زارت فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية اليوم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على هامش زيارتها للبلاد. واستمعت فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري، خلال زيارتها إلى المؤسسة إلى عرض مفصّل عن المراكز الأكاديمية، والعلمية، والبحثية المتعددة في المؤسسة، والمبادرات المخصصة لتنمية المجتمع والخطط المستقبلية للمؤسسة كما اطلعت على البانوراما العمرانية للمدينة التعليمية من مقرّ المؤسسة الرئيسي. وفي ختام الزيارة، قدمت السيدة مشاعل حسن النعيمي رئيس تنمية المجتمع في مؤسسة قطر، هدية تذكارية إلى فخامة رئيسة نيبال، كما وقّعت فخامتها في سجل الزوار الخاص بالمؤسسة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية متوقعة وأمطار رعدية على بعض المناطق في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس لطيفا ليلا مع سحب متفرقة على الساحل.. وفي البحر يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون رعدية في نهاية الفترة. وتكون الرياح على الساحل، شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة .. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 8 و 18 عقدة، مع هبات تصل إلى 30 عقدة على بعض المناطق في نهاية الفترة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام يرتفع إلى 5 على بعض المناطق أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح ارتفاع الموج ما بين 3 و 5 أقدام يرتفع الى 12 قدما أحيانا على بعض المناطق في نهاية الفترة. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 25 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة والنصف مساء .. وأدنى جزر في الثالثة إلا الربع ليلا. الوكرة: أعلى مد في العاشرة والنصف مساء .. وأدنى جزر في الثالثة والربع ليلا. مسيعيد: أدنى جزر في الثالثة ليلا . الخور: أعلى مد في الثامنة والربع مساء .. وأدنى جزر في الثانية والربع ليلا. الرويس: أعلى مد في العاشرة والنصف مساء .. وأدنى جزر في الرابعة والنصف فجرا. دخان: أعلى مد في الرابعة الا الربع فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة والربع مساء . تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و41 دقيقة.

قامت فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، والوفد المرافق لها اليوم، بزيارة إلى كل من مكتبة قطر الوطنية ومتحف الفن الإسلامي، وذلك في إطار زيارتها الحالية للبلاد. ورافقت فخامتها الدكتورة سهير وسطاوي، المدير التنفيذي للمكتبة، في جولة بين مرافق المكتبة وأقسامها المختلفة، حيث تعرفت من خلالها فخامة الرئيسة على الكنوز التراثية التي تزخر بها المكتبة والمصادر المعرفية المتنوعة التي تقدمها للرواد والزائرين. جدير بالذكر أن مكتبة قطر الوطنية التي سجلت أكثر من 100 ألف عضو، قد استقبلت ما يزيد عن 370 ألف زائر منذ أن فتحت أبوابها للجمهور في نوفمبر 2017. وعلى مدار العام الماضي، وقّعت المكتبة العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة مع مؤسسات قطرية ودولية في إطار جهود المكتبة لحفظ التراث ونشر المعرفة وتعزيز التعليم والبحوث. كما تجولت فخامتها في أقسام متحف الفن الإسلامي وأجنحته المختلفة واطلعت على مقتنياته من الآثار والتحف الإسلامية التي تضم نفائس نادرة من التراث، من بينها كتب ومخطوطات وقطع نقدية مصنوعة من الفضة والنحاس والبرونز، بالإضافة إلى مصنوعات من الزجاج والعاج والأنسجة والخشب والأحجار الكريمة، ومقتنيات تم جمعها من العالم الإسلامي. ويهدف متحف الفن الإسلامي، الذي صممه المعماري الشهير آي. إم. باي، لأن يصبح مركزاً للمعرفة ومصدراً للإلهام. وقد أصبح المتحف رمزًا من رموز قطر ويمثل أحد أوجه التزام متاحف قطر بتحويل دولة قطر إلى عاصمة للفن والثقافة. وسيستضيف المتحف تزامنًا مع احتفالاته بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه في نوفمبر القادم معرضًا ضخمًا بعنوان سوريا سلاما مبحرًا في التاريخ الثقافي السوري الضارب بجذوره في القدم، ومبرزًا الدور الرئيسي الذي اضطلعت به سوريا في إثراء تاريخ الحركة الفنية والثقافية في العالم.

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم، بزيارة إلى المعرض الدولي الثاني عشر للأمن الداخلي والدفاع المدني ميليبول قطر 2018 ، المقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك للاطلاع على أحدث التقنيات والصناعات الأمنية والدفاعية العالمية. فقد قام سمو الأمير بجولة في أجنحة وأقسام المعرض الذي تشارك فيه عدة شركات عالمية وأخرى من دولة قطر، اطلع خلالها على آخر منتجات ومعروضات هذه الشركات في مجال السلامة والدفاع والأمن الداخلي لاسيما الأمن السيبراني وإدارة أمن الفعاليات الكبرى، وبرمجيات الاتصالات، وأنظمة أمن المطارات وغيرها. وزار سموه عدة أقسام في وزارة الداخلية، والركن الخاص بقوة الأمن الداخلي /لخويا/، كما اطلع سموه على وحدة القيادة والسيطرة التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وكذلك على عدد من المشاريع الأمنية التي صممها وابتكرها عدد من الشباب القطريين، الهادفة لتطوير أنظمة الأمن وسلامة الأفراد والمؤسسات والتقنيات المتخصصة في مجالات المراقبة الأمنية. رافق سمو الأمير خلال الزيارة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

تحت عنوان: حملة الشهر الوردي أقامت مجموعة قطر للتأمين ، شركة التأمين الرائدة في منطقة الشرق الأوسط ندوة توعوية بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي لزيادة الوعي الطبي وتسليط الضوء على أهمية اكتشافه المبكر بين القوى العاملة النسائية. تم إطلاق الحملة الشهرية بعنوان «حملة الشهر الوردي « ، وبدأت الحملة التي استمرت لمدة شهر بتوزيع شريط الوعي باللون الوردي بالإضافة إلى عرض التوعية من قبل الفريق الطبي لتوعية الموظفات حول عوامل الخطر والأسئلة الشائعة وطرق الوقاية والكشف المبكر لحماية الأرواح. تتخذ مجموعة قطر للتأمين خطوات رامية بدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض من أجل مجتمع صحي ونوكد التزامنا المستمر بزيادة الوعي الصحى و طرق الوقاية لان التشخيص المبكر علاج يحكمان على مصير العديد من الارواح بمعاناة لاداعي لها. كما أن إدارة شؤون العاملين بالمجموعة حريصة جدا على تعزيز الوعي الطبي وتشجيع اعتماد أسلوب حياة صحي للحد من مخاطر تطوير العديد من الأمراض الخطيرة كجزء من أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات في إطار أهداف التنمية المستدامة وفي مجموعة QIC نحرص دومًا على بذل جهود من شأنها أن تكون رافدا مهماً بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

شهدت أداءً قوياً على مستوى الأرباح والأداء التشغيلي كشف مسح عن ارتفاع أرباح البنوك المدرجة ببورصة قطر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 9% على أساس سنوي، مما دعم نتائج القطاع في تسعة الأشهر الأولى من 2018، وبلغت أرباح الـ9 بنوك في ثلاثة الأشهر المنتهية في سبتمبر الماضي نحو 6.14 مليار ريال، مقابل 5.64 مليار ريال في الربع الثالث من 2017. وقال المحلل المالي أحمد عيد إن البنوك شهدت أداءً قوياً على مستوى الأرباح والأداء التشغيلي، وخاصة بنك QNB، ومصرف قطر الإسلامي. وأرجع أحمد عيد في اتصال مع مباشر نمو الأرباح إلى ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، وتتبع مصرف قطر المركزي قرارات الاحتياطي الفيدرالي بزيادة الفائدة على الإيداع، مما ساهم في نمو السيولة لدى البنوك وزيادة إيراداتها. يشار إلى أن الدول الخليجية تربط عملاتها بالدولار الأمريكي مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة. وكان آخر زيادة لمصرف قطر المركزي في سبتمبر السابق، حيث رفع أسعار الفائدة للإيداع للمرة الثالثة بواقع ربع نقطة مئوية (0.25%)؛ وذلك تبعاً لقرارات الاحتياطي الفيدرالي وعدد من البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي. وبشأن بنك قطر الأول، أوضح المحلل المالي أن زيادة خسائر البنك بـ13.9% في الربع الثالث، و204.8% في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، جاء بضغط أساسي من الأداء التشغيلي للبنك، والاستثمارات، مما أثر على أداء السهم وتراجعه لأدنى مستوياته على الإطلاق في تداولات اليوم، منوهاً إلى محاولة البنك ترشيد نفقاته. ◄ الأداء الفصلي وبحسب مسح مباشر فقد حقق بنك QNB أكبر الأرباح على مستوى قطاع البنوك بواقع 3.7 مليار ريال، وتبعه المصرف بـ680 مليون ريال، ثم الريان بـ566 مليون ريال، وفي المقابل فقد جاءت أقل الأرباح من نصيب الخليج التجاري بقيمة 134.07 مليون ريال، فيما سجل قطر الأول خسائر وحيداً بواقع 71.67 مليون ريال، وجاء أكبر معدل نمو للأرباح من نصيب التجاري بواقع 409.6%، فيما سجل الخليجي أقل معدل نمو بـ0.2%، وتراجعت أرباح بنك الدوحة وحيداً بنسبة 19.9%. ◄ التسعة أشهر وأظهر المسح أن أرباح تسعة البنوك المدرجة ارتفعت في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 8.2% إلى 17.77 مليار ريال، مقارنة بـ16.43 مليار ريال في الفترة المناظرة من 2017. وسجل QNB أكبر الأرباح بقيمة 10.8 مليار ريال، فيما حقق الخليجي أقل الأرباح بـ469.4 مليون ريال، وسجل قطر الأول خسائر بـ425.5 مليون ريال. وساهم في ارتفاع خسائر الأول بالتسعة اشهر، نمو خسائر إعادة قياس استثمارات بالقيمة العادلة بنسبة 386.3% إلى 198.4 مليون ريال، وتحقيق خسائر من بيع استثمارات في حقوق ملكية بـ111.4 مليون ريال، مقابل ربح بالفترة المناظرة بـ1.9 مليون ريال، مع تحول إجمالي الدخل إلى خسائر بقيمة 162.4 مليون ريال. ◄ مؤشرات أوضح المسح أن إجمالي موجودات البنوك المدرجة بالبورصة ارتفعت بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 4.3% إلى 1.48 تريليون ريال، مقارنة بقيمتها في الفترة المناظرة من 2017 عند 1.42 تريليون ريال، وذلك بدعم أكبر من قطر الوطني حيث بلغت موجوداتها 853.03 مليار ريال. وعلى مستوى الأداء التشغيلي، فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك 4.88% إلى 34.4 مليار ريال، مقابل 32.84 مليار ريال في 30 سبتمبر من العام الماضي. ◄ الخدمات المالية وعلى مستوى شركات الخدمات المالية المدرجة ببورصة قطر فقد ارتفعت خسائرها في ثلاثة الأشهر المنتهية في سبتمبر السابق بنسبة 106.7% إلى 17.6 مليون ريال، مقابل 8.5 مليون ريال بالربع الثالث من العام السابق. ويتكون القطاع من 4 شركات وهي: قطر وعمان للاستثمار، والوطنية للإجارة القابضة، والمجموعة الإسلامية القابضة، بالإضافة إلى دلالة للوساطة المالية. وتحولت الـ4 شركات سلبياً في تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة خسائر بقيمة 6.9 مليون ريال، مقابل أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 6.7 مليون ريال.

مرتفعة بنسبة 6 % على أساس سنوي ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في قطر خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5.9% على أساس سنوي، ليصل إلى مستوى تاريخي، وفق الميزانية الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وبلغت قيمة القروض الممنوحة من البنوك التجارية بقطر خلال سبتمبر الماضي 948.2 مليار ريال، مقابل 894.9 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017، وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت قيمة القروض الممنوحة بالشهر الماضي، 2.4%، علماً بأنها كانت تبلغ 925.8 مليار ريال في أغسطس السابق له. وساهم في الارتفاع الشهري للائتمان بقطر، نمو حجم القروض الممنوحة للقطاع العام القطري خلال سبتمبر الماضي بنسبة 4.9% إلى 357.2 مليار ريال، مقارنة بـ340.6 مليار ريال في أغسطس السابق له. وبلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالشهر الماضي 574.4 مليار ريال، مقارنة بـ568.6 مليار ريال في أغسطس السابق، بنمو شهري 1.02%. ونوهت الميزانية إلى أن القروض الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية بلغت16.61 مليار ريال، مقابل 16.62 مليار ريال في أغسطس. وارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنهاية سبتمبر الماضي 5.03% إلى 1.404 تريليون ريال لأعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 1.336 مليار ريال بالشهر المناظر من 2017.

طرحت فودافون اليوم عرضاً غير مسبوق بتقديم رصيد إنترنت مجاني حجمه 1 تيرابايت على مدار الأشهر القادمة لكل عميل لديه شريحة إلكترونية. ويأتي هذا العرض بعدما أصبحت «فودافون» أول شركة اتصالات في قطر والمنطقة تتبنى هذه التقنية، وكانت هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة الإنجازات التي حققتها مؤخرا. ويمكن استخدام شريحة eSIM مع جهاز متوافق معها على الفور بمجرد تفعيلها لدى أحد متاجرفودافون. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخدمة إلى توسيع نطاق تبني تقنية eSIM – المثبتة ضمن الأجهزة المتوافقة معها. وتوفر هذه الشرائح أقصى قدر من المرونة والتحكم، حيث تتيح لمستخدميها الاستغناء عن شرائح SIM العادية وتلغي الحاجة أيضاً إلى تبديل بطاقات SIM بين الأجهزة. وتنطوي هذه الشرائح الإلكترونية أيضاً على العديد من المزايا الأخرى التي من المتوقع أن تعزز إقبال العملاء عليها - بدءاً من اختيار الشبكة وصولاً إلى التبديل المرن بين الأرقام الشخصية وأرقام الأعمال. وتدعم هذه التقنية أيضاً الاتصال بالمزيد من الأجهزة متيحةً للمستخدمين نطاقاً أوسع للوصول إلى الخدمات والتطبيقات، مثل جهاز تعقب مؤشرات اللياقة البدنية - إمكانية الاتصال بصورة مستقلة لم تكن ممكنة في السابق. وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال الشيخ حمد بن عبدالله جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة «فودافون»: «مع طرح الشرائح الإلكترونية، أضفنا إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاتنا غير المسبوقة، وسيكون عملاؤنا بين الأوائل في العالم الذين يستخدمون هذه التقنية المبتكرة.

أكد اللواء عبدالعزيز الأنصاري، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن دولة قطر بدأت بمراجعة قوانينها ذات الصلة في إطار مكافحة الإرهاب وتطويرها، حيث أوجدت نظام التعيين والتسمية المحلية، وهو يعني أن كل من يتم إدراج اسمه محليا في قائمة الإرهاب لديه فترة 60 يوما ليتقدم بشكوى يطالب فيها برفع اسمه من القائمة، وإن قررت المحكمة بعدم ذلك، يكون القرار قضائيا، مبينا أن لقطر نظامها فيما يعنى بنظام الإدراج، وما ينطبق عليها هو لها ولا ينطبق على دولة أخرى. وأشاد الأنصاري في كلمته أمس بجلسة «المنظمات الإرهابية الأجنبية: أدوات السياسة والتمويل» في منتدى عودة المقاتلين الأجانب، بالتعاون والتنسيق بين اللجنة والنيابة العامة ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية فيما يعنى بموضوع الإدراج، مؤكدا على الدور التنسيقي للجنة في هذا الخصوص، وفي وضع خطط وسياسات مكافحة الإرهاب في قطر بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب. وأضاف أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قطر اتخذت إجراءات لتحديد وتسمية الأشخاص المعنيين محليا، حيث إن أي معلومات تأتي في أي وقت، فإنه يتم تحليلها من خلال منظوماتنا المالية للتأكد بأن هذا الشخص لم يقم بعملية تمويل غير قانونية، ومن هذه الناحية، سوف نخطر النائب العام في قطر بأن هذا الشخص أو ذاك ليس لديه أنشطة مالية غير قانونية، ولا يمكن إدراج اسمه في القائمة. وأكد على أهمية هذا المنتدى بسبب اختياره لموضوع حيوي ومهم، خاصة أن ظاهرة عودة المقاتلين ومكافحة الإرهاب قد فرضت نفسها، وبالتالي من المهم مناقشتها بالتركيز على قرار مجلس الأمن المتمثل في استراتيجية مكافحة الإرهاب، لا سيما بعد هزيمة تنظيم الدولة في سوريا والعراق، وانتشار عناصره في مناطق مختلفة من العالم، مما يتعين معه على الكثير من الدول مراجعة سياساتها وإجراءاتها فيما يعنى بعمليات التنقل بأنواعها المختلفة وغيرها من الإجراءات. وعرض الأنصاري بداية هذه الظاهرة من حيث العمل المادي المتمثل في الإرهاب ثم المنظومة المالية عبر الإنترنت واستخدام كافة الإمكانيات والحيل خاصة من قبل «داعش» وطرق كل الأبواب لجمع الأموال والقيام بعملياتهم الإرهابية، داعيا إلى تضافر الجهود لوضع حد لمثل هذه الممارسات الإرهابية، وإبطال مفعولها، سواء من جانب مجلس الأمن أو الحكومات وغيرهما وتحديد المسؤوليات وتبادل المعلومات وتحليلها. من جانبه، قال جاسون بلازاكيس، أستاذ في معهد الدراسات الدولية، إن ظهور تكنولوجيات جديدة مثل وسائل التواصل الاجتماعي مكن هؤلاء المنتمين إلى تنظيم داعش من التواصل بشكل أسرع وأوسع، مشيرا إلى أن ما حدث في سوريا، سواء في الداخل أو الخارج أثر على جهود مكافحة الإرهاب. وأضاف أنه عندما يعود أي مقاتل من أراضي النزاع، فإن هناك عددا من المشكلات تظهر، منوها إلى أنه لا ينظر إلى هؤلاء الناس على أنهم خطر محدق إلا في حالات المجتمعات الضعيفة، أما المجتمعات القوية فإنها تقوم بإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع. والمشكلة أن بعض المجتمعات ترفضهم وتنظر لهم باعتبارهم خارج الإطار المجتمعي، بحكم أن المقاتلين الأجانب لا يعترفون في الغالب بمسألة الحدود، ولذلك فهم يميلون أكثر إلى النزاعات.

قطر تطور تشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بمكافحة الإرهاب الدوحة تدعم مبادرة التعليم فوق الجميع ووصلنا لتعليم 10 ملايين طفل حول العالم صلتك قدمت حتى الآن مليون فرصة عمل للشباب بدعم قطري الإرهاب بجميع أشكاله أحد أشد الأخطار على السلم والأمن الدوليين لا يمكن مجابهة التطرف والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده يجب تكثيف التعاون الدولي لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات التصدي لتهديد الإرهابيين الأجانب يتطلب معالجة شاملة لأسباب الظاهرة أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر شريك دولي فاعل في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر. ونوه إلى تطوير الدولة المستمرة لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن وشراكتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. وأوضح سعادته في كلمته خلال افتتاح منتدى عودة المقاتلين الأجانب أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين، حيث تشهد مناطق مختلفة من العالم أعمالاً إرهابية. ونبه إلى أن أي عمل إرهابي هو عملٌ إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه أو هوية مرتكبيه، بما في ذلك الأعمال المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف أو غيرها. وقال إنه لا يمكن مجابهة الإرهاب والقضاء عليه ما لم يوحد المجتمع الدولي جهوده من خلال اتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على أساس التعاون والمشاركة بين جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الأكاديمية والبحثية بفعالية في تبادل المعلومات في المجال الأمني، ومنع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها في إطار الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وضرورة التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي، والتخلي عن سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن العوامل المشتركة بين المقاتلين الأجانب سواء كانوا من منطقة الشرق الأوسط أو آسيا أو أوروبا، معظمهم من الشباب الذين يفتقدون أيديلوجية الفكر الصحيح، وينتمون إلى طوائف مضطهدة أو معزولة اقتصاديًا، ويفتقرون إلى الفرص المعيشية والتعليم، ولديهم فرص عمل ضعيفة. وأضاف أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو فئة عرقية، كما أنه من الأهمية بمكان عدم الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة مؤكدا على ضرورة نبذ اللجوء إلى إرهاب الدولة تحت غطاء مكافحتهن ملمحا إلى أن ازدياد استخدام الإرهابيين ومناصريهم لتكنولوجيا الاتصالات في نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب، وتجنيد الآخرين لارتكاب أعمال الإرهاب وتحريضهم على ذلك، يوجب تكثيف التعاون بين الدول لمنع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية. وشدد سعادة وزير الخارجية على انه لا مناص من اللجوء إلى العمليات الأمنية والعسكرية، واتخاذ تدابير عاجلة لإنفاذ القانون لمواجهة الخطر الداهم الذي تمثله الجماعات الإرهابية التي تجند وتنقل المقاتلين الإرهابيين عبر الحدود الدولية، لكنه لفت إلى أن الاستنفار الآني والملح لا ينبغي أن يقف حائلاً دون معالجة الأسباب والدوافع الحقيقية للإرهاب، موضحا أن ثمة اتفاقا يسود المجتمع الدولي أن المقاتلين الأجانب يشكلون تهديداً خطيرا لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها، وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة. وأشار إلى أن المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، على سبيل المثال، ينتمون وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة إلى أكثر من مائة دولة، منوها بأن التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يتطلب معالجة شاملة للأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى الإرهاب، وفي مقدمتها السياسات القمعية والطائفية والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية الذي تعاني منه فئات واسعة في بعض المجتمعات، والعمل على مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف أو التعصب، ومنع نشر الفكر المتطرف والعمل على تصحيحه، وتعزيز التسامح السياسي والديني والتنمية الاقتصادية، والاهتمام بفئة الشباب، وتكريس التلاحم الاجتماعي وعدم الإقصاء، وإنهاء النزاعات المسلحة وتسويتها، وحرمان الجماعات الإرهابية من القدرة على ترسيخ أقدامها وإيجاد ملاذات آمنة، وتيسير إعادة الإدماج والتأهيل. وأكد سعادته أن نجاح أي استراتيجية وطنية لإدماج المقاتلين الإرهابيين العائدين من ساحات القتال، يتطلب استئصال البيئة الحاضنة للفكر المتطرف، وبناء قدرات الدولة على منع الإرهاب ومكافحته، بمراعاة الاحترام التامٍّ لالتزامات الدولة تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان. كما يتعين توافق التشريعات الوطنية بما يتناسب مع التزامات الدولة على الصعيد الدولي، وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار رقم 2178 لعام 2014، والقرار رقم 2396 لعام 2017 المتعلقة بتجريم الأعمال التي قام بها المقاتلون العائدون، ووضع الأسس القانونية لملاحقتهم قضائياً، أمام محاكمة عادلة وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. وتابع بقوله: لا شك أن عملية تأهيل المقاتلين العائدين وإعادة إدماجهم في المجتمع تتطلب مقاربة شاملة تعمل على تصحيح الأفكار المغلوطة حول مفاهيم العنف والتطرف والإرهاب، ومعالجة الأسباب السياسية والاجتماعية وغيرها، موضحا أن قضية الإرهاب تحظى بأولوية قصوى لدى دولة قطر، وتعد دولة قطر شريكاً فاعلاً في التعاضد الدولي في مواجهة الإرهاب، ونحن ملتزمون بالتصدي له على المستوى الوطني، والإقليمي والدولي من خلال المشاركة في كافة الجهود الدولية والإقليمية في هذا الشأن. وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى تطوير دولة قطر المستمرة لتشريعاتها الوطنية وكياناتها المؤسسية المعنية بالإرهاب وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن والشراكة الفاعلة لدولة قطر في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، مؤكدا ان قطر ستواصل الاضطلاع بدروها كشريك فاعل في المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والسلم والدوليين ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف وذلك على المستوى الوطني ومن خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف، لافتا إلى قيام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية ودعم مبادرات التنمية التعليمية والاقتصادية وبناء مجتمعات أكثر مرونة، لمكافحة الإرهاب والتطرف. ونبه إلى أن دولة قطر تدعم مبادرة التعليم فوق الجميع التي عملت حتى الآن في تعليم 10 ملايين طفل في جميع أنحاء العالم، مبينا أن هذه المبادرة ترتكز على دعم الأطفال المتأثرين بالصراعات والكوارث. وأضاف أنه لتشجيع التمكين الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدعم دولة قطر مؤسسة صلتك التي قدمت حتى الآن مليون فرصة عمل للشباب في 16 دولة منذ 2008 وتسعى لتوفير مليوني وظيفة بحلول عام 2020، معربا عن يقينه بإدراك الجميع للتحديات سواء القانونية أو السياسية أو الاجتماعية التي تواجه إشكالية المقاتلون الأجانب، لا سيما في ظل اختلاف النظم القانونية في تعريف الإرهاب وعدم توافق المجتمع الدولي على تعريفه، وكذلك تسييس مصطلح الإرهاب في كثير من الأحيان وضعف التعاون بين الدول لأسباب سياسية.

الحمادي: نؤمن بدبلوماسية المؤتمرات والحوار الجاد والصريح لحل الخلافات الخاطر: منتدى الدوحة يقدم حلولاً عملية وواقعية للتحديات العالمية يعقد منتدى الدوحة دورته المقبلة يومي 15 و16 ديسمبر، في فندق شيراتون. ويقام منتدى الدوحة 2018، الذي يستهدف إيجاد الحلول لأكثر القضايا إلحاحاً في العالم، تحت عنوان صنع السياسات في عالم متداخل. وللمرة الأولى يتعاون منتدى الدوحة مع مجموعة من أبرز المؤسسات الدولية المرموقة عبر إبرام الشراكات، مما سيتيح لمنتدى 2018 أن يقدم على نحو غير مسبوق رؤىً هي الأكثر تنوعاً والأكثر تأثيراً وإقناعاً. وقد أطلق منتدى الدوحة هوية بصرية جديدة حملت شعاراً هو حيث تتعدد الأفكار وتلتقي الدبلوماسية بالحوار. وفي إطار الطموح المتجدد لـمنتدى الدوحة، صُمم الشعار والعلامة الجديدة لتعزيز هوية المنتدى وتوحيدها وتقوية حضوره وسمعته العالمية في مجال صياغة السياسات. ويعكس الشعار الجهود التي يبذلها المنتدى لترسيخ مكانته في صدارة صنع السياسات العالمية، وتعزيز الحوارات الحيوية، والاستفادة من الخلفيات المتنوعة والخبرات التي يتمتع بها المشاركون والمتحدثون. وفي هذا السياق صرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة: قطر اليوم في مكانة مختلفة، ولذلك كان من الطبيعي أن يشهد منتدى الدوحة، مثله مثل بلادنا الحبيبة، انطلاقة جديدة. إن الهوية البصرية الجديدة للمنتدى في 2018 تعكس التطور الطبيعي والنمو الكبير التي تشهده بلادنا. >> سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية من جانبه قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية: إننا اليوم ندشن الهوية الجديدة للمنتدى لأننا ندرك أهمية مواكبة التغيرات المتسارعة في عالم اليوم ولكن المبادئ التي قامت عليها هذه المنصة لن تتغير، وتتلخص هذه المبادئ في أهمية تفعيل الدبلوماسية ومنها دبلوماسية المؤتمرات لحل الخلافات، ضرورة الحوار الحيوي والجاد والصريح من أجل ترشيد السياسات، وأخيراً محورية التنوع الفكري للوجود الإنساني وضرورة المحافظة عليه بل وتشجيعه. من جهتها، قالت سعادة السيدة لولوة راشد الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: لقد انطلق منتدى الدوحة قبل 18 عاماً بصفته المنتدى الدولي الوحيد واسع النطاق في المنطقة الذي يستهدف معالجة التحديات العالمية وتقديم حلول عملية وواقعية. ومنذ تأسيسه، تطور المنتدى حتى أصبح منبراً بارزاً للبحث في القضايا التي تؤثر علينا جميعاً. وتابعتْ: يعود منتدى الدوحة هذا العام للبناء على سجله الحافل عبر تقديمه جدولَ أعمالٍ يهم القادة والباحثين في جميع المجالات على السواء. ونحن نتطلع دائماً إلى العمل مع شركائنا الاستراتيجيين في منتدى الدوحة والمشاركين فيه لتعزيز تأثيره وتطويره. وقال السيد طارق يوسف، مدير مركز بروكنجز الدوحة: إن الفعاليات والمؤتمرات التي تشهدها الدوحة خلال هذا الأسبوع وحده تبرهن على أن قطر باتت موطنا للحوار المفتوح والنقاشات الحرة حول أصعب القضايا التي تواجه العالم العربي. إن الدوحة استحقت وعن جدارة لقب عاصمة الفكر الحر والنقاش الصادق، ونحن في مركز بروكنجز فخورون بكوننا شركاء لهذه النسخة من منتدى الدوحة. وبينما يستعد العديد من أبرز صناع القرار والسياسات وقادة الأعمال والشخصيات المؤثرة حول العالم للالتقاء في العاصمة القطرية للمشاركة في منتدى الدوحة 2018، أعلنت الجهات التنظيمية أن نسخة هذا العام من المنتدى سوف تدشن عصراً جديداً من الشراكات مع مجموعة من المؤسسات الدولية المرموقة والمعنية بالسياسات حول العالم. وسوف تكون الناشطة العراقية والمدافعة عن حقوق الإنسان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام في 2018، نادية مراد، والتي أصبحت مصدر إلهام للباحثين عن حلول للنزاعات، من بين المشاركين في منتدى هذا العام. وقالت السيدة إليزابيث شايفر براون، المدير التنفيذي المشارك لمبادرة نادية: إن نادية تعمل على بناء السلام من خلال الوساطة في العراق منذ ثلاثة أعوام، وهي تتطلع بفارغ الصبر لمشاركة تجربتها مع الحضور في منتدى الدوحة. ويضم منتدى الدوحة 2018 مجموعة من أبرز الشركاء الاستراتيجيين وهم كما يلي: مؤتمر ميونيخ للأمن، ومجموعة الأزمات الدولية، والمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. أما شركاء المحتوى لدى المنتدى الذين سوف يشاركون في جلسات المنتدى الفردية فيضمون معهد راند والمركز الدولي لدراسة التطرف العنيف ومؤسسة أوبزرفر للأبحاث، ومركز ناشونال انترست، ومركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، ومعهد راجارتنام للدراسات الدولية، ومعهد الدوحة، ومنتدى فالداي الدولي، ومنظمة التحالف العالمي للأراضي الجافة، ومركز بروكنجز الدوحة. أما قائمة الشركاء من الجهات الحكومية في قطر فتضم وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الطاقة والصناعة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والهيئة العامة للسياحة.

القوانين الجديدة علامة ملموسة للتقدم في الدوحة أشاد تقرير لمنتدى الخليج الدولي بالإصلاحات التي قامت بها دولة قطر لفائدة المقيمين على أراضيها، حيث أعلنت قطر مؤخرًا عن سلسلة من الإصلاحات المتعلقة بالوضع القانوني لعدد لا يحصى من المغتربين الذين يعيشون ويعملون في البلاد. وبذلك، أصبحت قطر أول دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تقدم رسميًا مسارًا للإقامة الدائمة للمغتربين، وإنشاء إطار قانوني وطني للجوء السياسي، وإلغاء شرط الحصول على تأشيرة الخروج المثيرة للجدل. هذه التحولات الثلاثة الرئيسية للسياسة الداخلية القطرية المتعلقة بالمغتربين كانت مدفوعة على الأرجح بعاملين: أزمة الخليج الحالية، وكذلك الدور القطري المستقبلي كأساس لنهائيات كأس العالم 2022. ولها نتائج أخرى كتعزيز حقوق المرأة والعمال مقارنة مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. علامات تقدم أكد التقرير أن القوانين الجديدة هي علامة ملموسة للتقدم في الدوحة وهذه الإصلاحات تتيح فرصة لدعاة الإصلاح للاستفادة من هذه المكاسب في التحسينات المهمة وتوظيفها في التوافق مع الأهداف التنموية الواسعة لقطر.ويمكن اعتبار القانون خطوة في الاتجاه الصحيح لحقوق المرأة القطرية. كما ينص التشريع على الإقامة الدائمة للأطفال من الأمهات القطريات والأزواج وإعفائهم من شروط الأهلية. وبعبارة أخرى، في حين أن النساء لا يستطعن منح الجنسية لأطفالهم، فإن بإمكانهن الآن منح الإقامة الدائمة لهم. كما تم إلغاء شرط الحصول على تأشيرة خروج للعمال الأجانب. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين وضع العمال ذوي المهارات المتدنية. ويمكن النظر إلى أن تحركات قطر تأتي لتأكيدها على احترام حقوق العمال في مواقع بناء منشآت كأس العالم، وحرصا منها على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وصورتها الدولية. و هذا ما تؤكده الأحداث الأخيرة، مثل افتتاح ثمانية مراكز لإنهاء إجراءات استقدام العمالة خارج دولة قطر في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وتونس.

نشر كافة التفاصيل والقوانين قبيل نهاية شهر نوفمبر المقبل تشمل تنظيم الإيجارات وتصاريح رخص البناء والتخطيط والرسوم ورهن الأصول اللوائح تسهل على المستثمرين تحديد الأنشطة وتقديم الطلبات وافق مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة على الحزمة الثانية من لوائح المناطق الحرة، وتشمل لوائح تنظيم إيجارات الأراضي، وتصاريح رخص البناء والتخطيط، ورسوم التراخيص ورهن الأصول. ومن شأن اللوائح التي اعتمدها المجلس خلال اجتماعه الرابع الذي عقده اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة، أن تسهل على المستثمرين المحليين والأجانب تحديد الأنشطة التي يرغبون في ممارستها وتقديم طلباتهم وفقا للأنظمة المعتمدة. واطلع المجلس خلال الاجتماع على كافة التطورات المتعلقة بتطوير المناطق الحرة بما في ذلك آخر مستجدات مشاريع البنية التحتية وأنشطة جذب الاستثمار وآليات نظم العمل داخل المناطق الحرة. ودعت هيئة المناطق الحرة المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الاستثمار بالمناطق الحرة في دولة قطر إلى الاطلاع على اللوائح التنظيمية على موقع الهيئة، أو التواصل مع إدارة تطوير الأعمال وشئون المستثمرين بالهيئة على البريد الالكتروني [email protected] . وكان مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وافق في اجتماعه خلال وقت سابق من هذا العام على الحزمة الأولى من لوائح ترخيص ونظام تسجيل الشركات في المناطق الحرة بالدولة، فيما أفصحت الهيئة مؤخرا عن عزمها نشر كافة التفاصيل والقوانين المتعلقة بالمناطق الحرة قبيل نهاية شهر نوفمبر المقبل. وتعد هيئة المناطق الحرة التي تأسست بمقتضى القانون رقم (34) لسنة 2005، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017، الجهة المسئولة عن تطوير وتنظيم المناطق الحرة في دولة قطر وفقا لأفضل المعايير الدولية لتشجيع وجذب الاستثمارات في المجالات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية بما في ذلك مجالات التكنولوجيا والإنتاج والتصدير، وفقا لاستراتيجية وتوجه الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومتطلبات التنمية المستدامة، مع توفير الضمانات اللازمة للحفاظ على رؤوس الأموال وتدفقها بصورة تتوافق مع الأصول والمبادئ المعتمدة في مجالات التجارة الدولية. وتشمل المناطق الحرة حاليا المنطقة الحرة بو فنطاس بالقرب من مطار حمد الدولي، والمنطقة الحرة أم الحول بالقرب من ميناء حمد، وتبلغ مساحتهما الإجمالية حوالي 34 كيلومترا مربعا، بالإضافة إلى منطقة مشيرب.

استثمارات مرتقبة بين رجال الأعمال القطريين والنيباليين التقت فخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال اليوم مع غرفة قطر ورجال الأعمال القطريين وذلك في فندق شيراتون الدوحة، وتم خلال اللقاء بحث سبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وقالت فخامة رئيسية جمهورية نيبال «إن بلادها تربطها علاقات دبلوماسية مع دولة قطر منذ 40 عاما وخلال هذه الفترة تطورت العلاقات السياسية والاقتصادية للبلاد تطوار كبيرا، وأعربت عن سعادتها بان البلدين تبذلان جهودا كبيرة لتطوير هذه العلاقات ليس فقط على مستوى العمالة، وإنما على كافة المستويات. وقالت إن قطر لا تزال وجهة جاذبة للعمالة النيبالية لا سيما وأن الخطوط الجوية القطرية تسير من قطر إلى نيبال نحو أربع إلى خمس رحلات يوميا مما يسهل حركة النقل. ودعت رجال الأعمال القطريين الى الاستثمار في بلادها، واصفة مناخ الاستثمار بالآمن وأن الحكومة النيبالية تضمن هذه الاستثمارات، خاصة وأن نيبال لديها الكثير من الشركات الدولية العاملة فيها. ودعت رئيسة النيبال رجال الأعمال للقطريين إلى الاستثمار في بلادها، وقالت ان جميع القطاعات مفتوحة أمام رجال الاعمال خاصة السياحة والصناعة والبنية التحتية والزراعة، لافتة الى أن قطاع الزراعة والانتاج الحيواني يزخر بفرص كثيرة للاستثمار. ومن جانبه رحب محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر بفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية النيبال والوفد المرافق لها، معرباً عن تقديره لحرصها على اللقاء بأصحاب الأعمال القطريين، وتمنى أن تحقق الزيارة نتائج مثمرة وأن تسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وان يكون هذا اللقاء منصة لأصحاب الأعمال من البلدين لدفع علاقات التعاون والارتقاء بها في كافة القطاعات الاقتصادية. واشار بن طوار إلى أن دولة قطر وجمهورية النيبال ترتبطان بعلاقات تعاون قوية وسريعة النمو في مجالات كثيرة وذلك منذ تدشين علاقاتهما الدبلوماسية منذ أكثر من 40 عاماً.. وقد تميزت هذه العلاقات بالثقة والاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون المثمر، لافتا الى انه بالرغم من هذه العلاقات المتميزة، إلا أن حجم التبادل التجاري بينهما لم يتطور بالشكل المطلوب، حيث بلغ العام الماضي ما قيمته 15 مليون ريال قطري فقط مما لا يتناسب مع الامكانات الهائلة المتاحة في كلا البلدين. وأشار إلى أن دولة قطر تفخر بأن تكون الجالية النيبالية من أكبر الجاليات العاملة في دولة قطر والتي تساهم في النهضة العمرانية والتنمية التي تشهدها الدولة. فالجالية النيبالية تحظى باحترام ورعاية واهتمام الحكومة القطرية وشعب قطر. وقال السيد بهواني رانا رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة نيبال إن هناك تعاونا بين غرفة قطر والاتحاد وقد تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين وتبادل الزيارات، ودعا أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده للاطلاع على الفرص المتاحة. من جانبه قال السيد هاري بهاكتا شارما رئيس اتحاد الصناعة النيبالي إن قطاع الصناعة في نيبال يزخر بكثير من الفرص خاصة وأنها تتمتع بكثير من المواد الخام وهناك حوافز وتسهيلات تقدمها الحكومة دعما للاستثمار. وقدم السيد بهاسكار راج نائب رئيس غرفة نيبال عرضا عن كيفية إقامة الإعمال في نيبال والإجراءات المتبعة واصفا إياها بأنها سهلة وغير معقدة. وأعرب عن أمله في رؤية شراكات واستثمارات قطرية في بلاده. وتتمثل صادرات نيبال الأساسية إلى قطر في الملابس الجاهزة والمنسوجات والأسطوانات الممغنطة، والخضراوات وغيرها، فيما تستورد نيبال من قطر البولي إيثلين، والبولي بروبلين، وبعض المنتجات الغذائية. ويقدر حجم العمالة النيبالية في دولة قطر بنحو 400 ألف عامل يشاركون في بناء النهضة القطرية وفي مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي ترعاها دولة قطر في مختلف المجالات، وتربط الدوحة وكاتماندو رحلات جوية مباشرة نتيجة تواجد الأعداد الضخمة من الأيدي النيبالية العاملة في البلاد.