167.6مليون ريال صافي أرباح الشركة بنمو 4.5% 2016 نواف بن محمد: زيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن لتصبح 890 طنا يومياً إنشاء مخازن مبردة وإتمام المشروع الربع الأخير 2017 العمومية غير العادية تقر توفيق أوضاع الشركة مع قانون الشركات التجاريةصادقت الجمعية العمومية العادية لشركة زاد القابضة في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة على توصية المجلس بتوزيع 45% (4.5 ريال عن كل سهم) أرباحا نقدية لمجموع المساهمين.وفي بداية الاجتماع ألقى سعادة الشيخ طلال بن محمد بن جبر آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة كلمة بالنيابة عن سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة قال فيها إنه بالرغم من الأوضاع الإقتصادية الحالية فإن الشركة قد حققت نتائج جيدة من الناحية التشغيلية خلال السنة المالية 2016، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 4.55% إذ بلغ صافي الأرباح 160.3مليون ريال لسنة 2015 مقارنة بـ167.6مليون ريال في 2016.وكشف نائب رئيس مجلس الإدارة في رده على استفسارات المساهمين أن الشركة بصدد الإستثمار في مصنع لتكرير الزيوت محلياً، هذا بالإضافة إلى بعض المشاريع الأخرى التي تخدم نشاط الشركة. وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والخطة المستقبلية للشركة، قال سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب إنه رغم الانخفاض الملحوظ في الإيرادات الأخرى فقد تمكنت الشركة من تحقيق معدلات نمو جيدة نتيجة ازدياد الإيرادات التشغيلية لتحقق بذلك نمواً في صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 4.55% من 160.3 مليون ريال في 2015 إلى 167.6 مليون ريال في 2016 كما زاد العائد على السهم من 7.44 ريال إلى 7.78 ريال. علاوة على ذلك، ووفقا للقرار الصادر في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 2008، تم تخصيص مبلغ 13.47 مليون ريال عبارة عن زكاة العام 2016.وأضاف العضو المنتدب أن الشركة تواصل سعيها الدائم لدراسة حاجة السوق المستقبلية من كافة منتجاتها وخدماتها وذلك بهدف استباقها بإجراء الترتيبات اللازمة والاستعداد لتلبية تلك المتطلبات، لافتا إلى أن الشركة قد قامت بتوسعة الطاقة الإنتاجية للمطاحن بإضافة 150 طنا يوميًا في 2016. كما أن الشركة تعمل حاليا على زيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن بزيادة 70 طنا يوميًا من المتوقع إتمامها خلال مايو 2017 لتصبح بذلك الطاقة الإنتاجية الكلية للمطاحن 890 طنا يوميًا.هذا بالإضافة إلى أن الشركة بصدد إنشاء مخازن مبردة ومن المتوقع إتمام المشروع خلال الربع الأخير من العام 2017م.هذا وقد صادقت الجمعية العمومية العادية على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م واعتماد مكافآتهم.كما اعتمدت العمومية تقرير حوكمة الشركة عن العام 2016، وقررت الجمعية تعيين السادة KPMG للقيام بأعمال التدقيق للعام 2017م.وقامت الجمعية بانتخاب مجلس إدارة الشركة لدورته الممتدة من العام 2017 وحتى 2019، بالتزكية. أما الجمعية العمومية غير العادية فقد صادقت على توصية مجلس الإدارة بتوفيق أوضاع الشركة مع قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015م والتعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بموجبه. كما صادقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بالتعديل على المادة 8 من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتصبح (لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب عند تأسيس الشركة في أكثر من 400 (أربعمائة) سهم كما لا يجوز أن يتملك في أي وقت من الأوقات أكثر من 15% من رأس المال بغير طريق الميراث أو الوصية).وفوضت الجمعية مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي.

أعلنت Ooredoo اليوم، أنها ستكون الراعي الرسمي للإتصالات لمهرجان أسباير الدولي الأول للطائرات الورقية في قطر، وستتولى مؤسسة أسباير زون تنظيم المهرجان، الذي سيقام خلال الفترة من 25 وحتى 29 أبريل 2017 في حديقة أسباير.وسيشارك في المهرجان عدد من أمهر محترفي الطائرات الورقية من 13 دولة مختلفة، وسيقام خلال المهرجان عدد من ورش العمل الخاصة بالطائرات الورقية، وسيتضمن العديد من العروض، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من عربات الأطعمة والمشروبات، وتقنيات محاكاة لسباق الفورمولا 1 وغيرها الكثير.وقالت منار خليفة المريخي، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo قطر: "نحن سعداء برعايتنا لهذا المهرجان الذي يحمل طابعاً عائلياً، لذا فإننا نشجع الجميع على زيارة المهرجان والاستمتاع بفعاليات وفقرات المهرجان المختلفة. كما أن أسباير زون تعد من المناطق الرائعة التي تساعد مختلف فئات المجتمع على اكتساب اللياقة البدنية وقضاء وقت مميز مع الأهل والأصدقاء".وفي إطار اتفاقية الرعاية، ستحرص Ooredoo على توفير خدمات شبكتها سوبرنت الحائزة على الجوائز لجميع الزوار وممثلي وسائل الإعلام.

انخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 13 مليارًا إلى 423.9 مليار ريالتقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس2017، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 18.1 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1282.5 مليار ريـال مقارنة بـ1264.4 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهرياً منذ مارس 2016. مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو مليار ريال إلى مستوى 43.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:- 36 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.50% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم ومن دون فوائد.- 7.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي. الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.6 مليار ريال إلى 188 مليار ريـال. وتوزعت هذه الودائع بين 61 مليار ريـال للحكومة و96.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 30.4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.8 مليار ريال لتصل إلى 305.1 مليار ريـال توزعت كالتالي:- الحكومة: 150.9 مليار ريـال بانخفاض مقداره 14.6 مليار ريال.- المؤسسات الحكومية: 140.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.- المؤسسات شبه الحكومية: 13.7 مليار ريـال بارتفاع 0.4 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 118.8 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 423.9 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 2.4 مليار ريـال إلى مستوى 364.3 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى مستوى 439 مليار ريـال، منها: 132 مليار ريال لقطاع العقارات و 121.3 مليار ريال للقروض الإستهلاكية للأفراد، و 62.2 مليار ريال للخدمات، و 61.2 مليار ريال للتجارة. إلى جانب ذلك كان هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 15.7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو مليار ريال إلى مستوى 18.9 مليار ريال، وتوزعت بين 15.5 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 18.9 مليار ريال إلى 112.5 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 95.7 مليار ريـال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 39.8 مليار ريال.وفي المقابل: ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من البنوك التجارية داخل قطر بمقدار 11.2 مليار ريـال إلى 208.6 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.9 مليار ريال إلى مستوى 47.2 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.1 مليار ريال إلى 189.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن ديون قطاع البنوك للعالم الخارجي قد انخفضت بنحو 7.2 مليار عن شهر فبراير لتصل إلى 178.8 مليار ريال.

أطلق مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أول جهاز صراف آلي تفاعلي تحت اسم "الصّراف المباشر"، وذلك في فرع الغرافة الذي انتقل حديثًا إلى كيو مول. ويستخدم هذا الجهاز الجديد تقنية الفيديو، حيث يتم التحكم فيها مركزيًا عن طريق موظف خدمة العملاء في المصرف وتسمح للعملاء بالقيام بالعمليات المصرفية عبر تجربة تفاعلية كاملة بالصوت والصورة فوريًا.ومن خلال التحدث مع "الصّراف المباشر"، الذي يعمل ساعات طويلة، يمكن للعملاء سحب وإيداع النقود باستخدام البطاقة الشخصية بدل بطاقة الخصم. كما بإمكانهم صرف وإيداع الشيكات دون الحاجة للانتظار في الفروع. وبإمكان العملاء أيضًا القيام بعمليات التحويل بين الحسابات والقيام بعمليات الدفع وإضافة الطلبات والاستفسارات مثل تحديث البيانات الشخصية وكشوف الحسابات. إضافة إلى مجموعة من المعاملات التي يقوم بها في العادة الصرافون في فروع المصرف.تجربة العملاءوباستخدام التكنولوجيا المبتكرة فإن "الصّراف المباشر" سيكون تجربة لتطبيق مفاهيم ستغير أسلوب تجربة العملاء المصرفية في قطر، وطريقة إجراء معاملاتهم المالية مع المصرف. وستبدأ تجربة هذه المبادرة في موقع واحد ثم سيتم تعميمها إلى مواقع أخرى في جميع أنحاء قطر لتوسيع انتشار المصرف وشبكته لتقديم الخدمات. وسيجمع "الصّراف المباشر" بين الثورة التكنولوجية والخدمات المالية المقدمة في فروع المصرف. وبهذه المناسبة قال السيد د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف: "إن العمليات المصرفية تتغير بشكل دائم وتغيّر من طريقة إجراء العملاء لمعاملاتهم. وقد أصبح العملاء الآن يرغبون بشكل كبير في الحصول على تجارب جديدة، ويريدون الحصول على الخدمات بسرعة وسهولة، وهذا ما سيوفره لهم "الصّراف المباشر"، من دون التأثير على الطبيعة البشرية في التعامل مع العملاء. فلا يزال العملاء يفضلون الخدمة والدعم البشري خاصة في التعاملات المصرفية المعقدة. ونحن نفتخر بأننا رواد عهد جديد من الصيرفة الإلكترونية في قطر". ريادة المصرفوأكد السيد أناند أن "هذه المبادرة تأتي في إطار توجهات مجلس الإدارة في المصرف للاستثمار في التكنولوجيا من أجل الحفاظ على ريادة المصرف في القطاع المصرفي، وتنسجم مع رؤية البلاد بشكل عام في التقدم التكنولوجي في قطاع الخدمات المالية". بدوره قال السيد بهائي ثابت مدير الخدمات المالية لشركة: إن سي آر NCR في قطر: "نحن ندرك أن الفروع المصرفية تتطور وأن المؤسسات المالية تركز على توفير أفضل تجربة مصرفية إلى العملاء لكي تظل متميزة عن غيرها من المنافسين. وسيساعد الجهاز الصراف التفاعلي المصرف على تقديم خدمات الصرافة خلال ساعات العمل غير الرسمية، وانتشار فروع رقمية للمصرف وتوفير خدمات الصّراف الكاملة في مواقع مختلفة وفي الوقت نفسه الاستفادة من المواصفات المتقدمة لأجهزة صراف إن سي آر NCR ".

أعلنت غرفة قطر في بيان صحفي صدر اليوم اختتام الدورة العاشرة لتدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين والتي انطلقت بداية الشهر الجاري، وأن التسجيل للدورة الحادية عشرة قد شارف على الانتهاء على أن تبدأ الدورة خلال الأسبوع المقبل.يأتي تنظيم هذه الدورات في إطار التعاون والشراكة بين الغرفة والهيئة العامة للجمارك لتدريب وتطوير العاملين في مهنة التخليص الجمركي، وذلك في ظل الإقبال الكبير من جانب الشركات العاملة في التخليص الجمركي، ورغبتها في الاستفادة من الدورات وتأهيل وإعداد موظفيها بهدف تيسير وتسريع عمليات التخليص والإفراج عن البضائع.وأضاف البيان أن عدد المتدربين في الدورة العاشرة 50 مندوبا ومخلصا جمركيا على مدار 15 يومًا بواقع 87 ساعة تدريبية، ونوه البيان أن البرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين هو ثمرة تعاون محمود بين الغرفة والهيئة ويأتي في أطار الشراكة بين الجهتين، وأنه أسهم في تأهيل أكثر من 500 مخلص ومندوب جمركي حتى الآن مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العمل الجمركي، يوفر البرنامج تأهيلًا علميًا وعمليًا مناسبًا للمتدربين مما ينعكس على الأداء الجمركي ويترك أثرًا إيجابيًا للمتعاملين مع الجمارك مصدرين أو مستوردين أو مسافرين.

طرح شركات الصرافة بالبورصة يساهم في تعزيز القطاع الماليأكد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، أن الشركة قطعت أولى الخطوات في طريق التقدم لهيئة قطر للأسواق المالية بطلب إدراجها في بورصة قطر، مشيرًا إلى أن الشركة قامت ببعض الخطوات الضرورية لاستكمال متطلبات الإدراج ومنها نشر بياناتها المالية وحساباتها الختامية النصف سنوية في الصحف المحلية. وكشف المعضادي في تصريح خاص لـ "الشرق"، أن الدار لأعمال الصرافة بحكم كونها شركة مساهمة خاصة تعمل حاليا من أجل استكمال متطلبات الإدراج في بورصة قطر وطرح أسهمها أمام الجمهور، لافتا إلى أن إدراج شركات الصرافة في البورصة يعزز القطاع المالي في الدولة ويقوي المراكز المالية لهذه الشركات، خصوصا أن طرحها أمام المساهمين يعزز الحوكمة والشفافية، ويضخ دماء جديدة في هذه الشركات ترفع من مستوى القطاع ومساهمته في عملية التنمية.وتعد شركة الدار لأعمال الصرافة واحدة من الكيانات المصرفية التي تساهم بشكل إيجابي في إثراء السوق المصرفي بدولة قطر، من خلال طرح أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا عالم الصرافة المتطورة، مما انعكس على سرعة الأداء وبناء ثقة متبادلة مع العملاء، هذا بالإضافة إلى أن الشركة عززت انتشارها في مختلف مناطق الدولة، خاصة في المناطق الحيوية والأكثر قربا من العملاء. وكانت عمومية الشركة في اجتماعها الأخير قد صادقت على الميزانية العمومية لعام 2016 وصادقت على توزيع أرباح للمساهمين بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد بنسبة 25% من رأس المال. كما صادقت على اعتماد النموذج الجديد المعدل للنظام التأسيسي للشركة وفق قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وما تضمن من تعديلات حسب النموذج الاسترشادي من وزارة الاقتصاد والتجارة.

99 % من الفئات المستهدفة تحصل على التطعيم في قطر سها البيات: نظام علمي دقيق موحد في قطر للتعامل مع التطعيمات جولات تفتيش للمنشآت الصحية للتأكد من اتباع المعايير واللوائح القانونية شدد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، على أن التطعيمات في دولة قطر تتمتع بجودة عالية.. مؤكدا العمل على تحسين تجربة المريض في المستشفي أو المركز الصحي. وأكد الدكتور محمد آل ثاني أن 99 % من الفئات المستهدف تحصل على التطعيم.. مشددا على أن الوزارة تعمل على وصول تلك النسبة إلى 100 % من خلال برامج التوعية التي تستهدف أفراد المجتمع. الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني جاء ذلك خلال ورشة الإدارة الفاعلة للقاحات ضمن الأسبوع العالمي للتطعيم التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. ولفت مدير إدارة الصحة العامة للسعي إلى الوصول بسلامة وكفاءة التطعيمات إلى 100 %.. مشيرا إلى ان الصحة تنظم ورش عمل ودورات تدريبية للكوادر الطبية والتمريضية دوريا ضمن خطتها الإستراتيجية لتحسين مستوى التطعيمات وإدارة مأمونيتها. وأشار إلى التعاون القائم مع الخبراء العالميين والخليجيين للوصول لهذا الهدف من خلال التدريب والمتابعة السنوية.. منوها بأن الإستراتيجية الوطنية للصحة 2017 — 2022 تركز على مأمونية التطعيمات ورفع الوعي بين كافة أفراد المجتمع. د. محمد آل ثاني يتوسط د. حمد الرميحي وسها البيات فرق تفتيش من جهتها أوضحت الدكتورة سها البيات — رئيسة قسم التحصين بوزارة الصحة، اتباع نظام علمي دقيق موحد في قطر للتعامل مع التطعيمات.. مشيرة إلى الاهتمام بتدريب ممثلي القطاع الصحي الحكومي والخاص للتأكد من إدارة التطعيمات بكفاءة ومأمونية عالية، بدءا من وصول التطعيم إلى الدولة مرورا بتسليمه إلى المستشفى أو المركز الصحي وتخزينه حتى وصوله إلى أفراد المجتمع. وذكرت أن المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة لا يمكنها توفير اللقاحات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة.. مبينة أن الترخيص الممنوح يرتكز على التأكد من ملاءمة المنشأة الصحية للتخزين ووجود طاقم طبي مدرب يمكنه توفير خدمة التطعيم بفعالية تامة. وشددت على إجراء جولات تفتيش دورية على المنشآت الصحية المرخصة كل 3 أشهر للتأكد من اتباع المعايير واللوائح القانونية، وبناء عليه يتم تجديد الترخيص السنوي.. ناصحة أفراد المجتمع بالحرص على التطعيمات والالتزام بجدول التطعيمات الوطني لحماية أنفسهم وأبنائهم من الأمراض ومضاعفاتها الخطيرة.

الهيل: تزايد الإقبال على الباقات السياحة الداخليةعبد اللطيف: استعدادات مبكرة لموسم رمضان والعيد اليزيدي: قطر تتميز بسياحة آمنة مع تنوع المنشآت والأسعار فاطمة الجسيمان: دور مهم لسيدات الأعمال في تطوير السياحة المحليةأكد مواطنون لـ "الشرق" على أهمية الترويج للسياحة الداخلية، مؤكدين أن قطر تتمتع بوجهات سياحية متنوعة يمكن للمرء فيها أن يستمتع بها هو وعائلته، في جو من الطمأنينة والأمان، فضلاً عن الكلفة الزهيدة مقارنة بوجهات سياحية خارجية أخرى. وقالوا: إن السياحة في قطر تشهد تزايداً مستمراً وإقبالاً كبيراً من قبل المواطنين ومن السياح الأجانب وبشكل خاص من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يجدون جوا يتناسب مع العادات والتقاليد العربية التي تتميز بالخصوصية. تزايد الاقبال على الفعاليات المحلية وقالوا: إن السياحة في قطر أصبحت صناعة متطورة تملك كل المقومات التي تتمتع بها الدول الكبرى من قدرات ومهارات وتطور في الخدمات، داعين وكالات السفر إلى زيادة وتيرة الترويج للوجهات السياحية الداخلية.ومن جهة أخرى أكد وكلاء سياحة وسفر على الاهتمام بالسياحة الداخلية وأكدوا أنه لا يوجد تركيز في الترويج لباقات السفر إلى دول بعينها في آسيا وأوروبا وغيرها، وقالوا: إن السياحة خارج قطر ترتبط برغبة الزبائن، كما أن الباقات المحلية والخليجية متوفرة، ويوجد اهتمام بالباقات المحلية والخليجية.باقات سياحيةوأشاروا للإقبال الكبير من قبل السياح والأسر الخليجية على الفعاليات الترفيهية والسياحية والمنتجعات والفنادق في قطر حيث أكد عادل الهيل خبير الطيران ومدير عام شركة آسيا للعطلات العالمية على اهتمامهم في الوكالة بالبرامج السياحية الداخلية والترويج لها، خاصة أن هناك إقبالاً كبيراً من الأشقاء في دول مجلس التعاون على زيارة الدوحة والتمتع بالأجواء السياحية. وأشاد الهيل بهيئة السياحة، خاصة من حيث التواصل والتنسيق المستمر معها في كل مايختص بأمر السياحة في قطر، وقال: أي خطوة نقوم بها تكون بالتشاور مع إدارة الهيئة العامة للسياحة، بما يحقق الأهداف والإستراتيجية التي وضعتها الدولة لتطوير السياحة وجعل قطر قبلة للسياح الأجانب. توفر كافة مقومات السياحة الداخلية بالدولة وحول أسعار الباقات السياحية التي تروج لها الشركة أوضح الهيل أنه يتواجد الآن في دولة الإمارات للمشاركة في معرض دبي، وبعد عودته سيعلن عن الأسعار، وحول ترويج وكالات السفر أو الشركات على باقات السفر لوجهات بعينها مثل تركيا وأوروبا وآسيا نفى الهيل أن يكون هناك تركيز من قبل الوكالات على وجهات سياحية محددة. وقال: إننا نخضع لرغبة الزبون.إقبال كبيروأوضح طارق عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لوكالة ريجنسي للسفر والسياحة عن وجود استعدادات الكبيرة تقوم بها الشركة حاليا استعدادا لموسم العيد، حيث الإقبال الكبير على السياح من مختلف الجنسيات، خاصة الخليجيين لزيارة قطر لقضاء أجمل الأوقات مع أسرهم.وقال: إن الباقات السياحية تشمل برامج متنوعة مثل ريجنسي كامب وهو عبارة عن مخيم رائع على البحر، يلاقي إعجابا كبيرا من قبل السياح، كما يشتمل البرنامج على رحلات داخل المدينة لمواقع أثرية جاذبة مثل منطقة الزبارة وغيرها.وقال: إن الأسعار دائما ما يبدأ الإعلان عنها في الوقت المناسب، وذلك ليستطيع السياح من ترتيب أنفسهم من وقت مبكر، إلى جانب الحرص على المجموعات السياحية القادمة من خارج قطر، وذلك فيما يختص باستخراج الفيزا لهم. وقال: إن هناك تنسيقا دائما ومستمرا مع الهيئة العامة للسياحة على صعيد التخطيط للبرامج أو تسهيل الإجراءات للشركات أو الوكالات العاملة في مجال السفر والسياحة.هواية السفروقال حسن عبد الله: إنه يهوى السفر للخارج، خاصة دول أوروبا فرنسا وبريطانيا وتركيا، ولكن السائح في أحيان كثيرة يواجه بعض الصعوبات في البلاد التي يزورها، مثل التكلفة الباهظة لقضاء بضعة أيام، ناهيك لمن يرغب في قضاء شهر كامل، برفقة أسرته الصغيرة أو أهل بيته الكبير مع والديه وأشقائه. حافلات سياحية لجولة داخل قطر وقال: إنه اكتشف أن تجربة السياحة الداخلية ممتعة وأقل تكلفة وأكثر أمانا، ولكن هذا لايعني الامتناع تماما عن السفر إلى الخارج، فأنا أؤمن بأن للسفر فوائد كثيرة ومتعة لاحدود لها، حيث يشاهد السائح وجوها جديدة وأماكن مختلفة ويصافح مناخات عديدة. وقال: إن وكالات السفر والسياحة يقع عليها دور كبير في التعريف بالإمكانات السياحية التي تتمتع بها قطر، وبالتالي الترويج لها وتعريف الآخرين بالصور السياحية التي تزخر بها قطر. الترويج السياحيوقال أحمد اليزيدي: إن قطر تتميز بسياحة آمنة مع تنوع المنشآت والأسعار التي تناسب الجميع، كما أن الاهتمام بالسياحة الداخلية لايعني الانغلاق، وقال: إن السياحة الداخلية لها فوائد عديدة من بينها الحفاظ على العملة الحرة، وبالتالي دعم للاقتصاد الوطني.وأضاف أن السياحة الداخلية أقل كلفة، وأضمن من ناحية الأمان الذي أصبح من المفقودات بالنسبة للسائح في كثير من المناطق، ولكن نحن بحمد الله في قطر ننعم بالأمن والأمان، وهذا ما جعل قطر وجهة سياحية تتمتع بالكثير من الأماكن السياحية، حيث المواقع الأثرية والمنتجعات والفنادق، فهناك سوق واقف الذي ينال إعجاب الكثيرين، وهناك متحف قطر الوطني الذي يحكي عن التاريخ الحافل لدولة قطر. فاطمة الجسيمان سيدات الأعمال وقالت فاطمة الجسيمان المالك لمكاتب سفر وسياحة: إن الترويج للباقات السياحية الداخلية يجب أن يمثل واحدا من الأهداف الرئيسية لوكالات السفر والسياحة في قطر، اتساقا مع خطط وبرامج الدولة الرامية لدعم وتعزيز السياحة الداخلية في ظل إستراتيجية الدولة لتنويع الاقتصاد.وأكدت على دور القطاع الخاص في تطوير صناعة السياحة الوطنية، مستفيدين من الدعم الذي تقدمه الدولة، وذلك بإقامة المرافق السياحية جديدة، وأشارت لمشروع الدهريز الذي اهتمت فيه بالترويج للسياحة المحلية.وقالت: إنه يتلخص في أنه مشروع سياحي ترفيهي يهتم بالسياحة الداخلية، ويتضمن عدة باقات متنوعة لاستقطاب الوفود السياحية، والذي بحمد الله حقق نجاحا، زاروا خلالها عددا من المواقع والمعالم الفريدة في قطر وقضوا وقتا ممتعا في سوق واقف وغيره.

ينظم الاتحاد القطري للسباحة البطولة السنوية الرابعة للسباحة في المياه المفتوحة يوم الجمعة القادم 28 أبريل على كورنيش الذخيرة. وقد بلغ عدد المشاركين الذين سجلوا حتى الآن 170 سباحا وسباحة ومن المنتظر أن يزيد العدد خلال الأيام القادمة حيث لا يزال باب التسجيل مفتوحا على أن يتم تقسيم المشاركين في البطولة إلى مجموعات سنية على النحو التالي: من سن 13 إلى 14 سنة ( مسافة السباق 1.5 كلم ) ، ومن سن 15 إلى 17 سنة ( مسافة السباق 3 كلم ) ، وفوق 18 سنة للعامة ( مسافة السباق 1.5 كلم).وسيتم احتساب نتائج فرق وأفراد الأندية الرياضية على حدة ، ونتائج العامة على حدة بعيدا عن نتائج الأندية. وتقام البطولة بنظام الفردي والفرق، وتُحتسب النتيجة الفردية العامة حسب ترتيب الوصول لأول سباحين اثنين فقط من كل ناد، وأما في نتيجة الفرق يشارك النادي بفريق إذا تواجد على الأقل 3 سباحين قطريين ويؤخذ مجموع أزمنة أفضل ثلاثة سباحين من كل ناد، والفريق الذي يحقق أقل زمن يكون هو الفائز بالمركز الأول ، وفي حال لم يكمل الفريق وصوله بـ (2) سباحين قطريين تعتبر مشاركته فردية ولا تحتسب له نتيجة فرق. يذكر أن البطولة ستقام على كورنيش الذخيرة لأول مرة بعد أن أقيمت النسخ الثلاث الماضية بالمنطقة البحرية الواقعة أمام مطعم المرجان على كورنيش الدوحة.

انطلقت صباح اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية. وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إن قطر لن تدخر جهداً للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا من خلال مواصلة دعم الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. الدكتور أحمد بن حسن الحمادي ونوه الحمادي إلى أن النظام السوري يواصل تحديه لإرادة المجتمع الدولي والقيم الإنسانية ويصعد انتهاكاته الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ظل استمرار فشل وتقاعس المجتمع الدولي في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، مشيرا إلى أن المجازر البشعة التي ارتكبت في خان شيخون، تؤكد إصرار النظام السوري الذي فقد شرعيته القانونية والأخلاقية، على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وارتكاب الفظائع الجماعية ضد المدنيين السوريين العزل واعتماد سياسة الحصار والتجويع والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي واستخدام الأسلحة الكيميائية والعشوائية لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب استجابة فاعلة على مستوى المسؤولية من المجتمع الدولي. رسالة واضحة وشدد الحمادي على أن إِعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية في الحالة السورية، ومساءلة المسؤولين ومرتكبي هذه الجرائم ضد المدنيين سيكون بمثابة رسالة لكل من ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية، معربا عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي يضطلع به المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، والجهود التي تقوم بها مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية ودورها البارز في التعريف بهذا المبدأ ونشره والترويج له. وأكد أمين عام وزارة الخارجية التزام دولة قطر للدفع بتنفيذ مبادرة مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية بشأن مدونة قواعد السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكذلك مبادرة تقييد استخدام حق الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية. دور قطر وأضاف بأنه من منطلق التزام دولة قطر بالقانون الدولي وسياستها الثابتة تجاه ضرورة إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية ، فقد ساندت دولة قطر كافة الجهود الدولية بشأن وضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة، كما قدمت دولة قطر أشكال الدعم والإغاثة كافة للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي. وقال الأمين العام لوزارة الخارجية إن الاجتماع السنوي السابع بشأن المسؤولية عن الحماية ينعقد في ظل ظروف غاية في الدقة والخطورة نتيجة انتشار النزاعات والحروب الأهلية في العديد من مناطق العالم وما خلفته من مآس جماعية دامية الأمر الذي تتزايد معه الحاجة إلى التحرك الدولي لحماية المدنيين ووضع حد للفظائع الجماعية الناجمة عن تلك النزاعات والسياسات الممنهجة التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي . حماية المدنيين وأشار إلى أن الصور المروعة لضحايا الهجوم الكيميائي على المدنيين الأبرياء في خان شيخون في سوريا خير دليل على هذه الانتهاكات والجرائم الجماعية البشعة، موضحا أن حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة هي مسؤولية فردية وجماعية للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. وطالب الحمادي بضرورة معالجة الظروف والأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى استشراء ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب، وذلك لكونها تتشابه من حيث النتائج مع الظروف والأسباب التي تُساهم في ارتكاب الجرائم الفظيعة. سيمونوفيتش: قطر أول دولة بالمنطقة أقامت نقاط اتصال للحماية قال سعادة إيفان سيمونوفيتش، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمسؤولية عن الحماية، إن قطر هي الأولى من بين الدول العربية التي أقامت نقاط اتصال للمسؤولية عن الحماية. وأثنى على جهود الدوحة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أنها الدولة الأولى كذلك في الشرق الأوسط التي تستضيف هذا الاجتماع الهام. وأكد سيمونوفيتش ضرورة تواصل نقاط المسؤولية عن الحماية حول العالم لحماية المدنيين والناس والمشاركة في تبني آليات واتخاذ إجراءات لمنع هذه الفظائع والجرائم ضد الإنسانية في الشرق الأوسط، داعيا إلى العمل على التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين الدول كافة على مواجهة العنف والجرائم ضد الإنسانية، واستخدام جميع الوسائل الممكنة لتشجيع الدول كافة على إنشاء نقاط اتصال لمنع الفظائع وتقوية البنية الداخلية. آدمز: القضية السورية أساءت لسمعة الأمم المتحدة سيمون آدمز قال سيمون آدمز، المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية إن القضية السورية أساءت لسمعة الأمم المتحدة أكثر من الفظائع التي شهدتها بقية الصراعات في العالم، مشيرا إلى أن ما يحدث على الأرض يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن. وألمح آدمز إلى وجود 65 مليون شخص نازح في العالم بسبب أعمال الاضطهاد والقتل. وأضاف بأن 80 % من موارد العالم تنفق لعلاج المآسي التي تتسبب فيها الصراعات، والحروب والصراعات التي يشهدها العالم، مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان باتت عرضة لانتهاكات عديدة بمختلف مناطق العالم. وطالب بضرورة مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب عن طريق تعزيز قوانين المساءلة وردع مرتكبي الجرائم من خلال الآليات الوطنية وقرارات الأمم المتحدة والمزيد من بنود القانون الدولي. القحطاني: صراعات المنطقة تستدعي موقفاً واضحاً مطلق القحطاني قال الدكتور مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة لحل النزاعات، إن الظروف التي تمر بها المنطقة في السنوات الأخيرة، وبشكل خاص الجرائم الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد بحق أبناء الشعب السوري، فضلا عن بعض الصراعات الأخرى بالمنطقة، تستدعي موقفا واضحا مما يجري. وأكد القحطاني في تصريحات للصحفيين ، أن اجتماع الدوحة لا يركز فقط على المسؤولية عن حماية المدنيين، ولكن أيضا يركز على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، سواء من خلال أجهزة الأمم المتحدة، أو الأجهزة القضائية الأخرى في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن الحديث لا يتعلق فقط بالوضع في سوريا، وإنما بكافة مناطق الصراع الأخرى، وايضا الموضوعات التي تتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من المسائل التي يترتب عليها نوع من الالتزام بحماية المدنيين من الانتهاكات. وشدد على أن مجلس الأمن ليس الآلية الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نلاحق بها مجرمي الحرب، ومرتكبي هذه الجرائم، بل هناك وسائل أخرى يمكن أن نلجأ إليها، حيث قام المجتمع الدولي ببعض التحركات في الجمعية العامة في السابق في أكثر من قضية.

8 شعراء يجتازون المرحلة الأولى من جائزة كتارا لشاعر الرسول *إقبال كبير على فعاليات مهرجان حب الرسول صلى الله عليه وسلم وسط إقبال جماهيري كبير من الزوار وطلاب المدارس تواصلت فعاليات جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، التي تنظمها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، في الفترة من 23 إلى 28 أبريل الحالي، تحت شعار "تَجَمَّلَ الشعرُ بخير البشر". وعرف اليوم الثاني، تصفيات المرحلة الأولى لجائزة كتارا لشاعر الرسول في فئة الشعر النبطي، بعد منافسة ندية وقوية لـ15 شاعرا تباروا في مدح خير البرية، متخيِّرين صدق العبارة وجزالة اللفظ وقوة المعنى، لكن قانون المسابقة اقتضى تأهل 8 شعراء بعد مداولات لجنة التحكيم المكونة من حمد محسن النعيمي ومبارك عمر محمد العماري والدكتور عبد العزيز المسلم الخالدي. الشعراء ال15 المتأهلون للمرحلة الأولى وجاءت أسماء المتأهلين الثمانية للمرحلة الثانية كالتالي: بريك هادي محمد حمد المري من قطر بقصيدة "الرحمة المهداة"، وسعود نضاد قويعان المطيري من الكويت بقصيدة "البردة"، وسعيد عبد الله القحطاني من السعودية بقصيدة "اليتيم"، وصالحة غاصب المخيبي من سلطنة عمان بقصيدة "النور السرمدي"، وعبد الله خالد سليمان بني خالد من البحرين بقصيدة " إمام البشرية"، وفايز سراحان الثبيتي من السعودية بقصيدة " تراتيل الفكر"، ومحمد أحمد صالح الحربي من الكويت بقصيدة "حمامة سلام"، ومحمد عبد الهادي العتيبي من السعودية بقصيدة "مولد النور". من جانبها قالت الشاعرة العمانية صالحة غاصب صالح المخيبي إن مشاركتها في هذه المسابقة الشعرية تختلف عن سائر المشاركات لأنها تمتدح خير البشر، الذي أرسل رحمة للعالمين، مشيرة إلى أنها سبقت أن شاركت العام الماضي بقصيدة "صوغ العسجد"، مما جعلها تعتزم المشاركة في هذه الدورة بعد استحداث فئة الشعر النبطي. وأوضحت أن المنافسة كانت قوية، لوجود شعراء لهم وزنهم في الساحة الشعرية بالخليج العربي ، كما لهم حضورهم في إحراز ألقاب وجوائز مهمة في هذا الصنف الشعري. مصداقية وشفافية من جهته عبر الشاعر السعودي فايز سراحان الثبيتي عن سعادته بالتأهل للمرحلة الثانية وأن عزمه على الفوز باللقب وليس فقط المشاركة. وأثنى سراحان على نظام الجائزة وشروطها معتبرا أن اعتماد تقييم لجنة التحكيم فقط، دون اللجوء إلى تصويت الجمهور كما هو الشأن في بعض المسابقات الشعرية، يطبع هذه الجائزة بطابع المصداقية والشفافية والحياد، لأنها بذلك تركز على قيمة الشعر وجودة القصيدة وليس شهرة أو اسم الشاعر. الشعراء المتأهلون للمرحلة الثانية بجائزة كتارا لشاعر الرسول جوائز مميزة خصصت المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» جوائز مميزة وضخمة للفائزين، توازي أهمية الحدث؛ إذ تصل قيمة الجوائز الإجمالية إلى 4 ملايين و200 ألف ريال قطري، وذلك في فئتي «الشعر الفصيح» و«الشعر النبطي»، بمعدل ثلاث جوائز لكل فئة، إذ يحصل صاحب المركز الأول على مليون ريال قطري، فيما ينال صاحب المركز الثاني جائزة بقيمة 700 ألف ريال قطري، أما صاحب المركز الثالث فسيكون من نصيبه مبلغ 400 ألف ريال قطري. مستوى عال يقول الشاعر والناقد حمد محسن النعيمي رئيس لجنة التحكيم إن هذه المسابقة من أفضل المسابقات التي تقدم بالوطن العربي والعالم الإسلامي خاصة أنها في مدح سيد العالمين، مشيرا إلى أن إضافة فئة الشعر النبطي للجائزة إنجاز كبير يعزز قيمة هذا اللون الشعري الممتد عبر شبة الجزيرة العربية، والذي مجاميعه ودواوينه الشعرية بمنتج كبير في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وأشار حمد النعيمي إلى أن مستوى الشعراء كان عاليا ومتقاربا جدا، وأن الفروق كانت على مستوى الأداء الشعري، مما صعب مهمة انتقاء المتأهلين الثمانية. النور السرمدي أبرزت الشاعرة العمانية صالحة المخيبي أنها سعيدة بفوز قصيدتها "النور السرمدي" التي حاولت فيها تصوير امتداد النور المحمدي في عالم الغيب والشهادة ، متوسلة ألفاظا جزلة وقوية مع مراعاة الأوزان والنظام الموسيقي والمعايير التي تخضع له القصيدة النبطية شكلا ومضمونا. ولفتت الشاعرة صالحة المخيبي إلى أن التحكيم كان على أسس نقدية منهجية تختص بالقصيدة النبطية وأن التقييم كان بشفافية بعيدة عن التحيز. راتيل الفكر قال الشاعر السعودي فايز لثبيتي إنه استند في قصيدته "تراتيل الفكر" إلى رؤية متجددة في تناول موضوع مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ، مبتعدا عن الأنماط التقليدية المتداولة في القصيدة المدحية النمطية ، لافتا إلى أن اعتماد شرط 50 بيتا فما فوق، مكنه من الإلمام بالموضوع من كل جوانبه، لأن حجم القصيدة يعطي فكرة عن نفَس الشاعر وقدرته على المحافظة على مستواه الإبداعي على امتداد القصيدة.

وزير المالية يترأس وفد الدولة في اجتماعات الربيع 2017 ويلتقي مديرة صندوق النقد الدولي بحث تقرير صندوق النقد لمشاورات المادة الرابعة حول قطر ترأس سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وفد الدولة إلى اجتماعات الربيع 2017 المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة 21-23 أبريل الجاري، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك العالمية وممثلين عن القطاع الخاص والاكاديميين. وزير المالية خلال الاجتماع مع كريستين لاغارد والتقى وزير المالية مع سعادة السيدة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة المالية، أنه تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى تقرير مشاورات المادة الرابعة حول دولة قطر والذي أصدره الصندوق مؤخراً، وأكد فيه أن قطر في وضع جيد يمكّنها من مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز، نظراً لوجود احتياطيات مالية كبيرة. كما التقى سعادة السيد علي شريف العمادي، مع سعادة السيد ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي، حيث تطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة بما في ذلك التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والطيران المدني. والتقى أيضا مع سعادة السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، حيث تم مناقشة التعاون في المجال المالي وسبل تفعيل نتائج الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في الدوحة في نوفمبر 2016، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في قطاع العقارات الأمريكي والتعاون في مجال الضرائب، وذلك بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي. العمادي خلال لقائه مع وزير الخزانة الأمريكي وتركزت اجتماعات الربيع 2017 المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت اليومين الماضيين حول آفاق الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي، وذلك من خلال عدة لجان منها اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي ولجنة التنمية المشتركة. وقد ناقشت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية قضايا الوضع الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي والنقدي، حيث أشارت إلى أن مستوى التعافي في الاقتصاد العالمي أصبح أكثر إيجابية في حين تتراجع المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها حذرت من أن معدلات النمو في الاقتصاد العالمي لا تزال عند مستويات منخفضة، وقد تستمر لفترة طويلة نتيجة لارتفاع مستويات الدَّيْن وضعف الإنتاجية والتباين والاختلافات بين الأداء الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية.

تقام يوم غد الثلاثاء بصالة دحيل الرياضية مباريات الدور ربع النهائي لكأس سمو أمير البلاد المفدى لكرة اليد والتي تجمع الريان مع الأهلي والجيش مع قطر والقيادة مع السد والغرافة مع لخويا. وسيتأهل الفائز من لقاء الريان والأهلي لملاقاة الفائز من مواجهة الغرافة ولخويا، بينما يلعب الفائز من مباراة الجيش وقطر مع الفائز من القيادة والسد في الدور قبل النهائي المقرر له يوم الجمعة المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 30 إبريل. وكانت فرق الجيش والقيادة والريان والغرافة تأهلت مباشرة إلى الدور ربع النهائي باعتبارها أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري العام، بينما جاء صعود السد وقطر والأهلي ولخويا من خلال الانتصارات التي حققتها في مرحلة التصفيات التي أقيمت بين الفرق التي احتلت المراكز من الخامس إلى الثاني عشر في الدوري، حيث فاز فيها السد على العربي 28 / 25 وقطر على الوكرة 35 / 32 ، والأهلي على الخور 31 / 30 ولخويا على الشمال 37 / 22. يذكر أن الجيش الذي كان قد توّج بطلا لكأس قطر يوم السبت الماضي على حساب الغرافة هو حامل لقب كأس سمو الأمير في المواسم الثلاثة الماضية، بينما يمتلك السد الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، حيث حصل على الكأس ثماني مرات ويليه الأهلي الذي أحرز اللقب خمس مرات ثم الريان والجيش أربع مرات لكل منهما.

تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، شاركت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في الفعاليات الثقافية للملتقى الإعلامي العربي الرابع عشر، الذي أقيم بالكويت، حيث تحدث سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، في الجلسة السابعة تحت عنوان "الثقافة الإعلامية.. الرسالة الإيجابية والمسؤولية الاجتماعية" وشارك فيها كل: من د. محمد العسعوسي الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (الكويت) ، ود. خالد عزب مكتبة الاسكندرية (مصر) وأدارتها د. بروين حبيب. وأشار سعادة الدكتور السليطي في كلمته إلى أن اهتمام المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالتراث يأتي انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى ترسيخ الموروث الشعبي في نفوس الأجيال وتعزز القيم والمكتسبات الإنسانية. كما يعكس رؤية عميقة لمفهوم الهوية والتراث القطري، موضحا أن كتارا تسعى إلى الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري لدولة قطر، حيث دأبت على إطلاق مهرجاناتها التراثية التي تجمع بين التراث البحري والتراث البري على امتداد العام، مثل مهرجان المحامل التقليدية وبطولة سنيار ومسابقة المينى، ورحلة فتح الخير، بالإضافة إلى مهرجان حلال قطر. لافتا إلى أن كتارا من خلال هذه التظاهرات الثقافية الضخمة التي تعتبر من صميم الماضي القطري العريق، قد أسهمت في إحياء التراث القطري والخليجي، وحافظت على الإرث الحضاري والثقافي لدولة قطر، ذلك الإرث الذي يصل تاريخ الماضي العريق بالحاضر الزاهر، بالمستقبل المشرق. معلم حضاري من جهته، قال السيد ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي: "إن كتارا أصبحت معلمًا حضاريًا، كرس دوره كمحور للثقافة على مستوى الخليج العربي. مشيدا بما يقوم به الحي من جهود حثيثة على مدار العام في سبيل التواصل الثقافي والإنساني الذي يعتبر بحد ذاته رسالة حضارية وأخلاقية ترتبط بمفهومنا للتراث والموروث الشعبي في شموليتهما العالمية، ومؤكدًا أن حي "كتارا" يبني على قاعدة معرفية ملتقى الحضارات والثقافات في أرقى أشكاله، إنسانية وبهاءً". فالحي الثقافي أصبح ملتقى الثقافات ويساهم في استدامة التراث الثقافي الإنساني الخليجي في أزهى صوره وتجلياته. رؤية واضحة أوضح د. السليطي في كلمته أنَّ عملية صناعة المستقبل ليست بالأمر السهل، وهي يحتاج إلى إدراك ماهيتها وكيفية تسخير الموارد المتاحة والمستقبلية، واعتماد الابتكار والاستثمار في العقول المفكرة نهجًا وطريقًا للنجاح والتقدم، إضافة إلى الاطلاع على تجارب الآخرين في عمليات استشراف المستقبل وصناعته، والعمل على وضع رؤية مستقبلية فاعلة والعمل على تحقيق أهدافها بمؤشرات قياسية واضحة المعالم. لذلك تقوم رسالة المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا على أهمية التركيز على تنمية التواصل الإنساني والاجتماعي بين الأمم والحضارات، وبناء جسور تسهم في تقريب المسافات بين شعوب العالم، كون الثقافة هي الطريق الأمثل لتعزيز العلاقات الإنسانية بعيدا عن المصالح الاقتصادية والسياسية والمادية التي تحكم علاقات الدول. دور مهم أشار الدكتور خالد السليطي إلى أن كتارا أصدرت العديد من الكتب التوثيقية التي تمثل أهمية تاريخية وقيمة حضارية، انطلاقا من الدور المهم الذي تخطه في توثيق التاريخ والتراث القطري، وحرصها على ربط الأجيال الجديدة من شباب قطر بماضيهم المشرف وتراث أجدادهم وتاريخ وطنهم، حتى يعيشوا تلك الأزمنة المجيدة بكل ألقها وعنفوانها. ونوه سعادته عن أن مهرجانات كتارا التراثية وإصداراتها التوثيقية، نجحت في التعريف بكل تفاصيل البيئة القطرية وتوضيح كل مفردة من مفردات التراث القطري بجانبيه البحري والبري، حيث عكست كل واحدة منها حياة البحر والبادية على اختلاف ممارساتها وعاداتها وتقاليدها وحرفها.

شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة بمديرها التنفيذي السيد سلطان بن حسن الجمالي في مشاورات المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع أصحاب المصلحة الإقليميين المنعقدة أمس ببيروت لتحديد التوجه الإستراتيجي للمفوضية السامية في الفترة من 2018 وحتى 2021م. ودعا السيد سلطان بن حسن الجمالي لأن تتضمن الإستراتيجية توجها للعمل مع الشركاء وجميع أصحاب المصلحة، لحث الحكومات على دعم سياسات حقوق الإنسان، وذلك من خلال دمج رؤية حقوق الإنسان بمختلف القطاعات كالتربية والتعليم عبر" تحديث المناهج" بحذف أي نوع من أنواع خطاب الكراهية وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان بالمناهج الدراسية، تمكين المرأة، تحديث القوانين بما يتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان، ومتابعة مدى تنفيذ هذه القوانين، وتقييم مدى احترام وقناعة العاملين على تنفيذها للحقوق التي تنص عليها، والعمل على تثقيفهم بها. إلى جانب العمل مع الشركاء لاقتراح مشاريع القوانين التي تصب لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يخص الفئات الأكثر ضعفاً، ومنها الفئة المعنية بالهجرة المتعددة عبر القارات كقوانين تنظيم اللجوء. ثقافة حقوق الإنسان كما أكد على ضرورة العمل على نشر الثقافة الشعبية لحقوق الإنسان، والتثقيف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتربية على حقوق الإنسان، والتوسع نحو فئات جديدة، لتشمل مختلف الفئات الاجتماعية. علاوة على عمليات رفع قدرات المؤسسات الوطنية بمجال نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الشعبي، وعلى رصد خطاب الكراهية. ورفع قدرات المؤسسات الوطنية بمجال العمل على أهداف التنمية المستدامة، ومساعدتهم بصياغة المؤشرات المناسبة وفق معطيات وطبيعة كل بلد، وعقد ورش عمل لتحقيق ذلك. تمهيداً لدمج العمل على تنفيذ الأهداف ومراقبة تنفيذها ضمن إستراتيجية المؤسسات الوطنية للخمس سنوات القادمة. إلى جانب السعي لتوحيد إستراتيجيات جميع الجهات العاملة بمجال حقوق الإنسان. وقال الجمالي: لا بد من تأمين الموارد البشرية والمادية المناسبة، لتتمكن المفوضية من العمل بالشكل المطلوب على أهدافها الإستراتيجية للسنوات القادمة.

مواصلة لجهودها الإغاثية في اليمن، نفذت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" خلال الفترة الماضية ثلاثة مشاريع إغاثية، لصالح ما يزيد على 7000 نازح ونازحة من المواطنين اليمنيين، الذين تضرروا من الحرب الدائرة في بلادهم، إضافة إلى مجموعات من النازحين الإرتريين. وقد بلغت تكلفة المشاريع الإغاثية الثلاثة أكثر من نصف مليون ريال، تبرع بها فاعلو خير من قطر، مساهمة منهم في التخفيف من الآثار الكارثية التي خلفتها الحرب الدائرة في اليمن، والتي فاقمت من حدة الفقر والمصاعب المعيشية للملايين من أبناء الشعب اليمني الشقيق. تم تنفيذ هذه المشاريع في عدد من مناطق النزوح، في كل من صنعاء والحديدة والخوخة، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة لراف في اليمن، حيث تم توزيع ما يزيد على ألف سلة تموينية على الأسر الفقيرة والمحتاجة، خاصة الأسر النازحة من جراء الحرب. وتضمنت السلال الغذائية التي تم توزيعها على المتضررين، مواد تموينية تكفي الأسرة التي يتراوح عدد أفرادها بين 7 و8 أفراد لمدة شهرين، وتشتمل على ما يلزمهم من الاحتياجات التموينية الضرورية من: الدقيق، القمح، السكر، الأرز، والزيت، والتمر، والطماطم، والحليب المجفف، والبقوليات. شريان حياة وتعد المساعدات الإغاثية التي قدمتها "راف" شريان حياة لآلاف النازحين في اليمن وخاصة في المناطق النائية، الذين يحتاجون بصفة مستمرة للمزيد من المساعدات، في ظل عدم وجود مصدر رزق لهم ولا نشاط اقتصاديا يستوعبهم، حتى المأوى قد لا يتوافر لهم، رغم أن هناك العديد من العائلات التي تستضيف الكثير من النازحين، إلا أنهم لا يزالون يواجهون ظروفاً غير مستقرة وهم بحاجة ملحة إلى المساعدة. اللاجئون الإرتريون وخصصت مؤسسة "راف" أحد مشاريعها الإغاثية التي نفذتها مؤخرا للاجئين الإرتريين في اليمن، الذين يواجهون ظروفا قاسية بسبب الحرب الدائرة، حيث يقيم معظمهم في معسكرات للاجئين بصنعاء طلبا للأمن والسلامة، ويبلغ عددهم حسب التقديرات الأولية ألفي لاجئ ولاجئة. ويعاني اللاجئون الإرتريون في اليمن أوضاعا مأساوية لاسيما الأطفال والنساء، أما الرجال فقد كان بعضهم في السابق يعملون، ففقدوا بالطبع كل أعمالهم بسبب الحرب الدائرة؛ وبالتالي فقدوا أي مورد مالي يمكنهم من تسديد إيجار المنازل التي سكنوها، أو شراء المواد الغذائية لأطفالهم، لا سيما الحليب والسكر والدقيق. جهود متواصلة وتواصل مؤسسة "راف" جهودها الإغاثية المتنوعة في كافة المجالات الإغاثية، والتنموية، والصحية، والإنشائية، والتعليمية في كافة مناطق اليمن. وترحب بكل من أراد المساهمة بالتبرع من محسني قطر في هذه المشروعات التي تنفذها المؤسسة لصالح الملايين من الفقراء والمحتاجين حول العالم، وتستقبل المحسنين في مقرها بالدائري الثالث، أو اتصالاتهم عبر الخط الساخن 55341818، أو لدى محصليها المنتشرين على مستوى الدولة سواء في المكاتب أو المجمعات التجارية.

10 آبار تبرع بها أهل الخير بتكلفة 2.8 مليون ريال لإنقاذ أهلنا بالصومال ترميم وتأهيل عدد من الآبار وافتتاحها وعمل دؤوب للانتهاء من الأخرى تكلفة البئر 280 ألف ريال مجهزة بجميع المعدات وتروي 3000 شخص في استجابة سريعة من مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، وبدعم أهل الخير، أكملت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية تكلفة ترميم وتأهيل 10 آبار ارتوازية كبيرة، المستهدفة في المرحلة الأولى من التدخل الإغاثي في الصومال، تبلغ قيمتها 2.8 مليون ريال، حيث تم الانتهاء من ترميم وتأهيل عدد من الآبار وافتتاحها وجارٍ العمل للانتهاء من تنفيذ الآبار المتبقية. وتوفر الآبار العشر المياه لأكثر من 30.000 شخص في المناطق الجافة بشمال وشرق وجنوب الصومال، ليساهم أهل قطر الذين لا يألون جهدا في إغاثة الملهوفين ومساعدة المحتاجين، ومد يد العون والجود بأموالهم لتوفير قطرات المياه وإنقاذ حياة آلاف النساء والأطفال والشيوخ من الجفاف والعطش والجوع. ترميم الآبار وتبلغ تكلفة ترميم وتأهيل بئر ارتوازية كبيرة 280 ألف ريال، تروي ما يزيد على 3000 شخص في منطقتها، كما يستفيد منها الناس في استخداماتهم المعيشية وري بعض المزروعات الضرورية والأغنام. وتستهدف حملة عيد الخيرية في مرحلتها الأولى إغاثة نحو ربع مليون صومالي عبر ثلاثة محاور رئيسية، أهمها ترميم وتأهيل عشر آبار وقد تمت تغطيتها بحمد الله، أما المحور الثاني فهو توفير الغذاء لنحو 120.000 متضرر من النازحين والفقراء وتوزيع السلال الغذائية التي تضم مواد جافة، تشمل الأرز والدقيق والسكر والزيت على عشرين ألف أسرة، تكفيهم لمدة ثلاثة شهور، وتبلغ تكلفة المشروع خمسة ملايين ريال، وتكلفة السلة الواحدة 250 ريالا في الشهر، و 3000 ريال تطعم 5 أفراد لمدة سنة، وقد تمت تغطية وتنفيذ جزء من المشروع وتم توزيع المواد والسلال الغذائية على آلاف الأسر. قوافل طبية بينما يمثل المحور الثالث تسيير خمس قوافل طبية وتجهيز عيادات متنقلة لتقديم خدمات صحية لأكثر من 60.000 ألف متضرر من الجفاف في مخيمات النازحين، وفحص المرضى وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة لمدة ستة أشهر، بتكلفة تزيد على 1.7 مليون ريال، حيث تبلغ تكلفة القافلة الطبية 350 ألف ريال تعالج 12 ألف مريض. ويمكن المساهمة في توفير الغذاء أو القوافل الطبية بقيمة 1000 ريال للسهم الواحد، عبر الرسائل النصية sms بإرسال (1) إلى (928613). آلية التبرع كما يمكن التبرع بـ 500 ريال بإرسال (1) إلى (928603)، والتبرع بـ 100 ريال بإرسال (1) إلى (920243). والتبرع متاح من خلال محصلي المؤسسة بالمجمعات والمولات التجارية، أو الاتصال على الخط الساخن لخدمة المتبرعين (40405555)، أو التبرع الإلكتروني عبر الجوال بتحميل تطبيق Eid Donation أو من خلال موقع عيد الخيرية.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية أن دولة قطر لن تدخر جهداً للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا من خلال مواصلة دعم الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح سعادته في الاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية الذي بدأ أعماله اليوم في الدوحة ويستمر يومين، أنه في ظل استمرار فشل وتقاعس المجتمع الدولي في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، يواصل النظام السوري تحديه لإرادة المجتمع الدولي والقيم الإنسانية ويصعد انتهاكاته الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن المجازر البشعة التي ارتكبت في خان شيخون، تؤكد إصرار النظام السوري /الذي فقد شرعيته القانونية والأخلاقية/ على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وارتكاب الفظائع الجماعية ضد المدنيين السوريين العزل، واعتماد سياسة الحصار والتجويع والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي واستخدام الأسلحة الكيميائية والعشوائية لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب استجابة فاعلة على مستوى المسؤولية من المجتمع الدولي. وأشار في هذا الصدد إلى أن إِعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية في الحالة السورية، ومساءلة المسؤولين ومرتكبي هذه الجرائم ضد المدنيين سيكون بمثابة رسالة لكل من ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية. وعبر سعادة الدكتور الحمادي عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي يضطلع به المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، والجهود التي تقوم بها /مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية/ ودورها البارز في التعريف بهذا المبدأ ونشره والترويج له. ولفت سعادته إلى أن الاجتماع السنوي السابع بشأن المسؤولية عن الحماية ينعقد في ظل ظروف غاية في الدقة والخطورة نتيجة انتشار النزاعات والحروب الأهلية في العديد من مناطق العالم، وما خلفته من مآس جماعية دامية، الأمر الذي تتزايد معه الحاجة إلى التحرك الدولي لحماية المدنيين ووضع حد للفظائع الجماعية الناجمة عن تلك النزاعات والسياسات الممنهجة التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ونوه الدكتور الحمادي في هذا الصدد إلى أن الصور المروعة لضحايا الهجوم الكيميائي على المدنيين الأبرياء في خان شيخون في سوريا خير دليل على هذه الانتهاكات والجرائم الجماعية البشعة، مشددا على أن حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة هو مسؤولية فردية وجماعية للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. وأضاف أنه اذا كان المجتمع الدولي قد أجمع على أن مبدأ المسؤولية عن الحماية يهدف إلى التصدي لجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية التي تتنافى مع القيم الإنسانية ويرفضها أي ضمير حي، فمن هذا المنطلق لا يجوز للمجتمع الدولي التغاضي أو السكوت عن هذه الجرائم مهما كانت الأسباب. وشدد الأمين العام لوزارة الخارجية على أن التقاعس عن تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية أو الانتقائية في تنفيذه من قبل المجتمع الدولي قد فاقم المآسي الانسانية التي يتعرض لها المدنيون، وهو ما يجعل من تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية مسألة بالغة الأهمية لذلك فإن المجتمع الدولي اليوم أمام مسؤولية كبيرة للاضطلاع بالتزاماته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين المعرضين للجرائم الفظيعة. ولفت إلى أن التأييد الدولي الواسع لقرار الجمعية العامة بشأن مبدأ المسؤولية عن الحماية يؤكد إصرار وإرادة المجتمع الدولي على حماية المدنيين إلا أن ما يدعو للقلق أن ما تحقق على مستوى القانون الدولي لإعمال هذا المبدأ لم يساهم بعد في منع الجرائم الفظيعة والتصدي لها، حيث يزداد ارتكاب هذه الجرائم في أكثر من منطقة في العالم، لذا فإن وضع حد لتلك الجرائم وحماية مستقبل الإنسانية يتطلب التزاماً دولياً وتصميماً واضحاً نحو اتخاذ إجراءات فعالة ومتسقة. وأوضح الدكتور الحمادي أنه في مقدمة هذه الإجراءات إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية لمنع وقوع هذه الجرائم وضمان مساءلة مرتكبيها، وعدم إفلاتهم من العقاب لإعلاء العدالة وتعزيز القيم الإنسانية وسيادة القانون، وهو ما يعزز الأمن والسلام للشعوب واحترام المواثيق الدولية. وأضاف "في هذا الإطار فإن السبيل لمنع وقوع الفظائع الجماعية هو معالجة الأسباب الجذرية للأزمات والنزاعات، وتعزيز الحوار، وآليات المصالحة وتحقيق العدالة الانتقالية، وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة، ودمج الأقليات في العملية السياسية، وتوحيد الآليات الدولية لمعالجة الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات والفئات السياسية المهمشة، إضافة إلى تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر". وشدد في هذا الخصوص على أهمية معالجة الظروف والأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى استشراء ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب، وذلك لكونها تتشابه من حيث النتائج مع الظروف والأسباب التي تُساهم في ارتكاب الجرائم الفظيعة. وأكد أن نظام الأمن الجماعي للبشرية الذي أرساه ميثاق الأمم المتحدة هو مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء، ويعتبر حجراً أساسياً في النظام العالمي القائم اليوم، لكن كلنا يدرك أن نظام الأمن الجماعي هذا لا يعمل على الوجه الصحيح بسبب المعايير المزدوجة في مجلس الأمن بشأن معالجة قضايا الشعوب الأمر الذي يتطلب من مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي لمنع وقوع الجرائم الفظيعة، والامتناع عن استخدام حق النقض في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة. وجدد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية التزام دولة قطر للدفع بتنفيذ مبادرة /مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية/ بشأن مدونة قواعد السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن الدولي ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكذلك مبادرة تقييد استخدام حق الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية. ونوه إلى أنه من منطلق التزام دولة قطر بالقانون الدولي وسياستها الثابتة تجاه ضرورة إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية، فقد ساندت دولة قطر كافة الجهود الدولية بشأن وضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة، كما قدمت دولة قطر أشكال الدعم والإغاثة كافة للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي. وفي ختام كلمته دعا سعادة الدكتور الحمادي، جميع الدول إلى العمل سويا على تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية؛ لأن في ذلك الضمان لاحترام الكرامة الإنسانية وإعلاء الحق والعدالة باعتبارهما مبادئ سامية يجب أن تحكم الحياة والمجتمعات. من جانبه أشاد السيد إيفان سيمونوفيتش المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمسؤولية عن الحماية، بجهود دولة قطر في مكافحة العنف والفظائع ضد المدنيين خاصة في منطقة الشرق الأوسط.. مشيرا إلى أن دولة قطر هي الأولى عربيا التي أقامت نقاط اتصال للمسؤولية عن الحماية، وهي الأولى في الشرق الأوسط التي تستضيف هذا الاجتماع الهام، كما استضافت الدوحة ورشة عمل خليجية ركزت على موضوع المسؤولية عن الحماية والإفلات من العقاب. وأكد على ضرورة تواصل نقاط المسؤولية عن الحماية حول العالم لحماية المدنيين والناس والمشاركة في تبني آليات واتخاذ إجراءات لمنع هذه الفظائع والجرائم ضد الإنسانية في الشرق الأوسط. ودعا إلى استخدام جميع الوسائل الممكنة لتشجيع الدول كافة على إنشاء نقاط اتصال لمنع الفظائع وتقوية البنية الداخلية للدول من خلال تشريع قوانين رادعة وتوعية المجتمع ونشر ثقافة السلام والمساءلة بين الجميع، إضافة إلى العمل على التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين الدول كافة على مواجهة العنف والجرائم ضد الإنسانية. وأوضح السيد إيفان سيمونوفيتش أهمية نقاط الاتصال في المراجعات العملية للقوانين والتحضير وإعداد التقارير والمشاركة في تنفيذ التوصيات المتعلقة بمنع الفظائع وتقييمها، مع تصميم حزم من التشريعات والقوانين الوطنية لبناء قدرات الدول لمنع مثل هذه الأعمال. ولفت إلى تبني إسبانيا لفكرة وضع دليل إرشادي لنقاط الاتصال يكون مرجعية لكيفية التعامل بين نقاط الاتصال المنتشرة حول العالم ومساعدتها في القيام بدورها الصعب.. مشيرا إلى أن هذا الدليل يجب أن يتضمن توجيهات للتوصل إلى نتائج نهائية تصب في صالح حماية الشعوب واستقرارها ووقايتها من أي أخطار محتملة. وشدد على أن سوريا هي الجرح المفتوح في جسد العالم، وتعبر بجلاء عن الفشل في وقف نزيف الدماء والتوصل إلى حلول تحمي المدنيين، وتنفيذ مبادئ الوقاية والمساءلة والعقاب.. منوها بأن الوضع هناك أثر سلبا على داخل وخارج سوريا، فالإرهاب المتمثل في تنظيم /داعش/ لا يزال يعمل واللاجئون مستمرون في التدفق إلى أوروبا والدول المجاورة. وأكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمسؤولية عن الحماية، أهمية هذا الاجتماع لدفع المسؤولية عن الحماية قدما ولاستمرار شبكة نقاط الاتصال في التفاعل والتواصل لتعزيز الجهود المبذولة وتحسينها في منع الفظائع والجرائم الإنسانية حول العالم. من جهته أعرب السيد فبريسيو هوتشيلد، مساعد الأمين العام للتنسيق الاستراتيجي بالمكتب التنفيذي للأمم المتحدة عن تطلع الأمانة العامة للمنظمة الدولية إلى نتائج مناقشات اجتماع الدوحة.. لافتا إلى أن التوصيات وحدها لا تكفي خاصة وأن الفظائع تتزايد يومياً .. مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في دول مثل سوريا واليمن وجنوب السودان وغيرها. وأوضح أنه رغم تحقق الكثير من التقدم في حماية المدنيين من خلال نشر الوعي وتطبيق قوانين الحماية المدنية ونشر بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، إلا أن هذه الجهود لم تحقق ما نصبو إليه. وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية للوقاية من الفظائع وبذل جهود أكبر في مجال حقوق الإنسان والتنمية ووضع إطار عمل يتم من خلاله حماية الشعوب.. إضافة إلى إزالة أسباب النزاعات وإقصاء الآخر مع بناء الثقافات وإيجاد الحلول وتفعيل المساءلة والعقاب مع معالجة أسباب الانتهاكات ومظاهرها من خلال خطوات سريعة وكذلك معرفة الظروف المؤدية للنزاعات ومعالجتها مبكرا، مع إقامة علاقات قوية مع الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين وإيجاد إرادة سياسية قوية لتحقيق ذلك. وأشار إلى أن الأعمال الوقائية تكون محدودة التأثير حين تتنامى الأزمات والنزاعات، حيث تكون الوقاية أمرا صعباً، معربا عن تطلعه إلى خروج اجتماع الدوحة بتوصيات وقرارات تلبي الطموح، وتدعم رؤية الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ تدابير وقائية مبكرة، ومعالجة الإقصاء الذي يعد سبباً رئيسياً لمعاناة الشعوب. من جانبه أشار السيد سيمون آدمز، المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية إلى وجود 65 مليون شخص نازح في العالم بسبب أعمال الاضطهاد والقتل، وأن القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان باتت عرضة لانتهاكات عديدة بمختلف مناطق العالم. وقال إن 80 بالمائة من الموارد العالمية تنفق لعلاج المآسي التي تتسبب فيها الصراعات والحروب التي يشهدها العالم. وتابع بأن القضية السورية أساءت لسمعة الأمم المتحدة أكثر من الفظائع التي شهدتها بقية الصراعات في العالم، لافتاً إلى أن ما يحدث هناك يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن الدولي. وشدد على أهمية الوقاية وزيادة قدرات الأمم المتحدة في وقف النزاعات المسلحة وحفظ السلام والحماية عن طريق تطوير القدرات، ونشر بعثات حفظ السلام وسد الفجوة بين موارد المنظمة والعمليات العسكرية على الأرض.. منوها بضرورة مراعاة الفارق الزمني بين الموافقات على القرارات في مجلس الأمن ومجريات الأحداث على الأرض في مواقع النزاع. وأضاف بضرورة مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب عن طريق تعزيز قوانين المساءلة وردع مرتكبي الجرائم من خلال الآليات الوطنية وقرارات الأمم المتحدة والمزيد من بنود القانون الدولي. وأكد آدمز أن الإنسان والأفكار جوهر الحديث في المسؤولية عن الحماية، لذا يجب على الجميع الدفاع عنهما وتوجيه رسالة للشعوب مفادها أن مرتكب الفظائع سيبقى مطاردا ومطلوبا للعدالة والمقاضاة والمساءلة، وأن النجاح أو الفشل في ذلك يرتبط بالإجراءات وليس بالقوانين. ولفت إلى حدوث تطور إيجابي بفضل وجود قبول عالمي بين كل الدول لمفهوم مسؤولية الدول في توفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها من التطهير العرقي، موازاة مع إصدار مجلس الأمن الدولي 51 قراراً لوقف الفظائع في السودان، ومناطق أخرى. وأن 40 دولة وقعت على مبادئ الحماية الوطنية. وفي تصريح صحفي على هامش الاجتماع، قال الدكتور مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة لحل النزاعات إنه لا شك أن الظروف الأخيرة التي تمر بها المنطقة في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص الوحشية التي يرتكبها النظام السوري، بالإضافة إلى بعض الصراعات الأخرى، تستدعي أن يكون لنا موقف واضح منها. وأوضح أن اجتماع الدوحة لا يركز فقط على المسؤولية عن حماية المدنيين، ولكن أيضا التركيز على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الوحشية، سواء من خلال أجهزة الأمم المتحدة، أو الأجهزة القضائية الأخرى في العالم. وأشار إلى أن مجلس الأمن ليس الآلية الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نلاحق بها مجرمي الحرب، ومرتكبي هذه الجرائم، بل هناك وسائل أخرى يمكن أن نلجأ إليها، حيث قمنا في السابق ببعض التحركات في الجمعية العامة، وأيضا من خلال جهودنا في أماكن أخرى. وقال "إننا لا نتحدث فقط عن الوضع في سوريا، بل أيضا عن مناطق الصراع الأخرى، وكذلك الموضوعات التي تتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من المسائل التي يترتب عليها نوع من الالتزام بحماية المدنيين من الانتهاكات".

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم، سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. وفي بداية المقابلة شكر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة سمو أمير البلاد المفدى على المعونات والدعم الذي تقدمه دولة قطر للمشاريع الإنسانية والإغاثية في مختلف أنحاء العالم، وأحاط سمو أمير البلاد المفدى بنتائج زياراته الميدانية التي قام بها مؤخرا لمخيمات اللاجئين السوريين في دول الجوار، وبخطته المستقبلية بشأن دعم العمل الإنساني في مناطق المجاعات والأزمات والكوارث الإنسانية في بعض دول العالم. كما جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمنظمة في المجالات الإنسانية المختلفة.

أكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي في السودان، مشاعر أحمد الأمين الدولب، أن اتفاق السلام في دارفور عزز برامج الأمن الاجتماعي في البلاد من خلال التقدم الكبير والمكاسب التي تم تحقيقها على أرض الواقع بتحول المجتمع من متلق للمساعدات إلى منتج وداعم للاقتصاد الوطني، مساهم في تضميد جراح الحرب. وقالت الوزيرة، في كلمة أمام وزراء الشؤون الاجتماعية في الولايات السودانية، إن كافة ولايات السودان تضررت من الحرب في دارفور، واستفادت فائدة قصوى من مكاسب اتفاق السلام الذي أعاد عمليات رتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي، ووجه الجهود لصالح النهضة الشاملة، حيث شهدت كافة مناطق النزاعات عودة طوعية مكثفة واستقرارا اجتماعيا كبيرا، وتجاوز الآثار السالبة للحرب. كما أشارت إلى أن الحكومة استفادت من هذه التطورات بتحقيق إنجازات كبيرة لصالح التنمية الاجتماعية، والانفتاح على العالم مع تزايد الراغبين في دعم السودان، ومواصلة البناء الاجتماعي الايجابي، وتكثيف تدخلات الحماية الاجتماعية.. مثمنة المساعي القطرية الممتدة في هذا الخصوص. وأوضحت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي في السودان أن اتفاق الدوحة أسهم في ترقية المجتمع السوداني، وحسن أداء عديد المجالات لاسيما الاقتصاد، وفتح آفاقا جديدة كان لها أفضل الأثر في تزايد الدعم الدولي، وتحريك الجانب العربي للعب دور أكبر في مفاوضات السلام بين الخرطوم وجوبا، وانعقاد مؤتمرات دولية داعمة للسلام.. متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة امتدادات اجتماعية كبرى لعملية السلام لتشمل كافة ربوع البلاد.