أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) أنه اجرى خلال الفترة الماضية محادثات مع أطراف مختلفة أبدت اهتمامها في شراء الشركة التابعة الخليجي فرنسا وقد رأى مجلس الإدارة أن العروض المختلفة التي تم استلامها لا تصب في المصلحة العليا للمساهمين وأصحاب المصالح بالبنك وعليه فقد تقرر عدم المضي قدماً في عملية البيع، بحسب ما نشرته بورصة قطر على موقعها.

بالشراكة مع شركة ARM اليابانية 9 مليارات دولار التكلفة التقديرية للمشروع إنتاج 500 ألف سيارة في 2025 ومليون في 2035 بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، كشفت شركة الجودة القطرية عن إنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع كُبرى الشركات اليابانية في صناعة السيارات الكهربائية وأطلق عليها KATARA وهي الخُطوة الأولى من نوعها في المنطقة العربية والشرق الأوسط، تدخل بها الصناعة القطرية واحدة من أبرز الصناعات المستقبلية. وبهذه المناسبة عقدت الشركة ندوة تعريفية حضرها السيد علي بن ناصر المسند رئيس مجلس إدارة شركة الجودة القطرية المنفذة للمشروع، والسيد تاكايوكي هايراياما رئيس مجلس إدارة شركة ARM اليابانية. وفي مطلع كلمته رحب الدكتور موسى رمضان بالحضور وقال: إننا من منطلق فتح أبواب جديدة للاستثمار وتحقيقا لرؤية قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالسعي لاطلاق مشاريع تنموية تحقق مستقبلا أفضل نفخر بتقديم مشروع واعد سيقفز بدولة قطر إلى آفاق جديدة في مجال التكنولوجيا وصناعة السيارات الكهربائية هنا في قطر. وأضاف ولهذا فقد عقدنا شراكة مع شركة ARM اليابانية وهي واحدة من كبريات الشركات اليابانية العاملة في مجال تكنولوجيا وتصميم النظم والبرمجة لخطوط الإنتاج من البداية حتى النهاية وقد قامت بتصميم العديد من خطوط الإنتاج للسيارات وقطع غيار السيارات في كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والفلبين والصين والمكسيك. تصنيع كامل وأكد رمضان أن مصنع السيارات لن يكون مصنعاً لتجميع السيارات كما هو الحال في الكثير من الدول العربية، وإنما هو عبارة عن مصنع متكامل يصنع كافة أجزاء السيارة ومحتوياتها بالكامل عبر خطوط إنتاج وفقاً لأعلى المواصفات العالمية مستخدمة آخر ما توصلت إليه التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات، وبالتالي فإنّ المصنع يمثل تحدياً جديداً يضاف إلى جملة التحديات التي يخوضها الاقتصاد القطري ليثبت قدرات دولة قطر على أنها تستحقّ الأفضل، وتستحقّ أن تكون في مصاف الدول المُتقدّمة. KATARA أول سيارة كهربائية قطرية 100 % من جانبه أشاد السيد السيد تاكايوكي هايراياما رئيس مجلس إدارة شركة ARM اليابانية بالأنظمة المتطورة الموجودة في قطر وقدرات الاقتصاد القطري لانتاج وتصنيع السيارات الكهربائة. وأضاف وقد وقع الاختيار على اسم KATARA للسيارة الجديدة التي سيتم انتاجها ضمن 10 فئات مختلفة حسب السرعة والمواصفات وهي طريقتنا في تكريم الشعب القطري بإطلاق هذا الاسم على أول سيارة كهربائية يتم تصنيعها بالكامل في المنطقة. وتحدث تاكايوكي هايراياما عن المصنع فقال أن إنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في قطر والشرق الأوسط على مساحة 6 ملايين متر مربع يمثل طفرة كبيرة لمستقبل الصناعة القطرية مع اقتحام مجال إنتاج وصناعة السيارات والذي كان حكراً على دول بعينها. 9 مليارات دولار حجم الاستثمارات في المصنع الجديد ومليون سيارة في 2035 وكشف عن أن حجم الاستثمارات في المصنع تقدر بنحو 9 مليارات دولار، وهي تمثل إجمالي الاستثمارات حتى إنتاج أول سيارة، وسيتم انتاج أول سيارة بالتزامن مع فعاليات مونديال كأس العالم 2022، الذي سيقام في قطر ليكون بمثابة الإعلان الرسمي عن سيارة كهربائية تحمل شعار صنع في قطر للمرة الأولى. وقال: إن الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع في السنة الأولى تبلغ 500 ألف سيارة، وستصل الطاقة الإنتاجية وفقاً لدراسات الجدوى إلى مليون سيارة في عام 2035. وأضاف وبالإضافة لمصنع السيارات سيتم انشاء 6 مصانع للاستخدمات المتعددة وانتاج قطع السيارات بالإضافة إلى 12 خط انتاج تصل بالطاقة القصوى للمصنع إلى مليون سيارة عام 2035. وتطرق هايراياما إلى أداء السيارة فقال ستكون السيارة قادرة على السير لمسافة 1000 كم بعد شحنها لمدة 10 دقائق فقط وهي تدوم لمدة 10 سنوات مما يخفض تكلفة التشغيل بشكل كبير. مجال صناعة السيارات الكهربائية يتوافق ورؤية قطر 2030 من جانبه قال الدكتور محمد بن سيف الكواري السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية إن اختيار مجال صناعة السيارات الكهربائية بالأخص يتوافق ورؤية قطر 2030، والتي تشكل التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي عنصراً أساسياً بها، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية، مع توجه العالم كله نحو استخدام الطاقة النظيفة للحدّ من التلوث، كما أن إنشاء هذا المصنع يؤكّد أن قطر بيئة محفزة للاستثمار، وتنعم باقتصاد قويّ. وأضاف تهدف التنمية المستدامة في مجال البيئة إلى حمايتها والحد من زيادة الانبعاثات الكربونية والحرارية وذلك من خلال التوجه نحو الطاقة البديلة الآمنة لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفاهية المجتمع كما تعني باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمحسنة التي تحد من التلوث والاضرار بالبيئة.

استمراراً لدعمها للقطاع الصناعي في الدولة وقعت غرفة قطر وقطر للبترول عقد الرعاية لمعرض صنع في قطر 2018 بحيث تكون قطر للبترول شريك قطاع الطاقة للمعرض. وسيعقد المعرض في دورته الخارجية الثانية في سلطنة عمان الشقيقة خلال الفترة من ما بين 5 إلى 9 نوفمبر 2018، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبشراكة استراتيجية من بنك قطر للتنمية، ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة مسقط، وبمشاركة نحو 200 شركة قطرية. وتأتي مشاركة قطر للبترول حرصا منها على مواصلة دعمها للجهود الرامية الى النهوض بالقطاع الصناعي في الدولة، خاصة وأن هذا المعرض يعتبر مظلة هامة تجمع تحتها مختلف الصناعات القطرية بما يعزز جهود التنوع الاقتصادي، كما انه يعقد هذا العام في نسخته الخارجية الثانية في سلطنة عمان الشقيقة مما يسهم في الترويج للمنتجات الصناعية القطرية في السوق العماني. وقد أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر بحرص قطر للبترول على رعاية المعرض، وقال ان ذلك يعتبر دليلا دامغا على دعمها للصناعة القطرية، والنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة، مثمناً في الوقت ذاته الدور الرائد الذي تقوم به قطر للبترول في قطاع الصناعة. واشار الشرقي الى أن رعاية قطر للبترول للمعرض سوف تدعم بشكل كبير هذا الحدث الهام الذي يعتبر فرصة قيمة للتعرف على مدى التطور الذي يطرأ على المنتجات القطرية، كما انه يمثل فرصة مهمة للشركات القطرية لكي تتعرف على السوق العماني والترويج لمنتجاتها الصناعية في سلطنة عمان، اضافة الى التباحث في تعزيز التعاون مع الشركات العمانية ودراسة امكانية اقامة مشروعات صناعية مشتركة. وتعتبر قطر للبترول مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد، كما تشكل قطر للبترول الحجر الأساس في جهود دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في قطر من خلال تعزيز نموّ وتطوّر صناعة النفط والغاز في البلاد. وفي سعيها لأن تصبح مؤسسة نفط وغاز عالمية، تغطي عمليات قطر للبترول وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً. وتتضمن نشاطاتها الرئيسية عمليات الاستكشاف، والتكرير، وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم.

إثر قيامه بعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق صالون نسائي في منطقة الغرافة لمدة أسبوعين، إثر قيامه بعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للصالون وإغلاقه لمدة أسبوعين، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص علي أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة.

خلال قمة العصر الجديد للصيرفة.. عُقدت قمة العصر الجديد للصيرفة في فندق إنتركونتيننتال الدوحة — ذا سيتي وشهدت القمة حضوراً كبيراً ضمّ ممثلين عن الجهات التنظيمية ومسؤولين مصرفيين ومختصين تقنيين للتعرف على التطورات التكنولوجية التي تؤثر في العمل المصرفي. وخلال القمة، نال الدكتور ر. سيتــارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة جائزة أفضل مصرفي لعام 2018 لإسهاماته البارزة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية ببنك الدوحة. ويُذكر أن بنك الدوحة هو من البنوك الرائدة في تطوير الحلول المصرفية المبتكرة للعملاء سواء محليًا أو دوليًا. كما يحتل البنك موقع الريادة في مجال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية، وأمن المعلومات، والخدمات المصرفية اللاحدودية، والصيرفة القائمة على تطبيقات الويب. وأخذ بنك الدوحة على عاتقه مسؤولية التطوير المستمر للتكنولوجيا وإدخال أحدث المنتجات والخدمات. وقد أتاح تبني التقنيات الناشئة وتنفيذ مبادرات تطوير تكنولوجيا المعلومات منصة لبناء أنظمة رقمية متكاملة لبنك الدوحة.

تسلمت سعادة السيدة ماريا لويسا نافارو نائبة وزيرة خارجية جمهورية بنما للتعاون الدولي، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد سعد بن مبارك النعيمي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى جمهورية بنما. وتمنت سعادة نائبة وزيرة الخارجية لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

عقدت بغرفة قطر اليوم، ندوة تحكيمية بعنوان صفات وأخلاقيات المُحكم، والتي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وحاضر فيها المهندس عبدالله المحشادي، والمهندس خالد بن أحمد النصر المحكم والممارس والخبير الهندسي. ركزت الندوة التي حضر جانباً منها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على الشروط الواجب توافرها في المحكم، بالإضافة إلى الاخلاقيات التي يجب أن يتمتع بها. حضر الندوة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد ابراهيم شهبيك الامين العام المساعد بالمركز، وعدداً من القانونيين والمحكمين وطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية. وقال السيد ابراهيم شهبيك خلال افتتاح الندوة أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حريص على تقديم سلسلة جديدة من الحلقات النقاشية التحكيمية وذلاك انطلاقا من دوره الرامي إلى تأهيل وإعداد المحكمين. ونوه بأن عملية التحكيم أصحبت تستند إلى مجموعة من القواعد والمعايير المهنيةن والتي يجب مراعاتها وتوفير جميع الضمانات الكافية لها، لافتاً إلى أن التحكيم أصبح هو الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود التجارية والهندسية والبحرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

خلال الدورة السابعة لقمة المصرفية الحديثة حاز مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، على اثنتين من جوائز قمة المصرفية الحديثة في نسختها السابعة التي عقدت في الدوحة بدعم من مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتم تكريم المصرف بمنحه جائزتي أفضل مصرف إسلامي في قطر وأفضل تطبيق جوال مصرفي. وتعتبر القمة المصرفية في العصر الحديث منصة لتبادل المعرفة وسلّطت الضوء على التحديات والفرص التي تواجه القطاع المصرفي في المنطقة. وشارك المدير العام لمجموعة المخاطر في المصرف، السيد راكاش سانجافي، في إحدى حلقات النقاش، حيث شارك خبرته ومعرفته حول القطاع المصرفي والنظام الإيكولوجي المالي المتطور في العصر الرقمي. وفي معرض تعليقه على الجائزتين، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسرنا هذا التكريم الذي هو تقدير لجهود وأداء المصرف وحرصه على خدمة المجتمع القطري وتقديم منتجات وخدمات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تلبية لاحتياجات عملائنا، ومواكبة التطور الرقمي السريع في القطاع المصرفي. وأضاف قائلاً: سنواصل سعينا نحو توفير الحلول المالية المبتكرة مواكبة لتطلعات عملائنا. المصرف الأفضل في قطر يعتبر حصول المصرف على هذه الجائزة المرموقة اعترافاً بالنمو المستمر الذي يحققه، وتأثيره على قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر، كما يعكس الأداء المالي الرائد للمصرف الذي يمتلك حالياً حصة تبلغ 42.3% من القطاع المصرفي الإسلامي، وحوالي 11% من إجمالي القطاع المصرفي المحلي في قطر. وقد حقق المصرف ربحاً صافياً قدره 1,325.3 مليون ريال قطري في النصف الأول من العام 2018 بنسبة نمو 13.8% مقارنةً مع النصف الأول من العام 2017. أفضل تطبيق جوال مصرفي نال المصرف هذه الجائزة بفضل تطبيقه المبتكر على الأجهزة الذكية، والمصمم لتلبية احتياجات عملائه المتنامية. وتمثل هذه الجائزة المرموقة اعترافاً بجهود المصرف المتواصلة لتقديم حلول ملائمة تلبي الاحتياجات المختلفة لعملائه. وتم تصميم هذا التطبيق لتسهيل وصول العملاء لجميع خدمات ومنتجات المصرف دون الحاجة إلى زيارة الفروع؛ مما يوفر الوقت في إطار من السرية والأمان. ويقدم المصرف العديد من المزايا الجديدة والمبتكرة لتطبيق جوال المصرف لمساعدة العملاء على إدارة أموالهم بسرعة وسهولة. فمن خلال هذا التطبيق يمكن للعميل استعراض التقييم المالي، وإنشاء وإدارة المستفيدين للتحويلات المحلية والدولية، وتمكين المعاملات دون استخدام البطاقات (خدمة السحب دون بطاقة)، وتفعيل خاصية الشريط الممغنط للبطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم لتسهيل استخدامها دوليا. كما تم استحداث خدمة حجز موعد لزيارة فرع المصرف والقدرة على الدخول إلى التطبيق من خلال ميزة التعرف على الوجه أو البصمة لتلبية الاحتياجات المالية للعملاء بطريقة سريعة وفعالة وآمنة. ولمواصلة تعزيز التجربة المصرفية، يمكن لمستخدمي تطبيق جوال المصرف فتح حسابات جديدة، أو حجز وديعة لأجل أو الاشتراك بشهادات الإيداع من خلال بضعة خطوات بسيطة. وبالأهمية ذاتها، يتميز تطبيق الجوال بتصميم حديث سهل الاستخدام يتيح للعملاء إتمام أي معاملة يرغبون فيها بخطوات أقل وأسرع بكثير من السابق.

السجل الموحد يعيد تنظيم نشاط السوق.. أكدوا أهميته في تشجيع وتحفيز الاستثمار .. رجال أعمال لـ الشرق: قانون السجل الموحد يؤسس لقاعدة بيانات اقتصادية وطنية المنصوري : يخدم الشركات و المستثمرين في الدولة وخارجها المهندي : يسهل على المستثمرين في توفير البيانات ويدعم التنمية السليطي : توفير آليات استثمارية جديدة وغير مسبوقة في المنطقة حزمة التشريعات الجديدة تتوافق مع تطلعات رجال الأعمال ومناخ الاستثمار أكد مستثمرون ورجال أعمال أهمية القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإصداره أمس، في التأسيس لقاعدة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين والتجار ورجال الأعمال من مختلف الفئات والمستويات، مؤكدين أهميته في ضبط الإجراءات التنظيمية وتسهيل آلية الاستثمار، ونوهوا إلى أهمية القانون في تسهيل الإجراءات المتبعة بين الوزارات الحكومية، خاصة منها ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية، كالاقتصاد والبلدية والبيئة ونحوها، وذلك في حالة رغبة أي شخص في استصدار سجل تجاري جديد، مشيرا إلى أن قيد جميع المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة سيشكل قادة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين في الدولة وخارجها، كما سيخدم الشركات المرخص لها بممارسة المهن الحرة، ما سيسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الأجنبية التي سترى فيه عاملا محفزا للاستثمار في الدولة. تسهيلات استثمارية وفي حديثه لـ الشرق أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري، أهمية القانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في العملية التنظيمية للنشاط الاقتصادي بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالنشاط الاقتصادي في الدولة، مشيرا إلى أن السجل الاقتصادي الموحد، وبحكم ما ورد في القانون، سيقيد فيه كل من المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والمرخص لهم بممارسة المهن الحرة، وفقا لآلية يصدر بموجبها لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى الرقم الاقتصادي الموحد ، يستخدمه صاحب الترخيص في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطـه. وتوقع المنصوري أن لا يلغي السجل الاقتصادي الموحد السجل التجاري الحالي ولكن سيقوم بضبط الإجراءات التنظيمية مما يسهل على المستثمرين ورجال الأعمال والجمهور بشكل عام عملية وآلية الاستثمار، حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، مما سيسهل عملية تسجيل الشركات وتسريع إنجاز المعاملات الرسمية والابتعاد عن الروتين الإداري الذي لطالما كان المستثمرون يشتكون منه باعتباره يعرقل ويؤثر سلباً على العملية الاستثمارية. حيث إن السجل الموحد سوف يشمل جميع أنشطة المستثمر في مختلف القطاعات سواء إن كانت منشأة فردية أو شركة أو كيانا يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي، وهذه مسألة جديدة تخدم النشاط الاستثماري بشكل عام. وأضاف المنصوري أن السجل الاقتصادي الموحد سيضمن تنظيم السجلات التجارية تحت رقم موحد مما يسهل التعامل والإجراءات المتبعة بين الوزارات الحكومية، خاصة منها ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية، كالاقتصاد والبلدية والبيئة ونحوها، وذلك في حالة رغبة أي شخص في استصدار سجل تجاري جديد، مشيرا إلى أن قيد جميع المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة سيشكل قادة بيانات اقتصادية وطنية تخدم المستثمرين في الدولة وخارجها، كما سيخدم الشركات المرخص لها بممارسة المهن الحرة، وبالتالي هذا الأمر وهذا التنظيم سيسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الأجنبية التي سترى فيه عاملا محفزا للاستثمار في الدولة. وأكد المنصوري أهمية هذا القانون في الإطار التنظيمي لتوفير قاعدة بيانات وطنية مشابهة لقاعدة البيانات الوطنية التي يوفرها مركز المعلومات الائتمانية الذي يقدم خدمة التقارير الائتمانية للأفراد والشركات والأعضاء المنتسبين للمركز، ويعرض الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان ويحتوي على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل، كذلك الحال مع السجل الاقتصادي الموحد سيمكن من توفير بيانات شاملة كأداة تنظيمية تساعد كذلك في توفير الإحصاءات والبيانات التي تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية السليمة. تطلعات رجال الأعمال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد مبارك السليطي، أكد أهمية القانون الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في دعم وتشجيع آليات الاستثمار واختصار المنظومة الإجرائية لتنفيذ المعاملات المتعلقة بالسجلات التجارية للشركات واختصارها لصالح تنظيم العمل وتوفير آلية استثمارية جديدة وغير مسبوقة في المنطقة من جهة، وتيسير الإجراءات بالنسبة للأشخاص والمستثمرين من جهة أخرى. وأوضح السليطي أن قانون السجل الاقتصادي الموحد يأتي معززا لجهود الحكومة التي أكملت مؤخرا حزمة قوانين وتشريعات ستجعل من قطر واحة الاستثمار الآمن والمربح في المنطقة، وذلك بفضل هذه التشريعات والبنية التحتية المحفزة مثل غياب الضرائب ومنح حرية التملك الاستثماري بنسبة 100 % في بعض المشاريع والمناطق، وتطوير منظومة العمل الاقتصادي والاستثماري بشكل عام في الدولة. وأضاف السليطي أن هذه التسهيلات مكملة للإجراءات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على إتاحتها حاليا تسهيلا على المستثمرين المواطنين والمستثمرين الأجانب الذين يغريهم مناخ الاستثمار في قطر، ولفت إلى أن السجل الاقتصادي الموحد سيسهل إنجاز المعاملات الرسمية كونها تحمل رقما موحدا تابعا للمنشأة، ولكون مشروع القانون سيوفر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، سيقضي على الروتين الإداري الذي لطالما كان يشتكي منه رجال الأعمال. وأكد السليطي أن حزمة التشريعات التي تصدر حاليا تأتي متوافقة مع تطلعات رجال الأعمال والدور الذي تقوم به غرفة قطر لتحفيز بيئة الأعمال وتسريع عملية الإنتاج سواء من قبل الجهات المعنية الرسمية أو الشركات التابعة للقطاع الخاص. ونوه السليطي بأهمية الرقم الاقتصادي الموحد الذي سيجمع تحته كافة البيانات الخاصة بالشركات وفروعها والتراخيص كونه سيجمع بيانات الشركات وجميع معاملاتها تحت عنوان واحد، منوها باستخدام الجهات الحكومية «الرقم الاقتصادي الموحد» في جميع تعاملاتها والأوراق المتعلقة بنشاطها، مما سيسهل الإجراءات المعمول بها بين مختلف الأجهزة الحكومية، وسيضيف قيمة إضافية للسجل الاقتصادي الذي سيوفر بيانات كاملة عن النشاط التجاري في مختلف القطاعات كالصناعة أو التجارة. ربط الجهات الحكومية المستثمر ورجل الأعمال السيد شاهين المهندي، أكد في تصريح لـ الشرق أهمية القانون الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بشأن السجل الاقتصادي الموحد، ودوره في تسهيل العملية الاستثمارية والتسهيل على أصحاب التراخيص في تسجيل وقيد شركاتهم، منوها إلى أهمية هذا السجل في حفظ العلامات التجارية وأسماء الشركات لأصحابها، وأهميته كذلك في خدمة القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة في مجال الاستثمار، وتغذية هذه الجهات بالمعلومات الاقتصادية السياسية لصانع القرار، ومن ثم فإنه من المهم الاستفادة من هذه البيانات في تسهيل الأعمال وتسريع الإجراءات الاستثمارية حيث تعتبر هذه البيانات مهمة في الحالات التي تتطلب استيضاحها أو تنفيذ بعض المعاملات المرتبطة بها، فبدل مراجعة أكثر من جهة وطلب سجل شركة معينة، ستكون بيانات الشركة كلها من حيث الأنشطة والعنوان وطبيعة عمل الشركة ومجال عملها متوفرا دون عناء. كما سيوفر هذا السجل للجهات الحكومية معلومات سريعة حول الشركات في حال أي معاملة تتعلق بنشاط استثماري أو أداء أي شركة من الشركات، خاصة وأن العديد من الجهات كالاقتصاد والبلدية تكون لديها متطلبات معينة في حال عمل الشركات أو استصدار الرخص، وفي هذه الحالة سيوفر السجل الموحد جميع هذه البيانات لدى الجهات الحكومية دون الحاجة لمراجعة كل جهة لسجل من السجلات المطلوبة. ويضيف المهندي أن هذا القانون يجسد رغبة الحكومة وخططها الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين ودعم خطط التنمية بشكل عام، ومن الأمثلة على ذلك مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمرين، والذي دشنه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسميا في وقت سابق بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وهو يمثل أحد مشاريع القيادة الرشيدة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر إلى هذا القانون، يقول المهندي، نجد أن الوزارات والجهات التي لها علاقة بتأسيس الشركات والتراخيص وخدمة المستثمرين، تشترك في تقديم خدمات النافذة الواحدة، مثل وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الداخلية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة قطر، وقانون السجل الاقتصادي الموحد يهدف إلى تسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال، مما يسهم في القضاء على الروتين الإداري، ويسرع عملية إنجاز المعاملات الرسمية التي عادة ما كانت تمر بها جميع الإجراءات القانونية ، وسيسهل السجل الموحد انطلاقا من ذلك على المستثمر تطوير منشآته وشركاته بما يواكب احتياجات السوق والتطور التكنولوجي الذي نمر به، ونحن نأمل أن يسهم السجل الاقتصادي الموحد في دفع الاستثمارات وتعزيز جاذبية السوق في ضوء ما ستشهده المعاملات من سهولة الحصول على البيانات المتعلقة بالشركات. قانون السجل الموحد عرّف القانون السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تُقيّد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحــرة، كما عرّف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي. وبموجب أحكام القانون يُنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة سجل اقتصادي موحد يُقيّد فيه كل من : المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والمرخص لهم بممارسة المهن الحرة. ويصدر لكل من يُقيّد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يُسمّى الرقم الاقتصادي الموحد ، يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطـه. وستُحدد الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد وإجراءات القيد والتأشير فيه.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم مع سعادة السيدة أنا باولا فيتورينو، وزيرة البحر البرتغالية، وذلك في مقر الوزارة في العاصمة لشبونة. وبحث الاجتماع العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية البرتغال الصديقة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لا سيما المجال البحري، كما تطرق الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتجدر الإشارة إلى أن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي سيشارك في مؤتمر المحيطات لعام 2018، الذي تنطلق أعماله غدا الخميس في لشبونة، وحضر الاجتماع سعادة السيد سعد بن علي المهندي سفير دولة قطر لدى جمهورية البرتغال.

ما زال المؤشر العام لبورصة قطر يحافظ على استقراره ويقاوم عمليات جني الارباح التي يقوم بها المستثمرون لتحقيق مكاسب سريعة ،حيث أنهت البورصة تعاملات امس على تراجع، وسط انخفاض لقطاعي البضائع والبنوك فقط.وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.18% ليصل إلى النقطة 9805.40، فاقداً 18.13 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وتباينت التداولات امس، حيث ارتفعت السيولة إلى 218.92 مليون ريال ، مقابل 212.06 مليون ريال اول الأمس، بينما تراجعت أحجام التداول لـ5.56 مليون سهم، مقارنة بكميات الجلسة السابقة عند 5.84 مليون سهم. وانخفض بالجلسة قطاعان أولهما البضائع بـ0.44%، لتراجع 3 أسهم تقدمها الرعاية بنسبة 1.43%. وانخفض البنوك 0.23%، متأثراً بهبوط 7 أسهم تصدرها التجاري بنسبة 1.27%. وعلى الجانب الآخر ارتفعت 4 قطاعات تصدرها التأمين بـ3.92%، لتصدر سهم قطر للتأمين القائمة الخضراء بـ5.91%، ونمو الإسلامية بنسبة 0.97%. وزاد العقارات بـ0.39%، لارتفاع 3 أسهم على رأسها المتحدة بنسبة 1.19%. وحول أنشط التداولات، تصدر سهم الوطني السيولة بقيمة 41.9 مليون ريال مستقراً عند سعر 175 ريالاً، بينما تصدر مسيعيد الكميات بـ1.01 مليون سهم، مرتفعاً 1.11%. العائد الإجمالي وتم خلال جلسة امس في جميع القطاعات تداول 5.6 مليون سهم بقيمة 218.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ3301 صفقة.

تسلّمت فخامة السيدة جولي باييت الحاكمة العامة لكندا، أوراق اعتماد سعادة السيد سعود بن عبد الله آل محمود، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى كندا. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الحاكمة العامة لكندا، وتمنيات سموّه لفخامتها بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب كندا بدوام التقدم والازدهار. من جانبها، حمّلت فخامة الحاكمة العامة لكندا، سعادة السفير تحياتها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدّى وتمنياتها للشعب القطري بالمزيد من الرفاهية والتقدم، وتمنّت لسعادة السفير التوفيق في مهامه الجديدة والعمل على دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة قطر وكندا.

استعراض الخبرات في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال شاركت شركة قطر غاز في مؤتمر ومعرض غازتك في نسخته 30 المقام بتاريخ 17 إلى 20 سبتمبر 2018 في برشلونة بإسبانيا. وترأس وفد شركة قطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الشركة. وفي أثناء المؤتمر، تم تقديم ورقة بحثية مشتركة من قِبل صالحين محمد إسماعيل، كبير مهندسي الوحدات، وحمد سلمان المهندي، مهندس مراقبة في قسم الهندسة بعنوان خصائص الأنواع الفريدة لعملية الفصل النموذجية بين السوائل والبخار في الهيدروكربونات. حيث تمت مناقشة تقنيات الفصل بين السوائل والبخار في الهيدروكربونات. ومن خلال المعرض المقام على هامش المؤتمر، استعرضت شركة قطرغاز قدرات وموهبة صناعة الطاقة القطرية إلى جانب قطر للبترول. وكان أبرز ما في المعرض لوحة وضحت نمو شركة قطرغاز ورحلتها منذ البداية حتى أصبحت اليوم أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم. وتشارك شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات في معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز غازتك 2018 وتسعى شركة ناقلات لخلق فرص استثمارية وتجارية لها ولمشاريعها المشتركة في حوض أرحمه بن جابر الجلاهمه بمدينة راس لفان الصناعية، والذي اكتسب سمعة عالمية متميزة في تنفيذ المشاريع الكبرى في بناء وإصلاح وصيانة السفن والهياكل البحرية وتوفير خدمات سفن الدعم والإسناد والإرشاد وصيانة الحقول البحرية والأعمال اللوجستية وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة في مجال الصناعة البحرية. هذا وقد شاركت ناقلات كمتحدث رئيسي في حلقة نقاشية تناولت سبل الوصول إلى نطاقات أوسع وبحث فرص النمو في الأسواق الناشئة والواعدة، فضلاً عن تنويع مسارات جديدة تتعلق بخدمة العملاء وكيفية التفاعل معهم في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال.

52 مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا يتطلع عمدة الحي المالي لمدينة لندن ألدرمان بومان خلال زيارته لقطر إلى تعميق الشراكة القطرية البريطانية، حيث أكد طموحه لتكون الدوحة شريكا إقليميا ووجهة طبيعية للشركات البريطانية. شراكة تؤكدها لغة الارقام والتي تبين الحضور القوي للاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، حيث تفيد آخر التوقعات أن حجمها بلغ نحو 52 مليار دولار وأن الرقم مرشح للارتفاع في ظل استعداد الدوحة لتوسع استثماراتها بمبلغ يناهز 5 مليارات جنيه استرليني. وتمتلك قطر عبر جهاز قطر للاستثمار محفظة كبيرة من الاستثمارات في المملكة المتحدة تشمل العديد من الاستثمارات مثل برج شارد الأطول في اوروبا، والقرية الأولمبية، ومركز شل، والسفارة الأمريكية في لندن، وبنك باركليز، ومتاجر سينسيبري وحصة في الخطوط الدولية مالكة شركة خطوط الطيران البريطانية، بالإضافة إلى متاجر هارودز. ومجمع كناري وورف و«فندق سافوي» البريطاني، وبرج اتش اس بي سي كما قام جهاز قطر للاستثمار بشراء 20% من أسهم مطار هيثرو فضلا عن حصة في شركة رويال داتش شل كما ان قطر تعتبر اكبر مستثمر في بورصة لندن باستثمارات تبلغ 7 مليارات استرليني وفندق إنتركونتيننتال بمنطقة بارك ومجمعات سكنية ضخمة باسم (سيتادينز) بمنطقة (ازلينغتون) لين وفندق كانوت، وكامدون ماركت، وفندق كلاريدج . واشار تقرير للـبي بي سي إلى أن المستثمرين القطريين يملكون مساحات من الأراضي في لندن تفوق المساحات التي تملكها ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية حيث تبلغ مساحة العقارات المملوكة لمجموعة كناري وارف القابضة 21.5 مليون متر مربع والاستثمارات العقارية القطرية الاخرى 8.1 مليون قدم مربعة في لندن فيما تبلغ ملكية ملكة بريطانيا 7.3 مليون قدم مربعة فقط . وفقا لبيانات جمعتها شركة داتشا للأبحاث العقارية حتى صيف عام 2017، فإن جهاز قطر للاستثمار يملك 879 عقارا تجاريا وسكنيا في لندن، ويشمل هذا الإحصاء مساحات تجارية تقارب 26 مليون قدم مربع. وتستقبل بريطانيا هذه الإمدادات عبر مرفأ ساوث هوك الذي تملك شركة قطر للبترول 67.5% منه، ويشكل الغاز المسال القطري نحو 30% من مجمل واردات بريطانيا من الغاز الطبيعي. ووفقا لبيانات من غرفة قطر للتجارة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة العام الماضي نحو ثلاثة مليارات دولار، وقالت الغرفة إن هذه التبادلات تنمو بوتيرة متسارعة. وتعمل في السوق القطرية أكثر من 620 شركة قطرية بريطانية برأسمال إجمالي يبلغ 14.5 مليار ريال قطري (نحو أربعة مليارات دولار).

الاطلاع على تجربة قطر في تطوير الرؤية الوطنية 2030 استقبل سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، بمكتبه بالوزارة وفداً من وزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية بجمهورية الصومال الفيدرالية بقيادة وكيل الوزارة وعضوية عدد من كبار المستشارين بالوزارة، وقد ناقش الوفد مع سعادة الوزير فرص تقديم الدعم لوزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية بجمهورية الصومال الفيدرالية لتطوير وتنفيذ رؤية جمهورية الصومال 2040 والاستفادة من تجربة قطر في تفعيل مشاركة كافة قوى المجتمع الحكومي والخاص والمدني في تطوير رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، لتطوير منهجية التخطيط الوطني بالصومال، ودعم بناء قدرات الأفراد والمؤسسات في مجال التخطيط والبيانات الإحصائية. وكان الوفد قد استمع من السيد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط لشرح مفصل لمهام ومنهجية التخطيط التنموي التي تنتهجها دولة قطر منذ إصدار رؤية قطر 2030 في العام 2008 واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-206 والثانية 2018-2022. وكذلك استمع الوفد من مديري الإدارات الفنية للتخطيط بالوزارة لشرح عن دور الوزارة في دعم جهود إعداد وتنفيذ استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية المستدامة للوزارات والأجهزة المنفذة للاستراتيجية وجهود متابعة التنفيذ ورفع التقارير وتجاوز المعوقات والتحديات. كما استمع الوفد من السيد الوكيل المساعد لشؤون الإحصاء وبعض مديري الإدارات الفنية للإحصاء بالوزارة لشرح مفصل لعملية جمع وتحليل البيانات والمعلومات الإحصائية في الدولة وتوفيرها لأغراض وحاجات التنمية المستدامة، والعمل الجاري حاليا لاستكمال ربط كافة مزودي البيانات بالوزارة مما يغني إلى حد كبير عن الأنشطة الميدانية لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة. وزار الوفد بعض مرافق الوزارة وأبدى إعجابه بما رآه من مهنية عالية وتطور في العمل التخطيطي والإحصائي، وأكد إعجابه بما تشهده دولة قطر من عمل دؤوب في خدمة التنمية المستدامة داخل وخارج الدولة. كما شكر سعادة الوزير والوزارة على حسن الضيافة والاستقبال.

الإسراع في إمداد العزب بالكهرباء يدعم الإنتاج الوطني الراشدي: توصيل العزب بالكهرباء والماء يُنمي الاستثمارات القحطاني: الخطوة تحفز على زيادة إنتاجنا من اللحوم والدواجن آل إسحاق: ضرورة ربط جميع العزب المنتجة بالخدمات الكهربائية العزب القطرية المنتجة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي مولدات الكهرباء تكلف المزارع ما يقارب 20 ألف ريال تفعيل المشروع على مبدأ العمل بنظام الأولويات فرض الرقابة على العزب بعد إتمام إجراءات التوصيل أكد مواطنون أهمية المشروع الجديد لشركة كهرماء الذي يقضي بتوصيل العزب بخدمات الكهرباء والماء بالطرق الحديثة، انطلاقا من شهر أغسطس المنصرم. وحذر المواطنون الذين تحدثوا لـ الشرق من أن يتسبب شرط كهرماء لأصحاب العزب اللجوء إلى المقاولين من أجل التسجيل والاستفادة من هذه الخدمات، في تعريضهم للابتزاز من قبل بعض الوسطاء. مشيرين إلى أنه مع طريقة التسجيل الواضحة والمبسطة من خلال الموقع الرسمي للشركة، فإن الموضوع لا يحتاج لأي تعقيدات أو وساطة بين المواطن وكهرماء، ذاكرين بأن هذه الطريقة ستجعل المزارعين عرضة لابتزازات المقاولين، وتحدث بعض من التقتهم الشرق أنهم لاحظوا بعض المحاباة في الرد على طلبات توصيل هذه الخدمات وتفضيل جهة على حساب الأخرى. داعين الساهرين على تفعيل المشروع بالعمل بنظام الأولويات، والبدء من العزب الأكبر من حيث الطاقة الحيوانية والأكثر من حيث الإنتاج، مطالبين بتقديم دعم أكبر للمزارعين في المرحلة القادمة في حال تم توصيلهم بالماء والكهرباء اللذين كانا يشكلان أكبر عائق في وجه أصحاب العزب من أجل العمل والرفع من حجم إنتاجهم، والدفع بهم قدما إلى الأمام بتخليصهم من المشاكل والعقبات التي تقف في طريق تطويرهم لقدراتهم الإنتاجية بالأخص في مجال الأغنام والدواجن. وفي استطلاع أجرته الشرق كشف مواطنون عن رضاهم الكبير بهذا المشروع، خاصة وأنه جاء بعد انتظار طويل عانوا فيه من استعمال وسائل تقليدية في إدارة عزبهم وبالأخص أجهزة توليد الكهرباء والتي كلفتهم مصاريف باهظة سيكون بإمكانهم توفيرها في الفترة القادمة من خلال هذه الخطوة، مؤكدين على أن هذه المبادرة ستعود في الأخير بكل ما هو خير على الاقتصاد القطري الذي سيشهد قفزة في الإنتاج الوطني فيما يخص منتجات العزب على وجه الخصوص، في حين رأى البعض الآخر أن كهرماء ستنجح من خلال هذا المشروع في استقطاب أكبر عدد ممكن من أصحاب العزب في ظل تخفيض رسوم التوصيل إلى 4410 ريالات، إلا أنهم طالبوا بالإسراع أكثر في الرد على طلبات توصيل الخدمات مع أخذ الأولويات بعين الاعتبار عن طريق البدء بالعزب الأكبر من الناحية الحيوانية والأكثر إنتاجا، مصرين على أن تقليص وقت توصيل الخدمات إلى العزب يعد أيضا اختزالا في زمن تحقيق أكبر نسب من الاكتفاء الذاتي، لأن عددا كبيرا من أصحاب العزب بإمكانهم الاستثمار أكثر في مزارعهم إلا أن عدم استفادتهم بعد بربطهم بالكهرباء والماء أخر ذلك لحد الآن. تقدم ملحوظ وفي حديثه للشرق أشاد المواطن حسين الراشدي بمشروع كهرماء بتزويد العزب بالكهرباء والماء والذي رأى النور بعد صبر طويل، عانى فيه أصحابها من العديد من المشاكل التي حالت دون تطويرهم لمنتجاتهم والاكتفاء بالاستثمار بنسب قد تكون بسيطة من إجمالي رؤوس أموالهم خوفا من المغامرة وتكبد خسائر كبيرة في حال فشل استثماراتهم، مؤكدا أن كهرماء وبعد بدء تسلمها للطلبات والانطلاق في تجسيد فكرة توصيل الكهرباء والماء على أرض الواقع منذ ما يقارب الشهر تقريبا تمكنت من الانطلاق في تغطية حاجيات عدد مقبول من العزب في مناطق الخريب والسمسمة و الخور والوكرة و أبو نخلة، وأضاف الراشدي بأن هذه المجهودات ستصب أولا وأخيرا في مصلحة الاقتصاد الوطني الذي ستنتعش فيه نسبة الإنتاج المحلي من الأغنام والدواجن بصفة كبيرة مقارنة بما كانت عليه في الماضي، داعيا أن تكون فواتير الكهرباء والماء الخاصة بأصحاب العزب معتدلة بشكل داعم لهم لكن مع عدم الإضرار بالخزينة العامة، موضحاً بأن يتم العمل في المرحلة القادمة على توفير بيئة مناسبة للعمل في العزب ووضع ملاكها والعاملين بها في أحسن الظروف، وذلك من خلال إحاطتها بما يحتاجونه من مساجد لأداء الصلوات و محلات تجارية تضمن لهم عدم التنقل لمسافات طويلة لقضاء طلباتهم وهو ما سيمكنهم في النهاية بعد توصيلهم بالكهرباء والماء من التركيز على سبل تحسين مردوديتهم. وفي ذات السياق أعرب المواطن حمد زياد القحطاني عن رضاه الكبير بالتطور الذي حققه مشروع كهرماء الهادف إلى توصيل الكهرباء والماء إلى العزب بمختلف المناطق بعد فترة قصيرة من إطلاقه، وهو ما كان ينتظره المزارعون منذ زمن طويل، كاشفا على أن نجاح كهرماء في هذا التحدي سيحفز أصحاب العزب على الاستثمار بطريقة أكبر في هذا القطاع بعد تخلصهم من هاجس الكهرباء والماء الذي كان يشكل عبئا ثقيلا عليهم ويكلفهم في كل موسم مبالغ زائدة من خلال استعمالهم للأدوات التقليدية، ذاكرا منها المولدات الكهربائية التي تشتغل عن طريق الديزل والتي كانت تكبد المزارعين سنويا مبالغ قد تبلغ 20 ألف ريال، وهي التكاليف التي ستزول بمجرد استخدامهم للكهرباء من الموزعات الرئيسية أو الفرعية لكهرماء، وعن رسوم توصيل الكهرباء والماء للعزب قال القحطاني إنها ومع تحويلها من ترفيهية إلى تجارية بقيمة 4410 ريالات تعد مقبولة جدا، إلا أنه رأى أيضا أن تؤخذ أسعار احتساب استهلاك الكهرباء في المزارع بعين الاعتبار، وأن تقدم بشكل لا يضر بأصحاب العزب أو مشابه لما كانوا يصرفونه قبل عهد هذا المشروع، خاصة وأن كل ذلك يدخل في إطار التشجيع الحكومي للمنتج المحلي ومحاولة الرفع من كمياته بأكبر شكل ممكن، وهو ما يمكن خلقه من خلال هذا التعاون بين العزب وكهرماء خاصة وأن مجمعات العزب أصبحت اليوم عاملا مهما في دعم المخزون الاستراتيجي لتعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لدولة قطر خاصة في قطاع اللحوم والدواجن. الإسراع في التنفيذ بدوره ثمن المواطن حسين آل إسحاق مبادرة كهرماء الرامية إلى توصيل العزب بالكهرباء والماء، إلا أنه ومع ذلك طالب القائمين على الشركة بالإسراع في إنجاز هذا المشروع الذي سيفتح صفحة جديدة لأصحاب المزارع، الذين يعدون توصيلهم بالكهرباء والماء أهم دعم يمكن للحكومة تقديمه لهم في الوقت الحالي، لأن عدم الوجود الطبيعي لهذين المكونين يعتبر أكبر مشكلة كانت تعاني منها العزب في الوقت السابق، بعد أن مل أصحابها من دفع تكاليف باهظة هم في الأصل في غنى عنها، مضيفا أن كهرماء وبهذه الفكرة وضعت يدها على الجرح الذي يؤلم المزارعين في كل مرة لكن الأهم الآن هو تجسيدها على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن وفي كل العزب المتواجدة في قطر باختلاف مواقعها، مشيرا إلى أنه لا يفهم سبب شرط كهرماء لأصحاب العزب للجوء إلى المقاولين من أجل التسجيل والاستفادة من هذه الخدمات، خاصة وأن طريقة التسجيل من خلال الموقع الرسمي للشركة واضحة جدا ولا تحتاج لأي تعقيدات أو وساطة بين المواطن وكهرماء، ذاكرا بأن هذه الطريقة ستجعل المزارعين عرضة لابتزازات المقاولين. وتابع آل إسحاق قائلا: إنه قد لاحظ بعض المحاباة في الرد على طلبات توصيل هذه الخدمات وتفضيل جهة على حساب الأخرى، داعيا الساهرين على تفعيل المشروع بالعمل بنظام الأولويات، والبدء من العزب الأكبر من حيث الطاقة الحيوانية والأكثر من حيث الإنتاج، مطالبا بتقديم دعم أكبر للمزارعين في المرحلة القادمة في حال تم توصيلهم بالماء والكهرباء اللذين كانا يشكلان أكبر عائق في وجه أصحاب العزب من أجل العمل والرفع من حجم إنتاجهم، ومن المفروض الآن تشجيعهم أكثر على المواصلة في هذا القطاع بعد تنحية هذه العقبة، مشددا على أن يلي هذه الخطوة دعم مادي أكبر لأصحاب العزب لكن مع فرض رقابة على مستلميه ومعاقبتهم في حال تم استخدام هذا الدعم في غير مكانه أو الاستهتار به، لأنه وبعد الأزمة التي مرت بها البلاد والخروج منها سالمين، يجب على الجميع الالتزام والاجتهاد في تطبيق إستراتيجية الدولة الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل المجالات خلال السنوات القليلة القادمة وبمنتج وطني.