د. المري: حان الوقت لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن تنظيم مؤتمر دولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، يومي 14 و15 أبريل المقبل بالدوحة، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي. ويشارك في المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقديّة في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحامين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي. كما ستتم دعوة العديد من الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، والعديد من الهيئات والمنظمات المعنية. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف: إن هذا المؤتمر الدولي يأتي في إطار شراكة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، لأجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا والوصول إلى العدالة. وأضاف: إن مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر يمثّل دعماً حقيقياً لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع. ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نعتز بهذا التعاون الثلاثي، علماً أن اللجنة الوطنية وقعت خلال السنة الماضية مذكرة تفاهم مع البرلمان الأوروبي. ومن تمّ، فإن تنظيم هذا المؤتمر يدخل في إطار محاور تلك المذكرة وبنودها. وتابع قائلاً: لقينا اهتماما كبيرا من كافة المنظمات الدولية بموضوع المؤتمر، وبخاصة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية. ونتطلع لأن يخرج المؤتمر بآليات فعالة وقوية لتنفيذ التوصيات ومتابعتها. أهمية المؤتمر وأهدافه وعن أهمية المؤتمر والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذا المؤتمر سيشكل حدثاً دولياً هاماً لتعزيز مبدأ حماية الضحايا، وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا المنصوص عليه في المواثيق الإقليمية والدولية، وكيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية. ومن ثمّ، النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة. وأضاف: كما هو معلوم، فإن القانون يتطور طبقاً للأحداث؛ وإنّ توالي الأزمات وما تخلفه من مآس وانتهاكات يفرض علينا في هذه المرحلة التاريخية أن نعمل جاهدين على إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا وتخفيف معاناتهم. لذلك؛ فإن هذا المؤتمر يبحث في أهمية وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ونوّه بأن المؤتمر الذي ستستضيفه الدوحة قانوني حقوقي بحت، ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولا يتعرض لدولة محددة؛ إنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات. وشدّد قائلاً: من دون إحقاق مبدأ التحقيق والمقاضاة، وإنصاف الضحايا، سيظلّ الكثير من المسؤولين في منأى عن المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات ويتمادون في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. لذا؛ يجب علينا من خلال هذا المؤتمر أن نخرج بتوصيات تؤمن للضحايا حق الوصول للمحاكم، سواء كانت وطنية أو دولية وجبر ضررهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطولهم. محاور المؤتمر قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن من أهم محاور المؤتمر واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات وحق الضحايا في الانتصاف؛ علاوة على الحق في المعرفة والحق في الوصول إلى العدالة والحق في التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار. وأضاف: كما سيناقش المؤتمر الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. حيث يستعرض المؤتمر مبادئ القانون الدولي ذات الصلة؛ خاصة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنصاف وجبر الضرر لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. واستطرد قائلاً: سيتناول المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدار يومين حزمة من المحاور من خلال مجموعات عمل، حيث تنظم خلال اليوم الأول جلستان عامتان؛ تناقش الأولى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وواجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات علاوة على حق الضحايا في الانتصاف، بينما تناقش الجلسة الثانية جانب حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب والحق في المعرفة والعدالة والتعويض، بما في ذلك توفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان. وضع حدّ للإفلات من العقاب لتحقيق السلم والأمن أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ أهمية تحرك العالم لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب، قائلاً: إن الأحداث الأخيرة والنزاعات والأزمات والصراعات التي يعيشها العالم ومنطقتنا العربية أثبتت ضرورة تطوير آليات المساءلة الدولية للحكومات والجماعات والأفراد. وقد حان الوقت لاستعراض كافة الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقييمها وتطويرها، بما يضمن مبدأ مهما في الاتفاقيات الدولية، يتمثل في عدم الإفلات من العقاب. وأضاف: إن وضع حدٍّ لعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن في العالم، وإنصاف الضحايا حيث يعدّ ذلك أهم أسباب نجاح العدالة الانتقالية. ولفت إلى أنه حان الوقت لأن تُحدًّد المسؤوليات الدولية والجنائية في مسألة الإفلات من العقاب، وفقاً لما ورد في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، منوهاً بأن مشاركة خبراء ومنظمات تعمل في هذه المجالات القانونية ستوفر منبراً مهماً يشارك في تنظيمه مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اثنتان من أهم آليات إنفاذ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهما البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وختم قائلاً: إن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا حلم راود العالم منذ الحرب العالمية الأولى. ورغم الإخفاقات تارة، والنجاحات تارة أخرى، إلا أننا بحاجة ماسة في هذه الأوقات العصيبة للعمل معاً لإيجاد منظومة متكاملة من القوانين والآليات للوقاية والرقابة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان.

التطعيس في سيلين يحصد أرواح الشباب سيلين اسم يعبر في قطر عن جمال الطبيعة الخلابة.. سلسلة تلال رملية تتلاقى مع البحر بزرقته الخالصة المعروفة، وسط أجواء رطبة ونسائم عليلة تختلف صيفاً وشتاء مع طقس العاصمة الدوحة والمدن القطرية القريبة منها.. اسم يعني للمواطنين والمقيمين في قطر راحة النفس والخلود لعطلة هادئة .. لكنه أصبح مؤخراً عنواناً لموت الشباب. وسجلت منطقة سيلين، أمس، حالات وفاة جديدة لشباب لا تتجاوز أعمارهم 20 عاماً، إثر قيامهم بهواية التطعيس الخطيرة، وهي هواية تنتشر لدى الشباب في قطر والخليج يقومون من خلالها بصعود التلال الرملية (الطعوس) بسياراتهم في جو من الإثارة وروح المغامرة. وتعتبر المنطقة السياحية (جنوب البلاد) متنفساً هاماً لكل العائلات، لكنها بالنسبة للشباب تعد متنفساً رئيسياً خاصة في أيام العطلات، ومنطلقاً أساسياً لرحلات جماعية لهم يمارسون فيها تحدي التطعيس، أو ربما الاستعراض . وتسجل سيلين بصفة مستمرة حالات وفيات وإصابات، ما يجعلها برأي ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي منطقة للموت أو على أقل تقدير للخطر، لكن مسؤولي الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية يؤكدون دائماً أن حوادث سيلين ليست بالكبيرة، فهي – بحسبهم – ليست من المناطق التي يرتفع فيها الحوادث. ولطالما تبادل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لحوادث سيلين بعد كل عطلة، لكن المسؤولين يوضحون أيضاً أن حوادث سيلين من الحوادث المنظورة – أي يشهدها عدد كبير من الناس - وهذا يعطي انطباعا أنها منطقة حوادث وهذا ليس صحيحاً، ووفقاً للإحصائيات الرسمية فإن سيلين من المناطق متوسطة الحوادث وليست من المناطق مرتفعة الحوادث. الشباب من جانبهم يريدون ممارسة التطعيس، فهم يجدون في الاستعراض بمواترهم متعة غربية – حسب ما يرون – وليس لديهم مشكلة في تقنين الاستعراض .. ويقول مسؤولو التوعية بالإدارة العامة للمرور: لدينا أماكن للاستعراضات في حلبة المنطقة الصناعية وحلبة لوسيل، وهما مخصصتان لتقنين هذا الاستعراض، ونتمنى من شبابنا استخدامهما وهما أكثر أماناً. بيد أن كثيراً من الشباب يفضلون التطعيس بين سحر الطبيعة في سيلين الجميلة.. فهل من مخرج للدائرة المغلقة.. وهل من حلول تهدئ قليلاً من روع الأمهات إذا ذكر أن الأبناء يزورون سيلين؟ ناشطون على موقع تويتر اقترحوا إغلاق المنطقة نظراً لحصدها أرواح الشباب .. لكن آخرين رأوا أن ذلك لا يعد حلاً للأمر نظراً لأن سيلين متنفس لا يمكن الاستغناء عنه للعائلات قبل الشباب. كما دعا ناشطون إلى فرض إجراءات رادعة وتشديد العقوبات على من يقومون بالتطعيس أو على الأقل فرض رقابة أو إشراف على حلبات الاستعراض المميتة ومنع الاقتراب من المناطق الخطرة بسيلين . ورأى ناشطون أن الكراجات أيضاً مسؤولة إذ تقوم على تغيير مواصفات السيارات من آمنة إلى قاتلة من خلال تغيير مواصفاتها الأساسية من عجلات ومكابح وسرعات. كما طالبوا بتكثيف الدوريات الأمنية في مناطق سيلين ووضع رادارات وكاميرات في مناطق مختلفة وتشديد العقوبات على من يمارسون التطعيس، وشددوا على ضرورة حل المشكلة سريعاً .

مسؤولو الجاليات الأجنبية في قطر يشيدون بحقوق العمال التقارير والمنظمات الدولية يكشفان الانتهاكات العمالية في الإمارات البرلمان الأوروبي يندد بظروف العمل البائسة للعمال في الإمارات بعد فشلها في النيل من قطر سياسياً واقتصادياً وأمنياً، لجأت الآلة الإعلامية في أبوظبي، للعزف اليائس على نغمة العمالة البنغالية. وعمدت تلك الآلة للترويج لأكاذيب بشأن العمالة البنغالية في قطر، فقد نشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية خبراً مفبركاً، ومدعية أن هناك مطالبات في بنجلاديش لكشف انتهاكات حقوق العمال في قطر. وإمعاناً في الكذب تم تجهيل مصدر الخبر ونسبه فقط إلى مصادر إعلامية في بنجلاديش دون ذكر أسماء هذه المصادر، بما يؤكد أن الخبر مفبرك. وجاء الخبر المزعوم على النحو التالي:أكدت مصادر إعلاميةٌ في بنجلاديش تصاعد مشاعر الاستياء في الأوساط المجتمعية في البلاد، جراء تفاقم الانتهاكات التي تلحق بالعمال المهاجرين إلى قطر، وغالبيتهم من الشبان الذين يلقى الكثير منهم حتفهم خلال مشاركتهم في تشييد المرافق اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي يفترض إقامتها في نوفمبر وديسمبر من عام 2022. وبينما تنشر وسائل إعلام إمارة أبوظبي أخبارا كاذبة وتقارير ملفقة، تجيء الإشادة بملف حقوق العمال في قطر من كافة الجهات الدولية والإقليمية، ورؤساء الجاليات الاجنبية في قطر كما تجيء الإشادة من المسئولين في بنغلاديش، فقد أكد شهريار علم، وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش، في حوار سابق مع الشرق أن الإصلاحات العمالية التي قامت بها قطر في الفترات الماضية وآخرها إلغاء إذن الخروج للعمالة الوافدة، هي إصلاحات هامة، فهي تراعي المعايير الدولية وحقوق الإنسان، معربا عن سعادته بتلك الإصلاحات التي سيستفيد منها حوالي 400 ألف بنجلاديشي يعملون في قطر. وشدد على أن بيئة العمل في قطر تشهد المزيد من التطور والتقدم خلال السنوات المقبلة. وقال وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش إن العديد من عمال بلاده يعملون بوظائف متقدمة في قطر خاصة في مجال المال والأعمال، وهو ما سيسهم في تطوير العلاقات بين البلدين بشكل عام. وفي الوقت الذي تروج فيه أبوظبي للاكاذيب بحق ملف العمالة في قطر، تؤكد تقارير حقوقية لمنظمات إقليمية ودولية عديدة، منها منظمة هيومن رايتس ووتش حيث استنكرت التعامل اللاإنساني للعمال في الإمارات، مؤكدة على وجود انتهاكات ضخمة تقترفها دولة الإمارات بحق هؤلاء العمال. وأوضحت المنظمة أن سلطات أبوظبي رحلت مئات من عمال البناء في جزيرة السعديات بشكل تعسفي، ومنعتهم من دخول البلاد لمدة سنة؛ لأنهم مارسوا حقهم في الإضراب، كما أن ظروف المعيشة والعمل المؤسفة هذه تعتبر المسئولة جزئيا عن زيادة معدل الانتحار بين هؤلاء العمال. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن هناك تجاهلا متعمدا لأوضاع حقوق العمال السيئة والمهينة التي تشهدها العمالة في الإمارات، في ظل حماية حكومية ضئيلة. وأضاف المرصد: مؤشرات حقوق العمال والعبودية الحديثة المعروفة عالمياً تصنف الإمارات بشكل سلبي، داعياً السلطات إلى ضرورة تبنّي سياسات فعالة لحماية حقوق العمال. وأشار إلى أجواء الخوف، والتهديد بالترحيل، والمعاملة القاسية التي يتّبعها النظام في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة، الذي يمثّل شكلاً من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها. انتهاكات مستمرة وندد البرلمان الأوروبي بظروف المعيشة والعمل البائسة للعمال الاجانب الذين يتم استغلالهم من جانب مشغلّيهم الذين يمارسون حقوقا مفرطة عليهم. وأضاف البرلمان الأوروبي أن الاتجار بالأفراد بهدف استغلالهم في العمل يبقى سائدا في الإمارات والعمال لا يملكون حق الإضراب فكثيرة هي حالات موظفين حرموا من رواتبهم ومن المأكل وعزلوا أو تعرضوا للعنف الجسدي أو الجنسي أو سجنوا أو رحلوا. بدورها، كشفت قناة أر تي إس السويسرية تقريرا عن أوضاع العمال الأجانب في الإمارات، مؤكدة أنهم يتعرضون لانتهاكات واسعة مثل الاضطهاد والتهميش والاستغلال ومواجهة ظروف قاسية للغاية. وأضافت القناة أن الأبراج الشاهقة والمباني الفخمة والمنشآت العديدة في الإمارات، شيدها ملايين العمال الأجانب، الذين قدم معظمهم من بلدان شبه القارة الهندية هروباً من البؤس ورغبة في تحسين ظروف معيشة أسرهم. وفي تسجيل مصور ظهر في أحد مواقع البناء بمدينة أبوظبي، عمال قالوا إنهم يعملون لمدة 10 ساعات مقابل 200 دولار يحصلون عليها في آخر الشهر.

حققت شركات الوساطة المرخصة في بورصة قطر اداء ايجابيا خلال تعاملات شهر فبراير المنصرم، حيث بلغت قيمة الاسهم المتداولة 12.6 مليار ريال، وجاءت شركة بنك قطر الوطني للخدمات المالية في مقدمة شركات الوساطة من حيث الاداء خلال شهر فبراير، حيث بلغت قيمة الاسهم المتداولة 4.2 مليار ريال،مقابل 44.4 مليون سهم وعدد 21984 صفقة،وجاءت المجموعة للاوراق المالية في المرتبة الثانية ب3.1 مليار ريال مقابل 160.98 مليون سهم و105577 صفقة. واحتلت شركة البنك التجاري للخدمات الاستثمارية CBQ IS المرتبة الثالثة ب1.3 مليار ريال على مستوى السيولة، مقابل 24.2 مليون سهم و23573 صفقة.اما قطرللاوراق المالية فقد بلغت قيمة التداولات 1.2 مليار ريال مقابل 27.7 مليون سهم وعدد 16738 صفقة. وجاءت شركة الاهلي للوساطة ب991.7 مليون ريال،حيث تم التداول على 20.1 مليون سهم و16.6 الف صفقة،اما دلالة للوساطة فقد تجاوزت قيمة تداولاتها 886.5 مليون ريال مقابل 31.8 مليون سهم ل16.6 الف صفقة. وبلغت قيمة تداولات مجموعة الاستثمارات الخليجية 400.6 مليون ريال مقابل 11.4 مليون ريال. وبلغت قيمة تداولات العالمية للاوراق المالية 272.97 مليون ريال و10.5 مليون سهم و5.1 الف صفقة،بينما حققت الاسلامية للاوراق المالية 239.7 مليون ريال مقابل 7.9 الف سهم و4753 صفقة. وقد كان اداء الشركات خلال العام الماضي 2018 افضل من العام السابق له 2017،حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة الى 156 مليار ريال مقارنة بنحو 141.5 مليار ريال خلال عام 2017 بنمو نسبته 10.2 %، اذ بلغ عدد الاسهم المتداولة حوالى 4.5 مليار سهم، وتنفيذ 2.1 مليون صفقة. وقد شجعت ادارة البورصة الى زيادة عدد شركات الوساطة مستفيدة من المحفزات والتسهيلات التي تم تقديمها للشركات للدخول الى السوق،وهو ما يمكن ان يدعم مكاسبها ويعزز نشاط السوق. يذكر أن عدد الشركات المرخصة لنشاط الوساطة لدى بورصة قطر 10 شركات هي شركة مجموعة بنك قطر الوطني للخدمات المالية QNB FS وشركة المجموعة للأوراق وشركة البنك التجاري للخدمات الاستثمارية CBQ IS وشركة قطر للأوراق المالية ودلالة للوساطة الإسلامية وشركة الأهلي للوساطة ومجموعة الاستشارات الخليجية العالمية للأوراق المالية والإسلامية للأوراق المالية.

أكدت الخطوط الجوية القطرية التزامها بتوفير مقاعد كيوسويت في درجة رجال الأعمال على متن رحلاتها من الدوحة إلى مدينة لوس انجلوس الامريكية التي تستغرق 15 ساعة و50 دقيقة . وقال موقع فوربس الآن اصبح بمقدور المسافرين من الدوحة إلى لوس انجلوس الاستمتاع بخدمة مقاعد كيوسويت الفاخرة علي متن طائرات الخطوط الجوية القطرية وقال لقد حصلت الناقلة بموجب مقاعد كيوسويت على جملة من الجوائز الدولية باعتبارها خدمة ترسي معطيات ومواصفات جديدة لصناعة السفر ذات الرفاهية المطلقة.. وقد اصبحت مقاعد كيوسويت بالخطوط الجوية القطرية حاليا المعيار الجديد والفخم للسفر على درجة رجال الأعمال ويبرز تصميم كيوسويت إمكانية تعديل المقعد ليصبح سريرا مزدوجا لأول مرة على هذه الدرجة، حيث تمنح هذه الخاصية المسافرين المزيد من الخصوصية بفضل الأبواب الجرارة، وبإمكان المسافرين المتجاورين تحويل مقاعدهم إلى غرفة خاصة لهم. ويحظى الأصدقاء وزملاء العمل والعائلات الذين يسافرون معًا بالقدرة على تحويل المساحة المخصصة لهم على الطائرة إلى جناح خاص يعطيهم المزيد من الحرية للعمل وتناول الطعام والتحدث بفضل الفواصل القابلة للتعديل والشاشات المتحركة عندما يحجزون المقاعد الأربعة في المنتصف. ويذكر ان الخطوط القطرية ستطلق مقعداً جديداً ميني كيوسويت في درجة رجال الأعمال على طائرات الأيرباص A321neo ومن المنتظر ان يكون التصميم عالى الخصوصية ويتسم بالتقنية الحديثة والإبداع والابتكار الخلاق في كافة معطيات المقعد الجديد الامر الذي يعزز تجربة السفر على متن هذه الطائرة الحديثة ذات الممر الواحد وتماشياً مع نموذج ورؤية الخطوط الجوية القطرية المتطورة ينبغي على المسافرين توقع مقعد مخصص بشكلٍ كبير مع تجهيزات عالية الجودة بالإضافة إلى الكثير من اللمسات الصغيرة والمدروسة بعناية عندما يتعلق الأمر بالمساحة الشخصية والراحة والرفاهية.

عقدت اللجنة العليا القطرية التونسية المشتركة، اجتماعها في دورتها السابعة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ودولة السيد يوسف الشاهد رئيس وزراء الجمهورية التونسية الشقيقة، في قصر الضيافة بالعاصمة تونس اليوم . وفي بداية الاجتماع، رحب دولة رئيس الوزراء التونسي، بمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مؤكدا على عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وآفاق تعزيزها. من جانبه شكر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، نظيره التونسي على حسن الاستقبال والضيافة، منوها بمستوى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وما تزخر به من فرص للتعاون الثنائي التي تعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. حضر الاجتماع أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لمعاليه. ومن الجانب التونسي حضره عدد من أصحاب السعادة الوزراء. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة السيد يوسف الشاهد،عقدا في وقت سابق اليوم لقاء ثنائيا استعرضا خلاله سبل تطوير العلاقات القائمة بجانب أبرز التطورات في المنطقة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمقر إقامته بالجمهورية التونسية الشقيقة اليوم، سعادة السيد هشام الفوراتي وزير الداخلية التونسي. جرى خلال المقابلة استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين لاسيما في المجال الأمني، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

حضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، مأدبة الغداء التي أقامها دولة السيد يوسف الشاهد رئيس وزراء الجمهورية التونسية الشقيقة ، تكريما لمعاليه والوفد المرافق، اليوم في منطقة سيدي بوسعيد بالعاصمة تونس . حضر المأدبة عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين التونسيين .

منح فخامة الدكتور عارف ألفي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية سعادة اللواء الركن (بحري) عبدالله بن حسن السليطي قائد القوات البحرية الأميرية القطرية وسام نيشان الامتياز العسكري الباكستاني اعترافاً وتقديراً لجهوده في توثيق الروابط بين القوات البحرية في البلدين. وقام فخامة الرئيس بتقليد قائد القوات البحرية الأميرية القطرية الوسام خلال استقباله له اليوم والوفد المرافق في القصر الرئاسي بإسلام آباد. حضر اللقاء العميد الركن (طيار) سالم حمد الشرقي الملحق العسكري في باكستان وقائد القوات البحرية الباكستانية وعدد من كبار الضباط في القوات البحرية الأميرية القطرية والباكستانية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمقر إقامته بالجمهورية التونسية الشقيقة اليوم، سعادة الدكتور عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن هناك رؤى مشتركة بين قطر وتونس حول القضايا الإقليمية والدولية. وكتب رئيس الوزراء عبر تويتر مساء اليوم: تجسيداً للعلاقات الأخوية الراسخة، اجتمعنا اليوم بالأخوة الأشقاء في تونس ضمن اللجنة العليا المشتركة في دورتها السابعة، وساد الاجتماع جو أخوي ونهج مشترك لتحقيق طموحات البلدين والشعبين الشقيقين عبر تعزيز العلاقات والتعاون في كافة المجالات، ورؤى مشتركة حول القضايا الإقليمية والدولية. وفي وقت سابق اليوم استقبل فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في قصر قرطاج الرئاسي. وفي بداية المقابلة، نقل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أخيه فخامة الرئيس التونسي وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة، وللشعب التونسي الشقيق بالمزيد من التطور والنماء. من جانبه حمل فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تحياته لسمو الأمير المفدى وتمنياته له بتمام العافية والسرور ولدولة قطر باستمرار التقدم والازدهار. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، اتصالا هاتفيا مع دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، كما تبادل سموه ودولة رئيس الوزراء وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما الخلاف بين باكستان والهند، وفي هذا الإطار دعا سمو الأمير الى التهدئة بين البلدين الجارين، مؤكدا أهمية الحوار لحل هذا الخلاف. وأجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا اليوم، مع دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند. تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية خاصة الخلاف بين الهند وباكستان، وفي هذا الإطار دعا سمو الأمير إلى التهدئة بين البلدين الجارين، مؤكدا أهمية الحوار لحل الخلاف. ومن جانبه شكر دولة رئيس الوزراء الهندي ، سمو الأمير على اتصاله وعلى اهتمامه ودعوته بحل هذا الخلاف.

أعرب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مجددا عن شكره لدولة قطر على مواقفها المساندة لتونس، وعلى ما تحظى به الجالية التونسية المقيمة في قطر من عناية وتقدير. وأبدى السبسي – خلاله لقائه مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم السبت - ارتياحه لعلاقات الأخوة والتعاون العريقة والمتميزة القائمة بين البلدين. وأكد السبسي – بحسب وكالة تونس للأنباء - أهمية انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة ودورها في مزيد تعزيز علاقات التعاون وفي استكشاف فرص الشراكة بين الجانبين، وحرص تونس على تنمية مسيرة التعاون الثنائي خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين. وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي يتم توقيعها، والعمل من أجل مزيد تطوير التعاون خصوصا في الميادين الاقتصادية والاستثمارية. وذكرت الوكالة أن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الاستعدادات الجارية التي تقوم بها تونس لاحتضان الدورة العادية الثلاثين للقمة العربية يوم 31 مارس الجاري، وتمنياتها بأن تكون نتائج هذه القمة في مستوى التحديات المطروحة وانتظارات الشعوب العربية.