أعلنت شركة كيوترمنالز مناولة عدد من الحاويات والبضائع العامة والسائبة وبضائع الدحرجة والمواشي خلال شهر نوفمبر، وقالت عبر حسابها الرسمي علي تويتر انها قامت بمناولة 2.178 رأسا من الماشية اضافة الى 7.432 وحدة من السيارات والمعدات فضلا عن 90.955 طنا من البضائع السائبة و7.751 طنا من البضائع العامة علاوة علي 107.631 حاوية نمطية ، وكانت كيوترمنالز قد رحبت بتدشين الخط الملاحي HAPAG-LIOYD من خدمة GEM وتربط هذه الخدمة منطقة شرق البحر المتوسط والخدمة شراكة بين ثلاثة خطوط ملاحية، حيث يساهم الخط الملاحي HAPAG-LIOYD بعدد 3 سفن وعدد 2 من الخط الملاحي cosco وسفينة من cma- cgm وتشمل هذه الخدمة عدة موانئ ميناء بيرايوس وميناء اوزميد وميناء اسطنبول وميناء حمد وغيرها من الموانئ ... وخدمة GEM تعزز مكانة شركة كيوترمنالز كمشغل للمحطات كمستوى عالمي وثقة الخطوط الملاحة بمرافق القدرات التشغيلية لكيوترمنالز ويذكر ان شركة كيوترمنالز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوتيرمنالز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة. ويذكر أن شركة كيوتيرمنلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين مواني قطر التي تمتلك 51% من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها.وتجدر الاشارة الى أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

أكدت فرنسا عزمها مواصلة العمل مع قطر وجميع شركائها،لاسيما البلدان المنتجة للنفط لضمان ان يتم تحديد سعر الطاقة على مستوى يتوافق مع توقعات المستهلك واحتياجات النمو والطاقة وفرص العمل في البلاد. واعلنت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية السيدة انجيس فون دير مول بانها قد احيطت علما بقرار قطر باختيارها الانسحاب من منظمة الاوبك مع بداية العام المقبل لاعادة تركيزها على انتاج الغاز.

تجاوزت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / الأونروا أزمتها المالية للعام الجاري، بعد أن قامت دول قطر بتوجيه دعم مالي كبير بقيمة 50 مليون دولار للوكالة؛ الأمر الذي ساهم في منع انهيارها عقب القرار الأمريكي القاضي بحجب الدعم عن الأنروا بشكل نهائي. وكانت دولة قطر قد تعهدت بتقديم دعمها للأونروا خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد بتاريخ 15 آذار تحت عنوان المحافظة على الكرامة والتشارك بالمسؤولية – الحشد لعمل جماعي من أجل الأونروا، حيث أعلنت قيمة دعمها البالغ 50 مليون دولار. وقال المتحدث باسم وكالة الغوث عدنان أبو حسنة في حديث لـ الشرق: إن قطر من أولى الدول التي تقدمت وتبرعت للأونروا من أجل تغطية العجز في ميزانيتها، معتبرا الدعم القطري مساهمة مهمة جدا ستفضي إلى تطوير عمل الأنروا. وأضاف أبو حسنة إن هناك تطورا في العلاقات بين قطر والأنروا، حيث قدمت الدوحة دعما كبيرا لميزانية الأنروا بلغ الـ 50 مليون دولار خلال هذه العام، بعد أن كان لدينا عجز بقيمة 446 مليون دولار وهذا ما يعتبر نقلة نوعية وأكد أن هذا التطور يعبر عن ثقة دول قطر بالأنروا وبالمهام الكبرى التي تقوم بها لخدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مجال الصحة والتعليم والإغاثة والتشغيل. وتابع نحن استطعنا أن نغطي معظم العجز المالي، حيث كان لدينا عجز بقيمة 446 مليون دولار نتيجة قرار الإدارة الأمريكية بقطع مساعداتها المالية عن الأنروا، وتمكنا من خفض العجز لـ 22 مليون دولار تقريبا. وأشار أبو حسنة إلى أن تغطية النفقات ناجحة حتى نهاية العام الحالي، ولكن مع بداية العام المقبل ستبدأ الأونروا عملها بعجز 360 مليون دولار، وهذا ما يعني أنها ستعود مرة أخرى لذات الجهود لتغطية هذا العجز. ولاقى الدعم القطري للأونروا ترحيبا أمميا ودوليا، حيث أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على قطر لقيامها بالإعلان عن التمويل للأونروا بالقول: إنني أقدم الشكر الحار للأمير على التبرع القطري السخي لدعم لاجئي فلسطين. وقد أعرب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول عن امتنانه لدعم بالقول: إنني أحيي قطر على قيامها بترجمة التزامها السياسي إلى أفعال وعلى دعمها لمجتمع لاجئي فلسطين في المنطقة. وأضاف كرينبول: وإنني ممتن للغاية للحكومة على هذا الإعلان الرائع ولسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على ثقته القوية بالأونروا. وكانت الأونروا تواجه أزمة سيولة كبير منذ أن قلصت الولايات المتحدة، التي كانت أكبر مانحيها، تمويلها في وقت سابق هذا العام قائلة إن الوكالة تحتاج إلى إصلاحات لم تحددها، داعية الفلسطينيين إلى إحياء محادثات السلام مع إسرائيل. وتقدم دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني من خلال كافة المؤسسات المتاحة وفي كل المجالات، حيث يأتي دعم الأنروا ضمن سلسلة منح مقدمة من قطر، شملت توفير رواتب الموظفين، ومساعدة الأسر الفقيرة، وتحسين المستوى الاقتصادي، وتوفير الكهرباء، وتحسين الخدمة الصحية، وتطوير التعليم، والبنى التحتية، إضافة للجهود القطرية الدبلوماسية المساندة للقضية الفلسطينية.

توقع محللون اقتصاديون ألا يؤثر قرار قطر بالانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بصورة ملحوظة على سوق النفط العالمية ومصالح بقية دول التكتل. وقالت يكاتيرينا غروشيفينكو، الخبيرة في مركز الطاقة التابع لكلية إدارة الأعمال سكولكوفو بموسكو، في حديث لوكالة نوفوستي أمس الاثنين، إن خروج قطر من أوبك لن يؤثر، على الأرجح، على هذه المنظمة، نظرا إلى تصريحات الجانب القطري بأنه سيواصل الالتزام بتعهداته خارج أوبك. وأكدت الخبيرة الروسية أن زيادة قطر إنتاجها النفطي، إن قررت، لن يؤثر سلبا أيضا على السوق العالمية، مشيرة ان إلى قطر ملتزمة بخفض الإنتاج بكمية 30 ألف برميل يوميا بموجب اتفاق وقعته ضمن أوبك مطلع 2017، وفي أكتوبر الماضي خفضت إنتاجها بمقدار 40 ألف برميل يوميا . ونقلت صحيفة إر بي كا الروسية عن كيريل تكاتشينكو، المحلل في شركة السمسرة بي كي إس الروسية، قوله إن قطر لو قررت البقاء في أوبك لاضطرت إلى الالتزام بالمزيد من خفض إنتاج النفط، وهذا الأمر ليس في مصلحة الدوحة التي شكل إنتاجها نسبة 1.85% فقط من إجمالي إنتاج المنظمة، بواقع 609 آلاف برميل يوميا في عام 2017. واعتبر دميتري أبزالوف، رئيس مركز الاتصالات الاستراتيجية، قرار الانسحاب، ورغم محدودية انعكاسه على أسعار النفط، سيؤدي إلى تشتت مواقف دول الشرق الأوسط حول أسعار الطاقة، حيث سيكون لدى كل من إيران وقطر والعراق، وحتى فنزويلا مواقف خاصة بها. وتوقع أبزالوف أن تحتل الدول المنتجة الكبرى دورا قياديا في سوق النفط العالمية، على حساب الدول الأعضاء في أوبك. بدوره، شدد رستم تانكاييف، العضو في لجنة استراتيجية الطاقة بغرفة التجارة والصناعة الروسية، في حديث لقناة زفيزدا، على ضرورة التفريق بين أوبك واتفاق أوبك+ الذي هو المنظم الرئيسي لأسعار النفط، وظهر بعد تبين عدم فعالية أوبك. يشار إلى أن قطر، أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، قد أعلنت في يوليو 2017 عزمها على زيادة إنتاجها من الغاز في حقل الشمال بنسبة 30%، من 77 إلى 100 مليون طن سنويا، في خضم أزمة مع جيرانها الخليجيين. والتحقت قطر بعضوية أوبك في 1961 وحلت في المرتبة الـ11 من حيث حجم إنتاج النفط بين أعضاء المنظمة، التي تبقى فيها 14 دولة بعد خروج قطر.

أكد سعادة السفير أحمد بن سعيد الرميحي مدير المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية أن منظمة تدار بالهاتف قطر في غنى عنها. وقال في تغريدة على تويتر ردا على تغريدة عبد الرحمن الراشد كرر فيها أسطوانة قطر الدولة الصغيرة: بنفس المنطق شركة ابل تفوق اقتصاد بلدكم بمرات كثيرة، عقدة الحجم لديكم مضحكة، عموما منظمة تدار بالهاتف قطر في غنى عنها. لكن الراشد يثبت أنه شخص سطحي خاو من الموضوعية والانصاف ومجرد بوق من أبواق مجموعة بن سلمان.

د. الهور: قطر تحررت من الضغط الكمي والسعري لأوبك أكد خبراء اقتصاديون وماليون ان قطر قد اصبح لديها بعد الخروج من منظمة اوبك الحرية الاكبر في التحرك وتحديد سقف الانتاج للنفط وتحديد سعره، ولم تعد مرتبطة باي مؤسسة او منظمة تقود سوق النفط في تحدد الاسعار او المعروض من الانتاج. وقالوا ان قطر قد اصبحت الان الاولى في مجال تصدير الغاز المسال للاسواق العالمية، حيث اصبح الغاز والنفط رقما مهما في الاقتصاد القطري والتجارة العالمية. وقالوا ان انسحاب قطر من اوبك قد يكون بداية لانسحاب آخرين من المنظمة اي بمثابة ضوء اخضر، حيث لم يعد هناك اية استفادة من المنظمة او اضافة او تعادل في العرض والانتاج بين دول الاعضاء. واوضحوا ان منظمة اوبك هيئة تم تشكيلها للعمل على تنظيم العلاقة بين منتجي النفط في العالم والمستهلكين، ولكنها فقدت في الاونة الاخيرة قدرتها في السيطرة على اسعار النفط، وهذا الوضع اكدته الاجتماعات الاخيرة للمنظمة. ◄ فقدت أهدافها قال الخبير الاقتصادي ورجل الاعمال علي الخلف في تعليقه على انسحاب قطر من منظمة اوبك ان اي المنظمة بموجب نظامها الداخلي تقوم بالحفاظ على مصالح جميع الدول الاعضاء والتوازن بينها دون ادخال اي عوامل اخرى في اعمالها لصالح طرف على طرف اخر وهو امر بديهي. وقال ان قطر من الدول التي انضمت لمنظمة اوبك من سنواتها تأسيسها مباشرة، وكانت حريصة على عضويتها بحكم ان اوبك تعالج مسائل متعلقة بالمصدرالوطني الاساسي لمعظم الدول الاعضاء، ولكن قرارا بهذا الحجم والقوة لابد ان يكون قد صدر بعد دراسة من كافة الجوانب بحكم ان النفط سلعة عالمية لها تعقيداتها المعروفة على كافة المستويات وتدخل في اتخاذ الكثير من القرارات بما لها من اثار مباشرة على الاقتصاد القوي للاعضاء ولها جوانب مالية وسياسية وحتى امنية. واشار الى ان قطر ليست الوحيدة خارج المنظمة، حيث توجد العديد من الدول الكبرى من حيث الانتاج او المكانة مثل روسيا خارج منظمة اوبك. وقال ان قطر قد تتجه للتعامل مع الاسواق العالمية والسلع ذات التأثير في الاسواق في النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية كسلع او صناعات استراتيجية في اطار وضعها المميز. واضاف ان قطر قد اصبحت الان الاولى في مجال تصدير الغاز المسال للاسواق العالمية، حيث اصبح الغاز والنفط رقما مهما في الاقتصاد القطري والتجارة العالمية. ◄ تحالفات جديدة وقال الخبير الاقتصادي د.عبد الرحيم الهور المستشار بعدد من المؤسسات المالية والاقتصادية ان اعتزام قطر الخروج من منظمة أوبك في يناير القادم بانه قرار استراتيجي. واوضح ان منظمة اوبك هيئة تم تشكيلها للعمل على تنظيم العلاقة بين منتجي النفط في العالم والمستهلكين،ولكنها فقدت في الاونة الاخيرة قدرتها في السيطرة على اسعار النفط، وهذا الوضع اكدته الاجتماعات الاخيرة للمنظمة،وبالتالي فان الاهداف الاساسية لـاوبك قد لا تكون قادرة الان على القيام باهدافها. وقال ان من المكاسب الرئيسية لخروج قطر من الاوبك هى القدرة على عقد تحالفات اخرى على المستوى الثنائي او الدولي، الى جانب التحرر من الضغط الكمي والسعري من الاوبك. ولفت لاهتمام قطر الاساسي بالغاز والشراكات الاستراتيجية وقال ان التركيز على الغاز يسهم في فك الاشتباك او التضاربات التي يمكن ان تنجم ما بين سلعتي النفط والغاز،خاصة في ظل خطة التوسعات القطرية في الغاز والتي تضمنت رفع الطاقة الانتاجية للغاز الى 110 ملايين طن، وهوما جعل الغاز يتغلب على النفط نظرا للمصلحة. وكان د. الهور قد اشار الى ان الاستهلاك العالمي من النفط يصل الى 92 مليون برميل يوميا،مقابل 33 مليون برميل الانتاج اليومي لاوبك، بينما الانتاج اليومي لقطر يصل الى حوالي 950 الف برميل تقريبا. ◄ انسحاب آخرين وقال الخبير المالي احمد ماهر المحلل المالي بشركة»نما» للاستشارات الاقتصادية ان قطر بانسحابها من منظمة الاوبك قد اصبح لديها الحرية الاكبر في التحرك،وبالتالي تحديد سقف الانتاج لديها كما يمكنها ايضا من تحديد سعر الخام،اي انها لم تعد مرتبطة باي مؤسسة او منظمة تقود سوق النفط في تحدد الاسعار او المعروض من الانتاج.ولفت الى ان منظمة الاوبك جاءت من اجل تحديد العلاقة مابين المنتجين والمستهلكين للنفط في العالم بما يدعم اسعار النفط في السوق. وقال ان من النقاط المهمة التي برزت من خروج قطر من اوبك وهو ان الانسحاب قد يكون بداية لانسحاب آخرين من المنظمة اي هو بمثابة ضوء اخضر لهم ان لم يكن هناك استفادة من المنظمة واضافة او تعادل في العرض والانتاج بين دول الاعضاء. وقال ان قطر بوصفها لاعبا اساسيا في انتاج الغاز سيكون تركيزها عليه وفقا للاستراتيجية الموضوعة.وقال ان قطر لديها طرح واضح في التعامل مع السلع الاستراتيجية التي تملكها كالغاز،وهي من كبار اللاعبين،وبالتالي تتعامل بحكمة مع ثرواتها وتهتم بها كثروة للاجيال القادمة. واضاف ان قطر اكدت على تلك الاستراتيجية عبر تغير بعض الحقول وزيادة الانتاجية،وهو مايدل على اهتمامها بتلبية حاجة السوق العالمي،خاصة مع التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة على رأسها الغاز.

قال الخبير الاقتصادي والمحكم الدولي الدكتور عدنان علي ستيتية لـ الشرق: إن قرار قطر بالانسحاب من منظمة أوبك قرار صائب وجاء في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أن قطر وبالرغم من أن إنتاجها النفطي لا يتجاوز 2 % من حجم إنتاج منظمة أوبك، إلا أنها ظلت على الدوام عضوا فعالا في المنظمة وهي أول عضو في أوبك بعد التأسيس، وكانت سياستها تستند إلى ميزان أخلاقي بأن تراعي مصالح الدول الأعضا، وأن تكون قرارات المنظمة متماشية مع مصالح الدول الأعضاء، في حين أن الاستنتاجات بخصوص أداء المنظمة اليوم تؤكد أن هناك بعض القرارات التي لم تعد مناسبة ولا تتماشى مع مصالح الأعضاء، بقدر ما هي إملاءات خارجية يتم تنفيذها لصالح أغراض أخرى. وأضاف الدكتور ستيتية أن بعض الوكالات المتخصصة والمستقلة أكدت مؤخرا أنه على عكس قرارات أوبك، هناك دول زادت الانتاج إلى نحو نصف مليون برميل يوميا، وهذا ما أحدث حالة من التشوش في الأسواق، وجعلها عرضة لانخفاض السعار، كما أدى إلى اهتزاز الثقة بين الدول الأعضاء بالمنظمة، ولهذا السبب فإن قطر اتخذت قرارا حكيما يعبر عن التزام أخلاقي بأن لا تكون شاهد زور، حيث إنه من المعروف عن قطر شفافيتها وصدقها في التعامل مع الجميع، لذا جاء هذا القرار ليعكس الالتزام بالموقف الأخلاقي لقطر تجاه اوبك، والوفاء بميثاق المنظمة. وعن توقعاته لتداعيات هذا القرار، قال الدكتور ستيتية إن انسحاب قطر سيؤدي إلى توسيع دائرة الخلاف داخل أوبك، لانه يعبر عن حالة من عدم الرضا لاشك أنها قائمة واتسعت رقعتها اليوم في المنظمة، وسيوسع دائرة الجدل حول العديد من الملفات ومن ضمنها ضمانات خفض الانتاج لاستقرار أسعار النفط، حيث إن هذه المنظمة أنشئت لحماية مصالح الدول الأعضاء وليس العكس، ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى تداعيات القرار محليا، فمن المعلوم أن استراتيجية قطر في مجال الطاقة تقوم على علاقة وطيدة من الثقة والالتزام المتبادل بين الدوحة كمصدر موثوق للطاقة والسوق العالمية كمستورد دائم ومنتظم، اضف إلى ذلك رغبة قطر في التركيز على قطاع الغاز باعتباره القطاع الأهم بالنسبة لها، وهو ما أكد عليه أمس سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، الذي أشار إلى أنه من دواعي هذا القرارالتزام قطر بترسيخ مكانتها كمزود موثوق ومعتمد للطاقة إلى جميع أنحاء العالم، مما يجعل لزاما عليها مراجعة دورها ومساهمتها على الصعيد العالمي في مجال الطاقة، وكيفية تعزيز ذلك الدور وتلك المساهمات بشكل يخدم أهداف واستراتيجية قطر على المدى البعيد. وأشار إلى أن تلك المراجعة بينت أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب المزيد من التركيز والالتزام لتطوير وتعزيز مكانة دولة قطر الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي. ويضيف الدكتور ستيتية: أنه مما لاشك فيه أن قرار قطر سيضع أعضاء أوبك أمام المحك، فإما أن يصوبوا أداء المنظمة من الداخل، أو أن يستمر بعضهم في اللعب بمصالح البعض الآخر نظير مصالح ذاتية وآنية، تعبث بثروات ومقدرات ومصالح شعوب تعتمد في تنميتها على قطاع الطاقة كأحد المصادر الرئيسية للتنمية.

** قطر ستظل معتزة بمكانتها العالمية في طليعة الدول المنتجة للغاز الطبيعي ** القرار يرجع لأسباب فنية فقط تتعلق بالاستراتيجية المستقبلية في قطاع الطاقة ** قطر عضو مؤسس لأوبك منذ العام 1961 ** قطر للبترول ستقوم بالمشاريع الخاصة بزيادة الإنتاج دون الحاجة للاقتراض أعلن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن دولة قطر قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بدءا من الأول من يناير المقبل. ولفت وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن دولة قطر ستحضر الاجتماع المقبل لمنظمة أوبك المقرر عقده في وقت لاحق هذا الشهر باعتباره آخر اجتماع ستحضره كعضو في أوبك. وقال الكعبي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بأن دولة قطر أبلغت المنظمة بقرارها، عازية هذا القرار الى رغبة قطر في التركيز على قطاع الغاز باعتباره هو القطاع الأهم بالنسبة لها. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إنه في ظل سعي دولة قطر لترسيخ مكانتها كمزود موثوق ومعتمد للطاقة إلى جميع أنحاء العالم، كان لزاما على قطر مراجعة دورها ومساهمتها على الصعيد العالمي في مجال الطاقة، وكيفية تعزيز ذلك الدور وتلك المساهمات بشكل يخدم أهداف واستراتيجية قطر على المدى البعيد. وأشار إلى أن تلك المراجعة بينت أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب المزيد من التركيز والالتزام لتطوير وتعزيز مكانة دولة قطر الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي. وأفاد بأن تلك المعطيات المقرونة بحجم انتاج قطر من النفط كانت وراء قرار الانسحاب من المنظمة التي ظلت عضوا فيها لنحو 57 عاما وكانت من بين الدول المؤسسة لها، مؤكدا في الوقت نفسه بأن دولة قطر ستظل معتزة بمكانتها العالمية في طليعة الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وكأكبر مصدر للطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي المسال وهو ما أتاح لها أن تحقق اقتصادا قويا ومنيعا. وأضاف أن قطر عكفت خلال السنوات الماضية على وضع استراتيجية مستقبلية لقطاع النفط والغاز ترتكز على النمو والتوسع داخل وخارج الدولة، موضحا أن هذه الاستراتيجية قد أثمرت عن تواجدها الدولي بشكل أكبر خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج في كثير من الدول مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين وقبرص والكونغو وجنوب افريقيا وسلطنة عمان وغيرها، متوقعا أن يتم الإعلان عن عدة مشاريع ومشاركات عملاقة أخرى قيد الدراسة حاليا خلال الأشهر القليلة القادمة. وأوضح أن أحد أهم ملامح هذه الاستراتيجية هو التركيز على الأنشطة والأعمال الأساسية في دولة قطر وعلى تعزيز مكانة دولة قطر كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي تعليقه على سؤال حول تأثيرات خروج قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط؟ أشار وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى أن إنتاج دولة قطر من النفط ليس ضخما، وبالتالي فإن سوق النفط لن يتأثر بهذا القرار، مؤكدا أن قطر ستكون ملتزمة بما تتخذه أوبك من قرارات حتى نهاية عضويتها. وحول الصبغة السياسية لقرار الانسحاب، نفى وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول وجود علاقة بين قرار الانسحاب و الجوانب السياسية، قائلا: إن القرار يرجع لأسباب فنية فقط تتعلق بإستراتيجية قطر في المستقبل تجاه قطاع الطاقة. ولفت الكعبي إلى أن السعر العادل لبرميل النفط يتراوح ما بين 70 و80 دولارا للبرميل. وعن إمكانية سعي منتدى الدول المصدرة للغاز للعب دور مشابه لأوبك، استبعد الكعبي ذلك، قائلا إن أهداف تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز يختلف عن أوبك، مؤكدا أنه ليس من بين أهداف المنتدى تحديد كميات الإنتاج للدول المشاركة فيه، معبرا في الوقت نفسه عن رضا دولة قطر للدور الحالي للمنتدى وما يقوم به من مهام. وفي مجال الاستثمارات أيضا، أوضح أن قطر للبترول تدرس الدخول في شراكات لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن قطر للبترول قد تصبح أحد مصدري الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عبر مشروعها محطة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال. وفيما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي وتأثير الغاز الصخري عليها، أفاد الكعبي بأن أحد الخيارات المطروحة حاليا هو دخول قطر للبترول في استثمارات تتعلق بالغاز الصخري، موضحا أنها ستتخذ قرارا بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة. وبشأن خطط قطر للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالي من نحو 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن خلال السنوات المقبلة، أفاد الكعبي بأن قطر للبترول عملت على تطوير وزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، حيث أعلنت عن استراتيجيتها لرفع طاقتها الإنتاجية من 4.8 مليون برميل مكافئ يوميا إلى 6.5 مليون برميل مكافئ يوميا خلال العقد القادم. وفي هذا الشأن أيضا أوضح أن قطر للبترول ستقوم بالمشاريع الخاصة بزيادة الإنتاج دون الحاجة للاقتراض، نظرا لتوافر السيولة اللازمة لديها لإقامة مشاريع التوسعة، مبينا أنه بحلول منتصف العام المقبل ستعلن قطر للبترول أسماء الشركاء الأجانب لها في هذه التوسعة. كما كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي عن أنه سيتم إنشاء مجمع للبتروكيماويات لتكسير الايثلين في منطقة رأس لفان، متوقعا أن يتم الكشف عن تفاصيل المشروع وشركاء قطر للبترول فيه خلال الربع الأول من العام المقبل.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن تنظيم معرض صنع قطر في نسخته الثانية خارجياً في سلطنة عمان يعتبر تجسيداً للحرص المتبادل على الارتقاء بعلاقات التعاون لأسمى درجات التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين. وبين سعادته خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال القطري العماني، الذي عقد اليوم الإثنين على هامش معرض صنع في قطر بحضور معالي السيد يحيى بن سعيد الجابري رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بسلطنة عمان، أن العلاقات التي تربط قطر وعمان أخوية متينة وقوية ترسخت في ظل القيادة الكريمة لقائدي البلدين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، سلطان سلطنة عمان. لافتا إلى أن تلك العلاقات تمثل نموذجا قائما للشراكة في المنطقة كونها تعتمد على المشاركة، ونوه سعادته بأن العلاقات القطرية العمانية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، لاسيما على المستوى التجاري والاقتصادي، إذ شهد التبادل التجاري نموا قياسيا بنسبة 101% خلال العام الماضي ليصل الى ما يقارب 4.1 مليار ريال قطري، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تحتل المركز الثامن عشر في الشركاء التجاريين لدولة قطر.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكريم الفائزين بجائزة سموه الدولية للتميز في مكافحة الفساد، وذلك خلال الحفل الذي سيقام يوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر في مدينة كوالالمبور بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة. وسيحضر الحفل دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي حيث سيكرم سمو الأمير ورئيس وزراء ماليزيا الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي إنجاز العمر، والابتكار، وإبداع الشباب والبحث الأكاديمي. وسيجري سمو الأمير المفدى مباحثات مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي في السادس من ديسمبر حول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، ويبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. سيرافق سمو الأمير خلال الزيارة وفد رسمي.