ترأس السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وفد الشركات القطرية الناشئة المشاركة في أعمال الاجتماع السنوي الثاني عشر للمنتدى الاقتصادي العالمي للأبطال الجدد، الذي يعقد في مدينة تيانجين بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 18-20 سبتمبر الجاري. ولقد ضمّ وفد الشركات الناشئة القطرية المشارك كلّ من محمد السعد، صاحب مشروع أكلي، وهي منصة إلكترونية جديدة لتوصيل وجبات الطعام للعملاء، تهدف إلى تقديم خيارات متعددة من لوائح الطعام الصحية المخصصة وفق حاجات المستخدمين. ويشارك في الوفد أيضاً خالد العلي من سينسيتا، وهي شركة رائدة في العالم في مجال تحليلات البيانات والاستخبارات، وماجد لبابيدي المشارك في تأسيس دروبي للصحة وهي منصة رقمية لإدارة ومعالجة سلوك مرضى السكري، وتوفر لهم وللعاملين في قطاع الصحة إمكانية التواصل واتخاذ القرارات. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: يسعدني ترؤس الوفد القطري لرواد الأعمال المشارك في فعاليات الاجتماع السنوي الثاني عشر للمنتدى الاقتصادي العالمي للأبطال الجدد. فدولة قطر، ومركز قطر للمال، ملتزمان بتطوير الأسس لاقتصاد قوي، ومكتفٍ ذاتياً، يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وريادة الأعمال هي حجر الزاوية على طريق تحقيق هذا الاكتفاء. ونحن نحقق تقدماً كبيراً في تطوير بيئة ريادة الأعمال في الدوحة، وهي جهود بدأت تؤتي ثمارها بالفعل. ففي أغسطس 2018، احتلت قطر المرتبة الأولى عربياً في مؤشر ريادة الأعمال العالمي، وهو مؤشر رئيس للابتكار والنمو والبيئة المناسبة والمنظمة لريادة الأعمال.

نمو التبادل التجاري القطري العماني في النصف الأول 500 مليون دولار الصادرات العمانية غير النفطية للدوحة 400 مليون دولار حجم صادراتنا إلى مسقط شهد التبادل القطري التجاري ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري. وبلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى دولة قطر حوالي 524.65 مليون دولار، وقيمة البضائع معادة التصدير حوالي 493.49 مليون دولار وبزيادة 1658 في المئة عما كانت عليه في نهاية يونيو 2017، ولوحظ أيضا ارتفاع في قيمة الواردات من قطر لتصل إلى 392.19 مليون دولار تقريبا بزيادة 1632 في المئة. وجاء في النشرة الاقتصادية الشهرية، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ان الميزان التجاري العماني سجل بنهاية النصف الأول من العام الجاري فائضا بلغ 4.415410 مليار دولار امريكي، مع استمرار تحسن أسعار النفط والغاز وارتفاع قيمة غالبية بنود السلع غير النفطية المصدرة؛ حيث ارتفعت جميعها عدا بندي المنتجات المعدنية ومعدات النقل. وقيمة الصادرات السلعية للسلطنة بما فيها النفط والغاز بلغت 20.1 مليار دولار بنسبة ارتفاع 28.5 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، عندما سجل إجمالي الصادرات السلعية 15.64مليار دولار. بينما زادت قيمة الواردات السلعية بنسبة 10.4 في المئة لتبلغ بنهاية يونيو 2018 حوالي 13.04 مليار دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016؛ حيث سجلت 4.585 مليار ريال عماني. وساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة قيمة الصادرات. حيث بلغت قيمة صادرات السلطنة من النفط والغاز 12708.59 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 9493.13 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الماضي وبنسبة زيادة 34 في المئة. وضمنها، بلغت قيمة صادرات النفط الخام 9.32 مليار دولار، فيما بلغت قيمة صادرات النفط المصفى 1293.46 مليون دولار، محققة زيادة أكثر من 300 في المئة، وبلغت قيمة صادرات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال نحو 805 ملايين ريال عُماني ارتفاعا من 1506.43 مليون دولار بزيادة 38.6 في المئة. وأظهرت الإحصائيات ارتفاعا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 24.2 في المئة لتصل إلى 5.106.29 مليار دولار، مقارنة مع 1.583 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2017، وشهدت قيمة جميع بنود الصادرات العمانية ارتفاعا وكانت القيمة الأعلى ضمنها للمنتجات المعدنية بتصدير ما قيمته 1436.21 مليون دولار. وبلغت قيمة الصادرات من منتجات الصناعات الكيماوية ما يقارب 1083.07 مليون دولار مقارنة مع 992.17 مليون دولار في نهاية يونيو 2017.

إعفاء رأس المال الأجنبي من ضريبة الدخل.. مركز لاستقبال المستثمرين وإنهاء جميع الإجراءات أكد المشاركون في المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة مع مجلة سنة الأعمال اليوم تحت عنوان مناخ الأعمال في دولة قطر والقانون الجديد المنظم للاستثمار الأجنبي المباشر على الفرص الاستثمارية الواعدة والحوافز والمزايا التي توفرها دولة قطر للمستثمرين على المستوى التنظيمي. وجرى خلال الجلسة استعراض أهم القطاعات الاقتصادية التي توفر الفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمرين والحوافز التشريعية التي تم طرحها لتنظيم قطاع الاستثمار ومن بينها إتاحة التملك للمستثمرين الأجانب بنسبة 100 بالمائة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية فضلاً عن إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة قد تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام وإمكانية تحويل الأرباح للخارج ونقل ملكية الشركات. كما تم خلال الجلسة مناقشة الدور الذي يؤديه مطار حمد الدولي وميناء حمد بالإضافة إلى المناطق الحرة في تحفيز الاستثمار وتعزيز مكانة دولة قطر كمحور تجاري مهم في المنطقة بالإضافة إلى التطرق إلى عدة موضوعات تهم مجتمع الأعمال في ظل المشهد الجديد للتجارة الإقليمية إلى جانب تسليط الضوء على فرص الأعمال خلال وبعد فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 ومحفزات النمو الاقتصادي وسبل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقدم السيد عبد الباسط العجي مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال الجلسة عرضاً مرئياً حول مناخ الأعمال الذي توفره دولة قطر للمستثمرين وأبرز معدلات نمو الاقتصاد الوطني وجهود الدولة لتعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة فضلاً عن التوجه نحو تطوير بنى تحتية تتماشى مع أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال وكذلك على الموقع الجغرافيّ الاستراتيجي للدولة الذي عزز مكانتها كوجهة مثالية للاستثمار ومنفذاً سهلاً للعديد من الأسواق العالمية.

أكدت دولة قطر أن الإزالة الكاملة للأسلحة النووية هي الضمانة المطلقة الوحيدة التي تكفل عدم استعمال هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها.. داعية إلى اتخاذ تدابير فعالة لنزع السلاح النووي، وفق المعاهدات والوثائق الدولية، وإيجاد آلية عملية محددة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا حاليا. وأعرب سعادته عن أسفه لعدم تنفيذ قرار مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995 الخاص بمنطقة الشرق الأوسط بشأن إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، داعيا إلى بذل جهود صادقة لتنفيذ هذا القرار، وإيجاد آلية عملية تسير وفق جدول زمني محدد لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تكون نتيجته النهائية انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار النووي كدولة غير نووية، باعتبار أن تحقيق تقدم في هذا الموضوع ستكون له نتائج إيجابية على مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2020. وشدد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني على أن تكرار فشل المؤتمر كما حصل في مؤتمر مراجعة 2015، سيضر بمصداقية المعاهدة ونظام عدم الانتشار ككل. وفيما يتعلق بسياسات الأمن والأمان النووي، أعرب عن حرص دولة قطر على الالتزام بتنفيذ معايير الوكالة المتعلقة بهذه السياسات ومكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمواد النووية. وأشار إلى أن دولة قطر شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورا مهما من خلال إصدار القانون رقم (3) لسنة 2018 والمتضمن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 12 / 4 / 2018، إذ يختص هذا القانون بحصر المرافق والمواد النووية وإصدار وسحب التراخيص لممارسة المؤسسات القطرية تداول المواد النووية، كما تضمن القانون تجريم الأفعال التي تخالف التزامات دولة قطر في المجال النووي وتحديد عقوباتها، وكذلك حدد القانون اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كجهة رقابية مختصة بتنفيذ القانون المذكور في دولة قطر. وأوضح سعادته أنه سعيا من دولة قطر للمشاركة في تعزيز الإطار الدولي للأمن النووي والتصدي للتحديات المستمرة في هذا المجال وبناء هيكل عالمي معزز ومستدام وشامل للأمن النووي، فقد أعلنت بتاريخ 13 / 7 / 2018 انضمامها إلى فريق الاتصال المعني بالأمن النووي والالتزام بالأهداف التي يسعى الفريق لتحقيقها في مجال الأمن النووي. وشدد على الأهمية التي توليها دولة قطر لبرنامج التعاون التقني بصفته الأداة الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسهيل نقل التكنولوجيا النووية السلمية للدول الأعضاء في الوكالة، داعيا إلى توفير الموارد الكافية لهذا البرنامج لتنفيذ مهامه بالشكل الأمثل. وأكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، في ختام البيان، دعم دولة قطر الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية للدور المتميز والمتنامي الذي تؤديه في تسخير الطاقة النووية وتطبيقاتها في المجالات السلمية كافة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربا عن امتنان دولة قطر للتعاون والخبرات التي تقدمها الوكالة في تنفيذ المشاريع وبما يسرع وتيرة برامج قطر التنموية وتطورها العلمي.

بهدف تعزيز التواصل مع رواد الصناعة التكنولوجية .. انضمت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً إلى شبكة منظمي الاتصالات الناطقين باللغة الفرنسية (FRATEL)، وأصبحت عضوا في الشبكة مع أكثر من 40 جهة تنظيمية لقطاعي الاتصالات والبريد من مختلف دول العالم. تتعاون الجهات التنظيمية في الشبكة لمناقشة المناهج التنظيمية المبتكرة والاتجاهات التنظيمية وأفضل الممارسات في المجال. جاء انضمام الهيئة للشبكة انطلاقًا من هدفها الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز الحوار مع أصحاب المصلحة الرئيسيين على مستوى العالم ومع رواد الصناعة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد. وتسعى الهيئة إلى الاستفادة من هذه الشراكات والمناقشات لتطبيق أفضل الأدوات واللوائح والسياسات التنظيمية الفعالة في دولة قطر. يتمثل الهدف الأساسي للشبكة في توفير منصة خاصة بالجهات التنظيمية لعرض ومناقشة المناهج التنظيمية المبتكرة في مجال تنظيم الاتصالات، ولتحديد الاتجاهات التنظيمية وأفضل الممارسات في المجال بما يعود بالفائدة على جميع الدول الأعضاء، هذا وتعمل الشبكة على تسهيل التنسيق والتعاون بين الأعضاء. وبانضمام الهيئة للشبكة ستتمكن الهيئة من المشاركة بالفعاليات الرائدة في القطاع، والنفاذ إلى قواعد البيانات وبرامج البحث والتدريب الأكاديمي. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: يتنامى قطاع الاتصالات ويتغير بسرعة، ولذلك فإنه من الأهمية بمكان أن نتبادل الرؤى والخبرات وأن نعمل على تحسين تعاوننا مع الجهات التنظيمية الرائدة في جميع أنحاء العالم. إن انضمام الهيئة لمنظمات مثل شبكة منظمي الاتصالات الناطقين باللغة الفرنسية سيساهم في ضمان استمرارنا في معرفة وفهم ديناميكيات الصناعة، الأمر الذي يساعدنا في ضمان وجود اللوائح التنظيمية والبنية التحتية المناسبة للحفاظ على التنمية المستدامة لقطاعي الاتصالات والبريد في دولة قطر، وبالتالي تحسين تجربة المستهلكين من خلال توافر خدمات ذكية ومبتكرة وعالية الجودة. وقال السيد دييميلو بيل، رئيس شبكة منظمي الاتصالات الناطقين باللغة الفرنسية: يسرني أن أرحب بهيئة تنظيم الاتصالات في شبكة منظمي الاتصالات الناطقين باللغة الفرنسية، حيث تعد البنية التحتية للاتصالات في دولة قطر واحدة من البنى التحتية الأكثر تقدماً في منطقة الشرق الأوسط، وتعد دولة قطر العضو الوحيد من منطقة الخليج، كما أن انضمامها سيقدم رؤية هامة واستثنائية. تهدف الشبكة إلى ترسيخ وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتتمحور رسالة الشبكة في تشجيع تبادل المعلومات، والمساهمة قدر الإمكان بتقديم الجهود التدريبية، والتنسيق والتعاون التقني بين الأعضاء، فضلاً عن مساهمة الدول الأعضاء في دراسة أي مسألة تتعلق بتنظيم الاتصالات. ولتنفيذ خطة العمل السنوية للشبكة تتولى لجنة التنسيق مسؤولية تحضير جميع مقترحات الأعضاء، علماً بأنه وفي كل عام يتم اختيار رئيس مختلف للشبكة من الدول أعضاء الذين يتناوبون على الإدارة.

عقدت لجنة وكلاء السيارات التابعة للجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر اجتماعها الثاني لعام 2018 برئاسة سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة. حضر جانباً من الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. تطرق الاجتماع لمناقشة أهم المعوقات التي تواجه وكالات السيارات واقتراح الحلول للتغلب على هذه المعوقات، كما تم خلال الاجتماع إعادة هيكلية اللجنة وانتخاب سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني رئيساً، والسيد بدر عمر المانع نائباً لرئيس اللجنة، واختيار 9 أعضاء . تناول الاجتماع مناقشة نتائج الاجتماعات السابقة، وقطع الغيار المقلدة، وطالبت الجهات المعنية بعدم السماح باستيراد قطع الغيار المقلدة ، بالإضافة إلى موضوع الغش التجاري.

الوزارة تستكمل أعمال تحديث نظمها في المجال .. قطر تشهد نقلة نوعية في النظام الإحصائي الوطني قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في افتتاح ورشة العمل الثانية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية في دولة قطر إن الورشة تأتي استكمالاً للمشروع الدولي الخاص بأجندة التحول في الإحصاءات الرسمية، والذي اعتمدته اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة عام 2016، والذي تنسق شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة أعماله على الصعيد الدولي، مضيفا : وقد اختارت شعبة الإحصاء دولة قطر لتكون نموذجا رائدا في مجال التحديث والتحول الإحصائي. و أشار النابت في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد سلطان علي الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون إلى أن الورشة التي عقدت يومي 25- 26 سبتمبر الحالي ، تهدف إلى استئناف الحوار الذي بدأ العام الماضي أثناء انعقاد ورشة العمل الأولى، المنعقدة في ديسمبر الماضي، لتحديد أولويات التحول في النظام الإحصائي الوطني بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية. وستركز ورشة العمل بشكل خاص على ما يلي: مناقشة الإجراءات والتدابير ذات الأولوية مع الشركاء من منتجي ومستخدمي البيانات لتحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد أهداف التنمية الوطنية والدولية. وتسليط الضوء على العديد من القضايا ذات الأولوية التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي، كعملية التواصل الفاعلة، الهادفة إلى بناء سمعة متميزة للنظام الإحصائي كمزود للأدلة لصناع القرارات، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى معلومات محددة تستخدم في التخطيط للتنمية. والتأكيد على الابتكار في العديد من المجالات الإحصائية، كعمليات جمع البيانات وتركيبها، والمنتجات الإحصائية ونشرها وتوفيرها للمستخدمين، واستخدام مصادر جديدة للبيانات. وتسليط الضوء على بعض أهداف أجندة التنمية المستدامة واحتياجاتها من البيانات وكيفية تحقيقها وعلاقتها باستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022. وتوقع أن تسهم نتائج ورشة العمل هذه في تعميق فهم عملية تحديث النظام الإحصائي الوطني، وأهميتها في دعم تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وإحداث نقلة كبيرة في نظام الإحصاءات الرسمية بالتعاون مع الشركاء باستخدام الابتكار في العملية الإحصائية، وبناء القدرات الإحصائية، وزيادة الإنتاجية، وتوفير البيانات للمستخدمين عبر منصات سهلة الاستخدام تمكن متخذي القرارات من إعداد التقارير الوطنية اللازمة في الوقت المناسب. وبهذه المناسبة أكد الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، على ضرورة المشاركة في ورشة العمل المذكورة والاستفادة من العروض التي ستقدم والاشتراك في النقاشات والمداولات بغية الإسهام في تحديد أولويات تحديث النظام الإحصائي وفقاً لما تراه الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث. وأضاف : نحن في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، نعي أهمية بناء شراكات فاعلة مع الوزارات والأجهزة الحكومية ، والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث ، ومنظمات المجتمع المدني، والجمهور، لتحقيق التقدم المطلوب في تحديث نظامنا الإحصائي وتمكينه من إنتاج البيانات اللازمة وتوظيفها في اتخاذ القرارات ، ورصد التقدم في عملية التنمية وتقييم آثارها المجتمعية ، وتوفيرها للمنظمات الدولية ، ومتابعة نشرها على الصعيدين الوطني والدولي ، والوقوف على المراتب التي تحتلها الدولة في الأدلة والمؤشرات المنشورة على الصُعد الإقليمية والدولية. وستقدم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عروضا تتعلق بمنهجية تعداد السكان والمساكن والمنشآت، الذي تستعد الوزارة لتنفيذه عام 2020، ومصادر بياناته ومخرجاته الإحصائية.

زار وفد من كبار مسؤولي شركة فودافون قطر مؤخراً جناح الإرث في مقر اللجنة العليا للمشاريع والإرث الكائن في برج البدع لبحث الرؤية التكنولوجية لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 . وضم الوفد كلاً من الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، والرئيس التنفيذي للعمليات دييجو كامبيروس، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية خميس النعيمي. وقام الوفد الزائر بجولة ضمن الجناح الذي يشكل متحفاً تفاعلياً يوثق رحلة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم، وقد رافقه خلالها السيد ناصر الخاطر؛ مساعد الأمين العام لشؤون تنظيم البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث. واطلع الوفد على لمحة عامة حول السمات الرئيسية للبطولة بما في ذلك الاستادات متقاربة المسافات التي تُتيح للمشجعين فرصة حضور مباراتين في يوم واحد، إلى جانب المعارض التفاعلية الأخرى التي تسلط الضوء على شغف الأفراد في قطر والمنطقة بكرة القدم. وبهذه المناسبة، قال الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني: في عالم يزداد اعتماداً على التكنولوجيا الرقمية؛ تتفاوت توقعات عشاق كرة القدم فيما يتعلق بتجربة التشجيع الممتعة والتفاعلية. وبوصفنا شركة رقمية أولاً، فإننا ندرك جيداً الدور الذي ستلعبه التكنولوجيا في عام 2022، والإمكانات المذهلة التي توفرها تكنولوجيا الإتصالات مثل شبكة الجيل الخامس5G وابتكارات إنترنت الأشياء لمثل هذه الفعاليات الكبرى. وعليه، فإننا نبني على نجاحنا كشريك التكنولوجيا لـ ’اللجنة العليا للمشاريع والإرث‘، فقد استضفنا معاً مؤخراً أكثر من 70 ألف مشجع في منطقة المشجعين ضمن ’صالة علي بن حمد العطية‘ خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، حيث استمتعوا بمجريات البطولة واتصال إنترنت عالي السرعة.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة اختارت دولة قطر لتكون نموذجا رائدا في مجال التحديث والتحول الإحصائي. وأضاف سعادته، في كلمة افتتح بها اليوم ورشة العمل الثانية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية في الدولة، والتي ألقاها نيابة عنه السيد سلطان علي الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، إن الورشة التي تعد استجابة لتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي اجتمعت في مارس الماضي، وإعلان منتدى الأمم المتحدة للبيانات الصادر في مدينة كيب تاون/ جنوب إفريقيا يناير عام 2017، تسعى لتحديد أولويات التحول في النظام الإحصائي الوطني بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية. ولفت إلى أن عملية تحديث النظام الإحصائي تشمل العديد من الجوانب ذات العلاقة بتحديث طريقة فهم أهمية البيانات التي يتم جمعها، وإدارة عملية التحديث، واكتساب التكنولوجيا المعاصرة، والتعاون المتبادل مع الشركاء واكتساب المعرفة والتعلم من الدروس الفضلى العالمية في هذا الإطار. وأكد سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن عملية التحديث تتطلب البحث المستمر عن مصادر جديدة للبيانات كالسجلات الإدارية والبيانات الضخمة، والبيانات متعددة المصادر، وإنتاج بيانات عالية الجودة وإيصالها للمستخدمين، كما تشتمل عملية التحديث على إعداد المعايير والمبادئ التوجيهية والابتكار في التكنولوجيا والأساليب والوسائل والتقنيات المتعلقة بعملية الإنتاج الإحصائي، بالإضافة إلى ابتكار أساليب جديدة لعمليات جمع البيانات وتحديد دقيق لمساراتها الاستراتيجية المتعلقة بحاجة المستثمرين ورجال الدولة والأعمال إلى البيانات. وشدد على أهمية بناء شراكات فاعلة مع الوزرات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث، ومنظمات المجتمع المدني، والجمهور، لتحقيق التقدم المطلوب في تحديث نظام إحصائي وتمكينه من إنتاج البيانات اللازمة وتوظيفها في اتخاذ القرارات، ورصد التقدم في عملية التنمية وتقييم آثارها المجتمعية، وتوفيرها للمنظمات الدولية، ومتابعة نشرها على الصعيدين الوطني والدولي، والوقوف على المراتب التي تحتلها الدولة في الأدلة والمؤشرات المنشورة على الصُعد الإقليمية والدولية. وبين أن ورشة العمل تركز على مناقشة الإجراءات والتدابير ذات الأولوية مع الشركاء من منتجي ومستخدمي البيانات، بغية تحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد أهداف التنمية الوطنية والدولية، فضلا عن تسليط الضوء على العديد من القضايا ذات الأولوية التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي، كعملية التواصل مع المستخدمين، الهادفة إلى بناء سمعة متميزة للنظام الإحصائي كمزود لصناع القرارات بالأدلة والمؤشرات، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى معلومات محددة تستخدم في التخطيط للتنمية، والتأكيد على الابتكار في العديد من المجالات الإحصائية، وعمليات جمع البيانات ومعالجتها، والمنتجات الإحصائية ونشرها وتوفيرها للمستخدمين، واستخدام مصادر جديدة للبيانات. وأشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن نتائج ورشة العمل الثانية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية في الدولة من شأنها أن تسهم في تعميق فهم عملية تحديث النظام الإحصائي الوطني، وأهمية ذلك في دعم تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، والسياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022 وإحداث نقلة كبيرة في نظام الإحصاءات الرسمية. وذكر أن ورشة العمل ستتناول العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتجارب البلدان الأوروبية في مجال تحديث أنظمتها الإحصائية من خلال التعرف على طريقة إدماج البيانات الضخمة في الإحصاءات الرسمية وعلى إدارتها والاستفادة منها، والاستعدادات الحثيثة لتنفيذ تعداد السكان والمساكن والمنشآت لعام 2020، وعملية التواصل باستخدام الإحصاءات الرسمية والدعوة لأهميتها ومناصرتها، وصولا لتقديم مقترح لصياغة استراتيجية تواصل للمنتجات والخدمات الإحصائية في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وتركز ورشة العمل على مناقشة الإجراءات والتدابير ذات الأولوية مع الشركاء من منتجي ومستخدمي البيانات لتحسين عملية إنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لدعم رصد أهداف التنمية الوطنية والدولية، وتسليط الضوء على العديد من القضايا ذات الأولوية التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الإحصائي، كعملية التواصل الفاعلة، الهادفة إلى بناء سمعة متميزة للنظام الإحصائي كمزود للأدلة لصناع القرارات، وتحويل البيانات والإحصاءات إلى معلومات محددة تستخدم في التخطيط للتنمية. وتستأنف الورشة الحوار الذي بدأ ديسمبر الماضي مع انعقاد ورشة العمل الأولى، لتحديد أولويات التحول في النظام الإحصائي الوطني بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، فيما تقدم عروضا تتعلق بمنهجية تعداد السكان والمساكن والمنشآت، الذي تستعد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لتنفيذه عام 2020، كما ستلقي الوزارة الضوء على عملية التواصل في الإحصاءات الرسمية، باستخدام التقنيات الرقمية، ودورها في خدمة مستخدمي البيانات، وإيصال المعلومات للمستخدمين بالسرعة الممكنة، بغية استخدامها في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. وتركز الورشة على الابتكار في العديد من المجالات الإحصائية، كعمليات جمع البيانات وتركيبها، والمنتجات الإحصائية ونشرها وتوفيرها للمستخدمين، واستخدام مصادر جديدة للبيانات، وتسليط الضوء على بعض أهداف أجندة التنمية المستدامة واحتياجاتها من البيانات وكيفية تحقيقها وعلاقتها باستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إن إيماننا بأن التعليم حق من حقوق الإنسان يحتّم علينا مواصلة مشوارنا في دعم توفيره خصوصا في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات وفي الظروف الاستثنائية لما له من أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف سموه في تغريدة له على تويتر أعلنتُ تعهّد دولة قطر بتوفير تعليم جيد لمليون فتاة بحلول ٢٠٢١، وعن دعمنا لإعلان شارلوفوا لتعليم الفتيات والنساء. كما أعلن سمو الأمير عن دعمه لإعلان شارلوفوا، خاصة وأن دولة قطر أعطت التعليم الأولوية على الصعيدين الداخلي والخارجي منذ زمن بعيد مما انعكس في برامجها للمساعدات الإنمائية الدولية. وفي إطار اهتمام دولة قطر بالتعليم أوضح سموه أن قطر قادت الجهود الرامية إلى استصدار قرار الأمم المتحدة الرائد بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ سنة 2010، وقد أشار ذلك القرار إلى أن نسبة كبيرة من أطفال العالم غير الملتحقين بالمدارس يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاع.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا ورئيس الاتحاد الإفريقي، والوفد المرافق بمقر إقامة سموه في مدينة نيويورك، وذلك على هامش انعقاد الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال المقابلة استعراض سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في الاقتصاد والاستثمار والسياحة. كما استعرض سمو الأمير وفخامة الرئيس أبرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى جهود دولة قطر في دعم الأمن والاستقرار في دول الاتحاد الإفريقي. حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضرها من جانب رواندا عدد من أصحاب السعادة الوزراء المرافقين لفخامة الرئيس.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، سعادة السيد رتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السيد بلير ايفرون نائب رئيس المجلس، بمقر إقامة سموه في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين قطر وأمريكا، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن تعهد دولة قطر بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة أخرى بحلول عام 2021. جاء ذلك خلال مشاركة سموه في المائدة المستديرة التي عقدت اليوم بعنوان حوار القادة: معا من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة بدعوة من دولة السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا ضمن إعلان شارلوفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية، الذي أصدرته مجموعة الدول الصناعية السبع هذا العام، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في مدينة نيويورك. كما أعلن سمو الأمير عن دعمه لإعلان شارلوفوا، خاصة وأن دولة قطر أعطت التعليم الأولوية على الصعيدين الداخلي والخارجي منذ زمن بعيد مما انعكس في برامجها للمساعدات الإنمائية الدولية. وفي إطار اهتمام دولة قطر بالتعليم أوضح سموه أن قطر قادت الجهود الرامية إلى استصدار قرار الأمم المتحدة الرائد بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ سنة 2010، وقد أشار ذلك القرار إلى أن نسبة كبيرة من أطفال العالم غير الملتحقين بالمدارس يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاع. وأضاف سمو الأمير بأن كثيرا من الدول دعمت العديد من المبادرات التعليمية العالمية والإقليميـة، معرباً في هذا الصدد عن فخره بأن مبادرة قطر علِّم طفلا حيث نجحت مؤخراً في مساعدة 10 ملايين من الأطفال المهمشين خارج المدرسة لتلقي التعليم الابتدائي جيد النوعية، و لاشتمالها على 82 شراكة في 50 دولة بمبلغ 1,8 مليار دولار ساهمت حكومة قطر بثلثه ضمن جهوداً عالمية بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي. وتناولت المائدة المستديرة عدة قضايا حيث تبادل القادة الآراء حول أفضل السبل للتعامل مع المعوقات التي تحول دون وصول الفتيات والنساء للتعليم الجيد وتطوير المهارات من أجل التقدم في مجال وصولهم إلى التعليم ذي الجودة في سياق النزاعات والأزمات والظروف الهشة. حضر المائدة المستديرة عدد من رؤساء الوفود وكبار المسؤولين المشاركين في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اكتسح فريق أم صلال منافسه فرسان الخور باربعة أهداف مقابل هدف واحد في افتتاح الجولة الرابعة من بطولة دوري قطر غاز تحت 23 سنة لكرة القدمم وكان الشوط الاول انتهي لصالح ام صلال بهدفين مقابل لا شيء ، واحرز الاهداف بزمان عوض ثلاثة اهداف هاتريك وعبدالله خالد هدف بينما احرز هدف الخور الوحيد عادل احمد. وفي اطار نفس الجولة استطاع الدحيل العودة للانتصارات مرة اخرى بعد أن توقفت الجولة الماضية بالتعادل امام الخوروعودة الدحيل للانتصارات عن طريق التغلب على الغرافة بستة أهداف مقابل لا شيء. وبالنسبة لآخر مباريات الامس فقد انتهت بفوز قطر على الخريطيات بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، وانتهى الشوط الأول بفوز وتقدم قطر باربعة أهداف مقابل لا شيء.