الدوحة رقم صعب عالمياً في معادلة سوق الغاز الطبيعي الطلب العالمي للغاز يزيد بثلاثة أضعاف على البترول قالت مجلة «فوربس» الاقتصادية الأمريكية، في مقال حمل عنوان «قطر تنتقل بحكمة للتركيز على الغاز الطبيعي بصورة أكبر»: إن الخطوة القطرية بالانسحاب من «أوبك» تعزز أكثر من استقلال قطر، وبالرغم انها انضمت إلى اتحاد الدول المصدرة للبترول «أوبك» في عام 1961، إلا أن إعلان انسحابها في بداية يناير من العام المقبل يمثل أول خطوة تقوم بها دولة في الشرق الأوسط بالانسحاب من المنظمة النفطية الدولية والتي تضم 15 دولة تنتج 40٪ من إجمالي النفط العالمي وتمثل أكثر من 60٪ من إجمالي النفط المتداول عالمياً. ويوضح مقال المجلة أن الهدف الأهم والذي كان وراء اتخاذ دولة قطر لخطوة الانسحاب مبني بالأساس على ان هدفها هو تركيز جهود الطاقة على مصدر دخلها الرئيسي وهو الغاز الطبيعي، ولما لا؟ وقد تغيرت السياسات البيئية المتطورة في العالم كله للاتجاه أكثر للاعتماد على الغاز الطبيعي النظيف كمصدر أساسي للطاقة وذلك للحد من الانبعاثات ودعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أنه بمعدل 2% سنوياً، فإن نمو الطلب العالمي على الغاز سيمثل حوالي ثلاثة أضعاف الطلب على البترول وذلك في العقود القادمة. ويشير مقال «فوربس» إلى أن الخطة القطرية الحكيمة تهدف لزيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 45% في السنوات المقبلة وذلك في ظل الطموحات العديدة من قبل دول أخرى مصدرة للغاز مثل أستراليا وروسيا ومن المحتمل حتى كندا وموزمبيق، في ظل سعيهم إلى زيادة حصتهم من سوق الغاز الطبيعي عالمياً، وهذه الخطة الحكيمة تعزز مكانة قطر في صدارة الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي حول العالم، وفي ظل تمتعها بأكبر حقل للغاز الطبيعي عالمياً وهو حقل الشمال الذي تشترك فيه مع إيران، فإن هذا من شأنه تدعيم العلاقات المشتركة بين الدوحة وطهران فهما يشتركان فيما يمثل نسبة 33% من جميع احتياطات الغاز المؤكدة. وأبرز مقال المجلة الخطوات الإيجابية التي قامت بها دولة قطر لتحقيق التركيز على انتاج الغاز الطبيعي من خلال التوسعات في حقل شمال بهدف زيادة التوسعات في إنتاج الغاز الطبيعي، وفي ظل ارتفاع الطلب العالمي على الغاز بنسبة تتراوح من 4% وإلى 6% كل عام، فكانت هناك حاجة حقيقية لمثل تلك التوسعات التي تقوم بها دولة قطر وذلك في الوقت الذي كانت فيه الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي ثابتة في الأعوام الأخيرة في حدود 10 إلى 11 مليار متر مكعب من الغاز في اليوم، وكان هذا المعدل يحتاج إلى أن يتزايد وذلك أمام الخطوات التي قامت بها استراليا، التي تأتي ثانية بعد قطر في صدارة النفط العالمي، من رفع إنتاجها من 3 إلى 8 مليارات متر مكعب يومياً وذلك منذ عام 2013، بجانب امتلاك الولايات المتحدة أيضاً للعديد من الخطط والمشاريع من أجل التوسع في إنتاج وتصدير الغاز المسال، كما وقعت روسيا أيضاً على العديد من صفقات الغاز الطبيعي المسال مع اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية، وهي الدول التي تشكل 70٪ من السوق العالمية. واختتم كاتب المقال جود كليمينت، مدير أبحاث الطاقة في رابطة JTC، مقاله بالقول «إن الخطط القطرية الطموحة تشمل أيضاً بناء أكبر مضخة لتسييل الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، وذلك بفضل الزيادة والتوسعات في إنتاج الغاز الطبيعي، وعلى الولايات المتحدة أن تنتبه جيداً بأن دولة قطر ستظل اسماً صعباً ورقماً فارقاً في المنافسة الشديدة بسوق الغاز الطبيعي».

4 فائزين على موعد مع التكريم بجائزة الشيخ تميم في بوتراجايا الماليزية مليون دولار قيمة الجائزة وتمنح على منحوتة ذات قيمة رمزية فنية استراتيجية قطر ضمنت لها التواجد ضمن أكثر الدول تقدماً في محاربة الفساد أكد سعادة السيد سيف الدين بن عبدالله وزير خارجية ماليزيا أهمية جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، مضيفاً أنه لا يخفى على أحد الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بهذا الأمر وأنه محط احترام وترحيب من العالم كله. ويجيء الاحتفال الذي سيقام اليوم في مدينة بوتراجايا الماليزية بتوزيع جوائز النسخة الثالثة من «جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد»، مؤكدا على المكانة التي تتمتع بها ماليزيا ودورها في مكافحة الفساد بعد اختيارها مكانا لتوزيع هذه الجائزة اعترافا بالجهود التي تبذلها الحكومة الماليزية التي تقود حملة واسعة لمكافحة الفساد في هذا البلد منذ أن تسلمت السلطة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مهاتير محمد. وتقدم «جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد»، بالتعاون مع الامم المتحدة وستوزع على أربعة أشخاص من مختلف الدول ممن قدّموا أعمالا وجهودا متميزة في ميادين تقديم البحوث الأكاديمية والتعليم وإبداع الشباب والمشاركة، والابتكار في مكافحة الفساد وأخيرا في ميدان الإنجازات البارزة جائزة العمر. يشار إلى أن الجائزة أُعلن عنها في عام 2015، وتُوزَّع سنوياً. وبلغت قيمة الجوائز المقدمة مليون دولار، وتمنح الجائزة على منحوتة ذات قيمة رمزية وفنية، مصحوبة بشهادة تقدير موقعة من أعضاء لجنة الجائزة. والعام الماضي فاز بالجائزة ستة فائزين من الهند وإيطاليا والصين والأردن وإندونيسيا. وتم اطلاق الجائزة في نوفمبر 2009 أثناء ترأس دولة قطر لمؤتمر الدول الأطراف الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عُــقــد في مدينة الدوحة، حيث اقترح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى انشاء مركز ذي صفة دولية ومقره مدينة الدوحة يقوم علي أساس التعاون المشترك وبناء الشراكات للإسهام في نشر الوعي والمعرفة والتوعية بسياسات وأدوات منع الفساد ومكافحته وعرض أحدث الطرق والوسائل وأفضل الممارسات للتصدي لهذه الظاهرة وتقويضها واستئصال شأفتها في الدول التي تعاني منها بصفة خاصة وفي العالم بشكل عام وذلك عن طريق بناء القدرات والتدريب والمساعدة الفنية وعقد المؤتمرات والندوات. ورغبة في العمل على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية، وسعياً لتقديم الدعم للأطراف المعنية لاسيما من الدول العربية، مع إمكانية دعم مُبادرات خاصة في دول أخرى في إطار خطط استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى، وعملاً على توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات المعنية في الأمم المتّحدة وبصفة خاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه الأمين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقائم بأعمال سكرتارية مؤتمـــر الدول الأطــراف في الاتفاقيـــة ـــــ وتعـزيـــز التعـــاون مـــع أبــــــرز مراكـــز البحــــث و التدريب على مستوى العالم. محاربة عالمية وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أهم الاتفاقيات الدولية التي تم التوافق عليها على المستوى الدولي باعتبار الفساد مشكلة لا يكفي التعامل معها على المستوى المحلي والإقليمي فقط، بل تتوجب محاربته على أساس عالمي بخاصة أن الفساد لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح يشكل “ظاهرة عابرة للأوطان” بحاجة الى مرجع دولي تعتمد عليه الدول في مكافحته على المستويين المحلي والدولي. كان سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكد أن وجود دولة قطر في مقدمة الترتيب العالمي من بين الدول التي تحارب الفساد لن يجعلها تركن الى ما تحقق من نتائج وتكتفي بذلك النجاح، بل إنها على المستوى الوطني تسعى ليس فقط الى الحفاظ على المركز المتقدم الذي حققته دولة قطر، بل إلى مزيد من التقدم ومحاربة الفساد بمزيد من الدقة والقوة في ظل تشديد سمو أمير البلاد على اتباع أقصى درجات الشفافية وأقصى درجات إنفاذ حكم القانون. ومن هنا وجهت دولة قطر بانشاء مركز توعوي تدريبي هو مركز «حكم القانون ومكافحة الفساد» لدعم كافة جهود محاربة الفساد، من خلال الدور الفعال الذي أداه المركز خلال الأعوام الثلاثة الماضية وما يقدمه من دورات تدريبية وورش عمل ورعاية مؤتمرات دولية يستهدف بها القائمين علي تطبيق القوانين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص من أجل زيادة الوعي عن أحدث الطرق في مكافحة الفساد. وتعمل دولة قطر باستراتيجية شاملة ضمنت لها التواجد ضمن أكثر الدول تقدما في محاربة الفساد ضمت بين دفتيها أدواراً محددة في هذا الاطار لكل القطاعات.

عبر رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة كوالالمبور، مشدداً على التزامه بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، متمنيا لسموه إقامة سعيدة في ماليزيا. وقال الدكتور مهاتير محمد في تغريدة له عبر حسابه بموقع «تويتر»: «أود أن أشكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على زيارته». وأضاف قائلا: «نحن ملتزمون بزيادة التجارة بين البلدين وتحسين التعاون الثنائي في العديد من المجالات الأخرى»، واختتم تغريدته موجهاً حديثه لصاحب السمو: «تمتع بإقامة سعيدة في ماليزيا».

كشفت شركة سكك الحديد القطرية الريل عن وصول خمس قطارات تابعة لمشروع ترام لوسيل الى مدينة الدوحة من أصل 28 قطار ستخدم المشروع . جاء ذلك من خلال تغريدة نشرتها الشركة على حسابها الرسمي على موقع تويتر قالت فيها: خمس قطارات تابعة لمشروع ترام لوسيل وصلت إلى مدينة الدوحة من أصل 28 قطار ستخدم المشروع، وتخضع حاليا هذه القطارات للاختبارات التجريبية بينما يدخل المشروع مرحلة الفحص التجريبي للأنظمة. الجدير بالذكر أن مشروع ترام لوسيل الصديق للبيئة يهدف إلى خدمة سكان مدينة لوسيل شمال الدوحة بالإضافة إلى ربطها بين الوجهات داخل لوسيل فإن الترام سيمتد ليربط المدينة ببقية مدن الدولة من خلال ربطه بمترو الدوحة. ومدينة لوسيل هي أحدى مشاريع التطوير العقاري الواعدة التي تتفرد بواجهة بحرية مميزة للغاية، وتم تصميم المدينة من أجل أن تضم مجتمعا قائما على تبني قيم الإستدامة والاساليب الصديقة للبيئة، وتحتوي المدينة على مشاريع تطوير عقاري تجارية وسكنية تتضمن المدارس والمرافق الطبية ومراكز التسوق والكثير من المرافق الأخرى. وتمتد خطوط ترام لوسيل على مسافة 19 كلم. وقد تم تخطيط هذه الشبكة لتشمل 4 خطوط تضم 25 محطة فوق مستوى الأرض في هيئات متنوعة أنظمة مركزية، وأنظمة فرعية، وأنظمة ثنائية، وجسر مستقل لربط ركاب ترام لوسيل بشبكة سكك الحديد الإقليمية، ومرفق مستودع وتشغيل قطار النقل الخفيف والصيانة والتخزين، ومسار تجريبي، مع الاستعانة بأحدث أنظمة التشغيل الكهربائي دون أسلاك للقطارات.

شارك سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، في مراسم توقيع اتفاق ما قبل التفاوض لاستئناف مفاوضات الدوحة بين حكومة جمهورية السودان، وحركتي العدل والمساواة برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم وتحرير السودان برئاسة السيد مني أركو مناوي، الذي استضافته اليوم جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويأتي هذا الاتفاق لتمهيد الطريق أمام المفاوضات بين الأطراف المعنية والمزمع عقدها في بداية العام المقبل في الدوحة، على أن تكون اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور هي الأساس للمفاوضات بين الأطراف المعنية، مع إمكانية مناقشة الموضوعات التي ترى الأطراف أن ثمة حاجة لبحثها لتحقيق السلام الشامل والمستدام بدارفور وبتشكيل الآليات المناسبة لتنفيذ مخرجات هذه المفاوضات بين حكومة السودان والحركتين. وعبّر سعادة الدكتور القحطاني، في كلمته بمناسبة التوقيع على اتفاق ما قبل التفاوض، على تقدير دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية وللشركاء الدوليين وأطراف الاتفاق على إنجاز هذا الاتفاق وتحليهم بالمرونة اللازمة في تجاوز كثير من التحديات، متمنياً أن تتحلى كافة الأطراف بذات الروح الإيجابية أثناء المفاوضات المقبلة في الدوحة وذلك من أجل استكمال السلام.

احتفالا بنهاية الموسم، أطلق منتجع جزيرة البنانا، مجموعة من العروض تشمل كافة مرافق المنتجع، من المطاعم والنادي الصحي والسبا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأنشطة التي تتيح الفرصة أمام الضيوف لقضاء تجربة فريدة في أجواء فندقية لا تخلو من الرفاهية والخدمات في هذه الفترة من العام. وخلال هذه الفترة، يوفر مطعم «أزرق»، المكان المثالي لاجتماع كافة أفراد العائلة والأصدقاء، تشكيلة متنوعة من الأطباق العالمية، والمأكولات البحرية ومحطات الطهي الحية. كما يستمر برنش «أنا أحب قطر» بالتزامن مع التحضيرات التي تشهدها البلاد للاحتفال باليوم الوطني، ولمشاركة أفراد المجتمع بهجتهم بهذه المناسبة السعيدة. وبهذه المناسبة قال توماس فلبيير، المدير العام الإقليمي لفنادق ماينور في قطر – المالكة لعلامة أنانتارا المشغلة لمنتجع جزيرة البنانا الدوحة:» شارف العام على الانتهاء ونسعى خلال هذا الشهر إلى توفير ملاذ مميز لكافة الزوار وضيوف المنتجع للاستمتاع بقضاء أجمل الأوقات مع عائلاتهم وأصدقائهم، ونحن بانتظارهم لنقدم لهم أفضل خدماتنا في كافة المرافق ضمن أجواء متميزة لن ينسوها.»

اجتمع سعادة السيد موريس غوردو مونتانيو الأمين العام لوزارة الخارجية بالجمهورية الفرنسية، مع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى فرنسا. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها والأمور ذات الاهتمام المشترك.

واصلت بورصة قطر أداءها الإيجابي في ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع أمس، حيث شهدت البورصة محصلة إيجابية للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومة بنمو القطاعات جماعياً، بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنسبة 1.2%. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 2.26% ليغلق تعاملات الأسبوع الجاري عند النقطة 10598.40، رابحاً 233.86 نقطة عن مستويات الأسبوع السابق المنتهي في 29 نوفمبر. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 595.4 مليار ريال، مقابل 588.40 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بارتفاع 1.18%. وبلغت مكاسب البورصة أمس 2.6 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 592.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاربعاء الماضي إلى 595.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفع بالمؤشر العام 7 قطاعات تقدمها الاتصالات بـ 3.43%، وتبعه الصناعة بنسبة 2.24%، ثم العقارات بـ2.18 %، وتلاها البضائع بـ1.97%، والنقل بـ1.55%، وأخيراً التأمين والبنوك بنسبة 1.46% و0.92% على التوالي. وشهد الأسبوع الحالي ارتفاع 34 سهماً تقدمها الطبية بـ14.83%، بينما تراجعت 9 أسهم على رأسها السينما بنسبة 7%، فيما استقر سهما زاد والتحويلية عند مستويات الأسبوع الماضي. وعلى الجانب الآخر تراجعت التداولات جماعياً، حيث انخفضت السيولة بنسبة 39.95% لتصل إلى 1.25 مليار ريال، مقابل قيمتها في الأسبوع الماضي عند 2.09 مليار ريال. وبلغت أحجم التداول في الأسبوع الجاري 42.89 مليون سهم، مقابل 63.21 مليون سهم في الأسبوع الماضي بتراجع 32.14%. ونفذ خلال الأسبوع الحالي نحو 24.78 ألف صفقة، بانخفاض 27.11% عن عددها في الأسبوع الماضي البالغ 34 ألف صفقة. وحدد محللون 5 عوامل أثرت على أداء الأسواق الخليجية خلال جلسة الخميس، كما أنها ستحدد مسارها الأسبوع المقبل. وأوضحوا أن في صدارة تلك العوامل نتائج اجتماع أوبك الذي بدأ أمس في فينيا، إضافة إلى التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية بعد تزايد الشكوك بشأن نجاح الاتفاق المبدئي الهدنة التجارية التي وقعتها الولايات المتحدة والصين لوقف الإجراءات الحمائية الجمركية. وبنهاية جلسة الأربعاء الماضي، هبطت أغلب أسواق الخليج وفي صدارتها بورصة دبي التي بلغت أدنى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات بسبب خسائر الأسهم العقارية، إضافة لانخفاض أسعار النفط. وأوضح المحللون ان المستثمرين بأسواق المنطقة ينتظرون أيضا قرارا هاما آخر خلال الأسابيع القادمة وهو قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة وهو سيرفع كلفة الاستثمار بالأسهم أمام المتداولين. وتوقعوا ان تشهد الأسواق نوعا من الاستقرار الأسبوع المقبل مع ظهور نتائج اجتماع أوبك وتهيؤ المحافظ لتحسين الإغلاقات السنوية للأسهم قبيل ظهور أي أنباء سلبية تغير من توجهاتهم.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أن شركتها التابعة، أمواج لخدمات التموين المحدودة، وهي شركة قطرية رائدة ومتخصصة في مجال خدمات الضيافة وإدارة المرافق، قد فازت بعقد لمدة خمسة أعوام تبلغ قيمته 141 مليون ريال قطري لتزويد قطر غاز بخدمات الضيافة في المكاتب والتنظيف ومكافحة الحشرات. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يتضمن تشغيل عدد من الموظفين يقدر بنحو 600 موظف في مواقع مختلفة لقطر غاز في راس لفان والخور والدوحة، وقد أعرب السيد أحمد عبدالرحمن الملا، الرئيس التنفيذي لشركة أمواج، عن سعادته قائلاً: إن فوز أمواج بعقود من خلال مناقصة مفتوحة إنما يؤكد قدرتنا على المنافسة وسعينا الدائم للمحافظة على ريادتنا في السوق ومكانتنا المعروفة في تقديم أفضل مستوى من الخدمات، بحسب ما نشر في موقع بورصة قطر .

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها أول بنك في قطر يتبنى استراتيجية لتطوير تجربة خدمة العملاء باستخدام أجهزة الصراف الآلي المبتكرة من الجيل الجديد والبرمجيات التفاعلية الخاصة التي طورتها شركة NCR، الرائدة عالمياً في مجال خدمات القنوات الالكترونية. حيث سيقوم QNB بترقية فروعه لتقديم عدد أكبر من الخدمات المصرفية الذاتية وتحسين تجربة العملاء. وبخصوص هذه الاستراتيجية الجديدة قال عادل علي المالكي، مدير عام تكنولوجيا المعلومات في مجموعة QNB: يتطلع عملاؤنا لخدمات مصرفية مبسطة وسريعة وسلسة، وقد عقدنا شراكة مع NCR لتحسين خدماتنا المصرفية الرقمية وضمان الاستمرار في تقديم تجربة خالية من أي مشاكل للعملاء الذين يستخدمون تكنولوجيا الخدمات الذاتية وتجاوزها للتوقعات. وذكر وائل الأعور، نائب رئيس شركة NCR للخدمات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا: لا تزال الفروع مهمة بالنسبة للمؤسسات المالية حول العالم، حيث لا تزال المنتجات الأكثر تعقيداً والمنتجات ذات هوامش الربح المرتفعة وتلك المتعلقة بالتخطيط المالي طويل الأجل وغيرها من المنتجات ذات الطابع الشخصي تُدار من الفروع. وأضاف: يسعدنا أن نكون جزءاً من رحلة التحوّل في QNB مع قيام البنك بتطبيق الابتكارات الرقمية الخاصة بشركة NCR لتقديم تجارب متقدمة لعملائه. من جانبها، قالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: ستساعد الفروع الرقمية QNB على زيادة عدد العملاء من خلال استخدام الخدمات الالكترونية لتسهيل وتسريع المعاملات المصرفية المقدمة لهم. ومن خلال نقل المعاملات الاعتيادية في الفروع إلى قنوات الخدمة الذاتية وسيكون بإمكان موظفي الفروع من تخصيص المزيد من الوقت لخدمة العملاء وتقديم خدمات عالية القيمة. وتقدم أجهزة الصراف الآلي الجديدة من شركةNCR ، والمدعمة بالصراف التفاعلي وبرنامجActivate Enterprise, تجربة مصرفية شاملة أشبه باستخدام الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، مع ضمان الوصول الفعال والآمن، كما تقدم مجموعة واسعة من معاملات الإيداع والسحب النقدي التي يمكن من خلالها معالجة حجم أكبر من المعاملات لاستمرارية عمل أجهزة الصراف الآلي التابعة لـ QNB للعملاء في جميع الأوقات. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29,000 موظف.

توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بنسبة 3.3%، علماً بأنه كان يبلغ 1.6% في 2017. ورجحت الوكالة في مذكرة بحثية صادرة امس، استمرار نمو الاقتصاد القطري في 2019 مسجلاً نحو 4.3%، مع توقعات بتباطؤ الناتج المحلي في 2020 بنسبة 2.3%. وكان البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 2.8%، مرجحاً زيادة متوسط النمو إلى 3% في العامين المقبلين. وفي نوفمبر الماضي، رجح صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2.4 بالمائة في 2018 مقارنة مع 1.6 بالمائة في 2017. وخلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5% إلى 204.4 مليار ريال، مقابل 199.3 مليار ريال بنفس الربع من 2017. وبشأن معدلات التضخم، قالت كابيتال إيكونوميكس إن معدل التضخم في قطر سيرتفع بنسبة طفيفة العام الجاري ليصل إلى 0.5%، مقابل 0.4% في 2017. وأشارت إلى أن من المرجح تسارع نمو معدل التضخم إلى 1.5% في العام المقبل، على أن يسجل 1.8% في 2020. وطبقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، سجل معدل التضخم في قطر بالربع الثاني من 2018 نحو 0.2%، مقابل 0.7% في الربع الأول من نفس العام.

3,8 مليار يورو استثمارات في قطاعي الطاقة والعقارات 50 % استثمارات قطرية بمشروع سيتي تاور في قلب كوالالمبور 29 شركة قطرية ماليزية مشتركة منها 9 شركات ماليزية برأس مال 100 % أربع وجهات للقطرية داخل ماليزيا بأكثر من 25 رحلة أسبوعياً قطاعات الطاقة النظيفة والصناعات والعقار تتصدر مجالات التعاون تؤكد الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمملكة ماليزيا الاتحادية، ولقاءات سموه مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال، الأهمية الخاصة التي توليها دولة قطر للعلاقات التاريخية مع ماليزيا، والشراكة الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة مع هذه الدولة التي تعتبر نموذجا للدول الناجحة خلال العقدين الأخيرين. وتمهد هذه الزيارة التاريخية لتعزيز الشراكة الاستثمارية القائمة بين البلدين بإطلاق شراكات نوعية جديدة في مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار شملت قطاع الطاقة النظيفة والتعاون المشترك في مجال تجميع السيارات الذي تمتلك فيه ماليزيا خبرة واسعة. التبادل التجاري وتعد ماليزيا من الوجهات الاستثمارية المهمة لدولة قطر، والشريك التجاري رقم 20 لها، وقال السفير الماليزي بمناسبة زيارة حضرة صاحب السمو لماليزيا إن إجمالي التجارة بين ماليزيا وقطر ازداد بمقدار الضعفين خلال 10 سنوات، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين، بأكثر من 3 مليارات ريال، وتعمل في السوق القطري العديد من الشركات الماليزية، منها نحو 29 شركة قطرية ماليزية مشتركة، و9 شركات ماليزية، برأس مال 100 %، تنشط في مجالات متنوعة منها: الهندسة، والإنشاءات، وخدمات النفط والغاز، والديكور، والمعارض، والمؤتمرات، والتكنولوجيا، وغيرها. ومن الشركات الماليزية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، شركات جامودا، ودبليو تي سي للهندسة، وموهيببة للهندسة، وإيفرسنداي، وماليزيا لخدمات الاستشارات في المطارات، وهوليداي فيلا، وكلها تتطلع إلى المشاركة في المزيد من المشاريع التنموية في قطر. استثمارات متنوعة وفي ماليزيا تملك قطر استثمارات واسعة ومتنوعة بقيمة 3,8 مليار يورو في قطاعي الطاقة والعقارات، كما تشارك في مشروع بنغرينغ بمبلغ 4,4 مليار يورو في ولاية جوهر. ويمتلك جهاز قطر للاستثمار 50% من مشروع سيتي تاور المقام في قلب العاصمة الماليزية كوالالمبور. وأعلنت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عن الانتهاء من مرحلة البنية التحتية والمواقف للمشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 5.6 مليار ريال، وتمثل شركة بتروناس (برهاد الوطنية للنفط) الماليزية الشريك الاستراتيجي للمشروع. والمشروع عبارة عن مركز تجاري متعدد الاستخدامات، يتكون من برج يضم مكاتب ومتاجر، بالإضافة لفندق خمس نجوم به 690 وحدة من الغرف والأجنحة، ويحتل المشروع مساحة تقدر بـ71 ألفا و133 مترا ويقع بجوار برجي بتروناس الشهيرين في كوالالمبور، ومدمج بعناية داخل معالم المدينة، وصمم ليكون أحد المباني الذكية الرائدة في ماليزيا والتي تحتوي على أحدث مرافق الاتصالات، وتم تصميمه ليكون قطعة فنية فريدة في سماء كوالالمبور وأحد معالمها الجديدة المميزة، ويتكون من فندق مكون من 56 طابقا، و77 طابقا من المكاتب و6 أدوار من المحلات ووحدات التسوق، بالإضافة لمواقف سيارات متعددة الأدوار. المنتدى الاقتصادي وخلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لماليزيا في أكتوبر من العام الماضي، عقد في كوالالمبور المنتدى الاقتصادي القطري - الماليزي، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، وإتاحة الفرصة لإرساء شراكات وطيدة في جميع المجالات بين القطاع الخاص من الجانبين. وشهد المنتدى حضور 300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين، ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة، وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الطرفين، تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وماليزيا، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية، للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. اتفاقيات ومذكرات تفاهم ترتبط قطر وماليزيا بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات وتعزز شراكتهما في العديد من المجالات، ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي، واتفاقية إنشاء لجنة مشتركة قطرية ماليزية، واتفاقية بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الماليزية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، والتعاون في مجال التعليم العالي، وأنشطة التعاون القانوني، والتعاون القضائي. الوجهة المفضلة للقطرية وتعتبر ماليزيا من بين الوجهات المفضلة للخطوط القطرية نظرا لحجم السياح القطريين والمسافرين من الدول الأخرى على متن طيران القطرية إلى ماليزيا. وافتتحت القطرية شبكة وجهاتها في ماليزيا عام 2001 عندما وصلت أولى رحلات القطرية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، ثم قامت لاحقاً بزيادة عدد الرحلات إلى العاصمة إلى ثلاث رحلات يومياً، واضافت وجهة رائعة أخرى للمسافرين لتتجاوز رحلاتها 25 رحلة. وتنظم القطرية للعطلات إحدى الشركات التابعة للخطوط الجوية القطرية أفضل الرحلات السياحية الشاملة إلى ماليزيا، حيث تضم باقة الرحلات زيارة بينانغ ولنكاوي وكوالالمبور كما تشمل الباقة جولات مميزة وعشاء في برج كوالامبور وتجربة السيارات المعلقة في لنكاوي. ومن بين الإحصاءات الرسمية الماليزية زار ماليزيا 7300 سائح قطري من إجمالي عدد السياح العرب البالغ نحو 340 ألف سائح. تعزيز التعاون تحرص قطر وماليزيا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخلال الزيارة التي قامت بها سعادة السيدة وان عزيزة وان إسماعيل، نائبة رئيس الوزراء الماليزي للدوحة نهاية نوفمبر المنصرم، والتقت خلالها مختلف الفاعلين الاقتصاديين ورابطة رجال الأعمال القطرية، أكدت عزيزة حرص ماليزيا على تنمية العلاقات الاقتصادية مع قطر حيث أشارت إلى العدد الكبير للزيارات المتبادلة التي قام بها رجال الأعمال من ماليزيا إلى الدوحة خلال هذا العام. ودعت أعضاء الرابطة ورجال الأعمال القطريين لزيارة كوالا لمبور ودراسة فرص الاستثمار على أرض الواقع. واستعرضت نائبة رئيس الوزراء الماليزي أهم ما يميز اقتصاد ماليزيا وتوجهها إلى الصناعة حيث يُساهم القطاع الصناعي بنسبة 36.8% من الدخل القومي، ومن الصناعات التي تعد ركيزة مهمة في عائدات التجارة الماليزية صناعة الإلكترونيات والأدوات الكهربائية، والتي تعد من الصناعات الرائدة ويبلغ حجم مساهمتها 24.5% في الناتج المحلي، هذا بالإضافة إلى تميز ماليزيا في قطاع السياحة العلاجية وأن معظم المستشفيات التي تقدّم خدماتها للسيّاح العلاجيين من مؤسسات القطاع الخاص التي تتبع المعايير المعترف بها دولياً في الرعاية الصحية.

اليوم العالمي فرصة لتكريم المتميزين وحشد الجهود ضد الفساد غوتيريش: الفساد عدوان على قيم الأمم ويحرض على ارتكاب الجرائم الأمم المتحدة: أكثر من 3.5 تريليون دولار رشى وسرقات سنوية حول العالم تحت عناوين وشعارات متنوعة مثل كن جزءاً من المعركة، ولا تتعامل بالرشوة، ووجه ضربة قاسية للفساد، ودافع عن النزاهة يحتفل العالم بعد غد الأحد المقبل باليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق للتاسع من ديسمبر،من أجل زيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكّل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية في العديد من البلدان حول العالم. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 31 أكتوبر 2003م اتفاقية أممية لمكافحة الفساد، واعتمدت يوم 9 ديسمبر يوماً عالمياً لمكافحة هذه الظاهرة من أجل زيادة الوعي بمخاطرها ودور الاتفاقية في مكافحتها ومنعها، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 15ديسمبر 2005. وتتزامن هذه المناسبة مع تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، وذلك خلال الحفل الذي سيقام اليوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر في ماليزيا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبحضور دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، وسيكرم سمو الأمير ورئيس وزراء ماليزيا الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي إنجاز العمر، والابتكار، وإبداع الشباب والبحث الأكاديمي. وتقدم هذه الجائزة سنويا بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وذلك تكريما وتقديرا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد. وتأمل الجائزة من خلال صورتها العامة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضا في جميع أنحاء العالم، كما تأمل في تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الفساد موجود في جميع البلدان، غنيّها وفقيرها، في الشمال والجنوب، وهو عدوان على قيم الأمم، ويتسبّب في حرمان المجتمعات من المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الحيوية، ويؤدي إلى هروب الاستثمار الأجنبي ويجرّد البلدان من مواردها الطبيعية. وأضاف الأمين العام في رسالة بهذه المناسبة، أن الفساد يقوّض سيادة القانون ويحرض على ارتكاب جرائم مثل الاتجار غير المشروع بالأشخاص وبالمخدرات والأسلحة، مشيراً إلى أن التهرب من الضرائب وغسل الأموال وغير ذلك من التدفقات غير المشروعة هي ممارسات تحوّل اتجاه الموارد التي في أمسّ الحاجة إليها لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد غوتيريش أن الفساد يولد المزيد من الفساد، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب الهدّامة، مؤكداً أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعد من الأدوات الأساسية التي يستعان بها للمضي قدما في مكافحة هذه الآفة. ودعا الأمين العام في رسالته الى اتخاذ موقف حازم دفاعاً عن النزاهة، وقال إن ملايين الناس حول العالم توجهوا إلى صناديق الاقتراع هذا العام واضعين آفة الفساد نصب أعينهم باعتبارها في مقدمة الأولويات التي ستحدد اختياراتهم. ويعرف الفساد بأنه ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، ويقوض المؤسسات الديمقراطية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي، وهو من أخطر الظواهر السلبية وأشدها فتكاً بالأمن والسلم المجتمعي ويعتبر آفةٌ من آفات المجتمع المعاصر، نتيجة لتراكماتٍ عاشها المجتمع، وهو جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات. تريليونات رشى وسرقات وفي كل عام، تصل قيمة الرشى إلى تريليون دولار، فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى ما يزيد على تريليونين ونصف التريليون دولار، وهو مبلغ يساوي خمسة في المائة من الناتج المحلي العالمي، وفي البلدان النامية بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة. وتتضافر الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمواطنون في جميع أنحاء العالم لمكافحة هذه الجريمة. ويأتي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في طليعة هذه الجهود. وفي فبراير 2018 اصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد الذي كشف عن معلومات تبعث القلق في هذا المسار، حيث أظهر أنه بالرغم من مساعي محاربة الفساد في مختلف انحاء العالم، الا ان جهود معظم الدول تبقى متعثرة،وأن من الصعب قطع دابر الفساد بين عشية وضحاها، وأن التقدم الذي احرزته عدة بلدان في هذا المجال خلال السنوات الماضية كان ضئيلا ان لم يكن منعدما، كما كشف المؤشر أيضا عن ان معظم البلدان التي تتدنى فيها مستويات حماية الصحافة والمنظمات غير الحكومية هي التي تتصدر أعلى معدلات الفساد. ويتولى المؤشر تصنيف 180 بلدا وإقليما وفقا لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام استنادا إلى آراء الخبراء والمسؤولين في مجال الأعمال، وذلك حسب مقياس يتراوح بين 0 و100 نقطة، حيث تمثل النقطة الصفر البلدان الأكثر فسادا في حين تمثل النقطة 100 البلدان الأكثر نزاهة. وتوصل المؤشر هذا العام إلى ان اكثر من ثلثي البلدان قد حصلت على درجة تقل عن 50 نقطة، بمعدل بلغ 43 نقطة. وهناك أسباب متعددة للفساد منها، سياسيّة تعود نتيجة لضعف مؤسسّات المجتمع المدنيّ وفسادها، وضعف تطبيق الأنظمة، وقلّة الشفافية، والتّضليل بحقوق الأفراد وواجباتهم، وأسباب اجتماعية،حيث تؤدّي الأزمات والكوارث داخل المجتمعات إلى ترك آثارٍ مدمرةٍ فيها، كما أنّ الفقر والحاجة هما السبب الرئيسي لفساد المجتمعات، وينجم الفساد أيضا عن الحروب والأزمات التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، بالتالي نشوء الفساد الإداريّ والماليّ. وتعد مكافحة الفساد من أفضل وأقصر الطرق والسبل للتنمية والتطور وبناء الأوطان واقتصادها وتحقيق الرفاهية والازدهار لمواطنيها، وللحدّ من تفشّي هذه الظاهرة، يجب على أفراد المجتمع محاربتها بشتّى السّبل والأشكال، عن طريق الالتزام الدّيني والأخلاقي والوطني والإنساني. وتتمثل طرق معالجة الفساد في سنّ الأنظمة والتشريعات الشفافة في الأنظمة المضادّة للفساد وتوضيحها، وإنزال أقصى العقوبات على مخالفيها، والتوعية المجتمعيّة بهذه الظاهرة الخطيرة، ومدى تأثيرها على المجتمع والأفراد، وتنمية دورهم في مكافحتها، ووضع عقوبات رادعة تناسب كلّ فساد، وذلك لعدم تكراره، بشرط أن يكون معلناً على الملأ للعبرة والعظة، وخلق فرص عمل مناسبة لفئات المجتمع، وذلك لتحسين الظّروف المعيشيّة للأفراد والمجتمع، حتى تكون النتيجة إنسانا صالحاً كريماً، ووطناً مسؤولاً يضمن له حقوقه ومصالحه وممتلكاته.