السعيدي: نتائج جيدة للشركات في الربع الأولمحمود: دخول مستثمرين على بعض الأسهم القياديةختم المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملاته اليوم، الأسبوع على تراجع بنسبة 0.1%، إلى مستوى 10456.01، فاقدًا نحو 10.98 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله يوم الأربعاء الماضي. وتم في جميع القطاعات تداول 7.2 مليون سهم بقيمة 204.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2847 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 560.5 مليار ريال.حركة المؤشروتوقع المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن يصحح المؤشر العام وضعه ويعدل من حركته العرضية المائلة نحو الهبوط ليواصل مسيرة الصعود التي حققها خلال الجلسات السابقة. مشيرًا للتراجع الطفيف الذي ختم به المؤشر جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس، ووصفه بأنه تراجع طفيف، ولكنه إيجابي، حيث حافظ المؤشر على مستوى فوق 10400 نقطة. وقال إن السوق شهد عمليات دخول من قبل المحافظ والمستثمرين على بعض الأسهم القيادية التي يتوقع أن تحقق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، وذلك لتكوين مراكز مالية جديدة.وقال السعيدي إن المؤشرات تؤكد على تحقيق الشركات لنتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ نتائج الفترة السابقة. وعزا السبب للأداء الجيد للشركات، والتحسن في أسعار النفط، الذي وصل إلى مراحل حادة من التراجع خلال العام الفائت، وصلت إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل، وهو ما أثر على أداء الشركات، بينما تراوحت الأسعار الحالية ما بين 50 إلى 54 دولاراً للبرميل. ارتفاع طفيفوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن جلسات الأسبوع الماضي قد شهدت بعض التباين، بانخفاض في مطلع الأسبوع ثم عمليات ارتفاع طفيف على أداء المؤشر وصولا إلى ما فوق مستويات 10400 نقطة من جديد مدعومة بدخول مستثمرين على بعض الأسهم القيادية قبيل إعلان نتائج الربع الأول، خاصة مع إعلان بعض المؤسسات المالية عن توقعاتهم لنتائج الأعمال، حيث اتفق معظم المحللين على أن قطاعي المال والبتروكيماويات قد يشهدان تحسنا خلال نتائج الربع الأول.وقال إن الضغوطات القادمة من هبوط أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية وعمليات جني الأرباح على المؤشرات العالمية، حدت من عمليات إرتدادات السوق، والذي يتداول في إطار عرضي لحين ظهور محفزات أو عوامل قد تؤثر على أداء السوق من تحديد الإتجاه العام خلال الفترة القادمة.قطاع النقلوتصدر قطاع النقل تراجعات السوق بنحو، 0.54%، مع انخفاض ناقلات 0.8%، وملاحة بنسبة 0.67%. تبعه تراجع قطاع الصناعات بنحو 0.38%، متأثرًا بتراجع 3 أسهم، في مقدمتها صناعات قطر بنسبة 1.16%، وهبط الأسمنت الوطنية، والكهرباء والماء 1% و0.92%. وانخفض الخدمات والسلع الإستهلاكية 0.06%، بعد تراجع 3 من أسهمه، على رأسها السلام العالمية بنسبة 0.38%، وانخفض وقود، والطبية 0.22% و0.1% على التوالي.. ومن أبرز القطاعات الصاعدة، البنوك بنسبة 0.07%، بدعم من سهم الوطني ودلالة القابضة المرتفعين 0.75% و0.18% على التوالي. وتصدر سهم الدولي الإسلامي تراجعات الأسهم بنحو 1.36%، بينما جاء سهم أعمال على رأس الارتفاعات بنسبة 2.1%. وتقلّص حجم التداولات إلى 7.3 مليون سهم مقابل 8.36 مليون سهم أمس ، كما تراجعت السيولة إلى 205 مليون ريال مقابل 240.27 مليون ريال بجلسة الأربعاء. وتصدر سهم إزدان القابضة التداولات حجمًا بنحو 1.86 مليون سهم، فيما تصدر سهم الريان القيم بسيولة قدرها 29.92 مليون ريال.القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 3.4 مليون سهم بقيمة 75.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.4 مليون سهم بقيمة 96.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 989.1 ألف سهم بقيمة 26.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 666.7 ألف سهم بقيمة 21.1 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة.لمت آبتصدر سهم أعمال إرتفاعات اليوم بنحو 2.10%. بينما تراجع قطاع الصناعات بنحو 0.38%، متأثراً بتراجع 3 أسهم، حيث شهد تداول 734.3 ألف سهم بقيمة 40.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 736 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 12.8 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الدولي القائمة الحمراء اليوم، بنسبة 1.36%، في وقت كان قطاع البنوك من أبرز القطاعات الصاعدة بنسبة 0.07%، بدعم من سهم الوطني ودلالة القابضة المرتفعين 0.75% و0.18% على التوالي.. وقد شهد القطاع تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 60.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 938 صفقة.من قواعد البورصةسعر الإغلاق هو السعر الذي يحدده المزاد الختامي، أواخر سعر تمّ التداول به، في حالة عدم وجود سعر محدد.

بلغت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية من أسهم وسندات وشهادات إيداع بالأسواق المالية العالمية حوالي 18 مليار ريال حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل 21.5 مليار ريال في فبراير 2016.وتضمنت إستثمارات البنوك في الأوراق المالية 14.5 استثمارات في السندات والصكوك و3.5 استثمارات في الأسهم.وأكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك المحلية تركز حالياً علي السوق المحلي واستغلال الفرص الإستثمارية التي يوفرها، وذلك من خلال المساهمة والتوسع في مشاريع الدولة سواء البنية التحتية اأو مشاريع كأس العالم 2022، حيث تدعم البنوك هذه المشاريع سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص.وأضاف أن أغلبية البنوك اتجهت إلى زيادة رؤوس أموالها من خلال إصدار صكوك أو سندات بالسوق المحلي والسوق الخارجي، بهدف تقوية المراكز المالية لها، وزيادة قدراتها التنافسية، حتى تكون قادرة على استغلال الوضع الجيد للإقتصاد القطري، وما يوفره من فرص إستثمارية واعدة، وفي مقدمتها زيادة توسع نشاط البنوك في السوق المحلي، وتنويع عملياتها المصرفية، سواء للأفراد أو الشركات.وأوضح المير أن تراجع الإستثمارات في الأوراق المالية بالخارج يأتي طبيعيا في ظل التركيز على السوق المحلي، وإصدار البنوك لبرامج سندات وصكوك وشهادات إيداع لتمويل زيادة رؤوس أموالها.وأكد أن البنوك المحلية ستبدأ خلال الفترة القادمة إصدار الصكوك والسندات التي حصلت على موافقة الجمعيات العمومية لإصدارها، مؤكدا أن هذه الأوراق المالية تشهد إقبالاً كبيراً في الأسواق العالمية بسبب الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وما تمثله من دعم للبنوك المحلية.من جانبه، يؤكد مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات للبنوك تشمل عدداً من الضوابط والمعايير تهدف إلى حماية أموالها عند التعامل مع الاستثمارات الخارجية بالأوراق المالية.

قال بنكو سانتاندير البرازيل اليوم الخميس إن جهاز قطر للإستثمار باع نحو 2.5% من البنك، مقابل 2.3 مليار ريال برازيلي "737 مليون دولار"، بعدما مارست بنوك خيارا لشراء وحدات إضافية.وقال البنك في بيان إلى الهيئة المنظمة للسوق البرازيلية، إن مستثمرين دفعوا 25 ريالاً للوحدة مقابل شراء 80 مليون وحدة جرى عرضها مبدئياً، وكذلك مقابل الحصة الإضافية البالغة 12 مليون وحدة.والوحدة هي مزيج من الأسهم العادية والممتازة.وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن جهاز قطر للإستثمار والبنوك التي تتولى ضمان تغطية الإكتتاب إقترحت سعراً عند 27 ريالاً للوحدة، لكن المستثمرين إعترضوا على السعر وضغطوا تجاه سعر أقل.وقالت المصادر إن المستثمرين وضعوا عروضاً تعادل ما بين 2.5 مرة وثلاث مرات مثل حجم الوحدات في رابع أكبر بنك بالبرازيل.وإستفاد جهاز قطر للإستثمار من صعود استمر 18 شهرا ليزيد سعر وحدات بنكو سانتاندير البرازيل إلى المثلين عند بيعها، بعد أن ظل ثاني أكبر مساهم في الوحدة البرازيلية لبنكو سانتاندير الإسباني لمدة سبع سنوات.

اختيار المحكمين وتشكيل لجان مخصصة وتحديد معايير النتائجبرعاية سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر ، تنطلق السبت المقبل البطولة الدولية الرابعة لمناظرات الجامعات باللغة العربية والتي ينظمها مركز مناظرات قطر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث يشارك في البطولة 90 فريقاً يمثلون 87 جامعة من 47 دولة عربية وأجنبية. وتهدف البطولة إلى توثيق الروابط والصلات في مجالي الشؤون التعليمية والثقافية بين جامعات الدول المشاركة، وتعميقها، وإتاحة الفرص لتقوية وتوثيق روابط الصداقة والعمل على التقارب بين الشباب من الناطقين وغير الناطقين بالعربية، كما تفسح المجال لتمازج الثقافات المختلفة والتشجيع على حرية الرأي والنقاش المفتوح في الوطن العربي والعالم، والتفاعل مع الرأي الآخر وتقبله دون التصادم معه.لجان مخصصة وحول مجريات البطولة وإجراءات التسجيل أوضح حسن سليمان مدير دعم الأعمال بالمركز قائلاً : إن اللجنة المنظمة للبطولة أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات لإقامتها على أعلى مستوى وأفضل صورة وقد تم الانتهاء من إجراءات التسجيل مع استلام كافة المستندات من حيث القيد والعمر والانتماء لجامعات معتمدة وكل ما يخص المشاركين من تذاكر وتأشيرات وحجز الفندق وغيرها من الاستعدادات الكثيرة الأخرى، مبيناً أن المركز أعدَّ برنامجاً زمنياً للوفود من لحظة وصولهم إلى الدوحة ولغاية عودتهم إلى بلادهم ، كما سيتم استقبال المشاركين من المطار ونقلهم بحافلات خاصة للفندق حيث سيتم التسجيل وتسليمهم حقائب خاصة من المركز. تركي السويدي معايير النتائج وحول احتساب النتائج فقد قال المدرب سلمان محمد من مركز مناظرات قطر : لقد تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين الأولى تضم متنافسين ممن يتحدثون اللغة العربية بطلاقة وقدرة على التعبير أما المجموعة الثانية فهي من متعلمي اللغة العربية كمبتدئين، ولكن جميع الفرق ستمر على الجولات الخمس الأولى، مشيراً أن احتساب النتائج يعتمد على ثلاثة معايير وهي " المضمون والإستراتيجية والأسلوب "وفي حال أن الفريق لم ينجح بالإستراتيجية أو الأسلوب بالتالي لا يمكنه الفوز.ورش تدريبية وعن الورش التدريبية الخاصة بالمحكمين وترشيحهم للمشاركة بالبطولة أكد تركي السويدي منسق برامج بالمركز بالإضافة إلى المحكمين من أعضاء النخبة والسفراء حرص المركز على اختيار المحكمين المحليين ممن شاركوا بالبطولات الوطنية لأكثر من سنتين وتدريبهم بشكل مكثف بهدف التمكن من مهارات التحكيم وأسس توزيع الدرجات بأمانة من خلال بعد الورش التدريبية اللازمة حتى يكونوا مجازين، منوهاً بأن توزيع الحكام على قاعات التناظر تمَّ أيضاً بناءً على خطة مدروسة من قبل إدارة المركز لضمان العدل وأهمها عدم تحكيمه لفريق دولته أو جامعة درس بها سابقاً.اختيار المحكمينأوضح المدرب نزار مختار من مركز مناظرات قطر أن الجزء الأكبر من الاستعدادات يتمثل في اختيار المحكمين بشكل دقيق حتى يكونوا على مستوى البطولة. وقال : باعتبارها النسخة الرابعة، فإن مستويات الطلبة المشاركين فيها ستكون أعلى، وهذا يستلزم أن يكون لدينا "نخبة" من المحكمين، ويرى مختار أن أبرز التغيرات التي طرأت على النسخة الحالية من البطولة الدولية، سيتمثل في اختلاف الفكر الذي سيصاحب زيادة عدد الفرق المشاركة واتساع رقعتها ووجود 42 فريقاً غير ناطقين باللغة العربية.

أقامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإتصال صباح اليوم، حفلاً تكريمياً للجهات المشاركة في حملة "رعيانا"، التي نظمتها الوزارة مؤخراً بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والهلال الأحمر القطري ومصنع واصل للحلول الإعلامية الصديقة للبيئة.وقال خلف عجلان العنزي مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال بالوزارة إن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهود الجهات المشاركة في الحملة لمساهمتها المتميزة في إنجاحها، مؤكداً أن هذا النجاح كان بسبب تضافر وتناسق جهود الجميع في مختلف الفعاليات التي تضمنتها الحملة خلال أسبوعيها الأول والثاني.ونوه إلى الأهمية التي حظيت بها تغطية الجهات المشاركة للحملة إعلامياً عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بكل جهة، وكذلك من خلال التواصل المستمر مع وسائل الإعلام المحلية ونشر الأخبار والتقارير عن الحملة بإستمرار، مضيفاً: أن النجاح المميز للحملة ومستوى الإقبال عليها والتفاعل معها سيدفع الوزارة لمزيد من التعاون مع شركائها والتفكير في مبادرات مماثلة تشمل فئات أخرى لتستفيد بدورها في مثل هذه المبادرات، كما ستنصب الجهود خلال المرحلة المقبلة على تطوير الفكرة بإضافة خدمات أخرى وتوسيع نطاق الإستفادة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 10.98 نقطة، أي ما نسبته 0.10%، ليصل إلى 10 آلاف و456.01 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و178 ألفا و515 سهما بقيمة 204 ملايين و397 ألفا و992.86 ريال نتيجة تنفيذ 2847 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و441 ألفا و313 سهما بقيمة 60 مليونا و364 ألفا و354.14 ريال نتيجة تنفيذ 938 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 2.03 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و059.86 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 151 ألفا و076 سهما بقيمة 14 مليونا و579 ألفا و024.55 ريال نتيجة تنفيذ 276 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.73 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 6 آلاف و400.88 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 734 ألفا و255 سهما بقيمة 40 مليونا و897 ألفا و915.96 ريال نتيجة تنفيذ 736 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.76 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3 آلاف و304.50 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 26 ألفا و139 سهما بقيمة مليون و758 ألفا و491.65 ريال نتيجة تنفيذ 42 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.27 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 4 آلاف و327.96 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و664 ألفا و196 سهما بقيمة 54 مليونا و828 ألفا و528.97 ريال نتيجة تنفيذ 443 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.83 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى ألفين و404.69 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و924 ألفا و316 سهما بقيمة 24 مليونا و618 ألفا و538.76 ريال نتيجة تنفيذ 236 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.42 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألف و259.17 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 237 ألفا و220 سهما بقيمة 7 ملايين و351 ألفا و138.83 ريال نتيجة تنفيذ 176 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.48 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى ألفين و306.64 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضا ًبمقدار 18.31 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 17 ألفا و439.54 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بقيمة 11.15 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 4 آلاف و182.30 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.27 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و956.17 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 560 مليارا و511 مليونا و866 ألفا و541.04 ريال.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم. وأضاف سعادة الوزير، خلال كلمة افتتاحية في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية اليوم، أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كافة الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة هامة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. وأكد حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانيات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الYقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. وذكر أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الإقتصاد القطري تشهد زخماً كبيراً في تنفيذ المشاريع التنموية وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصاً كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية. وأضاف أن المؤتمر الذي انطلق اليوم، يمثل فرصة هامة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامراً بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الإقتصادية نحو أهدافها".

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر في البداية.. وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم حارا نسبيا، يصاحبه غبار خفيف على بعض المناطق أحيانا .. وفي عرض البحر يصاحب الطقس غبار خفيف أحيانا ، مع غبار عالق ليلا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة على الساحل.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 5 و 15 عقدة، تصل إلى 21 عقدة في البداية ، وتصبح الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية مساءً . ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم و قدمين يرتفع إلى 3 أقدام .. وفي عرض البحر بين قدمين و4 أقدام، يرتفع الى 7 أقدام في البداية. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /30/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي : الدوحة : أعلى مد في الثانية ظهرا .. وأدنى جزر في التاسعة صباحا. الوكرة : أعلى مد في الثانية والربع صباحا .. وأدنى جزر في التاسعة والربع صباحا . مسيعيد: أعلى مد في الرابعة الا الربع عصرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة صباحا. الخور : أعلى مد في الحادية عشرة والنصف صباحا .. وأدنى جزر في الخامسة عصرا. الرويس: أعلى مد في الثانية ظهرا .. وأدنى جزر في الثامنة الا الربع صباحا . دخان : أعلى مد في السادسة والنصف مساء. تغرب الشمس بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و52 دقيقة.

وزير الخارجية: مجزرة خان شيخون رسالة بشعة من النظام قطر ترفض أي تغيير ديموغرافي في سوريا طالب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ، بمحاسبة مرتكبي المجزرة البشعة التي وقعت في بلدة خان شيخون السورية.. داعيا الى تفعيل الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة مرتكبي مثل هذه المجازر . وأكد سعادته ضرورة تفعيل هذه الآلية في أسرع وقت ممكن، حتى لا يفلت مرتكبو المجازر من العقاب.. مشيرا إلى أنه أقترح تطبيق هذه الآلية خلال المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل . وندد سعادة وزير الخارجية، في تصريح خاص لقناة /الجزيرة/ الفضائية على هامش المؤتمر في بروكسل ، بتلك المجزرة ، واعتبرها رسالة بشعة من النظام السوري . كما عبر عن أسفه لعدم نجاح اتفاق "الفوعة"، الذي اعتبره اتفاقا إنسانيا صرفا، لا علاقة له بالمفاوضات ولا بالمسار السياسي في جنيف أو أستانا. واصفا الوضع في بلدات كفريا والفوعة ومضايا والزبداني بالمأساوي، محملا النظام السوري المسؤولية، لاتباعه سياسات التجويع والحصار . وأشار إلى أن اتفاق "الفوعة" يتضمن فتح ممرات إنسانية ومغادرة طوعية لمن أراد وإدخال مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى إطلاق سراح معتقلين في سجون النظام . وأكد سعادة الوزير رفض دولة قطر لأي تغيير ديموغرافي في سوريا، خصوصا ما حدث مؤخرا في حي الوعر بمدينة حمص أو في شرق مدينة حلب أو في بلدة داريا، وشدد على ضرورة الحفاظ على سوريا موحدة . تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تشارك في رئاسة المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي خصص لمتابعة نتائج "مؤتمر لندن لدعم الشعب السوري" مع كل من ألمانيا وبريطانيا،ويناقش المؤتمر ثلاثة أطر أساسية وهي : دعم العملية السياسية، ودعم المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة، وترسيخ استقرار المدنيين في الداخل السوري أو في دول اللجوء. وقتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 آخرين بالاختناق غالبيتهم من الأطفال، في هجوم بالأسلحة الكيميائية شنته طائرات النظام السوري أمس الأول الثلاثاء على بلدة خان شيخون بريف إدلب، وسط إدانات دولية واسعة .

تكريم خمس جهات فائزة بجائزة "مشتريات الوطنية" التي تطلق لأول مرة تهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسيةوزير المالية: 39 مليار ريال قيمة مشاريع للقطاع الخاص في 9 أشهر قانون المناقصات الجديد يعزز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقداتآل خليفة: مشتريات 2017 يوفر 2000 فرصة بقيمة 2.5 مليار ريال وبمشاركة 30 جهة عارضةقطر للتنمية يعمل على زيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطنيتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.وكرم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء خمس شركات فائزة بجائزة "مشتريات الوطنية" التي تطلق لأول مرة، وذلك تثمينا لدور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الفرصة لعرض ما يقدمونه من خدمات ومنتجات. خلال جولة بمعرض مشتريات 2017 وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم.تهيئة المناخ لدعم القطاع الخاص وأضاف سعادته أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كل الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة مهمة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، جانب من حفل افتتاح مؤتمر ومعرض مشتريات 2017 والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. مناقصات ومزايداتوأكد وزير المالية حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للإستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية، بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. معرض مشتريات 2017 فرص كبيرة وأوضح سعادته أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الاقتصاد القطري تشهد زخمًا كبيرًا في تنفيذ المشاريع التنموية، وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصًا كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر، يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامرًا بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية نحو أهدافها".من جانبه أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن معرض ومؤتمر مشتريات 2017 يهدف إلى نشر ثقافة التعاون بين العارضين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي وكبار شركات القطاع الخاص من جهة، وبين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات كبيرة في الوصول إلى الفرص والمناقصات المطروحة. جانب من معرض مشتريات 2017 الشركات الصغيرة والمتوسطة وأضاف أن المؤتمر والمعرض المصاحب له يسعيان لتكملة الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة المالية في الإطار نفسه، خاصة ما يتعلق بجهود إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل بشكل مباشر مع طالبي الخدمة أو المنتج.وقدم الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية مقارنة حول نسخة هذا العام والتي قبلها من حيث عدد المشتركين وحجم الفرص، موضحا أن النسخة الأولى للمؤتمر شهدت مشاركة 25 عارضا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، قدموا 450 فرصة بقيمة 3 مليارات ريال، بينما يشارك في نسخة هذا العام 30 عارضا بزيادة 5 عارضين عن العام المنصرم، بفرص يصل عددها إلى 2000 فرصة بقيمة تتجاوز مليارين و500 مليون ريال. معرض مشتريات 2017 مشيرًا إلى أن زيادة النسب والأرقام المذكورة هذا العام دليل على الاهتمام الكبير من قبل العارضين، كما أن زيادة عدد الفرص دليل على قلة قيمتها، الأمر الذي من شأنه أن يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من سهولة الحصول على تلك الفرص، مؤكدًا أن بنك قطر للتنمية يعمل بشكل دؤوب نحو زيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية وتفعيلًا لدور رواد الأعمال في حلقة التنوع الاقتصادي.ويهدف مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية إلى إبراز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية على المنافسة بمهنية عالية لتنفيذ المناقصات المطروحة في السوق المحلية، مع ضمان مقاييس أداء عالية المستوى، وإتاحة الفرص للشركات للتواصل مع كبار المشترين من جهات حكومية وشبه حكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة.

أعلنت وزارة الداخلية عن مواقع تواجد الرادارات المتحركة بالطرق المختلفة لليوم الخميس الموافق 6 إبريل 2017، حيث ستتوزع الرادارات على 7 مواقع هي "طريق سلوى، والدخان- الشحانية، وطريق الخرارة، وطريق الشمال، وطريق مطار حمد، وطريق الوعب، وطريق مجمع الأديان" وأكدت الوزارة في تغريداتها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"على أن الالتزام بآداب وقواعد المرور، يعزز من السلامة وانسياب الحركة بالطرق ، ويحد من الحوادث المرورية. جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنه سيتم التنويه يوميا عن مواقع الرادارات المتحركة على الطرق المختلفة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية، وتذكير سائقي المركبات.

أعلنت دولة قطر وإمارة ليختنشتاين عن مضاعفة مساهمتيهما لآلية المساءلة السورية، حيث ستساهم دولة قطر بمبلغ 500,000 دولار أمريكي أخرى، كما ستساهم إمارة ليختنشتاين مجدداً بمبلغ 100,000 فرنك سويسري، وذلك استجابةً لنداء الأمين العام للأمم المتحدة للتبرع للميزانية السنوية للآلية والبالغة 13 مليون دولار أمريكي. وعبر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيدة أوريليا فريك وزيرة خارجية إمارة ليختنشتاين عن فخرهما بدور قيادة بلديهما في هذه المبادرة، والذي يشجع الدعم القوي الذي تتلقاه الآلية من المجتمع الدولي حتى يتسنى استيفاء كامل مبلغ الميزانية السنوية بنحوٍ سريع وعاجل. ودعا الوزيران كافة الدول للإعراب عن دعمها السياسي أيضاً من خلال إسهاماتها المالية، مشددان على أن تمكين الآلية من العمل بأسرع ما يمكن أمرٌ مهم وأساسي في تحقيق المساءلة عن الجرائم التي تم ارتكابها في سوريا. وعبرا عن أمليهما في أن يحقق مؤتمر دعم سوريا والمنطقة تقدماً ملموساً في هذا الصدد. وحتى الآن تعهدت 25 دولة بالمساهمة بمبلغ يصل في جملته إلى أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي. ويمثل إنشاء الآلية خطوةً هامة لمكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم التي يتم ارتكابها في سوريا. وبإعدادها لملفات القضايا بغية المساعدة في التحقيقات ومقاضاة مرتكبي الجرائم، فإن الآلية سوف تمكّن المحاكم المحلية، أو الإقليمية، أو الدولية من إقامة الدعاوى الجنائية .

أشادت مسؤولة أمريكية بتحسن الأوضاع في ولايات دارفور بالسودان، فيما أكد والي شمال دارفور، عبدالواحد يوسف، أن تنزيل وثيقة الدوحة على أرض الواقع والجهود التي قامت بها دولة قطر أسهم في استقرار الأوضاع الأمنية. وأشار يوسف، إلى أن استقرار الأوضاع الأمنية بولايات دارفور محل إشادات دولية وإقليمية مستمرة من دول الاتحاد الأوروبي والمبعوثين الأوروبيين والأمريكيين الذين يزورون دارفور من وقت لآخر، وهناك إشادات دولية بما تشهده دارفور من استقرار بفضل وثيقة الدوحة التي وقعت بتراضي أهل دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليين واقرها مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. وأشار يوسف، خلال لقائه مديرة الشؤون الخارجية بالإدارة الأمريكية، أماندا جيسن، للجهود التي تتم الآن لمعالجة قضية جمع السلاح من المواطنين وحصره في يد القوات النظامية، والاهتمام بمشروعات إعادة الإعمار وإحداث تنمية حقيقية في المجالات كافة. من جهتها، أكدت مديرة الشؤون الخارجية بالإدارة الأمريكية دعم بلادها لجهود إحلال السلام والاستقرار بدارفور، منوهة بالجهود التي بذلت في تعزيز السلام والاستقرار في دارفور، ومعالجة آثار الحرب، وقالت إنها أدت إلى التحسن الوضع الأمني والاستقرار في مختلف ولايات الإقليم. وأوضحت جيسن لدى اجتماعها مع والي شمال دارفور، عبدالواحد يوسف، بالعاصمة الفاشر، أن زيارتها للولاية تأتي للتعرّف على الأوضاع على الأرض، والوقوف على "اليوناميد" ودورها في دارفور، والاطلاع على المهام والاختصاصات التي تقوم بها، مشيرة إلى التغيرات الإيجابية التي شهدتها دارفور وتحسن الأوضاع فيها.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة المنعقد في بروكسل. جرى خلال اللقاء مناقشة التنسيق القائم بين دولة قطر ومكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة. وأكد سعادة وزير الخارجية دعم دولة قطر للجهود الدولية الهادفة لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة وتقديم العون للاجئين السوريين وتخفيف معاناتهم. واعتبر سعادة وزير الخارجية تعيين سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية شهادة على التزام دولة قطر نحو التعاون مع الأمم المتحدة فيما يخص الشؤون الإنسانية. وأعرب سعادته عن تطلعه للمزيد من الشراكة بين دولة قطر ومكتب الشؤون الإنسانية نظرا للدور الهام الذي يقوم به مكتب الشؤون الإنسانية لضمان الاستجابة السريعة للكوارث وحالات الطوارئ. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تعهدت بتقديم 5 ملايين دولار أمريكي إلى الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لمدة خمس سنوات. وبهذا التعهد تؤكد دولة قطر التزامها بمواصلة العمل كشريك مكرس لدعم الصندوق المركزي لمواجهة حالات الطوارئ. كما أعلنت دولة قطر عن تعهد جديد بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لسوريا، كمساعدات إنسانية، على غرار تعهدها في مؤتمر لندن للمانحين العام الماضي.

حصد طلبة قطر ميداليتين فضيتين و 3 ميداليات برونزية في مسابقة أولمبياد الرياضيات الخليجي السادس الذي اختتمت فعالياته اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، وبذلك تحتل قطر المركز الثاني في الترتيب بعد المملكة العربية السعودية، حيث شاركت 6 دول هي "الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، عمان، بالإضافة إلى الدولة المستضيفة المملكة العربية السعودية"، يمثلها نحو 36 طالبا وطالبة، يرافقهم عدد من التربويين وأساتذة الرياضيات من جميع الدول الخليجية المشاركة. وكرم الدكتور علي بن عبدالخالق القرني مدير مكتب التربية العربي الفائزين وعددهم 18 طالبا وطالبة من الدول الأعضاء بالمكتب. طلبة قطر وجاءت الميدالية الفضية لقطر عبر الطالبة مثايل راشد النعيمي من مدرسة الخور الثانوية للبنات والطالبة علياء شاكر البرطي من مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية للبنات وجاءت الميداليات البرونزية لقطر عبر الطالبة أمينة المنصوري من مدرسة آمنه بنت وهب الثانوية للبنات والطالب عبدالله الجابري من مدرسة الدوحة الثانوية للبنين والطالب ناصر البوعينين من مدرسة الوكرة الثانوية للبنين، علما أنه قد مثّل قطر في هذا الأولمبياد ستة من الطلبة. الطالبات الفائزات ضمن الفريق القطري الفائز نجاح الأولمبياد وأكد معالي الدكتور علي عبدالخالق القرني، أن وزارة التعليم في المملكة ودول الخليج تولي هذا البرنامج اهتماماً كبيراً لرفع مستوى التنافس العلمي بين طلبة الدول الأعضاء بالمكتب في مجال الرياضيات، ولتمكين الطلبة من المنافسة على المستوى الدولي في هذا المجال، ونوه بنجاح أولمبياد الرياضيات الذي استضافته الرياض في تحقيق أهدافه، ويشارك فيها 6 من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في الدول لأعضاء بالمكتب، يتنافسون على الإجابة عن أربعة أسئلة غير نمطية، ومتعمقة تقيس مستويات التفكير العليا في مجالات الرياضيات المختلفة (نظرية الأعداد والهندسة والجبر والتركيبات) أعدها ويشرف عليها فريق عالمي متخصص في الرياضيات يرأسه الدكتور جف سميث من جامعة باث في بريطانيا، وصاحب الأولمبياد حلقات نقاش حول الأسئلة العميقة وغير النمطية في الرياضيات.

د. محمد دياب: الكلية ملتزمة بدفع عجلة التعليم الصيدلي شاركت كلية الصيدلة بجامعة قطر في مؤتمر الكويت الدولي السادس للصيدلة، والذي انعقد بالتزامن مع الملتقى الثاني لتعزيز تعليم الصيدلة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وشاركت الكلية في المؤتمر بوفد مؤلف من 8 مشاركين، بينهم 6 أساتذة وطالبتين. حضر المؤتمر مجموعة من ممثلي برامج الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط، حيث توفرت منصة كبيرة للنقاش والتعاون المحلي، كما انضمت لجلسات المؤتمر مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في مجال الصيدلة في المنطقة، وذلك بهدف تحسين المعايير التعليمية. وتضمنت جلسات المؤتمر محاضرات رئيسية تم تقديمها من قبل علماء بارزين من دول أمريكا الشمالية وأوروبا، إلى جانب ورش عمل قام على تصميمها وتقديمها أعضاء هيئة تدريسية من كليات الصيدلة المشاركة في المنطقة، كما حظي الطلبة المشاركون بفرصة الاجتماع مع طلبة الصيدلة الآخرين في المنطقة.وقد أحرز الدكتور شين باولوك الجائزة الأولى على مستوى بحوث أعضاء الهيئة التدريسية، وذلك لعرض ملصقه العلمي تحت عنوان "تقييم الاتصالات العالمية في وحدة تعليمية نمطية: مقارنة بين التقييمات الذاتية للطلبة مع أحد أعضاء الهيئة التدريسية المدربين وتقييم موحد للمريض"، فيما فازت طالبة الماجستير أماني زيدان بجائزة أفضل طالب مقدم، عن ملصقها العلمي، والذي كان بعنوان "آثار استخدام الدواء على المدى الطويل: التحقق من النسخة العربية لاستبيان التعايش مع الأدوية". وأشرف على الملصق العلمي للطالبة أماني زيدان، كل من الدكتور أحمد نادر خير أستاذ مشارك ومنسق برنامج التطوير المهني المستمر لمزاولي المهن الصحية، والدكتور أحمد أويسو- أستاذ مشارك في كلية الصيدلة. دعم التعليم الصيدليوقال الدكتور محمد دياب عميد كلية الصيدلة: "تلتزم كلية الصيدلة بدورها في دفع عجلة التعليم الصيدلي، بالإضافة إلى توفير الفرص لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في عرض أعمالهم ومواهبهم، تهانينا للفائزين ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح".من جانبه، علق الدكتور شين قائلاً: "كان المؤتمر فرصة ممتازة للتواصل مع أعضاء الهيئة التدريسية من كليات الصيدلة الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على البحوث الأكاديمية التي أجريت في جامعة قطر".وتعليقاً على إنجاز الطالبة أماني، قال الدكتور أحمد نادر خير: "أنا فخور للغاية لما حققته أماني، وإن مجال عبء العلاج هو موضوع جديد على مستوى العالم، إذ إن إجراء البحوث في هذا المجال، بحيث يتم استخدامها في استبيان باللغة العربية لتقييم مدى تأثير الأدوية على حياة الناس لهو أمر مبتكر، وذو مغزى، ويسد فجوة قائمة". بدورها، قالت الطالبة أماني زيدان: "لقد كان المؤتمر فرصة رائعة لتقديم أبحاثنا والالتقاء بالباحثين من مختلف كليات الصيدلة في الخارج، وبرأيي إن الفوز بالجائزة بحد ذاته يعكس كمية ونوعية الجهود المبذولة في كلية الصيدلة وبقيادة المشرفين لدينا".

طالبت وزارة التعليم والتعليم العالي موظفيها بضرورة الإلتزام بالزي اللائق المحتشم الذي يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع القطري والبعد التام عن أي مظهر أو زي لا يناسب الوظيفة العامة أو يخالف عادات المجتمع . وأوضحت إدارة الخدمات المشتركة بوزارة التعليم في تعميم رسمي حصلت الشرق على نسخة منه، قيام بعض موظفي الوزارة بارتداء ملابس لا تتفق وأجواء العمل بالوزارة ما ينال من هيبة وكرامة الوظيفة العامة فضلا عن مخالفته للأعراف والتقاليد والقيم القطرية وذلك بما يحقق المصلحة العامة والتزاما بما تفرضه القوانين واللوائح من الحفاظ على كرامة الوظيفة العامة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بها .

قامت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بتفعيل الشراكة المؤسسية مع الإدارة العامة للدفاع المدني، رافعة شعار "يداً بيد للوقاية من المخاطر" من خلال اتباع سبل تنفيذ اشتراطات السلامة الخاصة بالدفاع المدني في جميع المباني التابعة للهيئة.حضر اللقاء من هيئة الأشغال العامة السيد محمد علي درويش مدير شؤون الدعم الفني والسيد مشعل سلطان الهتمي، رئيس شؤون الخدمات المشتركة وعدد من مديري وموظفي الهيئة، ومن وزارة الداخلية تصدر العميد حمد عثمان الدهيمي، مساعد المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني قائمة الضيوف بجانب عدد من ضباط وأفراد الإدارة.وتتبلور الشراكة بين هيئة الأشغال العامة والإدارة العامة للدفاع المدني من خلال تفعيل شعار "يداً بيد للوقاية من المخاطر"، حيث تهدف هذه الشراكة إلى اتباع وتنفيذ اشتراطات السلامة في جميع مباني الهيئة بداية من مرحلة التصميم حتى مرحلة التنفيذ، تحت الشعار الذي تتبعه أشغال في هذا الإطار وهو "السلامة أولاً" سواء كان داخل الهيئة أو في مواقع المشاريع التي تقوم بتنفيذها أو المباني التي تقوم ببنائها.قامت قيادات أشغال خلال اللقاء بتكريم الحاضرين من وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني تقديراً لجهودهم في تقديم الدعم لأشغال والمساهمة في تنمية مهارات العاملين بها للحفاظ على أمن وسلامة أرواح موظفي ومنشآت أشغال.توفير بيئة عمل آمنةوأكد السيد مشعل الهتمي، رئيس شؤون الخدمات المشتركة بأشغال، حرص الهيئة على وضع نظام إدارة السلامة والذي يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة لموظفيها من خلال وضع السياسات العامة للسلامة وتطبيق خطط الإخلاء الوهمية وعمل التدريبات اللازمة للموظفين داخل الهيئة.وأضاف: "قمنا بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بتدريب 160 موظفا من هيئة الأشغال العامة نظرياً وعملياً على كيفية التعامل مع حالات الحريق والحالات الطارئة وطرق إخلاء المباني من الموظفين حتى الوصول إلى أماكن التجمع الآمنة لحين انتهاء الحالة الطارئة، وقد اجتاز بعض موظفي أشغال التدريبات اللازمة حتى حصلوا على شهادات تدريب دولي".تدريب الموظفينوأكد السيد يوسف العبيدلي، مدير إدارة الخدمات العامة على استمرار أواصر التعاون بين أشغال والدفاع المدني من خلال عدة أوجه أهمها تدريب موظفي أشغال على التعامل مع حالات الطوارئ وبخاصة الحرائق، حيث يتم تكرار تجربة الإخلاء الوهمي مرتين سنوياً. هذا بالإضافة إلى برنامج "درب الأمان" التوعوي والذي يهدف إلى تدريب موظفين من المتخصصين في الأمن والسلامة داخل الهيئة من قبل قسم الإعلام والتثقيف الوقائي بإدارة الدفاع المدني.تعزيز الأمنمن جانبه أشاد عبدالله الخيارين رئيس قسم الخدمات العامة ومدير مشروع الإخلاء الوهمي بالهيئة، بالجهود المبذولة من جانب الإدارة العامة للدفاع المدني من أجل تعزيز سبل الأمن والسلامة في الدولة بشكل عام وذلك من خلال مبادرات الإدارة في التوعية المجتمعية وتوسيع انتشارها بكافة السبل من خلال الإعلام المقروء والمرئي بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة.وقال: "تهتم هيئة الأشغال العامة اهتماماً شديداً بتوفير اشتراطات الأمن والسلامة بجميع مباني الهيئة وتسعى دوماً للحفاظ على أجهزة وأنظمة الطوارئ ومكافحة الحرائق في بيئة عمل نظيفة يسهل الوصول إليها، بالإضافة إلى الحرص على صيانتها وضمان استمرارية عملها بالصورة المطلوبة وجهوزيتها لأي حالة طارئة لا قدّر الله".استطرد: "لاحظنا من خلال تكرار عمليات الإخلاء الوهمي المتكررة زيادة الوعي لدى موظفي الهيئة بخطط الإخلاء، وقد انعكس ذلك على التوقيتات القياسية التي استغرقها مسؤولو الطوارئ من كل إدارة لإخلاء المباني خلال المرات السابقة".الحماية من المخاطرأكد العميد حمد الدهيمي، مساعد مدير عام إدارة الدفاع المدني، أهمية التعاون مع أشغال وغيرها من مؤسسات فيما يتعلق بالحفاظ على الأرواح وحمايتها من المخاطر وتعزيز تفعيل شعار "يداً بيد للوقاية من المخاطر"، من خلال مزيد من المبادرات والتدريبات التي تقدمها الإدارة لموظفي أشغال.

صادق إجتماع الجمعية العمومية لشركة "مجموعة الخليج التكافلي" التي عُقدت اليوم برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 6 % بواقع 60 درهماً عن كل سهم. كما وافقت الجمعية التي عقدت اليوم بفندق راديسون بلو على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016 والخطة المستقبلية للشركة كما استمعت إلى تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المالية وناقشت الميزانية العموميـة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016.وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة 2017 — 2018، وسماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2016، كما تمت الموافقة على التعاقد مع شركات وساطة تأمين ذات علاقة، تعيين هيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم، كما وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2016م، وتحديد مكافآتهم. ومناقشة وإقرار تقرير الحوكمة عن عام 2016م.زيادة رأس مال الشركةفيما، وافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من 221.018.540 ليصبح 254.171.321 ريالا قطريا بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15 % "سهم ونصف السهم مقابل كل عشرة أسهم"، وتفويض مجلس الإدارة للتصرف في كسور الأسهم. كما تمت الموافقة على تعديل المادة (9) من عقد التأسيس لتعكس تلك الزيادة.فيما وافقت الجمعية غير العادية للشركة على تعديل فقرة التمهيد في النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: تأسست شركة الخليج للتأمين التكافلي — شركة مساهمة عامة قطرية — طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة، وتم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1981 م بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته، كما تم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002 م وتعديلاته، وكذلك تم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 م بإصدار قانون الشركات التجارية، وكذا بما يتفق والقرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية غير العادية للشركة المنعقدة حتى إبريل 2017 م.ـ ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015م، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، وكذلك هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة، وكذا حال اندماجها أو تصفيتها الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012م.كما تمت الموافقة على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة التي تنص على: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريق الاقتراع السرّي، لتصبح: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريق الاقتراع الســرّي، ووافق المجتمعون على تعديل اسم الشركة من مجموعة الخليج التكافلي إلى الخليج للتأمين التكافلي.تطوير الأداءوأكد الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ان تطوير أداء الشركة وزيادة حصتها في السوق وتنمية عائداتها الاستثمارية تتصدر أولويات مجلس الإدارة خلال عام 2017، من خلال تبني الخطط الاستثمارية الهادفة إلى تنويع الإستثمارات التي تحقق العوائد للمساهمين وتطوير المنتجات التأمينية، وسياسات الإنتاج والتسويق.واضاف: اظهرت البيانات المالية عن عام 2016 ان الشركة قد حققت أرباحا للمساهمين قدرها 13.291.290 ر.ق (ثلاتة عشر مليون ومائتان وواحد وتسعون ألفاً ومائتان وتسعون ريالا، بعائد أساسي على السهم 0.51 ريال. وكانت أرباح عام 2015 قد بلغت =/43.388.776 ر.ق (ثلاثة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ريال قطري لا غير) بعائد أساسي على السهم 1.70 ريال.فائض صندوق المشتركينحققت الشركة فائضاً سنوياً لصندوق المشتركين قدره 10،268،195 ريالا مقابل 15.435.454 ريالا عام 2015. كما أن وكالة إس.آند.بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية S&P قامت بترقية التصنيفات الائتمانية للشركة من BBB إلى +BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة لتحسن الآداء التشغيلي للمجموعة.

عدم دراسة تخصصات الطب والهندسة والعلوم في التعليم عن بعد 4 دول للحصول على شهادات التعليم عن بعد وهي أمريكا وبريطانيا واستراليا ونيوزلنداالموافقة المسبقة من وزارة التعليم شرط اساسي لمعادلة شهادات التعليم عن بعداستبعاد التخصصات الطبية و البرامج الهندسية والبيولوجية والتخصصية من قائمة التعليم عن بعدتنشر الشرق قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية والتي شملت التعليم عن بعد وما يحتويه من التعليم عبر الإنترنت والتعليم الإلكتروني والتعليم المدمج والتعليم المرن والتعليم المفتوح والإنتساب.و تضمن نص القرار الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه إنشاء لجنة فنية بوزارة التعليم والتعليم العالي تسمى اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية وتشكل بقرار من مجلس الوزراء من ممثلين عن وزارة التعليم وعدد كاف من الأكاديميين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة وتختص بتقديم الرأي الفني والعلمي بشأن معادلة الشهادات الدراسية الجامعية وبيان ما اذا كانت الشهادة تكافئ أكاديميا إحدى الشهادات الدراسية الواردة ضمن المستويات التعليمية المعتمدة في الدولة .اضافة الى معادلة الشهادات الدراسية الممنوحة من المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم عن بعد من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واستراليا ونيوزلندا وحدد شروط كل مؤسسة تعليمية في كل دولة من هذه الدول الأربعة والتي تمنح دراسة التعليم عن بعد .وتقتصر الدراسة بقائمة التعليم عن بعد البرامج التي تسمح طبيعتها الدراسة فيها عن بعد وألا تتضمن التخصصات الطبية والاكلينيكية أو البرامج الصحية أو الهندسية أو برامج العلوم الطبيعية أو البيولوجية أو البرامج التخصصية كبرامج الزمالة التي تتطلب الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية .كما حدد القرار مهام واختصاصات ادارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم والتي تختص بمعادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن المؤسسات التعليمية من خارج الدولة كما تتولى الادارة الموافقة المسبقة للدراسة بغرض الحصول على الشهادات الجامعية والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراة وتضمن شروط وضوابط معادلة الشهادات والتي شملت حوالي 20 بندا من الشروط والضوابط المختلفة للحصول على معادلة الشهادة كما تضمن قرار مجلس الوزراء اجراءات طلب المعادلة . الفصل الثانيالمستويات التعليميةمادة (2)تحدد المستويات التعليمية لما بعد المرحلة الثانوية، التي يجري على أساسها معادلة الشهادات المحصلة من مؤسسات تعليمية خارج الدولة، على النحو التالي:1 – الدبلوم المتوسط/ الدبلوم المشارك: سنتان دراسيتان في التعليم العالي بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.2 – الدبلوم: ثلاث سنوات دراسية في التعليم العالي بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.3 – البكالوريوس/ الليسانس (الدرجة الجامعية الأولى) وفقاً لإحدى المدد التالية:* أربع سنوات دراسية جامعية على الأقل بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.* ثلاث سنوات دراسية جامعية على الأقل بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها، واجتياز سنة تأسيسية ضمن البرنامج الدراسي أو مستوى (A-Level) أو ما يعادلهما.* سنتان دراسيتان على الأقل بعد الدبلوم المتوسط/الدبلوم المشارك، أو سنة دراسية على الأقل بعد الدبلوم، شريطة أن يكون الدبلوم السابق والسنوات التكميلية في البكالوريوس/الليسانس في ذات مجال التخصص الدراسي.4 – الدبلوم العالي: سنة دراسية على الأقل بعد درجة البكالوريوس/ الليسانس.5 – الماجستير التنفيذي/المهني: سنة دراسية على الأقل بعد البكالوريوس/الليسانس، في برنامج مخصص لمنح شهادة مهنية عليا في الدراسة التي تنمي المهارات المهنية بمجال تخصصي معين.6 – الماجستير (الدرجة الجامعية الثانية): سنة دراسية على الأقل بعد البكالوريوس/الليسانس.7 – الدكتوراة (الدرجة الجامعية الثالثة): سنتان دراسيتان على الأقل بعد الماجستير أو ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد البكالوريوس/الليسانس، بشرط أن يسمح نظام المؤسسة التعليمية بالالتحاق ببرنامج الدكتوراة بعد الحصول على البكالوريوس أو الليسانس مباشرة دون اشتراط الحصول على الماجستير.الفصل الثالثاختصاصات الإدارة واللجنةمادة (3)تختص الإدارة بمعادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن المؤسسات التعليمية من خارج الدولة وفقاً لهذا النظام، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:1 – دراسة طلبات المعادلة وإصدار القرارات بشأنها على ألا تكون معلقة على قيد أو شرط.2 – التحقق من صحة وسلامة المستندات والوثائق الدراسية الصادرة عن الجهات الرسمية قبل إجراء معادلة الشهادة، ويجوز للإدارة الاستعانة في هذا الشأن بجهة أو مكتب دولي متخصص، أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.3 – تنظيم أعداد الطلاب للالتحاق بالمؤسسات التعليمية المدرجة بالقائمة وفقاً للتخصصات الدراسية المتطلبة لسوق العمل واحتياجات الدولة.4 – تحديث وتعديل القائمة مرة كل ستة أشهر.وفيما عدا الماجستير التنفيذي/المهني، لا تختص الإدارة بالنظر في معادلة الشهادات المهنية أو الأمنية أو العسكرية أو الدورات التدريبية مهما كانت مدتها.مادة (4)يقدم طلب معادلة الشهادة من طالب المعادلة إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مستوفياً لكافة المستندات والوثائق المحددة في هذا النظام.وعلى الإدارة تسجيل طلبات المعادلة بأرقام مسلسلة في سجل خاص، وتصنيفها وتوثيق ما يتم بشأنها من إجراءات.ويجوز للإدارة طلب استيفاء المستندات والوثائق من طالب المعادلة، فإذا لم يقدمها خلال المهلة الممنوحة له اعتبر طلب المعادلة كأن لم يكن.وعلى الإدارة البت في طلب المعادلة خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والوثائق المطلوبة، وإخطار طالب المعادلة بقرارها فيه بكتاب مسجل على عنوانه المدون بطلب المعادلة، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً لطلب المعادلة.مادة (5)يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.مادة (6)تنشأ بالوزارة لجنة فنية تسمى "اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية الجامعية" تشكل بقرار من مجلس الوزراء، من ممثلين عن الوزارة، وعدد كاف من الأكاديميين والمتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة.مادة (7)تختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلمي إلى الإدارة، بشأن معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، وبيان ما إذا كانت الشهادة تكافئ أكاديمياً إحدى الشهادات الدراسية الواردة ضمن المستويات التعليمية المعتمدة في الدولة.الفصل الرابعالموافقة المسبقةمادة (8)تتولى الإدارة إصدار الموافقة المسبقة للدراسة بغرض الحصول على أي من الشهادات التالية:* الدبلوم المتوسط/الدبلوم المشارك، والدبلوم.* البكالوريوس/الليسانس.* الماجستير.* الدكتوراة.مادة (9)يجب الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة للنظر في معادلة الشهادة.واستثناء مما تقدم، يجوز للإدارة النظر في معادلة شهادة الوافد للدولة إذا كانت شهادته صادرة من إحدى المؤسسات التعليمية وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذا النظام.مادة (10)يشترط للحصول على الموافقة المسبقة ما يلي:1 – أن يكون طالب الحصول على الموافقة المسبقة مواطناً أو مقيماً في الدولة.2 – أن تكون المؤسسة التعليمية ضمن القائمة أو تعتمدها الإدارة بناءً على توصية اللجنة.3 – موافقة جهة العمل على مدة الدراسة والتخصص الدراسي إن كان طالب الموافقة المسبقة موظفاً، وموافقة الإدارة على التخصص الدراسي إذا لم يكن موظفاً.4 – أن تكون الشهادة السابقة لطالب الحصول على الموافقة المسبقة معادلة ومؤهلة للدراسة المطلوبة، ويجوز بموافقة الوزير الاستثناء من هذا الشرط، إذا كانت الشهادة السابقة محصلة وفق نظام تعليمي معتمد في بلد مقر الدراسة ومؤهلة للدراسة المطلوبة.مادة (11)يجب على طالب الحصول على الموافقة المسبقة تقديم المستندات التالية:1 – نسخة أصلية من الشهادة السابقة، وما يثبت معادلتها.2 – نموذج طلب الموافقة المسبقة بعد تعبئته من طالب الحصول على الموافقة المسبقة.3 – صورة البطاقة الشخصية القطرية، مع إبراز الأصل عند التقديم.4 – كتاب من الجهة المختصة بالدولة يفيد بأن طالب الحصول على الموافقة المسبقة غير الموظف لا يعمل.5 – كتاب قبول غير مشروط من المؤسسة التعليمية بالموافقة على الدراسة لديها.6 – كتاب من المؤسسة التعليمية يفيد بأن الخطة التعليمية والبرنامج الدراسي، عام وغير مخصص لفئة أو مجموعة بعينها من الدارسين.7 – أية مستندات أو بيانات أخرى ضرورية تطلبها الإدارة لغرض إصدار الموافقة المسبقة.وعلى الإدارة إنشاء ملف متابعة إلكتروني لكل من يحصل على الموافقة المسبقة.مادة (12)يلتزم الحاصل على الموافقة المسبقة بالتسجيل في المؤسسة التعليمية وفي ذات الدرجة العلمية والتخصص الوارد بتلك الموافقة، وبدء الدراسة الفعلية خلال عام دراسي جامعي يبدأ من تاريخ صدور الموافقة وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ولا يعتد بالتسجيل دون مباشرة الدراسة الفعلية بالمؤسسة التعليمية.وللإدارة تعديل الموافقة المسبقة بناءً على طلب الحاصل عليها.الفصل الخامسشروط وضوابط معادلة الشهاداتمادة (13)يجب أن تتوافر في المؤسسة التعليمية الشروط والضوابط التالية:1 – أن تكون حاصلة على ترخيص من وزارة التعليم العالي ومعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي أو ما يقوم مقامهما في بلد المقر، ويستثنى من ذلك المؤسسات التعليمية الحكومية.2 – أن يكون فرع المؤسسة التعليمية معتمداً من المؤسسة التعليمية الأم ويحمل ذات اسمها، وحاصلاً على ترخيص من وزارة التعليم العالي ومعتمداً من هيئة الاعتماد الأكاديمي أو ما يقوم مقامهما في البلد المتواجد فيه، وأن تكون معايير القبول فيه متطابقة مع معايير المؤسسة التعليمية الأم.3 – ألا تقبل المؤسسة التعليمية مستوى أدنى في الشهادة السابقة للشهادة المطلوب الحصول عليها عما هو معمول به في المؤسسات التعليمية الحكومية في نفس البلد.4 – أن تجرى الدراسة والاختبارات، في غير التعليم عن بعد، ببلد مقرها الرئيسي أو ببلد مقر الفرع المعتمد التابع لها، وأن يكون مكان تقديم الاختبارات مرخصاً له ومعتمداً في بلد المقر الرئيسي أو بلد مقر الفرع.5 – أن تكون الشهادات الممنوحة منها محققة للمعايير الأكاديمية المعتمدة من الجهة المعنية ببلد المقر.6 – أن تكون اللوائح الأكاديمية والسياسات التعليمية الخاصة بها واضحة ومكتوبة ومعلنة وتشمل معلومات وافية عن نظام الدراسة وشروط القبول ومسميات المؤهلات وعدد الوحدات الدراسية ومتطلبات التخرج.7 – أن تكون مصنفة ضمن التصنيفات العالمية المعتبرة أو ضمن التصنيفات المحلية.مادة (14)يجب لإجراء المعادلة أن تتوافر الشروط والضوابط الأكاديمية العامة التالية:1 – الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها التي تخول حاملها الالتحاق بالمؤسسات التعليمية.2 – الحصول على الشهادات المعتمدة من المستويات الأدنى السابقة على الشهادة موضوع المعادلة على التوالي، وعدم وجود تداخل زمني بينها إلا في الحالات الخاصة الواردة في المادة (16) من هذا النظام.3 – أن يكون البرنامج التعليمي المؤدي إلى الشهادة موضوع المعادلة معترفاً به ومعتمداً من الجهات المعنية في بلد المقر وغير مخصص لفئة أو مجموعة بعينها من الدارسين.4 – أن تكون المواد الدراسية المحصلة من المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة موضوع المعادلة مطابقة للبرنامج الدراسي المعتمد من المؤسسة التعليمية عند الالتحاق.5 – أن يكون نظام الدراسة اللازم للحصول على الشهادة من المؤسسة التعليمية مطابقاً لنظام الدراسة المقرر بالدولة.6 – ألا يتضمن السجل التراكمي للسنوات الدراسية، أو كشف درجات المواد التعليمية، ساعات أو أرصدة لدورات تدريبية أو خبرات عملية من خارج البرنامج التعليمي المعتمد في المؤسسات التعليمية من خارج القائمة.مادة (15)يجوز أن تسمح متطلبات الحصول على الشهادة عبر الانتظام الكلي في الحضور بالمؤسسات التعليمية إتمام جزء من الدراسة عن طريق التعليم عن بعد، بمراعاة ألا يزيد عدد الساعات المكتسبة اللازمة للحصول على الشهادة أو المواد التي تتم دراستها عبر التعليم عن بعد على (25%) من إجمالي متطلبات الحصول على الشهادة.وفي جميع الأحوال يعول على الوثائق الرسمية في إثبات الانتظام في حضور المقررات الدراسية داخل مقر المؤسسة التعليمية أو في أحد فروعها، وذلك بالنسبة للشهادات أو للمؤسسات التعليمية التي يتطلب نظامها ذلك.مادة (16)مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا النظام، تكون الشروط الخاصة بمعادلة كل شهادة على النحو التالي:أولاً: شروط معادلة شهادة الدبلوم المتوسط/الدبلوم المشارك والدبلوم:1 – الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.2 – اجتياز متطلبات المواد الدراسية (نظرية – تطبيقية – بحثية) في برنامج مخصص لهذا الغرض.ثانياً: شروط معادلة شهادة البكالوريوس/الليسانس:1 – الحصول على الشهادة الثانوية العامة القطرية أو ما يعادلها.2 – اجتياز متطلبات المواد الدراسية الجامعية (نظرية – تطبيقية – بحثية).3 – أن تكون الشهادة محققة لنهاية الدرجة الجامعية الأولى حسب نظام التعليم العالي في بلد الدراسة، بمراعاة أن شهادة البكالوريوس الاعتيادية (Ordinary) الصادرة عن المؤسسات التعليمية البريطانية لا تعتبر محققة لنهاية الدرجة الجامعية الأولى.ثالثاً: شروط معادلة شهادة الدبلوم العالي:1 – الحصول على البكالوريوس/الليسانس ومعادلهما وفقا لهذا النظام.2 – اجتياز متطلبات المواد الدراسية الجامعية (نظرية – تطبيقية – بحثية).رابعاً: شروط معادلة شهادة الماجستير: 1 – الحصول على شهادة البكالوريوس/الليسانس ومعادلتها وفقاً لهذا النظام.2 – الدراسة في المؤسسة التعليمية المدة اللازمة لتحصيل المقررات النظرية والعملية وفقا للبرنامج الدراسي المعتمد في المؤسسة التعليمية المانحة لشهادة الماجستير.3 – عدم وجود تداخل زمني مع مرحلة تحصيل البكالوريوس/الليسانس، وفي حالة وجود التداخل تطبق القواعد التالية:* ألا يتجاوز التداخل تسع ساعات حسب النظام الفصلي، أو ما يعادلها من متطلبات الماجستير.* أن تكون المقررات التي حصل فيها التداخل ضمن المستويات المتقدمة من برنامج البكالوريوس/الليسانس.4 – أن تكون الدراسة قد تمت وفق البرنامج الدراسي المعتمد في المؤسسة التعليمية للحصول على درجة الماجستير.5 – اجتياز متطلبات المواد الدراسية الجامعية (نظرية – تطبيقية – بحثية).6 – استيفاء متطلبات البرنامج فيما يخص شهادة الماجستير بنظام البحث وفقاً للبرنامج الدراسي المعتمد في المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة.ولا يعتبر الحصول على أكثر من شهادة دبلوم عاليا معادلا لشهادة الماجستير، ما لم يقدم طالب المعادلة كتابا من المؤسسة التعليمية يفيد بأن ما حصل عليه معادلاً لشهادة الماجستير.خامساً: شروط معادلة شهادة الدكتوراة:1 – الدراسة في المؤسسة التعليمية المدة اللازمة لتحصيل المقررات النظرية والعملية وفقا للبرنامج الدراسي المعتمد في المؤسسة التعليمية المانحة لشهادة الدكتوراة.2 – أن تكون الشهادة أعلى شهادة أو درجة أكاديمية يتم منحها حسب نظام التعليم العالي في بلد الدراسة.الفصل السادسالتعليم عن بعدمادة (17)يشمل التعليم عن بعد، في المؤسسات التعليمية الواردة بالقائمة، كل أو بعض أنواع التعليم أو التعلم التالية:أولاً: التعليم عبر الإنترنت، وفيه يتم إعطاء المواد التعليمية أساسا عبر استخدام الشبكة العالمية (الإنترنت) أو شبكة المنطقة المحلية.ثانياً: التعلم الإلكتروني، وفيه يتم استخدام مجموعة متنوعة من تقنيات تقديم أو إيصال المعلومات، مثل شبكة الإنترنت، والأجهزة النقالة، ويتم فيه الوصول إلى المعلومات والمواد الدراسية في أي مكان، وفي أي وقت سواء كان تزامنيا، أو غير تزامني أو كليهما معا، أو بقيادة مدرس، أو مستندة إلى الكمبيوتر.ثالثاً: التعليم المدمج، وهو يتم جزئياً في موقع المؤسسة التعليمية، عبر التعليم وجها لوجه، وعن طريق التدريس عبر شبكة الإنترنت والتفاعل المتزامن وغير المتزامن، مع وجود بعض عناصر تحكم من الطلاب في الوقت والمكان والمسار أو وتيرة التعلم أو كلها معا.رابعاً: التعلم المرن، وهو يعتمد على توفير حزمة من طرق أو أساليب التعلم المختلفة، وتعطي المتعلم المزيد من الخيارات في المكان والزمان وكيفية التعلم، وقد يشمل هذا الأسلوب واحدا أو أكثر من الطرق التالية:1 – التعليم المختلط.2 – التعليم عبر الإنترنت.3 – التعلم ذاتي الوتيرة، وفيه يقرر المتعلم طريقة التعلم.4 – التعلم الموجه ذاتياً، وهو يعتمد في تدريس المقررات الدراسية على دمج أنماط تعلم مختلفة مثل التعليم عن بعد، والتدريس وجها لوجه في الفصول والمعامل والمختبرات والورش.خامساً: التعليم المفتوح، وهو يعتمد على مبدأ وضع مواد التدريس والتعلم والبحث في متناول الجميع وطرحها بشكل يتيح الاستعمال والتعديل والتوزيع، ويشمل ذلك المنهج الدراسي ووصف المقررات ومواد المحاضرات والواجبات والتقارير والاختبارات والامتحانات والمشاريع والمحاكاة السمعية والمرئية.سادساً: الانتساب، وهو نوع من التعليم يلتحق فيه الطالب بالمؤسسة التعليمية ويتم استلام المواد الدراسية منها دون ضرورة الالتزام بالحضور في المؤسسة التعليمية، ويقوم الطالب باتباع التعلم الموجه ذاتياً، كما يقوم بتأدية الاختبارات المختلفة في موقع المؤسسة المعنية أو أي مقر تعليمي تحدده هذه المؤسسة.مادة (18)يجب لقيد المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم عن بعد في القائمة، أن تقتصر الدراسة فيها على البرامج التي تسمح طبيعتها الدراسة فيها عن بعد، وألا تكون في البرامج التي تتطلب اكتساب مهارات ومعارف تطبيقية كالبرامج الطبية أو الإكلينيكية، أو البرامج الصحية المساعدة أو البرامج الهندسية، أو برامج العلوم الطبيعية أو البيولوجية، أو البرامج التخصصية كبرامج الزمالة التي تتطلب الحضور الكلي بمقر المؤسسة التعليمية، وأن يكون طرح المؤسسات التعليمية لبرامج التعليم عن بعد جنبا إلى جنب مع البرامج التعليمية عبر الانتظام الكلي في الحضور.مادة (19)مع مراعاة أحكام هذا النظام، وبعد الحصول على الموافقة المسبقة، يكون للإدارة النظر في معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الممنوحة من المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم عن بعد من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واستراليا ونيوزيلندا، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية:* بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية:أ – أن تكون المؤسسة التعليمية أو البرامج الأكاديمية معتمدة من قبل أحد أنواع هيئات الاعتماد التالية:1 – هيئات الاعتماد الإقليمية.2 – هيئات الاعتماد للمؤسسات التعليمية الوظيفية.3 – هيئات الاعتماد البرامجي.ب – أن تكون هيئة الاعتماد معترفاً بها من قبل "مجلس اعتماد التعليم العالي".ج – أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل (100) جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية في ذات السنة الدراسية.* بالنسبة للمملكة المتحدة:أ – أن تكون المؤسسة التعليمية قد تمت مراجعتها من قبل وكالة ضمان الجودة في المملكة المتحدة، وأن يستوفي تقرير المراجعة المعايير التي تحددها الإدارة.ب – أن يكون البرنامج الأكاديمي قد حصل على الاعتماد من الهيئات والجمعيات المهنية والتخصصية ذات العلاقة.ج – أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل (50) جامعة في المملكة المتحدة في ذات السنة الدراسية.* بالنسبة لاستراليا:أ – أن تكون المؤسسة التعليمية قد حصلت على التفويض باعتماد المؤهلات وإصدارها من وكالة معايير جودة التعليم بعد الثانوي.ب – أن يكون البرنامج الأكاديمي قد حصل على الاعتماد من الهيئات والجمعيات المهنية والتخصصية ذات العلاقة، وأن يستوفي تقرير الاعتماد المعايير التي تحددها الإدارة.ج – أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل (20) جامعة في استراليا في ذات السنة الدراسية.* بالنسبة لنيوزيلندا:أ – أن تكون البرامج التي تطرحها المؤسسة التعليمية قد تمت المصادقة عليها من قبل لجنة البرامج الأكاديمية للجامعات التابعة لهيئة جامعة نيوزيلندا.ب – أن تكون المؤسسة قد تم إجراء تدقيق مؤسسي عليها من قبل وكالة الجودة الأكاديمية للجامعات النيوزيلندية، وأن يستوفى تقرير التدقيق المؤسسي المعايير التي تحددها الإدارة.ج – أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل (5) جامعات في نيوزيلندا في ذات السنة الدراسية.أما بالنسبة للشهادات والدرجات العلمية التي تمنح من المؤسسات التعليمية التي تطرح برامج التعليم عن بعد من دول أخرى، فللإدارة النظر في معادلة كل حالة على حدة، وفقاً للشروط الواردة في المادة (13) من هذا النظام، وبمراعاة أن تكون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن أحد التصنيفات العالمية المعتبرة، وضمن أفضل 5 جامعات في بلدها، وفقا لتصنيف Webometrics Ranking Of The World University في ذات السنة الدراسية.الفصل السابعإجراءات طلب المعادلةمادة (20)يجب أن يرفق بطلب المعادلة المستندات التالية:1 - نموذج طلب المعادلة موضحا به البيانات التالية:* اسم الشخص صاحب الشهادة المطلوب معادلتها.* اسم المؤسسة التعليمية مانحة الشهادة (باللغتين العربية والإنجليزية).* عنوان المؤسسة التعليمية البريدي بالإضافة إلى وسائط الاتصال الأخرى كالهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني.* العنوان البريدي لطالب المعادلة الذي سيتلقى عليه مكاتبات الإدارة.2 - إثبات شخصية أو صفة طالب المعادلة بحسب الأحوال.3 – إرفاق الموافقة المسبقة للحاصلين عليها.4 – كتاب تفويض حسب النموذج المعتمد يقر فيه الطالب بتفويض الإدارة أو سفارة الدولة في بلد المؤسسة التعليمية مصدرة الشهادة، بحسب الأحوال، التواصل مع تلك المؤسسة للتحقق من الشهادة المطلوب معادلتها ونظم القبول في تلك المؤسسة التعليمية.5 – ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية أو اللغة الانجليزية للوثائق المطلوبة، ما لم تكن بإحدى هاتين اللغتين.6 – أية مستندات أو بيانات أخرى تراها الإدارة ضرورية لغرض المعادلة.مادة (21)يلتزم طالب المعادلة بتقديم المستندات الخاصة بالشهادة المطلوب معادلتها على النحو التالي:1 – أصل الشهادة موضوع المعادلة مصدقاً عليها وفقا للقواعد المقررة.2 – أصل الشهادة السابقة على الشهادة موضوع المعادلة مصدقا عليها وفقا للقواعد المقررة، وما يثبت معادلتها ما لم تكن صادرة عن إحدى المؤسسات التعليمية بالدولة.3 – الكشف الأصلي للعلامات أو الدرجات لجميع المواد التي درسها صاحب الشهادة، يوضح عدد الساعات والفصل الدراسي والسنة الدراسية لكل مادة مصدقا عليها وفقا للقواعد المقررة.الفصل الثامنأحكام انتقاليةمادة (22)تكون معادلة الشهادات الدراسية للطلاب الذين باشروا دراستهم في الخارج أو للحاصلين على الموافقة المسبقة قبل العمل بهذا النظام وفقا للقرارات والشروط المعمول بها قبل تاريخ العمل بهذا النظام.