استقبل سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم بمكتبه بالنيابة العامة سعادة السيد ، رحيم زاده رمضان همرا وزير الداخلية بجمهورية طاجيكستان، وقد تبادل الطرفان وجهـات النظر بشأن عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشتـرك ، كما تمت مناقشة سبل توثيق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيد رمضان رحيم زاده وزير الشؤون الداخلية في جمهورية طاجيكستان والوفد المرافق له الذي يزور البلاد. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات لاسيما في المجال الأمني، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية. استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيد رودريجو مالمييركا وزير التجارة الخارجية والاستثمار بجمهورية كوبا والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع وفد من كبار موظفي الكونغرس الأمريكي. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونغرس الأمريكي وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بمجلس الشورى.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد الداتو أحمد فاضل بن شمس الدين سفير ماليزيا لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وتوجه الأمين العام لوزارة الخارجية بالشكر لسفير ماليزيا على جهوده لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

نظمت مكتبة قطر الوطنية معرضًا بعنوان الرعاية الصحية في قطر: محطات وإنجازات على مدار 70 عامًا يسلّط الضوء على تطور مجال الرعاية الصحية في الدولة، ويستمر حتى 31 مارس المقبل. ويتيح المعرض الفرصة للتعرّف على تاريخ الرعاية الصحية في قطر منذ ممارسة الطب الشعبي مرورًا ببدايات مرحلة بناء المستشفيات في أواخر أربعينيات القرن الماضي وصولًا إلى المسيرة التصاعدية لتوفير مؤسسات صحية ذات مرافق حديثة ومتطورة وفق أعلى المقاييس العالمية. وتزامنًا مع إطلاق المعرض، قدم الدكتور أحمد العوضي، مدير مركز المعلومات في المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت، محاضرة استعرض فيها إسهامات الحضارة الإسلامية في الطب ومراحل تطور البحوث الطبية في العالم الإسلامي. وقال الدكتور أحمد العوضي: ينبغي لأجيالنا الجديدة أن تتعلم من إنجازات أسلافنا وأجدادنا في ممارسة الطب والصيدلة. إن هذه المنطقة لها تاريخ طبي عريق جدير بالدراسة والعرض في مثل هذه المعارض. وقد أسعدني أن أتيحت لي الفرصة لإلقاء محاضرة حول أمجادنا العربية والإسلامية في مجال الطب والعلوم في هذا الصرح الجميل لمكتبة قطر الوطنية.

كشفت مذكرة بحث صادرة عن سيتي جروب نشرتها بلومبورغ، أن مشروع الخطوط الأربعة لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن إلى نحو 110 ملايين طن سنويا سيولد مداخيل اضافية للدولة تناهز 8 مليارات دولار، مشيرة إلى ان الاستثمارات في التوسعة تقدر بنحو 22 مليار دولار. وقال ذات المصدر انه من المرجح أن تكون إكسون موبيل أكبر شركة أجنبية مشاركة في رفع انتاج قطر من الغاز الطبعي المسال بنسبة 42 %. وأشار ذات المصدر إلى أنه قد تكون الشراكة المعلن عنها مؤخرا بين اكسون موبيل مع قطر للبترول، في مشروع التصدير للغاز الطبيعي المسال في تكساس جزءا من عملية التفاوض، حسبما ذكرت سيتي جروب في مذكرتها المشار إليها آنفا. واضافت السيتي جروب أن الشركتين قد توافقان على شراء قطر للبترول حصصاً في أصول غاز الصخر الزيتي في الولايات المتحدة. ترى سيتي جروب أن شل، توتال، كونوكو فيليبس يمكن ان يكونوا من الفائزين المحتملين وقد تشهد القائمة امتدادا آخر لتشمل ايني الايطالية. وقال ذات المصدر انه سيتم عرض أسهم على الشركات الدولية بنسبة تتراوح بين 25-30٪ في كل خطوط الانتاج المزمع انجازها في الفترة القادمة، وستضيف خطوط الانتاج الاربعة نحو 8.2 مليون طن لكل خط. وأكدت المذكرة ان قطر تبحث عن شركاء يمكنهم مساعدتها في التوسع إلى ما وراء المشاريع المحلية، حيث يتطلب رفع الانتاج تسويق 28 مليون طن سنوياً من الطاقة الجديدة بالإضافة إلى 29 مليون طن سنوياً من العقود القائمة التي تنتهي في 2023-2029. وستعزز المشاريع الجديدة مكانة قطر الرائدة في صناعة الغاز العالمية وتدعم الخطط الاستراتيجية لقطر للبترول في التوسع والنمو، كما ستساهم بشكل كبير في دعم موارد الدولة وتحفيز الاقتصاد وعملية التنمية، وسيتم انتاج من خلال مشروع التوسعة نحو 32 مليون طن سنويا من الغاز المسال وأربعة آلاف طن يوميا من الإيثان و260 ألف برميل يوميا من المكثفات و11 ألف طن يوميا من غاز البترول المسال إضافة إلى نحو 20 طنا يوميا من الهليوم النقي.

أكد مواطنون ومستثمرين وأصحاب شركات عائلية على أهمية الشركات العائلية، وقالوا إنها تمثل حجر الأساس في دعم وتنوع الاقتصاد القطري مع توقعاتهم بان تشهد السنوات المقبلة تحول شركات عائلية الى شركات مساهمة عامة، في ظل الدعم والتشجيع الذي يجده القطاع الخاص من الدولة والمحفزات الاستثمارية المعلنة ، والتطور والمرونة التي تتميز بها في القوانين القطرية . وحثوا ملاك الشركات الى الاسراع في اتخاذ قرار لتحويل شركاتهم لمساهمة عامة التي ستعود بالنفع على السوق المحلي وتنويع الإستثمارات. وقد أوضحت دراسة اعدت من قبل غرفة قطر ان الشركات العائلية تمثل نسبة 99.1% من الشركات المسجلة في الغرفة وتزاول انشطة التجارة ،فيما تستحوذ على 35.% من اجمالي رؤوس الاموال المستثمرة في الانشطة المشار اليها ، كما انها تمثل نسبة98.8% من مجموع الشركات العاملة في قطاع السياحة وما يقارب من 96.1% من شركات المقاولات و94.9% من الشركات ذات الصلة بالأنشطة الطبية و93% في المجال الصناعي، ووفقا للدراسة فإنها تمثل نسبة 72.1% بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، ونسبة 97.4% في مجال الخدمات . وعلى المستوى الخليجي فقد أشارت إحصاءات الى ان الشركات العائلية تشكل ما يزيد عن 90% من كل الأنشطة التجارية في دول الخليج ،في تمثل فيه مابين 76 – الى 98% من اجمالي عدد الشركات في العالم . النمو الاقتصادي وأكد عبد الله سالم الديني على اهمية الشركات العائلية في النمو الاقتصادي لأي بلد. وقال ان الشركات العائلية تمثل حجر الأساس للاقتصاد القطري،حيث لعبت الشركات العائلية دوراً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ونموه،نسبة لما تمثله من دور مهم للأعمال في معظم القطاعات ، ولكن الشركات العائلية كما قال تواجه صعوبات الحفاظ على استمرارها على مر الأجيال، نظراً لسوء التواصل والفجوات بين الأجيال،وخطط التعاقب الخاصة بها وتحقيق الاستدامة، ولذلك، فإن نقل الشركات العائلية إلى الجيل القادم، أحد الأمور التي تشغل مالكي الشركات ، إذ يتطلب الأمر من الجيل الاول حزمة من البرامج والخطط تشمل غرس مجموعة من التوجيهات والآراء والمبادئ العائلية الخاصة بهم و اتباع أفضل أساليب الحوكمة. وقال في هذا الخصوص إن الشركات العائلية مدعوة الى البحث عن طرق جديدة، تمكنها من مواكبة المنافسة المتزايدة في السوق، ومواجهة احتمالية انخفاض الربحية وذلك بتقديم منتجات مبتكرة ،وإنشاء محفظة متنوعة، والبحث عن فرص استثمار محلي وخارجي ،ولفت لبروز التكنولوجيا في إدارة وتنفيذ الأعمال. وأوضح انه ينظر لأهمية ان تتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة في المستقبل ومن ثم الادراج في البورصة . و قال إنه يتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة انتقال شركات عائلية قطرية الى شركات مساهمة عامة في ظل الاهتمام والدعم الذي يحظى به القطاع الخاص عموما من الدولة ،والتشجيع المستمر لتحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة والادراج في البورصة . وأشار لرؤية التنويع الاقتصادي في الدولة وقال انها ساهمت في خلق المزيد من الفرص للشركات العائلية، فإلى جانب المرونة والتطور في القوانين القطرية هناك المحفزات الاستثمارية المعلنة ،خاصة وأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان قد وجه في اكثر من مناسبة بإفساح المجال امام القطاع الخاص ليقوم كشريك اساسي بدوره في التنمية، وبالتالي فإن الشركات العائلية التي تمثل اكثر من 90% من القطاع الخاص ينتظر ان تقوم بدور اكبر في تحقيق التنمية. تطور نوعي وقال احمد صالح الحبشي إن الاقتصاد والقطاع المالي في قطر يشهد تطورا نوعيا في الآونة الأخيرة ،مع الاهتمام والدعم الذي يحظى به القطاع الخاص في قطر ، بفضل الرعاية والتشجيع المستمر من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله . وقال انه وعلى ضوء ذلك التشجيع والرعاية فإن هناك توجها واسعا من قبل الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، حيث تقدم عدد من الشركات العائلية بطلبات في هذا الخصوص ،مما يشير لمستوى الوعي والإدراك للتطورات والمستجدات التي تستوجب الانتقال الى شركات مساهمة عامة للحصول على التمويل اللازم وتحقيق الاستدامة و النمو المستقبلي والحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة في الداخل وعقد شراكات خارجية . وقال ان القوانين والإجراءات الموضوعة تؤهل الشركات العائلية لانتقال سلس . ودعا قادة الشركات العائلية الى اتخاذ القرار المطلوب بأسرع ما يمكن،حيث يؤكد تحول الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة والادراج في البورصة على قوة ومتانة الاقتصاد وعلى قوة بورصة قطر التي تعد من أكبر الأسواق الناشئة . قانون الشركات وأكدت سيدة الأعمال وعضو مجلس ادارة غرفة قطر السيدة ابتهاج الاحمداني على ضرورة ان تنتقل الشركات العائلية الى شركات مساهمة عامة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة القطرية . وقالت ان ذلك يعزز قوة الشركة ويمنحها فرصا اكبر، خاصة و أن قانون الشركات التجارية لبى مطلباً رئيسياً للشركات من خلال السماح لمؤسسي الشركات العائلية بالاحتفاظ بحصة مسيطرة تضمن لها حرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة وممارسة الأعمال . وقالت ان خضوع الشركات المساهمة لقواعد الحوكمة الرشيدة يضمن إدارة الشركة بشكل سليم ما يعني نجاح الشركة حتى في حال غياب الجيل الأول المؤسس لتلك الشركات والذي نهض بها، كما أنها تحصل على خيارات تمويلية متعددة تمكنها من التوسع وطرح أسهم لزيادة رأس المال . وحول مستقبل الشركات العائلية في قطر قالت انها تشهد حالة من التفاؤل بالمستقبل،في ظل الدعم والتشجيع الذي تجده من الدولة والاهتمام المباشر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي نادى بإفساح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق النهضة و التنمية التي انتظمت قطر، وبالتالي يتوقع ان ترتفع وتيرة اقبال الشركات العائلية على الانتقال الى شركات مساهمة عامة ، خاصة مع اهتمام الشركات العائلية نفسها بطلب المشورة المهنية للتطوير والتأهيل لاستمرار الإدارة بين الأجيال القادمة، وهي ظاهرة إيجابية تصب في صالح الشركات والاقتصاد . وقالت إن نمو القطع الخاص وشركاته إستراتيجية تبنتها الدولة منذ وقت مبكر، وزادت مع الانفتاح على العالم، وبالتالي لابد لنا من المواكبة والتطور، وهذا ما اعمل عليه في شركاتنا المختلفة بالانتقال الى شركات مساهمة عامة ومن ثم الإدراج في البورصة دعما للاقتصاد الوطني والمساهمة في تعزيز القطاع الصحي خاصة ،حيث أمتلك شركة تعمل في مجال الخدمات الطبية.

يعد مشروع مشيرب قلب الدوحة واحداً من أكثر المشاريع استدامة في العالم، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، ومنها أن المشروع يولد نسبة كبيرة من احتياجه من الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، حيث يتم استخدام ألواح شمسية تحول ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية، كما يتم استخدام ألواح أخرى تحول الضوء إلى طاقة حرارية تستعمل في تسخين المياه، وسوف تركب هذه الألواح على أسطح المباني في مشيرب. وسيحصد مشروع مشيرب قلب الدوحة على أعلى نسبة كثافة للمباني الحائزة على تصنيف الريادة في التصميم المراعي لاستهلاك الطاقة ومتطلبات البيئة، أو ما يعرف بمصطلح LEED المختصرة، مما يجعله أول مشروع مستدام لتطوير وسط مدينة على مستوى العالم بما أن جميع مباني المشروع تسعى لتقليل نسبة استهلاك الطاقة على الأقل الى32 % من إجمالي نسبة الاستهلاك.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ان الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري ستكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وميناء حمد، وتطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والانفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، فضلا عن استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس ايجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع انشاء المجمعات التجارية وقال التقرير: ان الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. واضاف أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 15 % خلال العام الحالي 2019. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 40 في المائة بحلول عام 2019 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل لوفيندام مول في مدينة لوسيل ومول الدوحة في منطقة مسيمير، ومول كتارا، التى ستساهم بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر.كما اوضح التقرير: ان قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الاجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

احتفلت الكلية البحرية الفرنسية بمدينة بريست الفرنسية، بتخريج ثمانية عشر مرشحاً من مرشحي الضباط القطريين. حضر حفل التخريج الأميرال ايريك باجيس قائد الكلية البحرية الفرنسية، والعميد الركن /بحري/ حمد محمد الدوسري نيابةً عن قائد القوات البحرية الأميرية، والعميد الركن محمد مبارك الشهواني الملحق العسكري القطري في جمهورية فرنسا، وعدد من ضباط القوات المسلحة القطرية.

الإجراءات تحد من النزاعات مع المقاولين.. ** 28%‏ حصة مناقصات من إجمالي مشاريع الإسكان الحكومي ** تسهيلات للمواطنين الراغبين في البناء عبر مناقصات ** استقطاب 1200 شركة قطرية أغلبها من المتوسطة والصغيرة ** طرح 434 مناقصة استفادت منها أكثر من 282 شركة محلية ** كافة الخدمات مجانية باستثناء رسوم المقاولة حتى تسليم المفتاح ** إجراءات الشركة تقلل نسبة التعثر للمشاريع إلى أقل من ١٪‏ ** نعمل على ترسيخ مبدأ التكافؤ في المنافسة والشفافية في التسعير والتنفيذ ** تصاميمنا تراعي احتياجات وإمكانيات المواطن وقانون البناء القطري ** نحمي عملاءنا من النزاعات مع المقاولين بنسبة 100 % ** شركات خليجية ودولية طلبت حقوق امتياز نظامنا لتطبيقه في أسواقها ** نظام صارم للتدقيق سعرياً وزمنياً ضمن شروط التأهل للفوز بالمشاريع ** محاكاة إلكترونية شفافة لنظام فض الأظرف اليدوي للمناقصات ** تقييم الشركات المتنافسة على المشروع وفقا لنظام دقيق على 4 مراحل ** الشبكة تمتلك حق الملكية الفكرية ومزاولة النشاط في 179 دولة حول العالم كشف السيد عبد العزيز التميمي الرئيس التنفيذي لشركة مناقصات المتخصصة في طرح المناقصات إلكترونياً عن تقديم الشركة العديد من الخدمات المجانية للمواطنين الذين يتقدمون لتنفيذ مشاريع الإسكان وغيرها من مشاريع البناء والإنشاءات عبر مناقصات الشركة. وأوضح أنه من المسائل التي توليها شركة مناقصات أولوية خاصة، حماية العملاء من النزاعات مع المقاولين من خلال توفير خدمة الحماية القانونية لمالك المشروع والذي تتكفل فيه الشركة بأتعاب المحاماة عن المواطن إذا كان الإخلال بالعقد من طرف الشركة المنفذة. مشيرا إلى أن مناقصات توفر مكاناً ملائما لخدمة المواطن بمجرد إحضاره لمخطط الأرض وسند الملكية فقط، لتبدأ الشركة إجراءات البناء من التصميم إلى تسليم المفتاح. كما تتولى الشركة خلال فترة تنفيذ مشروع البناء تقديم الاستشارات الفنية والقانونية، كما تقدم للمالك المواصفات المناسبة التي تتماشى مع طبيعة المشروع وميزانية المالك دون أي مطالبات على هذه الخدمات التي تشمل المتابعة مع الجهات الحكومية لاستخراج الرخص المطلوبة للبناء وإتمامه. وعن دورة الشركة في السوق العقاري بالدولة، قال السيد التميمي إن الشركة تشارك بدورها في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، من خلال الخدمة التي توفرها للمواطن القطري الراغب في تنفيذ أي مشروع عقاري، سكنيا كان أم تجاريا، وانطلاقا من هذه الرؤية تستحوذ الشركة اليوم على 28 ٪‏ من إجمالي مشاريع الإسكان الحكومي في الدولة، كما جذبت الشركة أكثر من 1200 شركة قطرية جلها من الشركات المتوسطة والصغيرة، كما استفادت من خدمات الشركة أكثر من 282 شركة محلية عدد كبير منها من الشركات المتوسطة والصغيرة. وبأفكار طموحة وتصاميم مبتكرة وتسهيلات للعملاء، تقدم شركة مناقصات للمواطنين خدمات ميسرة ومجانية في أغلبها، ومحمية بالقانون في حال حدوث خلافات مع المقاولين. ونظرا لصلة شركة مناقصات المباشرة بمصالح المواطنين الراغبين في تنفيذ مشاريع البناء وفقا لعقود مأمونة واستشارات فنية وقانونية طوال فترة تنفيذ مشروع البناء التقت الشرق السيد عبد العزيز التميمي الرئيس التنفيذي لشركة مناقصات المتخصصة في طرح المناقصات إلكترونياً من خلال موقعها الالكتروني للحديث حول الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين والفرص التي تتيحها لتنفيذ مشاريع البناء بأقل التكاليف والخسائر، وحجم تواجد الشركة في السوق منذ بدء نشاطها في عام 2015 ، وكان لنا معه الحوار التالي : - بداية، السيد الرئيس التنفيذي لشركة مناقصات، يهمنا أن نعرف، كما يهم الجمهور كذلك، المزيد عن شركة مناقصات ومجالات تدخلها وعملها خاصة المجالات ذات الصلة بأعمال ومشاريع المواطنين؟ - شبكة مناقصات شركة قطرية تأسست في أواخر 2014 وتخصصت بطرح المناقصات إلكترونياً من خلال البوابة الرقمية للشبكة في مجال مشاريع لتقوم بالمساهمة في تطوير وتغيير ثقافة البناء محلياً وتهيئة مناخ أفضل لقطاع الإنشاءات، وقد قطعت شوطا كبيرا بفضل الله في هذا المجال، و تملك الشبكة حق الملكية الفكرية ومزاولة النشاط في 179 دولة حول العالم كما تحمي علامتها التجارية في كافة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن الشبكة حائزة على شهادات الآيزو في إدارة الجودة وأمن معلومات المستخدمين وشهادة إدارة مكافحة الرشوة والفساد في المناقصات المطروحة . - في ضوء هذا النشاط، والإقبال على الخدمات الذي لمسناه خلال جولتنا بالشركة، ما هي الرؤية أو خطة العمل التي تنطلق منها الشركة لتقديم خدماتها من الجمهور، خاصة وأن تعاملكم المباشر مع الأفراد والقطاع الخاص، وليس مع المؤسسات الحكومية؟ - تقوم فلسفتنا على أساس أن الفهم الأفضل للمشروع يوفر بيئة أفضل للتعاقد، ويتم ذلك من خلال تصميم المشروع بالشكل الذي يراعي المعطيات الاجتماعية والاحتياجات السكنية للمواطن وقانون البناء القطري ويأخذ في الاعتبار ميزانية المواطن المرصودة لإتمام المشروع، ولتعدد الجهات الحكومية المساهمة في إسكان المواطنين كوزارة البلدية والبيئة وإدارة الإسكان بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل وغيرها، توفر مناقصات مكاناً واحداً للتعامل مع تلك الجهات لإرشاد المواطن أو حتى انجاز تلك المعاملات نيابةً عنه لتفادي إضاعة الوقت في انجاز تلك المعاملات ومن ثم دراسة وإعداد متطلبات إنجاز المشروع مع المالك بعناية وسهولة نظراً لمقر الشركة المصمم على أساس محاكاة خطوط التصميم الداخلي للمساكن وذلك لتقريب صورة البيت المثالي للمواطن تمهيد لطرحه كمناقصة . خطوات التنفيذ ما هي آلية العمل التي تعتمدها مناقصات لتنفيذ مشاريع البناء، فهذه المسألة تهم المواطن العادي، أو غير المطلع على إجراءات الشركة، والذي يهمه معرفة خطوات سير المعاملة لديكم؟ - أولا أريد أن أنبه إلى كافة الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين هي خدمات مجانية باستثناء رسوم المقاولة، وهذه الخطوات تبدأ باستقبال طلب طرح مشروع البناء أو التوريد إلكترونيا عن طريق موقعنا، أو يدويا عن طريق زيارة موظفي خدمة العملاء بمقر الشركة، وبعدها يتم دراسة ومراجعة معلومات المشروع واستكمال متطلباته لتحويله إلى مناقصة قابلة للتسعير، ومن ثم نقوم بطرح المناقصة إلكترونيا في الموقع لمدة محددة تبعا لحجم المشروع، لتقوم الشركات المسجلة لدى الشركة بدراسة المشروع دراسة وافية لتقديم عرض السعر والمدة الزمنية للمشروع، بعدها يتم نشر قائمة السعار وأسماء المشاركين لكافة الشركات المشاركة ومالك المشروع في نفس لحظة الإغلاق، وذلك لكل منهم في شاشته بشكل حي ومباشر في محاكاة إلكترونية شفافة لنظام فض الأظرف اليدوي للمناقصات، يعقب ذلك تقييم الشركات المتنافسة على المشروع وفقا لنظام دقيق على أربع مراحل ومن خمس نواحي بحضور المالك وإشراف مهندسي القسم الفني وقسم خدمة العملاء، تشمل التكلفة ومدى مناسبتها للمالك ومتطلبات المشروع والدراسة الفنية للمواصفات والقدرة على التنفيذ، وزيارة الشركات وتقييم مشاريعها القائمة فعليا، والاستفسار عن الوضع القانوني (القضائي والجنائي) بتفويض من الشركة، وتقييم الوضع المالي للشركة، وكل هذه الإجراءات هدفها حماية المالك من جهة والتأكد من أهلية المقاول من جهة أخرى، بعد ذلك نقوم بصياغة العقود وترتيب الدفعات وفق سير المشروع، كما تشمل إجراءاتنا مساعدة المالك في استخراج الرخص اللازمة لتنفيذ المشروع، كما أنه وخلال كافة مراحل تقديم الخدمات تقوم مناقصات بمتابعة معاملات المالك في الجهات الحكومية (البلدية، الإسكان، بنك التنمية ....) من قبل فريق خدمة العملاء وفريق الخدمات الحكومية، وهي خدمات مجانية ضمن التسهيلات التي نقدمها للمواطنين الراغبين في تنفيذ مشاريعهم معنا . الشفافية في المناقصات - هذه خدمات ميسرة فعلا ومثيرة للاهتمام، ولكن مادمتم تعتمدون في علاقتكم مع العملاء على النظام الالكتروني، بدءا من حيث طرح المناقصات وحتى إغلاقها،ما هي الوسائل التي تضمنون من خلالها فعالية هذا النظام في التواصل مع الجمهور أولا، وضمانات النزاهة والشفافية ثانيا؟ - هذه مسألة مهمة لتوضيحها، أولا، أشير إلى أن نظامنا الالكتروني حائز على شهادة الآيزو في إدارة مكافحة الرشوة والفساد، ونحن نسعى لتغيير ثقافة البناء بشكل عام، ولذلك نعمل على ترسيخ مبدأ التكافؤ في المنافسة والشفافية في التسعير والجدارة في التنفيذ، الأمر الذي يوفره نظام إلكتروني خال من تدخل أو توجيه أو تحيز العنصر البشري، فيما يتولى فريق عمل هندسي ذو خبرة واسعة في السوق المحلي التقييم الشامل للشركات، ونتيجة لذلك أثار نظامنا اهتمام بعض الشركات في دول أخرى كدولة الكويت مما حدا ببعض الشركات التواصل معنا للحصول على حقوق امتياز لتطبيق البرنامج في السوق الكويتية. ولضمان الشفافية والنزاهة، لا تتوقف الخدمات عند إغلاق المناقصة، فالتدقيق الصارم سعرياً وزمنياً، وشروط التأهل للفوز بالمشاريع وفنياً ومالياً وقانونياً تقلل لدينا نسب المخاطرة وتعثر المشروع لأسباب فنية أو عمالية . الحماية القانونية من ملاحظاتنا على علاقة المقاولين بملاك العقارات، سواء كانت بيوتا للسكن أو عقارات متعددة الاستخدام، كثرة النزاعات بين الطرفين، هل لديكم في شركة مناقصات حلولا لهذه المسألة، وهل تضعونها في الاعتبار لدى التعامل مع زبائنكم؟ - هذه من المسائل التي توليها مناقصات أولوية خاصة، وأعتقد أننا نحمي عملاءنا من النزاعات مع المقاولين بنسبة 100 %، وذلك من خلال توفير خدمة الحماية القانونية لمالك المشروع التي تبدأ من صياغة العقد الأمثل لإدارة المشروع ومن ثم حماية هذا العقد بإدارة الخلافات بكل الطرق وصولاً إلى خدمة التمثيل القانوني والذي تتكفل فيه الشركة بأتعاب المحاماة عن المواطن إذا كان الإخلال من طرف الشركة المنفذة ، وبالتالي وباختصار فإن مناقصات توفر مكاناً واحداً للمواطن من مخطط الأرض وسند الملكية فقط، ليبدأ رحلة البناء من التصميم إلى تسليم المفتاح . الحصة السوقية - بالنظر إلى الخدمات التي توفرونها للمواطنين، وفي ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها الدولة، ما هو حجم حصة شركة مناقصات في سوق مشاريع البناء؟ - نحن كما هي حال غيرنا من الشركات العاملة في هذا المجال، نشارك بدورنا في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ونعتبر أنفسنا مساهمين وشركاء في هذه المسيرة من خلال الخدمة التي نوفرها للمواطن القطري الراغب في تنفيذ أي مشروع عقاري، سكنيا كان أم تجاريا، وقد كانت جودة الخدمات منذ تأسيس الشبكة أولوية لدى العاملين فيها، وبتوفيق الله بلغت نسبة استحواذنا في شبكة مناقصات 42%‏ من إجمالي مشاريع الإسكان الحكومي في الدولة خلال عامين كما جذبت الشبكة أكثر من 1200 شركة قطرية جلها من الشركات المتوسطة والصغيرة وأكثر من 1000 مواطن كما نما عدد المناقصات المطروحة من 16 مناقصة في عام 2015، إلى 66 مناقصة في عام 2016 ، لترتفع إلى 129 مناقصة في عام 2017 ، ومن ثم إلى 232 مناقصة في عام 2018، وبذلك يصبح مجموع ما قدمته الشركة خلال ثلاثة أعوام ونصف نحو 434 مناقصة استفادت منها أكثر من 282 شركة محلية عدد كبير منها من الشركات المتوسطة والصغيرة . تقييم المقاولين هذه الأرقام تكشف لنا نموا مطردا للأعمال، وهذا مؤشر جيد اقتصاديا لنمو المشاريع، وهو ما يقودنا إلى معرفة نسب التعثر لدى المشاريع التي تتولون تنفيذها، ومجالات الشراكة أو الدعم، إن كنتم تتلقونه من المؤسسات المعنية بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة؟ - أشير هنا إلى أن هذه النسب التي تحدثت عنها أتت من خلال التعامل المباشر مع المواطنين دون توصيات أو اتفاقيات مع أي جهة حكومية، وهي نسبوفي ازدياد وتوسع، بفضل الله، سواء في مشاريع الإسكان الحكومي، أو مشاريع البناء الخاصة، مع ضرورة الإشارة إلى أن نسبة التعثر للمشاريع المطروحة لا تصل إلى نسبة ١٪‏ نظراً لطرق تقييم المقاولين الحديثة التي تقوم بها الشبكة فضلاً عن متابعة المشاريع حتى بعد توقيع العقود وحل الخلافات وتأمين العملاء قانونياً وخدمات كثيرة أخرى. ونحن هدفنا المساهمة في السوق المحلي اقتصادياً واجتماعياً، ولا نريد التوقف عن ذلك، بل نتطلع إلى التوسع لخدمة الوطن مهنياً وبشرياً ولدينا عدد من المبادرات في سبيل تلك الأهداف . حجم السوق لو نظرنا بشكل أعم إلى السوق الذي تتحركون خلاله، ما هي توقعاتكم لحجم سوق الإنشاءات والبناء، أو لنقل لسوق العقار بشكل أعم ودوره في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني؟ - نحن ننظر إلى هذا السوق كداعم أساسي بل ورئيسي لاقتصادنا الوطني، وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة والصناعة، ونتوقع أن تصل تقديرات السوق العقاري اليوم إلى نحو مليار و 600 مليون ريال قطري، ونحن بفضل الله، وبفضل دعم قيادتنا الرشيدة للمشاريع والشركات الوطنية، لدينا حصة معتبرة في هذا السوق تصل نحو 28 %، ولذلك نحن متفائلون بنمو هذا القطاع ومتفائلون بنمو أعمالنا في ضوء ما نلمسه يوميا من ثقة المواطنين القطريين في عملنا وكفاءة موظفينا وأدائنا الذي يتجاوز العمل الربحي إلى تقديم خدمة غير تقليدية للمواطنين تهدف إلى تغيير ثقافة البناء بشكل عام وجعل مصلحة المواطن فوق مصلحة الربح .

كشف أحمد محمد الصالح مدير شؤون مشروع ترام لوسيل، أن المشروع الذي تديره شركة الريل القطرية إلى جانب مشروع مترو الدوحة، يتكون من 28 محطة من منها 10 محطات تحت الأرض، ما سيجعل منه عصب النقل الرئيسي، في مدينة لوسيل التي تعتبر نموذجا للمدينة العصرية والحديثة التي تتبنى أرقى وأحدث معايير الاستدامة والتقنيات الصديقة للبيئة. مبينا أن تصميم قطار لوسيل مستوحى من المحمل وهو المركب الشراعي التقليدي القطري الذي كان يستخدم في صيد اللؤلؤ قديما، سيخدم ترام لوسيل المقيمين في هذه المدينة من خلال توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة، لن تصل بين الوجهات داخل لوسيل فحسب، بل ستربطها بالدوحة أيضاً من خلال مترو الدوحة، وتمتد خطوط ترام لوسيل على مسافة 19 كلم. وقد تم تخطيط هذه الشبكة لتشمل: أربعة خطوط، وتضم 25 محطة فوق مستوى الأرض في هيئات متنوعة، أنظمة مركزية، وأنظمة فرعية، وأنظمة ثنائية، وجسر مستقل لربط ركاب ترام لوسيل بشبكة سكك الحديد الإقليمية، ومرفق مستودع وتشغيل قطار النقل الخفيف والصيانة والتخزين، ومسار تجريبي، مع الاستعانة بأحدث أنظمة التشغيل الكهربائي دون أسلاك للقطارات.

أقامت مؤسسة تشاتام هاوس المتخصصة في وضع السياسات الدولية، بالشراكة مع وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل الاسبوع الماضي بعنوان الأمن السيبراني في القطاع البحري في قطر: الفرص والتحديات بحضور كوكبة من خبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم لمناقشة التهديدات الإلكترونية التي تواجه الأعمال والبنية التحتية في مجال الشحن والموانئ. ركزت الورشة التي شارك فيها متحدثون من القطاع الحكومي وقطاع الصناعة ومراكز الأبحاث والجامعات مثل جامعة حمد بن خليفة وجامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة وعدد من الشركات المحلية مثل شركة ملاحة، وشركة ناقلات على تبادل الأفكار والخبرات حول المخاطر الدائمة التي تواجه نقل السلع عن طريق البحر. وخلال الكلمة الافتتاحية للورشة، قال نيل كويليام من مؤسسة تشاتام هاوس إن قضية الأمن السيبراني في القطاع البحري من الموضوعات التي بدأت تلقى اهتماما متزايدا وتأتي هذه الورشة في إطار حرص المنظمة على رفع الوعي بالأمن السيبراني في قطاع النقل البحري ودراسة الوضع وبحث أفضل الممارسات والفرص في هذا المجال. وفي كلمته، سلط السيد خالد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات الضوء على إطار إدارة مخاطر أمن المعلومات ومراحله الخمس وانشطة كل مرحلة من هذه المراحل فضلا عن إلقاء الضوء على عدد من القوانين والسياسات التي أصدرتها قطر من أجل تأمين الأصول والممتلكات في القطاعات الحيوية بالدولة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف نقطة عسكرية للجيش المصري بالقرب من مطار العريش بمحافظة شمال سيناء وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من العسكريين. وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.