أعلنت شركة قطر للتأمين، أن الهيئة العامة للطيران المدني أخطرتها، بموجب خطابها المؤرخ 28/4/2015، بفوزها بالمناقصة الخاصة بالتأمين الشامل لمطار حمد الدولي ومطار الدوحة الدولي لمدة سنة تبدأ من أول مايو 2015، بقسط قدره 9.330.204 ريالات .

أكد السيد خليفة تركي السبيعي ــ الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين ان شركات التأمين في السوق القطري قامت ببناء إحتياطات مالية تمكنها من تحمل نفقات العلاج الطبي لعدد كبير من المنتفعين وإستيعاب أي خسائر محتملة جراء زيادة تلك النفقات عن الأقساط المدفوعة، هذا بالإضافة إلى مشاركة معيدي التأمين في جميع أنحاء العالم في تحمل تلك الخسائر وبالتالي تتوزع الخسائر في النهاية على أكثر من جهة محلية ودولية 320 الف المستفيدين من نظام التأمين الصحي بينما كان يفترض أن يصل الى 1.7 مليون الشهر الماضي .. مشاركة القطاع الخاص يرفع عن كاهل الدولة جزء كبير من نفقات التمويل مشيرا الي ان نظام الضمان الصحي الحالي يفتقر للقواعد التأمينية الأساسية ويعمل خارج المنظومة الدولية والمعايير العالمية ويحمل ميزانية الدولة "وحدها" أي خسائر مادية محتملة وبدون أي مشاركة من أي جهة في تحمل تلك الخسائر ، لافتا الي أن نظام "صحة" يمثل ثقباً في خزانة الدولة يستنزف مواردها المالية ويزيد من نفقاتها على خدمات كان يمكن تقديمها بطريقة أفضل وجودة أعلى.واضاف السبيعي في رده علي ما اثير مؤخر علي المستوي الاعلامي، بخصوص التأمين الصحي أن نظام التأمين الصحي يمس أطرافاً عديدة يعنيهم كفاءة النظام وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة منه في ظل الرؤية المستقبلية للبلاد، مشيرا الي ان شركات تأمين القطاع الخاص لها العديد من الاعتراضات على هذا النظام فمن المعلوم للجميع أننا نشجع دائماً أي حوار يناقش المشاكل والرؤى المستقبلية للموضوعات التي تخص المواطنين.وبخصوص ما قاله الدكتور فالح حسين المدير التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي بأن شكوى شركات التأمين غير دقيقة لأن أول شيء تم عمله هو إدخال هذه الشركات في مناقصة ليكونوا شركاء في النظام الجديد تحت مسمى (إداري مطالبات)، قال السبيعي انه تم دعوة شركات التأمين الوطنية للدخول في مناقصة ليست من صميم اختصاصاتهم ، فالمجلس الأعلى للصحة يعلم تمام العلم بأنه لم يكن يوجد وقتها في السوق القطري غير شركة وطنية واحدة تقوم بإدارة مطالباتها وهي شركة "QLM" وهي إحدى شركات قطر للتأمين التابعة ـ ومسجلة في مركز قطر للمال ومتخصصة في تأمينات الحياة والتأمين الصحي فقط ـ أما باقي شركات التأمين الوطنية فإنها تقوم باستخدام شركة أجنبية لإدارة مطالبات التأمين الصحي خاصتها "Third Party Administrator" وهذا ليس انتقاصاً من قدرات شركات التأمين الوطنية الأخرى ولكنها السياسة التي تتبعها غالبية الشركات التي تمارس التأمين الصحي بجانب أنواع التأمين الأخرى للتقليل من أعبائها المالية والإدارية، ومن المعلوم أن عمل شركات التأمين في جوهره يقوم على تحمل مخاطر نفقات العلاج الطبي وتمويل تلك النفقات في مقابل أقساط تأمينية يدفعها المنتفعون، وتعتبر إدارة المطالبات جزء تكميلي لعمل تلك الشركات تقوم به أو توكله لشركات متخصصة في إدارة المطالبات.وعلى مدار عقود طويلة، قامت شركات التأمين في السوق القطري ببناء إحتياطات مالية تمكنها من تحمل نفقات العلاج الطبي لعدد كبير من المنتفعين وإستيعاب أي خسائر محتملة جراء زيادة تلك النفقات عن الأقساط المدفوعة، هذا بالإضافة إلى مشاركة معيدي التأمين في جميع أنحاء العالم في تحمل تلك الخسائر وبالتالي تتوزع الخسائر في النهاية على أكثر من جهة محلية ودولية.وللأسف، فإن نظام الضمان الصحي الحالي يفتقر للقواعد التأمينية الأساسية ويعمل خارج المنظومة الدولية والمعايير العالمية ويحمل ميزانية الدولة "وحدها" أي خسائر مادية محتملة وبدون أي مشاركة من أي جهة في تحمل تلك الخسائر.وفي رده علي سؤال عن اسباب عدم فوز شركة "QLM" بالمناقصة ؟؟ ، قال السبيعي ان ذلك يُرجع إلى المجلس الأعلى للصحة ــ فمنذ تقديم المناقصة في موعدها لم يطلب من "QLM" إجراء أي مناقشة حول العرض المالي أو الفني المقدم سواء من المجلس الأعلى للصحة أو من مستشاريهم، وهذا الموضوع إكتنفه الكثير من الغموض مما يجعلنا نطالب بفتح تحقيق موسع حول أسباب إستبعاد قطر للتأمين من مناقشة العرض المقدم منها، وفي تصوري أن العرض رُفض لأحد سببين ــ الأول أنه أُرفق مع العرض المقدم عرض بديل نقترح فيه إعادة دراسة كيفية تطبيق نظام التأمين الصحي بصورة أشمل لتفادي ما نراه (من وجهة نظرنا) من تأثيرات سلبية على غالبية الأطراف ــ والسبب الثاني المحتمل لرفض العرض المقدم هو أن التكلفة الموضوعة من QLM كانت مرتبطة تماماً بتواريخ وأعداد المراحل الخمسة الواردة في المناقصة والتي تمتد خلال الفترة من نوفمبر 2012م وحتى أكتوبر 2015م والتي ثبت عدم دقتها ــ فالمفترض طبقاً للجداول المرفقة مع المناقصة أن يكون عدد المستفيدين بالنظام ابتداءً من مارس 2015م وهو 1.700.000 مستفيذ ولكن عملياً فإن عدد المستفيدين حتى الآن لا يتجاوز عددهم 320.000 فقط س : ولكن شركة صحة تعطي حزمة الخدمات الأساسية وتترك الخدمات الإضافية لشركات تأمين القطاع الخاص ؟جـ : المشكلة ليست في الخدمال الأساسية أو الخدمات الإضافية ـ المشكلة في أن المنتفع بالتأمين لديه جهتين مختلفتين للتعامل معهما فيما يختص بوضعه الصحي 0 لماذا لا يتم تبسيط الأمور بدلاً من تعقيدها ؟؟إن الوضع الأمثل كما ذكرنا من قبل عشرات بل مئات المرات هو أن يضع المجلس الأعلى للصحة حزمة أساسية يجب أن تشملها أي وثيقة تأمين صحي تصدرها شركات التأمين ـ ويضاف إليها ما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمنتفع منه . إستمرار النظام الحالي يؤدي في النهاية لإندثار قطاع التأمين الصحي الخاص.. النظام ضخم نفقات العلاج الطبي وحمَل خزانة الدولة مبالغ طائلة وكبد الشركات خسائر كبيرةس: ماهي أهم سلبيات نظام التأمين الصحي الحالي في وجهة نظرك؟إن تطبيق نظام التأمين الصحي بصيغته الحالية على المقيمين يضعنا أمام خيارين كلاهما مر، إما إلقاء جزء كبير من عبء التمويل الصحي على كاهل الدولة وتحملها وحدها لأي خسائر مادية، أو زيادة أقساط التأمين المدفوعة من قبل المؤسسات والشركات لتغطية النفقات الباهظة المتوقعة عند التأمين على المقيمين.إن قيام قطاع التأمين الطبي الخاص بالمشاركة في إدارة وتمويل التأمين الصحي وتحمل أي خسائر قد تنتج من تطبيقه يرفع عن كاهل الدولة جزء كبير من نفقات التمويل ويضمن في نفس الوقت تقليص أقساط التأمين المدفوعة من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة إلى أدنى حد ممكن.كما أن إستمرار النظام الحالي سوف يؤدي في النهاية إلى إندثار قطاع التأمين الصحي الخاص وما يتبع ذلك من أثار سلبية مباشرة على مصالح المستثمرين وأضرار مالية كبيرة للمساهمين.ومن الجدير بالذكر أنَ تسعير الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي نظام "صحة" بُني على دراسات قامت بإعدادها شركات أجنبية تفتقر لخبرة السوق القطري مما أدى الى تضخم نفقات العلاج الطبي بشكل غير مسبوق وحمَل خزانة الدولة مبالغ طائلة كان يمكن توفيرها والإستفادة منها في تطوير المرافق الصحية القائمة أو بناء مرافق جديدة، كما كبد شركات التأمين خسائر مالية ضخمة نتيجة التضخم الزائف في نفقات العلاج الطبي على مستوى الدولة.وعلى العكس من ذلك، فقد قامت شركات التأمين على مدار العقود الماضية نتيجة لخبرتها الكبيرة والمتراكمة في السوق المحلي بدوراً محورياً في الحفاظ على أسعار معقولة للخدمات الطبية وكبح جماح أي زيادة غير منطقية في الاسعار لتزداد بنسب تتماشى مع المتغيرات السوقية والزمنية.أضف إلى ذلك، قيام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة مع وجود نظام "صحة" بالغاء وثائق التأمين الطبي على المواطنين والصادرة من شركات التأمين الخاصة والتي تشمل تغطية كلفة النفقات الطبية داخل وخارج الدولة، وحيث أن "صحة" تغطي نفقات العلاج داخل الدولة فقط، شكلت هذه الالغاءات عبئاً اضافيا على ميزانية الدولة والمواطن لتحمل نفقات العلاج بالخارج.ومن ناحية أخرى، يتيح نظام "صحة" حرية اختيار مزودي الخدمة من بين مختلف مزودي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص وذلك حسب احتياجات المنتفعين ورغباتهم، ولكنه في نفس الوقت يحتكر تقديم الخدمات التأمينية في نموذج إحتكاري يتمتع بكل سلبيات "الاحتكار" و التي يتعاظم تأثيرها خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة المواطنين و المقيمين في الدولة.أيضاَ، دفعت الأوضاع الجديدة التي أفرزها نظام "صحة" نتيجة الضغط الكبير في زيارات المنتفعين للعيادات الخارجية مزودي الخدمة إلى التركيز على نوعية معينة من الأطباء والتخصصات وتقليص التعاقد مع أطباء الإختصاصات المتطورة والنادرة، وسيؤدي هذا في المستقبل القريب الى تدني جودة الخدمات الطبية المقدمة وتلاشي التنافس بين مزودي الخدمة في تقديم خدمات تتمتع بجودة عالية مما سيدفع المرضى للسفر لتلقي العلاج بالخارج وهذا بدوره سيرهق ميزانية الدولة والمواطن وسيتعارض مع الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر في جعلها مركز جذب اقليمي للخدمات الطبية المتطورة وخدمات السياحة العلاجية.كما قام المجلس الأعلى للصحة بإسناد إدارة المطالبات وتسوية التعويضات خلال السنوات القادمة لشركة أجنبية مما يعني أن كافة البيانات الصحية للدولة والمواطنين سوف تكون في متناول العديد من الأطراف الأجنبية والتي يصعب حصرها أو ملاحقتها وفي هذا تهديد مباشر يمس الأمن الوطني القطري. مما سبق، يتضح جلياَ أن نظام "صحة" يمثل ثقباً في خزانة الدولة يستنزف مواردها المالية ويزيد من نفقاتها على خدمات كان يمكن تقديمها بطريقة أفضل وجودة أعلى.س : يبدو أنك غير موافق بالكامل على نظام التأمين الصحي ؟ جـ : على العكس تماماً ــ إن فكرة الضمان الصحي الاجتماعي هي أحد أفضل الخدمات التي تقدمها الدولة لسكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين على أرضها الطيبة ــ وقد صدر القانون الخاص بها ليعبر عن اهتمام الدولة ورغبتها الصادقة في توفير الرعاية الصحية المناسبة للجميع ـ ولكن ما أعترض عليه هو تدخل المجلس الأعلى للصحة في أعمال إدارية بحتة هناك العديد من شركات التأمين في القطاع الخاص مؤهلين للقيام بها بكفاءة واقتدار ـ لقد بدأ تنفيذ قانون الضمان الصحي في أوائل عام 2013م ومن قبلها يعلم الله عدة سنوات في الدراسة وحتى الآن ــ وبالرغم من مرور حوالي عامين على تنفيذه فإن شركة "صحة" لم تتمكن حتى الآن من حصر التكلفة حتى يمكنها تقدير سعر التأمين ــ ولم تستطع حتى الآن من إنهاء حزمة العلاج الأساسية للمواطنين ولا للمقيمين ، ولم تتمكن من تقييم المرحلة المنتهية من تطبيق النظام ، كما أن إصرار المجلس الأعلى للصحة على التدخل في إصدار وثائق التأمين وتسوية التعويضات هو أمر غير مفهوم تماماً ــ فالمجلس الأعلى للصحة هو جهة حكومية تشرف وتراقب وتتابع الخدمات الصحية بالدولة في القطاعين الخاص والعام وتتأكد من جودتها ومناسبة أسعارها وتقدم مقترحاتها بشأن الحزم الأساسية في التأمين ـ وتفصل في الجوانب الفنية لمشاكل النظام ـ وبالقطع فإنه ليس مطلوباً منها أن تكون مقدم خدمات تأمين ـ إن "صحة" حتى الآن لم تستطيع احتساب قيمة قسط التأمين ـ أي أنها لم تصدر إلى الآن وثيقة واحدة النظام سيسبب تدني جودة الخدمات الطبية المقدمة وتلاشي التنافس بين مزودي الخدمة.. "صحة" لم تستطيع احتساب قيمة قسط التأمين حتى الآن.. لابد من مراجعة النظام وترك القطاع الخاص يؤدي دوره في تقديم الخدمات التأمينية وتُوكل مهمة مراجعة التعويضات إلى شركات خارجية (إداري مطالبات) فما هو العمل الذي تقوم به بالضبط ولا يمكن أن يقوم به المجلس الأعلى للصحة وشركات تأمين القطاع الخاص ؟؟ أعتقد أن الأمر بأكمله يحتاج إلى مراجعة متأنية لوضع الأمور في نصابها وتنفيذ أهداف الدولة ورؤيتها المستقبلية بصورة أكثر إيجابية ـ في رأيي بالنسبة للقطاع الصحي أن دور المؤسسات والجهات الحكومية هو الإشراف والرقابة على مقدمي الخدمات الصحية والتأكد من وصول هذه الخدمات إلى المواطنين والمقيمين بالمستوى اللائق ـ وعليها أن تترك القطاع الخاص يؤدي دوره في تقديم الخدمات التأمينية بصورة إحترافية توفرها له الخبرات المتراكمة لديه على مدى سنوات كثيرة بمنافسة حرة وعادلة حتى يتابع مساهمته كشريك رئيسي في تنمية البلاد.

أعلنت 8 شركات مساهمة عامة ومساهمة خاصة أرباحاً بلغت قيمتها حوالي 1.1 مليار ريال خلال الربع الاول من العام الجاري.وحقق الدولي الإسلامي ارباحاً بلغت قيمتها 212 مليون ريال مقابل 204 ملايين ريال في نهاية الربع الأول من عام 2014. وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن البنك يواصل نموه ونتائجه المتميزة مستندا إلى القوة والملاءة العالية التي يوفرها الاقتصاد القطري والتي تجعل من الفرص التي يوفرها بيئة مثالية لمزيد من الازدهار ونتائج النمو المستهدفة.وكشفت المجموعة للرعاية الطبية عن صافي أرباح بلغت قيمتها 49.38 مليون ريال بنمو بلغ 45%. كما أعلنت شركة الكهرباء والماء عن أرباح قيمتها 346 مليون ريال في الربع الاول، وأفصحت كذلك شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن صافي أرباح قيمتها 126 مليون ريال.وقالت شركة الدوحة للتأمين إنها حققت أرباحاً صافية قيمتها 25.3 مليون ريال مقابل 23.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2014.كما أعلنت شركة قطر للتأمين عن صافي أرباح خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 306 ملايين ريال . وحققت السلام العالمية أرباحاً صافية مجمعة مقدارها حوالي 32,6 مليون ريال في الربع الأول من العام.وحققت شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمه" 21.5 مليون ريال أرباح محفظة حملة الأسهم خلال الربع الأول من العام.

أعلنت شركة قطر للتأمين، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، عن إطلاق خدمة جديدة تحت إسم النافذة الواحدة من شركة قطر للتأمين . وبإطلاقها لهذه الخدمة، أصبحت قطر للتأمين أول شركة تأمين تُوفرِّ حضور مندوب عن إدارة المرور في مكاتبها، حيث تتوفر هذه الخدمة في إدارة تعويضات السيارات في فرع أبو هامور وتهدف إلى تطوير خدمة العملاء ، وتعزيز كفاءة عمليات تعويضات السيارات المتضررة . وقد تم إطلاق هذه الخدمة بعد الحصول على موافقة إدارة المرور التي أبدت استعدادها الكامل للتعاون من أجل توفير هذه الخدمة التي تهدف إلى تخفيف المعاناة عن جمهور المتعاملين مع شركات التأمين بشأن إصلاح السيارات المتضررة من حوادث بسيطة .وتتيح هذه الخدمة لحاملي وثيقة التأمين الشامل وأيضاً للمتضررين من السيارات المؤمن عليها لصالح الغير لدى الشركة ، تتيح لهم زيارة فرعها في أبو هامور لاستكمال إجراءات الحصول على تقرير الشرطة ، وفحص ومعاينة السيارة المتضررة ، والحصول على تصريح الإصلاح ومن ثم فتح ملف التعويض ، كل ذلك في مكان واحد . وتتوفر هذه الخدمة الجديدة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً خلال الأيام من الأحد إلى الخميس .ووفقاً لنظام الخدمة الجديدة يقوم أطراف التصادم بالاتصال بشرطة المرور من موقع الحادث ليتم توجيههم إلى إدارة تعويضات السيارات لشركة قطر للتأمين في أبو هامور ، حيث يتولى مندوب إدارة المرور هناك إثبات الواقعة وإثبات الأضرار التي لحقت بأطرافها وإفاداتهم بشأنها ويعطى لكل منهم رقم المعاملة لمراجعة الموظف المختص بالشركة والذي يقوم بدوره بطباعة تقرير الشرطة وتصريح الإصلاح وتسجيل الملف اللازم لدى الشركة ثم استكمال إجراءات تسوية التعويض، وبذلك يتوفر لمراجعي الشركة من عملاء ومتعاملين كل متطلباتهم لفتح ملف التعويض فى مكان واحد . النافذة تتضمن فحص السيارة المتضررة والحصول على تقرير المرور وتصريح الإصلاح وأعرب السيد علي الفضالة ، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة " قطر للتأمين " عن فخره بتقديم هذه الخدمة من خلال شركة قطر للتأمين قائلاً : " يتمحور اهتمامنا الرئيسي في قطر للتأمين حول راحة العملاء وجمهور المتعاملين، وهدفنا الأول هو ضمان راحتهم الكاملة وإنجاز طلباتهم لدى إدارة تعويضات السيارات بدون أية متاعب . ومن شأن هذه الخدمة الفريدة من نوعها أن تساعد في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد . حيث يمكن من خلال الخدمة الجديدة الحصول على تقرير الشرطة وورقة الإصلاح من إدارة تعويضات السيارات مباشرةً دون حاجة إلى انتظار التحقيق المروري أو الانتقال إليه " .وأضاف الفضالة قائلاً: "وفقاً للتعديل الحاصل لقانون المرور والذي بدأت إدارة المرور في تطبيقه ، سوف يتم فرض غرامة تصل إلى (1.000) ريال قطري عن عدم الإبلاغ عن وقوع حادث خلال 48 ساعة. والخدمة الجديدة سوف تعطي لعملاء الشركة فرصة الإبلاغ السريع عن الحوادث وبالتالي تفادي تعرضهم للغرامة .

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة قطر للتأمين لتصبح 49% من رأسمال البنك ، وذلك إعتباراً من نهاية جلسة تداول اليوم الخميس الموافق 16 ابريل 2015.وأوضحت الشركة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرجة في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة.ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصل شركة قطر للتأمين على موافقة جمعيته العامة على تعديل نظامه الأساسي بما يتوافق والقانون ، كما حصل على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 288.27 نقطة، أو ما يعادل 2.53% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,699.03 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.43% لتصل إلى 632.5 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 617.5 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 31 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 11 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.7% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 436,573 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "Ooredoo" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 3,9 % من خلال تداولات بلغ حجمها 547,072 سهماً. وكانت أسهم "صناعات قطر"، "إزدان القابضة" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 80.6 نقطة الى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 288.3 نقطة. وساهم سهم "إزدان العقارية" في إضافة 51.3 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "مجموعة QNB" والذي أضاف 47.7 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كانت أسهم "Ooredoo"، "شركة قطر للتأمين" و"مصرف قطر الإسلامي" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر هذا الأسبوع، حيث ساهم سهم "Ooredoo" وسهم "شركة قطر للتأمين" في فقدان المؤشر 20.8 نقطة و6.8 نقطة على التوالي. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.6% ليصل إلى 1.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.8 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 217.8 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 0.8% ليصل إلى 38.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 38.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 7.2% ليصل إلى 23,241 صفقات بالمقارنة مع 25,052 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.9% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 27.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.8 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 125.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 132.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 48.2 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 92.7 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 41 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 31.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 118.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 7.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى ما يقارب 102 مليون ريال قطري.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطربعد ستة أسابيع من التراجع، ارتفع مؤشر بورصة قطر في الأسبوع الماضي بنسبة 2.53 % عن الأسبوع السابق ليصل إلى 11,699.03 نقطة. وقد كان من المهم خلال الأسبوع بقاء المؤشر فوق مستوى 11,300 نقطة، وهو ما أتي بثمار طيبة، وعزز ثقة المتعاملين. فعلى الرغم من محدودية أحجام التداول، إلا أنها قد ترتفع خلال الأسبوع الحالي إذا تواصلت مشاعر الثقة السائدة. وفي غضون ذلك بدأ مؤشر الماكد (رغم أنه ما زال يراوح دون خط الصفر) ومؤشر القوة النسبية في الإتجاه إلى أعلى. وبشكل عام، تظل المقاومة عند مستوى 12,000، كما أن من شأن تراجع المؤشر دون مستوى الدعم القوي الكائن عند مستوى 11,300 نقطة أن يؤدي إلى تضخيم الآثار السلبية لنموذج الرأس والكتفين الإنعكاسي.

إحتفلت شركة قطر للتأمين، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، بيوم المرأة العالمي لتسليط الضوء على الإسهامات المهمة التي تقدمها المرأة من أجل نجاح الشركة. وتلعب المرأة دوراً محورياً في نجاح أي قطاع، وعلى رأسها القطاعات الحيوية المهمة مثل قطاع التأمين.وتماشياً مع رؤية الشركة المستقبلية، تعترف الشركة بالجهود المبذولة من قبل الموظفات وتثني دوماً على مساهمتهن في نجاحها وازدهار قطاع التأمين بشكل عام.وأعرب السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين عن تقديره لمساهمات المرأة في الشركة بقوله: "نحن في شركة قطر للتأمين ننوه دوماً بالمساهمة الهامة للمرأة في أعمالنا، وبالدور الذي تقوم به في المجتمع والاقتصاد ككل. كما نفتخر بدعم وحث السيدات ليصبحن قادة المستقبل ضمن مجالاتهن".وأضاف الفضالة: "نحن نسعى لتوفير أعلى مستويات التدريب والتطوير لموظفى الشركة من الجنسين، وهو ما يعد أداة هامة لتمكينهم من الوصول إلى أرقى المستويات من الأداء الوظيفى. وهذا مما لا شك فيه يعود بالإيجاب على موظفات الشركة حيث يمكنهن من خلال البرامج التدريبية أن يحصلن على المهارات الضرورية ليصبحن سيدات ملهِمات، وأن يضطلعن إلى مناصب قيادية في مستقبل ’شركة قطر للتأمين‘. وعلى سبيل المثال، نحن نقدم برامج منح دراسية متعددة للسيدات لكي يكملن دراستهن في جامعات قطر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. بحيث ينتهي الأمر بالمتميزات منهن إلى مناصب قيادية في أقسام مختلفة ضمن الشركة".وأكد الفضالة على دور المرأة قائلاً:" نحن ندعم النساء في الشركة ليحققن إمكاناتهن الفعلية، كما نثمِن أعمالهن وتفانيهن الصادق. ومنهن السيدة ليلى الجيدة، نائب الرئيس لقسم خدمات الأفراد في ’شركة قطر للتأمين‘، والتي عملت على خدمة الشركة لأكثر من عقد من الزمن، وكانت بمثابة قدوة ومرشدة للأجيال الصاعدة من السيدات القطريات اللواتي انضممن لاحقاً إلى الشركة".وقالت السيدة ليلى الجيدة: " قدمت لي ’شركة قطر للتأمين‘ أرضية لاكتشاف وإظهار قدراتي الحقيقية، وهو ما أنظر إليه كتجربة فريدة في حياتي".واحتفالاً باليوم العالمي للمرأة، أطلقت ’شركة قطر للتأمين‘ عرض تأمين السيارات الشامل الخاص بالسيدات، والذي يضم العديد من الخصومات على تكاليف السبا وغيرها من العلاجات من Guerlain Al Fardan Spa، وعرض إشتراك مجاني لمدة ثلاثة أيام من Fitness First، وعضوية سنوية مجانية من Voucher Clubs، والتي تتيح الحصول على خصومات عديدة على المنتجعات الصحية والمطاعم والفنادق الكبرى في قطر. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح تأمين السيارات الشامل الخاص بالسيدات الحصول على خصومات إضافية على تأمين المنازل وعلى السفر من شركة قطر للتأمين.وكرمت إدارة الشركة كافة موظفاتها بهدايا خاصة بالسيدات تقديراً لجهودهن المبذولة وإنجازاتهن ومشاركتهن القيمة.

تسلّم برنامج "علّم طفلا" التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع اليوم تبرعاً بمبلغ 1.5 مليون ريال قطري من قطر للتأمين. وتم تسلّم المبلغ في حفل جرى في مقر الشركة حضره السيد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين والسيد فهد حمد السليطي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع.وقد أطلقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر البرنامج العالمي علّم طفلاً عام 2012 بهدف خفض عدد الأطفال المحرومين من حقّ التعليم حول العالم، حيث يتعاون البرنامج مع شركائه من المنظمات الأخرى لمساعدة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس أو الذين يعيشون في بيئات فقيرة جداً ومتأثرة بالصراعات والصعوبات التعليمية عبر منحهم فرصة لتوفير التعليم الابتدائي على أرقى المستويات.ونحن أيضا نقدر جهود صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر فى دعمها ومساهمتها الرائدة فى مجال التعليم ورعاية المجتمع ومبادراتها الطموحة لخلق جيل يحظى بمستوى تعليمى متميز وإسهاماتها الانسانية العديدة والمختلفة فى جميع المجالات.وعلّق السيّد علي صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين على رعاية برنامج علّم طفلاً بقوله: "نحن مسرورون للغاية بالحصول على فرصة لدعم العمل الرائع الذي تقوم به مؤسسة التعليم فوق الجميع، وبالأخصّ برنامج علّم طفلاً. فنحن مدركون للدور المهمّ الذي يلعبه التعليم في حياة الأطفال، وضرورة توفير التعليم الابتدائي العالي الجودة لكلّ طفل، والذي هو حقّ أساسي حُرمَ منه العديد من الأطفال حول العالم".وأضاف الفضالة: "نحن كشركة رائدة فى قطاع التأمين نتفهّم أهمية التعليم والتدريب إلى جانب المهارات والكفاءة التي لدى موظفينا، فهي عوامل رئيسية لنجاحنا. لذا نحن نؤمن بأنّ توفير التعليم الابتدائي العالي الجودة لكلّ طفل سيكون أساساً مهمّاً لمستقبل التعليم والتطوير".ومن جانبه صرح السيد فهد حمد السليطي نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة ’التعليم فوق الجميع‘: "يسرنا أن تنضم شركة قطر للتأمين إلى العدد المتزايد من المؤسسات والشركات القطرية التي تدعم عمل وبرامج التعليم فوق الجميع. إن المساهمات المالية تلعب دوراً مهما في نجاح برامج مثل برنامج علّم طفلاً كما تساعدنا على تحقيق هدفنا بتوفير التعليم الابتدائي العالي الجودة إلى 10 ملايين طفل بحلول 2016".إنّ رعاية مجموعة قطر للتأمين لبرنامج علّم طفلاً تعد جزءاً من التزام المجموعة القوي بمسؤوليتها للنهوض بالمجتمع عبر مبادراتها لتكون سبّاقة ورائدة فى دعم الأنشطة التى تصب فى خدمة المجتمع وفى مقدمتها التعليم وتأتي هذه الرعاية ضمن برنامج الشركة للمسئولية الاجتماعية للشركات.ويهدف برنامج علم طفلاً الذي أطلق في عام 2012 إلى إحراز تقدم كبير في مجال توفير التعليم الابتدائي عالي الجودة لثمانية وخمسين مليون طفل محروم من التعليم حالياً، ومن خلال الدعم الذي يقدمه برنامج علم طفلاً يتغلب الأطفال على العقبات التي تحول بينهم وبين التعليم والاستمرار فيه، ويتمثل الهدف العام للبرنامج في إتمام دورة كاملة للتعليم الابتدائي عالي الجودة ويسعى من أجل تحقيق هذا الهدف لتطوير المحصلات الفردية والاجتماعية لهؤلاء الأطفال.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي البنك الأهلي - بعد زيادة رأس مال البنك - ليصبح رأس المال الجديد "1,817,172,530" ريال موزع على عدد "181,717,253" سهم. وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان السادة المساهمين تداول تلك الأسهم اعتباراً من اليوم الإثنين.وأعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي شركة قطر للتأمين - بعد زيادة رأس مال الشركة - ليصبح رأس المال الجديد "1,846,214,370" ريال موزع على عدد "184,621,437" سهم. وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان السادة المساهمين تداول تلك الأسهم إعتباراً من يوم غدٍ الإثنين .

وقعت شركة قطر للتأمين "QIC" اليوم عقد شراكة مع هواوي ، المزود العالمي الرائد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف توزيع أجهزة السوار الذكي "TalkBands B1" في اليوم الرياضى للدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتعزيز وتشجيع نمط الحياة الصحي والمتوازن.واستناداً إلى اهتمامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، تؤكد ’قطر للتأمين‘ التزامها بإقامة الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها المساعدة في بناء مجتمعات صحية ومزدهرة.ويعتبر جهاز TalkBand B1 سواراً ذكياً يمكن ارتداؤه بكل سهولة، تعتمد آلية عمل السوار الذكى على موجات نبضات القلب وهو مزود بتقنية ’إجراء المكالمات الهاتفية وتتبع الحالة الصحية‘؛ فبمجرد ارتدائه وتعريف السوار على تطبيق الجوال الخاص به وتفعيله يصبح بالإمكان إستخدام الخصائص الخاصة به والإستفادة منها، كما يوفر أيضا العديد من المزايا المرتبطة باللياقة البدنية، ويمكن توصيله بأجهزة الهاتف التي تعمل بنظامي التشغيل Android وiOS. ويتضمن السوار تقنية تدعم إجراء الاتصالات الهاتفية لاسلكياً، حيث يمتلك الجهاز شاشة عرض يمكن فصلها فعلياً واستخدامها كسماعة بلوتوث. وبالإضافة إلى ذلك، ومن أحد أهم خصائص هذا السوار الأنيق أن يتتبع خطوات الفرد، وقياس عدد الأميال التي تم قطعها، والسعرات الحرارية التي تم حرقها، فضلاً عن زمن نشاط الخطوات والتقدم الحاصل فى عددها، ناهيك عن مدة فترة نوم الفرد وتحديد نوع وعدد ساعات الإستغراق فى النوم وعمق درجاته وجودته.وحول هذه الشراكة المهمة، قال السيد على صالح الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة "قطر للتأمين": "حققت ’قطر للتأمين‘ خطوات استثنائية في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر الحرص على التزامها المستمر بدعم الفعاليات الرياضية المحلية، والارتقاء بمكانة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي.وأضاف الفضالة: "لتشجيع أفراد المجتمع من كافة الأعمار على المشاركة في الأنشطة الرياضية والاحتفال باليوم الرياضى للدولة، تعتزم ’قطر للتأمين‘ توزيع أجهزة TalkBandالذكية من ’هواوي‘ على الفائزين فى جميع الفئات المشاركة من سباق ’مصرف قطر المركزي‘ للجري المقرر انطلاقه في 10 فبراير 2015 بمناسبة المشاركة فى فعاليات اليوم الرياضى للدولة. ونرجو أن تسهم شراكتنا مع ’هواوي‘ في تعزيز المجتمع القطرى، ولعب دور مهم في تطوير وتحقيق ’رؤية قطر 2030‘".ولفت الفضالة خلال المؤتمر الصحفي على توقيع العقد "هواوي" أن قطر للتأمين ستعمل على أن يصل جهازTalkBand الذكي لأكبر شريحة من المجتمع القطري. من جانبه، عبر السيد فيليب فو، مدير عام شركة "هواوي تكنولوجيز المحدودة" عن اعتزازه بالشراكة مع ’قطر للتأمين‘ بهدف دعم فعاليات اليوم الرياضى للدولة. وأضاف : أود الإعراب عن سعادتنا بتوسيع أحدث منصاتنا التقنية للتوعية بأهمية اللياقة البدنية وتشجيع أنماط الحياة الصحية والرفاهية للأفراد داخل المجتمع القطري. ومن شأن سوارTalkBand الذكي توفير أحد أهم العناصر الأساسية للسعادة والتي تتجلى في الصحة، وعن طريق إجراء الاتصالات الهاتفية لاسلكياً من خلال السوار سيبقى الفرد على تواصل مع أفراد الأسرة والأصدقاء والعمل".

أعلنت مجموعة قطر للتأمين كونها شركة التأمين الرسمية لبطولة ’ البنك التجاري قطر ماسترز للجولف‘ العالمية التي يستضيفها ’نادي الدوحة للجولف‘ في الفترة بين 21 – 24 يناير 2015. وتعود العلاقة بين مجموعة قطر للتأمين وهذه البطولة المرموقة لرياضة الجولف إلى عام 2008. وفي تعليقه عن الشراكة التي تجمع مجموعة قطر للتأمين مع ’بطولة البنك التجاري قطر ماسترز‘، قال السيد خليفة السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي: "انطلاقاً من كوننا شركة التأمين الرسمية لدورة هذا العام من بطولة ’البنك التجاري قطر ماسترز للجولف‘ المرموقة، تؤكد مجموعة قطر للتأمين مجدداً على التزامها المستمر تجاه الفعاليات الرياضية المحلية والارتقاء بمكانة قطر على الساحة الإقليمية والعالمية دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030. وتعرب مجموعة قطر للتأمين عن سعادتها بإتاحة الفرصة لتجديد شراكتها طويلة الأمد مع واحدة من أبرز بطولات الجولف الدولية في المنطقة". وبحديثه عن الشركة أضاف قائلاً: "تأسست’شركة قطر للتأمين‘ في عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. وتعتبر’شركة قطر للتأمين‘ اليوم الشركة الرائدة في السوق القطري، ومن أبرز شركات التأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى صعيد تواجد الشركة بالأسواق العالمية أسست المجموعة شركة ’قطر لإعادة التأمين (Qatar Re) في عام 2009، وتعتبر ذراع إعادة التأمين لـ ’شركة قطر للتأمين‘. وتعمل ’قطر لإعادة التأمين‘ في التأمينات على الممتلكات والحوادث وكذلك التأمينات المتخصصة الأخرى انطلاقاً من مقرها الرئيس في الدوحة ومكاتبها الفرعية في زيوريخ وبرمودا ومكتب تمثيلي بلندن. وتتمتع كلتا الشركتين بمستوى تقييمي مرموق حيث منحتهما وكالة التصنيف ’ستاندردآندبورز‘ المستوى A/Stable، ومنحتها وكالة التصنيف’أيه أمبيست‘ المستوىA/Excellent.

بعد حصولها على ترخيص رسمي من هيئة مالطا للخدمات المالية (MFSA)، أسّست مجموعة قطر للتأمين شركة أوروبية مملوكة لها ومقرها مالطا تحت اسم شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة QEL. ويتوقع أن تصبح شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة من القواعد الإستراتيجية الرئيسية التي تعتمدها المجموعة لنشاطات التأمين في أوروبا عبر الاستفادة من الشركات التابعة للمجموعة مثل شركة قطر ري وشركة أنتارس، وسيكون لشركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة دورا هاما في إنشاء قاعدة كبيرة من النشاطات التأمينية للمجموعة في أوروبا لتغطية مخاطر الأعمال التجارية رفيعة المستوى في السوق الأوروبي. "السبيعي": إنجاز مهم في إستراتيجية النمو الدولية لمجموعة قطر للتأمينواستناداً إلى الضمان المقدم من قطر للتأمين منحت وكالة ستاندرد أند بورز وهي وكالة التصنيف العالمية الرائدة، التصنيف ’A/Stable‘ لشركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة، حيث يسهم هذا التصنيف المرموق في تعزيز قدرتها على استيعاب نوعية رفيعة المستوى من النشاطات التأمينية في السوق الأوروبي. مع بداية نشاط عمليات الشركة، ستعمل قطر للتأمين أوروبا المحدودة في مجال التأمينات العامة في مختلف دول أوروبا باستثناء مالطا حيث ستواصل قطر للتأمين الدولية وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين العمل في مجال التأمينات العامة في مالطا من خلال مكتب المجموعة التمثيلي الذي أنشأ في مالطا منذ أكثر من 30 عاما والذي تديره وكالة تأمين مالطية رائدة في مجال التأمين. وستواصل مجموعة قطر للتأمين حرصها على نمو شركتها قطر للتأمين أوروبا المحدودة في مالطا وستقوم بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمواطني مالطا، والتعاون مع هيئة مالطا للخدمات المالية وغيرها من الهيئات المحلية لدعم تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين في مالطا. وقال خليفة السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي: "بعد استحواذنا على أنتارس في منتصف عام 2014، يأتي تأسيس شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة بمثابة إنجاز مهم آخر في إستراتيجية النمو الدولية التي تنتهجها مجموعة قطر للتأمين. وستقوم قطر للتأمين أوروبا المحدودة بدور هام في تعزيز تنوع محفظة المجموعة من التأمينات على الممتلكات والحوادث وكذلك التأمينات المتخصصة من دول الاتحاد الأوروبي وغيرها". ومن جانبه، قال علي الفضالة، نائب أول رئيس المجموعة: "إضافة إلى تركيزها على المنطقة الاقتصادية الأوروبية فإن شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة ستعمل في اتجاه تحقيق نمو مستقبلي من خلال الفرص المتاحة في منطقة المغرب العربي". وأضاف سونيل تالوار، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس المالي: "استناداً إلى مكانتها المالية الاستثنائية، وقدراتها التنافسية العالية، وسمعتها المرموقة في قطاع التأمين وإعادة التأمين فإن مجموعة قطر للتأمين مؤهلة لدعم أحد أهم أهداف تأسيس شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة وهو تحويل هذه الشركة التابعة إلى شركة تأمين أوروبية رائدة تتخذ من مالطا مقراً لها". و"شركة قطر للتأمين" هي شركة مساهمة عامة تتمتع بأداء ثابت وتاريخ عريق منذ 50 عاماً، وحضور واضح في مجال التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. تأسست الشركة في عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. وتعتبر "قطر للتأمين" اليوم الشركة الرائدة في السوق القطري، وشركة التأمين الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ فضلاً عن كونها إحدى شركات التأمين الأعلى تقييماً في منطقة الخليج، حيث منحتها وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" المستوى A/Stable، ومنحتها وكالة التصنيف "أيه إم بيست" المستوى A/Excellent. وفيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية، تعتبر "شركة قطر للتأمين" أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي مدرجة في بورصة قطر وتزيد قيمتها السوقية على 3.5 مليار دولار.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن تنظيمها لبرنامج تدريبي متكامل لتطوير الكوادر القطرية بالشركة وذلك بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال حيث تم منح تسعة موظفين قطريين شهادات إتمام أول مستوى فى البرنامج بحضور كبار المسئولين من الشركة والأكاديمية. قطر للتأمين تمنح شهادات إتمام أول مستوى تدريبي لتطوير كوادرها القطريةيستهدف البرنامج موظفي الشركة القطريين العاملين في أقسام خدمات الأفراد، الشئون القانونية، الحسابات والإدارة المالية. كما تنطوي هذه الدورة على عدة أهداف، مثل: اكتساب اهم مفاهيم ومهارات تقديم أعلى المستويات فى خدمة العملاء اضافة لاكتساب مجموعة من المعارف والمهارات التي تؤدي لزيادة الثقة بالذات ورفع الأداء المهني لتقديم أفضل الحلول والتغطيات التأمينية. تضمن المستوى الأول من هذا البرنامج العديد من المحاضرات والمناقشات وورش العمل التى لحق بها تقييمات أسبوعية للمشتركين لمتابعة تقدم وفعالية الدورة، حيث أكد التسعة مشاركين المهنية العالمية التي تميزت بها الدورة. وقال علي صالح الفضالة النائب الأول لرئيس مجموعة قطر للتأمين: "تماشياً مع استراتيجية الشركة بالتركيز على نوعية وجودة الخدمات لعملائها ورؤية الشركة المستقبلية للاحترافية في مجال تنمية المجتمع والأفراد في قطاع التأمين، نسعى لإعداد كوادر وطنية متميزة في قطاع التأمين لممارسة مهامهم الوظيفية بقدر كاف من الإنتاجية وإعدادهم الإعداد اللازم لزيادة معدلات الارتقاء بمستوى الخدمات التى يقدمونها والذى سيكون له مردود إيجابى على بناء مستقبلهم المهنى فى الشركة، وبالتالى سيكون أحد العوامل المؤثرة لجذب المواطنين للالتحاق بفريق عمل الشركة". وأضاف: "لقد تم العمل على إعداد خطة خمسية بالشركة فيما يخص التقطير والتدريب وفرص الابتعاث الدراسي، حيث أن لدى الشركة عدداً من الطلاب المبتعثين فى أمريكا وبريطانيا وأستراليا بالإضافة إلى جامعات بالدول العربية، وقد تخرج عدد منهم والتحقوا بفريق العمل لدى الشركة بوظائف قيادية، ومن أهداف هذه الخطة الخمسية تطوير وتنمية مهارات الموظفين العملية والعلمية، والعمل على تأهيلهم للوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة المهنية من خلال صقلهم بجميع الجوانب اللازمة لذلك بالشكل الذي يضمن لهم الانخراط في قطاع التأمين". "الفضالة": خطة خمسية للتقطير والتدريب وتعزيز فرص الابتعاث الدراسيوالجدير بالذكر أن شركة قطر للتأمين هي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين على مدار 50 عاماً، ولها بصمة في مجال التأمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتأسست عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. واليوم، تعتبر شركة قطر للتأمين هي الشركة القائدة في السوق القطري وهي شركة التأمين الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتعتبر إحدى شركات التأمين الأعلى تقييماً في منطقة الخليج، حيث منحتها وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز المستوى A/Stable ومنحتها وكالة التصنيف أيه أم بيست المستوى، A/Excellent وفيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية، تعتبر شركة قطر للتأمين هي أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وهي مدرجة في بورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية مايزيد على 4.4 مليار دولار أمريكي.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن إطلاق برنامج العضوية الأول من نوعه في دولة قطر (يو – كلوب) لحاملي وثائق التأمين الشامل للسيارات، وذلك في إطار سعي الشركة لتقديم أفضل الخدمات والمزايا لعملائها وقال علي صالح الفضالة النائب الأول لرئيس مجموعة قطر للتأمين إن تقديم العناية الكاملة للسيارة بلا شك هو ما نحرص على توفيره لعملائنا، انطلاقاً من معرفتنا بقيمة تأمين السيارة الذي يُعد واحد من أهم الاستثمارات التي يقوم بها الفرد أو العائلة. وأشار إلى أن البرنامج الذي أطلقته الشركة اليوم (يو – كلوب) والذي يتضمن مجموعة من المزايا لمالك السيارة وللسيارة أيضاً من خلال عروض نقدمها على صيانة السيارة ومزايا إضافية شيقة للتأمين على السيارة يأتي ضمن حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات والمزايا لعملائها، خصوصاً أن برنامج "U-Club" يقدم مزايا وخصومات مقدمة من قبل عدة شركات في دولة قطر. وأضاف: تبدأ بعروض خاصة من بعض ورش الصيانة في المنطقة الصناعية وخصومات على وثائق تأمين السفر وخصومات على بعض الأدوات المنزلية … إلى آخره. كلها تتعلق بالسيارة ومالكها. وشدد "الفضالة" على سهولة الانضمام لبرنامج "U-Club" قائلاً، لافتا إلى أن جميع حاملي وثائق التأمين الشامل مُؤهلون للانضمام للبرنامج، إضافة إلى أن "U-Club" يتضمن فئات مختلفة من العضوية، تهدف إلى زيادة المزايا المقدمة لعملاء الشركة حيث آلية التأهل لفئة من فئات العضوية تعتمد على المدة التي يكون فيها مالك السيارة عميلا لدى شركة قطر للتأمين، أو عدد سيارات العميل المؤمنة لدى الشركة". وتعتبر كورال، فضية، ذهبية هي فئات العضوية الثلاث في برنامج "U-Club" حيث إن معظم العملاء سينضمون للبرنامج تحت درجة "كورال"، وسوف يتم تحديثهم إلى الدرجة الأعلى سواء كانت الفضية أو الذهبية كلما استمروا بتجديد تأمين سياراتهم مع شركة قطر للتأمين، أو كلما ازداد عدد سياراتهم المؤمنة لدينا، حيث إن هذه العضوية تخص حامل وثيقة التأمين، ولكن يمكن الاستفادة من المزايا المقدمة في كل فئة عضوية على حدة من قبل أفراد العائلة من الدرجة الأولى. ولشرح الفكرة والهدف وراء طرح هذا البرنامج، قال اليكساندر الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين – عمليات الدوحة: "إنه من دواعي سرورنا توفر هذا الحجم الكبير من قاعدة عملاء أوفياء للشركة، وطرحنا لبرنامج "U-Club" هو ما نود أن نعبر به عن خالص تقديرينا لهذا الوفاء من خلال تقديم مجموعة قيمة من العروض التي يمكن لأعضاء البرنامج الاستفادة منها يومياً". وفي نهاية الحفل قام السيد علي صالح الفضالة النائب الأول لرئيس مجموعة قطر للتأمين بتكريم العديد من الشركات التي انضمت للبرنامج من خلال تقديم العروض والخصومات لعملاء الشركة الحاملين لبطاقة العضوية (يو – كلوب) جدير بالذكر أن شركة قطر للتأمين هي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين بتاريخ من الاستمرارية على مدار 50 عاماً، ولها بصمة في مجال التأمين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وتأسست عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. واليوم، تعتبر شركة قطر للتأمين هي الشركة القائدة في السوق القطري وهي شركة التأمين الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعتبر إحدى شركات التأمين الأعلى تقييماً في منطقة الخليج، حيث منحتها وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز المستوى A/Stable ومنحتها وكالة التصنيف إيه إم بيست المستوى، A/Excellent وفيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية، تعتبر شركة قطر للتأمين هي أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهي مدرجة في بورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية ما يزيد على (4.4) مليار دولار أمريكي.

صادقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة قطر للتأمين خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة على إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، طبقاً لنصوص المواد (168 ــ 179) من قانون الشركات التجارية، ووفقاً للشروط التي يحددها مجلس الإدارة، وتنفرد بشرائها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتكون مدتها خمس سنوات من تاريخ إصدارها، بقيمة إجمالية قدرها (250) مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي تعادل مبلغ (910) ملايين ريال قطري. ويمكن تحويل السندات إلى أسهم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، ويتم إصدار السندات بعد الحصول على موافقات جهات الاختصاص، فيما فوضت العمومية مجلس الإدارة في استكمال الشروط النهائية للتعاقد مع الهيئة والحصول على موافقات جهات الاختصاص. فيما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة، من حيث المبدأ، بقيمة الزيادة التي تنتج عن تحويل سندات القرض إلى أسهم في تاريخ استحقاق ذلك التحويل إعمالاً لنصي المادتين (190 / 3، 198) من قانون الشركات التجارية.. وتعديل نص الفقرة (1) من المادة (66) من النظام الأساسي للشركة لتُقرأ كما يلي: "يُقتطـع سنوياً 10% على الأقل من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني حتى يبلغ (100 %) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل إلى تلك النسبة، ولا يجوز توزيع الاحتياطـي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز ــ بعد موافقة مصرف قطر المركزي ــ استعمال ما زاد منه على (100%) من رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5./.) وذلك في السنـوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً تكفي لتوزيع هذه النسبة. وفي كلمته التي افتتح بها اجتماع الجمعية، أكد سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة أن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها بين قطر للتأمين والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية هي أن القيمة الإجمالية للسندات ــ مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي ــ وهي تعادل (910) ملايين ريال قطري، وأن تاريخ الاستحقاق ــ خمس سنوات ميلادية من تاريخ الإصدار.. والكوبون السنوي (سيتم الاتفاق عليه)، كما تم الاتفاق على الحق في التحويل إلى أسهم ــ في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.. وأن سعر التحويل إلى أسهم هو عبارة عن السعر وقت إصدار السندات بالإضافة إلى نسبة مئوية يتم الاتفاق عليها كعلاوة إصدار. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أنه عند إعداد الخطة المستقبلية لنشاط قطر للتأمين خلال الأعوام القليلة القادمة أخذنا في الاعتبار التوسع المستهدف في نشاط إعادة التأمين، إضافة إلى زيادة معدلات النمو بالنسبة للنشاط المحلي والإقليمي (التأمين المباشر) نتيجة لمشروعات التنمية المخطط لها في المنطقة، وقد صاحَبَ إعداد تلك الخطة إجراء دراسة داخلية حول متطلبات كفاية رأس المال لمقابلة التوسع المستقبلي المتوقع في النشاط بما يمكننا من مواكبة المعايير الدولية المتبعة لدى جهات الإشراف والرقابة على أنشطة التأمين وإعادة التأمين عالمياً، وقد أظهرت هذه الدراسة أنه سوف يتوجَّب على الشركة العمل على زيادة رأسمالها في أواخر 2015م أو خلال عام 2016م حتى يمكنها الاستمرار في خطة التوسع في النشاط المستقبلي.. وأشار العطية إلى أنه بناءً على الدراسات المقدمة من الإدارة التنفيذية والتي تم بحثها من اللجان المختصة المنبثقة عن مجلس الإدارة ــ ارتأى المجلس إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية (250) مليون دولار يتم عرضها في أسواق المال العالمية لاجتذاب رؤوس أموال أجنبية إلى السوق القطري. وعند الإفصاح عن قرار المجلس بهذا الخصوص ــ تقدمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عارضةً استعدادها للاكتتاب منفردة في هذه السندات بالكامل، حيث كان قرار المجلس بالقبول الفوري لهذا العرض من منطلق أن رأس المال الوطني له الأولوية في أية خطط مستقبلية للشركة، لاسيَّما وأن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تعتبر أحد الكيانات التابعة لحكومة دولة قطر وبالتالي لا يوجد سقف أعلى لنسبة تملـُّكها في أسهم الشركة طبقاً للمادة (7) من النظام الأساسي المعدل للشركة، علماً بأنه إذا استمر سعر سهم قطر للتأمين في البورصة على نفس مستوياته الحالية لحين وقت إصدار السندات (بعد موافقة الجمعية العامة وسلطات الاختصاص) فإن عدد الأسهم الناتجة عن عملية التحويل لن يتجاوز الثمانية ملايين سهم تمثل نسبة (5 %) فقط من رأس المال الحالي..

أعلنت شركة قطر للتأمين عن إبرام إتفاقية مع إدارة المرور لطرح أول خدمة من نوعها داخل دولة قطر لصالح عملاء الشركة ضمن إطار سياسة الشركة و إستراتيجيتها فى تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائها. وتخص هذه الخدمة الجديدة عملاء الشركة.وقالت الشركة في بيان صحفي ان هذه الخدمة الفريدة والمميزة تقتضى بتوفير ممثل عن إدارة المرور داخل فرع الشركة لتعويضات السيارات بمنطقة أبو هامور. حيث يقوم بإعداد تقرير حادث الطرق و تصريح إصلاح المركبة بدلا من ذهاب عميل الشركة بعد وقوع الحادث إلى إحدى فروع إدارات المرور وذلك لمساعدة عملاء الشركة على فتح ملف لإصلاح سياراتهم فى نفس الوقت وفى نفس المكان.وقال السيد خليفة السبيعي رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتامين قائلا: "ان إدارة المرور لها دورها المشهود في المجتمع القطري، حيث تقوم بجهود حثيثة لدعم وتوعية الحد من الحوادث المرورية وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وحرصا من مجموعة قطر للتامين على تقديم كل ماهو جديد لراحة عملائها تم الاتفاق مع إدارة المرور لتوفير هذه الخدمة لعملائنا الكرام".

تصدرت الشركات القطرية اغلب القطاعات في القائمة السنوية لأقوى 500 شركة في العالم العربي لعام 2014 التي كشفت عنها شركة فوربس، حيث تضمنت المراكز الـ10 الأوائل كل من بنك قطر الوطني "QNB"، وشركة اتصالات قطر "Ooredoo"، وقد احتل "QNB" المركز الأول عن فئة القطاع المصرفي من حيث الإيرادات "5.4 مليار دولار"، والأصول "121.8 مليار دولار"، والأرباح "2.6 مليار دولار" والقيمة السوقية "37.1 مليار دولار" فيما تصدرت "صناعات قطر" للمرة الثانية علي التوالي المركز الأول في القطاع الصناعي بقيمة سوقية بلغت 31.3 مليار دولار، فيما احتلت شركة "الكهرباء والماء القطرية" الصدارة عن هذا القطاع في القائمة ، وفي قطاع التامين حلت "قطر للتأمين"، و"العامة للتأمين"، بالمركزين الـ2 والـ3 على التوالي كما تميزت "قطر للتأمين" بأعلى قيمة سوقية مقدارها 2.2 مليار دولار ، واحتلت "قطر للوقود" المركز الأول في قطاع التجزئة بالقائمة بإيرادات قدرها 3.5 مليار دولار ، وقيمة سوقية بلغت 4.4 مليار دولار في العام الماضي ، فيما حلت "ناقلات" ثانياً في قطاع الخدمات من حيث الأصول الإجمالية والقيمة السوقية بمقدار 8.4 مليار دولار، و3.1 مليار دولار على التواليكشفت مجلة "فوربس- الشرق الأوسط" عن قائمتها السنوية لأقوى 500 شركة في العالم العربي عام 2014. وذلك فى احتفالية متميزة، حضرها نخبة من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توقيعها عقد تأمين مطار حمد الدولي بقيمة 45.97 مليار ريال قطر. جاء ذلك في أعقاب طرح مناقصة شاركت فيها 6 شركات محلية حائزة على نظام الأيزو 9000، وفازت بالعطاء من بين الشركات القطرية الستة شركة قطر للتأمين. وقال السيد عبدالعزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن مطار حمد الدولي يعد من أحدث بوابات السفر في العالم لما فيه من ميزات تقنية متطورة وتصاميم حديثة، مضيفاً "نحن فخورين بقيام شركة محلية عريقة تتمتع بسمعة مرموقة مثل شركة قطر للتأمين بالفوز بعطاء بالغ الأهمية". وكان مطار حمد الدولي قد بدأ العمليات التشغيلية لعشرة شركات طيران منذ 30 أبريل الماضي، لتتبعها أربعة شركات طيران إضافية هذا الأسبوع. ويتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية لكافة شركات الطيران بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية رسمياَ في الـ 27 من مايو الجاري.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن فوزها بصفقة تسمح لها بشراء كامل أسهم شركة "أنتاريس القابضة"، وهي المالكة بالكامل (100%) لصندوق أنتاريس 1274 بهيئة لويدز بالمملكة المتحدة، هذه الصفقة التي تنافس في الحصول عليها العديد من الشركات العالمية، علماً بأن هذه الصفقة لن تكون نهائية إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، التابع لها طرفا التعاقد، والمنتظر الانتهاء منها خلال النصف الثاني من هذا العام 2014. وقالت الشركة: إن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع نشاطها الخارجي، وتثبيت تواجدها في الأسواق العالمية، وتعزز من التنوع الجغرافي لنشاطها، كما أنها تضمن استثماراً مثالياً للمجموعة، يتماشى مع استراتيجيتها المستقبلية. وكان مجلس الإدارة في اجتماعه في يناير الماضي، وافق على قرار لجنة السياسات والتنظيم المنبثقة عن المجلس، بتقديم عرض الشراء، على أن يتم اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة للإفصاح عن الصفقة، فور نجاح العرض الذي يُقدم من الشركة بخصوصها.

أعلن مصرف قطر الاسلامي أنه حقق صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية مع نهاية ديسمبر الماضي، بلغ 1.3 مليار ريال للعام 2013، مقابل 1.2 مليار ريال عن العام 2012. وحسب بيان صدر عن المصرف ونشره موقع بورصة قطر اليوم، الإثنين، أن العائد على السهم بلغ 5.65 ريال للعام 2013، مقابل 5.25 ريال للعام 2012. وأوصى "المصرف" بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% أي ما قيمته 4 ريالات للسهم الواحد، منوهاً إلى أن البيانات المالية المعلن عنها لعام 2013 ومقترح توزيع الأرباح لا تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي. ومن جهتها أفصحت شركة الخليج للمخازن عن بياناتها المالية المدققه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، حيث أظهرت صافي ربح مقداره 101.6 مليون ريال للعام 2013، مقابل 85 مليون ريال للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 2.14 ريال للعام 2013، مقابل 1.79 ريال للعام 2012. وقال بيان صدر عن الشركة ونشره موقع بورصة قطر اليوم، إن مجلس الإدارة أوصى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1.5 ريال على السهم الواحد وهو ما يعادل نسبة 15% من القيمة الإسمية للسهم. ومن جهتها أعلنت شركة قطر للتأمين عن بياناتها المالية المدققه للسنة الماضية، حيث أظهرت البيانات صافي ربح مقداره 753 مليون ريال للعام 2013، مقابل 610.3 مليون ريال للعام 2012 ، كما بلغ العائد على السهم 6.08 ريال للعام 2013، مقابل 5.60 ريال ري للعام 2012. وأوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% وأسهم مجانية بنسبة 25%.