ترأس سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس مؤسسة كهرماء، وفد مشارك، في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي انطلقت أعماله في جمهورية مصر العربية امس، تحضيراً لاجتماع الدورة 15 للمجلس المقرر عقده اليوم.

■هذا اليوم الذي يرمز إلى الوحدة والتلاحم بين الإمارات السبع ■«نحن الإمارات 2031» رؤية جديدة وخطة عمل وطنية للعقد القادم أكد سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى الدولة، أن العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر تتميز بعمقها التاريخي وإرثها العريق من التعاون المثمر في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية. وقال سعادته بمناسبة عيد الاتحاد الـ53: «في دولة الإمارات، نولي هذه العلاقات كل التقدير والاحترام، ونسعى باستمرار لتعزيزها وتطويرها بما يحقق الخير لشعبينا الشقيقين. وقد شهدت الأعوام الماضية تقدماً كبيراً في توطيد هذه الروابط، ونحن واثقون بأن تعاوننا المشترك سيواصل تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في المستقبل». ونظمت سفارة دولة الإمارات لدى الدوحة احتفالا بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 حضره كل من سعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود وزير الصحة العامة، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة السفير إبراهيم فخرو مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة والشخصيات. وأعرب سفير دولة الإمارات لدى الدولة عن خالص الشكر والامتنان لكل من ساهم في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة، معربا عن تطلع بلاده إلى مواصلة هذا التعاون المثمر خلال السنوات القادمة. وقال سعادته: «نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا اليوم الذي يرمز إلى الوحدة والتلاحم بين الإمارات السبع، ويعد بمثابة نقطة انطلاق لمسيرة حافلة من الإنجازات والتقدم في مختلف المجالات. فقد استطاعت دولتنا بفضل قيادتها الرشيدة وشعبها الطموح أن تصبح نموذجًا يحتذى به في التنمية المستدامة والابتكار. وتابع: «في عيد الاتحاد، نستذكر معاً مؤسس دولتنا، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي زرع بذور الوحدة والتنمية، وكرس قيم العزيمة والإرادة فينا. وقد كان لقيادته الحكيمة دور بارز في نهضة دولة الإمارات إلى واحدة من أبرز الدول في مجالات الاقتصاد، التكنولوجيا، الثقافة، والابتكار على مستوى العالم. ونحن اليوم نحتفل بإنجازات الاتحاد تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. رئيس الدولة حفظه الله، الذي يواصل قيادة مسيرة الإمارات نحو المستقبل مجسداً القيم التي أرساها الوالد المؤسس، في تعزيز استقرار الدولة وترسيخ مكانتها على الساحة الدولية». وبين سعادته أن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى للاحتفاء بها، بل هي محطة يتأمل فيها ما تم تحقيقه من إنجازات ورسم من خلالها ملامح المستقبل حيث تشكل «نحن الإمارات 2031» رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم، حيث تركز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية. ومن خلال هذه الرؤية تهدف الدولة إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر. وتسعى لأن تكون مركزاً عالمياً للتنمية المستدامة والابتكار ومساهماً فاعلاً في الجهود الدولية للتصدي لتحديات العصر مثل التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي.

■قطر تقدم مساهمات كبيرة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي ■ بريطانيا تدعم قطر كحليف رئيسي غير عضو في حلف الأطلنطي ذكر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الأسبق أليستر جيمس بيرت أن العلاقات التاريخية بين المملكة المتحدة وقطر منذ الاستقلال في عام 1971 تحظى بتقدير مشترك في مجالات عدة منها التجارة والأمن والدفاع والثقافة والتعليم، مؤكدا على أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة سوف تتوج هذه العلاقات بمزيد من الشراكات المتبادلة، كما أن المملكة المتحدة تدعم بقوة تعيين قطر كحليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلنطي، وأشاد بقدرة قطر على القيام بدور الوسيط الدولي لتعزيز الأمن الإقليمي والسلام في المنطقة وعلى مستوى العالم. - اهتمام كبير وقال أليستر بيرت في حوار مع «الشرق»: تحظى زيارة سمو الأمير بالكثير من الاهتمام من قبل المملكة المتحدة، في اطار سعي الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية نظرا لأهمية هذه العلاقات بالنسبة للمملكة المتحدة، وتوقع أن تركز الزيارة على تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالي الاقتصاد والتجارة، وسوف ترتبط المحادثات الجارية بالحوار الاستراتيجي الناجح بين المملكة المتحدة وقطر ارتباطا هاما، كما تتطرق المحادثات أيضا إلى اتفاقية التجارة الحرة المستقبلية بين بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي والتي تعتبر قطر عضو هام به. وعن العلاقات الثنائية في مجال الدفاع والأمن، ذكر الوزير السابق أليستر بيرت أن المملكة المتحدة تدعم بقوة تعيين قطر كحليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلنطي، لما قامت به قطر من مساهمات كبيرة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، والمصالح البريطانية عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، مشيدا بالدور الذي تقوم به دولة قطر عبر استخدام قدراتها ودبلوماسيتها المتميزة في كثير من القضايا الدولية والإقليمية، وأكد على أن تزايد عدم الاستقرار في المنطقة والعالم منذ عام 2023 وحتى الآن، وانتخاب رئيس أمريكي جديد، يجعل توثيق العلاقات الثنائية الودية طويلة الأمد بين البلدين أكثر أهمية عن ذي قبل. - الأمن الإقليمي وحول الدور القطري الهام في عدد من القضايا، رأى الوزير البريطاني أليستر بيرت «أنه رغم الجدل الدائر، فإن قدرة دولة قطر على استضافة الجناح السياسي لحركة حماس لفترة طويلة بناء على طلب دولي، مكنها من توفير قناة اتصال مهمة خلال حرب غزة، وهو ساعد على تحقيق نجاحات هامة في الوساطة بالإفراج عن مجموعة من الرهائن لدى حركة حماس ووقف إطلاق النار في غزة. وأشار إلى أنه من الموسف ألا تتمكن اسرائيل أو حماس من استخدام فرصة الوساطة القطرية لإنهاء الصراع الحالي في غزة بعواقبه الكارثية على العديد من الضحايا الأبرياء، مؤكدا على أن قدرة قطر على الساحة السياسية الدولية ستظل ذات قيمة كبيرة في الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي. ويعد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الأسبق أليستر بيرت من أشهر السياسيين البريطانيين في حزب المحافظين نظرا لعلاقاته المتميزة مع جميع الدول العربية وخاصة الدول الخليجية، وله العديد من اللقاءات مع الأمراء والملوك والرؤساء العرب كما أن لديه علاقات طيبة مع جميع وزراء الخارجية العرب، وكان عضوا في البرلمان البريطاني من 2001 وحتى 2019، عن منطقة نورث ايست بدفورد شير في مدينة مانشستر، كما شغل منصب وكيل وزارة الدولة في العديد من الوزارات في الحكومات البريطانية منها وزارة الضمان الاجتماعي ووزارة الخارجية والكومنولث ووزارة الصحة.

■قطر شريك طويل الأمد وصديق مقرب وواحد من أهم شركائنا التجاريين ■ تعميق شراكاتنا التجارية ذات المنفعة المتبادلة يشكل أولوية لبريطانيا ■ قطر تلعب دورا محوريا في أهم القضايا السياسية على الساحة الدولية أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر أن التعاون الدفاعي والأمني بين المملكة المتحدة وقطر يشكلان ركيزة مهمة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، معربا عن فخره بأن القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الجوية الملكية البريطانية يعملان جنبا إلى جنب لتشغيل سرب تايفون المشترك. وأشار وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حوار خاص مع «الشرق» إلى التزام المملكة المتحدة بالشراكة الاستثمارية في المجالات الرئيسية ذات المنفعة المتبادلة لمساعدة الحكومة القطرية على تلبية خططها الاقتصادية في رؤيتها الوطنية 2030، وأكد أن قطر تقع في مركز استراتيجي للعديد من القضايا السياسية الرئيسية التي تهيمن على الأجندة الدولية اليوم، كما تعتبر قطر شريكا تاريخيا طويل الأمد وصديق مقرب وشريك دفاعي رئيسي وواحد من أهم شركائنا التجاريين في الشرق الأوسط. - سرب تايفون وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر «أرى أن التعاون الدفاعي والأمني القطري البريطاني لتشغيل سرب تايفون المشترك والذي مقره قاعدة كونينغسبي الجوية البريطانية التي تتخذ مقاطعة لينكولنشاير مقرا لها تعاونا استراتيجيا هاما، وبصفتي عضوا في البرلمان البريطاني فإنني على صلة وثيقة بعملنا المشترك هناك، بجانب أن العلاقات الطويلة الأمد بين مؤسستنا العسكرية وقطر عبر تدريب الفرق العسكرية القطرية في المؤسسات البريطانية قد ساهمت في ازدهار التعاون الثنائي بين البلدين في السنوات الأخيرة. - شراكة استثمارية وأوضح الوزير البريطاني هاميش فالكونر بأن بريطانيا تسعى عبر الشراكة الاستثمارية في المجالات الرئيسية مثل الطاقة النظيفة والمتجددة والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية لمساعدة الحكومة القطرية على تلبية خططها الاقتصادية في رؤيتها الوطنية 2030 بجانب تعزيز النمو في المملكة المتحدة، قائلا « تعميق شركاتنا التجارية ذات المنفعة المتبادلة في جميع أنحاء الخليج يشكل أولوية للحكومة البريطانية الحالية، بما في ذلك العمل نحو إبرام اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي يمكن أن تعزز التجارة بنسبة 16٪ (8.6 مليار جنيه إسترليني)، كما تتمتع قطر والمملكة المتحدة بشراكة تجارية واستثمارية حيوية ومزدهرة، تبلغ قيمتها من السلع والخدمات ما قيمته 6.8 مليار استرليني، مما يساهم في دعم الوظائف والابتكار والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين، وذكر الوزير البريطاني هاميش فالكونر أن المملكة المتحدة وقطر أطلقا الحوار الاستراتيجي في العام الماضي وتم تقييم العمل المشترك بينهما، ونتطلع إلى فرص مستقبلية للتعاون في مجالات جديدة، بما في ذلك التي سيتم التوصل إليها خلال زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة المتحدة. - التعاون الإنساني وفيما يتعلق بعلاقات التعاون في المجالين السياسي والانساني، أكد الوزير البريطاني هاميش فالكونر على أن لقطر دورا محوريا في أهم القضايا السياسية على الساحة الدولية الحالية، والمملكة المتحدة ممتنة لاستخدام قطر علاقاتها ونفوذها للعب دور محوري في الوساطة العالمية، كما رأينا في كل من أفغانستان وغزة وأوكرانيا. وأضاف: يجب أن نسلط الضوء على أن المملكة المتحدة تعتبر قطر شريكا رئيسيا في التنمية والإنسانية أيضا على سبيل المثال أطلقنا مبادرة تمويل مشترك بقيمة 50 مليون دولار للمساعدة في معالجة الأزمات الإنسانية والتنموية الأكثر إلحاحا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في غزة، مع تركيز الحكومة البريطانية على اتباع نهج جديد وحديث للتنمية الدولية، مؤكدا على أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى العمل مع شركاء مثل قطر لدفع أهدافنا المشتركة للتنمية المستدامة إلى الأمام. - شراكة تاريخية وذكر الوزير البريطاني أن قطر تعتبر شريكا تاريخيا للمملكة المتحدة لما لها من علاقات دبلوماسية منذ أكثر من 50 عاما، عند توقيع معاهدة الصداقة عام 1971، كما توفر الروابط بين الشعب في البلدين أساسا قويا للتعاون، حيث يوجد آلاف من البريطانيين العاملين في قطر، ويوجد آلاف القطريين الذين يزورون بريطانيا، حيث تعتبر قطر من أوائل الدول المستفيدة من نظام تصاريح السفر الإلكترونية الجديدة في المملكة المتحدة، وأضاف «قطر تعتبر صديق مقرب ومهم وشريك دفاعي رئيسي بالنسبة للمملكة المتحدة، وكلا الجانبين ملتزمين بتنمية العلاقة عبر مجموعة من المهام والمجالات بما في ذلك في مجال التجارة والاستثمار والأمن والطاقة والدفاع، وأشار إلى أن هناك العديد من الروابط الملكية التاريخية بين البلدين، حيث زار صاحب السمو المملكة المتحدة في 8 مناسبات بين عامي 2014 و 2023، وقال: نحن فخورون بأن العائلة الحاكمة اختارت الدراسة في المملكة المتحدة لأجيال، حيث التحق صاحب السمو بأكاديمية ساندهيرست العسكرية وتخرج فيها عام 1998.

■نفتخر بأننا أقدم صديق لقطر في العالم الغربي لأكثر من 160 عامًا ■ زيارة سمو الأمير فرصة لتجديد الشراكة والإعلان عن اتفاقيات مهمة ■الشراكة الدفاعية من أهم ركائز العلاقات القطرية البريطانية ■ نعمل للتوصل إلى خطة شاملة توحد البلدين تجاه التحديات المستقبلية ■ نهدف لتعزيز التعاون في مجال الدفاع والرقمنة والذكاء الاصطناعي ■ نطمح أن نصبح قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة وأن تكون قطر شريكًا لنا ■ التأكيد على أهمية دور قطر الأساسي في الوساطة بالمنطقة والعالم ■ المملكة المتحدة تدعم دور الدوحة الرئيسي في الوساطة بشأن غزة ■ حجم التجارة الثنائية هذا العام بلغ 6.6 مليار جنيه إسترليني ■ 40 مليار جنيه إسترليني قيمة الاستثمارات القطرية في المملكة ■ قطر تعمل على تحقيق المزيد من الاستثمارات في السنوات القادمة ■ نقدم سلسلة من الفرص المهمة للمستثمرين القطريين ■ 1.2 مليون زيارة إلى المملكة المتحدة كل عام من قبل القطريين أكد سعادة السيد نيراف باتل، السفير البريطاني لدى دولة قطر أن جلالة الملك تشارلز الثالث والحكومة البريطانية يتطلعان إلى استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لندن في أول زيارة دولة يقوم بها سموه للمملكة المتحدة في عهد الحكومة البريطانية الجديدة. وقال سعادته في مؤتمر صحفي:» إنها لحظة خاصة حقًا بالنسبة للعلاقة بين المملكة المتحدة وقطر وستكون هذه أول زيارة لسمو الأمير في عهد الحكومة البريطانية الجديدة وأول زيارة دولة لزعيم عربي في عهد الملك تشارلز الثالث، وأول زعيم من المنطقة. وتابع: أعرف أن رئيس الوزراء كير ستارمر حريص جدًا على تطوير العلاقات.. نفتخر بأننا أقدم صديق لقطر في العالم الغربي علاقتنا تعود إلى أكثر من 160 عامًا. وأوضح سعادته: لقد عملنا بجد بين حكومتينا للتأكد من أنه يمكننا الاحتفال بالتاريخ المشترك وجميع إنجازاتنا الحالية، وللإعلان عن اتفاقيات تعاون مهمة نريد تطبيقها في المستقبل. أعتقد أن الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها ستكون فرصة لنا لتجديد الشراكة، وتجديد العلاقة لجيل آخر. - شراكة متينة وذكر سعادته أن من أهم ركائز العلاقات القطرية البريطانية الشراكة الدفاعية حيث لم يكن لدى المملكة المتحدة سرب مشترك مع أي دولة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية إلا مع قطر وهو إنجاز يدعو للفخر وتم بناؤه على مدار العقد الماضي. وقال سعادته: لقد كان من دواعي سروري أن أرى تلك الطائرات تحلق فوق الدوحة لحماية السماء خلال كأس العالم. لقد كانت لحظة خاصة حقا. ما نتطلع إلى القيام به الآن هو تعزيز العلاقات في كل ملفات التعاون في مجال الدفاع ولكن أيضًا في مجالات التمكين مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي ما نتطلع إلى القيام به هو التوصل إلى خطة شاملة حتى يكون كلا البلدين جاهزين للتحديات المستقبلية. وشدد سعادته على أن العلاقات الثنائية تقوم على تبادل الخبرات بما في ذلك التعلم من تجربة قطر في كأس العالم ويتعلق الأمر بالتعلم من بعضنا البعض علاوة على توفير الموارد والاستفادة منها في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد والطاقة. كما أبرز السفير نيراف باتل أن المملكة المتحدة تعتمد على الغاز الطبيعي المسال القطري كجزء من مزيج الطاقة لديها حيث قدمت الدوحة 25 % من الغاز الطبيعي السائل للمملكة المتحدة في عام 2022. كما أن المحطة التي تم بناؤها في ساوث هوك في ويلز هي رمز مهم حقًا للعلاقة بين البلدين في مجال الطاقة. وبين سعادته أن البلدين حريصان على الحفاظ على استمرار التعاون الطاقي وتحويله إلى طاقة نظيفة وإقامة شراكات في هذا المجال حيث يستثمر كلا البلدين في تقنيات جديدة وشركات ناشئة خاصة وأن طموح المملكة المتحدة هو أن تصبح قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة، وتود حقًا أن تكون قطر شريكًا في هذه المشاريع. ولفت سعادته الى أن النظام التكنولوجي في المملكة المتحدة رائد في أوروبا ويملك عددا من الشركات أحادية القرن التي تزيد قيمتها على مليار دولار ويجري العمل لإيجاد طريقة للعمل المشترك الذي يعود بالفائدة على اقتصاد قطر كجزء من رؤية 2030 والنمو في المملكة المتحدة. وفيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، أكد سعادته الى التطلع المشترك إلى زيادة التعاون بين الشركات والحكومات وأيضًا التعاون بين الباحثين في ظل وجود مشاريع مذهلة موجودة بالفعل، على سبيل المثال، في علم الجينوم حيث يعمل بعض من أفضل الباحثين في علم الجينوم في العالم في Genomics England، أشخاص مثل مارك كولفيلد مع مبتكرين لامعين مثل خالد فخرو في سدرة للطب الذين قاموا بإنشاء أبحاث مبتكرة حول الرعاية الصحية الدقيقة وعلم الجينوم وهناك تطلع إلى رفع هذه الشراكة وتنميتها في المستقبل في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن البيولوجي. - دور قطري أساسي وبين سعادته أن الصراع في غزة وعدم الاستقرار في المنطقة بما في ذلك لبنان، سيكون موضوع المقابلات بين زعماء البلدين في إطار التعاون العالمي والدولي. وسيتم التأكيد على أهمية الدور الأساسي الذي تلعبه قطر في الوساطة، سواء في المنطقة أو على نطاق أوسع خاصة وأن المملكة المتحدة تدعم دور الدوحة الأساسي في الوساطة بشأن غزة وتعتبره أساسيا لوضع حد للمعاناة، ووقف إطلاق النار، وإخراج الرهائن وإدخال المساعدات الى جانب الجهود القطرية في إعادة الأطفال الأوكرانيين في بلدان تتراوح من أفغانستان إلى فنزويلا. وأعرب سعادته أن لندن تتفق مع قطر بأن الأمن المستدام في جميع أنحاء المنطقة لا يمكن أن يستتب إلاّ بوجود حل بشأن غزة. وقال سعادته: لدى المملكة المتحدة وقطر مبادرة تمويل مشترك بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني خصصت لتعزيز مشاريع محددة تتراوح بين الدعم الإنساني للأطفال في سوريا وإلحاق الأطفال بالمدارس في السودان وبنجلاديش. إنه عمل واسع النطاق وهو عمل لا يحدث بين وزارتينا فقط بل مع الشركاء الرئيسيين مثل صندوق قطر للتنمية والتعليم فوق الجميع وعدد من المنظمات الشريكة في المملكة المتحدة. - شراكة اقتصادية وذكر السفير البريطاني أن حجم التجارة الثنائية هذا العام بلغ 6.6 مليار جنيه إسترليني في الاتجاهين. وبلغ رصيد الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة نحو 40 مليار جنيه استرليني، وتملك قطر مجموعة من الاستثمارات الواسعة منها العقارية المميزة مثل هارودز أو تشيلسي باراكس وشارد، الى جانب استثمارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا الحيوية ومفاعلات رولز رويس النووية الصغيرة. وأكد سعادته أن قطر تعمل على تحقيق المزيد من الاستثمارات في السنوات القادمة في المملكة المتحدة التي تقدم سلسلة من الفرص المهمة جدًا للمستثمرين والشركات القطرية في ظل حكومة جديدة ذات أغلبية واضحة تركز على عقد من التجديد وتتخذ قرارات طويلة المدى من شأنها أن تسمح ببيئة عمل أكثر تماسكًا. وأبرز سعادته أن هناك رغبة متبادلة من قبل المستثمرين في الدوحة ولندن لمضاعفة الاستثمارات وفي قطاعات متنوعة. وعن التبادل السياحي قال السفير السيد نيراف باتل:» هناك 1.2 مليون زيارة إلى المملكة المتحدة كل عام من قبل القطريين. لذا، في المتوسط، يذهب كل قطري أربع مرات إلى بريطانيا.. وهو أمر رائع.. وكان هذا العام أيضًا عامًا قياسيًا بالنسبة للزوار البريطانيين إلى قطر، وهو أعلى حتى من عام كأس العالم. يأتي الزوار البريطانيون، وبالتالي فإن قطاع السياحة ينمو أيضًا وتابع:» ليس فقط السياحة ولكن التعليم أيضا والتبادل بين الشعوب.. هناك 22 ألف مواطن بريطاني هنا، يقيمون في الدوحة لذا فإن الأرقام مرتفعة وتتزايد في كلا الاتجاهين».

- 1500 من الخيول الملكية تشارك في مراسم الاستقبال استعدت العاصمة البريطانية لندن لزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير، وسط اهتمام بالغ بهذه الزيارة، حيث بدأ رفع 70 علما قطريا من الحجم الكبير على سواري جانبي الطريق المؤدي إلى قصر باكنغهام الملكي الذي يستقبل صاحب السمو، بجانب الأعلام البريطانية. #فيديو استعدادات ملكية في #لندن لاستقبال سمو أمير البلاد المفدى ⬅️ 70 علماً قطرياً ???????? تزين الطريق إلى القصر الملكي ???? 1500 من الخيول الملكية تشارك في مراسم الاستقبال ???????? الفرق الموسيقية الملكية تعزف النشيد الوطني القطري#قطر #المملكة_المتحدة pic.twitter.com/fAfUPGs4E8 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 1, 2024 وتشارك 1500 من خيول القصر الملكي في ترتيبات حفل الاستقبال، ومن بينها الخيول التي تجر العربة الملكية التي يستقلها صاحب السمو وحرم سموه عند بدء مراسم الاستقبال، وتم تزيين الخيول المشاركة في مراسم الاستقبال، كما ارتدى الفرسان الزي الملكي الخاص بحفل استقبال صاحب السمو، وسوف تبدأ في صباح الثلاثاء الخيول الملكية في الاصطفاف في مقدمة العربة الملكية المخصصة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحرم سموه، حيث تشارك في مراسم الاستقبال الأميرة كاثرين زوجة ولي العهد البريطاني الأمير ويليام. وبدأت الفرق الموسيقية الملكية في عزف النشيد الوطني القطري بدءا من أمس وحتى موعد مراسم حفل الاستقبال الملكي الذي سوف يستغرق ما يقرب من الساعة ونصف الساعة. ويشهد الطريق المؤدي إلى القصر الملكي حضورا كبيرا من السياح والمواطنين البريطانيين، لالتقاط الصور للاستعدادات الملكية الخاصة بمراسم استقبال صاحب السمو.

العلاقات القطرية - البريطانية تضرب بجذورها في عمق التاريخ، آخذة بالنمو والازدهار في جميع المجالات على مر عقود من الزمان، ترسخها الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، التي أثمرت توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكة المتينة بين البلدين في مختلف المجالات، كما أنتجت التعاون المشترك في جميع القضايا الدولية والملفات الإقليمية بما يخدم الأمن والسلم الدوليين ومواجهة التحديات العالمية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.. وتأتي زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة لتؤكد على مسيرة هذه العلاقات التاريخية المتفردة وتعزز الشراكة المستدامة بين البلدين. وتشهد العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة ازدهارا ونموا مطردا بشكل مستمر، وفي هذا الإطار يقوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يوم غد /الإثنين/، بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة الصديقة، تلبية لدعوة من جلالة الملك تشارلز الثالث. وتتضمن الزيارة لقاء سمو الأمير المفدى مع دولة السيد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة، في وقت تتسارع فيه الأحداث الدولية وسط سعي من البلدين لمشاوراتهما بخصوص العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وتمتين علاقاتهما السياسية والاقتصادية. وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قد التقى جلالة الملك تشارلز الثالث على هامش حضورهما قمة /كوب 28/، التي أقيمت في مدينة /دبي/ بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر ديسمبر من عام 2023، كما التقى سموه، دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني في إطار حضورهما فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بالعاصمة الفرنسية /باريس/ في يوليو الماضي. وسبق لسمو أمير البلاد المفدى أن زار العاصمة /لندن/ في مايو 2023 للمشاركة في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة، حيث أجرى مباحثات مع ريتشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني السابق، تناولت عددا من القضايا المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. وقد زار سموه أيضا المملكة المتحدة في مايو 2022، والتقى بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، حيث شهدت الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم في الشراكة الاستراتيجية للاستثمار بين حكومتي البلدين، التي من شأنها توسيع التعاون الاستثماري لتعزيز المصالح المشتركة، ومذكرة تفاهم بين قطر للطاقة ووزارة الأعمال والطاقة الاستراتيجية الصناعية البريطانية حول التعاون في مجال الطاقة. على الجانب المقابل، استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في شهر سبتمبر الماضي بالدوحة، سعادة السيد ليندسي هويل رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، واستعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة قطر والمملكة المتحدة وأوجه تعزيزها وتطويرها. وفي إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، استعرض سمو أمير البلاد المفدى، مع كل من سعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية، وسعادة السيد جون هيلي وزير الدفاع البريطانيين، في يوليو الماضي، العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. ومنذ العام الماضي، شهدت الدبلوماسية القطرية والبريطانية نشاطا مكثفا على خلفية التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، خاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الدوحة، سعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية، وسعادة السيد جون هيلي وزير الدفاع بالمملكة المتحدة، حيث جرى استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع. وأعرب وزيرا الخارجية والدفاع البريطانيان، خلال الاجتماع، عن شكر بلادهما لدولة قطر على جهود الوساطة المشتركة لوقف الحرب على غزة. وسبق أن استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الدوحة أيضا، سعادة السيد ديفيد كاميرون وزير الخارجية السابق بالمملكة المتحدة، في شهر يناير مطلع العام الجاري، وقد جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في مجال المساعدات التنموية، ومناقشة تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي فبراير 2023، انطلقت في العاصمة البريطانية /لندن/، الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر والمملكة المتحدة، حيث أكد الجانبان خلالها على الشراكة العميقة والوثيقة بينهما، والتي تمكنهما من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بشكل مشترك، معربين عن التزامهما بزيادة وتيرة التعاون في مجموعة من الأولويات المشتركة، بدءا من زيادة الدعم من أجل خفض التصعيد والعمل على تعزيز السلام في الشرق الأوسط، وتوجيه الإغاثة بعد الزلازل إلى كل من تركيا وسوريا، بالإضافة إلى أوكرانيا والقرن الإفريقي، واتفقا على العمل بشكل أوثق على الدعم الثابت لخفض التصعيد وتحقيق السلام، وكذلك التعاون في مواجهة التحديات العالمية. وتتميز العلاقات القطرية - البريطانية بمتانتها في كافة المجالات، حيث يرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات، ومنها القطاع العسكري، حيث أجرى سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة السابق، الشهر الماضي، زيارة رسمية إلى لندن، التقى خلالها نظيره البريطاني رولاند ووكر، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلاقات التعاون العسكري بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما أن البلدين تربطهما علاقات عسكرية قوية تمتد لعقود طويلة، وازدادت نموا في السنوات الأخيرة، حيث وقعا عدة اتفاقيات تعزز تعاونهما العسكري والدفاعي. ومن أبرز هذه العقود الموقعة بين قطر وبريطانيا صفقة شراء طائرات /تايفون/، التي أسهمت في تعزيز القدرات الجوية للقوات المسلحة القطرية، فضلا عن التعاون في مجالات التدريب العسكري وتبادل الخبرات الدفاعية، علما بأن القوات البريطانية تشارك بفاعلية في تدريبات ومناورات عسكرية مع نظيرتها القطرية بهدف رفع مستوى الكفاءة القتالية وتطوير القدرات الدفاعية. وعلى الجانب التجاري، يرتبط البلدان بعلاقات تجارية واستثمارية مهمة، وخلال أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، التي انعقدت بالعاصمة /لندن/ في شهر أغسطس 2022، أفاد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة السابق، عقب لقائه سعادة السيد رانيل جاياواردينا الوزير السابق لشؤون التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، بأن عدد الشركات البريطانية العاملة في قطر بلغ أكثر من 1200 شركة تنشط في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعد وجهة متميزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل التطوير العقاري والضيافة والرعاية الصحية والتكنولوجيا وغيرها. وعلى المسار ذاته، وصف سعادة السيد جريج هاندز وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، العلاقة بين قطر وبلاده بالقوية للغاية والمتفردة، وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في الثامن من شهر يناير من العام الجاري، إن قيمة الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة تقدر بحوالي 40 مليار جنيه إسترليني، وتتوزع -على سبيل المثال- على مطار هيثرو، ومتاجر هارودز، والخطوط الجوية البريطانية، وأنواع مميزة من العلامات التجارية البريطانية الأخرى. ويبلغ التبادل التجاري مع قطر وحدها حوالي 11.4 مليار جنيه إسترليني، ما يمثل حوالي خمس تجارة المملكة المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي. ويمتد عمر العلاقات القطرية - البريطانية عقودا من التعاون، فمنذ استكشاف النفط والغاز في منطقة الخليج العربي، ساهمت الشركات البريطانية بدور أساسي ومحوري في تطوير صناعة النفط والغاز بدولة قطر والمنطقة، وتعتبر قطر أحد الشركاء الرئيسيين لبريطانيا في مجال الطاقة حيث تزودها بنحو 30 بالمئة من حاجتها من الغاز الطبيعي. ويمثل اتفاق الشراكة الموقع بين البلدين عام 2010 محطة مهمة في تاريخ العلاقات القطرية - البريطانية، وبموجبه تم الاتفاق على أن تكثف الدولتان من حواراتهما العالية المستوى بالبدء بعقد جلسات تشاور منتظمة على المستوى الوزاري حول القضايا الإقليمية، واتسعت هذه العلاقات لتشمل التعاون الثنائي في المجالات كافة، خاصة السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والدفاعية، والثقافية، والتعليمية وعلوم الحياة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الخضراء والإنترنت. وعلى الصعيد الثقافي والتعليمي، تظل بريطانيا إحدى الوجهات الرئيسية لدى الطلبة القطريين لاستكمال دراستهم بالخارج، ومنها كلية /ساند هيرست/ العسكرية، وتشهد أعداد الطلاب القطريين الذين يتابعون دراستهم في المملكة المتحدة تزايدا مستمرا منذ عقود.

■ فرص مثالية للشركات القطرية لتأسيس عملياتها في آسيا الوسطى ■ أوزبكستان تقدم للمستثمرين القطريين حوافز من الإعفاءات الضريبية والجمركية أكد سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، وجود فرص استثمارية واقتصادية في جمهورية أوزبكستان سانحة أمام المستثمرين القطريين، وأوضح سعادته أن الإصلاحات الاستراتيجية والموارد الوفيرة والقوى العاملة الشابة والسياسات الجاذبة للاستثمار مهدت الطريق أمام تنفيذ مشاريع عالية الجودة. وأشاد في حوار مع الشرق بالتطور التنموي لدولة قطر في كل القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية مما جعلها مركزاً إقليمياً رائداً في كل مناحي النمو، معرباً عن إعجابه بدورها الهام في ترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد للنمو في المنطقة. الشرق التقت سعادة الوزير لزيز قدراتوف، خلال زيارة رسمية إلى الدوحة، وتناول فيها أهم المواضيع التي طرحها المستثمرون القطريون، وقدم رؤية واضحة لواقع الاستثمار في أوزبكستان من حيث الضمانات القانونية والخيارات العقارية والحوافز الضريبية واحتياجات البنية التحتية. وشارك سعادته رؤىً وأفكاراً مهمة حول الفرص الاستثمارية والاقتصادية السانحة أمام المستثمرين القطريين، وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة، برزت أوزبكستان، رغم أنها الدولة ذات الكثافة السكانية الأعلى في منطقة آسيا الوسطى، بصفتها رائدة على المستوى الإقليمي في مستوى الاستقرار والنمو الاقتصاديين. وتناول اللقاء أبرز المواضيع والاستفسارات التي طرحها المستثمرون القطريون، وقدم صورة واضحة عن مناخ الاستثمار في أوزبكستان، مستعرضاً فيها الضمانات القانونية للمستثمرين، وتنوع الخيارات العقارية المتاحة، والحوافز الضريبية المُغرية، فضلاً عن متطلبات البنية التحتية للدولة. وشارك الوزير تحليلات قيّمة حول الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة للمستثمرين القطريين في أوزبكستان، وقال إن أوزبكستان برزت خلال العقد الماضي بصفتها قوة اقتصادية رائدة في المنطقة، ونموذجاً للاستقرار السياسي، وهو ما عزز مكانتها باعتبارها أكبر الدول من حيث التعداد سكاني في آسيا الوسطى. وقدم سعادته أهم عشرة أسباب تجعل من أوزبكستان وجهة أساسية للمستثمرين الأجانب في منطقة آسيا الوسطى. وفيما يلي تفاصيل الحوار: - كيف تسهم الشراكة الاستراتيجية بين أوزبكستان وقطر في تعزيز استقرار البيئة الاستثمارية؟ توفر الشراكة بين أوزبكستان وقطر بيئة آمنة للاستثمار ترتكز على الاستقرار السياسي والأهداف الاقتصادية المشتركة. وتسهم هذه العلاقة في تعزيز مرونة الاقتصاد الأوزبكي في منطقة آسيا الوسطى. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن أوزبكستان هي الدولة التي تمتلك الاقتصاد الأسرع نمواً في المنطقة، وذلك رغم التحديات الكثيرة مثل ارتفاع مستوى التضخم والاضطرابات الجيوسياسية. وعزز هذا الأساس الاقتصادي القوي ثقة المستثمرين في المشاريع طويلة الأمد في مختلف القطاعات الناشئة في أوزبكستان. - حماية قوية للملكية الخاصة هل تمتلك أوزبكستان قوانين تحمي الملكية الخاصة ؟ وهل تقر مبدأ التحكيم الدولي لتسوية المنازعات؟ تمتلك أوزبكستان إطاراً قانونياً شاملاً يضمن حماية قوية للملكية الخاصة ويدعم قوانين التحكيم الدولي. كما أن الإصلاحات الشاملة التي طرأت مؤخراً، إلى جانب انضمام الدولة إلى اتفاقيات التحكيم الدولي، قد مكّنت المستثمرين الأجانب من تسوية المنازعات بطريقة شفافة وواضحة. وتضم أوزبكستان مركز طشقند للتحكيم الدولي الذي يعمل وفقاً لأحكام قانون التحكيم التجاري الدولي لعام 2021، كما أنه متوافق مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. ويمكن لحكام مركز طشقند للتحكيم الدولي ممارسة مهامهم التحكيمية دون الحاجة إلى ترخيص مزاولة مهنة المحاماة محلياً، بالإضافة إلى أن قرارات المركز قابلة للتنفيذ على الصعيد الدولي بموجب اتفاقية نيويورك. ويقدم مركز طشقند للتحكيم الدولي خدمات تحكيم متعددة اللغات وعبر الإنترنت، وتشمل إعفاء الأطراف المتنازعة من رسوم الإدارة. كما يتميز المركز بشراكة استراتيجية مع مركز هونج كونج للتحكيم الدولي، بالإضافة إلى وجود قواعد تحكيم مخصصة للمنازعات التقنية. ويرسخ هذا الالتزام القانوني مكانة أوزبكستان بصفتها وجهة استثمارية موثوقة، مدعومة باستراتيجيات نمو استباقية وإصلاحات قانونية تكفل الاستقرار والأمن للمستثمرين القطريين. - فرص للشراكة ما متطلبات النمو الاقتصادي، بما في ذلك فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ تتصدر أوزبكستان قائمة الاقتصادات الأسرع نمواً في آسيا الوسطى، حيث من المتوقع أن يحقق اقتصادها نمواً ملحوظاً بنسبة 6% خلال العام الجاري، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة. وتُعزى هذه المرونة المميزة إلى الاستثمار الأجنبي الكبير، وقطاع الخدمات الذي يسجل تطوراً سريعاً، بالإضافة إلى التحول إلى التنمية المتنوعة. ويوفر تحديث البنية التحتية، ولا سيما في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فرصاً وفيرة في قطاعات مثل النقل والطاقة والتنمية الحضرية. وتؤكد أوزبكستان التزامها بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، إذ تعتبرها عنصراً أساسياً لتحسين الخدمات العامة واستقطاب الاستثمارات والخبرات الضرورية. وشهدت الدولة نمواً ملحوظاً في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تجاوز عدد مبادرات البنية التحتية 400 مشروع بقيمة إجمالية تقدر بـ 16 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك المكتملة منها والتي ما تزال قيد التنفيذ. ويمثل هذا الواقع تحولاً جذرياً في المشهد الاقتصادي للدولة، حيث يعكس سرعة وتيرة التطورات التي تشهدها، خاصة في ضوء الدور المتنامي للقطاع الخاص بعد أن كان غائباً بشكلٍ كامل عن المشهد قبل عام 2018. وتشهد الدولة حالياً نمواً ملحوظاً في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تغطي قطاعات حيوية مثل الطاقة والرعاية الصحية والتعليم. وتشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع قد تجذب استثمارات ضخمة تصل إلى 700 مليون دولار أمريكي. كما تم تنفيذ العديد من المشاريع الناجحة في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والصناعات الكيميائية، والتي تجاوزت قيمة استثماراتها 1.8 مليار دولار أمريكي. وتعتزم أوزبكستان توسيع نطاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل قطاعات الري والنقل وتوزيع الطاقة والخدمات المجتمعية، وتستهدف استراتيجية أوزبكستان الهادفة لعام 2030 استثمار 30 مليار دولار أمريكي لتعزيز القطاع الخاص قبل نهاية العقد الحالي. وتشكل هذه المبادرات ركيزة أساسية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي لأوزبكستان، مما يرسخ مكانتها بصفتها وجهة رئيسية للاستثمارات القطرية في البنية التحتية المستدامة. - وصول للأسواق الرئيسية كيف يستفيد المستثمرون من قرب أوزبكستان من دولة قطر وسهولة وصولها إلى الأسواق الرئيسية؟ تتمتع أوزبكستان بموقعٍ استراتيجي مميز في منطقة آسيا الوسطى، حيث تمثل بوابة للأسواق الرئيسية في رابطة الدول المستقلة والصين وجنوب آسيا. كما توفر الممرات التجارية المعتمدة في الدولة أساساً متيناً يتيح للشركات القطرية ترسيخ وجودها وتوسيع نطاق عملياتها. وتسمح المسافة القريبة بين أوزبكستان وقطر بدعم العلاقات التجارية وطرق النقل، مما يعزز دور الدولة بصفتها مركزاً اقتصادياً هاماً في المنطقة. - الطاقة والتعدين ما الفرص المتاحة في بعض القطاعات مثل الغاز الطبيعي والذهب والنحاس؟ تمتاز أوزبكستان بثروتها بالموارد، وتوفر فرصاً مجزية للاستثمار في الغاز الطبيعي والذهب والنحاس واليورانيوم والمعادن الأساسية الأخرى. وتمتلك الدولة رابع أكبر احتياطي للذهب على مستوى العالم، وتأتي في المرتبة السابعة بين أكبر الدول المنتجة؛ كما يُصنف منجم مورونتو بين أكبر مناجم الذهب النشطة حالياً. وتمتلك أوزبكستان أيضاً واحداً من أكبر احتياطيات اليورانيوم في العالم، بالإضافة إلى كمية وافرة من المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل النحاس والزنك والرصاص والتنجستن والموليبدينوم. يضاف إلى ذلك القدرات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة في مجال الطاقة المتجددة، مع عددٍ كبيرٍ من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تسهم في تحقيق تحول الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي. ويوفر الدعم الحكومي للاستثمارات الأجنبية في قطاعي التعدين والطاقة فرص النمو والاستقرار اللازمة في هذين القطاعين. ومن المتوقع أن يعزز قطاع الموارد الطبيعية في أوزبكستان مكانة الدولة بصفتها مركزاً اقتصادياً هاماً ووجهة جذابة للاستثمارات القطرية، بالتوازي مع تنامي مستويات الطلب العالمي على المعادن الحرجة. - تعزيز ثقافة الابتكار ما الذي يميز القوى العاملة في أوزبكستان من حيث المهارات والإنجازات التاريخية في العلوم؟ تستفيد القوى العاملة في الدولة من الإرث التاريخي القائم على التميز في مجالي العلوم والرياضيات، مما يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار. وتتسم الإصلاحات التعليمية الجارية بمنح الأولوية لتعزيز المهارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لمواكبة متطلبات سوق العمل في إطار اقتصاد قائم على التنوع. إنّ مواءمة جودة التعليم مع متطلبات السوق تضمن استمرار القدرة التنافسية، وترتقي بالقوى العاملة في أوزبكستان لتشكل أصولاً قيّمة ضمن القطاعات الهامة، بما في ذلك القطاعات المستهدفة من قبل المستثمرين القطريين. - سهولة مزاولة الأعمال ما الإجراءات التي طبقتها أوزبكستان لتسهيل تسجيل الشركات وتبسيط العمليات المصرفية؟ اتخذت أوزبكستان خطوات واسعة في مجال تسهيل مزاولة الأعمال من خلال تبسيط عمليات تسجيل الشركات والإجراءات المصرفية. وتعكس هذه التحسينات التزام الدولة بتطوير بيئة صديقة للأعمال. ويمكن للمستثمرين تأسيس وتشغيل شركاتهم بمنتهى السرعة، وهو ما يشكل عاملاً حاسماً في جاذبية الدولة بصفتها سوقًا واعدًا في منطقة آسيا الوسطى. ومنذ عام 2017، أصبح بإمكان الشركات إتمام عمليات التسجيل خلال 30 دقيقة فقط من تقديم الطلب. كما يمكن للمستثمرين أن يسجلوا شركاتهم إما شخصياً أو عبر الإنترنت. وتتكامل هذه الجهود مع التحديثات الاقتصادية الصادرة عن البنك الدولي مؤخراً، والتي تؤكد دور الإصلاحات الاقتصادية والقانونية في دعم نمو أوزبكستان. - سوق عقارية مفتوحة ما الفرص المتاحة أمام المستثمر القطري لامتلاك الأراضي والعقارات في أوزبكستان؟ تتيح السوق العقارية المفتوحة في الدولة للمستثمرين الأجانب، بمن فيهم القطريون، شراء العقارات التجارية والسكنية، مما يسهم في دعم الاستثمار في قطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة. ويمكن للكيانات القانونية في أوزبكستان امتلاك الحق في استثمار الأراضي تحت صيغ عديدة تشمل الملكية الدائمة والاستخدام الدائم أو المؤقت والإيجار والملكية. لكن لا يمكن للأجانب امتلاك الأراضي، بل يمكنهم استئجارها. وتسهم جاذبية أوزبكستان المتزايدة، بصفتها وجهة ثقافية ومركزاً سياحياً في توفير فرص استثمارية كبيرة في مجال العقارات، ولا سيما مع استمرار ارتفاع عدد الزوار. - حوافز وإعفاءات ما أنواع الحوافز والإعفاءات الضريبية التي تقدمها أوزبكستان، وخاصة في قطاعي الصناعة والضيافة؟ تقدم أوزبكستان مجموعة متكاملة من الآليات والأنظمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي. وتضم قائمة الحوافز تخفيض ضريبة دخل الشركات بنسب متفاوتة تعتمد على حجم الاستثمار والقطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه الشركة وموقع عملها. ويمكن للمستثمرين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة الاستفادة من إعفاءات على الضرائب العقارية وضرائب الأراضي وضرائب استخدام المياه، شريطة استيفائهم لبعض الشروط مثل إنتاج بضائع موجهة للتصدير ومنح الأولوية للعمال المحليين. وتتوفر حوافز تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة لمصلحة الشركات ذات المساهمة الأجنبية أو الشركات ذات مستويات الاستثمار العالية، بالإضافة إلى إعفاءات من الرسوم على فئات محددة من البضائع والمعدات. كما توجد حوافز خاصة بمناطق محددة تشمل تخفيضات كبيرة على الضرائب للشركات العاملة في مناطق مثل منطقة فرغانة وجمهورية قرقل باغستان، وهما تحظيان باهتمامٍ خاص في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتماشى هذه الإجراءات مع رؤية الدولة لتنويع الاقتصاد، كما توفر الدعم والحوافز الجذابة للمستثمرين القطريين للمشاركة في بناء اقتصاد أوزبكستان. وتعمل أوزبكستان على النهوض بقطاعي الضيافة والسياحة من خلال سلسلة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، الموجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والرامية إلى دعم تطوير الفنادق والخدمات المتعلقة بها وتحسين البنية التحتية السياحية بشكلٍ عام.

شهد سعادة اللواء الركن (بحري) عبد الله بن حسن السليطي قائد القوات البحرية الأميرية القطرية وبحضور السيد بير روبرتو فولجييرو المدير العام لشركة فنكنتيري الإيطالية لبناء السفن، وسعادة الفريق أندريا جيليو ممثل رئيس أركان القوات البحرية الإيطالية، مراسم رفع علم دولة قطر على سفينة النقل والدعم الاستراتيجي (الفلك). وتم التوقيع على تسلم السفينة من قبل القوات البحرية الأميرية القطرية. حضر حفل التدشين سعادة السيد خالد بن يوسف السادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية وسعادة اللواء الركن جاسم بن علي العطية قائد القوات البرية الأميرية القطرية، وسعادة اللواء الركن (بحري) هلال بن علي المهندي الملحق العسكري في جمهورية إيطاليا، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة القطرية.

■ نتشارك مع قطر الالتزام بالوساطة لحل النزاعات وتحقيق السلام ■ نعمل على تعزيز تبادل الخبرات البرلمانية مع الشورى ■نأمل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات ■فرص تعاون عديدة لتحقيق التحول الأخضر ■ إمكانية تعاون كبيرة مع قطر في البحث العلمي والرعاية الصحية ■ نسعى إلى إنشاء شبكة صداقة برلمانية مع منطقة الخليج أكد سعادة السيد كينيث جي فورسلوند النائب الأول لرئيس البرلمان السويدي أن العلاقات بين قطر والسويد جيدة وهناك فرص متنوعة لتطويرها وفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك في عدد من المجالات الدبلوماسية والاقتصادية وخاصة التكنولوجيا الخضراء وقطاع البحث العلمي والرعاية الصحية. وبين السيد كينيث جي فورسلوند أن هناك إمكانيات كبرى لتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة لتحقيق الاستفادة القصوى وتطوير العمل البرلماني في البلدين. وقال النائب الأول لرئيس البرلمان السويدي في حوار لـ الشرق: نسعى في البرلمان السويدي إلى إنشاء شبكة صداقة مع منطقة الخليج تعتمد على جذب البرلمانيين السويديين للمشاركة في هذا العمل بشكل طوعي. وسأعمل على الترويج لهذا والتنسيق لمزيد من التعاون الثنائي. كما تطرق فورسلوند إلى فرص الشراكة والمبادرات المرتقبة التي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين السويد وقطر. وإليكم تفاصيل الحوار. أجريتم خلال زيارة رسمية لدولة قطر عددا من اللقاءات المهمة مع عدد من المسؤولين والشخصيات ما هي أهم نتائج هذه الزيارة وكيف يمكنها المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية؟ الهدف الرئيسي من زيارتي هو أخذ فكرة عن قطر بشكل أعمق وأكثر قربا من خلال الحوار وتبادل الأفكار على عدد من المستويات. و كذلك التعريف ببلادي السويد وبأهم إنجازاته ورؤيته للمستقبل بالإضافة إلى بحث إمكانيات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.العلاقات بين البلدين جيدة، ولكن هناك دائمًا مجال لتطويرها وفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك. تهدف هذه الزيارة والزيارات الأخرى التي تنظمها السويد إلى قطر إلى تعزيز العلاقات وتطويرها بشكل أكبر. خلال ثلاثة أيام من الاجتماعات المكثفة قمت بعدد من اللقاءات المثمرة والهامة منها اجتماعي مع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى و عدد من النواب القطريين حيث بحثنا سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين. كما اجتمعت مع سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وبحثنا أوجه التعاون المشترك وسبل دعمها وتطويرها. إلى جانب لقاءات مع عدد من الوفود البرلمانية من دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين القطريين في عدد من المؤسسات. وسررت كذلك بمقابلة عدد من القيادات النسائية القطرية ومن المهم جدا مشاهدة تمكين المرأة القطرية التي تملك رؤية إبداعية مميزة و تبذل جهودا استثنائية للمساهمة في تطوير قطر واقتصادها الوطني. وأعتقد أن هذا الجهد النسائي يبعث على الأمل الكبير في المستقبل لذلك كان لقاءً جيدًا للغاية واستمعت الى مشاريع وطموحات كبيرة أظن أنها ستكون محل اهتمام في السويد عندما تتحقق. حسنًا، إنه برنامج متنوع وجيد يوفر لنا نظرة شاملة جيدة عن الوضع والتطورات في قطر. وهي خطوة مفيدة جدًا لنا كنواب برلمان. - تعاون أوسع كيف يمكن للسويد وقطر العمل بشكل أوثق في القضايا العالمية مثل الاستدامة والحوكمة والعمل الدبلوماسي؟ نحن دولتان ملتزمتان بالوساطة في النزاعات والسعي لتحقيق السلام والاستقرار. وهذه مجالات نشترك في العمل على تطويرها في إطار العمل الدولي متعدد الأطراف. أعتقد أننا يجب أن نستغل هذا الاهتمام المشترك بشكل أفضل للعمل والتعاون الثنائي. قطر تشهد تطورًا كبيرًا، ومن المهم بالنسبة لنا أن نرى كيف يحدث هذا التطور من خلال تفاعلنا مع مجلس الشورى، يمكننا تبادل الخبرات بين البرلمانيين في السويد وقطر ونقل المعرفة وآليات العمل بين الجانبين لتحقيق الاستفادة القصوى وتطوير العمل البرلماني في البلدين مما يؤثر إيجابيًا على عمل البرلماني في المستقبل. هل هناك إمكانيات لتحقيق تعاون بين البرلمان السويدي ومجلس الشورى القطري لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية؟ خلال اجتماعاتنا، ناقشنا كيفية ترتيب الإجراءات المختلفة في برلماناتنا وكيفية معالجة القضايا السياسية. أعتقد أن مجرد عقد هذه الاجتماعات يعزز التعاون بين البلدين. أتطلع إلى تشجيع المزيد من البرلمانيين في السويد على الاهتمام بزيارة قطر والتعاون مع البرلمانيين في الدوحة وآمل أن نكون قد نجحنا في إثارة الاهتمام لدى القطريين بما تشهده السويد من تقدم ونماء في مختلف المجالات. اجتمعنا مع عدد من أعضاء مجلس الشورى، بما في ذلك الرئيس ونائبه، وأنا على ثقة أنهم سيتبادلون فحوى اللقاءات مع بقية الأعضاء، مما يفتح المجال أمام مزيد من المعرفة والاتصال بين الطرفين. نسعى في البرلمان السويدي إلى إنشاء شبكة صداقة مع منطقة الخليج، ما يعتمد على جذب البرلمانيين السويديين للمشاركة في هذا العمل بشكل طوعي.وأعتقد أنه بناءً على التطورات في المنطقة، قد يكون هناك اهتمام بهذا التعاون البرلماني وسأعمل على الترويج لهذا والتنسيق لمزيد من التعاون الثنائي. - إحلال السلام عقدت السويد وقطر عدة اجتماعات حول وقف إطلاق النار في غزة واحلال السلام في المنطقة. ما هو موقفكم من الوضع في غزة وفي لبنان؟ الوضع مأساوي حقيقة مع سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، وهو أمر محزن للغاية. تأمل السويد في تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، كما نأمل أن يستمر وقف إطلاق النار الذي أُعلن مؤخرًا بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، هناك حاجة ملحة للعودة إلى مناقشة كيفية بناء المجتمعات بدلاً من تدميرها. نحن نقدم مساعدات إنسانية لكل من فلسطين ولبنان، ورفعنا في حجم الأموال المخصصة للدعم الإنساني لكن المشكلة الكبرى التي نواجهها هي عدم القدرة على إيصال هذه المساعدات إلى غزة بسبب إغلاق المنافذ البرية. أولويتنا هي دعم المدنيين، ولكننا نواجه صعوبة كبيرة في إيصال الدعم لمحتاجيه بسب ظروف الصراع، هذه هي الأولوية القصوى في الوقت الحالي. هناك إرادة من الجانب السويدي لدعم المدنيين، وهناك تمويل لذلك، ولكننا بحاجة أيضًا لفتح منافذ المساعدات الإغاثية. تقدم السويد أيضا الدعم لأوكرانيا خلال أزمتها المتواصلة ماهي أهم التحديات التي تواجهونها في هذا الموضوع ؟ طبعا نحن نساعد أوكرانيا في أزمتها المستمرة للأسف، نقدم لهم المساعدات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية. في البرلمان السويدي، قررنا مجموعة من حزم الدعم لأوكرانيا بعد بضعة أيام فقط من بداية الحرب الشاملة في 24 فبراير 2022. لذا فقد مر أكثر من ألف يوم على هذه الأزمة. إنها تؤثر علينا بشكل كبير لدينا جالية أوكرانية في السويد، وكان لدينا الكثير من الروابط التجارية مع أوكرانيا سابقًا. لقد تسببت هذه الحرب في مشكلة عالمية تتمثل في زيادة أسعار الإمدادات الغذائية وهذا بالطبع له تأثير على الأسر السويدية كما له تأثير على الفئات الهشة والأكثر عرضة للخطر في أفريقيا ودول العالم النامي إن نقص الحبوب الأوكرانية وغيرها من المنتجات في سوق الغذاء العالمي خلق وضعًا أدى إلى زيادة الأسعار بشكل كبير، مما أدى إلى رفع تكاليف المعيشة بشكل كبير بالنسبة للعائلات محدودة الدخل، كما خلق نقصًا في الإمدادات الغذائية المخصصة للأشخاص الذين يعانون من خطر الجوع، الآن هم يموتون جوعًا. لذا هناك العديد من الأسباب التي تؤكد أن هذه الحرب يجب أن تنتهي. ما هي رؤيتكم للتعاون بين قطر والسويد في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء؟ حسنًا، نحن في السويد وقطر نعمل معًا على تحقيق التحول الأخضر، وتمتلك السويد العديد من الشركات التي توفر التقنيات والخدمات اللازمة لتحقيق ذلك.لذلك لدينا الكثير لنقدمه لقطر لوضع هذا التحول موضع التنفيذ، وهناك فرص متنوعة للعمل المشترك.وبما أن قطر كذلك تتميز بمستوى عالٍ من التعليم، فإن هناك العديد من الأشخاص الحاصلين على تعليم جامعي جيد، مما يجعل من الممكن لهم المشاركة بفعالية في عملية تطوير هذا المجال. وأعتقد أن هذا التعاون سيساهم في خلق فرص عمل لكلا البلدين. - فرص تعاون كيف يمكن للشركات السويدية أن تساعد في خطط تنويع الاقتصاد في قطر، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم؟ عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية فإن السويد لديها نظام رعاية صحية متطور للغاية. لدينا العديد من الخبرات، بالطبع، في نظام الرعاية الصحية ونملك شركات تعمل في تكنولوجيا الطب، والعلوم الحياتية، والطب. لدينا منتجات وخدمات وأنواع مختلفة من العلاجات وطرق العلاج التي يمكننا مشاركتها وتصديرها.كما أن هناك العديد من الأبحاث التي تُجرى في هذا المجال حول كيفية إيجاد العلاجات الجديدة للمستقبل، من أجل علاج ما قد نعتبره اليوم أمراضًا غير قابلة للشفاء أو صعبة العلاج، أو التي تستغرق وقتًا طويلاً للعلاج.وأعتقد أن بيئة الأبحاث لدينا في هذا المجال مفتوحة جدًا ومتطورة للغاية نحن نستقطب أفضل الباحثين في هذا المجال.وإذا كنت متعلمًا وماهرًا ومركّزًا في هذه المجالات، فأنت مرحب بك أيضًا للانضمام إلى هذه المبادرات البحثية السويدية والمساهمة فيها. وعند زيارة هذه المختبرات البيئية البحثية في السويد تجد هناك مجموعة كبيرة من الجنسيات قادمة من جامعات وخلفيات بحثية مختلفة من جميع أنحاء العالم، ينتهي بهم المطاف في السويد لأن لديهم اهتمامًا خاصًا في مجال معين حيث يوجد اهتمام بالبحث العلمي و تطويره في السويد. لذلك هناك أيضًا إمكانية للقطريين الذين لديهم طموحات في هذا المجال للمجيء إلى السويد والمشاركة في بيئة البحث العملي التي تم إنشاؤها في السويد. - تبادل المعرفة ما هي رسالتك إلى المجتمع السويدي في قطر وقادة الأعمال ؟ كيف يمكنهم دعم العلاقات بين البلدين؟ أعتقد أن أفضل طريقة هي التعرف على بعضنا البعض أكثر والتقارب من خلال التبادل والحوار، والقيام بزيارات أكثر، واكتساب الانطباعات والمعرفة من خلال التواجد على أرض الواقع وإجراء حوارات واجتماعات مكثفة لتكوين فكرة عن واقع البلدين وتصوراتهم للمستقبل وإمكانيات التعاون المشترك. بالنسبة لي، التواجد هنا في قطر مهم وزيارات القطريين لنا في السويد مرحب بها، الاطلاع على الرؤى بين البلدين والتجارب القائمة يبني المعرفة الحقيقية ويخلق الاهتمام ويوفر الفرص لأفكار جديدة، ولفرص تعاون أوسع وأهم بين قطر والسويد. هل هناك أحداث قادمة أو زيارات مرتقبة بين البلدين؟ نعم، سنستمر في تنظيم زيارات متنوعة من السويد إلى قطر لمزيد من التعاون والتنسيق في عدد من المجالات. أعلم أن جلالة الملكة ستقوم بزيارة شخصية للدوحة في إطار عمل خيري واجتماعي ضمن صندوق أعمالها الإنساني وذلك في فبراير. أيضًا، سيزور وزيرالدولة للشؤون الخارجية السويدية الدوحة وهو شخص ذو خبرة كبيرة في وزارة الخارجية ولديه مسيرة طويلة وهو شخص ذو تأثير كبير على السياسة الخارجية السويدية وستكون زيارته خطوة مهمة لدفع التعاون مع قطر.

حققت أندية السد وقطر والعربي الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية لمنافسات بطولة دوري الرجال لكرة الطاولة لموسم 2024 - 2025، التي أقيمت على مدى يومين، بمشاركة أندية الريان وقطر والسد والعربي والخور والغرافة والشمال والأهلي والوكرة. وأقيمت 8 مباريات في الجولتين الأولى والثانية، وأسفرت النتائج عن تقاسم السد وقطر والعربي الصدارة بتحقيق الفوز في أول مباراتين، ما يؤكد أن التنافس سيكون قويا بينهم على اللقب هذا الموسم. ففي الجولة الأولى، فاز السد على الأهلي بنتيجة (3 - صفر)، وبنفس النتيجة فاز العربي على الشمال والخور على الغرافة، فيما تغلب نادي قطر على الوكرة بنتيجة (3 -2). وفي الجولة الثانية، واصل نادي العربي انتصاراته وحقق الفوز على الخور بنتيجة (3 - 1)، وتمكن نادي قطر هو الآخر من تحقيق الفوز الثاني تواليا على حساب الشمال بنفس النتيجة (3 - 1)، كما تغلب السد على الغرافة بنتيجة (3 - 1) أيضا. وتمكن الريان (حامل اللقب) من الفوز على الوكرة بنتيجة (3 - صفر)، بعدما جنبته القرعة خوض مباريات الجولة الأولى. وتتواصل منافسات البطولة غدا /الجمعة/ بإقامة 4 مباريات ضمن الجولة الثالثة، تجمع الريان مع الأهلي والشمال مع الوكرة وقطر مع الخور والسد مع العربي. وتقام البطولة بنظام دوري من دور واحد، حيث تواجه كل الفرق بعضها البعض ويتم تحديد البطل وأصحاب المراكز الأولى للفرق التي تجمع أكبر عدد من النقاط.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مع سعادة المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وسعادة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بجمهورية مصر العربية،كل على حدة. وذلك على هامش أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب التي انعقدت اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة. جرى خلال الاجتماعين بحث علاقات التعاون القانوني والعدلي والتشريعي بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه العاصمة البلجيكية بروكسل على مدار يومين بمشاركة 90 دولة ومنظمة دولية. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، والشيخ جبر بن عبدالعزيز آل ثاني، المكلف بمهام مساعد مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية. يأتي الاجتماع استكمالا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق بمدينة الرياض، وتأكيدا على أهمية حل الدولتين كأساس للسلام وفق قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام.

شاركت دولة قطر في الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي انعقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ناقش المجلس خلال دورته الحالية عددا من الاتفاقيات والتشريعات العربية التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني والعدلي بين الدول العربية، من بينها: تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما استعرض الوزراء مشاريع قوانين استرشادية واتفاقيات تهدف إلى مواجهة تحديات المنطقة، أبرزها: مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة. وتناول الاجتماع عددا من البنود المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، وتشكيل أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس، إلى جانب مناقشة بعض الإجراءات التنظيمية ذات الصلة.

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي، اليوم، طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية تحمل مساعدات طبية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي تسيره دولة قطر لدعم الأشقاء اللبنانيين جراء الظروف الصعبة التي يمرون بها. كان في استقبال المساعدات الطاقم الدبلوماسي في سفارة دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية وممثلون عن الحكومة اللبنانية.

شاركت دولة قطر، في أعمال المؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن، الذي اختتم اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك تحت شعار تعزيز الحماية والاستجابة الشاملة لاحتياجات النساء في مناطق النزاع: النساء يواجهن الحروب. ترأس وفد دولة قطر، في المؤتمر الذي عقد على مدى يومين، السيد فهد بن محمد الخيارين وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. ومثل هذا المؤتمر فرصة مهمة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في مناطق النزاع، وتطوير استراتيجيات فعالة لحمايتها وتمكينها، حيث ناقش المشاركون عددا من الموضوعات، على رأسها معاناة النساء، وانتهاكات حقوق الإنسان في ظل الاحتلال الإسرائيلي والحروب والنزاعات المسلحة وظروف عدم الاستقرار، إلى جانب التحديات والفرص التي تواجه قضية المرأة والتنمية، والجهود المبذولة لدعم المرأة في أجندة السلم والأمن. وشهد المؤتمر مشاركة وزراء، ورؤساء آليات شؤون المرأة بالدول العربية، وشخصيات رفيعة المستوى من مديري ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة المعنية، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين، وممثلي المؤسسات المعنية بقضايا المرأة والسلام من مختلف أنحاء العالم. يشار إلى أن انعقاد المؤتمر تزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1325، والذي يشدد على دور المرأة في تحقيق السلام والأمن.

شارك سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، في الاجتماع الذي عقده سعادة السيد جان إيف لودريان الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان، اليوم، مع سفراء دول اللجنة الخماسية المعنية بالملف اللبناني، في قصر الصنوبر في بيروت. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة الوضع في لبنان، لا سيما المساعي المستمرة لحل الأزمة السياسية وملف الاستحقاق الرئاسي.

أعلنت دولة قطر عن نجاح وساطتها في لم شمل دفعة جديدة من الأطفال في أوكرانيا وروسيا مع عائلاتهم، في إطار جهودها المستمرة بغرض لم شمل الأسر المشتتة بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وتأتي جهود الوساطة المستمرة لدولة قطر من أجل لم شمل الأطفال مع عائلاتهم في أوكرانيا وروسيا امتدادا لنهجها في الوساطة وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وتعكس في الوقت ذاته التزامها الثابت بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي. وتعرب دولة قطر عن تقديرها لسعادة السيدة ماريا لفوفا بيلوفا مفوضة حقوق الطفل لدى رئيس الاتحاد الروسي، وسعادة السيد دميترو لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، على جهودهما الدؤوبة التي أدت إلى إنجاح عمليات لم شمل الأسر المشتتة.

تتيح خدمة طلب التحاق بسوق العمل للمقيمين في دولة قطر على إقامات عائلية فرصة الالتحاق بسوق العمل من خلال تقديم طلب لوزارة العمل، وبالتالي تغيير الإقامة العائلية إلى إقامة عمل. وبحسب موقع حكومي يبدأ الإجراء بتقديم الطلب من خلال صاحب العمل الراغب بتوظيف العامل، أو من خلال العامل المراد التحاقه بسوق العمل. ويتم إما الموافقة على الطلب أو رفضه، بناءً على استيفاء شروط معينة. في حال الموافقة، يتم بدء إجراء تصديق العقد واستيفاء الرسوم وتصدير الموافقة لوزارة الداخلية، حيث يتم استكمال إجراء تغيير غرض الإقامة. وأوضح حكومي أهم الإرشادات للاستفادة من الخدمة وذلك عبر زيارة صفحة المعلومات الخاصة بالخدمة على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والضغط على قدم الطلب، ثم اختيار بوابة أصحاب العمل ضمن الخيارات المتوفرة في صفحة تسجيل الدخول، وتسجيل الدخول على نظام التوثيق الوطني باستخدام البطاقة الذكية، وتعبئة البيانات المطلوبة الخاصة بالخدمة وتقديم الطلب. كما أوضح حكومي بعض المعلومات الإضافية عن الخدمة وهي: • يجب أن يكون قيد المنشأة الجديد فعال. • يتعين عدم وجود حظر على المنشأة الجديدة. • يجب عدم وجود حظر شخصي على صاحب العمل الجديد. • يتعين عدم وجود طلبات أخرى للعامل قيد الدراسة من نفس النوع. • يجب أن يكون العامل خارج قطاع العمل (إقامته الحالية ليست لغرض العمل). • يتعين ألا تكون نوع إقامة الوافد/العامل المقدم للطلب إقامة منتفع بوحدة سكنية أو عقار. • يجب أن لا تكون نوع إقامة الوافد/العامل المقدم للطلب إقامة دبلوماسية. • يتعين أن يكون رقم هاتف الموظف الذي تم إدخاله في الطلب من قبل المنشأة هو رقم الهاتف المرتبط بالبطاقة الشخصية القطرية الخاصة به. - يمكن للأفراد الذين سبق لهم التسجيل في نظام التوثيق الوطني الدخول إلى بوابة الأفراد والعمال للتقديم في الخدمة. لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على دليل المستخدم للخدمة.

■ قطر وقفت إلى جانب لبنان في جميع المراحل والمحافل الدولية ■ الخيار الأفضل للقضية الفلسطينية التحول إلى المقاومة الدبلوماسية ■ لبنان يقع في منطقة زلزالية سياسياً متأججة بالصراعات ■ لست متحاملاً على حزب الله ولكن عندي انتماء لبلدي وللدستور ■ هذه مقترحاتي لخروج القضية الفلسطينية من مأزقها ■حزب الله أقحم لبنان في الحرب بدون استشارة اللبنانيين ودون إعلامهم ■يجب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة عروبة القضية ■فلسطين ليست قضية حركة وتنظيم يجب أن تكون جامعة لكل الفلسطينيين ■القضية الفلسطينية ليست سلعة للبيع والابتزاز والمتاجرة ■ قطر تتمتع بتقدير كل الفرقاء اللبنانيين ■ دور اللجنة الخماسية مهم لملء الفراغ وانتخاب رئيس للجمهورية ■ لا يجوز أن نعتبر حزب الله انتهى ويجب أن يعود للدولة اللبنانية ■الطائف لم يطبق بحذافيره لأن أمر تطبيقه أوكل إلى سوريا ■ تم تخريب النظام الديمقراطي واختطاف القرار اللبناني بتسلط الأقلية على الأكثرية ■لو جمعت كل المصطلحات لن تكفي لوصف عدوانية إسرائيل ■ إسرائيل عدو بكل المصطلحات والمعاني ■ النظام السوري حول لبنان جبهة بديلة عن الجولان ■ نستعيد علاقات لبنان العربية بالعودة إلى خيار الدولة ■ لا أحد يحترمنا إذا لم نحترم أنفسنا ولا أحد يدافع عنا إذا لم ندافع عن قضيتنا ■نحن لدينا قضية عادلة لكن ليس لدينا محامون جيدون للدفاع عنها ■العالم تغير ولم يعد بالإمكان استخدام وسائل فشلت في الدفاع عن فلسطين ■لبنان تحمل الهم العربي والسوري والفلسطيني وكلها أحمال تنوء بها الجبال ينفرد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة بشخصية جدلية ترك بصمة كبيرة على الساحة اللبنانية، وارتبط اسمه بحقبة تاريخية مهمة أصبحت محفورة في ذاكرة اللبنانيين. وعلى الرغم من خروجه من الحكم، لكنه احتفظ بدوره كقامة سياسية تلعب دورا محوريا لدى فريق المعارضة أو القوى السيادية. فهو جرئ حيث يتراجع الآخرون وصاحب لسان نقدي حيث يصمت الآخرون. يتمسك السنيورة بركيزتين هما عروبة لبنان وسلطة الدولة وما دونهما قابل للتفاوض والمناورة السياسية في بلد متنوع الطوائف ومتعدد الأحزاب والولاءات السياسية. فهو يؤمن بأن توازن المكونات اللبنانية سر تفرد لبنان في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من ولاء السنيورة لعروبته وعدائه لإسرائيل لكنه لا يتوانى عن توجيه النقد اللاذع لحزب الله وحركة حماس اللذين اشعلا حربا غير مدروسة وغير محسوبة الكُلف الباهظة التي دفعها الشعبان اللبناني والفلسطيني. ولذلك يطالب بتحول حزب الله الى حزب سياسي لبناني، حيث إن السلاح فقد جدواه والمقاومة لم تحقق الردع المطلوب ولم تمنع العدوان الإسرائيلي من ارتكاب افظع المجازر والدمار. ويطالب حزب الله بالعودة الى كنف الدولة اللبنانية، معتبرا ان مقولة قوة لبنان في مقاومته سقطت مستعيضا عنها بعبارة قوة لبنان في وحدته الوطنية. أما في الملف الفلسطيني فإن السنيورة يطالب بإعادة قراءة معمقة للقضية الفلسطينية لتي دخلت في مأزق صعب لم يعد ممكنا تجاهله والسكوت عليه. ويطرح السنيورة رؤيته لاخراج القضية الفلسطينية من مأزقها والتي تقوم على 3 مرتكزات أولها إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وثانيها استعادة عروبة القضية الفلسطينية باعتبار انها ليست سلعة للبيع والمتاجرة من قبل هذه الدولة الإقليمية أو تلك. وثالثها استعادة جوهر القضية الفلسطينية فالقضية ليست حركة فتح وحماس هي قضية فلسطين كل فلسطين وكل الشعب الفلسطيني وليست فصيلا أو منظمة. ويجزم السنيورة بان العالم تغير ما عاد بالإمكان الاستمرار بالوسائل التي اثبتت فشلها وعدم جدواها. ملمحا بذلك الى عدم جدوى الكفاح المسلح. طارحا ان يكون البديل اعتماد دبلوماسية المقاومة لاعادة القضية الفلسطينية الى وجدان العالم والمجتمع الدولي. وعلى الصعيد اللبناني يؤكد السنيورة أن الحل بانتخاب رئيس للجمهورية، حيث من غير الممكن ان تستمر الدولة بلا رأس وان يعود الجميع الى الدستور تحت سقف الطائف الذي يعتبر الحل النهائي والدائم للبنان. وفي مجال العلاقات اللبنانية القطرية يستذكر السنيورة المواقف التاريخية لدولة قطر في دعم لبنان منذ عام 2006 لجهة دورها في القرار الدولي 1701 وصولا لمؤتمر الحوار الوطني والمساعدات الدائمة في الاعمار والإغاثة، ويقول قطر وقفت الى جانب لبنان في جميع المراحل وفي جميع المحافل. كما ان قطر تتمتع بتقدير على مستوى كل الفرقاء اللبنانيين على اختلافهم وهناك اجماع وطني لبناني على اهمية الدور الذي تلعبه قطر. كثيرة هي الملفات السياسية الساخنة التي تحدث عنها دولة الرئيس فؤاد السنيورة بجرأة والتي ستكون موضع جدل بين القوى السياسية في لبنان والوطن العربي. - في ظل ما تعرض له لبنان من عدوان كيف تسير الأمور؟ ما يشهده لبنان حزين ومؤسف حيث يتعرض بلدنا إلى اجتياح مجرم قاتل مدمر ومهجر يعاني أهلنا من العدوان ويتطلعون إلى تحقق الاستقرار والسلام ويطمحون أن يستعيد لبنان ألقه وازدهاره وتتوقف آلة القتل والتخريب. غير الحرب لا شك أن هناك مشكلات كبرى علينا أن نعمل من أجل تخطيها لتعزيز الوحدة بين اللبنانيين. - قوة لبنان في وحدته أعتقد أن الوحدة اللبنانية هي النقطة الحاسمة والمفصلية في الأزمة اللبنانية.. ألا تعتقد أن ما يدور في لبنان قبل العدوان وربما يكون مسببا لمطامع إسرائيل أو أطراف أخرى لأن تدفع بهذا العدوان. هل ترى أن مثل هذه الفرقة تخلف وتبرر عدوانا إسرائيليا على لبنان؟ دون شك إسرائيل تريد أن توقف الدور المميز الذي يقوم به لبنان بوصفة بلدا متنوعا يقدم ثراء وقدرة هائلة على أن يحتضن كل المكونات ويشجعها على تقديم أفضل ما لديها في العملية الوطنية. ومن الطبيعي إذا لم تتم إدارة التنوع بشكل سليم ينعكس سلبا على البلد وتنقلب النعمة لتصبح نقمة. على مدى سنوات لبنان سادت فيه نظريات معينة: منها أن لبنان قوته في ضعفه، ثم قوة لبنان في مقاومته. والحقيقة أن لبنان قوته في وحدة أبنائه وقدرتهم على أن يتضامنوا سويا في وجه كل اعتداء وفي كل محاولات تقزيم هذا الدور أو تعديله أو حذف هذا الدور الوطني والعربي الذي طالما قمنا به. - الانجرار إلى الحرب كيف تقرأ العدوان على لبنان وما تداعياته؟ في 8 أكتوبر قام حزب الله بعمل عسكري على الحدود وتحديدا على الخط الأزرق، وكان الهدف منه الإسناد انطلاقا من فكرة أهمية وحدة الساحات، غير أن فكرة وحدة الساحات يجب أن تكون شمولية وإلا ستكون فكرة فاشلة. العملية العسكرية كانت مخالفة للوعود التي قطعها حزب الله والسيد حسن نصر الله بألا يكون هناك أي عمل على الحدود وتحديدا على الخط الأزرق. وكان حزب الله قد قام بنفس العمل العسكري في عام 2006 وكرره في سنة 2023 دون استشارة اللبنانيين ودون إعلامهم وتم إقحام البلاد في حرب دون موافقتهم. وبعد معاناتنا من الحروب يمكننا الجزم بعدم إمكانية الزج بلبنان في الحرب. وهنا أود الإشارة إلى أن الأمر لا يتعلق بتقصير لبناني بشأن القضية الفلسطينية، لبنان من أكثر الدول العربية التي التزمت بالقضية عن إيمان ودون ادعاء، لكن يجب ألا ننسى أن لبنان تعرض لسبعة اجتياحات إسرائيلية، وذلك 68 و78 و82 و93 و96 و2006. أقول إنه لا يجوز الزج بلبنان في الحرب وهو يعاني من مشكلات كبرى ويعيش في أزمة وطنية سياسية. نحن لا نستطيع حتى هذه اللحظة أن ننتخب رئيسا للجمهورية لإعادة تكوين السلطات الدستورية وللتمكن من تأليف حكومة تكون مسؤولة ولديها الصلاحيات اللازمة لإدارة البلد. كما يعاني لبنان من الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت به، الى جانب الكمية الكبيرة من النازحين السوريين (أكثر من مليون سوري). أضف إلى ذلك انحصار شبكة الأمن العربية والدولية التي كان يتمتع بها لبنان سنة 2006، كل هذه الأسباب تتطلب التروي والعمل من أجل معرفة الامكانات. كان بإمكان لبنان أن يدعم المقاومة سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا دون إقحامه في حرب لا قدرة له عليها. - القرار اللبناني مختطف هل تريد القول إن القرار اللبناني مختطف من قبل حزب الله؟ دون شك الأعمال التي وقعت في اخر فترة تسلط الضوء على هيمنة دور الأقلية على الأغليبة رغم أن الأنظمة الديمقراطية تقوم على أساس أن الأكثرية تحكم الأقلية غير مهمشة. لكن في لبنان اعتمدنا أسلوب ما يسمى بحكومات الوحدة الوطنية التي تعد ظاهرة طبيعية بالأنظمة الديمقراطية، ولكنها ظاهرة عرضية بحيث تدخل المعارضة إلى الحكومة وترفع الفيتو باور. هنا عمليا النظام الديمقراطي يصبح متعذرا بالنسبة للمحاسبة والمساءلة، بما ان المعارضة أصبحت ضمن الحكومة. ونعيش ما يسمى بتسلط الاقلية. وتم تخريب النظام الديمقراطي واختطافه في لبنان. - لبنان بين الدولة والساحة هل ترى أن لبنان لم يكتمل كدولة وأصبح ضحية تبادل الأدوار للجهات الاقليمية داخله، وبالتالي تحول إلى إحدى ساحة الصراعات الإقليمية.. هل نحن ندفع الثمن اليوم لهذا الصراع؟ لا.. لبنان اكتمل كدولة ولكن لبنان يقع في منطقة زلزالية ليس جيولوجيا بل سياسيا، حيث إن المنطقة متأججة من أجل القضية الفلسطينية بشكل أساسي وبسبب رغبة القوى الدولية أن يكون لها دور في المنطقة. لكن لبنان من أوائل الدول العربية التي أسست دستورا وحصلت على استقلالها وساهمت في إنشاء جامعة الدول العربية، وبالتالي اكتمل شكل النظام اللبناني كدولة ديمقراطية ولها دستور، لكن لبنان يقع في منطقة تعاني من عدة مشكلات وانقلابات. لبنان خلال هذه السنوات تحول إلى ساحة قتال وتحول إلى صندوق بريد، تصله رسائل دموية وهو ما يرفضه اللبنانيون. - الاستقواء بالخارج في لبنان لا نكاد نجد طائفة أو حزبا ليس له تبعية إلى الخارج، أهذه الولاءات انعكست على الساحة وأضعفت لبنان. حتى إن الأحزاب لم تتفق على انتخاب رئيس الجمهورية، بغياب سوريا كانوا في انتظار اللجنة الخماسية، هل هناك عجز عن اتخاذ قرار دون الخارج؟ صحيح، كل فريق في لبنان حاول أن يستقوي بالخارج على الداخل وفي هذا تضارب حقيقي مع جوهر وجود لبنان والقواعد التي يقوم عليها وهي قوة التوازن وليس على توازن القوى. وهو التفاهم بين المجموعات اللبنانية حتى تنضوي تحت لواء الوطن والدولة اللبنانية، وبالتالي تحل مشكلاتها بالداخل اللبناني وأن يعالجوا مشكلاتهم من داخل وطنهم وداخل مؤسساتهم، والاحتكام للدستور ولسلطة القانون والنظام، وهذا غير موجود في لبنان فكل طرف يحاول الاستقواء بالخارج. عودة إلى الوضع الحالي بعد انسحاب إسرائيل في عام 2000، وجدوا حجة ليبقى حزب الله، وبعدها وقع اغتيال الرئيس الحريري عام 2005 والمطالبة بإنشاء لجنة تحقيق دولية وإنشاء محكمة دولية بعدها وصلنا إلى معرفة القتلة دون القبض عليهم. هذا الوضع ساعد حزب الله ليسيطر على الدولة اللبنانية، حيث استطاع القبض على فريق من اللبنانيين لخدمة مصالحهم الضيقة مثل ميشال عون أمن له حزب الله الغطاء للحصول على السلطة وقدم هو الضمانات للحزب للمحافظة على سلاحه وشرعيته. ألست متحاملا على حزب الله؟ لا.. لست متحاملا على حزب الله أنا عندي انتماء لبلدي وللدستور وأؤمن بضرورة أن يكون الجميع منضويا تحت سلطة الدولة، وأن يعود الجميع إلى الدولة لكن بشروط قانونية. نحن مع العدالة ولسنا مع الظلم، العدالة يجب أن تطبق على الجميع، دون تمييز بين فريق من اللبنانيين لصالح فريق آخر مما يعني الفرقة وهذا الارتهان إلى البيت الداخلي للبنان وللسياسية، نحن في حاجة إلى التضامن الداخلي الذي يولد الثقة في البلد ولذلك شهدنا خلال هذه السنوات الماضية صار هناك من يضغط من أجل التفرقة. - ترتيب البيت الداخلي تحدثت عن فقدان لبنان للإسناد العربي كيف تريدون الدعم الخارجي من الدول العربية وأنتم تعانون من التفرقة وعدم الاتفاق الداخلي.. أليس من الأهم ترتيب البيت الداخلي؟ حتما الحاجة إلى ترتيب البيت الداخلي ضرورة قبل طلب أي مساندة خارجية ولكن هناك أطراف خارجية سعت إلى إبعاد اللبنانيين عن دورهم الأساسي وحرصهم على بناء علاقات مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج ومصر، طبعا كل الدول العربية أصدقاؤنا من المغرب إلى الخليج. ولكن هناك مجموعة من الاحداث ساهمت في تخفيف الإسناد العربي. ومنها أن حزب الله بعد عام 2011 أوكل له دور خطير في المنطقة من قبل إيران التي أرادت نقل المواجهات الخاصة بها الى المنطقة من خلال أذرعها المسلحة في لبنان وسوريا والعراق. وتحول حزب الله إلى جيش لقمع عمليات المعارضة والنتيجة أنه هجر السوريين الى لبنان وخلق مزيدا من الازمات في المنطقة. - حزب لبناني بخدمة إيران بهذه الرؤية أنتم تقدمون حزب الله كحزب لبناني أم إيراني؟ حزب لبناني بأعضاء اللبنانيين ولكن سياسته لخدمة إيران. وأنا لا أظلمه، السيد حسن نصر الله كان يقر علنا بأن كل أموال الحزب واحتياجاته ممولة من إيران. أنا ضد استقواء أطراف على الآخرين بسلاحها وبانتماءاتها. المطلوب الآن ليس صراعا مع حزب الله، ولا يجوز أن نعتبر حزب الله، انتهى، حزب الله هو حزب لبناني، يجب أن يرجع للبنان بشروط الدولة اللبنانية، وأن ينضوي تحت الدولة اللبنانية، هذا خيار صعب وتنفيذه ليس سهلا لكنه الخيار الأفضل لأن الخيارات الأخرى أصعب وتعني المواجهة بين اللبنانيين وهو أمر مرفوض ونتيجة كارثية لا نريد الوصول إليها. البعض يقول إن إسرائيل خلصتنا من حزب الله وهذا كلام خاطئ ولا يجب قوله وإسرائيل تخدم فقط مصالحها. - السيناريوهات المطروحة ما أسوأ السيناريوهات المطروحة وأفضل السيناريوهات المتوقعة؟ السيناريو الذي يجب أن يكون تركيزنا عليه هو تطبيق القرار 1701 الذي أقر في عام 2006 وأقر بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين. لكن حزب الله قام بكل الأعمال، خلافا للقرار 1701، وعلى الجانب الآخر إسرائيل من يوم 12 أغسطس 2006 أمطرت لبنان في الجنوب بعشرات الألوف من القنابل العنقودية وبعدها استمرت في عدم تطبيق القرار. كان على حزب الله تطبيق القرار1901 ويكون اللبنانيون معه بالكامل دعما في مواجهة إسرائيل اليوم تطالب بتقديم ضمانات تتعدى على السيادة اللبنانية. - الخروج من الأزمة هناك من يتوقع أن لبنان يحتاج لعشر سنين حتى يتمكن من الخروج من هذه الأزمة. ما نمر به ليس أمرا سهلا، ما نواجهه يتطلب عملا وجهدا وطنيا طموحا وكبيرا لكن الخيار الاخر هو إبقاء لبنان في حالة فوضى تجر كل الشرور، التي يمكن أن تتأتى بنتائج وخيمة. هناك حاجة الى اعادة الدولة وان تكون صاحبة القرار وأن تكون مجمعة لكل اللبنانيين. يجب الارتقاء إلى مستوى ما توليه المصلحة اللبنانية والوطنية ويجب ان يرجع لبنان إلى حضن العرب وعلى كل العرب مساعدته والتضامن معه. - إسرائيل عدو بكل المصطلحات هل تثقون بإسرائيل وهي تحمل مشروعا توسعيا لشرق أوسط جديد؟ إطلاقا. ولو جمعت كل ما تحتويه قواميس العالم من مصطلحات لن تكفي لوصف عدوانية اسرائيل. اسرائيل عدو ونقطة على السطر. وما تقوم به يحتاج الى تضافر الجهود لمقاومته وهناك وسائل عديدة. وانا اعتبر أمضى سلاح وأقوى سلاح لمواجهة إسرائيل هو وحدة لبنان الداخلية. في عام 2006 نجح لبنان في تجاوز الخلافات ومواجهة العدوان بالوحدة الوطنية بين اللبنانيين. وبفضل هذه الوحدة ألزمنا إسرائيل بالقرار 1701 وفرضنا عليها الانسحاب إلى الخط الأزرق. ونحن الآن عندنا خيار الدولة. حتى نستعيد علاقات لبنان العربية وعلاقات لبنان مع العالم. - مشروع وطني لنزع السلاح موضوع نزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يتم بالقوة، يحتاج الى مشروع وطني، حتى الآن لم يتبلور من قوى السيادة مشروع وطني يمهد الى صيغة تعطي تطمينات لصعوبة نزع هذا السلاح بالقوة. ما المشروع الوطني الذي يوفر الضمانات المطلوبة؟ المشروع الوطني موجود، الدستور موجود بلبنان، اتفاق الطائف موجود، وقد رسم هذا الاتفاق الخريطة للحكم اللبناني واستعاد الدستور واستعاد عروبة لبنان، لبنان عندما تأسس عام 43 وبالتالي ما ذكر في الخطاب الذي ألقاه الرئيس الشهيد رياض الصلح أن لبنان عمليا يقوم على سلبيتين: لا للوحدة مع سوريا ولا استمرار الانتداب الفرنسي. جاء اتفاق الطائف ليستبدل السلبيتين بإيجابيتين. حيث نص على عروبة لبنان ونهائية الكيان. لبنان بلد نهائي لا زيادة ولا نقصان، لبنان صغير حتى يقسم وكبير حتى يبتلع، وبالتالي اتفاق الطائف أوجد نظاما ديمقراطيا. واوجد تلبية لحاجات المواطنين لأن الدستور اللبناني اطلع على اللبنانيين بصفتهم أفرادا وجماعات. المواطن ماذا يريد؟ يريد مدرسة وكهرباء وماء وخدمات وتعليما وصحة. هذا الامر يحله مجلس النواب، اما بخصوص الطوائف والجماعات تم تكوين مجلس الشيوخ بحيث يحرص على ألا يُسار الى تهميش أي جهة. المشكلة أن أمر تنفيذ اتفاق الطائف بعد عام 89 أُوكل الى الشقيقة سوريا، وبالتالي الأمور صارت تطبق حسب ما تريده الشقيقة سوريا. والنظام السوري كان يحرص على جعل لبنان ساحة من اجل تحقيق امور اخرى، وسوريا كانت تريد ان تكون هذه الساحة عوضا عن اشعال ساحة الجولان وان تكون هذه الساحة لمواجهة اسرائيل وبالتالي يصبح لبنان ساحة للرسائل الدموية وغير الدموية. وبذلك تم تحميل لبنان الهم العربي والهم السوري والهم الفلسطيني وكلها احمال تنوء بها الجبال. - العرب وفلسطين ربما الحديث عن لبنان يطول لكن ايضا الوضع العربي ليس بأفضل حال.. كيف تقرؤون هذا في هذه المرحلة الصعبة اسرائيل تسرح وتمرح من فلسطين الى لبنان الى مناطق مختلفة الى اليمن تضرب هنا وهناك، كيف تراقبون الوضع الآن؟ يقول الشاعر: تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت آحادا وهناك عبارة تقول: قف حتى الناس تحسبلك حسابا. اذا لم تفرض نفسك على الاخرين ما أحدا سيحمل قضيتك. على الصعيد العربي وعلى الصعيد الفلسطيني: يقول الاخطل الصغير: أأنا العاشق الوحيد لتلقي تبعات الهوى على كتفي؟ نحن مثلنا مثل غيرنا ولكن ليس وحدنا في لبنان من يحمل ويتحمل الهم العربي والفلسطيني. القمم العربية اتخذت مجموعة لا تنتهي من القرارات كما صدرت قرارات دولية بينما اسرائيل لم تطبق ولم تلتزم وكل يوم تضغط لنتنازل من مكان الى مكان. لنعترف ان هناك المبادرة العربية للسلام التي قررتها القمة العربية في بيروت عام 2002 وهي مبادرة شجاعة وخاطبت العرب ودول العالم. لكن ماذا فعلنا لإقناع العالم بها؟ لم نبذل مجهودا دبلوماسيا مضاعفا لإقناع الرأي العام بأهمية إحلال السلام في الشرق الأوسط. دائما نميل الى تحميل الآخرين المسؤولية (الحق عليهم) والحق علينا كمان، قضيتنا يجب ان نحملها، لابد أن يرى الناس اننا حريصون على مصالحنا. هناك أيضا قرارات مهمة صدرت عن مؤتمر القمة العربية الإسلامية 23 نوفمبر 2023.. ماذا حصل؟ لم يحصل شيء، شكلوا لجنة من وزراء الخارجية وقالوا لهم اجتمعوا مع الدول الكبرى وبالتالي لم يحصل شيء كل يوم نعيش على خبر جديد وكل خبر يقتل الخبر الذي قبله كان الخبر الصادم سقوط 10 قتلى ثم جاء خبر سقوط 20 وبعده خبر سقوط و100 قتيل حتى اعتدنا على ان نكون ضحايا وقتلى. - مأزق القضية الفلسطينية هل تعتقد أنه بهذه الحالة القضية الفلسطينية أصبحت في مأزق حقيقي؟ طالما أن القمم العربية والإسلامية لم تنتج شيئا أنا أقترح هذه الفكرة لنضعها على الطاولة ولا سيما بعد المتغير الكبير الذي جرى بعد طوفان الأقصي والمتغير الكبير الذي جرى الآن بعد انتجاب ترامب وما يعنيه ترامب، فبالتالي أصبح من الضرورة أن نبحث كيف ننقل قضيتنا لتكون في وجدان الغالبية من سكان العالم، وهذا يقتضي التحول إلى المقاومة الدبلوماسية كونها الخيار الأفضل في ظل تعثر واخفاق جميع الوسائل والأدوات الأخرى. ومن لديه مقترح آخر افضل فليطرحه. نحن لدينا قضية عادلة لكن ليس لدينا محامون جيدون للدفاع عنها. أزمة القضية الفلسطينية متشعبة ومتعدد الوجوه. بيوم 6/10/2023 كانت الفصائل الفلسطينية تتقاتل بالمدفعية في مخيم عين الحلوة. فإذا كان الفلسطينيون يتقاتلون مع بعض كيف يتم الدفاع عن هذه القضية التي تعتبر اشرف قضية بالدنيا. تحتاج القضية الفلسطينية للخروج من المأزق الى ثلاثة أمور: 1- إعادة ترتيب البيت الفلسطيني 2- استعادة فلسطينية وعروبة القضية الفلسطينية. فلسطين ليست سلعة للبيع والابتزاز والمتاجرة حتى كل دولة تأخد منها حصة. 3- استعادة جوهر القضية الفلسطينية فالقضية ليست فتح وليست حماس هي قضية فلسطين كل فلسطين وكل الشعب الفلسطيني وليست فصيلا او منظمة او حركة او حزبا. آن الأوان ان نواجه انفسنا بهذه الحقيقة. العالم تغير، ما عاد بالإمكان ان تلجأ لوسائل ثبت فشلها وعدم جدواها. يقول اينشتاين: ان تلجأ الى نفس الادوات التي استعملتها بالسابق وتتوقع ان تأتي بنتائج مختلفة فذلك الجنون بعينه. - تقدير للدعم القطري هناك أيضا الكثير من المكرمات والمبادرات الأميرية لمساعدة لبنان منها المساعدات العاجلة والمستشفيات الميدانية وقت تفجير المرفأ ثم دعم الجيش اللبناني لوجستيا وماديا للحفاظ على استمرارية عمله كمؤسسة أمنية ضامنة للاستقرار في لبنان؟ بعد الانهيار الاقتصادي والمالي الذي جرى بلبنان وقفت قطر الى جانب لبنان هناك محطات عديدة. تظهر سمو الموقف القطري الداعم للبنان، الصديق وقت الضيق، لذلك هذا الأمر شاهدناه وقت تفجير المرفأ وفي الأزمة الاقتصادية كانت قطر من اوائل الدول الى وقفت الى جانب لبنان، تتمتع قطر بتقدير على مستوى كل الفرقاء اللبنانيين على اختلافهم، فهناك إجماع على اهمية الدور الذي تلعبه قطر. - هل ممكن 2008 يتكرر 2024 في المصالحة الداخلية؟ الآن تغيرت القصة، نحن اليوم امام تداعيات عدوان، وأصبحت هناك تدخلات إقليمية ودولية، اظن ان قطر قادرة على المساهمة في جمع الفرقاء اللبنانيين تحت سقف الدولة خصوصا انه لم يعد بالإمكان العودة الى ما قبل 6 أكتوبر. - الخماسية مظلة أمان هل تبقى اللجنة الخماسية هي مظلة الأمان الوحيدة؟ نرحب بكل جهد يؤدي الى اخراج لبنان من الازمة، القضية الاساسية هي (إنقاذ لبنان) واللجنة الخماسية يجب ان تستمر في دورها في موضوع انتخاب رئيس جمهورية وهذه نقطة في غاية الاهمية، لم يعد ينفع استمرار بلد بلا رأس، الدستور واضح يجب دعوة النواب الى جلسة في مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية لم يعد بالإمكان ان تستمر الدولة بلا رأس، وحكومة تصريف الاعمال لا تستطيع ان تملأ الفراغ، ولذلك نعلق الامال على جهود اللجنة الخماسية. - العودة إلى الدستور بعد وقف العدوان. ما المخرج من المأزق في لبنان؟ العودة الى الدستور، العودة الى اتفاق الطائف، لا خيار اخر سوى العودة الى الدولة. كل الفرقاء المشاركين في الحرب اصبحوا مأزومين وكل يحتاج الى وسيلة للنزول عن الشجرة ووقف النار. ان ما يهمني الآن ان يعود إلينا كلبنانيين وعرب إيمانا بقضيتنا وتصميمنا على أن نتبع كل وسيلة تؤدي الى تحقيق هذا الغرض، لا احد سوف يدافع عنا نحن من يجب أن يدافع عن مصالحنا وقضيتنا، لأن الآخر قد يقف معك في مرحلة لكنه لن يبقى معك في كل المراحل. ما أحد سيحترمنا إذا لم نحترم أنفسنا. - عرقلة المسار اللبناني من يعارض أو من يعرقل لتصحيح المسار في لبنان؟ لنفهم سيرورة الأحداث يجب أن نفهم الأزمات المتعاقبة على لبنان. بعد اتفاق الطائف في عام 1989، أقر الاتفاق في المجلس النيابي ونص على سحب كل الأسلحة الموجودة في لبنان لكل المليشيات حتى تكون سلطة الدولة واحدة. وقتها الظروف أملت على لبنان الاستعانة بسوريا من أجل تجاوز حالة العصيان الذي قام بها ميشال عون لغاية90 بالتالي دخلت سوريا إلى لبنان. وتم تكليف سوريا بتطبيق عملية اتفاق الطائف وبعد تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة وانتخاب رئيس الجمهورية تم صرف النظر عن سلاح حزب الله، بسبب أن إسرائيل كانت لا تزال تحتل مساحة كبيرة من لبنان، بعد سنة 2000 انسحبت إسرائيل من لبنان وكان من المفروض سحب السلاح من حزب الله، وعودة السلطة اللبنانية الممثلة بقواها الشرعية الجيش، قوة الأمن الداخلي. كان هناك رأي يقول إنه ما زال هناك أراض لبنانية محتلة لإيجاد حجة لبقاء سلاح حزب الله. ومن هذه الفترة ونحن نعيش كل هذا التجاذب الذي أوصلنا إلى الوضع الذي نعيشه اليوم. - العلاقات القطرية - اللبنانية كيف تنظر إلى العلاقة اللبنانية القطرية في بعدها الأخوي وكيف تستشرفون مستقبلها؟ أنا أرى سمو هذه العلاقة والمحبة التي نشعر بها وأراها بادية على كل القطريين، يجب أن نعززه دائما، وفي شواهد كثيرة على هذه العلاقة المميزة والحافلة بالكثير من المحطات البارزة، أذكر منها في عام 2006 تولى الشيخ حمد بن جاسم رئاسة الوفد العربي لوزراء الخارجية وسافر إلى نيويورك وكان يفاوض دفاعا عن لبنان وكنت على تواصل معه ساعة بساعة، وكانت قطر وقتها العضو غير الدائم في مجلس الأمن ولعبت دورا كبيرا للوصول الى القرار الدولي 1701. وبعد ذلك شاركت في اخراج لبنان من ازمته وساهمت في اعادة اعمار قرى اساسية في جنوب لبنان والضاحية وساهمت بدعم الكثير من المشاريع التعليمية والصحية في مختلف المناطق اللبنانية. والمواقف القطرية الداعمة للبنان كثيرة وكذلك يوم استضافت الدوحة مؤتمر الحوار الوطني اللبناني عام 2008 والذي انتهى باتفاق الدوحة، موقف قطر كان دائما موقفا عربيا مقدرا. وكانت قطر إلى جانب لبنان في جميع المراحل وفي جميع المحافل.