أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وتنقسم المصروفات حسب الأبواب: الباب الأول: الرواتب والأجور، الباب الثاني: المصروفات الجارية، الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية، الباب الرابع: المشروعات الرئيسية. وفيما يتعلق بالباب الأول الرواتب والأجور، فقد بلغت مخصصاته 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة.

الخيارين: طرح قامكو إضافة للقطاع الصناعي ماهر: دخول قامكو إلى المؤشر مرتبط بمعدل التداول عليه تعقد بعد غد الأحد مراسم إدراج أسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو، حيث تبدأ عند الساعة التاسعة صباحا بوصول الضيوف إلى مبنى البورصة، ثم يتم الانتقال إلى قاعة التداول في الطابق الأول بمقر البورصة ليقرع الجرس في الساعة التاسعة والنصف تماما إيذانا بافتتاح جلسة التداول، ومن ثم يتم عقد لقاءات صحفية جانبية مع مسؤولي الشركة والبورصة. إضافة للسوق ووصف الخبير المالي سعيد الخيارين وجود سهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو يوم الأحد ضمن الشركات المدرجة في البورصة بأنه إضافة كبيرة للسوق، نسبة لأهميتها وضخامة حجمها في القطاع الصناعي، وتوقع أن يكون للسهم أداء قوي ويعود بمكاسب قوية للمساهمين. واضاف إنه يمثل فرصة كبيرة للمحافظ لبناء مراكز مالية جديدة، كما سيكون له انعكاس إيجابي قوي وحركة نشطة على السوق من حيث الكم والكيف، وقال إنه يتوقع جاهزية السوق لاستقبال ما وصفه بالضيف الجديد بما يليق به من حفاوة، حيث سينعكس على السوق بشكل إيجابي. وقال المحلل المالي أحمد ماهر إن إدراج شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو يوم الأحد المقبل مهم بالنسبة للمستثمرين. وقال إن شركة قامكو تعمل في قطاع مهم وحيوي مرتبط بالأسواق العالمية، وأضاف إن طرح الشركة في السوق سيحظى بقبول واسع وتداول كبير من قبل المتعاملين والمستثمرين في البورصة، كما سينعكس وجود السهم على السيولة بشكل إيجابي ويسهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وغيرها. وقال إن دخول السهم إلى المؤشر في النصف الأول أو الأخير من العام وفق اشتراطات محددة كمعدل التداول على السهم. وحول أداء المؤشر العام أمس أشار لعمليات جني الارباح وقال إنها عملية طبيعية. بددت بورصة قطر خسائرها الصباحية لتختتم تعاملات أمس بالمنطقة الخضراء، وسط نمو لـ5 قطاعات بقيادة الصناعة. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.22% ليصل إلى النقطة 10456.14، رابحاً 22.95 نقطة عن مستويات الأربعاء. وانتعشت التداولات حيث صعدت السيولة إلى 225.39 مليون ريال، مقابل 152.73 مليون ريال أول الأمس، وزادت أحجام التداول إلى 6.72 مليون سهم، علماً أنها كانت تبلغ في الجلسة السابقة 4.44 مليون سهم. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 2.2 مليارريال، مع ارتفاع رسملة الأسهم من 587.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأربعاء الماضي إلى 589.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الصناعة بنسبة 17.43%، لنمو 4 أسهم بالقطاع تقدمها الخليج الدولية بنسبة 1.45%. وصعد البنوك 11.14%، بدفع ارتفاع سهمي الوطني والدولي الإسلامي بنسبة 0.77% و0.24% على التوالي. وعلى الجانب الآخر، تراجع قطاعان أولهما البضائع بـ8.85%، متأثراً بهبوط 5 أسهم على رأسها الطبية بـ3.90%. وهبط الاتصالات 6.54%، لانخفاض سهمي القطاع فودافون وأوريدو بنسبة 1.09% للأول و0.37% للثاني. وتصدر الإسلامية للتأمين الارتفاعات بـ5.18%، بينما جاء الدوحة للتأمين على رأس القائمة الحمراء بـ5.62%. وحول أنشط التداولات، تصدر الوطني السيولة بقيمة 54.02 مليون ريال، بينما جاء الأول على رأس الكميات بـ930.62 ألف سهم، منخفضاً 2.44%.

تسلم سعادة السيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم، أوراق اعتماد سعادة السيد حمد بن محمد الدوسري سفيراً لدولة قطر ومندوباً لها لدى الاتحاد الإفريقي. وتمنى سعادة رئيس المفوضية لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه ، وللعلاقات الثنائية بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي مزيدا من التقدم والنماء.

أعلنت وزارة المالية أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2019، ستحقق فائضا بقيمة 4.3 مليار ريال وذلك حسب تقديرات الموازنة. وذكرت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم، أن الفائض في تقديرات الموازنة العامة يأتي نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، فقد تم اعتماد متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018، وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. كما ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018، ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة. كما ارتفعت مخصصات الباب الثاني (المصروفات الجارية) بنسبة 7ر4 بالمائة لتبلغ 1ر56 مليار ريال في موازنة عام 2019 مقابل 53.6 مليار ريال في 2018، فيما انخفضت مخصصات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) بنسبة 13.3 بالمائة لتبلغ 3.9 مليار ريال في موازنة 2019، مقابل 4.5 مليار ريال في 2018. وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018، ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الإنشاء، وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال، كما أنه من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية. وبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2019 ما يقارب 22.7 مليار ريال، والتي تمثل 11.0% من إجمالي المصروفات، ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة: توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ومبنى المختبرات الوطنية، والانتهاء من إنشاء 4 مراكز صحية جديدة (الوجبة معيذر جامعة قطر الوعب)، والبدء في إنشاء 5 مراكز صحية جديدة (جنوب الوكرة المشاف السد الخور عين خالد). كما يشهد قطاع التعليم اهتماما كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 19.2 مليار ريال في موازنة 2019 والتي تمثل 9.3% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع التعليمية: مباني وتجهيزات كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون في جامعة قطر، وتوسعات جامعة قطر (مبنى السكن الطلابي - مبنى قاعات دراسية بنين وبنات - مبنى الروضة)، وتوسعة كلية المجتمع، ومقر وزارة التعليم، والبدء في إنشاء مدرستين جديدتين لأكاديمية قطر، وإنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال. إلى جانب ذلك استحوذت مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من مصروفات الباب الرابع في الموازنة العامة لسنة 2019 حيث بلغت 33.0 مليار ريال وهو ما يمثل 16.0% من إجمالي المصروفات، وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى. ومن أهم مشاريع البنية التحتية: محور البستان، وطريق الريان / دخان، وطريق الخور الساحلي، ومحور الفروسية، ومحور طريق الشمال، وطريق الوكرة الرئيسي، وطريق الوكرة الموازي / الالتفافي، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وتطوير أراضي جديدة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة. كما تضمنت الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة، وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمني المعتمد. وبشأن مشاريع المواصلات والاتصالات، فقد استحوذ قطاع المواصلات والاتصالات على مبلغ 16.4 مليار ريال مما يمثل 7.9% من إجمالي مصروفات الموازنة لسنة 2019، وتتركز معظم مصروفات القطاع في مشروع المترو الريل. كما تم توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط النقل الجوي. وتشمل مشاريع المواصلات أيضاً مخصصات لتنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021. ومن أهم مشاريع المواصلات والاتصالات: المترو الريل (استحوذ على الجزء الأكبر من المخصصات بقيمة 12 مليار ريال)، وقطار النقل الخفيف / لوسيل، وبرنامج قطر للنقل العام، وتوسعة مطار حمد الدولي.

صدر اليوم القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، كما صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة للضرائب. وتهدف هذه التشريعات إلى تطوير المالية العامة للدولة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي، حيث يعتبر النظام الضريبي إحدى الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم. ويأتي إنشاء الهيئة العامة للضرائب كهيئة تابعة لوزير المالية لتكون الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي. وتتركز اختصاصات الهيئة فيما يلي: تطبيق القوانين الضريبية ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وإبرام الاتفاقيات الضريبية مع مختلف دول العالم بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة. كما يتضمن قانون الضريبة على الدخل عدة تعديلات على القانون السابق، وقد استمر معدل الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة. وتركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية. وينص القانون على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري كما سيتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل. فيما يهدف قانون الضريبة الانتقائية إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة ومن المقرر تطبيق القانون بداية عام 2019، ويتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة حيث سيتم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة .

صاحب السمو يصدر قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 ** فائض قدره 4.3 مليار ريال حسب تقديرات الموازنة ** تقديرات الإيرادات على اساس متوسط سعر نفط عند 55 دولاراً للبرميل ** المشروعات الكبرى تستحوذ على 43.3% من إجمالي المصروفات ** ترسية مشاريع جديدة بتكلفة تصل إلى 48 مليار ريال خلال 2019 ** مخصصات لتطوير أراضي جديدة للمواطنين تبلغ 12 مليار ريال على مدار 5 سنوات **مخصصات لتوسعة مطار حمد الدولي بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليار ريال أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. كما ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وبلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة. وتراجعت مخصصات الباب الرابع (المشروعات الرئيسية) بنسبة 3.6% لتصل إلى 89.6 مليار ريال مقارنة مع مصروفات بلغت 92.9 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2018. ويأتي هذا التراجع نتيجة للانتهاء من عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في مختلق انحاء الدولة. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض في مخصصات المشروعات الكبرى بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة لاستكمال المشاريع قيد الانشاء. وعلى الرغم من تراجع مخصصات الباب الرابع في موازنة عام 2019، إلا أنه لا يزال يستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3%، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية. قطاع الصحة: بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2019 ما يقارب 22.7 مليار ريال، والتي تمثل 11.0% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية التي تشهدها الدولة خلال هذه المرحلة: ▪ توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية ▪ مبنى المختبرات الوطنية ▪ الانتهاء من إنشاء 4 مراكز صحية جديدة (الوجبة – معيذر – جامعة قطر – الوعب) ▪ البدء في إنشاء 5 مراكز صحية جديدة (جنوب الوكرة – المشاف – السد – الخور – عين خالد) قطاع التعليم: كما يشهد قطاع التعليم اهتماما كبيراً خلال المرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات بلغت 19.2 مليار ريال في موازنة 2019 والتي تمثل 9.3% من إجمالي المصروفات. ومن أهم المشاريع التعليمية: ▪ مباني وتجهيزات كليات الطب والصيدلة والهندسة والقانون في جامعة قطر ▪ توسعات جامعة قطر (مبنى السكن الطلابي -مبنى قاعات دراسية بنين وبنات -مبنى الروضة) ▪ توسعة كلية المجتمع ▪ مقر وزارة التعليم ▪ البدء في إنشاء مدرستين جديدتين لأكاديمية قطر ▪ إنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال مشاريع البنية التحتية: تستحوذ مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من مصروفات الباب الرابع في الموازنة العامة لسنة 2019 حيث بلغت 33.0 مليار ريال وهو ما يمثل 16.0% من إجمالي المصروفات. وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى. ومن أهم مشاريع البنية التحتية: ▪ محور البستان ▪ طريق الريان / دخان ▪ طريق الخور الساحلي ▪ محور الفروسية ▪ محور طريق الشمال ▪ طريق الوكرة الرئيسي ▪ طريق الوكرة الموازي / الالتفافي ▪ توسعات شبكات الكهرباء والماء ▪ تطوير أراضي جديدة للمواطنين ▪ تطوير البنية التحتية في المناطق القائمة أراضي المواطنين: تتضمن الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضي جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة. وتصل التكلفة الإجمالية لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات. ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمني المعتمد. مشاريع المواصلات والاتصالات: استحوذ قطاع المواصلات والاتصالات على مبلغ 16.4 مليار ريال مما يمثل 7.9% من إجمالي مصروفات الموازنة لسنة 2019. وتتركز معظم مصروفات القطاع في مشروع المترو – الريل. كما تم توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليار ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خطوط النقل الجوي. وتشمل مشاريع المواصلات أيضاً مخصصات لتنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليار ريال حتى عام 2021. ومن أهم مشاريع المواصلات والاتصالات: * المترو – الريل (استحوذ على الجزء الأكبر من المخصصات بقيمة 12 مليار ريال) * قطار النقل الخفيف / لوسيل. * برنامج قطر للنقل العام. * توسعة مطار حمد الدولي.

اختتمت وزارة التجارة والصناعة اليوم، ورشة عمل متقدمة حول مهارات التفاوض التجاري، وذلك بمشاركة وزارتي الخارجية، والبلدية والبيئة، ومصرف قطر المركزي، وبنك قطر للتنمية. وأقيمت هذه الورشة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة في بناء وتطوير المهارات التفاوضية للمفاوضين التجاريين والمختصين في دولة قطر من خلال عمل محاكاة للمفاوضات التجارية على المستوى الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف، وذلك لإعداد المفاوضين والمختصين للتفاوض مع الشركاء التجاريين والدول الأخرى في نطاق مفاوضات التجارة الحرة على المستوى الثنائي أو الإقليمي، والمفاوضات متعددة الأطراف على مستوى منظمة التجارة العالمية. كما جاءت الورشة ضمن خطة التدريب والتطوير في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في جنيف، وتقديم فرص تدريبية عالية الجودة للموظفين في الدولة بما يتناسب مع تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعتبر هذه أهم دورة مفاوضات تقدمها منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء. وقد حاضر في الورشة كل من السيد ايبواه ديكسون كبير خبراء التفاوض في منظمة التجارة العالمية ، والسيد سايمون هس خبير التفاوض بالمنظمة ، حيث تناولا مناهج واستراتيجيات المفاوضات التجارية، ومراحل تطور النظام التجاري ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة إلى اليوم، وقدما نبذة عن مفاوضات تجارة الخدمات في القرن الواحد والعشرين علاوة عن الدعم المقدم لتنمية مصائد الأسماك. وقام المحاضران كذلك بشرح تحسين فهم المشاركين في المفاوضات التجارية، وهي تشمل جميع مراحل المفاوضات، من مرحلة التشاور وصولاً إلى المفاوضات الفعلية، كما تم استعراض مناقشة مفاهيم تقنية وتوضيحها، وآلية الضمانات الخاصة في الزراعة، واستعرض المحاضران كذلك الإعداد للمفاوضات حول المعاملات التجارية من خلال توفير وظائف جديدة، وتحديد المشاكل والعقبات، وتحديد الفوائد، والمشاورات الوزارية والسياسية، وصياغة المواقف والاستراتيجيات التفاوضية، وكذلك الإعداد للمفاوضات المتعددة الأطراف حول شروط التجارة.

اختتمت هيئة التعاون الدولي العسكري بالقوات المسلحة القطرية صباح اليوم، الدورة الدبلوماسية لإعداد الملحقين العسكريين رقم 1 والتي استمرت لمدة 15 أسبوعا. حضر مراسم اختتام الدورة ، التي أقيمت تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع ، سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، عدد من كبار قادة القوات المسلحة وذلك في القاعة الرئيسية بكلية أحمد بن محمد العسكرية. وتهدف الدورة إلى إعداد وترشيح ضباط مؤهلين للعمل في الملحقيات العسكرية وضباط ارتباط ضمن استراتيجية الاتصال للقوات المسلحة، كما ستساهم الدورة في فهم ورفع الوعي الدولي، وتطوير مهارات الاتصال والتحليل وإعطاء فكرة عامة عن العلوم العسكرية والتدريب والعمليات المشتركة. وشهدت الدورة توزيع شهادات للخريجين من قبل سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية والعميد الركن (طيار) فهد حمد السليطي رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري.. متمنين للخريجين الاستفادة من هذه الدورة لرفع كفاءة القوات المسلحة القطرية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 23 لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 . وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من أول يناير 2019 وأن ينشر في الجريدة الرسمية .

أكدت دولة قطر ضرورة التزام جميع الدول الأطراف ببنود اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأهمية تقديم الدعم اللازم للدول النامية سواء المادي أو التكنولوجي منه، أو بناء القدرات للمساهمة في التصدي لهذه الظاهرة . جاء ذلك في كلمة المهندس محمد أحمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة أمام أعمال الجزء الثاني رفيع المستوى لمؤتمر التغير المناخي الرابع والعشرين المنعقد حاليا بمدينة كاتوفيتشي البولندية، وتطرق فيها إلى التحديات التي تواجهها دولة قطر بسبب آثار ظاهرة التغير المناخي وضرورة التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاقية المذكورة . وعلى هامش المؤتمر نظمت وزارة البلدية والبيئة عروضا تقديمية لجهات مختلفة من داخل وخارج دولة قطر، هدفت إلى إظهار الجهود الوطنية ومشاريع الدولة في الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وكيفية التصدي لظاهرة التغير المناخي، والتعريف بجهودها لتقليل البصمة الكربونية، والتعاون مع الجهات الخارجية لخدمة مثل هذه المشاريع مستقبلا . وفي هذا الصدد قدمت الدكتورة فيرونيكا رئيس قسم الطاقة المتجددة في معهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة، عرضا عن كيفية استخدام الطاقة الشمسية في دولة قطر، مشيرة إلى رؤية الدولة ومستقبلها في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الطاقة الناضبة. وأشار السيد عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء خلال عرض تقديمي كذلك لمشروع المؤسسة في توليد الطاقة المتجددة من الخلايا الشمسية، وخطتها في السعي للاعتماد على الطاقة الشمسية لأكثر من 20 بالمائة بحلول عام 2030، مبينا أن دولة قطر تعتبر رائدة في المنطقة في هذا المجال، ولديها خطط واستراتيجيات كثيرة تدعم من خلالها الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية. كما تحدث في عرض آخر عن مشروع السيارة الكهربائية بالدولة والتسهيلات التي تقدمها كهرماء لانتشار استخدام مثل هذه المبادرات التي تخدم مستقبل البيئة في قطر. من جهته، قدم السيد عبدالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة عرضا عن مشاريع الإدارة المتعلقة بالتغير المناخي، ومحتويات التقارير التي تعدها الإدارة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخي، وربط بين بنود الاتفاقية ومخرجات التقارير والرسائل التي تؤكد دولة قطر من خلالها التزامها ببنود الاتفاقية . وقدم السيد يوسف الحسيني رئيس قسم منع ومكافحة التلوث بإدارة البيئة والتنمية المستدامة بقطر للبترول أيضا ضمن فعاليات المؤتمر، عرضاً عن مشروع الشاهين التابع لشركة قطر للبترول، وهو الأول بالدولة، ويعد من المشاريع التابعة لآلية التنمية النظيفة، ومسجل عالمياً باسم الدولة، وهدفه التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة في دولة قطر. أما السيد محمد باخميس مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بمؤسسة قطر، فتناول مشروع الترام الداخلي لمؤسسة قطر للتربية العلوم وتنمية المجتمع، مع نبذة عن مبادرات المؤسسة المستدامة من حيث التزامها بالمعايير البيئية المحلية والعالمية، فيما تحدث السيد رشيد رحيم رئيس قسم حماية البيئة للطيران بالهيئة العامة للطيران المدني عن مشروع خطة تعويض وتخفيف الكربون للطيران الدولي، وأوضح مدى التزام الخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع الهيئة بالمعايير الدولية في استخدام أفضل أنواع الطائرات، وخطة الشركة في تعويض الكربون المنبعث من الطائرات، ومدى اهتمام إدارة مطار حمد الدولي بالبيئة والمبادرات البيئية التي تقلل من البصمة الكربونية في الدولة.

أقام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مأدبة غداء تكريما لدولة السيد حسن علي خيري رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والوفد المرافق له. حضر المأدبة عدد من أصحاب السعادة الوزراء.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد خورخي فاوري وزير الخارجية وشؤون العبادة في جمهورية الأرجنتين والوفد المرافق، بمناسبة زيارته للبلاد . جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين دولة قطر وجهورية الأرجنتين في عدد من المجالات وسبل تطويرها.

قال سعادة السيد فهد بن محمد كافود سفير دولة قطر لدى ماليزيا، إن دولة قطر وماليزيا لديهما رؤية مشتركة في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب سعيهما المشترك لتحقيق أهداف الحملة العالمية لمكافحة الفساد التي تتبناها الأمم المتحدة. وأكد سعادته في مقال نشرته وكالة أنباء برناما الماليزية تحت عنوان ماليزيا وقطر: رؤية مشتركة وشراكة دولية في محاربة الفساد، أن توافق الرؤى والمواقف المشتركة بين قطر وماليزيا ليست فقط في مجال مكافحة الفساد، بل تتعدى ذلك إلى الكثير من القضايا الدولية والإقليمية، وأضاف يتطلع البلدان إلى مزيد من العمل المشترك، وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بينهما. ونوه سعادته بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى ماليزيا في الخامس من ديسمبر الجاري وحضور سموه ودولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، توزيع /جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/، وقال إن ذلك يعبر عن عمق العلاقات المتميزة بين البلدين. وأوضح أن إشادة رئيس الوزراء الماليزي، بدور قطر في محاربة الفساد ودعم جهود وقضايا التنمية في الكثير من دول العالم، بما في ذلك تنظيم الجائزة التي ينظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منذ العام 2016، هو تأكيد على الدور الريادي الذي تلعبه دولة قطر، ومحل اعتزاز وتقدير بشهادة من شخصية لها مكانة معروفة في الساحة الإقليمية والدولية. وأوضح سعادة السفير، أن اختيار ماليزيا لتكون الدولة الثالثة التي تستضيف توزيع الجائزة بعد النمسا في العام 2016 وسويسرا في العام 2017 يأتي تقديرا لدور الشعب الماليزي في مكافحة الفساد، وإدراكه بأن مكافحة الفساد هي أقرب وأقصر الطرق إلى التنمية المستدامة، وكذلك تقديرا للدور الذي لعبه الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا من أجل النهوض ببلده عن طريق محاربة الفساد والقضاء على الجريمة لتصبح ماليزيا نموذجا يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم. وقال إن الجائزة التي تُقدَّم سنوياً في اليوم العالمي لمكافحة الفساد ـ الذي يوافق التاسع من ديسمبرـ وتمنح تقديرا وتكريما للأفراد والمنظمات الذين أخذوا على عاتقهم مهمة مكافحة الفساد، تكرس دور دولة قطر في تحقيق الشراكة العالمية ودعم الجهود الدولية من أجل مكافحة الفساد بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتسخير الموارد لها، إلى جانب أن الجائزة تعد مبادرة عالمية تشجع على زيادة الوعي بسيادة القانون، وتحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2003 وأصبحت سارية النفاذ في العام 2005، وتضم 186 دولة، وذلك في إطار فهم هذه الاتفاقية والتعاون من أجل تنفيذها. وأكد سعادة السيد فهد بن محمد كافود، أن الجائزة تعتبر أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والنماذج الجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة في مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، وقال تقديرا للجهود المختلفة في هذا الإطار تركز الجائزة على مجالات إنجاز العمر (الإنجاز المتميز)، والبحث والمواد التعليمية الأكاديمية، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والابتكار. وأضاف تتمثل هذه الجائزة بمبلغ مالي قدره مليون دولار يوزع بالتساوي على الفائزين من الشخصيات والمؤسسات، بالإضافة إلى توزيع شعار الجائزة وهو عبارة عن تمثال ليد مرفوعة ترمز إلى الجهود الدولية في مكافحة الفساد، حيث تشير الخطوط المترابطة في النصب إلى عملية توحد العالم من أجل مكافحة الفساد بينما يرمز الهيكل الشفاف إلى أهمية الشفافية، وتشير المثلثات الصغيرة التي تتشابك في جميع أطراف النصب إلى الدول حول العالم وكيف أنه بإمكان هذه الدول أن تحدث تغييرات إيجابية من خلال تعاونها، كما يتم إقامة نصب تذكاري لشعار الجائزة في الدولة المستضيفة لتوزيع الجائزة.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ودولة السيد حسن علي خيري رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين وذلك بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم. فقد شهدا التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية النقل البحري، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني. كما شهدا أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية دولة قطر والمعهد الدبلوماسي بوزارة خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة عليا مشتركة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون والتشاور السياسي بين وزارة خارجية دولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية. حضر توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وعن الجانب الصومالي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لدولة رئيس الوزراء.