أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ اليوم، عن بدء تنفيذ مشروع ممول من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة خلال أيام، يستهدف تشغيل 6400 عامل وخريج بغزة. وقال السيد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ/الأونروا/، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مدة التشغيل تتراوح ما بين 3 إلى 9 أشهر، موضحا أن العمل جار على تجهيز كشوفات المستفيدين من هذا المشروع. وعن طبيعة الفئات المستفيدة، أوضح أبو حسنة أن فرص العمل تستهدف الخريجين، ومنهم الجدد، والعمال غير المهرة، مثل عمال النظافة، والإداريين والتعليم والصحة والبلديات والقطاع الخاص ومؤسسات /الأونروا/. وكانت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ وقعتا اتفاقية تفاهم على آليات تنفيذ مشاريع لتشغيل الخريجين والعمال العاطلين عن العمل في قطاع غزة، قبل عدة أسابيع.

تعيش آلاف الأسر الفلسطينية في قطاع غزة صنوف من المعاناة والمشقة من أجل توفير لقمة العيش، وذلك بعد أن عمدت السلطات الفلسطينية منذ ابريل من العام لماضي الي قطع ثلاثين بالمئة من رواتب موظفيها في قطاع غزة قبل أن ترفعها في وقت لاحق الي خمسين بالمئة، وبداية الشهر الجاري قلصت السلطة نسبة الاقتطاع من جزء من موظفيها الي خمسة وعشرين بالمئه ، فيما بقي جزء اخر يحصل علي خمسين في المئة من راتبة فقط،بحسب وسائل اعلام محلية. وتقول حركة المقاومة الاسلامية حماس ان تاخير الرواتب يأتي كأجراءات عقابية يفرضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس علي القطاع نكاية في رموزه ، حسب مانقل موقع الجزيرة نت وهو الاتهام الذي نفته الحكومة برام الله وارجعت الاقتطاعات الي خلل فني. وفي الطار ذاته قال الكهل الفلسطيني عمر عبد الهادي انه بات يتواري عن عيون طفلته هيام خلال ساعات النهار حتي لا تساله عن قطعة الشوكولاته التي اعتاد علي تقديمها لها عندما يعود الي المنزل ، فهو لم يعد يملك راتبه بداية الشهر الجاري ، بعد ان قطعة الحكومة الفلسطينية في رام الله خمسة الاف موظف من موظفي القطاع . وقال عبدالهادي انه يقضي يومه في التجوال علي الشوارع وازقة مدينة غزة يبحث عن عمل بعد ان فقد مصدر رزقه الوحيد ، وبات غير قادر علي توفير احتياجات افراد اسرته او دفع ايجار منزله في ظل اوضاع اقتصادية قاسية يمر بها قطاع غزة. انتظار دون جدوي ينتظر أبناء الكهل الفلسطيني الستة وزوجته يوميا أن يعود والدهم اليهم بلحم أو خضار لإعداد الطعام، لكنه منذ أكثر من أسبوع لا يرجع الي البيت إلاّ وهُم نيام، فيكتفون بتناول قليل من الأرز المسلوق أو قطعة صغيرة من الجبن. وخارج منزله في مخيم الشاطيء غربي مدينة غزة جلس عبد الهادي يحدثنا بألم وحرقة ، قائلاً للجزيرة نت تلقيت خبر قطع راتبي مثل الصاعقة، أنا أقطن منزلا بالإيجار وأحد أبنائي يدرس بالجامعة وكنت اعتمد على راتبي لتلبية جزء بسيط من احتياجات أفراد أسرتي، خاصة أننا منذ نحو عامين ونحن نحصل على 50% من الراتب فقط. بعد أن كسر عودا خشبيا كان يمسكه بين أصابعه، يكمل عبد الهادي حديثه: أخرج يوميا من منزلي صباحا وأعود بالليل، لا أريد أن أرى تلك النظرة الحزينة في عيون طفلتي هيام التي لم تكمل الأعوام السبعة عندما تطلب مصروفها.. بت أخجل من زوجتي وأبنائي، فمنذ نحو أسبوع لم أوفر لهم أي نوع من الطعام. يعتمدون على ما تبقى بالمنزل من الأشهر الماضية. تلك الكلمات خرجت بنبرة منكسرة وتبعتها لحظات صمت حدق خلالها عبد الهادي في الأفق، قبل أن يتابع والله لا أعلم ماذا سوف أفعل؟ لا أملك قرشا واحدا. وضع اقتصادي كارثي وحول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة الرواتب في غزة، يقول المحلل الاقتصادي محمد أبو جياب إن الوضع الاقتصادي في غزة أصبح كارثيا بمعنى الكلمة، قائلاً نحن دخلنا مرحلة الرمق الأخير والانهيار الاقتصادي المتسارع بشكل مخيف. ويضيف أبو جياب في حديث للجزيرة نت كل المؤشرات الاقتصادية في غزة سلبية ومنهارة. فنسبة البطالة تجاوزت 55%، ومعدل الفقر وصل إلى 75%، إضافة إلى أن 80% من المجتمع الفلسطيني يعتمد على المساعدات الغذائية الأجنبية والمحلية. ويتابع مؤكداً انهم أمام حالة مشوهة للاقتصاد الفلسطيني، وانهيار شامل في كافة القطاعات، يهدد الأمن والسلم الاجتماعي ويرفع نسبة الجرائم وتعاطي المخدرات والاتجار بها، إضافة إلى أنه يقود القطاع إلى حالة من التفكك الاجتماعي. ويوضح أن رواتب السلطة كانت تشكل مصدرا رئيسيا للأموال بقطاع غزة، والآن بعد حجب جزء كبير منها وتقليص الجزء الآخر، توقفت الحركة الشرائية بشكل شبه كلي، ومئات المتاجر والشركات أغلقت أبوابها بسبب الخسائر التي تكبدتها. وفي تقرير أصدره البنك الدولي في سبتمبر الماضي، حذر البنك من أن المواطنين بغزة يعانون شحا كبيرا في السيولة، مما يتسبب باتجاه اقتصاد القطاع نحو الانهيار. وأكد التقرير أن المساعدات المقدمة للقطاع لا تستطيع توفير احتياجات السكان في ظل ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة.

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، امس الأحد، من التداعيات السلبية التي تترتب على قطع الحكومة (بمدينة رام الله) رواتب 262 من الكوادر العاملة في مختلف التخصصات الصحية. وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، في تصريح وصل الأناضول نسخة منه: إن قطع رواتب الموظفين يكمل المعادلة التي يراد منها سلب المرضى بغزة من حقهم في الصحة. واعتبر القدرة تلك الخطوة إمعانا في تسديد المزيد من الضربات القاصمة لعصب المنظومة الصحية، وتعمّدا لإفقار الخدمات الصحية من مكوناتها الأساسية.وذكر أن من بين إجمالي الكوادر الطبية المقطوعة رواتبها نحو 71 طبيبا تخصصيا، و59 ممرضا ومتخصصا بالمهن الصحية، و75 إداريا وفنيا من الهندسة والصيانة، و41 عاملا بمهن أخرى. ودعا القدرة كافة الجهات الرسمية والمجتمعية والقانونية لحماية حقوق الموظفين المكفولة بموجب قانون الخدمة المدنية، والضغط باتجاه وقفها والحد من تداعياتها الخطيرة على حياة المرضى. وفي 7فبراير الجاري، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (أهلية)، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن الحكومة الفلسطينية قطعت قبل يومين، رواتب أكثر من 5 آلاف من موظفي السلطة بغزة، يعملون في القطاعين المدني والعسكري، بحجة انتماءاتهم السياسية. ووفق احصائيات حصلت عليها المؤسسة، فإن 1719 من المقطوعة رواتبهم من الموظفين المدنيين، و1624 من الموظفين العسكريين، و1700 من الأسرى والجرحى‎. ولم يصدر تصريح رسمي من الحكومة الفلسطينية حول قطع الرواتب، كما لم يتسن الحصول على تعقيب. من جانبه، قال بيار كراينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن 40 دولة رفعت مساهماتها المقدمة إلى الوكالة عقب القرار الأمريكي القاضي بقطع المساعدات.ووصف كراينبول القرار الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، الأربعاء، بـالسياسي، مشيراً إلى أنه التحدي الأكبر الذي واجهته الوكالة.واستدرك قائلاً: لكننا لم نكتفِ بالبكاء على الأطلال، بل عملنا على حشد الأسرة الدولية، وأطلقنا حملة عالمية تحت عنوان: الكرامة لا تقدَّر بثمن. وأوضح كراينبول أن الوكالة حصلت على دعمِ أكثر من 40 دولة، عملت على زيادة مساهماتها المقدمة إلى الأونروا. وأعرب عن امتنانه للدول المانحة من الخليج إلى أوروبا وكذلك الصين والهند، إلى جانب الدعم اللبناني.وطالب الدول المانحة باستمرار التمويل في 2019، لمساعدة الوكالة على مواصلة مهمتها. وأعلنت الولايات المتحدة، في 31 أغسطس 2018، قطع تمويلها عن الأونروا.وتعهد مفوض الأونروا باستمرار الخدمات، والإبقاء على المراكز الخدمية مفتوحة.

أكد مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في قطاع غزّة السيدماتياس شماليأن مساعدات دولة قطر المالية لميزانية البرامج في المنظمة الدولية ساعدت في استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وسد جزء من العجز المالي لها. ونقل موقع الخليج أونلاين عن ماتياس شمالي أن قطر قدمت 50 مليون دولار لميزانية الأونروا خلال 2018، وذلك ساهم في بقاء خدماتنا في البرامج الرئيسية المقدَّمة للاجئين في قطاع غزة، وأهمها التعليم. وأضاف شمالي: قطر في 2018 قدمت نوعين من الدعم للأونروا؛ الأول في مجال دعم الميزانية العامة، والثاني من خلال إدخال وقود طارئ للمستشفيات الحكومية في قطاع غزة بالتعاون معنا. حول ميزانية الطوارئ لبرامج الغذاء وخلق فرص عمل للاجئين، أوضح شمالي أن هناك تبرّعاً من قطر ولكن لم يتم الانتهاء بعد من صياغة الاتفاق حول هذا التبرع. وعن المنحة القطرية التي أعلن سعادة السفير محمد العمادي عن تحويلها لبرامج الأمم المتحدة في غزة، قال مدير عمليات الأونروا: هناك مناقشات بين سعادة السفير العمادي والمنسق الخاص بالشؤون الإنسانية، وقدمنا رؤيتنا لكيفية الاستفادة من هذه المنحة، حين تتم الموافقة النهائية بين قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سيتم الإعلان عنها. وتأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس (قطاع غزة، والضفة المحتلة، وسوريا، والأردن، ولبنان).

يبدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رغبته في إجراء انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية (الضفة، وغزة، والقدس)، بعد قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي (البرلمان)ويتوقع أن يصدر عباس مرسوما رئاسيا بإجراء الانتخابات خلال 100يوم ، وهو الوقت اللازم للتحضير لاجرائها من قبل لجنة الانتخابات المركزية. ما لم تصطدم بعقبات. ورغم عدم وجود توافق وطني على إجراء الانتخابات، خاصة مع حركة حماس ، إلا أن عباس طلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية زيارة غزة، ولقاء قيادة حماس والتباحث معها حول إجراء الانتخابات، على أن يدعوها للانخراط في العملية والقبول بإرادة الشعب (النتائج).بحسب تصريحات للوزير حسين الشيخ.وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، في تصريحات خاصة لـعربي21، أن حركة حماس عبرت أكثر من مرة عن ترحيبها بالانتخابات وترى أنها المخرج من مأزق المصالحة وما وصلت إليه.وأضاف أن لجنة الانتخابات المركزية ستكون موضع ترحيب، ولها كامل الحرية في تجهيزاتها فهي موضع ثقة الجميع. ونوه إلى أنه كان الأفضل وطنيا أن تجرى الانتخابات قبل حل المجلس التشريعي بإجراء غير قانوني وإرساء عرف غير دستوري، وعليه فسيكون المجلس محلولا بنتيجة الانتخابات باستبداله بمن اختارهم الشعب الفلسطيني.نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أكد ما قاله أبو مرزوق حين صرح الجمعة، أن حركة حماس عرضت على فتح استعدادها لتحقيق الوحدة الوطنية عبر أربعة مداخل. من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية فريد أبو ظهير إن موضوع إجراء الانتخابات ليس جديدا، وجرى طرحه أكثر من مرة خلال السنوات السابقة، مشيرا إلى وجود معوقات كثيرة تحول دون إجرائها في ظل الظروف الراهنة.ورأى أبو ظهير في حديث لـعربي21 أن السلطة الفلسطينية ستجد من وجهة نظرها ما يمنع إجراء هذه الانتخابات، باعتبار أن الوضع في غزة غير ملائم لإجرائها، إضافة إلى وجود ذرائع أيضا حول صعوبة تنفيذها في كل من الضفة والقدس المحتلة. واستطرد قائلا: الاحتلال بدوره لن يسمح بإجراء هذه الانتخابات في القدس المحتلة، وبالتالي ستفشل فكرة إجرائها بشكل عام، إذ أنه من غير المعقول أن تجري في الضفة فقط. لكنه استدرك بقوله أن هذه الانتخابات يمكن اعتبارها مدخلا لانهاء الانقسام الحاصل في الساحة الفلسطينية حال جرت بشكل توافقي بين كافة الأطراف السياسية على الساحة الفلسطينية خاصة حركتي فتح وحماس طرفي الانقسام. وحول الهدف من الدعوة للانتخابات في هذا الوقت بالتحديد قال، أبو ظهير إن حالة الجمود السياسي الحاصل في الساحة الفلسطينية يستدعي اجراء تغييرات لتحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي، ومثال ذلك الدعوة التي تنادي بها حركة فتح منذ أكثر من عام ومطالبتها في أكثر من مناسبة حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها رامي الحمد الله. من جانب آخر، لفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الدعوة للانتخابات تجيء على خلفية حل المجلس التشريعي ودعوات الاتحاد الأوروبي أكبر الداعمين للسلطة لاجراء انتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، لافتا في هذا الإطار إلى ما صدر مؤخرا عن الاتحاد الأوربي واعتباره أن حل المجلس التشريعي خطوة غير قانونية، الأمر الذي دفع عباس إلى الدعوة لانتخابات تشريعية. وعن المصالحة وتعثرها قال أبو ظهير، إن غياب الثقة بين طرفي الانقسام ينذر بتوجه الأمور نحو مزيد من التعقيد . مشيرا إلى أن السلطة استغلت التنازلات التي قدمتها حركة حماس مؤخرا في هذا الملف، لترفع سقف مطالبها ، حيث أنها تطالب الآن بسيطرة كاملة على قطاع غزة، وهذا بطبيعة الحال لن يرضى حماس التي تريد أن تحظى بنصيب من أي اتفاق، ما يجعل تحقيق المصالحة حاليا أشبه بمعجزة. بحسب أبو ظهير.من جهته، قال المحلل السياسي رائد نعيرات إن إجراء الانتخابات في هذا الوقت بنفس المستوى الذي جرت فيه عام 2006 سيكون صعبا للغاية، باعتبار أن إجراءها في الوقت الراهن سيكون مجتزئا ومحصورا ولا يشمل كافة المناطق الفلسطينية. وقال نعيرات في حديث لـعربي21 أن الانتخابات إن جرت في هذه الظرف ودون توافق، فلا أعتقد أنها ستحل الخلافات وتنهي الانقسام.ولفت إلى أن الانتخابات يمكن أن تنهي معضلة الانقسام، إذا تمت بتوافق، من قبيل وجود قوائم مشتركة للأحزاب السياسية بحيث تكون النتائج ملزمة للقوى السياسية على تشكيل حكومة مشتركة، وتكون قادرة على انشاء حالة فلسطينية جديدة.

السرحان: قطر حلت أزمة السكن للأسر الفقيرة أبو مهادي: توفير الوقود منع كارثة إنسانية تجاوزت قيمة المنح القطرية الموجهة لقطاع غزة مبلغ 700 مليون دولار أمريكي، منذ زيارة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال زيارته لغزة في عام 2012 حيث قدم منحة بقيمة 407 ملايين دولار وبعدها تواصلت المنح القطرية لغزة إلى اليوم، لتحسين الظروف الاقتصادية لسكان القطاع وخلق فرص العمل وإسكان آلاف الأسر وإعمار المنازل المدمرة وتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لسكان القطاع ودعم التعليم وغيرها من القطاعات الحياة الحيوية. وكانت آخر المنح القطرية الموجهة لقطاع غزة هي منحة بقيمة 150 مليون دولار من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، شملت تقديم المساعدات الانسانية لـ50 ألف أسرة فلسطينية فقيرة وتوفير المرتبات الشهرية لـ27 ألف موظفي مدني لستة أشهر وايضا التكفل بتوفير الكهرباء للقطاع لستة أشهر قادمة. كما تقوم مؤسسات قطرية خيرية عاملة في قطاع غزة بمشاريع كبيرة كجمعية قطر الخيرية والتي افتتحت مكتبين تمثيليين في قطاع غزة وقامت بآلاف المشاريع الخيرية في شتى المجالات، وايضا الهلال الاحمر القطري الذي يعمل في قطاع غزة منذ 10 سنوات لتحسين الخدمات الطبية والخدمات المتعلقة في المياه بمشاريع تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، ومؤسسة التعليم فوق الجميع التي تختص بتوفير آلاف المنح للطلبة الغزيين وتمكين الطلبة الفقراء من إتمام دراستهم، وغيرها من المؤسسات الخيرية القطرية. ويقول وكيل وزارة الأشغال العامة، المهندس ناجي السرحان في حديث لـ الشرق إن دولة قطر دعمت قطاع غزة بشكل كبير ومكثف في شتى مجالات ومناحي الحياة، ومن بينها مجال البنية التحتية، حيث أطلقت عددا كبيرا من المشاريع الانشائية كمشروع إعمار شوارع القطاع، وتابع السرحان قطر ساهمت في حل أزمة المساكن للأسر الفقيرة من خلال بناء مدن سكنية كبرى في قطاع غزة كمدينة حمد التي أسكنت 2323 أسرة، وعدد من المشاريع السكنية التي شملت آلاف الوحدات السكنية موزعة على جميع محفظات القطاع، وأثرت المشاريع بشكل كبير على حياة الـ2 مليون فلسطيني في قطاع غزة وجعلت من غزة مكان ذات بصمة معمارية حضارية. وأكد السرحان أن المشاريع القطرية خلقت فرص عمل كثيرة في قطاع غزة، وهذا ما أوجد تخفيفا في البطالة لعمال القطاع. ومن جانبه، قال الدكتور أشرف أبو مهادي، مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة في حديث لـ الشرق إن هناك ثلاث مؤسسات قطرية عاملة في قطاع غزة تدعم وزارة الصحة الفلسطينية، وهي اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، حيث تلبي هذه المؤسسات جميع الاحتياجات الطبية التي تُطلب من قبل الوزارة. وتابع أبو مهادي ”للهلال الأحمر القطري واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، دور كبير جدا في تسديد عجز وزارة الصحة، سواء كان بالتجهيزات الطبية والمباني الصحية والأدوية من أجل المحافظة على سير العمل داخل المؤسسات والمنشآت الطبية، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه. وأكد أبو مهادي أن قطر منعت كارثة صحية عندما تكفلت بتوفير الوقود بشكل مستمر لمولدات الكهرباء داخل المنشآت الصحية في القطاع. مشيرا إلى أن الدعم القطري لم يتوقف على الجانب المادي، بل شمل تدريب الطواقم الطبية بشكل خاص، وأيضا ارسال وفود قطرية لإجراء عمليات داخل القطاع. وذكر أبو مهادي أن دولة قطر أنشأت مبنى الجراحات التخصصي داخل مجمع الشفاء، بشكل كامل وزودته بأجهزة حديثة بجانب العديد من مشاريع دعم البنية التحتية الطبية. ولا يقتصر الدعم القطري على الجانب المادي فحسب، حيث قامت قطر بجولات مكوكية بالشراكة مع الأمم المتحدة في سبيل تحقيق تهدئة في قطاع غزة توقف التوتر المستمر وتهيئ ظروفا آمنة لسكان القطاع لممارسة حياتهم الطبيعية، كما تقوم قطر بجهود حثيثة لإتمام المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام الفلسطيني المستمر لعامه الثاني عشر.

قال وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، جلعاد أردان، إن إسرائيل «تقترب أكثر من أي وقت مضى، من إعادة السيطرة على أجزاء أو كل قطاع غزة». وأوضح أردان في المؤتمر السنوي لصحيفة «جروزاليم بوست» أن « الانتقال من الدفاع الى الهجوم ضد حماس، يعني اغتيالات، تستهدف قادة في الجناح العسكري لحماس». وتابع أردان:« هذا يعني أن نكون مستعدين للسيطرة على قطاع غزة والاحتفاظ به، واليوم نحن أقرب من أي وقت مضى، منذ خطة فك الارتباط المدمرة، إلى السيطرة على أجزاء من القطاع، أو كله». ويقصد أردان بخطة «فك الارتباط» سحب إسرائيل لقواتها وتفكيك مستوطناتها من قطاع غزة عام 2005. وفي السياق، قال وزير البناء والاسكان الاسرائيلي، يؤاف غالانت، إن حياة يحيى السنوار، زعيم حركة «حماس» في قطاع غزة، «محدودة»، في أبرز تهديد باغتياله يصدر عن مسؤول إسرائيلي، كما هدد غالانت بشن حرب جديدة على قطاع غزة، دون أن يقدم توضيحات حول «موعدها». ونقلت صحيفة «الجروزاليم بوست» عن غالانت، قوله « دعوني أكون واضحا: حياة يحيى السنوار محدودة ولن ينهي حياته في منزل للعجزة» واستدرك غالانت:« إن حماس في مفترق طرق دراماتيكي، عليها فيها أن تعيد حساباتها فيما إذا كانت تريد محاربة إسرائيل أو الحفاظ على الهدوء الذي ساد في الأسبوع الذي مضى».وقال غالانت:« لن أقول ما سنفعله، من الأفضل التحدث عن العمليات بعد إطلاقها، وليس قبل... سننتصر ، ستدفع حماس الثمن». ومع ذلك فقد أضاف:« إن الحرب هي الخيار الأخير، وهو السيناريو الأسوأ».ومن جهة ثانية، فقد قال غالانت إنه يعارض بشدة «إعطاء مزيد من السيطرة للفلسطينيين في الضفة الغربية».وأضاف:« إن دورًا (إسرائيليا) قويًا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هو مصلحة إسرائيل الأمنية، سواء في مواجهة التهديدات الفلسطينية أو التهديدات من الشرق».وأكمل غالانت:» لا يمكننا أن نعطي سنتيمترًا واحدًا على الجانب الغربي من غور الأردن، لا يوجد مجال لسلطتين تتخذان القرارات» وقال غالانت:« عليهم أن يقبلوا بأن وجود إسرائيل هو حقيقة ثابتة». من جانبه،أعرب السيد نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط عن اعتقاده أن جميع الأطراف مازالت بعيدة عن التوصل لاتفاق بشأن جثث الجنود والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة. وقال ميلادينوف،«نحن بعيدون من هذه النقطة، والهدف حاليا يتركز على مواجهة التحديات التي تواجهنا، والعمل على منع تفجر الأوضاع»، متهما جهات مختلفة، لم يسمها ،« تريد دفع القطاع إلى الهاوية من خلال جر الكيان الإسرائيلي وحركة حماس إلى حرب». وأضاف قائلا في السياق ذاته «ما رأيته هو أن لا أحد يريد حربا في غزة الآن، ولكن إن وقعت فإن ذلك سيكون مدمرا للجميع».كما بين مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أن اندلاع حرب في غزة «سيكون ضد الوضع في المنطقة المتجه للأفضل».

أعرب السيد نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط عن اعتقاده أن جميع الأطراف مازالت بعيدة عن التوصل لاتفاق بشأن جثث الجنود والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة. وقال ميلادينوف، في تصريحات اليوم، نحن بعيدون من هذه النقطة، والهدف حاليا يتركز على مواجهة التحديات التي تواجهنا، والعمل على منع تفجر الأوضاع، متهما جهات مختلفة، لم يسمها ، تريد دفع القطاع إلى الهاوية من خلال جر الكيان الإسرائيلي وحركة حماس إلى حرب. وأضاف قائلا في السياق ذاته ما رأيته هو أن لا أحد يريد حربا في غزة الآن، ولكن إن وقعت فإن ذلك سيكون مدمرا للجميع. كما بين مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أن اندلاع حرب في غزة سيكون ضد الوضع في المنطقة المتجه للأفضل. وكان رئيس أركان جيش الاحتلال، جادي آيزنكوت، قد ذكر قبل أيام لعائلة أحد الضباط المختطفين أنه يمكن لقواته استعادة الجنود الإسرائيليين المختطفين من غزة خلال أسبوع. يذكر أن وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، اعترف في بدية العام الجاري، ولأول مرة، بفقدان جنود إسرائيليين في غزة، لافتا إلى أنه لا يعلم إن كانوا موتى أم أحياء.

قال الهلال الأحمر القطري، إن مكتبه التمثيلي في قطاع غزة ساهم منذ تأسيسه عام 2008 ، في تنفيذ حوالي 80 مشروعاً إغاثياً وتنموياً، بتكلفة إجمالية قاربت 110 ملايين دولار أمريكي، وتركزت على دعم عدة قطاعات حيوية هامة في مجالات الصحة والمياه والاصحاح البيئي، والتعليم، والتأهيل البدني والنفسي للأفراد ذوي الإعاقة، والإيواء الطارئ، ما ساهم بدوره في تحسين جودة الخدمات المقدمة والتخفيف من معاناة المواطنين، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة بالقطاع. واستعرض الدكتور أكرم نصار مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، في تصريح صحفي على هامش حملة غزة تستحق الحياة التي أطلقتها 4 منظمات إنسانية واجتماعية قطرية تحت إشراف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، الآثار الإيجابية المترتبة على تدخلات الهلال الأحمر القطري في القطاع لا سيما في مجال تطوير الخدمات والمرافق الصحية، حيث جرى تنفيذ العديد من البرامج لبناء قدرات الكوادر الطبية، وتطوير البنى التحتية وترميم المستشفيات والمراكز الطبية، وإنشاء مبانٍ ومراكز تخصصية جديدة، بالتعاون مع الشركاء في الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية. ونوه في سياق متصل بأن الهلال الأحمر القطري حرص على إدخال خدمات طبية للمرة الأولى لمستشفيات قطاع غزة، مثل جراحة القلب والأعصاب وجراحة شبكية العين، فضلاً عن التوسع في خدمات طبية أخرى وتوريد تجهيزات طبية متقدمة ساهمت في تقليص الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج بالخارج. وعلى صعيد التدخلات في قطاع المياه، قال إن الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع شركائه المحليين نجح في إيصال خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من نصف مليون نسمة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المنشآت المائية القديمة وتحسين الاستفادة من مياه الأمطار وتقليص خطر الفيضانات في المناطق المنخفضة. وتطرق الدكتور نصار لملامح الاستراتيجية التي ينتهجها الهلال الأحمر القطري لدعم القطاعات الحيوية في غزة خلال العامين المقبلين، والتي قال إنها تتضمن تنفيذ حزمة من المشاريع النوعية في قطاعات الصحة والمياه والإصحاح البيئي والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تمكين الفئات المهمشة اقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً أنه تم تصميم هذه البرامج بناءً على الاحتياجات الحقيقية، بحيث تتمتع بطابع تنموي دائم يترك أثراً إيجابياً وملموساً على حياة السكان. وكشف عن وجود ترتيبات جارية لتنفيذ حوالي 20 مشروعاً جديداً تستهدف أكثر من مليون مستفيد، من خلال بناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية وتطوير خدمات الطوارئ وزيادة جاهزية النظام الصحي لمجابهة الكوارث والأزمات، إضافة إلى تطوير خدمات الأمراض المزمنة وصحة الأم والطفل، فيما تهدف مشاريع المياه والإصحاح البيئي، إلى تنمية مصادر المياه والحد من تلوثها، علاوة على مشاريع أخرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة.

يقوم الهلال الأحمر القطري بدعم المشاريع الصغيرة في قطاع غزة لمساعدة الأسر الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام. وحول أهمية دعم المشاريع الصغيرة، قال الدكتور أكرم نصار مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة ،في تصريح له، إن هدفه يتمثل في تحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة في القطاع، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، ويتضمن بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة، توفير سلات غذائية للأسر المحتاجة والإنارة الآمنة لبيوت عدد من المرضى أصحاب الدخل المحدود. وأوضح أن منحة المشروع الصغير تتم بناء على احتياجات سوق العمل بغزة، مشيرا إلى أن معايير الاختيار تركز على المستفيدين الأكثر احتياجا للمنحة، ومنهم على سبيل المثال العائلات التي تعيلها سيدات، والأسر التي لديها شخص من ذوي الإعاقة والعائلات الفقيرة التي لديها أبناء من الخريجين لم تتح لهم بعد فرص للعمل.