تسلم سعادة السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية بجمهورية العراق الشقيقة نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد خالد بن حمد السليطي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى العراق. وتمنى سعادة الوزير لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية العراق مزيداً من التطور والنماء.

الاجتماعات فرصة لتعريف تجارب قطر إلى الاتحاد البرلماني الدولي البرلمانيون حول العالم مطالبون بإعطاء الأولوية لرفاهية الشعوب أكد سعادة السيناتور رودولفو أورتوبي، رئيس مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي في اجتماعات الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة، وعضو مجلس الشيوخ الأرجنتيني من جبهة النصر في سالتا، أن اجتماع الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل الجاري، هو اجتماع على قدر كبير من الأهمية، مشيدا باستضافة الدوحة لهذه الاجتماعات الرئيسية والمصاحبة. وثمن أورتوبي ما تقدمه قطر من جهود لإنجاح اجتماعات الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي، سواء من حسن الترتيب أو مستوى الحضور، أو نوعية النقاشات المطروحة. وقال في تصريحات لـ الشرق بمناسبة انعقاد اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي التي تستمر أعماله حتى الأربعاء المقبل، إن مشاركته في هذا الاجتماع تأتي بصفته رئيسًا لمجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، مشددا على أهمية تلك الاجتماعات لما تقدمه من إثراء للعلاقات بين برلمانات العالم. وأضاف بأنه سينقل آراء وأفكار البرلمانيين من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، خلال تلك الاجتماعات. وأوضح رئيس مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي أن الاجتماعات فرصة لتعريف تجارب قطر إلى الاتحاد البرلماني الدولي، قائلا إنه من المهم أن يقوم أعضاء مجلس الشورى بنقل تجاربهم إلى الإتحاد البرلماني الدولي بشأن كيفية تحقيق هذا التواصل في قطر، وفي الوقت ذاته يتعرفون بدورهم على تجارب الدول الأخرى من أجل تفعيل وتقوية هذا التواصل. وأضاف بأن هذه الخطوة مهمة، حيث يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى من قبل الشعب. ونبه السيناتور أورتوبي إلى أن دور البرلمانيون هو طرح النقاش في نطاق البرلمان حول قضايا المجتمع وإيجاد الحلول التشريعية اللازمة. وفيما يتعلق بالسلام والأمن الدوليين، أكد أنه يجب أن تدمج البرلمانات في أنظمتها القانونية الوطنية جميع لوائح المنظمات الدولية التي تؤيد السلام والأمن الدوليين. وحول العلاقة بين مجلس الشورى والبرلمان الأرجنتيني قال عضو مجلس الشيوخ الأرجنتيني، إن العلاقة بين المجلسين تتطلب أن يتم تنظيم المزيد من الزيارات المتبادلة بين البرلمانيين في كلا البلدين، وكذلك للاجتماع والعمل معاً من خلال توحيد المعايير والمواقف في هذه النوعية من الفعاليات الدولية للبرلمانيين. وفيما يتعلق بالصلة بين البرلمانات في جميع أنحاء العالم وسبل تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية، أشار أورتوبي إلى أنه يجب على البرلمانيين إعطاء الأولوية لرفاهية الشعوب وتلبية إحتياجاتهم على المصالح الاقتصادية أو السياسية الأخرى التي يجب أيضًا الاهتمام بها ولكن يجب ألا يتم تقديم ذلك أبدًا على إحتياجات الشعوب. يشار إلى أن اجتماع الاتحاد البرلماني في الدوحة سيشهد اليوم العديد من الفعاليات والنقاشات والاجتماعات منها حول الشراكة بين الرجال والنساء، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، واجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية العامة، وأيضا الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية.

أعربت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن استغرابها من مشاركة الإمارات في البيان الخماسي بشأن الأحداث الأخيرة التي تشهدها ليبيا. وبشأن البيان الصادر عن قطر حول ما يجري في ليبيا وموقف الدوحة من الأحداث الجارية في طرابلس، قالت لولوة الخاطر إن قطر أكدت في بيانها على إدانتها الشديدة لهذا التصعيد العسكري الخطير من قبل قوات حفتر والذي يأتي في ظل حدوث نوع من الانفراج السياسي في المسار السلمي وفي مسار الحوار الوطني في ليبيا تحت المظلة الأممية. وأكدت خلال تصريحات لقناة الجزيرة مساء اليوم الخميس أن قطر ترى في هذا الاعتداء العسكري تقويضاً لهذا المسار السلمي للحل كما أنه ينذر بإعادة حالة الفوضى في الغرب الليبي. وأضافت: هذا الأمر من شأنه أن يفجر حزمة من التداعيات غير المحمودة على الداخل الليبي وعلى شل المؤسسات وعلى المواطن الليبي، ولكنها أيضاً تؤثر أيضاً على الأمن الإقليمي المتمثل في قضايا مثل الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، داعية جميع الأطراف إلى العودة إلى مسار الحل السياسي ونثني مرة أخرى على دور المبعوث الأممي السيد غسان سلامة وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري الذي يحدث في ليبيا، قالت لولوة الخاطر: تلقينا هذه الأخبار بكثير من الاستغراب وهذا يدل على أن بعض الأطراف للأسف لازالت تفضل أن تعلي الأجندات الضيقة في مقابل المصلحة العامة للشعب الليبي وندعوهم مرة أخرى إلى العودة إلى المسار السلمي وإلى إعلاء فكرة الوطن الليبي الجامع وترك هذه التحيزات الضيقة. وبشأن البيان الصادر عن 5 دول الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والإمارات عقب التصعيد العسكري لقوات حفتر بالمناطق الغربية في ليبيا، استغربت لولوة الخاطر الموقف الإماراتي. وقالت: نقرأ هذا البيان بكثير من الاستغراب، نرى الإمارات على سبيل المثال ضمت صوتها إلى صوت الدول الأخرى بالنسبة لرفضها للتصعيد العسكري، لكن في المقابل هي (الإمارات) تدعم عملياً وفعلياً قوات حفتر على الأرض، فهل يعتبر مثل هذا البيان من قبل الإمارات نوعاً من ذر الرماد في العيون؟، إذا كان هذا هو الأمر فإننا نطالب الدول الشريكة للإمارات في هذا البيان الأخير أن تحث الإمارات على إنهاء حالة الإزدواجية في الخطاب وعلى توحيد الخطاب مع التحركات على الأرض. ورداً على سؤال ولكن هناك أيضاً دول أوروبية تشارك في هذا الخطاب وهي بالفعل أيضاً متهمة بأنها تدعم هذا الطرف أو ذاك، البيان جاء من 5 دول مشتركة من ضمنها دول أوروبية فاعلة في الأرض في ليبيا، كيف تقرأين ذلك؟.. أضافت لولوة الخاطر: لو اتفقنا على أن نقرأ هذا البيان على أنه يمثل التوجه الحقيقي لهذه الدول فإننا ندعو مرة أخرى هذه الدول إلى تفعيل هذا الخطاب عملياً على الأرض وإلى لجم قوات حفتر والعودة إلى المسار السياسي. وشددت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أهمية التأكيد على دور الأمم المتحدة ودور المبعوث الأممي غسان سلامة وأن نبتعد عن المصالح الضيقة وأن نشترك في مسألة واحدة وهي الدفع بجميع الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وإلى إعلاء مصلحة الشعب الليبي وإعلاء المصلحة العامة، مضيفة: هناك كثير من القضايا الأخرى على المحك منها الهجرة غير الشرعية، مجددة التأكيد على أن العودة إلى المسار السلمي والعودة إلى المسار السياسي هو في مصلحة جميع الأطراف. وطالبت بإيقاف التصعيد العسكري الأخير في ليبيا مباشرة وبشكل واضح: هذه أول خطوة مطلوبة الآن من جميع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة على الأرض وبعد ذلك العودة إلى المسار الذي اتفق عليه الجميع. وفي وقت سابق اليوم أكدت دولة قطر أنها تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير في ليبيا، مشيرة إلى أنه يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع مما ينذر بتقويض مسار الحلّ السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن دولة قطر تحذر من الانزلاق مرة أخرى في هوة الفوضى والانفلات الأمني في غرب ليبيا مما سيكون له تداعيات خطيرة على المسار السياسي وقدرة المؤسسات في تلك المناطق على حماية المواطنين وتسيير شؤونهم من ناحية، وعلى احتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ناحية أخرى. وذكّرت دولة قطر، حسب البيان، الفاعلين الإقليميين والدوليين بـأن لهذه النقطة الأخيرة تأثيراً كارثياً على المنطقة بأكملها بما فيها محيطها الأوروبي، مما يشكّل اعتباراً إضافياً يستدعي ضرورة إعمال هذه الدول لنفوذها لإيقاف الاعتداءات الأخيرة على غرب ليبيا والتي تعدّ خرقاً واضحاً للاتفاق الأممي من قبل القوات المعتدية. ودعا بيان الخارجية، جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى الوقوف عند مسؤوليتهم التاريخية أمام الشعب الليبي الذي يعلّق الآمال على مسار الحلّ السلمي وأن يقدموا الحوار الوطني على الخيارات العسكرية ومصلحة الوطن الليبي الأكبر على المصالح الفرعية الضيقة.

** زخم قوي وفرص جديدة لتنفيذ التكنولوجيا المالية في قطر ** تعزيز التنظيم والإشراف على القطاع من أجل الحيطة ومواجهة المخاطر ** 16.8 % نسبة كفاية رأس المال والقروض المتعثرة لا تتجاوز 1.6% ** القطاع المصرفي المحلي قادر على تحمل سيناريوهات وتحديات الضغوط ** القطاع المصرفي مؤهل حالياً وبشكل جيد لدعم القطاع الخاص والاكتفاء الذاتي ** حظر التداول في البيتكوين لضمان سلامة وأمن النظام المصرفي المحلي ** تأسيس اللجنة الشرعية المركزية لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أهمية التكنولوجيا المالية الجديدة fintech كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للقطاع المالي في الدولة. وكشف سعادته في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup ضمن تقرير قطر 2019 أن اعتماد هذه التكنولوجيا سيتطلب بعض المسائل التنظيمية مشيرا إلى أنه لدينا زخم قوي وفرص جديدة في قطر لتنفيذ التكنولوجيا الدقيقة. وأوضح سعادة المحافظ أهمية النهج الاستباقي الذي اعتمده مصرف قطر المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية، وهو ما جعل السوق المالي القطري جاهزا لأي سيناريوهات أو تحديات أو ضغوط. وفيما يلي الحوار مع سعادة المحافظ: ما نوع التغييرات التي ستجلبها التكنولوجيا المالية الجديدة fintech إلى القطاع المالي في قطر؟ تعمل الحكومة بنشاط على الترويج لقطر كمركز إقليمي للتقنية المتقدمة، حيث أصبحت التقنيات الجديدة والفعالة من حيث التكلفة الأكثر جاذبية على مستوى العالم. وبموجب استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 ــ 2022، وفي ضوء رؤية القطاع المالي، تم الاعتراف بـ fintech كأداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل للقطاع المالي. وسيتطلب ذلك البيئة التنظيمية الصحيحة وتكاليف التشغيل التنافسية والدعم الحكومي والتمويل وقطاع الخدمات المالية القوي. وهناك زخم قوي وفرص جديدة في قطر لتنفيذ التكنولوجيا الدقيقة مثل المدفوعات الرقمية وإدارة الأموال والإقراض والتحويلات والاستثمارات. وإلى جانب الفوائد، ستخلق هذه الابتكارات أيضًا تحديات تنظيمية وتشغيلية جديدة. ستحتاج المسائل التنظيمية إلى معالجة من خلال إيجاد تنسيق عبر الحدود في المجالات المالية والاستثمارات والتحويلات. ولضمان سلامة وأمن النظام المصرفي المحلي، حظر مصرف قطر المركزي التداول في البيتكوين في فبراير 2018. كيف يتطلع بنك قطر المركزي إلى الحفاظ على بيئة مالية مستقرة وقوية؟ لقد اعتمدنا نهجًا استباقيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية. هدفنا كبنك مركزي هو التركيز على أسعار الصرف والاستقرار المالي. لذلك، نقوم بصياغة سياساتنا استنادًا إلى الظروف المتطورة، وتنفيذ متطلبات الحيطة المختلفة والتركيز على تحسين قنوات الاتصال. وبالإضافة إلى ذلك، نواصل جهودنا لتعزيز التنظيم والإشراف على القطاع من أجل تخفيف المخاطر النظامية. وقد قام مصرف قطر المركزي بتنفيذ المعيار 9 من التقارير المالية الدولية، اعتبارًا من 1 يناير 2018، بعد دراسة تأثيره على نسب رأس المال للبنوك المحلية. وقد تحسنت الظروف الاقتصادية المحلية بشكل ملحوظ في نهاية عام 2017؛ سجل الحساب الجاري نموا إيجابيا، في حين نما الفائض التجاري بنسبة 44.8 ٪ خلال عام 2017. وفي الوقت نفسه، يستمر الاقتصاد العالمي في التحسن واستعادة أسعار النفط، مما سيؤدي إلى توازن مالي جيد. وبالنظر إلى ظروف الاقتصاد الكلي المواتية هذه، تعززت السيولة وهياكل التمويل في القطاع بشكل كبير، وتواصل البنوك الإبلاغ عن ربحيتها المستقرة. وفي عام 2017، بلغت نسبة كفاية رأس المال حوالي 16.8٪، في حين بلغت القروض المتعثرة 1.6٪. وتشير مستويات كفاية رأس المال المرتفعة وجودة الأصول إلى أن القطاع المصرفي المحلي قادر على تحمل سيناريوهات الضغط الشديد. وفي وقت سابق تم نصح البنوك بوضع خطط للطوارئ لمواجهة التحديات الناشئة وظروف الضغط بالتشاور مع مصرف قطر المركزي. ويعكس ارتفاع النمو في الودائع المحلية وفائض السيولة الأولية عودة إلى الوضع الطبيعي للقطاع المصرفي، وهو الآن مجهز بشكل جيد لدعم القطاع الخاص - وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة - ودفع الاقتصاد نحو الاكتفاء الذاتي. ما هي النقاط التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بإنشاء لجنة شرعية مركزية؟ يمثل الإطلاق المخطط له للجنة الشرعية المركزية جزءًا من المقاربة العالمية الأوسع لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وعند وضع مثل هذا الإطار، ستحتاج بعض الأهداف الرئيسية إلى النظر فيها. ويجب على اللجنة توحيد القواعد الشرعية العامة لكل منتج مالي إسلامي لتسهيل الإشراف القانوني والتنظيمي وفقا لهيكلها القانوني وملف المخاطر. وهذا من شأنه أن يساعد على تعزيز ثقة واستقرار السوق، وكذلك تحسين الشفافية والنزاهة والتوافق في السوق بين البنوك الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على اللجنة تطبيق المبادئ العامة لتنظيم ومراقبة أنشطة مجالس الإدارة ووظائف التدقيق في البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما يجب عليها تسهيل التحكيم وتسوية المنازعات بين البنوك الإسلامية وأصحاب المصلحة الآخرين.

انتقد مدير المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية أحمد بن سعيد الرميحي التخبط الذي تمارسه الإمارات فيما يتعلق بالقضايا العربية وأحداث المنطقة. وكتب الرميحي عبر حسابه بموقع تويتر مساء اليوم الخميس: حلقة جديدة من التخبط الإماراتي، تدعم حفتر وميليشياته بالسلاح وبنفس الوقت تدينه في محاولة مكشوفه وللاستهلاك الإعلامي!! ألم يحن الوقت لوقف هذا التخبط الذي يقوض أمن المنطقة بأكملها، من اليمن إلى ليبيا مروراً بالقرن الأفريقي مغامرات وتخبط لا تدفع ثمنه إلا الشعوب. وفي وقت سابق اليوم أكدت دولة قطر أنها تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير في ليبيا، مشيرة إلى أنه يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع مما ينذر بتقويض مسار الحلّ السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن دولة قطر تحذر من الانزلاق مرة أخرى في هوة الفوضى والانفلات الأمني في غرب ليبيا مما سيكون له تداعيات خطيرة على المسار السياسي وقدرة المؤسسات في تلك المناطق على حماية المواطنين وتسيير شؤونهم من ناحية، وعلى احتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ناحية أخرى. وذكّرت دولة قطر، حسب البيان، الفاعلين الإقليميين والدوليين بـأن لهذه النقطة الأخيرة تأثيراً كارثياً على المنطقة بأكملها بما فيها محيطها الأوروبي، مما يشكّل اعتباراً إضافياً يستدعي ضرورة إعمال هذه الدول لنفوذها لإيقاف الاعتداءات الأخيرة على غرب ليبيا والتي تعدّ خرقاً واضحاً للاتفاق الأممي من قبل القوات المعتدية. ودعا بيان الخارجية، جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى الوقوف عند مسؤوليتهم التاريخية أمام الشعب الليبي الذي يعلّق الآمال على مسار الحلّ السلمي وأن يقدموا الحوار الوطني على الخيارات العسكرية ومصلحة الوطن الليبي الأكبر على المصالح الفرعية الضيقة.

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ترحيب دولة قطر بما ورد في كلمة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة خلال زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس للرباط مؤخراً، التي أكد فيها جلالته على أهمية التربية الدينية السليمة في مواجهة التطرف والغلو الذي لا يمكن مواجهته بالمال والقوة العسكرية وحدهما، وعلى التراث المشترك الذي يجمع الأديان السماوية. وقال المصدر المسؤول في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا إن دولة قطر تثني على نداء القدس الذي وقع في الرباط مؤخرا وتدعو إلى تفعيله من خلال استعادة وصيانة حقوق الفلسطينيين التاريخية والقانونية والدينية بمسلميهم ومسيحييهم في مدينة القدس الشريف. ونوه المصدر بأواصر الأخوة والرؤى المشتركة التي تجمع دولة قطر والمملكة المغربية ، مؤكدا أنها تستهدف خلق مستقبل أفضل لشعبي البلدين الشقيقين ولشعوب المنطقة العربية كافة.

** الدوحة توفر 25% من إجمالي الطلب العالمي على الهيليوم ** موقعنا الجغرافي يتيح لنا تزويد الأسواق في أوروبا وآسيا والأمريكتين ** العقود طويلة الأجل ستظل مسيطرة على الصناعة مع مرونة أكثر ** 25 سفينة مصممة خصيصًا للنقل الدولي للغاز الطبيعي المسال كشف الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، عن امتلاك قطر حاليًا لأكبر طاقة إنتاج للغاز المسال في العالم، وأضاف سعادته في حوار مع مجموعة oxfordbusinessgroup ضمن تقرير قطر 2019، أن الاندماج الأخير لقطر غاز وراس غاز ساهم في إنشاء مشغل عالمي للغاز الطبيعي المسال الفريد من حيث الحجم والخدمة والموثوقية كما ترتب عليه توفير ما يقرب من ملياري ريال قطري (549.3 مليون دولار) من المدخرات السنوية. وتحدث عن المكانة المتقدمة لقطر كأكبر منتج للهيليوم في العالم، حيث نلبي حوالي 25 ٪ من إجمالي الطلب العالمي - مع قدرة إنتاج إجمالية تبلغ ملياري قدم مكعبة قياسي من الهيليوم السائل. وفيما يلي حديث سعادة الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز: ما هو تأثير الاندماج الأخير لقطر غاز وراس غاز على قدرة البلاد على المنافسة في سوق الغاز المسال العالمي؟ أدى اندماج قطر غاز وراس غاز، الذي تم الانتهاء منه في يناير 2018، إلى إنشاء مشغل عالمي للغاز الطبيعي المسال الفريد من حيث الحجم والخدمة والموثوقية. لقد سمح لنا هذا الاندماج بتجميع موارد وقدرات الشركتين من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية وفعالية التكاليف، وتوفير ما يقرب من ملياري ريال قطري ما يعادل 549.3 مليون دولار من المدخرات السنوية. إن دمج شركتي Qatargas و RasGas في شركة واحدة سيعزز قدرتنا على تقديم المزيد من المرونة في إدارة إجمالي طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر البالغة 77 مليون طن سنويًا. وستواصل شركة قطرغاز الجديدة تطبيق التقنيات المبتكرة التي ستساعدنا على تحسين رؤية السوق لدينا في مشهد الطاقة المتطور باستمرار. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز الطبيعي المسال في المستقبل مع استمرار التركيز العالمي على التصدي لتغير المناخ، وتسعى الدول إلى تنويع مزيج الطاقة لديها نحو أنواع الوقود الأنظف. وستلعب قطر دورًا مهمًا في تلبية الطلب العالمي على المصادر الموثوقة للطاقة النظيفة، وهي ملتزمة بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2024. كيف يمكنك تقييم البنية الأساسية لإنتاج الغاز في البلاد من حيث قدرتها على معالجة النمو في المستقبل؟ تمتلك قطر حاليًا أكبر طاقة إنتاج للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 77 مليون طن سنويًا وقدرة إجمالية لتكرير التكثيف تبلغ 306،600 برميل يوميًا. علاوة على ذلك، نحن ثاني أكبر منتج للهيليوم في العالم، حيث نلبي حوالي 25 ٪ من إجمالي الطلب العالمي - مع قدرة إنتاج إجمالية تبلغ ملياري قدم مكعبة قياسي من الهيليوم السائل. تتكون البنية التحتية للتصدير في البلاد حاليًا من أسطول مكون من 25 سفينة مصممة خصيصًا للنقل الدولي للغاز الطبيعي المسال، بسعة تتراوح ما بين 137000 و 152000 متر مكعب. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك قطر غاز أسطولا من 31 سفينة Q-Flex و 14 سفينة Q-Max على متن طائرة طويلة الأجل. هذه السفن قادرة على نقل 210.000 متر مكعب و 266000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في السنة، على التوالي. وبعد الانتهاء من دراسات المكامن الواسعة والاختبارات والتحليلات الميدانية في عام 2017، أعلنت قطر للبترول عن عزمها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من خلال تطوير مشاريع جديدة في القطاع الجنوبي من حقل الشمال. عند الانتهاء من هذا المشروع، المتوقع في الفترة ما بين 2023 و 2024، من المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة قدرة الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا. إلى أي مدى تتوقع أن تؤثر عولمة سوق الغاز على المنتجين التقليديين للغاز؟ لعبت شركة الغاز الطبيعي المسال دورًا رئيسيًا في تطوير تجارة الغاز الطبيعي العالمية. في بداية التسعينيات، لم يكن هناك سوى تسع دول منتجة للغاز الطبيعي المسال وثمانية مستوردين فقط ؛ بحلول عام 2017، ارتفع هذا العدد إلى 18 دولة مصدرة و 37 مستوردًا. في عام 2017، بلغ إجمالي حجم الغاز الطبيعي المسال المستورد 290 مليون طن، مع توفير 27 ٪ على أساس فوري أو قصير الأجل. تعكس الزيادة في هذه التجارة تغييرات أوسع في السوق، مما يوفر المزيد من المرونة للعملاء. يتيح موقعنا الجغرافي تزويد الأسواق في أوروبا وآسيا والأمريكتين، مع توفير إمكانيات أكبر للترجيح والاختيار بين الأسواق الثلاثة. لا تزال مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة كثيفة رأس المال، وتتطلب تمويلًا من طرف ثالث، ومع استمرار العملاء في تقييم أمان التوريد، ينبغي أن تستمر العقود طويلة الأجل في السيطرة على الصناعة. الفرق الوحيد هو أن متوسط ​​مدة هذه العقود قد اختصر من 20-25 سنة في الماضي إلى 10-15 سنة حاليًا ؛ يقدم المنتجون أيضًا مزيدًا من المرونة فيما يتعلق بالشروط الرئيسية بما في ذلك الحجم والموسمية والوجهة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد علي إبراهيم أحمد سفير دولة إريتريا لدى الدولة. وسلم وزير الدولة للشؤون الخارجية - السفير الإريتري، مذكرة احتجاج على مضمون التصريح الصحفي لوزارة الإعلام بجمهورية إريتريا الصادر أمس الأربعاء والذي تم فيه الزج باسم دولة قطر واتهامها بتمويل أعمال تخريب ضد إريتريا، وهو الاتهام الذي تستنكره دولة قطر وترفضه جملة وتفصيلاً. وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية للسفير الإريتري، أن سياسة دولة قطر تقوم على مرتكزات ثابتة، هي الاحترام المتبادل بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإرساء أسس السلام والتعايش بين الدول والشعوب، وأكد حرص دولة قطر على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي وعلى العلاقات التاريخية العميقة والممتدة مع الشعب الإريتري.

وقعت دولة قطر وجمهورية لاتفيا مذكرة تفاهم لإقامة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين. وعقدت أول جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية بدولة قطر وجمهورية لاتفيا، اليوم في العاصمة اللاتفية ريغا. ترأس الجانب القطري في المشاورات السياسية، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب اللاتفي سعادة السيد أنديس بيلس نائب وزير الخارجية في جمهورية لاتفيا. جرى خلال جولة المشاورات السياسية بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وآخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكدت دولة قطر أنها تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري الأخير في ليبيا، مشيرة إلى أنه يأتي قبيل انعقاد المؤتمر الوطني الليبي الجامع مما ينذر بتقويض مسار الحلّ السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن دولة قطر تحذر من الانزلاق مرة أخرى في هوة الفوضى والانفلات الأمني في غرب ليبيا مما سيكون له تداعيات خطيرة على المسار السياسي وقدرة المؤسسات في تلك المناطق على حماية المواطنين وتسيير شؤونهم من ناحية، وعلى احتواء مشكلة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ناحية أخرى. وذكّرت دولة قطر، حسب البيان، الفاعلين الإقليميين والدوليين بـأن لهذه النقطة الأخيرة تأثيرا كارثيا على المنطقة بأكملها بما فيها محيطها الأوروبي، مما يشكّل اعتبارا إضافيا يستدعي ضرورة إعمال هذه الدول لنفوذها لإيقاف الاعتداءات الأخيرة على غرب ليبيا والتي تعدّ خرقاً واضحا للاتفاق الأممي من قبل القوات المعتدية. ودعا بيان الخارجية، جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى الوقوف عند مسؤوليتهم التاريخية أمام الشعب الليبي الذي يعلّق الآمال على مسار الحلّ السلمي وأن يقدموا الحوار الوطني على الخيارات العسكرية ومصلحة الوطن الليبي الأكبر على المصالح الفرعية الضيقة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة السيد ايجاي شارما سفير المملكة المتحدة ، وسعادة السيد باسكوالي سالزانو سفير الجمهورية الإيطالية ،وسعادة السيد فرانك جيلي سفير الجمهورية الفرنسية ،والسيد وليام جرانت القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، المعتمدين لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسئولين بوزارة الخارجية .