كشف جهاز التخطيط والإحصاء عن تسجيل 679 رخصة بناء بمختلف مناطق الدولة في نوفمبر. وجاءت الاحصائية ضمن الإصدار السابع والأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وفي استعراض بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 171 رخصة أي ما نسبته 25% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 160 رخصة أي 24%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 121 رخصة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 90 رخصة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 54 رخصة 8%، أم صلال 46 رخصة 7%، الشمال 22 رخصة 3%، وأخيراً الشيحانية 15 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53% (359 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44% (300 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (20 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 68% (190 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 19% (54 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9% (25 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 53% (41 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 32% (25 رخصة), ثم المباني الحكومية بنسبة 9% (7 رخص). وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال نوفمبر 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضا عاماً قدره 15% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الشيحانية (48%)، الشمال (37%)، الريان (23%)، الدوحة (18%)، الوكرة (14%)، أم صلال (11%), في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الخور (29%)، الظعاين (10%). ◄ إتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 92 شهادة أي ما نسبته 28% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 70 شهادة أي 21%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 63 شهادة أي 19% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 46 شهادة أي 14%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 32 شهادة 10%، الخور 13 شهادة 4%, الشمال 9 شهادات 3% وأخيراً الشيحانية 4 شهادات 1%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 77% (253 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2018، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 23% (76 شهادة). وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 58% (132 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 35% (78 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (14شهادة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 59% (16 شهادة )، تليها المباني الحكومية 30% ( 8 شهادات ) ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 7% ( 2 شهادات ). وعند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال نوفمبر2018 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضا عاماً قدره 20% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الشيحانية (50%)، الريان (40%)، الخور (32%)، أم صلال (20%)، الشمال (18%), الدوحة (8%), في المقابل كان هناك ارتفاع واضحا في بلدية الظعاين (5%)، الوكرة (2%). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. يهدف هذا البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

** المهندي: وعي المجتمع صنع اهتماماً بالتحكيم في قطر ** شهبيك: اعتماد التحكيم يشجع الاستثمارات الأجنبية ** الرميحي: ضمانات التحكيم القطري تغري أي مستثمر أجنبي ** ريان: التحكيم القطري يحاكي لغة العصر في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والعمل على إيجاد طرق سريعة وغير مكلفة لفض النزاعات بين الشركاء بعيدا عن المحاكم ودور القضاء، ها هو التحكيم يأخذ أبعادا أخرى ويضع نفسه كأحد الحلول البارزة لحل الخلافات بين رجال الأعمال في الاستثمارات الجماعية، سواء على المستوى الدولي وحتى المحلي، حيث تمكن التحكيم خلال السنوات الأخيرة من فرض نفسه كأهم عناصر الوصول إلى بر الرضا بين المتخاصمين اقتصاديا في قطر. وفي استطلاع أجرته الشرق صرح عدد من المحكمين بأن التحكيم في البلاد بات يعد اليوم من أبرز طرق فض النزاعات في الآونة الأخيرة بفضل الميزات الكبيرة التي يتمتع بها، والتي تجعل من اللجوء إليه أمرا يسيرا مقارنة بالمحاكم في ظل سرعة اتخاذ القرارات العادلة فيه، وتكاليفه البسيطة التي تختلف كثير عما يدفعه المتخاصمون على مستوى دور القضاء، كاشفين عن ارتفاع ملحوظ في عدد المحكمين القطريين وكذا القضايا التحكيمية التي ارتفعت بنسب واضحة عما كانت عليه في السابق بفضل الوعي الكبير بإيجابيات هذا النظام. في حين أكد البعض الآخر أن تماشي قانون التحكيم القطري مع أهم القوانين العالمية لعب دوره بالكامل في تقوية الاقتصاد الوطني وجلب العديد من المستثمرين الأجانب، في ظل كل الضمانات التي يقدمها لهم بخصوص حمايتهم من التعرض لأي غش أو تلاعبات وحصولهم في حال أي خلاف على حقوقهم ومستحقاتهم كاملة، متوقعين ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال المرحلة المقبلة نظرا لمرونة وحداثة قانون التحكيم القطري الذي شهد العديد من التطورات مؤخرا، بالإضافة إلى كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين غير القطريين، ما يصنف من الدوحة وباقي المدن المحلي ضمن أفضل بيئات الاستثمار في العالم. ◄ تحكيم حضاري وفي حديثه للشرق كشف خبير التحكيم الدولي الدكتور يعرب ريان أن المنظمات التشريعية للتحكيم في قطر تحاكي لغة العصر، فعند الحديث عن تطور التحكيم على المستوى العالمي، يجب الوقوف عند القانون القطري الجديد الصادر سنة 2017 والذي يعد من بين أحدث القوانين العربية بتناوله للعديد من المسائل الإجرائية التي تنظم مراحل التحكيم منذ الإتفاق على شروطه إلى غاية صدور أحكامه، زد إلى ذلك احتواءه على مبادئ جديدة لا سيما تلك المتعلقة برسائل الطعن بطريق البطلان. وأضاف ريان أن التحكيم هو مرآة للدولة الحضارية، وعنوان فعلي لدولة قطر اليوم بين باقي دول العالم. مشددا على أن هذه الكلمات ليس مجرد عبارات ينطق بها تهليلا بالقانون القطري، وإنما هي واقع مجسد في الساحة من خلال العديد من التشريعات، وحتى عن طريق المساعي الكبيرة التي تبذلها الدولة للرفع من مستوى التحكيم بالعمل على تكوين محكمين وطنيين مهنيين ومحترفين، وهو ما ظهر جليا خلال المرحلة الأخيرة بعد ما حقق المحكمون القطريون نسبا عالية من النجاح في فض النزاعات التي تولوا مسؤولياتها، ما أعطى سمعة طيبة لقطر من حيث هذا الجانب على المستوى العالمي، متوقعا مواصلة نمو التحكيم داخل قطر في الفترة المقبلة ووصوله لأبعد مما هو عليه الآن. ◄ زيادة قضايا التحكيم من ناحيته أكد المحكم سعد المهندي تطور سلك التحكيم في قطر على جميع المستويات سواء بزيادة الوعي بإيجابيات التحكيم وارتفاع عدد القضايا المسندة إليه، أو حتى من جانب المحكمين في حد ذاتهم، قائلا: التحكيم شهد نموا متسارعا في قطر خلال الفترة الماضية، وبالذات بعد إصدار القانون الخاص به سنة 2017، متابعا حديثه بالكشف عن زيادة اهتمام المواطنين بإيجاد حلول لخلافاتهم من خلال هذا النظام وارتفاع نسب القضايا التحكيمية بشكل واضح في السنة الأخيرة، مرجعا ذلك للميزات الكبيرة التي يتمتع بها مقارنة بالإجراءات القانونية الأخرى، حيث يكون القرار فيه أسرع مما هو عليه في حالة اللجوء إلى المحاكم، ناهيك عن تكلفته البسيطة التي لا يمكن مقارنتها مع ما يصرفه المتخاصمون في دور القضاء بالاعتماد على محامين. ونوه المهندي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة القطرية في تطوير قوانين التحكيم والبحث عن وضعه في إطار يسمح له بالتماشي مع آخر التحديثات على مستوى العالم، مبينا أن الارتفاع الذي تشهده القضايا التحكيمية أثر بالإيجاب حتى على محيط هذا القطاع، بعد ارتفاع عدد الطلاب الراغبين في ولوج عالمه، وامتهانه عن طريق المشاركة في الدورات التعليمية التي بات يشرف عليها محكمون قطريون بأعلى درجات الكفاءة، خاتما كلامه بالتذكير بأن منصب المحكم لا يحتاج بالضرورة إلى رجال قانون ومحامين بل بإمكان الأشخاص وبمختلف تخصصاتهم شغله لكن في حال الإلمام بقواعد وشروط التشريعات التحكيمية. ◄ تشجيع للاستثمار الأجنبي بدوره شدد جاسم ابراهيم شهبيك على الدور الكبير الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لدولة قطر، كاشفا عن نجاح العديد من رجال الأعمال الوطنين في إيجاد شركاء لهم من الخارج بفضل هذا القانون الذي تمكن من فض العديد من النزاعات بالرغم من كبرها في ظرف وجيز وبتكاليف بسيطة. شارحا الطريقة التي بإمكان التحكيم من خلالها إثارة اهتمام المستثمرالأجنبي وحثه على ضخ أمواله في قطر، وذلك بالقول إن أي رجل أعمال في العالم يسعى لاستثمار أمواله في أي بلد ما، يجب عليه البحث أولا عن نسب تعرضه للاحتيال، وما تقدمه قوانين هذه الدولة من ضمانات تحمي جميع مستحقاته وحقوقه، وهو ما تضمنه تشريعات التحكيم القطري التي من شأنها إقناع أي رجل أعمال أو شركة في العالم على إطلاق مشاريع لها في الدوحة أو الدخول في شراكات مع رجال الأعمال من المواطنين. منوها بقانون التحكيم القطري الصادر سنة 2017 والذي جعل من قطر وجهة بارزة للاستثمارات الأجنبية، متوقعا زيادة في المشاريع الأجنبية في الدولة وارتفاع عدد الشركات الأجنبية وبالذات على مستوى القطاع الخاص في الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تم التسويق لقانون التحكيم المحلي على المستوى الخارجي والتعريف جيدا بالضمانات التي يقدمها لرجل الأعمال غير القطري. وفي ذات السياق وضح المحكم محمد الرميحي الدور الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لقطر، مصرحا بأن أي مستثمر أجنبي يرغب في ضخ أمواله في الدولة التي يمارس فيها التحكيم الذي يضمن له كل حقوقه في حال وقوع أي نوع من النزاعات مع شركائه خاصة إذا كانوا من نفس البلد الذي يملك مشاريع فيه، وهو ما يقدمه قانون التحكيم القطري، مضيفا ان جميع رجال الأعمال باتوا يبحثون اليوم عن تفادي الإجراءات القانونية وفض نزاعاتهم في أروقة المحاكم، وذلك بما ينتج عنها من تضييع وقت طويل وصرف أموال قد تكون طائلة من أجل استرداد حقوقهم، على عكس التحكيم الذي يختصر الوقت ويعطيك القدرة على حل خلاف يدوم لسنوات في دور القضاء في ظرف جد وجيز، كما أن المستثمر مع اللجوء إلى التحكيم لن يكون بحاجة إلى صرف أموال كبيرة لمحامي الدفاع. خاتما كلامه بتصريح تحدث فيه عن تحول قطر إلى وجهة استثمارية بامتياز في الفترة الأخيرة بعد أن ارتفع عدد المشاريع القائمة بشراكات قطرية أجنبية، منتظرا الأكثر في المستقبل القريب مع كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجل الأعمال غير القطري وإعطائه القدرة على التملك بصفة كاملة، بالإضافة إلى عدم فرض ضرائب كبيرة عليه وتواجد قانون تحكيم محلي يتبع آخر التشريعات على المستوى العالمي.

واصلت بورصة قطر تألقها وأنهت تعاملات امس على ارتفاع هامشي، بدعم نمو 6 قطاعات، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.06% ليصل إلى النقطة 10604.28، رابحاً 5.88 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وبلغت السيولة 108.2 مليون ريال، مقابل 219.3 مليون ريال يوم الخميس، وانخفضت أحجام التداول عند 6.7 مليون سهم، مقارنة بـ10.4 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التداولات ارتفاع 6 قطاعات بينها العقارات بـ1.09%، لنمو أسهم القطاع الأربعة تقدمها إزدان بنسبة 1.49%. وزاد الصناعة 0.11%، لصعود 3 أسهم على رأسها استثمار القابضة بواقع 1.49%. وعلى الجانب الآخر تراجع البنوك وحيداً بنسبة 0.20%، متأثراً بانخفاض 5 أسهم بينها الوطني الهابط بـ0.15%. وتصدر الطبية الارتفاعات بـ6.65%، بينما جاء الإسمنت على رأس القائمة الحمراء بـ1.38%. وحول أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة بقيمة 9.3. مليون ريال، بينما جاء الأول على رأس الكميات بـ1.9 مليون سهم، صاعداً 3.61%. وارتفع سعر سهم شركة بروة العقارية، ، خلال تعاملات امس عند أعلى سعر منذ يناير 2016 (35 شهراً). ليصل إلى سعر 40.50 ريال بنسبة 0.12%. وسجل السهم تداولات بقيمة 3.4 مليون ريال، وزعت على 83.6 ألف سهم، بتنفيذ 83 صفقة. وبلغت إجمالي الطلبات على سهم بروة العقارية في ذلك التوقيت نحو 36.03 ألف سهم. وتوافقت حركة السهم مع أداء قطاع العقارات المدرج والمتصدر الارتفاعات القطاعية بنسبة 1.98%.

كرّم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات المخترع القطري محمد الجفيري ممثل دولة قطر الفائز بجائزة القمة العالمية للابتكار الرقمي 2018 عن فئة الشمولية والتمكين عبر مشروعه موسوعة لغة الإشارة ديف بيديا. وبهذا الفوز، تعد قطر الدولة الخليجية الوحيدة التي حصدت جائزة ضمن فئات الجائزة الثمان لهذا العام فضلا عن كونها هي ولبنان الدولتان الوحيدتان من كافة الدول العربية التي فازتا بإحدى الجوائز. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: تمثل جائزة القمة العالمية للابتكار الرقمي معياراً دوليا لتكريم أفضل الابتكارات الرقمية المحلية التي لها تأثير كبير على تحسين المجتمعات، ونحن فخورون بكل المشاريع التي حصلت على جوائز القمة على مدار السنوات الماضية ونتقدم بالتهنئة للسيد محمد الجفيري على فوزه بجائزة القمة لعام 2018 عن فئة الشمولية والتمكين ورفع اسم قطر عاليا في هذا المحفل العالمي. نعم للنجاح اناس يقدرون معناه، وللإبداع اناس يحصدونه. وأضاف سعادته: نشكر كل من قدموا للجائزة ولم يوفقوا هذا العام، ونتمنى لهم حظاً أوفر في الأعوام القادمة. وقد تم اختيار وترشيح ديف بيديا وهي منصة مفتوحة المصدر للغة الإشارة يمكن استخدامها من قبل أي مستخدم في جميع أنحاء العالم بأي لغة وبمختلف اللهجات، ضمن 40 فائزا (5 كل فئة) من إجمالي 430 ترشيحاً من 182 دولة مشاركة. ومن جانبه، هنـأ سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية الجفيري على فوزه في جائزة القمة العالمية، مشيرا إلى ان شركة الخطوط الجوية القطرية وفي إطار دعمها لرواد الأعمال والمبتكرين القطريين، ستقوم بدعم المخترع الجفيري ومشروعه فضلا عن التكفل بنقلة إلى البرتغال لتكريمه في مارس القادم. وتشمل جائزة القمة العالمية للابتكار الرقمي ثمان فئات هي: مشاركة الجهات الحكومية والمواطنين، الصحة والرفاهية، البيئة والطاقة الخضراء، الأعمال والتجارة، التعلم والتعليم، السياحة والثقافة، التحضر والمجتمعات الذكية، والتمكين والشمولية. وكانت لجنة تحكيم محلية تم تشكيلها من قبل الخبير المحلي لجائزة القمة العالمية في دولة قطر السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات قد قامت بتقييم الأعمال المقدمة من دولة قطر واختيار متأهل واحد عن كل فئة من فئات الجائزة ليمثل دولة قطر على المستوى العالمي.

شهد مؤتمر يورومني قطر في يومه الأول حضورا واسعا لكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات التنفيذيين، وأكد المشاركون في المؤتمر حجم الفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد القطري خاصة في القطاع الصناعي، حيث اكد المشاركون في الجلسة قبل الافتتاحية عمق التحولات التي يشهدها القطاع الصناعي على المستوى الدولي مشيرين إلى الثورة الصناعية الرابعة في المجال وكيفية الاستفادة منها. ولفت المشاركون إلى الآفاق الكبرى التي يفتحها الاقتصاد القطري مقارنة مع الاقتصادات الأخرى التي تعاني ركودا في المنطقة، كما ينظر إليه المستثمرون ورجال الأعمال كإحدى الفرص النادرة التي تحتضنها دولة ذات مصداقية وسمعة دولية نظيفة. وكانت مجالات تعزيز الصناعات المحلية ودعم القطاع الخاص، ضمن سعي البلاد للاكتفاء الذاتي من بين المشاريع المطروحة، كما ينظر المشاركون إلى تطوير بعض القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك المشاركة في مشاريع الصناعات وخطط الأمن الغذائي. وينظر إلى مؤتمر يورومني على اعتباره من بين المؤتمرات الاقتصادية البارزة التي تجذب اهتمام المستثمرين، وناقش المؤتمر في دورته السادسة بالدوحة العام الماضي قضايا مهمة شملت الآفاق المتعلقة بالاقتصاد العالمي والقطري، ومختلف الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الاستثمارات الدولية. كما ناقش المؤتمر الحاجة إلى نمو الابتكار الرقمي، وأمن المعلوماتية للنظام المالي، ورؤية قطر 2030 وآفاق الاقتصاد العالمي، وأهمية التكنولوجيا المالية المتسارعة لدولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر في يومه الثاني عددا من المواضيع الاقتصادية والاستثمارية التي تتصدر اهتمامات المستثمرين، في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والسياحة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية التي تعتبر من أكثر المشاريع جاذبية للاستثمار في ضوء الاستعدادات لكأس العالم 2022.

قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة QNB في كلمته خلال مؤتمر يوروموني قطر إن الأخير يناقش رؤية وخطط دولة قطر لمواصلة النمو الاقتصادي في المستقبل، قائلا: ولا يخفى عليكم أهمية دور القطاع المصرفي في دعم الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات. ويتمتع القطاع المصرفي القطري بمستويات عالية من القوة والمرونة ويواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة بفضل جودة أصوله وارتفاع مستويات الربحية. وخير دليل على ذلك أن أرباح البنوك القطرية المدرجة في بورصة قطر بلغت 18.2 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018. بارتفاع قدره 9.8% عن أرباح نفس الفترة من عام 2017. كما أن معدل كفاية رأس المال يتجاوز متطلبات بازل 3. في حين أن نسبة الديون المتعثرة استمرت عند مستويات منخفضة أقل من 2 %. وقال إن مجموعة QNB واصلت معدلات النمو القوية في كافة المؤشرات، حيث ارتفعت أصول المجموعة بنهاية الربع الثالث من 2018 إلى 855 مليار ريال، وهو ما يمثل متوسط نمو سنوي بنسبة 16 % خلال السنوات الخمس الماضية. كما يعتبر QNB من بين أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا، حيث نعمل في أكثر من 31 دولة حول العالم ونقدم خدماتنا المصرفية المتنوعة إلى أكثر من 23 مليون عميل. وإشار إلى أنه بالرغم من توسعات المجموعة العالمية، إلا أن السوق المصرفي القطري يمثل الركيزة الأساسية في عملياته، مضيفا: نحن نسعى باستمرار الى مواصلة النمو في السوق المحلي ودعم مختلف المبادرات الاقتصادية بما يضمن الحفاظ على وضعنا الريادي في الدولة. وسيظل السوق القطري على قمة أولوياتنا، مع مواصلة التوسعات العالمية في أسواق مختارة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية بأن نصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020، وأحد البنوك العالمية الرئيسية في عام 2030. على الرغم من هذه المؤشرات التي تبعث على الثقة في تحقيق المزيد من التقدم للقطاع المصرفي القطري، إلا أن هناك تحديات ومخاطر تواجه الأعمال وتؤثر على توقعات النمو المستقبلية، بما في ذلك تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والتذبذبات في أسواق المال والعملات، والأزمات في العلاقات التجارية. ومن أهم المخاطر أيضا التهديدات التي تواجه أمن المعلومات والجريمة الإلكترونية. فمع تزايد التوسع العالمي للبنوك وانتشار الاعتماد على القنوات الإلكترونية والرقمية في الخدمات المصرفية، أصبحت الجريمة الإلكترونية من أكبر المخاطر التي تواجه القطاع المالي، نظرا لقدرتها على اختراق الحدود واستهداف المؤسسات المصرفية في دول ومناطق بعيدة، لذلك ستبقى مسألة ضمان أمن المعلومات وحماية المعاملات المصرفية من خلال تطوير القدرات التكنولوجية والبشرية ضمن أهم الاولويات في هذه المرحلة. وتابع يقول: بالانتقال الى أحد المواضيع الرئيسية على أجندة هذا المؤتمر والمتعلقة بخطط دولة قطر لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الفترة المقبلة، مضيفا إن رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 – 2022 تقدمان إطارا شاملا لتوجهات الدولة المستقبلية والتي تركز على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي. وفي هذا الاطار، يلعب القطاع المصرفي دورا مركزيا، سواء من خلال العمل على توسيع نشاطه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي أو من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل للقطاعات الاقتصادية الأخرى بما يعزز من قدرتها على زيادة معدلات النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي في الدولة، مضيفا: نحن في مجموعة QNB ملتزمون بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث إن دعم مشاريع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة يبقى ضمن أولوياتنا.

قال فيليب لوغرين ان الصورة حول الاقتصاد العالمي غير جيّدة بالنسبة للسنة المقبلة، خاصة مع التباطؤ المسجل في الاقتصاد الصيني و الولايات المتحدة الامريكية، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مختلف السيناريوهات المتوقعة للاتجاهات الاقتصادية في السنوات القادمة في ظل المنافسة والحرب الاقتصادية المعلنة بين الصين والولايات المتحدة الامريكية. وأشار في كلمته خلال مؤتمر يورو موني قطر إلى ان نظام الاسواق المفتوحة وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات يتداعى، وأن اقتصاد الصين في نمو مستمر، قائلا: إن الرئيس ترامب يفجر النظام الاقتصادي العالمي وأن الشركات الكبرى ومختلف اقتصاديات العالم تحاول مجارة الوضع للوصول إلى انتخابات الامريكية على امل ان تتغير الامور وتعود الامور إلى نصابها قبل انتخاب ترامب وهو السيناريو المفضل. وقال لوغرين ان السؤال المطروح هل سيتم اعادة ترامب لولاية أخرى، مشيرا إلى صعوبات توقع ما سيحصل في المستقبل. وقال ان الدول الصغيرة يمكن لها تجني فوائد من الصراع بين الطرفين ولكن يبقى السيناريو الاصعب بالنسبة لهذه الدول، هو أن تجد نفسها مجبرة على الاختيار. ولفت لوغرين إلى ان اجراءات التحفيز التي اتخذتها الصين سيكون لها تأثير على الاداء الاقتصادي في وقت لاحق من العام القادم، وان الولايات المتحدة الامريكية ستشهد تراجعا في نسب نموها الاقتصادي لتستقر في حدود 2 %. وقال إن الولايات المتحدة الامريكية ستواصل سياسات اقتصادية ونقدية اكثر صرامة في العام 2019 وان الفيدرالي الأمريكي يعتبر ان اسعار الفائدة مرتفعة ويجب تخفيضها. كما اضاف ان التباطؤ الذي تشهده الصين لم ينتج عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بل رغبة الحكومة على السيطرة على الوضع الاقتصادي، قائلا: إن نمو الاقتصاد الصيني سيبلغ نحو 6.5 % وانه لن ينطلق الا في مرحلة لاحقة من العام القادم . وقال ان باقي دول العالم ستلقى نفسها عالقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مشيرا إلى وجود تباطؤ في الاقتصاديات الكبرى العالمية على غرار الاقتصاد الياباني والأوروبي الذي زاد خروج بريطانيا من الاتحاد الطين بلة، مشيرا إلى أن وجود هدنة بين الصين و الولايات المتحدة الأمريكية سيعيد نسبيا الثقة للاقتصاد العالمي.

الشرق تلقت رداً رسمياً ينفي وجود تسريب للأسئلة وأن الغش حالات فردية ** الوزارة تدّعي أن المجموعات الطلابية تنشر الأسئلة للمراجعة والاستذكار ** توقيتات صور الأسئلة المسربة تؤكد تداولها أثناء الاختبار ** انتقادات لتشديد العقوبة على الطالب القاصر والتساهل مع المعلم الراشد **مجموعة تضم 300 طالب يتداولون فيما بينهم طرق الغش لازالت تنفي وزارة التعليم والتعليم العالي وجود أي تسريب لاختبارات الشهادة الثانوية، على اعتبار أن التسريب يحدث قبل الاختبار وليس أثناء بدء الاختبار، حيث يعتبر في هذه الحالة محاولة غش وليس تسريبا. كما انها تنفي أيضاً أن الغش بين الطلاب ظاهرة، وتشدد على انها حالات فردية ولم ترقِ إلى الظاهرة، محذرة من محاولة تشويه اختبارات الشهادة الثانوية العامة والتخصصية. وتضيف التعليم خلال ردها على ما نشرته الشرق يوم الخميس الماضي بتاريخ 6 ديسمبر حول استمرار انتشار مجموعات واتس آب بين الطلاب يتداولون خلالها الأسئلة والأجوبة أثناء انعقاد الاختبار، أن الوزارة ترصد ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاختبارات، وانها على دراية بالمجموعات الطلابية على مواقع التواصل الاجتماعي وتتابعها، مشيرة إلى أن هذه المجموعات أنشئت بالأساس للمراجعة والاستذكار، حيث يتبادل الطلاب فيها الاختبارات التجريبية ويتناقشون في مسائل متنوعة وحلولها المختلفة. ** دحض ادعاءات الوزارة بالأدلة إلا أنه بالعودة إلى توقيتات الصور المسربة لاختبارات الثانوية، نجد أن تصوير الأسئلة ونشرها عبر المجموعات الطلابية يتم خلال الوقت المخصص للاختبار، مما يدحض ادعاء التعليم بأنها مجموعات للاستذكار ومراجعة الاختبار، مع العلم أن كراسة الأسئلة يجيب فيها الطالب أيضاً، ولا يمكن تصويرها لا قبل ولا أثناء ولا بعد الاختبار. وفي حالة تصوير الاختبار فهذا يعني أن الطلاب نجحوا في تسريب كاميرات أو هواتف نقالة إلى اللجان، بما يخالف اللوائح، ويخالف القرار الوزاري الجديد بمنع دخول الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان، ومن يتم ضبطه فإحدى هذه الوسائل يعتبر راسباً. ** دعوة للكشف عن المخالفين وتستدرك الوزارة في ردها الرسمي، أن بعض الطلاب، وفي حالات ضيقة جداً ومحدودة، يستغلون مثل هذه المجموعات وقد يضعون جزءا من ورقة الأسئلة اثناء انعقاد الاختبار. اذ قد يتمكن طالب، من تجاوز أجهزة التفتيش وإدخال هاتفه أو أي جهاز إلكتروني إلى داخل قاعة الاختبار، ثم يصور ورقة الأسئلة ويضعها في إحدى مجموعات الواتس آب منتظرا الإجابة. مضيفة أن هذه الحالات الفردية لا يمكنها تشويه الاختبارات، داعية إلى أن كل من يعرف طالباً أو معلماً يساهم في تسريب الاختبارات التواصل المباشر مع كنترول الثانوية العامة، وتقديم البيانات التي لديهم والمساعدة في الكشف عن الطلاب المخالفين. ** تداول طرق الغش وتمكنت الشرق من الاشتراك في واحدة من عشرات المجموعات الطلابية على واتس آب، وتضم هذه المجموعة أكثر من 300 طالب، وتدور غالبية النقاشات بين الطلاب حول وسائل الغش سواء عن طريق تصوير الأسئلة أثناء الاختبار، أو الاستفسار حول طرق وأماكن تصغير ملخصات المناهج لاصطحابها داخل اللجان دون أن يلاحظ المراقبون. مما يؤكد أن الإشكالية لا تكمن فقط فيما يتم تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أيضاً يسلك الطلاب طرقاً أخرى تقليدية ومبتكرة للغش لا يمكن رصدها أو كشفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وشددت الوزارة على أنها حريصة على مصلحة الطلبة، فهم محور العملية التعليمية، ومن مسؤولياتها تحقيق تكافؤ الفرص لهم جميعا، وضمان أداء الاختبارات وفق مبدأ المساواة. ولفتت إلى أن القرارات الوزارية المتعلقة بسياسات تقييم الطلاب تحفظ حقوق الطلاب، ومشيدة بأخلاقيات المجتمع القطري والتزام الطلاب المواطنين والمقيمين واحترامهم لمبادئ وقيم وأسس العملية التربوية والتعليمية. جدير بالذكر أنه فى العام الماضي شهد قيام وزارة التعليم والتعليم العالي إلغاء اختبار 40 طالباً لقيامهم بتسريب أسئلة الاختبار عبر الجوال إلى خارج اللجان بهدف الغش، وتم إشعار مدارسهم في الحال بأنهم راسبون. وأكدت أنها تتعامل بكل حزم مع أي مخالفات قد تطرأ، وأن ما حدث من تسريب على أيدي عدد محدود من الطلبة لا يؤثر على رفع أو خفض النسب العامة للنجاح. مشيرة إلى تشديد العقوبة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص. ** التساهل مع المراقبين وأكدت الوزارة أن ما حدث هو عبارة عن حالات فردية من داخل القاعة وهي لا تمثل ظاهرة أيضاً، وأن العقوبات أشعرت الطلاب بحجم الخطأ الذي وقعوا فيه. وقبيل الاختبارات الحالية تم إصدار قرار وزاري تضمن عقوبات مشددة بحق الطلاب الذين يتم ضبطهم بوسائل اتصال داخل لجان الاختبار، أو الطلاب الذين يساعدون على ترويج الأسئلة والأجوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وحدد القرار عقوبات تصل إلى إلغاء جميع الاختبارات للطالب واعتباره راسباً في حالة ضبطه يقوم بالإخلال بالنظام العام للاختبارات. كما تضمن القرار حرمان الموظف من المشاركة في أعمال الاختبارات ومن اية مكافآت مقررة عن عمل من هذه الأعمال إذا طبع أو صور أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة أية اختبارات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش. وعقب صدور القرار كان من المتوقع أن تقل أو تختفي حالات الغش، ولكن يبدو أن هذه القرارات لم تكن رادعة بالشكل الكافي للطلاب، الذين ما زالوا يستخدمون نفس الأساليب للغش، مع العلم أن المدارس تؤكد قبل كل اختبار توفير أجهزة للكشف عن الهواتف وغيرها من الأجهزة السلكية واللاسلكية. فيما وُجهت انتقادات على القرار بسبب تشديد العقوبة على الطالب وتخفيفها على المراقب أو المعلم الذي يساهم في عملية الغش، حيث ان عقوبة القاصر أشد وطأة من عقوبة الراشد، حيث اكتفى القرار بحرمانه من المكافآت فقط، مما يشجع هؤلاء على مواصلة عملهم في مساعدة الطلاب على الغش.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة صباح يوم غد، الإثنين، حفل إطلاق معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، الذي سيقيمه المركز العربي للبحوث ودراسة السياسات بمعهد الدوحة للدراسات العليا. ويعتبر المعجم الذي بدأ العمل فيه منذ شهر مايو 2013 أول معجم يؤرخ لألفاظ اللغة العربية ومعانيها، وقد حظي المشروع بتوجيه ودعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ كان وليا للعهد ضمن رؤية سموه في المحافظة على اللغة العربية وهوية الأمة.