وصلت طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية اليوم، إلى مطار رفيق الحريري في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تحمل مساعدات غذائية وطبية وإغاثية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر، لإغاثة الشعب اللبناني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشها حاليا بسبب التطورات الأخيرة. كان في استقبال المساعدات، الطاقم الدبلوماسي في السفارة القطرية وممثلون عن الحكومة اللبنانية.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة، جلسة مباحثات رسمية، وذلك بقصر فيلا دوريا بامفيلي في العاصمة روما اليوم. وفي بداية الجلسة أعربت دولة رئيسة الوزراء الإيطالية عن ترحيبها بسمو الأمير المفدى والوفد المرافق، متمنية أن تسهم زيارة سموه في تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين، والارتقاء بها في مختلف المجالات. من جانبه، شكر سمو الأمير المفدى دولة رئيسة الوزراء على حفاوة الاستقبال، معبّرًا سموه عن تطلعه لتطوير وتعزيز العلاقات القوية بين البلدين في مختلف المجالات، لما فيه خير ومصلحة البلدين الصديقين. جرى خلال الجلسة بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وأوجه تعزيزها وتنميتها، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والدفاع، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، وضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الشرق الأوسط والتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان. حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وعدد من كبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه. كما حضرها من الجانب الإيطالي سعادة السيد جيلبرتو فراتين وزير البيئة وأمن الطاقة، وسعادة السيد جيتانو كابوتي رئيس ديوان رئاسة الوزراء، وسعادة السيد فابريزيو ساجيو المستشار الدبلوماسي لرئيسة الوزراء، وسعادة السيد فرانكو فيديريتشي المستشار العسكري لرئيسة الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين. وكان سمو الأمير المفدى ودولة رئيسة وزراء إيطاليا قد عقدا قبل المباحثات لقاء ثنائيًّا، استعرضا خلاله وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وقد أقامت دولة رئيسة الوزراء الإيطالية مأدبة غداء تكريمًا لسمو الأمير، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه، بحسب الديوان الأميري.

في عالم اليوم الذي يزداد ارتباطاً، تمضي قطر بخطى متسارعة من أجل التحول إلى وجهة رئيسية للباحثين عن الرعاية الطبية المتخصصة. وبفضل امتلاكها للعديد من المستشفيات المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية للنساء والأطفال والمراكز الطبية المؤهلة للتعامل مع أعقد الحالات واستقطابها لنخبة من أفضل الأطباء في العالم، باتت قطر تُصنف ضمن المراتب الخمس الأولى عالمياً من حيث جودة الرعاية الطبية. قد يكون الابتعاد عن الوطن للحصول على الرعاية الطبية المنشودة أمراً يشق على النفس، ولكن القرب الجغرافي لقطر من المدن الكبرى في العالم يسمح للعائلات بزيارتها بسهولة. ونظراً لأن معظم هذه المدن الكبرى لا تفصلها عن الدوحة سوى ست إلى ثماني ساعات فقط بالطائرة، فإن قطر بفضل هذا الموقع الاستراتيجي تربط بسهولة بين أكثر من 177 وجهة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. ويتجلى التزام قطر بالتميّز الطبي فيما تمتلكه من مرافق متطورة، ما يجعلها تُصنف دائماً باعتبارها إحدى أفضل أنظمة الرعاية الصحية في العالم. وقد تصدرت منشآت طبية مثل مركز سدرة للطب، المتخصص في تقديم الرعاية الصحية للأطفال والنساء، عناوين الصحف والأخبار وأصبح مستشفى سبيتار، وهو أول مستشفى متخصص في جراحات العظام والطب الرياضي بمنطقة الخليج، الوجهة المفضلة لدى الرياضيين المحترفين عبر العالم ممن يرغبون في الحصول على الرعاية الطبية. أما المركز الطبي الكوري فيجلب إلى قطر أحدث الأساليب العلاجية والتقنيات الكورية في مجال الرعاية الصحية، مما يغني عن الحاجة إلى السفر بعيداً للحصول على الرعاية الطبية المنشودة. كما أجرت الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن، والتي كانت نتاجاً للشراكة مع نورث وسترن مديسن شيكاغو (أحد أفضل المستشفيات بالولايات المتحدة) وتشتهر بكونها مركزاً لتقديم الرعاية الطبية الجوالة في قطر. وهناك مؤسسة حمد الطبية التي تعتبر حالياً المزود الرئيسي للرعاية الصحية المتخصصة وفائقة التخصص في قطر. وفي عام 2023، صُنفت أربعة مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية ضمن أفضل 250 مركزاً طبياً أكاديمياً في العالم، فيما جاء اثنان منها ضمن قائمة أفضل 100 مركز طبي عالمي.

- دور حيوي للنيابة العامة في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها - النيابة العامة تعزز قدراتها لدعم جهود مكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود - مواجهة تحديات التحولات الاقتصادية وانتشار التكنولوجيا المالية والعملات الافتراضية افتتح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام أمس ورشة عمل بعنوان «تحســين نظــام مكافحــة غســل الأموال وتمويــل الإرهاب ـ نهــج شــامل للحــد مــن الجرائــم الماليــة»، والتي تنظمها النيابة العامة بالتعاون مع وزارتيّ العدل والخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر الجاري بفندق الريتز كارلتون. حضر الجلسة سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة وعدد من كبار المسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، وتستعرض مواضيع تتعلق بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية، والمخاطر المتعلقة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، والجرائم المالية، واسترداد الأصول من الخارج ومصادرة الأصول، واستخدام المعلومات المالية في تتبع القضايا الجنائية والمرتبطة بجرائم المخدرات. - تبادل الخبرات وأكد سعادة النائب العام في كلمة افتتح بها أعمال الورشة ضرورة التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول والتعاون بين مختلف السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية للحد من انتشار جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال: إنّ تزايد نشاطات الجريمة المنظمة وتأثيراتها السلبية يمس مصالح الدول جميعا إذا ما نظرنا الى أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتم داخل المحيط الدولي وعبر الحدود الوطنية الأمر الذي يوجب أن تكون الإجراءات المتخذة لمكافحتها متعددة الجوانب وتتضمن ترتيبات وتدابير ومتابعات قضائية عالمية وإقليمية وثنائية ووطنية. وشدد على أن دولة قطر تولي موضوع مكافحة جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب أهمية كبرى وتضع ذلك ضمن استراتيجيتها الوطنية في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية وبخاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الجهود العديدة للمؤسسات الوطنية وانضمام الدولة الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأضاف إن الدولة لم تدخر جهداً خلال السنوات الأخيرة لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من خلال تحديث الإطار التشريعي وإنشاء وتعزيز المؤسسات المختصة وتنفيذ إصلاحات تنظيمية مكثفة لضمان الامتثال الفني للمعايير الدولية، كما عملت على تطوير مواردها البشرية والتكنولوجية لمواكبة نسق هذه الإصلاحات وتحقيق درجات على مستوى عال في النتائج المتوقعة من هذا النظام. - نتائج التقييم وأشار الى أن نتائج التقييم المتبادل لسنة 2023 على جدية العمل الذي أنجزته دولة قطر ونجاحها في بناء نظام مكافحة ناجع يحقق الامتثال الفني للمعايير الدولية المطلوبة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب شاركت فيه كافة الجهات ذات الصلة في الدولة متمثلة في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمالية ومصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وغيرها من الجهات الأخرى. ونوه باضطلاع النيابة العامة بدولة قطر بدورها المهم في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، باعتبارها السلطة المختصة بالتحقيق القضائي ومباشرة الدعوى الجنائية دون غيرها، فضلا عن كونها السلطة المشرفة على تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة. وأكد سعادته ان النيابة العامة في دولة قطر وحرصا منها على أداء دورها المهم في مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملت على تعزيز أنظمتها وقدراتها في دعم الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الجريمة المالية العابرة للحدود ومواجهة التحديات الجديدة التي أفرزتها التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم من خلال انتشار التكنولوجيا المالية والعملات الافتراضية. ويأتي دور السلطات المركزية في الدول في مقدمة تلك الجهود من خلال تعزيز هذا التعاون، والتواصل المباشر، وتبادل المعلومات والخبرات، والتعاون في التحقيقات والمحاكمات. وقال: إن النيابة العامة تحرص على التنسيق المباشر مع شركائها الدوليين في مجال التعاون الدولي وبناء القدرات لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقييم المتبادل وتطوير مناهج عملها لتحقيق درجات فاعلية أعلى في مجالات اختصاصاتها. - تيمي ديفيس: التصدي لجريمة غسل الأموال بالتقنيات نوه سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة بالتعاون بين الجهات الأمريكية والنيابة العامة لتنظيم الورشة التي تعنى بموضوع بالغ الأهمية في الوقت الراهن، وهو من شأنه أن يعزز ويحسن من جهود مكافحة الجرائم المالية، والعمل على وضع حد للإرهابيين والمجرمين والمنظمات الإرهابية وأي جهات أخرى. وأضاف أن الورشة تعد فرصة لتبادل الخبرات إلى جانب تعلم سبل تحسين القدرات، خاصة مع وجود مجموعة كبيرة من الخبراء والاختصاصيين والنواب العموم والقضاة من الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم التطرق لموضوعات مهمة مثل المخططات في الجرائم المالية، والتطبيقات الجديدة، وبعض دراسات الحياة، وتقنيات التحقيق. وأشار إلى أن غسل الأموال باستخدام الأدوات التقنية المعقدة، وشركات الواجهة واسترداد الأصول، وغيرها من المواضيع المطروحة في الورشة تعد مهمة جدا، حيث لا يمكن تحقيق النجاح في التحقيقات أو حتى في الملاحقة القضائية من دون العمل وتضافر الجهود بين مختلف السلطات المختصة داخل البلد الواحد، ومع النظراء الدوليين، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على حماية نظامها المالي، ولذلك قامت بهذه الشراكة مع الجهات المعنية في دولة قطر لتنظيم الورشة التدريبية. - عيسى الشبيبي: انتشار الجرائم المالية بسبب التوسع في التكنولوجيا في لقاء لـ الشرق، عيسى بن سالم علي الشبيبي مساعد المدعي العام من سلطنة عمان قال: إنّ مشاركة السلطنة في الورشة لوضع نهج شامل للحد من الجرائم المالية والسلطنة تشارك من جهات هي الادعاء العام والبنك المركزي والمركز الوطني للمعلومات المالية بهدف الوصول إلى نتائج في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال. وأوضح أنّ انتشار الجرائم المالية في السنوات الأخيرة بسبب الانتشار الواسع للتكنولوجيا على مستوى عالمي وساهمت في انتشارها ثم قلة الوازع الأخلاقي والديني في بعض الدول أدت إلى تفاقمها ومنها جرائم الاتجار في البشر والتي ترتبط بجريمة غسل الأموال وعوامل أخرى ساعدت على زيادتها. - خالد المحمدي: التقييم الأخير للدولة امتثال للمعايير الدولية أكد السيد خالد فهد المحمدي – وكيل النائب العام - أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الموضوعات المهمة، وكان لها على مر السنوات أهمية كبيرة، وأن المجتمع الدولي أولى لها أهمية كبيرة فيما يتعلق بمكافحتها، لافتاً إلى أن ما يشهده العصر الحديث من تطور تكنولوجي وما أتاحه من تقنيات زاد من هذه الأهمية أكثر. وقال المحمدي في تصريحات صحفية على هامش الورشة: هناك معايير دولية منها ما وضعته مجموعة العمل المالي، وترتبط بالمعايير المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودولة قطر أولت لها أهمية كبيرة، خاصةً فيما يتعلق بتبني هذه المعايير في المنظومة التشريعية والاجرائية وفي أعمال مؤسساتها، وأوضح أن مجموعة العمل المالي أعدت على مستوى دولي، وأن الأمم المتحدة توصي بتبني المعايير التي تضعها. وأضاف: هذه المجموعة قامت بتقييم الجهود التي قامت بها دولة قطر مرتين، الأولى في عام 2009، والثانية في عام 2023، وبدراسة العمليتين اللتين مرت بهما دولة قطر يمكن الوقوف على العديد من الدروس المستفادة، والنظر إلى جهود كبيرة قامت بها الدولة للحصول على هذه الدرجات المتقدمة، خاصةً في التقييم الأخير عام 2023. وأشار إلى أن الدروس المستفادة يمكن مشاركتها مع الشركاء الدوليين، وأن الورشة تعد منصة جيدة جداً لمشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة مع الشركاء في المنطقة وجهات إنفاذ القانون، وأن النيابة العامة، بوصفها السلطة القضائية المختصة بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بدراسة التقييم الأخير. وأوضح أن التقييم الأخير لدولة قطر حصلت من خلاله على امتثال فني تام للمعايير والتوصيات الدولية، وأن هناك جوانب بالورشة تتعلق بالفعالية التي يمكن تعزيزها.

حققت دولة قطر تقدما ملحوظا في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية 2024، حيث تقدمت من المركز 78 إلى المركز 53 بين 193 دولة. وحلت في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات. ويقيم هذا المؤشر الثنائي، الذي تنشره إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، مدى نجاح الحكومات في استخدام الخدمات الإلكترونية لتحسين حياة الأفراد والشركات، فضلا عن تقييم التطور الشامل للحكومات الإلكترونية على مستوى العالم. وقد نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الوطني للتخطيط، وهيئة تنظيم الاتصالات وجهات حكومية أخرى، 29 مشروعا متكاملا موزعة على ستة محاور رئيسية، وذلك بهدف الوصول إلى المراتب الأولى في المؤشر بحلول عام 2030، وذلك تماشيا مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، والتي تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ومستدامة، وتحقيق تحول رقمي شامل يعزز من فعالية وكفاءة الخدمات الإلكترونية في قطر. وتمثل هذه الخطوة إنجازا يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز كفاءة الاتصالات في الدولة. وقالت السيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن حصول دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات يمثل إنجازا يعكس الجهود المشتركة بين وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للتخطيط، وهيئة تنظيم الاتصالات. وأوضحت أن هذا التعاون الرباعي قد أسهم بشكل مباشر في تحقيق تقدم نوعي في مسيرة التحول الرقمي للدولة، مؤكدة الالتزام بمواصلة العمل مع جميع الجهات لتعزيز مكانة قطر الرقمية على المستوى العالمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبها، أكدت الدكتورة منى سالم الفضلي مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن تقدم قطر في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024 يبرز تأثير المبادرات الرقمية التي أطلقتها الوزارة في مختلف مستويات التعليم، مبرزة أن تلك المبادرات سهلت الوصول إلى الخدمات التعليمية وحوكمتها، بجانب تقديم خدمات رقمية متكاملة للطلاب. وقالت الدكتورة الفضلي: إن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعمل على مشاريع لتحسين البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الخدمات الرقمية، مما يعزز قدرات الطلاب ومهاراتهم الرقمية كما تم تطوير منصات تعليمية رقمية متقدمة تتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، مما ساهم في تحسين ترتيب قطر في المؤشر. بدوره، قال المهندس حسين عبدالله صلات مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات: إن حصول دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات يعد دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في دفع عجلة المشهد الرقمي. وأضاف أنه من خلال رسم سياسات تنظيمية محكمة، أسهمت الهيئة في توسعة نطاق شبكات الاتصالات الحديثة وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما انعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات الالكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم تحقيق الرؤية الوطنية نحو التحول الرقمي الشامل. من جهتها، قالت السيدة مها علي المريخي مدير إدارة تطوير المؤشرات الدولية والتعاون بالمجلس الوطني للتخطيط: إن تحقيق دولة قطر للمرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات يمثل ثمرة للجهود المستمرة في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تضمن تميز قطر في مختلف التصنيفات الدولية. وبينت أن الخطط المشتركة للجهات الحكومية والتعاون فيما بينها أسهم في بناء بنية تحتية رقمية متطورة تعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتدعم التحول الرقمي المستدام في الدولة، تماشيا مع استراتيجيات التنمية الوطنية. وتواصل دولة قطر سعيها لاعتماد التقنيات الرقمية في تقديم المعلومات والخدمات عبر الإنترنت وأتمتة عملياتها بهدف خدمة المتعاملين والمستفيدين، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي، وبناء علاقات أكثر تفاعلية مع الأفراد والمؤسسات. وسعيا لتحقيق هذه الطموحات، تعمل مختلف الوزارات على مضاعفة جهودها للإسراع بتنفيذ المبادرات الرقمية. وقد لعبت الجهود التعاونية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جنبا إلى جنب مع كافة الجهات الحكومية، دورا محوريا في تحقيق هذه النتائج المتقدمة، وذلك من خلال تبني الحلول الرقمية المتطورة وتعزيز نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية. وقد دعمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جهود تحسين مؤشر رأس المال البشري عبر تعزيز التعليم الرقمي وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب، وهو ما انعكس في ترتيب قطر في هذا المؤشر، في حين ساهمت هيئة تنظيم الاتصالات بدور رئيسي في تحسين البنية التحتية الرقمية للدولة، من خلال توسيع نطاق الاتصالات وتحسين جودة الإنترنت، مما ساهم بشكل مباشر في تحقيق هذا التقدم الكبير في مؤشر البنية التحتية للاتصالات. وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه النتائج الإيجابية تعزى إلى التحسن الكبير الذي حققته الدولة في المؤشرات الفرعية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، حيث تبوأت قطر المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وقفزت 27 مركزا في مؤشر الخدمات الالكترونية لتصل إلى المرتبة 58 كما تقدمت إلى المرتبة 90 في مؤشر رأس المال البشري بزيادة قدرها 15 مركزا. ومن المتوقع أن تحقق قطر تقدما ملحوظا في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية خلال العامين المقبلين، خاصة بعد إطلاق الأجندة الرقمية 2030 التي ترتكز على ستة محاور استراتيجية، بما في ذلك تطوير حكومة رقمية متكاملة تقدم خدمات حكومية رقمية سهلة الاستخدام وشفافة للأفراد والشركات. كما تسعى الأجندة الرقمية إلى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة ومستدامة، وتعزيز قدرة المجتمع على المنافسة في العالم الرقمي. يشار إلى أن تقرير مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، الصادر عن الأمم المتحدة، يقيم تطور الحكومات في 193 دولة بناء على متوسط ثلاثة مؤشرات رئيسية هي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية ومؤشر البنية التحتية للاتصالات ومؤشر رأس المال البشري مما يعكس قدرة الدول على تقديم خدمات رقمية متقدمة.

وقعت دولة قطر وجمهورية إندونيسيا، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مذكرة تفاهم بشأن تقديم منح دراسية لعدد من الطلاب الأفغان للدراسة في إندونيسيا. وقع المذكرة عن دولة قطر، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي، فيما وقع عن الجانب الإندونيسي سعادة السيدة ريتنو ليستاري بريانساري مارسودي وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية إندونيسيا. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار تعاون للمساعدة في بناء القدرات البشرية للشعب الأفغاني من خلال تقديم منح دراسية لعدد من الطلاب الأفغان للدراسة في جمهورية إندونيسيا. حضر حفل التوقيع، سعادة السيدة الجوهرة فخرو المكلف بمهام مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية، وسعادة السيد جاتميكو براسيتيو مدير شؤون جنوب ووسط آسيا في وزارة الخارجية بجمهورية إندونيسيا. وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة بهذه المناسبة، إن دولة قطر وجمهورية إندونيسيا تتمتعان بعلاقة عميقة وتاريخية في مختلف المجالات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن عام 2023، على سبيل المثال، كان عاما للثقافة بين البلدين اللذين احتفلا معا بالتراث والفن الإسلامي الذي يتشاركان به. كما أعربت سعادتها عن فخر دولة قطر بعمل عدد من الشركات الوطنية في إندونيسيا، إحدى دول مجموعة العشرين، مؤكدة أن توقيع مذكرة التفاهم يضيف إلى العلاقات القطرية الإندونيسية بعدا آخر وهو التنمية الدولية، حيث يتعاون كلا البلدين لدعم التنمية الإنسانية عالميا، وفي هذه الحالة تحديدا في أفغانستان. وتابعت: يأتي برنامج المنح الدراسية كجزء من رؤيتنا ومهمتنا المشتركة والأوسع لدعم مشاريع التعليم والتنمية في البلد الشقيق أفغانستان محليا وعالميا، مع التركيز بشكل خاص على خلق فرص تهدف إلى تمكين الشباب الأفغاني لبناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا في بلدهم.. وفي هذا السياق، أود أيضا أن أؤكد أن قطر قد تعهدت سابقا بحوالي 75 مليون دولار لدعم أفغانستان، ونحن أيضا نواصل تقديم هذا الدعم. وشددت سعادتها على أن هذه المذكرة تعزز التزام قطر وإندونيسيا المتبادل بإقامة إطار تعاون للمساعدة في بناء القدرات البشرية للشعب الأفغاني من خلال تقديم منح دراسية للطلاب الأفغان للدراسة في جمهورية إندونيسيا، وأنا متأكدة تماما أن هذه ستكون رحلة غنية وممتعة لهم في إندونيسيا. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي أن دولة قطر ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعب الأفغاني، بالشراكة مع إندونيسيا ودول شقيقة وصديقة أخرى في مجالات الصحة والأمن الغذائي وبناء القدرات، معربة عن اعتقادها أن الشراكة مع إندونيسيا ستدعم الجيل القادم من إخواننا وأخواتنا في أفغانستان. من جانبها، قالت سعادة وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية إندونيسيا إن تعاوننا في تقديم المنح الدراسية للطلاب الأفغان هو دليل على التزامنا المشترك ببناء مستقبل أكثر إشراقا لأفغانستان، كما يعكس ويجسد روح التضامن والتعاون. وأوضحت في كلمة بهذه المناسبة، أن الأزمة الإنسانية المستمرة في أفغانستان تؤكد الحاجة الملحة للتعليم، خاصة للنساء والفتيات الأفغانيات، لافتة إلى أن إندونيسيا، لا تقدم مسارات أكاديمية فقط، بل تعزز الصمود والأمل للشعب الأفغاني من أجل إعادة بناء وطنه. ولفتت سعادتها إلى أن قطر وإندونيسيا قامتا بتعزيز إمكانية الوصول إلى التعليم للأفغان من خلال توقيع مذكرة تفاهم لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، واستضافة المؤتمر الدولي لتعليم المرأة الأفغانية في بالي خلال ديسمبر 2022، الذي نجح في حشد الدعم الدولي نحو تعليم وتمكين المرأة الأفغانية. وأضافت: هناك أكثر من 20 طالبا أفغانيا يستفيدون من المنح الدراسية، ونحن متحمسون لإطلاق هذا التعاون الاستراتيجي للمنح الدراسية بوجود قطر كداعم رئيسي. ونوهت سعادة وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية إندونيسيا، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم سيمكن المزيد من الطلاب الأفغان من متابعة التعليم العالي في الجامعات الإندونيسية، معبرة عن امتنانها بشكل خاص لدعم قطر السخي لجعل هذه المبادرة أمرا ممكنا. وأشارت إلى تقديم إندونيسيا هذا العام 10 ملايين جرعة من لقاحات شلل الأطفال للأفغان، ومساعدات إنسانية للشعب الأفغاني المتضرر من الكوارث الطبيعية، فضلا عن تعاونها مع منظمة محلية غير حكومية لتنظيم مشروع نفسي اجتماعي يشمل 400 امرأة أفغانية، ويوفر لهن الفرصة للمشاركة في الحياة الاجتماعية ويمكنهن من التغلب على التحديات التي يواجهنها. وأكدت سعادتها إيمانها بأهمية خلق بيئة مواتية للنساء الأفغانيات، وتوفير مزيد من فرص العمل، لافتة إلى استعداد بلادها للمساعدة في تطوير نموذج أعمال للتمويل الإسلامي المصغر المناسب لأفغانستان.

تعرف العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا الصديقة، تطورا على جميع الأصعدة ومنها السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية، وترتكز في أساسها على الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، ما نقلها إلى المستوى الإستراتيجي. وتعكس زيارة سمو الأمير المفدى لجمهورية إيطاليا الصديقة مدى عمق العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، كما تأتي في مرحلة مهمة جدا للعلاقات وضررورة تطويرها في عدد من المجالات الحيوية. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة والمباحثات التي ستجرى خلالها في تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، والانتقال بها إلى آفاق أرحب وأرقى في جميع المجالات، وأن تؤسس لمرحلة متقدمة من التعاون الاقتصادي بما يشمل زيادة حجم التبادل التجاري وقطاعات حيوية مهمة بين البلدين اللذين تجمعهما مصالح مشتركة في مجالات مختلفة. وتشهد العلاقات القطرية الإيطالية زيارات متبادلة ومستمرة على أعلى المستويات بهدف تدعيم هذه العلاقات وتطويرها، ومن أبرزها زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى العاصمة روما، في فبراير 2023. زيارة الدولة لحضرة صاحب السمو في نوفمبر 2018، وزيارة سموه الرسمية خلال يناير 2016، وزيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا للدوحة في يناير 2020، وآخرها زيارة دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، في سبتمبر من العام الماضي. وشكلت جولة الحوار الإستراتيجي الأولى بين البلدين التي عقدت في روما خلال فبراير2022 علامة فارقة في العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية، وجاءت تأكيدا لعزم البلدين على تعميق الشراكة بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أجل مصلحة شعبي البلدين الصديقين. وشكل الحوار فرصة سانحة لبحث العلاقات بين البلدين، خصوصا في الأمور المتعلقة بالدفاع والأمن والاقتصاد، وأظهر تطابق المواقف القطرية والإيطالية حيال القضايا التي تصب في صالح تحقيق السلم والأمن الدوليين. وقد استمرت الاتصالات السياسية والمؤسسية بين الدوحة وروما في التوسع، وشهدت مؤخرا تعاونا في مجال الطاقة من خلال الشراكة بين شركة «إيني» الإيطالية وقطر للطاقة في مشاريع توسعة حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم. كما تعززت هذه العلاقات بالمشاركة الناجحة لدولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015، حيث شهد جناح دولة قطر تنظيم عدة فعاليات ساهمت بشكل كبير في التعريف بالاقتصاد القطري وآفاقه الاستثمارية الواسعة. وتربط العلاقات القطرية الإيطالية مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي التعاون في القطاعات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والدفاعية والاستثمارية، والعلمية والتعليمية والصحية والشبابية والرياضية والفنية والثقافية والسياحية وفي مجالات الطاقة والزراعة والمشاريع الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك قطري إيطالي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف مجالات التعاون الثنائي. وتعد الجمهورية الإيطالية ثامن أكبر شريك تجاري لدولة قطر، وسابع مورد لها، وإحدى أهم وجهات الاستثمارات القطرية التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية هناك، مجسدة بذلك حرص دولة قطر على تسخير جزء من مواردها للاستثمار في اقتصادات الشركاء الإستراتيجيين حيث توجد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتتركز الاستثمارات القطرية في إيطاليا في قطاع العقارات والفنادق وتطوير بعض المناطق السكنية، بالإضافة إلى استثمارات الخطوط الجوية القطرية. ويقدر عدد الشركات الإيطالية العاملة بدولة قطر بنحو 250 شركة، منها 200 شركة برأس مال قطري إيطالي مشترك و50 شركة برأسمال وملكية إيطالية بنسبة مائة بالمائة، وتؤدي الشركات الإيطالية دورا مهما في دعم الخطط والمشاريع التنموية للدولة، وتركز بشكل أساسي على سوق البناء والتشييد، وذلك لتنوع أنشطة شركاتها العاملة في هذا المجال، على غرار صناعة مواد البناء الخام، لا سيما إنتاج الرخام الإيطالي وصناعة آلات ومعدات البناء، والعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى، كما تولي الشركات الإيطالية العاملة في دولة قطر أهمية كبرى لمجال الطاقة المتجددة، والذي يعد موضع اهتمام مشترك بين البلدين، خصوصا في ظل توجه دولة قطر نحو ترسيخ الاعتماد على الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة في كافة مشاريعها التنموية. البلدان تربطهما علاقات تعاون وثيقة وسريعة النمو تغطى أغلب القطاعات والمجالات، وشهد التبادل التجاري نمواً ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ في عام 2023 ما قيمته 20 مليار ريال مقارنة بـ 11.1 مليار ريال عام 2018، محققا نموا قدره 80 بالمائة. الى جانب الاستثمارات القطرية الإيطالية المتبادلة، حيث تعمل العديد من الشركات الإيطالية في السوق القطري في قطاعات متنوعة مثل مواد البناء ومعدات الانشاء وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات الهامة، وفي المقابل، توجد استثمارات قطرية ناجحة في إيطاليا في قطاعات مثل العقارات والضيافة وغيرهما.

رحبت المحامية أسماء مفتاح الغانم بانضمام دولة قطر لبروتوكول مدريد، وأشادت بدور المنظومة القانونية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في احتفال أقيم بمدينة جنيف بسويسرا يوميّ 7و8 الجاري. وأكدت الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في تمكين الشركات القطرية من توسيع نطاق علاماتها التجارية دولياً مما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والاستثمار في المستقبل. وأضافت أنّ الدولة تعمل على تعزيز البيئة القانونية والتجارية، والتي انعكست إيجاباً على دعم الشركات. وشاركت في ندوة نقاشية عقدت بمناسبة الاحتفال، وتطرقت فيها إلى الجوانب القانونية المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية وأهميتها للشركات. وأشارت إلى التحديات التي تواجه الشركات في حماية علاماتها التجارية على المستوى الدولي، مشددة على أهمية وضع استراتيجية قانونية متكاملة منذ البداية لضمان حماية العلامة التجارية في الأسواق العالمية. وقالت المحامية أسماء الغانم: يجب على الشركات التأكد من تسجيل علاماتها التجارية. سواء كانت شركة ناشئة أو متعددة الجنسيات، من المهم أن تكون لديك استراتيجية قانونية واضحة لحماية علامتك التجارية منذ البداية. نحن في مكتب أسماء مفتاح الغانم للمحاماة والاستشارات القانونية نساعد الشركات على تجاوز التحديات المتعلقة بتسجيل العلامات التجارية من خلال ضمان تسجيل علاماتهم التجارية وحمايتها وتنفيذها بشكل صحيح. كما تم تسليط الضوء على أهمية تسوية النزاعات البديلة (ADR) في مجال العلامات التجارية، وكيف يمكن لآليات التحكيم والوساطة أن تساهم في حل النزاعات بسرعة وفعالية، مع الحفاظ على العلاقات التجارية الدولية. وأشارت الغانم إلى أن وجود هذه الآليات يوفر للشركات حماية قوية لعلاماتها التجارية، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويجعل قطر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. كما أنّ انضمام الدولة لبروتوكول مدريد يمثل خطوة محورية في تعزيز البيئة القانونية والتجارية في الدولة، ويعزز من قدرة الشركات القطرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

لطالما تميزت علاقات دولة قطر وجمهورية إيطاليا بأنها واحدة من أقوى العلاقات وأكثرها عمقا، بالنظر إلى ما يجمع البلدين من تعاون استراتيجي وثيق في مختلف القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية والطاقة وغيرها. وقامت دولة قطر خلال العقود الماضية ببناء علاقات دبلوماسية قوية مع العديد من دول العالم، إيمانا من الدوحة بموقعها الاستراتيجي في الخليج العربي والمنطقة وأدائها لدور محوري إقليميا ودوليا.. وتعد جمهورية إيطاليا من أبرز الدول الأوروبية التي تبني مع قطر جسورا استراتيجية وروابط وثيقة في مجالات متعددة ومصالح. وامتدادا لهذه الجسور الإستراتيجية ، يبدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، غدا الأحد زيارة دولة للجمهورية الإيطالية، يبحث خلالها مع فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، آفاق تطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، ضمن فضاء الشراكة المتميزة والتعاون المثمر في مجالات الطاقة والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في تطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، والانتقال بها إلى آفاق أرحب وأرقى، وأن تؤسس لمرحلة متقدمة من التعاون الاقتصادي بما يشمل زيادة حجم التبادل التجاري وقطاعات حيوية مهمة بين البلدين اللذين تجمعهما مصالح مشتركة في مجالات مختلفة، وعلى جميع الأصعدة ومنها السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية، وهي تعتمد في أساسها على الاحترام والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. وتشهد العلاقات القطرية - الإيطالية زيارات متبادلة ومستمرة على أعلى المستويات بهدف تدعيم هذه العلاقات وتطويرها، ومن أبرزها، زيارة الدولة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى إيطاليا في نوفمبر 2018، وزيارة سموه الرسمية خلال يناير 2016، وزيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا للدوحة في يناير 2020. وقد تأسست العلاقات القطرية - الإيطالية منذ عام 1992، عندما اتفق البلدان على تبادل افتتاح سفارتي البلدين، وهي تشهد منذ ذلك الوقت تطورا سريعا ومتينا في كافة المجالات، خاصة في القطاعين الاقتصادي والتجاري. وفي مرحلة فارقة في العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية، عقدت جولة الحوار الاستراتيجي الأولى بين البلدين في روما خلال فبراير عام 2022، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية، في ذكرى مرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين. وتواصلت اللقاءات القطرية الإيطالية بزيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى روما في فبراير 2023، حيث عقد مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا، تناولت بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. وفي سبتمبر من العام الماضي، زارت دولة السيدة جورجيا ميلوني الدوحة والتقت مع سمو الأمير المفدى في جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما في الاقتصاد والاستثمار والطاقة والدفاع. وخلال الجلسة، أكد سمو الأمير، حرص دولة قطر على الارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين إلى آفاق أرحب، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، فيما أعربت رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية عن تطلعها إلى توطيد العلاقات المتنامية بين البلدين، وجددت شكر بلادها لدولة قطر على مساعداتها الطبية إبان جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وجهودها في تسهيل إجلاء المواطنين الإيطاليين من أفغانستان. واعتبر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الحوار الاستراتيجي فرصة سانحة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا في الأمور المتعلقة بالدفاع والأمن والاقتصاد، وأكد معاليه أن التجارة البينية زادت أكثر من 3 أضعاف على مدى العشر سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن التبادل التجاري نما خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022 بنسبة 56 في المئة، ووصل إلى مراحل ما قبل جائحة كورونا /كوفيد - 19/، بجانب الاهتمام المتزايد من الشركات الإيطالية بالسوق القطرية. على صعيد متصل، قدم سعادة السيد لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي خلال اللقاء الامتنان لدولة قطر على إجلاء أكثر من ألف مواطن إيطالي خلال أحداث عام 2021 في العاصمة الأفغانية كابول، وأعرب عن شكره لقطر لموافقتها على نقل السفارة الإيطالية في أفغانستان إلى الدوحة، وفضلا عن ذلك، فقد أعلن سعادة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي عن إيفاد ملحق ثقافي إيطالي للعمل في الدوحة. وقد تبع ذلك جولات من الحوار والأنشطة وتبادل الزيارات، ففي السادس عشر من مايو 2024 استضافت غرفة قطر لقاء الأعمال القطري - الإيطالي، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة، وعقد في مقر الغرفة بحضور سعادة السيد فالنتينو فالنتيني نائب وزير الشركات والصناعة الإيطالية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. وخلال اللقاء، دعا سعادة السيد فالنتينو فالنتيني رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده، مشيدا بالتطور الكبير الذي تشهده قطر وأنها أصبحت مركزا مهما للأعمال والاستثمار، وأشار إلى مرافقة وفد يضم عددا من كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات متنوعة والجهات ذات الصلة بالاستثمار، للتباحث حول سبل إقامة علاقات تعاون تجارية واقتصادية بين البلدين، موضحا أن بلاده أجرت العديد من الإصلاحات التشريعية لتسهيل بيئة الأعمال، ضمن سعيها إلى أن تكون مركزا للأعمال. من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر: إن إيطاليا تعتبر شريكا تجاريا واقتصاديا مهما وواعدا بالنسبة لدولة قطر، وإن البلدين تربطهما علاقات تعاون وثيقة وسريعة النمو تغطى أغلب القطاعات والمجالات، وأن التبادل التجاري قد شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ في عام 2023 ما قيمته 20 مليار ريال، مقارنة بـ11.1 مليار ريال عام 2018، محققا نموا قدره 80 بالمائة. ويعد الاستثمار القطري في محطة أدرياتيك للغاز الطبيعي المسال في عرض بحر مدينة روفيغو الساحلية الإيطالية، التي افتتحت في أكتوبر 2009، من أهم ثمرات العلاقة المتميزة بين البلدين، وتستقبل المحطة الغاز القطري المسال بمعدل 8 مليارات متر مكعب سنويا، وهو ما يعادل 10 بالمئة من احتياجات إيطاليا. وتربط العلاقات القطرية - الإيطالية مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي التعاون في القطاعات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والدفاعية والاستثمارية، والعلمية والتعليمية والصحية والشبابية والرياضية والفنية والثقافية والسياحية، وفي مجالات الطاقة والزراعة والمشاريع الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك قطري - إيطالي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف مجالات التعاون الثنائي. وتعد الجمهورية الإيطالية ثامن أكبر شريك تجاري لدولة قطر، وسابع مورد لها، وإحدى أهم وجهات الاستثمارات القطرية التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية هناك، وتتركز الاستثمارات القطرية في إيطاليا في قطاع العقارات والفنادق وتطوير بعض المناطق السكنية، بالإضافة إلى استثمارات الخطوط الجوية القطرية. وتبلغ مساحة إيطاليا 300 ألف كيلو متر مربع، ويزيد عدد سكانها عن 60 مليونا، حيث كانت إيطاليا عام 2008 سابع أكبر اقتصاد في العالم ورابع أكبر اقتصاد في أوروبا، وفقا لصندوق النقد الدولي، وهي عضو في مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

تتوج زيارة الدولة التي سيبدأها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، غدا الأحد، إلى الجمهورية الإيطالية، وتتبعها زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، عقودا من الصداقة المتميزة والتعاون المتنامي بين دولة قطر والبلدين الأوروبيين، حيث من المتوقع أن تشهد علاقات الدوحة مع روما وبرلين نقلة نوعية نحو شراكة استراتيجية مثمرة على مختلف الأصعدة، مما يعزز مد جسور التعاون وتقوية الروابط المشتركة. اقتصاديا، ينتظر أن تسهم زيارة سمو الأمير المفدى، في تطوير علاقات التعاون القائمة بين قطر والبلدين الصديقين، بما يؤسس لمرحلة متقدمة من التعاون التجاري والاستثماري تزيد من وتائر التبادل التجاري، وتضيف قطاعات حيوية مهمة للتعاون بين الجانبين، اللذين تميزت علاقاتهما في السنوات الأخيرة بأنها علاقات اقتصادية راسخة، وفقا لما تكشفه أرقام المجلس الوطني للتخطيط. واستنادا إلى تلك الأرقام فقد شهد التبادل التجاري بين قطر وإيطاليا نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ناهز العام الماضي 20 مليار ريال مقارنة بـ11.1 مليار ريال عام 2018، وبنسبة نمو تقدر بـ80 بالمائة. بينما بلغ حجم التجارة مع ألمانيا 7.1 مليار ريال عام 2023 ارتفاعا من 6.8 مليار ريال في العام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 4.4 بالمئة وهو ما يعكس تطور التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين قطر وكل من البلدين. وفي هذا السياق، أكد الدكتور حازم رحاحلة مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن المتتبع للعلاقات الاقتصادية التي تجمع دولة قطر مع الاتحاد الأوروبي والدول التي تنضوي تحته وتطورها على مدار السنوات الأخيرة، يلحظ بوضوح دخولها منعطفا إيجابيا ملفتا يهيئ لمجالات أوسع وأعمق من التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة. وقال الدكتور رحاحلة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن أبرز ما يميز هذه المرحلة من الشراكة أنها جاءت خلال فترة ترسخت فيها قناعة لدى الأوروبيين بأن الشراكة مع دولة قطر هي ضرورة استراتيجية، ليس فقط لدورها المشهود في ضمان أمن طاقتهم في أحلك الظروف الجيوسياسية التي مرت بها القارة الأوروبية على مدار عقود من الزمن، وإنما أيضا باعتبارها شريكا تجاريا واستثماريا واعدا. وأوضح أن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و 2022، ارتفعت الصادرات القطرية إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من أحد عشر ضعفا، من ما يقرب 9 مليارات إلى نحو 106.7 مليار ريال، فيما شهدت الواردات القطرية من دول الاتحاد نموا معتدلا نسبيا وبواقع 16.6% إلى أن وصلت في العام 2022 إلى نحو 33 مليار ريال. وأضاف: استثماريا، هناك حضور نوعي وواضح للاستثمارات القطرية المباشرة في دول الاتحاد الأوروبي التي وصل حجمها في عام 2021 إلى نحو 23 مليار يورو لتشكل بذلك نحو 55 بالمائة من إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة في الخارج، فيما وصل حجم الاستثمارات الأوروبية في دولة قطر في العام ذاته إلى نحو 6.4 مليار يورو، وهي تشكل نحو ربع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة قطر. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الثنائية مع كل من إيطاليا وألمانيا، أوضح الدكتور رحاحلة أنها شهدت هي أيضا ازدهارا ملحوظا على مدار الأعوام الأخيرة. فقد أسعفت العلاقات السياسية والاقتصادية الراسخة مع هذه الدول والدور الفاعل الذي تضطلع به قطر في ضمان أمن الطاقة على المستوى العالمي، كلا البلدين ومكنتهما من تعويض جانب كبير من نقص إمدادات الغاز الناجم عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما يفسر ارتفاع الواردات الإيطالية من الغاز والنفط القطري بوتيرة مطردة خلال الأعوام القليلة الماضية، من 1.4 مليار يورو في عام 2018 إلى نحو 5.2 مليار يورو في عام 2022، وهو ما جعلها الدولة الأوروبية الثانية الأكثر استيرادا من قطر والثامنة عالميا. كما تعد إيطاليا رابع أكبر مصدر لقطر بقيمة وصلت إلى نحو 2 مليار يورو في عام 2022، مرتفعة بذلك بنحو 47 بالمائة عن مستوياتها في عام 2018. وتترافق التطورات التجارية اللافتة بين البلدين مع نشاط استثماري لافت أيضا، فقطر تضع إيطاليا ضمن خريطة التنويع الاقتصادي العابرة للحدود مركزة في استثماراتها على القطاعات الواعدة فيها كالقطاعين العقاري والسياحي، التي تدر عوائد استثمارية مجزية، وتنظر إليها أيضا كشريك نشط وواعد في القطاعات الحيوية في قطر وفي طليعتها القطاع الهيدروكربوني والأنشطة المرتبطة به والقطاع السياحي وغيرها من الأنشطة التي تندرج ضمن الرؤية الاقتصادية المستقبلية لدولة قطر. ولفت مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إلى أن ألمانيا تعد أيضا شريكا استراتيجيا وواعدا لدولة قطر. فعلى الرغم من انحسار حجم وارداتها من قطر مقارنة بباقي الدول الأوروبية وميل الميزان التجاري لصالحها، إلا أن ألمانيا سبق وأن استعانت بقطر خلال الفترات الماضية لتعويض جانب من نقص إمداداتها من الغاز الروسي وهو ما يفسر ارتفاع وارداتها من قطر في عام 2021 إلى نحو 1.6 مليار يورو قبل أن تستقر عند نحو 538 مليون يورو في عام 2022، في الوقت الذي تصل فيه واردات قطر من ألمانيا إلى نحو 1.4 مليار يورو تتركز غالبيتها في المركبات والمعدات والأجهزة الكهربائية ومستلزمات الصناعات القطرية. كما تعد ألمانيا وجهة استثمارية واعدة لدولة قطر، فاستثماراتها حاضرة بقوة في شركات ألمانية عالمية مثل /فولكس فاجن/، و/سيمنز/، و/بنك دويتشه/. وأضاف: أعتقد أن ملف الطاقة سيكون حاضرا بقوة على أجندة المباحثات مع البلدين وهو ملف ربما لن ينحصر نطاقه فقط في مستوردات البلدين من الغاز الطبيعي المسال، وإنما سيمتد أيضا إلى المنتجات المصنعة المرتبطة بالقطاع الهيدروكربوني التي أصبحت تلقى إقبالا متزايدا عليها من كلا البلدين. وكذلك الاستثمارات التي تسعى دولة قطر من خلالها إلى الارتقاء بسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها. فالبلدان يحتضنان أنشطة ومشاريع واعدة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والسياحة والعقار، وهي أنشطة تندرج ضمن الاهتمامات الاستراتيجية لقطر، سواء باستقطابها للاستثمار بشكل مباشر في قطر أو المساهمة بشكل فاعل فيها على نحو يعظم من العوائد المستقبلية المتأتية منها ويعزز من قدرتها على اللحاق بركب التطورات التي يشهدها العالم على مختلف الصعد. وانطلاقا من ذلك ومن المنافع المشتركة الواعدة التي يمكن أن تضيفها هذه الشراكات لدولة قطر وكل من ألمانيا وإيطاليا، فمن المحتمل أن تتطرق المباحثات إلى المعاملة التفضيلية التي يمكن أن تضمن تحقق المصالح المشتركة والتسريع من وتيرة هذه الشراكات وترجمتها على أرض الواقع. وحول الدور الذي تقوم به قطر في مجال إمداد البلدين بالطاقة.. لاسيما مع حلول الشتاء وتراجع الإمدادات من روسيا، أكد الدكتور حازم رحاحلة مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن قناعة دامغة ترسخت لدى ألمانيا وإيطاليا، والدول الأوروبية بشكل عام، بأن قطر هي شريك استراتيجي يعول عليه لضمان استدامة إمداداتها من الطاقة، فبالإضافة إلى تمتعها باحتياطيات وقدرات إنتاجية كبيرة قادرة على تلبية احتياجات هذه الدول من الغاز والطاقة بشكل عام، فهي تعد أيضا شريكا يتمتع باتزان سياسي ومواقف مسؤولة تجاه القضايا العالمية، وهو ما يجعلها شريكا آمنا ومستقرا على المدى البعيد. من جهته، قال الدكتور محجوب زويري أستاذ سياسة الشرق الأوسط المعاصر بجامعة قطر، في تصريح مماثل لـ/قنا/: إن الحديث عن العلاقات القطرية مع كل من إيطاليا وألمانيا، هو حديث عن شراكات قوية وعلاقات ذات بعد إستراتيجي حافل بكثير من التفاصيل التي دأبت قطر على الاهتمام بها وتركز عليها في علاقاتها مع هذين البلدين. وأضاف: أما ألمانيا فالكل يعرف أنها قوة اقتصادية مهمة، سواء على مستوى أوروبا أو الاقتصاد العالمي، وبالتالي قطر طورت علاقات مهمة معها.. هذه العلاقات جزء منها مرتبط بالجوانب الاقتصادية بشكل أساسي، فاستثمارات قطر في ألمانيا تجاوزت حاجز 30 مليار دولار، كما أن هناك أكثر من 150 شركة ألمانية تعمل في السوق القطري بقطاعات متعددة، وهناك استثمارات في قطاع الكهرباء في ألمانيا، وإمداد للغاز لألمانيا، وبالتالي نحن نتحدث عن شراكات بتفاصيل مهمة في العلاقة بين البلدين، ومن هنا يحرصان على تطوير هذه العلاقات وتوظيفها من أجل القضايا المهمة في الشرق الأوسط لخلق حالة من السلم والاستقرار في المنطقة. أما بالنسبة لإيطاليا فتجمعها مع قطر شراكة اقتصادية قوية ومهمة جدا لاسيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، وهناك شراكة قوية بين شركة إيني الإيطالية وقطر للطاقة خاصة في المشاريع المتعلقة بحقل الشمال والغاز القطري، كما تستقبل محطة /أدرياتيك/ بإيطاليا كميات كبيرة تصل إلى أكثر من 8 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال القطري، وبالتالي نحن نتحدث أيضا عن شراكة اقتصادية قوية بين البلدين، ناهيك عن العلاقات الممتازة والمتطورة في بعدها العسكري، ومن هنا فزيارة سمو الأمير المفدى تأتي للبناء على هذه النجاحات في العلاقات بين قطر وهذين البلدين المهمين في الاتحاد الأوروبي.

شهدت العلاقات الثقافية بين دولة قطر والأردن تطوراً كبيراً بفضل ما تمتلكه الدولتان من مشتركات ثقافية ما يمكنهما من تقديم نموذج استثنائي على الصعيد الثقافي، ويجعل البلدين في طليعة الفعل الثقافي المؤثر عربياً ودولياً. ووصف مسؤولون وكتاب أردنيون في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش المشاركة القطرية في معرض عمان الدولي للكتاب 2024، والذي اختتم اليوم، العلاقات الثقافية بين قطر والأردن، بأنها قوية، وطدها المثقفون على مدى أكثر من نصف قرن، وأنها تشهد نمواً مضطرداً في مختلف مجالاتها، انطلاقاً من العمق الثقافي، والتاريخ المشترك الذي يجمع بين البلدين. فمن جانبه، قال الدكتور ماهر نقش أمين عام وزارة الثقافة الأردنية، في تصريح لـ/قنا/، إن تاريخ الاتفاقيات الثقافية بين البلدين يرجع إلى عام 1972، تلاه توقيع برنامج تنفيذي للتعاون عام 1994 في قطر، وكان آخر اتفاقية تعاون ثقافي جرى توقيعها في يونيو من عام 2021، لتضاف إلى العديد من المشاركات والفعاليات المتبادلة بين البلدين، كما أن قرابة 14 مثقفا ما بين كاتب وروائي وأديب وناقد وباحث، يعتبرون من أهم مثقفي الأردن سبق لهم الفوز بجائزة /كتارا/ للرواية العربية ما بين عامي 2015 إلى 2020. وأضاف أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين البلدين تنص على تعزيز ودعم التعاون الثقافي المشترك بإقامة المعارض الفنية وتنظيم الأسابيع الثقافية، وزيارة الفرق الفنية والاستعراضية والمسرحية والموسيقية، وإقامة معارض الفنون التشكيلية، وتبادل زيارات المحاضرين والشعراء والأدباء في البلدين، كما يحرص البلدان على تبادل دعوات المشاركة في المهرجانات والمناسبات الثقافية، والتشاور والتنسيق فيما بينهما بشأن جميع المسائل الثقافية أثناء المشاركة في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية. وبين الدكتور نقش أن هناك تعاونا بين المكتبات الوطنية في كلا البلدين من خلال تبادل المعلومات العلمية والمطبوعات والمخطوطات، وتنشيط تبادل الإنتاج الفكري، وكذلك في مجال التدريب المكتبي، وترميم المخطوطات، علاوة على المشاركة في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين من خلال مشاركة المكتبات الوطنية ودور النشر والمؤسسات ذات العلاقة. وأشار إلى أنه بموجب الاتفاقيات الموقعة، فإن قطر والأردن يعملان على تشجيع تبادل زيارات المسؤولين والباحثين في مجال المتاحف والآثار وترميم الآثار الإسلامية، وتشجيع إقامة المعارض الأثرية، وتبادل النشرات والمطبوعات المتعلقة بها، وإعارة القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية بين المتاحف الوطنية وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين، كما يعملان على تشجيع إقامة الدورات التدريبية وورش العمل المعنية بالآثار والمتاحف، وتدريب الكوادر القطرية الأردنية، والتنسيق والتشاور بينهما في المؤتمرات العالمية ذات العلاقة بالآثار والمتاحف والمشاركة في أعمال التنقيب الأثري في كلا البلدين. وقال أمين عام وزارة الثقافة الأردنية، إنه في مجال ثقافة الطفل، فإن البلدين يشجعان تبادل الخبراء والمختصين في ثقافة الطفل، وتقديم الإنتاج الثقافي المشترك المخصص للأطفال، بما في ذلك العروض المسرحية والأفلام الخاصة بهم، كما يتبادلان نشر المطبوعات والأقراص المدمجة الثقافية الخاصة بالأطفال، وإجراء الدراسات وإقامة الندوات التربوية، والتعاون بين الفرق الموسيقية والمسرحية لإقامة دورات وتخصيص زمالات دراسية في كل من البلدين، وتبادل زيارات وتقديم الأنشطة المشتركة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التعاون في مجال الإنتاج السينمائي المشترك وتنظيم الأسابيع للعروض السينمائية في قطر والأردن. من جهته، بين مفلح العدوان الكاتب والروائي الأردني أن العلاقات الثقافية بين قطر والأردن تتميز بالتعاون والاحترام المتبادل، وتعكس تاريخا طويلا من التفاعل بين الشعبين، كما أن هناك مجالات تسهم في تعزيز هذه العلاقات، حيث تعتبر الرواية العربية وسيلة مهمة للتعبير عن الهوية والثقافة، إذ يشارك كتاب قطريون وأردنيون في معارض الكتاب والفعاليات الأدبية، وكذلك تبادل الزيارات الثقافية فيما بينهم، مما يتيح لهم نشر أعمالهم والتفاعل مع جمهور أوسع، كما يتم تنظيم مهرجانات أدبية في كلا البلدين، مثل معرض الدوحة الدولي للكتاب ومهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، يدعى إليها كتاب وشعراء من مختلف الدول العربية، بما في ذلك قطر والأردن. وأضاف أن الشعر يعتبر جزءا أساسيا من الثقافة في كلا البلدين، حيث يشارك شعراء معروفين على مستوى عال في الأمسيات الشعرية التي تعقد في البلدين، وتستهدف إبراز المواهب الشابة وتعزز من التفاعل الثقافي. وأشار إلى جانب آخر فيما يتعلق بالتعاون بين الجامعات القطرية والأردنية، حيث يتم تبادل الخبرات والمناهج، من خلال المؤتمرات الأكاديمية التي تركز على موضوعات التعليم العالي، كما توفر بعض الجامعات في كلا البلدين برامج دراسات عليا مشتركة، مما يتيح للطلاب الحصول على درجات علمية معترف بها في كلا الدولتين. وبين أن قطر والأردن يتشاركان في تقديم مبادرات لتعزيز التعليم، مثل برامج تبادل الطلاب وزيارات المدارس والجامعات، مما يسهم في إثراء التجربة التعليمية وتعزيز التفاهم الثقافي، كما تساهم هذه المجالات في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين، مما يتيح للأفراد فرصة استكشاف وتبادل الأفكار والتقاليد، ويعزز من الفهم المتبادل بين الثقافتين. وأكد الكاتب العدوان أن هناك علاقة خاصة تجمع البلدين وتحمل الكثير من المشتركات منها إيمانهما بالتعددية الثقافية، داعيا إلى أهمية تعزيز الشراكة الثقافية بين البلدين، من خلال برامج ثقافية مشتركة، استنادا إلى عمق العلاقات الثقافية بينهما، ليقدم الأردنيون ثقافتهم بشكل موسع في الدوحة، ويقدم القطريون ثقافتهم بشكل مماثل في عمان، انطلاقا مما تتمتع به قطر من بنى ثقافية رائعة. بدوره، قال السيد جبر أبوفارس مدير معرض عمان الدولي للكتاب في تصريح مماثل/قنا/ إن هناك علاقات ممتازة بين وزارة الثقافة القطرية واتحاد الناشرين الأردنيين، حيث تحرص دور النشر الأردنية على المشاركة في معرض الدوحة الدولي للكتاب، كما تحرص الجهات الثقافية القطرية على المشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب، من خلال جناح رسمي لوزارة الثقافة القطرية. وأضاف أن اتحاد الناشرين الأردنيين تربطه علاقة متميزة مع الجانب القطري في مجال التبادل الثقافي، حيث حلت دولة قطر ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب في العام الماضي، وقدمت برنامجا ثقافيا رائعا، أتاح الفرصة للقارئ الأردني للاطلاع على التراث الوطني والتعرف على الكتاب القطريين، وإصدارات دور النشر القطرية. وأشاد أبوفارس بمستوى الحراك الثقافي وكذلك بالبنية الثقافية القطرية، ما جعل الثقافة القطرية نموذجا رائعا في التمسك بالعادات والتقاليد العربية والإسلامية، لافتا إلى وجود ملامح تكامل واندماج بين عناصر الثقافة في المجتمع القطري، وبروزها في الهوية الوطنية القطرية، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام دولة قطر بالثقافة. أما تغريد النجار الكاتبة الأردنية في أدب الأطفال واليافعين، فبينت أن العلاقات الثقافية بين قطر والأردن شهدت تطورا ملحوظا خاصة في مجالي التعليم والثقافة، وأن هناك مشاركات لدور النشر القطرية والأردنية في معارض الكتب المحلية والإقليمية، مثل معرض عمان الدولي للكتاب ومعرض الدوحة الدولي للكتاب، بالإضافة إلى المشاركة في الجوائز الأدبية، حيث تتزايد مشاركات المؤلفين الأردنيين في الجوائز الأدبية في قطر، لا سيما التي تعنى بأدب الأطفال. وقالت النجار إن هناك تعاونا أيضا بين المؤسسات القطرية والأردنية لدعم المبادرات التي تهدف إلى تطوير أدب الأطفال والترويج للقراءة في صفوفهم، مثل مؤسسة عبدالحميد شومان ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى ترجمة أدب الأطفال من جانب دور النشر القطرية ونظيرتها الأردنية، موضحة أن هناك جهودا مشتركة لترجمة أدب الأطفال بين اللغتين العربية واللغات الأخرى بهدف الوصول إلى جمهور أوسع، كما أن النشر المشترك بين دور النشر القطرية والأردنية ساهم في تعزيز توزيع كتب الأطفال في المنطقة. وفيما يخص التعاون في مجالي التعليم والثقافة، ذكرت النجار إنه يشمل منحا تعليمية تقدمها دولة قطر للطلاب الأردنيين للدراسة في جامعاتها، كما يتم التعاقد مع المعلمين الأردنيين لتدريس مختلف المواد في المدارس القطرية، لما يتميزون به من كفاءة عالية، الأمر الذي يعزز نقل الخبرات التربوية بين البلدين، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات ثقافية بين البلدين، ما يعكس عمق الروابط الثقافية المشتركة بين المجتمعين، بالشكل الذي يعكس مدى التعاون المتميز بين البلدين في مختلف مجالات الثقافة والفنون. ووصفت الكاتبة الأردنية في أدب الأطفال واليافعين في ختام تصريحها لـ/قنا/ العلاقات الثقافية والتعليمية بين قطر والأردن بأنها قوية ومتعددة الجوانب، وتدعمها رغبة البلدين في تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الأكاديمية والفنية، داعية إلى أهمية نمو وتعزيز الشراكات الثقافية بين البلدين، والعمل على بناء علاقات وشراكات فاعلة مع الدوحة على مستوى الترجمة والنشر، وكذلك في مختلف المجالات، وخاصة الأطفال وما يستلزم ذلك من ثقافة علمية وأدبية وإبداعية، بالإضافة إلى رفد المكتبات في الدوحة وعمان بمختلف الإبداعات الفكرية، المنتشرة في البلدين.

افتتح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، في براغ مقر سفارة دولة قطر في جمهورية التشيك. حضر الافتتاح سعادة السيد يان ليبافسكي وزير الخارجية بجمهورية التشيك، وسعادة السيد ناصر بن إبراهيم اللنقاوي سفير دولة قطر لدى التشيك، وعدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى التشيك.

ترأست دولة قطر، اليوم، اجتماع سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، مع سعادة السيدة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في مقر البعثة الدائمة لمجلس التعاون في العاصمة النمساوية فيينا. جرى، خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر ومندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، استعراض علاقات التعاون بين دول المجلس ومكتب الأمم المتحدة في فيينا، والتأكيد على أهمية عقد لقاءات دورية بين المسؤولين في الجانبين. كما بحث الاجتماع سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونظر في إقامة ورش عمل بمقر البعثة الدائمة لمجلس التعاون يديرها خبراء من مكتب الأمم المتحدة، وفي سبل الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها المكتب.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، في الوقفة الإعلامية التي نظمتها مجموعة الدول الموقعة على إعلان الالتزامات المشتركة والدعم السياسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا. وجددت المجموعة تضامنها ودعمها الثابت لدور الأونروا، مؤكدة أن الوكالة تشكل ركيزة للاستقرار الإقليمي، وشريان حياة لملايين من اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء.

توقع البنك الدولي نمو الاقتصادي القطري في عام 2024 بنسبة 2% مقارنة مع 1.2 % في عام 2023، على أن يتسارع النمو إلى 2.7 % في عام 2025. وقدر تقرير للبنك الدولي نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 % العام الجاري، على أن تحقق موازنة قطر فائضاً يوازي 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024، و4.6 % من الناتج المحلي في 2025 – حسب ما نشر موقع cnbc عربية. ورجح التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية العام الحالي إلى معدل يوازي 14.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، على أن ينخفض متوسط التضخم السنوي إلى 1.7 % في عام 2024 مقارنة مع 2%فيعام2023.

تسلم سعادة السيد ألبيرت رامدين وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون الدولي بجمهورية سورينام، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد أحمد بن محمد الشيباني، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر (غير مقيم) لدى جمهورية سورينام.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وأسبوع جنيف للسلام 2024، جلسة نقاش حول الرياضة من أجل السلام: الاستفادة من دور الرياضة في حل النزاعات وبناء السلام وذلك في إطار أسبوع جنيف للسلام 2024، بحضور عدد كبير من ممثلي البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية، والأكاديميين والطلاب. وشارك كمتحدثين رئيسيين في الحدث كل من السيدة جوهرة السويدي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، والسيد فهد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع (عبر الفيديو)، والسيد محمد الحنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي، والسيدة أزيادي بولتيه من مكتب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف. كما شارك كمتحدثين مناقشين كل من السيد ماسيميليانو مونتاناري الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي، والسيدة هوني ثلجية مؤسسة وأول قائدة لفريق كرة القدم الوطني النسائي في فلسطين. وقالت السيدة جوهرة السويدي نائب المندوب الدائم، في كلمة دولة قطر، إن الرياضة باعتبارها لغة عالمية تتمتع بإمكانات هائلة لتعزيز السلام والتسامح والتفاهم من خلال بناء الجسور وتوحيد الناس معا عبر الحدود . وأضافت أن الرياضة توفر منصة مثالية لتشجيع ثقافة السلام، من خلال التأكيد على قيم ومثل سامية كاحترام الخلفيات الثقافية والعرقية وتعزيز القدرات البدنية دونما اعتبار للسن أو الإعاقة، مشيرة إلى أن الرياضة تعمل على غرس وتعزيز قيم الانضباط والاجتهاد والعمل الجماعي المشترك والإنصاف والعدالة، مؤكدة أن جميعها تمثل قيما لا غنى عنها لتعزيز التماسك الاجتماعي ومنع الصراعات بين الأفراد في المجتمعات. وأكدت السيدة جوهرة أن المبادرات القائمة على الرياضة أثبتت، في مختلف أنحاء العالم، أنها وسيلة قوية لتحقيق أهداف السلام وحل النزاعات وتحقيق الاستقرار والأمن في العديد من البلدان، كما أنها أثبتت جدواها أيضا في المساعدة على تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. ولفتت إلى أن اهتمام دولة قطر بالرياضة يأتي في إطار توجه استراتيجي، وكوسيلة فاعلة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، موضحة أن استضافة دولة قطر للفعاليات الرياضية الكبرى كبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبطولة العالم لألعاب القوى 2019، مثلت فرصا فريدة لنشر وتعزيز قيم الأخوة والتضامن والسلام وحقوق الإنسان. وأشارت السيدة السويدي إلى اهتمام دولة قطر بتفعيل دور الرياضة في إطار الدبلوماسية المتعددة الأطراف، حيث تتمتع دولة قطر بعضوية مجموعة أصدقاء الرياضة من أجل التنمية والسلام في جنيف ونيويورك وهي منصة حكومية دولية غير رسمية لتعزيز الحوار وتشجيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة على دمج الرياضة بشكل نشط في سياساتها واستراتيجياتها. ونوهت نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، بالمبادرة المبتكرة التي يقوم بها الوفد الدائم لدولة قطر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وعدد من المؤسسات القطرية، منذ العام 2022 في تنظيم بطولة سنوية لكرة القدم للمجتمع الدبلوماسي بجنيف، والنجاحات العديدة التي حققتها هذه البطولة في إنجاز العديد من الأهداف الدبلوماسية المرجوة، مشيرة إلى أن النسخة الرابعة من هذه البطولة ستقام في 25 مايو 2025 لتتزامن مع الذكرى الثانية لليوم الدولي لكرة القدم. وتقدم المتحدثون في الجلسة بالشكر لدولة قطر على هذه المبادرة، وعلى الاهتمام الذي ما فتئت توليه لتسخير الرياضة لأهداف نبيلة منها تحقيق السلام عبر العالم. كما ركزوا في بياناتهم على أهمية دمج الرياضة في البرامج التعليمية لتعزيز السلام، وعن فاعليتها أثناء وبعد النزاعات، باعتبارها آلية هامة لبناء الثقة وتعزيز احترام وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان. وشدد المتحدثون على أهمية مجابهة التحديات التي تواجه الرياضة من أجل السلام، مثل نقص التمويل والقيادة والدعم السياسي والشراكات، بما يستدعي تكثيف الجهود لبناء شراكات قوية وتوفير الموارد اللازمة لدعم المبادرات التي تسهم في نشر السلام عبر الأنشطة الرياضية. وركز المتحدثون على تجارب رياضية كبرى ودورها في تعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب، وأشاروا في هذا الصدد إلى تجربة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، وأوضحوا كيف جسد هذا الحدث ترويجا للسلام من خلال الرياضة، حيث عكس قيم التعاون الدولي والانفتاح والاحترام الثقافي. تجدر الإشارة إلى أن أسبوع جنيف للسلام هو منتدى سنوي رائد في تقويم بناء السلام الدولي يجمع المنظمات في جنيف والشركاء الدوليين لتبادل المعرفة والممارسة حول مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالسلام عبر السياقات والتخصصات المختلفة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سعادة السيدة بريس أكينجي، نائبة وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة . جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في المجالين التنموي والإنساني والتنسيق المشترك للمساهمة في معالجة أزمة مسلمي الروهينغا، ومناقشة آخر التطورات الإقليمية، خاصة في قطاع غزة ولبنان. كما أعرب الجانبان، خلال الاجتماع، عن تطلعهما لانعقاد الحوار الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين في نهاية العام الحالي.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.71 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 2677.12500 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب ارتفع من مستوى 2658.49760 دولار للأوقية الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت ارتفاعا على أساس أسبوعي بنسبة 0.15 بالمئة للفضة التي بلغ سعر أوقيتها اليوم 31.58000 دولار، مرتفعا من مستوى 31.53290 دولار الذي سجله الأحد، و1.61 بالمئة للبلاتين الذي سجل اليوم 1006.88000 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 990.94390 دولار للأوقية الذي كان عليه بداية الأسبوع.