وضع دولة السيد حسن علي خيري رئيس الوزراء في جمهورية الصومال الفيدرالية، حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل وبناء مبنى وزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية الصومالية بتمويل من دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية. ويعد هذا المشروع واحدا من المشاريع التنموية المقدمة من دولة قطر إلى جمهورية الصومال وفق الاتفاقية التي وقع عليها الجانبان في نوفمبر من العام 2017م لتنفيذ جملة من المشاريع في الصومال. حضر حفل وضع حجر الأساس سعادة السيد جمال محمد حسن وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وسعادة السيد عبدالله جودح بري وزير التربية والثقافة والتعليم العالي، وسعادة السيد حسن بن حمزة هاشم سفير دولة قطر لدى الصومال، وعدد من كبار المسؤولين في الصومال. وشكر دولة رئيس الوزراء الصومالي خلال الحفل دولة قطر على دعمها المستمر، وأعرب عن الأمل في إعادة بناء مبنى الوزارة خلال عام، ودعا إلى التعاون الشعبي الصومالي من أجل تأهيل مباني الحكومة الفيدرالية .

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسالة خطية إلى معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر لدى سلطنة عمان، خلال استقبال معالي وزير الداخلية بسلطنة عمان له.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة،اليوم، السيد توم دانهيو رئيس غرفة التجارة الأمريكية والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا. وتم خلال اللقاء مناقشة التحضيرات المقررة للمرحلة الثانية من جولة الحراك الاقتصادي لدولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية ..كما تم استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، إضافة لمناقشة النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جولة الحراك الاقتصادي لدولة قطر التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل الماضي. وقد أقامت وزارة الاقتصاد والتجارة عشاء عمل على شرف الوفد الأمريكي حيث رحب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته خلال العشاء برئيس غرفة التجارة الأمريكية والوفد المرافق له .. وأشار سعادته إلى العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط دولة قطر بالولايات المتحدة في جميع المجالات، لاسيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر حول العالم. كما أشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالزيارات التي يقوم بها رجال الأعمال والشركات الأمريكية بصورة سنوية للسوق القطرية للتعرف عليها عن قرب من أجل الاستثمار بها، معتبرا سعادته أن تلك الزيارات تعد فرصة للجانب الأمريكي للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال القطريين أيضا المهتمين بالاستثمار وعقد شراكات مع نظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية. واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ما يتمتع به الاقتصاد القطري من مميزات جعلت من دولة قطر وجهة استثمارية رائدة، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات ومن ضمنها قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي من شأنه أن يفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100 بالمائة في جميع القطاعات ودعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري. وأضاف سعادته أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة إنتاجيتها بما انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي. وبجانب ذلك استعرض سعادة الوزير آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين. وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة على مدى سنوات عديدة بما أسهم في توفير الآلاف من فرص العمل في مختلف أنحاء أمريكا وشملت تلك الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية، بما في ذلك شركة/إكسون موبيل/ و/بوينغ/ و/كونوكو فيليبس/، اضافة الى شركة /رايثيون/. وأشار سعادته إلى أنه يوجد في دولة قطر ما يقارب الـ 15 ألف مواطن أمريكي، منهم حوالي 5 آلاف أمريكي يعملون في وظائف تتطلب كفاءات ومهارات عالية وذلك ضمن القطاع الخاص. ونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بدور جهاز قطر للاستثمار الذي قام بتخصيص ما قيمته 45 مليار دولار من الاستثمارات بالولايات المتحدة للفترة ما بين عامي 2015 و 2020 حيث تم توجيه 10 مليارات دولار منها للاستثمار في قطاع البنية التحتية.. مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الاستثمارات تشكل حوالي 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وأضاف سعادته أن شركة قطر للبترول خصصت 10 مليارات دولار للاستثمار في محطة للغاز الطبيعي المسال بولاية تكساس بما من شأنه أن يسهم في توفير45 ألف فرصة عمل. وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى استثمارات القطاع الخاص القطري في الولايات المتحدة الامريكية، مؤكدا في هذا الصدد أنها ضخت أكثر من 5 مليارات دولار بمجال التكنولوجيا والضيافة والعقارات وتجارة الأدوات المنزلية مما ساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي. جدير بالذكر أن حفل العشاء حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال القطريين ورؤساء ومديري الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر. يذكر أن المرحلة الأولى من جولة الحراك الاقتصادي لدولة قطر كانت قد انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر إبريل الماضي حيث نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار تلك الجولة أربعة منتديات اقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بمدينة ميامي وواشنطن دي سي وتشارلستون بكارولينا الجنوبية ورالي بكارولينا الشمالية وذلك بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الأمريكية ورابطة رجال الأعمال القطريين ومجلس الأعمال القطري الأمريكي وعدد من الجهات الرسمية في الولايات المتحدة. وشمل برنامج جولة الحراك الاقتصادي في المدن الأمريكية الأربع التي تمت زيارتها عقد منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين الجانبين إضافة إلى تنظيم اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأمريكيين وتنظيم معارض مصاحبة لمبادرة الحراك الاقتصادي إلى جانب عقد موائد مستديرة في مجال الاستثمار العقاري والضيافة والسياحة والفندقة والتكنولوجيا والصحة والأدوية والبنوك والمحاماة ومجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنى التحتية. وترتبط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابا على حجم التبادل التجاري بينهما والذي بلغ في العام الماضي ما يقرب من 21 مليار ريال حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الأول من حيث الواردات لدولة قطر بنسبة بلغت 16.3 بالمائة من إجمالي واردات دولة قطر، كما بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر ما يزيد عن 650 شركة منها 117 شركة مملوكة بالكامل لمواطنين أمريكيين.

حذرت دولة قطر من العواقب الإنسانية الوخيمة من الهجوم على (إدلب) في شمال غرب سوريا. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن دولة قطر تتابع ببالغ القلق تصاعد الأحداث في مدينة إدلب وما حولها نحو التصعيد العسكري الذي ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة في القرن الحادي والعشرين. وأضاف البيان أن دولة قطر تضم صوتها إلى صوت الدول التي حذرت من عواقب هذا الهجوم الذي سيكون ضحيته الأولى المدنيون الأبرياء لا سيما من النساء والأطفال والشيوخ الذين لا ناقة لهم ولا جمل في الصراع القائم بين الأطراف المتصارعة في سوريا، مشيرة إلى أن الواجب الأخلاقي والإنساني يحتم على المجتمع الدولي والقوى الفاعلة في الحرب في سوريا التحرك لوقف هذا الهجوم الكارثي قبل فوات الأوان. وأضاف البيان : إذا كان هذا الهجوم العابث يهدد حياة آلاف الأبرياء وسيدمر آلاف الأسر، فإن العواقب الوخيمة لهذا الهجوم على المدى الأبعد ستمتد إلى سنوات، كما أن احتواء تداعيات هذه الكارثة المُحتملة هو مما لا يمكن تحقيقه في ظل الدمار الذي حل بجميع مناطق سوريا وفِي ظلّ عجز المجتمع الدولي واستمرار النظام السوري في سياساته العدائية ضدّ أبناء شعبه.

اجتمع سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع وفد قضائي روسي برئاسة سعادة القاضي الدكتور فاشيسلاف ليبديف رئيس المحكمة العليا في روسيا الاتحادية. جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون والتنسيق في المجالات القضائية والقانونية بين السلطتين القضائيتين في البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

تسلم معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى الكويت. وتمنى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء.

يشارك مجلس الشورى في المنتدى البرلماني الدولي للتنمية المستدامة المقرر عقده في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، تحت شعار شراكة نحو طاقات مستدامة للجميع. يناقش المنتدى عددا من القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة وأهدافها وآليات تحقيقها.

- يقع البيت خارج العاصمة ومساحته (528)م2 - جعل ريع وقفه لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى - الإدارة العامة للأوقاف مختصة بتسجيل الوصايا بناء على قانون الوقف القطري استقبلت الإدارة العامة للأوقاف المزيد من وصايا الوقف للمحسنين الكرام في الآونة الأخيرة، ومن ذلك وصية من فاعل خير وهي عبارة عن بيت سكني وملحقه - خارج العاصمة - مساحته (528)م2 جاء ذلك في تصريح للسيد محمد يعقوب العلي مدير إدارة المصارف الوقفية وأضاف أن الواقف الكريم جعل ريع وقفه لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى. وعبر مدير إدارة المصارف الوقفية عن زيادة ملفتة لمؤشرات أرقام الوصايا المسجلة بالإدارة العامة للأوقاف في العقد الحالي بشكل خاص، مما يدل على زيادة وعي الناس بأهمية كتابة الوصية وهي سنة مؤكدة حثنا عليها نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقوله: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ونوه العلي إلى إن الجهة المستفيدة من هذه الوصايا بحسب رغبة الموصي هو المصرف الوقفي للبر والتقوى، وقد شهدت الإدارة العامة للأوقاف في الأعوام الأخيرة تسجيل وصايا عديدة، حيث نوه عن اختصاص الإدارة العامة للأوقاف بتسجيل الوصايا بناء على مادة (3) من قانون الوقف القطري التي حددت أنواع الوصية. الوصية زيادة في القربات يقول أهل العلم إن حاجة الناس إلى الوصيةِ زيادةً في القُرباتِ والحسناتِ وتداركًا لما فرط به الإنسان في حياته من أعمال الخير، وقد روي في الحديث عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم». وقد حث الإسلام على الوصية وكتابتها لأثرها العظيم في حياة الأفراد والمجتمعات قال تعالى: {يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ} [المائدة:106]، ففي الآية مشروعية الوصية؛ حيث بيَّن سبحانه مشروعية الإشهاد عليها، وعدد شهودها، فدلَّ ذلك على مشروعيتها وأهميتها. ومن السنة الشريفة: أخرج البخاري ـ ومسلم بنحوه ـ عن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنهما ـ قال: مرضت فعادني النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن لا يردني على عقبيّ، قال: «لعل الله أن يرفعك ويرفع بك ناسًا»، قلت: أريد أن أُوصي، وإنما لي ابنة، فقلت: أوصي بالنصف؟ قال: «النصف كثير»، قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير ـ أو كبير ـ»، قال: فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم. وقد كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يوصون ببعض أموالهم تقربًا إلى الله، وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة، فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح أن أنسًا ـ رضي الله عنه ـ قال: كانوا ـ أي الصحابة ـ يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان: إنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب {إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} [البقرة:132]. من قانون الوقف القطري: مادة ( 3 ) أنواع الوقف: 1- وقف خيري وهو ما خصصت منافعه لجهة بر ابتداءً. 2- وقف أهلي وهو ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف، أو ذريته، أو عليهما معًا، أو على أي شخص أو أشخاص آخرين، أو ذريتهم، أو عليهم جميعًا، على أن ينتهي في جميع الأحوال إلى جهة برٍّ معينة. 3- وقف مشترك وهو ما خصص منافعه لجهة خيرية وجهة أهلية معًا. 4- وصية بوقف خيري أو أهلي أو مشترك. 5- وصية بأعمال البر والخير. ونوه محمد يعقوب العلي مدير إدارة المصارف الوقفية عن استعداد مركز خدمة الواقفين بالإدارة العامة للأوقاف استقبال أية استفسارات للجمهور الكريم وتزويدهم بأية معلومات ضرورية في هذا المجال وذلك على الخط الساخن 66011160. شرط الواقف كنص الشارع يقصد بشرط الواقف تلك الشروط التي يشترطها الواقف عند إنشائه للوقف، ويدونها في حجة الوقف، وهي في الغالب جارية مجرى الشروط في العقود التي فصل الكلام فيها أهل العلم في نظرية العقد والشروط، وقد أخذت حظا وافرا من البحث والدراسة في الكتب الفقهية القديمة والمعاصرة. وقد نظر الفقهاء إلى هذه الشروط باعتبارها تصرفات المكلف وأفعاله، وهي إما عبادات أو معاملات، فما كان من العبادات لا يكتفى فيه بعدم منافاة الشرط لأصل أو مقتضى العقد، دون أن تظهر الملاءمة؛ لأن الأصل ألا يقدم عليها المكلف إلا بإذن، لأن العبادة مبنية على التوقف. أما ما كان من العادات فيكتفى فيه بعدم المنافاة، إذ الأصل فيها الإذن حتى يدل الدليل على خلافه. لهذا فمن نظر إلى الوقف على أنه قربة وعبادة منع الإطلاق في اشتراطات الواقفين، ومن نظر إليه على أنه من المعاملات طبق عليه شروط المعاملات. والأصل في شروط الواقفين المعتبرة شرعًا أن تكون ملزمة للناظر ومتولي الوقف، وليس له مخالفتها. وقد قعّد لذلك الفقهاء قاعدتهم المشهورة في شروط الوقف؛ حيث ينصون على أن شرط الواقف كنص الشارع ، أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة.

ثمن السيد فيليب نيلسون نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدوحة، الدور الذي تلعبه دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، مؤكدا أن دولة قطر تعد شريكا مهما للولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال. وأضاف السيد فيليب نيلسون على هامش مشاركته في دورة تدريبية أطلقها اليوم معهد الدراسات الجنائية تحت عنوان دليل التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر الأصول بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن الدولتين تتعاونان في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بجوانبه المختلفة وخاصة التقنية منها، سعيا لتمكين المحققين والمدعين العامين من تعزيز التعاون المشترك ومحاولة التخلص من القضايا الملحة على هذا الصعيد، موضحا أن الطرفين يجمعهما نموذج ونهج واحد للعمل على هذا الصعيد. وأعرب عن تطلعه إلى أن تعمل دولة قطر والولايات المتحدة الامريكية على تعميق التعاون بشأن القضايا المتعلقة بالقضاء على الإرهاب وغسيل الأموال، مبينا أن الوفود المشاركة في الدورة التدريبية من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، تعكس حجم العلاقات الواسعة بين قطر والولايات المتحدة على هذا الصعيد . وثمن خلال كلمة له في افتتاح الدورة، مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي وموظفي وزارة العدل في السفارة الأمريكية في أول دورة يعقدها معهد الدراسات الجنائية الذي أنشأ مؤخرا، موضحا أن التعاون بين الجانبين يجسد العلاقات الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة في مجال الأمن وإنفاذ القانون والقضاء. وقال نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة لدى الدوحة إن الموضوعات المطروحة للنقاش في الدورة والتي من أبرزها مكافحة غسل الأموال، ورصد ومقاضاة تمويل الإرهاب، ومصادرة أصول المجرمين، تعد موضوعات بالغة الأهمية لكل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أن ما يبذله الطرفان من جهود مثمرة في هذا الصدد يساعد في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود وبناء القدرات من أجل التعامل الفعال مع قضايا غسيل الأموال والإرهاب. وأضاف السيد فيليب نيلسون أن الدورة التي ينظمها معهد الدراسات الجنائية تأتي في وقت تتكثف فيه جهود دولة قطر لتعزيز جميع جوانب نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تعد التزاما حكوميا يتطلب من جميع الهيئات، خاصة تلك الممثلة هنا اليوم، اعتماد المعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات، والعمل المشترك في فرق ومجموعات لمكافحة غسل الأموال وكل أنواع الجرائم المالية وخاصة تمويل الإرهاب. وشدد على ضرورة تكثيف العمل المشترك بين قطر والولايات المتحدة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات بهدف تطوير أنظمة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والمحافظة على العلاقات الوطيدة في مجالات العمل القضائي وإنفاذ القانون، متمنيا أن تثمر الدورة الراهنة عن ابتكار طرق جديدة للتحقيق مع الأشخاص المتورطين في الأنشطة الإرهابية.

الخضر: تحديات إقليمية ودولية تحتم المحافظة على وحدتنا الخليجية ترأس سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية صباح أمس ، وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي العربي في دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية، وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وفق إستراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك. وفي كلمة افتتاحية بالاجتماع، قال رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن محمد الخضر، إن التحديات والأحداث المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي أمر يحتم علينا جميعا المحافظة على تلك الروابط والنأي عن ما من شأنه تعكير صفو وحدتنا الخليجية. قيادة موحدة وأضاف أن أهم محاور اجتماعنا هذا هو تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، ونأمل أن تكون نقلة نوعية في التعاون العسكري المشترك لمواجهة أي تحديات حالية أو مستقبلية تهدد منظومتنا الخليجية. وقد انطلق الاجتماع بمشاركة جميع الدول الأعضاء، مرفقة صورا جماعية للقادة وتطرق إلى تعزيز التعاون العسكري والدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية بالقوات المسلحة حيال قرارات التعاون العسكري والدفاع المشترك ومدى التقدم في تنفيذها. ودعا رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق المزيد من الخطوات في مجال التكامل الدفاعي والعسكري والتدريبات المشتركة، وفق رؤية عمل موحدة تخدم أمن واستقرار دول المنطقة، حسب المصدر ذاته.

أظهر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2017، تقدما ملحوظا لدولة قطر في مؤشر قطاع ريادة الأعمال خلال العام 2017، مقارنة بالعام الذي قبله (2016). وجاء في التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع المعهد العالمي للريادة والتنمية ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن، أن دولة قطر احتلت المرتبة 33 في ريادة الأعمال الناشئة في عام 2017 مقارنةً ب 44 خلال العام 2016، والمرتبة 42 في ملكية المنشآت الجديدة، والمرتبة 42 في النشاط الريادي المبكر، والمنزلة 17 في معدل إغلاق الأعمال، وذلك مقارنة مع 54 اقتصادًا آخر شارك في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال. ويعتبر تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، تقريرا مستقلا يُشخّص واقع ريادة الأعمال في 54 دولة حول العالم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ويضع النتائج أمام الجهات الحكومية وصناع القرار بغرض تطوير بيئة ريادة الأعمال في كل دولة. وذكر بنك قطر للتنمية (العضو في تحالف المرصد العالمي لريادة الأعمال) أن إعداد هذا التقرير تم وفقاً لدراسة شاملة ودقيقة، تألفت من استطلاع رأي لأكثر من 2700 مشارك من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات ضمن المقيمين في دولة قطر، من الفئات العمرية ما بين 18-64 عامًا، إضافة إلى استطلاع آراء ستين خبيرًا في مجال ريادة الأعمال حول كافة المؤشرات والعناصر التفصيلية المؤثرة على واقع ومستقبل هذا القطاع في الدولة. وأظهرت نتائج التقرير أن نسبة 45.6 بالمئة من رواد الأعمال يؤمنون بوجود فرص في الدولة لبدء مشروعات أو أنشطة تجارية، وكانت نسبة من يعتقدون بوجود فرص لبدء مشروع بين المواطنين أعلى منها بين الوافدين (48.6 بالمئة من المواطنين مقابل 38.4 بالمئة من الوافدين)، فيما كانت نسبة الإناث ممن يرون أن هناك فرصًا لبدء مشروع أعلى من نسبة الذكور (55.8 بالمئة من بين الاناث مقابل 43.4 بالمئة من بين الذكور). وحول المواقف الاجتماعية من ريادة الأعمال في دولة قطر، أظهرت نتائج التقرير وجود موقف إيجابي للمجتمع من ريادة الأعمال في الدولة، إذ يعتقد معظم سكانها البالغين (77.3 بالمئة)، أن رواد الأعمال يحظون بمكانة عالية واحترام في المجتمع، كما ترى نسبة (65.9 بالمئة) من المستطلعة آراؤهم أن تأسيس مشروع جديد يُعد خيارا مهنيا جيدا ، فيما يرى أكثر من نصف السكان (54 بالمئة) أن وسائل الإعلام العامة والإنترنت تقدم تغطية جيدة للشركات الجديدة الناجحة. وفيما يخص دوافع ريادة الأعمال في قطر، تجاوز عدد رواد الاعمال الذين ذكروا أن الدافع وراء تأسيسهم لعمل جديد هو توفر الفرصة، سبعة أضعاف الذين قالوا إن الدافع وراء تأسيس أعمالهم هو الضرورة، حيث بلغت نسبة الفئة الأولى 82.4 بالمئة، والثانية نحو 12.0 بالمئة، لتكون نسبة رواد الأعمال المدفوعين بتوفر الفرص في دولة قطر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط والثامنة عالمياً. وأشار عدد من المستطلعة آراؤهم أثناء إنجاز التقرير إلى ارتفاع مستويات الابتكار في دولة قطر منذ أكثر من عامين، حيث أوضحت نسبة كبيرة من رواد الأعمال (63.5 بالمئة) أن منتجاتهم تعتبر جديدةً بالنسبة لجميع المستهلكين أو بعضهم، فيما يعتبر نصفهم (52.2 بالمئة) مختلفين تماماً عن منافسيهم (أي أشاروا إلى عدم وجود منشآت تقدم المنتجات أو الخدمات نفسها)، في حين أشار أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع (37.9 بالمئة) إلى أنهم يبيعون منتجات أو خدمات جديدة بالنسبة لجميع العملاء أو بعضهم مع وجود منشآت قليلة تقدم المنتجات نفسها أو عدم وجود أي منشآت. يشار إلى أن التقرير قدم عددا من التوصيات توزعت على محاور متعددة من بينها السياسات الحكومية، والدعم المالي، والأعراف الاجتماعية والثقافية، والتدريب والتعليم، حيث أولى بأهمية مراجعة السياسات واللوائح التي تعزز من أنشطة القطاع الخاص وتسهل ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة رفع الوعي بالمتطلبات القانونية لتأسيس الأعمال، ودراسة إمكانية السماح لرواد الأعمال من الحصول على إجازة من الوظيفة لتأسيس عمل جديد. كما أوصى التقرير بتطوير حلول تمويلية بديلة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتمويل طلبات براءات الاختراع.. مشيرا إلى وجود حاجة إلى تشجيع رواد ورجال الأعمال عبر وسائل الإعلام المختلفة بحيث يصبحون قدوة للأجيال القادمة، فضلا عن ضرورة تشجيع الابتكار واكتشاف المواهب، وزيادة التعاون بين المؤسسات التعليمية، وتدريس مفاهيم ريادة الأعمال أولا في مرحلة التعليم قبل المدرسة من خلال الرسوم المتحركة والقصص. من جهته، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يصدر للعام الثاني على التوالي تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لدولة قطر لعام 2017، حيث تأتي هذه الدراسة في إطار عضوية البنك في تحالف المرصد العالمي لريادة الأعمال.. مشددا على أهمية هذا النوع من التقارير لما يقدمه لمتخذي القرار والباحثين من قاعدة جيدة من المعلومات والبيانات التي تمثل مدخلا هامًا لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

سلطت وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقد اليوم، الضوء على قانون الإقامة الدائمة رقم 10 لسنة 2018 وإجراءات منح البطاقة الدائمة وشروطها وآلياتها والامتيازات المرتبطة بها والضوابط المنظمة لذلك، وغيرها من الأمور التي حددها القانون. وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية والعميد محمد أحمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات، أن قانون الإقامة الدائمة يأتي في إطار حرص دولة قطر وقيادتها الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات للمقيمين على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين، وتقدير وتكريم من قدموا خدمات جليلة لسنوات طويلة، وغيرهم من الفئات الذين نص عليهم القانون. ونوه العميد المريخي بأن دولة قطر تعد سباقة في المنطقة فيما يتعلق بمنح البطاقة الدائمة .. مضيفا تمثل هذه البطاقة امتدادا لمفاهيم دستورية جوهرية وترجمة لخطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي دائما ما تقرن المواطن بالمقيم في جميع المناسبات، فالجميع يخدمون الوطن ويساهمون في تقدمه وتطوره. وأضاف يخدم هذا القانون بشكل أساسي أبناء القطريات الذين يحظون باهتمام الدولة، وذوي الكفاءات في مختلف التخصصات، ورجال الأعمال، وكل من يقدم خدمات جليلة لهذا الوطن. وأشار العميد المريخي إلى أن فكرة الإقامة الدائمة طرحت منذ سنوات وليست وليدة هذه السنة وغير مرتبطة بحدث معين، وجوهرها تقديم خدمات متميزة لبعض الفئات من المقيمين على هذه الأرض. وتطرق إلى الشروط والضوابط العامة التي حددها القانون لمنح الإقامة الدائمة، وكذلك الفئات المستثناة من تلك الشروط، مثل أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري، وزوج القطرية غير القطري، وزوجة القطري غير القطرية، وأولاد القطريين بالتجنس، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة. كما تطرق لأهم المميزات التي يحظى بها حامل البطاقة الدائمة، والتي نص عليها القانون في الصحة والتعليم والتملك والاستثمار، وفقا للضوابط والشروط التي ستصدر لاحقا من قبل مجلس الوزراء، وكذلك ميزة الخروج من الدولة والعودة إليها خلال مدة سريانها، دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك، وغيرها من المميزات. وأفاد أنه تم تشكيل فريق عمل قبل صدور القانون، لإعداد القرارات اللازمة لتنفيذه، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على تنفيذ القانون في أقرب وقت..منوها بتعاون كافة الوزارات والجهات في الدولة المعنية بهذا القانون. وأضاف تتعاون معنا الكثير من الوزارات والجهات في الدولة مثل وزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والبيئة، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وغيرها من الجهات ذات الصلة لوضع الضوابط التي ستصدر قريبا، بشأن بعض الضوابط والخدمات التي سيتمتع بها حامل البطاقة الدائمة. كما أشار إلى قرارات ستصدر قريبا لتنفيذ القانون مثل رسوم البطاقة، وصلاحيتها، وكذلك إجراءات سحبها في حال إخلال حاملها بالشروط التي حددها القانون. وأكد مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن حامل البطاقة الدائمة سيتمتع بامتيازات تقترب من امتيازات المواطن القطري بشكل كبير. وأشار إلى أن تقديم طلبات الإقامة الدائمة سيكون إلكترونيا..مبينا أن كل فئة من الفئات التي حددها القانون سيكون لها منفذ إلكتروني خاص لتقديم الطلب. كما أوضح أن الطلبات ستعرض على فريق من المدققين القانونيين، الذي سيتولى التأكد من استيفاء الشروط للمتقدمين قبل عرضها على اللجنة المعنية بالبت في الطلبات، وإحالة المقبولين للإدارة العامة للجوازات لإصدار البطاقات الدائمة. بدوره ، قال العميد محمد أحمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات، إنه تم بناء الشبكة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات الإقامة الدائمة للفئات المنصوص عليها في القانون، وذلك تماشيا مع جهود وزارة الداخلية في تحويل جميع خدماتها إلى خدمات الكترونية. وفي رده على سؤال حول الترخيص بالإقامة الدائمة لعدد لا يزيد عن مئة شخص في السنة، أوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن هذا التحديد مرتبط بالكثير من الأمور أهمها حجم السكان في دولة قطر.. وقال قطر مجتمع صغير جدا قياسا بدول أخرى، لذلك كان التحديد مهم جدا، وتمت دراسته بعمق خلال إعداد القانون وأيضا عند مناقشته في مجلس الشورى. وأضاف العدد المحدد بمئة شخص سنويا لمنح الإقامة الدائمة يشمل جميع الفئات التي نص عليها القانون، وهذا الحصر يتناغم تماما مع حجم المجتمع القطري، بحيث تكون هناك مراعاة لحجم السكان، ومع ذلك أتاح القانون إمكانية الزيادة عن المئة بموافقة سمو أمير البلاد المفدى، بناء على عرض معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وحول معايير الكفاءة والخدمات الجليلة التي نص عليها القانون، قال العميد المريخي اللجنة المعنية بالإقامة الدائمة هي التي ستحدد ذلك، ونحن الآن نقوم بوضع معايير موضوعية تستند عليها اللجنة لمنح الإقامة الدائمة، وذلك بمساعدة الجهات المختصة التي تستفيد من هذه الكفاءات والخدمات.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لهجوم قرب موكب بالعاصمة الأفغانية كابول، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

يخوض منتخبنا الوطني لشباب كرة القدم سبع مباريات ودية ابتداء من اليوم وحتى 8 اكتوبر القادم استعدادا لبطولة كاس اسيا التي تقام في اندونيسيا خلال الفترة من 18 اكتوبر إلى 4 نوفمبر القادمين، وسيبدأ منتخبنا المباريات السبع اليوم بمواجهة نظيره الفنزويلي، وستكون المباراة الثانية امام منتخب فيتنام في 16 سبتمبر الحالي، وفي المقابل فإن شبابنا يواجه اوراجواي في 19 سبتمبر الحالي، والمباراة الرابعة امام منتخب كوت ديفوار في 22 سبتمبر الحالي، والمباراة الخامسة امام ايران في 2 اكتوبر المقبل اما المباراة السادسة فستكون امام منتخب الاردن في 5 أكتوبر المقبل وستكون آخر مباراة امام منتخب ماليزيا في 8 أكتوبر المقبل، وفي نفس اليوم ستتجه بعثة منتخبنا إلى اندونيسيا للاستعداد للبطولة والتي يتنافس فيها منتخبنا في المجموعة الاولى مع كل من إندونيسيا والإمارات والصين تايبيه.

استقرار اللوائح سر تراجع عقوبات لجنة الانضباط تغيير المحترفين ظاهرة سلبية في حق الأندية زيادة عدد أندية الدرجة الثانية إيجابية ولكن نهتم بالكيف أكد حمد المناعي ـ رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة ـ ان تجربة انطلاق الموسم الكروي الجديد مبكرا اثبتت نجاحها بالرغم من كافة المخاوف التي كانت سائدة لاسيما انها المرة الاولى التي يتم فيها تطبيق هذه الفكرة، وقال اننا في الماضي لنا تجارب ولكنها غير رسمية من خلال بطولة كأس الشيخ جاسم ولكنها المرة الاولى يتم تطبيقها في الدوري ولاشك ان وجود ملاعب متوفر لها تقنية التبريد ساعد كثيرا على نجاح التجربة . وقال إن انطلاق الموسم مبكرا حقق مكاسب عديدة اهمها انه ساعد المنتخب في اعداده وهو ما ظهر في اداء اللاعبين خلال مباراته الماضية امام الصين ، بالاضافة إلى انه ساهم في ان يعد الدحيل والسد للمشاركة في بطولة دوري ابطال اسيا . واشار قائلا بالرغم من هذا لايمكن ان نجزم اننا سنكرر نفس الامر الموسم القادم لأنه علينا ان ننتظر حتى نهاية الموسم ليتم تقييم التجربة بصورة شاملة ومن كافة جوانبها خاصة اننا سنجلس مع الاندية ونستمع إليهم لنتعرف منهم علي المعوقات التي تواجههم لتفاديها وكذلك الاستماع لمؤسسة دوري نجوم قطر واذا اثبتت خدمتها للمنتخب والاندية التي تشارك في دوري ابطال اسيا سنسنعى لتكرارها. شكوى الأندية وبالنسبة لشكوى الاندية من ان فرقها تتدرب في اجواء حارة للغاية وانها تلعب في ملاعب مكيفة قال المناعي اننا لايمكن ان نوفر ملاعب تدريب مكيفة ولكن يكفي توفير ملاعب بها هذه التقنية وهو ابتكار قطري خالص وهي خطوة جبارة تحسب لـ2022، ولايوجد بديل لدينا. ولم يكتف بهذا بل قال ان توفير ملاعب بها تقنية التبريد ساهم في توفير مزيد من الراحة لحضور الجماهير. وعن رأيه في وجود نتائج كبيرة بالدوري قال انها ظاهرة لانتمنى رؤيتها ولكنها ايضا موجودة في معظم دوريات العالم. تقنية الفيديو وبالنسبة لتقنية الفيديو على مستوى التحكيم قال انه حتى في وجود هذه التقنية من المؤكد انه سيكون هناك اختلاف على تفسير قرارات الحكام وهو امر في حد ذاته يوفر المتعة لكرة القدم لأنه لن يكون هناك اجماع على قرارات الحكام حتى مع توفير تقنية الفيديو، فوجهة نظرى حلاوة كرة القدم في اخطائها. وحول رأيه في تغيير بعض الاندية محترفيها دليل سوء الاختيار من البداية وهي ليست جيدة في حق النادي ، ويجب ان تكون هناك لجنة فنية في الاندية من الفنيين واللاعبين القدامى من ابناء النادي لاختيار المحترفين والمدربين، ومن اخطاء الاندية انهم يتعاقدون مع المحترفين قبل التعاقد مع المدرب. الاهتمام بالكيف وبالنسبة لعدم وجود عقوبات من لجنة الانضباط ضد الاندية على عكس المواسم الماضية قال حمد المناعي إن هذا الامر يرجع إلى استقرار اللوائح الادارية ومعرفة الاندية بها نظرا لوجودها على مدار اكثر من موسم ولو حدث تغيير يكون طفيفا ونبلغ الاندية به اولا بأول فأصبحت لدى الاندية خبرة باللوائح وهو شيء ايجابي خاصة ان الاندية اصبحت تستفسر اولا بأول، وفيما يخص مشاركة نادي البدع الوافد الجديد في الدرجة الثانية قال رئيس لجنة المسابقات نتمنى ان تكون مشاركته اضافة للدرجة الثانية خاصة انه قادم من دوري الهواة ونتمنى زيادة عدد الاندية في الدرجة الثانية لأنه في النهاية لصالح كرة القدم القطرية بصفة عامة ونحن لا نبحث عن الكم فقط ولكن نبحث ايضا عن الكيف لنضمن توفر التكافؤ والتنافسية. واشار قائلا البدع إذا وفر الشروط والاجراءات الادارية وغيرها من النواحي يمكن له المنافسة رسميا على الصعود، والكرة الآن في ملعبه هو الذي يحدد متى يكون منافسا عندما يستوفي الشروط.

تقام البطولة العربية للدراجات لفئات الكبار والشباب والإناث والناشئين، بمدينة مستغانم الجزائرية وتستمر حتى 12 سبتمبر الحالي، والتي يشارك فيها المنتخب القطري للدراجات وتعد واحدة من أكبر البطولات العربية مشاركة في تاريخ الاتحاد العربي، حيث وصل عدد الضيوف إلى 250 رياضياً من لاعبين ومدربين وإداريين وفنيين، يمثلون 15 دولة ويشارك المنتخب القطري في تلك البطولة بلاعبينا، وهم: بلال هيثم السعدي ومحمد إيهاب أبو جبارة وزيد هيثم حمزة بقيادة المدرب البريطاني سايمون واسياك، حيث أنهى منتخبنا معسكره التدريبي في الثامن عشر من أغسطس الماضي ليتوجه بعد ذلك للمشاركة في تلك البطولة، والتي تأتي مشاركة منتخبنا فيها لاكتساب الخبرة للاستحقاقات القادمة وتقديم أداء جيد ومستوى مشرف. وقال جمال عبداللطيف الكواري-أمين السر العام ـ أن الدكتور محمد جهام الكواري – رئيس الاتحاد القطري للدراجات و ثاني خليفة الزراع – أمين السر المساعد سيشاركان في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للدراجات في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، والذي سيعقد في مدينة انسبروك في النمسا على هامش بطولة العالم المقامة هناك.