طرحت فودافون اليوم عرضاً غير مسبوق بتقديم رصيد إنترنت مجاني حجمه 1 تيرابايت على مدار الأشهر القادمة لكل عميل لديه شريحة إلكترونية. ويأتي هذا العرض بعدما أصبحت «فودافون» أول شركة اتصالات في قطر والمنطقة تتبنى هذه التقنية، وكانت هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة الإنجازات التي حققتها مؤخرا. ويمكن استخدام شريحة eSIM مع جهاز متوافق معها على الفور بمجرد تفعيلها لدى أحد متاجرفودافون. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخدمة إلى توسيع نطاق تبني تقنية eSIM – المثبتة ضمن الأجهزة المتوافقة معها. وتوفر هذه الشرائح أقصى قدر من المرونة والتحكم، حيث تتيح لمستخدميها الاستغناء عن شرائح SIM العادية وتلغي الحاجة أيضاً إلى تبديل بطاقات SIM بين الأجهزة. وتنطوي هذه الشرائح الإلكترونية أيضاً على العديد من المزايا الأخرى التي من المتوقع أن تعزز إقبال العملاء عليها - بدءاً من اختيار الشبكة وصولاً إلى التبديل المرن بين الأرقام الشخصية وأرقام الأعمال. وتدعم هذه التقنية أيضاً الاتصال بالمزيد من الأجهزة متيحةً للمستخدمين نطاقاً أوسع للوصول إلى الخدمات والتطبيقات، مثل جهاز تعقب مؤشرات اللياقة البدنية - إمكانية الاتصال بصورة مستقلة لم تكن ممكنة في السابق. وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال الشيخ حمد بن عبدالله جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة «فودافون»: «مع طرح الشرائح الإلكترونية، أضفنا إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاتنا غير المسبوقة، وسيكون عملاؤنا بين الأوائل في العالم الذين يستخدمون هذه التقنية المبتكرة.

أكد اللواء عبدالعزيز الأنصاري، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن دولة قطر بدأت بمراجعة قوانينها ذات الصلة في إطار مكافحة الإرهاب وتطويرها، حيث أوجدت نظام التعيين والتسمية المحلية، وهو يعني أن كل من يتم إدراج اسمه محليا في قائمة الإرهاب لديه فترة 60 يوما ليتقدم بشكوى يطالب فيها برفع اسمه من القائمة، وإن قررت المحكمة بعدم ذلك، يكون القرار قضائيا، مبينا أن لقطر نظامها فيما يعنى بنظام الإدراج، وما ينطبق عليها هو لها ولا ينطبق على دولة أخرى. وأشاد الأنصاري في كلمته أمس بجلسة «المنظمات الإرهابية الأجنبية: أدوات السياسة والتمويل» في منتدى عودة المقاتلين الأجانب، بالتعاون والتنسيق بين اللجنة والنيابة العامة ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية فيما يعنى بموضوع الإدراج، مؤكدا على الدور التنسيقي للجنة في هذا الخصوص، وفي وضع خطط وسياسات مكافحة الإرهاب في قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب. وأضاف أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قطر اتخذت إجراءات لتحديد وتسمية الأشخاص المعنيين محليا، حيث إن أي معلومات تأتي في أي وقت، فإنه يتم تحليلها من خلال منظوماتنا المالية للتأكد بأن هذا الشخص لم يقم بعملية تمويل غير قانونية، ومن هذه الناحية، سوف نخطر النائب العام في قطر بأن هذا الشخص أو ذاك ليس لديه أنشطة مالية غير قانونية، ولا يمكن إدراج اسمه في القائمة. وأكد على أهمية هذا المنتدى بسبب اختياره لموضوع حيوي ومهم، خاصة أن ظاهرة عودة المقاتلين ومكافحة الإرهاب قد فرضت نفسها، وبالتالي من المهم مناقشتها بالتركيز على قرار مجلس الأمن المتمثل في استراتيجية مكافحة الإرهاب، لا سيما بعد هزيمة تنظيم الدولة في سوريا والعراق، وانتشار عناصره في مناطق مختلفة من العالم، مما يتعين معه على الكثير من الدول مراجعة سياساتها وإجراءاتها فيما يعنى بعمليات التنقل بأنواعها المختلفة وغيرها من الإجراءات. وعرض الأنصاري بداية هذه الظاهرة من حيث العمل المادي المتمثل في الإرهاب ثم المنظومة المالية عبر الإنترنت واستخدام كافة الإمكانيات والحيل خاصة من قبل «داعش» وطرق كل الأبواب لجمع الأموال والقيام بعملياتهم الإرهابية، داعيا إلى تضافر الجهود لوضع حد لمثل هذه الممارسات الإرهابية، وإبطال مفعولها، سواء من جانب مجلس الأمن أو الحكومات وغيرهما وتحديد المسؤوليات وتبادل المعلومات وتحليلها. من جانبه، قال جاسون بلازاكيس، أستاذ في معهد الدراسات الدولية، إن ظهور تكنولوجيات جديدة مثل وسائل التواصل الاجتماعي مكن هؤلاء المنتمين إلى تنظيم داعش من التواصل بشكل أسرع وأوسع، مشيرا إلى أن ما حدث في سوريا، سواء في الداخل أو الخارج أثر على جهود مكافحة الإرهاب. وأضاف أنه عندما يعود أي مقاتل من أراضي النزاع، فإن هناك عددا من المشكلات تظهر، منوها إلى أنه لا ينظر إلى هؤلاء الناس على أنهم خطر محدق إلا في حالات المجتمعات الضعيفة، أما المجتمعات القوية فإنها تقوم بإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع. والمشكلة أن بعض المجتمعات ترفضهم وتنظر لهم باعتبارهم خارج الإطار المجتمعي، بحكم أن المقاتلين الأجانب لا يعترفون في الغالب بمسألة الحدود، ولذلك فهم يميلون أكثر إلى النزاعات.

قطر تطور تشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بمكافحة الإرهاب الدوحة تدعم مبادرة التعليم فوق الجميع ووصلنا لتعليم 10 ملايين طفل حول العالم صلتك قدمت حتى الآن مليون فرصة عمل للشباب بدعم قطري الإرهاب بجميع أشكاله أحد أشد الأخطار على السلم والأمن الدوليين لا يمكن مجابهة التطرف والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده يجب تكثيف التعاون الدولي لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات التصدي لتهديد الإرهابيين الأجانب يتطلب معالجة شاملة لأسباب الظاهرة أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر شريك دولي فاعل في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر. ونوه إلى تطوير الدولة المستمرة لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن وشراكتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. وأوضح سعادته في كلمته خلال افتتاح منتدى عودة المقاتلين الأجانب أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، حيث تشهد مناطق مختلفة من العالم أعمالاً إرهابية. ونبه إلى أن أي عمل إرهابي هو عملٌ إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه أو هوية مرتكبيه، بما في ذلك الأعمال المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف أو غيرها. وقال إنه لا يمكن مجابهة الإرهاب والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده من خلال اتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على أساس التعاون والمشاركة بين جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الأكاديمية والبحثية بفعالية في تبادل المعلومات في المجال الأمني، ومنع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها في إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وضرورة التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي، والتخلي عن سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن العوامل المشتركة بين المقاتلين الأجانب سواء كانوا من منطقة الشرق الأوسط أو آسيا أو أوروبا، معظمهم من الشباب الذين يفتقدون أيديلوجية الفكر الصحيح، وينتمون إلى طوائف مضطهدة أو معزولة اقتصاديًا، ويفتقرون إلى الفرص المعيشية والتعليم، ولديهم فرص عمل ضعيفة. وأضاف أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو فئة عرقية، كما أنه من الأهمية بمكان عدم الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة مؤكدا على ضرورة نبذ اللجوء إلى إرهاب الدولة تحت غطاء مكافحتهن ملمحا إلى أن ازدياد استخدام الإرهابيين ومناصريهم لتكنولوجيا الاتصالات في نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب، وتجنيد الآخرين لارتكاب أعمال الإرهاب وتحريضهم على ذلك، يوجب تكثيف التعاون بين الدول لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية. وشدد سعادة وزير الخارجية على انه لا مناص من اللجوء إلى العمليات الأمنية والعسكرية، واتخاذ تدابير عاجلة لإنفاذ القانون لمواجهة الخطر الداهم الذي تمثله الجماعات الإرهابية التي تجند وتنقل المقاتلين الإرهابيين عبر الحدود الدولية، لكنه لفت إلى أن الاستنفار الآني والملح لا ينبغي أن يقف حائلاً دون معالجة الأسباب والدوافع الحقيقية للإرهاب، موضحا أن ثمة اتفاقا يسود المجتمع الدولي أن المقاتلين الأجانب يشكلون تهديداً خطيرا لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها، وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة. وأشار إلى أن المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، على سبيل المثال، ينتمون وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة إلى أكثر من مائة دولة، منوها بأن التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يتطلب معالجة شاملة للأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى الإرهاب، وفي مقدمتها السياسات القمعية والطائفية والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية الذي تعاني منه فئات واسعة في بعض المجتمعات، والعمل على مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف أو التعصب، ومنع نشر الفكر المتطرف والعمل على تصحيحه، وتعزيز التسامح السياسي والديني والتنمية الاقتصادية، والاهتمام بفئة الشباب، وتكريس التلاحم الاجتماعي وعدم الإقصاء، وإنهاء النزاعات المسلحة وتسويتها، وحرمان الجماعات الإرهابية من القدرة على ترسيخ أقدامها وإيجاد ملاذات آمنة، وتيسير إعادة الإدماج والتأهيل. وأكد سعادته أن نجاح أي استراتيجية وطنية لإدماج المقاتلين الإرهابيين العائدين من ساحات القتال، يتطلب استئصال البيئة الحاضنة للفكر المتطرف، وبناء قدرات الدولة على منع الإرهاب ومكافحته، بمراعاة الاحترام التامٍّ لالتزامات الدولة تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان. كما يتعين توافق التشريعات الوطنية بما يتناسب مع التزامات الدولة على الصعيد الدولي، وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار رقم 2178 لعام 2014، والقرار رقم 2396 لعام 2017 المتعلقة بتجريم الأعمال التي قام بها المقاتلون العائدون، ووضع الأسس القانونية لملاحقتهم قضائياً، أمام محاكمة عادلة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وتابع بقوله: لا شك أن عملية تأهيل المقاتلين العائدين وإعادة إدماجهم في المجتمع تتطلب مقاربة شاملة تعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة حول مفاهيم العنف والتطرف والإرهاب، ومعالجة الأسباب السياسية والاجتماعية وغيرها، موضحا أن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، وتعد دولة قطر شريكاً فاعلاً في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب، ونحن ملتزمون بالتصدي له على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي من خلال المشاركة في كافة الجهود الدولية والإقليمية في هذا الشأن. وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى تطوير دولة قطر المستمرة لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن والشراكة الفاعلة لدولة قطر في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا ان قطر ستواصل الاضطلاع بدروها كشريك فاعل في المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والسلم والدوليين ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف وذلك على المستوى الوطني ومن خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف، لافتا إلى قيام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية ودعم مبادرات التنمية التعليمية والاقتصادية وبناء مجتمعات أكثر مرونة، لمكافحة الإرهاب والتطرف. ونبه إلى أن دولة قطر تدعم مبادرة التعليم فوق الجميع التي عملت حتى الآن في تعليم 10 ملايين طفل في جميع أنحاء العالم، مبينا أن هذه المبادرة ترتكز على دعم الأطفال المتأثرين بالصراعات والكوارث. وأضاف أنه لتشجيع التمكين الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدعم دولة قطر مؤسسة صلتك التي قدمت حتى الآن مليون فرصة عمل للشباب في 16 دولة منذ 2008 وتسعى لتوفير مليوني وظيفة بحلول عام 2020، معربا عن يقينه بإدراك الجميع للتحديات سواء القانونية أو السياسية أو الاجتماعية التي تواجه إشكالية المقاتلون الأجانب، لا سيما في ظل اختلاف النظم القانونية في تعريف الإرهاب وعدم توافق المجتمع الدولي على تعريفه، وكذلك تسييس مصطلح الإرهاب في كثير من الأحيان وضعف التعاون بين الدول لأسباب سياسية.

الحمادي: نؤمن بدبلوماسية المؤتمرات والحوار الجاد والصريح لحل الخلافات الخاطر: منتدى الدوحة يقدم حلولاً عملية وواقعية للتحديات العالمية يعقد منتدى الدوحة دورته المقبلة يومي 15 و16 ديسمبر، في فندق شيراتون. ويقام منتدى الدوحة 2018، الذي يستهدف إيجاد الحلول لأكثر القضايا إلحاحاً في العالم، تحت عنوان صنع السياسات في عالم متداخل. وللمرة الأولى يتعاون منتدى الدوحة مع مجموعة من أبرز المؤسسات الدولية المرموقة عبر إبرام الشراكات، مما سيتيح لمنتدى 2018 أن يقدم على نحو غير مسبوق رؤىً هي الأكثر تنوعاً والأكثر تأثيراً وإقناعاً. وقد أطلق منتدى الدوحة هوية بصرية جديدة حملت شعاراً هو حيث تتعدد الأفكار وتلتقي الدبلوماسية بالحوار. وفي إطار الطموح المتجدد لـمنتدى الدوحة، صُمم الشعار والعلامة الجديدة لتعزيز هوية المنتدى وتوحيدها وتقوية حضوره وسمعته العالمية في مجال صياغة السياسات. ويعكس الشعار الجهود التي يبذلها المنتدى لترسيخ مكانته في صدارة صنع السياسات العالمية، وتعزيز الحوارات الحيوية، والاستفادة من الخلفيات المتنوعة والخبرات التي يتمتع بها المشاركون والمتحدثون. وفي هذا السياق صرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة: قطر اليوم في مكانة مختلفة، ولذلك كان من الطبيعي أن يشهد منتدى الدوحة، مثله مثل بلادنا الحبيبة، انطلاقة جديدة. إن الهوية البصرية الجديدة للمنتدى في 2018 تعكس التطور الطبيعي والنمو الكبير التي تشهده بلادنا. >> سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية من جانبه قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية: إننا اليوم ندشن الهوية الجديدة للمنتدى لأننا ندرك أهمية مواكبة التغيرات المتسارعة في عالم اليوم ولكن المبادئ التي قامت عليها هذه المنصة لن تتغير، وتتلخص هذه المبادئ في أهمية تفعيل الدبلوماسية ومنها دبلوماسية المؤتمرات لحل الخلافات، ضرورة الحوار الحيوي والجاد والصريح من أجل ترشيد السياسات، وأخيراً محورية التنوع الفكري للوجود الإنساني وضرورة المحافظة عليه بل وتشجيعه. من جهتها، قالت سعادة السيدة لولوة راشد الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: لقد انطلق منتدى الدوحة قبل 18 عاماً بصفته المنتدى الدولي الوحيد واسع النطاق في المنطقة الذي يستهدف معالجة التحديات العالمية وتقديم حلول عملية وواقعية. ومنذ تأسيسه، تطور المنتدى حتى أصبح منبراً بارزاً للبحث في القضايا التي تؤثر علينا جميعاً. وتابعتْ: يعود منتدى الدوحة هذا العام للبناء على سجله الحافل عبر تقديمه جدولَ أعمالٍ يهم القادة والباحثين في جميع المجالات على السواء. ونحن نتطلع دائماً إلى العمل مع شركائنا الاستراتيجيين في منتدى الدوحة والمشاركين فيه لتعزيز تأثيره وتطويره. وقال السيد طارق يوسف، مدير مركز بروكنجز الدوحة: إن الفعاليات والمؤتمرات التي تشهدها الدوحة خلال هذا الأسبوع وحده تبرهن على أن قطر باتت موطنا للحوار المفتوح والنقاشات الحرة حول أصعب القضايا التي تواجه العالم العربي. إن الدوحة استحقت وعن جدارة لقب عاصمة الفكر الحر والنقاش الصادق، ونحن في مركز بروكنجز فخورون بكوننا شركاء لهذه النسخة من منتدى الدوحة. وبينما يستعد العديد من أبرز صناع القرار والسياسات وقادة الأعمال والشخصيات المؤثرة حول العالم للالتقاء في العاصمة القطرية للمشاركة في منتدى الدوحة 2018، أعلنت الجهات التنظيمية أن نسخة هذا العام من المنتدى سوف تدشن عصراً جديداً من الشراكات مع مجموعة من المؤسسات الدولية المرموقة والمعنية بالسياسات حول العالم. وسوف تكون الناشطة العراقية والمدافعة عن حقوق الإنسان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام في 2018، نادية مراد، والتي أصبحت مصدر إلهام للباحثين عن حلول للنزاعات، من بين المشاركين في منتدى هذا العام. وقالت السيدة إليزابيث شايفر براون، المدير التنفيذي المشارك لمبادرة نادية: إن نادية تعمل على بناء السلام من خلال الوساطة في العراق منذ ثلاثة أعوام، وهي تتطلع بفارغ الصبر لمشاركة تجربتها مع الحضور في منتدى الدوحة. ويضم منتدى الدوحة 2018 مجموعة من أبرز الشركاء الاستراتيجيين وهم كما يلي: مؤتمر ميونيخ للأمن، ومجموعة الأزمات الدولية، والمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. أما شركاء المحتوى لدى المنتدى الذين سوف يشاركون في جلسات المنتدى الفردية فيضمون معهد راند والمركز الدولي لدراسة التطرف العنيف ومؤسسة أوبزرفر للأبحاث، ومركز ناشونال انترست، ومركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، ومعهد راجارتنام للدراسات الدولية، ومعهد الدوحة، ومنتدى فالداي الدولي، ومنظمة التحالف العالمي للأراضي الجافة، ومركز بروكنجز الدوحة. أما قائمة الشركاء من الجهات الحكومية في قطر فتضم وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الطاقة والصناعة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والهيئة العامة للسياحة.

القوانين الجديدة علامة ملموسة للتقدم في الدوحة أشاد تقرير لمنتدى الخليج الدولي بالإصلاحات التي قامت بها دولة قطر لفائدة المقيمين على أراضيها، حيث أعلنت قطر مؤخرًا عن سلسلة من الإصلاحات المتعلقة بالوضع القانوني لعدد لا يحصى من المغتربين الذين يعيشون ويعملون في البلاد. وبذلك، أصبحت قطر أول دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تقدم رسميًا مسارًا للإقامة الدائمة للمغتربين، وإنشاء إطار قانوني وطني للجوء السياسي، وإلغاء شرط الحصول على تأشيرة الخروج المثيرة للجدل. هذه التحولات الثلاثة الرئيسية للسياسة الداخلية القطرية المتعلقة بالمغتربين كانت مدفوعة على الأرجح بعاملين: أزمة الخليج الحالية، وكذلك الدور القطري المستقبلي كأساس لنهائيات كأس العالم 2022. ولها نتائج أخرى كتعزيز حقوق المرأة والعمال مقارنة مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. علامات تقدم أكد التقرير أن القوانين الجديدة هي علامة ملموسة للتقدم في الدوحة وهذه الإصلاحات تتيح فرصة لدعاة الإصلاح للاستفادة من هذه المكاسب في التحسينات المهمة وتوظيفها في التوافق مع الأهداف التنموية الواسعة لقطر.ويمكن اعتبار القانون خطوة في الاتجاه الصحيح لحقوق المرأة القطرية. كما ينص التشريع على الإقامة الدائمة للأطفال من الأمهات القطريات والأزواج وإعفائهم من شروط الأهلية. وبعبارة أخرى، في حين أن النساء لا يستطعن منح الجنسية لأطفالهم، فإن بإمكانهن الآن منح الإقامة الدائمة لهم. كما تم إلغاء شرط الحصول على تأشيرة خروج للعمال الأجانب. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين وضع العمال ذوي المهارات المتدنية. ويمكن النظر إلى أن تحركات قطر تأتي لتأكيدها على احترام حقوق العمال في مواقع بناء منشآت كأس العالم، وحرصا منها على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وصورتها الدولية. و هذا ما تؤكده الأحداث الأخيرة، مثل افتتاح ثمانية مراكز لإنهاء إجراءات استقدام العمالة خارج دولة قطر في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وتونس.

نشر كافة التفاصيل والقوانين قبيل نهاية شهر نوفمبر المقبل تشمل تنظيم الإيجارات وتصاريح رخص البناء والتخطيط والرسوم ورهن الأصول اللوائح تسهل على المستثمرين تحديد الأنشطة وتقديم الطلبات وافق مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة على الحزمة الثانية من لوائح المناطق الحرة، وتشمل لوائح تنظيم إيجارات الأراضي، وتصاريح رخص البناء والتخطيط، ورسوم التراخيص ورهن الأصول. ومن شأن اللوائح التي اعتمدها المجلس خلال اجتماعه الرابع الذي عقده اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، أن تسهل على المستثمرين المحليين والأجانب تحديد الأنشطة التي يرغبون في ممارستها وتقديم طلباتهم وفقا للأنظمة المعتمدة. واطلع المجلس خلال الاجتماع على كافة التطورات المتعلقة بتطوير المناطق الحرة بما في ذلك آخر مستجدات مشاريع البنية التحتية وأنشطة جذب الاستثمار وآليات نظم العمل داخل المناطق الحرة. ودعت هيئة المناطق الحرة المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الاستثمار بالمناطق الحرة في دولة قطر إلى الاطلاع على اللوائح التنظيمية على موقع الهيئة، أو التواصل مع إدارة تطوير الأعمال وشئون المستثمرين بالهيئة على البريد الالكتروني [email protected] . وكان مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وافق في اجتماعه خلال وقت سابق من هذا العام على الحزمة الأولى من لوائح ترخيص ونظام تسجيل الشركات في المناطق الحرة بالدولة، فيما أفصحت الهيئة مؤخرا عن عزمها نشر كافة التفاصيل والقوانين المتعلقة بالمناطق الحرة قبيل نهاية شهر نوفمبر المقبل. وتعد هيئة المناطق الحرة التي تأسست بمقتضى القانون رقم (34) لسنة 2005، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017، الجهة المسئولة عن تطوير وتنظيم المناطق الحرة في دولة قطر وفقا لأفضل المعايير الدولية لتشجيع وجذب الاستثمارات في المجالات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية بما في ذلك مجالات التكنولوجيا والإنتاج والتصدير، وفقا لاستراتيجية وتوجه الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومتطلبات التنمية المستدامة، مع توفير الضمانات اللازمة للحفاظ على رؤوس الأموال وتدفقها بصورة تتوافق مع الأصول والمبادئ المعتمدة في مجالات التجارة الدولية. وتشمل المناطق الحرة حاليا المنطقة الحرة بو فنطاس بالقرب من مطار حمد الدولي، والمنطقة الحرة أم الحول بالقرب من ميناء حمد، وتبلغ مساحتهما الإجمالية حوالي 34 كيلومترا مربعا، بالإضافة إلى منطقة مشيرب.

استثمارات مرتقبة بين رجال الأعمال القطريين والنيباليين التقت فخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال اليوم مع غرفة قطر ورجال الأعمال القطريين وذلك في فندق شيراتون الدوحة، وتم خلال اللقاء بحث سبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وقالت فخامة رئيسية جمهورية نيبال «إن بلادها تربطها علاقات دبلوماسية مع دولة قطر منذ 40 عاما وخلال هذه الفترة تطورت العلاقات السياسية والاقتصادية للبلاد تطوار كبيرا، وأعربت عن سعادتها بان البلدين تبذلان جهودا كبيرة لتطوير هذه العلاقات ليس فقط على مستوى العمالة، وإنما على كافة المستويات. وقالت إن قطر لا تزال وجهة جاذبة للعمالة النيبالية لا سيما وأن الخطوط الجوية القطرية تسير من قطر إلى نيبال نحو أربع إلى خمس رحلات يوميا مما يسهل حركة النقل. ودعت رجال الأعمال القطريين الى الاستثمار في بلادها، واصفة مناخ الاستثمار بالآمن وأن الحكومة النيبالية تضمن هذه الاستثمارات، خاصة وأن نيبال لديها الكثير من الشركات الدولية العاملة فيها. ودعت رئيسة النيبال رجال الأعمال للقطريين إلى الاستثمار في بلادها، وقالت ان جميع القطاعات مفتوحة أمام رجال الاعمال خاصة السياحة والصناعة والبنية التحتية والزراعة، لافتة الى أن قطاع الزراعة والانتاج الحيواني يزخر بفرص كثيرة للاستثمار. ومن جانبه رحب محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر بفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية النيبال والوفد المرافق لها، معرباً عن تقديره لحرصها على اللقاء بأصحاب الأعمال القطريين، وتمنى أن تحقق الزيارة نتائج مثمرة وأن تسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وان يكون هذا اللقاء منصة لأصحاب الأعمال من البلدين لدفع علاقات التعاون والارتقاء بها في كافة القطاعات الاقتصادية. واشار بن طوار إلى أن دولة قطر وجمهورية النيبال ترتبطان بعلاقات تعاون قوية وسريعة النمو في مجالات كثيرة وذلك منذ تدشين علاقاتهما الدبلوماسية منذ أكثر من 40 عاماً.. وقد تميزت هذه العلاقات بالثقة والاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون المثمر، لافتا الى انه بالرغم من هذه العلاقات المتميزة، إلا أن حجم التبادل التجاري بينهما لم يتطور بالشكل المطلوب، حيث بلغ العام الماضي ما قيمته 15 مليون ريال قطري فقط مما لا يتناسب مع الامكانات الهائلة المتاحة في كلا البلدين. وأشار إلى أن دولة قطر تفخر بأن تكون الجالية النيبالية من أكبر الجاليات العاملة في دولة قطر والتي تساهم في النهضة العمرانية والتنمية التي تشهدها الدولة. فالجالية النيبالية تحظى باحترام ورعاية واهتمام الحكومة القطرية وشعب قطر. وقال السيد بهواني رانا رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة نيبال إن هناك تعاونا بين غرفة قطر والاتحاد وقد تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين وتبادل الزيارات، ودعا أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده للاطلاع على الفرص المتاحة. من جانبه قال السيد هاري بهاكتا شارما رئيس اتحاد الصناعة النيبالي إن قطاع الصناعة في نيبال يزخر بكثير من الفرص خاصة وأنها تتمتع بكثير من المواد الخام وهناك حوافز وتسهيلات تقدمها الحكومة دعما للاستثمار. وقدم السيد بهاسكار راج نائب رئيس غرفة نيبال عرضا عن كيفية إقامة الإعمال في نيبال والإجراءات المتبعة واصفا إياها بأنها سهلة وغير معقدة. وأعرب عن أمله في رؤية شراكات واستثمارات قطرية في بلاده. وتتمثل صادرات نيبال الأساسية إلى قطر في الملابس الجاهزة والمنسوجات والأسطوانات الممغنطة، والخضراوات وغيرها، فيما تستورد نيبال من قطر البولي إيثلين، والبولي بروبلين، وبعض المنتجات الغذائية. ويقدر حجم العمالة النيبالية في دولة قطر بنحو 400 ألف عامل يشاركون في بناء النهضة القطرية وفي مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي ترعاها دولة قطر في مختلف المجالات، وتربط الدوحة وكاتماندو رحلات جوية مباشرة نتيجة تواجد الأعداد الضخمة من الأيدي النيبالية العاملة في البلاد.

سجل زاخر بالإنجازات والتفوق أعلنت الخطوط الجوية القطرية الفوز بعشر جوائز عالمية جديدة في شهر أكتوبر من قبل كل من بيزنس ترافلر وكاياك وكوندي ناست وسي جي أفليتايت. وحازت الخطوط القطرية على ثلاث جوائز خلال حفل توزيع جوائز بيزنس ترافلر 2018 الذي أقيم في لندن في 15 أكتوبر، حيث فازت بجائزة أفضل شركة طيران للرحلات الطويلة، وجائزة أفضل درجة رجال أعمال، وجائزة أفضل شركة طيران شرق أوسطية. كما حازت الناقلة القطرية على خمسة أوسمة من قبل الموقع الإلكتروني العالمي للسفر كاياك عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذه الأوسمة هي: أفضل شركة طيران وأفضل تجربة صعود إلى الطائرة وأفضل تجربة سفر مريحة وأفضل طاقم ضيافة وأفضل طعام على متن الطائرة. كما فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة «رضا المسافرين والامتياز العالمي» من كومشن جنكشن CJ You في كاليفورنيا، الولايات المتحدة، وحازت على المركز الثالث في فئة أفضل شركات الطيران – عالمياً خلال جوائز كوندي ناست ترافيلر لاختيارات القرّاء 2018. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يسعدنا الفوز بعشر جوائز مرموقة على مستوى العالم، حيث يعكس استلام هذه الجوائز التزامنا بتقديم خدمات لا تضاهى لجميع المسافرين على متن رحلاتنا». وأضاف الباكر: كشركة طيران، نسعى دائماً بشتى السبل إلى تقديم أفضل خدمات للمسافرين، وإنه لشرف كبير لنا بأن نفوز بهذا العدد من الجوائز المقدّمة من قبل مجموعة من وكالات التصنيف العالمية. وختاماً، أود التأكيد على أننا سنستمر بالتزامنا بتقديم أفضل تجربة سفر لجميع المسافرين على متن رحلاتنا. ويأتي فوز الخطوط الجوية القطرية بخمس جوائز من قبل موقع حجز التذاكر العالمي كاياك بناءً على تقييم المسافرين لخدمات شركات الطيران العالمية، فيما يتم اختيار الفائزين بجوائز مجلة بيزنس ترافلر من قبل قرّاء المجلّة المشهورة التي تعد مقياساً عالمياً للامتياز في قطاع الطيران. وتلقي جوائز كومشن جنكشن الضوء على الشركات التي تستخدم أفضل برامج التسويق الإلكتروني وأكثرها تأثيراً، فيما ترتكز نتائج جوائز كوندي ناس ترافلر 2018 على تصويت أكثر من 420 ألف مسافر عالمي. وتُضاف الجوائز العشر التي استلمتها الخطوط الجوية القطرية هذا الشهر إلى العديد من الجوائز التي فازت بها الناقلة في مختلف الفئات خلال الفترة الماضية.

ينطلق 6 نوفمبر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ينطلق معرض قطر للضيافة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، بمشاركة عالمية واسعة من أبرز شركات الضيافة والخبراء الدوليين ومختصي قطاع الضيافة من أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يشهد الحدث، نسخة ناجحة أخرى بعد ثلاث سنوات متتالية من التميز، بفضل ازدهار قطاع الضيافة في الدولة والمبادرات الرائدة الرامية إلى تعزيز الفرص وتطوير الوجهات السياحية بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأعلنت الشركة الدولية للمعارض- قطر خلال المؤتمر الصحفي أن معرض قطر للضيافة يواصل توسعه عاماً بعد عام، إذ ستشهد دورة هذا العام نمواً بنسبة 21% في عدد العارضين، مقارنةً بالعام الماضي. كما أن المعرض سيوفر منصة مثالية لكافة الجهات المعنية بمجال تشغيل الفنادق وموردي الفنادق والمطاعم والمقاهي والمستثمرين والمختصين في مجال الضيافة لتبادل الآراء والأفكار والاستفادة من تجارب وخبرات كبار اللاعبين في قطاع الضيافة والسياحة. من جهته، قال حيدر مشيمش، القائم بأعمال المدير العام في الشركة الدولية للمعارض- قطر: «من المتوقع أن يحقق معرض قطر للضيافة نجاحاً آخر في دورته هذا العام من خلال استقطابه لأبرز الشركات العالمية العاملة في مجال الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي وأهم الجهات المعنية بهذه الصناعة والتي ستعرض أحدث الأفكار والاستراتيجيات والابتكارات الأساسية الخاصة بهذا القطاع. ومن المتوقع أن يشهد المعرض في دورته الرابعة مجموعة من العروض والمسابقات والفعاليات الحية التي تعكس مدى تطور وتميز وتنوع قطاع الضيافة في قطر. وأكد القائم بأعمال المدير العام في الشركة الدولية للمعارض- قطر أن المعرض السنوي سينطلق هذا العام بقوة أكبر حيث تشارك فيه شركات محلية وإقليمية وعالمية يصل عددها إلى أكثر من 200 شركة من 20 دولة حول العالم ما يشير إلى أن السوق القطري والاقتصاد الوطني في نمو وتطور وازدهار مستمر.

بعد استكمال المرحلة الرئيسية من برنامج المطار الذكي الباكر: مطار حمد الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية والكفاءة التشغيلية أعلن مطار حمد الدولي؛ المطار ذو الخمس نجوم ، عن نجاح استكمال المرحلة الرئيسية الأولى من برنامج المطار الذكي، متيحاً بذلك لأكثر من 25% من مسافري الخطوط الجوية القطرية من استخدام خدمات التسجيل الذاتي للمسافرين وتسليم الحقائب.. وبالتعاون مع كل من شركة سيتا وشركة CCM، نجح المطار بتخصيص 62 نقطة تسجيل ذاتي متطورة و12 كشك تسجيل ذاتي للحقائب مزودة بتكنولوجيا التدقيق الحيوي. وتنتشر الأكشاك في جميع صالات تسجيل المغادرين وستتيح للمسافرين إمكانية التسجيل على الرحلات، وطباعة بطاقات الصعود للطائرة، واللاصق الخاص بحقائب السفر بالإضافة إلى إمكانية وضع اللاصق على الحقائب وتسليمها قبل الوصول إلى نقاط مراقبة الجوازات. كما تم إضافة نقطة فحص آلية لسمة الدخول و التي تستخدم للمرة الأولى في مطار رئيسي في العالم، وهذا من شأنه مساعدة موظفي الخدمات الأرضية من التحقق من صحة سمة الدخول قبل متابعة الرحلة. ورغم أن خدمة أكشاك التسجيل الذاتي وتسليم الحقائب متاحة حالياً لمسافري الخطوط الجوية القطرية فقط، هناك خطط مستقبلية لتوسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل المسافرين عبر جميع الخطوط الجوية العاملة في مطار حمد الدولي. ومن المقدر أن يتم تسريع عملية إجراء معاملات السفر بنسبة تصل إلى 40% مما يؤدي إلى تحسين تجربة العملاء بشكل كبير، والسماح أيضاً بإدارة معاملات المزيد من المسافرين دون استثمارات رأسمالية كبيرة لإجراء توسيعات فعلية في مرافق التسجيل على الرحلات. ولقد أدى توفر معياري الجودة العالية وتحقيق التجانس، إلى تقديم مرافق خدمة ذاتية جديدة ذات تصميم فاخر وفريد متاحة لاستخدام المسافرين ابتداءً من 15 أكتوبر 2018.وقال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: “كمقر رئيسي للخطوط الجوية القطرية، مطار حمد الدولي ذو الخمس نجوم هو بوابة قطر الى العالم. تضع المبادرات مثل برنامج «المطار الذكي» احتياجات المسافر في صميم أولويات المطار، مما يجعله واحدًا من أكثر المطارات تقدمًا من الناحية التكنولوجية والكفاءة التشغيلية في العالم «. وقال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي: «تماشياً مع رؤيتنا وخططنا الاستراتيجية، نواصل الاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة المرتكزة على العملاء لتوفير تجربة سفر سريعة وسلسلة وممتعة لنكون بذلك الخيار الأول لمسافرينا المميزين». وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قد دشن برنامج المطار الذكي في مطار حمد الدولي خلال زيارته الكريمة إلى المطار في شهر إبريل 2016. ومن الجوانب الرئيسية التي يقدمها برنامج الخدمة الذاتية للخطوط الجوية والمطارات والمسافرين: زيادة القدرة على التسجيل على الرحلات وتسليم الحقائب من أجل التعامل مع النمو المتوقع في المطار والخطوط الجوية القطرية، وتحسين تجربة المسافرين من خلال تقديم خيارات التسجيل على الرحلات وتسليم الحقائب عبر مكاتب تسجيل تقليدية أو خدمة ذاتية، وتمكين الركاب من التحكم في أنشطة تسجيل الوصول وتسليم الحقائب، مما يقلل من ضغوط السفر المرتبطة بالصفوف ووقت الانتظار، وانخفاض وقت تسجيل الوصول، وتسليم الحقائب، والتحقق من وثائق التأشيرة، مما يعزز من تجربة العميل والكفاءة التشغيلية. وقد أظهرت التجربة أن الخدمة الذاتية أسرع من الطرق التقليدية، حيث يمكن للمسافر أن يسلم حقيبة واحدة في أقل من 50 ثانية. وتؤتي الجهود والاستثمارات التي يبذلها المطار في التقنيات الحديثة من خلال برنامج المطار الذكي ثمارها كما يظهر ذلك جلياً من خلال الجوائز الأخيرة التي حصل عليها من جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2018، حيث صنف المطار كخامس أفضل مطار في العالم متقدماً بذلك درجة عن ترتيب العام السابق، كما حصل على لقب أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي. وتؤكد هذه الجوائز التزام مطار حمد الدولي بأعلى المعايير البيئية والممارسات المسؤولة بالإضافة إلى مرافقه المبتكرة، وخدمات العملاء من فئة الخمس نجوم، ومبنى المسافرين المتطور. كما ان المطار مرشح الآن لـجائزة «أفضل مطار في العالم» من جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات. يمكن للمسافرين الذين قاموا بتجربة خدمات ومرافق مطار حمد الدولي ذات الخمس نجوم التصويت للمطار عن طريق زيارة روابط التصويت على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني لمطار حمد الدولي.

قام سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة، بزيارة وجولة ميدانية لفعاليات النسخة الثانية عشرة من المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر ٢٠١٨ بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. تجول سعادته في مرافق المعرض والتقى بممثلي الشركات المشاركة في المعرض، واستمع إلى شرح تفصيلي لبعض منتجاتهم. كما زار سعادتة مجموعة شركات برزان القابضة المملوكة من قبل وزارة الدفاع، والتي تعتبر بوابة للصناعات العسكرية في قطر، وقام مسؤولو شركات برزان بإطلاع سعادته على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الصناعات العسكرية وفي مجالات البحث والتطوير، بالإضافة إلى مجال الدفاع والأمن.

أعلن مجمع شركات المناعي اليوم نتائجه المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018م، وقد أعلن المجمع عن تحقيق أرباح صافية بلغت 221 مليون ريال قطري عن عائدات بلغت 7.6 مليار ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م. وقد ارتفعت نسبة الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء المحققة من قبل الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018م بنسبة 33% لتصل إلى 671 مليون ريال قطري مقارنة بـ 506 ملايين ريال قطري العام الماضي. وبينما زاد الربح قبل تكاليف التمويل بنسبة 12% خلال فترة التسعة أشهر، إلا أن الربح الصافي الكلي انخفض بنسبة 20% لأسباب تعود بصورة رئيسية إلى تكاليف التمويل المتعلقة بتمويل الاستحواذ وارتفاع أسعار الفائدة. وظل العائد على السهم على نسبة 4.85 ريال، ومواصلة لاستراتيجية المجموعة لتنويع الدخل، فإن المجموعة بصدد الاستحواذ على نسبة 3.4% المتبقية في جي إف آي انفورماتيك قبل نهاية العام.