بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

رحبت الحكومة الأردنية، بتمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين، مشيدة بالجهود الدبلوماسية المكثفة المبذولة من دولة قطر بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد سفيان القضاة الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، على أهمية هذا التمديد، وقال إنها خطوة هامة تفضي إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية لكافة مناطق القطاع وبما يكفل بقاء أهل غزة في أماكن سكناهم ومنع تهجيرهم قسريا. وكان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي قد توصلا، في وقت سابق اليوم، إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

أعلنت دولة قطر التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة، وذلك في اطار وساطتها المستمرة بين حركة حماس واسرائيل بشأن الهدنة في قطاع غزة. وقال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع إكس: «تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة». وكان الانصاري قال في منشور سابق إن الجهود تصب نحو تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع، والإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن والأسرى. وأعرب الدكتور الأنصاري عن أمل دولة قطر في أن تفضي الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وحقن دماء المدنيين. وفي القاهرة، قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إن قطر ومصر تقتربان من التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة بين إسرائيل وغزة ليومين. وقال إن التمديد لمدة يومين سيشمل إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيلية و60 معتقلا فلسطينيا. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن العدد الإجمالي للرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة يصل الآن إلى 184، من بينهم 14 أجنبيا و80 إسرائيليا يحملون جنسية مزدوجة. وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز إن حماس هي المسؤولة عن تقديم قائمة جديدة تضم عشر رهائن بوسعها إطلاق سراحهم الثلاثاء مقابل أن يصبح ذلك يوما إضافيا للهدنة. وأضاف المسؤول أن هذه العملية ستستمر لمدة أقصاها خمسة أيام تضاف إلى هدنة الأيام الأربعة. وقالت حركة حماس إنها اتفقت مع قطر ومصر على تمديد الهدنة مع إسرائيل يومين بالشروط نفسها لوقف إطلاق النار السابق الذي استمر أربعة أيام. وقال مسؤول في حماس في اتصال هاتفي مع رويترز إنه تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة يومين آخرين بالشروط نفسها للهدنة السابقة. من جهة أخرى، قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الهدنة خطوة أولى مهمة، لكن يتعين قطع خطوات أخرى لتخفيف وطأة الأوضاع وإيجاد مخرج من الأزمة. وفي كلمته أمام منتدى الاتحاد من أجل المتوسط ​​في برشلونة، حث بوريل إسرائيل أيضا على عدم «إعادة احتلال غزة»، قائلا إن قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هو أفضل ضمانة لأمن وسلام إسرائيل. وقال المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، أمام المنتدى إنه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لتمديد التهدئة إلى أجل غير مسمى، مضيفا أن عدد القتلى سيتضاعف إذا استؤنفت الحرب. على صعيد آخر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة إنسانية كاملة بين إسرائيل وحركة حماس بدلا من الوقف المؤقت لإطلاق النار، مشيرا إلى أن «الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم يوما بعد يوم». وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان «يجب أن يستمر الحوار الذي أدى إلى الاتفاق، وأن يؤدي لهدنة إنسانية كاملة من أجل سكان غزة وإسرائيل والمنطقة الأوسع». وأضاف «ستواصل الأمم المتحدة دعم هذه الجهود بكل السبل الممكنة». وقال دوجاريك إن غوتيريش دعا مجددا إلى إطلاق حركة حماس سراح المحتجزين فورا ودون قيد أو شرط. وذكر أن الأمم المتحدة كثفت تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال الأيام الأربعة الماضية في أثناء الهدنة وأنها أرسلت مساعدات إلى بعض المناطق الشمالية من القطاع الساحلي الذي ظلت أجزاء كبيرة منه معزولة لأسابيع. وأضاف «لكن هذه المساعدات تلبي بالكاد الاحتياجات الهائلة لنحو 1.7 مليون نازح. الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم يوما بعد يوم». وكانت حماس أطلقت الأحد سراح 17 رهينة من المحتجزين في غزة منهم طفلة أمريكية تبلغ من العمر أربعة أعوام، ليصل إجمالي عدد الرهائن الذين أفرجت عنهم الحركة منذ يوم الجمعة إلى 58. وأفرجت إسرائيل عن 39 أسيرا فلسطينيا الأحد، ليصل إجمالي عدد الفلسطينيين المفرج عنهم منذ بدء الهدنة 117.

اجتمع سعادة السيد إيغلي حساني وزير الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية ألبانيا، مع سعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى ألبانيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة الفريق الركن (طيار) جينغ جيان فنغ نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية الصينية، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون العسكري بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء العميد الركن (طيار) محمد حمد الفطيس المري الملحق العسكري لدولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من كبار المسؤولين والضباط من الجانبين.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد لارس لوكاراسمسون وزير الخارجية بمملكة الدنمارك. جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة خطوات تنفيذ اتفاق الهدنة، لا سيما تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد معاليه، خلال الاتصال، ضرورة استمرار الجهود لإيقاف الحرب في غزة، مشدداً على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف. وشدد معاليه على ضرورة تأكيد وزراء خارجية الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم القادم في برشلونة بشأن غزة على أهمية تمديد الهدنة من أجل إدخال مساعدات كافية إلى القطاع، كما أشار معاليه إلى ضرورة إيصال المساعدات أيضا إلى شمال غزة، مثمناً دور الدنمارك والدول الأخرى المشاركة في الاجتماع. وأعرب معاليه عن أمل دولة قطر في أن يفضي اتفاق الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. ومن جانبه، أعرب سعادة وزير الخارجية الدنماركي عن شكر بلاده لدولة قطر على جهودها في إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، ودورها الحاسم في الهدنة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

أعلن الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية عن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة ليومين إضافيين. وقال عبر حسابه بمنصة إكس مساء اليوم الإثنين: تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة.

توجهت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، خمس طائرات تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 156 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 26 طائرة بإجمالي 879 طنا من المساعدات. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

أكد سعادة السيد رومان فاسيلينكو نائب وزير الخارجية الكازاخستاني أن قطر تعتبر شريكا سياسيا واقتصاديا مهما لكازاخستان في العالم العربي، وهو ما تؤكده المعدلات المرتفعة للتجارة والاستثمارات المتبادلة. وقال سعادته في حوار خاص مع الشرق أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من قطر إلى جمهورية كازاخستان بلغ حتى الآن 56.1 مليون دولار، مشددا على أن كازاخستان منفتحة على التعاون الاقتصادي الاستراتيجي مع قطر. وأبرز نائب وزير الخارجية الكازاخستاني أن عددا كبيرا من الشركات الغذائية الكازاخستانية مهتمة بتصدير بضائعها إلى السوق القطري، كما يدرس عدد من المستثمرين القطريين إمكانية المشاركة في مشاريع إنتاج الغلوتين والبروتين النباتي، وبناء مصنع للمعالجة العميقة للحبوب. إلى جانب إمكانات قوية للغاية للتعاون بين البلدين في قطاع الطاقة. وأوضح سعادته أن قطر أصبحت وجهة سياحية بالنسبة للسياح الكازاخستانيين حيث زار حوالي 20 ألف منهم قطر منذ بداية عام 2022. مما جعل شركات الطيران في الدولتين تخطط قريباً لزيادة عدد الرحلات إلى 28 رحلة أسبوعياً. وإليكم الحوار كاملا. ما المكانة الاقتصادية لكازاخستان في السوق الاقتصادية الآسيوية والعالمية؟ وما حجم التعاون الاقتصادي بين قطر وكازاخستان؟ في البداية، أود أن أؤكد أن كازاخستان كانت منذ فترة طويلة مفترق طرق بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب. على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية، تستمر كازاخستان في العمل كمحرك اقتصادي في آسيا الوسطى. وتواصل بلادنا إظهار اتجاه إيجابي في جميع المؤشرات الرئيسية للتنمية الاقتصادية. وفي العام الماضي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لكازاخستان 225 مليار دولار أمريكي. نواصل جذب استثمارات أجنبية كبيرة وتوفير ظروف استثنائية لممارسة الأعمال التجارية في كازاخستان. وفي العام الماضي فقط اجتذبنا رقما قياسيا قدره 28 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، منذ حصولنا على استقلالنا في عام 1991 وحتى اليوم اجتذبت كازاخستان 431 مليار دولار أمريكي. نحن لا نزال نتمتع باقتصاد مفتوح يتاجر مع 180 دولة. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، فقد زادت صادراتنا من السلع غير الأولية بنحو 40% (16.6 مليار دولار أمريكي) ووصل حجم تجارتنا الخارجية إلى مستوى قياسي بلغ 136 مليار دولار، وبلغت الصادرات 84 مليار دولار. إن حجر الأساس لاستقرارنا الاقتصادي - احتياطياتنا الخارجية - قد اقترب من 100 مليار دولار. وتعتبر قطر شريكا سياسيا واقتصاديا مهما لكازاخستان في العالم العربي. نحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية نرى إمكانات خاصة في تطوير الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولنا. وهذا ما تؤكده المعدلات المرتفعة للتجارة والاستثمارات المتبادلة. ونحن نرى الاهتمام المتزايد من رجال الأعمال من كلا الجانبين لزيادة حجم التجارة المتبادلة. وخلال التسعة أشهر من هذا العام بلغ حجم التجارة المتبادلة بين كازاخستان وقطر 8,2 مليون دولار أمريكي، وثبتت الصادرات القطرية إلى كازاخستان عند 4,3 مليون دولار أمريكي، وتجاوزت الصادرات الكازاخستانية إلى قطر 3,9 مليون دولار أمريكي تم تحديد حجم التجارة الثنائية في نفس الفترة من عام 2022 عند 3,2 مليون دولار أمريكي فقط. وفي الوقت نفسه، نرى إمكانية كبيرة لزيادة حجم التجارة المتبادلة. ونحن على استعداد لزيادة صادرات المنتجات الكازاخستانية إلى قطر بـ 60 سلعة بقيمة حوالي 243 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، نحن عازمون على الاستمرار في العمل كوجهة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين القطريين في آسيا الوسطى. ووفقا لإحصائيات بنك كازاخستان الوطني، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من قطر إلى جمهورية كازاخستان حتى الآن 56.1 مليون دولار. وفي العام الماضي تضاعف حجم الاستثمارات القطرية في اقتصادنا 3 مرات. نحن مهتمون باستغلال كافة الفرص المتاحة لتوسيع الشراكة الاستثمارية. تسهيلات لجذب الاستثمارات ما التسهيلات والتشجيعات المقدمة من قبل كازاخستان لفائدة المستثمر القطري في القطاع الخاص والعام؟ تجتذب كازاخستان المزيد من الشركات الأجنبية بشكل متزايد، بما في ذلك من قطر. ونحن نرحب بهم ونعتزم مواصلة خلق الظروف المواتية للتعاون متبادل المنفعة مع المستثمرين القطريين. علاقاتتنا الثنائية ممتازة ومبنية على الثقة بين قيادتي البلدين، وقد تم إعطاء زخم ملحوظ لنطاق العلاقات الثنائية بأكمله من خلال الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى كازاخستان في الفترة من 12 إلى 13 أكتوبر 2022. ووقعت حكومتا البلدين على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بالإضافة إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف مجالات الاقتصاد. بناءً على تعليمات الرئيس قاسم جومارت توكاييف، طورت الحكومة سياسة استثمارية جديدة حتى عام 2026. أحد الأبعاد المهمة لهذه السياسة هو جذب المستثمرين البيئيين والاجتماعيين والحوكمة وتطوير القطاع غير المتعلق بالموارد في البلاد. نحن نركز على ضمان شفافية التفاعل بين الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع، بما في ذلك من خلال الحلول الرقمية. ويتعاون مركز أستانا المالي الدولي مع قطر وهي مؤسسة فريدة من نوعها في آسيا الوسطى، وتقدم محكمة دولية ونظام تحكيم قائم على القانون العام، وتنظيم عالمي المستوى، وإعفاءات ضريبية ويستضيف المركز أكثر من 1600 شركة من 65 دولة. ما أهم المشاريع الاستراتيجية بين البلدين؟ كازاخستان منفتحة على التعاون الاقتصادي الاستراتيجي مع قطر. سنواصل المشاركة البناءة والمتوازنة مع شركائنا القطريين، وسنواصل أيضًا تنويع اقتصادنا، قطر مدعوة للانضمام إلينا في شراكة متبادلة المنفعة، تقدم الحكومة الكازاخستانية حوافز مختلفة لتعزيز مناخ الاستثمار، وتشمل هذه المناطق 14 منطقة اقتصادية خاصة، حيث تحصل الشركات على معاملة تفضيلية، مثل الإعفاءات من ضريبة دخل الشركات، وضريبة الأراضي، وضريبة الأملاك، والرسوم الجمركية. وتتصدر كازاخستان جهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول آسيا الوسطى، حيث حصلت على حصة قدرها 61%. تساهم التصنيفات الائتمانية وبيئة الأعمال التنافسية في كازاخستان في جاذبيتها للشركات المتعددة الجنسيات. 45 ألف شركة ما مميزات كازاخستان كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية؟ تعمل الشركات المتعددة الجنسيات في قطاعات متنوعة. وفي الوقت الحالي، هناك ما يقرب من 45000 شركة ذات مشاركة أجنبية تمارس أعمالها في كازاخستان، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان وجود المزيد في المستقبل، بما في ذلك من قطر، ويعد التعدين والزراعة وبناء الآلات والخدمات اللوجستية العابرة من بين القطاعات الأكثر شعبية بالنسبة للمستثمرين، يعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكازاخستان، الذي يتيح الوصول إلى أسواق رابطة الدول المستقلة وآسيا الوسطى، عاملاً مهمًا في جذب المستثمرين. إن مكانة كازاخستان كأكبر مركز عبور في آسيا الوسطى، مع وجود 13 ممرًا للعبور واستثمار أكثر من 35 مليار دولار في البنية التحتية للنقل والعبور في السنوات الخمس عشرة الماضية، تساهم في جاذبيتها الاستثمارية، يعد الاستثمار في أسطول ناقلات بحر قزوين ومراكز الحاويات أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز كفاءة الممر. ما المشاريع القادمة بين البلدين وهل هناك اتفاقيات جديدة؟ أحد القطاعات الاستراتيجية لاقتصاد كازاخستان هو مجمع الصناعات الزراعية، الذي يتمتع بإمكانات هائلة لمزيد من النمو. وفي الوقت الحالي، يبدي عدد كبير من الشركات الكازاخستانية المنتجة للحوم ومنتجاتها، وكذلك المنتجات الغذائية بشكل عام، اهتمامها بتصدير بضائعها إلى السوق القطرية، والمنتجات الكازاخستانية الغذائية متاحة الآن في قطر. ويدرس الشركاء القطريون اليوم إمكانية المشاركة في مشاريع إنتاج الغلوتين والبروتين النباتي، وبناء مصنع للمعالجة العميقة للحبوب. وأعتقد أن هذا التوجه مهم أيضاً لدولة قطر في ظل تنفيذ البرنامج الوطني للأمن الغذائي. وتعمل الشركات القطرية حاليا على دراسة مشاريع في مجال تصنيع الحليب. هناك إمكانات قوية للغاية للتعاون بين بلدينا في قطاع الطاقة، حيث إن كلا البلدين من الموردين العالميين الرئيسيين للمواد الخام والمنتجات شبه المصنعة لصناعة البتروكيماويات. تضع كازاخستان اليوم مهام جادة لزيادة قاعدة موارد الغاز التجاري وإنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة العالية من خلال تطوير معالجة الغاز وكيمياء الغاز، فضلاً عن بناء مصنع لمعالجة الغاز. كما تتزايد شعبية قطر بين السياح الكازاخستانيين. ونتيجة لإدخال نظام الإعفاء من التأشيرة وإطلاق رحلات جوية منتظمة مباشرة بين البلدين، زار حوالي 20 ألف كازاخستاني قطر منذ بداية عام 2022. وبالنظر إلى التوقعات بزيادة حركة السياحة، فإن شركات الطيران في الدولتين تخطط قريباً لزيادة عدد الرحلات إلى 28 رحلة أسبوعياً. شريك موثوق ما اهم المجالات المقترحة للاستثمار في كازاخستان؟ تلعب كازاخستان دورا رئيسيا في مبادرة الحزام والطريق، التي تعزز التنمية الاقتصادية والترابط بين بلدان المنطقة. إننا نهدف إلى تعزيز التواصل بين الأمم والشعوب ولكن أيضًا إلى تعزيز الروابط بين مجتمعاتنا كشركاء وأصدقاء. ونظراً لكل هذه العوامل، يمكننا الآن أن نقول إن كازاخستان شريك تجاري واقتصادي عالمي حقاً، والأهم من ذلك، شريك تجاري واقتصادي موثوق. قطاع التعدين يجذب استثمارات خاصة كبيرة وهو أمر بالغ الأهمية لإطلاق إمكانات القطاع. سيتم منح حقوق تفضيلية لاستخدام باطن الأرض للمستثمرين الذين يقومون بالتنقيب الجيولوجي على نفقتهم الخاصة. وبنهاية هذا العام، سنضع رؤية شاملة للتنمية الصناعية. ولدعم التصنيع، سيتم إعفاء المستثمرين الأجانب والمحليين من الضرائب والمدفوعات الإجبارية الأخرى خلال السنوات الثلاث الأولى من استثمارهم. الهدف الاستراتيجي لبلادنا هو أن تصبح من المراكز الزراعية الرائدة في القارة الأوراسية. كازاخستان تخطط لجذب استثمارات أجنبية بـ 150 مليار دولار بحلول 2029 تريد كازاخستان جذب استثمارات أجنبية بقيمة 150 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. وأعلن هذا الهدف خلال مؤتمر الاستثمار العالمي في كازاخستان. وتعد هذه الخطة جزءًا من إستراتيجية كازاخستان الأوسع للانتقال إلى اقتصاد جديد ونموذج اقتصادي يوفر مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار دولار بحلول نفس التاريخ. أصبح مؤتمر الاستثمار الكازاخستاني اجتماعا سنويا لقادة كبرى المؤسسات الصناعية والقطاعات المالية والسياسيين والخبراء العالميين ومنصة لدعم التعاون بين كازاخستان ومجتمع الاستثمار الدولي. وركز برنامج هذا العام على مواضيع مختلفة، منها: اعتماد التقنيات المبتكرة، وضمان الأمن الغذائي، وتطوير قدرات النقل والخدمات اللوجستية، وزيادة فرص التصدير. وحضر هذا الحدث مشاركون من دول مثل المملكة المتحدة وفيتنام وألمانيا وكندا وقطر والصين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى.

ثمنت مصر جهود دولة قطر من أجل استمرار سريان الهدنة الإنسانية لليوم الثالث بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية /حماس/، والتي جرت بوساطة دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية. وقال ضياء رشوان ،رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، في تصريحات له اليوم: إن الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم الثالث، وهو ما يعود إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر، والذين يبذلون جهودا مقدرة وتستحق التحية والشكر، مضيفا أن هذه الجهود المشتركة أسفرت عن بدء سريان الهدنة في موعدها المحدد، والنجاح في تجاوز العقبات التي قابلتها أمس /السبت/، والعودة لتطبيق كل بنودها المتفق عليها من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما نوه المسؤول المصري بأنه دخلت اليوم إلى قطاع غزة حتى الآن 120 شاحنة، منها اثنتان تحملان وقودا، واثنتان تنقلان غاز الطهي المنزلي، متجهة لشمال غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، لافتا إلى أن أعداد هذه الشاحنات قابلة للزيادة خلال الساعات المقبلة. كان الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، قد أعلن في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أمس /السبت/، أن الدفعة الثانية من الأسرى والمحتجزين شملت إطلاق سراح 39 امرأة وطفلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح 13 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بالإضافة إلى 7 مدنيين آخرين من الأجانب خارج إطار اتفاق الهدنة الإنسانية. وأوضح الأنصاري أنه بعد تأخر تنفيذ إطلاق سراح الأسرى من الجانبين، تم التغلب على العقبات من خلال الاتصالات القطرية المصرية الأمريكية مع الجانبين، معربا عن أمل دولة قطر في أن يقود الزخم الذي تحقق خلال الـ 48 ساعة الماضية إلى تمديد فترة الهدنة بمجرد انتهاء الاتفاق الحالي، وأن يؤدي إلى مفاوضات متقدمة حول هدنة أكثر استدامة لإنهاء العنف. وينص الاتفاق الخاص بالهدنة بشكل عام على تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق، كما تسمح الهدنة، التي تستمر أربعة أيام قابلة للتجديد، بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية. وتعد هذه الهدنة الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وصل فخامة الرئيس نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، إلى الدوحة مساء اليوم، في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له، لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد علي يوسف عبدالرحمن الملا، سفير دولة قطر لدى جمهورية قبرص، وسعادة السيد نيكولاس مانواليس سفير جمهورية قبرص لدى الدولة.

كشف السيد عبدالعزيز التميمي – نائب رئيس مجلس إدارة شركة مناقضات عن طرح خدمات جديدة للمواطنين القطريين والمقيمين والمستثمرين بشكل عام في دولة قطر. ومن أبرز هذه الخدمات التي تشكل قيمة إضافية للملاك والمستثمرين والراغبين في البناء من جديد، سواء من فئات المجتمع ذوي الدخل أو المتوسط، أو كبار التجار والمطورين العقاريين، بطاقة امتياز مناقصات التي توفر خدمات أكثر من 200 مورد بخصومات تصل إلى 30 %، ومكتبة مناقصات التي تشمل أكثر من 2500 تصميم هندسي متكامل للمواطنين وأوضح السيد التميمي أن أكثر من 2000 مواطن استفادوا من خدمات مناقصات ليس في مجال التصميم والاستشارات الهندسية فقط بل في مجال التمويل وتوفير عقود التصميم وتقديم خدمات متكاملة للبناء من خلال نافذة مناقصات التي تتيح خدماتها لعملاء الشركة. وفيما يلي نص الحوار: نبدأ من آخر إنجاز لشركة مناقصات، وهو توقيع مذكرة تفاهم مع شركة قطيفان للمشاريع المطور العقاري لجزيرة قطيفان الشمالية والمملوكة لكتارا للضيافة، ما اهداف هذه الخطوة، وعائدها المتوقع على الملاك والراغبين في الشراء بهذه الجزيرة؟ هذه المذكرة مهمة جدا لإقامة شراكة استثمارية بين مناقصات وقطيفان للمشاريع لصالح المستثمرين والملاك في جزيرة قطيفان الشمالية، وذلك لإثراء ودعم قطاع خدمات المستثمرين في قطيفان للمشاريع، حيث سيتعاون كل من قطيفان للمشاريع ومناقصات لتوفير استشارات للبناء والتصميم، الأمر الذي من شأنه إثراء ودعم قطاع الخدمات التي يحتاجها المواطن المستثمر، وستتيح هذه المذكرة للملاك والمستثمرين من عملاء قطيفان للمشاريع الحصول على كافة الخدمات المجانية المقدمة من مناقصات بشكل مميز وستوفر عليهم الشيء الكثير وستساعدهم في تطوير مشاريعهم بصورة مثالية سواء كانت مشاريع استثمارية أو للسكن الشخصي. ولا ننسى أن شركة قطيفان من شركات التطوير العقاري الرائدة ومن أهدافها توفير امتداد عقاري مهم للتطوير العقاري في لوسيل، بمواصفات خاصة وبشكل خاص، سواء على مستوى البنية التحتية كتمديدات الكهرباء والغاز وأنظمة التكييف والتبريد وأنظمة الاتصالات ونحو ذلك، وذلك باشتراطات خاصة على غرار المناطق الخاصة الأخرى مثل اللؤلؤة ولوسيل ومشيرب قلب الدوحة، وبخبرتنا في مجال التصميم والبناء، وبنفس الدعم الذي نوفره للمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط، نوفر نفس الخبرة لأصحاب المشاريع التجارية والعقارية الكبيرة، وهذا أحد النماذج على ذلك. إذن هذه الاتفاقية امتداد لالتزامكم تجاه الشباب القطري الراغب في البناء والسكن، فهل تفكرون في عقد اتفاقية مماثلة مع مطورين عقاريين آخرين، من بين المطورين الكبار في الدولة؟ تماما، هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجيتنا العامة الداعمة لسوق الانشاءات والبناء، حيث إننا لا نأخذ تكاليف على التصاميم، وأتعاب الشركة نسبة صغيرة تؤخذ من أرباح شركة المقاولات التي تفوز بتنفيذ المشروع، كما أن هذا التوجه ينسجم مع التوجه الحديث للمدن الذكية في قطر ويعكس الجانب المتطور لشركة مناقصات والتي ستتمكن شركة قطيفان للمشاريع من توفيرها للملاك والمستثمرين بأراضي جزيرة قطيفان الشمالية سواء لملاك الفلل أو الأبراج أو الشقق، خاصة في مجالات الأبنية الخضراء ومعايير الاستدامة وغيرها من الاشتراطات الخاصة التي تتميز بها أراضي قطيفان وغيرها من المدن الذكية الجديدة، وهناك أكثر من جهة، أي مطور عقاري، نجري معها محادثات لإبرام اتفاقيات مماثلة، ولدينا حاليا مشاريع كثيرة تشمل مباني تجارية وصناعية وقصورا تستفيد من خدمات، فمناقصات لا تقدم خدماتها فقط لأصحاب الدخل المتوسط وإنما لمختلف الفئات بما فيها الفئات الكبرى في البلد. لو نظرنا إلى التسهيلات التي تقدمها مناقصات للمواطنين كم عدد المستفيدين من خدماتكم، وهل لازالت التمويلات السابقة كافية لتغطية التزامات البناء حاليا؟ في الحقيقة استجدت متغيرات كثيرة على البناء ومتطلباته، ولو نظرنا إلى الإحصائيات اعتبارا من 2016 مثلا نجد أن مبلغ 1 مليون ريال كان كافيا لبناء 650 إلى 680 مترا مربعا بمواصفات متوسطة عالية، حاليا هذا المبلغ بالكاد يكفي لبناء 500 إلى 530 مترا مربعا، وهذا يرجع لأسباب متعددة طبعا، منها ارتفاع أسعار مواد البناء، ونحن نوضح هذه الأسعار ونحدثها أسبوعيا بحكم علاقاتنا مع الشركات والمصانع الكبيرة والموردين في هذا المجال، ورغم ذلك لم تقل قيمة العقود وإنما تراجع العدد نظرا لحجم التكاليف، ومع ذلك احتفظت مناقصات بنسب جيدة حيث وقعنا خلال هذا العام حتى تاريخه 168 عقد مقاولات سكنيا و22 مشروعا تجاريا وصناعيا ونتوقع أن تصل إلى 200 عقد خلال العام 2023. وطبعا قبل مستجدات كورونا والتضخم ورفع الفائدة كان قد تم توقيع 257 عقدا في 2019 مثلا. وفيما يخص قيمة المشاريع في العام الواحد فتتراوح بين 300 إلى 340 مليون ريال سنويا. ونحن متفائلون بتراجع الأسعار وزيادة الزخم العقاري خلال الفترة المقبلة. لو دخلنا في موضوع الخدمات التي تقدمها مناقصات لملاك المشاريع، ما أبرز هذه الخدمات التي تم طرحها في الآونة الأخيرة؟ نحن حريصون على تلبية احتياجات ملاك المشاريع في جميع مجالات عملنا، وحتى المجالات القريبة من نشاطنا والتي يمكن أن نوفر من خلالها خدمة مجانية للمواطن كذلك، وفي هذا الصدد أطلقنا في شهر يونيو الماضي خدمة بطاقة امتياز مناقصات والتي سجلنا بها أكثر من 200 مورد في مختلف أدوات البناء، وهؤلاء الموردون يوفرون خصومات حصرية تتراوح بين 10 % إلى 30 % لعملاء مناقصات، وهي بطاقة الكترونية يتم استخراجها من تطبيقنا الإلكتروني، وبمجرد إبرازها للشركة المعنية يحصل العميل على الخصم المطلوب، وبالنظر إلى الأسعار خاصة أسعار أجهزة التكييف أو المصاعد أو أطقم المطابخ مثلاً وحتى المفروشات وأجهزة المنزل الكهربائية وغيرها من مواد البناء ستجد أن هذه الخصومات مهمة جدا ومريحة للعملاء. وهل هناك خدمات أخرى يمكن الاستفادة منها من خلال الموقع أو التطبيق؟ نعم هناك خدمة مكتبة مناقصات ونافذة مناقصات لأصحاب المشاريع مكتبة مناقصات.. كيف يتم الحصول عليها؟ نحن نعتبر أنفسنا شركة وطنية نحاول دعم الجميع، ولهذا السبب أتحنا مكتبة مناقصات اعتبارا من مطلع 2023 والتي ارتأينا مشاركة العديد من التصاميم الهندسية التي لدينا والتي تزيد عن 2500 تصميم هندسي متكامل، وقررنا طرح هذه الخبرة بدل احتكارها، وهي تصاميم بمساحات مختلفة وخيارات متعددة. وتم تصنيفها ووضع ميزانياتها التقديرية، وهي تشمل مختلف المساحات بدءا من 400 متر مربع وصولا إلى القصور والتي تزيد مساحاتها عن 2500 متر مربع في بعض الأحيان، وميزانياتها محدثة وفقا للتكاليف الجديدة، ويمكن الاطلاع على هذه المكتبة في موقعنا وصفحتنا على الانستغرام. حدثنا عن نافذة مناقصات؟ تمكن هذه النافذة أي مالك مشروع من متابعة مشروعه من البداية وحتى النهاية، وكذلك الاطلاع على كل المستندات والرجوع إليها في أي وقت. وتضم هذه النافذة ثلاثة شركاء هم مالك المشروع ومناقصات كمراقب للمشروع من خلال النافذة، والمقاول الذي يمكنه طلب الدفعات من خلالها، والاستشاري الذي يعطي الملاحظات ويرفق الصور قبل إرسال نموذج الموافقة من خلال التطبيق. ويمكن لأي من الأطراف طلب اجتماع من خلال النافذة ومتابعة أي إجراء يخص المشروع. هل هذه الخدمة خاصة بعملاء مناقصات فقط أم هي متاحة لغير عملائكم؟ مكتبة مناقصات متاحة للكل، أما النافذة فيتطلب الحصول عليها أن يكون قد تم طرح المشروع من خلال نظامنا. بالنظر إلى رغبة بعض المواطنين في الحصول على تصاميم هندسية خارجية، هل لديكم تعاون أو تنسيق مع بعض المكاتب الهندسية الخارجية لملاءمة مواصفات هذه التصاميم مع اشتراطات البناء القطرية؟ هذا موضوع مهم فعلا ويهم العديد من المواطنين القطريين الذين يجلبون معهم أحيانا تصاميم هندسة من الخارج، أو يرغبون في إعداد تصاميم معينة وفقا لنماذج لديهم في بلدان أخرى (مثلا التصاميم الأندلسية أو الأوروبية)، ولهذا الغرض قمنا بدراسة هذا الموضوع، ونحن في طور استكمال تفاهمات واتفاقيات مع مكاتب هندسية محلية وخارجية لمواءمة هذه التصاميم مع اشتراطات البناء القطرية والمواصفات الهندسية المحلية وبما يسهم في تقليل النفقات وترشيد الاستهلاك على المواطنين. هل تقومون بأي أنشطة أخرى تجاه المواطن المقبل على البناء؟ نحن ننظم ورش عمل مجانية للمواطنين في مقر الشركة يقوم بها مهندسونا لزيادة وعي المواطنين المقبلين على البناء مثل ورشة كن أنت المصمم والتي يقوم مهندسونا المعماريون فيها بشرح العديد من جوانب التصميم التي تحقق أفضل استغلال للمساحات وجمالية الشكل ومراعاة الميزانية عند التصميم كما ننظم ورشة عمل أخرى بعنوان تحديات البناء وفيها يقوم مهندسو القسم الفني لدينا بشرح العديد من جوانب التنفيذ كالرقابة وتحديد عيوب التنفيذ ومعالجتها والتواصل بين اطراف التعاقد وغيرها. هذه الورش تقام بمعدل ورشة أسبوعياً لكل منها وهي مجانية بالكامل. هل لديكم تواصل مع جهات حكومية وخاصة أخرى ضمن الجهود الوطنية لتطوير القطاع العقاري؟ بالتأكيد لدينا تعاون مع جهات حكومية وجهات خاصة كذلك، وعلى سبيل المثال، نحن فخورون بأن لنا تعاونا مباشرا مع جامعة قطر لتدريب مهندسات المستقبل فكل عام نستقبل 4-8 طالبات من كلية الهندسة في جامعة قطر لتدريبهم عملياً، كما قمنا سابقاً وفي أكثر من مناسبة بالمشاركة في خدمة أي مشروع وطني أو دراسة أو توفير بيانات للمساهمة في تطوير القطاع العقاري القطري، ومعرفة اتجاهاته الاستثمارية والتمويلية، لنكون جزءا من هذه النهضة ومشاريع التطوير بشكل عام.

نشرت شركة insider monkey الرائدة في التصنيفات الاقتصادية عبر موقعها الرسمي تقريرا كشفت فيه عن قائمة افضل الاقتصادات نموا في العالم خلال العام الحالي، حيث احتلت المراكز الثلاثة الأولى كل من غويانا بمعدل نمو في الناتج المحلي يصل إلى 38.40 %، تليها بنما في الصف الثاني بـ 6 %، ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ 4.9 %، بينما جاءت قطر ضمن دول المقدمة بتموقعها في المركز 13 عالميا بمتوسط نمو قدره 2.60 %، وهو ما يؤكد التطور الكبير الذي تشهده الدوحة في جميع المجالات خلال المرحلة الأخيرة، ما مكنها من تحقيق قفزة نوعية وضعتها في الريادة اليوم ضمن مختلف المؤشرات الاقتصادية. الدول العربية وضمت قائمة أقوى 25 اقتصاديا عالميا أربع دول عربية، هي قطر، والإمارات العربية المتحدة صاحبة المرتبة الثامنة، زد عليهما البحرين التي تبوأت المركز 17، والكويت المتموقعة في المركز 21، وبينت الشركة من خلال تقريرها أنه ومن أجل تحديد الدول التي تتمتع بأفضل اقتصاد في العالم خلال الوقت الراهن، تم أولا عزل أفضل 50 اقتصادا في العالم على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ثم تصنيف الاقتصادات الكبرى في العالم خلال العام الحالي حسب أحدث معدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي، باستخدام الربع الثاني من 2023، مع التكيف مع بيانات السنة المالية. مستقبل أفضل وأشار التقرير إلى أن أسرع البلدان نموا من الناحية الاقتصادية هي دول ذات اقتصادات نامية تقع في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، ما يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة لها، متوقعا أن تحقق دول الخليج بالذات المزيد من الأرقام الإيجابية خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، مع زيادة الحاجة إليها في هذه المرحلة، ما سيمكن دول المنطقة ومن بينها قطر من تحصيل عوائد مالية أكبر، بالإمكان استخدامها في تقوية الاقتصاد الوطني عبر توجيهها نحو تفعيل دور القطاعات الأخرى في دعم الموارد المالية، وتنويع مصادر الدخل.

وصلت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، إلى قطاع غزة اليوم، ضمن وفد دبلوماسي قطري، للإشراف على عملية إدخال وإيصال حزمة مساعدات قطرية إضافية للشعب الفلسطيني. ووقفت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، على عمليات تدفق المساعدات الإنسانية القطرية من معبر رفح إلى القطاع، في ظل الهدنة الإنسانية السارية حاليا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وتعد زيارة سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية إلى قطاع غزة هي الأولى لمسؤول عربي رفيع، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. وشملت المساعدات الإضافية، التي حملت على متن خمس طائرات تابعة للقوات المسلحة القطرية، 144 طنا عبارة عن مواد إغاثية من بينها 1000 خيمة ليصبح عدد الخيم المقدمة من دولة قطر 2000 خيمة، ومواد غذائية أساسية كالدقيق والأرز، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، بالإضافة إلى ست سيارات إسعاف مقدمة من وزارة الصحة العامة والصندوق كانت قد وصلت أمس إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 21 طائرة بإجمالي 723 طنا. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا استعداد دولة قطر الكامل لإرسال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مشددة على أن وتيرة المساعدات الحالية من الدول المختلفة لا تفي بالاحتياجات في ظل الوضع الإنساني الكارثي في القطاع. كما أشارت سعادتها، إلى وصول مساعدات للمناطق الشمالية بالقطاع للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي، معربة عن أملها في زيادة وتيرة دخول المساعدات لإغاثة كافة مناطق القطاع.

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يدين بشكر خاص لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أنه سيواصل العمل مع صاحب السمو والرئيس المصري بشأن الهدنة في غزة وضمان إخراج الرهائن كافة. وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بحسب قناة الجزيرة: تحدثت مع أمير قطر بالأمس وأدين له بشكر خاص، معتبراً أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين. وأضاف: هدفنا استمرار الهدنة لدخول المساعدات وإطلاق سراح الرهائن، مؤكداً أن عملية تبادل الأسرى متواصلة وناجحة ويجب أن تستمر، متمنياً أن تستمر الهدنة طالما استمر إطلاق سراح الرهائن، متابعاً: هدفنا هو استمرار توقف القتال لما بعد غد. وفي أول ايام الهدنة التي بدأت أول أمس، الجمعة لمدة 4 ايام قابلة للتمديد، بوساطة من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلن الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن اطلاق سراح أول 39 امرأة وطفلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، ولم شملهم مع عائلاتهم، بالإضافة إلى جمع شمل أول 13 رهينة، وجميعهم من النساء والأطفال مع عائلاتهم في إسرائيل، موضحاً أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أشرفت على خروجهم بأمان من غزة كجزء من تنفيذ اتفاق الهدنة، فضلاً عن إطلاق سراح 10 مواطنين تايلانديين ومواطناً فلبينياً تم تسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر، خارج اتفاق الهدنة الإنسانية. وأمس، السبت، تم إطلاق سراح 39 امرأة وطفلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح 13 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بالإضافة إلى 7 مدنيين آخرين من الأجانب خارج إطار اتفاق الهدنة الإنسانية. وقال الدكتور ماجد الأنصاري مساء اليوم، الأحد، عبر حسابه بمنصة إكس: تنفيذاً لالتزامات اليوم الثالث من اتفاق الهدنة، سيتم الافراج اليوم عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالاضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية و3 تايلانديين خارج اطار الاتفاق تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر. وكانت الهدنة الإنسانية في غزة، التي تستمر أربعة أيام، دخلت حيز التنفيذ الجمعة الساعة السابعة صباحاً بتوقيت القطاع بعد تعرضه على مدى 48 يوماً لقصف متواصل أسفر عن استشهاد حوالي 14 ألفاً و854 شهيداً، 69% منهم من النساء والأطفال، وأكثر من 36 ألف جريح، 75% منهم أطفال ونساء.

قالت السفارة الأمريكية في الدوحة عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالتعاون مع شركائها القطريين لضمان تنفيذ كامل لاتفاق الإفراج عن الرهائن والهدنة الإنسانية في غزة. وفي أول ايام الهدنة التي بدأت أول أمس، الجمعة، بوساطة من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلن الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، عن اطلاق سراح أول 39 امرأة وطفلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، ولم شملهم مع عائلاتهم، بالإضافة إلى جمع شمل أول 13 رهينة، وجميعهم من النساء والأطفال مع عائلاتهم في إسرائيل، موضحاً أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أشرفت على خروجهم بأمان من غزة كجزء من تنفيذ اتفاق الهدنة، فضلاً عن إطلاق سراح 10 مواطنين تايلانديين ومواطناً فلبينياً تم تسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر، خارج اتفاق الهدنة الإنسانية. وأمس، السبت، تم إطلاق سراح 39 امرأة وطفلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح 13 من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بالإضافة إلى 7 مدنيين آخرين من الأجانب خارج إطار اتفاق الهدنة الإنسانية. وقال الدكتور ماجد الأنصاري مساء اليوم، الأحد، عبر حسابه بمنصة إكس: تنفيذاً لالتزامات اليوم الثالث من اتفاق الهدنة، سيتم الافراج اليوم عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالاضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية و3 تايلانديين خارج اطار الاتفاق تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر. وكانت الهدنة الإنسانية في غزة، التي تستمر أربعة أيام، دخلت حيز التنفيذ الجمعة الساعة السابعة صباحاً بتوقيت القطاع بعد تعرضه على مدى 48 يوماً لقصف متواصل أسفر عن استشهاد حوالي 14 ألفاً و854 شهيداً، 69% منهم من النساء والأطفال، وأكثر من 36 ألف جريح، 75% منهم أطفال ونساء. وأوضحت مصادر محلية فلسطينية الجمعة أن الشهداء بينهم أكثر من 6 آلاف و150 طفلاً و4 آلاف امرأة، كما بلغ عدد المفقودين أكثر من 7 آلاف مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة بالشوارع والطرقات ويمنع الاحتلال الوصول إليهم، منهم ما يزيد على 4700 طفل وامرأة.

قال الخبير الاقتصادي افشين هورموزلو خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي التركي الخليجي، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعد ثالث أكبر مستثمر أجنبي في أنقرة بعد كل من بريطانيا وهولندا، وهو الحال ذاته مع تركيا التي تولي دول ذات المنطقة اهتماما كبيرا من حيث الاستثمار والمشاركة في عمليات التنمية. وأكد هورموزلو مكانة قطر بالنسبة لتركيا التي تعتبرها أحد الشركاء المهمين بالنسبة لها في آخر عقدين، وبالضبط منذ تولي فخامة السيد رجب طيب أردوغان زمام الحكم في الجمهورية التركية، مبينا القفزة النوعية التي حققتها العلاقات الثنائية بين الدوحة وأنقرة في هذه الفترة، عن طريق استعراض آخر الإحصائيات والأرقام المتعلقة بذلك، والتي كشفت عن بلوغ حجم الاستثمارات القطرية في أنقرة 20 مليار دولار أمريكي، تقف وراءها 220 شركة قطرية عاملة في مختلف القطاعات والمشاريع، بينما يستوعب السوق القطري 730 شركة ناشطة في مجموعة كبيرة من المجالات.

قالت الأسيرة الفلسطينية المُحررة مرح باكير، إن فرحتها بحريتها منقوصة، نتيجة للدماء الغزيرة التي سالت على أرض غزة، ومشاهد الدمار بفعل العدوان الاحتلالي الجائر، وأيضاً لبقاء كوكبة من الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال ينتظرون حريتهم، لكن عزاءها أنها تنسمت عبير الحرية، كثمرة للدماء الطاهرة الزكية التي نزفت من الشهداء، وفق تعبيرها. وأبانت باكير في تصريحات لـ «الشرق» لحظة نزولها من الحافلة التي كانت تقلها مع عدد من الأسيرات، أفرج عنهن بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال، برعاية قطرية: «أشعر بالفخر والاعتزاز، لأن حريتي جاءت مجبولة بدماء الشهداء، ونتاج بطولات المقاومة الفلسطينية، وفرحتي لن تكتمل إلا بالإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، وتبييض السجون». ولفتت باكير، إلى أنها علمت في سجنها قبل عدة أيام، عن جهود تقودها دولة قطر، لبلورة صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال، بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة للحرب، لكنها لم تعلم أنها ضمن الأسيرات المفرج عنهن، إلا قبل يومين من الإفراج عنها. واختتمت الأسيرة المحررة: «أشكر المقاومة الفلسطينية، التي لم تنس هموم الأسرى وآلامهم وتطلعاتهم للحرية، ووضعتهم على جدول أهدافها، وأنحني أمام تضحيات الشهداء الذين منحونا الحرية بدمائهم، وأشكر دولة قطر على جهودها في إتمام هذه الصفقة، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته». وكانت مرح باكير (24) عاماً، وهي من بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، اعتقلت عام 2015، خلال الهبّة الشعبية الفلسطينية التي عرفت بـ»انتفاضة السكاكين» وكانت طالبة مدرسية بعمر (16) عاماً، واعتقلتها قوات الاحتلال في حينه بذريعة العثور على سكين في حقيبتها، ووجهت لها تهمة محاولة طعن جندي إسرائيلي، وحكمت عليها بالسجن ثمانية أعوام ونصف العام.

أكد سعادة د. مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أنه بفضل التعاون الوثيق والراسخ بين الدوحة وأنقرة، وصلت العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في السنوات الماضية، بتوجيه من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقال سعادته خلال الحفل الذي نظمته السفارة التركية في الدوحة للاحتفال بعيدها الوطني أن تركيا وقطر نموذج للتآخي، والوقوف جنبا إلى جنب في الشدة والرخاء. وحضر الحفل كل من سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الرياضة والشباب وسعادة السيد غانم بن شاهين الغانم، وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وسعادة الشيخ د. فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغيرالمناخي، وسعادة السفير إبراهيم يوسف فخرو، مدير المراسم في وزارة الخارجية، وسعادة السفير علي إبراهيم، سفير دولة إريتريا، عميد السلك الدبلوماسي وعدد من أصحاب السعادة و الشخصيات الوطنية. وبين السفير كوكصو أن هذا العام يشهد الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين قطر وتركيا. مبرزا أن آخر مظاهر التضامن القوي بين الدولتين، تجلى بعد كارثة الزلزالين اللذين ضربا جنوب شرق تركيا، في فبراير من هذا العام، حيث سخرت قطر كل إمكاناتها لمساعدة الشعب التركي. وقال «طبعا هذا ليس بغريب على شعب قطر العظيم، ونحن لن ننسى هذه الوقفة العظيمة، شعباً وحكومةً، كما أغتنم هذه الفرصة، لأعرب عن امتناننا لجميع الدول الصديقة والشقيقة وشعوبها، الذين شعروا بألمنا في قلوبهم، ومدوا يد العون لشعبنا، في كارثة العصر التي حلت بتركيا». كما أوضح سعادته أن تطور زخم العلاقاتِ بين تركيا وقطر نتج عنه تأسيس اللجنة الاستراتيجية العليا عام 2014، هي أهم آلية ثنائية رفيعة المستوى بين تركيا وقطر، بحيث تم التوقيع على حوالي مائة اتفاقية بين بلدينا حتى الآن، تشمل مختلف القطاعات. وسيعقد الاجتماع التاسع للجنة المذكورة هذا العام، في الدوحة، في شهر ديسمبر. وقال السفير التركي: «نجتمع اليوم، للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، التي أرسى دعائمها، المؤسس الغازي مصطفى كمال أتاتورك، الذي وصف يوم 29 أكتوبر بأنه «أعظم يوم» للشعب التركي، خلال خطابه الشهير في الذكرى العاشرة لتأسيس الجمهورية. لا يمكننا أن نصف فخرنا بالكلمات، التي لا تتسع لعظيم اعتزازنا بوطننا، ونحن نشاهد النبتة الصغيرة التي زرعها المؤسس، وقد تحولت إلى شجرة عظيمة ومهيبة عمرها مائة عام، وتخطو خطواتها الواثقة للقرن التركي الجديد». وتابع: «على الصعيد الدبلوماسي، تحتفل تركيا هذا العام ايضاً بمرور 500 عام على تأسيس وزارة الخارجية التركية، في وقت وصل فيه عدد بعثاتنا الى 260 سفارة وممثلية في الخارج، ما يعكس روح المبادرة والقيم الإنسانية لأمتنا، وفقاً لمبدأ «سلام في الوطن، سلام في العالم»، الذي حدده مؤسس جمهوريتنا مصطفى كمال أتاتورك. ولفت كوكصو أن العالم يمر مرة أخرى بأوقات مضطربة، ولحظات كاشفة، معربا عن أسفه لمشاهدة صراعات تؤثر على المدنيين الأبرياء في ظل المأساة الإنسانية التي تحدث حاليا في قطاع غزة بفلسطين المحتلة خاصة وأن الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء، لا تضر بالفلسطينيين أو المجتمع العربي أو المسلمين فحسب، بل بكل من لديه قيم إنسانية أساسية، ولا يتعامل بقيم مزدوجة، تدين احتلالا وتتقبل احتلالا آخر. وأضاف: «إننا نهنئ قطر على قيادتها الحكيمة، لجهود الوساطة، التي أدت إلى الهدنة الإنسانية الأخيرة، ووَقْف الأعمال القتالية في قطاع غزة مع إتمام صفقة تبادل للأسرى، ونشكر كل الدول والجهات التي سعت إلى حقن دماء المدنيين. تواصل تركيا جهودها الدبلوماسية، لضمان وقف إطلاق النار الإنساني، ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزة. كما نعمل بشكل مكثف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، ونعارض انتهاكات القانون الدولي والجرائم ضد الإنسانية، وكان لمستشفى الصداقة التركي نصيب من ذلك، وهو الذي كان المكان الوحيد لتقديم العلاج لمصابي السرطان في غزة. وقد بادرت تركيا باستضافة مرضى السرطان لاستكمال علاجهم في الأراضي التركية».

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن دبلوماسية قطر في حرب غزة، بما في ذلك المساعدة في ترتيب وقف مؤقت لإطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن الذي دخل حيز التنفيذ، عززت مكانة قطر كوسيط مفضل لواشنطن مع عدد من الدول والمجموعات بشكل متزايد حول العالم. وأبرز التقرير أن الأسابيع السبعة الماضية من الوساطة المضنية، بدأتها قطر منذ 7 أكتوبر، بدعوة من إدارة بايدن التي طلبت المساعدة في تأمين إطلاق سراح مئات المدنيين والجنود المختطفين، بما في ذلك العديد من المواطنين الأمريكيين. وفتحت قطر قناة اتصال مع قادة حماس منذ أكثر من عقد من الزمن، وهي خطوة يقول المسؤولون القطريون إنها جاءت بناء على طلب الولايات المتحدة، وقررت في وقت لاحق السماح للجماعة بفتح مكتب في الدوحة وقدمت في نفس الوقت مئات الملايين من الدولارات كمساعدات لغزة. ولفت التقرير الى أن قطر هي التي استضافت محادثات السلام مع طالبان في نهاية الحرب الأمريكية التي دامت عشرين عاماً في أفغانستان. وعندما انهارت حكومة كابول ساعدت قطر في إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من البلاد، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون والأفغان الذين عملوا مع الجيش الأمريكي. وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، حافظت قطر على قنوات مع الكرملين سمحت لها في نهاية المطاف بالتفاوض على عودة الأطفال الذين نقلتهم روسيا من الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها، وفي الوقت نفسه تقريبًا، استضافت محادثات أمريكية مع فنزويلا حول رفع العقوبات مقابل تغييرات سياسية. كما وصل خمسة أمريكيين تم إطلاق سراحهم من السجن في إيران إلى الدوحة في طريق عودتهم إلى الولايات المتحدة قبل أسابيع من اندلاع حرب غزة، كجزء من صفقة بوساطة قطرية لإلغاء تجميد ستة مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني وتهدف إلى استئناف المحادثات النووية.