة لها بوتيرة سريعة نسبيا عند 13% سنويا خلال الفترة من (2010 — 2015) حتى وصلت في عام 2015 إلى نحو 46.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.6 مليار ريال في عام 2010. وأضافت الدراسة أن تطوير البنى التحتية لهذه الخدمات وتحسين كفاءتها لا يساهم فقط في تسهيل حركة انسياب السلع والخدمات داخل الدولة وخارجها، وإنما يساهم أيضا في تخفيض مستوى التكاليف الكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يساهم بدوره في تعزيز تنافسيتها وتكاملها مع الأسواق الإقليمية والعالمية.وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة ومتابعتها لأداء الاقتصاد الوطني، والوقوف على فرص النجاح والتحديات التي تكتنف مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.13 % زيادة سنويةوأشارت الدراسة إلى تنامي الإيرادات الكلية لأنشطة النقل والأنشطة المساندة لها بوتيرة سريعة نسبيا عند 13% سنويا خلال الفترة (2010-2015) حتى وصلت في العام 2015 إلى نحو 46.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 25.6 مليار ريال في العام 2010.وبيّنت الدراسة أن قطاع النقل الجوي والذي يعد العصب الرئيسي لقطاع السياحة ويساند أيضا من خلال خدمات الشحن نطاقا واسعا من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ساهم بجانب كبير من النمو المشهود في إيرادات أنشطة النقل والأنشطة المساندة وبنحو 80% ، وأصبحت إيرادات قطاع النقل الجوي تشكل في المتوسط ما يقرب من ثلاثة أرباع إيرادات أنشطة خدمات النقل والأنشطة المساندة له.كما أشارت الدراسة إلى أن قطاع النقل البحري الذي يقدم خدماته من خلال ثلاث منشآت، قد شهد أيضا توسعا في حجم الخدمات التي يقدمها حيث نمت إيرادته الكلية من 3.7 مليار ريال في عام 2010 إلى نحو 6.1 مليار ريال في العام 2015، ليساهم بذلك بحوالي 12% من إيرادات قطاع النقل. كما حظي قطاع النقل البري أيضا بطلب متنام على خدماته حيث وصلت إيراداته الكلية إلى 3.3 مليار ريال، مرتفعة بذلك بحوالي 75% عن مستوياتها في العام 2010. الطلب على خدماتوتتوقع وزارة الاقتصاد والتجارة أن يستمر الطلب على خدمات القطاع اللوجستي بالتنامي خلال السنوات القادمة مدفوعا بالنمو والتطور المتوقع في باقي الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تعتمد بشكل محوري على خدمات هذا القطاع ، ومدعوما أيضا بسلسلة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر، والمشاريع التي تنفذها لتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي فيها. حيث يجري العمل على عدد من مشاريع تطوير المناطق اللوجستية التي تُنفذ في أرجاء مختلفة من البلاد بهدف رفد سلاسل التوريد بمرافق لوجستية ملائمة وفاعلة وبأسعار تنافسية. إضافة إلى استمرار عملية إعادة هندسة الإجراءات ذات العلاقة بسلسلة إنتاج الخدمات اللوجستية على نحو يزيد من فاعليتها وكفاءتها. وبيّنت الدراسة أن نجاح الجهود التي تبذلها دولة قطر في هذا المجال يؤكد عليه تقرير مؤشر الأداء اللوجستي العالمي الذي يصدر عن البنك الدولي كل عامين، حيث صنف تقرير 2016 دولة قطر في المرتبة 30 عالميا والمرتبة الثانية عربيا على صعيد كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية على أراضيها، متقدمة في ذلك على 130 دولة حول العالم بما في ذلك عدد من الدول المتقدمة. دعم التجارة الدوليةويستند هذا التقرير الذي أطلقه البنك الدولي لأول مرة عام 2007 في بناء مؤشره القياسي إلى استبيان يرصد آراء متلقي الخدمة حول 6 محاور رئيسة تتعلق بسلسلة توريد الخدمات اللوجستية الداعمة للتجارة الدولية،والتي تتمثل في: سرعة إجراءات التخليص على البضائع، وسهولة تنظيم شحنات دولية بأسعار تنافسية، ومستوى جودة وكفاءة الخدمات اللوجستية، والقدرة على تتبع مسار الشحنات، وإمكانية وصول الشحنات في التوقيت المحدد والمتوقع.وأشارت الدراسة إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 و 2016 استطاعت دولة قطر تحقيق إنجازات نوعية واستثنائية على هذا الصعيد، حيث تمكنت من تحسين سلسلة خدماتها اللوجستية بنحو 21%، وهذا يتجاوز بكثير وتيرة نمو الأداء اللوجستي العالمي الذي ارتفع متوسطه القياسي من نحو 2.74 نقطة في عام 2007 إلى نحو 2.88 في عام 2016، أي فقط بنحو 5.1%. ونتج عن هذه النقلة النوعية والاستثنائية تحسن ترتيب دولة قطر من المرتبة 46 عالميا في العام 2007 إلى المرتبة 30 في العام 2016. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على مضيها قدما في دعم تطوير الخدمات اللوجستية والارتقاء بكفاءتها التي من شأنها تعزيز تنافسية مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتعزيز المساهمة المباشرة لأنشطة الخدمات اللوجستية في النمو الاقتصادي في دولة قطر.

اجتمع 350 طالبا في المدارس الثانوية من 13 دولة في مركز قطر الدولي للمؤتمرات للمشاركة في مؤتمر نموذج محاكاة الأمم المتحدة الذي تنظمه جامعة "جورجتاون" في قطر في نسخته الثانية عشرة. ويجمع هذه الحدث وفوداً من 28 مدرسة محلية و14 مدرسة دولية ليتولوا أدواراً دبلوماسية في تمثيل المفاوضات التي تشهدها الأمم المتحدة على أرض الواقع. وتنعقد فعالية هذا العام تحت عنوان "قضايا تعزيز التنمية تعقيدات التدخل في قضايا عالمية"، وقد مثل المشاركون البلدان التي تم تعيينها لهم كمشاركين في مفاوضات مطولة ومعقدة بغية الوصول إلى اجماع بشأن القضايا الرئيسية المهمة في العالم.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن إطلاق وتطبيق الدلائل الإرشادية للأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم وتعزيز التغذية الصحية تحقيقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة، وخطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني، وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقدمت الوزارة وعدد من الجهات المعنية، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، عرضا شاملا عن هذه الدلائل الإرشادية ومراحل إعدادها، وأهدافها المتمثلة في توفير ومراقبة الخيارات الصحية للأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية بما فيها المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية لتتطابق مع نظام الإشارات المرورية للأغذية. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، إنه تم إعداد هذه الدلائل الإرشادية من قبل لجنة السياسات الوطنية وبرامج التغذية والمنبثقة من اللجنة الوطنية للتغذية والنشاط البدني وبالتعاون مع جميع الشركاء من القطاع الصحي في دولة قطر. وأشارت في حديثها خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه تم تقييم الوضع الحالي عند إعداد هذه الدلائل الإرشادية واستخدام الدلائل العالمية الخاصة بالكفتيريات وآلات بيع الأطعمة والمشروبات. وأوضحت أنه تم استخدام الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر لتكون هي الأساس في إعداد الدلائل للأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية. وبينت الشيخة الدكتورة العنود آل ثاني أنه سيتم تطبيق هذه الدلائل في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية في الدولة بهدف توفير خيارات صحية للأطعمة والمشروبات في المرافق الصحية وزيادة الوعي عن التغذية الصحية للزوار والعاملين بالمنشآت الصحية سويا. وأفادت بأن هذه الدلائل الإرشادية تعتمد في تطبيقها على نظام الإشارات المرورية للأغذية وذلك بالاستناد إلى القيمة الغذائية لها حيث يتم تصنيف الأغذية بنظام الألوان الثلاثة الأخضر والأحمر والأصفر. وأوضحت أن اللون الأحمر يشير إلى الأطعمة والمشروبات غير الصحية التي ينبغي الحد منها في المنشآت الصحية، بينما يمثل اللون الأصفر الأطعمة والمشروبات التي يمكن تناولها باعتدال، في حين يمثل اللون الأخضر الأطعمة والمشروبات الصحية. وأكدت الشيخة الدكتورة العنود آل ثاني أهمية هذه الدلائل في زيادة وعي المجتمع بالغذاء الصحي وخلق بيئة صحية في جميع مرافق الرعاية الصحية بدولة قطر وذلك في ضوء خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017-2022. وقالت إن الهدف الأساسي من هذه الخطة تقليل عبء الأمراض المزمنة كأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان والحد من الوفيات بسببها.. مشيرة إلى أن هذه الأمراض هي السبب الرئيسي للوفيات خلال الأعوام العشرة الماضية في دولة قطر. وأضافت أن وزارة الصحة العامة وضعت خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني للفترة 2011 – 2016 وشكلت اللجنة الوطنية للتغذية والنشاط البدني والتي أنجزت 98 بالمائة من أهدافها ومنها انطلقت خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017 – 2022 لتكمل هذه الجهود في الوقاية من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة. كما أشارت إلى العديد من المبادرات المماثلة التي أطلقتها وزارة الصحة العامة، مثل الدلائل الإرشادية للتغذية في أماكن العمل وكذلك الدلائل الإرشادية للمقاصف المدرسية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمقاصف المدرسية، وصولا إلى الدلائل الإرشادية للأطعمة والمشروبات في جميع مرافق الرعاية الصحية. يذكر أنه تم إعداد الدلائل الإرشادية للأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية من قبل وزارة الصحة العامة خلال العام الماضي وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومستشفى سبيتار ومركز السدرة للطب والبحوث. ومن المقرر أن تقوم وزارة الصحة العامة بمتابعة تقييم وتطبيق تلك الدلائل في الكافتيريات وثلاجات وآلات بيع الأطعمة والمشروبات في المنشآت الصحية وإدارات المستشفيات العامة والخاصة.

أقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة غداء بالديوان الأميري تكريما لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له. حضر المأدبة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والأعيان.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 236.68 نقطة، أي ما نسبته 2.16%، ليصل إلى 10 آلاف و702.12 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 15 مليونا و868 ألفا و505 أسهم بقيمة 700 مليون و867 ألفا و884.36 ريال نتيجة تنفيذ 6712 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4 ملايين و696 ألفا و393 سهما بقيمة 222 مليونا و58 ألفا و110.97 ريال نتيجة تنفيذ 2141 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 72.42 نقطة، أي ما نسبته 2.34% ليصل إلى 3 آلاف و021.53 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 850 ألفا و92 سهما بقيمة 70 مليونا و693 ألفا و134.39 ريال نتيجة تنفيذ 775 صفقة، انخفاضا بمقدار 27.36 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 6 آلاف و411.75 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و866 ألفا و159 سهما بقيمة 170 مليونا و769 ألفا و983.00 ريال نتيجة تنفيذ 1756 صفقة، انخفاضا بمقدار 50.41 نقطة، أي ما نسبته 1.46% ليصل إلى 3 آلاف و399.37 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و586 ألفا و476 سهما بقيمة 84 مليونا و574 ألفا و812.20 ريال نتيجة تنفيذ 240 صفقة، انخفاضا بمقدار32.29 نقطة، أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 4 آلاف و412.74 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و549 ألفا و605 أسهم بقيمة 78 مليونا و628 ألفا و513.38 ريال نتيجة تنفيذ 1049 صفقة، انخفاضا بمقدار 70.55 نقطة، أي ما نسبته 2.90% ليصل إلى ألفين و361.92 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و703 آلاف و279 سهما بقيمة 53 مليونا و369 ألفا و70.19 ريال نتيجة تنفيذ 358 صفقة، انخفاضا بمقدار 32.13 نقطة، أي ما نسبته 2.51% ليصل إلى ألف و245.76 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 616 ألفا و501 سهم بقيمة 20 مليونا و774 ألفا و259.83 ريال نتيجة تنفيذ 393 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.24 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألفين و496.07 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 386.02 نقطة، أي ما نسبته 2.16% ليصل إلى 17 ألفا و455.27 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 75.52 نقطة، أي ما نسبته 1.80% ليصل إلى 4 آلاف و125.16 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 57.56 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى ألفين و966.12 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 577 مليارا و684 مليونا و717 ألفا و629.51 ريال.

40 رجل أعمال يابانيا يبحثون الشراكة مع رجال الأعمال القطريين18 مليار دولار حجم التبادل التجاري و50 شركة يابانية لها فروع في قطرقطر تزود اليابان بأكثر من نصف احتياجاتها من الغازأوتسوكا: اليابان تشجع على زيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلدينآندو: نعمل على تعزيز التعاون بين الغرفة وهيئة التجارة اليابانيةأكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر على متانة وتميز العلاقات بين دولة قطر واليابان على كافة المستويات، خاصة العلاقات الإقتصادية والتجارية، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 18 مليار دولار عام 2015، وأضاف أن دولة قطر تعد شريكًا مهمًا لليابان في منطقة الشرق الأوسط.وقال ابن طوار خلال كلمته الإفتتاحية في اللقاء الذي استضافته اليوم غرفة قطر مع وفد تجاري من هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، وأكثر من 40 من أصحاب الأعمال وممثلي شركات يابانية كبرى، وعدد كبير من أصحاب الأعمال القطريين، بحضور سعادة السيد سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى دولة قطر.وأضاف بن طوار أن اليابان قد استقبلت أول شحنة غاز قطري عام 1996، والآن قطر تزود اليابان بأكثر من نصف احتياجاتها من الغاز، وعلى الجانب الآخر فإن هناك أكثر من 50 شركة يابانية لها فروع بقطر، وتساهم تلك الشركات في التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، مؤكداً أن الاستثمارات القطرية في اليابان تشهد زيادة عامًا بعد عام. الجانب القطري قطاع الإنشاءاتوعبر نائب رئيس الغرفة عن أمله بأن يشهد اللقاء عقد تحالفات بين رجال الأعمال في البلدين، خاصة في قطاعات الإنشاءات ومواد البناء والأغذية والأمن والسلامة وتقنية المعدات والمواد الكيميائية والطبية، والملابس والأثاث، خاصة أن هناك رغبة من الطرفين لزيادة الاستثمارات البينية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.من جانبه قال السيد ماسامي آندو مدير عام هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) بدبي إنه جاء على رأس وفد يضم نحو 40 من أصحاب وممثلي الشركات اليابانية الكبرى في عدد من القطاعات للتعرف على المناخ الاستثماري في دولة قطر، وفرص الاستثمار المتاحة في المشاريع التي تشهدها الدولة، وبحث تعزيز التعاون بين الهيئة وبين غرفة قطر.وأضاف أن المشاركين لديهم رغبة في إطلاع مجتمع الأعمال القطري على منتجاتهم وصناعاتهم، ومشاركة الخبرات في القطاعات التي يتميز بها البلدان، موجهًا الشكر لغرفة قطر على استضافتها اللقاء الذي جمع عددا كبيرا من الشركات اليابانية والقطرية تحت سقف واحد للتباحث وبحث الشراكات.شركات واستثماراتوبين آندو أن (جيترو دبي) هي مؤسسة حكومية تأسست عام 1981 لتعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان ودول الخليج العربية، ولمساعدة المستثمرين الراغبين في الدخول للسوق اليابانية وتوسيع أعمالهم هناك. إلى هذا عبر سعادة السيد سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى الدولة عن سعادته بالمشاركة في اللقاء الذي جمع أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من اليابان، والذي يرتقى بالتعاون بينهما إلى آفاق أرحب، مثمنًا التعاون بين غرفة قطر والهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) والذي يصب في صالح التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً على دعم سفارة اليابان بالدوحة لأي فعاليات تسهم في زيادة التبادل التجاري والشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.وقال سعادته إن هناك عددا من القطاعات المتنوعة يمكن لأصحاب الأعمال من البلدين توجيه استثماراتهم إليها، لاسيَّما وأن دولة قطر حظيت بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، والذي تزامن مع تنظيم طوكيو للألعاب الأولمبية لنفس العام. وتخلل اللقاء عروض تقديمية لعدد من الشركات اليابانية الرائدة في أبرز الصناعات التي تتميز بها اليابان، ومنها شركة توتو لمواد البناء ومبيتسوبيشي للبلاستيك وفوجيتسو للحلول التكنولوجية، وشارب الشرق الأوسط وغيرها.يذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين قطر واليابان قد بلغ حوالي 18 مليار دولار أمريكي عام 2015، وتتمثل أهم الواردات القطرية من اليابان في السيارات والمعدات الثقيلة والأدوات والمعدات، والأجهزة الكهربائية، ومصنوعات الحديد والصلب. خلال المباحثات بين الجانبين علاقات وثيقةوتشير الشرق إلى العلاقات المبكرة بين قطر واليابان، حيث بدأت العلاقات الرسمية بين في عام 1972. وأخذت في التنامي، حيث تم خلال العقد الماضي، إسناد عقود بقيمة تزيد على 2.1 مليار دولار أمريكي لصالح شركات يابانية عاملة في قطاع الإنشاء، كما شهد أكتوبر من العام 1996 إرسال أول شحنة غاز إلى محطة تشوبو اليابانية للطاقة الكهربائية، وهو ما عزز من مكانة قطر في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال. وفي مجال الطاقة تولى البنك الياباني للتعاون الدولي دورًا هامًا في تمويل مشاريع الطاقة اشتملت على شراكة مع قطر للبترول منذ عام 2008.وفي شهر فبراير 2015 حضر كل من رئيس مجلس الوزراء الياباني شنزو آبيه وسمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفل التوقيع على اتفاقية بشأن الضرائب، بالإضافة إلى مذكرة تعاون تؤكد على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين. وفي مبادرة كريمة من سمو الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله تم تأسيس صندوق بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم قطاعات عديدة تشمل صيد الأسماك والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي والمشاريع الطموحة. وفي مطلع يناير من العام المنصرم 2016 وقعت قطر قرضا مشتركا بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي نسقته ستة بنوك من بينها ثلاثة مقرضين يابانيين بارزين.

تنفذ هيئة الأشغال العامة "أشغال" إغلاقاً مؤقتاً على جزء من شارع قطيفان بالاتجاه إلى شارع الطرفة وإغلاق الإشارة المرورية عند تقاطع هذين الشارعين بدءا من بعد غد الخميس ولمدة شهر بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. ويهدف الإغلاق إلى إجراء تحسينات على تصميم الإشارات المرورية على شارع الطرفة مما يسهم في تحسين الحركة المرورية في المنطقة. وخلال هذه الفترة، يمكن للمتجهين من المنطقة السكنية إلى شارع الطرفة استخدام الشوارع الداخلية للوصول إلى شارع جامعة الدول العربية ثم الاتجاه إلى شارع الطرفة. وهذه الأعمال جزء من مشروع تطوير الشوارع المحيطة بمعسكر قوة لخويا في الدحيل الذي يشمل تطوير الطرق المحيطة بمعسكر الدحيل من ثلاثة اتجاهات (الشمال والشرق والجنوب)، إضافة إلى إنشاء وتطوير خمسة تقاطعات بإشارات ضوئية، وإنشاء طرق للخدمات ومواقف للسيارات، كما تتضمن أعمال المشروع تنفيذ شبكة الصرف للمياه السطحية (مياه الأمطار)، وأعمال الحفر النفقي العميق للخطوط الرئيسية لشبكات الصرف الصحي، وأعمال الرصف، وتوفير بنية تحتية لمرافق الخدمات والاتصالات، بالإضافة إلى تنفيذ البنية التحتية لشبكة أنظمة النقل الذكية.

أعلنت أوريدو "Ooredoo" اليوم، عن إطلاق شبكة (5ر4 جي برو) رسميا في دولة قطر وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال المنعقد في مدينة برشلونة بإسبانيا. وأوضح بيان صادر اليوم، عن الشركة أنه مع إطلاق هذه الشبكة، تصبح أوريدو /Ooredoo قطر/ أول مشغل من بين شركات مجموعة /Ooredoo/، والمشغل الأول في الشرق الأوسط، وأحد أوائل المشغلين في العالم، الذين يطلقون هذه الخدمة. وأكد السيد وليد السيد الرئيس التنفيذي لـ /Ooredoo/ قطر، التزام الشركة بتوفير أحدث تجارب استخدام البيانات لعملائها من خلال توظيف أحدث وأفضل التقنيات عبر شبكتها (سوبرنت)، ومشددا على الاستثمار في أحدث الحلول التكنولوجية من أجل التمكن من تحديث شبكات الشركة بسهولة في الوقت الذي تكون فيه السرعات الجديدة متوفرة تجاريا. ويعد إطلاق شبكة 4.5G Pro خطوة مهمة أخرى في مسيرة "Ooredoo" لإطلاق خدمات الجيل الخامس 5G، وذلك بعد نجاحها في تجربة تقنية 5G خلال ديسمبر الماضي. يذكر أن "Ooredoo" تمكنت ومن خلال العمل مع نوكيا من تطبيق تقنية 5ر4 Pro G وذلك لزيادة سرعات بيانات الجوال لتصل إلى 800 ميغابت بالثانية في أكثر المناطق ازدحاماً في الدوحة وهي المناطق السياحية والتجارية والتراثية مثل كورنيش الدوحة وكتارا والخليج الغربي واللؤلؤة قطر. ويأتي إطلاق "Ooredoo" لتقنية 5ر4 Pro G بعد سلسلة من التجارب الناجحة التي أجريت في شهر ديسمبر 2016، حيث أعلنت /Ooredoo/ حينها بأن سرعات هذ الشبكة التي تم تحقيقها وصلت إلى 1 غيغابت بالثانية، وهي السرعة التي ستعمل الشركة على توفيرها للعملاء في وقت لاحق من هذا العام. وتعمل تقنية 5ر4 Pro G استنادا على نظام Airscale اللاسلكي من نوكيا، وسيؤدي استخدامها إلى الاستفادة من تجميع مكونات ناقلين مع هوائي 4x4 MIMO وتقنية QAM لتوفير سرعات تصل إلى 800 ميغابت بالثانية في أوقات الذروة. وتخطط "Ooredoo" للاستحواذ على مزيد من الأطياف وإلى المزيد من عمليات تجميع النواقل، وذلك للحصول على سرعات بيانات تقاس بالغيغابت، ليتمكن العملاء من استخدامها عبر الأجهزة التي ستتوفر نهاية هذا العام، كما واصلت الشركة تحديث شبكتها سوبرنت خلال الأشهر الماضية، وعززت سرعاتها، وحسنت من معدل التأخير، وحرصت على تجربة العملاء لخدماتها. وتعد "Ooredoo" شركة اتصالات قطرية رائدة توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المُدارة للشركات، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات، وباعتبارها شركة تولي أهمية كبيرة للمجتمعات التي تقدم فيها خدماتها، تسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة عملائها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم أخاه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة. وفي بداية اللقاء نقل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى سمو أمير البلاد المفدى وتمنياته للشعب القطري بمزيد من التقدم والإزدهار. من جانبه رحب سمو أمير البلاد المفدى بأخيه سمو رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة وبزيارته الكريمة لبلده الثاني قطر التي تعبر عن حرص قيادة البلدين الشقيقين على تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون القائم بينهما لاسيما في ظل التحديات الجسام التي تواجه المنطقة، كما حمل سمو الأمير المفدى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أطيب تحياته وتمنياته لأخيه جلالة ملك البحرين الشقيقة بموفور الصحة والعافية وللشعب البحريني الشقيق المزيد من التقدم والرخاء. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وأوجه دعمها وتطويرها في شتى المجالات لما فيه خير ومصلحة شعبيهما، بالإضافة إلى سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك. كما تم مناقشة آخر تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء. وحضره من الجانب البحريني سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله بن خالد آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة مستشار رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن تحويل الحركة المرورية على طريق الخدمات على تقاطع أم بركة "الجانب الشمالي سمسمة" وتحويلها لطريق بديل مواز للجزء المغلق، وذلك ابتداء من بعد غد الخميس ولمدة شهرين. وتهدف التحويلة المرورية إلى إتاحة المجال لتنفيذ أعمال تمديد أنابيب مياه الصرف ضمن مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الذخيرة، وتحويل محطة الضخ والأنابيب المرتبطة بها. وستقوم الهيئة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه قائدي المركبات بهذا التحويل المروري.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، اليوم مع سعادة الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له. بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. رئيس مجلس الشورى يجتمع مع رئيس المجلس الشعبي الجزائري حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، وسعادة السيد عبدالعزيز سبع، السفير الجزائري لدى الدولة.

استقبل قائد الحرس الأميري اللواء الركن هزاع بن خليل الشهواني، اليوم ، بمعسكر برزان، العميد الركن فهد عبد الرحمن الزيد رئيس هيئة الحرس الأميري الكويتي، والوفد المرافق له، وذلك على هامش تمرين صقر الخليج (2) المشترك بين الحرس الأميري وهيئة الحرس الأميري الكويتي، والذي يختتم فعالياته صباح غد الأربعاء. جرى خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين الشقيقين.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله ورعاه" تحتفل دولة قطر غدا الأربعاء، بجائزة يوم التميز العلمي في دورتها العاشرة ، فيما أكملت وزارة التعليم والتعليم العالي كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء بهذه المناسبة العلمية الوطنية الهامة . تأتي جائزة التميز العلمي لتكريم المتميزين علميا من أبناء دولة قطر في ثمان فئات ، وذلك إيمانا من القيادة الرشيدة ، بثقافة الإبداع والتميز في المجتمع القطري ، وحث الطلبة نحو مزيد من التفوق والتحصيل العلمي المتميز، وإيجاد وتنسيق التكامل والشراكة بين الجهود الفردية والمؤسسية من أجل تحسين مخرجات العملية التعليمية والوصول بها إلى المستويات والمعايير العالمية . وتهدف الجائزة من خلال رسالتها إلى تعميق مفاهيم التميز والإبداع من خلال تبني المعايير العالمية، وتنفيذ البرامج النوعية، وتحقيق تكامل الجهود الفردية والمؤسسية لتحسين مخرجات العملية التعليمية في دولة قطر، وتقدير المتميزين علميا من أبناء دولة قطر، وتكريمهم والاحتفاء بهم وتعميق مفاهيم التميز، وتشجيع كافة الأفراد والمؤسسات التعليمية على تطوير أدائها، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي، وبث روح الابتكار لدى الطلبة والباحثين والمؤسسات التعليمية وإذكاء روح التنافس بين الأفراد والمؤسسات التعليمية في مجال التميز العلمي، وتوجيه الطاقات الفردية والمؤسسية نحو التميز العلمي في المجالات التي تخدم تحقيق توجهات الدولة التنموية . وتضم جائزة التميز ثمانية فروع هي جائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الإبتدائية، وجائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الإعدادية، وجائزة التميز العلمي لطلبة الشهادة الثانوية، وجائزة التميز العلمي لخريجي الجامعات . كما تشمل جائزة التميز العلمي لحملة شهادة الدكتوراة، وجائزة المعلم المتميز، وجائزة المدرسة المتميزة، وجائزة البحث العلمي . وقد بلغ إجمالي عدد الفائزين من جميع الفئات بعد اعتماد النتائج من مجلس أمناء الجائزة ،46 فائزا، منهم 22 فائزا بجائزة الطالب الابتدائي، واثنين في المرحلة الاعدادية، و9 طلاب لجائزة طالب الثانوي ، في حين فاز معلمان بجائزة المعلم المتميز للمرحلتين الابتدائية والاعدادية ، بينما حجبت جائزة معلم الاعدادي ، وفازت مدرسة واحدة بالجائزة وطالبتان في فئة البحث العلمي واثنان من المتميزين في فئة الدكتوراة . يذكر أن إجمالي عدد المتقدمين للجوائز هذا العام قد بلغ 262 مترشحا ، منهم 133 في المرحلة الابتدائية وحدها، و22 في المرحلة الاعدادية، و21 من خريجي المرحلة الثانوية ، و21 من خريجي الجامعة و17 في فئة المعلم و 8 مدارس و 29 طالبا في فئة البحث العلمي و 11 من الحاصلين على شهادة الدكتوراة . وقد حقق الطلبة الفائزون المعايير الأكاديمية المتمثلة في حصولهم على نسبة 95 بالمائة فأكثر في متوسط الثلاث سنوات الأخيرة من نسبة الشهادة الثانوية ، وعلى نسبة 85 بالمائة من مجموع درجات المعايير التقييمية لنيل الميدالية الذهبية ، ونسبة 95 بالمائة من مجموع درجات المعايير التقييمية لنيل الميدالية البلاتينية، بالإضافة لإنجاز معدلات عالية في المعايير التقييمية ، وبالأخص السمات الشخصية، والتنمية الذاتية والأنشطة والمسابقات المختلفة والإسهامات المجتمعية والبحث العلمي، ما يدل على وعيهم وإعدادهم ومدى تأهيلهم . ويعتبر هذا الفوز ثمرة جهد مشترك بين الأسرة والمدرسة والمجتمع ، ودافعا قويا لغيرهم للمشاركة في الدورات القادمة ليحظوا بشرف مصافحة قائد المسيرة المباركة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، لا سيما وأن التميز العلمي هو مشروع دولة ، يهدف لتحقيق رؤيتها الوطنية من خلال التعرف على الكفاءات الوطنية ورعايتها والاستفادة منها في خدمة توجهاتها التنموية . ولا شك أن رعاية دولة قطر لأبنائها الموهوبين والمتميزين والمتفوقين وتربيتهم والعناية بهم وتنمية مواهبهم ، يحقق الطموحات الوطنية باعتبار التميز والمتميزين كنوزا ثمينة يتعين المحافظة عليها وتطوير وتنمية قدراتها الإبداعية . فالتميز هدف استراتيجي تسعى إليه الدولة ووزارة التعليم والتعليم العالي ، وهو ليس مجرد رغبة أو طموح فقط ، بل عمل وجهد وممارسة عملية يتم تطبيقها في الميدان التربوي والبحثي قولا وفعلا ، ما ينعكس إيجابا على مسيرة الدولة وتقدمها ، من منطلق الإيمان بأن ثروة قطر الحقيقية هي ثروتها البشرية . وقد أشادت الدكتورة حمدة حسن السليطي ، الرئيس التنفيذي لجائزة التميز العلمي ، برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجائزة التميز العلمي ، ما يؤكد مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالعلم والعلماء والبحث العلمي ، وحفز أبنائها الطلبة على التميز والإبداع في شتى مناحي الحياة . وقالت الدكتورة السليطي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية " قنا" إن لهذه الجائزة الرفيعة مكانتها المرموقة لدى طلبة العلم والمعلمين والباحثين بالدولة بفضل الرعاية الكريمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للجائزة . وهنأت الفائزين بجوائز هذه الدورة ، متمنية لمن لم يحالفهم التوفيق ، الفوز في الدورات التالية ، كما شكرت المشاركين، وجميع أعضاء اللجان، وأولياء الأمور والطلبة، وكل من ساهم في انجاح هذه الدورة ، وقالت إن المنافسة الواضحة وازدياد أعداد المتقدمين للجوائز عاما بعد عام، يجسد انتشار ثقافة الجائزة في المجتمع القطري . وأكدت الدكتورة السليطي في تصريحها على أن من شأن الجائزة اكتشاف الموهوبين والمتميزين، باعتبارهم ثروة قومية يتوجب العناية بها عبر هذه الجوائز، وتنمية مهاراتهم في مجالات تميزهم . وشددت على أن الاستثمار في المتميزين خيار ضروري لدعم التنمية الشاملة في البلاد . من جهته ، أكد السيد حسن عبد الله المحمدي ، رئيس اللجنة التنفيذية ليوم التميز العلمي ، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن يوم التميز العلمي أصبح مناسبة غالية وعلامة فارقة لمسيرة قطر التعليمية، ويعكس اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على إعداد وتأهيل أبناء الوطن وبناء قدراتهم وتشجيعهم، وتكريم المتميزين والمتفوقين . ونوه المحمدي بالدور الكبير لجائزة التميز العلمي في نشر ثقافة التميز والإبداع في المجتمع القطري والوسط التعليمي على وجه الخصوص ، عبر معايير عالمية للتميز تسهم في تحسين مخرجات العملية التعليمية بالدولة . ولفت إلى أن هذا التكريم سيحفز المحتفى بهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لرفعة وطنهم دولة قطر ، كما سيكون عاملا مشجعا ومحفزا أيضا لغيرهم للتفوق والتميز في الدورات التالية . إلى ذلك عقدت اللجنة التنفيذية لجائزة التميز العلمي في دورتها العاشرة ومنذ وقت مبكر ، وبالتحديد منذ الاحتفال بجوائز الدورة التاسعة ، العديد من الاجتماعات واللقاءات التعريفية والتنسيقية ، ووضعت خططها الإعلامية والتنظيمية لحفل يوم التميز العلمي . وقامت اللجنة في سبيل إنجاح هذا الحدث الوطني الهام ، بالتنسيق والمتابعة مع مختلف لجان الجائزة وبإجراء العديد من المهام بهدف نشر ثقافة الجائزة، وتوعية المجتمع في دولة قطر بأهميتها ، فضلا عن طباعة الكتيبات والأدلة والاستمارات الخاصة بفئات الجائزة الثماني المختلفة ، متضمنة التعديلات المعتمدة، والتي جرى توزيعها كلها على المؤسسات التعليمية وكذلك العامة، التي تبعث موظفيها للدراسة بالخارج ، بجانب تصميم الملصقات وطباعتها وتوزيعها على المؤسسات التعليمية والتربوية بالإضافة إلى الزيارات الميدانية وورش العمل التدريبية لأجل تدريب وتشجيع الفئات المعنية على المشاركة . وضمن فعاليات الاحتفاء بجائزة التميز العلمي في دورتها العاشرة ، دشنت وزارة التعليم والتعليم العالي والمؤسسة العامة للبريد ، الطابع التذكاري الخاص الذي أصدرته المؤسسة العامة للبريد بمناسبة مرور عشر سنوات على الاحتفال بيوم التميز العلمي . وأقيم حفل التدشين بالمعرض التوثيقي لجائزة التميز العلمي بالحي الثقافي " كتارا" . ونوهت الدكتورة حمدة حسن السليطي ، الرئيس التنفيذي لجائزة يوم التميز العلمي بمبادرة المؤسسة العامة للبريد بإصدار هذا الطابع التذكاري، خصيصا بمناسبة الاحتفال بمرور عشر سنوات على انطلاق جائزة التميز العلمي، ولتعاون المؤسسة مع الوزارة في توثيق هذه الذكرى وحفظها للأجيال القادمة . ومن جهته قال السيد عبد الله شلاش الهاجري ، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالمؤسسة العامة للبريد ، إن البريد القطري يواكب جميع مؤسسات الدولة، ويبادر لإصدار طوابع تخصصية يؤرخ لأهم الأحداث والمناسبات، التي تخص دولة قطر، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق جاء هذا الإصدار ليوثق هذه المناسبة الهامة . وضمن الاستعدادات لحفل الجائزة ، افتتحت الوزارة كذلك المعرض التوثيقي ليوم التميز العلمي بالحي الثقافي "كتارا"، الذي أقامته اللجنة المنظمة بمناسبة الاحتفال بمرور عشر سنوات على إطلاق جائزة التميز العلمي . ويؤرخ المعرض للدورات التسع للجائزة ، ويسجل بالصور وأفلام الفيديو وقائع الاحتفال بيوم التميز العلمي طوال الدورات السابقة، كما استضاف مجموعة من الفائزين في تلك الدورات حيث تحدثوا عن مشاركتهم، ودور الجائزة في حياتهم العلمية والعملية . كما أصدرت اللجنة بهذه المناسبة كتابا تذكاريا عن مسيرة الجائزة في 10 أعوام . إن تزايد الاهتمام بجائزة التميز العلمي ، والمشاركة الواسعة والمتصاعدة فيها بعد كل دورة منها ، دليل واضح على أن تخصيص يوم للاحتفال بيوم التميز العلمي ، يؤكد أن دولة قطر تركز على الإنسان باعتباره ركيزة أساسية في تنمية المجتمع، وفي تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030 ، ما يعني أن الاستثمار في الإنسان القطري من خلال جودة التعليم ، خيار استراتيجي للنهوض بالبلاد في مجتمع واع ومتميز ومتسلح بالعلم والمعرفة .

فازت وزارة الاقتصاد والتجارة بجائزة "أفضل تطبيق ذكي لقطاع الوزارات على مستوى الوطن العربي" للعام الثاني على التوالي، وذلك عن تطبيقها الرسمي على الأجهزة الذكية ( MEC_QATAR) . وأوضح بيان صادر هنا اليوم عن الوزارة أن الفوز بالجائزة جاء ضمن فعاليات احتفالية "جائزة الحكومة الذكية العربية" في دورتها الثامنة، التي عقدت بالقاهرة لتكريم الفائزين على مستوى المنطقة العربية . ويأتي الفوز بالجائزة التي تسلمها، السيد عبدالله أحمد العلي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الاقتصاد والتجارة، تتويجا لجهود الوزارة في سبيل تقديم خدمات ذكية ومبتكرة تساهم في تطوير قطاع الأعمال بدولة قطر، وبما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وقطاع خاص ذاتي الاعتماد ضمن بيئة أعمال تنافسية، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر . ويقدم تطبيق الهاتف الجوال لوزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، ورجال الأعمال، والمستهلكين، ومختلف المتعاملين . يذكر أن جائزة الحكومة الذكية العربية هي مسابقة موجهة لحكومات الدول العربية والمؤسسات الرسمية، وتهدف إلى تقدير وتمييز جهود الحكومات والمؤسسات الرسمية العربية التي أسست مواقع لها على الإنترنت، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات على الأدوات الذكية لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن تشجيع بناء المزيد من المواقع الحكومية الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الذكية في الوطن العربي لتعميم الاستفادة من الثورة التكنولوجية العالمية، ومن أجل تعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية، علاوة على حث الدول على المشاركة في العالم الرقمي انطلاقا من رؤية الأكاديمية نحو تعزيز العمل العربي المشترك . يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة حصلت العام الماضي على عدة جوائز، وذلك عن تطبيق الهاتف الجوال ومنها: جائزة "أفضل تطبيق على الهواتف الذكية" في مسابقة "درع الحكومة الذكية في المنطقة العربية" في دورتها السابعة بمدينة الكويت وذلك عن فئة التطبيقات الذكية الأفضل عربياً حسب المعايير المعتمدة للجائزة . كما حصدت جائزة "أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول"على المستوى العربي في فئة قطاع الاقتصاد والتجارة وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة .

أكدت دولة قطر أن تعزيز وحماية حقوق الانسان هو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفاهية لكل الأفراد والمجتمعات. وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر خلال حلقة النقاش السنوي رفيعة المستوى حول (تعميم منظور حقوق الانسان) ضمن أعمال الدورة (34) لمجلس حقوق الانسان المنعقدة حاليا في جنيف ( 27 فبراير - 24 مارس 2017 ) " أن جهود دولة قطر ظلت على الدوام تنصب في إطار التعاون الدولي لإنهاء الصراعات عبر التوسط العادل والنزيه بين الفرقاء لإيجاد حلول عادلة ومستديمة لعدد من المشكلات والنزاعات بما في ذلك على النطاق الاقليمي ومازالت هذه الجهود متصلة لتعزيز جهود السلام عن طريق تنفيذ البرامج التنموية والمجتمعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي ترسخ العملية السلمية وتدعم استمراريتها ". وشدد سعادة السيد علي خلفان المنصوري في كلمة دولة قطر على أهمية حلقة النقاش السنوي رفيعة المستوى بالنظر إلى ما تشهده مناطق عديدة من العالم من تحديات جسيمة ومعقدة نتيجة لانتشار رقعة النزاعات المسلحة وتفاقم تأثيرها المباشر على أوضاع حقوق الانسان . وأشار إلى أن المرتكزات الأساسية لعمل منظومة الأمم المتحدة لا تنفصل عن بعضها البعض وقال " لا يمكن الحديث عن تعزيز حقوق الانسان وحمايتها في ظل غياب الأمن والاستقرار كما لا يمكن إحداث أي تنمية في ظل الاضطرابات والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان ". وأكد أن التعاون الدولي لا غنى عنه للقضاء على بؤر النزاعات وأسبابها والتي يجب أن تظل اهتماما رئيسيا لمجلس حقوق الإنسان . ولفت سعادته إلى الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بين دولة قطر والأمم المتحدة ومفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج السودانية والذي سيتم بموجبه إعادة دمج ألف وأربعمائة مقاتل في دارفور كمرحلة ثانية بعد أن تم في المرحلة الأولى اعادة دمج ألف وستمائة مقاتل . واوضح المندوب الدائم لدولة قطر أن دولة قطر تمول تسريح واعادة دمج أكثر من 10 الآف مقاتل سابق في دارفور وذلك ضمن مشروع إعادة الدمج وتحقيق الاستقرار المجتمعي وذلك في إطار عملية السلام في دارفور التي تم توقيع وثيقتها بالدوحة في يوليو 2011 م . وأكد في ختام كلمته على أهمية أن يولي مجلس حقوق الانسان في اطار عمله واختصاصاته اهتماما أكبر لمسألة العلاقة بين بناء السلام وحقوق الإنسان والتعاون الدولي وأن يعمل عبر آلياته المختلفة على استقطاب الأفكار والآراء التي من شأنها أن تعزز دور المجلس في هذا الصدد .

وصل صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة الى الدوحة صباح اليوم في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين . وكان في استقبال سموه لدى وصوله والوفد المرافق مطار حمد الدولي ، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية . وقد جرت لصاحب السمو الملكي مراسم استقبال رسمي . ويضم الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء البحريني كلا من سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ابراهيم بن حمد بن عبدالله آل خليفة ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله بن خالد آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة مستشار رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وعدد من أصحاب المعالي والسعادة . وقد أدلى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى وصوله بالبيان التالي : يسعدني ان نقوم بهذه الزيارة الرسمية الى دولة قطر الشقيقة تلبية لدعوة من أخينا صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، ونلتقي فيها بأخينا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ، وهو ما يبعث على الاعتزاز لما يربط بين بلدينا من اواصر محبه وروابط خليجية وعربية واسلامية . ونحن نقوم بهذه الزيارة الرسمية ، فإننا نراها فرصة للاطلاع على مظاهر النهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر الشقيقة التي بدأت في عهد صاحب السمو الامير الاب الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني طيب الله ثراه ، وواصل المسيرة من بعده صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، الذي جعل دولة قطر محط انظار واهتمام عالمي واستمر التطور والبناء فيها في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ، حيث اصبحت دولة قطر رمزا من رموز التطور والتنمية في دول مجلس التعاون والمنطقة . اننا نرى أن التواصل المباشر بين القادة والمسؤولين في دول مجلس التعاون الشقيقة قد اصبح ضرورة حتمية بعد أن باتت المنطقة محاطة بالتحديات الخطيرة سياسيا واقتصاديا وامنيا ، فمثل هذا التواصل يعزز لموقف المشترك ويوحد الرؤى في مجابهة هذه التحديات بشكل اكثر فاعلية ، فما أحوجنا اليوم لتكثيف اللقاءات وزيادة التنسيق بيننا للحفاظ على امن واستقرار وتطور هذه المنطقة الحيوية من العالم ، والاتفاق على رؤى وتوجيهات مشتركة تضمن ديمومة التنمية وتعزز التكامل الثنائي والجماعي على الصعيدين الخليجي والعربي. ونحن في دول مجلس التعاون لدينا القاعدة الراسخة للعمل الخليجي المشترك اقتصاديا وأمنيا وتنمويا وهو ما يساعد على توحيد الجهود للتعامل مع المستجدات والتطورات الاقليمية والعالمية وتطويعها والموارد المتاحة لدينا قدر الامكان من أجل خدمة التنمية الخليجية وتحقيق الرخاء وتكريس الاستقرار لدول المجلس وشعوبها .

في نسخته الـ 24 بدأت أمس فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية، الذي تنظمه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس .يناقش الاجتماع على مدي يومين، جملة من القضايا والمواضيع الحيوية التي تتعلق بنشاط المواصفات والتقييس .واستعرضت اللجنة ضمن فعاليات اليوم الأول لاجتماعها، مشاريع خطة 2016 وعددها 73 مشروعا، منها الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين فيها وفترات الصلاحية للمنتجات بجزأيها الأول والثاني وبطاقات المواد الغذائية المعبأة .كما ناقشت اللجنة العديد من المواضيع المحالة إليها من هيئة التقييس الخليجية واقترحت عقد اجتماعات خاصة لمناقشة تحديث مشاريع اشتراطات تداول مشروبات الطاقة وعبوات منتجات التبغ وفترات الصلاحية بجزأيها الأول والثاني ، فضلا عن بطاقات المنتجات المعبأة وغيرها من الموضوعات.كما استعرضت اللجنة مشاريع خطة اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية وعددها 94 مشروعا بجانب العديد من المواضيع ذات الصلة بالمواصفات الخليجية والتي تساهم في إيجاد الحلول وتذليل العقبات أمام الصناعات الخليجية وتسهيل التبادل التجاري في مجال الأغذية بين الدول الأعضاء .واستعرض الاجتماع كذلك تقارير سير عمل اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة عن اللجان الفنية وأصدرت التوصيات المناسبة حيالها.

تشارك دولة قطر في فعاليات الدورة الثانية لمناهزات اللغة العربية "الأولمبياد" للعام "2016 -2017" التي تنطلق اليوم الثلاثاء في الشارقة، إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين والدولة المستضيفة الإمارات العربية المتحدة. ويقام الأولمبياد الذي ينظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج تحت شعار "بالعربية نبدع". ومن المقرر أن تبدأ المنافسات بالاختبارات التحريرية على أن تعقد الاختبارات الشفوية يوم غد الأربعاء ويتم تكريم الفائزين يوم الخميس 2 مارس. وشدد الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، على أهمية مناهزات اللغة العربية التي تسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي لدى الطلبة والمعلمين في مادة اللغة العربية وتفعيل دور المؤسسات المعنية بتعليم اللغة العربية بين دول الخليج، موضحا أن مناهزات اللغة العربية مسابقة دورية سنوية في مادة اللغة العربية لطلبة الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج ينظمها ويشرف عليها المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج وتأتي ضمن برامج استراتيجيته "2015-2020". وأوضح الحمادي أن المناهزات تسعى إلى تعميق الولاء والانتماء للغة العربية باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية وذلك عبر اكتشاف الإمكانات والمهارات والقدرات اللغوية للطلبة والعمل على تحفيز وتنمية الإبداع اللغوي بين الناشئة، وتتمثل أهميتها في تهيئة البيئة المناسبة لرفع التنافس العلمي بين طلبة الدول الأعضاء وإثراء المناهج الدراسية والإسهام في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر انتهجت سياسة تنموية شاملة تقوم على تعزيز حقوق جميع الأفراد واحترامها وحمايتها، وذلك انطلاقا من مبادئ الدستور الدائم للدولة الذي أكد على قيم العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع. وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن دولة قطر ستواصل تحقيق المزيد تجاه تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان وحرياته، مشيرا إلى أنه بفضل هذه السياسات والبرامج التنموية تبوأت دولة قطر في السنوات الأخيرة مراتب متقدمة بحسب مؤشرات التنمية الدولية. وأوضح سعادته في كلمة له أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان الجزء رفيع المستوى المنعقدة حاليا في جنيف أن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان ورؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت من الإنسان محور التنمية وأساسها وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 - 2016 ومشروع الاستراتيجية الثانية 2017 - 2022 قد شكلت جميعها بيئة داعمة ومواتية لتنفيذ التزامات حقوق الإنسان الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة قطر. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد حققت خطوات هامة وكبيرة في مجالات حيوية عديدة للارتقاء بحقوق الإنسان، لا سيما في التعليم والصحة، كما أحرزت تقدما كبيرا في تعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف أن "جهود دولة قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لم تقتصر على المستوى الوطني فحسب بل تحرص الدولة في إطار سياستها الخارجية القائمة على تعزيز وترقية التعاون الدولي والإقليمي على تنفيذ مبادرات إنسانية وتنموية وإقليمية ودولية تشمل العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتهدف إلى مساعدة العديد من البلدان على تنفيذ أهدافها الإنمائية، كما تعمل دولة قطر على دعم السلم والأمن وتحقيق الاستقرار الدولي والإقليمي، وذلك من خلال جهود الوساطة التي تضطلع بها لإيجاد حلول عادلة ومستديمة لعدد من الأزمات والنزاعات". ولفت سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى أن دولة قطر تواصل سياستها نحو استضافة المنتديات العالمية التي تعنى بقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام، مشيرا إلى أن دولة قطر تنظم سنويا "منتدى الدوحة" الذي يناقش قضايا دولية ملحة وسيخصص منتدى هذا العام لموضوع "اللاجئين، التنمية، والاستقرار". وأضاف أن مركز الدوحة الدولي ينظم سنويا "مؤتمر حوار الأديان" الذي يعمل على نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة، كما تستضيف الدولة "منتدى أمريكا والعالمي الإسلامي".. وقال سعادته إنه في إطار التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة في مجال حقوق الإنسان تعمل دولة قطر على تنظيم منتديات ومؤتمرات موجهة لمخاطبة قضايا المنطقة، حيث استضافت الدوحة يومي 20 و21 من هذا الشهر مؤتمرا دوليا حول "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية". وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الأمن والسلام الدوليين ركيزتان أساسيتان من ركائز تعزيز حقوق الإنسان، موضحا أن غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي وتقاعس وعجز الآليات المعنية بحفظ السلم والأمن في منظومة الأمم المتحدة مثل عقبة في سبيل وقف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها. وأضاف أن "ما يتعرض له الشعب السوري على يد النظام الحالي يكشف مدى الانتهاك الجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبشاعة الممارسات القمعية والوحشية التي تهدر فيها حقوق الإنسان والتي عجزت وتقاعست تجاهها الأمم المتحدة المعنية بالأمن والسلم الدوليين عن القيام بدور فاعل لحماية حقوق الإنسان السوري". وقال سعادته إن دولة قطر تؤكد المرة تلو الأخرى على أن التخاذل الدولي في وقف سياسة القتل والبطش الممنهجة التي يتبعها النظام السوري وغياب المساءلة لمرتكبي جرائم الحرب التي ارتكبها النظام قد أدى إلى تفاقم الوضع والمأساة للشعب السوري الشقيق، مضيفا " لو تأملنا جسامة الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي السورية لوقفنا حائرين بين حجمها ومواقف المجتمع الدولي". وأضاف "لقد أوغل النظام السوري في دماء شعبه بشكل لا يمكن السكوت عنه، فتحولت سجون النظام السوري إلى مسالخ بشرية، واستخدم الأسلحة الكيمياوية والمحرمة دوليا، واتبع سياسات الحصار والتجويع والتهجير القسري كأسلوب حرب، بشكل لم يسبق له مثيل في أي نزاع معاصر.. وهذا ما يدعونا إلى ضرورة تحقيق المساءلة والمحاسبة عن جرائم الحرب في سوريا، وأشير هنا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي تقدمت به دولة قطر بجانب إمارة ليختنشتاين، والذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011". ودعا سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية جميع الدول والجهات المعنية إلى تقديم كل الدعم اللازم لهذه الآلية من أجل تمكينها من إنجاز مهامها على أفضل وجه، مؤكدا ضرورة إنهاء التقاعس والعجز الذي يصيب المجتمع الدولي والتخلي عن المصالح الضيقة والانتقائية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، تفضي إلى التطبيق الكامل لبيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والعدالة والكرامة، والقضاء على الإرهاب والتطرف وخروج الميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية.وأشار سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني الذي سلب أبسط حقوقه فهو يعيش تحت القهر، وتدمير ممتلكاته، ومصادرة أراضيه، في ظل استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل (قوة الاحتلال القائمة) بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك محاولات تهويد مدينة القدس الشريف على الرغم من صدور قرار اليونسكو الذي أكد على أن المسجد الأقصى من "المقدسات الإسلامية الخالصة"، واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، ومواصلة أعمال الاستيطان غير المشروعة. وجدد سعادته إدانة دولة قطر بشدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرا قانون شرعنة الاستيطان، الذي يشكل اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016، ويؤدي إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين. وفيما يتعلق باليمن، أوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي أنه مع استمرار الحرب الدائرة التي فجرتها الميليشيات الانقلابية للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، واغتصابهم السلطة الشرعية الدستورية للرئيس عبدربه منصور هادي، بدأت تتكشف يوما بعد يوم الانتهاكات الصارخة والجرائم البشعة التي ترتكبها هذه المليشيات بحق المواطنين اليمنيين الأبرياء العزل، الأمر الذي يستوجب اتخاذ تدابير عاجلة وفاعلة من أجل إنهاء كافة مظاهر الانقلاب، وتأمين الحماية للشعب اليمني، والدفع نحو استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق. وحول أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، قال سعادته إن دولة قطر تعرب عن قلقها البالغ مما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، ونوه بأن ما يحدث الآن من مأساة إنسانية مروعة هو نتيجة لإخفاق المجتمع الدولي في التحرك على نحو حاسم، حيث ظل طيلة سنوات عديدة يتجاهل هذه القضية. ودعا سعادته حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير حاسمة تعمل على وقف أعمال العنف والتمييز ضد أقلية الروهينغا المسلمة، والقضاء على الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، والعمل على ضمان إجراء حوار حقيقي بين مختلف فئات المجتمع بما يعزز فرص التعايش السلمي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إقليم راخين. وشدد سعادته على ضرورة محاسبة جميع الأشخاص الذين يروجون لخطاب الكراهية ويحرضون على العنف، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة. وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إن الساحة الدولية تشهد أحداثا ومتغيرات خطيرة نتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود المشتركة للجميع في تعزيز دور مجلس حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، إلا أن التحديات الجسيمة التي تواجه حقوق الإنسان في الوقت الراهن تتطلب المزيد من الجهود التي تمكن المجلس من الوفاء بالأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها وفي صدارتها تعزيز الاحترام العالمي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز. ولفت سعادته إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تعزيز التعاون على المستوى الفردي والجماعي للدول وبناء الثقة والاحترام المتبادل والعمل الجاد نحو ترسيخ التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وعدم تبني سياسات وتوجهات تعمل على إثارة أوجه الخلاف والاختلاف وإقصاء الآخر. وأضاف "ما يقلقنا بوجه خاص في هذا الصدد هو تنامي ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين في بعض البلدان والتي أصبحت تمثل مظهرا جديدا للعنصرية والتعصب والتحريض على الكراهية، بل ومدعاة لاتخاذ تدابير وسياسات حكومية تكرس لهذا التميز والعداء الغير مبرر، ولا شك أن لهذه السياسات والممارسات آثار وتداعيات آنية ومستقبلية خطيرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة في التصدي لتك السياسات والممارسات لا سيما في ظل وجود قرارات ذات صلة تم اعتمادها بالإجماع من قبل هذا المجلس. كما أكد على التزام دولة قطر بالاستمرار في التعاون مع مجلس حقوق الإنسان من أجل تمكينه من الاضطلاع بولايته على الوجه الأمثل.