أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن دولة قطر عملت، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2006، على تنفيذ كافة بنود الاتفاقية، سواء في ما يتصل بالجوانب القانونية أو بالمسائل التنظيمية. ولفت سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش أعمال الحوار البرلماني للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد /غوباك/ لعام 2023 بمناسبة مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى أن جرائم الفساد هي جرائم موجودة عبر التاريخ، مشيرا إلى أنه في ظل تطور العالم على جميع الصعد وفي كل المجالات، بات من الضروري أن يكون هناك تعاون دولي لمحاربة هذه الظاهرة والتصدي لها. وذكر بأنه تم إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2003 في المكسيك، وانضمت إليها مجموعة كبيرة من الدول وصل عددها إلى 189 دولة، معتبرا أن هذا يدل على رغبة دولية في مكافحة كل ما يتعلق بجرائم الفساد. كما أشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، في ختام تصريحه لـ/قنا/، إلى أنه يجب أن يكون للأجهزة البرلمانية دور في مواكبة جرائم الفساد والحد منها، من خلال التشريعات التي تصدرها البرلمانات والهيئات التشريعية في الدول، ومن خلال الرقابة العامة أو ما يسمى بالرقابة البرلمانية.

نحن جميعاً متساوون أمام الله، رجالاً كنا أم نساء. تضطلع المرأة بدور حيوي في مجتمعنا. لدينا ثلاث وزراء من النساء في الحكومة يقمن بعمل ممتاز، ولدينا نساء يقدن طائرات في سلاحنا الجوي، لا نرى أي فرق بين الرجال والنساء، وندرك طبعاً أن المرأة تعاني من التمييز في العالم، لكننا نعارض هذا التمييز بشكل كامل.. بهذه الكلمات أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال حوار لمجلة لوبوان الفرنسية في سبتمبر 2022 على أهمية دور المرأة في قطر والعالم. وفي 8 مارس من كل عام تحتفل قطر باليوم العالمي للمرأة تأكيداً على دورها في الأسرة والعائلة والمجتمع والوطن بمختلف المجالات التعليمية والصحية والأكاديمية والدبلوماسية والاقتصادية وغيرها. وتحظى المرأة القطرية بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة تقديراً لدورها ومكانتها التي تتعزز يوماً بعد يوم بمشاركتها الفعالة في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. ويؤكد الدستور الدائم للدولة في 4 مواد دستورية على الأقل على هذه القيم، فالمادة 18 تشدد على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، وفي المادة 19 تأكيد على تكافؤ الفرص أمام المواطنين، كما تنص المادة 34 على المساواة في الحقوق والواجبات العامة، والأمر كذلك في المادة 35 التي شددت على أن الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، بحسب تصريح سابق لسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى. وبالحديث عن المرأة القطرية، لابد من الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على المستوى المحلي والإقليمي والعربي والعالمي. ومن أبرز ما قدمته سموها على المستوى العالمي مبادرة التعليم فوق الجميع، حيث وضعت برنامج علم طفلاً الذي ساهم في الوصول إلى 10 ملايين طفل لا يحصلون على التعليم حول العالم، كما تم إطلاق استراتيجية صفر لمؤسسة التعليم فوق الجميع، والتي تهدف إلى تصفير نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في عدة بلدان. وفي العام 2012 أسست صاحبة السمو مؤسسة التعليم فوق الجميع، وهي مؤسسة تهدف إلى توفير فرص حياة جديدة للمحرومين في العالم النامي، وتنضوي تحتها 4 برامج هي علم طفلاً، الفاخورة، أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، وحماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن، بحسب تقرير سابق لوكالة الأنباء القطرية قنا. وتعد دولة قطر أول دولة خليجية تتسلم فيها امرأة منصباً وزارياً، وذلك في العام 2003، بعد تعيين سعادة السيدة شيخة المحمود، رحمها الله، وزيرة للتربية والتعليم، وعينت سعادة الشيخة غالية بنت محمد بن حمد آل ثاني وزيرة للصحة، بينما تتولى حالياً سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزارة الصحة العامة. وكانت الدكتورة شيخة عبدالله المسند أول سيدة تتولى رئاسة جامعة قطر لتترك بصمة واضحة في مجال التعليم الأكاديمي في الدولة. كما تم تعيين وزيرة للصحة عام 2008، ثم تعيين وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2013. وتتواصل بصمات المرأة القطرية في الحياة السياسية حيث تسلمت العديد من الحقائب الوزارية الهامة، ودخلت مجلس الشورى ليكون لها دور في اتخاذ القرارات والمشاركة في سن التشريعات والقوانين والعمل العام. 3 وزيرات في الحكومة الحالية: - سعادة الدكتورة حنان الكواري، وزيرة الصحة العامة. - سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة - سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي. وفي مجلس الشورى تتولى سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي منصب نائب رئيس المجلس. جوائز مرموقة عربياً ودولياً للمرأة القطرية: * في مارس 2022 منح المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية بالشراكة مع جامعة الدول العربية، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، جائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية. - في مايو 2022 فازت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بجائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون في دورتها السادسة، وذلك خلال القمة الخليجية للعمل الإنساني لعام 2022، المنعقدة في دولة الكويت الشقيقة. - اختارت اللجنة الفرعية الإقليمية لاستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، رئيساً مشاركاً للجنة. - فازت الدكتورة هنادي الحمد قائد أولوية شيخوخة صحية بالاستراتيجية الوطنية للصحة في وزارة الصحة، بجائزة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للبحوث في مجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة. * محطات هامة في مسيرة المرأة القطرية دبلوماسياً تبوأت المرأة القطرية العديد من المناصب العليا في المجال الدبلوماسي، حيث تم تعيين سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني كأول سفيرة تعمل في منصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، ثم أصبحت المندوب الدائم لدولة قطر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. - تم تعيين سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعداً لوزير الخارجية، لتكون بذلك أول امرأة قطرية تتقلد هذا المنصب. - تعيين الدكتورة هند المفتاح بمنصب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. دور المرأة القطرية في القانون والقضاء: ترأست المرأة القطرية، عدة أقسام في وزارة العدل، وعينت السيدة مريم عبدالله الجابر أول وكيل نيابة على مستوى الخليج في سابقة اعتبرت أيضاً الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة. جاء تبني الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مبادرة دولة قطر بتخصيص يوم عالمي للقاضيات، واعتماد 10 مارس يوماً عالمياً لهن، تتويجاً للجهود القطرية الرائدة في تعزيز دور المرأة في كافة المحافل والمجالات لاسيما في السلك القضائي. تصل نسبة تواجد المرأة القطرية في السلك القضائي، 13% من نسبة القضاة القطريين، ونسبة إشغال المناصب القيادية المتقدمة والمتوسطة في الكادر الإداري للمجلس الأعلى للقضاء 30% في حين أن نسبة أشغال النساء لوظائف القضاء الإدارية ككل، تقارب 42% وهي انعكاسات ملموسة لدور المرأة القطرية في السلك القضائي، بحسب تقرير لوكالة الأنباء القطرية في سبتمبر 2022. أرقام هامة عن المرأة القطرية - قالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في حوار مع موقع الأمم المتحدة فبراير الماضي، إن دولة قطر قطعت شوطاً كبيرا فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن حوالي 61% من النساء يعملن في القطاع الحكومين وأن نسبة التعليم العالي بين النساء في قطر وصلت إلى ما يقرب من 71% وهي نسبة عالية جداً. - بلغ إجمالي الطالبات الملتحقات بالتعليم الجامعي 24807 طالبات، بما يعادل نسبة 70.4% من إجمالي الملتحقين بالعام الدراسي 2019، كما بلغ إجمالي الخريجات من التعليم الجامعي في العام 2019 حوالي 3917 طالبة، بما يعادل نسبة 67.5% من إجمالي الخريجين في هذا العام، وفقاً لبيانات صادرة عن جهاز التخطيط والاحصاء، نشرتها وكالة الأنباء القطرية في مارس 2022. - تدير سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني شركة الاستثمار الأولى التي أنشئت في المنطقة، مؤكدة بذلك قدرة المرأة القطرية على تحمل الأدوار القيادية، وتكونت رابطة سيدات الأعمال القطريات. - 20% تقريباً من السجلات التجارية في الدولة مسجلة باسم سيدات أعمال قطريات، وارتفع عدد السجلات التجارية من 1,400 سجل في عام 2015 إلى 4,000 سجل تقريباً في عام 2020. - 7000 امرأة قطرية عدد السيدات المالكات جزئياً أو كلياً للشركات، في حين يصل عدد السيدات المفوضات بالتوقيع ولهن حق الإدارة في الشركات نحو 4900 سيدة، فيما يبلغ عدد السيدات المفوضات بالتوقيع إلى أكثر من 4700 سيدة قطرية، بحسب تصريح سابق للسيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات. وأكدت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا خلال مارس 2022، أن لدى سيدات الأعمال القطريات مشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية خصوصا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتنوع مشروعاتهن لتشمل قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات والمقاولات والإنشاءات، والتجارة، والخدمات، وغيرها، في استثمارات يصل حجمها إلى مليارات الدولارات في السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى استثمارات في البورصة، وأنشطة العقار، والسياحة، وغيرها.

جددت دولة قطر التعبير عن بالغ استيائها وإدانتها التامة لحوادث حرق القرآن الكريم التي تمت مؤخرا في بعض الدول الغربية، وجميع خطابات الكراهية وأفعال التعصب التي من شأنها أن تؤجج مشاعر العداء والعنف ضد الآخرين، مؤكدة ما ذكره المفوض السامي لحقوق الإنسان من خطورة هذه الاستفزازات المتعمدة، داعية حكومات البلدان المعنية إلى اتخاذ تدابير فاعلة لمنع تكرارها، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، لاسيما وأن هذه الأفعال تعمل بشكل متعمد على استفزاز مشاعر المسلمين، وازدراء مقدساتهم، والتحريض على العنف ضدهم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركتها في النقاش العام حول التحديث الشفوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في إطار الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشارت سعادتها إلى أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا التي تتواصل بنجاح في الدوحة، معربة عن أملها أن تشهد الفترة التي تعقب المؤتمر توجيه الجهود نحو تنفيذ برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموا للعقد /2022 -2031 / بما يستجيب لتطلعات هذه الدول ويلبي احتياجاتها وأولوياتها نحو تحقيق التنمية. ونوهت سعادتها إلى إعلان دولة قطر، انطلاقا من التزامها بدعم التنمية في هذه البلدان، عن تقديم مساهمة مالية بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة، وبناء قدرات هذه الدول على الصمود. وأشارت إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة على هامش أعمال المؤتمر، الذي يضم مكاتب تمثيلية لعدد من المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، ما سيعزز من قدرة دولة قطر في تنفيذ أنشطتها وبرامجها الإقليمية والدولية. ولفتت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف إلى مرور الشعب السوري الشقيق بمرحلة عصيبة نتيجة الزلزال الذي تسبب بخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، إلى جانب استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتدهور الأوضاع الإنسانية وإصرار النظام السوري على الحل العسكري. ودعت المجتمع الدولي لمواصلة مساعدة السوريين وحمايتهم، وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم. وأعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر الشديدة لتزايد الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته باتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع وتفعيل آليات الحماية والمساءلة للمسؤولين الإسرائيليين وتوفير الحماية للفلسطينيين وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن فهد الخاطر مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، اليوم، مع مسؤولين برئاسة الوزراء بمملكة إسبانيا. وضم الاجتماع، سعادة السيد مانيول دي لا روشا، الأمين العام للشؤون الاقتصادية ومجموعة الـ20، وسعادة السيدة ايما اباريثي، مديرة إدارة الشؤون الخارجية برئاسة الوزراء بمملكة إسبانيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما التعاون الاقتصادي، كما تم بحث أولويات مملكة إسبانيا خلال رئاستها القادمة للاتحاد الأوروبي وسبل التعاون المشترك. شارك في الاجتماع، سعادة السيد عبدالله بن إبراهيم الحمر، سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية الذي أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، واعتبرته امتداداً لجرائمها المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكها الصارخ لقرارات الشرعية الدولية. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء التصعيد الإسرائيلي، كما حثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ومساءلة إسرائيل عن جرائمها المروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أنّ التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة معرّض الآن لخطر الانتكاس بسبب الأزمات المستمرة المتعددة، مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة كانت بالفعل خارج المسار الصحيح قبل جائحة كوفيد- 19. جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها اليوم في الحدث الجانبي حول الدعوة لأهداف التنمية المستدامة والحملات من أجل قمة أهداف التنمية المستدامة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي ينعقد بالدوحة. ولفتت سعادتها إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر المقبل تعتبر ذات أهمية كبيرة لثلاثة أسباب: الأول إنها القمة الأولى التي تُعقد منذ جائحة كوفيد-19، حيث ظهرت آثار الوباء في كل مكان ولم يسلم أي بلد منه، وضربت آثاره المتعددة الأبعاد بشدة البلدان النامية، حيث عانت الدول الفقيرة من زيادة الجوع والفقر وعدم المساواة. وأوضحت أن السبب الثاني الذي يجعل قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر المقبل ذات أهمية كبيرة، هو ما نواجهه اليوم من أزمات متعددة تتمثل في تغير المناخ والكوارث الطبيعية وانعدام الأمن الغذائي والصراعات المستمرة وأزمة الطاقة والديون إضافة إلى التضخم والنمو المنخفض. وذكرت سعادتها أن السبب الثالث لأهمية قمة أهداف التنمية المستدامة هذا العام هو أنّ الوقت ينفد، وقالت: لقد وصلنا إلى منتصف الطريق في خطة عام 2030، لكننا بعيدون عن المكان الذي نحتاج أن نكون فيه. وأشارت سعادتها إلى أنه من المتوقع أن تجري الدول الأعضاء في سبتمبر مراجعة شاملة وتقييماً وأن تقدم توجيهات من أجل المضي قدماً إلى الأمام، ولفتت إلى ضرورة أن تؤكد الدول الأعضاء على الحاجة إلى التنفيذ السريع وأن توجه نداءً عاجلاً لاتخاذ إجراءات من أجل تعويض ما تمت خسارته أثناء الوباء بما يخص أهداف التنمية المستدامة. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن الرسالة التي ينبغي على قادة العالم إرسالها هي أننا ببساطة لا نستطيع الاستمرار في العمل كالمعتاد. نحن بحاجة إلى التحرك واتخاذ إجراءات عاجلة لأنّ أهمية ومستقبل العمليات الجارية في الأمم المتحدة نفسها تعتمد على التنفيذ السريع لخطة عام 2030. وقالت سعادتها إنها تشرفت بتعيينها من قبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كميسر مشارك للإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 إلى جانب الممثل الدائم لإيرلندا. وأضافت: إننا ندرك تماماً تحديات هذه المهمة الحاسمة، بما في ذلك حقيقة أنّ هناك آمالا كبيرة معقودة على هذا الإعلان السياسي، مشيرة إلى أنه سيكون من المهم للغاية اعتماد الإعلان بتوافق الآراء، الأمر الذي سيدل على أنّ المجتمع الدولي متحد وراء خطة عام 2030. وأعربت عن الأمل في التفاوض بشأن إعلان سياسي ملهم وطموح وموجز وذي طابع عملي ويحتوي على توصيات تحويلية عالية المستوى. وأكدت سعادتها على أن قمة أهداف التنمية المستدامة الناجحة ستخلق الزخم المنشود لقمة المستقبل 2024، والتي تعدّ في حد ذاتها فرصة لا تتكرر في جيل واحد، من أجل إعادة الالتزام وتحسين الحوكمة العالمية الملائمة للمستقبل.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، حرص دولة قطر من خلال رؤيتها الوطنية 2030 على تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة، والتي تشمل تنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، وتشارك فيها كافة مؤسسات وفئات المجتمع على المستويين الحكومي والخاص. وقال سعادته في بيان اليوم بمناسبة انعقاد الملتقى الهندسي الخليجي الـ24 تحت شعار هندسة البيئة والاستدامة في الدوحة، إن دولة قطر وضعت العديد من الخطط والأهداف المتكاملة التي تعمل على تنفيذها في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، ومن أبرزها مشاريع ومنشآت صديقة للبيئة، كملاعب بطولة كأس العالم 2022 ، عبر استخدام الطاقة الشمسية وتكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه، وكذلك إعادة تدوير كافة النفايات المتولدة خلال فترة المونديال، من خلال تحقيق معدل فرز وتدوير بنسبة 100% ، وهذه هي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النسبة في تاريخ بطولات كأس العالم السابقة، لتكون بذلك دولة قطر قد حققت معدل صفر نفايات أو معالجة مستدامة بنسبة 100%، بعد تحويل هذه النفايات إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام أو إلى طاقة نظيفة. وأضاف بأن الوزارة تعمل ضمن خططها الاستراتيجية على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة من خلال تنمية عمرانية وتخطيط أمثل للمدن الحديثة، عبر تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، وإنشاء المراكز العمرانية في البلديات. مضيفا: إن ما شهدته المدن القطرية من نهضة وتطور عمراني مستدام خلال السنوات الأخيرة، أهلها جميعا لنيل لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، لتصبح قطر أول دولة تحصل جميع مدنها على هذا الاعتماد الصحي، كما نالت ( 6 ) مدن أيضا عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، لتطبيقها أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة، وجهودها في توعية مختلف فئات المجتمع بمبادئ الاستدامة. كما أنجزت وزارة البلدية بالتعاون وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، مبادرة زراعة مليون شجرة، حيث تم زراعة الشجرة رقم (مليون) في اليوم الختامي لبطولة كأس العالم، والذي تزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر في الثامن عشر من ديسمبر 2022م ، وبعدها شرعنا في استكمال هذا المشروع الداعم للبيئة والاستدامة، من خلال مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. وأشار سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي إلى استضافة دولة قطر لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 وحتى 28 مارس 2024 ، تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، حيث ستركز هذه النسخة من المعرض على قضية البيئة والاستدامة من خلال تناول التحديات التي تواجهها البلدان الصحراوية الحارة في مجال التصحر والاستدامة، واقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في الصحراء.

أعرب سعادة السيد زوقي زوقي زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في طاجيكستان، عن إعجابه بالتطور التي تشهده قطر في مختلف المجالات، داعيا إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. ودعا سعادة الوزير الطاجيكي، خلال اجتماعه مع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، المستثمرين القطريين إلى زيارة بلاده، والاطلاع على فرص الاستثمار الكبيرة في مجالات الطاقة الهيدروجينية والزراعة والنسيج والسياحة والطاقة النظيفة، مستعرضا أهم القطاعات الاقتصادية في طاجيكستان، حيث شدد على أهمية قطاع الطاقة النظيفة والخضراء، والتي يتم العمل على زيادة إنتاج الكهرباء منها من خلال استغلال الوفرة المائية بدعم من البنك الدولي، وتوفير التمويلات اللازمة، والتي تقدر بحوالي مليار دولار. كما عرض سعادته إمكانيات بلاده الزراعية، حيث تمتلك طاجيكستان إمكانيات كبيرة من الأراضي الخصبة والمياه العذبة والمنتجات الزراعية العضوية والبيولوجية، والتي من خلالها يمكن الارتكاز على إقامة مشروعات في الصناعات الغذائية، ومراكز تجميع المحاصيل الزراعية، ومن ثمة تصديرها نحو قطر وغيرها من مناطق العالم. كما بين أن بلاده من أهم المنتجين لمادة القطن بنحو نصف مليون طن سنويا، وهو ما يجعل الحكومة تعمل على إحياء مصانع النسيج لديها طالما تتوفر المادة الخام، إضافة إلى توفير مناطق حرة لجذب المستثمرين، مؤكدا أن الصين دخلت في هذه المناطق من خلال مصفاة نفط وغيرها من المشروعات بقيمة 100 مليون دولار، فضلا عما تمتلكه طاجيكستان من خصائص كبيرة في مجال السياحة، لا سيما أنه سيتم عرض مشروعات كبيرة في هذا المجال، خاصة أنها مرتبطة بمواسم صيد الطيور النادرة. من جهته، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني: إن قطر تعمل جاهدة على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، من خلال ترجمة عدد من الاتفاقيات الثنائية إلى أرض الواقع، مضيفا أن القطاع الخاص القطري أضحى عالميا، ويعمل في مجالات متعددة في العديد من الدول الكبرى، وذلك نظير التسهيلات والتشريعات التي تقدمها تلك الدول. كما أوضح أن أعضاء الرابطة يبحثون عن الفرص الاستثمارية الجيدة الناجحة، والتي تعود بالنفع على الاقتصاد القطري.

أكد الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على ضرورة تنفيذ برنامج عمل الدوحة /2022 -2031/ لما يمثله من دليل عملي للتعاون والتعامل مع مشكلة التنمية في أقل البلدان نموا. ولفت الدكتور الأنصاري في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا بمساراته المختلفة، وبما يتضمنه من جلسات مهمة جدا في مجالات القطاع الخاص والتعاون الجنوبي الجنوبي والعدد الكبير من الاتفاقيات التي وقعت على هامشه، منوها إلى أن المؤتمر يشارك به أكثر من 6 آلاف مشارك منهم رؤساء دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية ووزراء ومسؤولون وخبراء من مختلف دول العالم. وفيما يتعلق بالمساعدات القطرية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي وأزهق أرواح أكثر من 50 ألف شخص وألحق الأضرار بأكثر من 10 ملايين إنسان، نبه المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن المساهمات القطرية بدأت مع اليوم الأول من الكارثة والاستجابة كانت عاجلة وعلى مستويات عدة، فقد تركزت مساعدات صندوق قطر للتنمية على توفير 2500 /بورت كابن/ موزعة بين تركيا والشمال السوري، وكذلك 3500 خيمة عائلية بكامل تجهيزاتها بالإضافة للأدوية والسلع الغذائية والمطابخ التي توفر الوجبات الجاهزة. وأضاف أنه في عمليات البحث والإنقاذ قدم الصندوق الدعم الأساسي والموارد لمؤسسة /الخوذ البيضاء/ وكذلك العمليات الميدانية بمبلغ 17.8 مليون ريال ليصل إجمالي مساهمات الصندوق حتى اليوم أكثر من 112.7 مليون ريال، أما على مستوى الجمعيات الخيرية فقد كانت /قطر الخيرية/ من أول المستجيبين عبر مكاتبها الميدانية فقامت بإمداد الداخل السوري وتركيا في مجالات الإيواء والحماية الاجتماعية والإصحاح والمياه وغيرها بمبلغ 61.7 مليون ريال استفاد من هذه الأموال أكثر من 1.3 مليون متضرر في سوريا و350 ألفا في تركيا. وتابع الدكتور ماجد الأنصاري بأن الهلال الأحمر القطري قدم مساعدات طبية وإغاثية بقيمة 16.6 مليون ريال استفاد منها 252 ألف متضرر ليصل إجمالي المساعدات القطرية إلى 247.2 مليون ريال أي قرابة ربع مليار ريال بخلاف إسهامات ومساعدات أخرى قدمتها قوة /لخويا/ ووزارة الصحة العامة. وبخصوص موقف دولة قطر من قرارات حكومة تصريف الأعمال الأفغانية التي تؤثر بشكل سلبي على تمتع النساء والفتيات الأفغانيات بحقوقهن، لا سيما تعليق دراستهن في المدارس الثانوية والجامعات وحظر عملهن في المنظمات غير الحكومية، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بإدانة دولة قطر لهذه الإجراءات وطالبت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتوفير حق التعليم للجميع بما في ذلك النساء والأطفال وكذلك حق المرأة في العمل، مشيرا إلى أن الاتصالات والجهود مستمرة بين المسؤولين القطريين والحكومة هناك لتوفير الأمن والاستقرار وضمان حقوق الشعب الأفغاني عبر جميع القنوات الدبلوماسية. وأضاف أن قطر قامت بكل ما يمكن القيام به ومستمرة في ذلك على المستوى الدبلوماسي والسياسي والإنساني وتتواصل مع المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية، حرصاً منها على إيجاد الحلول الدبلوماسية والسياسية وتفاديا لتفاقم الأزمة الإنسانية هناك، معربا عن أمله أن يشهد الملف الأفغاني تطورات إيجابية في القريب العاجل. وعن زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للدوحة، أوضح الدكتور ماجد الأنصاري أنها جاءت في إطار العمل المشترك بين البلدين وللتعاون في عدد من الملفات الإقليمية، منوها إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى بل هناك العديد من الزيارات بين المسؤولين في البلدين، وهي لقاءات مستمرة لتعزيز العلاقات على المستوى الثنائي والقضايا الإقليمية المشتركة. واستعرض الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية نشاط معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال هذا الأسبوع، وما تضمنته كلمة معاليه في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا وافتتاحه لـبيت الأمم المتحدة في منطقة لوسيل وما تضمنته كلمة معاليه في هذا الحدث، إضافة إلى اجتماعاته مع العديد من المسؤولين المشاركين في المؤتمر، كما استعرض اجتماعات مسؤولي وزارة الخارجية مع العديد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمسؤولين داخل دولة قطر وخارجها والتي تأتي جميعها في إطار تعزيز التعاون بين قطر وهذه الدول وإحلال السلام والأمن في أفغانستان والصومال واليمن وليبيا والسودان وغيرها.

اجتمعت سعادة الدكتورة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، اليوم، مع سعادة السيد خالد محمد بن زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أكد عدد من الخبراء المعنيين بالتغير المناخي، أن البلدان الأقل نمواً هي الأكثر تأثراً بمشكلة التغير المناخي في ظل التحديات والمشاكل التي تتسارع أمامها، نظراً لشح الموارد والإمكانيات، لافتين إلى أن برنامج عمل الدوحة سيرفد تلك الدول بالخطط التنموية ويحقق الآثار الإيجابية. جاء ذلك خلال الجلسة المواضيعية 4: تغير المناخ التي أقيمت على هامش أعمال اليوم الثالث لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، بحضور عدد من الخبراء والمعنيين بملف التغير المناخي. واستعرض الخبراء أبرز التحديات التي تواجهها الدول الأقل نمواً بشأن ملف التغير المناخي بما سيترك من آثار سلبية ستنعكس على أداء تلك المجتمعات ويترك تداعيات وخيمة في حال لم يتم إيجاد الحلول المناسبة والمأمولة، مشيرين إلى أن قاطني البلدان الأقل نمواً يعتمدون بشكل رئيسي وأساسي على الزراعة والتنقل عبر المواشي والجمال، وهذا عامل أساسي ليكونوا أكثر البلدان تضرراً من التغير المناخي الذي يسهم بنقص المياه. وأشاروا إلى العديد من الحلول والاقتراحات الاقتصادية الطموحة لمواجهة ومجابهة التحديات والظروف التي تمر بها تلك البلدان، مشددين على ضرورة بناء الطاقة البديلة في البلدان الأقل نمواً، إضافة إلى تعزيز جانب الاقتصاد الرقمي، لا سيما أن هنالك فرصة ثمينة من خلال الاستفادة من الأقمار الصناعية التي تعزز البيانات المساندة للمرونة المناخية. وفي ذات الإطار، استعرض الخبراء أبرز الطرق المثلى لتعزيز جانب التمويل، لافتين إلى أن هناك ضرورة تكمن بتسخير البيئة المحفزة من خلال وجود الدعم التصاعدي للمشاريع المعنية بالتغير المناخي، واستغلال الأدوات المبتكرة والاستفادة منها، وتوفير المنح من قبل الجهات المانحة. وشدد الخبراء على ضرورة استثمار الشركات الإفريقية بالتغير المناخي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وطرح منصات ائتمان الكربون، منوهين بضرورة التزام الدول الكبرى بوعودها تجاه الدول الأقل نمواً لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة بالشكل العادل والملبي للطموح. وأوضح الخبراء أن معالجة الأسباب الجذرية لتغير المناخ وزيادة الموارد المتاحة للتكيف تعد بمثابة مفتاح النجاح المستقبلي ومرونة أقل البلدان نمواً، منوهين بأن تلك البلدان هي الأكثر حاجة إلى المساعدة الطارئة بسبب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث التي شهدتها مناطقهم. بدوره، لفت السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف والأسواق الجديدة، مشيراً إلى أن نسبة الديون في الدول الأقل نمواً جاءت بسبب الكوارث التي وقعت فيها. وأوضح أن الاستثمار المستهدف والتكيف المناخي يساهم في جمع الموارد البشرية في تعزيز القدرة على الصمود، مضيفاً أن الدول الأقل نمواً لديها طاقات واسعة للسير قدماً نحو الطاقة المتجددة، ولكنها غير قادرة مادياً. وأكد السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن الأسواق العالمية قادرة على الدفع بشكل سريع من أجل اعتماد الطاقة المتجددة، مشدداً على ضرورة إلزام القطاع الخاص بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي السياق ذاته، جدد السيد دان يورغنسن، وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمية في الدنمارك، التأكيد على أن البلدان الأقل نمواً هي التي تتأثر بشكل أكبر من التغير المناخي، مشيراً إلى أن المشاكل والتحديات تضاعفت بسبب هذه المشكلة، التي لم تقدم دول العالم الدعم الكافي تجاهها. وأضاف أن التغير المناخي يترك مشاكل كبيرة وأعباءً إضافية على الدول الأقل نمواً، من خلال تأثيره على الماشية والجمال بسبب نقص المياه، لافتاً إلى أن تلك المجتمعات ترسل أبناءها إلى المدارس عن طريق الجمال ويعتمدون بشكل أساسي على الزراعة، مما تصبح أضرار التغير المناخي كبيرة على سبل عيشهم

قفز إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى قطر بنسبة 295.2 بالمئة في شهر يناير الماضي، إلى حوالي 340 ألف زائر على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام 2022، فيما انخفض بمعدل شهري بنسبة 44.5 بالمئة مقارنة مع ديسمبر السابق له. وأفادت نشرة قطر إحصاءات شهرية، في عددها الجديد الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، أن أكثر عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 42 بالمئة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى بـ44 بالمئة من إجمالي عدد الزوار. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة خلال شهر يناير الماضي، ارتفاع إجمالي التراخيص الجديدة للسائقين بمعدل شهري قدره 206.6 بالمئة، قابله ارتفاع إجمالي المركبات الجديدة المسجلة بمعدل شهري بلغ 40.2 بالمئة (عن شهر ديسمبر 2022)، كما ارتفع إجمالي المخالفات المرورية بنسبة بلغت 78.4 بالمئة (عن شهر ديسمبر 2022)، مسجلة السرعة الزائدة (الرادار) أعلى معدل ارتفاع شهري بنسبة بلغت 210.9 بالمئة (عن شهر ديسمبر 2022). وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 788 خلال شهر يناير، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 20.6 بالمئة، وارتفاعا سنويا قدره 9.9 بالمئة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 91 بالمئة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 7 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 15 حالة وفاة، تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفي السياق ذاته، أشارت البيانات إلى أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر يناير الماضي، بلغ 6389 مركبة جديدة، بارتفاع شهري نسبته 40.2 بالمئة، وانخفاض سنوي بنسبة قدرها 20 بالمئة. وكشفت النشرة ذاتها أنه، فيما يخص الإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2261 مولودا خلال يناير، فيما سجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضا بنسبة 7.1 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 236 حالة وفاة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.4 بالمئة عن شهر ديسمبر 2022. وشهد شهر يناير 2023، ارتفاعا شهريا بنسبة 11.5 بالمئة و20.8 بالمئة في إجمالي عقود الزواج، وإجمالي إشهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 339 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 128 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي، فقد بلغت قيمتها 78 مليون ريال في يناير لعدد 14281 مستفيدا، مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 0.8 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد ارتفاعا شهريا بلغ 0.8 بالمئة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 703 مليارات ريال خلال يناير الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 14.9 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 960 مليار ريال خلال شهر يناير 2023، واستقرت قيمة شبه النقد. وبخصوص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عددها 721 رخصة خلال شهر يناير، مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 36.8 بالمئة، وانخفاضا سنويا قدره 5 بالمئة.

عقد سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، سلسلة من اللقاءات في رام الله والقدس مع مسؤولين محليين ودوليين. فقد عقد سعادة السفير محمد العمادي لقاء مع السيد حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير الشؤون المدنية، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع الفلسطينية على كافة الأصعدة، ويأتي هذا اللقاء استكمالا للقاء السفير العمادي مع فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدوحة قبل أيام. كما سيعقد سعادة السفير العمادي خلال زيارته الحالية للأراضي الفلسطينية سلسلة أخرى من اللقاءات مع قيادة حركة /حماس/ بغزة وفصائل فلسطينية أخرى، بالإضافة لعدد من المسؤولين الأمميين والمحليين والدوليين. وفي إطار جهود دولة قطر المتواصلة دوما لدعم الشعب الفلسطيني وتهدئة الأوضاع، عقد سعادة السفير العمادي لقاء مع السيد جورج نويل رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية بالقدس، جرى خلاله استعراض الأوضاع سياسيا وميدانيا وسبل وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، كما التقى سعادته بالسيد سفين بورغسدرف ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، واستعرض معه تطورات الأوضاع الميدانية والتحديات الكبيرة التي تعصف بالمنطقة، وبحثا آليات التعاون المشترك في كافة الملفات، وخاصة ما يتعلق بآخر مستجدات تنفيذ مشروع تشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بالغاز.

وقعت حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي، اليوم، اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل. وقع المذكرة، نيابة عن حكومة دولة قطر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، فيما وقعها عن جمهورية بوروندي سعادة السيد ألبرت شنغيرو وزير الخارجية والتعاون الإنمائي. يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية التعاون التي تنفذها دولة قطر مع مختلف الحكومات والمنظمات الدولية في مجالات العمل لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وأفضل التجارب الدولية في قطاع العمل. ويتركز التعاون، وفقا للاتفاقية، في تنظيم استقدام العمالة البوروندية إلى دولة قطر، والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات بين الطرفين في مجال الاستقدام، والاستفادة من المهارات والتخصصات في بوروندي. وعقب مراسم التوقيع، ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية في الموضوعات المتصلة بقطاع العمل، واستعراض الآليات الكفيلة بتعزيزها ودعمها خلال الفترة المقبلة.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة فرصة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع، كما أنه مناسبة غاية الأهمية لتسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة على كافة المستويات، وفي شتى مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية. وأضافت سعادتها أن احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة تحت شعار إشراك الجميع رقميا: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين تأتي في إطار تعزيز مشاركة المرأة في التكنولوجيا، وإيجاد حلول أكثر إبداعا وإمكانيات أكبر للابتكارات التي تلبي احتياجات المرأة، وتعزز المساواة بين الجنسين، وتمكينها من الوظائف ذات الصلة بالعلوم التقنية والهندسة والرياضيات، وصولا إلى زيادة نسبة توظيف النساء في مجالات الذكاء الاصطناعي. وأكدت أن هذا الاحتفال يعبر عن التقدير الكبير لدعم جهود مشاركة المرأة رقميا في التقنية والابتكار لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعاتهن. ونوهت العطية بجهود دولة قطر، قائلة: إن دولة قطر وضعت ضمان حقوق المرأة في مقدمة استراتيجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية الفاعلة. كما نوهت بما حققته دولة قطر في العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة على مستوى سن تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية، وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة وبين التمتع بحقوقها الإنسانية كأم ومربية وحاضنة لأطفالها. ولفت إلى أن النظام التعليمي ساوى بين الجنسين، كما أنه يرقى إلى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة، ويزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، مضيفة أن النظام التعليمي يتضمن مناهج تعليم وبرامج تدريب تستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، كما يتضمن فرصا تعليمية وتدريبية عالية الجودة، تتناسب مع طموحات وقدرات كل فرد، بالإضافة إلى برامج تعليم مستمر مدى الحياة متاحة للجميع. وفي سياق التعليم، أكدت العطية أن المرأة القطرية حققت نجاحات في ميادين العلوم والهندسة والتكنولوجيا، كما تشارك جنبا إلى جنب مع الرجال في دعم الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ونوهت العطية بالتقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريين في قوة العمل، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل. وثمنت العطية إسناد دولة قطر ثلاثة حقائب وزارية للمرأة، واعتبرتها خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية وتوليها مناصب قيادية في الدولة، مؤكدة زيادة أعداد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة، وتولي المناصب العامة. ونوهت العطية بجهود مؤسسات المجتمع المدني في إطار التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة، والقيام بدور مؤثر في هذا الشأن، وتيسير الوصول إلى سبل الانتصاف والعدالة، وذلك لحماية كافة حقوق المرأة وإنزال العقوبات الرادعة لكل من ينتهك هذه الحقوق. ودعت العطية إلى تعزيز الجهود المبذولة في مجال توعية المجتمع القطري بحقوق المرأة، وكذلك تعزيز الجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة، وزيادة تمثيل المرأة في مجلس الشورى والمجالس النيابية، منوهة بحضور المرأة في السلك الدبلوماسي، وحضورها في العديد من المناصب القيادية والتنفيذية والإدارية. وأكدت العطية أن اللجنة الوطنية بذلت الكثير من الجهود لتعزيز حقوق المرأة، موضحة أن اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وذلك لتطوير وتعميق التعاون المشترك بينهما، والاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين، لا سيما فيما يتعلق بشؤون المرأة والطفل. وتغطي مذكرة التفاهم التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدروس المستخلصة، وإثراء الأنشطة التوعوية، ومخاطبة الرأيين الدولي والمحلي في المسائل ذات الصلة بالقطاع الاجتماعي، كما تتضمن تبادل الآراء والمشاورات المتعلقة بتطوير التشريعات ذات الصلة والأنظمة المتصلة بتخصصات الطرفين.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، مع السيد هوا ليو نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لشؤون التعاون التقني، الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا. استعرض الاجتماع تعزيز التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجالات التقنية الصحية.

الدوحة – موقع الشرق أكدت تقارير صحفية فرنسية أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، يقترب من الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. وقال موقع راديو أر أم سي سبورت الفرنسي، إن العرض القطري متقدم على عرض السير راتكليف، مع وصول عملية البيع إلى مرحلة متقدمة من جانب الطرفين. وأوضح التقرير أن مؤسسة Nine Two التي يمتلكها الشيخ جاسم، على استعداد لدفع 500 مليون يورو إضافية من أجل الاستحواذ على النادي، بعدما عرض الصندوق القطري 4.5 مليارات يورو. وبحسب التقرير فإن عملية البيع إذا كانت ستتم فيجب أن يحدث ذلك في غضون شهرين إلى أربعة أشهر، كما أن الإدارة القطرية متحمسة لاستمرار المدير الفني للفريق إريك تن هاج، وهدفها الأساسي جعل فريق مانشستر يونايتد أكبر ناد في العالم . وأشار المصدر ذاته إلى أن كل الأطراف الخاصة بعملية البيع سوف تلتقي مع مسؤولي شركة (The Raine Group) التي ستشرف على عملية البيع في الأسابيع المُقبلة في مانشستر، من أجل الوصول إلى قاعدة بيانات الفريق وعقود اللاعبين وفحص كل المعلومات المالية للنادي وأيضًا بعض الأمور القانونية. أعلنت عائلة غليزر وفي نوفمبر الماضي، عن نيتهم بيع النادي الإنجليزي، وتقدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، بعرض من أجل شراء النادي بالإضافة للملياردير البريطاني،جيمراتكليف.

تشارك دولة قطر، ممثلة بالمؤسسة القطرية للإعلام، في أعمال الاجتماع الـ /98/ للجنة الدائمة للإعلام العربي، والاجتماع الـ /24/ لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب، واللذين سيعقدان يوم /الأحد/ المقبل في دولة الكويت، تحت شعار /التغير المناخي والمستقبل/. وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان، اليوم، بأن الاجتماعين يهدفان إلى التحضير لأعمال الدورة العادية (16) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة جمهورية العراق، والتي ستعقد يوم 15 مارس الجاري بمشاركة وزراء الإعلام العرب، ومن يقوم مقامهم بالدول الأعضاء في المكتب التنفيذي. وذكر السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن الاجتماعين يندرجان في نطاق متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب خلال الدورة العادية الـ /52/، التي انعقدت في سبتمبر الماضي بالقاهرة، بما يضفي على العمل الإعلامي العربي مزيدا من الحيوية والتفاعل الداعم للقضايا العربية، على مختلف الأصعدة، بدءا بالقضية الفلسطينية المشروعة، لافتا إلى أن الاجتماعين يشكلان فرصة لمواصلة النقاش حول أنجع الآليات لتفعيل خطة التحرك الإعلامي، وتحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمحاربة الإرهاب. وأضاف أن البنود المدرجة على جدول الأعمال تشمل أيضا محاربة الإرهاب والتطرف والإعلام الإلكتروني، والتعامل مع كبرى الشركات العالمية العاملة في المجال الرقمي، إلى جانب مشروع تشريع عربي استرشادي لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وحماية المستخدمين من التجاوزات الأخلاقية والقانونية للمحتوى غير اللائق، فضلا عن إدراج مادة التربية الإعلامية في المقررات التعليمية للبلدان العربية. واختتم الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية بأن اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي ستبحث جملة من المسائل التنظيمية، من بينها جائزة التميز الإعلامي لعام 2023 المخصصة لموضوع الإعلام البيئي، والتي ستكون ذات قيمة مالية لأول مرة.

وقع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد بيامباتسوغت ساندغ وزير النقل وتطوير الطرق المنغولي، اتفاقية خدمات جوية بين دولة قطر وجمهورية منغوليا. وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعت اليوم، في إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية. وعقب مراسم التوقيع اجتمع سعادة وزير المواصلات مع سعادة وزير النقل وتطوير الطرق في منغوليا، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل والمواصلات، والطيران المدني، ومختلف أنشطة النقل الجوي، ومناقشة السبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح اليوم، دولة السيد لوتاي تشيرينج رئيس وزراء مملكة بوتان، والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا. وفي بداية المقابلة، أعرب دولة رئيس وزراء مملكة بوتان عن التهنئة لمعاليه على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، متمنيا له التوفيق والسداد. من جانبه، عبر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن شكره وامتنانه لرئيس وزراء بوتان على التهنئة ومشاعر الصداقة والمودة. جرى، خلال المقابلة، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.