قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن عمليات إنشاء المباني في قطر ستسجل نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2019 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وأوضح التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة 2 % خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي 2018. كما بين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرارا خلال الربع الثالث من العام الحالي، ومن المرجح أن تشهد الاسعار استقرارا خلال النصف الثاني من العام الحالي 2019، وخاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية. وأشار التقرير إلى قيم إيجار الوحدات السكنية في مشروع اللؤلؤة حافظ على استقراره خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع القيم المسجلة في النصف الأول من العام الحالي. كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع الثاني من 2019، متوقعا ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم، خلال النصف الثاني من العام 2019، بذات القيم المعروضة خلال النصف الأول من العام الحالي. وتوقع التقرير أن يشهد النصف الثاني من العام 2019 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل التي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع، كما سيشهد النصف الأول من العام المقبل 2020 افتتاح عدد من المشروعات العقارية في مدينة لوسيل. مشيرا إلى أن الاقبال على استئجار الوحدات السكنية في مدينة لوسيل في تزايد، خاصة أن قيم ايجارها مناسبة مقارنة بالخدمات والعروض التي توفرها شركات إدارة هذه العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق النمو خلال العام الحالي مصحوبا بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 18 إلى 22 أغسطس الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 37 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 195.2 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 7 صفقات تقريبا.

قال تقرير صادر عن QNB: في الأسبوع الماضي، تحدثنا عن تباين الأداء الاقتصادي عبر منطقة اليورو، وخلصنا إلى أن هذا الاختلاف في الأداء في منطقة اليورو يمثل مشكلة حقيقية لصناع السياسات والبنك المركزي الأوروبي بشكل خاص. على سبيل المثال، لا يوجد ما يكفي من ديون خاصة بالحكومة الألمانية ليتسنى للبنك المركزي الأوروبي شراءها، فيما هناك الكثير من الديون الإيطالية، نعتقد بأن البنك المركزي الأوروبي يقوم حالياً بإعداد حزمة شاملة من الحوافز النقدية ليتم الإعلان عنها في اجتماعه بتاريخ 12 سبتمبر. وسنتطرق فيما يلي إلى المكونات المحتملة لحزمة حوافز البنك المركزي الأوروبي. تدلل مجموعة من العوامل على أن البنك المركزي الأوروبي ليس أمامه خيار سوى توفير حوافز نقدية لاقتصاد منطقة اليورو في اجتماعه في سبتمبر. العامل الأول هو الضعف الاقتصادي الذي تطرقنا إليه في الأسبوع الماضي. والعامل الثاني هو استمرار معدل التضخم دون المستوى المستهدف. والثالث هو التصعيد المستمر للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما سيزيد من تفاقم ضعف الطلب الخارجي على صادرات منطقة اليورو. والعامل الرابع هو تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نهج حذر وقيامه مؤخراً بتخفيض سعر الفائدة، وهو ما يضع ضغوطاً تصاعدية على اليورو من خلال انخفاض الفارق بين أسعار الفائدة. برأينا أن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج إلى اعتماد مجموعة متضافرة من تدابير تتمثل في أربعة إجراءات رئيسية لتحفيز الاقتصاد بسبب القيود التي تحد من فعالية كل إجراء بمفرده. أولاً، سيبدأ البنك المركزي الأوربي بخفض سعر الفائدة الرئيسي لديه، سعر الفائدة على الودائع. لكننا نتوقع أن يتم الخفض بـ 10 نقاط أساس فقط إلى -0.50% بسبب الضربة التي سيشكلها ذلك على ربحية البنوك جراء تقلص صافي هوامش الفائدة لديها في الوقت الذي تجد فيه البنوك صعوبات لتمرير أسعار الفائدة السلبية لعملائها. ثانياً، نتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإعادة تفعيل برنامج شراء الأصول الخاص به، من خلال شراء 20 مليار يورو من الأصول كل شهر، ويعتبر هذا المعدل من التيسير الكمي بسيط نسبياً لأن البنك المركزي الأوروبي غير مسموح له بشراء أكثر من 50% من أي سند مفرد أو أكثر من 50% من مجموع السندات الصادرة عن حكومة معينة. وبالفعل، يصعب على البنك المركزي الأوروبي شراء أكثر من 33% من أي سند مفرد حيث ان فعل ذلك سيسمح له بتوقيف أي قرار يخص مفاوضات إعادة جدولة الديون. كما يلتزم البنك المركزي الأوروبي بشراء الأصول بما يتناسب مع حصة كل بلد في رأس مال البنك المركزي الأوروبي. ثالثاً، نتوقع أن يطلق البنك المركزي الأوروبي جولة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، مما سيوفر تمويلاً مدعماً للبنوك الراغبة والقادرة على زيادة حجم إقراضها إلى الاقتصاد الحقيقي. وقد شكلت عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل مصدراً مهماً لدعم اقتصاد منطقة اليورو في الماضي، من خلال تعزيز إمدادات الائتمان. لكن فعالية هذه الوسيلة تعتمد أيضاً على مدى قوة الطلب على الائتمان، أي القدرة والرغبة لدى المستهلكين والشركات في الاقتراض. وفي ظل الارتفاع النسبي لحالة عدم اليقين التي تحيط بالوضع الاقتصادي، فمن المحتمل أن يكون ضعف الطلب على الائتمان بمثابة عائق أكبر من ضعف المعروض من الائتمان. وأخيراً، نتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي أيضاً بتحديث الإرشادات الاستشرافية الخاصة به مؤكداً تمديد التزامه بعدم رفع أسعار الفائدة لمدة 6 أشهر، أي حتى قبل نهاية عام 2020. وقد يعزز البنك المركزي الأوروبي نهج التحفيز من خلال الإرشادات الاستشرافية عبر الالتزام بالاستمرار في التيسير الكمي لمدة زمنية مشابهة أو أقصر. على الرغم من إيجابية هذه الحزمة الواسعة من التحفيز النقدي من البنك المركزي الأوروبي على نمو منطقة اليورو خلال السنوات القليلة المقبلة، إلا أننا نخشى أن تؤدي إلى إثارة غضب الرئيس ترامب. لذلك، نتوقع أن تتسبب إجراءات البنك المركزي الأوروبي في استمرار وابل من تغريداته التي يشكو فيها من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يقوم بدوره على أكمل وجه حيال خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الأمريكي. كما نخشى أيضاً أن تقدم هذه الإجراءات عذراً مناسباً لترامب لبدء الهجوم على الواردات الأوروبية بالتعريفات الجمركية.

أعلنت Ooredoo وAtos، الرائدة عالمياً في مجالات التحول الرقمي والأمن الإلكتروني، عن عقد اتفاقية شراكة لإطلاق حلول أمن إلكتروني محسنة لدعم جهود الشركات القطرية للتحول الرقمي. وتسعى Ooredoo من خلال مركز قطر للبيانات الذي تديره إلى الاستفادة من خبرات Atos لتحسين قدرات مركز عمليات الأمن التابع لـ Ooredoo. ويعتبر المركز الوحدة المركزية التي يمكنها التحقيق في الحوادث الأمنية، وتنفيذ إجراءات الاستجابة للحوادث والتحليلات الجنائية، والمحافظة على استمرارية الأعمال على مدار الساعة. وتتولى Atos، التي توظف فريقاً مكوناً من 5000 أخصائي في أمن المعلومات، تشغيل 14 مركزا لعمليات أمن المعلومات في العالم. ويمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من الدعم الذي توفره Atos للحصول على مستويات جديدة من خدمات الأمن المدارة. وتشمل الحلول التي يمكن للشركات الاستفادة منها نظام أسماء النطاقات Domain Name System (DNS)، وأمن قواعد البيانات، وأمن البريد الإلكتروني، وEndpoint Detection and Response (EDR)، وإدارة جدران الحماية Firewall Management، وخدمات Threat Intelligence، وجدران حماية الويب كخدمة Web Application Firewall (WAF-as-a-service)، وأمن الويب. وحول هذه الشراكة، يقول يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: «تهدف شراكتنا مع Atos لتعزيز حلولنا للأمن الإلكتروني بهدف حماية معلومات عملائنا من الشركات، وحماية البنية التحتية الحيوية في قطر. وستتمكن الشركات في قطر بمختلف أحجامها ومن جميع القطاعات من تحسين أنظمتها الأمنية لمواجهة التهديدات الإلكترونية، والحد من المخاطر التي تتعرض لها جراء ذلك، بالإضافة إلى الامتثال لقوانين أمن المعلومات.» كما يمكن لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة مما يوفره مركز Ooredoo لعمليات الأمن من اتفاقيات مستوى الخدمة، وخدمات التعافي من الكوارث، ولوحات معلومات لمستويات الأمن الخاصة بالعملاء لتوقع التهديدات الأمنية والتعرف عليها بشكل فوري. وسيتمكن العملاء من الشركات من الحصول على خيارات لدفع الفواتير تتميز بالشفافية بفضل نموذج Ooredoo للاشتراكات القائم على النفقات التشغيلية. وتستفيد هذه الشراكة من الإعلانات التي صدرت حديثاً عن كل من Ooredoo وAtos بخصوص دعم الشركات القطرية في جهودها للتحول الرقمي. ويمكن أيضاً لعملاء Ooredoo من الشركات الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية التي يتم تبادلها باعتبار Atos شريكا في تأسيس ميثاق الثقة (Charter of Trust) والذي يعتبر أول ميثاق مشترك لتوفير خدمات الأمن الإلكتروني على نطاق أوسع. ويقول فرانسيس ميستون، النائب التنفيذي لرئيس الشركة، والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في مجموعة Atos Group: «مع ارتفاع مستوى التهديدات الأمنية في قطر من ناحية العدد والتعقيد، يُعدُ الأمن الإلكتروني الآن من أهم الأمور التي تسعى الشركات لتعزيزها لمواجهة التهديدات الإلكترونية. وتعمل Atos على تبادل أفضل الممارسات العالمية مع Ooredoo لضمان تمكّن الشركات والمؤسسات في قطر من وضع استراتيجية أمنية قوية مزودة بالبيانات الضخمة، والأداء العالي للحوسبة، والاستجابة الأمنية لتوفير حماية متكاملة.»

دعت الخطوط الجوية القطرية عملاءها إلى زيارة دا نانغ في فيتنام للاستماع بمعالمها السياحية والاسترخاء التام على شواطئها الرائعة من خلال عطلة جميلة يستكشفون عبرها جمال فيتنام، وكانت الخطوط الجوية القطرية قد دشنت رحلاتها إلى مدينة دا نانغ في ثالث وجهاتها في فيتنام العام الماضي. وقد ساهمت الرحلات المباشرة بدور مهم في إتاحة المزيد من خيارات السفر أمام المسافرين من فيتنام إلى مختلف أنحاء العالم، وتعتبر دا نانغ عاصمة السياحة لمنطقة وسط وجنوب فيتنام وتؤكد إضافة دا نانغ إلى شبكة وجهات الخطوط القطرية العالمية التزام الناقلة بإتاحة خيارات سفر متعددة للمسافرين إلى منطقة الشرق الأقصى التي تضم مجموعة من الوجهات المهمة بالنسبة للخطوط القطرية ويعد مطار دا نانغ الدولي ثالث أكثر المطارات استقبالاً للمسافرين في فيتنام، بالإضافة إلى كونه أحد المطارات المهمة في المنطقة الوسطى. وفيما يبعد المطار مسافة كيلومترين فقط عن وسط المدينة، وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أعلنت عن توقيع اتفاقية تعاون تجاري مع شركة طيران «فيت جيت» الفيتنامية، حيث تتيح هذه الاتفاقية الفرصة أمام عملاء الخطوط القطرية للسفر من وإلى وجهات عديدة في فيتنام لا تخدمها القطرية مباشرة، وذلك عن طريق استخدام حجز واحد على شبكة وجهات الناقلتين. وسوف تتيح الشراكة الجديدة للمسافرين من/إلى 8 وجهات محلية داخل فيتنام المزيد من خيارات السفر عبر محطات الخطوط الجوية القطرية في فيتنام،. وتتضمن الاتفاقية الوجهات التالية: المدينة الساحلية المعروفة وبان مي ثيوت ودالات وهاي فونغ ونها ترانغ وغو كووك وبليكو.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن تمنياته أن يعم الاستقرار والسلام ربوع أوطاننا وأن ينعم شعبنا بالمزيد من التقدم والرخاء وأن يشملنا الله تعالى بعنايته ورعايته ويرفع المعاناة عن أشقائنا. وكتب صاحب السمو عبر تويتر مساء اليوم: نستقبل العام الهجري الجديد بأمل متجدد بأن يشملنا الله تعالى بعنايته ورعايته ويرفع المعاناة عن أشقائنا. ونستذكر معه معاني الأخوة والتعاون التي جاء بها رسولنا الكريم. كما نسأله تعالى أن يعم الاستقرار والسلام ربوع أوطاننا، وأن ينعم شعبنا بالمزيد من التقدم والرخاء.

اختتمت إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني مشاركتها في الاجتماع الحادي عشر للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد في صلالة بسلطنة عمان خلال الفترة من 27 إلى 28 أغسطس بحضور جميع الممثلين الدائمين بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ورؤساء مرافق الأرصاد في الدول الأعضاء، وناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك مثل قانون الأرصاد الجوية الموحد إضافة إلى مناقشة الخطة الاستراتيجية في مجال الأرصاد الجوية والمناخ وكذلك تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها الأرصاد للملاحة الجوية. وقال السيد عبدالله المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات لـ الشرق لقد شهدت اجتماعات اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية في طبعتها الحادية عشرة مناقشة جملة من الموضوعات التي طرأت على علوم الأرصاد الجوية إضافة إلى المناقشة المستفيضة لقانون الأرصاد الجوية الموحد الذي هو قانون استرشادي للأرصاد الجوية وللدول مطلق الحرية في استخدام هذا القانون الذي يرسم بمعطياته المختلفة خريطة طريق لكل بلد لتنظيم وترتيب عمل الأرصاد الجوية مشيرا إلى أن دولة قطر سوف تستضيف بعض الاجتماعات المعنية بالأرصاد الجوية خلال السنتين القادمتين، مؤكدا أن دولة قطر جاهزة لربط شبكة الزلازل بشبكة الزلازل الخليجية كما أنها مستعدة أيضا لربط رادار قطر بشبكة الرادارات الخليجية، لافتا إلى أن دولة قطر سوف تستضيف أيضا ملتقى الزلازل الخليجي في فبراير 2020. وتهدف اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ إلى المساهمة في تمكين مرافق الأرصاد الجوية من تقديم خدمات تتماشى مع معايير السلامة الجوية لخدمات الأرصاد والملاحة الجوية والبحرية وخدمات الطقس، كما تسعى اللجنة الدائمة جاهدة إلى رفع مستوى القدرات الفنية والبشرية لمرافق الأرصاد الجوية من خلال التدريب والاستفادة من البرامج المتاحة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وكذلك إنشاء مراكز متخصصة بتطبيقات الأرصاد الجوية المختلفة. وقال المناعي لقد شهدت الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني في السنوات الأخيرة تطورا سريعا وأصبحت تطبيقاتها أساسية في كافة جوانب التنمية وقطاعاتها كما أصبحت قضايا الطقس والمناخ من أهم القضايا البيئية العالمية وبناء على هذا أصبح دور الأرصاد الجوية دورا إستراتيجيا في حماية الممتلكات والبيئة والبنية التحتية وصولا إلى خدمات القطاعات الحيوية كمصادر المياه والغذاء والصحة بالإضافة إلى الدور المحوري القائم في خدمة الملاحة الجوية والبحرية والبرية. وأشار المناعي إلى أن إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني وبدعم مباشر من سعادة رئيس الهيئة تعمل بشكل حثيث على مواكبة هذا التقدم من خلال التحديث المستمر لأنظمتها المختلفة ومن خلال التدريب المتقدم والمستمر لطاقم العمل كما أن إدارة الأرصاد الجوية لم تأل جهدا في التواصل مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية لتلبية احتياجاتها ومعرفة التحديات التي تواجهها بسبب الطقس والمناخ وتقديم الخدمات الجوية الملائمة ورفع مستوى الوعى بشؤون الطقس والمناخ ويذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تهدف إلى النهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية والوصول بهما إلى افضل المستويات من حيث الكفاءة والدقة وفي سبيل تحقيق أهدافها تمارس الهيئة عدة اختصاصات منها تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات المتصلة بنشاطها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

أعلن الدولي الإسلامي عن ثلاثة فائزين في السحب الأول الذي أجراه استناداً لعرضه المميز لصيف 2019 الذي يتيح لعملائه من حاملي بطاقات فيزا الائتمانية والخصم، الفوز بجوائز نقدية مجزية عند استخدامهم لبطاقاتهم داخل وخارج دولة قطر اعتباراً من تاريخ 1 أغسطس 2019 ولغاية 25 سبتمبر الجاري. وفاز كل من السادة: علي سيف الفضالة وعبد الله علي المعاضيد وسهير محمد الكردي بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف ريال قطري لكل منهم خلال السحب الذي تم آلياً عبر نظام السحب الالكتروني بحضور مسؤولين من الدولي الإسلامي وممثل شركة فيزا وتحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ومازال هناك عدد من الجوائز النقدية والجائزة النهائية أيضا بانتظار العملاء علما بأن الحظ قد يحالف العميل للفوز بإحدى الجوائز الاسبوعية البالغة 10 آلاف ريال قطري للواحدة بمجرد انفاقه 100 ريال قطري كحد أدنى بواسطة بطاقة فيزا الائتمانية أو الخصم داخل أو خارج دولة قطر، كما أن أي عميل لا يقل مجموع انفاقه النهائي خلال مدة العرض عن مبلغ 20 ألف ريال قطري سيكون مؤهلاً للفوز بجائزة الـ 100,000 ريال قطري. وكان الدولي الإسلامي أعلن عن عرض الصيف المميز تقديرا لعملائه ولتوفير أفضل العروض والفرص لهم حيث يمنح العرض عملاء البنك حاملي بطاقات فيزا الائتمانية والخصم من الدولي الإسلامي فرصاً للفوز بجوائز اسبوعية بمبلغ 10,000 ريال قطري وجائزة نهائية في نهاية فترة العرض قدرها 100,000 ريال قطري. وكجزء من العرض فإن كل عملية دفع بواسطة بطاقات فيزا من الدولي الإسلامي داخل قطر بقيمة 100 ريال قطري تتيح للعميل فرصة واحدة للفوز بإحدى الجوائز فيما تتيح كل عملية دفع خارج دولة قطر فرصتين للفوز بإحدى الجوائز. ووفق العرض فإن العميل يزيد من فرصه للفوز بإحدى الجوائز كلما زاد استخدامه لبطاقة فيزا الائتمانية أو الخصم من الدولي الإسلامي علماً أنه لايوجد حد أدنى أو أعلى لعدد مرات الاستخدام التي تخول العميل دخول السحب. وكل عملية دفع بواسطة بطاقات فيزا الائتمانية أو الخصم من الدولي الإسلامي تنطبق عليها الشروط الواردة في العرض ستدخل بشكل تلقائي عمليات السحب ودون الحاجة إلى قيام العميل بأي إجراء.

وقعت هيئة المناطق الحرة مذكرتي تفاهم مع جهتين بارزتين في سنغافورة هما مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة (IPOS)، الذي يعد وكالة ابتكارات تستخدم خبرات وشبكات الملكية الفكرية لدفع النمو في سنغافورة ، وشركة كريمسون لوجيك، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول رقمية ذات مستوى عالمي لدعم الأنشطة الحكومية. وتهدف مذكرة التفاهم بين هيئة المناطق الحرة، ومكتب الملكية الفكرية في سنغافورة إلى تعزيز التعاون في مجال الأصول غير الملموسة والملكية الفكرية لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز أفضل الممارسات في مجال تبادل التكنولوجيا وتطوير المهارات داخل المناطق الحرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما تهدف شركة كريمسون لوجيك وهيئة المناطق الحرة إلى وضع خارطة طريق للهيئة لاستخدام منصة تيسير التجارة التابعة لشركة كريمسون لوجيك، لتعزيز وتسهيل عمليات التجارة بين دولة قطر والشركاء التجاريين الحاليين والمستهدفين. وقالت هيئة المناطق الحرة في بيان اليوم، وهي الجهة المسؤولة عن وضع التوجه الاستراتيجي وصياغة السياسات المنظمة لأعمال الشركات العاملة بها، إن توقيع المذكرتين تم أثناء انعقاد الاجتماع السنوي لآلية مراقبة التنفيذ في دورته الثانية في جمهورية سنغافورة. وركز الاجتماع الذي ترأسه كل من سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والدكتور فيفيان بالاكريشنان، وزير الشؤون الخارجية السنغافوري، على العلاقة القوية التي تجمع دولة قطر وجمهورية سنغافورة والتزامهما المشترك بمواصلة التعاون الثنائي. وبهذه المناسبة، أكد السيد ليم مينج وي، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، أن هذه الاتفاقيات ستساعد في تعزيز العروض القيمة التي تقدمها هيئة المناطق الحرة لكل من المستأجرين والمستثمرين والشركاء على الصعيدين المحلي والعالمي، لافتا إلى أن هيئة المناطق الحرة تتبنى ثقافة التكنولوجيا والابتكار باستمرار لخلق بيئة أعمال ملائمة تساهم في دعم نجاح شركائها. من جانبه، أوضح السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، أن توقيع الاتفاقيات مع شركة كريمسون لوجيك ومكتب الملكية الفكرية، يأتي في إطار السعي نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع جمهورية سنغافورة ودعم مبادرات تبادل المعرفة، وهي دليل على التزام الهيئة بتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار. بدوره أشار السيد دارن تانغ، الرئيس التنفيذي لمكتب الملكية الفكرية في سنغافورة إلى وجود هدف مشترك يجمع بين مكتب الملكية الفكرية وهيئة المناطق الحرة، يتمثل في دعم النمو القائم على الابتكار، مضيفا أنه من خلال توقيع هذه المذكرة، سيتم العمل بصورة مشتركة على دعم المؤسسات الإبداعية التي تسعى إلى تحقيق النمو من خلال التوظيف الاستراتيجي لأصولها غير الملموسة وملكيتها الفكرية، كما سيتم تحديد برامج، وتدريبات، وفعاليات، وخدمات استشارية مختلفة للملكية الفكرية بهدف تعزيز مجال الابتكار وإثراء الروابط بين مجتمعاتنا. وتأسست هيئة المناطق الحرة في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلا عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليميا وعالميا بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.

وصلت إلى الخرطوم اليوم، أول طائرة من دولة قطر تحمل 60 طنا من المساعدات الإغاثية للمتضررين من السيول والأمطار في السودان الشقيق ضمن جسر جوي يهدف لتخفيف معاناة آلاف الأسر في عدة مناطق. واعتبر سعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى السودان هذه المساعدات تعبيرا صادقا عن تفاعل دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا مع ما تعرض له السودان الشقيق جراء السيول والأمطار التي تعرضت لها البلاد مؤخرا. وقال سعادته إن المساعدات القطرية تشمل مودا غذائية فضلا عن دعم لقطاعات الصحة والإصحاح البيئي، مشيرا إلى أن الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي ستصل إلى الخرطوم الثلاثاء المقبل. ونوه سعادة السفير بمتانة العلاقات القطرية السودانية، مضيفا أن دولة قطر حريصة على الاستجابة الفورية لكل الاحتياجات الإنسانية الملحة في كل أنحاء العالم انطلاقا من دورها الحيوي في هذا الخصوص. وأوضح أن جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري سيرا في وقت سابق قوافل إغاثية إلى عدد من المناطق المتضررة في السودان الشقيق بالتعاون والتنسيق مع الجهات السودانية المختصة.

بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، انطلقت صباح اليوم أولى رحلات الجسر الجوي الذي خصصته دولة قطر لدعم الأشقاء في جمهورية السودان المتضررين من الفيضانات. وتأتي هذه الاستجابة العاجلة انطلاقا من الدور الجوهري والمهم الذي تلعبه دولة قطر في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين، في كل مناطق ودول العالم. وتوجهت طائرةتابعة للقوات الجوية الأميرية بوزارة الدفاع، إلى مطار الخرطوم ، تحمل مساعدات دولة قطر، دعماً منها لمتضرري الفيضانات التي تتعرض لها السودان منذ مطلع الشهر الجاري. ويرافق الرحلة فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة (لخويا) والتي ستشرف على توصيل تلك المساعدات التي بلغت 60 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة، ضمن إعانات عاجلة كان قد خصصها صندوق قطر للتنمية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي. وتولت اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة التي تترأسها (لخويا) مهمة تجهيز مواد الإغاثة والتنسيق مع الجهات المعنية لتوصيلها إلى المناطق المتضررة.

استؤنف أمس إدخال منحة الوقود القطرية، عبر كرم أبو سالم حيث دخلت 6 شاحنات وقود إلى محطة كهرباء غزة وهو ما زاد من ساعات الكهرباء التي تصل سكان القطاع المحاصر، وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أنها بدأت ومنذ الإثنين الماضي بالعمل على جدول 8 ساعات وصل مقابل 8 قطع مع نسبة عجز تصل ما بين ساعتين ونصف وثلاث ساعات، وذلك بعد إطفاء مولد من أصل ثلاثة في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع. وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت في تصريحات صحفية: إن نسبة العجز المذكورة تشمل كافة الحصص والجداول، وهو ما لم يكن في جداول العجز السابقة، بمعنى أنه يوميًا وفي كل جدول وصل سينتظر المواطن الكهرباء لتأتيه ناقصة ساعتين إلى ثلاث ساعات ونصف من الثماني ساعات. وأشار إلى أنه وبعد إطفاء الموّلد أصبح المتوافر من الطاقة من كافة مصادرها لغزة 45 ميجا وات من أصل 65 ميجا وات كانت تصل قبل قرار التقليص، مشيرا إلى أن الطلب على الكهرباء من سكان القطاع في ظل الأجواء الحارة الحالية تصل إلى 500 ميجا وات، فيما المتوافر بشكل عام 165 ميجا وات فقط. وخصصت قطر ما قيمته 120 مليون دولار لتشغيل محطة الكهرباء، جاءت على شكل منحتين كل منهما بقيمة 60 مليون دولار، كما تقوم بجهد كبير في إعادة خط 161 لتغذية قطاع غزة بالكهرباء من جديد، حيث أرسلت قطر فريقا فنيا لإتمام هذا المشروع، إضافة لتزويدها محطة توليد الكهرباء بمخازن وقود ضخمة لتمكينها من توليد الطاقة بشكل أكبر وزيادة فعاليتها، وما زالت الجهود القطرية لحل أزمة الكهرباء مستمرة، حيث كان لها نصيب في المباحثات التي أجراها السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لاعادة إعمار غزة مؤخرا خلال زيارته القطاع لتثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار. ويذكر أن قوات الاحتلال دمرت خزانين للوقود في حرب 2014 سعتهما 20 مليون لتر، مدة احتياطهما 40 يوما، حيث يحتاج قطاع غزة إلى نحو 500 ميجاوات من الكهرباء، على مدار الساعة، غير أن المتوافر حالياً 190، حيث إن الخطوط المصرية المغذية للقطاع بنحو 32 ميجاوات معطلة منذ نحو عام، أما محطة توليد فتغطي القطاع بـ 70 ميجاوات، والخطوط الإسرائيلية تعطي فقط 120 ميجاوات.

أدانت دولة قطر بشدة إعلان هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لها في مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، هذه الخطوة خروجاً على الإجماع الدولي الذي تجسد في رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ودعوتها جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها. وأكد البيان على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.