عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية الكندية - القطرية اجتماعها التأسيسي، وذلك في مبنى البرلمان الكندي، بحضور سعادة السيد سعود بن عبد الله آل محمود سفير دولة قطر لدى كندا ونواب بارزين في مجلسي العموم والشيوخ الكنديين. وأوضح سعادة السفير آل محمود أن المجموعة ستعمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكندا، مشيرا سعادته إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتي هي في تطور مستمر. من جهته، أشاد سعادة السيد بوريس ريزنسكي رئيس مجموعة الصداقة القطرية - الكندية، وعضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكندي، بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة قطر وكندا.

أكدت دولة قطر أن سياستها الخارجية تستند إلى مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المُشتَرَكة، مشيرة إلى أن رؤيتها الوطنية (2030 ) تعتبر مسألة التعاون الدولي جزءا لا يتجزَّأ من عملية التنمية الوطنيَّة، وتعزيز الدور الإقليمي والعالمي لدولة قطر اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، خاصةً في إطار منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة مها يوسف الباكر عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية ) حول البند (26) المعني بـ نحو إقامة شراكات عالمية . وقالت السيدة مها يوسف الباكر لقد تم التأكيد أيضاً في استراتيجيَّة التنمية الوطنيَّة لدولة قطر 2018 2022، على أهمية الشراكات العالمية من أجل التنمية.. موضحة أنه ضمن هذا التوجُّه، تولي دولة قطر أهمية بالغة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب بوصفه عاملاً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث تقوم الدولة بشكل طوعي بتقديم العون الإنمائي للدول النامية، لا سيما البلدان الأقل نمواً، إضافةً إلى المساعدات الإنمائية الرسمية. وأشارت إلى أنه في إطار سعي دولة قطر الدائم للالتزام بالعمل على مستوى النطاق العالمي بروحٍ من الشراكة لمواجهة التحديات المُشتَرَكة، استضافت عدداً من المؤتمرات الدولية ومن بينها الاجتماع الرفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لهذا العام، الذي انعقد في شهر نوفمبر 2017، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض توافق آراء مونتيري، في العام 2008. ولفتت إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام (2030 ) تشكل محطة فارقة في مسيرة الجهود المبذولة لضمان عدم تخلُّف أحد عن الركب، وتُمثِّلُ إطاراً شاملاً للجهود الرامية للقضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع. وأكدت أنه في ظلِّ التحديات الاقتصادية والبيئية والإنسانية والاجتماعية التي يواجهها عالمنا اليوم، فإنَّ تحقيق الأهداف الطموحة والتحويلية المرجوة من هذه الخطة، وضمان عدم تخلُّف أحد عن الركب، تقتضي تعزيز الشراكة العالميَّة من أجل التنمية المستدامة، على أساس روح من التضامن العالمي، بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، مع التركيز بشكلٍ خاصٍ على احتياجات الفئات الأشد فقراً، والذين يعيشون في أوضاعٍ هشة ،وتعزيز الشراكات الفعَّالة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وإعطاء منظمات المجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية فرصةً لتنهض بدورها في هذا المجال. ونوهت دولة قطر، في بيانها، إلى أنه نظراً للأهمية التي يتسم بها الموضوع الذي يتم تناوله اليوم، أولت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 اهتماماً خاصاً لمسألة الشراكات العالمية، وأفردَت لها هدفاً خاصاً وهو الهدف السابع عشر الذي يؤكد على تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وأكدت على ما أبرزه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المُندرج في إطار هذا البند بشأن أهمية الدور القيادي العالمي للأمم المتحدة بوصفها الجهة التي تدعو إلى التعاون بين مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للقيام بدور تحفيزي أكبر في توليد المزيد من التمويل والابتكار اللازمَيْن لتحقيق أهدف التنمية المستدامة. ونوهت إلى أنه في إطار جهود دولة قطر للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قدمت هذا العام الاستعراض الوطني الطوعي خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي أعطى صورة عن التقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تمت مناقشتها، ومن بينها الهدف السابع عشر. وأعربت دولة قطر عن ثقتها بأنَّ الشراكات الدولية كفيلة باستثمار الفرص الزاخِرة لنخطو قُدُماً في ترجمة أهداف خطة التنمية المستدامة إلى عملٍ حقيقي على نحوٍ متوازنٍ ومتكامل، مع مراعاة اختلاف الظروف، والقدرات، والاحتياجات، ومستويات التنمية، واحترام السياسات والأولويات الوطنية. وفي ختام البيان جددت دولة قطر تأكيدها أنها لن تألو جهداً في مواصلة دعم الشراكة العالمية من اجل التنمية.

أكدت دولة قطر أن امتلاك أسلحة الدمار الشامل وتطويرها يمثل انتهاكاً صارخاً للالتزامات القانونية والأخلاقية الجماعية حيال تعزيز الأمن والسلام والذي يمثل التزاماً قطعته الدول الأعضاء للقضاء على أسلحة الدمار الشامل وتحقيق عالم آمن ومزدهر، وهذا انطلاقا من إيمانها بتحقيق عالم يسوده الأمن والسلام والاستقرار وخالٍ من مهددات استخدام أسلحة الدمار الشامل. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام اللجنة الأولى للأمم المتحدة حول بند أسلحة الدمار الشامل الأخرى والتي ألقاها السيد طلال بن راشد آل خليفة سكرتير ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي بداية كلمته أعرب عضو وفد دولة قطر عن شكر وتقدير الوفد لجهود اللجنة المعنية ولأعضاء الوفود المشاركة في أعمال هذه اللجنة، كما أعرب عن تأييد وفد دولة قطر لبيان المجموعة العربية وبيان حركة بلدان عدم الانحياز. وأشارت دولة قطر في كلمتها الى أن المجتمع الدولي يسعى سعياً حثيثاً للتخلص من أسلحة الدمار الشامل التي يشكل امتلاكها هاجساً يقلق الجميع ويضع جميع سكان كوكبنا أمام مخاطر استخدام تلك الأسلحة، لا سيما في ظل انتشار النزاعات المسلحة وإمكانية امتلاك واستخدام الجماعات المسلحة من غير الدول لأسلحة الدمار الشامل. وجددت دولة قطر الإعراب عن القلق من خطورة حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة الدمار الشامل، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على السلم والأمن الدوليين، وفي هذا الخصوص، أعاد التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة من أجل منع تلك التنظيمات الإرهابية المتطرفة من الحصول على تلك الأسلحة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1540 (2004)، الذي أقرَّ بأن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، والذي يطلب من الدول الأعضاء الامتناع عن دعم الجهات الفاعلة من غير الدول لاكتساب وتصنيع وحيازة ونقل أو استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. وأوضحت دولة قطر أنه اتساقاً مع سياستها بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب، فإنها تواصل العمل مع شركائها في المجموعة الدولية، وتنفيذ التزاماتها القانونية الدولية ذات الصلة بمنع انتشار الأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية، بالإضافة إلى الأسلحة النووية، وبما يتماشى مع كون دولة قطر طرفاً في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأكدت دولة قطر أن معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية قد ساهمت في اعتبار استخدام الأسلحة الكيميائية وحيازتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعايير القانونية والإنسانية، وبذلك شكَّل هذا الصك الدولي الملزم الأساس القانوني لاعتبار سلوك أي طرف يستخدم هذه الأسلحة عمل مُدان ومرفوض من المجموعة الدولية بأسرها، ويستوجب المساءلة الجنائية، وعدم السماح للمسؤولين عنه بالإفلات من العقاب. وأوضحت أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان من العالم وتحت أي ظرف هو تهديد خطير لمنظومة منع الانتشار التي عمل المجتمع الدولي على ترسيخها لعقود طويلة، لافتة الى ان المجتمع الدولي قد واجه بالرفض والإدانة استخدام هذه الأسلحة الفتاكة في سوريا وهو ما حدث مرات عديدة كما أكدت مختلف التقارير الأممية الرسمية في ظل حالة من الإفلات من العقاب. ونوهت دولة قطر في كلمتها إلى أن استخدام المواد السمية كأسلحة حرب يعد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وقد تجلى رفض المجتمع الدولي لهذه الجرائم الفظيعة في قيام الجمعية العامة بإنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011. وأشارت إلى أنه تجسيداً لتنفيذ التزامات دولة قطر بالاتفاقيات ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل، فقد أصدرت دولة قطر القانون رقم 16 لسنة 2013 حول حظر الأسلحة الكيميائية، والقانون رقم 4 لسنة 2016 حول حظر الأسلحة البيولوجية، وفي إطار زيادة الوعي بمخاطر الأسلحة الكيميائية وكيفية التعامل معها، قام مركز الدوحة الإقليمي للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل بتدريب مختصين من 39 دولة عضو في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، كما عقد المركز 27 برنامج تدريبي بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على المساعدة والحماية، والإعلان السنوي حول الكيميائيات وإدارة السلامة والأمن الكيميائي. كما تتمتع دولة قطر بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2013 ولدورتين على التوالي. وفيما يختص بالأسلحة النووية، أكدت دولة قطر أهمية مواصلة الجهود لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وتنفيذ الالتزامات المترتبة عن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووية لعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 وخطة عمل2010، وبما يحفظ السلم والأمن الدوليين. ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أهمية هذا الموضوع لأمن واستقرار المنطقة والعالم، فقد قدمت المجموعة العربية مشروع مقرر يتعلق بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. وشددت دولة قطر، في ختام كلمتها، على أن المسؤولية المشتركة للدول الأعضاء تحتم عليها العمل من أجل التخلص من أسلحة الدمار الشامل وضمان عدم تطوير المزيد من تلك الأسلحة، والتعامل بحزم مع أي تهديد باستخدامها من أي طرف أياً كان، وذلك لخطورة هذه الأسلحة على الوجود البشري بأكمله وتأثيرها على رفاهية وتطور الشعوب.

قطر تتصدر مبادرات دولية لتعليم المحرومين وإعادة إعمار البنية التحتية تتصدر دولة قطر مبادرات مكافحة الفقر ، وتفخر بدعمها الأمم المتحدة بما في ذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة للتنمية، كونها أكبرالمانحين في الوطن العربي ، وذلك في تقرير نشره مكتب الاتصال الحكومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي . ودور قطر محوري في مكافحة الفقر ، خلال برامج المساعدات الخارجية ، تقوم قطر بتعليم الملايين وبناء البنية التحتية الحيوية ، وتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحروب والكوارث ، ومن الأولويات الثلاث التعليم والمساعدات الإنسانية والبنية التحتية . فقد ساهمت الدولة في برامج التعليم العالمية منها (علّم طفلاً ) التي تهدف لتمكين 10 ملايين طفل من المحرومين من التعليم، أما برنامج المساعدات الإنسانية فقد ساهم صندوق قطر بنسبة 33% في تقديم مساعدات للمجتمعات المتضررة. وفي مجال البنية التحتية قدمت قطر قروضاً واستثمارات بقيمة مليار دولار لدعم مشروع إعادة البناء بعدد من الدول ومنها العراق. وبالرغم من التقدم المحقق في مجال مكافحة الفقر ، لكن ما زال هناك الكثير من الجهود التي يمكن تقديمها لمعالجة هذه القضية ، ولهذا السبب يركز صندوق قطر للتنمية على مشاريع التنمية الاقتصادية بهدف خلق فرص عمل كريمة وتيسير الوصول إلى أدوات تمويل مناسبة بما يساهم في التخفيف من حدة الفقر ومكافحته. وسعياً لتحقيق الأثر التنموي الأمثل، وبما يتماشى مع مشاريع التنمية المستدامة تمّ تصميم مشاريع صندوق قطر للتنمية بحيث تشمل القضايا العالمية المتداخلة التي لها أثر مباشر على تحقيق أهداف القضاء على الجوع.

قال المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، إنه في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأهمية كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتحديث وتطوير التشريعات بشكل مستمر لمواكبة مختلف التطورات وتعظيم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والاستدامة المالية ورفع مستوى التنسيق والتواصل بين كافة شركاء التنمية لتحسـن مسـتوى النتائـج والمخرجات وتقليـل فـرص الهـدر، أصبحت الاستدامة جزءا لا يتجزأ من جميع خطط ومشاريع كهرماء وتم تطوير مؤشرات أداء لقياسها. كما نعمل في الوقت ذاته على ترسيخ ثقافة الاستدامة ونشرها بين جميع فئات المجتمع بهدف تحقيق التـوازن بـن احتياجـات الجيل الحالي والأجيال القادمـة والمواءمة بـيـن التنميــة الاقتصادية والتنميـة الاجتماعية والبشرية وحمايـة البيئـة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2018 – 2023 . وجاءت تصريحات المهندس الكواري في الجلسة الافتتاحية لقمة الاستدامة، حيث تعتبر كهرماء أحد الشركاء الاستراتيجيين في القمة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لتفجير سيارة ملغومة بالقرب من بلدة القيارة شمالي العراق، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبّر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب العراق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

الشركة تجسد مبادئ الاستدامة في مشاريعها المختلفة.. أكد المهندس عبدالله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، التزام الشركة بأهداف التنمية ومبادئ الاستدامة في كل مشاريعها الداخلية والخارجية والتي تربو على 60 مشروعا في أكثر من 24 دولة حول العالم باستثمارات زادت قيمتها على 35 مليار دولار. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية لقمة الاستدامة، وشدد من خلالها على أن اهتمام الديار القطرية بمبادئ الاستدامة تجسد في مشاريعها المختلفة وعلى رأسها مدينة لوسيل التي استشرفت مرتكزات الاستدامة لتوفير بيئة حياة أفضل لسكانها وزوارها، حيث مزجت متطلبات العيش بالرفاهية والقدرة على مزاولة الأعمال بكفاءة ويسر، فعمدت على تطوير خطتها الاستراتيجية وفقا لمحاور عدة بدءا من وضع اللوائح والنظم، مرورا بتهيئة البنى التحتية وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وانتهاء باتباع أفضل ممارسات التشغيل والإدارة. وذكر أن المدينة تبنت معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس كأحد معايير الاستدامة الواجب اتباعها، مما يعني أن كل مبنى في المدينة تبعا لذلك سيوفر على مستوى التصميم ما يقارب 30 بالمائة من استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية مقارنةً بالمباني العادية.

تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة تستمر فعاليات حملة حياتنا وردية التي أطلقتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء حملة توعوية بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي. تأتي هذه الحملة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة تجاه المرأة كعنصر أساسي فاعل في المجتمع، وتأكيداً على دورها كإحدى المؤسسات الرائدة في الدولة، وإسهاما منها في رفع الوعي بأهمية الوقاية من سرطان الثدي، من خلال الكشف المبكر عن المرض، تتضمن الحملة العديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي خاصة ونشر ثقافة تبني أنماط الحياة الصحية ‏للوقاية منه، حيث تم نشر عدد من منشورات التوعية والنصائح والإرشادات الصحية، من خلال حسابات كهرماء على منصات التواصل الاجتماعي، وقد أقامت كهرماء امس فعالية خاصة بهذه المناسبة في حديقة كهرماء للتوعية بالتعاون مع الجمعية القطرية للسرطان، بعنوان «حياتنا وردية»، للتوعية بطرق الوقاية من هذا المرض. تضمنت الفعالية العديد من الأنشطة والبرامج، حيث تم تخصيص جناح توعوي لقياس نسبة الدهون وتقديم الاستشارات الصحية من قبل أخصائية التغذية. كما شملت الفعالية ورش توعوية عن سرطان الثدي، وكيفية الوقاية منه، بالإضافة إلى تقديم قصص ملهمة لمحاربة سرطان الثدي بحضور سيدات نجت من المرض. وخلال الفعالية تم إتاحة الفرصة للحضور لطرح الأسئلة حول المرض وطرق الوقاية منه والإجابة عنها من قبل المتخصصين.

عبر طائرات من طراز إيرباص A350 ،A330 و A320 اعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إضافة رحلة مباشرة يومياً إلى المالديف لتتيح بذلك المزيد من خيارات السفر المريحة أمام المسافرين الذي يخططون لزيارة أجمل الجزر الاستوائية في منطقة جنوب آسيا، وسوف تسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر الرحلة الإضافية اعتباراً من 28 أكتوبر 2018، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الناقلة الحائزة على عدة جوائز عالمية للاستمرار بالتوسّع في آسيا، خصوصاً بعد قيامها العام الماضي بتشغيل طائرة من طراز إيرباص A350 لأول مرة إلى المالديف. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يسعدنا الإعلان عن تشغيل رحلة ثالثة يومياً من الدوحة إلى المالديف التي تعد إحدى أكثر الوجهات السياحية شهرةً في العالم. ونؤمن في الخطوط الجوية القطرية بأن تجربة السفر الراقية لا تقتصر فقط على الوقت الذي يمضيه المسافرين في الوجهة، بل يشمل أيضاً الخدمات المقدمة على الرحلة. وتؤكد الرحلة اليومية الإضافية بين الدوحة والمالديف إلتزامنا بتوسعة شبكة وجهاتنا لتوفير المزيد من خيارات السفر المميزة لجميع المسافرين لزيارة هذه الوجهة الاستثنائية». وتسيّر الخطوط الجوية القطرية 14 رحلة أسبوعياً من الدوحة إلى المالديف. وسوف تشغّل الناقلة الوطنية لدولة قطر طائرة من طراز إيرباص A330-300 على الرحلة اليومية الإضافية ليرتفع عدد الرحلات إلى المالديف إلى 21 رحلة أسبوعياً. وقامت الخطوط الجوية القطرية بترقية الطائرة المشغلة على الرحلتين اليوميتين إلى المالديف منذ شهر أكتوبر لعام 2017 من إيرباص A330 إلى إيرباص A350 التي تضم 283 مقعداً، مقسمة بواقع 36 مقعداً على درجة رجال الأعمال و247 مقعداً على الدرجة السياحية. وسوف توفّر الرحلة اليومية الثالثة إلى المالديف المزيد من خيارات السفر المريحة للمسافرين من المالديف إلى العديد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك لندن وبرلين وباريس وميلانو وروما وفرانكفورت وزيورخ وموسكو ونيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو ونيروبي، وذلك عبر مقر الخطوط الجوية القطرية مطار حمد الدولي الحائز على تصنيف خمس نجوم.

15.2 % ارتفاعاً في عمليات إقلاع وهبوط الطائرات استقبل مطار حمد الدولي 9.68 مليون مسافر وتعامل مع 57,031 حركة طائرات في الربع الثالث من العام 2018، محققاً بذلك أعلى زيادة في عدد المسافرين خلال العام الجاري. كما تعامل مطار حمد الدولي مع 538.551 طنا من البضائع خلال نفس الفترة. وجاء في تقرير الربع الثالث لعام 2018 أن المطار استقبل 3,401,880 مسافراً في يوليو، و3,459,518 مسافراً في أغسطس، و2,821,928 مسافراً في سبتمبر وذلك للمسافرين القادمين إلى المطار والمغادرين منه ومسافري تحويل الرحلات. كما شهد الربع الثالث أيضاً زيادة بنسبة 10.6% في عدد المسافرين بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2017، وكان أغسطس حتى الآن الشهر الأكثر ازدحاماً في حركة المسافرين خلال العام... وسجل المطار 19,064 حركة طائرات في يوليو، و19,228 حركة في أغسطس، و18,739 حركة في سبتمبر. وقد حقق شهر أغسطس بذلك أعلى حركة طائرات خلال العام. ويدل هذا على زيادة بنسبة 15.2% في إجمالي عمليات الإقلاع والهبوط بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017.. بالإضافة إلى هذا، بلغ إجمالي حجم الشحنات الجوية 538,551 طنا في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بواقع 181,643 طنا في يوليو، و175,585 طنا في أغسطس، و181,322 طنا في سبتمبر. ويشهد الربع الثالث من 2018 على النمو المتواصل الذي يحققه المطار، مما يؤكد على مكانته الرائدة كمركز عالمي للطيران. وقام المطار بالاستثمار في المرافق والخدمات والموظفين والتقنيات الجديدة لتقديم تجربة سفر عالمية المستوى لجميع المسافرين.. وقال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: «لقد أثبت مطار حمد الدولي نموه المتواصل من خلال ما شهده الربع الثالث من العام الجاري في تسجيل أعلى زيادة في عدد المسافرين، كبوابة قطر إلى العالم، فإننا ملتزمون بتوفير تجربة سفر سلسة وخالية من المتاعب، مع مواصلة العمل على استيعاب العدد المتزايد من المسافرين. إن مرونة عملياتنا واستثمارنا في أحدث التقنيات وطموح فريق العمل قد جعلت من مطار حمد الدولي رائداً في إعادة تعريف مستقبل تجربة المسافرين». وفيما تستعد قطر للترحيب بآلاف الزوار خلال كأس العالم (الفيفا) 2022، يواصل مطار حمد الدولي من تعزيز قدرته على استيعاب أكثر من 50 مليون مسافر سنوياً بحلول 2022. كما يعمل المطار مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتقديم تجربة سفر سلسة وسهلة للمسافرين القادمين لحضور كأس العالم، إضافةً لتوفير 62 كشكاً من أكشاك الجيل القادم لتسجيل الدخول الذاتي عبر البوابات الالكترونية والتي لديها القدرة على طباعة بطاقات الحقائب والتحقق من بطاقات الصعود ومسح القياسات الحيوية لتحديد هوية المسافرين.. ومطار حمد الدولي مرشح حاليا لجائزة «أفضل مطار في العالم» من سكاي تراكس 2019 . وفي وقت سابق من هذا العام، تم تصنيف المطار ضمن فئة مطارات الخمس نجوم و جاء كخامس أفضل مطار في العالم من قبل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2018. ويقع مطار حمد الدولي على الخليج العربي، وتضفي الخلفية المائية بعداً جمالياً رائعاً على تصميم المطار المعماري الأنيق، المدعوم بأنظمة تشغيل متطورة تنسجم مع رؤية «المطار الذكي». يضم المطار الذي يعمل على مدار الساعة، مدرجين وبرجاً مزوداً بأحدث المعدات لمراقبة الحركة الجوية، ويتسع حالياً لاستقبال 30 مليون مسافر و360,000 طائرة سنوياً. ويشمل المطار مساحة تزيد عن 40,000 متر مربع تضم في جنباتها المتاجر ومرافق الطعام والشراب، ومنتجعاً صحياً فريداً من نوعه، كما تنتشر في أرجائه مجموعة من القطع الفنية النادرة لفنانين عالميين. إن مطار حمد الدولي هو بحد ذاته وجهة للزيارة، وقد مصمم لتلبية احتياجات المسافرين العصريين. ومطار حمد الدولي هو مطار 5 نجوم بحسب تصنيف شركة سكاي تراكس، وهو واحد من بين خمسة مطارات أخرى في العالم تحصل على هذا التصنيف المرموق. كما حاز المطار على جائزة خامس أفضل مطار في العالم في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للعام 2018 .