نشرت جريدة afrique confidentielle تقريرا عن التوسع الاقتصادي الذي تقوم به قطر في غرب القارة الإفريقية وعلى مستوى العديد من الدول في مختلف القطاعات، بعد زيارات قطرية متعددة لمجموعة من الدول الغربية لقارة إفريقيا منها السنغال ومالي وبوركينا فاسو في شهر ديسمبر من سنة 2017، وهي الزيارة التي تلتها العديد من اتفاقيات التعاون بين الدوحة وعواصم هذه البلدان، بالإضافة إلى العديد من الاستثمارات القطرية في هذه المنطقة من القارة السمراء. وأكد المقال أن قطر اليوم باتت تحوز العديد من المشاريع الاقتصادية المهمة في غرب إفريقيا، وفي مختلف القطاعات بداية من النقل الذي يشهد تموقعا مميزا للخطوط الجوية القطرية في هذه المنطقة، وهي الشركة الرابطة والمستثمرة في السودان وأوغندا وإريتريا وكينيا وتنزانيا وموزمبيق، دون نسيان بعض البلدان التي تعتبر مفتاح التوسع في أفريقيا الغربية مثل نيجيريا التي تنشط الخطوط الجوية القطرية فيها مطار لاغوس أحد أكثر المطارات حركة في القارة، مع العمل على إطلاق رحلات جديدة نحو مجموعة من المدن في المرحلة المقبلة في صورة داكار وباماكو. وأضافت afrique confidentielle أن قطر ترى في المنطقة القدرة على تحقيق أمنها الغذائي وتغطية حاجيات سوقها المحلي في المستقبل، من خلال استثمار شركة حصاد التابعة لجهاز قطر للاستثمار، والتي تتركز أهدافها الأساسية على الاستثمار خارج الدوحة والحصول على الأراضي الزراعية والصالحة حتى لتربية الأغنام، كما وقعت الشركة اتفاقية مع السودان للاستحواذ على نسبة كبرى في واحد من أكبر المشروعات الاستراتيجية لإنتاج الأعلاف، وتهدف إلى المساهمة بتحقيق وتأمين الاكتفاء الذاتي لقطر بقطاع الأعلاف، وذلك من خلال التوسّع في الاستثمارات الخارجية والمحلية، ويقع المشروع على مقربة من العاصمة السودانية الخرطوم، حيث يمتد على مساحة نحو 10 آلاف هكتار، وتقدَّر الطاقة الإنتاجية له بـ150 ألف طن سنوياً من الرودس والبرسيم. وأشار التقرير إلى أن هذه المقومات موجودة في غرب أفريقيا بكثرة، ما يزيد حتما من اهتمام شركة حصاد في الاستثمار في هذه المنطقة في المستقبل، وفي العديد من البلدان التي من المنتظر أن تضخ فيها ملايين الدولارات كاستثمارات قطرية في طريق تحقيق الدوحة لاكتفائها الذاتي والتقليص من حاجاتها إلى الاستيراد، مؤكدة على أن التوسع الاقتصادي في قطر لا ولن يتوقف هنا وهي التي تنشط في قطاعات أخرى كقطاع المحروقات. ووضحت afrique confidentielle ذلك بالكشف عن مشاريع قطر في المنطقة في قطاع الطاقة والمحروقات عن طريق قطر للبترول التي تملك 15 بالمائة من أسهم شركة توتال بالكونغو، زد إلى ذلك عملها الاستكشافي في أوتونيكوا بساحل جنوب إفريقيا والتي تسيطر الشركة فيه على نسبة 25 بالمائة كثاني مستثمر بعد توتال بخمس وأربعين بالمائة. مشيرة إلى أن التعاون القطري مع بلدان المنطقة تعدى الجانب الاقتصادي وبلغ حتى التعليم والصحة، واختتم المقال بالتذكير حول التركيز القطري الكبير على الاستثمار في غرب أفريقيا، التي تعتبر منطقة إستراتيجية من كل النواحي سواء تعلق ذلك بالطاقة البشرية أو حتى الطبيعية، مشددة على أن مثل هذه المشاريع من شأنها تحقيق مصلحة الجميع سواء كانت قطر البلد المستثمر أو الاقتصاد المحلي لهذه البلدان.

كسرت الشواهين اليوم، صمتها الذي دام ثلاثة أيام منذ انطلاق مهرجان مرمي الدولي العاشر للصقور والصيد الذي يقام بصبخة مرمي بسيلين ويستمر إلى الثاني من فبراير المقبل، أمام قوة الزاجل. واستطاع الصقران السد وشلفة قطع الصوم في مسابقة بطولة هدد التحدي وظفرا بحمام عبدالله فخرو، ليكون صاحبا الطيرين السيد عبدالله محمد غانم العلي المعاضيد والسيد ناصر فهد خليل الشهواني أول المتأهلين إلى نهائي هدد التحدي، فضلا عن فوزهما الفوري بمبلغ مالي قدره مائة ألف ريال قطري. من جهة أخرى، تنطلق يوم غد الأربعاء أولى جولات بطولة مسابقة الدعو لفئة قرناس الشاهين، حيث يتأهل عشرة صقور من المشاركين في اليوم الأول للدعو إلى نهائي الدعو محلي ونهائي الدولي، ليستمر الدعو على مدى يومين، مزامنة في اليوم الثاني مع انطلاق بطولة الطلع والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل 15 يناير، على أن تقام يوم الجمعة 11 يناير بطولة هدد السلوقي.. في حين تستأنف بطولة هدد التحدي السبت المقبل 12 يناير مع منافسات المجموعة الخامسة. وأشاد السيد علي بن خاتم المحشادي، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان مرمي الدولي العاشر ورئيس مجلس إدارة جمعية القناص القطرية، في تصريح اليوم، بأداء المجموعة الرابعة في بطولة هدد التحدي والتي تأهل عنها اثنان من الشواهين للنهائي، لافتا إلى أن البداية غالبا ما يكون فيها الترقب وهو الأمر الذي استمر لثلاثة أيام من المنافسة حيث استطاع الزاجل بقوته أن يتصدى للشواهين، مشيرا إلى أن هدد التحدي هو من أهم الأشواط وغالبا ما يتأهل فيه حوالي 20 صقارا في المهرجان كل عام، حيث يكون الفوز حليف الصقار الذي لديه الجاهزية وقام بتدريب طيره على الهدد، مضيفا ومع ذلك لاحظنا أنه خلال الأيام الماضية وعلى الرغم من عدم تأهل المشاركين لكن الشواهين قدمت عروضا قوية. ونوه المحشادي إلى أن تأهل اثنين من المجموعة الرابعة للنهائي سيرفع من مستوى البطولة ويعزز التحدي. وأوضح أن بطولة الدعو سوف تنطلق غدا لفئة قرناس الشاهين، مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة تتابع مع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حتى تقام البطولة في جو ملائم ومناسب للجميع يسمح بفرص متساوية في المنافسة. وأشار رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان مرمي الدولي العاشر للصقور والصيد، إلى أن لجنة الدعو ستقوم بتركيب الأجهزة الخاصة بها صباح غد لإقامة البطولة، مؤكدا أن المهرجان فرصة مناسبة للجميع لمتابعة هذا التراث وهذه المنافسات القوية بين الصقارين، داعيا الجماهير ومحبي الصقارة إلى زيارة المهرجان في عين المكان بصبخة مرمي بسيلين.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر ثباته دون أن يفقد نقاطا كبيرة، حيث اختتم السوق تعاملات امس في المنطقة الحمراء، وسط تراجع لقطاعات البنوك، والتأمين، والنقل. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.34% ليصل إلى النقطة 10458.85، فاقداً 35.37 نقطة عن مستويات الاثنين. وبلغت رسملة السوق 602.2 مليار ريال. وتراجعت السيولة إلى 301.21 مليون ريال، مقابل 333.39 مليون ريال في اول الأمس، كما انخفضت أحجام التداول عند 17.78 مليون سهم، مقارنة بـ18.49 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتصدر البنوك القطاعات المتراجعة بنسبة 0.88%، بضغط هبوط 8 أسهم أبرزها قطر الوطني بنسبة 1.01%. وعلى الجانب الآخر جاء العقارات على رأس القطاعات المرتفعة بـ 3.90%، مدعوماً بنمو أسهم القطاع الأربعة تقدمها إزدان بنسبة 5.92%، ليصل إلى أعلى سعر منذ مايو 2017 والبالغ 15.03 ريال. وزاد الصناعة 0.29%، لصعود عدة أسهم بالقطاع تصدرها المستثمرين بنسبة 2.80%. وجاء سهم التحويلية على رأس القائمة الحمراء بنسبة 1.97%، بينما جاء الطبية على رأس الارتفاعات بـ 7.89%، واصلاً إلى سعر 6.70 ريال هو الأعلى منذ نوفمبر 2017. وحول أنشط التداولات، تصدر الأول المنخفض 0.23% أحجام التداول بـ3.72 مليون سهم، بينما جاء الوطني على رأس السيولة بـ45.61 مليون ريال. وتم في جميع القطاعات تداول 17.8 مليون سهم بقيمة 301.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7849 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4.96 مليون سهم بقيمة 103.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1921 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 34.09 نقطة، أي ما نسبته 0.88% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 19.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 552 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.24 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 6.8 ألف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 5.96 مليون سهم بقيمة 87.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3064 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.64 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 168.1 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 132 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.64 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة. وأيضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3.1 مليون سهم بقيمة 50.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1224 صفقة، ارتفاعا بمقدار 90.16 نقطة، أي ما نسبته 3.90% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 22.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 562 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.53 نقطة، أي ما نسبته 0.95% ليصل 1.02 ألف نقطة.

وطدت قطر علاقاتها مع المملكة المتحدة في المجال الاقتصادي والتجاري خلال عام 2018 حيث سجلت قطر مرتبة متقدمة في هذا المجال مع بريطانيا، ليصل حجم الاستثمارات الاقتصادية القطرية في بريطانيا الى 35 مليار جنيه استرليني. وتستقطب أهم وأضخم المشروعات الاستثمارية في السوق البريطاني الاستثمارات القطرية، إلى جانب ذلك فإن العلاقات القطرية البريطانية قد سلكت طريقا جديدا خاصة في كل من المجالين الاستثماري والتجاري، وكان المنتدى الاقتصادي الذي أطلقته قطر في لندن في مارس من 2017، قد وضع لبنة جديدة للاستثمار الاقتصادي القطري في المملكة المتحدة بحجم 5 مليارات جنيه استرليني خلال 3 سنوات قادمة، مما يجعل قطر تعد مستثمرا ضخما بالنسبة للأسواق العالمية وخاصة البريطانية، حيث التزمت بضخ هذه الأموال دعما لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وجاء عام 2018 موضحا مدى التقدم في العلاقات الاقتصادية بين قطر وبريطانيا، ووصل حجم الميزان التجاري بين قطر وبريطانيا إلى 5 مليارات جنيه استرليني، حيث تقدر قيمة الصادرات القطرية إلى بريطانيا بـ 2.7 مليار جنيه استرليني، أما حجم الصادرات البريطانية إلى قطر فتقدر بـ 2.6 مليار جنيه استرليني، كما وصل عدد الشركات المشتركة بين قطر وبريطانيا إلى 622 شركة بريطانية قطرية تعمل في الدوحة، وتغطي هذه الشركات العديد من المجالات سواء في مجال الطاقة والصحة والتجارة والتعليم وغيرها من مجالات الاستثمار المتعددة في بريطانيا. وهذه الخطوة وصفها الإعلام البريطاني بأنها تعاون استراتيجي متميز لبريطانيا استعدادا لخروجها من الاتحاد الأوروبي والمقرر له أن يبدأ في العام الجاري 2019، وبجانب هذا المنتدى الاقتصادي تسعى بريطانيا إلى مضاعفة الصادرات المتاحة لدعم التجارة الخارجية مع قطر كي تصل إلى 4.5 مليار جنيه استرليني خلال السنوات القادمة، كما أعلن عنها وزير التجارة الدولية البريطاني دكتور ليام فوكس. ووفق تصريحات وزير الدولة البريطاني توبياز إلوود مع الشرق فقد ذكر أن حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا تعدى 35 مليار جنيه استرليني، وهى متواجدة في أهم وأضخم المشروعات الاستثمارية في السوق البريطاني.

** استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% ** تيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق ** العمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية ** رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على أبرز ملامح أحكام القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمائة، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. وأوضحت الوزارة أن القانون عرف في مادته الأولى المستثمر غير القطري بأنه الشخص الذي يقوم باستثمار أمواله في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها وفقا لأحكام هذا القانون، كما عرف رأس المال غير القطري بأنه ما يستثمره غير القطري من أموال نقديه أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر. كما حدد القانون ضوابط استثمار رأس المال غير القطري والتي تتيح الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، ويتم ذلك من خلال طلب إلى الإدارة المختصة والتي تبت في الطلب خلال 15 يوما، ويجوز التظلم لمن رفض طلبه للوزير خلال 15 يوما والذي يبت في التظلم خلال 30 يوما، ويحظر على المستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، ويحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية، كما يحظر عليه الاستثمار في أية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ولفتت الوزارة إلى أن القانون ألزم الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال في الدولة بالضوابط التالية: أن يتم التنفيذ من خلال فرع الشركة بالدولة، وأن يكون العقد مع الدولة أو الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، إلى جانب القيد بالسجل التجاري واستصدار الترخيص التجاري لفرع الشركة، وذلك بعد ترسية الأعمال وقبل توقيع العقد، علاوة على استيفاء جميع متطلبات الجهات الحكومية، وتجديد العقد والترخيص طوال مدة تنفيذ العقد، وتتبع في شأن حصول المستثمر غير القطري على تراخيص مزاولة الأنشطة المسموح بها أحكام القوانين المعمول بها في الدولة. وأجاز القانون للمستثمر غير القطري تملك نسبة لا تزيد على 49 بالمائة من رأس مال الشركات المساهمة المدرجة في البورصة بشرط موافقة الوزارة على النسبة المقترحة، ويجوز له كذلك تملك نسبة تزيد على ذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وأشارت الوزارة إلى أن القانون قدم العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر غير القطري وهي: تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعة الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وأيضاً يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية. ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون، ولا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين، ويتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته ، وحصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار، أي تعويضات تستحق له). ويجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات، باستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة. وأوضحت الوزارة أن القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، أشار في مادته رقم (25) إلى أن أحكام هذا القانون لا تسري على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص، كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لانفجار سيارة ملغومة في مدينة تكريت بشمال العراق، أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة خمسة مدنيين. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وأكدت تضامن دولة قطر مع الحكومة العراقية، ودعمها لأي إجراءات تتخذها لحفظ الأمن. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتين وحكومة وشعب العراق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أكد أحمد معين نجم منتخبنا وفريق نادي قطر والذي تم استبعاده في اللحظات الأخيرة قبل السفر لإصابته في الأنكل أن عدم مشاركته في أمم آسيا أمر محزن للغاية خاصة وإنني كنت اسعى للعب مع منتخبنا لاستكمال مسيرتي معه ولكن للأسف عادت الإصابة مرة أخرى في مباراة منتخب قيرغستان يوم الثلاثاء 25 ديسمبر الماضي وهى نفس الإصابة التى لحقت بي في القسم الأول مع الملك القطراوى وتخلفت عن المشاركة مع فريقي ثلاث مباريات وعدت بعد استكمال العلاج ولكن مع المشاركة في مباريات المنتخب الودية عادت الإصابة مرة أخرى والآن اخضع للعلاج طوال فترة التوقف واملى العودة القوية للمشاركة مع القطراوى في مباريات الدوري. وعن شعوره لعدم المشاركة في أول بطولة آسيوية قال معين كنت احلم باللعب في أولى بطولات الآسيوية وتم تجهيزي بشكل جيد لاسيما وان تألقي مع الفريق منحنى الثقة من اجل شق الطريق للعب مع الادعم وهو ما تم بالفعل عندما تم استدعائي من قبل الجهاز الفني وشاركت في التدريبات والمباريات الودية ولكن النصيب، عندما عادت لى الإصابة مرة أخرى ورغم حزني الشديد إلا أن ثقتنا كبيرة في زملائي اللاعبين وكل منهما يمتلك القدرة على تقديم الأفضل فهذا الجيل هو جيل المستقبل للكرة القطرية وعودة الانتصارات والانجازات. وأبان أن بطولة آسيا صعبة وقوية لأنها تضم أفضل منتخبات القارة «وأملنا كبير في التأهل للدور الثاني وشق الطريق إلى ابعد نقطة لأن الادعم جاء للبطولة من اجل تحقيق شيء ومباراة لبنان في افتتاحية المجموعة ستكون مفتاح التأهل وكلى أمل وثقة على قدرة زملائي في عبور اللبناني في المباراة الأولى كى تمنحنا الثقة والمعنويات العليا من أجل استكمال الانتصارات». نعم لبنان صعب ولكن الادعم قادر على تخطى الصعاب وشق طريقة للأمام فالذي يميز لاعبي الأدعم في هذه البطولة هو صغر سن اللاعبين والذين يمتلكون من الحماس والرغبة ما يمنحهم تحقيق الذات ومن هنا فنحن سنلعب من اجل الانتصارات والوصول لأبعد نقطة في البطولة. والأدعم يستفيد من حالة الاستقرار والانسجام التام بين صفوف لاعبيه وهذه ميزة لأن هذا الجيل عرف طريق الانتصارات ويعرف ماذا يريد. وقال أحمد معين: كان أملى مشاركة زملائي في هذا المحفل الكبير ولكن الإصابة التي تطاردني . وعن توقعاته للبطولة قال: لاشك ان المباريات الأولى لأمم آسيا أكدت أن كل المنتخبات جاءت من اجل تحقيق شيء من خلال التجهيزات والإعداد الأقوى وكنت سعيدا بفوز الأردن على استراليا حامل اللقب ومن هنا فالحظوظ متساوية وكل الفرق تحترم الأخرى ومن هنا ستكون المباريات على صفيح ساخن وصعب التكهن بمن سيفوز باللقب هذه المرة وان كنت أتوقع بطلا جديدا لأول مرة. .

شهد معهد الدوحة للدراسات العليا أمس فعاليات حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج زمالة الدوحة في اللغة العربية، والعلوم الاجتماعية، والذي نظّمه مركز اللغات بالمعهد وسط حضور من قبل كافة الإدارات الإدارية، والأكاديمية، والطلابية. تخلل الحفل تخريج خمس طالبات من ألمانيا، وطالبتين من إيطاليا، وأخرى من الصين، ليصبح العدد الكلي ثماني طالبات استقطبهن المعهد في إطار مذكرات التفاهم الموقعة مع جامعة برلين الحرّة، وغيرها من الجامعات. وقال د. ياسر سليمان معالي، رئيس المعهد بالوكالة، إن هذا الفوج الجديد يمثل تتويجاً لرسالة المعهد المتمثلة في إنتاج معرفة عربية، والانطلاق بها نحو العالم، مشيراً إلى أن المعهد يطمح لزيادة عدد الطلاب في الأعوام القادمة، وتطوير علاقاته، وشراكاته، مع المؤسسات الأكاديمية العالمية. وخلال كلمته، أكد معالي على أهمية تعلّم اللغات، نسبة لمتعتها، وفائدتها؛ واصفاً معهد الدوحة بالمخبر العظيم للتواصل اللغوي في الوطن العربي، والعالم. وبدوره، أبدى د. علاء الجبالي، أستاذ اللغويات، ومدير مركز اللغات، سعادته بالخريجات، مركزاً على أن برنامج زمالة الدوحة صمم خصيصاً لتقديم خدمات فكرية، وفرص للتواصل الثقافي واللغوي، والأكاديمي. وخلص الجبالي إلى أن النجاح الذي حققه البرنامج لم يكن ليحدث لولا وجود إدارة داعمة، وأساتذة، ومجموعة متميزة من الطالبات. وعبّرت الدكتورة رنا سبليني، مدرسة اللغة العربية بمركز اللغات، عن سعادتها، وفخرها بخريجات الدفعة الأولى، واصفةً تجربتهن بالمميزة، ومضيفةً أن برنامج زمالة الدوحة في اللغة العربية والعلوم الاجتماعية يضيف الكثير على الصعيدين المحلي، والعالمي عبر ثقافة التبادل والانفتاح التي يتبنّاها. يذكر أن البرنامج يهدف إلى إنشاء روابط فكرية وتعزيز الحوار بين الطلاب والأساتذة في المعهد، وبين المحافل العلمية والبحثية الدولية. ويمتدّ البرنامج لفصل أو فصلين دراسيين، وهو يلبي الحاجات اللغوية والثقافية والأكاديمية للطلاب في المستوى المتقدم من تعلم اللغة العربية، وكذلك للطلاب وارثي اللغة. ويُقدَّم البرنامج كليًا باللغة العربية ويضمّ عنصرين تدريبيين متكاملين، أولهما في مستوى اللغة المتقدم، وثانيهما في مجال التخصص الأكاديمي.

المفكرة اليومية تضيء لغتنا الجميلة بقبسات من الشعر والحكم والفوائد النحوية استهلت دار كتارا للنشر العام الجديد بإصدار وتوزيع مفكرة الضاد للعام 2019، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها كتارا في تفعيل الاهتمام باللغة العربية وتعزيز حضورها ونشر الوعي بأهميتها بطرق محببة ومبتكرة، وجاء إصدار كتارا للنسخة الثالثة لمفكرة الضاد، احتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، حيث احتوت المفكرة اليومية على العديد من المعلومات القيمة والثرية التي تضيء لغتنا العربية بقبسات من الشعر العربي والأمثال والحكم والفوائد النحوية. كما تضمنت مختصرات تعريفية عن الشخصيات العربية والإسلامية في مختلف الميادين والحقول، بالإضافة إلى معلومات تخص مخارج الأصوات مدعمة برسم توضيحي علمي يؤكد خصوصية لغة الضاد وتفردها، كما تقدم أيضا، في جدول مفصل، بحور الشعر العربي التي وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي بتفعيلاتها وأمثلة عنها، إلى جانب، علامات الترقيم في الكتابة العربية والمناسبات التي توضع فيها لتعيين مواقع الفصل والوقف والابتداء. وأمهات المصنفات والكتب، واستعرضت جماليات الخط العربي عبر نشرها للوحات رائعة لفنون الخط العربي مثل خط الثلث والديواني والفارسي والثلث بجميع فئاته، كما أبرزت الإسهامات الحضارية للعرب والمسلمين في الميكانيكا والطب والكيمياء والفلك والبصريات والتعليم والجبر والطيران والجغرافيا والصيدلة، إضافة إلى إصدارات دار كتارا للنشر التي تصل إلى أكثر من 100 إصدار، موضحة الفعاليات الرئيسية التي تنظمها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتار خلال العام الجاري. وتحتوي كل صفحة من صفحات المفكرة على ستة أركان ثابتة، فبالإضافة إلى تاريخ اليوم نجد حدث في مثل هذا اليوم وحكمة ومثل وبيت شعر، بالإضافة إلى شخصية عربية وفائدة نحوية. وكانت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا قد أصدرت النسخة الأولى لمفكرة الضاد بمناسبة حلول العام 2017، في أعقاب اطلاقها لعدد من الأنشطة والفعاليات مثل مهرجان الضاد، إلى جانب عدد من الإصدارات الشهرية مثل مجلة الضاد، وذلك ضمن مساعيها في التأكيد على الهوية الثقافية العربية ونشر اللغة العربية. شعراء قطر اهتمت مفكرة الضاد للعام 2019 بجزء منها بتسليط الضوء على كوكبة من أعلام الشعر والأدب البارزين في دولة قطر، حيث قامت المفكرة اليومية في صفحاتها وضمن باب شخصية عربية بالتعريف بهؤلاء الشعراء القطريين مثل الشاعر عبد الله بن صالح الخليفي والشاعر الدكتور حسن النعمة والشاعر ماجد بن صالح الخليفي وصالح سليمان المانع. المفكرة توزع مجاناً وحظيت مفكرة الضاد بنسختيها الأولى والثانية خلال العامين الماضيين بإقبال كبير من قبل مختلف فئات المجتمع، كما حققت المفكرة إشادة واسعة وتفاعلا كبيرا من قبل جميع الأوساط، لما وفرته من معلومات قيمة من شأنها أن ترسخ حب اللغة العربية في نفوس الأجيال الناشئة وتشجع على الإقبال عليها، و تعمل كتارا على توزيع أجندة الضاد بصفة مجانية بما يساهم في دعم اللغة العربية كلغة للأدب والعلوم، وباعتبارها أحد أهم مظاهر قوة الأمم والشعوب.

تشهد إدارة الطوارئ التابعة لمستشفى الوكرة نشاطاً ملحوظاً حيث تقدّم الرعاية الصحية لما يزيد على 30,000 مريض كل شهر، كما تعالج العيادات الخارجية في المستشفى ما يربو على 20,000 مريض شهرياً ما جعل مستشفى الوكرة ثاني أكثر مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ازدحاماً بالمرضى، حيث يتلقى نحو 600 من المرضى البالغين و 300 من المرضى الأطفال العلاج في إداراة الطوارئ التابعة للمستشفى يومياً، بالإضافة الى 80 من المرضى من النساء اللاتي يتلقّين العلاج في قسم طوارئ أمراض النساء والتوليد في المستشفى شهرياً. وأشار الدكتور صباح القاضي، المدير الطبي لمستشفى الوكرة، الى أنه قد تمّ تصميم وبناء المستشفى وتزويده بالموارد البشرية بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة من الرعاية الصحية في المنطقة الجنوبية من دولة قطر، وقال: «يعمل لدى المستشفى 2,351 موظفاً منهم 288 طبيباً يعملون في مختلف التخصصات الطبية ويقدّم المستشفى مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية التشخيصية والعلاجية لمرضى العيادات الخارجية والمرضى الداخليين بمن فيهم مرضى الإقامات القصيرة من جميع الفئات العمرية». وأضاف الدكتور صباح القاضي من الخدمات التي تمّت إضافتها مؤخراً المركز الوطني للحروق، ووحدة الجراحة الروبوتية، إضافة الى الخدمات التي تقدّم للمرضى عبر التعاون البيني في مجال علاج الأسنان والسكّري والصحة النفسية وأمراض القلب، كما أصبح مستشفى الوكرة مركزاً متميزا في جراحة الفتق، وقد قمنا خلال العام بإضافة خدمات العلاج بالألعاب للمرضى الداخليين من الأطفال لتمكينهم من التغلّب على ما يعانونه من آلام، كما قمنا بافتتاح صالة جديدة لدخول وخروج المرضى بهدف تحسين تجارب المرضى حيث تم تجهيز هذه الصالة بما يلزم من أجل راحة المرضى وتسريع عملية خروجهم وانتقالهم الى منازلهم». وأوضح الدكتور صباح القاضي أن الخدمات التي تمّت إضافتها هذا العام قد ساعدت في تخفيض وقت انتظار المرضى لتلقّي الرعاية الصحية وتحسين مستوى وصول المرضى الى خدمات الرعاية الصحية الاختيارية، ويتلقى ما يزيد على 20,000 مريض خدمات الرعاية الصحية في العيادات الخارجية في المستشفى شهرياً فضلاً عن تلقّي 3,500 من المرضى الرجال والنساء والأطفال للرعاية الصحية التأهيلية من خلال أقسام إعادة التأهيل المجهزة بحوض سباحة للعلاج المائي والمرافق العلاجية الأخرى ذات العلاقة». من جانبه أشار الدكتور عمر القحطاني، نائب المدير الطبي لمستشفى الوكرة، الى زيادة حجم السعة التشغيلية للعيادات الخارجية في المستشفى منوهاً الى أن العدد الحالي لغرف العيادات بلغ 48 غرفة يتمّ تشغيلها بواقع 400 وردية أسبوعياً والى وجود خطط للمزيد من التوسعة التي ستشمل إنشاء وحدة للتصوير الطبقي المقطعي يتوقع البدء في تشغيلها في مطلع العام 2019. وقال الدكتور عمر القحطاني: «نعتزم تأسيس مركز للتميز في علاج تفتيت الحصى ونواصل العمل على توسعة خدمات الرعاية التأهيلية للمرضى الداخليين ومرضى العيادات الخارجية، كما أن هناك خططا لإنشاء مركز للتبرّع بالدم لتمكين الراغبين في التبرع بالدم من سكان الوكرة من التبرّع في مستشفى الوكرة دون الحاجة للذهاب الى الدوحة للقيام بذلك».

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن العلاقات بين قطر وتونس تتمتع بعمق تاريخي وأخوي. وقال وزير الخارجية في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر مساء اليوم: تتمتع العلاقات الثنائية بين قطر وتونس بعمق تاريخي وأخوي ظلت قوية عبر الزمن. أكدنا اليوم اصرارنا على المحافظة على هذه العلاقة الطويلة الأمد بين بلدينا الشقيقين و تعزيزها. واجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أكدت جريدة HYDROCARBURES موافقة الحكومة الجنوب إفريقية على دخول شركة Africa energie ضمن مجموعة الاستكشاف في الكتلة بي 11 و بي 12 الواقعة في حوض أوتونيكوا على بعد 175 كلم من عرض الساحل الجنوب إفريقي. وتسير Africa energie ما نسبته 49 بالمائة من أسهم شركة “main stream” المسؤولة عن عشرة بالمائة من الحفر في عرض الساحل ، في حين تمتلك شركة توتال 45 بالمائة وقطر للبترول 25 بالمائة و سي أن أر 20 بالمائة. وحسب هذا الاتفاق فستحصل Africa energie على 4.9 بالمائة من عائدات التنقيب « main stream»، التي مولتها بمبلغ 16.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الحفر التي تقوم بها على مستوى الكتلة بي 11 ، وصرح غاري سودن الرئيس التنفيذي للشركة الجنوب إفريقية نحن فخورون بشراكة قطر للبترول، توتال وسي ان أر في الكتلة بي 11 و بي 12 ، مضيفا انه فخور ايضاً بمشاركة الثلاثي الرائد في مجال التنقيب على المستوى الإفريقي، مبديا انتظاره على أحر من الجمر بإنطلاق عملية الحفر مع قطر للبترول وشركائها.

بلغ عدد المستفيدين من المشاريع الإغاثية التي نفذتها قطر الخيرية العام الماضي 2018 بدعم سخي من أهل قطر، حوالي 13 مليون شخص متضرر من الأزمات والكوارث في عدد من البلدان بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 209 ملايين ريال، وكان النصيب الأكبر منها للنازحين واللاجئين السوريين. الدول المستفيدة وتوزعت هذه المساعدات على المتضررين في 31 دولة خاصة تلك التي تعاني ظروفا استثنائية مثل الحروب والأزمات والكوارث الطبيعية، وفي مقدمتهم النازحين السوريين داخل سوريا واللاجئين في تركيا ولبنان، بالإضافة إلى مساعدات إغاثية قدمت إلى اليمن، فلسطين ، الصومال، العراق وغيرها من الدول التي نفذت فيها مشاريع إغاثية في عدة مجالات إنسانية. مشاريع إغاثية وشملت المشاريع التي نفذت من خلال مكاتب قطر الخيرية أو بالشراكات والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أو الشركاء المحليين، مجالات الإغاثة الشاملة، والاحتياجات الشتوية الأساسية، والامداد الغذائي، والإيواء، والصحة، والتعليم، والمياه والإصحاح، بالإضافة إلى التماسك الاجتماعي وسبل العيش، والحماية، والتدريب وبناء القدرات. وتوزع حجم الإنفاق حسب الأزمات، وحظيت المساعدات التي قدمت للشعب السوري النصيب الأكبر من تلك المساعدات الإغاثية حيث بلغت تكلفتها 85 مليون ريال، واستفاد منها نحو 4 ملايين نازح ولاجئ، فيما حلت المساعدات التي قدمت لمتضرري الروهينجا في الدرجة الثانية بتكلفة قدرت بأكثر من 46 مليون ريال، بينما كان أهل فلسطين في المرتبة الثالثة حيث بلغت تكلفة المشاريع حوالي 17 مليون ريال. الغذاء والتعليم وكانت مشاريع الامداد الغذائي والتعليم والصحة على صدارة أولويات مشاريع قطر الخيرية في معظم الدول التي شملتها المساعدات، حيث وصل حجم المساعدات التي قدمتها في مجال الإمداد الغذائي 59 مليون ريال، واستفاد منها أكثر من 3 ملايين شخص، فيما بلغ حجم مشاريع الإغاثة الشاملة 58 مليون ريال. وعلى نحو متصل بلغت تكلفة المشاريع التعليمية مثل تشغيل مدارس، وطباعة مناهج دراسية، وتدريب معلمين وغيره ما يزيد عن 30 مليون ريال، بينما استفاد أكثر 7 ملايين شخص من المشاريع الصحية مثل (علاج المرضى والجرحى، توفير أدوات، ومستلزمات طبية، سيارات إسعاف وغيره) وبتكلفة بلغت أكثر من 28 مليون ريال. الإيواء وتتضمن مشاريع الايواء، التي بلغت تكلفتها الاجمالية نحو 14 مليون ريال، توفير وحدات سكنية وخيام وإيجارات، حيث استفاد منها أكثر من 108 آلاف شخص في كل من الهند وفلسطين واندونيسيا والصومال وغيرها. مشاريع أخرى كما نفذت قطر الخيرية مشاريع المياه والإصحاح ومشاريع التماسك الاجتماعي وسبل العيش بجانب مشاريع التدريب وبناء القدرات بالإضافة إلى توزيع الاحتياجات الأساسية الشتوية التي تحتاجها الفئات المستهدفة لمواجهة الشتاء في عدد من الدول التي تعاني من شدة برودة الجو استفاد منها أكثر من 178 ألف شخص.

** إنشاء لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسة الضارة بها ** يحق لمُنتج أحد المنتجات الوطنية التقدم بشكوى للإدارة المختصة ** اللجنة تحقق في الشكوى على ألا تزيد فترة التحقيق عن 12 شهراً منذ بدئه ** لصاحب الشأن التظلم من قرارات الوزير خلال 30 يوماً من تاريخ نشر القرار أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. وقضى القانون بتنفيذه ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون . قانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2013، وعلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها، الصادر بالتصديق على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (24) لسنة 1995، وعلى البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقه (اتفاقية تيسير التجارة)، الصادر بالتصديق عليه المرسوم رقم (18) لسنة 2017، وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. اللجنة: لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية/ المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. المنظمة: منظمة التجارة العالمية. الإغراق: تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية. الدعم المخصص: مساهمة مالية، أو أي شكل من أشكال الدعم، مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة أو مؤسسة عامة أو جهاز حكومي بها، على نحو مخصص، من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقاً لأحكام اتفاقيات المنظمة، ويترتب عليها تحقيق منفعة لمتلقي الدعم. الزيادة في الواردات: توريد منتج إلى الدولة بكميات متزايدة، بصفة مطلقة أو نسبية بالعلاقة مع إنتاج المنتجات الوطنية، وفي ظل ظروف من شأنها أن تتسبب في إحداث ضرر جسيم أو التهديد بحدوثه للمنتجات الوطنية. الممارسات الضارة في التجارة الدولية: ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات. التدابير: تدابير مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية، والتدابير الوقائية، سواء كانت مؤقتة أو نهائية. تدابير مكافحة: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الإغراق. التدابير التعويضية: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الدعم المخصص. التدابير الوقائية: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الزيادة في الواردات. التدابير المؤقتة: الإجراءات التي يتم اتخاذها بصفة مؤقتة خلال فترة التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية مؤقتة. التدابير النهائية: الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد الانتهاء من التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية نهائية. الشكوى: طلب مكتوب يقدم للإدارة المختصة. المنتجات الوطنية: مجموع ما ينتج في الدولة للمنتجات المشابهة، أو التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم المخصص. ويقصد بالمنتجات الوطنية في تحقيقات الزيادة في الواردات، مجموع ما ينتج في الدولة من المنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر، أو التي تشكل من المنتجات المشابهة أو المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذا المنتج. المنتجات المشابهة: المنتجات التي تطابق أو تماثل المنتج محل التحقيق في جميع النواحي، أو أية منتجات أخرى تكون مواصفاتها وثيقة الشبه بمواصفات أو خصائص المنتج محل التحقيق في حالة غياب هذا المنتج. الضرر: يقصد بالضرر في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، حدوث الضرر المادي أو التهديد بحدوثه أو الإعاقة المادية لإنشاء المنتجات الوطنية، ويقصد بالضرر في تحقيقات الزيادة في الواردات حدوث الضرر الجسيم أو التهديد بحدوثه للمنتجات الوطنية. التهديد بالضرر: الضرر وشيك الوقوع، الذي يترتب عليه إضعاف مؤثر للمنتجات الوطنية. القيمة العادية: المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادية حين يوجه للاستهلاك في بلد التصدير. سعر التصدير: المبلغ المدفوع، أو السعر الواجب دفعه للمنتج محل التحقيق، من قبل المستورد عند بيعه من الدولة المصدرة. هامش الإغراق: ناتج الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال الفترة التي يحقق عنها. مقدار الدعم: المبلغ الذي يمثل الفائدة التي تعود على متلقي الدعم خلال الفترة التي يحقق عنها. مادة (2) تسري أحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات المنظمة. مادة (3) تُنشأ بالوزارة لجنة تُسمى لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وتُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، من عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير. مادة (4) تختص اللجنة بما يلي: 1- فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها. 2- إعداد تقرير بنتائج التحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية اللازمة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية. 3- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن عمل اللجنة، وتحديثها وتطويرها، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل اللجنة. 4- إصدار نشرة دورية تتضمن التوصيات والإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها بناء على توصية اللجنة، وغير ذلك مما يتصل بشؤونها. مادة (5) 1- لمُنتج أحد المنتجات الوطنية، أو من يمثله، أن يتقدم بشكوى للإدارة المختصة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقيد الإدارة الشكاوى الواردة إليها في سجل يعد لهذا الغرض، وتتولى الإدارة عرض الشكاوى بترتيب ورودها إليها، على اللجنة. 2- تُقدم الشكوى على النموذج المعد لهذا الغرض بالإدارة المختصة، مُرفقاً به المستندات المؤيدة لها. مادة (6) للجنة، بناء على موافقة الوزير، وبدون تلقي شكوى، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توفرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسات تتسبب في إحداث ضرر بالمنتجات الوطنية. مادة (7) تتولى اللجنة التحقيق في الشكوى وفق أحكام هذا القانون، على ألا تزيد فترة التحقيق على اثني عشر شهراً من تاريخ بدء التحقيق، وعلى الأطراف المعنية بالتحقيق أو المشاركة فيه تقديم الأدلة والمعلومات اللازمة بشأنها، وللجنة سماع أقوال كافة الأطراف ومناقشتها بشأن الأدلة والمعلومات المقدمة، ويجوز لها تمكين تلك الأطراف من الاطلاع على أي معلومات أو أدلة متعلقة بالتحقيق إذا كانت سرية. وللجنة، في حال تعذر الانتهاء من التحقيق خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، تمديدها لمدة ستة أشهر بعد موافقة الوزير. وترفع اللجنة ما تنتهي إليه من توصيات إلى الوزير. مادة (8) يكون اتخاذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون في أي من الحالات الآتية: 1- ثبوت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مُغرقة، أو تم تقديم دعم خاص لها، وألحقت ضرراً مادياً بمنتجات وطنية قائمة، أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر، أو كان من شأنها التسبب في أي إعاقة أو تأخير مادي لإنشاء منتجات وطنية ووجود علاقة سببية بينهما. 2- ثبوت تقديم دعم مخصص محظور للمنتجات محل التحقيق، مع مراعاة أحكام اتفاقيات المنظمة. 3- ثبوت أن المنتجات محل التحقيق تورد إلى الدولة بكميات متزايدة، سواء بشكل مطلق أو نسبي، وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالمنشآت الوطنية، التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر ووجود علاقة سببية بينهما. مادة (9) يجوز بقرار من الوزير، بناء على توصية اللجنة، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة، اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في اتفاقيات المنظمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص التدابير الآتية: 1- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة، في شكل فرض رسوم، أو تعهدات سعرية، أو أخذ ضمانات مؤقتة لمكافحة الإغراق أو الدعم المخصص، بما لا يجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المخصص مبدئياً. 2- تدابير وقائية مؤقتة على شكل رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات. 3- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية، في شكل فرض رسوم، بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائياً. 4- تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو رسوم أو غيرها. 5- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية، في شكل تعهدات سعرية وفقاً لاتفاقيات المنظمة. وتأخذ الرسوم المشار إليها في هذه المادة شكل الرسوم الجمركية، وتُفرض بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الاعتيادية. مادة (10) لمجلس الوزراء، بناءَ على اقتراح الوزير وتوصية اللجنة، اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لدعم تنافسية المنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة من غير الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية. مادة (11) لصاحب الشأن التظلم من قرارات الوزير الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إخطار صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. مادة (12) تتولى الإدارة المختصة حال انتهاء التحقيقات وعدم اتخاذ تدابير نهائية، رد ما تم تحصيله من رسوم أو إيداعات نقدية أو سندات وغيرها. مادة (13) تُعد اللجنة تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها وأنشطتها ومقترحاتها، وتعرضه على الوزير، لرفعه مع ما يعن له من مقترحات إلى مجلس الوزراء. مادة (14) تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بما يلي: 1- الأحكام المنظمة لعمل اللجنة. 2- إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها. 3- شروط وضوابط وإجراءات التحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 4- شروط وضوابط اتخاذ التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات السعرية بشأن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. مادة (15) يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (16) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 01/05/1440هـ الموافق: 07/01/2019م