اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم، مع سعادة الدكتور محمد أبو صالح الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة المغربية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العام والعالي والبحث العلمي والتعليم والتدريب المهني والتقني، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

غادر دولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدوحة، اليوم، بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع دولته والوفد المرافق لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد حمد بن محمد الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وسعادة السيدة سامية زكريا سفيرة جمهورية إثيوبيا لدى الدولة.

يوري سنتيورين: قطر رسخت مكانتها كواحدة من أكبر منتجي ومصدري الغاز بالعالم منتدى مصدري الغاز يمتلك 70 % من الاحتياطيات أكد الدكتور يوري سنتيورين، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، أن دولة قطر رسخت مكانتها كواحدة من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم، في ضوء ما أثبتته من قدرة على تجاوز التحديات والوفاء للعملاء. وذكر في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن قطر استطاعت التكيف رغم التحديات التي واجهتها في الآونة الأخيرة، وتمكنت من تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال لشركائها وعملائها في جميع أنحاء العالم، من خلال تزويد مناطق الاستهلاك البعيدة والأسواق التي لا تستطيع الوصول إلى مصادر الطاقة المستدامة والنظيفة بالغاز الطبيعي المسال، الذي يعد أنظف أنواع الوقود الأحفوري. وتوقع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن تستمر دولة قطر في لعب دور رئيس في أسواق الغاز الطبيعي العالمية، وتحافظ على مكانتها كواحدة من أكبر الدول التي تملك احتياطات من الغاز الطبيعي في العالم، مدعومة بإمكانيات كبيرة لتطوير مصادرها من الغاز الطبيعي، وزيادة صادراتها من الغاز المسال. وأضاف أن قرار دولة قطر الأخير بزيادة مستوى إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا، سيساهم في تحسين موقعها كواحدة من أكبر المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، وسيزيد من تحسين مكانتها كأكبر مورد موثوق للغاز الطبيعي المسال لبقية العالم. وقال إن إعلان الدوحة زيادة إنتاجها من النفط يمكن أن يسهم في نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال من قارة آسيا وخاصة الصين، كما أن من شأنه تعزيز موقعَ المنتدى في التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، وذلك باعتبار قطر عضوا فيه. وأشاد بوفاء دولة قطر لعملائها في أصعب اللحظات، مبينا أن دعمها لليابان خلال فترة تراجع شرائها للغاز الطبيعي المسال عقب كارثة فوكوشيما دليل ساطع على ذلك الوفاء للعملاء.. لافتا إلى أن قطر استرجعت مكانتها كأكبر مصدر سنوي للغاز الطبيعي المسال.. وقد صدرت في يناير الماضي 6.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، مدعومة بالعديد من العوامل من بينها الكميات الكبيرة المنتجة من حقل الشمال، والقدرة على التخزين، وتكلفة الإنتاج المنخفضة وغيرها. وشدد على مواصلة المنتدى لدعم وتعزيز التعاون ضمن الدول الأعضاء، عبر حوار بين منتجي ومستهلكي الغاز، وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود رئيسي نظراً لخصائصه الإيجابية الكثيرة للتنمية المستدامة. ولفت إلى أن سوق الطاقة العالمي بات أكثر ديناميكية، بالرغم من تفاعل الاقتصاد والجغرافيا السياسية، الأمر الذي يجلب درجة أعلى من عدم القدرة على التنبؤ، والتي بدورها تثير تقلبات في مختلف السلع (بما في ذلك أسعار النفط). وقال إنه يتعين على اللاعبين الكبار لعب دور بالغ الأهمية في مثل هذا الوضع، يستهدف تحقيق التوازن والاستقرار في السوق، حيث تتطلب مشاريع النفط والغاز رؤوس أموال كبيرة ومشاريع طويلة المدى، ما يستدعي خلق بيئة قابلة للتنبؤ ومنخفضة التقلبات من أجل تنفيذ وازدهار المشاريع في هذا القطاع ، الأمر الذي يتيح فرصة كبيرة أمام منتدى الدول المصدرة للغاز للعب دور أكثر حداثة في أسواق الغاز والغاز الطبيعي المسال. ولفت إلى أن منتدى الدول المصدرة للغاز يوفر إطارًا لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء، وإطارا لبناء آلية للحوار بين منتجي ومستهلكي الغاز من أجل تحقيق استقرار آمن للعرض والطلب في أسواق الغاز العالمية، كما يعزز من حالة الغاز الطبيعي كخيار مهم للوقود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأهداف اتفاقية باريس للمناخ، مع احترام الحقوق السيادية للدول الأعضاء بالمنظمة بشأن استغلال مواردها من الغاز الطبيعي. وأكد أنه انطلاقا من التزام منتدى الدول المصدرة للغاز باحترام الحقوق السيادية لبلدانه الأعضاء، فإنه لا نية له في الحد بشكل جماعي من إنتاج الغاز أو الغاز الطبيعي المسال لموازنة السوق أثناء أي فائض محتمل في العرض.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، إلى أخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده . وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى دولة السيد يوسف الشاهد رئيس وزراء الجمهورية التونسية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أمس مع سعادة الدكتور ميخاليس زاخايولو سفير جمهورية قبرص، وسعادة السيد صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية، وسعادة السيد ادغار دويريغ، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال هذه الاجتماعات بحث علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من جمهورية قبرص والجمهورية التونسية والاتحاد السويسري وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني. كما تم استعراض ترتيبات الدورة الـ 140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والتي ستعقد بالدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 إبريل القادم. حضر الاجتماعات عدد من المسؤولين بمجلس الشورى.

معاليه دشن مشروع غرس مليون شجرة وموقع شركة محاصيل الإلكتروني فتح التسجيل أمام جميع المزارعين للحصول على الخدمات التسويقية والزراعية وزير البلدية: قطر تولي اهتماماً كبيراً لتنمية ثروات البلاد ومنها الزراعية طرح مشاريع إنشاء مصانع للأعلاف المركزة وإنتاج الأسمدة العضوية البلدية تستعد لطرح المزيد من المشاريع الزراعية قريباً توفير كافة السبل لدعم ومساندة المنتجين الزراعيين تنظيم النسخة المقبلة من معرضي قطر الزراعي والبيئي 22 إلى 25 مارس 2020 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معرض قطر الزراعي الدولي السابع ''AgriteQ 2019''، والمعرض البيئي الأول ''EnviroteQ 2019''، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات صباح امس. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، والشركات المتخصصة المشاركة في المعرض من داخل قطر وخارجها وضيوف البلاد. وقد شهد حفل الافتتاح كلمة ترحيبية وشرحا عن المعرضين من سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي وزير البلدية والبيئة، وعرضاً مرئياً للتطوير والاستراتيجيات ذات الصلة بالمجالين وفق الرؤية الوطنية 2030. بعد ذلك، قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بجولة في أقسام وأجنحة المعرض المختلفة، اطلع خلالها على آخر التقنيات والمعدات الحديثة المستخدمة في المجالات الزراعية والبيئية. كما قام معاليه بتدشين مشروع غرس مليون شجرة في جناح وزارة البلدية والبيئة، وتدشين موقع شركة محاصيل الإلكتروني وفتح باب التسجيل أمام جميع مزارعي الدولة للحصول على الخدمات التسويقية والزراعية، كما شهد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عرضا تعريفيا عن شركة حصاد وخدماتها. ويشارك في النسخة الحالية للمعرض ما يقارب 450 شركة محلية وعالمية من 49 دولة حول العالم.. * تطوير الثروة الزراعية ومن جانبه، أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أن تنظيم النسخة السابعة من معرض قطر الزراعي الدولي 2019، والذي يحتضن ولأول مرة هذا العام، معرض قطر البيئي الدولي الأول، يأتي انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للقطاعين الزراعي والبيئي، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال إن دولة قطر أولت خلال السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية ثروات البلاد ومن بينها الثروة الزراعية، حيث هيَّأت لها الوسائل والأسباب والمتطلبات لزيادة إنتاجيتها وبما يتناسب مع النهضة الكبيرة التي تشهدها البلاد في كافة الميادين وخصوصاً فيما يتعلق بالأمن الغذائي باعتباره إحدى الركائز الأساسية والهامة والتي تسعى الدولة إلى تحقيقها خلال هذه الفترة. وأوضح سعادته أن المعرضين الزراعي والبيئي من أهم الفعاليات التي تستهدف نشر التكنولوجيا الحديثة، مبينا أنهما يمثلان ملتقى لعدد كبير من الشركات العالمية العاملة في المجالات الزراعية والبيئية المختلفة، وفرصة متميزة للتعرف عن قرب على المستلزمات والمعدات بمختلف أنواعها. ولفت سعادته إلى أن الفترة الماضية شهدت تكاتف كافة الجهود في الدولة لدفع عجلة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المنشود، الأمر الذي ساهم في تحقيق نجاحات كبيرة وقفزات مهمة. وأضاف حيث قامت الوزارة بتوفير كافة السبل لدعم ومساندة المنتجين الزراعيين بتوزيع العديد من مواد الدعم الزراعي، كالبيوت المحمية، وخلايا نحل العسل، ومستلزمات الإنتاج الزراعي مثل البذور والأسمدة والمبيدات والعبوات التسويقية وغيرها، كما يتم دعم مربي الثروة الحيوانية بالأعلاف المركزة ومستلزمات الإنتاج الحيواني مثل الحلّابات ومكائن جزّ الصوف وغيرها، فضلاً عن دعم تحصينات الدواجن البلدية بالعزب والمزارع، ودعم صيّادي الأسماك والثروة السمكية. * زيادة الإنتاج ونبه وزير البلدية في كلمته إلى أن تلك الجهود أدت إلى زيادة الإنتاجية بزيادة المساحات المزروعة من الخضراوات المحلية والتمور والأعلاف الخضراء، وزيادة أعداد الحيوانات الاقتصادية ومربّيها، كما زاد إنتاج الدولة من الدجاج الطازج، بيض المائدة، والألبان ومنتجاتها، فضلاً عن التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي حيث قامت الوزارة مؤخراً بافتتاح مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ والذي يُعد واحداً من المراكز البحثية الإنتاجية الهامة الداعمة لمجال الاستزراع السمكي بالدولة. ولفت سعادته إلى قيام البلدية بطرح العديد من المشاريع الاستثمارية الزراعية ومشاريع إنشاء مصانع للأعلاف المركزة، وإنتاج الأسمدة العضوية، كاشفا عن الإعداد لطرح المزيد من هذه المشاريع خلال الفترة القليلة القادمة. وشدد على حرص قطر على المساهمة في الجهود العالمية الرامية لمكافحة التلوث البيئي بأنواعه وتقليل آثاره، مشيرا إلى العمل على تناغم نمونا الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة. وتابع سعادته قائلا حيث جعلنا حماية البيئة وتنميتها إحدى أهم الركائز في رؤيتنا الوطنية 2030 واستراتيجياتنا التنموية، إضافة إلى تنفيذنا العديد من الممارسات البيئية والبرامج التي تدعم مسار التنمية وتحافظ على البيئة في نفس الوقت بالشكل الذي يعكس طموحات شعب دولة قطر والأجيال القادمة. ونوه في هذا السياق بانضمام قطر للعديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاق باريس بشأن التغير المناخي، إيماناً منها بأهمية القيام بدور فعال على الصعيد العالمي في حماية البيئة وتنميتها ومكافحة التلوث. وأعلن سعادته عن تنظيم النسخة الثامنة من معرض قطر الزراعي الدولي، والنسخة الثانية من معرض قطر البيئي الدولي، خلال الفترة من 22 - 25 مارس من عام 2020.

الزيارات رفيعة المستوى والاتفاقات الثنائية مؤشر على قوة العلاقات رغبة مشتركة في تطوير العلاقة بين الدوحة وأديس أبابا ملتقى أعمال قطري - إثيوبي خلال العام الجاري أديس أبابا تسعى لاستقطاب وتشجيع الاستثمارات القطرية في كل المجالات تناولت الصحف الإثيوبية زيارة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية إلى الدوحة واعتبرت أنها خطوة جديدة في دفع وتعزيز العلاقات بين الدوحة وأديس أبابا من أجل المزيد من الاستثمار في جميع المجالات، مبينة أهمية الاستثمار القطري في الاقتصاد الإثيوبي الذي يترجم الاهتمام القطري بالقارة الإفريقية التي تكتسب أهمية إستراتيجية وآفاقا مستقبلية واسعة. تطور العلاقات الثنائية قال موقع كراوا أونلاين إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور آبي أحمد علي، بالديوان الأميري في الدوحة تدارس فيها سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. كما كان اللقاء فرصة للنظر في الخطوة الجديدة لتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات سيما الاقتصاد والاستثمار والسياحة والبنية التحتية، كما تم تبادل الطرفان وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية. وأكد التقرير على أهمية الزيارة حيث إنها الأولى منذ آخر لقاء رسمي في مارس 2018، وتأتي في إطار مواصلة المشاورات حول المشاريع والتعاون المشترك بين البلدين الذي شهد تطورا مهما منذ زيارة حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أبريل 2017 إلى أديس أبابا، معتبرا أن تلك الزيارة كانت دافعا حقيقيا لخلق شراكة قوية وأثبتت رغبة الطرفين في خلق شراكة قوية وضرورة زيادة التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب رفع تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب الذي يشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في شرق إفريقيا وغربها والشرق الأوسط ومنطقة الخليج والعالم أجمع. كما كانت الزيارة مناسبة لدفع التعاون في المجالين التجاري والاقتصادي، وخلق بيئة استثمار ملائمة لطبيعة البلدين. تشجيع على الاستثمار وأوضح التقرير أن إثيوبيا تشجع وتعمل على استقطاب الاستثمارات القطرية في كل المجالات، وتفتح الأبواب أمام رجال الأعمال القطريين لبعث مشاريع من شأنها دفع الاقتصاد الإثيوبي. وذكر الموقع انه في إطار تعزيز التعاون المشترك نظمت السفارة الإثيوبية في الدوحة ملتقى الاستثمار في إثيوبيا لاستعراض الفرص الاستثمارية وبحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في الدولتين سيما في الزراعة والصناعة والخدمات والأدوية ومواد البناء وغيرها. ويعمل البلدان نحو تنظيم ملتقى أعمال قطري إثيوبي خلال العام الجاري. من جهته أورد الموقع الإخباري الإفريقي فانا أن العلاقات القطرية الإثيوبية شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي بدأت منذ عقود، مع الإعلان الرسمي عن إقامة علاقات دبلوماسية بينهما في عام 1995. وينعكس تطور العلاقات في عدد كبير من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وتوقيع عدد من الاتفاقات الثنائية، مما يعد مؤشراً قوياً على رغبة الطرفين في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وذكر الموقع في تقرير له بلقاء سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير خارجية إثيوبيا سعادة الدكتور ورقني جبيوه على هامش قمة الاتحاد الإفريقي الثانية والثلاثين، حيث أكد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين إثيوبيا ودولة قطر التي تقوم على ضمان المنافع المتبادلة لشعبي البلدين. وتأكيد الطرفين على الحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار وكذلك تعزيز العلاقات بين الشعبين، كما اتفق الجانبان على أهمية إبرام اتفاق للعمل الثنائي.

عبر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عن سعادته بلقاء، دولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، الذي يقوم بزيارة رسمية للدوحة. وكتب معاليه عبر حسابه الرسمي بتويتر: سعدتُ بلقاء أخي دولة الدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، وذلك خلال زيارته الرسمية للدولة ولقاء سيدي سمو الأمير، تباحثنا تعزيز علاقات بلدينا ووجهات النظر حول العديد من القضايا، انطلاقا من أهمية الجمهورية الإثيوبية الفيدرالية الديمقراطية في منطقة القرن الإفريقي. والتقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، دولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد، مساء اليوم. وجرى خلال اللقاء بحث تطوير علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض الأوضاع الراهنة بالمنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مأدبة عشاء تكريما لدولة رئيس وزراء إثيوبيا والوفد المرافق.

زيارة رئيس الوزراء لتونس أكدت وجددت روح التضامن صندوق قطر للتنمية يستعد لفتح فرع له في تونس التعاون التجاري مع قطر سجل طفرة نوعية خلال العامين الأخيرين عدد أفراد الجالية التونسية في قطر تضاعف ووصل إلى 27 ألفاً أكد سعادة السيد صلاح الصالحي سفير الجمهورية التونسية لدى الدولة على متانة العلاقات القطرية التونسية، مشيرا إلى أنها تتميز بالعمق والغزارة والتنوع، وتشهد تطورا مطردا بفضل الحرص الشخصي من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه الرئيس الباجي قائد السبسي على تعزيز هذه العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. ورأى الصالحي ان تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين قد ساهم بقدركبير في تقوية هذه الروابط في ظل تواصل التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين في القضايا الاقليمية والدولية. قال إن التعاون بين البلدين سجل طفرة نوعية في حجم التبادل التجاري خلال العامين الأخيرين، اللذين شهدا حركة استثنائية من حيث تنظيم الملتقيات والزيارات الاقتصادية الثنائية والمشاركة في المعارض التجارية المتخصصة. جاء ذلك في تصريحات للسفير التونسي بمناسبة احتفالات تونس اليوم - الاربعاء - بالذكرى 63 لاستقلالها، حيث يحتفل سعادة السفير بهذه المناسبة مشيرا إلى انها ذكرى مجيدة ومملوءة بكل معاني الفخر والاعتزاز والمشاعر الوطنية وهي مناسبة أيضا نستحضر فيها تضحيات أجيال أفنوا أعمارهم ووهبوا حياتهم في سبيل تحرير البلاد من ربقة الاستعمار وبناء الدولة التونسية العصرية، ونقيم من خلالها مسيرة دولة الاستقلال ومكاسبها وحصيلة سياساتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وعلى صعيد العلاقات مع قطر قال السفير الصالحي: لقد مثلت زيارة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى تونس يوم 2 مارس الجاري وترؤسه للجانب القطري في اعمال الدورة السابعة للجنة العليا التونسية القطرية المشتركة، مناسبة متجددة لتأكيد معاني الالتزام بالدفع بالعلاقات الثنائية وتجديد روح التضامن الأخوي. واكد ان هذه الاعمال توجت بإبرام عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون في مجالات متعددة. كما سجل التعاون بين البلدين طفرة نوعية في حجم المبادلات التجارية خلال السنتين الأخيرتين التي شهدت حركية استثنائية من حيث تنظيم الملتقيات والزيارات الاقتصادية الثنائية وكذلك المشاركة في المعارض التجارية المتخصصة. واضاف السفير بأن التعاون المالي والاستثماري بين البلدين حافظ على نفس الوتيرة من حيث النمو والأهمية وسجلت السنة الماضية مزيدا من الاستثمارات القطرية في مجالات البنوك والسياحة والعقارات، كما يساهم صندوق قطر للتنمية الذي يستعد لفتح فرع له في تونس كأول مكتب خارج قطر، في جهود التعاون المالي من خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات بنكية ومالية تونسية لتمويل مشاريع موجهة للشباب ولا سيما ذات القدرة التشغيلية. وبذلك حافظت دولة قطر على مكانتها كأحد أهم الشركاء الدوليين لتونس في المجالين المالي والاستثماري. وقال إن التعاون الفني بين قطر وتونس يشهد تطورا كبيرا من خلال استقطاب وتشغيل الكفاءات التونسية بدولة قطر التي تضاعف عددها خلال السنوات الخمس الأخيرة ليبلغ اليوم حوالي 27 ألف مقيم. ونوه في هذا السياق بما يحظى به أبناء الجالية التونسية من تقدير لدى كل الأوساط القطرية، لتفانيهم وانضباطهم ولمساهمتهم القيمة في تنفيذ مختلف المشاريع التي تنجزها قطر في إطار رؤيتها المستقبلية قطر 2030.

إنطلاق مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي ** الاقتصاد القطري من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارا وتنافسية وتنوعا ** قطر نجحت في تعزيز مساهمة كافة القطاعات في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة ** تشجيع البنوك الإسلامية للاستفادة من التكنولوجيا في تطوير أنشطتها ** نثق في قدرة مؤسساتنا الإسلامية على رفع التحديات ومواكبة التحولات ** المصارف الإسلامية في قطر تشكل عنصرا مهما في سوق التمويل الإسلامي انطلقت تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، امس أعمال مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، تحت شعار التمويل الإسلامي والعالم الرقمي. وتمثلت أهداف المؤتمر في عرض تجارب المصارف المركزية في التعامل مع المستجدات المالية الرقمية، ومخاطرها المحتملة، وتقديم رؤية استشرافية عن المصارف الإسلامية الرقمية، في ضوء الأحكام الشرعية، والمعايير القانونية والفنية، وبيان أهمية الاقتصاد الرقمي، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية قطر الوطنية 2030، ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأنظمة الإلكترونية، ومدى مواءمتها للمتطلبات الشرعية. وركز المؤتمر في نسخته الخامسة على مناقشة تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي وذلك من خلال محاوره الرئيسية، حيث يستعرض تجارب البنوك المركزية في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات كبرى على صعيد المال والأعمال بسبب ما أحدثته تكنولوجيا المعلومات من تطور هائل وكبير، مما دعا بالمؤسسات المالية والمصرفية إلى المسارعة في دراسة فرصها المستقبلية وإمكانية التحول إلى العالم الرقمي، هذا بالإضافة إلى توسع العالم الافتراضي الذي اعتمد مؤخرا على عملات رقمية خارج إطار الأنظمة المصرفية. كما بحث المؤتمر آليات لوضع رؤية استشرافية لإمكانية بناء مصرف إسلامي رقمي متكامل بأبعاده الشرعية والتنظيمية والقانونية، وفق رؤية شرعية مقاصدية، في ظل تسارع القطاعات المالية اليوم، ومنها المصارف الإسلامية، نحو التحول للتكنولوجيا المالية الرقمية، ويتطرق كذلك إلى الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، والأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي. وإلى جانب ذلك شهد المؤتمر انعقاد ثلاث ورش عمل حول الجرائم السيبرانية في قطاع التمويل، وعقود بلوك تشين الذكية، وكيف يمكن أن تصلح البلوك تشين من هيكل اقتصاد الشرق الأوسط، واستعراض حالات استخدام الدفع بالبلوك تشين في التمويل الإسلامي. وقد شهدت فعالية المؤتمر الذي نظمته بيت المشورة للاستشارات المالية،مشاركات دولية من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجال الاقتصاد والمال والتكنولوجيا الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في دولة قطر والعالم. واكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، على ريادة دولة قطر في مجال التمويل الاسلامي، مشيرا الى انها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي، باصول مصرفية تصل الى حوالي 120 مليار دولار اي بمعدل نمو يتجاوز 10%. واكد في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، أن المصارف الإسلامية في دولة قطر تشكل عنصرا مهما وحيويا في سوق التمويل الإسلامي، وقد أرست الدولة في السنوات الأخيرة خططا طموحة لتعزيز قدراتها، وذلك من خلال تشجيعها على طرح منتجات وخدمات مالية إسلامية مختلفة، عبر الاستفادة من الفرص الواعدة، التي توفرها مشاريع البنى التحتية الكبرى، والتي يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وقال سعادته ان تسعى إلى تشجيع البنوك الإسلامية، على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتوسيع أنشطتها، وخفض التكاليف، خاصة في ظل دعوة العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، إلى وضع السياسات اللازمة من أجل تطوير التمويل الإسلامي، وتعزيز قدراته، ليتمكن من منافسة نظيره التقليدي في الأسواق المالية العالمية، وذلك من خلال توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود، وتطوير منتجات أسواق رأس المال والصكوك، للمساعدة في تمويل مشروعات البنى التحتية. وقال ان مؤتمر الدوحة السنوي للمال الإسلامي، يعتبر حدثا بارزا ومتفردا في خريطة الفعاليات الدولية التي يتم تنظيمها حول التمويل الإسلامي، حيث يسلط الضوء على تجارب المصارف المركزية في التعامل مع المستجدات المالية الرقمية، وآثار الاقتصاد الرقمي على تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة. وقال ان قطاع التمويل الاسلامي كونه واحدا من أسرع قطاعات الدولة نموا، شهد تطورا ملحوظا على المستويين الدولي والمحلي، حيث تشكل الأصول المصرفية الإسلامية اليوم أكثر من 26 % من إجمالي أصول النظام المصرفي في دولة قطر، وتصنف المصارف الإسلامية القطرية ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. واوضح أن نسخة هذا العام تتميز بخطوة استباقية تجاوزت تحليل ودراسة الواقع من خلال التوجه نحو بلورة رؤى استشرافية للمصارف الإسلامية الرقمية في ضوء الأحكام الشريعة الإسلامية، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية في مجال الأنظمة الإلكترونية وتقييم مدى مواءمتها للمتطلبات الشرعية. واوضح ان التكنولوجيا المالية، Fintech، تؤدي دورا مهما في مجال تطوير التمويل الإسلامي، وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية. وقال انه وعلى الرغم من مختلف المخاطر والتحديات المترافقة مع هذا التوجه، إلا أن دولة قطر تدرك أهمية هذه التكنولوجيا كأداة استراتيجية، من شأنها تغيير معادلات ومراكز القوى، في الأسواق المالية العالمية لصالح قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تنامي حاجة الاقتصاد العالمي، إلى نظام قادر على الموازنة بين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، والمتطلبات الإنسانية. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة ثقته في قدرة المؤسسات المالية الإسلامية بالدولة، على رفع مختلف التحديات، ومواكبة التحولات التي يشهدها العالم اليوم، لاسيما وأن التمويل الإسلامي، يرتكز في أساسه على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، القادرة على استيعاب كافة المستجدات الحياتية، وفق أصول ومقاصد الشريعة الإسلامية. وقال سعادة الوزير إن دولة قطر تعد واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة استقرارا، وتنافسية، وتنوعا، وذلك بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها قيادتنا الحكيمة، بهدف جعل دولة قطر دولة متقدمة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030. واضاف أنه في إطار هذا التوجه، نجحت الدولة، في تعزيز مساهمة القطاعات كافة في مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة وتحقيق خطوات كبيرة في سبيل تنويع الاقتصاد الوطني وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصناعة، والخدمات المالية، والسياحة، فضلا عن توجهها نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم دور القطاع الخاص من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في المشروعات التنموية الكبرى، ومن أهمها قطاعات الأمن الغذائي، والتصنيع، والصحة، والتعليم. وأشار إلى أن هذه التوجهات قد انعكست بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد الكلي، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال السنوات القادمة محققا نموا بنحو 3.1 % في العام الجاري 2019 وذلك بالتوازي مع نمو القطاعات غير النفطية والتي بلغت مساهمتها نحو 6 %في النصف الأول من العام 2018. ولفت الوزير أيضا لاشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات المالية الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر، وذلك من خلال ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لبنك قطر المركزي إلى حوالي 50 مليار دولار في 2018، فضلا عن تحسن نمو القطاع المالي بشكل ملحوظ مع توجه البنوك في دولة قطر نحو مزيد من استقطاب التدفقات المالية الأجنبية. وزير الأوقاف: تجاوبنا مع المؤتمر من البداية ونتطلع لتوصياته ونوه سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأهمية مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي وراهنية موضوعه .. مبينا سعادته أن اختيار موضوع التمويل الإسلامي والعالم الرقمي جاء في وقت دقيق جدا فقد تزايدت حاجة الناس إلى أمن المعلومات وحمايتها وصيانة حدود الخصوصية في عالم مفتوح، كما تزايد الاهتمام بموضوع أشمل وهو الأمن السيبراني الذي تعتبر المعلومات الاقتصادية الرقمية أحد عناصره الأكثر استهدافا لما لها من تداعيات على مجالات عالم السياسة والاقتصاد والتنمية واستقرار المجتمعات. وأفاد سعادته في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي، بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تجاوبت مع منظمي المؤتمر منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، إيمانا منها بأهميته وراهنية موضوعه، كما تتطلع إلى خلاصاته والتوصيات التي ستصدر عنه بكثير من الاهتمام. وقال سعادته:لا يخفى عليكم فإن للوقف بأصوله الثابتة ومحافظه المالية الاستثمارية دورا طليعيا في عجلة الاقتصاد الإسلامي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعتبر مقصدا من مقاصد الوقف الأساسية، وإذا كان قد استفاد من التكنولوجيا الرقمية في حوكمة موارده وتطوير آليات استثمارها، فإن الخوض في غمار التمويل من خلال العالم الرقمي يبقى متوقفا على ضمانات كافية نظرا لطبيعة أموال الوقف. وأفاد سعادة وزير الأوقاف بأن الزخم الحاصل في عالم المعلومات أفضى إلى اضطراب رقمي بات يحتم على المؤسسات المالية والأنظمة الاقتصادية حدودا من التجديد. محمد بن جاسم: التوجه نحو الصيرفة الإسلامية يستدعي المواكبة أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة والعضو المنتدب على الإيمان الراسخ لبنك بروة في قدرة هذه الفعالية على الخروج بنتائج وتوصيات وتقديم حلول ناجعة تساهم في حماية ودعم مسيرة الصيرفة الإسلامية الرقمية وتعزيز مكانتها وحضورها محلياً وعالمياً. ووصف المؤتمر بانه مهم ويناقش قضايا محورية ومهمة تتعلق بمستقبل الصيرفة الإسلامية وتطورها وتحدياتها المستقبلية. وقال إن التوجه الذي تشهده الساحة المصرفية اليوم نحو الصيرفة الرقمية يستدعي بالضرورة مواكبة ما يصاحبه من مستجدات والموازنة بين مخرجات هذا التطور التكنولوجي والاهتمام بالمتطلبات الإنسانية للمجتمعات من قبل المؤسسات المالية والمصرفية. واضاف: لقد أدركنا في بنك بروة ملامح تطورات الصيرفة الإسلامية مبكرًا فوضعنا ضمن أهدافنا الأساسية السعي إلى تطوير المجتمع والمساهمة في رفاهه الاقتصادي من خلال مواكبة التطور التكنولوجي مع المحافظة على القيم والتقاليد الاجتماعية، ولتحقيق هذه الأهداف حرصنا في مجموعتنا على منح عملائنا أحدث الخدمات المصرفية الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمنسجمة مع قيمنا وإرثنا الثقافي. وقال انه قد ترجم ذلك من خلال إطلاق تطبيق الجوال البنكي الجديد بمميزات تهدف إلى تعزيز وتطويرالخدمة المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء بشكل يومي وتوفر السرعة والفعالية وأقصى درجات من الأمان في تنفيذ معاملاتهم المصرفية،حيث يحتوي هذا التطبيق على العديد من الخدمات والمزايا الجديدة. وقال انه وفي الوقت الذي يتم فيه التركيز على معالجة الإشكالات الناجمة عن هذا التطور التكنولوجي وما تطرحه من تحديات أمام المؤسسات المالية الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها تطبيقات الخدمات المصرفية الرقمية، وما تستدعيه من استعانة بخبرات البنوك المركزية في مواجهتها وتأمين الحماية من التهديدات المستقبلية، فإننا ندرك أيضا ضرورة إيجاد مقاربات شرعية ومعايير قانونية وفنية للعديد من القضايا ذات الصلة بالتكنولوجيا الرقمية،وهو الامر الذي سيشكل محور نقاش ومدار بحث خلال فترة انعقاد مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي. واكد ان بنك بروة مستمرفي بناء علاقاته لتعزيز حضوره على الساحة المصرفية المحلية والدولية وقد تُوّجت هذه المساعي باتفاقية الاندماج مع بنك قطر الدولي التي سيُنتج عنها كيان مصرفى إسلامى يدعم التنمية في دولة قطر، ويتمتع بأصول تزيد قيمتها على 75 مليار ريال ليكون من ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم. وقال اننا نسعى بشكل اكبر الى تنويع منتجاتنا وعروضنا تلبية لاحتياجات السوق مع التركيز أكثر على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية. وقال ان قطر اليوم تتمتع بنظام اقتصادي متين تجاوزت به جميع التحديات، وهذا ما انعكس على التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا، واتفاق وكالات التصنيف الائتمانية العالمية على التقييم الإيجابي والمستقر للدولة،، مشيرا للدور الكبير والمهم الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في مراقبة وتوجيه النظام النقدي ضمن خطته الاستراتيجية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي يرعاها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله تعالى. إبراهيم: ضرورة التركيز على بناء المجتمعات والتثقيف الإلكتروني أكد الدكتور أنور بن إبراهيم رئيس مجلس إدارة المعهد العالمي للفكر الإسلامي على أهمية التركيز في المستقبل على بناء البشر والمجتمعات وتثقيفهم إلكترونيا وتعزيز قدراتهم حتى يتسنى للمجتمعات لاسيما الإسلامية، مواكبة التطورات التي يشهدها العالم، مشددا على ضرورة تثقيف وتعليم الاقتصاديين والمصرفيين والشباب بهذه التكنولوجيات الحديثة والنظر إلى الأفكار المتجددة مع التركيز على الأساس الأخلاقي للشريعة الإسلامية. وأشار إلى أنه لا يمر يوم إلا وقادة المال يتحدثون فيه عن الثورة الصناعية الرابعة آخذين في الاعتبار النظم الحوسبية التي بإمكانها أن تجلب متغيرات مهمة وغير مسبوقة في كافة القطاعات وبالأخص القطاع المالي، منوها بضرورة النظر إلى التكنولوجيا والوقوف على كافة الأمور السلبية وتجنبها. ونوه بأهمية وضرورة توفير المؤسسات الإسلامية التي تتعامل مع التمكين الاقتصادي والابتكار، لسياسات مميزة أو بعض البرامج التي تستند إلى الخبرة التجريبية بحيث يمكن استخدامها كحلول إسلامية من أجل الخروج من الفقر ووضع حد له، وكذلك دعم الأسر والقضاء على المجاعات وتحقيق مبدأ استدامة المجتمعات، بما يضمن تحقيق المساواة بين الأمم. وفيما يتعلق بالقطاع التكنولوجي، أشار إلى أن التمويل الإسلامي وضع نفسه كلاعب أساسي في هذا النظام وبإمكانه أن يكون له نصيب كبير فيه لكن عليه أن يتجاوب مع التغيرات التي تواجهه.

تنعقد في الدوحة الأحد المقبل اللجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية السودان برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الشقيقين، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ود. محمد طاهر إيلا. وأكد سعادة السفير فتح الرحمن علي سفير جمهورية السودان لدى الدوحة أهمية الاجتماعات، موضحا ان من المتوقع أن تشهد هذه الدورة توقيع عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم التي تنظم وتعزز مسيرة العلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين. وقال سعادته في تصريحات صحفية، إن هذه الدورة تكتسب اهمية خاصة لكونها تنعقد برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الشقيقين، وكانت الدورات السابقة على المستوى الوزاري قبل 10 سنوات، وتأتي هذه الدورة والعلاقات المتميزة تشهد تقدما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية. وأكد سعادة السفير أن القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على تواصل مستمر وتولي هذه العلاقات رعاية خاصة بحكم العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين قيادة وشعبا. واضاف سعادة السفير: تأتي هذه الاجتماعات تتويجا لتواصل مستمر وعلاقات القطاعات المختلفة في البلدين الشقيقين تجسدت في مشروعات الاستثمار الزراعي والحيواني والتعدين والسياحة والآثار، فضلا عن الجهود القطرية في عملية سلام دارفور واعماره وايضا تستضيف دولة قطر عددا كبيرا من الجالية السودانية المتميزة التي تعمل في مرافق الدولة وتتمتع بتقدير واحترام كبيرين.

تدرس الخطوط الجوية القطرية عمليات استحواذ جديدة وناجحة خلال العام الحالي 2019 لتعزز مسيرة استثماراتها وتنوع ارباحها من خلال شراء اسهم في العديد من شركات الطيران العالمية وفقًا لما نقله موقع ch-aviation المتخصص في شؤون الطيران وأشار الموقع إلى ان استثمارات الخطوط الجوية القطرية الناجحة في العديد من شركات الطيران مثل استحواذها على 49% من ميريديانا و9.6% من كاثي باسيفيك و10% من مجموعة لاتام اضافة إلى حصة 20% من الخطوط الجوية البريطانية علاوة على الاستحواذ على حصة 25% من مطار فنوكوفو الذي يقع بالقرب من العاصمة الروسية موسكو .. وأوضح الموقع ان الخطوط الجوية القطرية تشغّل أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 230 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. مشيرا إلى ان الخطوط الجوية القطرية كانت قد اعلنت مؤخراً عن اضافة عدد من الوجهات الجديدة إلى شبكتها المتنامية في عام 2019، بما في ذلك لشبونة في البرتغال، ومالطا، والرباط في المغرب، ولنكاوي في ماليزيا، ودافاو في الفلبين، وإزمير في تركيا، ومقديشو في الصومال. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم. وتحتفل الخطوط الجوية القطرية، بمرور أكثر من عشرين عاماً على انطلاقتها وتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 160 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال تحت شعار معاً إلى كل مكان .

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء خاصا مع سعادة السيد إدموند بوكيت - وزير الشؤون الخارجية في جمهورية هاييتي والوفد المرافق له السيد تشارلز جان جاك - المستشار الخاص لفخامة رئيس الجمهورية، السيد جان بادن دوبوا - محافظ البنك المركزي الهاييتي، السيد أندي آبايد - ممثل القطاع الخاص، والسيد كليفورد ناو - القائم بالأعمال في دولة قطر، وذلك على هامش زيارتهم للدوحة للترويج للمشاريع الاستثمارية، والتعريف بجمهورية هاييتي والفرص الاستثمارية التي تقدمها، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون الممكنة وكيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية. في بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بهذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري معربا عن أهميتها في فتح جسور التواصل وتنمية العلاقات بين البلدين، وأكد على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستفادة من فرص الأعمال المتوافرة في هاييتي ودعم التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين. ومن جانبه عبر سعادة السيد إدموند بوكيت، عن سروره بتواجده في قطر والاجتماع مع رجال الأعمال القطريين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي كمتابعة للقاء بسعادة وزير الخارجية القطري سابقا، وتهدف الى تعزيز التعاون المشترك، حيث سلّط الضوء على الفرص التي تتيحها البلاد من حيث ثرواتها الطبيعية وفرص الاستثمار، معربا عن الاهتمام الذي يوليه الرئيس الجديد لفتح سفارة هاييتي في الدوحة وتعزيز التعاون المثمر بين البلدين في شتى المجالات. وقدم السيد أندي آبايد عرضا مفصلا عن بيئة الاعمال والاستثمار في هاييتي بدءاً بموقعها المتميز حيث تنتمي هاييتي إلى احد بلدان قارّة أمريكا الشماليّة وتقع هاييتي بين البحر الكاريبي وبين المحيط الأطلسي الشمالي وتضم 4 جزر احداها أكبر مساحة من سنغافورا، تخطط الحكومة الهاييتية لجذب المستثمرين القطريين للاستثمار فيها بما تقدمه من حوافز كالإعفاء الضريبي على الارباح، وما تتمتع به من طبيعة خلابة وبيئة جاذبة للسياحة، كما تمتلك هاييتي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة غير المزروعة ممكن للرجال الاعمال القطريين الاستثمار فيها ومن اهم المحاصيل البن، قصب السكر، الأرز السيزال، الأفوكاتو، الذرة، الذرة البيضاء، الدخن، الكاكاو، البطاطا الحلوة الموز، القطن واليام. وفي هذا الاطار تحدث الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عن انفتاح دولة قطر على تنمية وتطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم ومن ضمنها هاييتي لما تمتاز به من فرص استثمارية في العديد من القطاعات كالسياحة والزراعة. وفي ختام هذا اللقاء توجه سعادة الوزير بالشكر للرابطة ولرجال الأعمال القطريين على حفاوة الترحاب، كما دعا الحضور لزيارة هاييتي والتعرف على البيئة الاستثمارية عن قرب، والاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية التي تذخر بها، وقد ابدى الشيخ فيصل اهتمامه بدراسة السوق في هاييتي والفرص الاستثمارية المتاحة هناك ورحب بهذه الدعوة، وعبر عن استعداده ولرجال الأعمال القطريين لتلبيتها خلال الصيف المقبل.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها جاءت استكمالاً لمشاريع وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وبما يعكس الرؤية القطرية الشمولية القائمة على الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبما يعزز قيم العيش المشترك بين مختلف الشعوب والثقافات. وقال سعادته، في بيان صحفي صدر اليوم، انه انطلاقاً من هذه الرؤية، يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها حيث انه وبموجب أحكام هذا القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في العديد من المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وجاء في البيان أنه وبموجب هذا القرار يقصد بالعقارات المسموح بالاستثمار فيها لغير القطري، المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل في المجمعات السكنية، والتطوير العقاري للأراضي في المناطق المحددة، وعدم اقتصاره على الشقق والوحدات السكنية. وهو ما يعني شمول القطاع العقاري بمختلف مكوناته بهذا القرار، المتوقع أن يعود بالنفع على الاقتصاد القطري، حيث سيعزز هذا الإجراء من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري القطري، مدفوعا في ذلك بقوة الاقتصاد الوطني ومعدلات نموه المضطردة، باعتباره المظلة والضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات وباقي القطاعات الأخرى. وأضاف البيان أن القرار الوزاري يفتح آفاقا واعدة أمام المواطن القطري للدخول في شراكات استثمارية استراتيجية ستعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، بما فيها فئة صغار المستثمرين التي سيصبح بإمكانها الاستثمار في سوق العقارات عبر الصناديق الاستثمارية، حيث يتيح القانون التملك الحر في 10 مناطق استراتيجية وذات عائد استثماري مضمون، وهي مناطق تم تطويرها مؤخرا ضمن الخطة العمرانية للدولة، لتكون هذه المدن واجهة قطر الحديثة مما يؤكد رؤية قيادتنا الاستراتيجية وانفتاحها الاستثماري للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. وأشار البيان إلى أن المناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار هي منطقة الخليج الغربي (لقطيفية) ومنطقة اللؤلؤة ومنتجع الخور ومنطقة القصار (المنطقة الإدارية)، والدفنة (المنطقة الإدارية) وعنيزة (المنطقة الإدارية)، والوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب، وروضة الجهانية (المنطقة الاستثمارية). وهذه المناطق كلها ذات عوائد استثمارية مضمونة العائد بنسبة 100%، وستمثل نموذجا استثماريا جديدا ليس في قطر فقط، بل وفي المنطقة والعالم، لأن هذه المناطق، تجمع بين تنمية رأس المال وتشجيع التعايش الحضاري بين مختلف المطورين والملاك والمستثمرين بهذه المناطق، نظرا لما تمثله من رمزية معمارية وحضارية تجمع بين مختلف الثقافات العالمية. وأوضح البيان أنه سيستفيد المواطنون والمقيمون من المميزات التي يتيحها التملك والانتفاع لغير القطريين في هذه المناطق وذلك لما تتميز به الإجراءات الجديدة من مرونة كاملة، وتسهيل للمعاملات وفقاً للضوابط التي وضعها القانون، وهي ضوابط مرنة وشفافة تراعي أحدث التجارب الناجحة في مجال التملك والانتفاع بالعقارات. وتفخر قطر بأنها تحوز اليوم أحدث منظومة قانونية وتشريعية تتيح حرية التملك وفقا لأحدث المعايير العالمية. وقال البيان إنه نظرا لما تتميز به هذه المناطق من جاذبية للسكن والإقامة، وفي ضوء الإقبال الكبير عليها، وحرصا على تحقيق تطلعات الراغبين في الانتفاع بالوحدات السكنية في هذه المناطق تم تحديد عدد 16 منطقة داخل الدولة ضمن المناطق المسموح بحق الانتفاع بها لغير القطريين، وفقا للضوابط القانونية والتي تمنح المستفيدين منها حق الانتفاع لمدة 99 عاما. وهذه المناطق هي: منطقة مشيرب، وفريج عبدالعزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة المطار. وأكد أن مشروع القرار يعزز فرص المواطنين القطريين في الاستفادة من فرص التنمية من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر، كما يتيح القرار الفرصة لكافة المستثمرين من الأفراد غير القطريين والشركات الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري في الدولة دون استثناء، وقطر تعول على هذا القرار لتعزيز ريادتها العالمية في مؤشرات الانفتاح الاقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال وتعزيز النمو والجاذبية الاستثمارية. وأشار البيان إلى أن موافقة مجلس الوزراء تضمن كذلك السماح لصناديق الاستثمار العقارية (Real Estate Investment Trusts) بالاستثمار العقاري في مختلف المناطق والوحدات المشار إليها، وهذا يعني أننا أمام مرحلة جديدة سنشهد فيها نشاطا قويا لهذه الصناديق، حيث يتيح هذا القرار فرصة لم تكن متاحة من قبل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين والمقيمين للاستثمار في قطاع العقارات وتداول أسهمها بالبورصة عبر محافظ الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري. وقال إنه نظرا للرؤية المتقدمة لقطر لمن خدموا البلاد ولديهم الرغبة في الاستمرار بالعيش على أرضها، استحدث مشروع القرار ميزة جديدة تتمثل في الحصول على الإقامة طيلة فترة تملك العقار في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن مائتي ألف دولار (200000 دولار)، وستظل هذه الإقامة سارية طيلة مدة تملك العقار. وأضاف البيان أنه وفي إطار التسهيلات الاستثمارية التي تواكب التشريعات الجديدة في قطر، سيتم تقديم كافة الخدمات وإجراءات الشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية من خلال النافذة الواحدة. وشدد على أن المناطق المسموح بالتملك فيها تتميز بأنها مناطق منتقاة، وعالية الجودة، ومكتملة الخدمات، وتعتبر من المناطق السياحية والاقتصادية المطلة على الخليج العربي، أو التي تقع في مناطق استراتيجية وسط الدوحة، أو الضواحي المطلة على المنافذ والمنشآت الاستراتيجية كميناء حمد ومطار حمد الدولي، كما تتميز هذه المناطق بتواجد بنية تحتية شاملة ومنشآت متطورة وحديثة تشمل الجسور ومحطات المترو. وأكد أنه من المزايا التي استحدثها مشروع القرار استثناء مالك العقار الذى لا تقل قيمته عن مليون دولار(1000000 دولار) من بعض الشروط الخاصة بالإقامة الدائمة، حيث يستفيد الحاصل على الإقامة الدائمة من مزايا الحصول على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية داخل الدولة، والاستثمار في بعض أنشطة قطاعات الاقتصاد الوطني، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. وشدد البيان على أن هذا القرار يعكس الرؤية الاستشرافية لقطر وانفتاحها العالمي كما يؤكد التزامها بمواصلة نهج تطوير الآليات المتكاملة والمتوازنة لتعزيز ثقافة الشراكة والابتكار واتخاذ المزيد من المبادرات التي تقوم على قيم التعاون مع مختلف الشركاء وصيانة الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، وتفعيل أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر للفترة 2018 -2022. وأكد أن قطر بهذا القرار تؤسس لمرحلة جديدة من مراحل النمو والتطور والتحديث بفضل القيادة الحكيمة والتخطيط السليم لمستقبل أجيالها القادمة وهي الرؤية التي تسعى حكومة قطر إلى تنفيذها وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببناء مجتمع متقدم ومزدهر محصن بقيمه وثقافته المنفتحة على الجميع والتي تحمل معها بشائر مستقبل واعد ومزدهر.