نظم مركز الجزيرة للدراسات مساء أمس ، ندوة سياسية حملت عنوان "الأزمة السورية بين جنيف وأستانا.. مسارات الحل السياسي واختلاف المرجعيات"، تحدث فيها عدد من الخبراء والسياسيين، منهم نزار الحراكي السفير السوري في الدوحة، والخبير فى الشؤون السورية تيسير علوني، والأكاديمي والباحث التركي برهان قور اوغلو، بالإضافة إلى المحلل السياسي الروسي يفجيني سيدروف. وركزت الندوة على الدور الأمريكي فى سوريا فى ظل الإدارة الجديدة، وما يعتزمه الرئيس ترامب من إقامة مناطق آمنة داخل الأراضي السورية. كما ركزت على دلالات الغياب العربي عن مفاوضات أستانا وانعكاس ذلك على مسار الأزمة ومستقبل القضية في مجملها. وأجمع المتحدثون على أن الإشكالية الأبرز في أي جولة تفاوض سواء في أستانة أو جنيف تكمن في مسألة بقاء بشار الأسد في الحكم خلال السنوات المقبلة، وهذه الإشكالية من شأنها ان تفشل أي تفاوض. في البداية قال نزار الحراكي السفير السوري لدى الدوحة: إن المحادثات في أستانا وجنيف تسيران في مسارين متوازيين، معربا عن خشيته من تكرار مسلسل أستانا، على غرار ما حدث في مفاوضات جنيف سابق. وأشار الحراكي في مداخلته إلى أن النقطة الرئيسية في المفاوضات هي عدم توفر إرادة دولية حقيقية لجمع كافة الأطراف وبلورة رؤية واضحة لحل الأزمة في سوريا. ونبه إلى أن اجتماع أستانة ما هو إلا محاولة لقطع الطريق أمام جنيف وإشعار المجتمع الدولي أن هذا الحلف الجديد بين روسيا وإيران أقدر على الحل. من جانبه قال برهان قور اوغلو: إن تركيا تهتم بمصلحة الشعب السوري منذ بداية الأزمة السورية أكثر من أي دولة أخرى، مشيرا إلى أن تقوية المعارضة السورية الان على الساحة ضروري. وأوضح أن الحلول السياسية التى وجدت حتى الآن للازمة السورية لن تكون فى مصلحة الشعب السوري بدوره، قال يفيجيني سيدروف: إنه لا يمكن تشبيه ما تفعله روسيا فى سوريا بما فعلته أمريكا فى العراق، منوها بأن العلاقات الثنائية بين روسيا وإيران مبنية على أسس المصلحة المجردة. وأوضح تيسير علوني بان العقدة الكبرى فى مفاوضات جنيف هى مسألة بقاء الرئيس السوري بشار الأسد من عدمه فى المرحلة المقبلة، مؤكدا أن القصف الروسي يستهدف دائما المستشفيات والمخابز والمناطق التعليمية.

نفذت بلدية الريان خلال يناير الماضي 740 جولة تفتيشية، و3 حملات تفتيشية مفاجئة، تم خلالها تحرير 104 محضر ضبط مخالفة ، وتم الصلح في 88 محضر، وتم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 44 خروف كامل لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وتم إرسال 26 عينة غذائية للمختبر المركزي، وأخذ 11 تعهد ، كما تم إجراء 132 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة.

تنفذ هيئة الأشغال العامة "أشغال" تحويلة مرورية مؤقتة على طريق دخان السريع بين تقاطع الوجبة والتقاطع المعروف بتقاطع الوجبة القديم بطول 600 متر، اعتبارا من بعد غد الجمعة ولمدة شهرين. وخلال فترة التحويل المروري، سيتم تحويل السيارات المارة في اتجاه الدوحة إلى مسار آخر مواز لمسافة 600 متر، ثم العودة مرة أخرى للطريق الرئيسي ومواصلة السير، كما سيتم تقليل عدد مسارات الطريق في هذه المسافة فقط إلى مسارين بدلا من ثلاثة..وتأتي هذه التحويلة في إطار تنفيذ الأعمال النهائية لمشروع دخان السريع المرحلة الوسطى. وتطالب هيئة الأشغال العامة مستخدمي الطريق الالتزام بالسرعة المقررة واتباع العلامات المرورية على جانبي الطريق لضمان سلامتهم.

أكدت السيدة لولوة المري رئيسة لجنة رياضة المرأة القطرية أن اللجنة أكملت كل ترتيباتها لاستضافة الدورة الخامسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من السابع وحتى السابع عشر من شهر مارس القادم. وقالت السيدة لولوة المري في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن البطولة تقام تحت رعاية سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وتشارك في البطولة خمس دول خليجية عدا الكويت، ويتوقع أن تشارك فيها 500 لاعبة في 13 لعبة هي: كرة السلة، وكرة اليد، وكرة الطاولة، والشطرنج، والفروسية (القدرة والتحمل)، والرماية، وألعاب القوى، وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، والمبارزة، والبولينج، والتنس الأرضي، والتايكوندو، والكرة الطائرة. وأشارت إلى أن منافسات الدورة ستقام على عدد من الملعب في الدولة هي: قبة أسباير، ونادي السيدات بمنطة أسباير زون، واتحاد الفروسية، وحلبة لوسيل للرماية، ونادي قطر، ومركز قطر الدولي للبولينج، بجانب الاتحاد القطري للشطرنج. وأكدت أن اللجنة المنظمة للدورة منذ تكوينها في حالة اجتماعات يومية لأكثر من شهرين، وذلك من أجل الإعداد الجيد لهذه الدورة الاستثنائية التي تقام للمرة الأولى في قطر، والتي تضم لأول مرة في تاريخها 13 لعبة. وأضافت أن الاتحادات القطرية هي شريك أساسي مع اللجنة المنظمة، وسيقوم كل اتحاد بالإشراف على اللعبة التي تخصه في جميع النواحي الفنية والإدارية تحت إشراف اللجنة الاولمبية القطرية واللجنة المنظمة العليا للبطولة. وشددت رئيسة لجنة رياضة المرأة القطرية على أن مشاركة المنتخبات القطرية في البطولة ستكون من أجل الحصول على المراكز الأولى، واللجنة عملت على توفير الإعداد المناسب لها بتوفير المعسكرات الخارجية، حيث أقام منتخب الطاولة معسكره في سلوفينيا، ومنتخب اليد في سلوفاكيا ومنتخب السلة أقام معسكراً داخلياً لظروف الدراسة لعناصر المنتخب. كما وفرت اللجنة مباريات ومشاركات دولية لمنتخب المبارزة. وتقدمت بالدعوة لكل المجتمع القطري لحضور منافسات البطولة التي ستكون أبواب الملاعب فيها مفتوحة للجماهير من الجنسين؛ حتى تكون هناك مساندة كبيرة للاعبات المنتخبات القطرية التي نطمح في أن تحقق النتائج التي تمكنها من الفوز بالميداليات الذهبية. وأضافت المري أنه لا يوجد أي اتجاه لتأجيل منافسات الدورة وأن المشاركة فيها ستكون كبيرة بحضور عدد كبير من المشاركات من الدول الخليجية. وأكدت لولوة المري رئيسة لجنة رياضة المرأة القطرية، أنه في هذا العام كان كل تركيز مجلس ادارة لجنة رياضة المرأة القطرية، ينصب تجاه تنظيم دورة الألعاب الخليجية التي تقام للمرة الاولى في الدوحة، وتحتاج لعمل كبير من أجل إنجاحها، وبعد انتهاء هذه الدورة ستقوم اللجنة بوضع خطة عمل متكاملة للسنوات المقبلة، حيث إن اللجنة ستعمل في الفترة المقبلة على تكوين منتخبات قوية في الفئات السنية لتكوين قاعدة كبيرة في جميع الرياضات النسائية التي تشرف عليها اللجنة. وقالت المري "إن الرياضة النسائية في قطر تشهد إقبالاً كبيراً من أجل المشاركة والانضمام للمنتخبات القطرية، لذا نحتاج لمزيد من الصالات والملاعب حتى نلبي الطلبات التي تقدم الينا من أجل الانضمام للمنتخبات السنية في جميع فئاتها". وتابعت "إن اللجنة تقيم العديد من الدورات التأهيلية في مجال التحكيم والتدريب قبل كل البطولات التي تقام في قطر محلية أو خارجية، وذلك بالتعاون مع الاتحادات القطرية في كل اللعبات وبإشراف محاضرين دوليين. وأبدت رضاها عن تقبل المجتمع القطري لرياضة السيدات والدليل على ذلك أن أعداد اللاعبات في تزايد في كل عام، وذلك بفضل الوعي الكبير الذي يسود المجتمع القطري بضرورة ممارسة السيدات الرياضة.

اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هنا اليوم (الأربعاء)، مع سعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية. تم خلال الاجتماع، بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك، والجهود التي تبذلها دول المجلس لتعزيز التعاون والتكاتف، فيما بينها.

أكد حسين حمدي وزير الدولة للشباب والرياضة في السودان أن اتفاق سلام الدوحة أرسى بنيات أساسية للنهضة الرياضية في دارفور التي شهدت تطوراً غير مسبوق شكل منظومة جديدة للحياة في المنطقة وعلامة فارقة أكدت التعافي التام من الحرب والتوجه كلية الي السلام الاجتماعي. وأشار الوزير في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إلى أن القرى النموذجية التي أنشأتها دولة قطر في كافة ولايات دارفور أفردت مساحات واسعة للبنية التحتية الرياضية والشبابية وفرت فرصاً واعدة للإبداع الشبابي والرياضي مكّن دارفور من أن تحتل مراتب متقدمة في المنافسات الرياضية القومية، ومن مكاسب اتفاق سلام الدوحة تأهيل الإستادات والمؤسسات الرياضية التي أصبحت تستوعب مناسبات داخلية وإقليمية في خطوة تحسب لصالح تطوير الرياضة في السودان. وكشف أن وزارته حالياً تعكف على إعداد إستراتيجية قومية للرياضة مستفيدة من نجاحات اتفاق سلام الدوحة والخبرات والتجارب الإقليمية والدولية لدولة لقطر من أجل تطوير القطاع الرياضي الشبابي في السودان. وقال "لقد أفرزت عملية استكمال سلام الدوحة انفراجاً في الأجندة الوطنية الداخلية سياسياً وأمنياً واقتصادياً استفادت منه القطاعات الرياضية والشبابية بتوجه الدولة لدعمها وتحويلها لمراكز عالمية تعكس مدي تقدم عملية السلام، وثمّن بعد النظر والرؤية الثاقبة التي تمتعت بها القيادة القطرية في معالجة عملية السلام في دارفور بأفق خدم السلام العالمي وجعل من المنطقة كتاباً مفتوحاً للعالم للاطلاع علي بعد نظر التجربة التي لم تنتهي بانتهاء اتفاق السلام وإنما أصبحت تنتج أفكاراً جديدة لتطوير الوطن. وأكد أن اتفاق سلام الدوحة حول الرياضة في السودان إلى حوار جديد يكسر الحواجز السياسية ويجسر العلاقات مابين الدول والأفراد لتحقيق استدامة الاستقرار ويمكن للسلام الاجتماعي أن يتطور لأفاق أرحب، منوهاً إلى أن ما وفرته الفرص الرياضية للسلام أقوى من المكاسب السياسية التي تحققت لأنها أوجدت قيم التسامح والوفاق بمعايير جديدة.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات مع سعادة السيد فولوديمير أوميليان، وزير النقل والبنية التحتية في جمهورية أوكرانيا، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري للجنة النقل الداخلي التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، الذي انطلقت أعماله هنا أمس. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وخاصة المتعلقة بمجال النقل، والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل منهما.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم حول تبادل الخبرات والتعاون في الشؤون القانونية والقضائية بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل والقانون في جمهورية كولومبيا، الموقعة بمدينة بوغوتا بتاريخ 27 / 7 / 2016.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2017 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ 15 / 2 / 2017 ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 7 وقرار رقم 8 وقرار رقم 9 وقرار رقم 10 لسنة 2017 ، بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أكدت كاثرين جرينير مديرة مؤسسة جياكوميتي، إن دولة قطر منفتحة على العالم بثقافتها العريقة، لافتة أن لدى دولة قطر تطلعا تجاه كافة أشكال الفنون والمعارف . وقالت إن من المهم للغاية أن نعرض لأول مرة في دولة قطر والشرق الأوسط أعمالا رائعة للفنانين بيكاسو وجياكوميتي، التي تعود ملكيتها لمتحف بيكاسو الوطني بباريس ومؤسسة جياكوميتي ..منوهة أن المعرض لا يستقطب الفرنسيين والأوروبيين المقيمين على أرض دولة قطر فحسب، وإنما يسعى للانفتاح على زوار آخرين ليس لهم اطلاع واسع على الفن الحديث. ويفتتح معرض "بيكاسو وجياكوميتي" الذي يحمل شعار: "حين يتحاور الفنانون" أبوابه أمام الجمهور اليوم وإلى غاية 21 مايو المقبل. وأضافت كاثرين على هامش افتتاح معرض "بابلو بيكاسو وألبيرتو جياكوميتي"، إننا نتابع عن كثب التطورات الكبيرة في المجال الثقافي في دولة قطر منذ زمن، ومن أبرز ملامحه "المتحف العربي للفن الحديث"، بالإضافة إلى متحف الفن الإسلامي . وأفادت أن الشراكة التي أقامتها متاحف قطر، مع متحف بيكاسو الوطني بباريس، ومؤسسة جياكوميتي، أتاح الفرصة لعرض أعمال فنية تحظى بالتقدير لفنانين حداثيين، كما أن فضاء "مطافئ.. مقر الفنانين" يقدم إمكانية عرض أعمال عالمية ومتكاملة، حيث أن المقر يحتضن فنانين شباب ويعج بالحركة سواء باستديوهاته المتعددة أو بالمقهى 999 الذي يسهل اللقاءات والنقاشات الثنائية والجماعية. وأشارت مديرة مؤسسة جياكوميتي أن جميع الأعمال لها قيمة فنية عالية، كما أنه لأول مرة يتم عرض مجموعة من الرسومات التي كانت مخزنة، فضلا عن منحوتة "الرجل الذي يمشي" واصفة إياها بـ"المتفردة" وهي من الجبس وليست من البرونز، حيث أن الجبس يظهر تفاصيل دقيقة للعمل بخلاف البرونز . يشار أن الفنان بابلو بيكاسو ولد عام 1881 بمدينة "مالقة" الإسبانية، بدأ الرسم وهو في السابعة من عمره بتشجيع من والده خوسيه رويز بلاسكو الذي كان يعمل أخصائي حفظ بمتحف المدينة ومعلما للرسم في مدرسة الفنون الجميلة. أما ألبيرتو جياكوميتي المولود عام 1901 بقرية بورجونوفو (ستامبا) الصغيرة في الجانب الإيطالي من سويسرا، فوالده هو جيوفاني جياكوميتي الرسام الشهير من الانطباعيين الحداثيين .

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري صباح اليوم كلا من سعادة السيد زاهي محمد الصمادي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيد أحمد ديمروك، سفير الجمهورية التركية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عملهما في البلاد. وقد منح سمو الأمير المفدى كلا من السفيرين وسام الوجبة؛ تقديرا لجهودهما المبذولة، ودورهما في تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر ودولتيهما.. متمنيا لهما التوفيق فيما سيوكل إليهما من مهام في المستقبل وللعلاقات بين بلديهما مزيدا من التقدم والنماء. صاحب السمو يمنح وسام الوجبة لسفير الأردن من جانبهما، أعرب سعادة السفيرين عن شكرهما وتقديرهما لسمو الأمير المفدى وللمسؤولين في الدولة على ما لقياه من تعاون أسهم في نجاح عملهما بالبلاد.

التقى سعادة السيد حسين إبراهيم طه وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي، في جمهورية تشاد مع سعادة السيد حمد بن عبد الهادي الهاجري سفير دولة قطر لدى تشاد. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

7 مليارات دولار استثمارات مشتركة وأسواق قطر والكويت بيئة جاذبة للمستثمرين ذكرى التحرير تجسد بسالة أهل الخليج من أجل إعادة الحق لأهله قطر قبلة تاريخية للعوائل المؤسسة لدولة الكويت وروابطنا مصيرية اللجنة العليا تجتمع في الكويت واتفاقيات جديدة تعزز التعاون مع قطر تعاون عسكري لتعزيز القدرات الدفاعية و90 كويتياً منتسباً بكلية أحمد بن محمد 70 ألف مواطن كويتي يزورون قطر سنوياً للاستثمار والسياحة الدوحة بعراقة موروثها الشعبي ومرافقها من أهم العواصم الخليجية المستقطبة للسياح تحتفل سفارة دولة الكويت اليوم بالذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير . ويقيم سعادة السفير حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى دولة قطر حفل استقبال مساء اليوم الأربعاء بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي باللؤلؤة ، يحضره عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي بالدوحة . ونوه سعادة السفير حفيظ العجمي بأهمية المناسبة ، وقال إن هذه الاحتفالات الوطنية المجيدة تعد نبراساً سامياً على صدورنا يتمثل في الذكرى السادسة والخمسين لاستقلال دولة الكويت ، والاحتفال بعيد تحريرها من براثن الاحتلال الذي مرت به دولة الكويت من قبل النظام الصدامي البائد في عام 1990م ، حيث تؤكد هاتان المناسبتان على استقلال دولة الكويت ووحدة وتضامن الشعب الكويتي في وجه التحديات المختلفة. وقال سعادته إننا نستذكر البسالة التي اتسم بها ليس فقط شعب الكويت في أحلك الظروف ، ولكنها ذكرى تجعلنا نعتز بالمواقف النبيلة لأشقائنا في دول مجلس التعاون والدول العربية والأصدقاء من دول التحالف ، الذين لم يهدأ لهم بال حتى عادت دولة الكويت والشرعية لحكم أسرة آل صباح الكرام وإلى الشعب الكويتي ، مضيفا : في هذه المناسبة نجدد اعتزازنا وفخرنا بالتكاتف ووحدة المصير الذي شهدناه في الأيام العصيبة، والتضحيات الكبيرة حيث رأينا قوات وجنود الأشقاء والأصدقاء لنا ، خاصة من دول مجلس التعاون في مقدمة المحاربين لتحرير البلاد ، وكان لدولة قطر الشقيقة دور بارز في هذه الملحمة " ملحمة إعادة الحق لأهله والكفاح ضد أطماع الطامعين ". وحول العلاقات القطرية - الكويتية أكد سعادة السفير العجمي أنها علاقات تاريخية أصيلة ومتجذرة بين دولة الكويت ودولة قطر ، مضيفا أن علاقة الكويت بأهل قطر تعود إلى ما قبل القرن السادس عشر ، حيث كانت قبلة القبائل والعوائل المؤسسة لدولة الكويت هي قطر وبالتحديد الزبارة ، والتي كانت في ذلك الوقت عاصمة للصناعة والتجارة في منطقة الخليج العربي ، وبعد هجرة القبائل والعوائل التي كانت تعرف بالعتوب لم تنقطع هذه العلاقات بل ترسخت قبل وبعد تأسيس الكويت ، فكانت الزيارات متبادلة بين الحكام والأسر في كل من دولة الكويت ودولة قطر ، وكانت هناك مشاورات وتبادل وجهات نظر حول مستقبل البلدين الشقيقين وهناك ارتباط مصيري وأسري وفي العادات والتقاليد إلى أبعد الحدود. مكانة متميزة وحول المكانة السياسية والاقتصادية لدولة الكويت قال سعادة السفير العجمي إن الكويت تتمتع بمكانة متميزة وسمعة طيبة إقليمياً ودولياً ، فمنذ أن تأسست دولة الكويت وحصولها على استقلالها في عام 1961م ، أقامت العلاقات على أساس الانفتاح وتوثيق العلاقات مع كافة دول العالم ، وفق مبادئ ترتكز على السلم وحسن الجوار وبناء أذرع الخير للدول والمجتمعات المحتاجة ، كما ساهمت في توثيق أواصر هذه العلاقات من خلال تعزيز اقتصادها وتنوع استثماراتها في الداخل والخارج. وأضاف أن الكويت سعت جاهدة من خلال معرفتها وبصيرتها بالمخاطر والتحديات المحيطة في توحيد جهود وتأمين مستقبل ومصير دول الخليج العربي ، حيث ساهمت في إنشاء منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981م ، والذي أثبت جدارته منذ ولادة هذا الكيان الإقليمي على قدرته في حماية ورعاية مصالح دوله ، بل أن هذا الكيان لعب دوراً ريادياً في حفظ أمن واستقرار المنطقة ككل ، كما كانت من الأمور الإيجابية أنه تحمل أعباء الظروف الصعبة التي مرت بها بعض الدول العربية خلال السنوات الماضية ومازال يلعب دوراً في المحافظة على أرواح وأمن شعوب دول عربية. وقال إن الكويت على امتداد تاريخها كانت بمثابة حمامة السلام ويد الخير والسخاء للعديد من دول وشعوب العالم المحتاجة ، وساهمت بجهود كبيرة وبشكل فعال في تخفيف معاناة الشعوب المظلومة والمنكوبة ، وأن التكريم الأممي لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه ، وتسميته قائداً للعمل الإنساني ، ودولة الكويت مركزا إنسانيا عالميا هو تقدير للدور المهم لدولة الكويت وأميرها على الصعيد الإنساني والتنموي. ونوه في هذا الإطار باستضافة دولة قطر مؤتمر المبادرة الأممية لتكريم قادة العمل الإنساني ، الذي تبنته مؤسسة الصناديق الإنسانية لمنظمة التعاون الإسلامي حيث تم تكريم اثنين من قادة العمل الإنساني الأممي ، وهي جهود متواصلة بين الأشقاء في الكويت وقطر ، والدول الإسلامية في مسيرة الخير والعطاء. توأمة بين البلدين وحول آفاق تطوير العلاقات الثنائية القطرية الكويتية أوضح سعادة السفير العجمي انه منذ أن تأسس البلدين الشقيقين وهناك جهود جبارة متواصلة شملت جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعاون في المجال العسكري والأمني والتعليم والسياحة والفن. وتم وضع هذا التعاون في موازاة عمل منظومة مجلس التعاون الذي من أهدافه السامية تحقيق المواطنة الخليجية وتحقيق التكامل فيما بين الدول الأعضاء وصولاً إلى الوحدة المنشودة ، حيث جاء هذا العمل في إطار العلاقات الثنائية من خلال تأسيس لجنة عليا مشتركة في 18 يونيو عام 2002م ، من أجل خلق توأمة بين البلدين الشقيقين تغطي كافة مناحي التعاون والبحث عن آفاق أرحب للتآخي بين كل من دولة الكويت ودولة قطر ، واجتمعت اللجنة العليا المشتركة في أربع دورات ، وأنجزت العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج المشتركة ، وكان آخر اجتماع لها في دولة قطر في شهر يناير العام الماضي ونعمل على مواصلة ومتابعة هذا العمل ، لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين ، ومن المقرر أن تعقد اللجنة دورتها القادمة في دولة الكويت لاستكمال ومتابعة الجهود المبذولة ، وهناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم من المتوقع التوقيع عليها بين الجانبين. وقال إن لهذا التعاون أثرا بالغا في التنسيق في المواقف السياسية للمسائل التي تهم الجانبين حيث تستعرض القضايا الإقليمية والدولة ، مما يعزز التعاطي معها بروح ومواقف واحدة. ونوه سعادته بالتعاون العسكري الكبير بين البلدين خلال العام التدريبي 2016 – 2017م حيث بلغ عدد المنتسبين للدورات من ضباط وطلبة ضباط 278 ، أما المنتسبون لكلية أحمد بن محمد فقد بلغ 90 منتسباً من دولة الكويت ، بالإضافة لمشاركة أعداد كبيرة من مختلف قطاعات القوات العسكرية القطرية في التمارين المشتركة التي تقام في دولة الكويت وبالمثل تشارك أعداد كبيرة من القوات المسلحة الكويتية في التمارين التي تقام في دولة قطر خلال هذه الفترة. كما أن هناك تنسيقا مستمرا وجهودا مشتركة في إطار مجلس التعاون وأيضاً من خلال التعاون الثنائي ، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ، بما أن آفة الإرهاب باتت تستهدف الجميع. 7 مليارات دولار استثمارات فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، أكد سعادة السفير العجمي ان الميزان التجاري شهد حركة يستشهد بها في العلاقات النموذجية بين الدول، وتجاوزت مؤشرات الميزان التجاري بين الكويت وقطر مليار دولار خلال الفترة الماضية، في حين أن الاستثمارات المشتركة فاقت الـ 7 مليارات دولار في كل من القطاع العام والخاص في كلا البلدين، هذا فضلاً عن الإقبال المتزايد من رجال وسيدات الأعمال الكويتيين المستثمرين في دولة قطر، والذي يقابله بالمثل إقبال من المستثمرين القطريين في الكويت. وأكد ان قطر باتت تحتل في هذه الاستثمارات المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون في حجم الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري مع الكويت، ويأتي هذا بفضل الثقة المتبادلة والتشريعات والقوانين في كلا البلدين والتي شجعت الاستثمار المتبادل ضمن مناخ مريح وسلس أصبحت الأسواق في قطر والكويت مستقطبة وجاذبة للمستثمرين، وبشكل خاص من كلا البلدين وهناك اهتمام حقيقي متبادل من الطرفين في توفير فرص خلاقة وواسعة من شأنها أن تدفع رجال وسيدات الأعمال للاستفادة من هذه الفرص المثمرة، وقد أنجزت الجهات المعنية في كلا البلدين مسودة مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، جاهزة للتوقيع في أول اجتماع للجنة العليا المشتركة. وقال إننا نسجل اعتزازنا أيضاً بتواجد العديد من أبنائنا الكويتيين الذين يتلقون التعليم في مختلف المراحل التعليمية، وخاصة طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في مختلف التخصصات والجامعات في قطر، كما نوه بالأعداد الهائلة للمسافرين خلال العام الماضي، حيث بينت الأرقام أن ما يزيد عن 70 ألف مسافر من المواطنين الكويتيين يتوافدون إلى دولة قطر، ويدفعه إلى ذلك زيارات أقرباء لهم هنا أو للاستثمار أو السياحة، مؤكدا ان دولة قطر أصبحت بعراقة موروثها الشعبي ومرافقها السياحية من أهم الدول الخليجية المستقطبة للسياح، كما أن رحلات لزائرين وسياح قطريين في تزايد مستمر من وإلى دولة الكويت فاقت الـ 73 رحلة طيران، وان هذا الأمر يبعث بالراحة والفخر ودليل على متانة الترابط وأصالة العلاقات بين شعبي البلدين الشقيقين. وجدد السفير العجمي التزام الكويت وتضامنها مع دول مجلس التعاون، داعيا إلى توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي والسياسات الاقتصادية والمالية للتصدي لكل أنواع التحديات، ومن أجل تحقيق طموحات شعوب دولنا، مؤكدا دعم الكويت لاستضافة دولة قطر لمونديال عام 2022م متمنياً دوام الاستقرار والرفاه ووافر الخير لشعبي البلدين الشقيقين.

16.8% نمواً في الزوار و70.5% إشغال الفنادق خلال مهرجان التسوق ساهم بـ1.06 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي23% نموا في أعداد القادمين من دول التعاون خلال المهرجان43% زيادة في أعداد السعوديين خلال إجازة نصف العام الدراسي أعلنت الهيئة العامة للسياحة أن الفترة المتزامنة مع مهرجان قطر للتسوق شهدت زيادة قدرها 16.8% في عدد الزوار القادمين إلى قطر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ معدل الإشغال الفندقي في قطاع الضيافة 70.5 %، وذلك مع تزايد الإقبال على الفنادق في قطر للاستفادة من عروضها الخاصة التي أطلقتها بالتزامن مع المهرجان. وقد سجل النمو في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي زيادة ملموسة، حيث بلغ إجمالي الزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 188.513 زائرًا خلال الفترة من 7 يناير وحتى 7 فبراير، ما يمثل زيادة قدرها 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى قسم كبير من هذا النمو إلى السوق السعودية التي بلغ إجمالي الزوار القادمين منها إلى قطر 133849 زائرًا خلال شهر المهرجان. كما شهد عدد الزوار القادمين خلال إجازة نصف العام الدراسي (في شهر يناير) في المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة قدرها 43% مقارنة بالإجازة نفسها في عام 2016. وبلغ متوسط معدل إشغال الفنادق في فترة الإجازة، والتي تضمنت عطلتا نهاية أسبوع، 82.3%، مع ارتفاع في منتصف العطلة بلغ أكثر من 90%. وقد قُدّر التأثير المباشر للسياحة في قطر على الناتج المحلي الإجمالي خلال المهرجان بـ1.06 مليار ريال قطري، وهي زيادة هائلة مقارنة بالتقديرات المشابهة خلال مهرجانات سابقة. وعلى سبيل المثال، قُدّر التأثير المباشر للسياحة في قطر في أغسطس 2016، أي خلال مهرجان صيف قطر 2016، بـ639 مليون ريال قطري. وقد تعزز هذا النمو من خلال العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية وغيرها من الفعاليات التي صاحبت مهرجان قطر للتسوق، إضافة إلى المهرجانات الجذابة الأخرى التي أقيمت في الفترة ذاتها مثل مهرجان ربيع سوق واقف ومهرجان سوق الوكرة. قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "تمثل المهرجانات والفعاليات مكونًا أساسيًا ضمن عروض الترفيه العائلي والحضري التي تتميز بها قطر، والتي قطعت البلاد شوطًا كبيرًا في تطويرها بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر، وكذلك مع متطلبات زوارنا. ومن خلال الإضافات الجديدة والمثيرة التي ندرجها ضمن رزنامة الفعاليات السنوية لدينا، وكذلك المنتجات الجديدة التي نطرحها في قطاع التجزئة أو الأنشطة الترفيهية والثقافية، فإننا نوفر جميع المكونات اللازمة لخوض تجربة سياحية معبرة عن قطر وأهلها. ومع تزايد أهمية القطاع السياحي ومواصلته النمو، سواء من حيث الحجم أو الإمكانات، فإنني أتطلع إلى العمل مع المزيد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، لتطوير الفعاليات والمهرجانات وتقديم أفضل ما لدى قطر".وعلَّق السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، قائلًا: "لقد أثمرت الروح التعاونية التي سادت بين شركاء القطاعين الخاص والعام خلال النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق، عن نتائج رائعة وإيجابية عبر العديد من القطاعات. وهي نتائج تجعلني واثقًا الآن من أننا نستطيع معًا مواصلة هذا المهرجان في السنوات المقبلة وتعزيز مكانة قطر باعتبارها الوجهة المختارة بين المتسوقين والعائلات".وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر: "إن مهرجان قطر للتسوق قد أسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة الشرائية في قطاع التجزئة، إضافة إلى تعزيز الحركة في قطاعي السياحة والضيافة. وبهذه المناسبة أود أن أشيد بجهود الهيئة العامة للسياحة في تنظيم هذا المهرجان، وأتمنى أن يتواصل انعقاده سنويًا بمشاركة أكبر من مراكز التسوق ومنافذ البيع".وصرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: "نحن سعداء بتعزيز جهود التعاون بين بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة وإتاحة الفرصة أمام مشاركة رواد الأعمال القطريين في فعاليات مهرجان قطر للتسوق والتي تتيح فرصة غير مسبوقة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع لتعريف المشاركين بالمنتجات المحلية المتنوعة، حيث يحرص بنك قطر للتنمية على تسهيل وصول رواد الأعمال القطريين إلى الأسواق العالمية والأسواق الناشئة، وانسجامًا مع هذه الجهود فقد كان بنك قطر للتنمية من أول المؤسسات الداعمة لمهرجان قطر للتسوق في نسخته الأولى".و قال السيد أحمد الملا، الرئيس التنفيذي لقطر مول: "إن مهرجان قطر للتسوق منح قطاع التجزئة فرصة ممتازة للعمل بشكل متواز والإسهام في جعل قطر من أهم وجهات التسوق وأكثرها حيوية. وبما أن المول يهدف إلى تأمين القدر الأكبر من الترفيه لكل أفراد العائلة، فقد كنا شديدي الحماس لاستضافة كافة السحوبات الخاصة بهذا المهرجان والتأكيد على دورنا الرائد كوجهة عائلية إقليمية. وخلال شهر التسوق قدّم قطر مول العديد من العروض الترفيهية في مختلف أرجائه، بالإضافة إلى استضافة عدد من المتاجر المؤقتة لتشجيع المصممين المحليين. وقالت السيدة ريم السويدي مدير عام مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني، " يسعدنا المشاركة في مهرجان قطر للتسوق الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركائها في السوق المحلي تحت شعار "الأصالة بأسلوب عصري"، حيث تسعى الهيئة إلى خلق فرص واعدة في القطاع السياحي القطري. ومن جانبنا قمنا بدعم جهود الهيئة العامة للسياحة من خلال مشاركة مجموعة من أصحاب المشاريع الريادية في بازار مقطورة، حيث تم تخصيص أماكن مؤقتة لدعم المواهب المحلية والشركات الصغيرة الناشئة لتشجيع الشباب القطري على الدخول في سوق العمل عبر منحهم منصة ملائمة لتطوير أعمالهم والترويج لها".وقال السيد خليفة الكبيسي، رئيس المكتب الإعلامي في مؤسسة قطر: "نحن ممتنون للغاية للهيئة العامة للسياحة لإتاحتها الفرصة لنا لعرض مسلسل سراج للرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد أمام هذا الحشد الكبير من العائلات والأطفال خلال مهرجان قطر للتسوق. إن مسلسل سراج يمثل جزءًا لا يتجزأ من مساعينا الرامية إلى دعم اللغة العربية، وقد أسهم عرض هذا المسلسل لجمهور المهرجان في تحقيق رسالتنا التي نسعى من خلالها لإشراك الأُسر العربية، وإبراز دور الآباء والمعلمين في نقل المعرفة اللغوية للأجيال الناشئة، وكذلك غرس حب اللغة العربية لديهم منذ سنّ مبكرة".حسن الإبراهيم : نوفر مكونات خوض تجربة سياحية معبرة عن قطرقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "تمثل المهرجانات والفعاليات مكونًا أساسيًا ضمن عروض الترفيه العائلي والحضري التي تتميز بها قطر، والتي قطعت البلاد شوطًا كبيرًا في تطويرها بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر، وكذلك مع متطلبات زوارنا. ومن خلال الإضافات الجديدة والمثيرة التي ندرجها ضمن رزنامة الفعاليات السنوية لدينا، وكذلك المنتجات الجديدة التي نطرحها في قطاع التجزئة أو الأنشطة الترفيهية والثقافية، فإننا نوفر جميع المكونات اللازمة لخوض تجربة سياحية معبرة عن قطر وأهلها. ومع تزايد أهمية القطاع السياحي ومواصلته النمو، سواء من حيث الحجم أو الإمكانات، فإنني أتطلع إلى العمل مع المزيد من الشركاء في القطاعين العام والخاص، لتطوير الفعاليات والمهرجانات وتقديم أفضل ما لدى قطر".وكانت فعاليات مهرجان قطر للتسوق قد تواصلت على مدى شهر كامل بداية من 7 يناير وحتى 7 فبراير، وقد توزعت على عشرة مواقع حظي فيها أهل قطر وزوارها بعروض التسوق الترويجية على أشهر العلامات التجارية واستمتعوا بالأنشطة الخارجية وعروض الترفيه الحي والأزياء والعروض الموسيقية والحفلات الغنائية وفصول الكوميديا. وقد جاء إطلاق الهيئة العامة للسياحة لمهرجان سنوي للتسوق بعد النمو الواضح الذي شهده قطاع التجزئة القطري، حيث بات يسهم بشريحة مهمة في الإنفاق السياحي داخل قطر، ففي عام 2014 استحوذ التسوق على نسبة كبيرة من الإنفاق السياحي - الداخلي والقادم من الخارج - تجاوزت قيمة إيرادات الإقامة السياحية أو قطاع الأطعمة والمشروبات، حيث بلغت المساهمة الكلية لقطاع تجارة التجزئة في الاقتصاد الوطني نحو 6 مليارات ريال قطري، وذلك بحسب النسخة الأولية للحساب الفرعي للسياحة في قطر(TSA).راشد القريصي: التعاون بين شركائنا في القطاعين أسفر عن نتائج إيجابيةعلَّق السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، قائلًا: "لقد أثمرت الروح التعاونية التي سادت بين شركاء القطاعين الخاص والعام خلال النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق، عن نتائج رائعة وإيجابية عبر العديد من القطاعات. وهي نتائج تجعلني واثقًا الآن من أننا نستطيع معًا مواصلة هذا المهرجان في السنوات المقبلة وتعزيز مكانة قطر باعتبارها الوجهة المختارة بين المتسوقين والعائلات".وفي إطار تشجيع السياح على السفر والإقامة والتسوق في قطر خلال فترة انعقاد المهرجان، أتاحت الخطوط الجوية القطرية جميع رحلات الطيران أمام الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطر خلال فترة انعقاد المهرجان بخصم نسبته 25%. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى أعضاء نادي الامتياز في الخطوط الجوية القطرية أميالًا مضاعفة لدى حجز رحلاتهم أثناء فترة انعقاد مهرجان قطر للتسوق.كما عقدت الهيئة اتفاقيات مع عدة شركات سفر وسياحة في منطقة الخليج العربي لإتاحة عروض سفر مغرية، وقد جاء ذلك ضمن حملة واسعة النطاق للترويج للمهرجان في المنطقة، شملت حملة دعائية عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وجولات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي للترويج للمهرجان في أوساط الأفراد والمختصين في صناعة السفر. وقد شهد المهرجان أيضًا مشاركة 42 من المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي يقوم عليها رواد أعمال محليون. وقد كان للمشروعات الصغيرة حضور واضح في المهرجان، حيث أقيم 30 متجرًا مؤقتًا في خمسة مراكز تسوق، ما أفسح المجال أمام المصممين ورواد الأعمال القطريين لعرض منتجاتهم وسلعهم المصممة والمصنوعة محليًا أمام جمهور المهرجان، وفي الوقت نفسه عززت عروض المهرجان بتجربة قطرية خالصة.صالح حمد الشرقي: مهرجان قطر للتسوق ساهم في تنشيط الحركة الشرائيةوقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر: "إن مهرجان قطر للتسوق قد أسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة الشرائية في قطاع التجزئة، إضافة إلى تعزيز الحركة في قطاعي السياحة والضيافة. وبهذه المناسبة أود أن أشيد بجهود الهيئة العامة للسياحة في تنظيم هذا المهرجان، وأتمنى أن يتواصل انعقاده سنويًا بمشاركة أكبر من مراكز التسوق ومنافذ البيع".وأضاف قائلًا: "ولا يفوتني أن أشيد بمبادرة المهرجان في دعم رواد الأعمال من الشباب القطري من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم في مواقع المهرجان المختلفة، حيث إن هذه المبادرات تسهم في تحفيز رواد الأعمال على دخول سوق تجارة التجزئة".عبد العزيز بن ناصر آل خليفة: المهرجان أتاح لرواد الأعمال التعريف بالمنتجات المحليةصرح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: "نحن سعداء بتعزيز جهود التعاون بين بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة وإتاحة الفرصة أمام مشاركة رواد الأعمال القطريين في فعاليات مهرجان قطر للتسوق والتي تتيح فرصة غير مسبوقة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع لتعريف المشاركين بالمنتجات المحلية المتنوعة، حيث يحرص بنك قطر للتنمية على تسهيل وصول رواد الأعمال القطريين إلى الأسواق العالمية والأسواق الناشئة، وانسجامًا مع هذه الجهود فقد كان بنك قطر للتنمية من أول المؤسسات الداعمة لمهرجان قطر للتسوق في نسخته الأولى".وأضاف: "أود أن أُقدم شكري للهيئة العامة للسياحة لإتاحة هذه الفرصة أمام رواد الأعمال القطريين وأصحاب المشاريع الناشئة، والتي ستلعب دورًا هامًا في تمكينهم وتشجيعهم على التوسع في أعمالهم، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تنمية الموارد الاقتصادية في السوق القطرية وبناء اقتصاد مبني على المعرفة، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، ورسالة البنك".وبالإضافة إلى المتاجر المؤقتة، فقد استطاعت خمسة مشروعات صغيرة تنضوي تحت مظلة مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني أن تقدم الأطعمة والمشروبات لجموع العائلات التي تدفقت على منطقة الكورنيش وحديقة الفندق خلال عطلات نهاية الأسبوع للاستمتاع بالأنشطة الخارجية التي أقيمت ضمن مهرجان قطر للتسوق.

خلصت أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية الى "وثيقة الدوحة"، التي تضمنت جملة من التوصيات التي ركزت على 6 محاور تتلخص في: احترام حقوق الإنسان كمقاربة وقائية، نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات، النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع، إيصال المساعدات الإنسانية، التعليم تحت وطأة الهجمات، حقوق الإنسان في ظل حل الصراعات وجهود بناء السلام والعدالة الانتقالية. ودعت التوصيات التي جاءت في ختام أعمال المؤتمر، كل الجهات الفاعلة إلى تمكين الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعات الأكثر عرضة لخطر التهميش، والمطالبة بحقوقهم من أجل تجاوز التحديات التي تترافق مع التمييز، وحث الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، على دعم وتسهيل المشاركة الشاملة لكل فئات المجتمع في الحياة العامة، فضلا عن حث الدول الأعضاء على إيلاء الأولوية للجهود الهادفة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. نشر ثقافة حقوق الإنسان كما حثت الجهات الفاعلة على دعم الأنشطة والسياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى دعم نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وحث الدول الأعضاء على مراجعة المناهج التعليمية وإصلاح السياسات والأنظمة التعليمية لإدخال برامج تهدف إلى دعم ثقافة حقوق الإنسان وتشجيع الاحترام والتسامح دون تمييز، ودعت هيئات الأمم المتحدة الى توفير الدعم لتعزيز قدرات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف الهيئات الحكومية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء المعرفة. وشددت على كافة أطراف الصراعات المسلحة لأن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، إلى جانب حث الدول الأعضاء على ممارسة نفوذها على كافة الجهات المتورطة في النزاعات المسلحة، للالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان مع إعطاء الأولوية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للضحايا، إلى جانب حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الاحتلال. احترام الأقليات ودعت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني لبذل المزيد من الجهود لضمان احترام حقوق الأطفال، بما في ذلك مكافحة عمالة الأطفال واستغلالهم لأهداف عسكرية، وحث الدول الأعضاء على منع كافة أشكال العنف وان تحقق فيها وتعاقب عليها، لا سيما العنف الجنسي على النساء الذي ترتكبه أطراف حكومية وجماعات مسلحة غير حكومية؛ وأن تطبِّق سياسة عدم التسامح إطلاقاً. كما حثت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تخصيص الموارد المناسبة واتخاذ الإجراءات الفاعلة كي تضمن أن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما الناجون من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يحصلون على الدعم المناسب من دون تمييز، إلى جانب حث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على مواصلة تقديم المشورة من أجل ضمان تأمين حماية أكبر للأطفال وتثقيف كل الجهات بشأن الصراعات، بما في ذلك الجهات المسلحة غير الحكومية، وحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاستمرار في عملها ضمن الولاية المخصصة لها في حالات الصراع، بما يضمن التزامات الدول بالمعايير الدولية ذات الصلة، ودعم المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحمل مسؤولياتها في هذا المجال. إيصال المساعدات وشددت التوصيات على أطراف الصراع بضرورة إتاحة وتسهيل الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المرور السريع ومن دون عوائق لشحنات الإغاثة والتجهيزات والموظفين والرعاية الطبية وغيرها من أشكال الدعم للضحايا، كما طالبت بضرورة أن تخضع الدول الأعضاء لمساءلة مرتكبي الهجمات على العاملين في المجال الإنساني بما يتوافق مع المعايير الدولية. وحثت وثيقة الدوحة الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على دعم وحماية الحق في التعليم، لا سيما لدى الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات والمشردون داخلياً والفتيات، الذين قد تكون حقوقهم عرضة للخطر بشكل خاص في الصراعات المسلحة. أهداف التنمية وطالبت التوصيات الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، باستخدام أهداف التنمية المستدامة، وكذا دعوة الدول الأعضاء للمصادقة على إعلان المدارس الآمنة وتنفيذه، الذي تمَّ إقراره في أوسلو في مايو 2015، وحث الدول الأعضاء على اتخاذ الإجراءات الفاعلة لوقف استخدام المدارس من قبل جهات الصراع، فضلا عن حث كافة الجهات الفاعلة على دعم التعاون الدولي والإقليمي في مجالات حقوق الإنسان والتعليم، وحل الصراعات بهدف إرساء ثقافة السلام.

أكدت السيدة كيت جيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن قطر تلعب دوراً كبيراً في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وأضافت أن استضافة الدوحة لهذا المؤتمر المهم علامة فارقة، لأنه فرصة قوية لبحث مشاكل المنطقة وتحديات حقوق الإنسان فيها.وتوجهت جيلمور في كلمتها الختامية بالمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في المنطقة العربية بالشكر إلى الحكومة القطرية وإلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ما قدموه من مجهود من أجل إنجاح هذا المؤتمر الذي ضم مسؤولين كبارا، ومؤسسات دولية وإقليمية في مجال حقوق الإنسان، مشيدة بحفاوة الضيافة القطرية. وأوضحت أن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان دائمة العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. كما أثنت على جهود مجلس التعاون الخليجي في إرساء ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة.وقالت كيت إن التوصيات التي خرج بها البيان الختامي للمؤتمر ستجد صدى على أرض الواقع، معربة عن أملها في أن تتمكن المنطقة العربية من التجاوب مع متطلبات حقوق الإنسان.. مؤكدة أن تطبيق هذه المبادئ هو الأمر المهم وليس الاكتفاء بها حبرا على ورق. وشددت على أنه ليس هناك مانع لتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، خاصة أنها تشهد صراعات كبيرة وضخمة.

أكد د. صالح السحيباني، الأمين العام للمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ان انعدام الأمن في مناطق النزاعات كان ولا يزال يؤرق المنظمات الإنسانية. وأشار السحيباني خلال جلسة بالمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حال الصراعات تناولت قضية تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية، أشار إلى أن السنوات الماضية شهدت استهداف العاملين في مجال العمل الإنساني، حيث بلغ عدد المتضررين خلال تلك السنوات ما يقرب من 500 ضحية وبصفة خاصة من العاملين في جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في البلاد العربية.من جانبه، أوضح السيد بيتر جان كراف مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ان الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية عادة ما تكون الضحية الأولى عندما يتعلق الأمر بمناطق النزعات، مبينا ان أي طبيب أو ممرضة أو عامل في مجال الرعاية الصحية انما يبذل جهودا صعبة في مثل هذا الأجواء غير الملائمة.وأكد ان هناك عدم احترام للرعاية الصحية في تلك الأجواء على الرغم من انها أمر محايد ويجب ان تكون خارج مسألة النزاع، وقال: انه يتعين ان يكون هناك حق في الوصول إلى الخدمات الصحية باعتباره حققا أساسيا للإنسان، منتقدا عمليات استهداف المستشفيات و العاملين في مجالات الرعاية الصحية أو عسكرة المرافق الصحية أو وضعها ضمن الصراع العسكري.وقال: ان العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية يتعرضون للتهديد والقتل، حيث تشير بعض الدراسات الى ان نحو 40 % من العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية في مناطق النزاعات هم ضحايا للعنف رغم أنهم مجرد أفراد يقدمون المساعدة لبني البشر.بدوره أوضح رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يحيى العلبي أن هناك 21 مليون مشرد نازح في سوريا والعراق واليمن، ومئات الآلاف من المدنيين القتلى، ومليون جريح، بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية وصعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات للملايين الذين يحتاجون مساعدات إنسانية.وقال خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي إن المنظومة الإنسانية تتغير وطريقة حدوث الكوارث تتغير، وأصبحت الأزمات ممتدة لفترات وسنين طويلة، لم تعد الأزمات قاصرة على دولة بعينها، فالأزمة السورية تؤثر على 5 دول بصورة مباشرة والعالم كله بصورة غير مباشرة.

أشادوا بجهود مؤسسة قطر.. الدوحة - الشرقأكد المشاركون في ورشة العمل حول التعليم في مناطق الصراع أهمية المبادرة التي ترعاها مؤسسة قطر "التعليم فوق الجميع"، التي تنص على ضمان الحق في التعليم، خاصة في وقت الأزمات والصراعات، مشيرين إلى أهمية حماية هذا الحق في ظل ما تشهده المنطقة من نزاعات وصراعات محتدمة.وتناول المتحدثون تجربة المحكمة الجنائية الدولية في مساعدة السلطات المحلية في افريقيا الوسطى وكولومبيا على سبيل المثال على عقد محاكمات محلية. كما أكدوا ضرورة حماية الضحايا ممن يرفعون قضايا وأثناء التحقيقات ولابد أن تكون العقوبات متناسبة مع حجم الجرائم التي تم ارتكابها.وشددوا على أنَّ المساءلة والمحاسبة على الانتهاكات ضد التعليم تتطلب مقاربة متعددة الأطر وقدموا توصيات بضرورة التركيز على الجهود غير التقليدية لإنفاذ القانون بالتوعية وتعزيز ثقافة حكم القانون.وطالبوا بتنفيذ وثيقة روما لإجراءات الحماية والوقاية وقيام شراكات لملاحقة الجرائم ضد التعليم وتطبيق التشريعات ذات الصلة مع الاهتمام بالتعليم في إطار أهداف الألفية للتنمية المستدامة. كما استعرض المشاركون بورشة التعليم إعلان المدارس الآمنة الذي يطالب بمنع استخدام المدارس والجامعات كمرافق عسكرية أثناء الصراع لافتين إلى أن 22 مليون طفل خارج منظومة التعليم منذ عام 2014 وان هناك عددا متناميا من المرافق التعليمية التي تستخدمها الأنظمة والجماعات المسلحة وهناك 26 دولة يتم بها استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية.واشاروا إلى انضمام 57 دولة لإعلان المدارس الآمنة لمنع استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية وإنها غير ملزمة قانونا ولكنها تهدف إلى تغيير السلوكيات تجاه هذا الموضوع لحماية التعليم والمتعلمين.

قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن احتضان الدوحة لهذا المؤتمر يترجم الإهتمام الكبير لقطر بمجال حقوق الإنسان، وأشارت في تصريحات خاصة لـ الشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، إلى أن الجهود القطرية واضحة بمجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات في مناطق الصراع في المنطقة وغيرها من الدول.وفي تعليقها على الإصلاحات في منظومة العمالة بقطر، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن المنظمة سعيدة بما تراه من إصلاحات تشريعية في مجال العمالة في قطر، مشيرة إلى أن المنظمة تتطلع إلى رؤية المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المهمة في توفير ظروف العمل المناسبة لكافة أنواع العمالة المتواجدة على أراضيها.وأشارت ويتسون إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في المنطقة العربية فاقت حد التصور، منوهة بأن الجماعات المسلحة والمتطرفة تحاكي في سلوكها تصرفات وأفعال الدول والحكومات القمعية، وهو ما نشهده في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من مناطق الصراعات، وأكدت أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة عن الانتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع تأتي طوال الوقت من مصادر موثوقة تعمل على الأرض.وطالبت الدول والحكومات بضرورة التحكم في سلوكها القمعي وتغييره، لأنها تدفع بالأطراف الأخرى إلى انتهاج نفس السلوك، وبالتالي تتسع دائرة العنف والانتهاكات.