حذرت شركة فودافون قطر، اليوم، عملاءها عبر الرسائل القصيرة، بأخذ الحيطة والحذر حيال الرسائل والمكالمات الاحتيالية التي تنتحل هوية الشركة، وقالت في التنويه المرسل من قبلها: يرجى عدم الرد على مكالمات أو رسائل تصلك من أشخاص عبر الواتساب أو الفايبير أو ديو أو إيمو يزعمون فيها أنهم يمثلون فودافون قطر واعلامك بانك قد تفوز بجوائز خاصة برقم جوالك، هذه الرسائل احتيالية والعملاء الذين يقومون بمنح معلوماتهم الشخصية أو يقومون بتحويل أي مبالغ الى هؤلاء المتصلين يتحملون المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي ستحدث.

أكد السيد سيف الخالدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في شركة سهيل سات أن القمر الصناعي سهيل سات2 الذي اطلق في 15 نوفمبر الماضي، يعد واحدا من أفضل الأقمار الصناعية الحديثة لتمتعه بالعديد من التقنيات العصرية التي تمكن من زيادة قدرة البث من نظام الأيش دي إلى نظام الفوركي، بالإضافة إلى قدراته الخاصة على مقاومة التشويش، بحسب تصريح له لتلفزيون قطر. وأضاف الخالدي أن القمر الصناعي سهيل سات 2 نجح في تجاوز كل الفحوصات في المدار الثابت، ومن المنتظر منه أن يقدم في الفترة المقبلة إضافة نوعية للقمر الصناعي سهيل 1 ومن نفس الموقع، ما سيمكن العملاء المحليين والإقليميين من زيادة قنوات البث على القمر الصناعي سهيل سات.

قالت شركة كيوترمنلز إن شهر ديسمبر 2018 شهد رسو 122 سفينة تجارية في ميناء حمد حاملة معها 118.817 حاوية نمطية وما يزيد على 31.790 طنا من البضائع السائبة و 10.089 طنا من البضائع العامة الى جانب 5.695 وحدة من المعدات والسيارات وما يزيد على 50.416 رأسا من الماشية. ويذكر ان كيوترمنلز قالت إن أداءها التشغيلي اليومي يقوم على تفعيل اعلى معايير الموثوقية والتميز والتنمية المستدامة والموظفين الموهوبين مما يعكس اعلى درجة من الكفاءة والسلامة. وقد احتفلت شركة كيوترمنلز مؤخرا بمناسبة مناولة 2 مليون حاوية نمطية و 5 ملايين طن من البضائع السائبة.. وتضم الشركة 1100 موظف وتستقبل سنويا 1700 سفينة على متنها عدد كبير من الحاويات ويذكر ان شركة كيوترمنلز حصلت على الموافقة لتصميم وتطوير وتشغيل المرحلة الثانية محطة الحاويات 2 من ميناء حمد وستتمثل أولوية كيوترمنلز في ضمان التدفق السلس والآمن والفعال للحركة التجارية داخل وخارج قطر، وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء إلى حدها الأقصى في أقرب وقت ممكن وتضم الشركة فريق عمل متمرسا يسعى جاهدا كل يوم لوضع وتطبيق أعلى معايير جودة الخدمة والموثوقية في عمليات الميناء من خلال الابتكار والشراكة. ويذكر أن شركة كيوترمنلز التي تم تأسيسها مؤخراً لتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد، قد تم تأسيسها بالشراكة بين موانئ قطر التي تمتلك 51% من الشركة ومجموعة ملاحة التي تمتلك 49% منها. وتجدر الاشارة الى أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لإنعاش وتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.

المؤشر العام ارتفع بنسبة 20.83 % وتخطى حاجز 10 آلاف نقطة خلال عام حققت بورصة قطر أفضل أداء سنوي خليجياً، وارتفع به المؤشر العام بنسبة 20.83% وهو أكبر وتيرة نمو سنوية منذ عام 2013، وسيطر عدد من الأسهم على نشاط التداولات، لتستحوذ 5 أسهم فقط على 45.3% من سيولة البورصة في 2018. وصعد المؤشر العام للبورصة خلال 2018 بنسبة 20.83% ليصل إلى النقطة 10299.01، ويكسب 1775.63 نقطة عن مستويات إقفاله في 2017. وقفزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة خلال العام الماضي بنسبة 24.72% لتصل بنهاية جلسة أمس الاثنين إلى 588.72 مليار ريال نحو 161.7 مليار دولار، مقابل 472.02 مليار ريال 129.7 نحو مليار دولار في ختام 2017. ◄ الأنشط سيولة وارتفعت قيمة تداولات البورصة في 2018 بنسبة 3.40% لتصل إلى 68.50 مليار ريال، مقارنة بـ66.25 مليار ريال في 2017. وقطاعياً، احتل البنوك المركز الأول مستحوذاً على 45.08% من السيولة، وتبعه الصناعة بـ20.65%، ثم العقارات بنسبة 9.50%، ويتبعهم البضائع بـ8.47%. وعلى مستوى الأسهم فقد استحوذت 5 أسهم وهي: QNB، ومصرف قطر الإسلامي، والريان، وبروة، وصناعات قطر على سيولة بقيمة 31.01 مليار ريال، تمثل 45.3% من إجمالي سيولة البورصة في 2017. استحوذت 5 أسهم مدرجة على أحجام تداول بواقع 912.79 مليون سهم، تشكل 39.9% من كميات بورصة قطر خلال العام الماضي البالغة 2.29 مليار سهم. والـ5 الأسهم هي: فودافون قطر، وبنك قطر الأول، وقطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات، ثم مسيعيد للبتروكيماويات، ومصرف الريان. وبشكل عام تراجعت أحجام التداول في العام السابق بنسبة 7.28% لتصل إلى 2.29 مليار سهم، مقابل 2.47 مليار سهم في 2017. وعلى المستوى القطاعي، حاز البنوك على 30.81% من أحجام التداول في 2018، وتبعه الصناعة بـ22.91%، ثم العقارات بواقع 17%، ويليهم الاتصالات بـ13.98%. وشهد العام الماضي 2018 ارتفاع 19 سهماً مدرجاً تقدمها قطر للوقود بنمو سنوي 62.64%، ويتبعه مصرف قطر الإسلامي بـ56.70%، ثم بنك قطر الوطني بنسبة 54.75%.

دشنت شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري وبالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي أول نظام دفع إلكتروني وفق الشريعة الإسلامية للتسهيل على عملائنا الكرام والارتقاء لأفضل مستوى من الخدمات وإسهاماً بتحقيق مبدأ التحول الرقمي وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 م. كما أفاد السيد يوسف العنزي المسؤول بإدارة الأملاك والتحصيل بالشركة بأن ذلك سوف يسهم بالتسهيل على العملاء الكرام ونظراً لما تتمتع به هذه الأجهزة من تقنية بحيث يمكن نقلهــا لمقــر العميــل في بعض الحالات الخاصة ككبار السن أو المرضى بحيث يتم السداد بموقع العميل نفسه ودون الحاجة للذهاب للشركة وذلك نظراً لاعتماد هذه الأجهزة على الاتصال من خلال بطاقة مخصصة لهذا الغرض مما يتيح الاستخدام بأي مكان بالدولة وبدون وجود تغطية أو حتى الاتصال بشبكة الإنترنت كما أن هذه الاجهزة تدعم الدفع من خلال اجهزة الهاتف الخلوي بحال تم بدء العمل بهذه التقنية مستقبلاً. هذا وسيتم تطبيق الخدمات الإلكترونية على مرحلتين، المرحلة الأولى: نظام الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع المتواجدة في مقر الشركة ومكاتب التحصيل الخارجية إما عن طريق البطاقات الائتمانية المقبولة عالمياً أو بطاقات الخصم المباشر من حساب العملاء. المرحلة الثانية: من خلال موقع الشركة الإلكتروني وذلك بعد تفعيل خاصية التعريف ليتمكن العميل من خلالها الدخول للبيانات الخاصة به من أي مكان ويقوم بالسداد بأي وقت خلال العام مما يعطي العميل كامل الحرية والمرونة. هذا وقد أعرب رئيس مجلس الإدارة السيد سعيد عبد الهادي الخيارين عن سعادته بالتعاون بين شركة عقار والمصرف للوصول لخدمات إلكترونية متميزة ترضي عملاءنا الكرام وتحقق رغباتهم وايجاد قنوات دفع جديدة وفق ضوابط الشريعة وكما أكد على أن هذه الخدمات سوف تكون مجانية ولن يتحمل العملاء أية تكلفة اضافية لها.

لاعب أساسي في صناعة النقل البحري العالمي موانئ قطر تساهم في تحفيز النمو وتنويع مصادر الاقتصاد أثبتت شركة موانئ قطر وجودها كلاعب أساسي في صناعة النقل البحري من خلال إظهار قدراتها في عملياتها الناجحة في ميناء حمد وميناء الدوحة وميناء الرويس، من خلال التزامها بتعزيز النمو وتحقيق المزيد من النجاح لدولة قطر بفضل بناء شبكة خطوط ملاحية عالمية تمتد لأكثر من 40 ميناء في 3 قارات حول العالم، حيث استطاعت موانئ قطر وبالتعاون مع شركائها المحليين والعالميين تدشين أكثر من 24 خطا ملاحيا حتى الآن، كما توجد خطط لتوسيع شبكة الخطوط العالمية لتشمل جميع قارات العالم. وقد واصلت موانئ قطر أداءها المتميز باستقبال 1.15 مليون حاوية في التسعة أشهر الأولى من العام 2018 بنمو 95% عن نفس الفترة من العام الماضي وأكثر من 1.21 مليون طن من البضائع ونحو 823 ألف رأس من الماشية بنسبة نمو 28% و19% على التوالي مع نمو 41% في أعداد السفن. ورفعت الخطوط الملاحية الجديدة التبادل التجاري القطري مع دول العالم فوق 30 %. مع بلوغ قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير عبر الموانئ القطرية في شهر سبتمبر 26.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 1.5% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018 وقد واكبت موانئ قطر بوابة قطر للتجارة مع العالم على مدى أكثر من 9 سنوات اتجاهات الاقتصاد القطري والتحولات في الموانئ العالمية، مما مكنها من تحقيق نقلة نوعية في عملياتها المختلفة لتصبح في مصاف الشركات العاملة في المنطقة ولاعبا رئيسيا في صناعة النقل البحري العالمي.. وقد شهد ميناء الرويس مؤخرا التوسعة الثانية له التي تضم 156 ألف متر مربع من مساحات التخزين، وتمثل إضافة جديدة للميناء سترفع قدرته الاستيعابية ثلاثة أضعاف، حيث يتمكن الآن من استقبال وتصدير نحو 20 ألف حاوية في السنة مقارنة بنحو ألف حاوية في الأعوام السابقة. وبفضل العمليات التطوير الشاملة التي شهدها الميناء أصبح جاهزا لاستقبال مختلف أنواع السفن والبضائع. كما أن التوسعة الجديدة ستخدم الميناء لمدة 10 سنوات مقبلة حيث يجري تطوير البنية التحتية في الميناء التقليدي للصيد والذي يشهد توسعة لإضافة 300 مرسى للسفن، ويتوقع أن يكون جاهزا في العام 2020 بجميع الخدمات الملائمة للصيادين وقد نجح ميناء الرويس في تقديم خدماته لأكثر من 2,324 سفينة صغيرة ومتوسطة خلال العام الماضي، كما قام بمناولة 582,923 طنا من الجابرو ومواد البناء ونحو 251,017 رأسا من الثروة الحيوانية وما يصل إلى 92,302 طن من البضائع العامة ونحو 14,000 حاوية خلال نفس العام، ما يؤكد الدور الكبير الذي يقوم به الميناء في الوفاء باحتياجات السوق المحلية وتنشيط التبادل التجاري مع دول المنطقة كما أن المرحلة الثانية لتوسعة ميناء الرويس بمساحة 156 ألف متر مربع تساعد بشكل كبير في انسياب حركه البضائع من السفن مباشرة إلى منطقة التخزين كما تساعد في تحميل وتخزين البضائع إلى منطقه تخزين متكاملة، إضافة إلى إنشاء منصة جمركية متطورة تساعد في زيادة حجم البضائع والمناولة.. وقالت موانئ قطر: إن ميناء حمد الدولي يعد من أهم مشاريع البنية التحتية لدولة قطر ولقد تعدت أهمية الميناء لتشمل دعم النمو والتنمية في المنطقة مشيرة الى ان ميناء حمد يقدم فرصة ذهبية للقطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتنشيط أعمالهم التجارية سواء في مجالات استيراد أو تصدير السلع على مختلف أنواعها، إذ يوفر الميناء إمكانات هائلة في استقبال كافة أنواع وأحجام السفن والبواخر، ما يعني أن جميع السلع والبضائع سيكون استيرادها أو تصديرها متاحا بالنسبة للتجار القطريين كما يسهم ميناء حمد بدور كبير في تعزيز التجارة البحرية لدولة قطر من خلال زيادة حجم الصادرات والواردات وتعظيم التبادل التجاري بين دولة قطر وبقية دول العالم، فضلا عن دوره الحيوي في تحفيز النمو وتنويع مصادر الاقتصاد القطري بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتدير موانئ قطر المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية والمسافرين، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. وتجدر الإشارة إلى أن ميناء حمد هو بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، ويعد أحد أهم الموانئ التي تديرها شركة موانئ قطر، والتي تضم أيضا ميناء الدوحة وميناء الرويس. وبفضل الموانئ الثلاثة تلعب «موانئ قطر» دورا محوريا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال دعم التنويع الاقتصادي. ويعد ميناء حمد اكبر مشروع صديق للبيئة في المنطقة، وقد استحق هذا اللقب عن جدارة لعدة عوامل من اهمها نجاحه في نقل وإعادة توطين أكثر من 12.5 الف قطعة من المرجان و14.3 الف متر مربع من الأعشاب البحرية ونحو 31.7 ألف من اشجار القرم والشتلات لتوفير الغذاء والبيئة الملائمة لتكاثر الأحياء البحرية. ويذكر أن ميناء حمد بإمكاناته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة سوف يزيد من حجم التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم بنسب نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة بما يجعل من الدوحة مركزا تجاريا إقليميا لتعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تجارة المنطقة مع العالم.. وتشكل معطيات التطور الكبير في الحركة التشغيلية في الميناء نقلة نوعية أحدثها الميناء بعد افتتاحه ليكون بذلك الأكبر من بين موانئ البلاد وواحدًا من أكبر موانئ الشرق الأوسط.

أعلنت مؤسسة AM Best للتصنيف المالي الدولية حصول شركة قطر للتأمين وشركة إعادة التأمين المحدودة في جزيرة برمودا على تصنيف ممتاز وتوقعات باستقرار مستمر لهذا التصنيف، وذكر مؤشر المؤسسة الدولية أن القيمة التسويقية للمؤسسة القطرية تعد الأقوى حيث تضم أفضل نسبة من رأس المال والبالغ 8 مليارا ريال قطري اي ما يقارب 2.2 مليار دولار أمريكي، إلى جانب مرونة مالية ممتازة للوصول بنجاح إلى أسواق رأس المال على مدار السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى جذب رؤوس أموال في السوق الداخلي. وأشارت المؤسسة الدولية إلى أن الشركة القطرية حسنت من مخصصاتها النقدية والودائع السائلة ذات الدخل الثابت خلال العام، كما استحوذت هذه المخصصات النقدية الإضافية على 84% من القيمة الاستثمارية للشركة، ووفق مؤشر المؤسسة التصنيفية الدولية فإن شركة قطر للتأمين وشركة قطر لإعادة التأمين اتخذا إجراءات علاجية لتحسين التعديلات المخصصة لحقوق المساهمين في الشركتين، بما في ذلك التعديلات على ترتيبات إعادة التأمين، وخصصت شركة قطر للتأمين نسبة 5.3% كمتوسط دخل استثماري لمدة 5 سنوات. وأكد مؤشر المؤسسة الدولية أن إجمالي الأقساط المكتتبة خلال عام 2017 قد حقق نموا بنسبة 17.7% أي ما يقارب 11.7 مليار ريال قطري، مدفوعا بمركزيهما المتقدم في عمليات التأمين، وخاصة شركة إعادة التأمين قطر ري التي تتمتع بمكانة متقدمة في قائمة الأفضل 50 شركة للتأمين في السوق الدولي، مشيرة إلى أن قطر للتأمين وإعادة التأمين تتمتع بوجود على المستوى العالمي عبر شركات دولية مثل لويدز وشركة أنتراكس حيث يمكنها من الوصول إلى محفظة التأمين على العمليات البحرية والطيران، كما أنها حصدت مكانة أفضل في السوق البريطاني بعد استحواذها على شركة Markerstudy التي تصل قيمتها إلى 750 مليون دولار أمريكي في سوق التأمين.

برامج تدريبية متكاملة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتنمية وتطوير الكوادر الوطنية فرص تدريبية عالية الجودة للمواطنين كل حسب اختصاصه وطموحاته وقدراته أكثر من 100 دورة تدريبية في مختلف التخصصات القانونية لتلبية احتياجات المتدربين فاطمة بلال: دورات متنوعة لتأهيل وتنمية مهارات الكوادر الوطنية ندى جاسم: استحداث وسائل جديدة لتعزيز خبرات ومعارف المتدربين نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اللقاء التعريفي للقانونيين المشاركين في برنامج الدورات التدريبية للعام 2019 والذي يبدأ اعماله مطلع شهر يناير. وتابع القانونيون المنتسبون إلى كل من الدورة الالزامية السابعة عشرة للقانونين الجدد، والدورة الالزامية التاسعة للمحامين تحت التدريب عرضا حول برامج الدورات ومناهجها التخصصية، بما في ذلك عرض للأهداف وبرنامج الدورات من حيث أوقات الحضور والانصراف والإجازات وأنظمة قبول الإجازات المرضية ونحوها، وذلك لضمان سير البرنامج التدريبي بالشكل المتوافق مع النظم القانونية المعمول بها لضمان جودة مخرجات البرنامج وتحقيق الاستفادة المرجوة لصالح المشاركين من مختلف التخصصات القانونية. وتزامن عقد اللقاء التعريفي مع إطلاق المركز لدليل التدريب القانوني والقضائي للعام 2019 الذي يستعرض أكثر من 100 دورة تدريبية في مختلف التخصصات القانونية لتلبية احتياجات المتدربين وقد تم إعدادها وصياغتها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تلبية المخرجات التدريبية للاحتياجات القانونية للجهات الحكومية، وبما يلبي أهداف الدورات التي يعتزم المركز تنظيمها. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن وزارة العدل حريصة على أن تحقق برامج ومناهج الدورات التدريبية التي يتم إعدادها لصالح مختلف الفئات القانونية بالدولة تطلعات القيادة الرشيدة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لاسيما الركيزة المتعلقة بالتنمية البشرية والتي تنص على تطوير وتنمية سكان دولة قطر، حيث اتخذت الدولة من التأهيل والتدريب غاية لتحقيق هذه الركيزة، ورصدت استمارات واسعة لمؤسسات القطاع العام والخاص لتوفير فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب اختصاصه وطموحاته وقدراته. واضاف سعادة الوزير أنه لضمان تحقيق هذه الغايات تناولت البرامج التدريبية المطروحة مواضيع قانونية مختلفة، كما تمت مراعاة الجوانب العملية لإكساب المشاركين في الدورات المهارات القانونية المطلوبة لمواكبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر، والتي باتت تتطلب وجود جيل قانوني قطري مؤهل لمسايرتها وتولي مواقع المسؤولية في مختلف مواقعها. ومن هذا المنطلق تمت مراعاة تصميم البرامج التدريبية بالنهج الذي يلبي تطلعات مختلف الفئات القانونية المستهدفة بالتدريب القانوني والقضائي للعام 2019، سواء من فئة السادة القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين تحت التدريب أو القانونيين الجدد. كما تستهدف هذه البرامج – يضيف سعادته – تدعيم البيئة القانونية بالدولة من خلال بناء الشخصية القانونية والقضائية القطرية القادرة على إدراك المشكلات والتحديات وإدارتها والتصدي لها بأساليب قانونية مبتكرة، وبما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة بالتعاون مع مختلف المؤسسات العدلية والقضائية والتشريعية في الدولة. وفي ختام كلمته تمنى سعادة الوزير التوفيق والنجاح للقانونيين الملتحقين بالبرنامج التدريبي للعام 2019 لتحقيق الأهداف المرجوة من البرامج التدريبية المطروحة بما يعزز جهود الحكومة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الرامية إلى توفير كافة وسائل النهضة والتقدم للمواطن القطري. وفي كلمتها لدى افتتاح اللقاء التعريفي أوضحت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أنه تم تصميم البرنامج التدريبي لتوفير المتطلبات الأساسية لتخريج كفاءات قانونية على قدر من الكفاءة والمهارة العلمية والعملية لكافة التخصصات في مجال العمل القانوني والقضائي بالدولة، كما يهدف البرنامج إلى إعداد باحثين قانونيين وقضاة ومحامين قادرين على أداء العمل القانوني والقضائي بشكل متميز وفعال للمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، مضيفة أنه تم توفير البيئة الملائمة للمتدربين وأعضاء هيئة التدريب والعاملين بالمركز لتخريج كوادر قطرية قادرة ومؤهلة علميا وتدريبياً. وأكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار – مساعد مدير المركز للتدريب- أن البرنامج التدريبي الجديد يضع أمامه أهدافا لإيجاد مخرجات تدريبية ناجحة، ووضع لها وسائل للقياس والمتابعة وفقا للمهارات التي يكتسبها المشاركون في الدورات بمختلف فئاتها، مشيرة إلى أنه تم استحداث وسائل جديدة لتعزيز خبرات ومعارف ومهارات المشاركين في البرنامج التدريبي عبر توفير قاعات تدريبية مهيأة بأحدث الوسائل التدريبية كما يتم تنظيم زيارات ميدانية للمتدربين للاطلاع على العمل القانوني ميدانيا، مضيفة أن المركز يجعل نصب عينيه هدفا أساسيا وهو أن يجعل من التدريب القانوني صناعة ومهنة لتطوير المهن القانونية بمختلف مجالاتها، كما استحدث المركز مجالات للتدريب الداخلي والخارجي لتحقيق هذا الهدف.

اختتم الهلال الأحمر القطري أعمال القافلة الطبية متعددة التخصصات التي أطلقها في السودان على هامش احتفالات اليوم الوطني، حيث تمكن الفريق الطبي المتطوع مع الهلال الأحمر القطري من إجراء 55 عملية جراحية للاجئين من جنوب السودان والأهالي بمدينة كوستي التابعة لولاية النيل الأبيض، بالإضافة إلى 400 كشف طبي في تخصصات جراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية والجراحة العامة. استمرت القافلة الطبية لمدة 7 أيام متتالية، وقدمت خدماتها الطبية يومياً منذ الصباح الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل، بدءاً من نقل المستفيدين ومرافقيهم من وإلى أماكن سكنهم بمخيمات اللاجئين، والتكفل بإعاشتهم ورعايتهم، والقيام بالتشخيص الطبي للحالات، وتقديم العلاج سواء الجراحي أم الدوائي. وقد نالت خدمات القافلة الطبية استحسان المستفيدين من المرضى وذويهم، الذين تقدموا بالشكر الجزيل لدولة قطر وقيادتها، والهلال الأحمر القطري، وشركائه مؤسسة حمد الطبية والهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة بولاية النيل الأبيض ومنظمة أطباء بلا حدود – مكتب إسبانيا. ويحكي بيتر، أحد المرضى المستفيدين من المشروع، عن معاناتهم في البحث عن العلاج قبل حضور القافلة الطبية، كما عبر عن عظيم امتنانهم للهلال الأحمر القطري وشركائه على تقديم الخدمات المتكاملة للمرضى ومرافقيهم، من تشخيص طبي وعمليات جراحية ودواء ونقل وإعاشة. ومن جانبه، أشاد د. أحمد عبد الرحمن نائب رئيس قسم الجراحة في مستشفى كوستي بالتناغم وروح الفريق الواحد التي سادت بين الجهات المشاركة في تنفيذ القافلة الطبية، حيث تكللت جميع العمليات الجراحية بالنجاح التام، ومرت بكل مراحل التشخيص الطبي الدقيق بمستشفى كوستي، شاكراً للهلال الأحمر القطري مبادرته الكريمة بتسيير هذه القافلة الطبية ودعمه لمستشفى كوستي بالأدوية والمعدات الطبية. وعبر السيد معز عثمان منسق الصحة بفرع الهلال الأحمر السوداني في ولاية النيل الأبيض عن شكره للهلال الأحمر القطري على إرسال هذه القافلة الطبية، مؤكداً على سعادته بالشراكة بين المؤسستين العريقتين، وأشار إلى أن متطوعي الهلال الأحمر السوداني قاموا بجهد كبير لتيسير أعمال القافلة الطبية وتقديم الخدمات المصاحبة للمستفيدين من المرضى ومرافقيهم. وبحسب التقرير الصادر عن بعثة الهلال الأحمر القطري في السودان، فقد بلغ إجمالي تكلفة المشروع 61,000 دولار أمريكي، أي ما يتجاوز 222,000 ريال قطري، بإجمالي عدد مستفيدين يزيد عن 450 مريضاً. وتتواصل مشروعات الهلال الأحمر القطري في السودان لدعم الخدمات الاجتماعية والإنسانية، خاصةً في مجالات الرعاية الصحية والمياه والإصحاح والتعليم والأمن الغذائي وسبل كسب العيش والإغاثة الطارئة وبناء السلام والوئام الاجتماعي، والتي بلغ عدد المستفيدين منها حتى الآن أكثر من 900,000 شخص، بتكلفة تربو على 10 ملايين دولار، ومن المستهدف رفع هذه الأعداد بنهاية عام 2019 إلى 1.5 مليون مستفيد و20 مليون دولار أمريكي على الترتيب.