أفصحت شركة قطر للتأمين عن بياناتها المالية المراجعة للفتره المنتهية 30/6/2016، حيث بلغ صافي الربح 602 مليون ريال ، مقابل صافي الربح 578 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 2.73 ريال قطري في النصف الأول من العام "2016" مقابل العائد على السهم 2.68 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة 44% والعائد على السهم 2.73 ريال وخلال الاجتماع الذي ترأسه الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى ’شركة قطر للتأمين‘، وافق المجلس على النتائج المالية للربع الثاني من عام 2016. واتسم الربع الثاني من عام 2016 باستمرار حالة الضعف التي سادت أوضاع السوق العالمية والإقليمية. وعلى الرغم من الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط من أدنى مستوياتها خلال 12 عاماً في فبراير هذا العام، إلا أنها لا تزال أدنى من مستويات التعادل المالي على المدى القريب في معظم الدول المصدرة للنفط والتي، بالنتيجة، اختبرت تباطؤاً اقتصادياً طال أمده. وعلى الرغم من هذه الرياح المعاكسة، نمى إجمالي الأقساط المكتتبة في مجموعة ’قطر للتأمين‘ بشكل ملحوظ بنسبة 44% على أساس ربعي إلى 5.48 مليار ريال قطري. وأشارت المجموعة إلى قوة صافي الدخل بقيمة 614 مليون ريال قطري، بزيادة 3% على أساس ربعي.الأداء القوي للاقساط المكتتبةويعكس النمو المستمر لإجمالي الأقساط المكتتبة حجم التنوع الكبير في المجموعة وإمكانياتها المبتكرة التي عززت من قدرة ’شركة قطر للتأمين‘، إلى حد ما، على مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة على الصعيدين العالمي والإقليمي من ناحية، وإعادة التأمين العالمي شديد الليونة وأسواق التأمين المتخصص من جهة أخرى. وعلى خلفية الالتزام المستمر الذي تعهدت به ’شركة قطر للتأمين‘ بالحكمة والانضباط الفني، جاءت نتيجة صافي الاقساط المكتسبة في الربع الثاني من عام 2016 عند 438 مليون ريال قطري، بزيادة طفيفة 3% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق.ونمت أقساط إعادة التأمين، والتي تشكلت عبر شركة قطر لإعادة التأمين "Qatar Re" التابعة للمجموعة والمخصصة بخدمات إعادة التأمين العالمية، بمعدل 41% إلى 2.38 مليار ريال قطري، وأسهمت بنحو 43% من إجمالي دخل أقساط المجموعة. وسجلت "أنتاريس"، المنصة التابعة لـ "شركة قطر للتأمين" والمعتمدة في سوق التأمين وإعادة التأمين ’لويدز‘، نمواً بنسبة 16% إلى 847 مليون ريال قطري والذي يشكل 15% من إجمالي أعمال "شركة قطر للتأمين".وبقيت نسبة الإنفاقات الإدارية في المجموعة دون تغيير تقريباً، على الرغم من استمرار الاستثمار في توسيع عملياتها الدولية والإقليمية. ويؤكد استقرار معدل الإنفاق على الكفاءة التشغيلية التي تمتاز بها ’شركة قطر للتأمين‘ وفاعلية مختلف تدابير احتواء التكاليف.الأداء الإستثماري المرناتسم الربع الثاني من عام 2016 بحالة من التقلب المستمر في الأسواق المالية العالمية والإقليمية. وإزاء هذه الخلفية، بلغت إيرادات الاستثمار 511 مليون ريال قطري في الربع الثاني من عام 2016، بالمقارنة مع 498 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي.ومن جانبه، قال السيد خليفة السبيعي، رئيس ’مجموعة قطر للتأمين‘ ورئيسها التنفيذي: "خلال الربع الثاني من عام 2016، نجحنا في التقدم أكثر على مسيرة تحولنا إلى مزود خدمات تأمين وإعادة تأمين عالمية متنوعة. واستناداً إلى متانة قدراتنا الفنية وقوة منصتنا التشغيلية، استطعنا التصدي للعديد من التحديات والضغوط التي واجهت صافي دخل المجموعة من الأسواق المالية المضطربة واحتدام المنافسة بين أسواق التأمين وإعادة التأمين". السبيعي: المجموعة تشهد إنتعاشاً متجدداً في أسواقها المحلية والإقليمية وأضاف السبيعي: "تشهد المجموعة انتعاشاً متجدداً في أسواقها المحلية والإقليمية. وفي قطر، نحن نستفيد من التغييرات التي تطرأ على الأنظمة والقوانين. ونجحنا في منطقة الشرق الأوسط في رقمنة منتجاتنا وخدماتنا، والابتكارات الرائدة مثل البطاقات الذكية الخاصة بعروضنا للتأمين الشخصي. وعلى الصعيد الدولي، تمكنّا من ترسيخ مكانة شركاتنا العالمية مثل ’شركة قطر لإعادة التأمين‘ و’أنتاريس‘ لتعزيز نموها. وتجلت هذه الإنجازات المهمة بشكل واضح في حصولنا على المستوى A/STABLE حسب وكالة التصنيف ’ستاندرد آند بورز‘".النظرة العامةفي الربع الثاني من عام 2016، استكملت ’شركة قطر للتأمين‘ إصداراسم الاكتتاب بنجاح بحيث ارتفعت حقوق المساهمين إلى 2.1 مليار ريال قطري. وأسهمت زيادة رأس المال في تعزيز نسبة كفاية رأس مال المجموعة وشكلت أساس نموها المستقبلي.وفي معرض تعليقه على التوقعات قريبة الأمد لـ ’شركة قطر للتأمين‘، قال السبيعي: "تتجه بيئة الأعمال العالمية والإقليمية نحو استمرار طبيعتها المتطلبة في المستقبل المنظور. ومع ذلك، تواصل نظرتنا المستقبلية تفاؤلها الحذر. وبفضل مهاراتنا المبتكرة في خطوط خدمات التأمين الشخصية، ونقاط قوتنا المعروفة في خدمات إعادة التأمين العالمية والتأمين المتخصص، فإننا واثقون من قدرتنا على مواصلة توسيع حضورنا مع الحفاظ على تركيز واضح على صافي الدخل".

إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، بمقدار464.41 نقطة، أو ما يعادل 4.7% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,428.67 نقطة، خلال أسبوع تداول قصير "اقتصرت تعاملاته على 4 أيام فقط".. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.1%، لتصل إلى 559.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 537.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 36 سهماً، في حين انخفضت أسعار 7 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للتأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.1% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 414,405 سهماً.. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 3.3 % من خلال تداولات بلغ حجمها 111,689سهما.وكانت أسهم "مجموعة”QNB، "إزدان القابضة" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة “QNB في إضافة 100.2نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، كما ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 83.3 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، بينما ساهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 57.8 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان لانخفاض سهم "الميرة للمواد الاستهلاكية" تأثير سلبي طفيف على مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 220% ليصل إلى 876.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 274 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 37% من إجمالي قيمة التداولات.. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة" QNB بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 116.7 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 291.6% ليصل إلى 23.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 5.9 مليون سهم في الأسبوع السابق.. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 215.2% ليصل إلى 14,331 صفقة بالمقارنة مع 4,546 صفقة في الأسبوع السابق.وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 36.3 % من إجمالي التداولات.. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بنك قطر الأول" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.96 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 103.2مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 37.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 27.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع.. حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 28.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 780,779 ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية إلى خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 47.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 510 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرشهد مؤشر بورصة قطر ارتفاعاً نسبته حوالي 4.70% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليصل إلى 10,428.67 نقطة.. ويقترب المؤشر من مستوى مقاومته الأسبوعي البالغ 10,500 نقطة.. ونجح المؤشر في إكمال شمعة تصاعدية قوية على التشارت الأسبوعي.. وتبدو خطوط مؤشري الماكد والقوة النسبية في حركة انتعاش، حيث أظهر المؤشران انحرافاً إيجابياً. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى الدعم والمقاومة الأسبوعيين عند 9,500 نقطة و10,500 نقطة على التوالي. ومن شأن تحرك المؤشر فوق أو دون هذين المستويين أن يحدد اتجاهه التالي.

واصل المؤشر العام اليوم مسيرة الصعود معززا بقاءه في المنطقة الخضراء بارتفاع قوي، وحققت مكاسب بلغت قيمتها 7.9 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 547.2 مليار ريال عند إغلاق الثلاثاء الماضي إلى 555.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وارتفع إلى 1.76%، لينهي تعاملات الجلسة عند مستوى 10319.74 نقطة، رابحاً 178.95 نقطة عن مستوياته بجلسة الثلاثاء، ولم يحقق المؤشر تلك الأرباح اليومية منذ 5 أسابيع وتحديداً في 7 يونيو الماضي. المؤشر يعزز بقاءه في المنطقة الخضراء .. وارتفاع جميع القطاعات وكان المؤشر استهل تعاملاته اليوم متراجعاً بنسبة 0.15%، مع تراجع الأسهم القيادية بقطاعي البنوك والصناعات. وقطاعياً ارتفعت جميع مؤشرات القطاعات وتصدر "التأمين" القطاعات المرتفعة بنسبة 3.85%، بدعم "قطر للتأمين" القيادي المرتفع 5.21%، وتصدر السهم بها الأسهم الرابحة، وارتفع قطاع "العقارات" 2.42% بدعم "إزدان" القيادي المرتفع 2.72%، وارتفع قطاع الاتصالات 2.32%.وكانت البنوك رابع القطاعات الرابحة بنسبة 1.16%، بدعم ارتفاع 9 من أسهمه في مقدمتها "وطني" القيادي بارتفاع 1.83%، وتجاهل القطاع تراجع سهم "الخليجي" بنسبة 2.63% كان بها الأكثر تراجعاً، كما ضم القطاع سهم "قطر الأول" الأنشط حجماً بتداول 1.1 مليون سهم.وارتفع قطاع "الصناعات" 0.94%، بدعم من صناعات قطر القيادي المرتفع 1.63%، وصعد قطاع "النقل" بـ 0.67%، وضم القطاع سهم الخليج للمخازن الأنشط قيماً امس بنحو 50.82 مليون ريال، ليكون "البضائع" الأقل ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.17%، بضغط "ودام" الأكثر تراجعاً بنسبة 2.63%. وارتفعت أحجام التداول إلى 7.09 مليون سهم، مقابل 4.7 مليون سهم بجلسة الثلاثاء، وزادت قيمة التداولات إلى 270.8 مليون ريال، مقابل 142.6 مليون ريال بالجلسة السابقة.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال عبدالله المنصوري أن المؤشر العام سيواصل صعوده، مشيراً إلى الإرتفاع القوي الذي تحقق اليوم، وقال إن هناك عدة محفزات إيجابية داخلية وخارجية دعمت حركة السوق وزادت ثقة المتعاملين بالبورصات الخليجية. وقال إن تعافي أسعار النفط الذي ارتفع 5%، حيث اقترب من جديد لمستوى 47 دولاراً، أسهم في صعود المؤشر العام لبورصات الخليج الأخرى، فضلا عن النتائج نصف السنوية "الربع الثاني" للشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تكون أفضل من نتائج الربع الأول، وقال إن الإفصاحات التي تمت حتى الآن كانت مبشرة وعززت الثقة والأمل في المستثمرين حول نتائج بقية الشركات والمحافظ في القطاعات المختلفة. وأضاف أن استمرار ارتفاع الأسواق العالمية وخصوصاً الأمريكية التي وصلت لأعلى مستوياتها، دعمت حركة المؤشرات في بقية الاسواق، ودفعت بالمزيد من المستثمرين الأجانب خاصة إلى دخول الأسواق الخليجية لبناء مزيد من المراكز المالية، لافتا إلى عمليات الشراء التي قامت بها المحافظ الأجنبية والأفراد، في ظل أسعار الأسهم المغرية للشراء، خاصة لدى بعض الأسهم القيادية التي تتمتع بملاءة مالية جيدة.صغار المستثمرينونصح المستثمرين وصغار المتداولي منهم بالتروي في إتخاذ القرار الإستثماري وعدم التعجل إلى حين حصول السوق على محفزات جديدة قوية، مشيرا إلى أن البدء في إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها النصفية "الربع الثاني" هي المحرك الرئيسي للمؤشرات العامة خلال الفترة المقبلة.اختراق مستويات أقوىوقال المحلل المالي أحمد ماهر: إن المؤشر العام يستهدف اختراق مستوى الـ 10400 نقطة، بعد أن تمكن من اختراق مستويات الـ 10300 نقطة خلال الجسات الفائتة، ولكن سيكون هناك تقيم جديد لأداء المؤشر العام مع بروز التداولات المقبلة لمعرفة إمكانية مواصلة المؤشر للارتفاعات التي حقهها أنه قد يرتد منها، وهل سيتماسك السوق ويكمل حركته الإيجابية. المنصوري: حزمة من المحفزات الداخلية والخارجية تدعم حركة السوق وقال ماهر إن المقصورة قد شهدت اليوم وزيادة في معدلات السيولة تعد الأعلى منذ عدة جلسات طويلة ، حيث لم يكن السوق قد تخطاها، ووصفها بأنها حالة من حالات التفاؤل برزت مع بدء الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة، مشيرا للإفصاحات الإيجابية لبنك قطر الوطني، ومعدلات النمو التي بلغت 12% التي حققها البنك، وشدد على أنها جيدة جدا، حيث تعطي للسوق دفعة قوية خلال الجلسات القادمة، في ظل استهداف السوق لنقاط أعلى من 10200 نقطة.وأشار ماهر إلى عمليات الشراء التي تقوم بها المحافظ الأجنبية، مع ظهور النتائج المالية التي يتوقع أن تكون محفزا قويا للأداء خلال الفترة المقبلة، ناصحا صغار المستثمرين بالبقاء في السوق، وألا يكونوا فريسة سهلة للإستثمارات الأجنبية، حتى لا يكرروا السيناريو السابق من الخسائر، ولا يحظوا بفرصة في الأرباح، داعيا صغار المستثمرين إلى الحرص على استثماراتهم والتعامل بمنطقية مع حركة السوق . ونبه إلى أن المحافظ الأجنبية لها رؤية أبعد من رؤية المضاربين الأفراد.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 178.95 نقطة، أي ما نسبته 1.76% ليصل إلى 10319.74 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.9 مليون سهم، بقيمة 270.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4189 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 289.5 نقطة، أي ما نسبته 1.76%، ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 55.3 نقطة، أي ما نسبته 1.42%، ليصل إلى 3.95 الف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 41.8 نقطة، أي ما نسبته 1.5%، ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 555.1 مليارريال.التداولات القطريةوبلغ عدد الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.04 مليون سهم بقيمة 96.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 115.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 686.8 ألف سهم، بقيمة31.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع، فقد بلغت اعداد الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 58.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.الأسهم الخليجية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 150.2 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع، فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 72.4 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 156.01 ألف سهم بقيمة 9.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت أعداد الأسهم المتداول عليها 167.2 ألف سهم بقيمة 9.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. ماهر: المؤشر العام يستهدف اختراق مستوى الـ 10400 نقطة حركة المحافظ الأجنبيةوفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت أعداد الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.1 مليون سهم بقيمة 29.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت أعداد الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 36.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت أعداد الأسهم 1.99 مليون سهم بقيمة 99.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات، فقد بلغت أعداد الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 48.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.

أعلنت شركة قطر لإعادة الـتأمين ، وفق ما اورده موقع "سي بي اي فايننس "عن تعيين أندرو سميث رئيسا لإدارة المخاطر للمجموعة، وآدم يونغ رئيساً للمطابقة وستيف تيد رئيساً تنفيذياً للعمليات.وتأتي هذه التعيينات لزيادة تعزيز ادارة المخاطر وحوكمة الشركات والإشراف مع تحسين في الأنظمة الداخلية والعمليات والكفاءة التشغيلية. وقال جنثر زاكالرئيس التنفيذي للشركة: "هذه التعيينات الجديدة لكبار المسؤولين تظهر مرة أخرى قدرتنا على جذب واستقطاب كبار المهنيين للانضمام لفريقنا والذين سيعززون قدراتنا في النمو السريع".واختارت شركة قطر لإعادة التأمين "جزيرة برمودا" البريطانية كي تكون مقر ها الرئيس الجديد، وذلك بعد استحواذ مؤسسة "قطر للتأمين" علي شركة "انتاريس" القابضة للتأمين أحد اهم الشركات التأمينية علي مستوي العالم، ومقرها جزيرة "برمودا" البريطانية، في صفقة كبيرة سمحت للمؤسسة القطرية بزيادة قيمها الاكتتابية والاستفادة من حجم وموقع الشركة "انتاريس" القابضة، في السوق البريطاني والعالمي.وجدير بالذكر أن شركة "قطر لإعادة التأمين" تعتبر أحد الشركات التابعة إلى شركة مؤسسة "قطر للتأمين" وأدرجت في مركز قطر للمال في العام الذي اسست فيه وهو عام 2009 ومقرها الدوحة ولديها مكاتب فرعية في كل من زيورخ ولندن وسنغافورة.

خلال أسبوع تداول قصير (اقتصرت تعاملاته على 3 أيام فقط)، ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 79.04 نقطة، أو ما يعادل 0.8% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.964.22 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.9%، لتصل إلى537.6 مليار ريال قطري، مقارنة بـ532.7 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 34 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 6 أسهم، وظلت 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.3% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 171.209 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "زاد القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 9.2% من خلال تداولات بلغ حجمها 60 سهما فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعة "QNB و"شركة الكهرباء والماء القطرية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 28 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، كما أسهم ارتفاع سهم "مجموعة "QNB في إضافة 18.3 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" في إضافة 10.9 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 10.3 نقطة من قيمته. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 54.5% ليصل إلى 274 مليون ريال قطري، مقارنة بـ602.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 29.7% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.8% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 33.4 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 68.3% ليصل إلى 5.9 مليون سهم، مقارنة بـ18.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 56.4% ليصل إلى 4.546 صفقة مقارنة بـ10.419 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.9% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 626.808 أسهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 37.3 مليون ريال قطري، بمقارنة بمشتريات صافية بقيمة 79 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 31.2 مليون ريال قطري، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 30.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 780.779 ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 13.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية إلى خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 6.9 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 35.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 455 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتحرك مؤشر بورصة قطر بصورة هامشية جدًا خلال أسبوع التداول القصير السابق لإجازة عيد الفطر وأغلق على ارتفاع نسبته 0.8% مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 9.964.26 نقطة. واستمر ضعف أحجام التداولات، ويمتلك المؤشر مقاومة عند المتوسط المتحرك لـ100 يوم عند 10.015 نقطة، وهناك مقاومة ثانية عند مستوى 10.500 نقطة، ومستوى دعم قصير المدى عند 9.500 نقطة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر مقاومته للضغوط التي قادته إلى المنطقة الحمراء في بداية الجلسة، وتمكن من العودة والصعود، بأكثر من 50 نقطة، وارتفع المؤشر بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.1% عند مستوى 9877.75 نقطة، رابحًا 9.81 نقطة عن مستوياته في جلسة أمس الثلاثاء. ارتفاع أربعة قطاعات.. والبنوك الأكثر نشاطاً وارتفعت 4 مؤشرات قطاعية بصدارة التأمين بنسبة 1.61%، بدعم سهم "قطر للتأمين" القيادي المرتفع 2.22%، وارتفع البضائع والخدمات الاستهلاكية 0.45%، بدعم من سهم "وقود" المرتفع بنسبة 0.94%، وسهم "ودام" بمعدل 0.82%. وصعد مؤشر العقارات 0.28% متأثرًا بارتفاع أسهم "بروة" و "إزدان" بنسب 0.46%، 0.33% على الترتيب، وزاد النقل بنسبة 0.38% بدعم سهم "ملاحة" المرتفع 0.7%، وسهم "ناقلات" بـ0.22%، وكذلك سهم "الخليج للمخازن" بنسبة 0.17%. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الاتصالات بنسبة 0.67%، وانخفض الصناعات 0.15%؛ ثم قطاع البنوك بـ0.05% وضم قطاع البنوك الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث الأحجام بجلسة أمس، ليتصدر دلالة القابضة أحجام التداولات، محققًا 367.7 ألف سهم، فيما تصدر سهم "الخليج الدولية" المدرج بقطاع الصناعة الأسهم من حيث القيمة بـ11.8 مليون ريال. وتراجعت أحجام التداول اليوم 34.9% إلى 2.9 مليون سهم، مقابل 4.3 مليون سهم بجلسة يوم الثلاثاء، وانخفضت قيمة التداولات 26.6% إلى 95.2 مليون ريال، مقابل 129.75 مليون ريال بالجلسة السابقة.البورصة متماسكةوأكد المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي على قوة بورصة قطر وتماسكها في ظل ضعف نمو الاقتصاد العالمي، وقال إن الخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي أحدث صدمة اقتصادية شبيه بالأحداث التي شهدها العالم في العام 2008 م، وقال إن الدول الأكثر تضرراً هي الدول الأوروبية، والغربية، بعكس الدول العربية، خاصة الخليجية، حيث ارتبطت كل تلك لاقتصادات الدولار، وليس الجنية الإسترليني الذي شهد تدهورا لم يشهده من قبل، مشيراً للفوائد التي يمكن أن تعود على المستثمرين العرب من الفراق البائن مابين بريطانيا وبقية دول المنظومة. تأثيرات على المدى البعيدوأكد السليطي أن التأثيرات الأعمق هي تلك التي ستأتي على المدى المتوسط والطويل، وتلقي بظلال كثيفة على دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حيث يتوقع أن تتخذ دول الإتحاد قراراً في مواجهة المواطنين البريطانيين وحرمانهم من الامتيازات السابقة التي كانوا يتمتعون بها، كما يتوقع أن تكون هناك خطوات جمركية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.العوامل الخارجيةوأوضح السليطي أن أداء بورصة قطر يتميز بالهدوء رغم العوامل الخارجية التي تضغط على كافة الأسواق، وقال إنه يتوقع أن ينشط السوق عقب عطلة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن المستثمرين الآن اتجهوا للإستثمار في العقار إلى جانب البورصة لتخفيف الضغوط التي يمكن أن تواجههم في ظل الظروف الإقتصادية العالمية الحالية وأنهم في انتظار محفزات جديدة تدفع بمزيد من المستثمرين إلى مقصورة التداول.البورصة لم تتأثروقال المستثمر عبد الله المنصوري إن بورصة قطر لم تتأثر من بما جرى في أوروبا بسبب الخروج المدوي لبريطانيا من الاتحاد، وقال إن هناك جملة من الأسباب الموضوعية التي جعلت قطر بمنأى عن تلك التأثيرات في مقدمتها عدم الإرتباط الوثيق مابين الإقتصاد القطري والبريطاني، حيث انتهجت الحكومة الرشيدة مبدأ التنوع في الاستثمارات وعد التركيز على جهة واحدة في التعاملات لاستثمارية، كما لاننسى أن العملة القطرية ليست مرتبطة بالجنية الإسترليني، وإنما بالدولار، كما أن قطر ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.الخليج محصنوأقر المنصوري بالتأثيرات غير المباشرة التي يمكن أن يحدثها الخروج المزلزل لبريطانيا على منطقة الخليج، نسبة لتفاعل الاقتصادات العالمية مع بعضها ولتشابك العلاقات، ولكنه أوضح أن التأثير لن يكون كبيرا، نسبة لأن منطقة الخليج محصنة ضد تلك التأثيرات، وبمنأى عنها، مشيراً إلى أن أكثر الجهات المتأثرة هي القطاعات العقارية صاحبة الحظ الأوفر في الاستثمار ببريطانيا. لافتا إلى الأضرار الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تقع على بريطانيا جراء الخطوة المفاجأة التي اتخذتها بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وقال إن التأثيرات ستكون على المدى المتوسط والطويل. السليطي: البورصة متماسكة والخروج البريطاني لم يؤثر على مقصورة التداولات تجاهل أوروباوقال إن بورصة قطر أكدت بالنقاط أنها غير عابئة بما يجري في أوروبا، إذ سرعان ما تجاوزت الصدمة النفسية لدى المتعاملين واستعادت قوتها بعد التراجع الذي حدث بعد الاستفتاء مباشرة، حيث كان المؤشر قد هبوط إلى مستوى الـ124 نقطة تقريبا ليقلص خسائره في الجلسة التالية إلى 26 نقطة، ثم حقق إرتفاعاً في جلسة أمس الثلاثاء، مما يعد دليلا على أن الصدمة لم تكن إلا جانبا نفسيا سرعان ما أفاقت منه مقصورة التداولات.التقاط الأنفاس وتابع المنصوري بأن مايجري في السوق الآن بمثابة فرصة للمتداولين لالتقاط الأنفاس ولبناء مراكز مالية جديدة للمرحلة المقبلة، مؤكداً على قوة وتماسك سوق قطر. وقال إن نتائج الربع الثاني يتوقع أن تكون أفضل نتائج الربع الأول بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.المؤشر مرتفعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 9.81 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 9877.75 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.9 مليون سهما بقيمة 95.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ1750 صفقة.تدولاتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.1 مليون سهم بقيمة 30.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 646.9 ألف سهم بقيمة 24.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 553.2 ألف سهم بقيمة 23.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.عمليات شراء أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 23.7 ألف سهم بقيمة 1.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 61.5 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 174.7 ألف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 156.4 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. المنصوري: الأحداث الإقتصادية فرصة للمستثمرين لبناء مراكز مالية جديدة المحافظ الأجنبيةوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 405.3 ألف سهم بقيمة 10.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 425.3 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 559.4 ألف سهم بقيمة 30.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 391.2 ألف سهم بقيمة 20.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أعلنت فودافون قطر بأنه سوف يتم الإفصاح عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2016، يوم الثلاثاء 26 يوليو2016 . يذكر أن العام المالي للشركة يبدأ في 1 أبريل وينتهي في 31 مارس من كل عام.وحددت قطر للتأمين يوم الثلاثاء الموافق 19 /7 /2016م موعدا لإعلان النتائج المالية للفترة المنتهية فى 30/06/2016 . وبلغت أرباح الشركة في الربع الأول من العام الجاري نحو 322 مليون ريال (88.35 مليون دولار)، مقارنة بربح قدره 297 مليون ريال (81.50 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2015، بارتفاع نسبته 8.4%.كانت الأرباح السنوية للشركة قد ارتفعت في عام 2015 بنسبة 4.2% إلى 1043.6 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 1001.8 مليون ريال في عام 2014.كم حدد البنك الدولي الإسلامي يوم الثلاثاء الموافق 19 /7 /2016م موعداً لإعلان النتائج المالية للفترة المنتهية في 30/06/2016.من جهة أخرى فازت مجموعة المناعي للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في قطر، بجائزة جنرال موتورز جراند ماسترز الدولية لعمليات كاديلاك 2015.

كشفت شركة قطر للتأمين، الشركة الرائدة في قطاع التأمين في قطر، اليوم عن عروضها الخاصة لشهر رمضان لهذا العام، حيث يشمل العرض الوثائق الجديدة والتجديد لعملاء التأمين الشامل على السيارات،. ويمكن الاستفادة من هذا العرض حصريًا من خلال الموقع الإلكتروني لشركة قطر للتأمين، وسيستمر العرض حتى 11 يوليو. وتعقيبًا على هذا الموضوع، قال السيد سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين: "تحتفي قطر للتأمين بالشهر الفضيل في أسمى معانيه، ومن هنا قمنا بإطلاق هذا العرض الخاص، الذي ينطوي على قيمة خاصة لنسبة احتساب قسط التأمين الشامل على السيارات في حاله تجديد أو شراء وثيقة جديدة طوال الشهر الفضيل عبر الموقع الإلكتروني للشركة. وتُؤكد هذه الحملة مساعي الشركة الرامية إلى تقديم أفضل العروض والخدمات التي تلبي كافة متطلبات عملائنا".وأضاف المناعي قائلًا: "فبعد انتهاء مدة العرض سيحظى كل من قام بتجديد أو شراء وثيقة جديدة خلال فترة العرض على فرصة للدخول في سحب إلكتروني للفوز بمائة ألف ريال قطري أو خمس فرص للفوز بخمسة آلاف ريال أو مائة وخمسون فرصة للفوز بتأمين مجاني لمدة عام على محتويات المنزل".تغطي وثائق التأمين الشامل من قطر للتأمين جميع الأضرار الناجمة عن الحرائق، سواء التي يكون مصدرها السيارة أو الصواعق، إلى جانب مخاطر السرقة والأعمال الإجرامية المقترفة من قبل الغير (مثل أعمال التخريب وغيرها). ويمكن لعملاء الشركة اختيار التغطية التأمينية الشاملة المناسبة لهم من بين الباقات التي توفرها الشركة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم على تراجع بضغط من هبوط أسهم 3 قطاعات أبرزها "الصناعة" و"العقارات". وهبط المؤشر بنسبة 0.14% إلى مستوى 9538.77 نقطة، بخسائر 13.27 نقطة، مقارنة بـ9552.04 نقطة إغلاق الإثنين.وتراجعت 3 قطاعات، بصدارة التأمين بنسبة 1.58%، بعد هبوط سهم قطر للتأمين بمعدل 2.7%. كما تراجع قطاع الصناعات بنسبة 1% متأثرًا بانخفاض سهمي "الأسمنت الوطنية" و"صناعات قطر" بنسبة 3.33% و1.03% على الترتيب. قطاعا "الصناعة" و"العقارات" يضغطان على المؤشر ويبقياه في المنطقة الحمراء وانخفض مؤشر قطاع العقارات 0.55% بضغط من تراجع سهمي "مزايا قطر" و"إزدان" بنسبة 1.12% و0.59% على التوالي.في المقابل، ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات، يتصدرها النقل بمعدل 1.25%، تلاه البنوك بنمو 0.58%، وحل الاتصالات ثالثًا بـ0.23%، وأخيرًا قطاع البضائع بنحو 0.2%. وارتفع حجم التداول 200% إلى 10.77 مليون سهم مقابل 3.59 مليون سهم بجلسة الإثنين، وارتفعت قيم التداول 214.5% إلى 423.06 مليون ريال، مقابل 134.53 مليون ريال اليوم.تراجع طفيفووصف المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش التراجع الذي حل بالمؤشر العام بأنه طفيف مقارنة بالتراجع السابق، وذكر أن السبب في التراجع هو عمليات البيع الضعيفة في السوق، ولكنه أكد أن المؤشر العام سيرتد ويصحح وضعه خلال الجلسات المقبلة، مشيرًا إلى أن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة رغم التراجعات في المؤشر وقال إنها من أفضل أسواق المنطقة، حيث قوة الشركات المدرجة في البورصة وقوة ملاءتها المالية، إضافة إلى التوزيعات السخية التي تقدمها للمساهمين.وأشار إلى أن السوق يتأثر بعوامل خارجية أكثر من العوامل الداخلية، لافتا لضغوطات أسعار النفط على السوق وقال إن الأنظار تتجه نحو اجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل، لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير. وقال إنه من المتوقع أن تتحسن أسعار النفط بعد الاجتماع، حيث لامست الأسعار الحالية الـ50 دولارا للبرميل. وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة خلال الربع الثاني، ولكنه أشار إلى فترة الهدوء التي ستصاحب تداولات السوق خلال عطلة الصيف وصيام شهر رمضان الكريم.تباين المؤشروقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن المؤشر العام شهد نوعا من التباين خلال جلسة اليوم حيث استهل الجلسة الصباحية على ارتفاع ولكنه عاد وخسرها في آخر لحظة من عمر التداولات. ووصف التراجع الذي اعترى المؤشر بأنه شبه طفيف إذ بلغ الإغلاق حوالي 14 نقطة. وقال إن ذلك يشير إلى أن هناك ضغوطات في البيع أكثر من الشراء، تعني إجراء بعض القرارات التنفيذية، لافتا إلى أن فترة الـ5 سنوات التي منحتها إدارة البورصة للجهات الاستثمارية المختلفة للتخلص من الأسهم الزائدة بعد نسبة الـ5% فترة كافية وأن التجاوزات التي حدثت لم تكن متعمدة ومن غير قصد.وتابع أن هناك عوامل خارجية ينظر لها مثل اجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها والذي ينتظر أن يعقد في يونيو المقبل، حيث يتوقع أن تتوصل الأطراف المجتمعة إلى اتفاق بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، كما يتوقع أن ترتفع أسعار النفط والتي تحسنت الآن والتي لامست الـ50 دولارًا للبرميل ولكنه أشار إلى أن هناك حالة من الترقب لما بعد قرار الأوبك، حيث يتخوف المستثمرون من ألا تستقر أسعار النفط. ولفت إلى أهمية الزيارة التي قام بها مؤخراً وفد من مسؤولي "مورجن استانلي" MSCI حيث التقوا عددا من كبار المسؤولين ببورصة قطر للاطلاع على رؤية وإستراتيجية تطوير أسواق رأس المال في قطر، ولفت إلى أن المحافظ الأجنبية هي الأخرى تترقب نتائج زيارة وفد مؤشر "مورجن إستانلي". الدرويش: الشركات المدرجة في البورصة ستحقق نتائج مالية جيدة في الربع الثاني وقال إن السوق ينتظر قراراتها خلال شهر يونيو لتحديد أوزان الشركات، كما يتوقع المستثمرون أن يتم رفع سعر الفائدة للدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، وقال إن ذلك سيكون له تأثير على أسواق المال. وأكد أبو حليقة أن سوق قطر متماسك وأن أسعار الأسهم مغرية حاليا للشراء، وسط حالة من التفاؤل بين المستثمرين بأن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة خلال الربع الثاني من العام الجاري. مشيرًا إلى قوة الاقتصاد القطري واستمرار الصرف من قبل الدولة على المشاريع العملاقة، وبالتالي عدم تأثر الاقتصاد القطري بأي ظروف تمر على الاقتصادات العالمية، كما أن الشركات لن تحدث لها أي خسائر كبيرة إذا تراجعت أسعار النفط. وقال إن السوق سيكون متماسكا خلال عطلة الصيف وشهر رمضان مع هدوء في عمليات البيع والشراء.المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، إنخفاضاً بمقدار 13.3 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 9538.8 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 423.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5176 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 21.5 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 15.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 16.6 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.6 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 517.4 ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 74.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 470.6 ألف سهم بقيمة 23.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 252.04 ألف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 62.6 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 439.4 ألف سهم بقيمة 17.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. أبو حليقة: التراجع طفيف.. والبورصة مقبلة على فترة هدوء وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 610.3 ألف سهم بقيمة 30.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 217.2 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 916.6 ألف سهم بقيمة 29.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 759.5 ألف سهم بقيمة 24.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 6.1 مليون سهم بقيمة 255.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 6.7 مليون سهم بقيمة 282.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

أطلقت شركة قطر للتأمين إضافةً جديدة لبوابتها الإلكترونية qic-insured.com، حيث أصبح بإمكان العملاء أن يقوموا بفتح ملف تعويض عن حادث السيارة وتتبع حالة إصلاح السيارة ومعرفة موعد تسليمها بعد إتمام الإصلاح عبر موقعها الإلكتروني. وصُمّمت هذه الإضافة من أجل تقديم أفضل جودة ممكنة من الخدمات لكلٍّ من عملاء قطر للتأمين وحَمَلة وثائق تأمين من شركات تأمين أخرى المتضررين والذين لديهم ملفات تعويض عن حادث سياراتهم ضد عملاء شركة قطر للتأمين لوثائق ضد الغير. وبالحديث عن هذه الخدمة الجديدة، صرح السيد سالم خلف المناعي نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين بأن "إطلاق خدمة تسجيل طلبات التعويض وتتبعها عبر الإنترنت هو إضافة طبيعية تعبّر عن التزامنا بتقديم خدمة عملاء أفضل وأسهل وأسرع. ويأتي تطوير مثل هذه الخدمات الفريدة والمتميزة ضمن إطار تفهمنا لمتطلبات عملائنا وتأكيدا على الارتقاء بمستوى خدمات ما بعد البيع". الخدمات الجديدة تشمل فتح ملف تعويض حوادث السيارات ومتابعة إصلاح السيارة وأضاف: "نعتبر التعامل مع طلبات التعويض بشكلٍ فعّال فور ورودها مسألة ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا فهنا يكمن الاختبار الحقيقي لوعود شركات التأمين لعملائها. وقد أخذنا ذلك بعين الاعتبار لنضمن أن تكون عملية تقديم طلبات تعويض السيارات سهلة وواضحة وملائمة للجميع كي نحسّن مستوى التفاعل ونكون على أقصى درجات التجاوب مع العملاء".وأشار المناعي قائلًا: "حرصنا على تمييز مكانة الشركة لدى عملائنا وتعزيز شتى سبل وسائل راحتهم من خلال تطوير معاملاتهم، وبلا شك فإن عملاء تأمين السيارات يمثلون أحد أهم شرائح عملاء الشركة، لذلك تمكنا خلال العقدين المنصرمين من تنمية وتعزيز إدارة تعويضات السيارات بالكفاءات والخبرات اللازمة والتي يستحقها عملائنا تيسيرًا منا لكل تعاملاتهم مع الشركة".تطوير هذه الخدمة الجديدة نبع من مواكبة الشركة لتلبية احتياجات عملائها والدراية التامة بما يُتطَلب من بذل المزيد من الوقت والجهد في حالة وقوع حوادث للسيارات. وأيضًا من خلال هذه الخدمة سيتمكن عملاء الشركة أو المتضررون من عملاء شركات التأمين الأخرى من اختيار أحد مراكز الإصلاح بشكل اختياري عبر الموقع الإلكتروني. وعند إتمام تسجيل طلب التعويض، يتسلم العميل رقمًا لطلبه يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب حتى الانتهاء من إصلاح السيارة وتصبح جاهزة للاستلام، وكذلك تشمل خدمة سحب السيارة وتسليمها لمركز الإصلاح لعملاء التأمين الشامل لدى شركة قطر للتأمين عن طريق تحديد موقعهم بواسطة خرائط جوجل المدعمة داخل الموقع الإلكتروني أو الاتصال بمركز خدمة العملاء.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 97.48 نقطة، أو ما يعادل 0.99 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.716.48 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.3 %، لتصل إلى 526.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة بـ 528.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال QNB في تقريره المالي إنه ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 10 أسهم، في حين انخفضت أسعار 33 سهمًا، وظل سهم واحد فقط من دون تغيير. وكان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.6 % بالمقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 3.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.1 % من خلال تداولات بلغ حجمها 2.090 سهماُ فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "شركة قطر للتأمين" و "صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 39.5 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وأسهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في إفقاد المؤشر 13.7 نقطة، بينما أسهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في إفقاد المؤشر 11.1 من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم ارتفاع سهم "الخليج الدولية للخدمات" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف إليه 11.5 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 40.5 % ليصل إلى 794.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة بـ1.34 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 35.2 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.8 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 145.8 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 48.9 % ليصل إلى 22 مليون سهم، بالمقارنة بـ 43 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 28 % ليصل إلى 16.217 صفقة بالمقارنة بـ 22.522 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع الصناعي في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.1 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.7 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 3.8 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 3.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة بمشتريات صافية بقيمة 80.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 17.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة بمبيعات صافية بقيمة 85.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 8.2 مليون ريال قطري بالمقارنة بمبيعات صافية بقيمة 5.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 16.6 مليون ريال قطري بالمقارنة بـمشتريات صافية بقيمة 7.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى 403 ملايين دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر على انخفاض نسبته 0.99 % بالمقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 9.716.48 نقطة، في تحرك يعيد المؤشر إلى المسار التراجعي مجددًا. وكما ذكرنا الأسبوع الماضي، فمن المحتمل أن يختبر المؤشر مستوى الدعم المباشر البالغ 9.700 نقطة. وقد تحرك مؤشر الماكد دون خط الصفر ويتجه إلى أسفل مجددًا، الأمر الذي عزز المشاعر السلبية. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 127.46 نقطة، أو ما يعادل 1.28% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.813.96 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.31%، لتصل إلى 528.1 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 535.1 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقال تقرير QNB المالي إنه من بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 12 سهماً، في حين انخفضت أسعار 30 سهماً، وظل سهمان فقط من دون تغيير. وكان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.8% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 8 ملايين سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.8% من خلال تداولات بلغ حجمها 320 سهمًا فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، مجموعة "QNB" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" في إفقاد المؤشر 35.7 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، وساهم انخفاض سهم "مجموعة QNB" في إفقاد المؤشر 26.5 نقطة، بينما ساهم انخفاض سهم "مصرف الريان" في إفقاد المؤشر 17.8 من قيمته خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أضاف إليه 13.7 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4% ليصل إلى 1.34 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.39 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 36.6% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 28.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 300.6 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 8.5% ليصل إلى 43 مليون سهم، بالمقارنة مع 6.39 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 8.7% ليصل إلى 22.522 صفقة بالمقارنة مع 24.661 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 32% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 29.1% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 8 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 80.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 84.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 85.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 89.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 5.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 7.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 7.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 415 مليون دولار.وأغلق مؤشر بورصة قطر على انخفاض نسبته 1.28% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليصل إلى 9.813.96 نقطة من الأسبوع السابق، فيما يعد مؤشرا قد يثير القلق. ويظل اتجاه المؤشر سلبياً ويتعين على المتداولين التزام الحذر، خاصة إذا كسر المؤشر مستوى 9.700 نقطة. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى المقاومة عند 10.500 نقطة، ومستوى الدعم عند 9.500 نقطة.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن تمام إجراءات الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة ليصبح "2.411.386.590 ريال"، وهو الإكتتاب الذي سبق أن وافقت عليه جمعيتها العامة غير العادية في إجتماعها الذي انعقد بتاريخ 21/2/2016، حيث تم ــ طبقاً لنظام بيع حقوق الإكتتاب الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية ــ تم الإعلان عن بيع حقوق الاكتتاب الذي جرى خلال الفترة من "20 إلى 31 مارس 2016" عن طريق بورصة قطر. كما تم الاكتتاب عن طريق بنك قطر الوطني "QNB" خلال الفترة من "10/4 إلى 1/5 2016"، وبلغ عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب "40.616.716 سهم"، كما بلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها "38.055.079 سهم"، وبلغ عدد الأسهم المطلوبة بالزيادة "494 سهم"، وعدد الأسهم غير المكتتب بها "2.561.637 سهم"، وبلغ عدد الأسهم المخصصة للمساهمين المكتتبين بالزيادة "494 سهم"، بنسبة تخصيص مقدارها 100%، وبلغ إجمالي أسهم الشركة بعد التخصيص "241.138.659 سهم" ليصبح رأس مال الشركة بعد الإكتتاب "2.411.386.590 ريال"، وجاري الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية ـ على إدراج أسهم الزيادة، والتي سيجري تسجيلها بأسماء المستحقين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وقبول تداولها في بورصة قطر في أقرب وقت ممكن.

تراجعت بورصة قطر للجلسة الرابعة على التوالي، بنهاية تعاملات اليوم، حيث أنهى المؤشر العام التعاملات منخفضًا 0.18% عند مستوى 10159.52 نقطة، خاسرًا أكثر من 18 نقطة، وتراجع مؤشر قطر لجميع الأسهم 0.17%، وانخفض مؤشر الريان 0.32%. مستثمرون: سهم قطر الأول يضاعف حركة المؤشر .. وتوقعات بتداولات نشطة خلال الفترة المقبلة وتصاعدت وتيرة التداولات نتيجة الإدراج الجديد لبنك قطر الأول ، لترتفع القيم 61% لتصل اليوم إلى 487.04 مليون ريال، مقابل 302.7 مليون ريال يوم الثلاثاء الماضي، وارتفعت الكميات إلى 22.28 مليون سهم، مقابل 8.35 مليون سهم. وأغلقت مؤشرات خمسة قطاعات في المنطقة الحمراء يتصدرها "التأمين" متراجعًا 1.69% بعد انخفاض ثلاثة من أسهم القطاع يتصدرها "قطر للتأمين" بمعدل 2.35%.وارتفع كل من قطاعي البضائع والبنوك، بنسب بلغت 0.85%، و0.46% على الترتيب، بتأثير من ارتفاع سهم "الميرة" في القطاع الأول، وسهم "الأهلي" في الثاني.وتصدر سهم "الميرة" ارتفاعات الأسهم بنمو نسبته 2.71%، فيما تصدر سهم "قطر الأول" التراجعات بمعدل 7.67%، علمًا بأن السهم كان مرتفعًا في المستهل مع انطلاقة أول أيام إدراجه بالبورصة.واحتل سهم "قطر الأول" صدارة نشاط التداول ببورصة قطر في أول يوم بعد إدراجه على كافة المستويات، بكميات بلغت 14.18 مليون سهم، بقيمة 214.58 مليون ريال.وكان المؤشر العام للبورصة قد أنهى جلسة الثلاثاء بتراجع 0.07% عند مستوى 10177.55 نقطة، خاسرًا 7 نقاط. وقال مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق سيشهد تحركاً إيجابياً خلال الفترة المقبلة، مع النتائج المالية الجيدة المتوقعة، خاصة للشركات القيادية، والتحسن في أسعار النفط، وأشادوا بإدراج بنك قطر الأول اليوم وقالوا إنه ضاعف من حركة المؤشر،وأضافو انهم يتوقعون ادراج شركات جديدة خلال هذا العام.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي من تراجع المؤشر اليوم وقال أنه تراجع طفيف تمكن المؤشر من تثبيته عند هذا الحد بعد تراجعات فاقت الـ 60 نقطة مع بداية الجلسات.وقال إنه دليل على قوة وتماسك بورصة قطر، مشيراً لتصاعد وتيرة التداولات بعد إدراج بنك قطر الأول أمس والإعلان عن إدراجات جديدة قريباً حيث ارتفعت القيم إلى 487.04 مليون ريال، مقابل 302.7 مليون ريال اليوم، كما ارتفعت الكميات إلى 22.28 مليون سهم، مقابل 8.35 مليون سهم.بينما شهد قطاعي البضائع والبنوك ارتفاعات مقدرة، بلغت 0.85%، و0.46%. السعيدي: البورصة قوية وسهم قطر الأول يعزز أداء مقصورة التداول وعزا التراجع إلى عوامل معظمها خارجية في مقدمتها أسعار النفط رغم أنها شهدت ارتفاعا إلا أن هناك حالة من الترقب في أوساط المتداولين، في انتظار اخبار مطمئنة تؤكد استقرار الأسعار،حيث يتقوع الكثيرين أن تتحسن الأسعار وترتفع إلى 50 دولاراً للبرميل وهو سعر لاباس به إذا وصلت إلى بالفعل.وقال السعيدي أن معظم السيولة تركزت في جلسة تداولات اليوم على بنك قطر الأول حيث الأسعار المغرية لتحقيق أرباح بالنسبة للمضاربين،وقال إن اسهم البنك ضاعفت من حركة المؤشر العام اليوم وتوقع أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة نوعا من الاستقرار. تسيل أسهموقال المحلل المالي أحمد عقل أن تركيز معظم المتداولين على أسهم بنك قطر الأول كان واحداً من العوامل الرئيسية التي قادت إلى تراجع المؤشر العام اليوم، وذلك من خلال عمليات التسيل الكبيرة لبعض الأسهم من قبل مستثمرين إستعداداً لادراج بنك قطر الذي تم اليوم، وقال إن المضاربين استغلوا الفرصة وقاموا بعمليات شراء، خاصة مع سهم بنك قطر الأول الذي يعد الاقل سعراً بين البنوك العاملة والمدرجة.وقال إن النتائج المالية ربع السنوية لبعض الشركات القيادية لم تكن بالمستوى المطلوب وبالتالي ضغطت على المؤشر وأسهمت في الانخفاضات التي اعترته. وأضاف أن أسعار النفط كانت مشجعة إلا أن السوق لم يتجاوب معها بسبب النتائج الربعية غير الإيجابية لبعض الشركات،ولكنه أكد أن الافصاح والبيانات المالية المتبقية أنها المحرك الرئيسي والبوصلة التي ستحدد مسار السوق للمستثمرين خلال المرحلة المقبلة،كما أن أسعار النفط لن يكون لها تأثير على السوق مالم تحدث حركة صعودية جديدة فوق الـ42 دولارا للبرميل. وقال إن الفترات القادمة بالسوق ستكون إيجابية.وأكد عقل على تاريخية إدراج بنك قطر الأول اليوم وقال إنه محفز لإدراج شركات جديدة،حيث أصبح الطريق سالكا أمام الشركات والبنوك الراغبة في الطرح حتى تكون حركة الادراجات سلسلة.ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات والبنوك التي ترغب في أن تكون ضمن الشركات المدرجة،ولكنه أعرب عن أمله في أن يشهد العام الجاري إدراج الشركات والبنوك التي كنا نسمع عن إدراجها.المقاومة مستمرةسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 18.03 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 10159.52 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 22.3 مليون سهما بقيمة 487.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7564 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 29.18 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 16.4 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 12.9 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3.95 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 4.7 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 548.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 14.1 مليون سهم بقيمة 256.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 11.5 مليون سهم بقيمة 232.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم بقيمة 70.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 4.2 مليون سهم بقيمة 104.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 354.5 ألف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 445.6 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. عقل: أسعار الأسهم الجديدة ضغطت على المؤشر وساهمت في الانخفاضات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 425.2 ألف سهم بقيمة 23.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.1 مليون سهم بقيمة 57.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 4.3 مليون سهم بقيمة 83.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 58.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 860.2 ألف سهم بقيمة 47.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 538.3 ألف سهم بقيمة 23.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

أعلنت اليوم شركة قطر للتأمين، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، عن نتائج الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2016م. حيث بلغ صافي أرباح الشركة 322 مليون ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 9% عما سبق تحقيقه خلال الربع الأول من العام 2015م.وقام مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه اليوم برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية ـ نائب رئيس مجلس الإدارة ـ باعتماد البيانات المالية للشركة.ورغم التحديات التي يواجهها قطاع التأمين وانخفاض معدلات أقساط التأمين على المستوى العالمي، حققت المجموعة نتائج جيدة في إجمالي الأقساط المكتتبة والتي بلغت 2.698 مليار ريال، مسجلةً نموًا بنسبة 41 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ويعزى هذا النمو المتزايد في إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة إلى القدرات الفعالة للمجموعة في مجال اكتتاب أقساط التأمين. 2.7 مليار ريال قيمة الأقساط المكتتبة بزيادة 41% وبلغ فائض النشاط التأميني للربع الأول من العام مبلغ 277 مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها 12% عن العام السابق، وبلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى 201 مليون ريال قطري، مقابل 217 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من عام 2015م بانخفاض نسبته 7%.ورغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية وتقلبات السوق الإقليمية، حققت المجموعة زيادة في صافي الأرباح التي بلغت 322 مليون ريال قطري، أي بزيادة نسبتها 9% عما سبق تحقيقه خلال الربع الأول من العام 2015م وكان 297 مليون ريال قطري. وتتوافق البيانات المالية المفصح عنها مع نموذج الإفصاح عن البيانات المالية المنشورة في الموقع الإلكتروني للبورصة والموقع الإلكتروني للشركة.وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها الذي انعقد خلال شهر فبراير من عام 2016م قد صادقت على زيادة رأسمال الشركة ليصبح 2.030.835.807 ريال، وذلك لمواكبة سعي المجموعة لتحقيق أهداف إستراتيجيتها في تنمية حجم أعمالها وتنويع نشاطاتها. ولا تقتصر فائدة هذه الزيادة في رأس المال على تعزيز نسبة كفاية رأس المال للمجموعة فحسب، بل ستوفر التمويل اللازم لنشاطات نمو المجموعة على المدى الطويل.وتعليقًا على نتائج الربع الأول للمجموعة، صرح السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي ـ رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي قائلًا:"رغم الوضع الاقتصادي والاستثماري العالمي والإقليمي الراهن، فإن توقعاتنا لعام 2016م لا تزال متفائلة بأداء ثابت ونتائج مالية قوية، وسوف نواصل حرصنا على تحسين كفاءة العمليات وتحديد مصادر جديدة للدخل لاستمرار عملية نمو المجموعة وتحقيق عوائد جيدة مستدامة لمساهمينا".وأضاف السبيعي:"إن هذه النتائج الجيدة التي حققتها مجموعة قطر للتأمين في ظل ظروف السوق الصعبة، يُبرهن وبوضوح على قوة الشركة وعلى المرونة التي يتميز بها نموذج الأعمال لدينا، والذي يتسم بالتنوع بهدف تقليل المخاطر والبحث عن فرص النمو الواعدة".

أعلنت مجموعة قطر للتأمين اليوم عن توسيع شبكة فروعها وافتتاح فرع جديد لها في سلطنة عمان عبر إحدى الشركات التابعة للمجموعة - الشركة العمانية القطرية للتأمين - شركة التأمين الرائدة في السوق العماني. الهاجري: مسرورون بالنشاطات التجارية القطرية الهائلة في عمان وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية المتطلبات المتزايدة لعملاء الشركة في السوق العماني وزيادة حصتها فيه، على أن يبدأ العمل في الفرع الجديد خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء بين الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، ويوم الخميس إلى السبت من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً.وسيقدم الفرع الجديد خدمات تأمينية متكاملة من "تأمين السيارات والمنزل والسفر" لعملاء الشركة.وتم تشريف حفل افتتاح الفرع الجديد بحضور سعادة السفير علي بن فهـد الشهواني الهاجري – سفير دولة قطر بسلطنة عمان، وبحضور السيد سالم خلف المناعي - نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين، والسيد إيون ماكروبي - الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القطرية للتأمين وإلى جانب من كبار الشخصيات ونخبة من الإعلاميين.وبهذه المناسبة صرح سعادة السفير علي الهاجري، قائلًا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى هذا الكم الهائل من النشاطات التجارية في سلطنة عمان من شركات ومؤسسات عريقة مثل مجموعة قطر للتأمين متمثلة في الشركة العمانية القطرية للتأمين، وإننا نرى أن افتتاح هذا الفرع الجديد ضمن عوامل تحفيز بيئة صناعة التأمين ولرفع مستوى حيويتها في الاقتصاد ومساهمتها في الناتج المحلي حيث يحتوي قطاع التأمين في سلطنة عمان على العديد من فرص النمو الواعدة".ومن جانبه صرح السيد سالم خلف المناعي - في حديثه عن الإستراتيجية والرؤية المنوط بها افتتاح هذا الفرع الجديد، قائلًا: "إن إضافة المزيد من الفروع للشركة العمانية القطرية للتأمين يأتي على رأس أولويات أهداف مجموعة قطر للتأمين في تعزيز موقعها الجغرافي داخل سلطنة عمان، لما يشهده قطاع التأمين بالسلطنة من نمو متزايد في الطلب على مختلف أنواع التأمين" .وأكد سالم المناعي: "إننا في غاية السعادة لتوسيع خدماتنا في سلطنة عمان، ويأتي افتتاح فرعنا الجديد في إطار مبادرتنا الإستراتيجية لتوسيع نطاق عملياتنا وتوصيلها إلى عملاء جدد وتنمية قاعدة عملائنا الحاليين. وسيعمل هذا الفرع على تلبية الاحتياجات المتزايدة في السوق بما يعزز مستويات خدماتنا وسهولة تقديمها للعملاء. المناعي: إضافة المزيد من الفروع للشركة العمانية القطرية للتأمين ونتطلع قدمًا إلى تنمية هذا الفرع الجديد بالتعاون مع عملائنا على مدار السنوات المقبلة، كما سيقدم الفرع منتجاتنا المبتكرة، لأن الهدف هو تقديم خدمات جديدة ومتطورة تلبي احتياجات السوق، وليس الهدف المنافسة على الأسعار. فمما لاشك فيه أن الابتكار في طرح المنتجات يساهم في إيجاد بيئة مثالية لتطوير صناعة التأمين".وأضاف قائلًا: "يلبي الفرع مختلف احتياجات عملائنا من الخدمات والمنتجات التأمينية التي توفرها الشركة العمانية القطرية للتأمين. وتتوافق هذه الخطوة مع إستراتيجية الشركة في الوصول إلى العملاء في مختلف أنحاء السلطنة من خلال كونها جزءًا من الحياة التجارية المحلية. وتحرص الشركة على التواصل مع عملائها وهي دائمًا سباقة بمبادراتها حيث كنا أول من يقوم بتقديم كل التأمينات الشخصية عبر الإنترنت، ومن الملاحظ أن أكثر ما يعاني منه العملاء مع شركات التأمين بشكل عام، هو مسألة تأخير سداد طلبات تعويض الخسائر، ونحن نعمل دائمًا على تغيير وجهة النظر هذه لدى شريحة عملائنا، وذلك بسرعة سداد التعويضات وتيسير جميع المعاملات المتعلقة بها".

أكدت مجموعة قطر للتأمين على أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية في التنمية الإقتصادية، حيث يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أحد القطاعات التي لها القدرة على المساهمة في التنمية الإجتماعية وزيادة الإستثمارات وإثراء النشاط الإقتصادي ويشكل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصة الكبرى من المؤسسات العاملة في مجال الإقتصاد وتعد أكبر مشغل للأيدي العاملة. إضافة إلى أنها من أهم العوامل التي تسهم في النمو الاقتصادي وتحريك عجلة النمو ولا تنحصر أهمية هذا القطاع على تنمية الاقتصاد فقط ولكن في تنمية الأفراد وتعزيز معرفتهم من خلال الخبرة التي يكتسبونها من إدارة أعمالهم الشخصية، إذ تعد هذه المؤسّسات مورد دخل مهم وتوفّر العديد من فرص العمل وتساهم في استغلال الموارد البشرية، وهذا كله يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد، ويعزز ذلك زيادة قدرة هذه المؤسّسات على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في التنويع الاقتصادي، ودعم الابتكار.يمكن تصنيف التحديات التي تواجه المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة بحيث تشمل التحديات المتعلّقة بالمجتمع والتي ترتبط بمدى وعي أفراد المجتمع بأهمية ثقافة ريادة الأعمال. والتحديات المتعلقة بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية والتي تكمن في وجود العوامل المناسبة لنمو المؤسّسات التجارية بشكل عام من تسهيلات وتشريعات وقوانين.ولكن ينبغي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضًا حماية نفسها من الأضرار المالية التي قد تترتب بفعل أحداث غير متوقعة، وهنا يأتي دور التأمين، إذ يسمح لهذه المؤسسات بتحويل أي ضرر إلى شركة التأمين لتتولى مسؤوليته. المناعي: وثيقة "بزنس شيلد" تلبي المتطلبات التأمينية للأعمال التجارية وتعليقًا على ذلك، أشار السيد سالم خلف المناعي - نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لـقطر للتأمين لمنطقة الشرق الأوسط قائلًا: "الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل أحد ركائز الاقتصاد في دول العالم كافة، ونظرًا لأهميه هذه الشركات فإن بعض الدول تشترط عند إصدار تراخيص هذه الشركات الحصول على وثيقة تأمين تغطي الأخطار التجارية. وأضاف أن البرامج التأمينية في السوق المحلي لمثل هذه الأخطار متوفرة من قبل العديد من الشركات الوطنية، إلا أن نسبة انتشار مثل هذه الوثائق تقدر بنسبة ضئيلة لا تماثل أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة".وأوضّح المناعي: "تنطوي إدارة الأعمال في وقتنا الحالي على مجموعة كبيرة من المخاطر. وتلبي وثيقة التأمين الشامل للأعمال (بزنس شيلد) من قطر للتأمين جميع المتطلبات التأمينية الخاصة بالأعمال التجارية بحيث يحصل أصحاب المشاريع على وقتٍ كافٍ للتركيز على تنمية حجم أعمالهم دون أدنى شعور بالقلق بشأن النفقات غير المتوقعة الناجمة عن الأضرار العرضية التي قد تلحق بمباني الشركات، أو الآلات والمعدّات، أو خسارة العائدات بسبب الأضرار التي قد تلحق بالممتلكات، أو مسؤولية الطرف الثالث ".وأضاف المناعي: "باعتبارنا شركة تأمين رائدة، فنحن على درايةً تامة بأن أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تزداد يومًا بعد يوم، وأنها سوف تشكل أحد التوجهات الأساسية لشركات التأمين في السنوات المقبلة لإصدار وثائق تأمين بإمكانها أن تشمل الأخطار التي تصيب العملاء أو التي تهدد الشركة في حالات الاحتيال أو السرقة أو الأخطار الناتجة عن الأخطاء الإدارية وإخلال الشركاء بالاتفاقيات، إضافة إلى إمكانية تغطية إعاقة عمليات الاستيراد الناتجة عن التآخير في الإنتاج أو الشحن والتعرض للحوادث في مكان العمل والكوارث الطبيعية مثل الحرائق. وأكد أن أهمية التأمين تزداد بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك رؤوس أموال محدودة وتعتمد على العمليات اليومية بشكل كبير في نشاط أعمالها، مما يمكنها من إدارة التدفقات النقدية على نحو أفضل. والأن أصبح العديد من البنوك يشترط وجود وثائق تأمين على الأخطار التجارية لمثل هذه المشروعات من أجل الموافقة على تمويلها".فضلًا عن دور شركات التأمين في ضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهى أيضًا تساعد على زيادة فرص هذه المؤسسات في الاستحواذ على مشاريع جديدة، وتعاني مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصورًا في التغطيات التأمينية بسبب قلة وعي القائمين على هذه المؤسسات، ما يعرّض تلك المشاريع للمخاطر أو الإفلاس.يعتبر التأمين من دون أدنى شكّ واحدًا من القطاعات التي تؤثر على جميع جوانب حياتنا اليومية. ولا تقتصر فوائد التأمين على تغطية الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالمنازل أو السيارات أو رحلات السفر فحسب، بل يساعد التأمين على إتاحة فرص النجاح والاستمرارية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقعت المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي إتفاقية رعاية إستراتيجية مع مجموعة قطر للتأمين في تنظيم "المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة - 2030" والذي سيعقد في الدوحة يومي 20 و21 ابريل الجاري بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وقع الإتفاقية السيدة آمال عبد اللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيد علي صالح الفضالة نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين . وبهذه المناسبة قالت السيدة آمال المناعي" ان المؤتمر سيشكل فرصة لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية والعالم، حيث سيوفر فرصة أخرى لعرض تجربة قطر في العمل الاجتماعي ودور القطاع الخاص في هذا المجال، كما سيتيح المؤتمر المجال لمنظمات المجتمع المدني في قطر في التفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية وتبادل الخبرات فيما بينها". وأضافت " إن مجموعة قطر للتأمين ترسي نموذجاً مشرفاً للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص يحتذى به من خلال مساهمتها في التنمية البشرية، ليس على مستوى قطر فحسب، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي". ومن جانبه قال السيد علي الفضالة "نحن سعداء بشراكتنا مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي نظراً للرسالة النبيلة التي تؤديها هذه المؤسسة، ونفخر بدعم جميع الأنشطة والمبادرات التي تعمل على إثراء المجتمع القطري. ويشرفنا تقديم الدعم الكامل لهذه المؤسسة لإنجاز مهمتها وأهدافها المحددة في دعم وتطوير العمل الاجتماعي، وتعزيز استدامة تماسك الأسرة والمجتمع، فضلاً عن التنمية البشرية في قطر، والتي تتماشى مع رؤية ورسالة المؤسسة الرامية إلى تمكين وتطوير منظمات المجتمع المدني". يذكر أن مؤتمر المجتمع المدني والتنمية المستدامة يهدف إلى توفير منبر إقليمي لمناقشة دور المجتمع المدني كشريك فاعل في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، ورصد التقدم في تحقيق أهداف وغايات التنمية في المنطقة العربية.

* المؤتمر يعقد تحت رعاية الشيخه موزا ومجموعة قطر للتأمين شريك استراتيجي * المشاركون يستعرضون التجربة القطرية ودور المجتمع المدنى فى أجندة 2030 تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، تنظم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أول مؤتمر إقليمي عربي يضم ممثلين من المنظمات غير الحكومية من جميع الدول العربية، حول "دور المجتمع المدني في المنطقة العربية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030"،والذي سيعقد في الدوحة، خلال الفترة من 20 إلى 21الجاري.. ويعقد المؤتمر بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي. ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة لإثارة نقاش على مستوى المنطقة العربية حول دور المجتمع المدني في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، و رصد التقدم في تحقيق أهدافها وغاياتها، وتوفير منبر إقليمي لمناقشة تحديات التنمية وتبادل الخبرات حولها.. وصولاً إلى توصيات عملية ملموسة حول كيفية تمكين منظمات المجتمع المدني في الدول العربية من المشاركة في وضع و صياغة سياسات التنمية، وتكوين رؤية للمنطقة العربية بشأن اعتبار المجتمع المدني العربي فاعلا وشريكا في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة. التنمية المستدامة وسيشكل المؤتمر كذلك فرصة لتسليط الضوء على دور دولة قطر المحوري في دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية و العالم، حيث سيعرض المؤتمر تجربة دولة قطر في مجال العمل الاجتماعي ودور القطاع الخاص في دعم التنمية الاجتماعية، كما سيتيح المجال لمنظمات المجتمع المدني في دولة قطر للتفاعل مع نظيراتها في المنطقة العربية و تبادل الخبرات و التجارب فيما بينهم. هذا ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر المشار إليه أكثر من 200 مشارك، يمثلون منظمات المجتمع المدني الناشطة على المستوى الوطني، وأهم شبكات و منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية، ومنظمات الامم المتحدة و جهات حكومية معنية بحوكمة مشاركة منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية.. إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء معنيون بشؤون التنمية المستدامة على المستوى العربي والعالمي وممثلون عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية و عدد من كبار الشخصيات. و يأتي هذا المؤتمر في أعقاب اعتماد 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالإجماع جدول أعمال التنمية المستدامة في سبتمبر 2015 والذي يتضمن 17 هدفاً و 169 غاية بغرض تحقيق التنمية الشاملة، وتعكس هذه الأهداف و الغايات الرؤية الانسانية لتحقيق العدالة والمساواة لجميع شعوب العالم وتمكينهم في جميع مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة، ومواجهة مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه عالمنا اليوم. و يعتبر المؤتمر الإقليمي حول دور المجتمع المدني في المنطقة العربية أول مؤتمر اقليمي لمنظمات المجتمع المدني يأتي بعد اعتماد الاهداف و الغايات و المؤشرات الخاصة بأجندة التنمية المستدامة 2030، و قد شهدت السنوات الاخيرة نهوضاً لافتاً للمجتمع المدني في تكوين رأي عام عالمي يؤثر في صياغة جدول أعمال التنمية الاجتماعية، حيث ساهمت منظمات المجتمع المدني المختلفة في تقديم المشورة و التوصيات لعملية صياغة جدول اعمال التنمية المستدامة على مدى السنوات الاربع الماضية. *قطر للتامين وفي ذات السياق أعلنت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي اسم مجموعة قطر للتأمين كشريك استراتيجي في تنظيم "المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030". و قد مثلَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في توقيع الرعاية الاستراتيجية سعادة السيده آمال المناعي- الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وعن الجانب الآخر السيد على صالح الفضالة - نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين-. وفي هذا الإطار أوضحت سعادة السيده آمال المناعي قائلة " من خلال هذه الشراكة سوف تعمل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مع مجموعة قطر للتأمين، الشركة الرائدة في مجال التأمين في قطر والشرق الأوسط باعتبارها راعي للمؤتمر العربي الذي يتم تنظيمه من قبل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واللجنة الإقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) وجامعة الدول العربية." و أشارت السيدة أمال المناعي إلى أنَّ مجموعة قطر للتأمين ترسي نموذجاً مشرفاً للمسؤلية الاجتماعية للقطاع الخاص من خلال مساهمتها في التنمية البشرية، ليس على مستوى قطر فحسب، و إنما على المستويين الإقليمي و الدولي. وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد علي الفضالة"نحن سعداء بشراكتنا مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي نظراً للرسالة النبيلة التي تؤديها هذه المؤسسة، ونفخر بدعم جميع الأنشطة والمبادرات التي تعمل على إثراء المجتمع القطري، معربا عن غبطته في تقديم الدعم الكامل لهذه المؤسسة لإنجاز مهمتها وأهدافها المحددة" في دعم وتطوير العمل الاجتماعي، وتعزيز استدامة تماسك الأسرة والمجتمع، فضلاً عن التنمية البشرية في قطر، والتي تتماشى مع رؤية ورسالة المؤسسة الرامية إلى تمكين وتطوير منظمات المجتمع المدني". هذا و تعتبر المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، احدى المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال التنمية الاجتماعية، والتي أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر عام 2013 كمؤسسة خاصة ذات نفع عام، وتسعى المؤسسة لتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني و تفعيل دورها ودعمها في المجتمع.

أعلنت شركة قطر للتأمين "QIC"، شركة التأمين الرائدة في قطر والشرق الأوسط ، اليوم عن إطلاقها لباقة التأمين الجديدة كلياً ’ادفع وفقاً لطريقة قيادتك‘ وهى الاولى من نوعها فى قطر ودول مجلس التعاون و الشرق الاوسط وقد تم اطلاق هذه الباقة على تطبيق خاص بأجهزة الآي فون "وأنظمة الأندرويد مستقبلاً" من خلال الشراكة مع مركز قطر للإبتكارات التكنولوجية "كيومك" التى قامت بتطوير هذا التطبيق المبتكر حيث يعمل التطبيق على رصد سلوك السائقين في القيادة، ويصنف مستوياتهم في القيادة على مقياس سلامة القيادة من 0 إلى 100.وبهذه المناسبة قال السيد سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين لمنطقة الشرق الأوسط: "يعد تعزيز السلامة المرورية ركيزة أساسية في شركة قطر للتأمين ، لذلك تعتبر هذه المبادرة امتداداً طبيعياً للأنشطة الرامية لزيادة السلامة على الطرق ".وأضاف قائلاً : "في العام الماضي أطلقنا تطبيق ’كيف ترى قيادتي‘ الذي يسمح برصد سلوك السائقين في القيادة ونتائجهم والتي يمكنهم مشاركتها فيما بينهم عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. ونحن سعداء بالانتشار الواسع الذي حظي به التطبيق منذ إطلاقه في ديسمبر حيث بلغ عدد المستخدمين للتطبيق عدة آلاف. ونحن جاهزون الآن للارتقاء بتجارب المستخدمين إلى المستوى الأعلى والبدء بوضع تخفيضات على أقساط التأمين الشامل على السيارات وفق مدى السلامة التي يقود بها السائقون". ربط قيمة القسط بسلوك القيادة الفعلي من خلال تطبيق على الهواتف الذكية وقد قال السيد عبدالعزيز الخال, الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية "نائب الرئيس التنفيذي" لمركز قطر للابتكارات التكنولوجية "كيومك": "نحن سعداء بهذه الشراكة مع قطر للتأمين في هذه المبادرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من خلال استراتيجية كيومك للتمكين وتوفير التكنولوجيا من خلال تطبيقاتنا. ان اطلاق خدمة ’ادفع وفقاً لطريقة قيادتك‘ يعتبر خطوة مهمة لجهودنا المشتركة لتزويد السوق القطري والاقليمي بحلول ابتكارية لتحسين السلامة على الطرق والتي تندرج تحت استراتيجية كيومك "خارطة طريق لتحقيق الرؤية صفر".وللحصول على تخفيضات على أقساط تأمين السيارات، يجب على السائق تحقيق معدل إجمالي في القيادة لا يقل عن 94%.وأشار المناعي قائلا : "لا يوجد أي جوانب سلبية تضر مستخدمى التطبيق، حيث أنه إن لم يتمكن المستخدم من إحراز معدل 94%، لن ترتفع قيمة قسط التأمين على سيارته – ولكن الجانب الإيجابى يكمن فى تشجيعه على اتباع سلوك قيادة يتسم بأعلى مقايس السلامة المرورية ".تعد هذه المرة الأولى في الشرق الأوسط التي يرتبط بها تأمين السيارات بشكل مباشر بسلوك القيادة الفعلي؛ ويبقى التطبيق وهيكليته الأساسية للأقساط قيد المراقبة والرصد لتحسين مستوى المنتجات والمعدلات في المستقبل - وتنطوي الخطوة الثانية على توسيع هذه الباقة لتشمل أنظمة الهواتف الأخرى بالإضافة إلى أجهزة الآي فون.وباعتبارها مبادرة تهدف إلى دعم وجذب المزيد من الاهتمام إلى القيادة الآمنة في قطر، أطلقت شركة قطر للتأمين في نفس الوقت مسابقة شهرية من خلال تطبيق ’كيف ترى قيادتي‘ يحصل من خلالها السائقون الذين يعتلون المراكز الثلاثة الأولى ذوي القيادة الأكثر أماناً على جوائز قيمة. تطبيق ’كيف ترى قيادتي‘ والذي يعتبر حالياً الطريقة الأساسية للتقييم هو مشروع تم تطويره بالشراكة مع مركز قطر للابتكارات التكنولوجية "كيومك" وهو نتيجة علاقة طويلة بين الطرفين تركز على تحسين السلامة على الطرق في قطر وفقا لرؤية قطر 2030.