شارك برنامج الدرب للتقطير في الملتقى الطلابي القطري الثاني في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، ضمن الجهود التي يبذلها البرنامج لتحقيق – أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأقيم الملتقى في فندق جي دبليو ماريوت خلال الفترة من 23 حتى 25 من شهر نوفمبر الجاري. وحظي الملتقى بتنظيم من سفارة دولة قطر لدى الولايات المتحدة بهدف تقديم بعثات دراسية ومعلومات قيّمة للطلاب القطريين في أمريكا، مع تمكين جميع المشاركين من اكتشاف العديد من المواضع المهمة والمرتبطة بشكل وثيق مع حياتهم الأكاديمية والمهنية من خلال مجموعة متنوعة من الدورات وورشات العمل. وقالت السيدة نبيلة فخري، نائب رئيس أول الموارد البشرية - في الخطوط الجوية القطرية: «يسرّ الخطوط الجوية القطرية المشاركة في هذا الحدث المهم الذي يعد منصّة لجمع الطلاب من القطريين وأبناء القطريات مع العديد من الممثلين عن الشركات القطرية، بهدف تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.» وأضافت السيدة نبيلة فخري: «يلقي برنامج الدرب للتقطير الضوء على أهمية توفير فرص تطوير عالمية للطلاب من القطريين وأبناء القطريات بهدف التعزيز من مهاراتهم وتمكينهم من أن يصبحوا قادة الغد لدولتنا الحبيبة قطر. وكلنا ثقة بأن المشاركين في البرنامج سوف يستلهمون نجاحهم من التفاعل مع المؤسسات القطرية هنا، وختاما أو أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع الأشخاص والمؤسسات الذين ساهموا في إنجاح تنظيم هذا الملتقى». وشارك مجموعة من المديرين وكبار المسؤولين من برنامج الدرب للتقطير التابع للخطوط الجوية القطرية في الجناح الخاص لبرنامج الدرب للإجابة عن استفسارات الطلّاب ولإلقاء الضوء على المزايا العديدة التي سيجنيها الطلّاب لدى انضمامهم إلى الناقلة الوطنية لدولة قطر. وحضر الملتقى العديد من الممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلاب لبناء علاقات مع الشركات القطرية وتمكينهم من تعزيز مهاراتهم الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يلبي الملتقى احتياجات سوق العمل القطري من خلال إيجاد منصّة تمكّن الطلاب من المشاركة بشكل فعّال والتحاور والتفاعل مع كبار الممثلين عن الشركات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على العديد من الأمور المتعلّقة بحياتهم الأكاديمية والمهنية. ويلقي برنامج الدرب للتقطير الضوء على المسارات الوظيفية المتاحة في الخطوط الجوية القطرية. ويوفر البرنامج لمنتسبيه من خلال نشاطات، مثل التدريب الصيفي وبرنامج تطوير الخريجين، الفرصة لاختبار الحياة المهنية الحقيقية ويضيف لهم الخبرة العملية، ويعدهم لحياة مهنية ناجحة مع الخطوط الجوية القطرية.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن تنظيم ندوة تحت عنوان كيف يسهم الابتكار في تحفيز النمو في قطر وذلك بالتعاون مع وكالة تومسون رويترز، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة قطر، الاربعاء المقبل بمقر الغرفة . وتناقش الندوة التي يحاضر فيها السيد سامر محفوظ من مؤسسة تومسون رويترز عدداً من الموضوعات أبرزها: سلسلة الكتلة، والتشفير، العملات المشفرة، الذكاء الاصطناعي وامكاناته، اللوائح مقابل الابتكار، البنوك مقابل التكنولوجيا المالية، والابتكار في التمويل الاسلامي.

نالت شركة إسمنت الخليج، إحدى الشركات التابعة لمجموعة المستثمرين القطريين، شهادة الموثوقية من معهد البترول الأمريكي API، والتي تسمح لها بإنتاج إسمنت آبار النفط في مصنعها بأم باب، لتصبح أول شركة في قطر تنتج هذا النوع من الإسمنت. وستتمكن إسمنت الخليج، وهي واحدة من بين 11 شركة حاصلة على شهادة المعهد الأمريكي في الشرق الأوسط، من وضع شعار المعهد مونوجرام على عبوات إنتاج الإسمنت من النوع G عالي المقاومة للكبريتات، الذي يستخدم في حالة الآبار التي تتميز بالعمق والحرارة والضغط الشديد. وقام معهد البترول الأمريكي بمنح هذه الشهادة بعد مراجعة شاملة لمصنع إسمنت الخليج في أم باب وخضوعه لعملية مطابقة لنظام إدارة الجودة الصارمة ومطابقتها للمتطلبات المحددة لمعهد البترول الأمريكي، كما شملت المراجعة الإدارات المختلفة بالشركة، ومنها إدارة المشتريات، الإنتاج، المختبرات ومراقبة الجودة وغيرها من الإدارات، بالإضافة إلى دورة العمل، وعلى أساسها أصدر المعهد موافقته على منح الشركة شهادة سارية لمدة 3 سنوات والسماح لها بوضع شعار المعهد مونوجرام على المنتج مما يعطيه أفضلية كبيرة في الأسواق.

تحتاج التدريب والتأهيل لمواكبة نمو الاقتصاد الوطني.. مستثمرون لـ الشرق: غياب العمالة المؤهلة يعرقل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الجاكري: تحفيز الشركات يعزز نمو قطاعنا الخاص المري: الدعم الحكومي يشمل مجالات جديدة لتنمية القطاع الخاص البلوشي: نجاح القطاع الخاص يفتح أبواب تصدير جديدة النعيمي: توفير العمالة الماهرة يشجع نمو قطاع الأعمال أكد رواد أعمال لـ الشرق أهمية توفير العمالة المؤهلة والمدربة لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن الجهود التي تم الإعلان عنها مؤخرا بإطلاق التعريف الموحد لهذه الشركات يعزز هذا التوجه ويضع تصنيفا للشركات سيساعد في تشخيص مواطن الخلل ومعالجته، والذي في الغالب يعود إلى الحاجة إلى عمالة ماهرة خاصة لشركات لاتزال في طور النشأة وتحتاج من يمتلك الخبرة والمبادرة لولوج السوق وعقد الصفقات الناجحة مع المستثمرين ورجال الأعمال. وتوقع المستثمرون أن تعزز الموازنة الجديدة للدولة هذا التوجه من خلال ما تضمنته من بنود لدعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وهو ماسيسهم في تعزيز مكانة المستثمرين والمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة وأن هذه الشركات أثبتت من خلال اجتهاداتها الكبيرة في الفترة الماضية قدرتها على تقديم الاضافة عن طريق تنمية المنتج المحلي وتوفير سلع جديدة للتصدير بديلة للنفط. وفي طريق الوصول بالاقتصاد الوطني لأعلى المراتب وجعله أكثر قوة ومرونة من خلال توسعة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، جاء مشروع موازنة 2019 ليؤكد ذلك من خلال إقرار مواصلة دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مكانة المستثمرين في المشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهم الذين أثبتوا باجتهاداتهم الكبيرة في الفترة الماضية قدرتهم على تقديم الاضافة عن طريق تنمية المنتج المحلي وتوفير سلع جديدة للتصدير بديلة للنفط. وفي استطلاع لـ الشرق بارك عدد من المواطنين مبادرات الدولة الرامية إلى اشراك القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني، مؤكدين على أن الحكومة لم تدخر أي شيء في سبيل تحسين مردودية الشركات الخاصة طيلة السنوات الماضية والدليل موجود في الدعم المادي الذي يحظى به هذا القطاع في الموازنات المالية للدولة في كل عام، زد إلى ذلك اتاحتها لهم فرصة اقتناء أسهم في كبرى الشركات القطرية في صورة قامكو للألومنيوم وقبلها مسيعيد للبتروكيماويات. في حين رأى البعض الآخر أن جهود الاعتماد على القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني واعطائه صبغة جديدة هو عين الصواب، لأنه لا يمكن الاعتماد على الشركات الحكومية فقط لتحقيق رؤية قطر 2030 التي يعد التقليص من الاستيراد وتغطية السوق المحلي بنسب معتبرة من المنتج الوطني وهو ما أثبتت الشركات الخاصة استطاعتها على فعله بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كما أن مساعدة مثل هذه الشركات على النجاح سيمكن البلاد أيضا من فتح أبواب تصدير جديدة لا تمتد بأي صلة لمواردنا الطبيعية التي يجب علينا اليوم التوفير في استغلالها وتركها للأجيال القادمة، بما أن كل شيء متاح للاستثمار في مختلف المجالات، داعين الحكومة إلى إعادة النظر في بعض النقاط من أجل تحسين ظروف عمل القطاع الخاص والتي يعد أبرزها توفير عمالة بكفاءة عالية. ◄ عين الصواب وفي حديثه للشرق أكد حسن الجاكري أن ما تفعله الحكومة بتوسعة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في بناء الاقتصاد الوطني هو عين الصواب، خاصة في ظل التطور الكبير التي حققته استثمارات رجال الأعمال القطريين في الفترة الأخيرة، وتمكنها من فرض نفسها كأحد أهم ركائز الانتاج في كل القطاعات، وهي التي نجحت خلال الفترة الأخيرة من تقليل حاجة الدولة إلى الاستيراد وتغطية السوق القطري بنسب معتبرة من المنتج المحلي، مضيفا أن الاتحاد بين الشركات الحكومية ونظيرتها المملوكة من طرف رجال الأعمال سيخطون بالاقتصاد الوطني خطوات عملاقة إلى الأمام، لتكون المهمة الرئيسية في عملية زيادة قوته ومرونته للحكومة في حين تلعب الشركات الخاصة دورا تكميليا في ذلك. وقال الجاكري ان الشركات الخاصة لن تخيب الثقة التي وضعتها الحكومة فيها طيلة الأشهر الماضية، مما زاد من تركيز قيادتنا الرشيدة عليها، معتبرة إياها واحدة من أهم الركائز لرؤية قطر 2030، التي من المنتظر ألا نكون مع حلولها بحاجة إلى باقي دول العالم، مبينا أن الدولة لن لا تعتمد على المستثمرين على مستوى شركاتهم الخاصة وفقط بل حتى من حيث عقد شراكات معهم في أكبر المنشآت الحكومية مثل مسيعيد للبتروكيماويات وقامكو للألومنيوم ليس سعيا لدعم هذه الشركات بل بحثا عن فتح أبواب دخل جديدة لهم تساهم في مضاعفة رؤوس أموالهم لاستعمالها فيما يعود بالخير على الاقتصاد القطري. ◄ دعم لا محدود من جانبه كشف محمد بخيت المري أن نجاح الشركات الخاصة وتمكنها من لعب دور مهم في عملية بناء الاقتصاد الوطني ليس وليدا للصدفة بل يرجع إلى الاستراتيجية الفعالة التي تعمل وفقها هذه المنشآت بالاضافة إلى الدعم المنقطع النظير التي تلقاه من طرف الحكومة التي لم تدخر أي شيء في تطوير هذه الشركات، وقدمت كل المساعدات المادية من خلال القروض التي تسلمها البنوك للمستثمرين مع إتاحة الوقت الكافي لهم من أجل سدادها، بالاضافة إلى أخرى معنوية تهدف إلى تشجيع هؤلاء المستثمرين على الاستمرار في العمل عن طريق التكريم والجوائز المخصصة للشركات الأكثر نجاحا كالذي يحصل في حفل التميز الذي لم تمر على إقامته سوى أسابيع قليلة. وأضاف المري ان ارتفاع التسهيلات للقطاع الخاص إلى ما يفوق 518 مليار ريال خلال هذه السنة، لخير دليل على حرص قيادتنا الرشيدة على دعم القطاع الخاص والسير معه جنبا إلى جنب للوصول بالاقتصاد القطري إلى أعلى المراتب وجعله قدوة يقتدى به في المنطقة بل في العالم ككل، كاشفا على أن عدم تأثر الدولة في الفترة الماضية يعتبر برهانا على أن الشراكة التي تجمع المؤسسات الحكومية والمنشآت الخاصة هي الجدار الحامي للاقتصاد الوطني الذي تجاوز الأزمة في ظرف وجيز ودون أية أضرار. ◄ تعدد الصادرات بدوره قال ناصر البلوشي ان التركيز على القطاع الخاص في المرحلة القادمة سيعود بالخير على الاقتصاد الوطني ومن دون أي شك، خاصة أن شركات القطاع الحكومي لا يمكن لأي أحد في العالم انكار قوتها وتقدمها لمراكز متقدمة ضمن شركات تخصصاتها ضاربا المثال بقطر للبترول، متابعا كلامه أن الوقت الحالي هو الأنسب للدفع بالاستثمارات الخاصة لترجمة نجاح نظيرتها التابعة للدولة، وذلك من خلال دعمها بصفة مطلقة والدفع بها للوصول إلى العالمية من خلال تصدير منتجاتها إلى مختلف الدول مثلما يحدث مع بعضها الآن كمنشآت إعادة تدوير الورق حتى الأخرى المتخصصة في صنع قوارب الصيد. وأكد البلوشي أن التصدير ليس مستحيلا على هذه الشركات التي تمكن معظمها من تغطية نسب كبيرة من السوق المحلي بمنتج وطني في مدة لم تصل السنتين، كما أن الجودة العالية التي تميزها ترشحها لأن تحظى بطلب كبير في حال تم اكتشافها خارج البلاد، كاشفا على أن تمكن الشركات الخاصة من فعل ذلك سيزيد من حجم الصادرات القطرية، ما سيرفع من قيمة الريال أولا ويعزز قوة اقتصادنا الوطني، كما أنه سيخفف من استغلالنا لموادرنا الطبيعية كالنفط الذي يعد أهم صادراتنا في الوقت الحالي، لذا يجب على الشركات استغلال الدعم المنقطع النظير الذي تلقاه من طرف الحكومة وتقديم مواد جديدة للتوريد في مختلف دول العالم، للحفاظ على ثرواتنا الطبيعية للجيل القادم الذي قد لا يتوافر على ذات الامكانيات التي نملكها اليوم. ◄ عمالة ماهرة من ناحيته قال فهد النعيمي ان القطاع الخاص لا يملك أي عذر للتخاذل في العمل أو عدم التطور بالصفة المرجوة مستقبلا، في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها من طرف الحكومة والدعم اللامحدود المخصص له على المستويين المادي والمعنوي، إلا أنه ومع ذلك دعا الدولة إلى النظر في بعض النقاط التي من شأنها مساعدة الشركات الخاصة على التقدم إلى الأمام بصفة اسرع، ذاكرا منها مسألة كفاءة العمالة حيث يصطدم في بعض الأحيان ملاك الشركات بانتدابهم لعمالة لا تفقه شيئا فيما تنتجه منشآتهم بالرغم من أنهم تنقلوا خصيصا إلى بلدهم الأم لاختيارهم، مقترحا على الجهات المسؤولة على الاقتصاد في الدولة إبرام اتفاقيات مع جهات معينة في الدول التي يتم جلب العمالة منها كالهند والفلبين يكون الهدف منها التأكد من كفاءة العامل قبل استخراج تأشيرته وجلبه للدوحة، وخاصة أن المستثمر يكون مطالبا بدفع راتب الموظف منذ أول يوم تطأ فيه قدماه مطار حمد الدولي حتى وإن كان لا يجيد العمل. وكشف أن التكوين هو أهم مقومات نجاح أي مؤسسة لذا طالب الحكومة أيضا بالتدخل بفضل علاقاتها الكبيرة مع كبرى دول العالم في جلب كبار المختصين في مختلف القطاعات إلى قطر لتلقين العمال في الشركات تفاصيل صناعة منتج ما، أو تأطير عمل هذه الشركات بما يتماشى والمعايير الموجودة على مستوى العالم، لأنه من الصعب على رجال الأعمال حتى ولو بأموالهم عقد شراكات مع كبرى المؤسسات في العالم في هذا الخصوص.

بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين مع وفد منظمات اقتصادية فرنسية يزور البلاد حاليا مجالات الشراكات المستقبلية والفرص المتاحة للاستثمار في قطر. ونظمت رابطة رجال الاعمال القطريين غداء عمل على شرف وفد رجال الاعمال الفرنسيين الذي يضم أعضاء من كل من منظمة أرباب العمل ميديف برئاسة السيد جيوم بيبي رئيس اللجنة الفرنسية القطرية بالمنظمة وكذلك وفد من وكالة بيزنيس فرانس الحكومية والمسؤولة عن تعزيز نمو الصادرات من قبل الشركات الفرنسية، وذلك بحضور سعادة السيد فرانك جيليه، السفير الفرنسي بالدوحة. وحضر الغداء من رابطة رجال الاعمال القطريين السيد حسين الفردان النائب الأول للرابطة والسيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، والسادة أعضاء الرابطة: السيد سعود المانع، ود. حسين العبدالله، والسيد خالد المناعي، والشيخ فيصل بن فهد، والسيد اشرف أبو عيسى، والسيد عبدالسلام أبو عيسى، والسيد مقبول خلفان، والسيد احسان الخيامي. كما حضر السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، الى جانب السيدة سارة عبدالله نائب مدير عام الرابطة. وفي بداية اللقاء رحب السيد حسين الفردان بالوفد الفرنسي، وتحدث في بداية حديثه عن العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. كما أشار الى حرص رجال الاعمال القطريين على بحث إمكانية التعاون والاستثمار مع نظرائهم الفرنسيين سواء في قطر او في فرنسا. ومن جانبه، شكر الوفد الفرنسي الرابطة على هذا اللقاء، واشاروا الى أن المنظمة ستعمل على تكثيف الزيارات بين رجال أعمال البلدين لبحث سبل التعاون وتنمية العلاقات التجارية. خلال الغداء، تحدث أعضاء الرابطة عن التنمية الاقتصادية التي تشهدها قطر مؤكدين دور رابطة رجال الاعمال القطريين في دراسة اطر الاستثمار بين البلدين وكيفية تعزيز فرص الشراكة والتعاون. بينما أكد الجانب الفرنسي على وجود آفاق واسعة للتعاون في مجالات كثيرة ومنها الرعاية الطبية وتقنيات الصحة، السياحة، الصناعة، حلول المدن الذكية والعلوم وغيرها في مجال التكنولوجيا المبتكرة. خلال الغداء، أكد أعضاء الرابطة أن الاقتصاد القطري ماض نحو التنوع حسب الاستراتيجية الوطنية 2017/2022 ورؤية قطر 2030، مؤكدين على جاذبية الدوحة للمستثمرين الأجانب مما دفع بمئات الوفود التجارية الى زيارتها خلال الأشهر الماضية. كما أكدوا على أن تعاون القطاعين الخاص الفرنسي والقطري سيصب لمصلحة اقتصاد البلدين لأن تبادل الخبرات وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في قطاعات جديدة ومبتكرة سيساعد الجانبين على المضي قدماً بخططهم التطويرية الاستراتيجية.

السعدي: لا ندري سبب تأخير رد فائض الاكتتاب السعيدي: الفوائض المالية كبيرة ولا نتوقع ردها بسرعة أبوحليقة: إقبال كبير على سهم قامكو في البورصة المري: الرسائل النصية ترد للمكتتبين نقداً في قامكو أكد مستثمرون أنهم لم يتلقوا أي رسائل نصية حتى الآن بخصوص رد فائض الاكتتاب في شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو، وقالوا إنهم لا يدركون السبب، ولكنهم أشاروا للإجراءات الروتينية التي ربما تكون السبب في التأخير أو بسبب خلل فني، وأوضحوا أن هناك ترقبا من قبل المستثمرين الذين لم تسترجع مبالغهم أن يتم هذا الامر خلال اليوم أو غد. وتوقعوا أن يتم استثمار ربع هذا المبلع في السوق بعد إدراج الشركة في البورصة على أقل تقدير، حيث ينتظر أن يحقق المستثمرون أرباحا مجزية من سهم قامكو نسبة لقوة الشركة والنتائج الجيدة المعهودة فيها. توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يشهد سهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو إقبالا كبيرا في عمليات الشراء مع بدء التداول عليه بعد الإدراج في البورصة خلال منتصف الشهر المقبل. وقال المستثمر محمد السعدي إنه لم يتلق رسالة نصية حتى الآن بخصوص رد فوائض الاكتتاب في شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو، وقال إنه لا يدرك السبب، ولكنه أشار للإجراءات الروتينية التي ربما تكون السبب في التأخير أو بسبب خلل فني، وأوضح ان هناك ترقبا من قبل المستثمرين الذين لم تسترجع مبالغهم أن يتم هذا الأمر خلال اليوم أو غد. وتوقع السعدي ان يتم ضخ ربع المبلغ المخصص في البورصة من قبل المستثمرين بعد الإدراج، مشيرا الى إمكانية ان يحصل المستثمرون على عوائد مالية جيدة من التداول في سهم «قامكو» بحكم الوضع المالي القوي للشركة وقدرتها على تحقيق مكاسب قوية ومع التوسعات المستقبلية المتوقعة في الشركة. وقال إن الإقبال الكبير على الاكتتاب في الشركة قد كان لافتا ويدل على الرغبة من قبل المستثمرين في الاستحواذ على أسهم مقدرة في الشركة، وقال إن التراجع الذي شهدته جلسة أمس لم يكن ليحدث لو كان تم استرجاع المبالغ يوم الخميس مثلا، مشيرا للأثر الإيجابي الذي يمكن ان يحققه إدراج شركة قامكو في البورصة من ناحية زيادة السيولة وتنشيط السوق وتنويع الاستثمارات. وتوقع السعدي ان يشهد سهم قامكو ارتفاعا خلال العام الجديد. وعزا السعدي التراجع الذي صاحب جلسة بداية الأسبوع أمس للانخفاض في أسعار النفط، الذي ضغط على كافة الأسواق بما فيها بورصة قطر، وقال إن انخفاض الطلب على النفط من قبل الصين وارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة، قد أثرا على أسعار النفط وأديا الى الانخفاض الملحوظ في أسعاره، وقال إن المتعاملين في السوق يترقبون نتائج الشركات للربع الأخير واكتمال العام المالي، حيث يتوقع ان تكون هناك أرباح وتوزيعات مجزية. ◄ أرباح مجزية توقع المستثمر راشد السعيدي أن يتم رد فوائض الاكتتاب اليوم أو غدا، حيث لم ترد حتى الآن أي رسائل نصية حول إرجاع المبالغ، وقال ان الفوائض المالية كبيرة وبالتالي لا يتوقع أن يتم الأمر بسرعة. وقال إن استثمار ربع هذا المبلع في السوق وارد بعد إدراج الشركة في البورصة، حيث ينتظر ان يحقق المستثمرون أرباحا مجزية من سهم قامكو نسبة لقوة الشركة وللنتائج الجيدة المعهودة فيها. وقال إن شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو من الشركات ذات الملاءة المالية الممتازة بحكم علاقتها بقطر للبترول وبحكم التوسعات المتوقعة في مجال صناعة الألومنيوم على مستوى العالم، وبالتالي فإن هناك آمالا عريضة قد وضعها المستثمرون في هذه الشركة، والإقبال الكبير على الاكتتاب دليل على ذلك. وقلل السعيدي من التراجع الذي اعترى المؤشر العام امس. وقال إنه طفيف ولا يتوقع ان يستمر، خاصة مع اقتراب نتائج الربع الرابع من العام المالي، والتي يتوقع ان تكون جيدة، بالرغم من التراجع في المؤشر. ◄ نجاح كبير وقال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة إن سهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» ينتظر الإدراج في البورصة بعد النجاح الكبير الذي حظيت به تغطية الاكتتاب في الشركة، وقال ان المراقبين للسوق يتوقعون أن يتم استثمار جزء كبير من المبالغ المسترجعة في السوق مع بدء التداول على سهم الشركة في البورصة بعد الإدراج. وتوقع أن يشهد سهم الشركة ارتفاعا في السوق، في ظل قوة الشركة والنتائج الجيدة التي حققتها والتوسعات المنتظرة في أداء الشركة. وقال إن التراجع في المؤشر العام لم يكن كبيرا، هو اقل من 100 نقطة، والذي كان بسبب عوامل خارجية، على رأسها التراجع في أسعار النفط الذي القى بظلاله على كافة الأسواق بما فيها أسواق المنطقة. وأوضح ان عمليات الشراء لم تكن مكثفة في السوق. وقال إن السوق سيشهد ارتفاعات مع اقترابه من نهاية العام. وإن نتائج الربع الرابع ستكون جيدة، على ضوء الأرباح الإيجابية المحققة خلال الربع الثالث. ◄ الاكتتاب عبر البنك وقال المواطن حمد المري إن الرسائل النصية الخاصة برد فوائض الاكتتاب في شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو ترد للذين اكتتبوا بالنقد، مشيرا للخدمات التي وفرتها البنوك بالنسبة للمكتتبين، خاصة عمليات التمويل التي ساعدت المواطنين في تنفيذ عمليات الاكتتاب بكل يسر. وقال إن الموطنين الذين اكتتبوا في قامكو يأملون تعزيز مدخراتهم وتحقيق استثمارات جيدة.

إمكانية تطبيق IFRS9 على المؤسسات المالية الخاضعة للمركزي أكد السيد فيصل صالح المناعي مدير إدارة الإشراف والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بمصرف قطر المركزي، في تصريح له اليوم، خلال افتتاح ورشة عمل تحت عنوان، المراجعة الجديدة للمقاربة المعيارية في قياس المخاطر، المعالجة النظامية للمخصصات المفروضة محاسبيا وفقا للمعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي IFRS9، والتي ينظمها اتحاد المصارف العربية برعاية مصرف قطر المركزي، أكد أن الفكر الجديد المتعلق بالمعيار المحاسبي IFRS9 جاء بنقلة نوعية في الفكر المحاسبي، فقد جرت العادة أن تكون المخصصات في البنوك تأتي بعد تعثر العميل، لكن بموجب هذا المعيار الجديد فقد جاءت المعالجة لتكون المخصصات منذ اليوم الأول لمنح الائتمان للعميل، أي بمعنى أنه يتعين على البنوك دراسة الوضع الائتماني للعميل، وتكوين المخصصات اللازمة له قبل منحه الائتمان. وشدد على أن هذا الفكر احتاج إلى تدخل من مصرف قطر المركزي لاسيما فيما يتعلق بتوحيد المعايير الخاصة بالتدقيق، لذلك جاءت المعايير الاسترشادية التي أصدرها المصرف في بداية عام 2017 لتوحيد المعالجة الحسابية، لتكون هذه المخصصات المطلوبة وفقا للمعيار المحاسبي الجديد. وأفاد بأن جميع البنوك العاملة بدولة قطر قامت بتطبيق هذه المعايير وذلك كما ورد بالبيانات الختامية لعام 2017، وجميعهم ملتزمون بهذه المبادئ والإرشادات التي أصدرها مصرف قطر المركزي. ولفت إلى أن استجابة البنوك لتطبيق هذه المعايير كانت قوية ولم تتأثر المراكز العمومية أو المالية للبنوك عند تطبيق هذه المعايير الجديدة، وذلك نظرا للقدرة الكبيرة لدى البنوك في مواجهة المخاطر والصدمات التي قد يتعرضون لها ونظرا للقاعدة الرأس مالية الكبيرة لدى البنوك القطرية. ولفت إلى أن مصرف قطر المركزي بدأ تطبيق هذه المعايير في البنوك وجاري العمل على إمكانية تطبيقها على المؤسسات المالية (شركات التمويل أو الصرافة وغيرها) الخاضعة للمصرف المركزي. وأكد أن المعيار الـ30 الخاص بالبنوك الإسلامية هو مطبق تماما على كافة البنوك الإسلامية العاملة بدولة قطر وأن جميعها تطبق هذا المعيار الخاص بالعمل المصرفي الإسلامي. وتتناول ورشة العمل أحد أهم الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام المؤسسات المالية والسلطات الإشرافية في الوقت الحالي وهي المتعلقة بتطبيق المعيار المحاسبي رقم (9)، الذي يشكل اتجاها جديدا للفكر المحاسبي التقليدي فيما يتعلق بالاعتراف بخسائر الموجودات استنادا على تقدير المخاطر المستقبلية وليس استنادا على وجود أدلة وقرائن على وجود خسائر كما هو جاري العمل عليه الآن وطوال السنوات السابقة، وذلك استجابة لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية وفي ضوء التجارب المستفادة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وتناقش الورشة التي تستغرق فعالياتها ثلاثة أيام السياسة المقترحة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية حول المراجعة الجديدة للمقاربة المعيارية في قياس المخاطر، والمعالجة النظامية والرقابية للمخصصات المحاسبية وانعكاس هذه المخصصات على رأس المال النظامي، كما ستسلط الضوء على أهم الاعتبارات العملية في تطبيق المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي (IFRS9). ومن المقرر أن تسهم ورشة العمل في تمكين المشاركين من فهم التطبيقات الحالية للمخصصات وطرق تكوينها، ومناقشة تأثير الاعتراف بالمخصصات في رأس المال النظامي، واستيعاب الخصائص الأساسية للمنهجيات الجديدة لقياس التدني في قيمة الأصول المالية وفقا للمعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي (IFRS9)، وتحديد العناصر الأساسية للخسارة الائتمانية وفقا لتقديرات السلطات الرقابية، والتعرف على المبادئ الأساسية للإطار الخاص بالخسائر الائتمانية المقدرة، وفهم التطورات الحالية في كيفية احتساب الخسارة الائتمانية المقدرة. كما تشهد ورشة العمل انعقاد جلسات يتم فيها مناقشة أهداف المعايير الجديدة لمعالجة تدني الأصول ونماذج الخسائر الائتمانية، والمعالجة النظامية للمخصصات المحاسبية، وتحديات تطبيق المعيار (IFRS9) للخسائر الائتمانية.

أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن تصميم استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 يركز على مبدأي الاستدامة والإرث ليمتد تأثير مونديال قطر الإيجابي لعقود وأجيال قادمة. وقالت اللجنة العليا في بيانها اليوم، إن استراتيجيتها الخاصة بتصميم استادات مونديال قطر 2022 تولي أهمية بالغة بالاستدامة والإرث، وتعد المحافظة على المياه، وإدارة النفايات، وإدارة انبعاثات الكربون، واستخدام الطاقة المتجددة، وحماية البيئة، والتنوع الحيوي، أمثلة على المعايير التي تتبعها اللجنة العليا لاستضافة أول بطولة كأس عالم لكرة القدم في المنطقة وأكثرها استدامة على مر التاريخ.. مشيرة الى أن الاستادات المستضيفة للبطولة صممها مصممون ومعماريون بارعون، وذلك وفق معايير عالمية تعكس ثقافة دولة قطر والمنطقة. وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، إنه سيتم استزراع أكثر من 850 ألف متر مربع من المساحات الخضراء الجديدة وزرع أكثر من 5000 شجرة في الاستادات والمناطق المحيطة بها.. وتجسيدا للإرث الذي ستتركه البطولة بعد انتهائها، ستلعب هذه المسطحات الخضراء دورا هاما في المحافظة على البيئة القطرية، إذ ستعمل كمصفاة طبيعية لتنقية الهواء، كما ستكون مركزاً حيوياً اجتماعياً وترفيهياً يستقطب سكان الدولة. وأشارت إلى أن استاد راس أبو عبود سيكون أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال، بعد إسدال الستار على بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وفي هذا السياق، تلعب جهود الاستدامة دورا هاما في تقليل المخلفات الناجمة عن البناء أو عمليات تصنيع أجزاء الاستاد. كما ستستخدم استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم مصابيح ليد موفرة للطاقة، وستوفر هذه المصابيح إضاءة ذات جودة عالية مستخدمة ثلث الطاقة الكهربائية التي تستهلكها المصابيح العادية. وسيتم بعد بطولة قطر 2022 فك المقاعد العلوية لبعض الاستادات للتبرع بها لدول تفتقر لبنية تحتية رياضية، الأمر الذي يجسد جزءا لا يتجزأ من خطة الإرث التي تنتهجها دولة قطر وبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وبينت اللجنة العليا أنه يتم استخدام العديد من مواد البناء التي استخدمت في تشييد استاد أحمد بن علي قبل هدمه وبدء بناء استاد الريان في نفس الموقع، وقد تم المحافظة على الأشجار المحيطة بالاستاد القديم للحفاظ على البيئة الطبيعية للمنطقة. وتتمتع استادات بطولة قطر 2022 بالعديد من المميزات التي تضمن استخدام طاقة أقل مقارنة بغيرها من الاستادات كأنظمة العزل الحراري، وأنظمة التبريد والتهوية. وستسهل وسائل النقل العام والمواصلات تنقل المشجعين من وإلى الاستادات. وخلال بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، سيوفر مترو الدوحة عند اكتماله وسيلة تنقل سريعة وصديقة للبيئة وبتكلفة تناسب الجميع للانتقال بين الاستادات، ومناطق المشجعين، وأماكن الإقامة. ويجسد استادا الثمامة والبيت في مدينة الخور التاريخ الغني الذي تتمتع به دولة قطر، إلى جانب التأكيد والحرص على توظيف أحدث الوسائل والتقنيات المتطورة ككفاءة الطاقة والمياه لضمان بناء أيقونات معمارية رياضية يحتذى بها في المستقبل. كما تضع اللجنة العليا المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها ضمن أولوياتها القصوى عند بناء استادات بطولة قطر 2022، إذ تستخدم مياه التكثيف الناتجة عن أنظمة التكييف في الري، كما تستخدم مياه الصرف الصحي المُعالجة لتقليل الانبعاث الغباري والأتربة. لذا، تستهلك استادات البطولة كمية مياه أقل بنسبة 40% من تلك المستخدمة في استادات أخرى. كما أكدت اللجنة العليا أنه بعد حصول استادي الوكرة والبيت في مدينة الخور على شهادة فئة التميز من برنامج نظام تقييم الاستدامة العالمي الذي تديره المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، تواصل باقي استادات البطولة جهودها لتحقيق هذا الهدف، وتشير الشهادة المذكورة إلى مطابقة تصميم الاستاد لأعلى معايير الاستدامة والجودة بعد إجراء فريق متخصص عمليات تفتيش على مواقع البناء.

تلقّى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، من أخيه فخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة مساء اليوم، الاجتماع الأول للمجلس. تم خلال الاجتماع الاطلاع على ملخص الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2017 - 2023 التي أقرها المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار في اجتماعه الثالث لعام 2017، وما تم إنجازه منذ اعتمادها، إضافة إلى مناقشة ملخص حوكمة قطاع السياحة الجديد ومهام الأمانة العامة للمجلس. كما تم مناقشة المشاريع والمبادرات السياحية القائمة وأبرز التحديات التي تواجهها وسبل التعامل معها. وشدد معاليه على ضرورة الاستمرار في تنفيذ المبادرات المنبثقة من استراتيجية السياحة الوطنية 2017 - 2023 وتنفيذ المبادرات ذات الأثر السريع لضمان عدم توقف عجلة تطوير القطاع، على أن يتم الانتهاء من الإجراءات التشريعية والإدارية لتأسيس المجلس الوطني للسياحة. كما أكد معاليه على أهمية التعاون وتضافر الجهود وتحقيق النجاح المنشود بالشراكة مع القطاع الخاص ومن أجل تنمية صناعة السياحة، التي تحتاج للتطوير على جميع الأصعدة من أجل ضمان أصالة التجربة وتميزها للسائح، وأن تكون التجربة معبرة عن ثقافة شعب قطر وممثلة لرؤيته المستقبلية الحديثة.

انطلقت صباح أمس أعمال ورشة عمل آليات التحكيم التجاري الدولي – تجربة سنغافورة التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية القانون بسنغافورة ومعهد سنغافورة للمحكمين الدوليين، برعاية وحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي - وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كما حضر افتتاح الورشة سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير جمهورية سنغافورة. وفي افتتاح أعمال ورشة العمل رحب سعادة الوزير بالحضور متمنيا للمشاركين في أعمال الورشة التوفيق في برنامجهم العلمي، والخروج بالنتائج التي تخدم مهنة التحكيم في قطر والعاملين بها، وسلم سعادته السفير السنغافوري درع وزارة العدل تقديرا لجهوده في تعزيز التعاون القانوني بين قطر وسنغافورة. قالت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن ورشة عمل آليات التحكيم التجاري الدولي تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون القانوني بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية ، والعمل المشترك على تهيئة الفرص لتبادل أفضل الخبرات والممارسات فيما بينهما، ونظيم الندوات وورش العمل المشتركة حول الموضوعات التي تحقق المصالح المشتركة للطرفين. وأضافت أن مذكرة التفاهم القانوني بين البلدين تؤكد عمق العلاقة بين قطر وسنغافورة، وأن مخرجاتها تعزز التنمية المستدامة في قطر، مشيرة إلى الدور الهام للتحكيم التجاري الدولي وآلياته في تسوية الخلافات التجارية، وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلدان التي تعتمده كإحدى وسائل حل المنازعات البديلة. ومن جانبه أكد السيد شيرام شاكرافارتي، مدير أكاديمية سنغافورة للقانون، أهمية برنامج التعاون القانوني بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية سنغافورة للقانون لبناء شراكة في المستقبل ستعود بالفائدة على الطرفين فيما يخص برامج التحكيم ومجالاتها المختلفة، والاستفادة من الخبرات المشتركة في هذا المجال. وتناقش أعمال الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بحضور ومشاركة عدد من العاملين القطريين بمجال التحكيم محاور متعددة تشمل مقدمة عن التحكيم التجاري الدولي وأهم الآليات الدولية التي يقوم عليها، إلى جانب استعراض إجراءات التحكيم التجاري الدولي في القطري، وأهم المرتكزات التي تستند إليها قواعد ومراكز التحكيم حول العالم كقواعد غرفة التجارة الدولية في باريس ICC، وقواعد مركز سنغافورة للتحكيم التجاري الدولي، وقواعد هيئة المحامين الدوليين IBA . كما تتناول الورشة القواعد الخاصة بأحكام التحكيم وطرق الطعن عليه، وتنفيذ أحكام التحكيم وفقا لقواعد اتفاقية نيويورك 1958 ، والممارسة الدولية للتحكيم وفقا لأفضل قواعد إدارة العملية التحكيمية وسماع الشهود واستخدام الخبراء في مجال التحكيم التجاري الدولي.

التقى سعادة الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، اليوم، سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين أجهزة أمن البلدين الشقيقين.