أعربت دولة قطر عن رفضها التام لتصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم مناطق من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. واعتبرت أن تصريحات نتنياهو تمثل تعدياً على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بحسب وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني. وحثت دولة قطر المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته وإلزام حكومة الاحتلال بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجددت دولة قطر موقفها الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

التقى سعادة السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها. وأكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تقدير دولة قطر الجم لمواقف دولة الكويت وشعبها الشقيق ومجلس الأمة الموقر نحو قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي القلب منها القضية الفلسطينية.

واصلت اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، مناقشاتها بشأن مشروع القرار المعني بـدور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية، والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار، وذلك خلال جلسة عامة عقدت ضمن إطار أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة المنعقدة حاليا بالدوحة. وخلال الجلسة العامة تم دمج وتضمين مقترحات جديدة على بعض بنود مشروع القرار، وكذلك إقرار بعض البنود وحذف بنود أخرى، وذلك سعيا إلى الوصول لأفضل صيغة وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين كافة الدول المشاركة، لاسيما وأن مشروع القرار يسعى إلى تشجيع البرلمانات على اتخاذ إجراءات لضمان التجارة الحرة والعادلة والاستثمار من خلال مراجعة السياسات الوطنية والعالمية لضمان الإنصاف، كما يدعو إلى استثمارات قوية ومتزايدة في البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي من أجل معالجة البطالة المتزايدة، وتحسين الرفاهية الاجتماعية والحد من الفقر، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتم خلال الجلسة العامة دعوة البرلمانات إلى الاهتمام بشكل رئيسي بتخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات محددة لضمان توزيع متساو للموارد في جميع المجالات الاقتصادية، وحث البرلمانات أيضا على سن التشريعات والأطر السياسية ذات الصلة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى سلسلة التوريد الدولية من خلال خلق بيئة عمل داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها البشرية والتقنية والمالية حتى يتسنى لها فهم السياسات والعمليات في سلاسل التوريد العالمية والاستجابة المربحة لهذه المتطلبات. كما تم خلال الجلسة دعوة البرلمانات إلى دعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، من خلال تدابير تهدف إلى الحد من القيود التجارية عبر البلدان، وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الدولية، وزيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى معلومات السوق، وخاصة المعلومات المتعلقة بالضرائب واللوائح وإجراءات حل النزاعات والمجموعات الحالية من القواعد والمتطلبات بما في ذلك معايير حقوق الملكية الفكرية ولوائح السوق المالية إذا لزم الأمر. وإلى جانب ذلك، تم خلال الجلسة العامة، حث البرلمانات على استخدام الأطر التشريعية والسياسية على أساس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمل اللائق والتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وذلك لضمان دمج مصالح النساء والشباب والمجتمعات الهشة في تطوير وتنفيذ السياسات التجارية والصناعية للحكومة لتحقيق المساواة والإنصاف والعدالة، والتأكيد على المساهمة التي يمكن أن تقدمها التجارة العادلة والحرة والمستدامة، والاستثمار الأجنبي المنظم على النحو السليم، في الحد من الفقر وعدم المساواة وعدم الاستقرار والصراع، ولبناء القدرات الاقتصادية والاكتفاء الذاتي والتعاون الدولي والسلام لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي، والإقرار بأهمية دعم التجارة الحرة والعادلة عبر تحقيق تكافؤ الفرص لضمان أن جميع البلدان تجني فوائد التجارة الدولية. كما تم التأكيد على ضرورة أن تشارك برلمانات العالم بشكل فعال في عملية النظر في الترتيبات التجارية، والتوفيق بين هذه الترتيبات والالتزامات الوطنية تجاه أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجال البنية التحتية والصناعة والابتكار، حيث يمكن للبرلمان أن يؤدي دورا إشرافيا وغالبا ما يكون مسؤولا إلى حد ما عن النظر في التشريع اللاحق وأي تداعيات على الميزانية، فضلا عن النظر في التأثير المحلي للتجارة والاستثمار، وتمكين البرلمانات من النظر في الآثار العالمية ورصدها وقياسها فيما يتعلق بأمور مثل أهداف التنمية المستدامة والابتكار والصناعة والبنية التحتية المستدامة. وشددت الجلسة على أهمية تجديد التركيز من جانب البرلمانات على نظام التجارة والاستثمار الحالي والمستقبلي، والنظر في المبادئ والآليات التي من خلالها يمكن للتجارة الحرة والعادلة دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن دعوة البرلمانات إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة الدور الذي يلعبه قطاع الأعمال في دعم التنمية المستدامة وذلك من خلال التنسيق بين القطاع الحكومي وأصحاب المصلحة الآخرين. وإلى جانب ذلك تمت دعوة البرلمانات إلى اتخاذ إجراءات تسهم في تعزيز البنية التحتية الخاصة بتسهيل التبادلات التجارية، جنبا إلى جنب مع تنفيذ تدابير تيسير التجارة لتطوير الهياكل الأساسية ذات الصلة بالتجارة وكذلك تعزيز القدرات الإنتاجية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات في أسواق التصدير، وتوصية البرلمانات بالاستفادة من التبادلات والمؤتمرات البرلمانية الدولية مثل الجمعيات العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمؤتمر البرلماني السنوي المعني بمنظمة التجارة العالمية كمنصات للحوار البناء حول كيفية زيادة تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، والتأكد من أنه يقوم على التجارة العادلة والحرة وغير التمييزية والمفيدة للجميع. وتم أيضا التشديد على الحاجة إلى تخصيص المزيد من الموارد للتعليم الجيد، من أجل زيادة عدد الشباب والكبار الذين لديهم مهارات ذات صلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية، للعمالة والوظائف اللائقة وريادة الأعمال، كوسيلة لتعزيز التنمية الصناعية والابتكار، وكذلك وجود الإطار التشريعي التمكيني والدعم اللازم للبرامج الحكومية لتوفير بنية تحتية فعالة للاتصالات الرقمية والتمويل، خاصة وأن التجارة الإلكترونية والحصول على التمويل وتكنولوجيا الاتصالات التنافسية الدولية لا تقل أهمية عن الأشكال التقليدية للبنية التحتية الصلبة وهو مفتاح إطلاق العنان لإمكانيات التنمية في البلدان الأقل نموا.

واصلت اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي 140 والاجتماعات المصاحبة لها هنا اليوم خلال جلستها الصباحية والمسائية اليوم، مناقشة دور البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون ومواجهة النزاعات والصراعات القائمة على الكراهية. وتحدث عدد من ممثلي البرلمانات المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة عن أن البرلمانات تلعب دورا حيويا وجوهريا في بناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم والحيلولة دون تصاعد العنف من خلال تعزيز فرص التعليم للجميع لبناء مجتمعات سليمة قادرة على البذل والعطاء وتحقيقا للتنمية المستدامة. وقالوا خلال كلماتهم أمام الجمعية العامة للاتحاد، أن البرلمانات مطالبة بتعزيز سيادة القانون كذلك من خلال سن التشريعات التي تحقق السلام والعدالة وتمنح فرص التعليم للجميع. كما أشاروا إلى أن المجتمعات تخسر الكثير بسبب النزاعات وانتشار الكراهية ، حيث تعكس المؤشرات الاقتصادية في البلدان التي تعاني بوضوح من تلك الظواهر حجم الخسائر الاقتصادية التي تمنى بها هذه البلدان بسبب تلك الصراعات. ونوهوا بأن تلك الصراعات قد تتسبب بخسائر تقدر بنحو 14 ترليون دولار أو ما يمثل نحو 12 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي خلال عام 2016 وهو ما يعكس حجم المأساة في تلك المجتمعات. وأضافوا على البرلمانات أن تدعم بكل قوتها صون الحقوق والحريات لتعزيز السلام والاستقرار، لا سيما أن النزاعات من شأنها أن تدمر المجتمعات وتسهم في تجنيد الأطفال واستغلالهم في الحروب كمرتزقة. وطالبوا بضرورة سن المزيد من التشريعات واتخاذ القرارات الجريئة لبناء ثقافة السلم التي تأتي من التركيز على العلم والمعرفة لأن ازدهار البلدان يحتاج إلى الأمن والسلم والاستقرار وهي ضمانات هامة لبناء مجتمعات قوية، داعين إلى مراعاة تطلعات الشباب وتمكينهم وتوفير فرص العمل لهم ليدخلوا سوق العمل ويكونوا أعضاء فاعلين ومؤثرين في مجتمعاتهم بطريقة إيجابية. كما طالبوا بضرورة التخلي عن التعصب والتطرف لبناء مجتمعات آمنة وقوية حتى لا تتشكل أرضيات من شأنها أن تقوض السلم والأمن الدوليين.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم، مع كل من سعادة المهندس سيبريانو كاساما رئيس الجمعية الوطنية الشعبية بجمهورية غينيا بيساو، وسعادة السيد ايراكلي كوباخذره رئيس برلمان جورجيا، وسعادة السيد عزام الاحمد رئيس كتلة حركة تحرير فلسطين البرلمانية، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من هذه الدول وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى، رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم، مع سعادة السيد دوراتي باشيكو رئيس مجموعة الـ12 + التي تضم برلمانات الدول الأوروبية وأستراليا وكندا ورئيس الوفد البرتغالي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر ومجموعة الـ12 + وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع السيد فلاديمير إيفانوفيتش فرونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

جتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيدة نورهاياتي علي، رئيسة لجنة تعزيز احترام القانون الدولي بالاتحاد البرلماني الدولي. وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى واللجنة في إطار التعاون القائم بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد محمد سعيدان مساعد رئيس العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية الشقيقة. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس نواب الشعب التونسي، وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب استعراض الموضوعات المطروحة في جدول أعمال الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالدوحة حالياً.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، مع السيدة آسا ليندستام النائب الأول لرئيس مجلس النواب السويدي، وعدد من أعضاء المجلس المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في الدوحة حاليا . جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع (22) للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية . وترأس وفد قطر في أعمال الاجتماع السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. ويناقش الاجتماع الذي يعقد على مدى أربعة أيام، عددا من البنود ومنها التحفظات الواردة في مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد والأسواق والمناطق الحرة . كما يناقش الاجتماع، مركز المعلومات الجمركي العربي وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بين الدول العربية والمنافذ الجمركية المؤهلة . ويبحث الاجتماع قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية ، وكذلك ورقة مقدمة من الأمانة العامة للجامعة حول الدينار العربي الحسابي وورقة مقدمة من الجمهورية التونسية حول المناطق الحرة .

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم بفندق شيراتون الدوحة، الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة لمناقشة البند الطارئ حول تقديم المساعدة الإنسانية للدول الإفريقية موزمبيق وزيمبابوي ومالاوي المتضررة من إعصار /إيداي/. وأوضح سعادته في بداية الجلسة أن البند الطارئ الذي اعتمدته الجمعية العامة على جدول أعمالها مساء أمس يدعو لعملية دولية عاجلة لمساعدة الدول الإفريقية الثلاث التي ضربها الإعصار مؤخرا . وتحدث سعادة رئيس مجلس الشورى باسم دولة قطر، وليس بصفته رئيسا للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، فأعرب عن عميق تعازي دولة قطر وتضامنها مع دول وشعوب موزمبيق وزيمبابوي ومالاوي التي منيت بخسائر كبيرة جراء إعصار إيداي المدمر. وقال سعادته إننا في الوقت الذي نتضامن فيه معكم ندعو لتهيئة حملة عالمية لمد يد العون لحكومات الدول الثلاث حتى تتجاوز المحنة وتستطيع توفير احتياجات مواطنيها. وشدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، على أن مواجهة الكوارث لا يمكن أن تتم بصفة فردية نظرا لقلة الإمكانيات وشح الموارد، بل من خلال العمل الجماعي وتجنيد المجتمع الدولي وكل المنظمات الإنسانية والمعنية لتقديم الدعم والعون الانساني للمتضررين والضحايا. وأعطى سعادة رئيس مجلس الشورى، الكلمات لممثلي الدول والمنظمات التي طلبت الحديث حول هذا البند الطارئ حول الكارثة الإنسانية التي خلفت الكثير من الأضرار البشرية والمادية في الدول الثلاث. وعبر المتحدثون عن تضامنهم مع هذه الدول وضحايا الإعصار، وطالبوا بحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدة اللازمة لها، لا سيما في مجالات الإيواء والغذاء والصحة والإصحاح البيئي ومياه الشرب النظيفة. ونبهوا إلى أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الكارثة على موزمبيق وملاوي وزيمبابوي والمنطقة أيضا، وما خلفته من دمار واسع طال نحو 90 بالمائة من البنية التحتية والكثير من المنازل والجسور والمدارس التي أصبح بعضها أيضا ملاجئ، فضلا عن صعوبة الوصول أحيانا للمتأثرين، تتطلب الإسراع واتخاذ إجراءات دولية عاجلة لدعم الدول الثلاث وتخفيف الضرر عن شعوبها، وأهابوا بالشركاء والمجتمع الدولي، سرعة الاستجابة في مواجهة هذا التحدي الإنساني. ولفت المتحدثون كذلك إلى التغيرات المناخية التي تتسبب في مثل هذه الكوارث، وأهمية إدراك مخاطرها، وطالبوا الدول وخاصة الصناعية منها بضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تحمي كوكب الأرض وبيئة العالم ومنها اتفاقية باريس والعمل على التقليل من الاحتباس الحراري والانبعاثات في الجو، ومنها غاز ثاني أكسيد الكربون. كما أكدوا أن التحديات الناجمة عن الإعصار التي تواجهها الدول الثلاث كبيرة، ما يتطلب تضافر جهود الإغاثة الدولية والإنسانية كأولوية قصوى لتجاوز المحنة وآثارها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، في ظل الآثار السلبية التي طالت الملايين من الضحايا مع تفشى الأمراض والأوبئة ومنها داء الكوليرا مثلا. من جانبهم، شرح ممثلو الدول الثلاث المتضررة، بالتفصيل الدمار الواسع الذي خلفه الإعصار وحاجيات دولهم الطارئة، ورؤيتهم لكيفية التعامل مع آثاره والتغلب عليها بمساعدة الأصدقاء والشركاء والأسرة الدولية. ونوهوا إلى أن الكثير من مواطني البلدان الثلاثة لقوا حتفهم، بالإضافة إلى المهجرين والنازحين ومنهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، ما يحتم على الجميع التحرك وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي. وأعرب ممثلو الدول والمنظمات عن شكرهم للاتحاد البرلماني الدولي لمناقشته هذه الكارثة، كما عبروا عن امتنانهم لما أبدته دوله من تعاطف وإسهامات ودعم في سبيل تخطي الآثار الكارثية للإعصار إيداي الذي قالوا إنه ليس بجديد عليهم، لكنه كان هذه المرة أشد قوة وسرعة ودمارا . وفي معرض حديثه عن هذه الكارثة الإنسانية، أكد ممثل ناميبيا التزام بلاده بإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه وفق ما نصت عليه القرارات الدولية، بينما قال ممثل المملكة المغربية في السياق ذاته إننا لا يمكن أن نسكت على الظلم والاضطهاد اللذين يتعرض لهما الشعب الفلسطيني.

ناقش البرلمانيون المشاركون في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي سبل تحقيق التنمية المستدامة في العالم ودعوا الى صياغة مشروع قرار في الجلسة العامة حول دور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصةً فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار.. وتضمنت جلسة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة مناقشة واسعة حول اهداف التنمية المستدامة وطرق الوصول لها، حيث شارك بالرأي عدد من ممثلي الدول المشاركة وأكد ممثل دولة الكويت الشقيقة على تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط على المستوى الداخلي الكويتي، ولكن على المستوى العالمي، وهذا يتجلى من خلال المساعدات التي تقدمها الكويت لعدة دول حول العالم، والتي تخصص لها صناديق تعمل على هذه الاهداف السامية. وطالب ممثل الكويت بمزيد من الاهتمام بعملية النقل، سواء نقل البضائع وغيرها من عمليات التنقل التي تُحسن من التجارة الدولية، والتنوع في النقل ما يساعد في عملية الاستثمار بصورة اوسع بين الدول، لافتاً إلى أن هذه النقطة غير مطروحة في التعديلات التي تناقشها اللجنة، على الرغم من أهميتها. أما ممثل دولة فلسطين فتطرق إلى العراقيل التي يضعها الاحتلال الاسرائيلي أمام التنمية المستدامة في فلسطين، مطالباً بوجود ضمانات تكفل تحقيق التنمية المستدامة في شتى الدول حول العالم، منوهاً إلى الاحتلال يسيطر على 85 % من الموارد الاقتصادية الفلسطينية، الأمر الذي يُصعب من مشاركة الحكومة الفلسطينية في تحقيق التنمية المستدامة. وتقدم ممثل دولة العراق بالشكر لدولة قطر قيادة وشعباً على التنظيم المتميز للجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً على حسن الضيافة ورقي التنظيم الذي تميزت به الدوحة. وأشار إلى تطلعات الشعب العراقي نحو تحقيق التنمية المستدامة بعدما خرج من عدة أزمات، منوهاً إلى حاجة الشعب العراقي إلى خطة للتنمية المستدامة تقف على تشخيص الواقع والامكانيات، ومن ثم الوقوف على المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، والعمل على حلها، بما يحقق أعلى مستويات التنمية المستدامة للشعب العراقي. أما ممثل دولة قبرص فأكد على أن البرلمانات حول العالم مدعوة أكثر من أي وقت مضى لمناقشة قضايا التنمية المستدامة ولتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن مختلف الاتفاقات والمعاهدات تتولاها الحكومات، ويبقى دور البرلمان رقابيا، ويجب على البرلمانات في شتى دول العالم ان تقوم بهذا الدور الهام. وشدد ممثل دولة سلوفينيا على أن مناقشة قضايا التنمية المستدامة هي في صلب أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، منوهاً إلى ضرورة متابعة جهود البرلمانات في شتى الدول، بما يصب في صالح تحقيق التنمية المستدامة لكافة الشعوب حول العالم.

قال البرلمانيون الشباب حول العالم ان الدوحة هيأت لهم الفرص المناسبة لمناقشة توسيع مشاركتهم السياسية.. وثمن البرلمانيون الشباب المشاركون في منتدى البرلمانيين الشباب الذي عقد أمس في الدوحة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي - ثمنوا الأجواء المواتية التي وفرتها لهم دولة قطر لمناقشة القضايا الحيوية التي تهم الشباب الأعضاء في برلمانات العالم ومن بينها مشاركة الشباب في تمثيل شعوبهم في البرلمانات وفي صناعة القرار السياسي.. وناقش البرلمانيون الشباب في المنتدى على مدى ثلاث ساعات أمس في الجلسة التي ترأستها السيدة أوروسو مورين - من اوغندا - رئيسة المنتدى التقدم المحرز في المشاركة في البرلمانات والتحديات الراهنة التي تواجه مشاركتهم كما قدم الشباب العديد من المقترحات التي تساعد الشباب في دخول البرلمانات وتمثيل شعوبهم. وتبادل أعضاء المنتدى الشبابي البرلماني وجهات نظر الشباب حول مشروعات القرار قيد البحث في الجمعية العامة ال 140 المنعقدة حاليا في الدوحة. واستعرض برلمانيون شباب من عدة دول الجهود التي قامت بها بلدانهم لتشجيع الشباب للدخول للبرلمانات والمشاركة في صناعة القرار حيث استعرض ممثلو كل من الكويت وإيران وباكستان وغامبيا وعمان والسنغال والعراق والمكسيك وسيريلانكا واندونيسيا ومنغوليا وجزر مارشال وتونس، التطورات التي حدثت في مشاركة الشباب البرلمانية.. وشدد المتحدثون على ضرورة أن تقوم الدول بوضع الخطط لتمكين الشباب من العمل البرلماني، ولفتوا في هذه الأثناء إلى أن التربية والتثقيف المنظم وتوفير حرية التعبير هي المدخل الرئيسي لدخول الشباب الى البرلمانات.. وقدم كل متحدث شرحا لنسب الشباب من الرجال والنساء في برلماناتهم. وأعرب المتحدثون عن ارتياحهم وافتخارهم بصغر سن البرلمانيين الذين يشاركون في صناعة القرار في بلدانهم. وناقش البرلمانيون الشباب دورهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين وقدم ممثلو البرلمانات رؤيتهم لدور الشباب في هذا الجانب كما ناقشوا دور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار. ووافق المنتدى البرلماني الشبابي على مرشحي المجموعات الجيوسياسية من الاتحاد البرلماني الدولي إذ ستنتهي فترة ولاية الأعضاء الجدد بمجلس المنتدى الشبابي في إبريل 2021.. وتمت الموافقة على المرشحين من مجموعات أوراسيا والمجموعة العربية والمجموعة الأفريقية بجانب مجموعة آسيا والمحيط الهادي وسيتم يوم الأربعاء اختيار رئيس مجلس منتدى الشباب البرلماني المقبل.

سعى مشاركون في اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي لتوثيق مشاركتهم في اجتماعات الدوحة. حيث غردوا على حساباتهم في تويتر منوهين بأهمية الاجتماعات التي تنعقد بهذا الحضور الكبير لأول مرة في تاريخ الاتحاد. وأكدوا أهمية استضافة دولة قطر لأعمال الجمعية العامة للاتحاد والاجتماعات المصاحبة.. منوهين بالمشاركة الواسعة لأكثر من 160 دولة في هذه الاجتماعات التي تستمر خمسة أيام. وأوضحوا أن اجتماعات الاتحاد في الدوحة تركز على مناقشة التحديات الأساسية التي تواجه عالم اليوم، من أجل المساهمة في تقديم حلول لها.. مؤكدين أهمية تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات. ويحتفل الاتحاد البرلماني الدولي هذا العام بالذكرى 130 لتأسيسه، مما يؤكد دوره المهم وقدرته على الاستمرار بالرغم من الظروف العالمية المضطربة التي عاصرها ويعاصرها في القرن 21، وأثنى المشاركون على الاستضافة القطرية التي سعت الى توفير كافة أسباب الراحة أمام الوفود المشاركة في الاجتماعات.

تفقد وفد برلماني مكون من 200 شخص معالم دولة قطر السياحية والتراثية والتعليمية أمس، من بينها متحف قطر الوطني ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، للاطلاع على الطفرة التنموية التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات. اصطحب الوفد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، مؤكدا أن الأصالة القطرية العربية أبهرت وفود الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي. وأكد عدد من البرلمانيين أن قطر أصبحت منارة يشار لها بالنبان والتقدم، مشيدين بالتصميم الرائع لمتحف قطر الوطني، والمنظومة التعليمية بالدولة. ونوهت غابريلا بارون رئيسة الدوة الـ 139 للاتحاد البرلماني وعدد من البرلمانيات بوجودهن في قطر ونشرن صورا لهن مع عدد من المشاركات على حسابهن على تويتر.

أكد السيد محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً ومحورياً في مكافحة الإرهاب ودعم السلام والاستقرار إقليمياً ودولياً. وأفاد خلال مداخلة له خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بأن «حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثالثة والسبعين دعا لتبني أربعة شروط لتحقيق القضاء على الإرهاب وهي التعاون الدولي، وتوحيد المعايير في مكافحة الإرهاب، ومعالجة جذور الإرهاب ومسبباته، وعدم استخدام مصطلح الإرهاب وتفصيله وفقا لمصالح بعض الدول». وأضاف إن دولة قطر شهدت في الاعوام الأخيرة العديد من المحطات المهمة في سبيل مكافحة الإرهاب، وذلك بسبب القوانين والتشريعات القانونية التي اتخذتها وفي هذا الإطار تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات وتشكيل فرق عمل وطنية لذات الهدف، كما تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء فرع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالدوحة. وأكد أن دولة قطر قامت بالعديد من المبادرات لتجنيب الشباب الوقوع فريسة للإرهاب، منها مبادرة صلتك لتوفير الوظائف للشباب العربي وتعليم الملايين من الأطفال. كما قامت دولة قطر بالعديد من المبادرات لتحقيق السلام في مناطق النزاع مثل دارفور وإرساء السلام بين جيبوتي وإريتريا وإعادة المهاجرين لأفريقيا وايجاد فرص العمل لهم. وأفاد بأن الدوحة واحة أمن وسلام ورخاء ولن يهدأ لنا بال حتى يكون الآخرون من حولها في هذا العالم ينعمون مثلها بالأمن والسلام والاستقرار.

أكد المتحدثون خلال مناقشات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، رئيس الجمعية العامة الـ 140، رئيس مجلس الشورى، على أهمية التعليم ودوره في تعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق سيادة القانون. وقال إن اختيار موضوع التعليم من أجل بناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات، مؤكدا أهمية أن يكون للاتحاد دور حاسم في نشر العلم والمعرفة السليمة وتصحيح المفاهيم الفاسدة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وسيادة القانون. وأضاف: إن تناول هذا الموضوع يمثل أساس التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، وإن نشر التعليم يحتاج الى جودة وتربية فاضلة تولي أهمية بالغة لقيم المحبة والتسامح، وان ما وقع في نيوزيلندا مؤخرا ما هو الا دليل على الغزو الفكري والتطرف. وأشار الى أن دور البرلمانيين هو الإسهام في نشر التعليم وتحقيق التنوع الثقافي والايديولوجي والاعتراف بالطرف الاخر والمحافظة على حقوقه وأن لا يقصي أحد الاخر، ونطمح اليوم لجعل التعليم قيمة أصيلة ومبدأ أخلاقيا ليكون في طليعة الحقوق الاساسية للانسان دعما للبشرية. واستعرض سعادته التجربة التعليمية في دولة قطر. وأوضح آل محمود أن معظم الدول التي تعاني من الحروب والصراعات اليوم بسبب الفقر والبطالة وغياب التنمية في ظل تزايد معدلات الأمية وتدني جودة التعليم حيث إن هناك الملايين ممن لا يجيدون القراءة والكتابة حول العالم معربا عن أمله اليوم في وضع خطة برلمانية دولية لتعزيز التعليم ورفع جودته، من خلال رفع تقارير للجمعية العامة تتضمن التوصيات المناسبة لمعالجة المشكلات. وقالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، كابيرلا بارون « ان التعليم موضوع مهم للجميع ويجب علينا ان نسارع في علاج كافة مشاكله وتذليل التحديات ليكون التعليم شاملا للجميع «. وتناول الدكتور روفائيل موساو، استاذ العلوم الحيوية في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة دور التعليم في بناء مجتمعات سليمة ومزدهرة وان هناك صلة حقيقية بين التعليم والسلام، وان التعليم حق انساني أساسي «. وأضاف يجب علينا ان نغير من آلية التعليم الراهنة ولا بد من استخدام التكنولوجيا الجديدة لما فيه خير البشرية، لا سيما ان هناك ارتباطا وثيقا بين التكنولوجيا واضرارها على صحة البشر. وقالت رئيسة منتدى النساء البرلمانيات كيهيكا من دولة كينيا ان سيادة القانون هي هدف مهم للغاية نسعى جميعا لتحقيقه وان اهدافنا لا تزال بعيدة المنال، وان مؤشر السلام العالمي يدلل على تدهور السلام حول العالم للعام الرابع على التوالي وذلك يتضح من خلال تراجع سيادة القانون. وقالت رئيسة منتدى البرلمانيين الشباب اوسوروا ان التعليم يعتبر مهما وحيويا للشباب تحديدا وان التعليم يوزاي السلام كما قال ذلك الامين العام السابق للام المتحدوة كوفي عنان، وان الامن والسلم لا يتحقق من خلال الحروب وانما من خلال تعزيز فرص التعليم وسيادة القانون، وبالتالي لا بد من استثمار الاموال في تطوير التعليم بدلا من استثمارها في شراء السلاح الذي يدمر العالم. وتناول عدد من رؤساء الوفود منهم الاردن ومالي ومالاوي التجربة التعليمية في بلدانهم وطرحوا عددا من الافكار التي من شأنها خدمة العملية التعليمية من خلال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.