افتتح مصرف الريان اليوم فرعه الجديد في غلف مول، الواقع في منطقة الغرافة، بطريق الشمال، كجزء من إستراتيجيته التوسعية لتلبية متطلبات قاعدة عملائه المتزايدة، وسيوفر الفرع الجديد كل الخدمات والمنتجات التي يقدّمها مصرف الريان ومن ضمنها خدمات الحسابات والتمويل الشخصي وتمويل السيارات، بالإضافة إلى خدمات بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان وخدمات تحويل الأموال وحسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمزيد من الحلول المصرفية المبتكرة لخدمة عملاء الفرع. وأكد السيد حمد الجمالي، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد والخدمات الخاصة بمصرف الريان، أن افتتاح الفرع الجديد في هذه المنطقة يأتي كخطوة مدروسة للتوسع انطلاقًا من إستراتيجية البنك الهادفة إلى تلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بكافة المنتجات والخدمات المبتكرة والمتزايدة بسهولة ويسر.وأشار إلى أن الهدف حاليًا من عملية افتتاح الفرع توسيع شبكة فروعنا الحالية لنغطي أكبر مساحة ممكنة داخل دولة قطر، وننوي التوسع شمالا ومن المقرر افتتاح بعض الفروع الأخرى الجديدة على مدار الشهرين القادمين بإذن الله، والفرع الذي سنبدأ فيه على الفور بعد افتتاح فرع جلف مول، سيكون فرع مول الحزم، بعدها فرع فستيفال ستي، وفق الخطط الموضوعة، كذلك نسعى لايجاد مكان مناسب في منطقة الخور. مشيرًا إلى أن فرع الحزم يعتبر جاهز لكننا ننهي التراخيص حاليًا، وفستيفال ستي تحت التجهيز وسيكون جاهزا خلال العام الحالي.وحول الخطط الإستراتيجية للتوسع داخليًا وخارجيًا، أكد أن التركيز حاليًا على زيادة الفروع لخدمة أكبر عدد من العملاء، بهدف زيادة قاعدة عملائنا وتسهيل الخدمات المقدمة وزيادة المنتجات للأفراد، علاوة على الشركات والقطاع الحكومي، وعن حجم الإقبال على المنتجات التي طرحها البنك خلال الشهور الأخيرة، أكد الجمالي أنها جيدة، كما أن هناك خططا لإطلاق مجموعة خدمات وعروض جديدة خلال شهر رمضان المقبل.لافتاً إلى أن المصرف يدرس حاليًا حوالي 4 منتجات جديدة، نخطط للإعلان عنها قبل رمضان بإذن الله، وهي تشتمل على تسهيلات ومنتج جديد للعميل، كذلك الإعلان عن بعض المزايا للبطاقات والتوسع فيها بشمولية أكبر. كما نسعى للتوسع في برنامج الخصومات الخاصة ببطاقات مصرف الريان، حيث استطعنا الحصول على مايقارب 120 شريكا من محال تمنح خصما مباشرا لحاملي بطاقات مصرف الريان.

صدرت عن هيئة البحرين للثقافة والآثار مجلة البحرين الثقافية الفصلية حيث احتوى العدد على دراسة معمقة ومفصلة عن ملامح القصة القصيرة في قطر، والتي تناولها بالبحث والتحليل الناقد الأدبي الأردني أيمن دراوشة. ومن أهم عناوين هذه الدراسة: مرحلة التقليد والمحاكاة، مراحل تطور القصة القصيرة في قطر، العوامل التي ساعدت على نهضة القصة القصيرة في قطر في مرحلة الريادة، الظهور الحقيقي لفن القصة في قطر، القصة القصيرة وتجاوز مرحلة الرومانسية الذاتية، رواد القصة القصيرة في قطر، القضايا التي تناولتها القصة القصيرة في قطر، المرأة عند كتاب القصة القطرية. وتم تدعيم هذه الدراسة بالعديد من المصادر والمقالات والتي تجاوزت العشرين مصدر.

السادة أكد أن اختيار المشاركين تم على أسس فكرية الكواري: الملتقى يحفز الفنانين القطريين لتطوير تجاربهم تنطلق مساء غد فعاليات الملتقى الخليجي للفنون التشكيلية الثاني الذي تنظمه الجمعية القطرية للفنون التشكيلية، برعاية المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا)، ويتواصل حتى 16 مايو الجاري، بمشاركة 25 فنانا تشكيليا. ويأتي الملتقى في إطار حرص الجمعية على التنويع في فعالياتها وانفتاحها على التجارب الخليجية والعربية، وتوفير بيئة تفاعلية للفنانين القطريين لمزيد من تطوير تجاربهم من خلال احتكاكهم بمختلف المدارس والاتجاهات الفنية. في لقاء مع (الشرق) توجه الفنان يوسف السادة رئيس مجلس إدارة الجمعية بالشكر لسعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) على دعم الملتقى ماديا ومعنويا، وحرصه على دعم أنشطة الجمعية المتنوعة، منوها بالجهود الكبيرة التي يبذلها في سبيل أن تظل (كتارا) وجهة ثقافية وسياحية للمبدعين في شتى المجالات، وداعما أساسيا للفن والفنانين في الداخل والخارج.. وأشاد السادة بالمشاريع الرائدة التي تقوم بها كتارا، وتوجهها نحو احتضان الفعاليات الثقافية الهادفة. معايير من جانبها تقول الفنانة التشكيلية نوال الكواري نائب رئيس الجمعية: يتضمن الملتقى ورشة فنية ستختتم بمعرض يتضمن أعمال الفنانين المشاركين وهم من قطر: أحمد نوح أحمد الزاهد، وعلي دسمال الكواري، ومنيرة المير، وفاطمة النعيمي، وريم العبيدلي، وعلي النعمة. ومن الكويت خالد الشطي، ومشاعل فيصل، وعنبر وليد، ومن الإمارات فهد عبدالله جابر، ومنى الخاجة، ونورة الهاشمي، ومن البحرين خليفة شويطر، وعدنان الأحمد، وجمال عبدالرحيم، ومن سلطنة عمان مريم الزدجالي، ومسعود راشد، وأحمد بن راشد، وعلي فيصل محضار، ومن المملكة العربية السعودية محمد الشمري، وخديجة الربعي، وصالح ناصر المحيني، وجلال الطالب. كما يسجل الملتقى مشاركة شرفية لفنانين من العراق هما: عبدالكريم الدوسري، ونادية أوسي. وأشارت الكواري أن اختيار الفنانين المشاركين تم على أساس الخبرة وقوة حضور الفنان في المشهد الإعلامي محليا وخليجيا، مضيفة: طموحنا كبير بنجاح النسخة الثانية من الملتقى، خاصة وانه يأتي مباشرة بعد الملتقى العربي للفنون التشكيلية الذي نظمته الجمعية في شهر مارس الماضي وحقق نجاحا وارتياحا من الفنانين العرب، ولذلك فإن النجاح يحملنا مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل على أن نحقق الريادة والتميز في الفعاليات التي نقيمها، والتي تحمل بعدا خليجيا وعربيا، إضافة إلى البعد المحلي. وحول سبب تقديم الملتقى العربي على الملتقى الخليجي قالت: هذه خطة وضعتها الجمعية، وهي نتاج وجهات نظر مختلفة لأعضاء مجلس الإدارة، وكان الاتفاق على أن يقام الملتقى الخليجي مباشرة بعد الملتقى العربي لكي يعطيه ثقلا وزخما، إضافة إلى أن الرؤية تقوم على أن نبدأ من العام إلى الخاص ومن العربي إلى المحلي. مضيفة: الفنانون الخليجيون تجمعهم ثقافة واحدة وبيئة واحدة ومناخ واحد لذلك تتشابه التجارب إلى حد ما لكنها تختلف في المدارس والاتجاهات التي تميز فنانا عن آخر، وهذا هو الهدف من إقامة الملتقى الخليجي. ثقافة واحدة حول إقامة الملتقى قال السادة: بقدر ما نسعى إلى الرقي بالفنان القطري، فإننا نتوجه إلى الفنان الخليجي ومن ثم نسمو إلى العالمية، ولذلك نحرص على تواجد إخواننا الخليجيين بيننا لأننا ننتمي إلى ثقافة واحدة وأرض واحدة، وقد حظِيَت الدورة الثانية للملتقى بمعايير اختيار المشاركين على أسس القيمة الفنية والفكرية لكي نرى إبداعات جديدة من مختلف المدارس الفنية، وهذا يكون له انعكاساته على المشهد التشكيلي القطري والخليجي. هدف قالت الفنانة نوال الكواري: تكمن أهمية الملتقى في أنه يعطي حافزا لزملائي الفنانين القطريين لكي يطوروا من تجاربهم وأعمالهم، ويعملوا على تحسين مستواهم الفني بعد أن يشاهدوا أعمال غيرهم من الفنانين الخليجيين، ويحتكوا بهم. وميزة مثل هذه الملتقيات أنها تقام لهذا الغرض بالأساس، دون أن ننسى الفعاليات التي تقيمها الجمعية بين فترة وأخرى، مثل المعرض السنوي الذي يتيح التقاء الأجيال ويقدم أفكارا ومدارس مختلفة.

ناقش مركز قطر للمال، فرص الأعمال مع شركات آسيوية خاصة من سنغافورة وهونغ كونغ، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها لإستقطاب الشركات المزدهرة في سنغافورة وهونج كونج والبر الرئيسي الصيني الباحثة عن توسيع أعمالها في الشرق الأوسط. وأوضح بيان صادر اليوم عن مركز قطر للمال أن هذه المناقشات تمت على هامش سلسلة ندوات ومحادثات وإستشارات مباشرة وفعاليات تواصل وتبادل آراء، قام بها كبار مسؤولي المركز مع أبرز المختصين والمحترفين من شركات آسيوية، وذلك في إطار جولة مركز قطر للمال الترويجية بآسيا للعام الجاري 2017. وتضمنت الجولة الترويجية عروضا قدمها كبار ممثلي مركز قطر للمال، فضلا عن دراسة حالات من قبل شركات من هونج كونج وسنغافورة تعمل حالياً في قطر، كما انخرط المشاركون في جلسات استشارة فردية مع كبار خبراء مركز قطر للمال، مما مكنهم من فهم طبيعة الأعمال ومزايا مزاولة الأعمال التجارية في قطر. وفي إطار التعاون المستمر مع الهيئة العامة للسياحة، دعا ممثلو مركز قطر للمال الحضور إلى إستكشاف فرص الإستثمار في القطاع السياحي بالدولة، والإطلاع على الدعم الذي يقدمه قسم تشجيع الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة للمستثمرين، خاصة وأن هذا القسم يعمل على تسهيل التواصل بين المستثمرين والمواهب المحلية والعالمية والهيئات الحكومية. وتعليقاً على الجولتين، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أنهما وفرتا الفرص المثالية للمستثمرين الآسيويين والشركات الآسيوية لمناقشة إمكانية الإستثمار في قطر، والاطلاع على الدعم الذي يقدمه المركز لشركاتة الراغبة في التوسع عالميا، معربا عن ثقته في أن المحادثات التي تمت ستساهم بشكل إيجابي في مواصلة تعزيز العلاقات بين قطر وسنغافورة وهونغ كونغ.ووفقاً للبيان، أوضح سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى جمهورية سنغافورة ،على هامش جولة مركز قطر للمال بسنغافورة، بأن البلدين يتمتعان بعلاقات ثنائية بارزة، تعززها اجتماعات اللجنة العليا القطرية السنغافورية، وإتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي الاتفاقية الوحيدة التي وقعت بين دول الخليج العربي ودولة من خارج الشرق الأوسط. ولفت سعادته إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يتجلى في عدد من مشاريع البنى التحتية الكبرى التي تنفذ حاليا في الدوحة وأماكن أخرى في قطر، معربا عن ثقته في أنه مع تسارع وتيرة التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم 2022، ستتوفر فرص عديدة للشركات السنغافورية في قطر، بما في ذلك التخطيط الحضري، والهندسة المعمارية، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات التي تتفوق فيها سنغافورة. أما في جولة هونج كونج، فقد أكد سعادة السيد سلطان بن علي الخاطر القنصل العام لدولة قطر لدى هونج كونج، أن دولة قطر هي موطن أحد الإقتصادات العالمية الأكثر استقرارا والأسرع نموا، وتتسم بتوفيرها فرصا جذابة للمستثمرين من حول العالم، لافتاً إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات صداقة تاريخية، معربا عن ثقته في أن مبادرة "حزام واحد طريق واحد" ستوفر المزيد من الفرص لشركات هونج كونج في قطر. وتندرج الجولة الترويجية لمركز قطر للمال بآسيا 2017، في إطار مبادرة تسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي والاقتصادي والتجاري بين قطر والقارة الآسيوية واستكشاف الفرص المتوفرة للشركات الراغبة في توسيع أعمالها في الشرق الأوسط عبر منصة مركز قطر للمال. يشار إلى أن العلاقات بين قطر وسنغافورة وهونج كونج تتمتع بمتانتها على مر السنين، وبلغت التجارة الثنائية بين قطر وسنغافورة في عام 2015 نحو 45.1 مليار دولار أمريكي، وساهم وجود كل من قطر وهونج كونج في منطقة "حزام واحد طريق واحد" في تعزيز العلاقات بين البلدين، وبلغت التجارة الثنائية بينهما عام 2015 نحو 150 مليون دولار أمريكي. وتم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية، ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

أجرت هيئة تنظيم الإتصالات أولى حملاتها التفتيشية لعام 2017 على محال تجارية تبيع أجهزة ومعدات إتصالات بكافة أنواعها، وأسفرت الحملة عن تحرير 159 إشعار مخالفة للمحال التي تقوم بمثل هذه الأنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة.وقد أجرى فريق التفتيش بالهيئة الحملة التفتيشية على 216 محلاً في الفترة الممتدة بين 16 — 26 أبريل الماضي بهدف الكشف عن المحال التي تقوم ببيع أو استخدام أجهزة ومعدات إتصالات وأجهزة اتصالات راديوية بصورة غير قانونية، ليتم إتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وركزت الحملة على المناطق والأسواق التي تشتهر ببيع مثل تلك الأجهزة، مثل مراكز التسوق والأسواق والمناطق التجارية، فضلاً عن محال البقالة.وتعددت أنواع المخالفات التي تم تحريرها من قبل مفتشي الهيئة، إلا أن أغلبها كان يتعلق ببيع أجهزة الهواتف المتنقلة دون تراخيص، وقد تضمنت إشعارات المخالفة ضرورة قيام المحال المخالفة بتوفيق أوضاعهم ضمن فترة زمنية محددة لتفادي اتخاذ الهيئة للإجراءات القانونية اللازمة.وفي هذا السياق صرح السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة قائلاً: "إنه من الأهمية بمكان إجراء مثل هذه الحملات التفتيشية، لما لها من دور مهم في ضمان حصول المستهلك على أجهزة اتصالات معتمدة ومن محال تجارية مرخصة؛ إذ إن المستهلك سيكون عرضة لفقدان حقوقه في حال شرائه لأجهزة ومعدات اتصالات من محال تجارية غير مرخصة. كما أن هذا النوع من الحملات يساعد الهيئة في الكشف عن بعض الأجهزة غير المعتمدة والتي يتم بيعها من خلال محال تجارية مرخصة، من جهة أخرى، تقوم الهيئة بإجراء مثل هذه الحملات لضمان الامتثال لأحكام قانون الاتصالات، حيث ينص القانون على أن استيراد وبيع أجهزة ومعدات الاتصالات والأجهزة الراديوية يتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة".ويتعين على جميع الشركات المسجلة تجارياً في دولة قطر والراغبة في استيراد أجهزة ومعدات الإتصالات والأجهزة الراديوية، الحصول مسبقاً على الموافقات والتراخيص اللازمة من هيئة تنظيم الإتصالات مثل رخصة استيراد أجهزة الإتصالات، وشهادة اعتماد النوع، وشهادة الموافقة بالتخليص الجمركي، علماً بأن الحصول على هذه الموافقات والتراخيص الزامي لضمان استيفاء الأجهزة لمتطلبات السلامة والمعايير الفنية. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أجهزة الهواتف المتنقلة، والشبكات المحلية اللاسلكية، والأجهزة قصيرة المدى وما إلى ذلك من الأجهزة.

عقدت مجموعة إستثمار القابضة إجتماع الجمعية العامة التأسيسية الإثنين الماضي، في فندق سانت ريجيس الدوحة، وذلك بعد حصول المجموعة مؤخرًا على موافقة الجهات الرسمية اللازمة لعقد الجمعية من أجل مناقشة نتائج الإكتتاب وإعلان تحول المجموعة إلى شركة مساهمة عامة قطرية نهائيًا تمهيداً لإدراج أسهمها في بورصة قطر، والذي يتوقع أن يتم خلال فترة أسبوعين، بما يتيح المجال للمستثمرين من أفراد وشركات لتداول أسهمها كخيار إستثماري.وتم خلال الجمعية التي عقدت مكتملة النصاب، وبحضور ممثل عن وزارة الإقتصاد والتجارة والمدقق المالي الخارجي، مناقشة تقرير المؤسسين حول الإكتتاب العام وإجراءات التحول، حيث تمت الموافقة رسميا على تحول مجموعة استثمار القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وكذلك إقرار النظام الأساسي للشركة، إضافة إلى تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، والمصادقة على تقويم الحصص العينية، وإعلان تأسيس الشركة نهائيًا.وحضر الاجتماع المؤسسون إلى جانب المساهمين من المكتتبين، حيث تم انتخاب خالد غانم الهديفي الكواري رئيسا للجلسة، والذي بدوره ألقى على الحضور تقرير المؤسسين، والذي تقدم فيه بالتهنئة للمساهمين على انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لمجموعة إستثمار القابضة وشكرهم على ثقتهم ومساهمتهم في تجربة الإكتتاب التي تعتبر رائدة على مستوى السوق القطري، واصفاً كلاً من المساهمين المؤسسين والجدد أنهم "يقدمون للسوق المالي القطري أول تجربة تحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب العام الأولي"، بما يتوج التوجه الذي اعتمدته مجموعة استثمار القابضة نحو إدراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار جهود توسيع قاعدة مساهميها، والتي تعتبر نقطة نجاح للاكتتاب بدخول أكثر من 10 آلاف مساهم جديد إلى قاعدة مساهمي المجموعة.وأشار الهديفي إلى أن مجموعة استثمار القابضة تمضي نحو مواصلة نهجها في تأكيد حضور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 التي أطلقها سمو أمير البلاد المفدى، حيث رفع إلى مقام سموه أسمى آيات التقدير على توجيهاته لحكومته الرشيدة العمل على تبسيط كافة الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص.

النعيمي: تركيز الجهود على الاستفادة من الطاقة المتجددةأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس ومؤسس مؤسسة العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، أن منتدي حكماء الطاقة الذي اختتم أعماله اليوم نجح في جمع خبراء الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة تحديات سوق الطاقة ونقل خبراتهم لتستفيد منها الدول والجيل الشاب من اللاعبين في قطاع الطاقة.وأضاف أن المنتدى يكتسي أهمية بالغة ويعود بالنفع من خلال نقل المعرفة من جيل إلى آخر. وأشار إلى أنه في الوقت الذي يصل فيه سوق الطاقة لذروته من الازدهار، نجد أن معظم الشباب يدرسوا لكي يصبحوا مهندسين بترول أو خبراء في قطاعات أخرى للطاقة، ولكن عندما ينخفض سوق الطاقة نجد أن هؤلاء يتجهون للعمل في قطاعات أخرى وأغلبهم يعملون مهندسين في تكنولوجيا المعلومات.وشدد العطية على أهمية قطاع النفط قائلًا: "قطاع النفط لن يموت أبدًا، ولكن قد تحدث له بعض الهزات ويشعر بالمرض، ولكنه سيعود إلى سالف عصره من جديد".وقال العطية، إن مؤسسة العطية والتي بلغ عدد الفائزين فيها نحو 30 شخصًا، تريد أن تلعب دورًا لتعزيز التفاهم والعمل على إيجاد للغد. وأشار إلى أن المنتدى يركز على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة حتى 2020 وما بعدها.وأكد العطية أن المنتدى يحاول إيجاد حلول يمكن تنفيذها بوجود عدد من الخبراء من خلال الرؤى والتوصيات التي يخرج بها المنتدى والتي سيتم نشرها وتوزيعها في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة.وشهد المنتدى اليوم عدداً من جلسات النقاش التي استعرضت تحديات قطاع الطاقة في المنطقة والعالم، باستضافة خبراء الطاقة من حول العالم.وقال علي النعيمي وزير البترول السعودي السابق، إن جهودنا في مجال الطاقة هذه الأيام تتركز على الاستفادة من الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، ولا شك لدي بأن مصادر الوقود الكربوني سوف تحتفظ لنفسها بمكانة متميزة وحيوية، ولكن من المؤكد أن جميع أشكال الطاقة الأخرى سوف تكون مطلوبة من أجل المضي قدما في التطور.ولفت إلى وجود تحديين أساسيين، أولهما يكمن في وجود حاجة حقيقية للاستثمار في التكنولوجيا الجديدة. والتحدي الثاني يتعلق بضمان كفاءة هذا الاستثمار وتحقيق الفائدة والإنتاجية المطلوبة منه.وقال إن الوقود الكربوني من هذه المنطقة قد نجح بتحقيق تحولات كبرى في الاقتصاد العالمي ولعب دورًا حيويًا في تحسين وتطوير حياة البلايين من البشر. وكلي أمل في أن الشباب من هذه المنطقة أيضا سوف يلعبون أيضًا الدور الحيوي في تحقيق مستقبل صناعة الطاقة. وأرجو أن يتمكن الشباب من تطبيق معارفهم والخبرات التي اكتسبوها في مجال الطاقات المتجددة من أجل خلق عالم أفضل للبشرية في القرون القادمة. قال ناصر الجيدة عضو مجلس إدارة مؤسسة العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، إن الملتقى مناسبة مهمة نجحت في تجميع خبراء النفط والغاز تحت مظلة مؤسسة العطية للطاقة، حيث تمت مناقشة العديد من المواضيع الحيوية والأساسية المتعلقة بملف الطاقة، مشددا على ثراء الجلسات النقاشية الأربع والتي جمعت خبراء الطاقة والحكماء في أربعة محاور مختلفة.

نظّمت بورصة قطر بالتعاون مع بنك "إتش إس بي سي" منتدى الإستثمار السنوي لعام 2017، في نيويورك على مدار يومين؛ وبهذه المناسبة، قال السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: تهدف بورصة قطر إلى تقديم المزيد من المنتجات هذا العام لتشجيع الإستثمارات من المستثمرين الدوليين، وصندوق الاستثمار المتداول هو جزء من هذه المبادرة. وسيؤدي ذلك إلى زيادة التدفقات إلى الاقتصاد القطري سواء من المنطقة أو من العالم وبالتالي تعزيز الإستدامة".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على الاقتصاد القطري وعملية إطلاق صندوق استثمار متداول من قِبل بنك الدوحة، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو الإقتصاد القطري بنسبة 3.4% في عام 2017. وفيما يخص خطط بنك الدوحة بشأن إطلاق صندوق استثمار متداول، قال سيتارامان: عمل بنك الدوحة عن كثب مع لجنة الإدراج وبورصة قطر والجهات التنظيمية المحلية الأخرى لإتمام عملية إدراج الصندوق في إطار مساعي البنك للمساهمة في تطوير المنصة الاستثمارية في قطر من خلال المنتجات الجديدة. وبهذا الصدد، يسرّ بنك الدوحة، بصفته المؤسس، أن يعلن عن بلوغه المراحل النهائية في عملية تقديم الطلبات الخاصة باعتماد إدراج الصندوق المقترح والذي يحمل اسم "صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة"، وسوف يستثمر الصندوق في أكبر 20 شركة مدرجة في البورصة من حيث الرسملة السوقية والسيولة، وسيعرض على حملة الوحدات فيه نفس الأوزان المعطاة لمكونات مؤشر بورصة قطر بعد الرسوم. وتم تحديد الرسوم أو نسبة المصاريف الكلية عند 0.50%، وهي واحدة من أقل الرسوم لمثل هذه المنتجات في الأسواق الناشئة. كما سيقوم الصندوق بدفع أرباح سنوية، بعد الرسوم، مماثلة للمؤشر، والذي يحمل حاليًا عائدًا بنسبة 3.80%، وستكون هناك سهولة كبيرة في عملية المشاركة في الصندوق، حيث ينبغي فقط أن يكون لدى المستثمر رقم مستثمر وحساب مضارب، وسيتم تداول الصندوق بكل سهولة في الأسواق الثانوية مثله مثل المنتجات الحالية الأخرى. كما قام الصندوق بإشراك مزوّد للسيولة لضمان توفر السيولة في السوق الثانوية، ويلقى الصندوق دعمًا كاملاً من الحكومة والجهات التنظيمية المحلية، ويقوم البنك حاليًا بجمع رأس المال التأسيسي الذي سيتم استثماره في الصندوق إلى جانب مساهمة البنك.

تنظم اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي يوم الاثنين المقبل ورشة عمل للمستثمرين حول الفرص الإستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق. ودعت اللجنة، المستثمرين والمهتمين للمشاركة في الورشة التي ستعقد في مقر الوزارة بمدينة لوسيل، وتهدف إلى إطلاع المستثمرين على أهداف ومميزات الفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والشروط وسياسة طرح المناقصة، وكذلك توعية القطاع الخاص بأهمية هذا النوع من المشاريع على المستويين الاقتصادي والتعليمي. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي قد أعلنت في وقت سابق عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والذي يأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وتم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعة على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتين في منطقة الخور، وقسيمة في سميسمة، وتقدر مساحة الأراضي في كل منطقة بحوالي 15 ألف متر مربع لكل قسيمة أرض. وتهدف مبادرة تخصيص أراضي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أن التعليم الخاص شريك أساسي في منظومة التعليم بدولة قطر، وأنه محط اهتمام القيادة الرشيدة في البلاد، وأن الوزارة تعمل على النهوض به من خلال تنفيذ خطتها الإستراتيجية للفترة 2017 - 2022 وتحقيق غاياتها المتمثلة في توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة في المجتمع القطري، وتعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عال من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم. وقالت الوزارة إن من شأن هذه الخطة أيضا تعزيز توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات المتعلمين جميعهم وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتعزيزعملية التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، موضحة أن غايات الخطة تشمل كذلك التميز في تقديم خدمات ذات فاعلية وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية، وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم الثقافات الأخرى واحترامها، من خلال تنفيذ العديد من الأهداف والمبادرات التربوية في مجال التعليم الخاص والعام على حد سواء. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور يوسف الحر مدير هيئة التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي أمام مؤتمر "الاستثمار في التعليم في قطر" الذي عقد اليوم، واستعرض فيها العديد من المزايا التي وفرتها الدولة للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في التعليم، منها الإعفاءات الجمركية والإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، ومنح الأراضي والمباني المدرسية وتوفير الكتب المدرسية، والقسائم التعليمية للطلبة القطريين وغيرها. وأشار إلى أن التعليم الخاص في قطر، دون التطرق لنشأته، يضم 622 مدرسة وروضة بمختلف المراحل الدراسية، يدرس بها 183341 طالبا وطالبة، كما يضم 23 منهجا تعليميا ومعلمين من دول مختلفة، واستثمارات من جنسيات عديدة. وعلى الصعيد المؤسسي والإداري، قال الدكتور الحر إن القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016، المتعلق بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي أعطى التعليم الخاص وزنا وأهمية مماثلة أو موازية للتعليم الحكومي. وأشار في هذا السياق لإنشاء منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، تتبع له العديد من الوحدات الإدارية ليضطلع التعليم الخاص بالمساهمة في توفير تعليم نوعي وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية، والإسهام في إتاحة فرص تعليم وتوفير بدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين، ويتيح فرص التعليم المناسبة لأبناء الجاليات المقيمة في الدولة، على أن تتوافق الكتب الدراسية وجميع مصادر التعلم التي تستند إليها العملية التعليمية في التعليم الخاص مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع القطري. افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر وأضاف أنه تماشيا مع هذا التنوع، حددت رؤية قطر الوطنية 2030، معالم منظومة التعليم في قطر والمتمثلة في بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية العصرية ويوازي أفضل النظم التعليمية في العالم، ويتيح الفرص للمواطنين لتطوير قدراتهم، ويوفر لهم أفضل تدريب ممكن ليتمكنوا من النجاح في عالم متغير تتزايد متطلباته العلمية. ونوه بأن النظام التعليمي الذي تصبو إليه الدولة يوفر التفكير التحليلي والنقدي وينمي القدرة على الإبداع والابتكار، ويؤكد على تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه، ويدعو إلى التعامل البناء مع شعوب العالم، لافتا إلى أنه لدعم النظام التعليمي المنشود، تطمح قطر لأن تكون مركزا فعالا للبحث العلمي والنشاط الفكري. وشدد الدكتور الحر، في كلمته، على عدم وجود نموذج واحد يناسب الجميع في نظم التعليم.. مشيرا إلى وجود العديد من النماذج والخيارات التعليمية على صعيد سياسات وبرامج الإصلاح التربوي يجرى تطبيقها الآن حول العالم في مجالي التعليم العام والخاص، مبينا وجود سمات مشتركة للنظم التربوية ذات الأداء العالي في العالم كمعايير مرغوبة للتحسن. وأكد أن دولة قطر بنت نظامها التعليمي على موروثها القيمي والتربوي وعلى ما حققته من إنجازات في هذا الشأن، مستفيدة من أفضل التجارب والممارسات الرائدة على مستوى العالم، مع الموازنة بين التحديث والتأصيل حفاظا على قيمها وتقاليدها وعاداتها.. كما وفرت البيئة التمكينية المناسبة للاستثمار في التعليم متمثلة من حيث وضوح الرؤية من الناحية التشريعية والقانونية، وسلامة النظم والإجراءات. وقد شاركت الوزارة في معرض التبادل التعليمي المصاحب للمؤتمر بجناح خاص بها، تضمن شرحا لكافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لشركاء العملية التعليمية والتربوية عبر تطبيق "تعليم قطر" وكيفية الوصول إليها لاسيما عبر الإنترنت والجوالات الذكية.وخلال كلمة ألقاها في المؤتمر، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن هذا المؤتمر يهدف إلى الاطلاع على المستجدات والتغييرات الحديثة في مجال التعليم، وتوفير منصة لتبادل الأفكار حول تحسين جودة التعليم، ومناقشة القضايا والفرص المتاحة للاستثمار في التعليم من قبل القطاع الخاص، والاهتمام بريادة الأعمال، والمهارات الرقمية، وغيرها من الأمور التي تدعم توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة. وأضاف أن دولة قطر حققت في الأعوام الماضية تقدماً كبيراً في مجال التعليم من خلال إنشاء نظام أكاديمي قوي، وعبر التزامها القوي بتطوير بيئة تعليمية بارزة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وقد بذلت جميع الجهات المعنية في قطر جهودا دؤوبة من أجل بناء أجيال واعية قادرة على تولي زمام المبادرة لتصبح لاعبا رئيسيا في الساحة الدولية. وذكر أن الدولة احتلت المرتبة الخامسة عالميا في جودة نظام التعليم، وفقا لأحدث تقرير عن التنافسية العالمية 2016 / 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما احتلت المرتبة الثامنة عالميا في مؤشر تدريب الموظفين بالقطاع التعليمي، والمرتبة الحادية عشرة عالميا في مؤشر اتصال المدارس بالإنترنت. وأشار إلى أن تلك المؤشرات المهمة تبعث على التفاؤل في استمرار الجهود التي تبذلها الدولة ممثلة بوزارة التعليم والتعليم العالي لتطوير العملية التعليمية، بهدف الوصول إلى مخرجات تعليمية قادرة على قيادة التنمية المنشودة، وهو الأمر الذي يبرر اهتمام الدولة بقطاع التعليم من خلال ما تخصصه من مبالغ كبيرة في موازناتها السنوية لهذا القطاع الحيوي، حيث خصصت موازنة العام الجاري مبلغ 20.6 مليار ريال للإنفاق على قطاع التعليم، وهو يمثل 10.4 بالمائة من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017. وأكد حرص غرفة قطر على أن تلعب دوراً مهماً في تحقيق رؤية الدولة في تطوير التعليم، فيما تلعب لجنة التعليم التابعة للغرفة، دوراً هاماً في تحفيز الإستثمار في التعليم الخاص، وبحث هموم قطاع التعليم الخاص من خلال اجتماعاتها الدورية مع ممثلي هذا القطاع، ومناقشة تلك الهموم مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها. ولفت إلى أن الإنفاق على التعليم يتزايد عاماً بعد عام، مؤكدا أهمية التعليم في نهضة المجتمعات، كما أنه يمثل أيضا قطاعا جاذبا للاستثمارات، "ومما لا شك فيه أن دولة قطر تسعى جاهدة للتحول من الاقتصاد القائم على الطاقة إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال التركيز على التعليم والمعرفة والتنمية البشرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030". وتوقع تضاعف حجم الإستثمار الخاص في قطاع التعليم في قطر ثلاث مرات في عام 2020، مضيفا أنه الوقت الذي يلعب فيه القطاع الخاص دورا رئيسيا في النظام التعليمي، فقد شهد القطاع توسعا كبيرا على مدى العقود الثلاثة الماضية، بعد تزايد عدد الوافدين، مستفيدا من الحوافز التي تقدمها الدولة لتشجيع رجال الأعمال لزيادة إستثماراتهم في التعليم، حيث كان التعليم دائما أولوية متقدمة للتنمية بالنسبة للحكومة والقطاع الخاص. من جانبه، قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم في الغرفة، إن ما شهده المؤتمر من حضور واسع لكبرى الشركات الأجنبية المتخصصة في الاستثمار بقطاع التعليم، مؤشر على جاذبية القطاع التعليمي للمستثمرين الأجانب للدخول في السوق القطرية في هذا المجال. وأشار إلى أن المؤتمر يتيح الفرصة للشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين لإبرام الصفقات والاتفاقيات لجلب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لهذا القطاع الهام والحيوي، منوها باهتمام الدولة في تطوير قطاع التعليم، معتبرا أن التعليم الخاص بات يشكل محورا أساسيا في العملية التعليمية في قطر، في ظل الاهتمام المتزايد في تطويره عن طريق إنشاء المزيد من المدارس الخاصة أو الجامعات والمراكز التعليمية المتطورة.

عيد الخيرية تستهدف كفالة 900 يتيم وأسرة صومالية العام الجاري تواصل مؤسسة الشيخ عيد الخيرية تقديم الإغاثات الغذائية والصحية وتوفير المياه بدعم أهل قطر، كما تعمل على كفالة الأيتام والأسر ورعايتهم وتقديم برامج اجتماعية وتعليمية لهم، وتستهدف المؤسسة تقديم كفالات جديدة خلال العام الجاري تتضمن 600 يتيم و 300 أسرة، ضمن آلاف الأيتام والأسر الذين ينتظرون من يمد لهم اليد الحنون التي تخفف آلامهم وتمسح دموعهم وتقدم لهم الكفالة. وتبلغ قيمة كفالة أسرة يتيم (أرملة تعول أطفالها الأيتام) 300 ريال شهريا للأسرة الصغيرة و 500 ريال للمتوسطة و1000 ريال للأسرة الكبيرة. بينما تبلغ قيمة كفالة اليتيم الواحد 150 ريالا شهريا بواقع 1800 ريال خلال العام. وبينت المؤسسة أن الكفالة تكون شاملة من خلال توفير الغذاء والدواء والكساء والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم البرامج التربوية للأيتام، وذلك عبر شركاء المؤسسة المحليين حيث تتم متابعتهم، وتقدم المؤسسة تقارير دورية كل ستة أشهر حيث تسلم لكافل اليتيم والأسرة، لمعرفة مردود صدقته. وكانت عيد الخيرية قد أنفقت خلال خمسة عشر عاما أكثر من 42 مليون ريال بدعم أهل قطر من 2001 وحتى نهاية العام الماضي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 14.01 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، ليصل إلى 9 آلاف و865.78 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و772 ألفا و497 سهما بقيمة 252 مليونا و174 ألفا و912.52 ريال نتيجة تنفيذ 3088 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و159 ألفا و336 سهما بقيمة 74 مليونا و643 ألفا و109.33 ريال نتيجة تنفيذ 986 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 4.92 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى ألفين و905.43 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 364 ألفا و366 سهما بقيمة 34 مليونا و737 ألفا و380.41 ريال نتيجة تنفيذ 384 صفقة، انخفاضا بمقدار 41.41 نقطة، أي ما نسبته 0.70 ليصل إلى 5 آلاف و915.02 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 697 ألفا و135 سهما بقيمة 38 مليونا و519 ألفا و629.71/ ريال نتيجة تنفيذ 522 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.31 نقطة، أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3 آلاف و056.26 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 110 آلاف و267 سهما بقيمة 7 ملايين و689 ألفا و716.10 ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.60 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 4 آلاف و258.19 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و748 ألفا و851 سهما بقيمة 33 مليونا و440 ألفا و119.56 ريال نتيجة تنفيذ 418 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.93 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى ألفين و313.65 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و865 ألفا و312 سهما بقيمة 22 مليونا و332 ألفا و481.70 ريال نتيجة تنفيذ 237 صفقة، ارتفاعا بمقدار 14.34 نقطة، أي ما نسبته 1.16% ليصل إلى ألف و248.06 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 827 ألفا و230 سهما بقيمة 40 مليونا و812 ألفا و475.71 ريال نتيجة تنفيذ 444 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 7.75 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى ألفين و097.33 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 23.49 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16 ألفا و544.32 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 8.27 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 3 آلاف و956.29 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.41 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى ألفين و799.58 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 527 مليارا و462 مليونا و835 ألفا و637.36 ريال.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي مع سعادة السيد حسن حماد حاكم جزيرة القمر الكبرى بجمهورية القمر المتحدة . جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون في المجالات التعليمية والتربوية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

آل خليفة: المعرض بداية حقيقية لازدهار المشاريع المنزلية15 مشروعًا منزليًا يطروحون منتجاتهم في الأسواقعوض التومأعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق النسخة الأولى من معرض "منتجات منازلنا" تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، وبتنظيم مشترك مع غرفة قطر، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل.وأكد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن معرض "منتجات منازلنا" يأتي في إطار البرنامج الوطني لتطوير المشاريع المنزلية والنهوض بها وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي. كما أكد الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة للنهوض بقطاع المشاريع المنزلية، مشيرًا لقيام بنك قطر للتنمية بتجهيز مطبخين مركزيين "حاضنات أعمال" في مشروع جاهز 2 بمساحة تتجاوز 2500 متر مربع لكل حاضنة، كما إستطاع البنك فتح المجال أمام المشاريع المنزلية للوصول لمنافذ البيع الكبيرة، حيث إن 15 مشروعًا منزليًا يطروحون منتجاتهم في الأسواق، حيث حصلت تلك المنتجات على تقديرات مرتفعة من قبل المستهلكين.وتوقع أن يكون المعرض بداية حقيقية لازدهار المشاريع المنزلية وضمان نجاح أصحابها وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهم بما يضمن استمراريتها ورفاهية أصحابها. وقال إن نسبة نجاح مشاريع الأسر المنتجة كبيرة جداً وتوازي نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض آل خليفة المشاريع المنزلية ونسبتها، موضحاً أن نسبة المشروعات المنزلية المرتبطة بإعداد الطعام تبلغ 28%، و26% في مجال المنتجات والصناعات اليدوية، وبينما تصل نسبة الأعمال في مجال الخياطة إلى 24%، و10% في مجال الخدمات 10%، و8% في التجارة، ولفت إلى أن 50% من المشروعات كانت قد انطلقت قبل أكثر من 6 سنوات.وأعرب صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر عن شكره إلى سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر على رعايتها الكريمة للمعرض، مؤكدًا أنه يشكل دعمًا كبيرًا لهذه الفئة من المجتمع. وقال إن المعرض الذي يأتي بتنظيم مشترك بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية يهدف إلى مساعدة أصحاب المشاريع المنزلية القطريين في عرض وتسويق مشروعاتهم، وإبراز المنتج المحلي الذي يقدمونه، وإيجاد منافذ بيع جديدة تساعدهم في تنمية أعمالهم، وتشجعهم على الاستمرار في مشروعاتهم. وأوضح أن معرض "منتجات منازلنا" يأتي في إطار التعاون القائم بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، كما يأتي ضمن إستراتيجية الغرفة في دعم الأسر المنتجة، وتعزيز مهاراتها، ومساعدتها في تسويق منتجاتها محليًا وخارجيًا، حيث تسعى الغرفة للنهوض بالأسر المنتجة، ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي، والتعريف بها من خلال المعارض التي تقام في قطر.وأشار إلى أن الغرفة سبق أن أتاحت للأسر المنتجة فرصة المشاركة في عدد من المعارض، مثل "صنع في قطر" في دوراته الأربع الماضية التي عقدت في الدوحة، وكذلك في الدورة الخامسة والتي عقدت في السعودية مؤخرا،ومعرض "صنع في الصين" ومعرض"إكسبو تركيا"، كما تحرص الغرفة على مساعدة الأسر المنتجة في المشاركة في المعارض التي تعقد خارج قطر.وأكد أن الأسر المنتجة والصناعات الصغيرة ستكون المشارك الأساسي في المعارض الخارجية التي سوف تنظمها الغرفة في الفترة المقبلة.وأوضح الشرقي أن فكرة إقامة هذا المعرض قد جاءت من واقع المشاركة الناجحة للأسر المنتجة في معرض "صنع في قطر" في دوراته الماضية، بعدما حققت إقبالًا كبيراً من الزوار، لذلك رأت الغرفة أن تنظم مع البنك معرضا متخصصا بمنتجات هذه الفئة، بما يدعم تكثيف الجهود المشتركة للنهوض بالأسر المنتجة، وذلك باعتبارها جزءًا مهمًا من الإقتصاد الوطني، وأساسًا حقيقيًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي نهدف إلى تطويرها.مؤكدًا حرص الغرفة على الترويج للأسر المنتجة، ومساعدتها في المشاركة بالمعارض، سواء تلك التي تقام داخل قطر أو خارجها. وقال إن المعرض يقام على مساحة تزيد على 5 آلاف متر مربع وتشارك فيه حوالي 250 إلى 300 أسرة منتجة.

تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" برئاسة المستشار محمد فزيع دورتها الثالثة عشرة المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة قطر تنفيذا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، يومي 15 و16 مايو الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأفاد بيان صادر عن اللجنة اليوم بأنه من المقرر أن يرأس وفد دولة قطر خلال أعمال هذه اللجنة سعادة السفير فيصل عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وأضاف البيان أن دولة قطر ستقدم تقريرها الدوري الأول إلى اللجنة إعمالاً لنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تستعرض فيه توافق تشريعاتها وممارساتها مع أحكامه، وكذلك ما تم من خطوات بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة على التقرير الأول المقدم من دولة قطر في عام 2013. كما تجري اللجنة حوارا تفاعليا بشأن التقرير مع وفد دولة قطر بحضور العديد من الجهات وممثلي المندوبيات والسفارات ومنظمات المجتمع المدني. يذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" هي لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية بتونس عام 2004، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008 بعد أن صادقت عليه 7 دول عربية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم مع السيد نيك وستكوت المدير الإداري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيئة العمل الخارجي الأوروبي. بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، وعددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، تقدير الولايات المتحدة للدور القطري في مكافحة الإرهاب. وشدد سعادة الوزير، في تصريح لقناة الجزيرة على هامش الزيارة التي قام بها سعادته إلى واشنطن، على أن هناك تعاونا وثيقا بين الإدارة الأمريكية والجهات المختصة في دولة قطر لمكافحة تمويل الإرهاب. وردا على سؤال بشأن دور دولة قطر في مكافحة الإرهاب، أكد سعادته أن "الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة متعددة الأوجه بما في ذلك مكافحة الإرهاب"، وقال: "هناك تعاون بين قطر والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، خاصة أن قطر جزء رئيسي من التحالف الدولي لمكافحة /داعش/ ". وأشار إلى الأولوية التي توليها دولة قطر لمكافحة الإرهاب وتمويله. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على التعاون الوثيق بين دولة قطر والولايات المتحدة في قضايا المنطقة "خصوصا أننا نمر بمرحلة مهمة الآن في القضية السورية بعد انتهاء النتائج الأخيرة لمشاورات أستانا".. مشددا على أن "هناك خطوات يجب أن تتخذ بعد الهجوم الكيماوي من قبل النظام السوري ورد الفعل الأمريكي". وقال سعادة وزير الخارجية "نعول الآن على أن تكون هناك سياسة جديدة للدول الداعمة للشعب السوري في القضية السورية". وحول زيارته إلى واشنطن، قال " كانت هناك الكثير من المشاورات مع وزير الخارجية ومع مستشار الأمن القومي بخصوص القضية السورية والمقترحات للمضي قدما في حلها".. مؤكدا على أهمية الحل السياسي لإنهاء الأزمة. وبالنسبة لاتفاق أستانا، قال سعادته "الاتفاق بحد ذاته اتفاق جيد بأن تكون هناك مناطق لخفض التوتر ولكن يجب أن يكون هناك وضوح أنه خطوة في سبيل الوصول للحل وليس هو الحل، ولا نريد أن يتخذ كذريعة لأن يؤجل حل الأزمة، ويؤجل الانتقال السياسي".. مؤكدا أنه "يجب أن تكون هناك رسالة واضحة بأن الانتقال السياسي مبني على بيان /جنيف1/ الذي ينتهي بمغادرة بشار الأسد ونظامه السلطة، وإيجاد سلطة انتقالية". وقال سعادة وزير الخارجية "أما غير ذلك، باعتبار المناطق الآمنة كحل وسط وتأجيل ذلك لمرحلة مقبلة، فإنه يعتبر إساءة لاستخدام مثل هذا الاتفاق".

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أحمد تيجاني داكيتي سفير جمهورية مالي لدى الدولة . تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها ، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك .

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم مع سعادة السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم "داعش". كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة لا سيما في سوريا. كما اجتمع سعادته، اليوم، مع الجنرال هربرت مكماستر مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي. جرى خلال الاجتماع استعراض جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، حيث أكد سعادة وزير الخارجية على التزام البلدين بالتعاون المشترك في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب. وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط خاصة الملف السوري.

غادر دولة السيد انطونيو كوستا، رئيس وزراء جمهورية البرتغال الدوحة مساء اليوم بعد زيارة رسمية للبلاد.