خلال افتتاح معرض باتريك روزاريو د. السليطي: نحرص على تقديم التجارب العالمية المميزة تشهد المؤسسة العامة للحي الثقافي حاليا، معرض "المعدن والأحجار الكريمة واللؤلؤ"، والذي افتتحه سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة، بحضور عدد من الفنانين. المعرض للفنان الماليزي العالمي باتريك روزاريو، وصفه د.السليطي، بأنه "فنان عالمي غني عن التعريف، استوحى لوحاته من طبيعة الثقافة العربية والقطرية بصفة خاصة.. قائلا: إنّ الزوار سيكتشفون معرضا متميزا وفريدا من نوعه سواء من حيث مضمونه أو التقنيات المستخدمة. وبيّن أنّ كتارا تسعى من خلال كل المعارض التي تقدمها إلى تقديم التجارب المتميزة سواء كانت المحلية أو العالمية قصد إثراء المشهد الثقافي المحلي". وبخصوص تميز ما يقدمه من أعمال، قال روزاريو إن كل قطعة فريدة من نوعها ولن يمتلكها سوى شخص واحد فقط في العالم. مضيفا أن ما يقدمه كل من البائع والمشاهد للأعمال الفنية من مساهمة تسمحان بجعل أعمالي أكثر غنى وتمنحانها معنى إضافيا. أُفَضِّل القيام بأعمال فنية تتسم بقدر عالٍ من الإبهار وثراء الشكل والمضمون والبريق واللون، وتعكس الفرح والاستثناء، حيث إنّ جهودي الفنية مكرّسة دائما لبث السعادة، وللاستشفاء أيضًا إذا كان ذلك ممكنا". وتعد الألواح المعدنية الفنية التي يصنعها "باتريك روزاريو"، منتجات ذات أغلفة معدنية يتم تصميمها وإنتاجها لتلبية احتياجات الباحثين عن تزيين باذخ لمنازلهم ومكاتبهم من الداخل، وهي تهدف إلى تجديد الأفكار الفنية الخاصة بالحياة الفخمة. وتتميز هذه الألواح المعدنية الفنية بتصاميم وألوان وجماليات تحبس الأنفاس، وهي تحتوي على قدر كبير من البراعة الفنية تؤهلها لتسجيل مستويات أعلى من نمو الأعمال والاستجابة للاحتياجات اللامتناهية لعباقرة تصميم الديكور من ذوي الرؤية الفنية الراقية والخيال المبدع. كما تعد هذه المنتجات الفنية المميزة محط طلب واهتمام من قبل مستشاري التصاميم والمهندسين المعماريين على حد سواء.

من المنتظر إتمام عملية إدراج أسهم مجموعة إستثمار القابضة في بورصة قطر في غضون الاسبوعين المقبلين كأول شركة عائلية يتم إدراجها في البورصة خلال هذا العام ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر الى 44 شركة.وقال السيد وائل اشتية الرئيس التنفيذي للمجموعة في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إن إدراج مجموعة إستثمار القابضة في بورصة قطر يتوقع ان يتم خلال الاسبوع المقبل او الذي يلية كحد أقصى، بعد إستكمال الإجراءات المرتبطة بوزارة الإقتصاد والتجارة.وأعرب عن أمله في أن تكون الشركة اضافة حقيقية ضمن الشركات المدرجة في بورصة قطر.وقال إن حصول المجموعة على إكتتاب ثم إدراج في بورصة قطر يمثل سابقة إيجابية على مستوى بورصة قطر، كأول شركة قطرية عائلية يتم إدراجها بعد ان طرحت حصة رئيسية من رأسمالها للإكتتاب العام الأولي.ويبلغ رأسمال الشركة المصدر نحو 830 مليون ريال موزعة على 83 مليون سهم عادي. وتبلغ القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريالات. والقيمة الاسمية لجميع الأسهم مدفوعة بالكامل.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر الإجتماع الثاني للجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2017 في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وعموم المنتسبين.وكان الاجتماع الاول والذي كان مقررا في 19 مارس المنصرم قد تأجل لعدم إكتمال النصاب، في حين يعقد الاجتماع الثاني دون شرط اكتمال النصاب.وكانت الغرفة قد وجهت الدعوة إلى منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31 /12/ 2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31 /12/ 2016 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.يذكر أنه يشترط لحضور إجتماع الجمعية العمومية أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

في إطار احتفائه بأنماط التغذية السليمة، يقدم مهرجان قطر الدولي للأغذية لرواده العديد من الخيارات التي تمنحهم الفرصة لاستكشاف أفضل أنماط الحياة الصحية، حيث تتخلل المهرجان وللمرة الأولى، ورش عمل وجلسات تدريبية تستهدف تعزيز ثقافة تناول الطعام الصحي.. كما تسعى الجمعية القطرية للسرطان من خلال مشاركتها إلى تحسين الصحة الوقائية عبر مسابقات صحية تجريها يومياً لزوار المهرجان من جميع الأعمار. مشاعل شهبيك خلال فعاليات المهرجان وتستضيف منطقة تعلم في حديقة الفندق، ورشات عمل تفاعلية تقام يومياً، وتديرها إحدى أخصائيات التغذية في قطر. وسوف يتم خلال هذه الورش دعوة رواد المهرجان لخوض تجربة إعداد بعض وجبات الطعام التي تتميز بطعمها اللذيذ وسهولة طهيها وقيمتها الغذائية العالية. ويشتمل برنامج المهرجان على ثلاث ورشات هي: جمال الطهي (الأحد في السادسة مساءً، والخميس في الخامسة مساء على التوالي)، وعزِّز صحتك (الجمعة في الثامنة مساءً، وتناوَل ألوان الطيف (السبت الرابعة مساءً). وعلَّقت مشاعل شهبيك، مدير المهرجانات والفعاليات السياحية في الهيئة العامة للسياحة بقولها: "صحيح أن الغذاء يحمل العديد من الأبعاد الثقافية والاجتماعية والترفيهية، ولكنه في جوهره، يمثل مصدراً لإمداد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية، مما يجعله أساساً لدوام الصحة والعافية. ولذلك فنحن في الهيئة العامة للسياحة ملتزمون بجعل مهرجان قطر الدولي للأغذية بمثابة المنصة التي يتعرف من خلالها زواره على خيارات التغذية الصحية، كما أننا ممتنون لشركائنا الذين يسهمون في جعل تجربة التعلم لدى زوارنا ممتعة وتفاعلية". أما كيم ناوبار، وهي مؤسِّسة شركة تو بي ناريشد، وتدير ورش عمل المهرجان فقالت: "يسرني كثيراً أن أصبح جزءاً من مهرجان هذا العام، وأن أقدم سلسلة ورش العمل والتدريب الصحي لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان. ونحن نلمس حتى الآن إقبالاً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من زوار المهرجان الذين يقبلون على تعلم الخطوات السريعة التي من شأنها أن تحسن طرق إعدادهم للطعام. إنني متفائلة للغاية بشأن مستقبل أنماط العيش الصحي في قطر، وذلك في ظل وجود فهم حقيقي بين أفراد المجتمع لضرورة تغيير نمط الحياة واكتساب أنماط سليمة في التغذية". فعاليات خاصة للأطفال ضمن مهرجان قطر الدولي للأغذية وتعود الجمعية القطرية للسرطان للمشاركة في المهرجان للسنة الثالثة على التوالي، حيث تسعى للاستفادة من الشعبية التي بات المهرجان يحظى بها كمنصة لتعزيز التوعية الصحية بدور التغذية السليمة في الوقاية من السرطان وعلاجه. وسوف يُجري جناح الجمعية الواقع في منطقة "تذوق" مسابقات يومية مع جوائز قيمة للأطفال والبالغين على السواء. وعلَّق السيد عمر الطويسي مسؤول التسويق في الجمعية القطرية للسرطان، قائلاً: "لقد جاءت انطلاقة المهرجان في شهر مارس متزامنة مع الحملة التوعوية لمنظمة الصحة العالمية التي تخصص شهر مارس للتوعية بسرطان القولون، وهو ما يُكسِب مشاركتنا هذه أهمية أكبر فيما يخص الخدمة التي نقدمها لمجتمعنا. ونحن نرحب بالزوار من شتى الأعمار للمرور بجناحنا حتى يحسنوا من ثقافتهم الغذائية ويحصلوا على فرصة للفوز بالجوائز عبر إحدى مسابقاتنا اليومية".

التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة لشهر مارس تسهيل آليات التراخيص تسرع إيجابية الشوارع التجارية في الدورة الاقتصاديةتواصل المشاريع الخدمية والتنموية يجذب الفرص العقارية الواعدة تسجيل عقود إيجار العقارات تدعيم لاستقرار السوق50.6 ألف عامل وعاملة في عام 2015 في مدارس القطاع الخاصفهم الملاك لدورة العقار وحركة تصحيح الأسعار.. بداية ثبات السوقيرى التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، أن القطاع العقاري في قطر لا يزال بمرحلة اختبار لمدى تأثير العوامل الخارجية على مساره المحلي، وهي عوامل لاتزال ضاغطة رغم كل الجهود المبذولة لحمايته من تداعيات الركود العالمي بسبب انعكاسات انخفاض أسعار النفط، من خلال حزمة الإجراءات والمحفزات التي قادتها الحكومة بشكل مباشر في إعلانها الالتزام الواضح والصريح بمواصلة الإنفاق على المشاريع، إذ يبقى القطاع يراقب مدى نجاح اتفاق خفض الإنتاج على تحسن الأسعار، لاسيَّما في ظل توقعات بعدم صمود هذا الاتفاق، بسبب مخاوف بعض الدول ومنها دول منتجة كبرى من نمو الإنتاج الأمريكي للنفط الصخري، مما يهدد باندلاع حرب أسعار بنهاية شهر يونيو المقبل.فمن خلال مسار التداولات العقارية المحققة خلال الأسابيع الماضية، يتبن بأن هاجس الخوف من عنصر تذبذب أسعار النفط، وبأن يطول أمد الركود ويتطور أو يتمدد في أكثر من اتجاه وقطاع، سيبقى حاضرًا في أذهان المستثمرين والمطورين العقاريين، خاصة الكبار منهم، فهذه الفئة التي تقدر حجم استثماراتها العقارية بالمليارات، لاتزال حتى الآن في حالة إعادة جدولة لأولوياتها، وهي مرحلة حاسمة في مسألة الحكم على مسار السوق خلال الأشهر المقبلة، لذا فإن أي توقعات لمستقبل السوق يجب ألا تتم بمعزل عن تأثيرات هذه الفئة من المستثمرين، والمطورين العقاريين، المدعوين إلى قراءة متأنية للسوق، وإلى ترتيب أوضاعهم بما يتلاءم مع المرحلة الحالية، وتطوير خططهم وإستراتيجياتهم بما يمكنهم من لعب دور إيجابي في تعزيز مفاعيل نمو السوق العقاري، الذي هو بأمس الحاجة اليوم إلى فئة محترفة وخبيرة من المستثمرين والمطورين الكبار الذين يجيدون التخطيط، وتطوير الفرص وابتكار منتجات ومشاريع عقارية نوعية. واحة إزدان إضافة مهمة للقطاع العقاري في قطر العقار يستقبل عودة جزئية لـ "السيولة الموسمية" ورأى مكتب مراقبة السوق أنه في ظل كل ما تقدم فإن الرصد الميداني والتحليلي لمؤشرات أداء السوق المحلي، يجده ضمن السياق الطبيعي، وأن حركة الاستثمارات تبين بأن هناك أموالًا لاتزال ترى في السوق العقاري القطري قطاعًا جاذبًا وخيارًا صائبًا، إذ تم رصد عودة جزء من السيولة إليه، لاسيَّما تلك السيولة التي تم توجيهها باتجاه البورصة في محاولة لجني الأرباح، بما يؤشر إلى أن "السيولة الموسمية" تبحث عن قنوات استثمارية أخرى، كما أن النشاط الملحوظ الذي أظهرته قيم الصفقات العقارية والتحسن الذي عكسه الطلب على أراضي الفضاء مقارنة بما كانت عليه وما كان متوقعًا له، مبعثه الجهود الحكومية التي تبذل على أكثر من صعيد وفي اتجاهات متعددة للنأي بالقطاع العقاري عن المؤثرات الخارجية، إلى جانب التنوع العقاري الذي يتميز به السوق القطري الذي يشهد مبادرات عقارية للقطاع الخاص كطرح أراض لمشاريع خدمية ولوجستية، وأخرى تجارية وتعليمية، ووسط اهتمام متزايد بالقطاع السياحي وخدمات الضيافة، وغيرها من المشاريع التي تسير بالتوازي مع الالتزام بالإنفاق على المشاريع الحكومية الرئيسية والتطويرية.وتوقع التقارير العقاري أن يؤدي كل ما تقدم إلى بقاء السوق العقاري حاضرًا في اهتمامات المستثمرين العقاريين الكبار، مع التأكيد على ضرورة التقييم المتواصل للفرص والخيارات الاستثمارية المتأتية في ظل الواقع المتبدل للسوق، مما يعزز الحاجة إلى بناء شراكات عقارية مع مطورين عقاريين أقوياء، من المؤكد أنها ستدعم الموقع الائتماني للمستثمرين وبخاصة فئة المستثمرين المبتدئين والصغار، مشددًا على أهمية تبني المشاريع العقارية النوعية، والتي تتسم بقيم مضافة وتنافسية تدعم مكانتها في السوق، بالتوازي مع اعتماد خطط تسويقية وترويجية واقعية ومبتكرة وجاذبة.ويرى التقرير أن الوعي الاستثماري أمر في غاية الأهمية لأنه سيؤدي بصاحبه إلى فهم السوق وإلى وضوحًا وثباتًا في التعامل مع التحديات والمتغيرات، بحيث نشهد عملية ضخ للاستثمارات العقارية في مشاريع تستهدف فئة مرغوبة في السوق العقارية، وبخاصة فئة السكني منها، والموجهة إلى شريحة متوسطي الدخل، والتي ستتمكن من الحصول على سكن بأسعار مناسبة ومعقولة، فتنصب المنافسة على الخدمات والتقديمات والعروض الترويجية، بهدف منح العقارات قيمة تنافسية جاذبة.جهود "المركزي" وخصوصية السيولة العقاريةوثمن التقرير جهود مصرف قطر المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الظروف والتحديات الحالية، وتوفير تدعيم شبكة الأمان المالي للبلاد، والتي تنعم بحمايتها كافة القطاعات الاقتصادية، وقال التقرير: إن القطاع العقاري هو في طليعة المستفيدين من خطط "المركزي" للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد، كأولويات يندرج في إطارها برامج دعم المستثمرين وزيادة ثقة العملاء، ومواصلة جهود دعم تحسين إطار العمل التنظيمي لتنفيذ كلِّ من سياسات السلامة الاحترازية الصغيرة والكلية، بما يعزز بنية السوق والعمليات والتنسيق بين الجهات التنظيمية وزيادة تطوير الأسواق المالية.وتوقف التقرير عند مسألة أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية والتي ارتفعت منتصف شهر ديسمبر الماضي بمعدل 0.5% (نصف في المائة)، أملًا بأن يلقى موضوع السيولة العقارية معالجة خاصة من قبل "المركزي"، فالقطاع العقاري وحده استحوذ العام الماضي على 129.9 مليارات ريال من إجمالي حجم القروض التي بلغت 440.6 مليار ريال، مما يبرر سلبيات واقع السيولة اليوم، الذي بات يؤثر بوضوح في مؤشرات السوق العقارية، وخطط المطورين والمستثمرين، فإلى جانب رفع الفائدة على الإقراض، فإن مغالاة البنوك في الإجراءات الحمائية، بحجة المخاوف من الانكشاف على مخاطر التمويل العقاري، تشكل عنصر كبح محاولات القطاع العقاري للخروج من عنق زجاجة.ونوه التقرير إلى أهمية ما يوجه به "المركزي" لحماية القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية الأخرى، من مغبة الوقوع في التعسر بالسداد، إلا أن شح السيولة بالنسبة للقطاع العقاري قد يكون له تداعيات سلبية على نشاط القطاع برمته، وعلى مواصلة المشاريع الحيوية لديمومة الازدهار والنمو، مما سيؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار المنتجات العقارية إلى حدود غير حقيقية، وينته إلى صعوبات في تأمين الوحدات السكنية والتجارية ذات القيمة العادلة للمستخدم النهائي. القطاع العقاري يبقى ملاذًا آمنًا للمستثمرينوقرأ التقرير في الإنجاز الذي تحقق في المرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الريان السريع، من حيث سرعة تنفيذ الأعمال، والنجاح في اختصار المدة الزمنية لإنجاز المشروع قبل شهرين من الموعد المحدد، نجاحًا في ترجمة التوجهات والأولويات الحكومية في طريقة إدارة ملف المشاريع "المليارية" التي تنفذها الدولة في البلاد، كذلك صورة لمستقبل طريقة سير الأعمال الإنشائية والتطويرية الرئيسية والكبرى، في ظل مواصلة لقرار الاستمرار في العمل بآلية تقييم المشاريع الحكومية الجاري تنفيذها، حيث ستشهد كافة المشاريع تظهيرًا مباشرًا لخطط الدولة فيما يتعلق بتقييم أداء المقاولين والموردين وفق معايير الشفافية والعدالة، مما من شأنه تدعيم مقومات القطاع العقاري، وتعزيز موقعه ليبقى ملاذًا آمنًا بالنسبة للمستثمرين.ورأى التقرير أن إصرار الوزارات والجهات المعنية بمواصلة تطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في المشاريع التي تنفذها الدولة في مناطق مختلفة، وكذلك بالضغط على الشركات المتعاقدة لكي تؤدي التزاماتها وفق شروط وزمن التعاقد، ووفق المواصفات المتفق عليها، والتشدد في الغرامات والعقوبات على الشركات المتأخرة والمخالفة، هي دون أدنى شك خطوات هامة في تسرع وتيرة الحركة العمرانية والنمو السكاني والتجاري والاقتصادي في تلك المناطق.وأثنى التقرير على جهود وزارة المواصلات والاتصالات، بشأن إعداد نظام خاص لمتابعة المشاريع الميدانية ورصد البيانات الخاصة بمدد الإنجاز، فهي وفق تقارير صحفية تعكف على إنشاء مؤشرات أداء خاصة بالشركات القائمة على هذه المشاريع، بغية تحفيزها، إلى جانب عزمها تدشين حزم مختلفة من الخدمات لقطاع النقل البري، وإطلاق نظام تحديد مواقع عبور المشاة، تسهيلًا لعملية التخطيط التي تقوم بها الشركات المعنية في مجال الطرق.طرح 26 كيلو مترًا من الشوارع التجارية بنهاية 2017وتوقع التقرير أن ينعكس توجه وزارة البلدية والبيئة للإعلان عن طرح 26 كيلو مترًا من الشوارع التجارية الجديدة، العام الجاري لتغطي جميع مناطق الدولة، إيجابًا على انسيابية الأعمال وتنوعها على المديين المتوسط والبعيد، بعد أن كانت هذه الفئة من المشاريع التجارية الحيوية مغيبة عن أجندة المطورين العقاريين وخطط المشاريع التنموية، التي أولت اهتمامًا بالمشاريع الإستراتيجية والسكنية المتعددة الفئات على حساب هذا النوع من الفئة التجارية، مما تسبب بشح في هذا النوع من العقارات التجارية الحيوية، رغم الزيادة السكانية وازدهار الحركة التجارية، التي شهدتها البلاد. إستمرار نمو نشاط القطاع العقاري في السوق المحلي ورأى التقرير العقاري بأن الشوارع التجارية ستشهد طلبًا متزايدًا، مما يستدعي تسهيلات وترتيب آليات التراخيص، بحيث يتم تسريع إيجابيها في الدورة التجارية والاقتصادية، لأن وجود شوارع تجارية جديدة في المناطق الحديثة ذات الكثافة السكانية يعتبر أمرًا مهما، مع ضرورة الالتفات والتأكيد على أهمية مواءمتها مع قدرة التجار، وطبيعة النشاط التجاري الذي ستحتاجه المناطق المستفيدة منها على المستويين المتوسط والبعيد، مذكرًا التقرير بما تم الإعلان عنه سابقًا من قبل الجهات المعنية، فيما يتعلق بشوارع تجارية جديدة سيتم تنفيذها في مناطق مختلفة وهي: شارع الدوحة الجديدة، شارع الندى، شارع الفروسية، شارع مدينة خليفة، شارع الوفاق، شارع خيبر، شارع عثمان بن عفان، شارع روضة الخيل، وشارع ابن خلدون.التوسع العمراني يعزز نمو المناطق الخارجيةورصد التقرير النمو الذي تشهده المناطق الخارجية، ولاسيَّما مناطق الوكرة والوكير، التي تسجل توسع عمراني كبير، بالتوازي مشاريع تطوير البنى التحتية وتطوير شبكات الطرق، إضافة إلى المشاريع الخدمية والتنموية مثل السوق المركزي بالوكرة المقام على مساحة إجمالية تقدر بنحو 11.300 ألف متر مربع، ويضم سوقًا مركزيًا ومكاتب إدارية ومحلات تجارية ومقصبًا للحوم، إضافة إلى فرضة الوكرة التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 13 ألف متر مربع، وموقف للقوارب بسعة 300 قارب، وغيرها من المرافق الحيوية والخدمية.وتوقع التقرير أن يتسارع النمو الوكرة وفي شمال وجنوب الوكير والمشاف، حيث تسجل تلك المناطق نشاطًا وانتعاشًا عمرانيًا يستحق المراقبة، إذ أن مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات بشكل عام في تلك المناطق، سيسهم في تكوين مناطق سكنية جديدة، مما يعني فرصا عقارية جاذبة، إضافة إلى إحياء مناطق عديدة في جوار الدوحة وخارجها، مما يعزز الطلب على الأراضي فيها، ففي هذا السياق يشار إلى أنه وفق بلدية الوكرة يتوقع أن يبلغ عدد القسائم السكنية التي سيشملها التوسع العمراني في المرحلة اللاحقة نحو 5 آلاف قسيمة سكنية جديدة تقريبًا فيما بلغ عدد رخص البناء التي تم إصدارها حتى الآن بمشروع التقسيمات الحكومية بمنطقتي المشاف والوكير، ما يزيد على 1100 رخصة بناء، مع توقعات أن تتواصل وتيرة التوسع العمراني مع قرب الانتهاء من مشاريع شبكة المواصلات الحديثة التي تربط تلك المناطق بالدوحة.وفي سياق متصل أيضًا توقف التقرير عند ما يتم إنجازه بشكل متتالي من مشاريع والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل هيئة الأشغال العامة "أشغال"، واصفًا ذلك بالتطور المبهر، لاسيَّما من حيث سرعة الإنجاز التي سبقت الموعد المحدد بستين يومًا، وهو أمر لافت خاصة مع حجم الأعمال الكبير للمرحلة الأولى من مشروع تطوير طريق الريان السريع، والتي تمتد لنحو 2.9 كيلو متر من غرب دوار خالد بن عبد الله العطية (دوار الريان الجديد) إلى شرق دوار بني هاجر، وتتضمن أنفاق تقاطعي القلعة وآل شافي، وإنشاء 4 مسارات في كل اتجاه تفصل بينها جزيرة وسطية، وإنشاء طرق جانبية بطول يبلغ 2 كيلو متر، وطرق خدمية بطول يبلغ حوالي 5.8 كيلو متر، بما يوصف أحد الإنجازات الكبيرة التي يحققها مشروع تطوير طريق الريان بمرحلتيه الأولى والثانية. طرح 41 قطعة أرض لإنشاء مدارس خاصةورصد التقرير اهتمامًا متزايدًا في دعم وتعزيز مفاعيل نمو القطاع التعليمي في قطر، وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مدارس خاصة، إذ يستعد عدد من الجهات المعنية بالعملية التعليمية والاستثمار في التعليم، لطرح نحو 41 قطعة أرض أمام القطاع الخاص المحلي للاستثمار في القطاع التعليمي الخاص لإنشاء مدارس خاصة بإيجار رمزي، وذلك على مرحلتين الأولى تشمل طرح نحو 11 قطعة أرض، ومرحلة ثانية وتشمل طرح نحو 30 قطعة أرض، لبناء صروح تعليمية لتدرس مناهج مدرسية ذات مستويات عالية من جودة التعليم، بغية الارتقاء بمستوى العملية التعليمية في الدولة بما يتواكب مع متطلبات رؤية قطر 2030.إذ تجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم حقق خلال الأعوام الماضية ارتفاعا مضطردًا فقد ارتفعت إيرادات القطاع من ملياري ريال في عام 2011، إلى 5.8 مليار ريال في عام 2015، وفق مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع من 26.9 ألف في عام 2011 إلى نحو 50.6 ألف عامل وعاملة في عام 2015، أي بنحو الضعف تقريبًا، وهو معدل يزيد بشكل ملحوظ على نمو إجمالي عدد المشتغلين في دولة قطر، الذي بلغ خلال الفترة نفسها نحو 53.9 %، لترتفع بذلك مساهمته في إجمالي المشتغلين من 2.1 % في عام 2011 إلى نحو 2.6 % في عام 2015. المواكبة التشريعية لقانون الإيجارات وثمن التقرير التعديلات الأخيرة بشأن تسجيل العقود في مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات، والتي أقرها مجلس الوزراء على قانون الإيجارات ووافق على إحالته لمجلس الشورى، كونها تأتي في إطار المواكبة التشريعية والقانونية للنمو العقاري الذي تشهده البلاد، والزيادة الكبيرة في الطلب على الفئات السكنية والإدارية ووحدات تجارية وإدارية وخدمية متعددة، مما يتطلب القيام بهذه الخطوة المهمة في اتجاه تدعيم استقرار سوق التأجير، وانتظامه في إطار قانوني شفاف وواضح ومحددة المرجعية، لحل كافة النزاعات والخلافات التأجيرية بما يصب في مصلحة طرفي العلاقة، أي المالك من جهة والمستفيد النهائي أو المستأجر من جهة أخرى، مما يخدم القطاع العقاري ككل، مقللًا من أهمية ما يثار حول تأثير رسوم التسجيل على ارتفاع الإيجارات، معتبرها رسوم رمزية كونها لا تتعدى 0.5 % من القيمة التأجيرية السنوية، لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار وبحد أدنى 250 ريالًا، وبحد أقصى 2500 ريال، علمًا أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل هذا الرسم.السوق يترقب آثار ضخ آلاف الوحدات السكنية والتجارية وفي خط موازٍ للتأثيرات الخارجية على القطاع العقاري، فإن توالي ضخ الوحدات العقارية في السوق القطري حقيقة تبرر حالة الترقب الحذر للآثار المحتملة لكثافة المعروض مقارنة بالطلب، إذ من المتوقع تصاعد ضخ الوحدات العقارية بمختلف فئاتها، وأن يصل إلى ذروته خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مما سيتطلب من ملاك آلاف الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب ومئات الأبراج إلى جانب مجمعات التسوق وغيرها، تقبل هذه الحقيقة، ومن ثم فهمها والتفاعل معها بواقعية، والإقرار بأن دورة العقار وحركة تصحيح الأسعار وعلى رأسها الإيجارات أمر واقع.وقال التقرير: إن ذلك قد يكون نقطة البداية لكي نشهد ثباتًا وواقعية في حركة الأسعار المتداولة، سواء كانت على مستوى البيع أو التأجير.وتوقع التقرير بأن تشهد المناطق المختلفة في قطر تذبذبًا نسبيًا في معادلة العرض والطلب، تحت وطأة التنافس في الحصول على حصص جيدة من السوق، مما سيؤدي إلى اختلالات في الأسعار وفي قيم التداولات وحجم العوائد المتوقعة من الاستثمار، وهو أمر سيتركز في فئتين عقاريتين أساسيتين، هما القطاع السكني والقطاع التجاري، مع تسارع وتيرة إنجاز المشاريع التي تستهدف المستفيدين النهائيين لهاتين الفئتين، حيث ترصد جهات ذات علاقة وجود 60 ألف وحدة سكنية، وما يقارب 700 برج وعمارة قد تطرح في السوق القطري في غضون عام 2020.منافسات حامية داخل نادي المولات يخفض الأسعار بنسبة 20%وفي جولة على الفئات العقارية المختلفة، يرصد التقرير رياحًا غير مؤاتية بالنسبة للملاك، مرجح لها أن تترجم انخفاضًا بنسبة 10 إلى 20%، بالنسبة لفئة الوحدات التجارية التي تتوجه إلى قطاع التجزئة، والانخفاض في إيجارات المساحات داخل المجمعات التجارية مرجح لها أن تزيد عن 20%، لاسيَّما في بعض المجمعات والمولات التجارية التي تتقارب جغرافيًا، إذ أنه يتوقع حصول منافسة حامية، ومناقلات لبعض الماركات التي قد تستفيد من المنافسة على اجتذابها في تحسين شروط التعاقد من حيث المساحات والأسعار والتقديمات والخدمات التي توفرها المولات الحديثة، إذ سجل افتتاح مول قطر الذي في ديسمبر 2016، ومول إزدان في الوكرة الذي افتتح جزئيًا في نفس الفترة من العام نفسه، وهذا الشهر "دوحة فيستفال سيتي" أحد هذه المولات التي ستنضم إلى نادي مجمعات التسوق، ليتواصل السباق لافتتاح مول الحزم، ومول بن طوار، وكل ذلك في فترات غير متباعدة زمنيًا، مما يؤثر على فرص هذه المجمعات في توزيع بريقها على أكبر نسبة من المتسوقين، ودعوتهم للتعرف على محالها وماركاتها وخدماتها، وبالتالي يزيد من تحديات التسويق. تزايد وتيرة الأعمال في المشاريع للفوز بنصيب أكبر من الحصة العقارية وتوقع التقرير أن يضطر رواد قطاع المجمعات التجارية إلى التعامل مع الزيادة الكبيرة المتوقعة في المعروض، وما قد تفرضه من انخفاض في القيم التأجيرية، مما يتطلب حكمة وإدارة ترويجية غير تقليدية من الملاك والمستثمرين، في تقليص المساحات الشاغرة وملئها بالماركات والشركات والمؤسسات التجارية الجاذبة للمتسوقين. زيادة المعروض من الوحدات السكنية يؤمن ملاءة عقارية للنموويرى التقرير أنه على مستوى المشروعات السكنية، فالمؤشرات تبشر بالمزيد من الوحدات، التي ستزيد من حجم المعروض، وفي تعزيز السوق العقاري بما يؤمن ملاءة عقارية لمفاعيل النمو المترافق مع الزيادة السكانية المنتظرة مع قرب موعد 2022 تاريخ كأس العالم الذي تستضيفه قطر، فقد كشفت مجموعة إزدان القابضة عن قرب موعد أطلاقها مشروع واحة ازدان الذي يمتد على مساحة مليون متر مربع، وهو مشروع مع وحداته السكنية والتجارية التي تصل إلى نحو 9200 وحدة، أكبر إضافة عقارية للسوق، ويتوقع أن يصل عدد سكانها إلى ما يزيد على 35 ألف نسمة.وما يعطي مشروع واحة إزدان وقعًا إيجابيًا متميزًا في السوق العقارية، الموقع الجغرافي للمشروع الذي يقع على مرمى شبكة من الطرق والمواصلات الحديثة التي تربط الوكير والوكرة بالدوحة وباقي المناطق، هذا إلى جانب تكامل هذا المشروع وتوفر كل مقومات الإقامة والخدمات التي تجتذب فئة متوسطي الدخل، علمًا بأن أولى مراحل هذا المشروع الضخم ستطلق في شهر يونيو المقبل.

فودكس قطر يمنح صناعة الأغذية في قطر أفقاً أوسعقال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" لدى افتتاحه للملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية، و"المعرض الدولي الأول للأغذية والمشروبات والتكنولوجيا العملية" Foodex Qatar، والذي تدور فعالياته بين 2 - 4 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات إن إهتمام دول المجلس بتطوير قطاع الصناعات الغذائية كان له دور بارز في النهوض بهذا القطاع، حيث بلغ إجمالي الإستثمارات فيه قرابة 25 مليار دولار، واستوعبت نحو 257 ألف عامل في قطاع الصناعات الغذائية"، موضحاً أن "بيانات "جويك" أشارت إلى وجود 2.063 مصنعًا عام 2016".على صعيد آخر إفتتح الأمين العام معرض "فودكس قطر"، حيث جال مع الحضور يتقدمهم عدد من السفراء العرب الأجانب على أجنحة المعرض، مشيراً إلى إن "فودكس قطر" سيمنح صناعة الأغذية في الشرق الأوسط خاصة قطر أفقًا أوسع، وسيشجع القائمين على قطاع الأغذية في العالم على إقامة مصانعهم في المنطقة الغنية اقتصاديًا، إلى جانب خلق فرص استثمارية لرجال الأعمال المحليين والاندماج مع العلامات التجارية في قطاع الأغذية.اكتفاء ذاتي وقال العقيل في كلمته الإفتتاحية، وبحضور الأمناء المساعدين للمنظمة وعدد من السفراء العرب والخليجيين والأجانب، والمستثمرين والمهتمين بقطاع الصناعات الغذائية في دول الخليج أن صناعة المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، تحظى بالإهتمام المتزايد من قِبل الحكومات وصُناع القرار، حيث يعد قطاع الصناعات الغذائية من الأنشطة ذات الأهمية في الصناعة التحويلية في دول المجلس، وهو من الدعائم الأساسية لتكوين البعد الاقتصادي الإستراتيجي"، لافتًا إلى أنها "تسهم بشكل فعال في تأمين الغذاء للإنسان، وتعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، مما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي". وأضاف العقيل أن "هدف المنظمة الرئيسي من إقامة هذا الملتقى هو توفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الغذائي، لأكبر شريحة ممكنة من المعنيين سواء من راسمي السياسات أو أصحاب القرار، أو المستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال، وذلك لوضع البيانات المفيدة في متناولهم لتنمية قطاع الصناعات الغذائية الخليجية والنهوض به، كونه من القطاعات الواعدة التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في دفع العجلة الاقتصادية في المنطقة". نشاط زراعيونوه الأمين العام أن "الصناعات الغذائية باتت إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد المتين، وتكمن أهميتها في اعتمادها على النشاط الزراعي، وعلى تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى دورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية".بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتسويق الدكتور عبد الله النعمة فيها "ليس خافيًا على أحد مدى تطور القطاع الصناعي في قطر واتساعه، وللمساهمة في هذا الأمر، فقد تم تنظيم هذا المعرض الدولي في قطر" مشيراً إلى أنه المعرض الوحيد لتكنولوجيا الأغذية والمشروبات.ورقة عمل ولفتت ورقة العمل "جويك" إلى وجود تحديات تواجه الصناعات الغذائية، أبرزها "ارتفاع حدة المنافسة في السوق المحلية من المنتجات المستوردة، ومحدودية وصول الكثير من الصناعات الغذائية الخليجية للأسواق العالمية، وعدم توفر المواد الخام محليًا لمحدودية توفر الأراضي الزراعية، وصعوبة تسويق المنتجات والإمكانات لدى الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن هنالك بعض الصعوبات في الحصول على الأراضي الصناعية والارتفاع في تكلفة إنشاء المباني الصناعية".التوصيات وفي الختام أذاع الملتقى التوصيات في ضوء ما قدم من أوراق عمل ستساهم في تحسين وتطوير قطاع الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكدت التوصيات على بذل الجهود الحثيثة للتغلب على الظروف المناخية والطبيعية الصعبة التي تحد من إتساع رقعة الأراضي الزراعية، والأخذ بالسياسات الزراعية الهادفة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية في القطاع الزراعي، والإستغلال الأمثل للموارد الإقتصادية، وتنمية التبادل الزراعي بين دول المجلس وتطوير أساليب النقل بينها، وتشجيع الاستثمارات الموجهة للإنتاج الزراعي والاهتمام بالصناعات الغذائية، والعمل على زيادة الطاقات التصميمية للمصانع، بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، والإعتماد على المواد الخام المحلية المتوفرة في مجال التصنيع الغذائي. وبذل الجهود لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين المنتجين في دول مجلس التعاون، وهو الحل الأمثل لمواجهة المشاكل، مثل: الإغراق وحرب الأسعار، والتي من شأنها الإضرار بمصالح المنتجين وغيرها، وإيجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها، والتركيز على إقامة الصناعات الغذائية التي يمكن أن تحل محل الواردات، والقادرة على استيعاب الأيدي العاملة، وتكثيف برامج الدعم الفني للمنشآت الصناعية الغذائية، بهدف رفع الجودة وزيادة الإنتاجية.

في مساهمة منها في دعم فعاليات اليوم العالمي للتوحد، انضمت Ooredoo إلى العديد من الشركات والمؤسسات في قطر والعالم الليلة الماضية بإضاءة برج Ooredoo "المقر الرئيسي1" باللون الأزرق. ويهدف اليوم العالمي للتوحد، الذي يصادف 2 أبريل من كل عام، إلى التوعية بالتوحد وباحتياجات الأشخاص التوحديين. وإسهامًا منها في إضفاء طابع خاص لهذا اليوم، تقوم المؤسسات والشركات في مختلف أنحاء العالم بإضاءة المباني والمعالم المهمة باللون الأزرق. وقد بدأت فعاليات دعم اليوم العالمي للتوحد منذ ثمانية أعوام، ونظمت Ooredoo هذا العام حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الجميع في قطر على التعرف على طبيعة التوحد والبحث عن المؤسسات أو المراكز الموجودة في قطر التي توفر الدعم والمساعدة لهذه الفئة من المجتمع. وقالت منار خليفة المريخي، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo قطر:"تعتز Ooredoo بدعم جميع فئات المجتمع، ولذلك فإن التوعية بالقضايا والمناسبات المهمة مثل اليوم العالمي للتوحد تُعدّ من الأولويات المهمة بالنسبة لنا، ونأمل بأن نتمكن من تسليط الضوء ودعم ما تقوم به مختلف المؤسسات في قطر بهذا المجال". كما دعت Ooredoo عملاءها مشاركة الصور التي يلتقطونها لبرج Ooredoo وهو مضاء باللون الأزرق باستخدام هاشتاج اليوم العالمي للتوحد #LIUB.

1.26 تريليون ريال الموجودات.. و361.9 مليار ودائع القطاع الخاص195.8 مليار ريال ودائع الحكومة والقطاع العامتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير2017 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 2.5 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1264.4 مليار ريال مقارنة بـ1261.9 مليار ريـال مع نهاية شهر يناير، مع كون بيانات شهر فبراير قد اقتصرت على البنوك التجارية، واستبعدت بنك قطر للتنمية الذي تقدر موجوداته بنحو 9 مليارات ريال. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالًا بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ فبراير 2016.مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 44.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:- 35 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.- 9 9.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 26.6 مليار ريال إلى 195.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 67.1 مليار ريـال للحكومة و96.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 18.1 مليار ريال لتصل إلى 318.9 مليار ريـال توزعت كالتالي:الحكومة: 165.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 17.8 مليار ريال.المؤسسات الحكومية: 140.1 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال.المؤسسات شبه الحكومية: 13.3 مليار ريـال بدون تغيير.وبالإضافة إلى ما تقدم، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 118 مليار ريـال بدون تغيير. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 18.1 مليار ريال إلى مستوى 436.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 5 مليارات ريـال إلى مستوى 361.9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال إلى مستوى 438.5 مليار ريال، منها: 131.5 مليار ريال لقطاع العقارات و121.4 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و61.3 مليار ريال للخدمات، و60.9 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجياستقرت إستثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 17.94 مليار ريال، وتوزعت بين 14.54 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 3.6 مليار ريال إلى 93.6 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 94.9 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.9 مليار ريال. وفي المقابل: انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 1.8 مليار ريـال إلى 197.4 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 49.1 مليار ريـال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 10.6 مليار ريال إلى 185.8 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت بنحو 9.4 مليار عن شهر يناير لتصل إلى 186 مليار ريال.

تطرح الأسواق المحلية، خلال الأشهر القادمة العديد من المنتجات والحمضيات التركية، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركات المنتجة في تركيا والتي تمتلك أكثر من 200 مخزن في إسطنبول، وهذه المنتجات تجد إقبالاً إستهلاكيًا كبيرًا بين المستهلكين المحليين، وذلك لإرتفاع جودتها، واعتدال أسعارها، خاصة فيما يتعلق بالخضروات والفواكه، والتي تأتي على رأسها الحمضيات مثل: الليمون، والجريب فروت، والبرتقال والمندرين، إلى جانب الطماطم والعنب، والتي تصنف على رأس أكبر الصادرات التركية إلى دول الخليج وأوروبا. هذا وعلمت "الشرق" بأنه من المتوقع أن ترتفع نسبة صادرات تركيا من هذه المنتجات الزراعية في الأسواق القطرية، بنسبة تتجاوز 40% حتى نهاية العام الجاري، خاصة وأن مبيعاتها قد ازدادت محليًا بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، وذلك لعدة أسباب ترتبط بالإقبال الاستهلاكي المحلي عليها، إلى جانب اتساع المجمعات والهايبرماركت في مناطق الدولة المختلفة. هذا بالإضافة إلى رغبة الشركات التركية في الولوج بشراكات وصفقات كبيرة لطرح منتجاتها الغذائية والزراعية محليًا بالشراكة مع رجال أعمال قطريين، وقد نجحوا في إتمام بعض المشاريع المشتركة في قطاع الضيافة والخدمات الغذائية التي تشمل المطاعم، وصناعة الحلويات وغيرها، هذا ومن الملاحظ بأن تنوع منتجاتها وأسعارها، دفعت المستهلكين إلى زيادة استهلاكها وطلبها، حيث تلعب الجودة العالية والسعر الجيد، دورًا كبيرًا في تحديد قرارات المستهلك.وأشار المصدر إلى أن بعض المجمعات الاستهلاكية المحلية، سيكون لها نصيب الأسد من المنتجات والثمار التركية، مثل: الكارفور، وسبينس البريطانية، إلى جانب اللولو. وزادت الصادرات التركية للسوق القطري بشكل ملحوظ على مدى العامين الماضيين، التي بلغت قيمتها 440 مليون دولار في العام الماضي، كان الجزء الأكبر منها التركيز على تصدير السفن واليخوت والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والآلات والأثاث والأغذية.

تبدأ الاثنين، فعاليات الإجتماع الـ 20 للجنة الفنية الخليجية لمواصفات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر لمدة ثلاثة أيام. ويناقش الاجتماع، الذي تعقده الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، التحديات والصعوبات التي تواجه شركات النفط والغاز في مجال المواصفات، واقتراح الحلول المناسبة لها. كما يطلع المشاركون على الوضع الحالي لخطة مشاريع اللجنة للعام الجاري، والمشاريع المؤجلة والمرحلة، من الخطط السابقة، وكذلك مراجعة المشاريع المرفوعة إلى اللجنة من أجل اعتمادها كمواصفات خليجية، وآلية اقتراح مشاريع الدول الأعضاء لخطة 2018، وتقارير فرق العمل واللجان الفرعية التابعة للجنة. وسيتم خلال الإجتماع أيضا، مناقشة الخطة التدريبية المطلوبة للارتقاء بقطاع صناعة النفط والغاز بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية التي تسعى لتطبيق المواصفات ووسائل التقييس الدولية ومراجعتها وتحديثها للارتقاء بالمواصفات الخليجية الصادرة في مجال صناعات النفط والغاز، لتصبح ذات مصداقية عالية ترقى إلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى إعداد قاعدة معلومات متطورة ومدمجة لصناعات النفط والغاز، تساعد في ضمان تطور التنمية المستدامة لهذا القطاع، بهدف مواجهة التحدي المتمثل في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جهة، والسيطرة على التكاليف والتقليل من الأضرار البيئية من جهة أخرى.

نظمت شركة "ناقلات" محاضرة توعوية لإجراءات السلامة من الحرائق بالتعاون مع الإدارة العـامة للدفاع المدني. قدم المحاضرة وكيل أول ضابط السيد عبدالعزيز الرويلي بحضور موظفي الشركة، وقد تحدث فيها عن الإحتياطات الأساسية للوقاية من الحرائق.هدفت المحاضرة إلى تثقيف وزيادة الوعي لموظفي الشركة وإيصال مجموعة من الرسائل الأساسية عن الوقاية من الحرائق. وتسلط حملات التوعية على غرار هذه الورشة الضوء على الأهمية التي توليها شركة ناقلات لسلامة موظفيها سواء كان ذلك في مكان العمل أو في المنزل. وتأتي هذه المبادرة كجزء من مبادرة بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات والتي تدعو إلى وضع السلامة والصحة والبيئة والجودة على رأس جدول أولويات الموظف وخليق بيئة عمل آمنة للجميع.

العبيدلي: إزدان القابضة سجلت نجاحاً لا يتكرر كثيراً في أوساط المال والأعمالأعلنت مجموعة إزدان القابضة عن الإنتهاء من تغطية الشريحة الثانية من الصكوك الإسلامية بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بأجل 5 سنوات، حيث تم تسعيرها بعائد 4.875% أي بهامش 295 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة، حيث بلغت نسبة التغطية في حدود 240% وشارك بها 129 مستثمراً من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن برنامج الصكوك الإسلامية الذي صادقت عليه الجمعية العمومية للمجموعة والبالغ إجمالي قيمتها 2 مليار دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.وكانت المجموعة قد أعلنت مؤخراً عن تكليف مصرفي "أتش أس بي سي" و"المشرق" كمنسقين عالميين مشتركين، وأما مديرو الإكتتاب ومتعهدو إدارة الإصدار فهم: بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وبنك المشرق، وناتيكسيس، وبنك ستاندرد تشارترد، وكيو انفست، كما كلفت الشركة البنوك بترتيب سلسلة من الاجتماعات للمستثمرين في إصدارات الدخل الثابت في قارة آسيا، والإمارات، وبريطانيا.وقد انتهت إزدان القابضة في مايو 2016 الماضي من تغطية حجم الشريحة الأولى "500 مليون دولار" من عملية إصدار الصكوك البالغة إجمالي قيمتها ملياري دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة الطلب عليها 167%، وشارك بها 71 مستثمراً من أفراد ومؤسسات مالية عالمية.من جانبه، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن إقبال المستثمرين على الطرحين الأول والثاني للمجموعة من الصكوك الإسلامية للمجموعة والبالغين مليار دولار لأجل خمس سنوات إنما يعد نجاحا متميزا للمجموعة مضيفاً:" خلال جولة عالمية شملت لندن وآسيا والإمارات التقينا بمجموعة منتقاة من المستثمرين العالميين لمسنا تهافتاً كبيراً على اقتناء الصكوك الإسلامية للمجموعة وهذا – ولله الحمد- لم يأت من فراغ وإنما للثقة الكبيرة في خطط المجموعة واستثماراتها وقوتها المالية واستقرارها". وأضاف العبيدلي:" إن النجاح الذي نحن بصدده اليوم يعد فريداً من نوعه ويكاد لا يتكرر كثيراً في أوساط المال والأعمال المحلية والإقليمية وهذا إنما ينسب إلى القيادة الواعدة للمجموعة ورؤيتها الفاعلة التي طالما عملت بجهد متواصل ودون كلل من أجل النهوض بخطط واستثمارات المجموعة وهو ما تحقق من خلال نقلة نوعية هائلة في حجم أرباح المجموعة والعائد على الإستثمار فيها خلال السنوات الخمس الماضية ". جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة أفصحت مؤخراً عن نتائجها المالية السنوية التي كشفت عن تجاوز أرباحها 1.81 مليار ريال بنهاية العام 2016م، مقابل 1.66 مليار ريال للعام الذي يسبقه 2015م، أي بزيادة قدرها 9%، فيما سجل العائد على سهم المجموعة ارتفاعاً متميزاً خلال العام الماضي حيث صعد إلى 0.68 ريال مقارنة بـ0.63 ريال قطري خلال عام 2015.وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح قدرها 0.50 ريال للسهم الواحد أي بنسبة قدرها 5% من القيمة الإسمية لسهم المجموعة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إس كلاس موديلات 2017 وذلك لعدم وجود ملصق المعلومات الفنية "الإرشادية" على وحدة تحكم الميزانية ، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي بها العيوب .وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

قالت صحيفة لكيب الفرنسية المتخصصة في متابعة النشاط الرياضي، إن هدف قطر في المرحلة المقبلة تعزيز قيمة نادي العاصمة الفرنسية "باريس سان جيرمان" من 850 مليون يورو إلى نحو 1.5 مليار يورو بحلول العام 2020. ولتحقيق هذا الهدف قالت المجلة، إن باريس سان جيرمان سوف يقوم على وجه الخصوص ببناء مركز للتدريب في المستقبل. ووجد المركز في منطقة "بواسيه" في فرنسا قاعدة له، وبالتالي السماح للنادي من مضاعفة قيمته السوقية، وأوضحت المجلة أن الوصول إلى مستوى الفرق الكبرى لا يزال يستغرق الكثير من الوقت خاصة إذا ما علمنا أن قيمة نادي مثل مانشستر يونايتد تبلغ 2.9 مليار يورو.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الأحد سعادة السيد جو هيونغ هوان وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له.جرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية كوريا الجنوبية ترتبطان بعدد من الإتفاقيات الإقتصادية والاستثمارية، كاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة في 21 /4/ 1984، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، الموقعة في 16 /4/ 1999.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وكوريا الجنوبية بلغ في عام 2016 ما يقرب من 35.1 مليار ريال، وتعتبر كوريا الجنوبية الشريك التجاري الثاني لدولة قطر. وقد بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى كوريا الجنوبية عام 2016 ما يقرب من 32.6 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 2.46 مليار ريال.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، مع سعادة الدكتور محمد مالكي بن عثمان كبير وزراء الدولة لشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية سنغافورة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بلغ عدد السكان الموجودين في قطر حتى نهاية فبراير الماضي أكثر من 2.6 مليون نسمة محققا بذلك ارتفاعا سنويا نسبته 5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2016. وبلغ اجمالي عدد المواليد 1،867 مولوداً جديداً و279 عقد زواج في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 97 حالة. واوضحت النشرة الإحصائية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مجموع المركبات المسجلة بلغ 6،225 مركبة وتسجيل 158،213 مخالفة منها 106.360 مخالفة رادار، وفيما يخص حركة المسافرين في مطار حمد الدولي، فقد بلغ اجمالي عدد القادمين 1.546 ألف مسافر ، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين 1،485 ألف مسافر. وبلغ إجمالي عدد العقارات المباعة 289 عقارا بقيمة 1،6 مليار ريال

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، مع دولة السيد أومورو سيسكو إمبالو رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل دعمها وتطويرها لا سيما في مجالي الاقتصاد والطاقة.

الدولي الإسلامي بصدد افتتاح فروع جديدة خلال العام الجاري افتتاح أول فرع للبنك في المغرب خلال شهرين أكد السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك الدولي الاسلامي أن الدوحة مؤهلة لأن تكون مركزا أو عاصمة للصناعة المصرفية الاسلامية وذلك نظرا لتوفر البنية التحتية للصيرفة من خلال وجود نظام قانوني ملائم، وجهات رقابية تعمل على توفير أفضل الممارسات المصرفية بما يضمن التطور والنمو المستمر لقطاع المصارف. بالإضافة إلى وجود اقتصاد قوي أثبت مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بتراجع اسعار النفط خلال العامين الأخيرين على وجه الخصوص، وقدرته على استيعاب الصدمات العالمية، ووجود رقابة شرعية منفتحة وعلى دراية كبيرة بالأسواق العالمية. وقال الشيبي في لندن اثناء مشاركته في اعمال منتدى قطر للاستثمار إن العاصمة البريطانية تعتبر تاريخيا عاصمة الصناعة المصرفية وايضا هي تحاول استقطاب الصناعة المصرفية الاسلامية. ونظرا لكبر هذه الصناعة واتساع مجالها بحيث يمكن ان يكون هناك أكثر من مركز. وأشار الشيبي إلى قيام البنوك القطرية الاسلامية بتأسيس شركة دراسات منذ ثلاث سنوات، تركز على كل الأمور الخاصة بالاقتصاد والصيرفة الاسلامية، ومصرف قطر المركزي بدأ يستعين بهذه الشركة حتى تكون حلقة وصل بينه وبين البنوك الإسلامية. والشركة ايضا تعقد ندوات مختلفة بمشاركة خبراء في الرقابة المصرفية الاسلامية من عدة دول تخرج بقرارات وتوصيات وتطبق في اليوم الثاني في المصارف الاسلامية بالذات عندنا في قطر. واستطرد قائلا: كل المقومات موجودة لجعل قطر مركزا للصناعة المصرفية الإسلامية في المنطقة والعالم. وحول وجود قانون خاص بالصيرفة الإسلامية في قطر، نوه الشيبي بأنه يوجد حاليا تشريعات خاصة بالمصارف الاسلامية. "لكن نحن نتطلع بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ان نجعل القانون شاملا، وتحديث هذه التشريعات وبنصوص واضحة بما يصب في صالح نمو الصيرفة الاسلامية وجعل الدوحة عاصمة أو مركزا لهذه الصناعة التي تشهد نموا كبيرا على المستوى العالمي". وحول التواجد في السوق البريطاني قال الشيبي إن الدولي الاسلامي ليس له تواجد في بريطانيا. وفي نفس الوقت ليس هناك خطة حالية لدخول السوق البريطاني. وهدفنا التركيز على ما بدأناه من خطوات في التوسع الخارجي وآخرها الدخول في السوق المغربي، حيث انتهينا من الخطوات التأسيسية ومن المقرر ان يتم قريبا افتتاح أول فرع للبنك في المغرب خلال شهرين على أقصى تقدير. وبعد نجاح خطوتنا في المغرب يمكن التفكير في التواجد بأسواق أخرى بناء على دراسات جدوى اقتصادية. وحول سيولة المصارف الاسلامية أشار الشيبي إلى النمو الملحوظ في هذا القطاع على المستوى العالمي وفي دولة قطر على وجه الخصوص منذ البدايات.. وإلى الآن هناك اسواق جديدة يمكن ان تذهب إليها الصيرفة الاسلامية.. لكن سيولة المصارف الاسلامية في قطر بشكل عام جيدة. وحول توقعاته لارباح البنوك القطرية خلال العام الجاري 2017 قال الشيبي: نظرا للتحسن في الاقتصاد القطري وفي اسعار النفط سينعكس ذلك ايجابيا على النمو في ارباح البنوك علاوة على التزام الحكومة بتنفيذ مشاريع التنمية بدون تقليص. وكل ذلك يجعلنا متفائلين بنتائج القطاع المصرفي في قطر خلال العام الحالي. وحول مقارنة أرباح البنوك الاسلامية مع التجارية قال الشيبي: هناك بنوك اسلامية حققت نموا جيدا خلال العام 2016 وهناك بنوك تجارية سجلت نموا جيدا وأخرى لم تحقق النمو المطلوب في الجانبين، لكن بشكل عام يعتبر اداء القطاع المصرفي في قطر ضمن الافضل في المنطقة، كما أننا متفائلون أكثر بنتائج العام الجاري 2017. وحول اصدار الصكوك الاسلامية قال الشيبي إن هناك تطورا في اصدارها على المستوى الدولي فقد بلغت بين 70 — 100 مليار دولار.. واعتقد ان حجم الصكوك في قطر أو دول المنطقة والعالم يواكب الاحتياجات وزيادة الاهتمام بمثل هذا النوع من منتجات الصيرفة الاسلامية واحتياجات السوق؛ مسألة ضرورية في تطور ونمو حجم هذه الصكوك سواء في قطر أو العالم. وحول خطط البنك الدولي الاسلامي في اصدار صكوك اسلامية كشف الشيبي أن هناك جمعية عمومية للبنك ستعقد قريبا. ومن ضمن جدول اعمالها الموافقة على استكمال اصدار صكوك بـ 3 مليارات ريال على ثلاث مراحل خلال الفترة من 2016 إلى 2019 (تم اصدار مليار ريال منها خلال العام 2016)، وتفويض مجلس الادارة بتحديد حجم كل اصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه وعملة الاصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية. وحول خطط البنك للعام الجاري 2017 قال الشيبي: إن البنك الدولي الإسلامي بصدد افتتاح فروع جديدة خلال العام الجاري. فمنذ فترة قريبة افتتحنا فرعا في قطر مول بالإضافة إلى تقديم خدمات مصرفية تواكب احتياجات وتطلعات عملاء البنك الدولي الإسلامي.

أكد المهندس يوسف العمادي، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة الأشغال العامة "أشغال"، خلال تقديم شرح عن المشروع، أن نفق عنيزة هو الأول من نوعه باتجاهين فى الدولة، وأن المشروع تضمن القوس أعلى تقاطع الخليج الغربي، وهو عبارة عن بوابة دخول، تم تصميمه ثلاثى الأبعاد، مأخوذ من شبكة الصيادين، ويتميز بمواصفات عالمية، مشيراً إلى أن نفق عنيزة بطول 630 مترا.وقال العمادي انه بعد افتتاح النفق الرئيسي سيتم استكمال أعمال بناء تقاطع عنيزة يتكون من أربعة مستويات، ويضم طريقا رئيسيا بأربعة مسارات فى كل اتجاه بين تقاطع الخليج الغربى وتقاطع اللؤلؤة، نفق عنيزة كما يضم بجانب نفق عنيزة جسراً علوياً سيربط بين شرق شارع عنيزة والمناطق التى يضمها كالحي الثقافي كتارا والمناطق السكنية والفنادق في تلك المنطقة وبين غرب شارع عنيزة الذى يضم أيضاً مناطق سكنية وعددا من السفارات والمدارس.وأوضح العمادي أن مشروع طريق لوسيل السريع يربط منطقة اللؤلؤة وكتارا ومدينة لوسيل الحديثة بطول 5.5 كيلو متر، ويحتوى على تقاطعات متعددة المستويات، مشيرا إلى أنه يشمل خدمات تصريف المياه السطحية ومياه الأمطار ومسارا للدراجات الهوائية ومسارا للمشاة يبدأ من تقاطع الخليج الغربي وصولا لتقاطع عنيزة بطول 6.5 كيلو متر، مؤكداً أنه قد تم استخدام 180 ألف متر مكعب خرسانة فى بناء النفق، إضافة إلى 15 طنا من الإسمنت وتم بناؤه من خلال 1278 عاملا بنسبة إنجاز بلغت 76 % حتى الآن ويكتمل فى يناير 2018.