نظم مركز القانون والتنمية في كلية القانون بجامعة قطر، اجتماعاً حضره خبراء دوليون وأصحاب شركات في جامعة قطر، لمناقشة الخطط الرامية إلى اعتبار دولة قطر مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا الحيوية لتعزيز التنوع الاقتصادي، حيث تم تنظيم جلسات المائدة المستديرة وتسهيلها في إطار جهود الجامعة المتواصلة لتنمية الإبداع وتنشيط الأعمال في قطر. وقد افتتحت الفعالية د. منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث في كلية القانون، وأكدت الدكتورة المرزوقي أهمية الابتكار في تنوع الاقتصاد القطري، وأشادت بتعاون جميع قطاعات المجتمع القطري لتحقيق هذه الغاية. وأكد السيد إبراهيم محمد حسن، المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية، أهمية تبني الابتكارات في جميع أنحاء العالم وتقديمها إلى قطر، فضلاً عن تحفيز نشوء قطاع تكنولوجي محلي نابض بالحياة. وقد تم اختيار المشاركين في جلستي الدائرة المستديرة ليكونوا من الأوساط الأكاديمية والبنوك المركزية وصناعة الأجهزة التنظيمية والهيئات القضائية. وفي كل جلسة تم تناول التحديات والفرص المتاحة لقطر وسط التغييرات السريعة المستوحاة من التكنولوجيا التي تجتاح القطاع المالي. كما عرض المشاركون وناقشوا الدروس التي يمكن لدولة قطر أن تتعلمها من التجارب القضائية المماثلة. وقد ألقى الكلمة الرئيسية قاضي المحكمة العليا الإنجليزية السابق وقاضي محكمة قطر الدولية الحالي - السير وليام بلير، ومراقب الجودة، وهو أيضاً أستاذ القانون المالي والأخلاق في جامعة كوين ماري، وأشاد السير وليام بالجهود التي تبذلها دولة قطر حتى الآن في تنفيذ نظام تنظيمي يدعم جهود التنويع.

تواصلت جلسات الحملة الوطنية الحق في التعليم التي أطلقتها اللجنة الوطنية بالشراكة مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة التعليم فوق الجميع ، بحضور ممثلين لهذه المؤسسات الشريكة وعدد كبير من المعلمات والطالبات، وذلك بقاعة جاسم بن حمد ببرج وزارة التعليم والتعليم العالي. إن حملة الحق في التعليم تأتي في إطار جهود دولة قطر لدعم الحق في التعليم على المستوى الوطني والعالمي فما إن أعلنت منظمة اليونسكو عن هذه الحملة بادرت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بتشكيل لجنة من وزارة الخارجية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ووزارة التعليم والتعليم العالي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة؛ لتتولى التخطيط والإشراف والتنفيذ لأنشطة وفعاليات الحملة، والتي نتوجه بها إلى فئات الطلبة وأولياء الأمور، والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وجميع طوائف المجتمع، فكل إنسان له الحق في التعليم والتعلم مدى الحياة. وقد أكد المشاركون أن التعليم لا يعتبر امتيازاً؛ بل هو حق من حقوق الإنسان، وأن في تعريف التعليم على أنه حق من حقوق الإنسان ضمن القانون؛ جاء حق التعليم مكفولاً للجميع دون أي تمييز، وأنه ينبغي على الدول أن تلتزم بحماية الحق في التعليم واحترامه وأعماله، وأن هنالك طرقا عدة لمساءلة الدول عن انتهاك الحق في التعليم وحرمان الأطفال منه، وأشار المشاركون إلى العديد من التحديات التي تواجه توفير التعليم الجيد للجميع، والمبادرات التي قامت بها اليونسكو من أجل إقرار الحق في التعليم. وأشار المشاركون كذلك إلى أهمية الحق في التعليم، وأكدوا أن لكل شخص الحق في التعلم ، ومن أهم سمات الحق في التعليم، أن يكون التعليم مجانياً، وأن توجد بنية تحتية كافية ومعلمون مؤهلون قادرون على دعم تقديم الخدمات التعليمة، وإمكانية الالتحاق؛ أي أن يكون النظام التعليمي غير متحيز ومتاحاً للجميع، وأن تتخذ خطوات إيجابية لتضمين أكثر الفئات تهميشاً، وأن يكون محتوى التعليم وثيق الصلة بالموضوع وغير متحيز ومناسباً ثقافياً، وذا جودة عالية وقابلية للتكيف والتطور مع احتياجات المجتمع المتغيرة، وأن يتصدى لعدم المساواة، مثل التمييز بين الجنسين، وأن يتكيف التعليم ليناسب احتياجات وسياقات محددة محلياً، وأن تكون المدارس آمنة والمعلمون مهنيين. كما أشار المشاركون أيضاً إلى دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الحق في التعليم؛ من حيث بناء شراكة مجتمعية فاعلة مع الجهات الحكومية والمجتمعية لنشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، ونشر وتعميم مفاهيم حقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع. واستعرض المشاركون في الحملة جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، والمبادرات الدولية التي قامت بها من أجل حماية وتعزيز فرص الحصول على التعليم وضمان الحق في التعليم، كمبادرة الفاخورة و مبادرة علم طفلاً، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا، كما أشاروا إلى احتفال برنامج علم طفلاً التابع للمؤسسة بنجاحه في بلوغ هدفه وإلحاق 10 ملايين طفل بالمدارس في العالم، وتم عرض العديد من الأفلام الوثائقية التي تعرّف بمبادرات مؤسسة التعليم فوق الجميع. وصرحت السيدة عائشة الكواري رئيس لجنة حملة الحق في التعليم بأن التعليم يعد أهم حق من حقوق الإنسان الذي كفلته جميع الشرائع والأديان السماوية والتشريعات والقوانين الدولية والوطنية. وأضافت الكواري: تكمن أهمية التعليم كحق إنساني في دوره الرئيسي في إعداد القوى العاملة المدربة والماهرة القادرة على قيادة قاطرة التنمية الشاملة في أي بلد من بلدان العالم، وبالتالي تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030م. وعلى هامش جلسات الحملة تم اليوم توزيع وعرض العديد من الكتب والكتيبات والمطويات التوعوية ، كما أقيم معرض للكتب والمطبوعات المتعلقة بالحق في التعليم شاركت فيها المؤسسات المشاركة في الحملة ، ومن المقرر أن تستأنف الحملة جلساتها يوم الخميس القادم .

يقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ينطلق معرض هي للأزياء العربية تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، يوم الجمعة 26 أكتوبر ويقام المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وتنتهي فعالياته في 30 أكتوبر ويعود معرض هي للأزياء العربية في نسخته الرابعة عشرة هذا العام بمشاركة مميّزة من مصمّمات ورائدات أعمال من قطر فضلاً عن أشهر المصمّمات المتخصصات بالعبايات والأزياء الراقية من مختلف أنحاء العالم. وتشهد النسخة الرابعة عشرة من معرض «هي» هذا العام مشاركة أكثر من 230 علامة تجارية محلية، إقليمية وعالمية لمواهب التصميم المختصة بالعبايات والازياء، من إبداع مصمّمات من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ومن مختلف أنحاء العالم. وسيقام المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث سيتسنى للزوار فرصة الشراء مباشرةً من مصممات وعلامات تجارية بارزة، والاستفادة من عدد من عروض الأزياء، والمنتديات وورش العمل التي ستنعقد طيلة أيام المعرض. وسيحتضن المعرض في نسخته الرابعة عشرة العديد من الفعاليات، تتضمن عروض أزياء وورش عمل ولقاءات مع مشاهير الأزياء. وقد أعلن المنظمون للمعرض عن شراكات بارزة لمواصلة جهودهم في تقديم أساليب مبتكرة لدعم رواد الأعمال من خلال التعاون مع جامعة فيرجينيا كومنولث في قطر وحاضنة قطر للأعمال؛ فضلاً عن شراكات جديدة مع مبادرة أسبوع اكتشف أمريكا، أكاديمية قطر العالمية للتجميل، ومركزإنستيتيوت دي مودا بورغو قطر الذين سيشاركون في المعرض للمرة الأولى. وسيمنح المعرض الزوار خبرات قيّمة في عدد من المجالات منها التسويق والتمويل فضلاً عن النصائح الهامة لتطوير مشاريع مختصة بالأزياء. وسيوفّر معرض «هي» في نسخته الرابعة عشرة للزوار والمتسوقين تشكيلة فريدة من الملبوسات الفاخرة والأزياء الفخمة إلى جانب أحدث تصاميم عبايات السهرة والإكسسوارات الجلدية، فضلاً عن العطورات وأدوات التجميل. ولإضفاء نكهة خاصة من التراث العربي الأصيل، سيشهد معرض أزياء خريف وشتاء 2018 عرض تشكيلة من علامات تجارية تعود للمشاركة في المعرض بعد مشاركات سابقة.

نشرت نتائج استطلاع رأي محلي لمستهلكي القطاع البريدي.. اكدت السيدة أمل سالم الهناوي، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات ان الهيئة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على قانون تنظيم الخدمات البريدية في دولة قطر، مشيرة الى ان استطلاع الرأي الذي طرحته الهيئة حول الخدمات البريدية يعد من الأدوات الرئيسية للتعرف على آراء المستهلكين في هذه الخدمات بالإضافة إلى جانب فهم احتياجاتهم واهتماماتهم بشكل أفضل، مشيرة الى ان الهيئة تمكنت عبر هذا الاستطلاع من جمع بيانات قيمة عن سلوك المستهلكين، الأمر الذي سيساعدنا في ضمان حماية حقوقهم وتحسين تجربتهم، جاء هذا تعليقاً على نتائج استطلاع رأي قصير باللغتين العربية والإنجليزية نشرته الهيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستطلعت من خلاله آراء المستهلكين حول الخدمات البريدية التي تقدمها شركة قطر للخدمات البريدية «بريد قطر» وشركات البريد الخاصة، انطلاقاً من حرص هيئة تنظيم الاتصالات على ضمان توفير خدمات ذكية ومبتكرة وعالية الجودة في القطاعات التي تنظمها، أجرت الهيئة مؤخراً. جاء في استطلاع الرأي الذي يتكون من تسع أسئلة لمدة أسبوعين في شهر سبتمبر، وشارك فيه حوالي 300 مستهلك، وأظهر الاستطلاع أن 58% من المستهلكين لا يدركون أن هيئة تنظيم الاتصالات تنظم قطاع البريد في دولة قطر. ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد أشارت النتائج أن حوالي 84% من المستهلكين يستخدمون الخدمات البريدية العادية عبر شركة بريد قطر لإرسال أو استقبال الرسائل والطرود، وحوالي 88% من المستهلكين يستخدمون الخدمات البريدية السريعة عبر شركة بريد قطر وشركات البريد الخاصة مثل: شركة فيديكس، وأرامكس، ودي إتش إل، وشركة يو بي اس، وغيرها. وأشاد المستهلكون بالخدمات البريدية العادية والسريعة التي تقدمها شركة بريد قطر وشركات البريد الخاصة. فقد قيم 67% من المستهلكين الخدمات العادية التي تقدمها شركة بريد قطر بـ 5 نقاط أو أكثر من أصل 10 نقاط، وقيم حوالي 55% من المستهلكين أسعار الخدمات العادية بـ 5 نقاط أو أكثر من أصل 10 نقاط. أما بالنسبة لشركة بريد قطر والشركات الخاصة فقد قيم حوالي 78% من المستهلكين الخدمات السريعة التي تقدمها الشركات بـ 5 نقاط أو أكثر من أصل 10 نقاط، في حين قيم حوالي 48% من المستهلكين أسعار الخدمات السريعة بـ 5 نقاط أو أكثر من أصل 10 نقاط. وسلط المستهلكون خلال الاستطلاع الضوء على عدد من المشاكل التي واجهوها عند استخدام الخدمات البريدية، فكان التأخير في إرسال أو استلام الرسائل أو الطرود المشكلة الأكثر شيوعًا بنسبة 29%. كما عبر حوالي 26% من المستهلكين عن عدم رضاهم عن سعر الخدمات البريدية، فيما ذكر حوالي 9% من المستهلكين أن الرسائل أو الطرود الخاصة بهم لم يتم إرسالها وتم إرجاعها إلى العنوان الأصلي. وبالرغم من ذلك فقد أشار أكثر من 55% من المستهلكين بأنهم تمكنوا من تعقب الطرود، في حين لم يستطع حوالي 27% منهم تعقبها، بينما أشار حوالي 18% إلى أنهم غير متأكدين أو لا يعرفون. ووصلت نسبة المستهلكين الذين قدموا شكاوى للشركات البريدية في العام الماضي إلى 25.73% فقط، ولكن أكثر من 65% من الذين قدموا شكوى كانوا غير راضين عن التسوية التي توصلت لها الشركة. هذا وقد شكلت نسبة الشكاوى التي تم تسجيلها مع شركة بريد قطر في العام الماضي (15.77%) من المجموع الكلي للشكاوى، أما نسبة الشكاوى المقدمة لشركات البريد الخاصة في دولة قطر فقد وصلت لـ (9.96%) من المجموع الكلي. والجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات قد عقدت مؤخرًا منتدى اليوم العالمي للبريد، وذلك بهدف تعزيز التعاون الفعال بين الجهات التنظيمية حول العالم وبين الرائدين في المجال. وقد شارك المتحدثون المحليون والإقليميون والدوليون بنقاشات رفيعة المستوى حول المسائل المتعلقة بتنمية القطاع البريدي.

زار وفد من كلية الدفاع السودانية بقيادة سعادة الفريق شمس الدين كباشي إبراهيم نائب رئيس أركان القوات البرية والتدريب السودانية اليوم، كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة. وخلال الزيارة بحث سعادة اللواء الركن محمد حمد النعيمي قائد كلية جوعان مع الوفد السوداني أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، في المجال الأكاديمي العسكري وتبادل الخبرات وسبل تعزيزها وتطويرها. وفد عسكري سوداني يزور كلية جوعان للقيادة والأركان المشتركة كما قام الوفد السوداني بجولة داخل الكلية، اطلع خلالها على أبرز ما تحتويه كلية جوعان بن جاسم من مرافق وقاعات دراسية، واستمع إلى شرح عما تقدمه من برامج أكاديمية، ودورات تدريبية. في السياق ذاته، زار وفد عسكري من كلية الدفاع الوطني في بنغلاديش، كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان، حيث كان في استقباله سعادة اللواء الركن محمد حمد النعيمي قائد الكلية. جرى خلال الزيارة بحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، في المجال الأكاديمي العسكري وتبادل الخبرات بين الجانبين فيما يخص الدورات العسكرية التي تقدمها كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان، وكيفية تطوير العلاقات الاستراتيجية والأكاديمية. في نهاية الزيارة قام الوفد البنغالي بجولة داخل الكلية، اطلع خلالها على أبرز ما تحتويه من مرافق وقاعات دراسية، واستمع إلى شرح عما تقدمه الكلية من برامج أكاديمية، إضافة للدورات التي تطرحها.

نمو عملاء الاشتراك الشهري بنسبة 24% أعلنت شركة فودافون قطر اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2018، وواصلت فودافون قطر مسيرة التحسّن القوي في أدائها المالي والتشغيلي، حيث سجلت ارتفاعاً في إيرادات الخدمات مدفوعةً بتنامي عدد عملاء خدمة الاشتراك الشهري، ونمو خدمة الشبكة الثابتة، فضلاً عن برنامج تحسين التكلفة الذي ساهم في تعزيز مستويات الربحية للشركة. وارتفع إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2018 بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 1,535 مليون ريـال قطري بفضل نمو عدد عملاء خدمة الاشتراك الشهري، وعائدات استخدام البيانات من قبل الشركات، وزيادة مبيعات الهواتف. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 425 مليون ريـال قطري، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات وانخفاض التكاليف بفضل تطبيق برنامج تحسين التكلفة. وأدى ذلك إلى زيادة هامش الربح قبل احتساب التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمعدل 2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 28%. وسجلت الشركة صافي ربح للأشهر التسعة الماضية بقيمة 75 مليون ريـال قطري أي بزيادة قدرها 303 ملايين ريـال قطري مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي 30 سبتمبر 2018، ارتفع عدد عملاء خدمة الاشتراك الشهري بنسبة 24% على أساس سنوي. أسهم ذلك، إلى جانب ارتفاع إيرادات الخدمات، في ارتفاع متوسط العائد لكل مشترك بقيمة 12 ريـال قطري على أساس سنوي ليصل بذلك إلى 103 ريـالات قطرية. وبمعرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ حمد بن عبدالله جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر: يسرّنا هذا الأداء المالي القوي للشركة الذي يعود الى اعتماد استراتيجية واضحة وتطبيق فاعل لبرنامج تحسين التكلفة. فقد واصلنا المضي قدماً في خططنا لتحقيق النمو عبر طرح منتجات مبتكرة وتوفير تجارب غير مسبوقة لخدمة العملاء ضمن مختلف عروضنا الرئيسية للهواتف المحمولة، فضلاً عن توسيع شبكة خدماتنا للهاتف الثابت متسارعة النمو. وأضاف آل ثاني: نجحت الشركة خلال شهر أغسطس الماضي بتشغيل شبكتها الأولى من الجيل الخامس، وتسير عملية نشر الشبكة في الدولة على قدم وساق. كما نتعاون مع العديد من الجهات الرئيسية لإطلاق خدماتنا للهاتف الثابت في مناطق مهمة. وخلال شهر سبتمبر، أطلقنا تقنية شرائح eSIM الرقمية لتصبح من قائمة شركات الاتصالات السبّاقة في المنطقة والأولى في قطر التي تطرح هذه الخدمة.

شددوا على ضرورة مراقبة أسعارها لحماية المستهلك ... علي: عزوف المواطنين عن التأمين صحياً في الشركات الخاصة بذلك عمر: تراجع نسب التعامل مع شركات التأمين لسوء بعض الخدمات خليفة: شركات التأمين تفرض أسعاراٍ مرتفعة على المستوى الصحي الجاسم: شركات تتغاضى عن تطبيق بنود العقد الذي يربطها بالمستفيد الخليفي: يجب فرض رقابة صارمة على شركات التأمين الصايغ: تثبيت الأسعار يوقف مغالاة قطاع التأمينات الصحية أكد عدد من المواطنين في استطلاع أجرته الشرق عزوفهم عن التعامل مع شركات التأمين على المستوى الصحي، مفضلين المداواة بمالهم الخاص في حال ما أصيبوا بأي من الأمراض المعقدة خاصة وأن المستشفيات الحكومية تضمن لهم العلاج بالمجان في الأمراض العادية، كاشفين عن أن السبب في ذلك هو ارتفاع تكاليف التأمين الذاتي الذي يفرض عليهم أموالا معتبرة قد يكونوا في غنى عنها في حال لم يصابوا بأي ضرر، بالإضافة إلى إقدام البعض من شركات التأمين على الإخلال بشروط العقد الذي يربطها بالمواطنين من خلال رفضها دفع تكاليف المبيت في العيادات الخاصة على سبيل المثال. في حين دعا البعض الآخر إلى ضرورة فرض رقابة عليها بتثبيت وتوحيد أسعارها بما يخدم مصلحة الجميع وبالأخص المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة ومن ثم فرض الرقابة على كل الشركات التي ترتكب مخالفة حيال هذا القرار والتمادي في المغالاة في رسوم التأمين الصحي لديها. عزوف عن التأمين وفي حديثه لـ الشرق صرح عبد الله أحمد علي بأن هنالك عزوفا من طرف المواطنين على التعامل مع شركات التأمين بشكل ذاتي، عن طريق دفع أموال من جيوبهم الخاصة مقابل التأمين على صحتهم، حاصرا الأمر على التعامل معها من طرف الشركات حكومية كانت أو خاصة مثلما يحدث مع المؤسسة المنتسب إليها، معللا ذلك بتفادي المواطنين ضخ مبالغ معتبرة قد يكونوا في غنى عن تقديمها لشركات التأمين في حال لم يصابوا بأمراض مزمنة طوال السنة، في حين قد يستعملونها لاحقا في مداواة بعض الحالات المستعصية سواء في العيادات الخاصة في قطر أو الخارج، في حال عجزت المستشفيات المحلية عن تقديم العلاج لهم. بينما أرجع أحمد عمر الامتناع عن التعامل مع شركات التأمين إلى التجارب الفاشلة التي حدثت للبعض مع عدد من شركات التأمين، والتي أسفرت عن اتخاذ المواطنين والمقيمين قرار الاكتفاء بما تؤمنه لهم الشركات التي يشتغلون فيها من تأمين، دون اللجوء إلى دفع تكاليف التأمين الصحي الذاتي الذي قد يدفعون فيه مبالغ خاصة دون أن تعود عليهم بالنفع إذا ما أصابهم أي أذى، مفضلين ترك هذه الأموال للاستعمال الخاص والعلاج بها في العيادات إن حصل وتأثروا بأمراض معقدة، خاصة وأن الحكومة تضمن العلاج المجاني للأمراض البسيطة. غلاء التأمين أكد عبد الله خليفة غلاء التأمين الذاتي على المواطنين حيث يصل سنويا إلى مبالغ كبيرة جدا لا يمكن لهم دفعها بصفة دائمة، ما جعلهم يمتنعون عن ذلك، ويلجأون إلى المستشفيات الحكومية للاستشفاء أو حتى للسفر إلى الخارج للعلاج على حسابهم الخاص في بعض الحالات التي يستعصي إيجاد حل لها محلياً، مضيفا بأن المشكلة لم تقتصر على ارتفاع تكاليف التأمين فقط بل تعدته إلى العديد من الأمور الأخرى بعد أن بات عقد التأمين الذي يربط المواطن مع بعض الشركات الخاصة بذلك مجرد حبر على ورق، ما بات ينفر المواطنين من التعامل معها. وأوضح خليفة ذلك بالقول إن بعض شركات التأمين تتغاضى عن تطبيق شروط العقد بحذافيرها وتمارس على التأمين الصحي ما تفعله مع نظيره في السيارات على سبيل المثال، حيث قد يتفاجأ المواطن وفي فترة مرضه بإخلال هذه الشركات بشروط العقد الذي يربطه بها، وهو الأمر الذي حدث في العديد من المرات كأن يضطر المريض إلى البقاء في العيادة للعلاج، ليصطدم بعدها بعزوف الشركة عن دفع رسوم مبيته في العيادة بحجة أن العقد لا يتضمن هذا، ناهيك عن التصرفات التي تقوم بها في حال عجزه عن مزاولة عمله بصورة طبيعية بسبب إصابته بعلة ما، لتكون هي هنا بصفتها المؤمنة عليه مطالبة بدفع راتبه طيلة الأيام التي يغيب فيها عن تأدية مهامه، الشرط الذي وإن لم تمتنع عنه فإنها تتعمد التأخر فيه ما يضر المواطن الذي يكون منصبه في حالة غيابه ولا يمكن لجهة توظيفه دفع معاش له مقابل ذلك. وفي ذات السياق كشف فرج همام الجاسم وجود مغالاة واضحة من طرف بعض شركات التأمين ما يصعب على المواطنين الاعتماد على مالهم الخاص لتأمين أنفسهم صحيا بصفة شاملة، حيث أنك ستكون مجبرا على دفع أموال كبيرة لفعل ذلك، في حين أنك قد لا تصاب طيلة السنة بأي من الأمراض المزمنة التي يتطلب علاجها ضخ تكاليف ضخمة، ما دفع المواطن اليوم إلى الامتناع عن التعامل مع هذه الشركات والاعتماد على العلاج في المستشفيات المحلية في بادئ الأمر، واللجوء بعدها إلى السفر للمداواة في الخارج في حال لم يتمكن الأطباء الموجودون في المراكز الصحية عن إيجاد علاج له. مثيرا مشكلة إخلاف هذه الشركات التأمينية بعهودها اتجاه منتسبيها مرة أخرى، ساردا تجارب إحدى أصدقائه معها بعد أن أصيب بمرض أجبر على إثره على المبيت في إحدى العيادات الخاصة لثلاثة أيام لمواصلة عملية استشفائه، ليجد نفسه في الأخير المسؤول عن دفع هذه التكاليف في ظل رفض الشركة المؤمنة له دفع رسوم العيادة الخاصة بسبب عدم وجود هذه الخدمة ضمن بنود العقد الذي يربطه بها. رقابة شركات التأمين من جانبه قال خالد عتيق الخليفي، إنه يجب اليوم وضع حد لما تفعله عدد من شركات التأمين فيما يخص التأمين الصحي، برفعها لرسومه المبالغ جدا مرتفعة والتي لا يمكن للمواطن دفعها وهي التي قد تتقارب وتكاليف علاجه بالأمراض المستعصية التي تتطلب تدخل شركات التأمين لتخفيف الضغط عليه، مؤكدا أن الحل الأفضل للقضاء على هذه التصرفات التي تمارسها بعض شركات التأمين على المواطنين هو فرض رقابة صارمة عليها في الفترة المقبلة. وأردف الخليفي أنه بات لزاما اليوم وضعها في إطار قانوني من خلال تثبيت وتوحيد أسعارها أولا ومن ثم إجبارها على تطبيق كل شروط العقد الذي يربط المواطن بها، بالإضافة إلى فتح الأبواب على مصراعيها أمام المواطنين من أجل تقديم شكاويهم بخصوص الشركات المخالفة للقانون، من خلال إنشاء مراكز خاصة باستقبالها على مستوى وزارتي الصحة والاقتصاد والتجارة، لأنه من الصعب مراقبة كل هذه الشركات من طرف بعض الجهات لوحدها لذا من المفروض أن يستغل المؤمن في تشديد الخناق عليها، مثلما يحدث اليوم في العديد من القطاعات التي بات المستهلك فيها وسيلة الرقابة الأولى على الأسواق سواء تعلق الأمر بأسعار أو حتى النظام داخلها. بدوره عبر الرحمن الصايغ عن استيائه الكبير من ارتفاع أثمان التأمين الصحي في عدد من الشركات الخاصة بذلك، ووصوله إلى أرقام مبالغ فيها، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى ضرورة دراسة هذه الأسعار جيدا ومحاولة تخفيضها بما يضمن مصلحة الجميع كخطوة أولى ومن ثم نشرها بصيغة موحدة على على جميع الشركات مثلما يحدث في جميع المنتجات داخل السوق، لتكون بعدها لجان رقابية من طرف الجهات المخولة لذلك هدفها التأكد من صدق شركات التأمين في إتباع هذه التسعيرات ومعاقبة كل من يتجرأ على مخالفتها. ودعا الصايغ الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى الحرص إلى وضع خانة خاصة بأصحاب الدخل المحدود، الذين يجب أن يعاملوا معاملة خاصة من طرف شركات التأمين، من خلال خلق صيغة تأمينية لا تضرهم من الناحية المادية، خاتما كلامه بالقول إنه وفي حال اتبعت هذه الخطوات فالأكيد أن الثقة بهذه الشركات ستعود، وسيزول معها عزوف المواطنين عن اللجوء إليها من أجل التأمين الصحي.

الهدفة: الإدراج يعزز ثقافة الادخار ويجذب السيولة للسوق اللاري: مسقبل واعد للشركة في ظل تزايد الطلب على الألمنيوم السمهوري: الصناديق الاستثمارية ستقبل على أسهم الشركة بعد الإدراج أكد عدد من الخبراء ورجال الأعمال ان السوق ستتفاعل ايجابا مع طرح اسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم للاكتتاب العام، مشيرين إلى أن السوق في حاجة إلى طرح اسهم شركات كبرى بهدف مزيد لتنشيطه واستقطاب مستثمرين جدد، لافتين إلى جدارة اسهم هذه الشركة الجديدة بالتواجد في محفظة المستثمرين. وفي هذا الإطار قال المحلل المالي السيد جابر الهدفة إن طرح أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو سيمكن من تعزيز ثقافة الادخار ، بالإضافة إلى تأكيد رغبة الدولة في مشاركة المواطنين العائدات المجزية التي تحققها شركة قطر للألمنيوم . ولفت الهدفة إلى أن طرح اسهم الشركة سيساهم في تحريك السيولة وتحقيق عمق أكبر للسوق، خاصة وان الشركات الكبرى على غرار قامكو قادرة على استقطاب المستثمر القطري في المرحلة الأولى والمستثمر الاجنبي في مرحلة ما بعد اتمام عملية الإدراج، مشيرا في هذا السياق إلى تعطش السوق لمثل هذه الادراجات النوعية والتي تهم الشركات الكبرى الرابحة. وشدد الهدفة على أهمية إدراج الشركات الناجحة والكبرى، متوقعا تواصل نجاح الشركة في السنوات القادمة خاصة مع وجود كوادر قطر للبترول في مجلس إداراتها مما يزيد من رصيد الثقة تجاه الشركة التي ستدرج قريبا، قائلا: هذه الشركة ستكون مكسبا لصغار المستثمرين وكبارهم في الفترة القادمة. من جانبه قال رجل الأعمال السيد خالد اللاري إن طرح أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم للاكتتاب العام جاء في التوقيت المناسب ليثبت مدى صلابة وقوة الاقتصاد القطري ويكون المواطنون شركاء في نجاح الشركات القطرية الكبرى. ولفت اللاري إلى أن عملية طرح الاسهم لشركة قامكو ستشهد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين ، قائلا: نتوقع اقبالا كبيرا خلال اسبوعي الاكتتاب على فروع البنوك من أجل شراء أسهم الشركة. وقال إن الواقع والنتائج التي حققتها الشركة سيلعب دورا محوريا في قرار الاستثمار من قبل المواطنين الراغبين في تحريك ادخاراتهم نحو استثمارات تحقق عوائد أعلى على المدى الطويل. وأوضح اللاري أن مستقبل الشركة ممتاز خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي تنفذها قطر استعدادا لتنظيم فعاليات كأس العالم للعام 2022 أو تلك المشاريع المرتبطة برؤية قطر للعام 2030، بالإضافة إلى تنامي الطلب العالمي على مادة الألمنيوم والتي تعد من المنتجات الاستراتيجية في العديد من الصناعات على غرار صناعة السيارات والتقنيات المرتبطة بصناعة الفضاء، وغيرها من الانشطة الصناعية، مشيرا في هذا السياق إلى وصول سعر الطن الواحد من الألمنيوم إلى نحو 2000 دولار وهو ما سيحسن من رقم مبيعات الشركة في المستقبل. بدوره قال الخبير المالي السيد طلال السمهوري إن مبادرة ادراج شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو تعد جيّدة من حيث حجمها او من حيث التوقيت الحالي الذي وصفه بالممتاز ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي ، قائلا: هذا التوقيت مناسب جدا وأن الشريك الاستراتيجي لشركة قطر لصناعة الألمنيوم وهو هيدرو النرويجية من اقوى الشركاء على المستوى الدولي مما يساعدها على تحقيق اداء افضل في المستقبل. وقال حول تقييمه لسعر الطرح قال طلال السمهوري إن السعر المقدر بنحو 10.1 ريال للسهم يعتبر عادلا ويؤشر على مدى قوة الشركة وامكانيات نموها في المستقبل خاصة وانها تعمل بطاقتها القصوى. وتنتج الشركة حوالي 645 ألف طن سنوياً من الألمنيوم عالي الجودة لعملائها في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وتشمل مرافقها مصنعاً للكربون، وميناء ومرافق للتخزين - بالإضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز. وتستخدم في عدة قطاعات، مثل قطاع السيارات والإنشاءات والهندسة وتصنيع السلع الاستهلاكية. وتستخدم ألومنيوم قطر نظام تكنولوجيا الخلايا. وحول الأرقام والنتائج المالية للشركة اوضح الخبير المالي أن الأداء النصفي للشركة جد ممتاز ويتوقع ان يحقق نموا في الفترة القادمة، قائلا: إن سهم الشركة المطروح للاكتتاب جدير بالاستثمار واتوقع ان تقبل عليه الصناديق الاستثمارية عقب الإدراج في منتصف ديسمبر المقبل.

متاح للمستثمرين القطريين فقط وبسعر 10.1 ريال للسهم أسهم شركة قامكو تشكل مرحلة جديدة في تاريخ عمليات الطرح العام تخصيص 5 % من الأسهم لصندوق التقاعد المدني والعسكري الطرح يتطابق مع الشريعة الإسلامية 50 سهماً الحد الأدنى للاكتتاب والأقصى 11.160 مليون سهم 224 مليون ريال أرباح الشركة في النصف الأول من 2018 كشف المهندس سعد بن شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر قطر للبترول عن توجه الشركة لطرح عام أوّلي للأسهم، التي تُمثل 49% من إجمالي رأس مال شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو، وهي شركة مساهمة عامة قطرية تحت التأسيس. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بهذه المناسبة: أعلنا في شهر مايو الماضي أن شركة قطر للبترول ستؤسس شركة قطر لصناعة الألومنيوم، وستطرح للاكتتاب العام 49% من أسهم هذه الشركة للمواطنين، كما أوضحنا أن قطر للبترول ستنقل كامل حصتها من شركة قطر للألومنيوم والبالغ 50% الى هذه الشركة حيث تمتلك شركة هايدرو النرويجية الـ50% الأخرى. وأشار الى أن إجمالي رأس المال المصدر لشركة قطر لصناعة الألومنيوم سيكون بقيمة 5580120000 ريال، بينما سيكون سعر السهم المطروح للاكتتاب العام 10 ريالات وعشرة دراهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات لكل سهم، بالإضافة إلى تكلفة الاكتتاب والطرح، البالغة 10 دراهم لكل سهم. ولفت إلى أن مدة الاكتتاب ستستمر لأسبوعين تبدأ من 30 أكتوبر 2018 وتنتهي بنهاية يوم العمل 12 نوفمبر 2018، ومن المتوقع أن يبدأ التداول في بورصة قطر في منتصف ديسمبر 2018. بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة. وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول أن الطرح سيكون متاحاً للقطريين فقط من المستثمرين الأفراد، فيما سيتم تخصيص 5 % من الأسهم لصندوق التقاعد المدني والعسكري. وجدير بالذكر أن المستثمرين الأجانب يمكنهم شراء الأسهم بعد الإدراج فقط. وأوضح أن هذا الاعلان جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتوفير فرص استثمارية للمواطنين في الشركات التي تحتضنها الدولة والتي تتمتع باستثمارات آمنة وبعوائد مجزية؛ ولزيادة مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي. وقال: إن طرح أسهم شركة قامكو للاكتتاب العام يشكل فرصة استثمارية جديدة ومهمة للمواطنين القطريين. وأضاف إن هذا الاعلان يشكل مرحلة جديدة في تاريخ عمليات الطرح العام في قطر حيث ستؤسس قطر للبترول شركة قامكو لتتيح للمواطنين القطريين فرصة المشاركة في العائدات المجزية التي تحققها شركة ألومنيوم قطر في قطاع الصناعات التحويلية، وذلك من خلال طرح عام أولي. وزاد: اليوم وبعد استكمال كافة الإجراءات لطرح الأسهم، فإنه يسرنا أن نعلن للمواطنين عن هذه الفرصة الاستثمارية التي تتمثل في طرح 49 % من أسهم شركة قطر لصناعة الالومنيوم للاكتتاب العام وبعد الاكتتاب ستصبح قطر للبترول مساهما بنسبة 51%. ومن المتوقع أن يكون هذا الطرح العام الأولي متميزاً في قطر، خاصة أنه يهدف إلى دعم الرؤية الاقتصادية للدولة من خلال زيادة نطاق عمليات الخصخصة ودعم أسواق المال. علاوة على أن هذه الإضافة الجديدة لبورصة قطر من شأنها زيادة وتنويع الفرص الاستثمارية للمستثمرين في سوق الأسهم القطري. وفي ما يتعلق بتطابق الطرح العام مع أحكام الشريعة الإسلامية، فقد أصدر الشيخ د. يوسف القرضاوي والشيخ د. علي محيي الدين القره داغي والشيخ د. وليد بن هادي فتوى بتاريخ 15 سبتمبر 2018 تنص على أنه لا مانع شرعاً من المساهمة في الشركة. وقال الكعبي: سيوفر هذا الاكتتاب فرصة قيمة للمواطنين القطريين للمشاركة في أحد أكثر مشاريع قطر للبترول نجاحا في قطاع الصناعات التحويلية، فشركة قطر للألومنيوم، هي أحد أكبر منتجي الألومنيوم الأولي في المنطقة، وتتميز تكاليفها الانتاجية بالتنافسية، فضلا عن تحقيقها هوامش أرباح عالية. واستعرض الكعبي في معرض رده على أسئلة الصحفيين تفاصيل الاكتتاب الجديد والفرصة الاستثمارية المتميزة التي يوفرها هذا الطرح للمواطن القطري في الشركات التي تحتضنها الدولة وأهمية غرس ثقافة الادخار على المدى الطويل، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الى أن الحد الأدنى لطلب الاكتتاب المقدم من جانب المستثمرين الأفراد 50 سهما، والحد الأقصى عند 11160200 سهم، مع العلم أن الحد المضمون هو عند 750 سهما. وحول الأداء المالي للشركة خلال الفترة الماضية ،أشار الكعبي إلى أن أرباح الشركة كانت عند 329 مليون ريال لعام 2017، وبلغت 224 مليون ريال خلال النصف الأول للعام الحالي. وقال الكعبي خلال المؤتمر الصحفي إنه يمكن للمستثمرين القطريين الأفراد الراغبين في الاكتتاب التوجه إلى جميع البنوك وفروعها المتواجدة في دولة قطر. وأشار الى أن إمكانية توزيع أرباح نقدية على المساهمين واردة بعنوان النصف الثاني من العام المالي 2018. وحول سؤال فرض الولايات المتحدة ضرائب جمركية على وارداتها من الألومنيوم، أوضح الكعبي أن التأثير على عمليات الشركة كان طفيفا ولا يكاد يذكر، موضحا أن الشركة قائمة على عمليات آمنة وممتازة، مع الحفاظ على عمليات تشغيل تنافسية تسمح لنا بالمنافسة في كل الظروف، وهذه الضرائب لا تشكل عائقا بالنسبة لنا، ولدينا ثقة كبيرة في المصنع وفي عملياته وبالإدارة المشرفة عليه وفي شركائنا. وقال إن قامكو تستمد قوتها من شركة ألومنيوم قطر وميزتها التنافسية في السوق العالمية، فضلاً على تمتع فريق إدارتها بكوادر من ذوي الخبرات الرفيعة يجمعون بين المعرفة المتعمقة والخبرات العريقة في قطاع الألومنيوم، بالإضافة إلى التميز في الإدارة التشغيلية والمالية. وتعتبر قامكو شركة تحت التأسيس وستمتلك أسهم قطر للبترول في ألومنيوم قطر، وهي شركة تنتج الألومنيوم الأولي. إن الغرض الرئيسي من تأسيس الشركة، التي تتخذ من قطر مقراً رئيسياً لها، هو توفير فرصة للمستثمرين للمشاركة في قطاع تصنيع الألومنيوم في قطر. ومع الطرح العام الأولي لشركة قامكو، فإن الأصل الوحيد الذي تمتلكه هو حصة تبلغ 50% في ألومنيوم قطر، ألومنيوم قطر هي واحدة من أكبر المنتجين للألومنيوم الأولي في المنطقة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في قطر، وهي من بين الشركات التي تتميز بانخفاض تكلفة الإنتاج وتحقيق هوامش عالية. وتنتج الشركة حوالي 645 ألف طن سنوياً من الألومنيوم عالي الجودة لعملائها في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. وتشمل مرافقها مصنعاً للكربون، وميناء ومرافق للتخزين - بالإضافة إلى محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز. وينتج المسبك، المصمم بأحدث ما وصلت إلى التكنولوجيا في هذا القطاع، منتجات ذات قيمة مضافة، مثل قواطع إسطوانات الألومنيوم المشكلة بالبثق وسبائك الألومنيوم التي تلبي معايير الجودة العالية لدى عملاء الشركة في شتى أنحاء العالم، حيث يتم استخدامها في عدة قطاعات، مثل قطاع السيارات والإنشاءات والهندسة وتصنيع السلع الاستهلاكية. وتستخدم الومنيوم قطر نظام تكنولوجيا الخلايا HAL275، وهي تكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة.

أعلنت شركة الخليج للمخازن GWC عن تأسيس شركات تابعة جديدة في قطر، وهي شركة برايم شيبينغ سرفيسيس، وشركة كونتراك شيبينغ سيرفيسيس. إن شركة برايم شيبينغ سرفيسيس هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها قطر- الدوحة، مملوكة بنسبة 99% لشركة الخليج للمخازن للكيماويات، وبنسبة 1% لشركة الخليج للمخازن للخدمات الغذائية، رأسمالها 3,000,000.00 ريال قطري. كما تم تأسيس شركة كونتراك شيبينغ سيرفيسيس، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، مملوكة بنسبة 99% لشركة الخليج للمخازن للكيماويات ، وبنسبة 1% لشركة الخليج للمخازن للخدمات الغذائية رأسمالها 3,000,000.00 مليون ريال قطري، مركزها الرئيسي الدوحة.

حققت GWC المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر، نموّاً في صافي أرباحها في الربع الثالث من العام 2018 بلغ 173,91 مليون ريال قطري، وذلك بالمقارنة مع 157,26 مليون ريال قطري في نهاية الفترة ذاتها في العام 2017، مسجّلة نسبة نمو 10%، بعد أن بلغ إجمالي الإيرادات 920,83 مليون ريال قطري في نهاية الربع الثالث من العام 2018، وانعكس ذلك في نمو العائد على أسهم الشركة، الذي ازداد قيمتها لتصبح مبلغ 2,97 ريال قطري بنهاية الربع الثالث من 2018، مقارنة مع 2,68 ريال قطري كعائد على السهم خلال الفترة ذاتها من العام 2016. وصرّح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: تستمر الشركة بتحقيق النمو سنوياً نظراً لقدرتها على التغيير وتوفير متطلبات الدولة المتزايدة، حيث بلغنا نهاية العام الأول لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وانطلق بموجبها عدة مشاريع يتم تنفيذها في الأعوام المؤدية إلى كأس العالم 2022، وسوف تقدم الشركة دعمها الكامل من خلال استفادتها من بناها التحتية الصلبة وأنظمتها المتقدمة لتحقيق أهداف الدولة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030، وبالتالي تحقيق غاية الشركة، والمحافظة على مكانتنا كالمزود المفضل للخدمات اللوجستية في دولة قطر مع ضمان أفضل العوائد للمساهمين. تعاونت كافة أقسام الشركة مع الدولة وقامت بابتكار الحلول لتحديات جديدة وتلبية كافة المتطلبات لدعم الاقتصاد القطري القوي، حيث شكّل قسم التخزين والتوزيع عنصراً أساسياً لمخططات الدولة للأمن الغذائي، بينما امتاز قسما الشحن والحلول اللوجستية للمواد الخطرة بتطوير حلول جديدة لقطاع النفط والغاز، ونال قسم إدارة السجلات، وهو أول مزوّدي الخدمة في الدولة، ثقة كاملة من القطاع المصرفي بعد أن أبرم أو حافظ على العقود المبرمة مع جميع مصارف الدولة، بالإضافة إلى خدمة كافة القطاعات الأخرى، كما سجلت أقسام الخدمات المتخصصة في الشركة نموّاً ملحوظاً وتم توسيع هذه الأقسام وتطوير مواردها نظراً للتوقعات الدالة على استمرار الطلب لحلول نقل الأعمال الفنية والحلول اللوجستية للفروسية، على سبيل المثال. وصرّح السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: البنى التحتية الصلبة وحلول شبكات الإمداد المتكاملة المدعومة من قبل أحدث التكنولوجيا والموارد والمهارات المتطورة تضمن قدرتنا على تلبية وتجاوز كافة المتطلبات، حيث إن طابعنا المتجاوب لاحتياجات السوق كاملاً ومتطلبات عملائنا بالأخص تشكل الأساس الذي سمح لنا بسد الثغرات بين السوق والفرص العملية، مما يشكل مصادر إيرادات جديدة ويضمن مكانتنا كمزود الخدمات اللوجستية في السوق القطري. إن خبرات وموارد الشركة أصبحت مثالاً يقتدى به، وجذبت انتباهاً عظيماً خلال معرض ذي بيج فايف الذي حضرته الشركة كعارض ومزوّد الخدمات اللوجستية في الموقع، كما حصلت قدرات الشركة على اهتمام الجهات الدولية، حيث قامت وفود تجارية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بزيارة القرية اللوجستية قطر للتعرّف على قدراتها وجودة عملياتها، إضافةً للتعرف على غايتها الأساسية.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع مع سعادة السيدة فلورانس بارلي وزيرة الجيوش بالجمهورية الفرنسية، وذلك بمقر وزارة الدفاع بالعاصمة الفرنسية باريس. تناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية في مجال الدفاع بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها وآخر المستجدات في المنطقة. حضر الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، والعميد الركن (مهندس / جو) محمد مبارك الشهواني الملحق العسكري القطري بالجمهورية الفرنسية.

التقى سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، مع مجموعة من الباحثين والمحللين من مراكز الأبحاث الأكاديمية الأمريكية الذين يزورون البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء تبادل الآراء والمقترحات حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، مع سعادة السيد ويلي كيمبل سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، وبحث معه سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان. كما اجتمع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيّد عبدالسلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة. وأكد سعادة الدكتور المري خلال الاجتماع حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استمرار التعاون مع المركز وتبادل الخبرات، بما يسهم في ترقية انتشار ثقافة حقوق الإنسان.. مشيداً في الوقت ذاته بما تحقق خلال الفترة الماضية من تعاون مثمر بين الجانبين. تجدر الإشارة إلى أن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان تأسّس في الدوحة عام 2009 ، وهو مركز إقليمي يتبع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، ويعنى بالتدريب والتوثيق ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وجنوب غرب آسيا. وتكمن أهمية المركز في أن قرار إنشائه صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، علما أنه يقدم تقارير دورية عن أنشطته إلى الجمعية العامة كل عامين لمناقشتها وإقرار الموازنة الخاصة به. وبرزت فكرة إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، خلال اللقاء الإقليمي الثاني عشر لمنطقة آسيا الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والذي عقد بدولة قطر في مارس عام 2004.